| یک سند |
در 16 ژانویه 1929، والاس تریت کاردار آمریکا در تهران در گزارش خود در مورد قانون لباس های متحدالشکل مصوب 27 دسامبر 1928 (ششم دی ماه 1307) این چنین اظهارنظر می‌کند:
....حضرت اشرف تیمورتاش اخيراً در گفتگو با وزیر‌مختار آلمان اظهاراتي ايراد کردند که کاملاً هدف و حدود این قانون را روشن مي‌سازد. از این قرار که: «ما می‌خواهیم روحانیت را به بیرون از خانه‌هایمان برانیم، کسانی که ماسک روحانیت بر چهره مي‌زنند حذف کنيم، با حذف لباس‌هاي متنوعی که به جای تقویت هویت ایرانی، به افراد هویت تبریزی، مشهدی و غيره می‌دهد، وحدت ملی را تحکيم کنيم.» او افزود: «خود من اولین کسی هستم که اعتراف می‌کنم لباس جدید مضحک، و حتی بسیار زشت است، ولی مایه تسلی من اين است که قرار است پس جا افتادن اين نوع لباس هر فردی آزاد باشد که مدل لباسش را خودش انتخاب کند، به این شرط که لباسی مدرن انتخاب کند.» ضمنا‍ً، شايد بتوان گفت که تاکتيک دولت در تحميل شتابزده اين اصلاحات بر مردم چندان درست نيست، زيرا چنانکه شورش اعراب هور در نوامبر گذشته ثابت کرده است، شهروندان اين مملکت که بی‌سواد و هنوز بسيار بدوي هستند، نمی‌توانند به یکباره زیبایی و ضرورت لباسی را درک کنند که هیچ شباهتی به لباس‌هاي هميشگي‌شان ندارد، به خصوص زمانی که اين تغییرات چند قران هم آب بخورد که برای آنها به منزله یک ثروت هنگفت است. عملاً شکی نیست که عناصر مختلف در سراسر کشور تحت‌تأثیر ملاها، دولت را در پیشبرد این قانون با مشکل مواجه خواهند ساخت. از سوی دیگر، دليلي ندارد که شک کنيم شاه برای مقابله با هر وضعي که ممکن است پيش بيايد قدرت کافی ندارد، مثل مشکلاتي که در ارتباط با اجراي قانون سربازگیری اجباري در ماه اکتبر گذشته در تبریز به وجود آمد. پیش از تصویب قانون جديد، هر حمایتي که از لباس جدید می‌شد همگی به تحریک و یا دست‌اندرکاری دولت صورت مي‌گرفت. اگر حتي بگوييم که عده اندکي به طور خودجوش اينکار را مي‌کردند نيز مبالغه کرده‌ايم....
در همان گزارش، والاس تریت خيلي کوتاه از اقداماتي سخن مي‌گويد که برای محدود کردن قدرت روحانیت اتخاذ شده است، و ارزیابی اش را ارائه می‌کند:
....به نظر من انفعال ذاتی ایرانی‌ها و فقدان سازمان در ميان روحانيت، کار رضا شاه را براي حذف روحانیت از سیاست بسیار تسهیل مي‌کند. نکته مهم دیگر این است که همزمان با سرکوب تدریجی اقتدار سنتی روحانیت، شاه کمر نظام فئودالی در قالب زندگی قبیله‌ای را نیز شکسته است. ملاها هميشه در این نظام اهميت بسزايي داشتند. ظاهراً مبلغان مسيحي و خارجياني که مدتهاست در اينجا اقامت دارند متفق‌القول هستند که اگر نفوذ شخصی ملاها حذف شود، ايراني‌ها ايمان و اعتقاد عميقي به دين ندارند، و کلاً نسبت به دين خود و يا اديان ديگر بسيار اهل تساهل و تسامح هستند. آشنايي شاه با اين جنبه از روحیه مردمش، اگر از شیوه او براي اجرای اصلاحات قضاوت کنيم، سرمایه بسیار با ارزشی در دست شاه به حساب مي‌آيد. در همين ارتباط، منابع موثق مي‌گويند که نوروز گذشته زمانی که شاه متوجه شد در قم یک ملا به ملکه توهین کرده است و ناگهان تصمیم گرفت که شخصاً حساب ملای مذکور را کف دستش بگذارد، تیمورتاش سعی کرد شاه را از این کار منصرف کند. حتماً استحضار داريد که شاه تصمیمش را عملی کرد، و تلاش‌های تیمورتاش مؤثر نيفتاد، و اينکه ضرب و شتم ملا به دست شاه ناآرامی و شورش خشونت‌آميزي در پی نداشت. از همين ماجرا که در تاریخ ایران سابقه نداشت، و روش شاه براي حل این مسئله، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که شاه مردم ایران را بهتر از اطرافیانش می‌شناسد، و می‌توان او را روانشناس تجربی با استعدادی خواند... با بررسي حوادث زير می‌توان فهميد که تلاش‌های دولت براي کاستن از اعتبار روحانیت روشمند و داراي سيري منطقي بوده است. در 11 فوریه 1928، مجلس با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون ثبت» ادارة جدیدی برای ثبت املاک و اسناد در وزارت مالیه به وجود