| «قرارداد کنسرسیوم»؛ انقضای تاریخ اعتبار «نهضت ملی شدن نفت» |  روز 29 مهر 1333 لايحه قرارداد فروش نفت و گاز ایران به شركتهاي اروپايي موسوم به «قرارداد كنسرسيوم» با 113 رأي موافق از 120 رأي نمايندگان در مجلس هجدهم تصويب شد و با اين مصوبه دوران سلطه كنسرسيوم بر نفت ايران به جاي شركت نفت انگليس، آغاز شد. اعضای کنسرسیوم ۸ شرکت خارجی بودند که پشت سر آنها چهار کشور انگلستان آمریکا فرانسه و هلند قرار داشتند.
قرارداد ۲۹ مهر ۱۳۳۳ کنسرسیوم در واقع تاریخ انقضای لایحه‌ای بود که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنای ایران امضا شد؛ لایحه‌ای که در امتداد نهضت ملی شدن نفت و در نتیجه مجاهدت‌های مردمی به امضا رسیده بود. در واقع کودتای ۲۸ مرداد 1332 سبب شد آن مصوبه نتواند بیش از ۳ سال و ۷ ماه اعتبار داشته باشد.
تاریخ دو قرن اخیر سرزمینمان مملو است از عهدنامه‌ها، قراردادها و توافق‌نامه‌های ننگینی که هر یک بخشی از منافع و حاکمیت ملی کشورمان را به تاراج داده است. جالب آنکه در قریب به اتفاق این موارد، امضاء کنندگان توافق‌های ننگین، آن را «بزرگترین دستاورد تاریخ»، «فتح‌الفتوح» و «افتخارآمیز» نامیده‌اند. اما گذشت زمان نشان داده که آنچه در زمان امضاء فتح‌الفتوح نامیده می‌شده درحقیقت به حراج گذاشتن منافع ملت بوده است.
کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطفي تعيين‌کننده در سلطه بدون رقيب آمريکا بر ايران طي ۲۵ سال و در واقع دوره پاياني حيات رژيم پهلوي بود. در اين ميان آني‌ترين و در عين حال از منظر سلطه‌جويان آمريکايي و انگليسي شيرين‌ترين نتيجه اين کودتاي شرم‌آور و غيرانساني در بلااثر شدن و ناديده گرفته شدن قانون و نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، و انعقاد قرارداد کنسرسيوم نفت ايران متبلور گرديد.
قطعاً نمی‌توان سیاست‌های نفتی دودمان پهلوی را در سال‌های میانی دهه ۵۰ محدود و منحصر کرد. سیاست های پهلوی اول و دوم در این عرصه خطیر، فراز و فرودهای فراوانی داشته که گاه، همچون کودتای ۲۸ مرداد با منافع بیگانگان در پیوندی عمیق بوده است. به دنبال این کودتا بود که آمريکاييان پس از حدود پنجاه سال که به طور پيدا و پنهان، در سوداي سهيم شدن در منابع سرشار نفت ايران بودند و در اين راستا، بارها، تلاشهاي سلطه‌جويانه آنان، عمدتاً، از سوي رقباي انگليسي آنان براي حضور در مناطق نفتي ايران و نيز دولت روسيه تزاري و سپس شوروي عقيم مانده بود، بالاخره اولين پاداش بزرگ خود را از قبل مشارکت تعيين‌کننده در کودتاي ۲۸ مرداد، در جريان عقد قرارداد کنسرسيوم از نفت ايران دريافت کردند.
قرارداد کنسرسيوم براي ملت ايران مصيبت‌بار بود. علاوه بر اين که دستاورد نهضت ملي شدن نفت ايران، به رغم برخي ظاهر‌سازيها، يکسره ناديده گرفته شده بود، شرايط تحميل شده بر ملت ايران به مراتب بدتر از قرارداد گس ـ گلشائيان بود، که در سالهاي پاياني دهه ۱۳۲۰ با شرکت نفت انگليس و ايران منعقد شده، ولي مجلس شوراي ملي آن را رد کرده بود.
با آغاز نهضت ملی شدن نفت؛ انگلستان که دست خود را از نفت ایران کوتاه می‌دید، اقدامات گوناگونی کرد تا جلوی ملی شدن نفت را بگیرد. تهدید به حمله نظامی، شکایت به سازمان‌های بین‌المللی و سرانجام تحریم‌های شدید اقتصادی و نفتی از این اقدامات بود. در این میان مصدق که تمام همت خود را بر حذف رقبای داخلی متمرکز کرده بود و از طرفی انگلستان را تنها دشمن خارجی می دانست، عجولانه و با چشمان بسته خود را به آغوش دولت آمریکا انداخت. او آمریکا را دولتی طرفدار دموکراسی و حقوق ملت‌ها می‌دانست غافل از اینکه آمریکا چهره جوان شده استعمار انگلیس است.
با سقوط دولت مصدق به علت كودتاي ۲۸مرداد و روي كار آمدن سرلشكر زاهدي (كه اينك به درجه سپهبدي ارتقاء يافته بود) و بروز بحران‌هاي اقتصادي بر اثر فشارهاي اقتصادي ناشي از قطع جريان نفت و فشارهاي سياسي بين‌المللي، دولت ايران درصدد برآمد تا زمينه‌هاي لازم و مناسب را براي استقرار روابط مجدد با بريتانيا فراهم آورد و براي حل معضل نفت راه چاره‌اي بيانديشد. دولت جديد براي صدور نفت به بازارهاي بين‌المللي با دو مشكل مواجه بود: يكي احساسات عمومي در داخل ايران كه هر نوع راه حلي فقط در چارچوب قانون ملي شدن نفت را قابل قبول می‌دانست و دوم مشكل يافتن بازارهاي فروش نفت در سطح بين‌المللي.
هرچند موضوع تقسيم غنايم نفت ايران، از مدتها قبل از وقوع کودتا حل شده بود و کودتاگران آمريکايي و انگليسي پس از توافق نهايي بر سر تقسيم دوباره حوزه‌هاي نفتي ايران فرايند طراحي و نهايتاً اجراي کودتا را طي کرده بودند، با اين حال، مذاکرات آشکارتر آنان بر سر نفت ايران مدت کوتاهي پس از آغاز زمامداري زاهدي نخست‌وزير کودتا شروع شد و در اين ميان، البته دولت کودتايي ايران در روند تدوين و تنظيم قرارداد، که در واقع تقسيم غنايم نفت ايران توسط شرکتهاي نفتي آمريکايي، انگليسي و دو شرکت نفتي هلندي و فرانسوي بود، هيچگونه نقشي نداشت. نمايندگان ايران فقط بايد توافقات شرکتهاي نفتي و نمايندگان سياسي آمريکا و انگلستان بر سر نفت ايران را تأييد و امضا نموده و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي (دوره هجدهم) و مجلس سنا می‌فرستادند، که قريب به اتفاق نمايندگان آن دو مجلس توسط دولت زاهدي و شخص شاه برگزيده شده بودند و اکثراً روابط پيدا و پنهان ديرپايي با سياست دو کشور آمريکا و انگلستان در ايران داشتند.
فواد روحاني که در جمع نمايندگان دولت کودتايي زاهدي با نمايندگان کنسرسيوم مذاکره مي‌کرد، درباره نقش بلااثر نمايندگان ايران در جريان عقد قرارداد کنسرسيوم چنين اظهارنظر کرده است: «علي اميني شخصاً از تورکيلدريبر نماينده دولت آمريکا که در مذاکرات حضور داشت، در مورد خط مشي‌اي که دولت ايران در قبال مسئله نفت بايستي دنبال کند نظرخواهي نمود. آقاي تورکيلد اظهارداشت: دولت شما از سه راه يکي را بايد انتخاب کند. يا نفت را به مقدار ناچيزي به شرکتهاي مستقل بفروشد، يا وام گرفته و غرامت شرکت نفت انگليس و ايران را بپردازد و يا بالاخره با شرکتهاي بزرگ سازش نمايد. آقاي اميني گفت: ما از شما که مشاورمان هستيد، مي‌خواهيم نظرتان را در اين باره به ما بدهيد. مراجعه ما به شما همانند مراجعه بيمار به پزشک است. آقاي تورکيلد ريبر جواب داد: خوب مثالي آورديد. ما معالج شما هستيم و به علت درد شما پي برده‌ايم. نسخه مداواي شما قبول شرايط کنسرسيوم است».
قرارداد کنسرسیوم که بنیانش بر سقوط نهضت ملی نفت بنا شده بود، نتیجه یک غلبه «تئوریک» بود؛ تئوری که به دروغ به مردم القاء می‌کرد با توافق با آمریکا هم استقلال به دست خواهیم آورد و هم دارایی.
وقتي كه قرارداد كنسرسيوم براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه شد، افراد موثر مجلس از نمایندگان خواستند «بدون اتلاف يك دقيقه وقت» آن را تصويب كنند. محمدرضا پهلوی که خوشحال از تعمیق روابط با کدخدا بود، این قرارداد را «معاهده‌اي شرافتمندانه و منصفانه» دانست كه بهتر از آن را نمي‌توان بدست آورد. دكتر علی اميني یکی از حقوقدانهای دولت وقت نيز ضمن نطقي در مجلس تصريح كرد: «بهتر از اين قرارداد نمي‌‌توانستيم بدست آوريم».
حکومت کودتا تلاش مي‌کرد چنان وانمود سازد، که اصل ملي شدن نفت ايران در جريان قرارداد کنسرسيوم لحاظ شده است. اما هواردپيج که به نمايندگي از شرکتهاي نفتي و نيز دولتهاي آمريکا و انگلستان قرارداد کنسرسيوم را با حکومت کودتا امضا کرده بود، در مفهوم و معناي واقعي پذيرفته شدن ملي بودن نفت ايران اين تعبير را به کار برد: «مثل اين است که شما اتومبيلي داشته باشد که مالکيت قانوني آن متعلق به شما باشد ولي حق استفاده از آن را براي هميشه به ديگري واگذار کنيد».
مفاد قراردادی که دولت وقت با انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بست و به قرارداد کنسرسیوم یا به اعتبار امضاکنندگانش، «امینی-پیچ» نام گرفت، ذلت‌بارتر از مفادی بود که بارها روی میز دولت پیشین گذاشته شده بود و این دولت نپذیرفته بود. حتی برخی بر این باورند که «شرایط قرارداد کنسرسیوم به مراتب از شرایطی که لرد استوکس در مرداد ۱۳۳۰، به مصدق پیشنهاد کرده بود نیز بدتر بود.»
از آنجايي که برغم تمام سرکوبگريهاي حکومت، دامنه مخالفتهاي عمومي با قرارداد استعماري و تحقيرآميز کنسرسيوم گسترده بود: «ايران و آمريکا توافق کردند که از انتشار جزئيات توافق بين کمپاني‌هاي نفتي خودداري کنند و وزير خارجه آمريکا گفت: اين خطر وجود دارد که انتشار مدارک مزبور وسيله به دست عوامل بي‌مسئوليت بدهد که آنها را عليه آمريکا و متحدانش به کار برند. و افزود: دولت ايران هم موافقت کامل خود را به علني نساختن بعضي مدارک مربوط به حل مسئله نفت اعلام داشته است. از جمله توافقهاي محرمانه يکي اين بود که ميزان توليد نفت را کنسرسيوم تعيين نمايد. ديگر آن که کليه پرداخت‌ها از دلار به ليره استرلينگ تبديل و آنگاه به دولت ايران پرداخت شود تا از آن رهگذر نيز سودي عايد خزانه انگلستان گردد.»
دولت زاهدی ثمره «اندیشه»ای بود که اعتقاد داشت، استقلال، فعلا برای مملکت زود است. فضل‌الله زاهدی هیچگاه نگفت که روند ملی شدن نفت را متوقف خواهد کرد. دولت کودتا هیچگاه به مخالفت با اصل ملی کردن سرمایه‌های ملی اذعان نکرد اما ریاکارانه دم می‌زد که «امکان رسیدن به راه حلی که خواسته‌های ملی ایرانیان را تامین نماید وجود دارد و آن راه حلی است که بر اساس عدالت و تساوی حقوق طرفین پی‌ریزی شده باشد و سرافرازی و منافع دو طرف را حفظ نماید.» این عبارات، بیان دیگری بود از تعبیر «توافق برد – برد» که بعدها در ادبیات سیاسی ایران بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
کنسرسیوم، اصول مطرح شده در قانون ملی شدن را تامین نکرد و حتی از آخرین شرایطی هم که به حکومت دکتر مصدق پیشنهاد شده بود عقب‌تر رفت.»
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران کلیه قراردادهاى خارجى از جمله قـرارداد ۱۳۵۲ (تمديد كنسرسيوم ) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ عملاً امتيازات اكتشاف، استخراج، پالايش و صدور نفت از كنسرسيوم سلب شد و در اختيار شركت ملّى نفت ايران قـرار گرفـت. به دنبال آن، شركتهاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند. بعد از ۷ سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور راي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد.
- خبرگزاری دانشجو، مقاله: «توافقی که فتح‌الفتوح نامیده می‌شد!»
- دكتر سيداسدالله مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي، 1387، ج 1، ص 542.
| این مطلب تاکنون 1210 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|