| پليس خفيه در دوره قاجار |  آقا محمدخان با انتصاب قاسم‌خان دولّو ، اولين گام را در راه تشكيل نظميه (شهرباني) در تاريخ معاصر ايران برداشت و ميرزا شفيع مازندراني را براي مديريت امور غيرنظامي شهر گماشت. پس از آن، دستگاه اداري ـ ديواني و اطلاعاتي و امنيتي به ميراث رسيده از دورانهاي گذشته، به تدريج در نظام جديد پذيرفته شد. از جمله، منصب كلانتر بار ديگر مورد توجه حكمرانان قاجار قرار گرفت و دامنه آن توسعه يافت. ميرزا ابراهيم‌خان كلانتر، كه وزير اعظم و اعتماد‌الدوله سه پادشاه (لطفعلي خان، آقا محمدخان و فتحعلي شاه) بود، نشان از اهميت و اعتبار سمت و منصب كلانتري در آن روزگار است و نشان مي‌دهد كه كلانتران اساساً از ميان رجال درجه اول كشور و منطقه منصوب مي‌شدند. دستگاه اداري و به تبع آن، نظام اطلاعاتي و امنيتي قاجارها طي دوران حكومت فتحعلي شاه و محمدشاه، بر همان پايه‌هاي سنتي ادامه يافت و نسبت به دوران گذشته تغيير محسوسي در آن مشاهده نشد.
با آغاز پادشاهي ناصرالدين شاه، روند تدريجي تحوّل در دستگاه اداري و نيز اطلاعاتي و امنيتي قاجارها سرعت گرفت؛ به ويژه، با انتصاب ميرزا محمدتقي خان اميركبير به عنوان صدراعظم، به نظام اطلاعاتي و امنيتي كشور توجه جدي‌تري شد. اميركبير، علاوه بر اينكه قواي امنيتي ـ اطلاعاتي و انتظامي سابق را تقويت كرد و نظم جديدي به آن داد، در انتظام امور جاسوسي و اطلاعاتي نيز تلاش قابل توجهي كرد. دستگاه اطلاعاتي و جاسوسي اميركبير، كه به «منهيان امير» هم شهرت يافته است، علاوه بر اينكه بر عملكرد مجموعه دستگاههاي حكومتي و دواير داخلي نظارت داشت، در امور مربوط به كنترل خارجيان در ايران و نيز ارتباطات رجال و دولتمردان ايراني با محافل و سفارتخانه‌هاي خارجي و غيره فعال بود. گفته شده كه اميركبير افرادي «امين و راستگو» را به عنوان منهيان دستگاه جاسوسي خود به كار گمارده بود و اين افراد در مأموريتهاي محوله جاسوسي و خفيهنگاري خود موفق بودند. اميركبير، به ويژه در مراقبت از رفتار و فعاليت محافل و سفارتخانه‌هاي روس و انگليس مصر بود و براي كنترل آنها به تشكيلات جاسوسي ـ خبرچيني ويژه خود اتكا داشت. در عين حال نيز بر روابط اتباع ايران با سفارتخانه‌ها و افراد خارجي در ايران، نظارت دقيق داشت.
دستگاه اطلاعاتي و جاسوسي اميركبير به حدي موجبات نگراني سفارتخانه‌هاي روس و انگليس را فراهم آورده بود كه آنان براي مقابله با آن، منابع مالي و اطلاعاتي مضاعفي از دولتهاي متبوع خود خواستار شدند. از جمله كلنل شيل وزير مختار وقت بريتانيا در تهران، اعلام كرده بود: «مبلغي در حدود سيصد ليره براي شناختن جاسوسان امير، چه در تهران و چه در ولايات، مورد نياز هيئت نمايندگي مي‌باشد. تصور مي‌رود صرف چنين مبلغي بجا و ضروري باشد.»
از مهمترين اقدامات اميركبير، تعيين مأموران دوجانبه و ضدجاسوسي در سفارتخانه‌هاي روس و انگليس بود. گفته مي‌شد بسياري از منشيان، دبيران و كاركنان ايراني سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران، اخبار و اطلاعات محرمانه درون سفارتخانه‌ها را به اميركبير گزارش مي‌كردند.
با پيگيري دستگاه اطلاعاتي و امنيتي ويژه اميركبير، در بخشهاي مختلف دستگاههاي حكومتي، اخذ رشوه به حداقل رسيد و مأموران و كارگزاران حكومت به دليل رُعبي كه از جاسوسان و خبرچينان اميركبير داشتند در اخذ رشوه سخت مردد شدند.
