| نقش انگلستان در تعيين حکومت ايران؛ از مشروطه تا شهريور 1320 | حجت‌الله كريمي كارشناس اسناد و پژوهشگر تاريخ معاصر ايران
در دوران معاصر، ايران نظر به موقعيت استراتژيك فوق‌العاده و دارا بودن ذخاير عظيم زيرزميني نفت، در سياست خارجي انگلستان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است. علاوه بر اين انگليسي‌ها ايران را به مثابه دروازه‌اي تلقي مي‌كردند كه اگر مورد حراست قرار نگيرد، مستعمرة زرخيزشان، هندوستان، به خطر خواهد افتاد.
با اين حال به دليل ناآگاهي و احياناً سرسپردگي سياستمداران و زمامداران ايران، اين كشور نمي‌توانست از موقعيت ويژه خود استفاده كند و از انگلستان امتياز بگيرد. بر عكس، تاريخ معاصر ايران همواره شاهد اخذ امتيازات ذي‌قيمت و دخالت‌هاي گسترده انگلستان در امور ايران است. اين نوشتار بر دخالت‌هاي انگليسي‌ها در تعيين نوع نظام سياسي حاكم بر كشور تمركز دارد. اين دخالت‌ها در سه مقطع تاريخي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سه مقطع عبارتند از: نهضت مشروطيت، دوران پس از جنگ جهاني اول تا حكومت رضاشاه، دوره پس از شهريور 1320.
گفتار پيش رو سعي خواهد نمود نقش انگلستان در انقلاب مشروطه را بررسي نموده و روشن سازد چگونه نهضتي اصيل و مردمي كه مشخصة آن عدالت‌خواهي و قانون‌طلبي بود، پس از ورود و تحصن عده‌اي در سفارت انگلستان ميوه‌اي نارس به نام مشروطه حاصل نمود؛ و پس از پايان جنگ جهاني اول و ظهور قدرت كمونيستي در مرزهاي شمالي ايران، چگونه بريتانيا سعي كرد در قالب قرارداد 1919 ايران را به كشوري تحت‌الحمايه خود تبديل نمايد؛ و نيز شرايط ايران در جنگ جهاني دوم و نقش انگلستان در تداوم سلطنت پهلوي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از عدالتخانه تا مشروطه نيم‌بند
جنگ‌هاي ايران و روس- كه به زعم بسياري از مورخين و پژوهشگران نقطه آغاز تاريخ معاصر ايران است- آثار، نتايج و پيامدهاي فراواني در پي داشت. مهمترين پيامد اين جنگ‌ها انعقاد دو عهدنامه سنگين و ننگين گلستان و تركمانچاي بود. برخي مواد عهدنامه‌هاي مذكور داراي اثر آني بوده كه بلافاصله پس از امضاي قرارداد بروز نمود. اما بعضي از آنها در درازمدت تبعات خود را آشكار ساخت. از جمله آثار قسم اول، مي‌توان به از دست رفتن سرزمين‌هاي وسيعي در شمال و شمال غرب كشور اشاره نمود. در مورد قسم ثاني بايد از ماده هفتم عهدنامة تركمانچاي ياد كرد. ماده هفتم مقرر مي‌داشت:
«چون اعلي‌حضرت شاه ايران (فتحعلي‌شاه) مناسب ديده كه فرزند والاتبار خود، شاهزاده عباس‌ميرزا را به جانشيني و وليعهدي ايران منصوب كند، امپراطور عظيم‌الشأن روسيه، براي اثبات حسن‌نيت خود و تأكيد بر روابط دوستانه‌اش با ايران، رسماً به عهده مي‌گيرد كه از امروز والاحضرت عالي‌قدر شاهزاده عباس‌ميرزا را جانشين رسمي اعلي‌حضرت شاه ايران و وارث تاج و تخت بشناسد و از آغاز جلوس به تخت سلطنت پادشاهي ايران را حق مشروع معظم‌له بداند.»
ماده مزبور كه نقشي بي‌بديل در سرنوشت سياسي ايران ايفا كرد، به خواسته عباس‌ميرزا و در پي احساس خطر او از سوي رقيبش شاهزاده حسنعلي‌ميرزا (يكي از فرزندان فتحعلي‌شاه) به متن عهدنامه افزوده شد. پس از شكست سپاه تحت فرمان عباس‌ميرزا، در جنگ دوم با روس‌ها، عده‌اي اين شكست را دسيسه فرمانده سپاه دانسته و دور حسنعلي‌ميرزا جمع شدند. آنان با ادعاي عدم صلاحيت عباس‌ميرزا خواستار ولايتعهدي حسنعلي‌ميرزا بودند. جالب توجه اينكه فتحعلي‌شاه نيز با آنها هم‌داستان شد. وصول اين اخبار به عباس‌ميرزا باعث شد وي ماده مزبور را در قرارداد تركمانچاي بگنجاند. از اين زمان به بعد ايران گرفتار دخالت‌هاي دو همساية شمالي و جنوبي خود بود. روس و انگليس هر يك با گرفتن امتيازاتي به توسعه قدرت و نفوذ خود در ايران مي‌پرداختند. امتياز رويتر، از جمله امتيازاتي بود كه انگليسي‌ها در رقابت با روسيه در ايران به دست آوردند. به موجب اين امتياز، حق احداث راه‌آهن در سراسر ايران، استخراج معادن و ايجاد بانك شاهنشاهي و نيز احداث راه‌ها به يكي از اتباع انگلستان، به نام بارون جوليوس رويتر اعطا شده بود. اما مخالفت شديد حاج‌ملاعلي كني با واگذاري اين امتياز، ناصرالدين‌شاه را مجبور به الغاي امتياز رويتر كرد. نمونه ديگر امتياز انحصار دخانيات بود. اين امتياز نيز توسط ناصرالدين‌شاه به يك شركت انگليسي اعطا شد. امتياز مذكور كه در ايران به «امتياز رژي» مشهور شد، نهضتي عظيم را موجب گرديد و نهايتاً با حكم تحريم تنباكو از سوي ميرزاي شيرازي بلااثر ماند.
در خصوص چگونگي رخداد انقلاب مشروطيت، مباني انديشه‌اي و زمينه‌هاي تاريخي آن سخن فراوان گفته شده و اين مقال به هيچ‌وجه قصد بازگو نمودن مكررات را ندارد. شواهد و قرائن بسياري موجود است كه حكايت از آشنايي نخبگان ايراني با نظام‌هاي مترقي دارد. رهبران و فعالان سياسي در ايران نه تنها با مشروطيت آشنايي داشتند بلكه نظام مترقي‌تري نظير جمهوري را نيز مي‌شناختند. از جمله شواهد موجود در اثبات آشنايي ايرانيان با نظام مشروطيت، نوشته‌ها و گفته‌هاي سيدمحمد طباطبايي مدت‌ها قبل از انقلاب مشروطيت است. از يادداشت‌هاي سيدمحمد طباطبايي كه در جمادي‌الاولي 1312ه ق (حدود 12 سال قبل از انقلاب مشروطيت) تحرير شده است، برمي‌آيد كه وي بر ضد حكومت ناصرالدين‌شاه سخنراني مي‌نموده و ضمن بيان نواقص و مفاسد حكومت استبدادي و نظام سلطنتي، از حكومت قانون و نظام مشروطه سخن مي‌گفته است. البته سخن از مشروطه و مشروطيت منحصر به سيدمحمد طباطبايي نيست؛ بلكه بسياري از نخبگان، روشنفكران و فعالان سياسي، قبل از انقلاب مشروطه، از نظام مشروطيت سخن گفته و پيرامون آن بحث نموده، حتي آثاري تحرير كرده‌اند.
