| قانون ستيزي رضاخاني |  عصارة خواستها و آمال مشروطه‌خواهان، استقرار حاكميت قانون بود كه مي‌بايست جايگزين بي‌قانوني‌ها و مناسبات استبدادي حاكم گردد. بنابراين انقلاب مشروطه در نظر و عمل، بنيادگذار نظم سياسي – حقوقي جديدي بود كه تعريف نويني از روابط حقوقي و سياسي ميان اجزاي دولت و نهادهاي آن در تعامل با ملت و نيز مناسبات مردم با مردم ارائه دهد.
تا اين زمان مناسبات حقوقي – اگر چيزي شبيه به اين مفهوم وجود داشت – آميزه‌اي از امور قدسي و عرفي بود و در تحليل نهايي از رجحان كامل شرع بر عرف حكايت مي‌كرد، اما از آنجا كه انقلاب مشروطه، ايران را به دنياي جديد پيوند داد و ميراث مدرنيته سهيم نمود، در بستر جامعه سنتي ايران نهادهاي نوين با هدف مردم‌سالاري و حاكميت قانون پديد آمد كه خود، سرآغاز تسلط عرف بر شرع در عرصه‌هاي مختلف حيات سياسي و حقوقي به شكل رسمي آن بود.
بزرگ‌ترين تلاش براي نظارت شرع بر عرف در اصل دوم متمم قانون اساسي تبلور يافت. اين اصل كه پس از چالش جدي سنت‌گرايان و تجددخواهان به تصويب رسيد، مبتني بر نظارت پنج تن از مجتهدين واجد شرايط بر مصوبات مجلس و تطبيق آن با شرع بود، اما اين هيأت هيچ‌گاه به طور كامل تشكيل نشد، از همين رو فرايند عرفي و دنيايي شدن و به مفهوم واقعي «غربي شدن قوانين» از همان آغاز در دستور كار مشروطه‌خواهان قرار گرفت، زيرا نوسازي و اصلاحات در نظام قضايي ايران از بهترين آرمانهاي روشنفكران عهد مشروطه بود كه به صورتهاي مختلف در مطبوعات، مرامنامه‌ها و گفتار و رفتار تجددگرايان آن دوره به ويژه در سالهاي پس از كودتا بازتاب يافت. ترديدي نبود كه پس از استقرار دولتي مطلقه اين اصلاحات مي‌بايست براي همگامي با حوزه‌هاي ديگر با قدرت به انجام رسد تا پاسخگوي انتظارات فزاينده آنان باشد.
با آغاز فعاليت مجلس پنجم، حركت براي نوسازي نظام قضايي ايران سرعت بيشتري گرفت و اين امر با توجه به تصويب ماده واحدة مجلس مبني بر قانوني بودن اجراي لوايح قانوني پيشنهاد شدة وزارت عدليه – پس از تصويب كميسيون پارلماني – تا بالاترين سطح افزايش يافت. بر اساس اين ماده، وزير عدليه اجازه داشت پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس، قوانين موردنظر را براي مدتي مشخص و به طور آزمايشي اجرا نمايد تا پس از رفع نواقص احتمالي به مجلس ارائه شود و از تصويب نهايي بگذرد. اين ماده كه در جلسه دهم آبان 1303 به تصويب رسيد، سرانجام با مصوبات و اصلاحيه‌هاي ديگر تكميل گرديد.
بي‌ترديد نوسازي حقوقي و قضايي، در زمرة عمده‌ترين تحولات اجتماعي – سياسي دورة پهلوي اول است كه با تسلط بي چون و چراي روشنفكران اقتدارگرا و تجددگرايان شيفته غرب و آشنا به نظامهاي حقوقي اروپا آغاز شد. در رأس اين حركت علي‌اكبرخان داور، از نظريه‌پردازان سلطنت پهلوي و مشاوران اصلي رضاخان قرار داشت. او با تصدي وزارت عدليه به هنگام ترميم كابينة مستوفي‌الممالك در هجدهم بهمن 1305 و همكاري نزديكتر با قوة مقننه و كسب اختيارات ويژه در حوزة قانون‌گذاري از مجلس، به اقدامات پر سر و صدايي دست زد كه مهم‌ترين آنها عبارت بودند از: الغاي كاپيتولاسيون، انحلال تشكيلات قضايي موجود و تأسيس نظام قضايي جديد بر اساس سيستم حقوقي فرانسه، بلژيك و سوئيس و تطبيق آن با وضعيت ايران، تجديدنظر در جذب و استخدام نيروهاي قضايي، تدوين قانون مدني، شكستن اقتدار قضايي علما و تسويه روحانيون از مناصب قضايي، عرفي كردن مناسبات حقوقي در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي و مانند آن.
