برگي از تاريخ
روز هفتم خرداد 1312 پانزدهمين دوره مجلس شوراي ملي تحت فشار رضاشاه پهلوي لايحه‌اي را به تصويب رساند كه از آن به عنوان «مكمل قرارداد نفتي دارسي» ياد مي‌شود. اين قرارداد 32 سال پس از امضاي پيمان دارسي به تصويب مجلس رسيد؛ پيماني كه امتياز استخراج و بهر‌ه‌برداري از نفت و گاز سراسر كشور به جز 5 استان شمالي را تا مدت 60 سال به يك سوداگر انگليسي به نام «ويليام. نكس. دارسي» واگذار مي‌كرد. اما سه دهه پس از اين پيمان رضاشاه در ژستي ضدانگليسي، متن پيمان دارسي را لوله كرد و به داخل بخاري انداخت. سپس مجلس را واداشت تا لغو امتياز دارسي را رسماً اعلام كند. اين دستور در دهم آذر 1311 در مجلس عملي شد. در مرحله بعد شهر را چراغاني كردند، جشن گرفتند و بعضي نشريات از جمله روزنامه اطلاعات حتي شماره فوق‌العاده منتشر كردند و رضاشاه به عنوان يك «قهرمان ملي» مورد تمجيد قرار گرفت.
اين اقدام رضاخان سرآغاز مشاجره‌اي 6 ماهه ميان دولت ايران و شركت نفت انگليس شد؛ مشاجره‌اي كه مي‌رفت تا «جامعه ملل» را به پشتيباني از انگليس عليه ايران و دولت رضاشاه وادار به تصميم‌گيري كند. علاوه بر اين مجموعه عظيمي از تخلفات كمپاني نفتي انگليس در داخل پرونده‌اي قرار داشت كه به دست رضاشاه سوزانده شد. شاه با افكندن پرونده دارسي به درون بخاري، به طور ناخواسته همه آثار جرم طرف انگليسي را از بين برد و خود را در برابر پيگيريهاي حقوقي شوراي جامعه ملل به هنگام حل و فصل اختلافات، خلع سلاح نمود. از اين رو انگليسي‌ها با آگاهي از معدوم شدن پرونده مصمم‌تر از قبل بر فشار و تهديدات خود عليه رضاشاه افزودند تا زمينه احياء وضعيت گذشته را فراهم سازند. شاه كه از ادامه اين مناقشه و تيره شدن مناسباتش با لندن مي‌هراسيد، مرحله به مرحله از موضع خود عقب‌نشيني كرد و با رها كردن حركتي كه شروع كرده‌ بود، به تدريج شرايطي را فراهم ساخت كه اوضاع براي انگليسي‌‌ها از شرايط موجود در پيمان دارسي بهتر و مطلوب‌تر گردد. پيمان مصوب خرداد 1312 محصول همين شرايط بود.
قرارداد جديد سلطه شركت نفت جنوب و دولت انگليس را نه تا پايان سالهاي باقي‌مانده از اعتبار پيمان دارسي (28 سال) بلكه تا مدت 60 سال ديگر يعني تا 1993 بر منابع نفت و گاز ايران مسلط مي‌ساخت. اين قرارداد ظالمانه كه در 27 ماده به تصويب 105 نفر از مجموعه 113 نماينده مجلس رسيد، بسياري از پيامدها و آثار شوم قرارداد دارسي را به زبان ديگري تجديد كرده بود و ضربه بزرگي بر منافع ايران محسوب مي‌شد. با انعقاد پيمان جديد روزنامه‌ها حتي اجازه انتشار متن قرارداد را نيافتند، از چراغاني‌ها هم خبري نبود و مهم‌تر آنكه سيدحسن تقي‌زاده وزير دارايي وقت رضاخان كه مهم‌ترين نقش را در انعقاد پيمان داشت، پس از مرگ رضاشاه، فرصتي براي دفاع از خود يافت و در پاسخ به نمايندگاني كه وي را خائن به ملت معرفي كرده بودند، خود را «آلت فعل» شاه در اين ماجرا خواند.(1)
قرارداد نفتي رضاشاه كه از جمله خيانتهاي دودمان پهلوي به ملت ايران بود تا 17 سال پس از انعقاد دوام داشت و سپس در كشاكش رويدادهاي ملي شدن نفت از اعتبار ساقط شد. هر چند كه غارتگري انگليس و شركاي اروپائي‌اش توسط فرزند رضاخان در قالب كنسرسيوم تداوم يافت.
پي‌نويس:
1. سيدحسن تقي‌زاده به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي، صفحه نوزده.

سردبير