ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 142   شهريور ماه 1396
 

 
 

 
 
   شماره 142   شهريور ماه 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جلسه‌ای که «جمعه خونین» را به وجود آورد

کتاب «شب ژنرال‌ها: ارتشبد قره‌باغی» نوشته‌ی «خسرو معتضد»، تاریخ‌نگار معاصر است. نویسنده در این كتاب به شرح زندگی و اقدامات سیاسی و نظامی ارتشبد عباس قره‌باغی و حوادث مهم دوره پایانی رژیم پهلوی با تاكید بر شناخت نقش ارتشبد قره‌باغی در آن وقایع می‌پردازد. كتاب حاضر در ده بخش تدوین شده است. «یکی از تیمساران»، «قره‌باغی از دبیرستان نظام تبریز تا ارتشبدی»، «آتش زیر خاکستر»، «آغازی در پایان»، «به سوی انقلاب»، «دینامیت رکس»، «تیمسار وزیر»، «دولت نظامی»، «طرح کورتاژ»، و «فروپاشی» عنوان بخش‌های کتاب است. درباره‌ی قره‌باغی؛ بعد از هویدا و كابینه دروغ و آمار مجعول او؛ مرگ دكتر شریعتی و پیامدهای آن؛ شهریور ۱۳۵۶ سرآغاز ناآرامی‌ها؛ پیامدهای فوت فرزند امام خمینی (ره) در ایران؛ علل و عوامل بازدارنده ارتش ایران در دوران شاه؛ چرا سینما ركس آتش زده شد؟؛ قره باغی ناگهان وزیر شد؛ حكومت نظامی و فاجعه ۱۷ شهریور (جمعه خونین)؛ آمریكایی‌ها و شاه؛ تلاش‌های دكتر امینی برای حفظ سلطنت شاه؛ سقوط كابینه نظامی ازهاری؛ هایزر در تهران؛ كنفرانس گوادلوپ؛ سقوط رژیم شاه و... عنوان برخی از مطالبی است که در این کتاب آمده است. در پایان كتاب نیز عكس‌هایی از شخصیت‌ها و رویدادهای دوران انقلاب ارائه شده است. کتاب شب ژنرال‌ها: ارتشبد قره‌باغی از سوی انتشارات «علمی» منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
کتاب «شب ژنرال‌ها» فصلی را به جلسه شورای امنیت کشور که روز 16 شهریور 1357 تشکیل شد و تا ساعات شب ادامه یافت و در آن تصمیم گرفته شد که از سپیده دم فردا در تهران و 11 شهر کشور حکومت نظامی ایجاد شود و با این تصمیم فاجعه 17 شهریور موسوم به «جمعه سیاه» به وجود آمد اختصاص داده است. این جلسه در کتاب «شب ژنرال‌ها» اینگونه توصیف شده است:
در این جلسه که گزارش مذاکرات و پیشنهادها و تصمیمات متخذه تلفنی در میان جلسه به اطلاع شاه رسید و منجر به صدور اعلامیه برقراری حکومت نظامی شد، افراد صاحب مقام زیر شرکت داشتند (ابتدا اعضای شورای عالی امنیت ملی و سپس هیأت وزیران در جلسه حضور یافتند).
از هیأت وزیران: وزیر مشاور در امور اجرایی: دکتر منوچهر آزمون،‌ وزیر دادگستری: دکتر محمد باهری، وزیر اطلاعات و جهانگردی:‌دکتر محمدرضا عاملی‌تهرانی، وزیر علوم و آموزش عالی: دکتر هوشنگ نهاوندی، وزیر امور خارجه: امیرخسرو افشار، وزیر پست و تلگراف و تلفن:‌ دکتر کریم معتمدی، وزیر آموزش و پرورش: دکتر منوچهر گنجی، وزیر کشور: ارتشبد عباس قره‌باغی، وزیر کار و امور اجتماعی: دکتر کاظم ودیعی، وزیر مسکن و شهرسازی: پرویز آوینی، وزیر جنگ: ارتشبد رضا عظیمی،‌وزیر نیرو: جهانگیر مهد مینا، وزیر دارایی:‌محمد یگانه،‌ وزیر بهداری:‌ دکتر نصرالله مقتدر مژدهی، وزیر بازرگانی: مهندس محمدرضا ویشکایی، وزیر صنایع و معادن:‌مهندس محمدرضا امین، وزیر فرهنگ و هنر: محسن فروغی.
اعضای شورای امنیت که در جلسه شرکت کرده بودند:
ارتشبد غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش، سپهبد ناصر مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سپهبد صمدیان‌پور رئیس شهربانی کل کشور، سپهبد احمد علی‌محققی فرمانده ژاندارمری کل کشور.
