| نامه 90 سال پيش: رفتار مأموران عراقي با ايرانيان | سركنسول ايران در عراق: مأمورين عراقي افرادي پست، رذل، جاهل و هرزه هستند. وقتي يك ايراني را بازداشت مي‌كنند به مذهب او فحش مي‌دهند، او را كتك مي‌زنند و اغلب محكومش مي‌كنند. اگر هم پس از سه يا چهار ماه معلوم شد كه او گناهي مرتكب نشده بدون اعاده حيثيت و جبران خسارت، وي را مرخص مي‌كنند.
٭٭٭
روز دوم دي 1301 هجري شمسي، كنسول ايران در عراق طي نامه‌اي به وزارت امور خارجه از رفتار رقت‌انگيز و تاسف‌بار مأموران عراقي با اتباع ايراني شكايت كرد. در اين نامه كه در بايگاني اسناد وزارت امور خارجه نگاهداري مي‌شود، چنين مي‌خوانيم:
«بنده در موقع مذاكره دائر به رجوع محاكمات اتباع دولت علّية ايران در بين‌النهرين به محاكمات محلي در كميسيون خارجه عضو نبودم و حضور نداشتم و الّا مثل عهدنامة با افغانستان به آقايان خاطرنشان مي‌نمودم كه اين مسئله به كلي مخالف صلاح و صرفة دولت و ناشي از بي‌اطلاعي است و هيچ داعي نداشت كه قبل از روشن شدن وضعيات حكومت بين‌النهرين عجله نماييم و حقوق دويست‌هزار ايراني متوقف و پنجاه هزار زوار ايراني را مشتبه كاري نموده و معاملة متقابله را كاپيتولاسيون اسم گذارده و محض دماگژي تضييع نماييم. يك نفر بقال حساب دخل و خرج و نفع و ضرر خود را در كارش مي‌نمايد . ما همين قدر هم نبايد ملاحظة نفع و ضرر امور خود را بنماييم و حقوق دويست هزار ايراني متوقف اينجا را در مقابل دو سه نفر اتباع بين‌النهرين كه آيا در سال به ايران مسافرت بكنند يا خير ، پايمال نماييم؟ بنده عقيده ندارم آقاياني كه داراي اين عقيده بودند و چنين قراري را امضا نموده‌اند ابداً اطلاعي از وضعيات عراق عرب و تناسب اتباع دو طرف داشته و براي ايرانيان حقوقي تصور نمايند. لذا بنده لازم مي‌دانم خاطر مبارك را متذكر به نكات ذيل نموده و ثابت نمايم كه بي‌اطلاعانه اين قرار صادر شده. اولاً يك قسمت بزرگ اتباع دولت ايران در بين‌النهرين حجج اسلاميه و رؤساي روحاني و طلاب علوم دينيه هستند كه اين قرار شاملشان مي‌شود. ملاحظه فرماييد چگونه ممكن است حكومت محليه با آنها كيف مايشاء معامله نموده و در مطلبي آنها را جلب به محكمه نمايد و البته هيچ جاي شك نيست كه اگر چنين مطلبي روي دهد و مجري دارند چه مفاسدي بروز مي‌كند كه صد نفر مثل كساني كه اين قرارداد را امضا كرده‌اند نتوانند از عهدة ترميم آن برآيند. ثانياً آقاياني كه اين قرارداد را امضا نموده‌اند هيچ تصور نكردند كه حكومت اينجا هنوز متمدن نيست كه در محاكماتش بين ايراني و اتباع خود و يا شيعه و سني فرق نگذارده و حكم به حق نمايد. تمام مأمورين اينجا از مردمان پست رذل جاهل بي‌علم و عمل سني متعصب انتخاب شده‌اند يعني آدم عاقل دانا و قانون مدون صحيحي ندارند. همين كه يك نفر ايراني را مي‌خواهند جلب نمايند اولاً پليس‌هاي هرزه از ابتدا بنا مي‌كنند به فحش مذهب و آئين دادن به آن شخص و او را با كتك به ادارة مربوطه مي‌برند و اداره هم از رئيس و مرئوس هر كس هست به صواب خدا يك فحشي