اين تلاشها كه با پشتيباني كامل مجلس صورت مي‌گرفت، ضمن سلب بخش مهمي از اختيارات قانوني مجلس، آن را به سازماني دنباله‌رو و تابع وزارت دادگستري مبدل ساخت، لذا هم در سكولار نمودن جامعه و سياست نقش آفريد و هم پايه‌هاي ديكتاتوري و استبداد رضاشاه را تحكيم نمود.
در بيست و هفتم بهمن همان سال لايحه‌اي با قيد دو فوريت از سوي داور به مجلس ارائه شد، كه مقدمة اين لايحه، نوسازي و اصلاح نظام قضايي كشور را مستلزم تخريب دستگاه ناكارآمد و فاسد موجود معرفي كرده بود. مجلس نيز پس از بحث و بررسي‌هاي لازم مادة واحدة زير را از تصويب گذراند:
«وزير فعلي عدليه مجاز است به وسيله كميسيون‌هاي مركب از اشخاص بصير، موادي راجع به اصلاح اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه تهيه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمايش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورا پيشنهاد نمايد. كميسيون‌هاي مزبور چهار ماه پس از تصويب اين قانون منحل مي‌شوند.
موارد فعلي اصول تشكيلات و محاكمات و استخدام عدليه مادام كه به وسيله كميسيون‌هاي فوق‌الذكر و تصويب مجلس شوراي ملي و يا كميسيون عدليه تغيير نكرده به قوت خود باقي است و در عين حال مواد مصوبه كميسيون‌ها موقتاً معمول بها خواهد بود.
كميسيون‌هاي فوق براي اجراي موادي كه تصويب مي‌نمايند، مدتي معين مي‌كنند كه پس از انقضاي آن مدت، مواد مصوب به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. و پس از ابلاغ كميسيون‌ها، در آن مواد ديگر حق تجديدنظر نخواهند داشت.
تبصره: وزير فعلي عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه لازم مي‌داند اعم از اين كه سابقة استخدام دولتي داشته باشند و يا نه، براي مؤسسات اداري و محاكم عدليه انتخاب نموده مؤسسات و محاكم را از آن اشخاص داير نمايد. اين اختيار براي مدت چهار ماه از تصويب اين قانون است.»
داور تحت حمايت شاه و پشتيباني‌هاي آشكارمجلس و نهادهاي سياسي، فعاليت خود را با قدرت آغاز كرد. گستردگي اختيارات واگذار شده و وسعت وظايف وزير عدليه و همچنين موافقت جناح اقليت مجلس ششم و در رأس آن مدرس و مصدق با اين لايحه، نشان مي‌داد كه داور شخصيتي متنفذ و قدرتمند در دستگاه رضاشاه است. تمديد مدت اختيارات وي بر اساس مصوبه 28 خرداد 1306 به مدت چهار ماه ديگر از همين امر حكايت مي‌كرد و با توجه به تخصص و توانايي داور، ضرورتها و اقتضائات ناشي از نوسازي در اين حوزه را آشكار مي‌ساخت تا برنامه‌هاي شبه مدرنيستي شاه كه از سوي تجددگرايان بي‌تاب و شيفته غرب القا مي‌شد، هرچه زودتر جامه عمل بپوشد.
