| بازنگری اوضاع مجلس به هنگام تصویب لايحة كاپيتولاسيون | مهم‌ترين اقدام دولت منصور ارائه لايحه مصونيت قضائي مستشاران آمريكايي در ايران به مجلس بيست‌و‌يكم و تصويب آن بود. نظر به عواقب بعدي تصويب اين لايحه، مي‌توان گفت كه اين كار اقدامي سرنوشت‌ساز براي رژيم پهلوي بود. منصور مي‌خواست اين لايحه بدون سروصدا از تصويب مجلس بگذرد، اما اين ماجرا چنان با استقلال ايران منافات داشت كه در همان مجلس صوري و مصنوعي نيز عده‌اي با آن به مخالفت برخاستند. گزارش مشروح و مفصل ساواك از جلسة مجلس شوراي ملي و طرز تصويب لايحه چنين است:
جلسه علني مجلس شوراي ملي ساعت 0900 صبح روز 21/7/43 با حضور آقاي نخست‌وزير تشكيل شد. اكثر وزراي دولت حضور داشتند. آقاي منصور نخست‌وزير سخنراني كردند و فراكسيون حزب مردم همه حاضر بودند. آقاي صادق احمدي مرتب مشغول يادداشت نكته‌هاي جالب آقاي منصور بود كه بعد به آن جواب بگويد. آقاي سرتيپ‌پور خيلي عصباني به نظر مي‌رسد مرتباً با بغل‌دستي نجوا ميكرد. پس از اينكه نوبت به لايحه سوم دولت كه مربوط به قرارداد وين بود مطرح شد آقايان صادق احمدي و سرتيپ‌پور صحبت كردند. آقاي سرتيپ‌پور سخت عصباني شد. با صداي بلند گفت آقايان تصويب اين لايحه خلاف قانون اساسي است [و] به هيچ‌وجه به صرفه و صلاح مملكت نيست. در اين موقع چند نفر از وكلا با صداي بلند حرف‌هاي سرتيپ‌پور را تأييد كردند به طوري كه نخست‌وزير خيلي عصباني به نظر رسيد و خواست بيايد پشت تريبون جواب مخالفين اين لايحه را بدهد كه با نگاه مخصوص آقاي خطيبي نايب رئيس و اطرافيان قدري مكث كرد. سپس مجدداً آقاي رامبد با اين لايحه مخالفت كرد و همان موضوع فروشگاه فردوسي را تكرار كرد گفت اين لايحه به زيان و ضرر مملكت است فردا هر كسي كه يخچال وارد كند و يكي از اعضاي شركت‌هاي خارجي باشد او هم به سياست مملكت دخالت خواهد كرد چه برسد به مأمورين خارجي. در موقع تقديم لايحه دولت در مورد اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا از مصونيت‌ها و معافيت‌ها 15 نفر از وكلا طرحي پيشنهاد كردند كه اين لايحه به كميسيون‌هاي مربوطه برود و موضوع قدري صورت غيرعادي به خود گرفته بود. معلوم بود كه مخالفت زياد است. مجدداً آقاي نخست‌وزير در مورد مصونيت مستشاران نظامي آمريكا توضيح داد. وكلاي حزب ايراننوين همگي مي‌گفتند صحيح است تا به فراكسيون مردم بفهمانند كه لايحه با مخالفت آنها هم تصويب خواهد شد با اينكه ادامه جلسه به بعد از ظهر طول كشيد تقريباً تا ساعت 2 ادامه داشت. لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي به كميسيون مربوطه ارجاع شد ولي لايحه قرارداد بين‌المللي وين تصويب شد. ساعت 30/13 دقيقه بعد از ظهر بود كه خبرنگار روزنامه كيهان جزئيات جريان مجلس را با تلفن به روزنامه كيهان تلفن ميكرد و خيلي سعي داشت كه كسي حرف او را نشنود. آقاي صفاكيش يكي از كاركنان مجلس كه در جلسات مجلس مي‌ايستد و گاه‌گاهي دستورات رئيس مجلس را انجام مي‌دهد آمد بيرون توي سرسرا. مأمور از او مي‌پرسد لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي به كجا مي‌رسد؟ گفت همه وكلاي غيرحزب ايراننوين از اين موضوع عصباني هستند ولي تصويب خواهد شد زيرا اين همان قرارداد كاپيتولاسيون سابق است. ممكن است فردا مستشاران روسي و انگليسي و سايرين اين اجازه را بخواهند. سپس گفت از سفارت آمريكا چند نفر در لژ تماشاچي هستند. مأمور بلافاصله موضوع را از اكباتاني رئيس بازرسي مجلس مي‌پرسد كه از سفارت آمريكا كسي آمده، اكباتاني مي‌گويد يك نفر آمريكايي آمده بود با دكتر خطيبي كار داشت. نشناختم ولي مستر بُلستر از ساعت 9 الي 11 مجلس بود. به طور كلي در محيط مجلس شورا اعم از كاركنان و تماشاچي‌ها و افراد مختلف در مورد لايحه سومي (مصونيت مستشاران و قرارداد وين) بدبين به نظر مي‌رسيدند و در اين مورد به نخست‌وزير حمله مي‌كردند. از خود آقاي رامبد آقاي اكباتاني پرسيده بود كه همه لوايح دولت تصويب شد او به مسخره گفته است اين يكي از لحاظ مملكت‌داري خيلي عالي بود (منظورش به لايحه استفاده از مصونيت مستشاران بود).
