| اختناق اطلاعاتي انگليس در روند تاريخ نگاري | 
«كريستوفر آندريو» استاد دانشگاه كمبريج و مدير مدير مجله « هيستوريكال ژورنال » در مقدمه كتاب « سرويس مخفي – شكل گيري جامعه اطلاعاتي بريتانيا » (تاريخ نشر : 1985) كه نخستين پژوهش جدي در تاريخ سرويسهاي اطلاعاتي انگليس محسوب مي شود و معهذا به اعتراف نويسنده تنها توانسته بر شبكه امپراطوري اطلاعاتي وابسته به اينتليجنت سرويس نظري اجمالي و پراكنده بيفكند ، پنهانكاري شديد دولت بريتانيا را در زمينه اسناد اطلاعاتي چنين ملامت مي كند :
«وايت هال» هرآنچه را كه در توان دارد براي كارشكني در پژوهش هاي جدي تاريخ جامعه اطلاعاتي بريتانيا به كار ميگيرد. دولتمردان انگليسي به نحو نامعقولي بر اين استدلال پاي ميفشارند كه به خاطر مصالح امنيت ملي تمامي آرشيوهاي سرويسهاي اطلاعاتي بايد به طرز نامحدودي بسته بماند . آنان تنها به تاريخ رسمي معروف اطلاعات بريتانيا در جنگ دوم جهاني (اثر پروفسور هينزلي) اجازه نشر ميدهند و تنها برخي گزارشهاي اطلاعاتي دوران جنگ را كه براي وزراي«وايت هال» و فرماندهان نظامي در صحنه ارسال شده ، در اختيار «مركز اسناد ملي» خود قرار ميدهند . ولي آنان از علني ساختن مشابه چنين اسنادي پيرامون سالهاي پيشتر امتناع ميورزند و دليل ابلهانه آنان چنين است : نحوه گردآوري اطلاعات در دوران پيش از جنگ بايد از دوران جنگ پنهان تر باشد .
مسلماً براي استتار عمليات اطلاعاتي متاخر و جاري و براي استتار هويت برخي كارمندان اطلاعاتي (مانند عوامل نفوذي) در دوران حياتشان دلايل بهتري وجود دارد . اين ادعا كه علني ساختن اسناد عمليات اطلاعاتي بريتانيا در آلمان در زمان بحران بندر آغادير مراكش در سال 1911 و يا در روسيه در دوران پيش از انقلاب بلشويكي 1917 مي تواند امنيت ملي بريتانيا را در دهه 1980 مورد تهديد قرار دهد استدلالي چنان بي معنا است كه تنها «وايت هال» قادر به دفاع از آن است . گمان من اين است كه قوه داوري آن وزيران و كارمنداني كه چنين ديدگاههاي خارق العاده اي دارند ، تحت تاثير «تابو» هاي كهن و نابخردانه به انحرافي سخت كشيده شده است . ملكم ماگريج (كارمند پيشين اطلاعاتي) از سالهاي خدمت در اينتليجنت سرويس اين درس را آموخته است : « تا زماني كه راههاي غير مستقيم وجود دارد ، هيچ كاري را نبايد به سادگي و از راه مستقيم آن انجام داد ....پنهانكاري همانقدر براي كار اطلاعاتي ضروري است كه لباس رسمي براي آئين عشاء رباني و يا تاريكي براي مراسم احضار روح . لذا بايد پنهانكاري به هر بهايي محفوظ بماند ؛ چه دليلي داشته باشد و يا نداشته باشد» استدلال به سود چنين پنهانكاري اغراق آميز ، حتي در باره عمليات اطلاعاتي دوران پيش از جنگ اول جهاني بعيد است كه بتواند در يك محاجه جدي و آشكار دوام آورد . ولي آنان در چنين مناظره اي شركت نميجويند . اين «تابو» چنان نيرومند مانده كه حتي توجيهات رقيق در اثبات حقانيت آن نيز معمولا براي افكار عمومي مخفي تلقي ميگردد...
تاريخ نگاران آكادميك كه دشواريهاي پژوهش اطلاعاتي ، آنان را دلسرد ميسازد و تحت تاثير احساس گرايي نادرست بسياري از پر كشش ترين گزارشات جاسوسي را دفع ميكنند ، معمولا به ناديده گرفتن و ناچيز شمردن ابعاد اطلاعاتي تاريخ تمايل دارند . در بسياري از بيوگرافيهاي نخست وزيران ، وزيران امور خارجه و ساير وزيران بريتانيا ، حتي نام روساي سرويسهاس اطلاعاتي شان نيز ذكر نمي شود . چنين تغافلي غير قابل درك و نادرست است . در بريتانياي قرن بيستم ، سرويس مخفي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي رشدي عظيم يافته و مورخ سياست ملي و سياست بين المللي مجاز نيست آن را ناديده بگيرد . هر تحليل از سياست دولت ، به ويژه در زمينه مسائل خارجي و دفاعي ، كه بر ابعاد اطلاعاتي چشم بپوشد ، ناقص خواهد ماند و حتي ممكن است به استنتاجي واژگون دست يابد .