بنا به نوشته ارتشبد عباس قره‌باغی در گذشته این جلسه کمتر برگزار شده و یکی دو بار هم که برگزار شده بود مربوط به مسائل عادی بود.
قره‌باغی می‌نویسد: «روز شانزدهم شهریور حدود ساعت شش و نیم بعدازظهر بود که تلفن شد و دعوت کردند برای تشکیل شورای امنیت ملی، رفتیم به آنجا، شورای امنیت ملی تشکیل می‌شد از نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد بزرگ، رئیس سازمان امنیت، رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی کل کشور، رئیس ستاد همراه خودش رئیس اداره دوم و رئیس اداره سوم را هم آورده بود و این اولین باری بود که شورای امنیت ملی به این ترتیب کامل تشکیل می‌شد.»
در این جلسه ابتدا فقط اعضای شورای عالی امنیت ملی حضور یافتند. سپهبد مقدم طی گزارشی از راهپیمایی‌ها اطلاع داد که فردا راهپیمایی که قرار است انجام شود به بلوا و آشوب تبدیل شده و امنیت کشور را به خطر خواهد افکند. او افزود که جریان را به عرض شاه رسانده و شاه دستور داده جلسه شورای امنیت ملی تشکیل و در این باره مذاکره شود.»
رئیس ستاد ارتش (ارتشبد ازهاری) نیز تأکید کرد که اداره دوم (اداره اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش) نیز چنین اطلاعاتی به دست آورده است. سپهبد ناصر قلی‌ برومند جزی نیز اظهارات سپهبد مقدم را تأیید کرد.
به قره‌باغی به عنوان وزیر کشور هیچ اطلاعی نرسیده بود زیرا تا آن موقع همچنان معمول بود که رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری گزارش‌های خود را مستقیما به عرض اعلیحضرت می‌رساندند و به وزیر کشور گزارش نمی‌دادند.
پس از اینکه این مسائل مطرح شد برای اعلام حکومت نظامی حضور و موافقت هیأت دولت لازم بود. نخست‌وزیر خبر کرد و بقیه وزیران آمدند و حدود ساعت 9 یا 9 و نیم شب 16 به 17 شهریور جلسه مشترک هیأت وزیران و شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
در این جلسه که نتیجه آن به اعلام حکومت نظامی در 12 شهر از بامداد روز بعد منتهی شد، افرادی با اندیشه‌ها و بینش و برداشت‌های مختلف حضور یافته بودند که تنها وجه اشتراک آنها شرکت داوطلبانه یا اجباری یا اضطراری یا از روی ملاحظه‌شان در کابینه ارتش ملی بود.
جمع این عناصر که هر یک دارای راه و روش و ایدئولوژی متفاوتی بودند در آن گردهمایی نشانه شکست زودرس جلسه بود زیرا از این عده هر کدام نظرات خاصی داشته، بعضی معتقد به شدت عمل، بعضی معتقد به اعتدال و خونسردی و نرمش، بعضی چشم و گوش به اشاره شاه داشته که هر آنچه او اراده کند اجرا کنند (گروه نظامیان) و بعضی افراد متخصص در علوم و رشته‌های دانشگاهی بوده (مانند وزیران بهداری و صنایع و معادن و نیرو و فرهنگ و هنر) و اساساً از دنیای سیاست و تدابیر مقتضی در اینگونه موارد به کلی بی‌خبر بودند.
دکتر منوچهر آزمون، دکتر هوشنگ نهاوندی، دکتر منوچهر گنجی در گذشته‌ دارای عقاید چپی بوده و طبعا نمی‌توانستند زیاد روی عامل قوه قهریه تأکید داشته باشند اما برای رفع بدگمانی شاه ناچار بودند گهگاه تندروتر و دست‌راستی‌تر از نظامیان جلوه کنند.
دکتر محمدرضا عاملی‌تهرانی از اعضای تراز اول حزب پان ایرانیست، پزشک متخصص بیهوشی و از جمله کسانی بود که در جریان روز اول بهمن 1340 و عصر همان روز در یک جلسه سخنرانی در باشگاه حزب پان ایرانیست در میدان بهارستان، ساختمان فوقانی شیرینی فروشی نبش غربی میدان رو به روی مجلس شورای ملی، تندترین سخنان را علیه اقدامات پلیسی و نظامیان ایراد داشته بود.
وی مردی ملایم‌الطبع، منطقی، میهن‌دوست و اصیل بود که متأسفانه تحت تأثیر مواعید شاه و تشکیل دولت آشتی ملی، بیهوه وارد کابینه شریف امامی شده و متأسفانه جان خود را در این باره از دست داد.
وی از مخالفان کابینه هویدا و باند سیزده ساله بوده و بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سال‌های گذشته به فساد و کژروی حکومت اشاره کرده بود.
