| دو گونه كاپيتولاسيون | هر پديده‌اي را بايد در شرايط يا اوضاع و احوال اجتماعي سياسي تاريخي خاص خود مورد بررسي قرار داد. ممكن است يك پديده يا يك آيين حقوقي، در شرايط خاصي به عنوان يك ضرورت و در شرايط ديگر مغاير با مصالح و منافع روز جامعه تلقي شود. در تاريخ، كاپيتولاسيون دو مرحله دارد. يكي مرحله‌اي است كه امتياز يك طرفه در زمينه‌هاي تجاري و قضاوت كنسولي، داوطلبانه و آزادانه از سوي يك دولت معتبر براي جلب، ترغيب و تشجيع قدرتهاي ديگر، در زمينه توسعه اقتصادي يا امنيت نظامي اعطا مي‌شد. به طور مثال كاپيتولاسيون ايران زمان شاه عباس ـ 1623ـ است. زماني به هلندي‌ها و كمپاني هند شرقي دولت هلند امتياز داده مي‌شود كه ايران صفوي در اوج اقتدار است. به همين نحو است وقتي كه اين امتياز اولين بار در امپراتور عثماني به ونيزي‌ها داده مي‌شود. زمان سلطان سليمان قانوني هم اين امتياز در حالي به فرانسويها داده مي‌شود كه عثماني در اوج اقتدار است. اين امتيازات تنها مسئله قضاوت كنسولي نيست. اصلش مسائل اقتصادي است.
در زمان شاه عباس، ايران يك كشور كشاورزي بود. پس از اين كه شاه عباس موفق مي‌شود عثمانيها را از ايران خارج كند، ازبكها را شكست دهد و پرتغاليها را از منطقه خليج‌فارس بيرون براند، به اين نتيجه مي‌رسد كه ايران بايد يك كشور تجاري باشد. مادامي كه تجاري خارجي حركت برون مرزي نداشته باشد، نمي‌تواند با چالشهايي كه روبروست دست و پنجه نرم كند.
اولين درخواست و نامه‌اي كه از طريق رابرت شرلي براي پادشاه ارسال مي‌شود، دقيقاً نوعي همكاري سياسي است. اگر قرارداد كاپيتولاسيون 1623 را كه به هلندي‌ها داده شد، مطالعه بفرماييد براي جلب، تشجيع و ترغيب آنها و توسعه اقتصادي و تجارت خارجي مملكت، اختيارات بسيار وسيعي به آنها داده شده است. از جمله قضاوت كنسولي. حتي قراردادي كه بعدها شاه صفي در 1629 منعقد مي‌كند، مي‌گويد در صورتي كه اختلافات حقوقي بيش از 20 تومان باشد، رسيدگي و قضاوت به عهده كنسول يا پرزيدنت يا رئيس آن مؤسسه يا شركت خواهد بود. همانطوريكه گفته شد عثمانيها، نيز تقريباً در اوج قدرت اين امتيازات را مي‌دادند، به دو دليل: يكي عدم وجود قوانين مدونه و ديگري اختلاف ارزشي حقوق جزا بين كشورهاي مسلمان شرق و اروپا.
اروپايي‌ها نسبت به ارزشها، اصول و هنجارهاي حقوق جزاي جوامع شرقي، به خصوص جوامع اسلامي همواره ديد متفاوتي داشتند. بنابراين، حق قضاوت كنسولي كه همراه امتيازات اقتصادي دريافت مي‌شد، براي آزادي عمل تجارتشان بود.
البته در اين قراردادها مسائل اقتصادي، آزادي عمل براي داد و ستد، نقل و انتقال، معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ... به همراه قضاوت كنسولي آمده است. بنابراين كاپيتولاسيون در مرحله‌اي بر مبناي قدرت است و راهكاري براي توسعه اقتصادي يا همكاريهاي نظامي است. مثال آن امتيازي است كه توسط عثماني به فرانسه داده شد.
در زمان سلطان سليمان قانوني كه اتحاد بزرگ كشورهاي اروپايي عليه عثماني شكل گرفت، تنها دولت اروپايي كه خلاف اين اتحاد ايستاد و با عثمانيها همكاري كرد فرانسويها بودند. بعد كه با فرانسويها مشكل پيدا مي‌شود امتياز كاپيتولاسيون را به انگليسي‌ها داده مي‌شود. در مقابل، وقتي عثماني از اتريش و روسيه شكست مي‌خورد، قراردادهايي به او تحميل مي‌شود. به موجب معاهده كاروويتز با وكوچوك كايناركا كاپيتولاسيون از سوي اتريش و روسيه به عثماني تحويل مي‌شود.
اينجا ديگر مبناي قدرت نيست، بلكه دولتهاي فاتح قرارداد را تحميل مي‌كنند. در مورد ايران تا زمان شاه سلطان حسين تحميل آنچناني نبود، بلكه حكومت وقت ايران، براساس مقتضيات زمان و ضرورت اقتصادي و سياسي كاپيتولاسيون اين امتيازات را يك جا داده بود. ولي بعد از جنگهاي ايران و روس، در قرن نوزدهم است كه ... تحميلي پيدا مي‌كند، يعني خارج از آزادي عمل و ارادة ايران، قدرت فاتح قضاوت كنسولي را تحميل مي‌كند. بعد براساس اصل دول كامله الوداد ساير كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري از اين امتيازات استفاده مي‌كنند.
بعد از پايان جنگ بين‌الملل اول كه نظم نويني در جهان عرضه شده بود و اصل آزادي تعيين سرنوشت ملتها مطرح گرديد، ديگر كاپيتولاسيون با منطق و ارزشهاي سياسي كه در نظام بين‌المللي مطرح شده بود سازگاري نداشت. البته عثماني در 1856 م در كنفرانس پاريس؛ اولين باري كه عثماني همگام با ساير دولتهاي اروپايي در تصميم گيريهاي اروپا شركت مي‌كند؛ لغو كاپيتولاسيون را تقاضا كرد كه پذيرفته شد ولي ده سال بعد تجديد شد.
در 1914 م قبل از اين كه عثماني وارد جنگ شود اعلام كرد در صورتي كه دولتهاي اروپايي با لغو كاپيتولاسيون موافقت كنند، عثماني بي‌طرف مي‌ماند. اما چون پاسخي از دولتهاي غربي دريافت نكرد، در 1914، به نفع دولتهاي محور يا متحدين وارد جنگ شد.
در ايران هم، بعد از انقلاب اكتبر در اولين اعلاميه‌اي كه در 1917 م، از سوي تروتسكي و سپس چچرين صادر مي‌شود لغو عهدنامه 1907 م و لغو كاپيتولاسيون در ايران اعلام گرديد. البته كاپيتولاسيون در عثماني، در قرارداد سور احيا شده و در لوزان لغو مي‌شود. اعطاي كاپيتولاسيون و تحميل آن مبتني به دو نكته بود. يكي عدم وجود قراردادهاي مدون به خصوص حقوقي و جزايي و ديگري اختلاف ارزشها و اصول حقوق جزا بين جوامعي كه نسبت به حقوق جزاي كشورهاي اسلامي ديد منفي داشتند. گفتني است كه اين نظام ـ يا بعد از جنگ بين‌الملل اول به تمام كشورهاي شرقي به خصوص كشورهاي اسلامي خاورميانه، تحميل شده بود. در ايران، بعد از جنگ بين‌الملل دوم كه تصويب كنوانسيون مزايا و مصونيت ديپلماتيك وين، مطرح بود، آمريكائيها بر آن شدند تا از اين كنوانسيون براي كسب قضاوت كنسولي بهره‌جويي كنند و براي پيشبرد اين مقصود، به طريقي در زمان دولت علم موضوع مطرح شد.
زمان دولت منصور هم، عليرغم مخالفتهايي كه در وزارت خارجه و در مجلس نسبت به اعطاي مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك صورت گرفت، ماده واحده تصويب شد. ولي نكته‌اي كه در مورد نگرش كلي برخي از دولتهاي قدرتمند مثل امريكا وجود دارد اين است كه اين كشورها علي‌الاصول نسبت به نظام حقوق بين‌الملل هم ترديدهايي دارند. بخصوص كنگره امريكا، دادگاه عالي امريكا، معمولاً خود را در جايگاهي بسيار رفيع و از نظر قضايي در موقعيت بالاتري مي‌بيند. حتي در مسأله اساس نامه ديوان كيفري بين‌المللي كه در رابطه با مسائل بالكان و اعمال ارتشيان امريكا ممكن است مطرح شود، مي‌بينيد كه امريكا حتي امضايش را هم پس گرفت. دقيقاً به اين دليل است كه معتقدند اگر ارتكاب جرمي صورت گرفت بايد بر مبناي اصول حقوقي كشور خاصي مورد قضاوت قرار بگيرد، بهمين جهت در رابطه با اساسنامه دادگاه كيفري آنها دغدغه و ترديدهايي دارند. ولي احياي كاپيتولاسيون به هر حال مسأله و رويدادي بود كه خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بين‌الملل بود. يكي از مؤلفه‌هاي مسلم در اصل آزادي تعيين سرنوشت ملتها و حاكميت دولت اين است كه هر رويدادي در قلمرو هر كشور، براساس قوانين آن كشور و به وسيله دادگاههاي آن كشور بررسي شود. البته اين را هم به عنوان تبصره بايد عرض كنم كه امروزه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جديدي پديد آمده كه به موجب آن رويدادهايي كه آثار جاني و مالي دارد بر طبق قوانين داخلي آن كشور و به وسيله دادگاههاي محلي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد بلكه براساس حقوق بين‌الملل و كميسيونهاي مختلط. به طور مثال در كنوانسيون مسئوليتهاي ناشي از پرتاب اجسام به فضاي ماوراي جو خسارات وارده كه نه تنها بر طبق قوانين آن كشور رسيدگي مي‌شود، بلكه بر اساس حقوق بين‌الملل قابل رسيدگي است. اين‌ها خدشة جديدي بر مؤلفه حاكميت كشورهاست.
كنوانسيون‌هاي ديگري هم هست كه دريچه جديدي به بحث‌هاي حاكميت باز كرده است. يعني هر چه به سوي جهاني شدن (Globalization) پيش مي‌رويم با بي‌رنگ شدن نسبي برخي از مؤلفه‌هاي حاكميت و گزينه‌هاي جديدتر بين‌المللي مواجه مي‌شويم. منبع:نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي ، كاپيتولاسيون ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، سخنرانی دكتر داوود هرميداس باوند | این مطلب تاکنون 3470 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|