| يك دزد به جاي همه دزد‌ها! | درست در همان روزي كه رضاشاه از ايران تبعيد مي‌شد، در سراسر ايران شايع شد كه وي با خود جواهرات سلطنتي را خارج مي‌سازد. همان روز، علي دشتي طي سخناني در مجلس شوراي ملي اظهار داشت:
«... بايد رسيدگي شود، بايد يك هيئت طرف اعتماد مجلس معين شود كه جواهرات را تطبيق كنند با ثبت آنها...» و بالاخره در يك جلسه خصوصي مجلس مهر سكوت از لب نمايندگان برداشته شد رسيدگي به اشياء گرانبها و جواهرات سلطنتي، باز گرفتن املاك غصب شده، الغاي قوانين سالب آزادي، تخفيف مالياتها، آزادي زندانيان بيگناه، اجراي دادگستري و برقراري مشروطيت مورد بحث مجلس قرار گرفت. در همين اوضاع، شاه جديد در مجلس سوگند ياد كرد.
اعتراضات نسبت به اعمال گذشته از مجلس هم گذشت، سراسر ايران موج اعتراض عليه خفقان گذشته و ظلمها بود. دولت فروغي سعي در تسكين فرياد عمومي داشت. رضاخان مي‌بايست به اتهام صدها مورد زجر و شكنجه و قتل و حبس و تبعيد آزاديخواهان و غصب اموال مردم و تجاوز به حقوق عمومي به محاكمه كشيده مي‌شد تا اقدامات وي را ديگران دگر‌بار تكرار نكنند اما اين عمل انجام نگرفت، و شبكه‌هاي مخفي مرتبط با بيگانه وسيله ايادي خود گرداننده امور شدند.
فروغي كه خود مسؤوليت مهمي در تحكيم رژيم استبداد داشت سعي كرد رضاخان به آرامي از مملكت خارج گردد و انتقال سلطنت به وليعهد به سادگي برگزار شود و مجازاتي براي ديكتاتور انجام نگيرد. فراماسونري بودن فروغي عامل اصلي اين رويه مي‌تواند باشد، شايد نقشي را كه شريف امامي در سال 1357 ه.ش مي‌خواست بازي كند (او هم مثل فروغي استاد اعظم لژ فراماسونري بود) و موفق نشد و رهبر انقلاب اسلامي و نيروي واحد ملت اجازه فريبكاري را به او نداد با نقش فروغي در شهريور 1320 ه.ش قابل مقايسه باشد. در آن تاريخ رهبري چون امروز وجود نداشت كه در عمق توده‌ها رسوخ داشته باشد مردم نيز آگاهي امروز را نداشتند و به سادگي فريب سياست بيگانه را مي‌خوردند.
يكي از نمايندگان طي مقاله‌اي در دوّم مهر 1320 ه.ش، مي‌نويسد: «تلگراف رسيده از كرمان حاكي است كه شاه سابق اول مهر ماه با همراهان و كسان خود به شهر كرمان وارد و امروز از شهر كرمان به سمت بندر‌عباس حركت و قرار است از آنجا به آمريكاي جنوبي يا‌آرژانتين رهسپار گردند». آيا اين خبر مايه تأسف نيست كه پيش از رسيدگي به موضوع جواهرات سلطنتي و قبل از تصفيه حساب‌هاي بيست ساله مربوط به وزارت فرهنگ و پيشه و هنر، كشاورزي، شهرداري، غصب اموال و املاك و مستغلات و پيش از آن كه به عرض و داد افراد و خانواده‌ها و حبس و شكنجه مظلومين، خفه كردن بي‌گناهان در گوشه زندانها در محكمه عدالت رسيدگي و احقاق حق شود شاه سابق كه مملكت را اين طور پريشان و بي‌چاره ساخته رهسپار اقصي بلاد خارجه شود؟ ضامن اين همه خسارات و صدمات كيست؟ ديگري مي‌نويسد: شاه سابق به كجا مي‌رود؟ محاكمه مسببين بدبختي كشور چه مي‌شود؟ و صدها و هزاران فرياد ديگر.
