دومين اصل از مواد اساسي اصول 51 گانه نظامنامه اساسي مجلس شورا كه وظايف و تكاليف نمايندگان آن مجلس در حدود و روابط با ادارات و دولت را دربرمي‌گرفت، درباره چگونگي نظارت هيأت مجتهدين طراز اول بر مصوبات و قوانيني است كه در مجلس مزبور طرح و تصويب مي‌شد. در نخستين روزهاي تشكيل اولين دوره از مجلس شوراي ملي سخن از «تكميل قانون اساسي» به ميان آمده، عده‌اي از نمايندگان هم در چندين جلسه از نبود قانون شكايت كردند. در همان اوان چند تن از نمايندگان آگاه به قوانين مشروطه در ديگر ممالك به تدوين قانون اساسي نشستند و موادي را از قانون‌هاي اساسي ديگر كشور‌ها، بيشتر از همه از فرانسه و بلژيك برداشته، قانون اساسي ايران را نوشتند. تا اينكه نخستين بار آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري در اواخر ربيع‌الاول 1325 از «انجمني از طراز اول مجتهدين و فقهاي متدينين» سخن راند كه قوانين موضوعة مجلس را در «هر عصري از اعصار» قبل از تأسيس مورد مداقه و ملاحظه و مذاكره قرار دهند. او تصريح كرد «اگر آنچه وضع شده مخالف با احكام شرعيه باشد عنوان قانونيت» پيدا نكند و امر انجمن مزبور در اين باب «مطاع و متبع» و ابداً تغيير‌ناپذير باشد. به دنبال پيشنهاد وي تعدادي از نمايندگان مجلس به تكاپو افتادند كه به منظور عملي ساختن گفته شيخ، ماده واحد‌ه‌اي را از تصويب مجلس بگذرانند و در قانون اساسي وارد سازند. هر چند برخي از نمايندگان تندرو و روشنفكر كه از حمايت‌هاي انجمن ملي تبريز هم برخوردار بودند در تحقق اين خواسته سنگ‌اندازي مي‌كردند، با وجود اين در جلسه 3 جمادي‌الاول 1325/24 خرداد 1286 لايحه نظارت هيأتي از علماء بر قوانين موضوعه در مجلس مطرح شد و پس از مذاكرات چند تن از نمايندگان درباره آن رأي‌گيري به عمل آمده، حضار فصل مربوطه به نظارت هميشه هيأتي از مجتهدين بر عدم مخالفت قوانين موضوعه مجلس شوراي ملي با احكام شرع را به تصويب رسانده، ضميمه نظامنامه اساسي كردند. در اين مصوبه مجلس از آيات عظام عبد‌الله مازندراني و محمد كاظم خراساني كه مقيم عتبات عاليات بودند تقاضا كرد كه نام 20 تن از علماي متدين عالم به مقتضيات عصر را معرفي بنمايند تا از ميان آنان 5 نفر را اعضاي مجلس به حكم قرعه يا به اتفاق آرا به سمت عضويت آن هيأت تعيين كرده، بشناسند.
در پي انتشار اين مصوبه برخي از روزنامه‌ها و نشريات و عده‌اي از سياستمداران، از جمله وزير مختار انگليس در تهران (سر اسپرينگ رايس) به مخالفت و ايراد‌گيري از آن پرداختند و آن را «ماده كهنه‌پرستانه» خواندند. به هر روي چندي موضوع مربوط به اين مصوبه مسكوت مانده. عمر مجلس اول كفاف آن را نداد كه تكليف هيأت ياد‌شده معلوم شود. در دوره‌ بعدي كه پس از وقايع ناگوار آغاز به كار كرد اين مصوبه همچنان دغدغه تعداد زيادي از نمايندگان بوده، با طرح سئوالاتي آن را پي‌گيري كردند. تا اينكه در 3 جمادي‌الاولي 1328/2 خرداد 1288 آيات عظام مقيم عتبات عاليات در مكتوبي به مجلس نام 20 تن از علماء را كه از ايشان تقاضا شده بود، معرفي كردند؛ از نجف اشرف 7 نفر، از تهران 3 نفر و از هر كدام از شهر‌هاي مهم ديگر يك نفر. آنچه در اين ميان تأمل‌برانگيز است اينكه موضوع مكتوب آيات عظام نزديك به دو ماه مسكوت ماند و در مجلس مطرح نشد تا اينكه سيد عبد‌الله بهبهاني كه يكي از 20 عالم معرفي شده