امیرخسرو و افشار وزیر و دولتمردی درباری و جزو باندهای همیشگی حاکمه بود. دکتر کریم معتمدی، آوینی، مهدمینا، مژدهی، ویشکایی، مهندس امین و فروغی مردان غیرسیاسی و متخصص در حرفه‌های خاص خود بودند و نقش تماشاچی را در این مذاکرات داشتند.
ارتشبد عظیمی وزیر جنگ مرعوب و مجذوب شاه و امیری کم‌حرف، بی‌خاصیت، فاقد نظرات و حتی جرأت ابراز نظرات خود بود. سپهبد ناصر مقدم تا حدودی سیاسی و معتقد به روش‌های ملایم و معتدل بود، ازهاری امیری ترسو، خنثی، فاقد ارائه نظرات و ابتکار عمل و در حکم منشی و رئیس دفتر مطیع شاه بود و مدتی بعد بی‌لیاقتی و دستپاچگی خود را در تمام امور نشان داد. تیمساران محققی و صمدیان‌پور فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی کل کشور که حالا هر دو سازمان به لقب شاهنشاهی مفتخر! شده بودند، نظامیان مطیع، فاقد ابتکار عمل و تجارب لازم بودند.
مذاکرات با گزارش رئیس شهربانی کل کشور در مورد تظاهرات انجام شده در روز 16 شهریور و نیز وقایع روز عید فطر در تپه‌های قیطریه آغاز شد.
رئیس شهربانی ضمن اشاره به تشکل بی‌سابقه جمعیت تظاهرکننده تقسیم شدن آنها به شاخه‌های مختلف، ناکارآمد بودن اقدامات پلیس در زمینه پخش آب از ماشین‌های آب‌پاش و پرتاب حدود300 نارنجک گاز اشک‌آور، اجتناب نفرات پلیس از استعمال اسلحه، دادن شعارهای تند از سوی جمعیت علیه شاه و اجتماع دسته‌جات 300 تا 2000 نفری در مناطق مختلف و حرکت دسته‌های مرد و زن چادری جداگانه تلویحا از ناتوانی نیروی پلیس خبر داد.
راه‌پیمایی روز 16 شهریور که راهپیمایان از سراسر شهر حرکت کرده به میدان شهیاد رسیدند و نام آن را به میدان آزادی تغییر دادند؛ باعث نگرانی شدید رئیس شهربانی کل کشور شده بود. در قم، خرم‌آباد، خرمشهر، همدان تعطیلی برقرار بوده اما اخبار تهدیدآمیزی واصل نشده بود.
پس از رئیس شهربانی کل کشور تیمسار ازهاری رئیس ستاد ارتش عبور هزاران نفر از مقابل ستاد ارتش را که فقط عبور آنها 45 دقیقه طول کشید و گل‌باران سربازان که نزدیک بود تحت تاثیر شعارهای اسلامی تظاهرکنندگان قرار گیرند، عنوان کرد.
ازهاری گفت که به سربازان نگهبان ستاد دستور داده بود اگر تظاهرکنندگان خواستند وارد محوطه ستاد شوند تیراندازی کنند. البته یک سرباز تیراندازی کرده اما واقعه‌ای رخ نداده و کسی کشته یا زخمی نشده بود. از فحوای گزارش‌های رئیس شهربانی و رئیس ستاد ارتش، دلهره و اضطراب فوق‌ العاده آن دو امیر استنباط می‌شود که دو تیمسار ارتشی و شهربانی که در طول 25 سال از 1332 تا 1357 مگر در جریان قیام مردمی 15 خرداد 1342، هرگز با چنین وقایعی روبه رو نشده بودند و پیوسته عادت داشتند نیروهای مسلح را در موضع برتر و مردم را در موضع ضعیف ببینند،‌ از وسعت و عظمت تظاهرات یکه خورده بودند. حرکت موتورسیکلت سواران، توزیع آذوقه و ساندویچ و نوشیدنی بین راهپیمایان برای تیمساران خورده و خوابیده رژیم شاه که دور از حوادث سیاسی جهان بودند بسیار عجیب و نگران‌کننده می‌نمود. نخست‌وزیر در ادامه جلسه عده تظاهرکنندگان را که روزنامه‌های اطلاعات و کیهان حدود 500 هزار نفر نوشته بودند، مورد انتقاد قرار داده و عمده نگرانی او روی اخبار تحریک‌آمیز جراید دوگانه فوق و نیز روزنامه آیندگان بود که هر سه نشریه قبلا سال‌ها جزو مداحان و سخنگویان و مدافعان رژیم شاه بودند. بحث درباره مطبوعات که نخست‌وزیر شریف امامی، آزمون، دکتر عاملی تهرانی و باهری بدان پرداختند دقایق زیادی وقت جلسه را گرفت. آزمون نظراتی برای اداره دو روزنامه داشت و در فرجام پیشنهاد حکومت نظامی کرد. آزمون به نقل از محمود جعفریان مدیرعامل خبرگزاری پارس و معاون سیاسی رادیو و تلویزیون خبر داد که تظاهرات امروز برابر فیلم‌ها و تصاویر گرفته شده از هلی‌کوپتر متعلق به تلویزیون به مراتب وسیع‌تر از روز 13 شهریور یا عید فطر بوده است.
رئیس ستاد ارتش در مورد حکومت نظامی و محدودیت‌های افراد آن که نباید تیراندازی کنند یا آدم بکشند مطالبی ایراد داشت.
او خواهان آن شد که اگر قرار است نظامیان وارد میدان شوند و از تظاهرات جلوگیری کنند دولت باید رسما حکومت نظامی اعلام کند و دست ارتش را باز بگذارد.
ازهاری به طور غیرمستقیم می‌خواست بگوید سیاست ملایمت دولت با روش حکومت نظامی که قصد دارد هر کس که نظم را به هم زد بگیرد و مجازات کند، فرق دارد و باید دولت به صراحت بگوید چه می‌خواهد. دکتر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی پس از بر زبان آوردن این جمله که «اگر اوضاع عوض شود اولین کاری که بکنند (انقلابیون) و ما را گیر بیاورند تیربارانمان می‌کنند و من اولین کسی هستم که تیربارانم می‌کنند» پیشنهاد برقراری حکومت نظامی کرد.
بحث درباره حکومت نظامی و مدت آن، دقایقی از جلسه را به خود اختصاص داد، سپس به تدوین متن اطلاعیه برگزاری حکومت نظامی که چه باید باشد پرداختند. لحظاتی ممتد به تشریح فساد و ناکارآمدی دولت‌های گذشته و علل و عواملی که سبب شورش عمومی شده است گذشت. هم رئیس ساواک و هم‌ نخست‌وزیر از فساد و ارتشاء و دزدی‌ها و پارتی‌بازی‌های گذشته سخن گفتند! از مجالس ختم و هفت و چهل و سال کشته‌شدگان در تظاهرات که به هر مناسبتی برگزار می‌شود و اعلام اعتصاب‌ها و تعطیلی‌ها و تجمعات سخن‌ها راندند و ابراز نگرانی کردند. آنان
از تهدیدهایی که اصناف می‌گفتند سبب می‌شود مغازه‌های خود را ببندند سخن به میان آوردند.
وزیر علوم و آموزش عالی دکتر هوشنگ نهاوندی درباره علل نارضایتی عمومی، رفتار دولت‌ها با مردم «که بدتر از رفتار مغول‌ها با مردم ایران در قرن هفتم هجری بوده است»، و خروج ارز از بانک‌ها سخن به میان آورد. دکتر نهاوندی افزود که هیچ کس جز وزیران جرات نمی‌کند نام شاه را بر زبان آورد. او پیشنهاد کرد در 20- 25 شهر کشور حکومت نظامی به مدت شش ماه برقرار گردد و پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ترور انجام شود.
هر کدام از وزیران که وارد بحث می‌شدند سخنانی بر زبان می‌آوردند. وزیر کار و امور اجتماعی خبر محرمانه‌ای داد که قرار است مخالفان در کارخانه‌ها و در سطوح پایین ارتش رسوخ کنند. او زیر عبای هر روحانی یک مارکسیست را سراغ کرد. او گفت که در 30 تا 40 شهر مقدمات شورش عمومی فراهم می‌شود. وزیر پست و تلگراف و تلفن پرسید تکلیف فضای باز سیاسی چه می‌شود؟ عاملی تهرانی پیشنهاد کرد با یک اقدام خیره‌کننده مانند اجرای واقعی قانونی از کجا آورده‌ای؟ و با اصلاحات باید مردم را تحت تاثیر قرار داد تا بعدها گفته نشود حکومت نظامی برقرار شده تا مردم خفه شوند و فضا دوباره برای چپاول و غارتگری آماده شود وی گفت: اولین روزی که حکومت نظامی را برداریم، اگر امروز مثلا 100 هزار نفر آمدند توی خیابان در آن روز یک میلیون نفر می‌آیند.
وزیر اطلاعات و جهانگردی اعلام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور را به صلاح ندانست و پیشنهاد کرد مدت آن کوتاه باشد.
وزیر دادگستری ضمن ابراز تاسف راجع به لزوم برقراری حکومت نظامی و با تاکید بر شش ماه، ابراز خوش‌بینی کرد و گفت در مناطق اهل سنت و جماعت و شرق و جنوب ایران و کردستان خبری از شورش نیست. سپس رئیس شهربانی حوادث روز 18 دی 1356 گذشته تا کنون و براساس گزارش‌های 165 نقطه کشور که شهربانی در آنها شعبه داشت، گفت: حتی در مناطق سنی‌نشین مانند مریوان و بانه تشنج وجود داشته است. وی به ماجرای مرگ ناشی از تصادف یکی از روحانیون اشاره کرد که پرونده‌های سوئی داشته ولی 32 مجلس ختم در تهران برای او گرفته شد.