براي تحليل و تبيين انقلاب مشروطه و واكاوي نقش انگلستان در نهضت مشروطيت شايد بهترين روش نگاهي گذرا بر جريان وقايعي است كه نهايتاً انقلاب مشروطه ايران را در پي آورد.
واقعيت اين است كه گراني قند و تنبيه عده‌اي از بازرگانان از سوي علاءالدوله، حاكم تهران، سرسلسله وقايع منجر به مشروطيت است. پس از اين واقعه، بازرگانان در اعتراض به اين اقدام، در مسجد شاه بست نشستند. سيدين (سيدمحمد طباطبايي و سيدعبدالله بهبهاني) از معترضان حمايت نموده و به همراه عده‌اي ديگر از علما در مسجد محل تجمع بازرگانان حضور يافتند. اين اعتراضات موجب تعطيلي بازار و بروز برخي مشكلات در شهر تهران شد. خواسته معترضان بركناري علاءالدوله از حكومت تهران بود. دولت نه تنها به خواستة معترضان اعتنايي نكرد، بلكه سخت‌گيري‌ها نيز شدت يافت. علما به حرم حضرت عبدالعظيم عزيمت كردند. اين واقعه در تاريخ مشروطيت به «مهاجرت صغري» مشهور گرديد.
دولتيان درصدد بازگرداندن علما برآمدند. در اين مرحله خواسته معترضان، بركناري علاءالدوله و برقراري عدالتخانه بود. مظفرالدين‌شاه با خواسته معترضان اعلام موافقت نمود. بدين ترتيب «مهاجرت صغري» پايان يافت و علما به شهر بازگشتند. پس از مراجعت علما خواستة اول آنان، يعني بركناري علاءالدوله از حكومت تهران، تحقق يافت؛ اما نه تنها عدالتخانه برپا نشد، بلكه بي‌عدالتي دولتيان به سركردگي عين‌الدوله، صدراعظم وقت، بيش از پيش نمودار شد. لذا علما، وعاظ و خطيبان، نوك پيكان انتقادات خود را متوجه عين‌الدوله نموده و مجدداً خواستار برقراري عدالتخانه شدند.
در جريان انتقادها و سخنراني‌ها عليه عين‌الدوله، شيخ‌محمد سلطان‌الواعظين، كه انتقادات شديدي عليه صدراعظم مطرح ساخت، دستگير شد. به محض وصول خبر دستگيري سلطان‌الواعظين، عده‌اي از طلاب، به ويژه طلبه‌هاي مدرسه كاظميه (محل تدريس سلطان‌الواعظين) به سوي قراولخانه‌اي كه شيخ‌محمد در آنجا بازداشت بود، روانه شدند. آنان با نگهبانان درگير و موفق به آزادي سلطان‌الواعظين شدند. در جريان درگيري‌ها يكي از طلاب به نام سيدعبدالحميد، كشته شد. طلاب كه اكنون عدة قابل توجهي از مردم نيز به آنها پيوسته بودند، جنازة سيدعبدالحميد را بر سر دست به خانه علما بردند.
پس از اين واقعه برخي از علماي برجستة تهران (از جمله شيخ‌فضل‌الله نوري و سيدين) در مسجد جامع گرد آمدند؛ جمعيتي عظيم در مسجد جامع پديد آمد؛ بازارها بسته شد و شهر چهره‌اي بحراني به خود گرفت. اجتماع‌كنندگان متفق‌القول شدند تا خواسته‌هايشان جامة عمل نپوشيده، مسجد را ترك نكنند. در اين مرحله نيز خواستة علما كه طي نامه‌اي توسط كامران‌ميرزا به اطلاع شاه رسيد، بركناري عين‌الدوله و برقراري عدالتخانه بود.
به دستور عين‌الدوله، محمد ولي‌خان نصرالسلطنه مأمور بيرون نمودن تجمع‌كنندگان از مسجد جامع شد. زماني كه مذاكره براي خروج معترضان به جايي نرسيد، كار به درگيري كشيد. در اين ميان عده‌اي كشته و تعداد زيادي زخمي شدند. پس از اين واقعه سخت‌گيري بر محركان و رهبران معترضان بيشتر شد. در پي فشارهاي دولت، علما، وعاظ و بسياري از طلاب رهسپار قم شدند. اين مرحله «مهاجرت كبري» نام گرفت.
پس از مهاجرت علما عده‌اي از مردم (حدود چهل نفر) به سفارت انگلستان پناه برده در آنجا بست نشستند.
لازم به ذكر است بست‌نشيني در ايران و به طور مشخص در دوره قاجار امري طبيعي محسوب مي‌شد. بست‌نشيني معمولاً در جوار اماكن مذهبي، امامزادهها، مساجد و منازل علما انجام مي‌پذيرفت. بست‌نشيني دسته‌جمعي در سفارت كشوري بيگانه تقريباً براي اولين بار صورت مي‌گرفت. تا قبل از اين واقعه در مواردي معدود عده‌اي در سفارتخانة كشوري بيگانه بست نشسته بودند، اما در موارد مذكور ضمن اينكه تعداد پناهندگان بسيار اندك بود، بست‌نشيني در سفارت بيگانه امر پسنديده‌اي نبود؛ به گونه‌اي كه در يك مورد وقتي نظام‌‌العلماء ملايري در سفارت روسيه بست نشسته بود، سيدمحمد طباطبايي «فرستاد نظام‌العلما را آوردند و فرمود: با بودن علما در تهران، مناسب نيست شما به سفارتخانه روس برويد.»
بنابراين بست‌نشيني در سفارت انگلستان امري قابل تأمل است. غيرعادي بودن اين امر از نظر مورخين تاريخ مشروطه نيز دور نمانده است. احمد كسروي در اين باره مي‌نويسد:
«در آن زمان در ايران، به جايي پناهيدن و بست نشستن و دارنده آنجا را به ميانجي‌گري برانگيختن، يكي از شيوه‌هاي شناخته شده مي‌بود. اين كار را با امامزادهها و مسجدها كردندي، با خانة مجتهدان كردندي، با تلگرافخانه‌هاي دولتي كردندي اما با سفارتخانه‌ها جز چند بار رخ نداده بود.»
همانگونه كه ذكر شد، قبل از بست‌نشيني معترضين در سفارت انگلستان موارد معدودي از پناه گرفتن و بست‌نشستن در جوار اين سفارتخانه اتفاق افتاده بود اما نكته حائز اهميت اينكه نمايندگان سياسي دولت‌هاي خارجي و منجمله انگلستان، با استفاده از اين حربه افراد وابسته و تحت‌الحمايه خود را از مجازات و تعقيب قانوني محافظت مي‌كردند. اين شيوه البته مورد اعتراض دولت ايران نيز قرار گرفته و در برهه‌اي به تيرگي روابط ايران و انگلستان منجر شده بود. پس از تيرگي روابط وزارت امور خارجه انگلستان طي دستورالعملي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي اين كشور را از پناه دادن به ايرانيان برحذر داشت. اما چند ماه بعد تغيير سياست داده و اعلام كردند تا جايگزيني سيستم حكومتي بهتر در ايران به دادن پناهندگي به ايرانيان ادامه خواهند داد.