براي آن كه امور جزايي – كه فوريت داشت – معطل نماند، داور يك شعبه استنطاقي به منظور رسيدگي به كارهاي فوري شكل داد و پس از انتخاب دادستان تهران، بقيه دواير و محاكم عدليه را منحل كرد، تا آن كه سرانجام در ارديبهشت 1306 جمعي از قضات بلندپايه، مستشاران ديوان كشور و رئيس استيناف و رئيس محاكم بدوي را به حضور شاه معرفي كرد و با امضاي فرامين آنها، گشايش رسمي دادگستري را اعلام داشت.(1)
داور براي نوسازي نظام حقوقي ايران متناسب با وضعيت جديد و منطبق با الگوي دولتهاي توسعه يافته اروپاي غربي، اختيارات تامي از مجلس دريافت كرد. برهمين مبنا او براي تأمين منابع انساني متخصص و آشنا به مباني حقوقي شرعي و عرفي و سازماندهي تشكيلات قضايي تدابير تازه‌اي انديشيد. نخست بخش بزرگي از نيروي مورد نياز را از ميان كارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف كه داراي تحصيلات حقوقي جديد بودند، و سپس از طريق برگزاري آزمون كه در آن روحانيون و افراد باسابقه قضايي نيز مي‌توانستند شركت كنند جذب كرد، اما همة پذيرفته‌شدگان مي‌بايست ضوابط دولتي دربارة نوع لباس، نحوه دادرسي و مانند آن را بپذيرند. بديهي است با اين شيوه‌ها راه يابي تعدادي از روحانيون به وزارت دادگستري نمي‌توانست مانعي جديد در راه تسلط عرف بر شرع و فرآيند سكولاريزه شدن نظام حقوقي پديد آورد، بلكه اقدامات جديد حتي مي‌توانست برخي از نيروهاي سياسي ناراضي و مخالف دولت را از درون نهادهاي ديگر از جمله مجلس جذب كند و به خدمت فرابخواند و اقتدار قضايي روحانيان را با اخراج آنها از مناصب سنتي فروبكاهد. اگر چه محاكم شرع رسمي نيز مورد تأييد قرار گرفتند، اما آنها مي‌بايست به مثابه مستخدم دولت و مجري مقررات آن عمل كنند و ضمناً حوزة فعاليت آنها تقريباً به دعاوي مربوط به ازدواج و طلاق و ارث محدود مي‌شد. اين بخش نيز با اصلاحات بعدي از جمله تشكيل دفتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق بر اساس قوانين مدني تا حد زيادي زيرنظر دولت قرار گرفت.(2)
بدين ترتيب با كم‌رنگ شدن محتواي اسلامي قوانين و چيرگي مقررات مدني غرب، روحانيون از رياست دادگاهها كنار نهاده شدند و آنان كه در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در مسند قضاوت باقي ماندند مي‌بايست با تحصيلات جديد علم حقوق آشنايي داشته باشند. به عبارت ديگر قضات جديد نه تنها مي‌بايست در قم تحصيل فقه كرده باشند بلكه در دانشگاه نيز حقوق خوانده باشند. بر اساس مصوبات جديد مجلس، سطح معلومات قضات دست‌كم سه سال تحصيلات دانشگاهي در ايران يا كشورهاي خارجي در نظر گرفته شد. روحانياني كه متولي نوشتن اسناد حقوقي نظير معاملات بازرگاني، خريد و فروش اموال غيرمنقول، ازدواج، طلاق، ارث و مانند آن بودند، ناگزير شدند براي حفظ مناصب خود در آزمونهاي دولتي كه وزارت دادگستري برگزار مي‌كرد، شركت كنند و نمرة قبولي بگيرند و اين دست‌اندازي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي عنادآميز عرفي، سبب شد نزديك به 90 درصد از روحانيان، مشاغل قضايي و وضعيت اجتماعي خود را از دست بدهند و يا مجبور شوند براي حفظ مناصب پيشين خود لباس روحانيت را ترك گويند و تحت مقررات اداري و سازماني غيرمذهبي قرار(3) گيرند.
يكي از پايه‌هاي اصلي قدرت رضاشاه ديوانسالاري يا نظام اداري كشور بود. اساساً تمركز سياسي، گسترش ارتش، حضور دولت در عرصه‌هاي مختلف و جذب نيروهاي متخصص و انجام نوسازي غربگرايانه، نيازمند بازسازي و سازماندهي نظام اداري و اجرايي كشور بود. اگر چه نخستين گام در اين عرصه با تصويب «قانون استخدام كشوري» در بيست و دوم آذر 1301 برداشته شد و اين موضوع با تصويب قانون ثبت احوال در مجلس پنجم تحرك اداري را ضرورتي اجتناب‌ناپذير ساخت؛ اما مهم‌ترين حركت مجلس در اين حوزه كه به تحول ساختار اداري مي‌انجاميد، تصميم مجلس ششم در پانزدهم دي 1305 بود كه بر اساس آن تشكيلات و سازمانهاي دولتي موظف بودند ظرف مدت سه ماه دستگاه متبوعه را سازماندهي كنند. اين حركت موجب تأسيس وزارتخانه‌هاي جديد، تفكيك حوزه‌هاي كاركردي سازمانها و وزارتخانه‌هاي مختلف، ايجاد ادارات كل مستقل و نهايتاً جذب تحصيلكردگان جديد و نوسازي مناسبات اقتصادي و وضع قوانين جديد گرديد.
بدين ترتيب مجلس با استقبال از اين طرحها و تصويب قوانين مورد نياز و وجهه قانوني بخشيدن به برنامه‌هاي نوسازانه تجددگرايان، به استقرار دولتي ديوانسالار، گسترده، متمركز و تثبيت و تحكيم رژيم رضاشاه مدد رساند تا با سرعت بيشتري سياستها و برنامه‌هاي شبه مدرنيستي خود را دنبال كند.
از ديگر اقدامات مهم حقوقي در دوره رضاشاه تدوين قانون مدني ايران بود كه به همت داور و مشاوران حقوقي او تهيه شد و پس از تصويب در كميسيون دادگستري به تأييد مجلس رسيد. اين قانون كه در سال 1307 تهيه و در سال 1308 به مجلس ارائه شد، بر بنياد حقوق دنيوي و غيرمذهبي استوار بود. خميرمايه اصلي اين قانون، ترجمه حقوق فرانسه بود كه كاملترين نظام حقوقي جهان محسوب مي‌شد و در موارد ويژه با احكام اسلامي مي‌آميخت. البته اين آميختگي بيشتر جنبه صوري داشت، زيرا ماهيت و محتواي آن را مباني حقوقي غرب تشكيل مي‌داد. لذا مي‌توانست نقش بسزايي در روابط اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران ايفا كند و آن را در مسير تازه‌اي به جريان اندازد. به عنوان نمونه بسياري از مسائل غيرشرعي مانند مبادله مسكرات، اخذ ربا از شركتهاي تجاري و ساير اصول منافي شرع به رسميت شناخته شد. در عين حال، بخش مهمي از احوال شخصيه نيز كه ويژه قوانين اسلامي و منطبق با روح احكام ديني بود، به رسميت شناخته شد، مانند تعدد زوجات و ازدواج موقت و مانند آن كه با محتواي قوانين اروپاي غربي تعارض داشت. همچنين سن قانوني ازدواج دختران به جاي 9 سال كه شريعت اسلامي مقرر كرده بود، 13 سال تعيين گرديد و بسياري از مجازاتهاي پيش‌بيني شده در شريعت اسلامي لغو شد.
اين مسئله نظام قضايي ايران را با دشواري مواجه مي‌ساخت زيرا قضات محاكم مي‌بايست اشخاص صاحب‌نظري در فقه و اصول باشند و از سوي ديگر اين ساختار سنتي نمي‌توانست تحصيلكردگان عالي‌رتبه علم حقوق را – اگر اطلاعي از فقه و اصول نداشتند – جذب كند، لذا با انبوه پرونده‌ها و كافي نبودن محاكم و قضات، رسيدگي به دعاوي همواره به تعويق مي‌افتاد.
داور از بدو تصدي وزارت عدليه از جمعي از قضات عالي كشور كه اطلاعات گسترده‌اي در فقه، كلام و اصول داشتند، دعوت به همكاري نمود. اين گروه روزها در منزل مسكوني داور و با حضور مستقيم وي جلسات تخصصي تشكيل مي‌دادند و تا عصر فعاليت مي‌كردند و در پي نشستها و مطالعات اين گروه، مواد قانوني مسائلي چون اموال، عقود، ارث و مانند آن تدوين گرديد.(4)
داور سرانجام در هجدهم ارديبهشت 1307 بخش نخست لايحه قانون مدني را به مجلس تقديم كرد. او قبل از ارائه لايحه در باب چگونگي و ضرورت تدوين اين مجموعه و نيز لزوم الغاي فوري كاپيتولاسيون سخن گفت و از مجلس خواست با توجه به اين كه مدت اندكي به انقضاي دورة ششم باقي است و مصالح قضايي كشور سرعت گذراندن قانون مزبور را ايجاب مي‌كند، ماده واحدة زير را با قيد دو فوريت تصويب كنند:
«ماده واحد: دولت مجاز است، از روز بيستم ارديبهشت 1307 كه كاپيتولاسيون ملغي است، لايحه قانوني مدني را كه به مجلس شوراي ملي تقديم داشته تا وقتي كه رأي كميسيون عدليه مجلس شورا اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد.»