با بركناري و قتل اميركبير، دستگاه اطلاعاتي ـ جاسوسي و امنيتي او نيز يكسره از ميان رفت و از منهيان امير اثري باقي نماند. به ويژه سفارتخانه‌هاي خارجي و محافل بيگانه نيز از مأموران جاسوسي و ضدجاسوسي اميركبير كه در برخي موارد به خصوصي‌‌ترين و محرمانه‌ترين اسرار آنان دست پيدا كرده بودند رهايي يافتند.
در واپسين سالهاي حكومت ناصرالدين شاه، به تدريج تشكيلات پليسي ـ اطلاعاتي جديدتري جايگزين نظم پليسي پيشين شد. به نظر مي‌رسيد با ورود مستشاران خارجي و تشكيل نظميه جديد، نظام امنيتي ـ پليسي كشور وارد مرحله جديدي شده است. «كنت دو مونت فورته» اتريشي اولين نظميه جديد ايران را در دوره ناصرالدين شاه بنياد نهاد و خود نزديك به چهارده سال در رأس آن قرار گرفت؛ نظامنامه جديدي براي نظميه تدوين شد و به تدريج امور اطلاعاتي، امنيتي و جاسوسي هم در اداره جديدالتأسيس نظميه متمركز شد. نظميه جديد كار خود را رسماً از 1295ق. آغاز كرد. «كنت دومونت فورته» در 1309ق. از سمت خود بركنار شد. از هنگام بركناري« فورته » تا پيروزي انقلاب مشروطيت، سيزده تن به رياست نظميه منصوب شدند كه همگي زير نفوذ شاه و نايب‌السلطنه قرار داشتند. از جمله رؤساي نظميه در آن دوره محمد كريم خان مختارالسلطنه بود كه گفته شده خدمات سودمندي در ارتقاي كمِّي و كيفي فعاليتها و حيطه عمل نظميه داشت. سرپاس ركن‌الدين مختار، رئيس جبار و جنايت‌‌كار شهرباني رضاشاه فرزند همين مختارالسلطنه بود. با اين احوال، برخي آگاهان به امور تصريح كرده‌اند كه با آغاز كار نظميه جديد، فساد اداري و سياسي از ميان نرفت.
از دوايري كه در اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه تشكيل شد «دايره خفيهنگاري» است كه وظيفه اوليه آن كشف جرايم و جلوگيري از اعمال تروريستي و بمب‌گذاري بود. هدف اين بود كه از سوءقصد احتمالي به جان شاه و ساير رجال و دولتمردان درجه اول كشور جلوگيري شود و از طريق دايره خفيهنگاري، توطئه‌كنندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسايي و دستگير شوند. تشكيلات دايره خفيهنگاري تا سالها بعد به فعاليت خود ادامه مي‌داد و اسناد و مدارك موجود، از فعاليت آن در دوره سلطنت مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه و پس از آن نيز حكايت دارد. حيطه عمل و وظايف خفيه‌نويسان كه تشكيلات آن تحت كنترل نظميه قرار گرفت، به تدريج گسترش يافت. در بيشتر محافل و مجالس سياسي، مذهبي و گروه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و ... افرادي از آن ـ پيدا يا پنهان ـ حضور داشتند و گزارشهاي مخفيانه بسياري از حوزه فعاليت خود تهيه مي‌كردند و به مركز مي‌فرستادند. بسياري از مأموران اداره خفيه‌نويسي به عنوان نوكر، فراش، آشپز و ... در بخشهاي مختلف انجام وظيفه مي‌كردند و هويت آنان مخفي بود.
با آغاز تحركات مشروطه‌خواهي، گزارشهاي خفيه‌نويسان افزايش چشمگيري يافت. آنها در ميان افراد و جمعيتهاي مخالف حضور مي‌يافتند و ديده‌ها و شنيده‌هاي خود را طي گزارشهاي مكتوبي در اختيار مسئولان قرار مي‌دادند.