جالب توجه اينكه كاردار سفارت بريتانيا در تهران چند روز قبل از ورود معترضان به سفارتخانه، در نامه‌اي به وزارت امور خارجه دولت متبوعش پيش‌بيني مي‌كند به زودي عده‌اي از ايرانيان معترض در محل سفارت انگليس در تهران تحصن خواهند نمود. جالب‌تر اين كه بين سفارتخانه‌هاي دولت‌هاي مختلف، كه آن زمان در تهران فعاليت مي‌كردند، رقابتي سخت براي برگزاري تحصن در سفارتخانه ايشان درگرفت. گرانت داف، كاردار سفارت انگليس در تهران، در نامه به ادوارد گري، وزير امور خارجه بريتانيا به اين مسئله اشاره نموده مي‌نويسد: «سفارت روسيه در اين قسمت حتي تا آنجا پيشرفت كرد كه حاضر شده به هر كس كه به آن سفارت پناهنده شود، توسط بانك استقراضي، يك تومان پرداخت كند.» در ادامه نامه از تلاش‌هاي سفارتخانه آلمان در تهران جهت «شكرآب كردن رابطة دولت انگليس با ايران» سخن رفته است. برخي منابع از پرداخت پول و قول پرداخت وام از سوي سفارت به متحصنين خبر مي‌دهند.
عده بست‌نشينان در سفارت انگليس به زودي افزايش چشمگيري يافت و نهايتاً به حدود پانزده هزار نفر رسيد. در اين مرحله نيز مهمترين خواستة معترضان برقراري عدالتخانه و بازگشت علما بود. خواسته‌هاي اوليه متحصنين در نامه سفارت انگليس در تهران به وزارت امور خارجه ايران اين‌گونه بيان شده است: «اولاً: مي‌گويند كه بعد از اين اطمينان جاني و مالي ندارند و ديگر آنكه سربازهايي كه دولت صلاح دانسته به بازار گذارده به آنها اذيت و آزار مي‌كنند. ثانياً: تجار شكايت كرده بودند كه به واسطه غيبت رؤساي علما نمي‌توانند قراردادهاي خود را به مهر برسانند و نيز نمي‌توانند كلية معاملات خود را مجري دارند. ثالثاً: مي‌خواهند كه ديوانخانه‌هاي عدليه‌اي برپا شود و اين ديوانخانه‌ها نبايستي فقط در دست مأمورين دولتي باشد، چون كه اعتماد به آنها ندارند. رابعاً: تا اينكه رفع شكايت آنها نشود از تحت حمايت انگليس خارج نخواهند شد.» لازم به ذكر است مورد اخير را سفارت انگليس به خواسته‌هاي معترضين اضافه كرده بود. تا اينجا در خواسته‌هاي اوليه معترضان هيچ اشاره‌اي به مشروطه و مشروطه‌خواهي نشده است.
در سفارت، از پناهندگان خواسته شد مطالب خود را مكتوب و ممهور نموده تحويل عوامل سفارتخانه دهند. نيز از آنان خواستند بدون اجازة سفارت ترك پناهندگي نكنند. همچنين از معترضين تضميني اخذ شد به اين مضمون كه «به جاهاي ديگر مراجعه نكنند، تا سفارت اقدام نمايد» متحصنين «كاغذي به عنوان سند با امضاي چند نفر از رؤسا به او [كاردار سفارت انگلستان] داده‌اند كه تا كار ماها را به انجام نرسانند، محال است از سفارت بيرون برويم.»
بست‌نشينان، تلگرامي تظلم‌آميز به ادوارد هفتم، پادشاه انگلستان مخابره نمودند. پادشاه انگلستان در پاسخ، عميقاً با پناهندگان اظهار همدردي نموده و تلگرام پناهندگان رابه مجلس نمايندگان بريتانيا فرستاد. هم پادشاه و هم مجلس نمايندگان انگلستان، از مظفرالدين‌شاه رفع تعديات مستبدانه از مردم ايران را خواستار شدند. در مقابل، درخواست مظفرالدين‌شاه از دولت انگلستان مبني بر دستور به سفارت اين كشور در تهران براي اخراج پناهندگان ايراني، بلااثر مانده و سر ادوارد گري، وزير امور خارجه انگليس، به اين درخواست پاسخ رد داد.
سفارت در اين برهه حساس توانست هدايت جريان اعتراض را به دست بگيرد. آنها از يك سو مانع از ورود نمايندگان و فرستادگان دولت ايران به سفارت شده و عملاً ارتباط متحصنين با دولت را قطع كرده بودند؛ و از سوي ديگر با ايفاي نقش وساطت ميان متحصنين و دولت ايران، در جريان هر مذاكره‌اي قرار مي‌گرفتند و تأثير مي‌گذاشتند. به گفتة وكيل‌الدوله «انگليسي‌ها خوب چسبيده و سياست خود را از پيش مي‌بردند.»
اشاره شد كه خواستة اوليه متحصنين در سفارت انگلستان در روزهاي نخست تحصن بر محور تشكيل عدالتخانه و بازگشت علما متمركز شده بود. اما رفته رفته تحت‌تأثير فعاليت‌ها و هدايت ظريف انگليسي‌ها خواسته‌هاي آنان تغيير كرد.
گزارش‌هاي برجاي مانده از رخدادهاي درون سفارت به خوبي گوياي فعاليت مرموزانة انگليس در جهت به دست گيري رهبري جريان اعتراض است. يكي از گزارش‌ها حاكي است «گرانت داف، كاردار سفارت انگليس شب‌ها به ديدار پناهندگان مي‌رفت و با مردم بسيار مهرباني مي‌كرد و مي‌گفت: «پادشاه انگلستان پدر مهربان شما است، شما از هر حيث در امان هستيد، شما به جاي عدالتخانه مشروطه بخواهيد و منشيان سفارت كه به زبان فارسي احاطه داشتند معني مشروطه و حكومت مشروطه را براي آنان توضيح مي‌‌دادند. از سوي سفارت به اكثريت پناهندگان كارت تحت‌الحمايگي داده شد تا هر وقت بخواهند از سفارت بيرون بروند، آسوده خاطر باشند. روي كارت پناهندگي نوشته شده بود: دارنده اين كارت آقاي ... با كسانش زير حمايت دولت انگليس هستند و هر كس با او حرفي دارد به سفارت اعلي‌حضرت پادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان مراجعه كند.»
به اين ترتيب نهضت عدالت‌خواهي و قانون‌طلبي مردمي و اصيل ايرانيان، دفعتاً در جهت مشروطه‌خواهي تغيير مسير داد. معترضان براي تأسيس عدالتخانه و بازگشت علما، به سفارت انگلستان پناهنده شدند و آنچه از دل سفارت بيرون آمد مشروطه‌اي بود به تعبير جلال آل‌احمد «نيم‌بند». ايرانيان به اذعان صاحبنظران و حتي بازيگران سياسي عهد مشروطه به هيچ‌وجه آمادگي مشروطه را نداشتند. زمينه‌ها و بسترهاي تشكيل دولت مشروطه در ايران زمان مظفرالدين‌شاه نه تنها مهيا نبود، بلكه زمان زيادي نياز بود تا اين بسترها و زمينه‌ها فراهم گردد.