رئیس شهربانی به برخوردهای مامورین پلیس با تظاهرکنندگان در جریان روزها و شب‌های ماه رمضان اشاره کرد که 130 تا 140 مامور مضروب و مجروح و مصدوم شده بودند و دو تن از آنها که به مغزشان آجر زده بودند هنوز در حال کما هستند.
سپهبد صمدیان پور تظاهرات دامنه‌دار عید فطر و سازماندهی آن که راهپیمایان از شرق و غرب و جنوب و شمال تهران حرکت کرده و در مرکز شهر به هم متصل شده بودند و اینکه پلیس سعی داشت با مردم طرف نشود و خونریزی نکند را مورد تحلیل قرار داد و پس از تهران از شهرهای استان فارس، به خصوص شیراز، سپس اصفهان، و آنگاه تبریز و شهرهای استان خراسان به عنوان نقاط متشنج یاد کرد. سپهبد صمدیان‌پور افزود که صبح روز گذشته قرارگاه گارد شهربانی در خیابان سرباز جنب پادگان عشرت‌آباد مورد حمله قرار گرفت و آرم‌ها و پرچم‌ها و اعلامیه‌هایی با داس و چکش چریک‌های فدایی خلق در محل به جا ماند.
ارتشبد ازهاری در ادامه جلسه، شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، جهرم، اصفهان را شهرهایی که باید حکومت نظامی در آنها برقرار شود دانست. ‌او به دو نکته اشاره کرد یکی اینکه در نقاطی چون جهرم و کازرون ممکن است عشایر سلاح‌های زیر خاک مانده را بیرون آورند، دوم اینکه انقلابیون یک مشت بچه هستند. ازهاری تاکید کرد که نظامیان وظیفه نیز که در جنگ‌ها شرکت می‌کنند اغلب سربازان 20 ساله هستند.
وزیر دادگستری نگران دانشگاه‌ها بود که مقررات حکومت نظامی در خصوص جلوگیری از اجتماعات در آنجاها کاربرد نخواهد داشت. وزیر امور خارجه گفت که نباید توجهی به اخبار روز و گزارش‌های نامساعد رسانه‌های خارجی داشت. زیرا حاکمیت و استقلال کشور در خطر است.
وزیر علوم نگران بود که پس از اعلام حکومت نظامی اغتشاشات به دانشگاه‌ها منتقل شود. سپس در مورد متن اعلامیه برقراری حکومت نظامی مذاکره به عمل آمد.
حدود یک ساعت در مورد مطالب بیانیه برقراری حکومت نظامی گفت‌وگو شد و حاضرین در جلسه به جمع‌بندی‌هایی رسیدند. رئیس ستاد ارتش عدم آمادگی ارتش را برای ورود به صحنه بدون روشن شدن حدود وظایف و اختیارات فرماندهان اعلام کرد و خواهان عرض گزارش مذاکرات جلسه به حضور شاه و تعیین تکلیف گردید. نخست‌وزیر خواهان معرفی یک امیر لایق برای تصدی فرمانداری نظامی بود اما ازهاری تا شرفیابی به حضور شاه و کسب دستور از او علاقه به معرفی امیری برای این مقام نداشت. نخست‌وزیر پس از ناامید شدن از ازهاری درباره پرونده‌های دزدان و مختلسین پرسش‌هایی از رئیس ساواک کرد.
ارتشبد قره‌باغی وزیر کشور اشاره کرد که فردوست رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی را دیده و او گفته که همه پرونده‌های متخلفین در بازرسی شاهنشاهی نگهداری می‌شود.
وزیران سپس به گفت‌وگو درباره دزدان بزرگ و مختلسانی مانند سرلشکرهای عطایی و سرتیپ نعیمی راد که مرتکب تخلفات مالی بزرگ شده بودند و زیان تبلیغاتی آزاد کردن آنها از زندان پرداختند.
وزیر بهداری نالید که بانک رفاه کارگران از پول کارگران و تامین اجتماعی 250 میلیون تومان به قرض به هژبر یزدانی داده است و او به جای آن از شرکت‌های مختلف خود سفته به عنوان وثیقه گذاشته است.
وزیر دادگستری گفت که هژبر یزدانی که آن روزها زندانی شده بود در زندان زندگی پرتجمل خاصی دارد آیا می‌دانید در زندان چگونه زندگی می‌کنند؟
وزیر بهداری از اعمال نفوذ به نفع اشخاصی چون هژبر یزدانی که باعث نارضایی و خشم مردم می‌شود گله‌ها کرد.
