| در حاشیه انحلال ساواک |  ساجدی
روز ۴ بهمن ۱۳۵۷ و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر سلسله پهلوی لایحه انحلال ساواک را به مجلس شورای ملی برد و مجلس نیز این لایحه را در ۱۷ بهمن به تصویب رساند. انحلال ساواک از تصمیماتی بود که بختیار تصور می‌کرد می‌تواند از طریق آن، جایگاه خود را در جامعه انقلابی سال ۱۳۵۷ نزد مردم بهبود ببخشد و این درحالی بود که باقیمانده بلندپایگان ساواک که هنوز از کشور فرار نکرده بودند و در راس آنها سپهبد ناصر مقدم آخرین رئیس ساواک مانع انحلال این سازمان بوده و به شدت برای بقا و دوام آن تلاش می‌کردند.
ناصر مقدم در روز 21 دی 1357 و متعاقب طرح دیدگاه‌هایی درباره انحلال ساواک در برنامه‌‌هاى دولت شاپور بختیار، و درج مطالبى در مطبوعات درباره انحلال این سازمان، با صدور بخشنامه‌‌اى با طبقه‌‌بندى«خیلى محرمانه» خطاب به رؤساى ساواک در تمامى ادارات و سازمان‌هاى ساواک در استانها و شهرستانها نوشت:
«لازم است موضوع براى فرد فرد کارمندان تشریح شود چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم مطالبى علیه ساواک در جراید منعکس شده و مى‌شود صرفا به منظور پابرجایى و تحکیم وضع و موقعیت و مصالح ساواک و پرسنل تابعه بوده و بعضا هم جهت انحراف حملات و افکار مخالفین مى‌‌باشد.»(1)
این بخشنامه «فوق محرمانه» در شرایطی که زمزمه انحلال ساواک شنیده می‌شد، باعث شده بود در داخل ساواک تا مدتی این باور شکل بگیرد که ناصر مقدم برای جلوگیری از انحلال این سازمان تلاش می‌کند و قصد دارد همچنان آن را برای بقا و دوام آخرین پایه‌های متزلزل حکومت پهلوی باقی نگاه دارد. موضوع انحلال نیز چیزی جز یک فریب نبوده؛ فریبی که نمونه‌های مشابه آن را در رفتار دولت‌های متزلزل سال ۱۳۵۷ شاهد بودیم که با هدف آرام کردن مردم انقلابی طراحی می‌شد....
این باور، ضمناً به خاطر سابقه‌ای بود که ناصر مقدم طی دوره ریاست کوتاه‌مدت خویش در ساواک از خود به جا گذاشته بود. سپهبد ناصر مقدم از ۱۷ خرداد ۱۳۵۷ که در کشاکش انقلاب اسلامی به ریاست ساواک منصوب شد، نهایت تلاش خود را به عمل آورد تا ضمن تقویت ساواک، از قدرت این سازمان در راه مهار انقلاب و نجات سلطنت استفاده کند. او در این راستا تمامی عناصر دولتی در کابینه‌های جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی، غلامرضا ازهاری و شاپور بختیار را زیر نظارت شدید ساواک در آورده بود. از پایان حکومت ازهاری نیز خود رأساً به جست‌وجوی نخست‌وزیر بعدی پرداخت. او بود که چهره‌هایی چون کریم سنجابی و غلامحسین صدیقی را برای احراز مقام نخست‌وزیری به شاه معرفی کرد و پس از آن که آنان این پیشنهاد را نپذیرفتند، شاپور بختیار هم گزینه بعدی سپهبد مقدم بود. ناصر مقدم در دوره ریاست ۸ ماهه‌اش بر ساواک از یک سو فعالیت‌ها و تحرکات ساواک را در رویارویی با انقلاب اسلامی افزایش داد و از سوی دیگر ارتباط بسیار نزدیکی با شاه برقرار کرد. تحولات مختلف انقلاب نیز این ارتباط را بیشتر و نزدیکتر کرده بود. او با تصمیم برای انحلال ساواک مخالف بود و در برابر آن مقاومت نیز کرد. پس از انحلال نیز او بود که باعث تداوم کار ماموران و خبرچینان ساواک تا روز 22 بهمن 1357 شده بود. طبعاً بخشنامه وی در باره موضوع انحلال ساواک را باید با توجه به همین سماجت‌ها تحلیل کرد.
سابقه موضوع انحلال ساواک
از همان نخستین ماههای آغاز ناآرامی‌ها در دوره انقلاب اسلامی، انتقاد از عملکرد سوء ساواک از مهمترین موضع‌گیری‌های مخالفان حکومت بود. در این میان محافلی در دولت و حکومت نیز به تدریج به این باور رسیدند که طرح تحدید ساواک خواهد توانست از گسترش ناآرامی‌ها جلوگیری کند.