اعمالي كه رضاشاه و عمال او در بيست سال ديكتاتوري و خفقان عمومي انجام داده‌اند در يك تاريخ كلي قابل توضيح نيست هر يك از نمونه اعمال محتاج بحث طولاني است. مع‌الوصف لازم به يادآوري است كه صحنه‌سازيها و عوام‌فريبي‌هاي رضاشاه مدت مديدي به طول نيانجاميد وي با سركوبي آزاديخواهان و دخالت در انتخابات مجلس شوراي ملي و محروم ساختن مردم از انتخابات آزاد چهره واقعي خود را نشان داد و به تدريج به ديكتاتور‌قهاري مبدل شد كه عقيده، حقوق، امنيت مذهب، مال و آسايش عموم افراد ايراني را ملعبه خود قرار داده با تصرف اموال و املاك مردم بزرگترين مالك ايران گرديد و تمام چرخهاي حياتي كشور را در جهت منافع شخصي خود به حركت درآورد و سراسر كشور را به زندان تاريكي مبدل ساخت كه هر صداي مخالفي را خفه مي‌كرد. مردم روشنفكر و دانا يا كناره‌گيري نمودند يا در گوشه‌هاي زندان جان سپردند. فساد ا خلاقي عجيبي در كشور پديدار شد رضاخان به اين بناي بي‌محتوايي كه ساخته بود شب و روز رنگ و روغن مي‌زد.
يكي از نويسندگان در پاسخ به كساني كه از خدمات رضاشاه سخن مي‌گفتند طي سلسله مقالاتي با عنوان «رفع اشتباه يا دفاع از آزادي» نوشت: پس از خاتمه جنگ جهاني اول اوضاع دگرگون گرديد و ايران رابطه جديدي با همسايگان خود و دول ديگر شروع نمود، بهترين فرصت براي اصلاح و ترقي پيش آمد و مردم با حسن نيت دور شاه سابق جمع شدند زيرا طالب اصلاحات بودند اما هزار افسوس كه او نفع شخصي خود را بر نفع مردم ترجيح داد و براي هميشه به مردم اين كشور فهماند كه ديكتاتوري بلاي جامعه است، و بايد حكومت به دست مردم باشد و فريب ديكتاتور را نبايد خورد مسلم است در اين بيست سال كار‌هايي صورت گرفته است اما آيا تصور مي‌كنيد اگر آن شاه سابق نبود اين كارها صورت نمي‌گرفت؟ اوضاع بين‌المللي بعد از جنگ نه فقط به كشور ما بلكه به همه كشور‌هاي كوچك فرصت ترقي و پيشرفت داد، هر كشوري به تناسب موقعيت و توانايي خود ترقي كرده است. اگر آن روز رضاخان به سلطنت برگزيده نمي‌شد تصور مي‌كنيد خدمت نظام وظيفه در ايران مستقر نمي‌شد؟ راههاي شوسه ساخته نمي‌شد، بانك ملي تأسيس نمي‌شد؟ راديو به اين كشور نمي‌آمد؟ اختيار اسكناس به دست بانك شاهنشاهي باقي مي‌ماند؟ كاپيتولاسيون الغاء نمي‌گرديد؟ آيا تصور مي‌كنيد اگر شاه سابق اجازه مي‌داد وكلاء مجلس آزاد باشند قوانيني كه با شور حقيقي آنها مي‌گذشت به مراتب بهتر از قوانين فعلي نمي‌شد؟ اگر مي‌گذاشت صاحب منصبان قشون نظر در اداره كردن قشون داشته باشند قشون به طرز بهتري اداره نمي‌شد؟ آيا افراد كار‌آزموده و فكور ملت ما نمي‌فهميدند كه بانك كشاورزي مفيد است؟ اولين فكرشان اين نمي‌شد كه بايستي در كشور دانشگاه بزرگي باشد؟ به فكر نمي‌افتادند كه راهها بايد امن باشد؟ نمي‌دانستند كه بايد مدارس را زياد نمود و محصل به اروپا فرستاد؟ اگر اين اصلاحات در لواي حكومت ملي صورت مي‌گرفت داراي اساسي هم مي‌شد زيرا فكر نفع شخصي، ديگر در آن راه نمي‌يافت. براي برنج انحصار درست نمي‌كردند كه مثلاً برنج در اصفهان و ساير جاها ممنوع شود براي پنبه و خيلي چي‍‌زهاي ديگر به همين جهت انحصار نمي‌ساختند. به خاطر شركت حرير‌بافي چالوس ابريشم‌هايي را كه قبلاً اجازه ورود داشته در انبار توقيف نمي‌كردند، و بالاخره كاميونهاي دولتي و شهرداري سنگ‌كشي براي قصور شخصي نمي‌كردند.
