ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 178   شهريور ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 178   شهريور ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
روایتی از گرانی بی‌سابقه در دوران پهلوی دوم

کتاب «درون انقلاب ایران» نوشته «جان.دی.استمپل» کتابی است که در سال 1981 میلادی و کمتر از دو سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به چاپ رسید. استمپل صاحب کرسی استادی دیپلماسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه کنتاکی آمریکاست. او به عنوان یک دیپلمات آمریکایی 24سال در انگلستان فعالیت کرده و مأموریتهایی را نیز در هند، ایران و آفریقا در سمتهای گوناگون به عهده داشته است. استمپل سابقه خدمت در وزارت دفاع را نیز در کارنامه خود دارد. وی از سال 1975 تا 1979م (1354-1358 شمسی) به عنوان وابسته سیاسی سفارت آمریکا در تهران به سر برد. سالهایی مهم و سرنوشت‌ساز در روابط ایران و آمریکا. اگر چه استمپل در زمان حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تهران نبوده و به آمریکا فراخوانده شده بود، امّا پیش از آن شاهد چگونگی وقوع انقلاب و نحوه واکنش شاه و مقامات آمریکایی نسبت به این رویداد بزرگ بود. تجربه‌ای که در کتاب «درون انقلاب ایران» متبلور شد.
استمپل در بخشی از این کتاب، از جمله به ریشه‌یابی علل گرانی و تورم شدید در ایران عصر پهلوی دوم پرداخته و می‌نویسد:
پس از افزایش بهای نفت در سال ۱۹۷3 ظرف مدت ۶ ماه درآمدهای حاصل از نفت ایران، میزان عواید نفتی را سالانه از ۵ میلیارد دلار به ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار رساند. در ژوئن ۱۹۷۴ سازمان برنامه و بودجه در برنامه عمرانی پنجم تجدید نظر کرد و میزان هزینه ها را از 36/8 میلیارد دلار به 69/6 میلیارد دلار افزایش داد. در این زمینه از نظر سیاسی سه نکته در خور اهمیت است نخست اینکه بحث‌ها و گفتگوهایی که بر سر چگونگی هزینه ها انجام می‌شد خصوصی بود و تنها شاه و مقامات مهم دولتی در آنها مشارکت داشتند. عامه مردم به خصوص اشخاص مهمی که با دستگاه ارتباط نداشتند تنها از نتایج این امر مطلع می شدند. دیگر اینکه جریان برنامه ریزی چهره «حمله به خزانه» را به خود گرفت و برای ارائه طرح‌های مهم و هیجان انگیز، وزارتخانه‌ها به رقابت با یکدیگر برخاستند و سوم آنکه رقم بزرگ از هزینه ها و خرید تجهیزات نظامی و یا ایجاد مسکن برای نظامیان اختصاص یافت.
اقدامات عمرانی که در سال ۱۹۷۴ آغاز شد انتظارات زیادی را در جامعه برانگیخت و در نتیجه موجب افزایش تورم شد. همین که درآمدهای زیاد حاصل از نفت به بازار سرازیر شد بهای تمام کالاها به شدت بالا رفت. بنابر آمارهای رسمی نرخ تورم که در سال ۱۹۷۴ بیش از ۱۸ درصد بود در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ به متوسط ۲۵ تا ۳۵ درصد رسید. قیمت‌ها به طور سرسام آوری بالا رفت و هزینه مسکن درصدر آن جای داشت. اجاره یک آپارتمان در سال ۱۹۷۶ حدود ۷۰ درصد گرانتر از سال ۱۹۷۳ بود.
تاثیر درونی و متقابل عوامل مختلف اقتصادی در این عرصه فوق‌العاده شدید و مخرب بود. در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ افزایشی که در میزان خریدهای خارجی حاصل شده بود موجباتی پدید آورد تا تخلیه کالا در بنادر جنوبی در مدتی کمتر از ۱۶۰ تا ۲۰۰ روز غیر مقدور باشد. به این ترتیب طرح‌های ساختمانی با تأخیرهای فوق‌العاده مواجه شد و وقتی هم ظرفیت بنادر بهبود یافت کالاها در باراندازها ضایع می‌شد. چرا که شبکه حمل و نقل داخلی قادر به توزیع آنها نبود. قیمت ها حتی بیش از آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافت و میزان دستمزدها نیز ناگزیر بالارفت. آشفتگی وضع اقتصادی به واقعیت مهمی از زندگی مردم تبدیل شده بود.
در اواخر سال ۱۹۷۶ یک مقام وزارت دارایی اوضاع را اینگونه توصیف کرد: «سیستم اداری ما برای مقابله با جریان عظیم کالا آمادگی نداشت. به علاوه افزایش بیش از حد پول به معنای سرازیر شدن پول بیشتر به جیب مأموران بود. با این همه و با وجود فساد باز می‌شد دستگاه را گرداند اما آنهایی که در راس بودند کم‌کم حرص بیشتری نشان دادند و گل سر کیک را برای خود خواستند.