از نظام مستشاري تا ديكتاتوري نظامي
دومين مورد از دخالت‌هاي انگلستان در تعيين شيوه عملكرد نظام سياسي حاكم بر ايران، پس از جنگ جهاني اول رخ داد. تحولات متعاقب جنگ خانمانسوز اول جهاني در صحنه بين‌الملل و نيز در داخل ايران باعث تغيير و تحولي محسوس در سياست خارجي بريتانيا در ايران شد. در مرزهاي شمالي ايران، امپراطوري تزاري روسيه جاي خود را به انقلابيوني سپرده بود كه خواستار صدور انقلاب خود بودند. هر چند رقابت بين انگلستان و روسيه و اهميت استراتژيك ايران در سياست خارجي انگلستان از ساليان دور در جريان بود و همين امر سرمنشأ بسياري از تحولات و رخدادها در روابط ايران و انگليس محسوب مي‌شد، اما اين بار جنس رخدادها از گونه‌اي ديگر بود. از يك سو در جريان جنگ جهاني اول خسارات و لطمات فراواني عايد انگلستان شده و اين كشور در نگهداري نيروهاي نظامي در ايران دچار مشكل شده بود و از سوي ديگر نمي‌توانست ايران را بلادفاع در برابر تهديد بالقوه روس‌هاي بلشويك رها نمايد. انگليسي‌ها از پيشروي همسايه قدرتمند شمالي ايران به شدت نگران بودند. اين پيشروي ضمن اين كه منابع عظيم و سرشار نفت جنوب را تهديد مي‌كرد، تهديدي ويژه براي مستعمره زرخيز انگلستان يعني هند محسوب مي‌شد. در اين شرايط لرد كرزن طرحي ريخت كه با اجراي آن منافع انگلستان با هزينه ايران حفظ مي‌شد.
پس از جنگ جهاني اول اهميت ايران بيشتر شد. لذا كارگزاران سياست خارجي بريتانيا مباحث مفصلي در اين باره مطرح مي‌كردند كه از جمله آنها پيشنهاد سر پرسي كاكس، مبني بر اخذ قيموميت انگليس بر ايران از كنفرانس صلح پاريس بود. البته اين پيشنهاد به شدت از طرف دولت انگليسي هند رد شد. لرد كرزن كه با مسائل ايران و خاورميانه آشنايي كامل داشت، ايجاد نظام مستشاري را پيشنهاد نمود. نظام مستشاري، كه تحت عناوين ديگري نظير «رژيم تحت‌الحمايگي» يا «سلطة نامرئي» از آن ياد مي‌شود، قبلاً توسط انگليسي‌ها در مصر با موفقيت اجرا شده بود.
براي فراهم‌سازي زمينه‌هاي استقرار نظام مستشاري در ايران، وزارت خارجه بريتانيا سر پرسي كاكس نظامي و سياستمدار با تجربه انگليسي را به عنوان وزيرمختار روانه تهران كرد. وزيرمختار جديد، رفتاري جديد و مأموريتي جديد داشت. دولت‌آبادي در اين باره مي‌نويسد: «وزيرمختار جديد از پشت ميز كارش در سفارت انگليس به تمام كارهاي كشور مداخله مي‌كرد و صريح و بي‌پروا به رجال ايراني مي‌گفت: "حرف زيادي را بايد موقوف كنيد و هر آنچه را كه مي‌گويم بي‌كم و كاست به كار ببنديد"...» طرحي كه انگلستان براي استقرار نظام مستشاري در ايران تهيه كرده بود و كاكس مأمور انجام آن بود، در قالب قراردادي سياسي، نظامي و اقتصادي بين ايران و انگلستان طراحي شده بود، كه به مناسبت سال ميلادي امضاي آن به قرارداد 1919 معروف شد.
نطفة قرارداد معروف به 1919، در دوراني كه لرد كرزن كفالت وزارت خارجه انگلستان را عهده‌دار بود، منعقد شد. اساساً «نقشه قرارداد 1919 كه ايران را زير مهميز قدرت بريتانيا قرار مي‌داد، بخشي از برنامة كلي و سياسي لرد كرزن بود كه چهارچوب آن را از همان روزهاي تحصيل در دبيرستان ايتن در ذهن خود آفريده بود. او مي‌خواست از مرزهاي شمالي هند تا كرانه‌هاي مديترانه، سلسله‌اي از كشورهاي حايل (Buffer State)، بيافريند كه از نفوذ خطر اروپايي به كرانه‌هاي هندوستان جلوگيري كنند.» كرزن براي تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذكور را پي ريخت. وي با همكاري كاكس، وزيرمختار انگليس در تهران، سه تن از سياستمداران ايراني را با خود همراه ساخت. سه سياستمدار ايراني، يعني حسن وثوق‌الدوله، علي‌اكبر صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله فيروز، كه «مثلث حاكم» لقب گرفتند، تلاش‌هاي خود را براي انعقاد قرارداد دوجانبه بين ايران و انگليس به كار بستند.
قرارداد پس از مدت‌ها كشمكش بين سياستمداران و كارگزاران سياست خارجي بريتانيا، در مرداد 1298 به امضا رسيد. سر پرسي كاكس در نامه‌اي به وثوق‌الدوله، نخست‌وزير، درباره سرنوشت پادشاه ايران و جانشينان او در چارچوب قرارداد، خاطرنشان مي‌كند:
«جناب اشرف! با توجه به قراردادي كه امروز، نهم اوت 1919، ميان دولتين ايران و انگليس بسته شد، از جانب دولت متبوعم اجازه دارم به اطلاع عاليجناب برسانم كه اعلي‌حضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشينان ايشان مادام كه بر وفق سياست و صوابديد ما در ايران عمل كنند، از حمايت دوستانة حكومت اعلي‌حضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود. [امضا: پرسي كاكس]»
بدين ترتيب وظيفه‌اي كه روس‌ها بر اساس ماده 7 عهدنامه تركمانچاي بر عهده گرفته بودند، اكنون به انگليسي‌ها واگذار شد.
قرارداد 1919 كه ايران را آشكارا تحت‌الحمايه بريتانيا مي‌كرد، با مخالفت گستردة اقشار مختلف مردم ايران و چهره‌هاي سياسي ملي و ايران‌دوست مواجه شد.