لايحة مزبور در همان جلسه به تصويب رسيد. بدين ترتيب با پشتيباني كامل و آشكار مجلس، نوسازي سازمانها و نهادهاي سياسي، قضايي، فرهنگي و نظامي با سرعت بيشتري ادامه يافت. داور تا آنجا پيش رفت كه بخشي از اختيارات مجلس را به سود دادگستري در حال شكل‌گيري‌اش سلب كرد. او در هجدهم ارديبهشت 1307 لايحه‌اي به مجلس پيشنهاد كرد كه بر اساس آن وزير عدليه مجاز بود كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد و از جمله طرح قانوني محاكمه وزرا را بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس به اجرا گذارد. اگر چه اين لايحه آن‌گونه كه موردنظر داور بود به تصويب نرسيد، اما در آذر 1307 مجدداً مطرح شد و اختيارات از وزير عدليه به وزارت عدليه داده شد و با اندكي تغيير از تصويب گذشت.
از ديگر اقدامات هراس‌آور داور، تعرض به قانون اساسي و تفسيرهاي دلخواه از آن بود كه البته در ساختار سياسي استبدادي و مطلقه چندان دور از ذهن به نظر نمي‌رسيد. بقاياي قضات مستقل، متنفذ و توانا كه از تربيت‌يافتگان نظام سياسي مشروطه بودند و هنوز هم در ساختار وزارت عدليه فعاليت داشتند، به علت پايبندي ويژه‌اي كه به قوانين و نهادهاي مستقر داشتند و وفاداري منحصر به فردي كه نسبت به قانون اساسي ابراز مي‌كردند، به تدريج به عامل مزاحم در روند نوسازي اقتدارگرايانه رژيم رضاشاه تبديل شدند. آنان بسياري از خواسته‌هاي شاه و مقامات ارشد كشور را مغاير با قانون اساسي يافته و از تحقق آن سرمي‌پيچيدند.
داور بر سر دوراهي قرار گرفته بود. او از يك سو خود را در برابر پادشاهي حريص، ديكتاتور و تازه به دوران رسيده مي‌يافت كه خود را فراتر از قانون و ارادة مطلق مي‌ديد و از ديگر سو در برابر قضات بلندپايه‌اي قرار داشت كه مخالف سرسخت مداخله دولت در امر قضا بودند(5) و فصل‌الخطاب آنان قانون اساسي بود و ظاهراً هنوز اقتضائات رژيم استبدادگر را درنيافته بودند. شاه اين نافرماني‌ها را از چشم داور مي‌ديد، و نمي‌توانست باور كند كه قاضي هم ممكن است از دستور وزير عدليه – ولو خلاف قانون – سر باز زند. داور براي رفع اين مشكل و برچيدن موانع قانوني در راه تحكيم و استقرار رژيم ديكتاتوري نوگرا در ايران به كمك مجلس، تفسيري نادرست، غيرمنطقي و مخالف با روح قانون اساسي ارائه كرد كه به موجب آن هم زمام قضات را در دست مي‌گرفت و هم مي‌توانست به هنگام ضرورت، آنان را براي تحقق خواسته‌هاي خود تحت فشار قرار دهد و به اطاعت وادارد،(6) زيرا قضات معترض نه حاضر بودند تغيير شغل دهند و نه از احكام خود دست بكشند، لذا بر موضع خود پافشاري مي‌كردند.
اين تفسير بر روي اصل 82 و 81 متمم قانون اساسي صورت پذيرفت. كه متن آنها چنين بود:
«اصل 81- هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي‌توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد، مگر اينكه خودش استعفا نمايد.
اصل 82- تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمي‌شود مگر به رضاي خود او.»
داور قانوني در پنج ماده به مجلس ارائه كرد كه طبق آن هم استقلال قضات سلب شد و هم استقلال قوة قضائيه آسيب ديد و بنيادهاي اجراي عدالت متزلزل و مخدوش گرديد، زيرا با توجه به فقدان يك قوة مستقل و عدم تعبيه آن در ساختار نظام مشروطه، امر قضا و سازمانهاي حقوقي كشور تحت‌نظر وزارت عدليه درآمدند، لذا قضات در نظام قضايي ايران نقش اصلي را بر عهده داشتند و مخدوش كردن جايگاه آنان يك فاجعه بود كه در اين دوره صورت گرفت، چه علاوه بر سلب قدرت و استقلال قضات در صورت امتناع از قبول تبديل محل مأموريتشان، به عنوان عناصر متمرد در محاكم نظامي تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند. براي تبيين بهتر اين موضوع قانون تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي مصوب بيست و ششم مرداد 1310 در كميسيون قوانين عدليه به شرح زير منعكس مي‌گردد:
«ماده اول: مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسي آن است كه هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي‌توان بدون رضاي خود، از شغل قضايي به شغل اداري و يا صاحب‌منصبي پاركه* منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضاوت با رعايت رتبه آنان مخالف اصل مذكور نيست.
