حاشیه‌ای بر
یک مصوبه شورای انقلاب
روز 23 اردیبهشت 1358 شوراي انقلاب، موضوع لغو قانون كاپيتولاسيون مصوب مهر 1343 را به تصويب رساند.
حق قضاوت كنسولي یا اصطلاحاً کاپیتولاسیون، گرچه امتياز سياسي مرسوم بين دولتهاي ماقبل قرن بيستم بود. اما در ایران، بیش از 100 سال پیش در مرداد 1297 در دوره قاجار و در کابینه صمصام‌السلطنه رسماً لغو شد و این لکه ننگ از پیشانی تاریخ کشورمان پاک گردید.(1) در سال 1300 خورشیدی نیز کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی بر این لغو تاکید دوباره نهاد. با این حال این پیمان ذلت‌بار در عصر پهلوی دوم و در کابینه حسنعلی منصور برای آمریکایی‌ها مجدداً احیا شد و به مجلس ارائه گردید و نمایندگان مجلس نیز آن را زیر فشار دربار در 21 مهر 1343 به نفع آمریکایی‌ها تصویب کردند.(2) از این رو تصويب مجدد این پیمان استعماری، حکایت از يك واپسگرايي غيرقابل قبول داشت. در شرایطی که رضاشاه پس از به‌سلطنت‌رسيدن خود، كاپيتولاسيون را (البته با اهدافی خاص) در کشور لغو کرد، فرزندش تنها براي فراهم ساختن زمینه دریافت يك وام، این قانون استعماری را مجدداً برقرار ساخت.
رضاشاه در پوشش «نوسازی در دادگستری» به پیگیری هدف اصلی خود یعنی زدودن نفوذ سنتی روحانیون در نظام قضایی کشور همت گماشت و برای جلوگیری از عکس العمل آنان موضوع لغو کاپیتولاسیون را نیز در این «نوسازی» گنجاند و سپس بر طبل این الغاء کوبید و برای آن چند شبانه روز جشن گرفت. اما به هر حال در تبلیغات جاری در کشور توانست امتیاز «خاتمه دادن به موضوع قضاوت کنسولی» را در عملکرد خود به ثبت برساند. اما محمد رضا پهلوی با بهایی بسیار نازل، كاپيتولاسيون را دوباره احیا کرد و در اين راه از بركناركردن نخست‌وزيران غيرفعال هم ابائي نداشت!
در جریان رای‌گیری در مجلس شورای ملی، کسب آراء موافق نمایندگان بر مبنای اكثريت نسبي انجام شد و رئيس و برخي از نمايندگان، غيبت را بر حضور در آن مجلس ترجيح دادند و با بهانه‌هاي مختلف براي معالجه يا مسافرت! سعي كردند دامان خودشان را از ننگ امضاءكردن قرارداد مذكور پاک نگاه‌دارند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ يك از بازماندگان حكومت پيشين، حتي بدنام‌ترينشان حاضر نشدند دخالت خود را در تصويب اين لايحه بپذيرند و حداكثر به ذكر اين نكته كه تصويب اين لايحه، موضوع جديدي نبوده و امتياز قابل توجهي به شمار نمي‌رود، قصد داشتند با مرتبط کردن اين لايحه به «كنوانسيون وين راجع به مزاياي ديپلماتهاي خارجي»، از زير بار مسؤوليت خود شانه خالي كنند. در حالی که برقراری مصونیت برای دیپلمات‌های مقیم هر کشور رویه حقوقی پذیرفته شده برای همه دیپلمات‌ها است ونه الزاماً مستشاران خارجی مقیم یک کشور. از اینرو اعطای حقی به نام «قضاوت کنسولی» یا «کاپیتولاسیون» به بیگانگان، هیچ مفهومی جز باج دادن به آنان ندارد.
با مروری بر عملکرد مستشاران نظامی آمریکا در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بخوبی در‌می‌یابیم که این تنها امریکایی‌ها بودند که از حق مصونیت کنسولی برخوردار بودند در حالی که نظامیان ایران که برای آموزش خلبانی و یا سایر تخصص‌ها به آمریکا می رفتند از حق قضاوت کنسولی بهره مند نبودند.
در واقع مستشاران آمریکایی با استفاده از وابستگی رژیم پهلوی، توانسته بودند به چنین مصونیت یکطرفه‌ای دست پیدا کنند . در صورتی که چنین اقدامی بخاطر آثار و نتایجی که در پی داشت، تحقیر ملت ایران بشمار می رفت. به همین دلیل بود که امام خمینی (رحمت الله علیه) از کاپیتولاسیون با عناوینی چون «سند بردگی ملت ایران»، «اقراری به مستعمره بودن ایران»، «سند وحشی بودن ملت‏‎ ‎‏مسلمان»، «قلمی سیاه بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما» و ... یاد کردند.
تصويب لايحه كاپيتولاسيون در ايران يكي از مهمترين عوامل پيدايش مقاومت سياسي عليه شاه و از جمله دلایل اصلی شكل‌گيري و استمرار نهضت امام خمیني بود. امريكا حق نامشروع و نامألوفي را از ملت ايران گرفت و البته این امر همراه با عوامل دیگر باعث شد چندسال بعد تمامي منافع خود را در ايران از دست بدهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیمان کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن در روز 23 اردیبهشت 1358 از سوی شورای انقلاب اسلامی برای همیشه و به طور نهایی لغو گردید. با این اعلام هرگونه حقوق كنسولي و قضايي كه درگذشته تحت عنوان كاپيتولاسيون به كشورها و اتباع خارجي داده شده بود، لغو گرديد. خبر این الغاء را وزیر امور خارجه دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد. وی روز 22 اردیبهشت در مصاحبه‌ای اظهار داشت : «ما خود را درگیر اختلاف