عبدالله مستوفي در واكنش به دفاع وثوق‌الدوله از قرارداد، نوشت:
«شايد تصور كرده‌ايد كه ايران چه چيز ديگري هم داشته است كه شما به انگليسي‌ها نبخشيده باشيد... عبث تشويق نكنيد. همين اندازه خدمتي كه به انگليسي‌ها كرده‌ايد، آنها را مالك همه چيز ايرانيان نموده و مي‌توانيد مطمئن باشيد كه – به قول روزنامه مضحكة [= فكاهي، طنز] منطبعة پاريس – مملكت ايران را به پنجاه سانتيم [يك عباسي] به انگليسي‌ها فروخته‌ايد. »
اما مهمترين مخالف قرارداد در داخل كشور آيت‌الله مدرس بود. زيرا به گفته مورخ‌الدوله سپهر «مدرس در اين تاريخ، قدرت و محبوبيت عجيب در ايران داشت و كلامش مثل وحي مُنزل مورد قبول و احترام قاطبة ملت بود.» مخالفت‌هاي گستردة داخلي و خارجي مانع از آن شد تا احمدشاه (كه در آن زمان در انگليس به سر مي‌برد) تن به امضاي قرارداد دردهد. وي با صرافت نقشه عاقدين قرارداد را خنثي كرد. عوامل دست‌اندركار قرارداد در نظر داشتند با تأييدي كه از احمدشاه مي‌گرفتند در غياب مجلس شوراي ملي وجهه‌اي قانوني به آن داده و دست به كار اجراي مفاد آن شوند. اما احمدشاه اظهار داشت كه وي پادشاه دولت مشروطه بوده و بر اساس قانون اساسي فاقد مسئوليت مي‌باشد. لذا از لحاظ قانوني اجازة امضاي چنين قراردادي را ندارد و همه مسئوليت به دوش مجلس شوراي ملي است.
پس از عدم موفقيت طراحان قرارداد در ستاندن تأييد احمدشاه، تمام تلاش آنها به برگزاري انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي ملي معطوف شد. آنان در نظر داشتند با دخالت‌هايي كه در انتخابات به عمل خواهند آورد، مجلسي طرفدار قرارداد تشكيل دهند و از طريق مجلس طرح خود را عملي نمايند. هر چند تلاش‌هايي براي برگزاري انتخابات انجام شد و حتي در برخي از ايالات انتخابات برگزار و نمايندگاني كه بعدها به «وكلاي قراردادي» مشهور شدند انتخاب شدند، اما مجلس موردنظر هيچ‌گاه تشكيل نشد. لذا طرح قرارداد و به تبع آن استقرار نظام مستشاري در ايران ناكام ماند. پس از نااميدي انگليسي‌ها از تصويب و اجراي قرارداد 1919، طرح ديگري درانداخته شد. اين بار كودتاي نظامي و روي كار آمدن دولت مقتدر نظامي در دستور كار سياست خارجي انگلستان در قبال ايران قرار گرفت.
بنابراين سردمداران سياست خارجي انگلستان به تمهيد مقدمات انجام كودتا پرداختند. با توجه به شرايط كشور و بي‌ثباتي و هرج و مرجي كه پس از مشروطه دامنگير ايران شده بود، در اين زمان افكار عمومي به ويژه نخبگان سياسي جامعه در انديشه روي كار آمدن دولتي قوي و متمركز بودند كه به نابساماني‌ها پايان داده و كشور را از ورطه نابودي نجات دهد. حتي فكر كودتا در محافل ملي و داخلي نيز مطرح بوده است. ملك‌الشعراي بهار در اين باره مي‌نويسد:
«... فكر تغيير وضع سياسي در هر سري دور مي‌زده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامي همه دريافته بودند كه با اين وضع شرب‌اليهود و اصول رياكار و پوشاندن لباس ملي بر اغراض فروماية شخصي نمي‌توان كار كرد و همه درصدد بودند كه از طريق كودتا و جمع قواي متشتت و تمركز آنها مي‌توان به سرمنزل مقصود رسيد...»
علاوه بر اين، در همسايگي ايران، رژيمي كمونيستي با ايدئولوژي انقلابي برپا شده بود؛ و با توجه به شرايط خاص ايران، بيم آن مي‌رفت كه انقلابش به نحوي به ايران نيز سرايت كند. اين وضعيت به شدت موجب نگراني انگليسي‌ها بود. وزيرمختار انگلستان در تهران، در گزارش ارسالي خود به كرزن، وزير امور خارجة بريتانيا، متذكر مي‌شود اوضاع بي‌ثبات ايران پس از تخليه قواي انگليس مي‌تواند منجر به يك انقلاب جمهوري‌خواهانه در ايران شود.
بنابراين انگليسي‌ها با شرايطي ويژه روبرو بودند؛ آنان از سويي مجبور بودند نيروهايشان را از ايران خارج سازند و از سوي ديگر به شدت از پيشروي روس‌ها در ايران احساس نگراني مي‌كردند. ضمن اينكه افكار عمومي و شرايط داخلي نيز به نوعي مستعد وقوع يك انقلاب يا كودتا بود. در اين شرايط حساس سياستمداران انگليسي با استفاده از شرايط و زمينه‌هاي داخلي و بهره‌گيري از شرايط خارجي برنامه‌هاي خود را به بهترين نحو عملي ساختند.
براي خروج نيروهاي انگليسي از ايران، ژنرال ادموند آيرونسايد از طرف دولت انگلستان مأموريت يافت تا با كمترين خطرات به اين برنامه جامه عمل بپوشاند. آيرونسايد در ابتدا خواستار خروج بي‌دردسر نيروهاي انگليسي و بازگشت وضعيت به زمان پيش از قرارداد بود. اما اوضاع نامطلوب در ايران و ناتواني حكومت مركزي در اداره امور كشور وي را بيش از پيش نگران مي‌ساخت. گزارش‌هاي مقامات سياسي – نظامي بريتانيا در تهران اين نگراني را تأييد مي‌كرد. بازديد آيرونسايد از نيروهاي قزاق و ملاقات وي با سردار همايون، فرمانده قزاق‌ها، او را به اين نتيجه رساند كه مي‌بايست به دنبال «مرد مقتدري» براي فرماندهي نيروهاي نظامي باشد.
آيرونسايد در بازديدهايش از نيروهاي نظامي ايران، با فردي به نام رضاخان آشنا شد. وي در اولين ديدار رضاخان را چنين توصيف كرد: «شانه‌هاي پهن، سر و وضعي بسيار مؤقر و قدي بلند، بيش از 80/1 متر داشت. بيني عقابي و چشمان درخشانش قيافه‌اي پرشور و نشاط به او مي‌داد.»
آيرونسايد پس از ديد و بازديدهايش گزارش كاملي تهيه كرد. در اين گزارش به اين نتيجه رسيده بود كه بايد حكومت ايران به فردي مقتدر واگذار شود. وي در قسمتي از اين گزارش كه پس از ديدارش با احمدشاه تهيه نموده، مي‌نويسد: «... تكليف ايران با چنين فرمانروايي چيست؟ تعجب نيست كه مملكت اين همه به گل فرو رفته است. ايران به مرد مقتدري نياز دارد كه از اين ورطه بيرونش كشد.» رضاخان، همان «مرد مقتدر» آيرونسايد بود. نظرات آيرونسايد در واقع منعكس‌كننده مواضع وزارت جنگ بريتانيا بود. اما در سوي ديگر وزارت امور خارجه اين كشور كه وظيفه اصلي تعيين سياست انگلستان در قبال ايران را داشت، مدتي قبل از آيرونسايد در تدارك انجام همان ايده‌اي بود كه نماينده وزارت جنگ انگليس پس از مشاهده اوضاع ايران به آن نائل شده بود. به هر حال مقدمات كودتا را مي‌بايست در دوره نخست‌وزيري مشيرالدوله جستجو كرد.