در مكتوب مذكور از تهران بود، ترور و كشته شد. اين واقعه علاوه بر آنكه هيجاني را در تهران و چند شهر ديگر به راه انداخت موجب گرديد در داخل مجلس برخي از نمايندگان سخن از هيأت نظارت بر قوانين مجلس را به ميان آورند. با وجود اين رئيس مجلس موضوع را به تعويق و تأخير مي‌انداخت تا اينكه در جلسه 19 رجب/15 خرداد همان سال مكتوب مجتهدين قرائت شد و در جلسه بعدي كه روز سه‌شنبه 26 رجب/ 24 مرداد تشكيل گرديد براي انتخاب 5 عضو هيأت نظارت بر مصوبات مجلس رأي‌گيري به عمل آمد. اما اختلاف پيش آمد و بار ديگر نمايندگان در اين باره به رأي ايستادند. سه مرتبه اين كار را تكرار كردند. عاقبت ميرزا زين‌العابدين قمي، سيد‌اسد‌الله قزويني، شيخ اسماعيل محلاتي، ثقة‌الاسلام اصفهاني و سيد‌محمد بهبهاني به عنوان اعضاي آن هيأت انتخاب شدند. با وجود اين پس از گذشت چند ماه، چنين هيأتي مجال تشكيل و اقدامي را پيدا نكرد. برخي از آنان از حضور و عضويت در چنين هيأتي خودداري نمودند و فضاي موجود بر جامعه هم اجازه و امكان آن را از ايشان درگرفت. مجلس سوم نيز از وجود چنين هيأتي بي‌بهره ماند. با تشكيل مجلس چهارم انگيزه براي تشكيل هيأت مجتهدين طراز اول به وجود آمد. هر چند برخي از علماء وجود و حضور سيد‌حسن مدرس در مجلس شوراي ملي را نعمتي مي‌دانستند كه با فعاليت او مصوبات مجلس از عدم مطابقت با شرع مصون مي‌ماند؛ بنابراين چندان تقلا و تلاشي براي تشكيل هيأت مورد نظر از خود نشان ندادند. از سوي ديگر رضاخان سردار سپه كه در اين هنگام روز به روز قدرت بيشتري مي‌يافت و صحنه‌گردان اصلي سياست كشور مي‌شد. با انواع دسايس از توجه به اين موضوع و تشكيل هيأت علماء جلوگيري كرده در همان دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس كه همزمان با روي كار‌آمدن و شروع سلطنتش بود امكان هر گونه فعاليت را در اين باره از نمايندگان و روزنامه‌نگاران گرفت. اين درخواست بار ديگر در سال 1303 از طرف آيات اصفهاني، ناييني و حائري يزدي مطرح شد كه انجامي نداشت. در آبان و آذر 1306 همزمان با فعاليت ششمين دوره مجلس شوراي ملي كه مهاجرت علماي اصفهان و چند شهر ديگر به قم پيش آمد، آقا‌نور‌الله اصفهاني و ديگر سران مهاجرين خواسته‌هاي خود را در 5 ماده به هيأت دولت پيشنهاد كردند كه در ماده دوم آن «انتخاب 5 نفر از علماء در مجلس به عنوان طراز اول» آمده بود. مهدي‌قلي‌خان مخبر‌السلطنه هدايت (رئيس‌الوزراي وقت) درپاسخ به ماده مزبور نوشت كه حاليه به ترتيبي كه در قانون اساسي معين و مقرر است رفتار شود و در موقع خود در اين باره مساعدت لازم از سوي دولت به عمل خواهد آمد. هر چند موضوع مهاجرت قم پايان يافت و همچنان تشكيل هيأت مجتهدين طراز اول براي نظارت بر قوانين مجلس شوراي ملي به ورطه فراموشي سپرده شد.

منبع:روزشمار تاريخ معاصر ايران، هدايت‌الله بهبودي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ج 4، ص 149 و 150

پانزده خرداد در مطبوعات داخلی

يك سند
اعتراض زنان مسلمان ايران به ادامه بازداشت امام خميني

سرنوشت نظارت مجتهدين بر مصوبات مجلس

پاسخ حكيم به شاه قاجار

دست نوشته‌های آیت‌الله مکارم‌شیرازی از درون زندان

روسيه و جنبش تنباكو

اسنادي از «لاينز»

يك دزد به جاي همه دزد‌ها!

مبارزات مردم جنوب با استعمارگران انگليس به روايت اسناد مجلس

معرفي كتاب