به او مي‌دهند و درنتيجه اغلب محكومش مي‌كنند و بعد با چه فضاحتي حكم اجرا مي‌شود. گاهي كه اتفاق مي‌افتد مثلاً ايراني بيچاره را به تقصيري مي‌برند و او را حبس مي‌كنند پس از سه چهار ماه معلوم مي‌شود كه آن شخص تقصير نداشته او را مرخص مي‌نمايند بدون اينكه ابداً توجهي به مدت حبس بلاجهت و خسارات وارده بر او نمايند. حقيقتاً حال تباه رقت‌انگيزي براي ايرانيان پيش آمده كه دعايش را به مجريان قرارداد مي‌نمايند. ثالثاً اگر ترتيب اين باشد مدتي نخواهد گذشت كه تبعيت اين عده ايراني به كلي از ميان خواهد رفت؛ يعني اتباع ايران وقتي ديدند از مأمورين ايران هيچ استفاده نمي‌توانند بكنند و به اسم ايرانيت هم طرف بغض و عداوت ادارات محلي واقع شده و اذيت مي‌بينند ترك تابعيت نموده خود را آسوده مي‌كنند چنانكه نظاير هم دارد. رابعاً همان قسم كه در فوق عرض نمود اين قرارداد درباره آقايان حجج اسلاميه و طلاب علوم دينيه هيچ عملي و قابل اجرا نيست. و در عمل اشكالاتي توليد مي‌شود كه به هيچ وجه جبران‌پذير نيست. خامساً آقايان حجج اسلاميه به كلي مخالف اين ترتيب هستند و با اينكه به قدر امكان پرده‌پوشي كرده‌ام باز از عمليات مطلب را استنباط فرموده و بياناتي مي‌فرمايند كه براي دولت مناسب نيست. و چون بنده در خدمتشان متعهد شده‌ام مراتب را به عرض برسانم عجالتاً منتظر جوابند والا خودشان هم مؤكداً اعتراض مي‌فرمودند. اينكه در تلگراف مخابره فرموده بودند توضيحاً به عرض برسانم (تا چه اندازه مداخلة مأمورين ايران را نمي‌پذيرند حتي اگر تسهيلات قانوني هم براي اتباع ايران تقاضا شود قبول نمي‌كنند يا فقط در محاكمات دخالت نمي‌دهند) جواباً معروض مي‌دارد در اينجا مأمورين پس از صدور احكام شديده ابداً متوقع دخالتي در محاكمه نبوده‌اند و دخالت هم نمي‌كنند ولي هيچ يك از تقاضاهاي مأموران دولت علّيه را هم در تسهيلات قانوني براي اتباع ايران نمي‌پذيرند بلكه هيچ مداخلة را قبول نمي‌كنند و مأمورين دولت عليه وجود زائدي هستند. يك مسئله را براي نمونه به عرض مي‌رساند. دو نفر از اعضاء قونسولگري در خيابان ديده بودند كه دو نفرِ پليس، يك نفر ايراني را با فحش و كتك به اداره پليس مي‌برند. آمدند اطلاع دادند بنده كاغذي به مدير پليس نوشتم كه كتك زدن و فحش دادن در هر قانوني ممنوع است؛ پليس‌ها با ايراني‌ها اين طور معامله كرده‌اند خوب است غدغن نماييد پليس‌ها خودداري از اين حركات بنمايند. سواد مراسله جنرال قونسولگري و جواب ادارة پليس را لفاً ملاحظه مي‌فرماييد كه چه قسم جواب داده است. اين ترتيب ابداً پيشرفت ندارد و لازم است اوليا دولت به استحضار كميسيون مجلس شوراي ملي در اين مسئله تجديد نظري فرمايند كه تا هنوز اشكالاتي پيش نيامده مطلب به طوري كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد ختم و فصل شود.»منبع:روزشمار تاريخ معاصر ايران موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي جلد 2 صفحه 573 | این مطلب تاکنون 3483 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|