مشيرالدوله كه پس از وثوق‌الدوله زمام امور كشور را به دست گرفته بود، تصويب قرارداد 1919 را به تشكيل مجلس موكول كرد. آنگونه كه ذكر شد تشكيل مجلس نيز عملي نگرديد. بنابراين از اين زمان انگليسي‌ها دست به كار انجام مقدمات كودتا شدند. اولين مانع در برابر سياست انگليس در اين زمان شخص مشيرالدوله بود. مشيرالدوله توانسته بود با موفقيت جنبش شيخ‌محمد خياباني در تبريز را سركوب كند و كنترل آذربايجان را به دست گيرد. همچنين با اعزام نماينده‌اي به گيلان با جنگلي‌ها وارد مذاكره شده بود. در زمينه روابط خارجي نيز با اجراي سياست موازنة منفي و اعزام نماينده‌اي به مسكو موفقيت قابل ملاحظه‌اي به دست آورده بود.
انگليسي‌ها در اولين قدم بايد دولت مشيرالدوله را ساقط مي‌كردند. براي انجام اين منظور به عنوان اولين اقدام مساعدة 350 هزار توماني را كه براي پرداخت حقوق قزاق‌ها از مدت‌ها پيش مي‌پرداختند، قطع كردند. با اين اقدام، مشيرالدوله كه از مدت‌ها پيش تحت فشار انگليسي‌ها قرار گرفته بود استعفا كرد و سپهدار رشتي جاي او را گرفت. قدم بعدي انگليسي‌ها اخراج افسران روسي و استاروسلسكي، فرمانده روسي نيروي قزاق بود. اين اقدام علي‌رغم بي‌ميلي احمدشاه انجام گرفت. استاروسلسكي و ديگر افسران قزاق بدون اينكه فرصت دفاع از خود بيابند، به اتهام اختلاس و ارتباط با دولت شوروي بركنار و از مرز كرمانشاه از ايران خارج شدند. پس از اخراج استاروسلسكي، سردار همايون به فرماندهي نيروهاي قزاق منصوب شد.
همانگونه كه ذكر شد انگليسي‌ها مقدمات و مطالعات لازم را براي كودتا انجام داده بودند. آنها به دنبال دو رهبر بودند. يكي از آنها مي‌بايست مسئوليت و رهبري نظامي را بر عهده بگيرد و ديگري رهبر سياسي كودتا باشد. در خصوص رهبر نظامي گزينه‌هاي متعددي از سوي انگليسي‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. سپهسالار تنكابني، ماژور فضل‌الله‌خان، غلامرضاخان ميرپنج، محمدصادق‌خان سردار مخصوص، امير موثق و عبدالله‌خان اميرطهماسبي از جمله افرادي بودند كه براي رهبري كودتا با آنها گفت‌وگو شد. از ميان افراد مذكور برخي از قبول مسئوليت خودداري نمودند و بعضي هم از سوي انگليسي‌ها مناسب تشخيص داده نشدند.
به هر حال رضاخان ميرپنج به عنوان فرمانده نظامي كودتا انتخاب شد. در خصوص انتخاب رضاخان براي فرماندهي نظامي كودتا اردشير ريپورتر، عامل و جاسوس انگليس در ايران نقش مهمي داشت. وي كه از مدت‌ها قبل از كودتا رضاخان را مي‌شناخت، او را به آيرونسايد معرفي كرده بود. آيرونسايد نيز وي را به نورمن معرفي كرد.
اردشير جي ريپورتر در مورد آشنايي با رضاخان و معرفي وي به آيرونسايد مي‌نويسد:
«... در اكتبر سال 1917 بود كه حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد... ملاقات‌هاي بعدي من با رضاخان در نقاط مختلف و پس از متجاوز از يك سال بيشتر در قزوين و تهران صورت مي‌گرفت... به زباني ساده تاريخ و جغرافيا و اوضاع سياسي اجتماعي ايران را برايش تشريح مي‌كردم... اغلب تا ديرگاهان به صحبت من گوش مي‌داد... من به تفصيل برايش شرح دادم كه طبقه علماء و آخوندها و ملاها چگونه در گذشته نه چندان دور، آماده وطن‌فروشي بودند... به دستور وزارت جنگ (وينستون چرچيل) در لندن و نايب‌السلطنه هند، همكاري نزديك ژنرال آيرونسايد و من آغاز گرديد... سرانجام او [رضاخان] را به آيرونسايد معرفي كردم...»
در مورد رهبر سياسي كودتا، سيدضياءالدين طباطبايي بهترين گزينه بود. سيدضياء ويژگي‌هايي داشت كه وي را از هر حيث براي انجام كودتا ممتاز مي‌ساخت؛ انگلوفيل مشهوري كه سرسپردگي‌اش به انگليسي‌ها شهره آفاق بود. فردي كه در روزنامه معروف خود رعد در زمان جنگ جهاني اول به نفع انگليسي‌ها و متفقين مقاله مي‌نوشت، مدافع سرسخت قرارداد 1919 بود و در دفاع از آن با همكاري كلنل هيك انگليسي، كميته آهن را تشكيل داد. سيدضياء خاستگاه اشرافي نداشت و به خوبي مي‌توانست نقش يك رهبر انقلابي را ايفا كند. ضمن اين كه چيره‌دستي‌اش در روزنامه‌نگاري به وي امكان نوشتن و صدور بيانيه‌هاي انقلابي و عوامفريبانه را مي‌داد.
براي سهولت كار، چندي قبل از كودتا، به اتباع كشورهاي اروپايي و آمريكا هشدار مي‌دهند كه تهران را ترك كنند. آنان حتي تسهيلات ترك ايران را براي اتباع خارجي فراهم كرده بودند. اميل لوسوئور، ديپلمات فرانسوي كه در زمان كودتا در ايران بوده در اين باره مي‌نويسد:
«انگليسي‌ها با اقدام به تشويق خارجيان به ترك تهران در ماه‌هاي دي و بهمن [1299]، آشكارا هدفي ديگر منهاي حفظ جان انسانها و منافع مادي داشتند. آنها مي‌خواستند كه ميدان در برابرشان خالي و تمامي صاحب‌منصبان اروپايي را از صحنه دور كنند تا در هنگام وقوع حوادثي كه در حال تدارك آنها بودند از اقدام به كنترلي كه ممكن بود اسباب زحمت بشود جلوگيري كنند.»
با تمهيد مقدمات لازم، سرانجام در بامداد سوم اسفند 1299 عده‌اي از نيروهاي قزاق به فرماندهي رضاخان وارد تهران شده و بدون اينكه با مانعي جدي روبرو شوند در عرض چندين ساعت تهران را فتح كردند. كودتا در حقيقت نسخه دوم قرارداد 1919 محسوب مي‌شد. انگليسي‌ها بيشتر آنچه را كه به واسطه قرارداد درصدد كسب آن بودند از طريق كودتا به دست آوردند. آنان خواستار ايجاد نظامي مستشاري در ايران بودند تا حافظ منافع انگلستان در ايران و خاورميانه باشد. اكنون موفق به ايجاد دولتي دست‌نشانده شده بودند. اين واقعيت در تلگرام نورمن به لندن كه پس از كودتا مخابره شده به وضوح بيان شده است:
«... سيدضياء درباره سياستي كه پس از تشكيل كابينه‌اش اتخاذ كرده، اطلاعات محرمانة زير را در اختيار من قرار داده است: ... طبق اطميناني كه سيدضياء به من داد، قدمهاي لازم بي‌درنگ برداشته خواهد شد تا عده‌اي از افسران و مستشاران انگليسي در وزارتخانه‌هاي جنگ و دارايي مشغول كار گردند. ... سيدضياء مطمئن بود كه اگر ما نصايح و پيشنهادهاي او را به كار ببنديم چنين سياستي در مرحلة آخر به نفع كامل بريتانيا تمام خواهد شد و اغلب آن مزايايي را كه دولت ما تحت قرارداد 1919 به دست آورده بود، بعد از الغاي قرارداد هم كماكان در پشت پرده حفظ خواهد كرد.»