آندريو در جاي ديگري از كتابش تاكيد ميكند كه از نظر دولت انگليس اطلاعات مربوط به دوران رياست «سر مانسفيلد كامينگ» بر mi6 (1909 – 1923) هنوز نيز براي امنيت ملي بريتانيا حياتي تلقي مي گردد و لذا پنهان است .
«كريستوفر آندريو» سياست اطلاعاتي دولتهاي انگليس را چنين بيان ميدارد :
... سياست اطلاعاتي همه دولتهاي انگليس پس از جنگ توسط دو اصل اساسي دوران بعد از جنگ تعيين ميگردد كه به طور جدي مورد سوال است . اول اينكه فعاليت اطلاعاتي نبايد به بحث علني كشيده شود . و دوم آنكه پارلمان همه اختيارات خود را در مسائل اطلاعاتي به قوه مجريه تفويض كرده است . اصل اول توسط استن چمبرلين در نطق نوامبر 1924 در مجلس عوام به عنوان وزير امور خارجه به صورت زير به عنوان يك فرمول كلاسيك بيان شد «اين در ماهيت سرويس مخفي است كه بايد مخفي بماند و اگر شما زماني به آشكار كردن آن بپردازيد ، براي من نيز مانند نمايندگان محترم مخالف روشن است كه ديگر سرويس مخفي اي نخواهد بود و شما بايد بدون آن كار كنيد. »
اين دكترين كه در نيمه بعدي قرن بيستم حتي به انكار موجوديت اينتليجنت سرويس منجر شد بر شالوده تعمد دقيق و طولاني كابينه ها ، تنها بخشي از آشفته كاريهاي عام تري بود كه در فاصله دو جنگ جهاني مديريت دولتي اطلاعات را مشخص مي ساخت . سرويس هاي اطلاعاتي بريتانيا معتقد بودند كه به پنهانكاري اكيد نياز دارند . اين استتار فقط دامنه عمليات جاري و اخير آنها را در بر نميگرفت ، بلكه شامل اسناد گذشته آنان ، بدون محدوديت زماني نيز ميشد . ولي دولتي كه در نوامبر 1924 دكترين پنهانكاري اكيد را تدوين كرد ، دو سال و نيم پيش از آن بزرگترين «گاف» اطلاعاتي دوران معاصر را مرتكب شد و با ارزش ترين منبع اطلاعاتي بريتانيا – تلگرامهاي خوانده شده شوروي - را لو داد .
سفسطه ساده اي كه در پس اين استدلال مستتر است كه گويا در برابر پنهانكاري اكيد تنها افشاگري تام قرار دارد (تقريبا مثل اين است كه گفته شود قتل عام هسته اي تنها شق در مقابل صلح كامل است) ، براي مدتهاي طولاني آماج محاجه جدي قرار نگرفته ، زيرا جامعه اطلاعاتي بريتانيا جايگاه يك «تابو» غير قابل بحث را كسب كرده كه از هر گونه بحث منطقي و يا پارلماني معاف است . از سال 1924 دولتهاي متوالي حد اعلاي تلاش خود را به كار برده اند تا اين «تابو» دست نخورده بماند . هارولد مك ميلان پس از ماجراي فرار فيلبي در 1963 عبوسانه به نمايندگان مجلس عوام چنين گفت : «اين براي منافع عام ملي ما خطرناك و بد است كه در باره اين مسائل بحث شود» اين جمله در كتاب «لرد ويلسون ، حكومتگري در بريتانيا» كه مدت كوتاهي بعد از كناره گيري او در 1976 به چاپ رسيد به شكل تاييدآميزي نقل شده . فصل «نخست وزير و امنيت ملي» در اين كتاب محتملا كوتاه ترين فصلي است كه تاكنون توسط يك نخست وزير بريتانيا نوشته شده است . اين فصل به زحمت به يك صفحه ميرسد و چنين پايان مي يابد « نخست وزير گاه در زمينه مسائل امنيتي مورد سوال قرار ميگيرد . پاسخ هاي او را بايد به طرز يكنواختي يكسان تلقي كرد . اطلاع مفيد يا صحيح بيشتري وجود ندارد كه پيش از پايان اين فصل بتوان بدان افزود» ادوارد هيث نيز چنين ديدگاه سختگيرانه اي داشت . او به عنوان نخست وزير درزمينه مسائل اطلاعاتي حتي از خود سرويس مخفي نيز سختگير تر بود . حداقل در دو مورد روساي اطلاعاتي او كوشيدند تا وي را به نشر برخي از دستاوردهايشان ترغيب كنند . آقاي هيث آن اصل استتار را يك «قانون نقض ناپذير» دانست و هماره امتناع ورزيد . اين امر كه نمايندگان مجلس محق نيستند كه پرسشهاي خود را در باره سرويسهاي اطلاعاتي مطرح كنند نيز تقريبا يك «قانون نقض ناپذير» تلقي ميگردد . به استثناي موارد مربوط به پيامدهاي رسوائيهاي امنيتي تلاش نمايندگان مجلس براي طرح چنين پرسشهايي رد مي شود . دولت كالاهان نيز پافشاري اسلاف خود را بر حق انحصاري قوه مجريه در مديريت جامعه اطلاعاتي به شدت حفظ كرد . كالاهان اعلام داشت « پارلمان پذيرفته است كه درمسائل اطلاعاتي مسئوليت بايد بيشتر به عهده نخست وزير باشد تا پارلمان و به نخست وزيران در زمينه انجام صحيح اين مسئوليت اعتماد دارد »
« كريستوفر آندريو » توضيح ميدهد كه به استثناي دوران هاي صدارت چرچيل و خانم تاچر كه هر دو پيوند تنگاتنگي با سرويس هاي انگليس داشتند ، حتي نظارت دولت نيز بر تشكيلات اطلاعاتي بريتانيا ناچيز بوده است . زماني كه رمزي مك دونالد در سال 1924 به عنوان اولين نخست وزير از حزب كارگر به قدرت رسيد ، خواستار بازديد از بايگاني «اداره ويژه» شهرباني شد و سرويندام چيلدز رئيس اين سرويس با درخواست او موافقت نكرد . جرج براون اولين وزير خارجه اي بود كه در سال 1966 از ساختمان مركزي اينتليجنت سرويس بازديد كرد و هارولدويلسون نخست وزير انگليس از حزب كارگر در سالهاي 1964 – 1970 و 1974 – 1976 ، در مصاحبه اي با چپمن پينچر روزنامه نگار معروف انگليسي گفت كه در دوران صدارتش نمي دانست كه در درون سرويسها چه مي گذرد و وي روساي mi5 و mi6 را آنقدر كم ميديد كه گاه نامشان را اشتباه مي كرد !
آندريو سپس به تشريح وضع دولت خانم تاچر در رابطه با سرويس هاي مخفي انگليس ميپردازد و ميگويد :
در«وايت هال» اين باور وجود دارد كه خانم تاچر داراي علاقه شخصي زيادي به فعاليت جامعه اطلاعاتي است . او به تاسيس «كميته دولتي هدايت امور اطلاعاتي – mis» دست زد ، كه بر جامعه اطلاعاتي نظارت ميكند و تقدم بودجه اطلاعاتي را تثبيت كرد .
خانم تاچر همچنين سرآنتوني داف را مستقيما به عنوان رئيس«كميته مشترك اطلاعاتي» منصوب كرد . او ماموريت داشت كه نقش قاطع تر و مستقل تري در ارزيابي اطلاعاتي ايفا كند . تنها در همين دوران يعني در دهه 1980 بود كه به ويژه تحت تاثير رسواييهاي اطلاعاتي در آمريكا و پيوند سيا با اينتليجنت سرويس برخي «تابو» هاي سنتي در زمينه استتار مسائل اطلاعاتي در هم شكست و علاقه عمومي به شناخت تاريخ سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس افزايش يافت . به گفته آندريو تنها در اين زمان بود كه براي نخستين بار دولت انگليس بر اين افسانه كهن و غريب نقطه پايان نهاد كه گويا سازماني به نام اينتليجنت سرويس در دوران صلح وجود ندارد و مجبور شد كه به موجوديت آن رسما اعتراف كند و مدتي بعد اجباراً و براي اولين بار اعتراف كرد كه «اداره مركزي ارتباطات دولتي» ارگاني است كه كاركرد اطلاعاتي دارد ! از عناصر مهم در ظهور اين پديده سنت شكنانه در سياست انگليس افشاگريهايي بود كه در باره نقش عوامل نفوذي شوروي در جامعه اطلاعاتي بريتانيا صورت گرفت و افكار عمومي را به شدت برانگيخت .