شاه مرتب تکرار می‌کرد که مشغول ساختن چیزی است که او خود آن را «تمدن بزرگ» می‌نامید. اما تنها نتیجه این تکرارها بالا بردن سطح توقع عامه بود. راست است که ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ اوضاع اقتصادی بهبود یافت، اما نه در حق مردم. در وضع اکثریت مردم تغییر چشمگیری حاصل نشد. باریکه‌ای از این جریان توسعه، به طبقات پایین نشت می‌کرد اما این کافی نبود. برآوردهای غیررسمی درصد مردمی را که از این اقتصاد داغ بهره‌مند می‌شدند، قریب به ۱۵ تا ۲۰ درصد تخمین می‌زنند حال اینکه ۳۰ میلیون ایرانی باقی مانده که بهبودی ناچیزی در زندگیشان حاصل شده بود با حسرت فزاینده‌ای بر این جریان می‌نگریستند. فاصله بین انتظارات و نتایج حاصله موجب عکس العمل سیاسی مردم گردید که کم‌کم ناراحتی هایی را برای حکومت فراهم کرد. برای مثال برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی مقرر داشته بود که بیش از یک میلیون واحد مسکونی طی ۵ سال ساخته شود. در حالی که هیچگاه حتی در اوج فعالیت های ساختمانی، بیشتر از صد هزار واحد مسکونی ساخته نشد و تازه این خود نیمی از میزان مقرر برای وصول به هدف های برنامه پنجم بود.
نیاز به ساختن خانه های مسکونی شهری پس از سال ۱۹۷۳ ناشی از افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها بود. جمعیت تهران که در سال ۱۹۷۱ بالغ بر 2/8میلیون نفر بود در سال ۱۹۷۹ به قریب 5/9 میلیون نفر رسید و سایر شهرهای بزرگ نیز شاهد رشدی بیش و همچنین بودند. به علاوه در تهران، اصفهان و شیراز حضور تکنسین‌های خارجی و مشاوران نظامی که اکثر آنها آمریکایی بودند، فشار بر خدمات محلی را افزایش داده بود. اولین آشوب در تهران در اوت ۱۹۷۷ در اعتراض به کمبود مسکن بود. در سایر شهرها ناآرامی‌های خفته وجود داشت. بسیاری از ایرانی ها خارجی ها را مسئول این گرفتاری ها به خصوص بالا بودن اجاره بها و راهبندان های شهر می‌دانستند و بسیاری از این مشکلات را اگر نه همه آنها را به آنها نسبت می‌دادند.
اقداماتی که در جهت تخفیف فشار تورم به عمل آمد برای دیگران ایجاد اشکال کرد. در پاییز ۱۹۷۵ دولت به تجار گرانفروش اعلان جنگ داد. در ابتدا با واسطه حزب جدید التاسیس رستاخیز مأمورانی را به مراقبت و نظارت بر قیمت‌ها گمارد. قریب ۸ هزار نفر به عنوان گرانفروش دست چین شدند که از آن میان دو نفر حبیب ثابت و حبیب القانیان از بزرگترین صاحبان صنایع کشور بودند و روابط سیاسی نزدیکی با شاه و مشخصاً دربار داشتند. ثابت، بهایی مذهبی بود و القانیان یک بازرگان یهودی!
طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ به علت فروپاشی تدریجی زیربنای اقتصادی کشور، بسیاری از کسانی که در بدو امر از جریان توسعه حمایت کرده بودند نسبت به آن بیگانه شدند. بازرگانان و سوداگران خرده پا دستگاه را نه به چشم تسهیل کننده برنامه‌های خود، بلکه به چشم مانعی در راه توسعه می‌دیدند. تنگناهای موجود در بنادر موجب شد که شرکت‌ها برای دستیابی فوری به مصالح ساختمانی به رشوه دادن متوسل شوند. نرخ بهره وام برای بازرگانان دو برابر شد. در واقع عده کسانی که خواستار «مساعده» بودند به اندازه‌ای بود که همیشه پول کافی در دسترس نبود و این امر به خصوص در حوالی پایان سه ماهه آخر سالی که طی آن عواید نفت تحصیل می شد، چشمگیرتر بود. حاصل این کمبودها بالا رفتن قیمت‌ها بود که سرعتش از سرعت بالا رفتن دستمزدها بسی بیشتر بود. کنترل قیمت‌ها بلادرنگ به رونق بازار سیاه منتهی شد که ظاهراً همیشه کالای فراوان در اختیار داشت. زمینداران جدید نیز از این رونق اقتصادی صدمه دیدند. کشاورزان خرده پا که سازمان‌های حمایتی نظیر بانک های کشاورزی و تعاونی‌ها و خدمات توسعه را در پشت سر نداشتند به خود بازگذاشته شدند تا هرطور که خود می‌توانند با کمبود بذر و کود و نبود سرمایه با بهره معقول دست و پنجه نرم کنند. از این رو گروهی که اساساً حامی و هواخواه تجدد محسوب می‌شدند سرخورده و مایوس گردیدند. این شرایط و اوضاع طبعا موجب پدید آمدن ناآرامی‌ها می‌گردد ولیکن به خودی خود علت اساس بروز طغیان انقلابی مردم را روشن نمی‌کند. آشفتگی اقتصادی خواه به علت عدم سازمان باشد یا به علت سیاست‌های خاصی که حکومت اعمال می‌کند، بیماری شایع بسیاری از کشورهاست اما وقتی مشکلات اقتصادی با رفتار سیاسی دست به دست هم دهند می‌توانند موجب تحولات مهم گردند. در مورد ایران مداخله تاریخی سایر دولتها و جدیدتر از همه ایالات متحده آمریکا و طبیعت نظام سلطنتی، موجباتی بودند که مشکلات اقتصادی را به تحولات شدید سیاسی بدل ساختند.
منبع: «جان دی استمپل»، درون انقلاب ایران، ترجمه دکتر منوچهر شجاعی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چ اول، 1377، ص 23 تا 28

این مطلب تاکنون 126 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir