| وزير خارجه آمريكا : كاپيتولاسيون در ايران بايد حفظ شود ! | در ابتداي سال 1920 ايران در صدد استقرار حاكميت ملي خود برآمد و دولت آمريكا به وزير مختار خود در تهران اطلاع داد كه در نظر دارد رسيدگي به جرائم مربوط به تابعيت و مهاجرت را به محاكم ايران ارجاع نمايد ولو آنكه متخلفين از اتباع خارجه باشند . اما وي به صراحت تمام با اين نظر كه موجب بسط حاكميت قضايي ايران مي‌گرديد مخالفت نمود و اظهار داشت :
« هرچند سفارت آمريكا نمي‌خواهد در راه بيداري و هشياري و آزادي ملت كهنسال ايران مانع ايجاد كند ، اما از آنجاكه زياده روي هم پسنديده نيست لذا دولت آمريكا به هيچ وجه براي لغو كاپيتولاسيون به ايران كمك نخواهد كرد و بلكه آمريكاييها بايد كماكان از كليه حقوق و مزايايي كه ساير خارجيان از آن بهره مندند ، برخوردار باشند »
پس از گذشت يك سال از اين جريان ، دو واقعه مهم در ايران روي داد كه دست دولت را براي لغو كاپيتولاسيون كاملا باز كرد . واقعه اول روي كار آمدن رضاخان و دومي عقد قرارداد ايران و شوروي بود كه هر دو در يك ماه به وقوع پيوست . به موجب قرارداد فوق كليه معاهدات قبلي بين دو كشور يا با كشور ثالث ( از جمله قرارداد 1907 روس و انگليس ) لغو گرديد ، كليه قروض ايران به روسيه كان لم يكن تلقي شد ، تمام امتيازاتي كه به روسيه داده شده بود اعاده گرديد و سرانجام كاپيتولاسيون لغو شد . در مقابل ماده اي در قرارداد گنجانده شد كه هرگاه يكي از دولتهاي خارجي پايگاهي به منظور حمله به شوروي در ايران داير كند آن دولت بتواند قشون به ايران بفرستد .
دولت ايران پس از كسب اين موفقيت به طور جدي در صدد لغو كاپيتولاسيون با ساير كشورها برآمد و براي تامين اين منظور قوانيني در خصوص رسيدگي به كليه دعاوي و جرايم در محاكم ايران در ثبت نام خارجيان در دفاتر ادارات شهرباني وضع نمود . انگرت ( كاردار سفارت آمريكا ) ضمن گزارش جريان فوق به وزارت خارجه آمريكا اظهار نمود كه :
« لغو معاهده تركمنچاي موقعيت آمريكا را در ايران ضعيف نموده ، اما اينجانب سعي خواهم كرد با استفاده از قرارداد تجارت و مودت 1856 ايران و آمريكا حقوق آمريكائيان را حتي الامكان تامين نمايم »
هيوز ( وزير خارجه آمريكا ) در پاسخ گزارش فوق اشعار داشت كه « كاپيتولاسيون را نمي‌توان بدون جلب رضايت دولتهايي كه از مزاياي آن برخوردارند لغو نمود . بنابر اين كليه حقوق آمريكائيان اعم از آنچه كه در قرارداد 1856 ايران و آمريكا تصريح گرديده يا نگرديده بايد محفوظ بماند »
در پايان همين سال يادداشت ديگري در وزارت خارجه آمريكا نوشته شد كه عدم تمايل آن وزارتخانه را به اتخاذ يك سياست دموكراتيك در ايران به خوبي روشن مي سازد . اين يادداشت كه تاريخ آن 12 دسامبر 1921 است جريان ملاقات نويسنده آن را با حسين علاء شرح مي‌دهد :
« ديپلمات ايراني اظهار داشته كه چهار اصلي كه وزارت خارجه اسبق آمريكا راجع به چين در قرارداد « روت – تاكاهيرا » مورخ 1908 گنجانيده ( منظور موافقت اين دو وزير خارجه آمريكا و ژاپن در خصوص حفظ وضع موجود اجراي سياست درهاي باز در مورد تجارت و صنعت و پشتيباني از استقلال و تامين تماميت ارضي چين مي باشد .) در مورد ايران نيز قابل اطلاق است . زيرا اين كشور هم بر اثر كاپيتولاسيون ، عدم اختيار در تنظيم تعرفه تجاري و نقض بيطرفي در شئون سياسي خود متحمل شدايدي شده است . نويسنده يادداشت در پاسخ به حسين علاء با ترشرويي جواب داده است كه ايران يك كشور خاور دور نيست و بنابر اين اصول چهارگانه روت در مورد آن صدق نمي‌كند »
به طوري كه ملاحظه مي‌شود دولت آمريكا براي حفظ حقوق برون مرزي خود در ايران در مقابل نضج حس ناسيوناليسم در اين كشور ، كه افول قدرت روس و انگليس را به همراه داشت شديدا ايستادگي به خرج داده و با انحراف كامل از اصول ويلسون به خاطر استفاده از مزايايي كه محكوم به زوال بود به احساسات ملي ايرانيان به چشم غره پاسخ داده است .
ولي سرانجام بعد از گذشت 6 سال ديگر دولت ايران موفق گرديد كليه معاهدات و قراردادهايي را كه به نحوي مربوط به كاپيتولاسيون و حقوق برون مرزي و مزاياي ناشي از آن بود در مورد كليه كشورها و براي هميشه لغو نمايد .منبع:نقش آمريكا در ايران ، سده كاپيتولاسيون ، دكتر ضياء غفاري ، انتشارات اميركبير ، | این مطلب تاکنون 3587 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|