در دوره رضاخان مقداري كار صورت گرفت ولي چون نفع شخصي هميشه غلبه داشت فقط از لحاظ ظاهر فرق كرد بناهاي بزرگ و عمارات قشنگ ساخته شد اما انديشه و فكر و ابتكار سد گرديد عمارت شهرباني مجلل و آبرومند بود اما براي سلب آسايش مردم بكار رفت، ارتش بزرگي ايجاد گرديد اما ايمان و اعتقاد در آن ارتش نبود، و بر زور و اجحاف استوار يافته بود، و به همين جهت با سرعت پراكنده شد. آيا فكر مي‌كنيد تأسيس دانشگاه يا اداره ثبت اسناد و املاك و مؤسسات جديد از آن قبيل فكر خود آن شخص بود؟ آن كسي كه نمي‌دانست دانشگاه چيست؟! چگونه چنين فكري مي‌داشت؟ اين افكار از ديگران بود منتهي همه مي‌خواستند همه چيز به نام يك نفر باشد و در مقابل آن يك نفر، كسي ابراز وجود نكند. از آن وقتي كه همه چيز مخصوص يك نفر شد متصديان امور دولت بر جان و مال و حيثيت مردم چيره شدند، احترام حقوق فردي از ميان رفت، از مال يتيم و بيوه‌زن صرفنظر نشد، وجوه عمومي بي‌حساب و مؤاخذه صرف هوي و هوس آن فرد شد، نصف مردم تهران از تشنگي مي‌سوختند تا بادنجان‌هاي فرح‌آباد تروتازه بماند، و در حقيقت ارزش افراد از بادنجان كمتر شد. بارهاي مردم در ميدانهاي پايين شهر تا فروش نرفتن بارهاي اختصاصي نمي‌بايستي به فروش برسد حتي سيمان را كه مورد احتياج عمومي بود همان ايادي منحصراً خريداري و بعد سه برابر قيمت خريداري به مردم مي‌فروختند حتي خريد و فروش اتومبيل مي‌بايست نفعي به شاهزاده‌ها برساند! اگر راهها امن نباشد شخص مي‌داند كه با يك دسته دزد طرف است و دزد به نام دزد مال مردم را مي‌گيرد اما در دوران بيست ساله به نام قانون، به دست دفتر اسناد رسمي و مأمورين ثبت اسناد و شهرباني كه هر كدام به نوبه خود حافظ حقوق و اموال مردم بودند مال و هستي مردم را مي‌گرفتند وگرنه ممتنع را به زندان مي‌انداختند و به سرش آن را مي‌آوردند كه همه تعريف كردند رضاخان مير‌پنج افسر ديويزيون قزاق كه در سوم اسفند 1299 ه.ش كودتا كرد و سردار سپه شد و در 1304 ه.ش به سلطنت نشست نه ملكي داشت نه كارخانه‌اي و نه وجوه نقدي در بانكهاي خارج ولي روز بيست و پنجم شهريور 1320 ه.ش كه امكان زور‌گويي و ستمگري براي او باقي نماند و به اجبار كناره‌گيري كرد وي با تملك حاصلخيز‌ترين نقاط كشور در مازندران، گيلان، گرگان و ساير نقاط بزرگترين مالك كشور ايران بود و با در دست داشتن ذخائر نقدي در بانكهاي انگلستان، آمريكا و آلمان يكي از ثروتمند‌‌ترين مردان به شمار مي‌آمد.
چگونه اين ثروت كلان در چنين مدت محدودي فراهم گرديد؟ از راهي سهل و ساده، وزارت دارايي به صاحب ملك دستور مي‌داد كه چون نبايد در محل علاقه و ملك و آبي داشته باشد لذا ضروري است املاك خود را به شخص صلاحيتداري (كه صلاحيت آن را كميسيون دولتي در محل تعيين مي‌كرد) بفروشد و الّا وزارت دارايي املاك وي را تصرف مي‌كرد و يا به ثمن بخس و به زور مي‌خريد و سپس به رضاشاه منتقل مي‌كرد.