آقاي اكباتاني رئيس بازرسي مجلس اظهار عقيده ميكرد كه جريان مذاكرات مجلس امروز با حذف جزئيات لايحه وين و استفاده مصونيت مستشاران آمريكايي در جرايد درج خواهد شد.
حسين خطيبي نايب‌رئيس وقت مجلس كه در جلسه طرح لايحه كاپيتولاسيون ادارة جلسه را بر عهده داشت پيرامون واكنش نمايندگان به اين لايحه چنين گفته است:
پس از آنكه كليات لايحه مطرح شد مخالفين كه تعدادشان زياد بود يكايك پشت تريبون آمدند و صحبت كردند و به تفصيل بر ضد اين لايحه صحبت كردند. محيط مجلس بسيار متشنج شد و پيدا بود كه اكثريت با اين لايحه مخالف است و تعداد موافقين اندك و سخنانشان هم كوتاه و بي‌محتوا بود. در ميان مخالفين يكي هم مهندس بهبودي بود كه پدرش رئيس تشريفات دربار بود. وكلا چنين پنداشتند چون او مخالفت مي‌كند با وابستگي كه با دربار دارد شايد اين مخالفت با اشاره شاه باشد. كه البته پدرش مورد غضب قرار گرفت و از دربار طرد شد.
به پيشنهاد ناصر بهبودي دربارة لايحه رأي مخفي گرفته شد و لايحه با هفتاد‌و‌چهار رأي موافق از تصويب نمايندگان گذشت. جالب اين بود كه «حدود بيست نفر از اعضاي فراكسيون حزب ايراننوين هم چون مي‌دانستند شناخته نمي‌شوند به اين لايحه رأي منفي دادند و نزديك بود لايحه رد شود». در روز رأي‌گيري تعداد كثيري از نمايندگان عضو فراكسيون حزب اكثريت نيز براي اينكه مجبور نشوند به اين لايحه رأي مثبت بدهند قبلاً با اجازه و بدون اجازه از حضور در مجلس خودداري كرده و غايب بودند. شاه و منصور و آمريكايي‌ها باور نمي‌كردند كه در مجلس ساختة دست خودشان هم اين لايحه با اين وضع به تصويب برسد. به گفتة محمدعلي سفري «واكنش جريان مجلس براي آمريكايي‌ها، دولت ايران و شخص شاه مصيبت‌بار شد. منصور به اتكاي يكصد‌و‌سي‌و‌هشت عضو فراكسيون ايراننوين در مجلس هرگز تصور نمي‌كرد كه لايحه با هفتاد‌و‌چهار رأي موافق تصويب شود. منتهي پيشنهاد رأي مخفي با مهره از سوي نمايندگان حزب مردم و منفردين و تأييد نايب‌رئيس به اينكه رأي بايد كاملاً مخفي باشد و اگر كسي مهره‌هاي خود را نشان بدهد آن رأي مخدوش است، سبب شد كه برخي از وكلاي فراكسيون ايراننوين يا رأي كبود بدهند و يا از حضور در جلسه خودداري كنند. چون مهره‌هاي تفتيشيه كه نشان‌دهنده كل رأي‌دهندگان بود يكصد‌و‌سي‌و‌شش مهره بود. معناي اين عدد اين است كه از يكصد‌و‌سي‌و‌هشت عضو فراكسيون اكثريت عده كثيري حاضر نشدند در اين رأي‌گيري شركت كنند. مجلس دورة بيست‌و‌يكم داراي يكصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت نماينده بود كه با احتساب هفتاد‌و‌چهار رأي موافق در حقيقت يكصد‌و‌چهارده نماينده به اين لايحه رأي موافق ندادند. در آن زمان گفتگوها در محافل سياسي اين بود كه حدود پنجاه تن از اعضاي فراكسيون غايب بودند و از حاضرين هم حدود بيست تن رأي كبود دادند و حزب مردم و منفردين هم رأي منفي دادند».