با آغاز نخست‌وزیری جعفر شریف امامی در شهریور 1357 طرح‌هایی از سوی وی و افراد کابینه‌اش در جهت آرام‌سازی جامعه اعلام شد. از جمله این طرح‌ها لغو تقویم شاهنشاهی(5 شهریور) بستن قمارخانه‌ها، کاباره‌ها و کازینوها(5 شهریور)، بازنشسته‌کردن افسران بدنام ارتش(6 شهریور)، لغو سانسور مطبوعات(24شهریور) (2) و....
انحلال ساواک نیز از موضوعاتی بود که در دستور کار دولت شریف امامی قرار گرفت و در این باره وعده‌هایی به افکار عمومی داده شد. مع‌الوصف در آن مقطع، موضوع انحلال و یا تغییر و تحول در ساواک مسکوت ماند. ادامه اعتراضات به ساواک، همراه با عدم تلاش دولت و حکومت در حمایت صریح از ساواک، موجب تضعیف شدید روحیه بسیاری از ساواکیان شد.
دولت غلامرضا ازهاری درباره انحلال ساواک برنامه‌ای نداشت، اما ساواک و ساواکیان بیش از هر مرجع حکومتی دیگر در دوره کابینه دو ماهه وی مورد حمله، انتقاد و سرزنش مخالفان قرار گرفتند.
با آغاز نخست‌وزیری بختیار که صراحتاً از ارائه زود هنگام و سریع لایحه انحلال ساواک به مجلس شورای ملی خبر داد، ساواکیان بیش از پیش متزلزل شدند. شاپور بختیار در ۱۲ دی ۱۳۵۷ بلافاصله پس از ورود به ساختمان نخست وزیری و قبل از تشکیل کابینه، در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «بخش سیاسی ساواک منحل می‌شود.» وی در آن زمان از انحلال کل ساواک سخنی به میان نیاورد. او جمله دیگری نیز داشت: «سازمان امنیت فقط یک رئیس خوب داشته و آن هم سرلشکر پاکروان بوده است!»(3) وی در ۱۶ دی در مصاحبه دیگری با وضوح بیشتر گفت: «لایحه انحلال ساواک به مجلس شورای ملی داده خواهد شد»(4) در جلسه روز چهارم بهمن ۱۳۵۷ لایحه انحلال ساواک از سوی بختیار به مجلس شورای ملی داده شد.(5)
در این میان ناصر مقدم از یکسو تلاش می‌کرد از انحلال ساواک جلوگیری کند و آن را به عنوان پایگاه حفظ و بقای حکومت پهلوی برقرار نگاه دارد و از جانب دیگر با صدور دستورالعملها و بخشنامه‌های متعدد خطاب به رؤسای ساواک تلاش می‌کرد چنین بنمایاند که موضوع انحلال ساواک، که طرح آن از سوی نخست‌وزیر وقت به مجلس ارائه شد، تبعات سوئی متوجه کارمندان این سازمان نخواهد کرد و کارکنان ساواک نظیر دیگر کارمندان دولت از حقوق و مزایای دوران کار و اشتغال و سپس بازنشستگی و سایر مزایای زندگی کماکان برخوردار خواهند شد. حتی تلاش داشت تا تصمیم بختیار در مورد انحلال ساواک را یک اقدام عوامفریبانه تلقی کند. اما این‌گونه بخشنامه‌ها و دلداری‌ها در شرایطی که بحران سیاسی هر روز گسترش می‌یافت، به ندرت توانست بر روحیه آسیب‌‌دیده ساواکیان مرهمی بگذارد. اسناد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از اعضا و همکاران ساواک پس از انحلال ساواک، در دوره نخست‌وزیری بختیار، آشکارا نسبت به آینده مبهم زندگی خود دچار بیم و هراس شده بودند. برخی چنین تحلیل می‌کردند که با انحلال ساواک، رژیم پهلوی یکی از مهمترین ارکان قدرت خود را از دست خواهد داد. با این احوال بختیار برای کسب اعتبار در بین مردم و نیز تحکیم موقعیت خود در نخست‌وزیری، احساس می‌کرد انحلال ساواک به نفع موقعیت وی در جامعه است. او انحلال ساواک را از مهمترین برنامه‌های دولت قرار داد. بختیار لایحه انحلال ساواک را به شرح زیر به مجلس شورای ملی ارائه داد:
متن لایحه انحلال ساواک
سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به موجب قانون اسفند 1335و قانون اصلاحی آن، مصوب چهارم دی‌ماه 1337 تشکیل گردید، منحل و قوانین مربوطه ملغی می‌گردد.
تبصره 1ـ تشکیلات و بودجه و اعتبارات و اسناد و اموال سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست‌وزیری تحویل می‌گردد که به دستور نخست‌وزیر بر حسب اقتضاء، از کارمندان سازمان مذکور در سایر سازمانهای دولتی استفاده گردد و یا به خدمت آنان بر طبق قوانین و مقررات مربوطه با آن سازمان خاتمه داده شود.
تبصره 2ـ با الغاء قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی کارمندان سازمان مذکور به وزارت دادگستری محول می‌گردد که بر حسب مورد، در مراجع قانونی مربوط، مورد تعقیب قرار گیرند و چنانچه طبق مقررات قانون قبلی، پرونده‌ای از این حیث در دادسراهای نظامی تشکیل شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی که باشد، می‌بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ارسال شود.