ماده سوم: قضاتي كه با رعايت ماده اول اين قانون محل مأموريت آنها تبديل شده و از قبول مأموريت امتناع نمايند، متمرد محسوب و در محكمه انتظامي تعقيب و مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه مجازات خواهند شد.»
بدين ترتيب دولت اقتدارگراي رضاشاه با سلب استقلال قوة قضائيه و ايجاد وحشت در ميان قضات و مقامات بلندپايه دادگستري و نهادي كه متولي عدالت و قانون بود، آن را به ابزاري بي‌اراده و زير سلطه مبدل ساخت. اگر قاضي اندك جسارتي به خرج مي‌داد و طبق نظر دولت به انشاء رأي نمي‌پرداخت، فوراً معزول و مغضوب مي‌گرديد. اين تفسير چنان ناروا و بنيادبرانداز بود كه باعث شد تا آگاهان سياسي و قضايي زحمات داور را در تأسيس عدليه نوين بي‌اهميت تلقي كنند. به گفته ارسلان خلعتبري:
«... اما افسوس كه مولود خودش را به دست خودش از بين برد و همان طوري كه مؤسس عدليه بود مخرب عدليه هم خود او شد. زيرا با تفسير اصل 82 قانون اساسي از قوة قضائيه سلب استقلال نمود.
عدليه در اين سالهاي آخر به جايي رسيده بود كه به محاكم متحدالمآل (بخشنامه) شده بود كه احكام تبرئه صادر نكنند و وقتي ما از قضات مي‌پرسيديم چرا در دوسيه‌هايي كه هيچ دليلي بر مجرميت وجود ندارد رأي محكوميت مي‌دهيد، مي‌گفتند: وزارت عدليه چنين نظر دارد. اگر رأي به تبرئه بدهيم مورد مؤاخذه واقع خواهيم شد و اكنون به جايي رسيده كه اظهارش يك ننگ بين‌المللي است...»(7)
بنابراين، اين تفسير كه در حقيقت شبيخون به قانون اساسي و مخدوش ساختن اصل تفكيك قوا بود، مداخله و سيطره كامل قوة مجريه را بر قوة قضائيه گريزناپذير ساخت، تا آن كه پس از سقوط رضاشاه مورد بازنگري قرار گرفت و با رفع اين تجاوز آشكار، موقعيت قوة قضاييه اندكي بهبود يافت. با سقوط ديكتاتوري، نيروهاي زخم خورده از رژيم رضاشاه براي اعادة حقوق از دست رفته خود به قوة قضائيه هجوم بردند. انبوه پرونده‌ها از يك سو و ناكارآمدي و عدم استقلال اين قوه از سوي ديگر سبب شد كه منسوخ نمودن تفسير دوره داور در دستور كار دولت قرار گيرد. در نخستين گام در تاريخ پانزدهم شهريور 1323 اصل تأمين استقلال قضات در سرلوحة اقدامات دولت گنجانده شد. اندكي بعد لايحه قانوني آن با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شد، اما كميسيون عدليه به آن، ترتيب اثر نداد. سرانجام تفسير مزبور در لايحه قانوني مصوب بيستم مرداد 1331 به شرح زير نسخ گرديد:
«قانون تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي، مصوب بيست و ششم مرداد 1310 از تاريخ اول آذرماه 1331 ملغي‌الاثر است.(8)»
پي‌نويس‌ها
1- شايگان، عباسقلي، گذشته‌ها و انديشه‌هاي زندگي، يا خاطرات من،تهران، انيشتن، صص 138-136.
2- فلسفي، محمدوحيد، مجلس و نوسازي ايران، نشر ني، 1379، ص 203.
3- ديگار، ژان پير و ديگران، ايران در قرن بيستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ص 100.
4- گلشائيان، عباسقلي، پيشين، ص 198.
5- همان، ص 200.
6- عاقلي، باقر، داور و عدليه، تهران، علمي، 1369، چاپ اول، صص 201-200.
* پاركه: دادسرا
7- همان، ص 205.
8- هاشمي باجگاني، جعفر، بررسي تطبيقي اصول محاكمات مدني در قوانين اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، چاپ اول، ص 83-82.
منبع : مجلس شوراي ملي و تحكيم ديكتاتوري رضاشاه ، دكتر عليرضا تواني ، مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ص 266 تا 276
| این مطلب تاکنون 4283 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|