پس از كودتا تحولاتي در ايران به وقوع پيوست كه نظام سياسي مستقر را به چالشي بزرگ كشيد. در رأس اين وقايع رضاخان ميرپنج قرار داشت. رضاخان كه پس از كودتا به لقب سردارسپه ملقب شده بود، به محض ورود به صحنه سياست ايران كه با كمك و حمايت انگليسي‌ها صورت گرفت، درصدد كسب قدرت بيشتر و پا نهادن بر بالاترين پلكان قدرت برآمد. اندكي بعد از كودتا، وزير جنگ و مرد قدرتمند كابينه شد و در تمام كابينه‌هاي پس از كودتا مقام و موقعيت خود را حفظ كرد؛ و سرانجام خود به نخست‌وزيري رسيد. در همين زمان بود كه به فكر تغيير رژيم افتاد و مي‌خواست رئيس‌جمهور ايران شود؛ و ترتيبي داد تا جنب و جوشي ظاهراً خودجوش در سراسر ايران ايجاد شده و خواهان اضمحلال قاجار و استقرار رژيم جمهوري در ايران شود. اما ايستادگي روحانيت به ويژه آيت‌الله مدرس در مقابل اين جريان ساختگي سرانجام رضاخان و همقطاران وي را ناكام گذارد. همزمان با زمزمه‌هاي جمهوري‌خواهي از سوي طرفداران رضاخان، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانيا در تهران، در نامه‌اي به دولت متبوع خود، از اين مسئله احساس نگراني نموده و در مورد اين كه امكان بروز بي‌ثباتي و به خطر افتادن منافع انگلستان وجود دارد هشدار داده، از دولت متبوعش مي‌خواهد تعيين تكليف نمايد. وزارت امور خارجه انگلستان در اين باره خطاب به لورن نوشت: «شاه بي‌لياقتي خود را به اثبات رسانده است و غيبت او از صحنه ضايعه‌اي نخواهد بود.»
زماني كه غوغاي «جمهوري‌خواهان» در ايران بالا گرفت، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانيا در ايران، به وزارت خارجة انگلستان گزارش داد:
«باور من آن است كه احمدشاه يا خلع و يا مجبور به استعفا خواهد گرديد و بنابراين به جاي رژيم فعلي يكي از اين سه راه را بايد برگزيد: 1. نيابت سلطنت 2. تغيير سلسله قاجار 3. رژيم جمهوري.»
لورن بلافاصله در گزارش بعدي مي‌نويسد:
«من قصد دارم كه در يكم مارس رئيس‌الوزراء را ببينم و از او پيرامون برنامه كارش پرس‌وجو كنم؛ خيلي اهميت دارد كه من نظر شما را پيش از ملاقات بدانم. نظر خود من اين است كه با انديشه جمهوري‌خواهي مخالفت و نگاهداري رژيم مشروطه سلطنتي فعلي را توصيه كنم. تغيير رژيم فعلي و برگزيدن يك رژيم نو كه كشور آماده پذيرفتن آن نيست با خطرات ناشمردني داخلي و خارجي همراه خواهد بود.»
وزارت امور خارجه انگلستان در پاسخ لورن وي را از دخالت در اين موضوع برحذر داشته و مي‌نويسد:
«اگر ايراني‌ها مي‌خواهند يك رژيم جمهوري در كشور خود بنيان گذارند، اين كار كاملاً مربوط به خودشان است و شما نبايد در اين مسئله دخالت كنيد و يا رئيس‌الوزراي ايران را به سود يا زيان جمهوري‌گري تشويق كنيد.»
دولت بريتانيا از رضاخان راضي بود و تلاش‌هاي وي را كه تأمين‌كننده منافع بريتانيا بود، مي‌ستود. آنها طرفدار رضاخان بودند خواه رئيس‌جمهور باشد خواه پادشاه. البته در اين ميان ترجيح برخي سياستمداران انگليسي به ويژه سر پرسي لورن اين بود كه رضاخان در هيأت يك پادشاه بر تخت حكومت ايران تكيه زند.
نظام سياسي ايران و آزمون و خطاي انگليسي‌ها
دخالت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم انگليسي‌ها در تعيين نوع نظام سياسي حاكم بر ايران و انتخاب شاه، منحصر به دوران سلطنت قاجار نمي‌شود. اين رويه در دوران پهلوي نيز ادامه مي‌يابد. زماني هم كه حاكم ايراني بركشيدة انگلستان، در جريان جنگ جهاني دوم، برخلاف ميل آنها عمل مي‌كند، ابتدا او را مجبور به استعفا و خروج از كشور نموده، سپس براي آينده حكومت ايران تصميم‌گيري مي‌نمايند.
در اين قسمت كه آخرين بخش مقاله حاضر است به اختصار دخالت‌هاي انگلستان در امور حاكميت و حكومت ايران در دوران جنگ جهاني دوم و سقوط رضاشاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تفاوت اين برهه با دو مورد قبل (مشروطه و جنگ جهاني اول) در اين است كه اين بار انگليسي‌ها نه تنها در رقابت با روسيه اقدام به تغيير نظام حاكم بر ايران نمي‌نمايند بلكه رقيب ديرين خود را شريك خود قرار مي‌دهند.
با حمله نيروهاي آلمان به خاك لهستان در اول سپتامبر 1339م (دهم شهريور 1318ش) دومين جنگ جهاني آغاز شد. ايران در اين جنگ اعلام بي‌طرفي نمود؛ اما چهار روز پس از حمله قواي آلمان به خاك روسيه، سر ريدر بولارد، وزيرمختار انگلستان در ايران، به همراه اسميرنوف، سفير روسيه در تهران، با رضاشاه ديدار كردند و از او خواستند دستور اخراج اتباع آلمان از ايران را صادر كند. سفراي انگلستان و روسيه اتباع آلمان را به جاسوسي و خرابكاري عليه متفقين متهم مي‌كردند. رضاشاه با اين استدلال كه فعاليت آلماني‌ها در ايران محدود به كارهاي ساختماني و امور بازرگاني است، از انجام خواستة متفقين سر باز زد. اخطارهاي بعدي انگلستان و شوروي نيز از سوي دولت ايران ناديده گرفته شد. حتي درخواست مشترك شوروي و انگلستان از ايران مبني بر اخراج اتباع آلمان كه به صورت اولتيماتوم مطرح شده و در تاريخ شانزدهم اوت 1941/25 مرداد 1320 از سوي دولت ايران جدي تلقي نشد. يك هفته پس از اولتيماتوم، يعني روز 25 اوت/ 3 شهريور، نيروهاي ارتش شوروي از شمال و انگليسي‌ها از جنوب وارد خاك ايران شده و ضمن نقض بي‌طرفي ايران، عملاً خاك كشور را اشغال كردند.