هنگامي كه لايحه با رأي بسيار ضعيف به تصويب رسيد، حسنعلي منصور كه از اين واكنش نمايندگان به خشم آمده بود، سعايت حزب مردمي‌ها و به‌ويژه ناصر بهبودي را نزد شاه كرد كه گويا از طريق پدرش نمايندگان را تشويق كرده است به لايحه رأي منفي بدهند. به همين خاطر شاه دستور طرد سليمان بهبودي را از دربار صادر كرد. حتي گفته مي‌شد كه در ميان اعضاي كابينة منصور نيز اين لايحه مخالف داشت:
سناتور سيدجلال‌الدين تهراني به يكي از دوستان خويش اظهار داشته دو شب پيش، پس از تصويب قانون مصونيت قضائي اتباع آمريكا دكتر عاليخاني دكتر آموزگار و خسرواني وزراي كابينه به اين عمل اولياي حزب ايراننوين در محل حزب اعتراض نموده و گفته‌اند اين ننگ بر دامن دولت و حزب ايراننوين تا ابد باقي خواهد ماند لذا پس از مراجعت اعليحضرت همايوني از شيراز از كابينه استعفا خواهيم كرد.
به دنبال تصويب ضعيف لايحه كاپيتولاسيون در مجلس بيست‌و‌يكم شايع شد كه به زودي از ناصر بهبودي از اعضاي فراكسيون پارلماني حزب مردم كه «در جريان طرح لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي حملاتي به دولت نموده» بود «سلب مصونيت به عمل آيد». همچنين گويا اميرعباس هويدا از رهبران وقت حزب ايراننوين و وزير دارايي كابينه حسنعلي منصور به افرادي از سفارت آمريكا در تهران وعده داده بود «كه نزديك به ده تن از اعضاي حزب ايراننوين كه به لايحه كاپيتولاسيون رأي مخالف داده بودند از حزب اخراج خواهند شد».
در اين ميان آمريكاييان هم كه از اين داستان تصويب بسيار ضعيف لايحه كاپيتولاسيون سخت رنجيده‌خاطر و عصباني شده بودند، حسنعلي منصور را تحت فشار قرار دادند تا از كم و كيف ماجرا و دلايلي كه باعث اين واكنش نمايندگان شده بود، بيشتر آگاه شوند. حداقل براي آنان اين موضوع روشن نبود كه چرا اعضاي فراكسيون حزب اكثريت حاضر نشده‌اند به اتفاق به اين لايحه رأي مثبت بدهند. كاردار سفارت مدعي شد كه در گفت و گو با حسنعلي منصور وي در پاسخ به سؤال كاردار در مورد مخالفين گفته بود كه «شاه مستقيماً به حزب مردم در مجلس دستور نداده بود كه به مخالفت با اين قانون برنخيزند. نخست‌وزير مصرانه در اين باره از شاه خواسته بود به نمايندگان دستوري ندهد و مسئوليت را به نخست‌وزير واگذار كند تا نمايندگان احساس كنند از آزادي عمل كامل برخوردار هستند». كاردار سفارت تصريح مي‌كند كه حسنعلي منصور «انتظار اين درجه از مخالفت را در مجلس نداشت و [معتقد بود كه] اين نتيجه دسيسه كساني است كه با دولت او و آمريكايي‌ها مخالف هستند».
يازده روز پس از تصويب مصونيت قضائي مستشاران آمريكا، حسنعلي منصور موفق شد با ضمانت دولت آمريكا از بانكي آمريكايي دويست ميليون دلار وام بگيرد تا صرف خريد سلاح‌هاي ساخت آن كشور شود. در اين ميان «محافل سياسي ايران واگذاري اين وام را نشانه پاداش به دولت ايران به خاطر تصويب قرارداد كاپيتولاسيون تلقي كردند». تصويب اين لايحه باعث بدنامي و تضعيف موقعيت دولت حسنعلي منصور شد و او را احياگر كاپيتولاسيون دانستند.
ماجراي تصويب لايحه مصونيت قضائي آمريكاييان در ايران، به حادثه‌اي عظيم و سرنوشت‌ساز در تاريخ ايران تبديل شد؛ زيرا با مخالفت شديد و حماسي امام خميني(ره) گرديد. به دنبال مخالفت سرسختانه امام(ره)، مقامات امنيتي رژيم ايشان را در سيزدهم آبان 1343 دستگير و به تركيه تبعيد كردند. اين تبعيد، سنگ بناي سقوط رژيم شاهنشاهي و بازگشت پيروزمندانة امام(ره) به ميهن شد.منبع:مظفر شاهدی ، سه حزب ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1387 ، ص 541 تا 546 | این مطلب تاکنون 3899 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|