در پرتو چنين فضاي نويني است كه براي نخستين بار در تاريخ بريتانيا به تدريج زوايايي از تاريخ پيچيده و پنهان سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي و فني انگليس آشكار ميشود و خود سرويسها مجبور ميشوند براي استتار گذشته خود به تدوين و نشر تاريخ هاي رسمي دست بزنند . معهذا اين گلاسنوست انگليسي تنها در آغاز راه است و هنوز تا افشاء اسناد مداخلات اطلاعاتي بريتانيا در ساير كشورها و به ويژه در ايران فرسنگها فاصله دارد . براي مثال در پژوهش«كريستوفر آندريو» خلا آشكار و چشمگيري در مسائل مربوط به نقش اينتليجنت سرويس در رابطه با ايران دهه هاي نخستين قرن بيستم ميلادي احساس مي شود و اين در حالي است كه وي هرچند مختصر ، به هند و افغانستان پرداخته است . اين فرض كاملا منطقي است كه پژوهشگراني چون آندريو توسط دستگاه دولتي انگليس و يا محافل معيني در زمينه «خطر بنيادگرايي اسلامي» توجيه شوند و داوطلبانه و يا شايد با اكراه به سانسور اثر خود تن دهند و بدين سان فصل ايراني تاريخ اينتليجنت سرويس همچنان نانوشته و پنهان باقي بماند .
«كريستوفرآندريو» تصريح ميكند كه طي سالهاي پس از جنگ دوم جهاني تلاش همه كابينه هاي انگليس در جهت حفظ «تابو» ها و محرمات كهن در زمينه استتار نقش سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس بوده و در اين راه از هيچ سانسوري فروگذار نكرده است . او مينويسد :
دولت انگليس به تاريخ فرمايشي و رسمي سه جلدي پروفسور هينزلي در باره نقشي كه اطلاعات بريتانيا در استراتژي و عمليات متفقين در جنگ دوم جهاني ايفا نمود اجازه نشر مي دهد ولي تاريخ رسمي پروفسور ميچل هاوارد در باره نقش «فريب» را در همان استراتژي و عمليات توقيف مي كند. مكاتبات كشف شده زمان جنگ آلمان مربوط به اوايل سالهاي 1940 آزاد مي شود و در اختيار «مركز اسناد ملي» قرار ميگيرد ، ولي مكاتبات كشف شده شوروي ها مربوط به اوايل سالهاي 1920 به علت نامعلومي مستور ميماند ؛ عليرغم اينكه برخي نسخ آن در ساير بايگانيها آشكار شده است . زماني كه علت اين امر توسط كميته منتخب مجلس عوام پرسيده مي شود سرروبرت آرمسترانگ وزير مربوطه پس از تاخيري طولاني پاسخ ميدهد كه اسناد اطلاعاتي مربوط به دوران صلح سري تر از اسناد دوران جنگ است و اين مساله محدوديت زماني ندارد ؛ سياستي غريب كه به دشواري به مساله امنيت ملي بريتانيا مربوط است و آشكارا ناشي از آن «تابو» هاي سنتي است كه پذيرش رسمي فعاليت اطلاعاتي توسط دولت انگليس را در دوران صلح منع ميكند ...
توضيحات فوق روشن ميسازد كه اتكاء بر اسناد علني شده قدرتهاي بزرگ براي بازشناسي تاريخ معاصر ايران به تنهايي كافي نيست و از اين دست معابد نميتوان توقع «اعجاز» داشت ! در واقع حركتي كه از دهه 1980 در افكار عمومي و برخي محافل تحقيقي انگليس به منظور بازشناسي تاريخ بريتانيا آغاز شده ، بيش از ما با خلا اسناد مواجه است . تاريخ سياست خارجي دولتهاي استعماري چيزي نيست جز داستان مداخلات آشكار و پنهان آنان در تاريخ معاصر ملتهاي جهان سوم ، و روشن است كه پرده هاي تاريك و مستور اين داستان بايد توسط خود اين ملتها آشكار شود و قدرتهاي بيگانه نه تنها علاقه اي به اين كنكاش نداشته و نخواهند داشت ، بلكه اگر در اين زمينه دغدغه اي نشان دهند براي كور كردن سرنخ رهيافت ها و روشنگريها خواهد بود و لاغير .منبع:ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، جلد دوم ، بخش مقدمه
| این مطلب تاکنون 3624 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|