از نوآوريهاي ناصرالدين شاه، كه به نوعي در زمرة امور اطلاعاتي ـ امنيتي و خبررساني قرار مي‌گرفت، تشكيل صندوق عرايض در شهرها و ايالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر اين صندوقها كه معمولاً در ميدانهاي اصلي شهرها و ايالات نصب مي‌شد، از عهده حكمران و دواير رسمي محلي خارج بود و معتمدين مستقلي از سوي حكومت مركزي بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمي كه به دلايلي قادر نيستند شكايات و خواسته‌هاي خود را با حكومت محلي مطرح سازند و يا خواسته‌ها و حقوقشان از سوي كارگزاران حكومتي ناديده گرفته و پايمال شده است و يا اخبار و اطلاعاتي از سوء جريان امور در اختيار دارند، طي عريضه‌هايي كه مستقيماً در اختيار حكومت مركزي قرار مي‌گرفت، دادخواهي كنند و شكايت نزد شاه برند. اما اين صندوقهاي عرايض به دليل اعمال قدرت حكومتهاي محلي، در مدت زماني كوتاه كارآيي خود را از دست دادند. به رغم دستورات حكومت مركزي، مأموران حكومت محلي دورادور بر آن نظارت داشتند و پيش از آنكه عريضه‌نويسان، عريضه‌هاي خود را در صندوقها بيندازند، تهديد و تنبيه شده، نامه‌هاي آنان گشوده و اسرار آن برملا مي‌شد؛ در نهايت نيز از ارسال آن جلوگيري مي‌شد.
در دوره ناصرالدين شاه اداره محابس و زندانهاي كشور هم (به ويژه در پايتخت) در اختيار نظميه قرار گرفت. شعبات و دواير نظميه، به تدريج علاوه بر تهران در برخي شهرهاي مهم كشور نيز تشكيل شد كه در مقياسي كوچك‌تر همان وظايف نظميه پايتخت را عهده‌دار بودند. زندانهاي عصر قاجار وضع اسفباري داشت و از نظر بهداشتي و نيز تغذيه داراي حداقل امكانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدين شاه و پس از آن قابل شناسايي است. قسم اول مختص زندانيان عادي بود كه تحت عنوان انبار شناخته مي‌شد و ديگري زندان قلعه بود كه به مخالفان و محكومان سياسي اختصاص داشت. ضمن اينكه متهمان سياسي تا تعيين نهايي ميزان مجازات، عمدتاً در منازل حكام محلي و متنفذان و غيره نگهداري مي‌شدند. در دوره قاجار، شكنجه زندانيان و متهمان سياسي و غيره بسيار معمول بود و براي اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترين تنبيهات و شكنجه‌ها اعمال مي‌شد. در دوره صدارت حاج ميرزا آقاسي و اميركبير، تلاشهايي براي جلوگيري از شكنجه شديد زندانيان و متهمان صورت گرفت و مقرراتي وضع شد، اما اين مقررات هيچگاه ضمانت اجرايي نيافت و به ويژه در ايالات و شهرهاي مختلف، حكام محلي و كارگزاران حكومتي هرگز به دستورهاي صادر شده در منع شكنجه متهمان توجه نكردند. در همان حال، مجازاتهاي سنگين و غيرانساني محكومان در دوره ناصرالدين شاه و پس از آن كماكان ادامه يافت و پس از انقلاب مشروطيت و تحولات پس از آن بود كه به تدريج در نوع مجازاتها تعديلي به وجود آمد.
از ديگر اقدامات نظميه و دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي قاجارها، سانسور مطبوعات و كنترل و نظارت بر نشر روزنامه و كتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوي اداره كل انطباعات به رياست محمدحسن خان صنيع‌الدوله صورت مي‌گرفت و مطبوعات و كتابها قبل از انتشار توسط بازبينان اداره انطباعات مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گرفتند و هرگاه مطالبي برخلاف مصالح حكومتي تشخيص داده نمي‌شد مجوز نشر صادر مي‌گرديد.
از هنگام تشكيل اداره سانسور ـ نوزدهم ربيع‌الثاني 1302 ـ بر كتابها و نشريات منتشره در كشورهاي خارجي و ورود و توزيع آن در كشور، كنترل شديدي اعمال شد، به تبع آن نيز سختگيري در امور ارتباطات پستي و ارسال مراسلات افزايش يافت.
با قتل ناصرالدين شاه و آغاز سلطنت مظفرالدين شاه، كنترل و نظارت و نيز سانسور مطبوعات و كتاب، نوساناتي از سر گذرانيد. ميرزا علي‌اصغر خان امين‌السلطان از سانسور و كنترل مطبوعات و كتاب پشتيباني مي‌كرد، به همين دليل در دوران صدارت عظماي او اداره انطباعات و نظميه در كار سانسور جديّت بيشتري به خرج مي‌دادند؛ اما در دوران ميرزا علي خان امين‌الدوله، سختگيري بر مطبوعات و نشر كتاب كاهش چشمگيري يافت. بدين ترتيب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدين شاه زمان بيشتري سپري مي‌شد، كار نظارت و سانسور مطبوعات و كتاب در داخل و خارج كشور كاهش مي‌يافت؛ تا جايي كه در آستانه انقلاب مشروطيت، نشريات و روزنامه‌هاي بسياري در گوشه و كنار كشور منتشر مي‌شد كه نسبت به حكومت قاجار و نظام استبدادي حاكم بر كشور، انتقادات تند و صريحي داشتند و حكومت و كارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزيع آن جلوگيري كنند.