وزیر دادگستری تمام صاحبان مقامات مهم در 15 سال گذشته را متهم خواند و خواهان ممنوع‌ الخروج بودن آنها شد.
او گفت که کمیسیونی به نام اعتماد ملی باید تشکیل شود و پرونده تمام مقامهای 15 سال گذشته را بررسی کرد که در صورت دیدن خلاف دستور پیگرد آنها را بدهد. وزیر بهداری سابقه بند «ج» و بند «ز» را تجدید کرد و گفت البته مردم به این کمیسیون هم اعتمادی نخواهند کرد. رئیس ساواک گله کرد که مختلسان و دزدان زیر چتر حمایت هستند و مقصرین پرونده احتکار شیشه و آهن و چلوار و واردات میوه بدون پیگرد می‌ماند و در حالی که ساواک مجرمین سیاسی را دستگیر می‌کند او پیشنهاد کرد که اهل فساد را دادگستری تعقیب و بازداشت و محاکمه کند. وزیر دادگستری در مورد خلافکاران از جمله متهمین پرونده قند و شکر، معاونین وزیر بازرگانی وقت که 3 میلیارد تومان ولخرجی کرده و 300 میلیون تومان تلف کرد کرده بودند سخن راند.
وزیر بهداری خواهان اتخاذ روش‌های انقلابی و سرعت عمل و دادگاه‌های فوق‌العاده شده تا زمان‌بر نباشد و مردم مایوس نشوند.
وزیر دادگستری شش ماه فرصت خواست تا دزدها را بگیرد و مجازات کند اما خواستار اختیارات بیشتری برای دادگستری شد.
وزیر دارایی از دزدی‌های شخصی به نام شرافت که علیرغم محاکمه شدن آزاد شده و هژبر یزدانی که 5 میلیارد و 500 میلیون وام از بانک‌ها طلبکار است اما بیش از 2 میلیارد ثروت ندارد سخن گفت.
ارتشبد قره‌باغی در اینجا داخل صحبت هژبر شد و درباره صد پرونده متشکله در بازرسی شاهنشاهی که تسلیم دادگستری شده اما پیگیری نکرده‌اند به نقل از ارتشبد فردوست مطالبی بیان داشت. او اعلام آمادگی بازرسی شاهنشاهی را مبنی بر آماده کردن پرونده و تخلفات هر متهم حداکثر در 7 روز تا 10 روز بیان داشت و خواهان دریافت اسامی خلافکاران شد. شیخ بهایی، یاسینی، ساربان‌ها، خداداد وعلی‌ رضایی پنج نام اول فهرستی بودند که وزیر دادگستری به وزیر کشور داد. مهندس شریف امامی که دقایقی از جلسه خارج شده بود بازگشت و خبر از مذاکره تلفنی خود با شاه و تصویب برقراری حکومت نظامی داد. قرار شد یک شماره ویژه روزنامه رستاخیز که وزیران تصور می‌کردند همچنان در اختیار دولت است نشر یافته و اعلامیه تدوین شده به وسیله دکتر آزمون در آن چاپ شود. در مورد کیهان و اطلاعات نخست‌وزیر هر دو را مخرب و خطر کیهان را بیشتر از اطلاعات دانست و پیش‌بینی کرد هر دو توقیف شوند. وزیر دادگستری خواهان آن شد که بازرسی شاهنشاهی اسامی خلافکاران رانزد او بفرستد تا ترتیب پیگرد آنان را بدهد.
نخست‌وزیر (که خود در اذهان عمومی به عنوان سردسته چپاولگران و خلافکاران شناخته شده بود) خواهان رسیدگی سریع به جرایم و اعلام آن به عموم و خودداری از پذیرفتن توصیه‌ها و سفارش‌ها شد تا مملکت از وضعیتی که دارد و نتیجه فسادهای متعدد است نجات یابد.
او خواهان آن شد که فرهاد مسعودی و دکتر مصباح‌زاده صاحبان اطلاعات و کیهان را احضار کنند تا وی با ایشان صحبت کند.
نخست‌وزیر در مورد اعلام اسامی خلافکاران خواهان تامل بیشتر و جلوگیری از متهم کردن اشخاص شد. بقیه دقایق جلسه و بحث درباره نحوه اعلام حکومت نظامی وضعیت مسافرین هواپیماها و قطارها و نحوه رساندن آنها به هتل‌ها یا خانه‌هایشان در ساعات شبانه‌ برقراری حکومت نظامی گذشت. در مورد وضعیت انتظامی اهواز و آبادان هم نگرانی‌هایی وجود داشت که مقدم پیشنهاد کرد در آن دو شهر هم حکومت نظامی برقرار گردد.