مثلاً از سال 1311 الي 1313 ه.ش «كلارستاق» كه صد و سي و چهار پارچه دهات ييلاقي و قشلاقي و مراتع و جنگلهاي مفصل داشت به ترتيب فوق ضبط اداره دارايي شد. در تنكابن جمعي مالكين را گرفتند در قصر زنداني كردند و بعد زن و بچه آنها را داخل كاميون ريختند به چند دسته تقسيم كردند و به كرمان، جيرفت، بم، شيراز، كرمانشاه، همدان و قزوين فرستادند. يكي از مالكيني كه به ني‌ريز تبعيد شده بود بعد از شهريور 1320 ه.ش چنين نوشت: «ملك كمينه را در كجور مازندران بدون خريداري، بدون فروختن، بدون تعويض حتي بدون امضاء و بدون اخطار ضبط كردند آقايان وكلاي مجلس و هيئت دولت امروز هم همان موقع سركار بودند! وقتي من و هزاران مثل مرا تبعيد مي‌كردند هيچ‌كس حرفي نزد. يك مأمور نماينده مختاري رئيس شهرباني اثاثيه و لباس ما را هم حراج كرد و ديناري از پول آن را هم به ما نداد؟!
روزنامه‌هاي پس از شهريور 1320 ه.ش، پر است از اعمالي كه عمال ديكتاتور براي سلب املاك مردم انجام داده بودند.
فوت، نماينده مجلس انگلستان پس از مسافرت به ايران و مطالعه احوال ايرانيان نوشته بود: «رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راههاي ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند كه من بعد در سرتاسر ايران فقط يك راهزن بايد وجود داشته باشد».
جنون ثروت، رضاخان را چنان از خود بيخود كرده بود كه تنها به غصب املاك مردم، برقراري انحصار جهت فروش برنج و پنبه و گندم املاك اختصاصي به قيمت دلخواه، كارخانه‌‌داري، خريد و فروش ارز به كشت و فروش بادنجان و تره‌بار در ميدانهاي پايين شهر ختم نمي‌شد بلكه اعتبارات و بودجه مملكتي و خصوصاً درآمد كشور از نفت بدون هيچگونه حساب و كتابي در اختيار شخص اعليحضرت! بود و وي به ميل و اراده خود از آن استفاده مي‌كرد. مؤيد احمدي نماينده مجلس در اول مهر 1320 ه.ش در مورد چگونگي صرف عايدات نفت سؤالي در مجلس مطرح كرد و مخبر كميسيون بودجه گفت از سال 1306 ه.ش سي و يك ميليون ليره عايد شده كه بيست و هفت ميليون آن خرج گرديده ولي معلوم نيست به چه ترتيب و به چه مصرفي رسيده است. شهرداري تهران هم در مهر 1320 ه.ش در مقام انتشار و مطالبه هزينه‌هايي برآمد كه براي دربار كرده بود و جمع آن به سيصد و پنجاه ميليون ريال مي‌رسيد و اعلام داشت شهرداري تقريباً تمام اعتبارات خود را به مصرف دربار رسانده و اكنون كار شهرداري به علت نداشتن وجه راكد گرديده است.
اما فروغي براي تسكين احساسات مردم با شتاب صلح‌نامه‌اي از رضاشاه گرفت و محمّدرضا به صلاحديد او املاك غصبي پدر را در اختيار دولت قرار داد تا موقتاً مردم را آرام كند. با اين ترتيب املاك رضاشاه به دولت انتقال يافت اما موضوع حل نشد و گرفتاري مربوط به اين املاك دامنگير دولت، مردم و به خصوص دستگاه دادگستري گرديد و تا زمان حاضر هم تمام نشده است. با اين توضيح اداره املاك اختصاصي تبديل به اداره املاك واگذاري شد و مقرر شد اشخاصي كه ادعا دارند. پس از اين كه حكم قطعي از دادگستري گرفتند ملك را پس بگيرند در ابتدا مجلس قبول نمي‌كرد كه مالك مسلم ملك به صورت مدعي ظاهر شود و سالها به عدليه برود ولي در نهايت پذيرفت كه رضاشاه آن همه املاك را مالك شده! و عده معدودي توانستند املاك خود را مسترد دارند بعد از هشت سال املاك مجدداً با تصويب مجلس به محمّدرضا برگشت و در سال 1332 ه.ش، در اختيار دولت مصدق قرار گرفت اما پس از كودتا با تصويب‌نامه به شاه تقديم شد و در اجراي انقلاب معروف شاه و مردم «انقلاب سفيد!» املاك غصب شده به دهقانان فروخته شد و با سپردن قبوض اقساطي به بانك بهاي اقساط بيست و پنج ساله نقداً وصول شد و به خارج رفت در حالي كه هنوز پرونده‌هاي زيادي در مراحل دادگستري در جريان رسيدگي است!
منبع:
دكتر سيد‌جلال‌‌الدين مدني،
تاريخ سياسي معاصر ايران،
دفتر انتشارات اسلامي،
ج اول، ص 268 تا 276
| این مطلب تاکنون 5035 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|