پيشروي نيروهاي انگليس و شوروي رضاشاه را به وحشت انداخت. تمام شروط انگلستان و شوروي از سوي دولت ايران پذيرفته شد. اما اين بار انگلستان و دولت متفقش شوروي در حالي كه نوار جنوبي و شمال ايران را كاملاً اشغال كرده و تنها باريكه‌اي از مركز و پايتخت باقي مانده بود، استعفاي رضاشاه را پيش‌شرط عدم اشغال تهران اعلام كردند. فروغي كه به تازگي از سوي رضاشاه به نخست‌وزيري منصوب شده بود مأمور مذاكره با شوروي و انگلستان شد تا از فروپاشي حكومت پهلوي جلوگيري كند.
پس از حذف رضاشاه از صحنة حاكميت ايران، از سوي دو دولت شوروي و انگلستان طرح‌هايي براي حكومت ايران و به طور مشخص، نظام و شخصي كه بايد در ايران استقرار يابد، مطرح گرديد. يكي از طرحهاي پيشنهادي كه از سوي انگليسي‌ها ارائه شده بود، سپردن مجدد سلطنت به خاندان قاجار بود.
در جلسه هشتم سپتامبر كابينه انگلستان به رياست وينستون چرچيل در مورد مسئله ايران تصميم‌گيري شد. آمر، وزير امور هندوستان، در اين باره مي‌نويسد:
«آنتوني [ايدن، وزير امور خارجه] گفت روش شاه رضايت‌بخش نيست و با رد آخرين پيشنهادهاي ما چاره‌اي جز حركت دادن نيروها به طرف تهران نيست. من اصرار كردم كه مهلت چهل و هشت ساعته‌اي به آنها داده شود تا معلوم گردد آيا اين پيشنهادها را جدي تلقي بكنيم. در پايان يك راه‌حل وسط در نظر گرفته شد، بدين معني كه ضمن قبول پيشنهاد من و به موازات آن، تصميم گرفته شد از شاه خواسته شود دست به يك رشته اصلاحات و تغييرات فوري بزند، چيزي كه بعيد به نظر مي‌رسد مورد قبول واقع شود... من، پرنس حسن [محمدحسن‌ميرزا قاجار] را كه در ولز اقامت دارد دعوت كرده‌ام تا فردا براي ملاقات با او [= ايدن] ضمن صرف ناهار به لندن بيايد.»
ظاهراً آنتوني ايدن، وزير امور خارجة انگلستان با محمدحسن‌ميرزا وليعهد احمدشاه و مدعي تاج و تخت سلسله قاجار و نيز پسرش حميدميرزا ديدار و گفتگو مي‌كند. ايدن از اين ديدار ابراز رضايت نموده و سر هوراس سيمور، وزيرمختار انگلستان در ايران طي سال‌هاي 1936 تا 1939 و معاون وقت وزارت امور خارجه انگلستان را مأمور بررسي موضوع مي‌نمايد. سيمور نيز از هارولد نيكلسون نماينده مجلس و سرپرست «بي‌بي‌سي» كه به امور ايران آشنايي داشته كمك مي‌گيرد.
نيكلسون روز 13 سپتامبر با محمدحسن‌ميرزا و پسرش حميدميرزا ديدار و گفتگو مي‌كند. وي ماجراي اين ملاقات را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «من و پرنس حسن ايراني براي صرف ناهار به بولستين رفتيم تا در آنجا به هوراس سيمور از وزارت خارجه ملحق بشويم. هدف از ناهار بيشتر اين بود كه سيمور درباره اين موضوع قضاوت كند كه آيا پرنس حسن يا پسر او شايسته تصاحب تاج و تخت ايران هستند؟» در جريان گفتگو نيكلسون از محمدحسن‌ميرزا در مورد پسرش حميدميرزا سئوال مي‌كند. «پرنس به زبان فرانسه زمزمه مي‌كند: اسم او دروموند است... من مي‌پرسم آيا او فارسي حرف نمي‌زند؟ پرنس باز هم به زبان فرانسه و با خوشحالي جواب مي‌دهد: «يك كلمه هم نمي‌داند. حتي يك كلمه»
پس از ملاقات مذكور نيكلسون به اين نتيجه مي‌رسد كه حميدميرزا، در حالي كه حتي قادر به تكلم به زبان فارسي نيست نمي‌تواند گزينه مناسبي براي حكومت باشد. نظر وي از سوي سر ريدر بولارد، وزيرمختار انگليس در تهران نيز تأييد مي‌شود. بنابراين انگليسي‌ها از سپردن حكومت به خاندان قاجار منصرف شده طرحي ديگر را به اجرا مي‌گذارند.
بر اساس طرح جديد كه از سوي انگلستان و شوروي تهيه شده بود، رژيم سياسي ايران از مشروطه به جمهوري تغيير مي‌يافت. وزيرمختار انگلستان در اين باره به محمدعلي فروغي نخست‌وزير وقت اعلام كرد:
«از دولت متبوع من دستور رسيده است قبول هر پيشنهادي از طرف دولت ايران غير از آنچه قبلاً مذاكره شده منوط به تغيير حكومت در ايران است؛ اتفاقاً همكار من هم، چنين دستوري از مسكو دريافت كرده است. ما به اين شرط با خواسته‌هاي شما موافقت مي‌كنيم كه رژيم كشور ايران تغيير پيدا كند و حكومت شما از مشروطه به جمهوري مبدل شود. البته دولت متبوع من و ساير دوستان معتقديم تدريجاً در تمام دنيا رژيم‌هاي سلطنتي به جمهوري تبديل خواهند شد كمااينكه در همين دو سال اخير خيلي از رژيم‌ها تغيير يافته است.»
پيشنهاد مذكور با استقبال فروغي مواجه نشد. محسن فروغي در اين باره مي‌گويد: «... در نخستين روزهاي مذاكرات، نمايندگان دو كشور اصرار به تغيير رژيم از مشروطه سلطنتي به جمهوري داشتند. براي اينكه پدرم به اين خواسته جامة عمل بپوشاند گفته بودند رئيس‌جمهور ايران كسي جز شما نخواهد بود. وقتي از پدرم منصرف شدند به محمد ساعد مراغه‌اي كه در آن ايام سفيركبير ايران در مسكو بود، پيشنهاد رياست‌جمهوري را داده بودند. او نيز به دلايلي روس‌ها را منصرف كرده بود.»
به گفته محسن فروغي، پس از عدم استقبال محمدعلي فروغي از پيشنهاد وزيرمختار انگليس، پيشنهاد ديگري مطرح مي‌شود: «سومين فرزند ذكور رضاشاه به نام غلامرضا كه در آن تاريخ 18 ساله بوده است به سلطنت برگزيده شود و نيابت سلطنت را پدر[م] به عهده بگيرد.» فروغي ادامه مي‌دهد:
«پدرم پيشنهادهاي بالا را به استناد قانون اساسي و متمم آن و قوانين جاري مملكت و اوضاع و احوال ايران رد كرده بود و در يك جلسه شديداً وزيرمختار انگليس را از اين كه اين كشور به كام كمونيست‌ها خواهد رفت ترسانده بود. سرانجام رضايت به سلطنت محمدرضا پهلوي جلب گرديد...» منبع:مجموعه مقالات ایران و استعمار انگلیس ، همایش دوم ، ج اول ، بهار 1391 ص 441 تا 460 | این مطلب تاکنون 4249 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|