نخست‌وزیر در مورد اتاق اصناف و تغییرات و تبدیلات آن نیز صحبت کرد. در مورد معافیت حدود 500 هزار تن مشمول و صدور بخشنامه در روز شنبه بیاناتی ایراد کرد. از نحوه برگزاری هیأت دولت در گذشته که وزیران از ساعت 9 مستقیم از خانه‌شان به هیأت وزیران آمده و مردم را در وزارتخانه‌ها نمی‌پذیرفتند و از هیأت وزیران به خانه بازمی‌گشتند و در این روز کسی نمی‌توانست با آنان تماس بگیرد خرده‌ها گرفت.
از نیک‌پی شهردار برکنار شده انتقاد کرد که چقدر برای مملکت دشمن تراشیده و افشاگری کرد که وقتی او سناتور شد تا دو سه هفته مردم نامه نوشته و به رئیس سنا فحاشی می‌کردند. او اشاره کرد حتی سناتور موسوی قائم‌مقام حزب که می‌خواست نخست‌وزیر وقت را برای امر مهمی ملاقات کند مدت دو ماه نتوانست حتی برای پنج دقیقه رهبر حزب (هویدا) را ملاقات کند و به او وقت ندادند. شریف امامی سپس منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت از او و وزارتخانه‌اش هزار شکایت وجود دارد.
نخست‌وزیر از بی‌احترامی‌ به آیت‌الله خاتمی در اصفهان و رفتار زشت رئیس اوقاف نسبت به او گله کرد که در دفترش نشسته و آیت‌الله را احضار کرده و به او اهانت نموده است.
محسن فروغی وزیر فرهنگ و هنر از رفتار شهرداری تبریز با مردم آن شهر و گرفتن زمین‌های اطراف ارک سخن گفت که 40 میلیون تومان پول مردم را نداده‌اند.
شریف امامی افزود: بنده، خدا شاهد است یک همچو کاری بکند تفنگ دست می‌گیرم و یاغی می‌شوم. انسان بالاخره بایستی یک قدری انسان باشد و انصاف داشته باشد. شما یک کسی که خانه و زندگی دارد زن و بچه‌اش را، خانه و زندگی‌اش را خراب می‌کنید و دو سال پولش را نمی‌دهید و ولش می‌کنید بروند بچرخند، حتماً یاغی می‌شود.»
وزیر علوم رقم 500 میلیون بابت بدهی شهرداری و دولت به مردم تبریز را صحیح‌تر دانست ، بعد گفت شهرداری 100 میلیون تومان به قیمت سال‌های 45 و 46 به مردم بدهکار است.
دکتر آزمون وزیر مشاور گفت که 170 خانه قدیمی را در شیراز (او قبلاً استاندار آنجا بود) جزو آثار باستانی شناخته‌اند نه می‌توانند بفروشند، نه بسازند نه خراب کنند. او افزود من در دوران استانداریم در شیراز 30 بار با وزارت فرهنگ و هنر مکاتبه کردم یک دانه را جواب ندادند.
نخست‌وزیر از ماجرای دشت ارژن فارس و بی‌خانمان کردن مردم آن ناحیه به بهانه ساختن پارک ملی سخن راند که مردم را از خانه‌هایشان رانده و قرار بوده آنجا را پارک ملی کنند که وقتی یک خارجی آمد آنجا بگوید به‌به خیلی جای خرمی است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه او در جرایم وقایع گذشته نبوده اشاره کرد که به زودی مدارس باز می‌شود و 800 هزار تن به تعداد دانش‌آموزان افزوده شده ولی احکام تخلیه مدارس در دست صاحبخانه‌هاست و...
با این گفت‌وگوها سرانجام متن اعلامیه برقراری حکومت نظامی با قلم دکتر آزمون نوشته و خوانده و تصویب شد و قرار شد حکومت نظامی به مدت شش ماه در شهرهای تهران، کرج، قزوین، قم، مشهد، تبریز، اهواز، آبادان، اصفهان، شیراز، کازرون و جهرم اعلام و برقرار گردد و لایحه مربوطه به مجلس برده شود.
قره باغی می‌نویسد که ارتشبد ازهاری به شاه تلفن کرد و ارتشبد غلامعلی اویسی را به عنوان فرماندار نظامی تهران و حومه پیشنهاد کرد که شاه پذیرفت. آزمون پیشنهاد کرد از همان شب حکومت نظامی اجرا گردد. دیگران گفتند بهتر است فرصتی بدهند که مردم اطلاع پیدا کنند. سپهبد مقدم پاسخ داد خیر منظور ما این است که بی اطلاع باشند تا همین شبانه مسببین و محرکین غافلگیر شده و حکومت نظامی آنها را دستگیر کند.
قرار شد همان ساعت متن اعلامیه دولت در اختیار رادیو گذشته شود که شبانه خبر را پخش کنند تا بامداد همه مطلع شوند.