مقدمات تجديد ساختار نظميه و استخدام مستشاران خارجي براي مديريت آن، از همان ابتداي فتح تهران ـ 1327ق. ـ در دولت محمدولي خان تنكابني (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دريافته بودند كه بدون وجود نظميه‌اي كارآمد و سازماندهي شده، قادر به ايجاد نظم و امنيت در كشور نخواهند بود.
مستشاران سوئدي را بايد پايه‌گذار نيروهاي جديد اطلاعاتي ـ امنيتي و كارآگاهان نظميه دانست. سوئديها براي تربيت نيروهاي اطلاعاتي و كارآگاهان ماهر، آموزشهايي در نظر گرفتند و با مراجعه به كتابها و منابع معتبر خارجي، اولين هسته‌هاي نيروهاي امنيتي ـ اطلاعاتي و كارآگاهي كشور را به روش جديد تربيت كردند و به خدمت اداره تأمينات نظميه درآوردند. چگونگي تشخيص هويت و احراز بزه متهمان سياسي و جنايتكاران و غيره و نيز بهره‌گيري از شيوه انگشت‌نگاري، از جمله مهمترين آموزشهايي بود كه توسط مديران سوئدي اداره تأمينات به كارآموزان كارآگاهي و نيروهاي اطلاعاتي ـ امنيتي ارائه مي‌شد.
از مهمترين حوادث جنايي و تروريستي دوران فعاليت سوئديها در نظميه ايران، جريان «كميته مجازات» بود.
پس از چندين قتل، بالاخره نظميه، اداره تأمينات و كارآگاهي نظميه اعضاي برجسته آن را دستگير كرد. در دوران پرتلاطم مشروطه، قتلهاي سياسي و غيرسياسي ديگري نيز به وقوع پيوست كه نظميه و اداره تأمينات در كشف برخي از آنها موفق بود.
از ادارات تحت كنترل نظميه سوئديها، زندانها بود. با مديريت سوئديها بر نظميه، زندانها نيز تا اندازه‌اي وضع مناسبي يافتند، اوضاع زندانيان اندكي بهبود پيدا كرد و مقررات و قواعد ويژة زندان و زندانيان تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شد.
با آغاز دوران مشروطه و تشكيل دولت و مجلس، نشريات و روزنامه‌ها از آزادي عمل بيشتري برخوردار شدند. اما اين آزادي بر اثر نوسانات سياسي ـ اجتماعي، دچار نقصانهاي مقطعي شد و با آغاز دوران استبداد صغير بسياري از نشريات مشروطه‌خواه و منتقد به دستور حكومت توقيف و تعطيل شدند. با اين حال، روند نظارت و كنترل بر مطبوعات نسبت به دوران پيشين، از قاعده و نظم بيشتري برخوردار شد. در مجلس شوراي ملي دوره اول و دوم قوانيني به تصويب رسيد كه بر اساس آن مجوز نشر مطبوعات و حيطه فعاليت و آزادي آنها مشخص‌تر شد. در قانون اساسي مشروطيت هم توجه خاصي به اهميت نشر مطبوعات و روند انتشار آنها شده بود. پس از مشروطيت، نظارت و كنترل نظميه بر مطبوعات و نشريات، كاهش چشمگيري يافت و اين مهم در اختيار وزارت معارف قرار گرفت.
بدين ترتيب، هنگامي كه كودتاي سوم اسفند 1299 به وقوع پيوست، هنوز افسران سوئدي بر نظميه و دواير آن نظارت عاليه داشتند. در ميان ادارات نظميه، ادارة تأمينات و پليس سياسي، توسعه كمّي و كيفي قابل توجهي يافته و كارآمدي آن آشكار شده بود. دواير اطلاعاتي و كارآگاهي و خبررساني آن مراحل تكوين خود را پشت سر نهاده بودند و گمان مي‌رفت در آينده‌اي نه چندان دور از توسعه كيفي بيشتري برخوردار شوند. اما اين نظم ايجاد شده و روند در حال شكل‌گيري آن، پس از كودتاي سوم اسفند 1299، دچار تحول و دگرگوني شد و به تدريج در مسير تحكيم موقعيت نظام استبدادي رضاخان قرار گرفت.
| این مطلب تاکنون 5574 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|