تبصره 3ـ دولت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه‌ای در مورد تأسیس و تشکیل مرکز اطلاعات ملی نوینی که منحصراً در خدمت استقلال و حفظ و امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره 4ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ از حیثی که ضابط نظامی محسوبند ـ به عهدة مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی واگذار و هرگونه وظیفه دیگری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که به عهده سازمان مذکور می‌باشد ـ به تشخیص نخست‌وزیر ـ به سایر مراجع مملکتی محول می‌گردد.(6)
***
در پی انتشار خبر ارسال لایحه انحلال ساواک به مجلس، روند خروج ارز از کشور که در ماههای نیمه دوم سال 1357 شروع شده بود، شدت گرفت و کارگزاران و وابستگان رژیم پهلوی با پیش‌بینی آینده ناخوشایندی که در انتظار رژیم بود، مبالغ بی‌شماری را به خارج از کشور منتقل کردند. برخی رؤسا و مدیران رده بالای ساواک نیز مبالغ گزافی به خارج از کشور حواله کردند و مقدمات فرار خود، خانواده و بستگان نزدیکشان را فراهم آوردند. این روند در روزهای پس از تصویب طرح انحلال ساواک شدت بیشتری به خود گرفت.
با این حال و به رغم اعلام انحلال ساواک توسط دولت بختیار و نیز تأیید نهایی آن در مجلس شورای ملی، تا واپسین ساعات عمر رژیم پهلوی و پس از آن، مأموران و نیروهای این سازمان به فعالیت خود در مقابله با مخالفان حکومت ادامه می‌دادند و گزارشگران این سازمان اخبار و اطلاعات مربوط به رخدادها و تحولات جاری کشور را همچنان تهیه و گزارش می‌کردند. مراکز و مقرهای مهم ساواک نیز عمدتاً تا آخرین ساعات عمر رژیم پهلوی هنوز در برابر انقلابیون مقاومت می‌کردند. ولی بختیار خواسته یا ناخواسته ساواک را منحل کرده بود.
بختیار بعدها طی مصاحبه‌ای تصریح کرد که با توجه به جنایات ساواک، او چاره‌ای جز انحلال این سازمان پیش روی خود نمی‌دید. وی وعده داد پس از انحلال ساواک مقدمات تشکیل سازمان دیگری برای عهده‌داری وظیفه اطلاعات و امنیت کشور فراهم خواهد آورد. به دنبال آن نمایندگان مجلس شورای ملی پس از مذاکراتی نه چندان طولانی در روز 17 بهمن 1357 لایحه دولت را مبنی بر انحلال ساواک تصویب کردند و اعلام شد که 163 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس به این لایحه رأی مثبت داده‌اند.(7) ساواک پس از حدود 22 سال فعالیت و تنها 5 روز قبل از پایان حکومت پهلوی، منحل و برچیده شد.
بدین ترتیب مجلسی که در زمستان ۱۳۳۵ لایحه تاسیس ساواک را تصویب کرده بود(8)، در زمستان ۱۳۵۷ لایحه انحلال آن را به تصویب رساند.(9) و سازمانی که توسط «تیمور بختیار» تاسیس شد، 22 سال بعد توسط پسرعمویش «شاپور بختیار» منحل گردید.
قرار بر این بود که پرونده سازمان مخوفی که همچون اختاپوس بر زندگی همه مردم ایران سایه افکنده بود، بسته شود و به قول «دلانوا» مورخ فرانسوی، با پایان عمر خود، پایان اسطوره شکست‌ناپذیری سرویس‌های جاسوسی غربی را رقم بزند.(10)
پی‌نوشت:
1 – روزشمار انقلاب اسلامی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، مدخل 21 دی 1357، به نقل از: «فرازهایى از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک و امریکا»، روابط عمومى وزارت اطلاعات، 1368، ص 350 و 351
2 - لغو سانسور مطبوعات، یک هفته پس از فاجعه کشتار 17 شهریور تهران و در شرایط برقراری حکومت نظامی صورت گرفت!
3 - عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر گفتار، 1376، جلد ۲، صفحه ۳۸۵
4 - همان، صفحه ۳۸۷
5 – همان، ص 398
6 - شاهدی، مظفر، ساواک، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1386، ص 723
7 - شاهدی، همان، ص 724
8 - لایحه تاسیس ساواک در ۱۰ بهمن ۱۳3۵ در مجلس سنا و در ۲۳ اسفند همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
9 - لایحه انحلال ساواک در ۴ بهمن ۱۳۵۷ به مجلس شورای ملی احاله شد و در ۱۷ همان ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
10 – دلانوا، کریستین؛ ساواک، ترجمه: عبدالحسین نیک‌گهر، طرح نو، تهران، 1371، ص 256 – برگرفته از مقاله «ساواک و امنیت ملی»، محسن کاظمی از پژوهشگران دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، مندرج در کتاب «سقوط»، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج 1، بهار 1384، ص 727
| این مطلب تاکنون 1373 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|