آورد، که تنها مرجع تأييد اصالت اسناد، مدارک مربوط به مالکیت و غيره است. پیش از این، خدمات فوق انحصاراً در دست ملاها بود، و از آنجا که دفاتر ثبت اين ملاها اموال شخصي‌شان به حساب مي‌آمد و البته هميشه مي‌شد در مقابل مبلغي در آن تغييراتي داد، ملاها با استفاده از اين امتیاز پول هنگفتي به جيب مي زدند. مجلس در 30 مه 1928، دولت را مجاز دانست که تا اقدام قطعي کمیسیون امور قضایی مجلس، 955 ماده از قانون مدنی جدید را به مورد اجرا بگذارد. نتیجه این شد که علاوه بر کاربرد برخي اصول علم مدرن حقوق، اساس واحدي برای اجرای شرع اسلامي بنا نهاده شد، و بدین وسیله تفسير شخصي و غالباً ضد و نقيض و اجراي احکام توسط روحانيون منسوخ گرديد. کميسيون امور قضایی مجلس در 27 دسامبر 1928 متمم قانون املاک را به تصويب رساند، که موقتاً اعتبار قانون را دارد، و هدف آن جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي ناشي از رهن املاک است که در گذشته درآمد بسیاری عاید روحانيون کرده است. تصویب قانون وحدت لباس در 28 دسامبر؛ این قانون از هر نظر مهمترین و تأثیرگذارترین ضربه‌ای بود که دولت به روحانیت وارد کرده است... همچنین دولت با توسل جستن به اسباب غیرمحسوس‌تری تلاش کرده است تا از نفوذ روحانیت، به ویژه در امور قضایی، بکاهد. در حالیکه پیش از این، به خصوص در سایر استان‌ها، تفسیر و اجرای قانون کم و بيش در انحصار ملاها بود، ولی اکنون دادگاه‌های قانونی این وظیفه را بر عهده دارند، و يا بزودي بر عهده خواهند گرفت. بدیهی است که پیشرفت‌هایی از این دست به زمان مشروطیت باز می‌گردد، ولی حوادث دو سال اخیر آنها را برجسته‌تر ساخته است. با تجدید سازمان و پیشرفت امور اداري وزارت عدلیه، روحانیت پایگاهش را از دست داده است. امروز تنها یک مقام روحانی‌ـ‌قضایی وجود دارد که يک دادگاه دینی به رياست آقا شيخ حسين يزدي است که زير نظر وزارت عدلیه فعاليت مي‌کند، و به مسايل مربوط به احوال شخصيه و قانون خانواده اتباع ايراني رسیدگی می‌کند. با این وجود، اصلاحات قضایی هنوز تا آنجا پيش نرفته است که، بسته به شهرت، اعتبار و احترامي که يک مقام رسمي قضايي- روحاني دارد، وقتي نظر يا قضاوتش نزد يک دادگاه رسمي مطرح مي‌شود، وزني نداشته باشد....
والاس تریت گزارش خود را اینگونه به پایان می‌برد:
....نکات زیر بخوبي در تصویری که ترسیم شد جا مي‌افتد: حدود 40 درصد از وکلای مجلس ششم روحانی واقعی و یا شبه‌روحاني بودند. تعداد کنونی آنها در مجلس فعلی به 30 درصد کاهش یافته است که از این میان تنها شش نفر ملاي مسلَّم و عمامه‌پوش هستند. ملاهایی که در حال حاضر در مجلس حضور دارند پیش از انتخابات مورد تأیید دولت قرار گرفته‌اند، لذا از عناصر مخالف دولت نيستند. در سرکوب ناآرامی‌های تبریز در ماه اکتبر، مأموران نظميه نمادها و وسايلي را که قرن‌ها در تعزیه‌خوانی‌ها و مراسم عزاداری استفاده می‌شد مصادره کردند. علاوه بر این، دستگیری و تبعید رهبران شورشیان هيچ واکنش جدي اعتراض‌آمیز يا عواقب ديگري در پي نداشت. اخيراً شهرداری تبریز مسجدی را که مانع تعریض یک خیابان بود بدون هيچ گونه اعتراض يا برخوردي ویران کرد. همچنین سید حسن مدرس معروف از کرسی خود در مجلس محروم و بدون هيچ اعتراضي به خراسان تبعید شد... با در نظر گرفتن تمام این ملاحظات، کاملاً آشکار است که رضا شاه تلاش می‌کند اصلاحاتی دائمی، به خصوص در مورد آنچه که به روحانیت مربوط می‌شود، در کشور ایجاد کند. در مجموع و در مقایسه با کارهاي مصطفی کمال پاشا و پادشاه افغانستان، شاید بتوان گفت که او با صبر و اعتدال دارد اصلاحات فوق را اجرا مي‌کند. عموماً گمان مي‌رود که مشکلاتی که عوامل مرتجع برای امان‌الله شاه به وجود آورده‌اند باعث خواهد شد که رضا شاه با احتیاط بیشتر حرکت کند.... منبع:دکتر محمد قلی مجد، از قاجار به پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1389، ص 555 تا 559 | این مطلب تاکنون 2603 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|