قره‌باغی در کتاب «چه شد که چنان شد» می‌پرسد«آیا آن همه فوریت لازم بود؟ آیا آن اطلاعات درست بود؟ اگر قرار بود شبانه مسببین و محرکین را دستگیر کنند، خوب پس چرا نکردند؟» اکنون پس از گذشت سالها به نظر می‌رسد اطلاعیه‌های خبر رسانان ساواک و ضد اطلاعات مبنی بر اینکه تظاهرات و راهپیمایی روز 17 شهریور1357 «منتهی به بلوا و و آشوب خواهد شد» چندان درست نبوده و احتمال زیاد داشته آن تظاهرات نیز مانند تظاهرات روزهای 13 و 16 شهریور 1357 به شعار دادن و راهپیمایی منتهی می‌شده است اما شاه کم حوصله و مضطرب شده بود. سالها بود که با یک استثنا (15 خرداد 1342) دهانی علیه او به شعار دادن باز نشده و مشتی علیه او به هوا بلند نشده بود. اگر در کشور از حداقل 15 سال پیش‌ دموکراسی وجود داشت و احزاب دست‌اندرکار بودند و کابینه‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و شاه مسؤولیتی برعهده نداشت با یک تغییر کابینه و بر سرکار آوردن یک دولتمرد مجرب که بتواند با مخالفان سوگند خورده رژیم ارتباط برقرار کند؛ امکان آن وجود داشت که شاه از سقوط نجات یابد اما شاه در آن روزهای خطرناک هم باز فردی مانند مهندس شریف امامی را که خود در تمام 15 سال گذشته از کارگزاران و گردانندگان نظام سلطنتی و جزو افراد بدنام و پر فساد بود برگزید و او را که سعی می‌کرد یک شبه از کالبد و پوست پیشین خود درآمده رجلی وطن‌پرست و مصلح و انقلابی جلوه کند؛ مأمور جلوگیری از انقلاب کرد. در شرایط شهریور 1357 گزینش فردی مانند دکتر علی امینی که یک سیاستمدار حرفه‌ای تمام عیار مجرب و بندباز حرفه‌آی دنیای سیاست بود یا با اندکی انصراف خاطر از خصومت شخصی شاه با جبهه ملی انتخاب فرد موجهی چون دکتر غلامحسین صدیقی، بدون غلتیدن به ورطه جمعه خونین؛ شاه را تا حدود زیادی از تحمل ضربات سنگین ضد رژیم مصون نگه می‌داشت اما شاه این چنین نکرد. زیرا تصور می‌کرد با برقراری حکومت نظامی و سایه افکندن سرنیزه بر جامعه ایرانی همه چیز به حال عادی بازخواهد گشت و نظم و امنیت مطلوب مانند 15 سال گذشته برقرار خواهد شد.
قره‌باغی در کتاب «چه شد که چنان شد» انتصاب ارتشبد غلامعلی اویسی را به مقام فرماندار نظامی یک اشتباه بزرگ می‌داند.
خشونت اویسی در 15 خرداد 1342 و دستور تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرکنندگان و کشتار سنگینی که انجام شد در آن تاریخ،‌رضایت شاه را جلب کرده و این بار نیز تصور می‌کرد با انتصاب اویسی به مقام فرمانداری نظامی موج حوادث فروکش خواهد کرد. قره‌باغی بر این نظر است که کسانی شایع می‌کردند عده‌ای از فلسطینی‌های مسلح یا اشخاصی که در اردوگاه‌های فلسطینی دوره دیده‌اند به تهران آمده و قصد دارند با تیراندازی به سوی مأمورین، مأمورین را با مردم درگیر کنند. قره‌باغی اینگونه شایعات را تکذیب می‌کند و از قول سرلشکر امینی افشار فرمانده لشکر گارد که آن روز سربازان او با مردم درگیر شدند می‌گوید که اویسی از طریق بی‌سیم دستور تیراندازی داد و ما تیراندازی کردیم.
قره‌باغی اویسی را شخصی سطحی و غیر عمیق می‌داند و می‌گوید وی اخلاقاً چنین بود.
قره‌باغی آوردن فلسطینی‌ها به ایران و حضور آنها در حوادث میدان ژاله(شهدا) را مانند شایعه اعزام کماندوهای ویژه قصه و دروغ می‌داند و حق با اوست. در همان روزها در تهران شایع شده بود عده‌ای از کماندوهای ویژه اسرائیل به ایران آمده و به سوی مردم شلیک کرده‌اند. در مقابل دولتی‌ها نیز از آمدن فلسطینی‌ها می‌گفتند که هر دو افسانه بود.

منبع:خبرگزاری فارس

این مطلب تاکنون 9874 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir