| جمشید آموزگار؛ مرداد 56 تا مرداد 57 | جمشيد آموزگار در سال 1302 ش در شهر تهران در خانواده‌اي نسبتا معروف و متنفذ به دنيا آمد. پدرش حبيب‌الله آموزگار از اهالي اصطهبانات فارس بود كه به مدارج عالي علمي و سياسي دست يافته بود.
حبيب‌الله آموزگار از معلمي مدارس شروع نمود و در عرصه علم به استادي دانشگاه در رشته معقول و منقول رسيد و نيز قاضي و عضو عالي رتبه وزارت دادگستري (عدليه) شد. وي از نويسندگان و روزنامه نويسان معاصر بود كه داراي تاليفات و ترجمه‌هاي متعددي از جمله فرهنگ آموزگار، راهنماي تربيت، زن در جامعه، ابومسلم خراساني و آثار متنوع ديگر بوده است.(1) او در عرصه سياست در عصر سلطنت رضا و محمدرضا پهلوي عهده‌دار مسؤليتهاي مهمي بود. در مجلس مؤسسان عضويت داشت و در دوره‌هاي دوم و سوم مجلس سنا از اعضاي آن بود، و مدت كوتاهي هم در كابينه حسين علاء در 1330، سمت وزارت فرهنگ را به عهده داشت.(2) به علاوه از اعضاي حزب راديكال و عضو كميته مركزي حزب ملّيون محسوب ميشد. مادرش از اولين زنان تعليم يافته علم جديد بود. در چنين خانواده‌اي آموزگار امكان تحصيل يافت. جمشيد آموزگار دورة ابتدائي را در دبستان ترغيب و دورة متوسطه را در دبيرستان ايرانشهر گذراند (1320 ش) اساتيد مشهور اين دبيرستان در اين دوره جلال همائي، محيط طباطبائي بودند و شايد اين امر او را تشويق كرد كه ديپلم آزاد ادبي را دريافت كند. وي در اين دوره از نظر سياسي گرايشات ضد تودهاي داشت.(3)
آغاز تحصيلات دانشگاهي آموزگار با جنگ بين الملل دوم (1324 ـ 1318 ش) همزمان شد. پس از تحصيل همزمان، در دانشكده‌هاي فني و حقوق دانشگاه تهران، تحصيلات خود را در ايران نيمه‌كاره رها كرد و از طريق هندوستان و استراليا، براي پيگيري تحصيل خود به كشور ايالات متحده آمريكا رفت و بلافاصله تحصيلات خود را در رشته ليسانس مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه كرنل ادامه داد. پس از اخذ ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه مذكور، فوق ليسانس خود را در رشته هيدروليك از دانشگاه واشنگتن اخذ كرد و با ادامه تحصيل در همين رشته، به اخذ درجه دكتري از دانشگاه كرنل نايل آمد(4) آبياري، سدسازي، لوله‌كشي، راه سازي، ساختمان فرودگاه از زمينه‌هاي تخصصي وي بود و در مورد امواج دريا و سواحل نظرياتي مطرح كرد.(5) به علت مطالعات ويژه‌اش در زمينه‌هاي مهندسي بهداشت و هيدروليك در دانشگاه كرنل با سمت دانشياري مشغول تدريس شد،(6) در واقع تنها دوره‌اي كه وي در مقام استادي دانشگاه اشتغال داشت، در همين زمان بود. وي در همان دوران (حدود 1328 ش) به استخدام سازمان ملل متحد درآمد. آشنايي وي با امور آب موجب شد كه از جانب آن سازمان براي مطالعات سه ماهه به عنوان كارشناس امور لوله كشي آب به ايران اعزام شود.(7)
آموزگار در واپسين ايام اقامت خود در آمريكا، همسري آلماني تبار برگزيد. در سال 1330 ش همكاري خود را با سازمان اصل چهار كه تازه در ايران شروع به كار كرده بود، آغاز كرد و پس از مدت كوتاهي سمت رياست اداره مهندسي اصل چهار به او سپرده شد.(8) آموزگار، در مدت يكسال و نيم كار در اين سازمان، به سراسر كشور مسافرت كرد و مطالعات كارشناسي را در خصوص آبهاي زيرزميني انجام داد و 84 نقطه را براي حفر چاه مناسب تشخيص و تعيين نمود، براي 25 شهر كشور از جمله شهر بندرعباس نقشه لوله‌كشي آب آشاميدني تهيه كرد.(9) وي در سال 1332 ش به استخدام وزارت بهداشت درآمد و پس از 18 ماه كار در اين وزارتخانه در مقام رئيس اداره مهندسي بهداشت و معاون سازمان بهداشت، به مقام معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. عمدة فعاليت وي در اين مدت، مبارزه با بيماري «مالاريا» بود.(10) وي سه سال عهده‌دار سمت معاونت وزارت مذكور بود.(11)
حضور حبيب‌الله آموزگار در مجلس سناي دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه بخصوص نزد منوچهر اقبال و به علاوه روابط حسنه‌اش با محافل رسمي آمريكايي موجب آن گرديد كه جمشيد آموزگار بسيار سريعتر از ديگران از شرايط سود برده و با درك نگرش گروهي از زمامداران از جمله منوچهر اقبال كه تمايلي به همكاري با تحصيلكرده‌هاي امريكا داشت و نزديك شدن به آنها، راه پيشرفت را سريعتر از بسياري ديگر پيش گرفت،(12) وي در سال 1334 كه تنها سي و دو سال از عمرش مي‌گذشت، توسط دكتر جهانشاه صالح وزير بهداشت وقت به معاونت فني آن وزارتخانه منصوب شد. اين انتصاب هر چند توسط گروهي از پزشكان به سبب انتصاب يك غيرپزشك در پست كليدي، مورد اعتراض واقع شد اما توانايي آموزگار در تهيه گزارشهائي در باب بهداشت آب و لوله‌كشي و استفاده از آبهاي زيرزميني، و ارائه آن در كنفرانسها موجب گرديد، فضاي مناسب علمي به نفع خود در ميان اطرافيان فراهم كند.(13) بي ترديد جايگاه سياسي و علمي حبيب‌الله آموزگار در نزد مقامات آن عصر تاثير فراواني در ارتقاي فرزند تحصيلكرده‌اش نزد مركزنشينان داشته است. به ويژه اينكه تحت رهبري منوچهر اقبال از نزديكان و مشاوران شاه، حزب مليون تشكيل يافته و آموزگار براي راه اندازي و گسترش آن در استان فارس همنوايي فراواني نشان داد.(14) خاصه اينكه جمشيد آموزگار نيز دوستي و روابط حسنه پدرش با منوچهر اقبال را مطابق اميال خود براي كسب شهرت و رسيدن به مراتب و مدارج سياسي مي‌ديد، لذا وي در 1337ش با جمع مؤسسين حزب مليون در تهران همساز گرديد.(15) حضور و شركت در سازمان‌ها و مراكز بينالمللي نيز مي‌توانست وي را براي دسترسي به اين مهم ياري نمايد. ظاهرا جمشيد آموزگار در اين دوره در جمعيت «برادران جهان» كه گردانندگان آن جمعي از دانشمندان امريكايي بودند، عضويت داشت. از حسين علاء، شجاع‌الدين شفا و سليمان شاملو به عنوان اعضأ ايراني جمعيت مزبور سخن گفته مي‌شود.(16)
وي که در 1335 با گشايش كنفرانس بغداد، به عنوان عضو كميته اقتصادي در آن حضور يافته بود، در جلسات تخصصي، به عنوان رئيس كميته مذكور تعيين شد و در نتيجه نقش مهمي در كميته اقتصادي پيمان سنتو به وي سپرده شد. اين در حالي بود كه به طور متوالي، دوبار به عنوان رئيس كميتة منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت، تعيين گرديد.
تصدي بر وزارت كار
آموزگار پس از سه سال و نيم فعاليت در وزارت بهداري در نهم شهريور 1337 در كابينه ترميمي منوچهر اقبال جانشين آقاخان بختيار وزير كار شد. ترقي آموزگار به مقام وزارت تنها در مدت چند سال مطابق گزارشهاي موجود، در ميان اقشار تحصيلكرده يك انتخاب يا انتصاب عادي تلقي نشد، بلكه آنرا به واسطة نفوذ پدرش حبيب‌الله آموزگار و نوعي تقسيم قدرت در ميان متنفذان سياسي و عالي بدون در نظر گرفتن شايستگي علمي و كاري، قلمداد نمودند.(17) آموزگار با عضويت در جمع مؤسسين حزب مليون در 1337ش نشان داد كه در ارتقاي شغلي و سياسي خود نيز جديت دارد.(18) وی در دوره چهارده ماهه تصدي وزارت كار، قانون كار ايران را تهيه و لايحه مزبور را به مجلس نوزدهم شوراي ملي ارايه كرد.(19)
يكي ديگر از اقدامات آموزگار در اين دوره، همكاري در تهيه لايحه‌اي مبني بر «منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي» بود كه بر اساس آن حتي اقوام سببي و نسبي دولتمردان را از شركت در معاملات دولتي منع ميكرد. توجيه آموزگار براي تهيه چنين لايحه‌اي، جلب افكارعمومي براي دولت بود.
بحران مشروعيت دولتهاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 كه در اواخر دهه سي به اوج خود رسيده بود، دربار و دولتها را در تكاپوي راه حلي كه در تحكيم حكومت پهلوي مؤثر باشد، انداخت. قانون كار و لايحه مذكور در راستاي چنين اموري بودند، لايحه منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي ظاهرا هدفي مفيد و مترقي داشته است، اما از نظر دولتمردان آن روزگار، اين لايحه اجرائي و عملي نبود، و نه تنها موجب سلب اعتماد عمومي ميشد بلكه در چرخش كار دولت مشكلاتي ايجاد ميكرد. ابوالحسن ابتهاج معتقد بود كه با اين حرفها نمي‌توان مردم را گول زد.(20) در نهم آبان 1338 در همان كابينه منوچهر اقبال، جاي خود را دروزارت كار به حسنعلي منصور داد و خود به عنوان وزير كشاورزي به جاي سرتيپ اخوي، معرفي گرديد.(21) در اين زمان زمينه تغييرات از بالا در دربار و دولت ايجاد شده بود، شرايط بينالمللي و تشديد جنگ سرد بين بلوك شرق و غرب و بروز جنبشهاي ضد استعماري و جنبشهاي اجتماعي، حيات بسياري از رژيمهاي سنتي و استبدادي را به خطر انداخته بود، در چنين شرايطي ايران به عنوان يك كشور پادشاهي اشراف سالار در معرض اعتراض اقشار اجتماعي مختلفي بود كه خواسته‌هاي مشروع آنها برآورده نشده بود.
مسئله زمين‌داري و سيستم ارباب و رعيتي از مسائل عمده‌اي بود كه به تصور گروهي مي‌بايست براي شروع هر تغيير و اصلاحي، مد نظر قرار مي‌گرفت، از دولت احمد قوام در سال 1324ش، تهيه طرح براي اصلاح قوانين زمين‌داري در آن فضاي خاص پس از جنگ بين‌الملل دوم و نتايج شوم اشغال ايران، آغاز شده بود ولي هيچ يك از شرايط داخلي و خارجي به آن درجه‌اي از شدت نرسيده بود كه طرح پيگيري جدي شده باشد. در چنين شرايطي، آموزگار طرحي را براي اصلاحات ارضي تهيه كرد كه براي اجراي آن اميد به حمايتهاي خارجي بسته بود. بدين طريق زمين‌داري در ايران نظام‌مند و از رشد كمونيسم كاسته خواهد شد.(22) منوچهر تيمورتاش از اعضاي كميسيون كشاورزي در مجلس نوزدهم، كه با حضور هدايتي، ناصر ذوالفقاري، ارسلان خلعتبري و محمد شاهكار مسئول بررسي قانون پيشنهادي اصلاحات ارضي آموزگار بود، بر اين باور بود كه طرح پيشنهادي آموزگار ترجمه نسخه‌اي از دستورالعملهاي اصلاحات ارضي در كشورهاي ديگر بود.(23)
آموزگار هر چند، در پاسخ به ادعاي تيمور تاش اين نظر را رد ميكند،(24) ولي در منابع، از مذاكرات فيمابين آموزگار و علي رضا انصاري از اعضاي هيئت دولت اقبال، با مقامات سفارت امريكا، سخن مي‌رود.(25)
از شهريور 1339 كه دولت منوچهر اقبال بركنار شد، تا آخر تيرماه 1341 دولتهايي به رياست شريف امامي، علي اميني و اسدالله علم مسند اداره امور كشور را به عهده داشتند، در اين دولتها، آموزگار در واقع نقش مهمي نداشت و حتي هيچ سمت رسمي به وي واگذار نشد. در اين مدت وي به عنوان مهندس مشاور، به طور آزاد فعاليت ميكرد.(26) طی اين دوره دولتها تحت فشار شرايط داخلي و خارجي به فضاي نسبتاً باز سياسي تن دادند و بعضي گروههاي خارج از نظام سياسي دوباره اجازه فعاليت يافتند، و مردم در تشكلهاي مختلف اجازه كمي يافتند كه خواسته‌هاي انباشته شده خود را به زبان آورند. تعدادي از نخبه‌هاي تعليم يافته غرب نیز در قالب حزب يا انجمن تحت عنوان «جوانان» با تلاش آموزگار دوره‌هايي را با هم آغاز كردند كه چندان شكل خوبي نيافت.(27)
در دوره اصلاحات ارضي كه از سال 1340ش ابتكار آن ابتدا در دست علي اميني و سپس محمدرضا پهلوي با برخورداري از حمايتهاي خارجي بود، ظاهرا نقشي به ديپلماتهاي جوان و به اصطلاح «مترقي» مانند جمشيد آموزگار واگذار نشد. در اين دوره به تدريج نخبه‌هاي تحصيلكرده آمريكا، به حاشيه رانده شدند. كشور درگير مسائل عمده‌اي همچون نحوه اجراي لوايح شاه «انقلاب سفيد» شد كه از حمايت آشكار غرب برخوردار بود. يكي از بازتاب‌هاي اجتماعي و مذهبي آن در كشور، مخالفت بسياري از علما به رهبري امام خميني بود، كه منجر به حوادثي همچون 15 خرداد 1342 گرديد. با انتصاب حسنعلي منصور به مقام نخست‌وزيري در هفدهم اسفند 1342، دوره فترت آموزگار از تصدي مقام‌هاي وزارت به پايان رسيد، و دوره طولاني و مستمر حضور وي در دولت تا پايان عمر رژيم پهلوي آغاز گرديد.
حسنعلي منصور كه از سال 1338 و 1339، گروهي از نخبگان جوان تحصيلكرده در غرب را پيرامون خود جمع كرده بود و نام «گروه مترقي» بر خود نهاده بودند، توانست پس از اينكه اين نيروها توسط دولتهاي شريف امامي، اميني و علم به حاشيه رانده شده بودند، آنها را در آغاز دهه 40 همگام با سياستهاي دربار، تحت عنوان حزب ايران نوين سازماندهي نمايد(28) و به عنوان رقيب حزب مليون وارد جناح سياسي كشور نمايد. اين حزب طبعا تحت عنوان رهبري و دبير كلي حسنعلي منصور، قرار گرفت و همو بود كه در دوره تصدي خود، در مقام نخستوزير براي هماهنگي با رويكرد حكومت به دولت آمريكا، قانون كاپيتولاسيون را در مجلس بيست و يكم شوراي ملي از تصويب گذراند. تصويب اين قانون در همان عصر باعث سرافكندگي كشور در عرصه سياست داخلي و خارجي شد و موجب اعتراض گروهي از اعضاي كابينه دولت از جمله جمشيد آموزگار وزيربهداري وقت و تعدادي از اعضاي حزب را فراهم كرد.(29) اسناد موجود گوياي آن است كه آموزگار و دكتر عاليخاني و خسرواني از اعضاي كابينه منصور اين اقدام را ننگ ابدي براي حزب ايران نوين دانستند و دولت را تهديد به استعفا نمودند.(30) پس از ترور منصور در اول بهمن 1343، امير عباس هويدا دوست نزديك منصور و همنشين شاه، به قدرت رسيد. آموزگار در كابينه هويدا، ابتدا در پست وزارت بهداري ابقا شد. سپس براي مدت طولاني وزير دارايي كابينه هويدا بود، در اين دوره هم آموزگار مانند گذشته از پشتيباني اقبال برخوردار بود، حتي از همين زمان گروههايي از جمله طرفداران اقبال و جمعي به نام «ايران نو» وي را به عنوان جانشين احتمالي هويدا در همان سال 1344 مي‌دانستند.(31) انتصاب آموزگار به مقام وزارت دارايي در 1344ش در محافل رسمي واكنشهاي مختلفي را در برداشت. بنا به مدارك موجود، اعضاي مجلس سنا از اين انتصاب استقبال نكردند، در صورتي كه اعضاي مجلس شوراي ملي آنرا با اكثريت تصويب كردند.(32) همين گزارش حاكي است كه توصيه دكتر منوچهر اقبال مدير عامل شركت ملي نفت ايران به مجلسيان در حمايت از وزير دارايي بي‌تأثير در پشتيباني اكثريت نمايندگان از وزير دارايي نبوده است.(33) از اقدامات وي در اين سمت تهيه و تدوين قانون جديد ماليات بر درآمد بود كه در دوره تصديش در آن وزارتخانه به اجرا هم درآمد. باقر عاقلي در ارزيابي اجراي اين قانون مي‌نويسد «مهمترين كار وزارت دارايي در اين دوره، ايجاد نوعي توازن وضع خزانه دولت بود كه موجودي خزانه تغيير قابل ملاحظه‌اي يافت و اين امر نتيجه فزوني ماليات‌ها بود.»(34)
آموزگار در وزارت دارايي مواجه با مشكلات عديده‌اي بود، و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه گروه عمده كارشناسان و مديران ارشد وزارت دارايي نسبت به اقدامات آموزگار در آن وزارتخانه اظهار نارضايتي مي‌كردند و رشته تخصصي آموزگار را كه هيدروليك و بهداشت آب بود، براي اداره يك وزارتخانه مالي، مناسب نمي‌دانستند، شكوائيه‌ها و اعلاميه‌هايي از طرف كارمندان آن وزارتخانه در اين دوران انتشار يافت كه حاكي از سوء مديريت، ارتشأ و سوء استفاده در ادارات تابعه وزارتخانه از جمله اداره وصول و تشخيص مالياتي بود(35) تبعيض و توصيه‌هاي غيرقانوني براي معافيت مالياتي افراد خاص، خارج كردن مبلغ 17 ميليون دلار پول از كشور به حساب شخصي خود در بانك «ويسكوت اوورسيزي(36) در سال 1348، انتصاب منسوبين خود به مشاغل مهم از جمله سرتيپ اسكندر آزموده به مقام رياست كل گمركات كشور و تعيين برادرش، جهانگير آموزگار، به عنوان رئيس هيئت اقتصادي ايران در آمريكا(37) و اظهار ناتواني در برخورد قاطع با نقش هزار فاميل در ادارات وزارتخانه و موارد ديگر نكات مورد توجه دوره‌اي از زندگي آموزگار هستند.
از نكات مهم ديگر اين دوره از زندگي سياسي آموزگار، پيوند محكم وي با انجمن متشكل از تحصيلكرده‌هاي كشور امريكا بود، كه سعي مضاعف آنها بر اين بود كه از قدرت سياسي و مالي كشور سهمي بيشتر را نصيب خود نمايند. تشكيل «شوراي عالي انجمن فارغ التحصيلان آمريكا» زير نظر دكتر منصور اختيار و سعي در پشتيباني مالي آنها از طريق پيدا كردن راهي براي فروش سهام صنايع سنگين آمريكا به آنها از اقدامات اوليه آنها بود. اين گروه سعي داشتند كه با نزديك شدن به محافل رسمي و غير رسمي امريكائي، از پشتيباني لازم در كسب قدرت و مقابله با تحصيلكرده‌هاي اروپايي برخوردار شوند. نشستها و دوره‌هاي اين گروه كه در سال 1345 با حمايت منوچهر اقبال مديرعامل شركت ملي نفت همراه بود، اين شايعه را در محافل سياسي آن روز مطرح كرد كه جمشيد آموزگار بزودي جايگزين امير عباس هويدا در مقام نخست‌وزيري خواهد شد. بنا به مدارك ساواك اين گروه كه به «باند آمريكايي» در محافل شهرت يافته بودند، از حمايت آرمين ماير سفير وقت امريكا در ايران و برادران رشيديان برخوردار بودند(38) حتي انتصاب آموزگار به رياست مجمع عمومي بانك بينالمللي ترميم و توسعه، تلاش دولت امريكا براي تبليغ جهت نخست‌وزيري آموزگار در اين دوره تلقي شد.(39) اما در اين زمان ساواك به قدرت طلبي اين باند براي قبضه كردن قدرت با نظر بدبينانه مي‌نگريست و شاه به رابطه بسيار نزديك آموزگار با سفير دولت امريكا سوءظن داشت (40) لذا نخست‌وزيري آموزگار نه تنها در 1345 بلكه تا يك دهه بعد جامه عمل نپوشيد. ولي واگذاري مسئوليت محاسبات محرمانه سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه بدون اطلاع مهندس اصفيا، سرپرست سازمان برنامه بودجه، و همچنين انتخاب آموزگار به عنوان مشاور نفتي از جانب شاه قدم‌هاي مهمي براي پذيرش مسئوليتهاي آتي بود.(41) واگذاري چنين مسئوليتهاي مهم، رسمي يا غير رسمي به آموزگار، وي را به‌تدريج به منظومة قدرت نزديك كرد.
در 1346 آموزگار در مقام يك كارشناس اقتصادي ايران به مجمع سالانه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول راه يافت و در همانجا به رياست مجمع سالانه بانك مذكور انتخاب شد.(42) اما مسئوليت مهمي كه موجب شهرت بينالمللي وی شد، رياست هيأت نمايندگي ايران در اجلاسيه هاي اوپك بود که از زمان ورود وي به جمع مشاوران شاه آغاز گرديد.(43) با تأسيس اوپک در آغاز دهه چهل، براي تعيين ميزان قيمت و حجم توليد نفت توسط يازده كشور نفت خيز دنيا، آموزگار هم در جمع كساني قرار گرفت كه طرف مشاورت با شاه قرار مي‌گرفتند. شاه از جهت اينكه تصميم درباره نفت، امورخارجه و دفاع را در شخص خود متمركز كرده بود، براي هر يك از اين زمينه‌ها، مشاوراني را در اختيار داشت.(44) در 1350 آموزگار با حفظ سمت (وزارت دارائي) از جانب شاه رياست هيات نمايندگي ايران را براي شركت در دومين اجلاسيه اوپك برعهده داشت، در اين اجلاسيه قيمت نفت با چند برابر افزايش به تصويب رسيد، اين افزايش به عنوان پيروزي سران اوپك از جمله شخص آموزگار تلقي شد(45) و اين براي اولين بار بود كه در شرايط خاص بينالمللي، كشورهاي صادركننده نفت قادر شدند كه در تعيين نرخ نفت تصميم بگيرند.
شاه اين موفقيت اوپك را يك پيروزي براي رئيس دولت و نماينده خود اعلام كرد و وي را «به دريافت يك قطعه نشان تاج درجه اول با حمايل مفتخر نمود»(46) اما آموزگار زيركانه اين پيروزي را از دست آوردهاي شاه اعلام كرد.(47) از اين پس آموزگار باحفظ سمت به عنوان رياست هيئت ايراني در اجلاسيه‌هاي سران اوپك شركت ميكرد، اين دوران مقارن بود با افزايش تقاضاي روافزون غرب براي نفت و در نتيجه موفقيت اوپك در تعيين قيمت بر مبناي تقاضاي نفت كه بي تاثير از بحرانهاي سياسي و نظامي بينالمللي نبود. اين وضع شهرت فراواني براي آموزگار به همراه داشت.
در 1355وي و چند تن ديگر در اجلاسيه اوپك در وين توسط گروهي تحت عنوان «كارلوس» به گروگان گرفته شدند كه به روايتي تنها در قبال پرداخت بيست ميليون دلار از جانب دولت ايران آزاد شدند.(48) تصدي آموزگار در مقام وزارت كشور گامي ديگر از زندگي سياسي وي محسوب مي‌شود. در هفتم ارديبهشت ماه 1353 اميرعباس هويدا، نخستوزير، در ترميم كابينه، يازده وزير جديد براي كابينه معرفي كرد. در اين تغيير جمشيد آموزگار به وزارت كشور و سرپرستي سازمان امور استخدامي منصوب شد.(49) منابع دلايل اين اقدام دولت را مسئوليت وزارت كشور در اجراي انتخابات مجلس بيست و چهارم شوراي ملي و ششم سنا مطرح مي‌كنند. باور هميشگي مردم و افكارعمومي و محافل خارجي اين بود كه در انجام انتخابات تقلب حاكم بوده و مجلس‌ها مشروعيت مردمي ندارند. شاه قصد داشت كه به منتقدان خارجي و داخلي خود نوعي نمايش دمكراسي را ارائه دهد، لذا آموزگار را براي وزارت كشور برگزيد و داريوش همايون يكي از متفكرين رژيم را در كنار وي قرار داد، شاه معتقد بود كه «مشاور غير حزبي، بي طرف و عاقل وي، براي اين وظيفه مناسب خواهد بود»(50) اما براي تكميل سناريوي سياسي ايران و تضمين سلطنت اقتدارگراي شاه، تغييراتي در تشكل حزب‌هاي رسمي از جمله حزب مردم و حزب ايران نوين لازم بود. تا اين زمان شاه ترجيح ميداد كه براساس سيستم دو حزبي سلطنت استبدادي خود را اداره كند، و خود به عنوان محور اصلي سلطنت و دولت، بدون اينكه در مقام پاسخ برآيد، كشور را در مسير دلخواه اداره نمايد. از آغاز دهه پنجاه با افزايش قيمت نفت و بهبود اوضاع اقتصادي دولت و اقشاري از طبقات مردم، و تحول در عرصه بينالمللي خاصه در رقابت‌هاي بلوك غرب و شرق، بار ديگر لزوم تغييراتي در ايران احساس گردید. اما در كشور حزب يا سازمان قانوني مخالف حق حيات نداشت. بسياري از منتقدان از اقشار مختلف در زندان يا تبعيد بسر مي‌بردند يا راه مهاجرت اجباري به ديار دور از وطن را در پيش گرفته بودند. در چنين فضايي كه شاه، دربار و دولت، هيچ معارضي را در داخل به رسميت نمي‌شناختند، بهترين راه براي رسيدن به شعارهايي همچون «تمدن بزرگ»، «پنجمين‌كشور قدرتمند بزرگ اقتصادي و نظامي جهان» و «قويترين كشور خاورميانه» را ايجاد يك سيستم تك حزبي دانستند. تشكيل حزب رستاخيز در سال 1354 در چنين فضاي عمومي شكل گرفت. ابتكار تاسيس آن از چه كسي يا گروهي بود; نظرها مختلف است. حسين خطيبي، نايب رئيس مجلس شوراي ملي، اظهار مي‌دارد كه اين شاه بود كه حتي بدون اطلاع دقيق هويدا، نخستوزير، پيشنهاد انحلال حزب ايران نوين و مردم و تشكيل حزب رستاخيز را با دو جناح در مقابل هم در جمع مشاوران خود توصيه نمود.(51) اين باور هم وجود دارد كه حزب رستاخيز محصول افكار تكنوكراتهاي دوره ديدة آمريكا از جمله آموزگار بود كه به عنوان مشاوران شاه انديشه تشكيل چنين حزبي را به وي تلقين كردند.(52) وجود تلاشهاي فراوان در دهه چهل توسط انجمني تحت عنوان «شوراي عالي فارغ‌التحصيلان آمريكا»، در ايجاد جبهه سوم كه از نخست‌وزيري آموزگار حمايت مي‌كردند، و اينكه در مقابل احزاب دوگانه «مردم» و «ايران نوين» صف آرايي كرده و در همين حال در مصدر امور مهم قرار داشتند(53) درستي نظريه فوق را در ذهن متبادر ميكند، خاصه اينكه گزارشهاي موجود درسالهاي 1352و1353 حاكي از مخالفت شديد آموزگار با حزب ايران نوين است.(54)
هدف اين بود كه يك سيستم تك حزبي فراگير و نيرومند براي توسعه كشور ايجاد شود كه از اين طريق سيستم ديكتاتوري سلطنتي ـ نظامي را به سيستم تك حزبي دولتي تبديل نمايند.(55) در هر صورت، پس از تشكيل حزب در سال 1354، آموزگار نقش راهبردي در حزب ايفا ميكرد. جناحهاي دوگانه حزب كه قرار بود، نقش مخالف و موافق را ايفا نمايند، به توصيه شاه تحت رياست و رهبري جمشيد آموزگار وزير كشور و هوشنگ انصاري وزير دارايي قرار گرفتند، آموزگار رهبر جناح ليبرالهاي پيشرو ـ مترقي و انصاري رهبر جناح ـ ليبرالهاي سازنده را پذيرفتند. البته هم آموزگار و هم انصاري رشد از بالا را باور داشتند.(56)
شخص آموزگار كه در دهه چهل به عنوان يك فرد غير حزبي شناخته شده بود و از ورود به احزاب بطور رسمي پرهيز ميكرد، از همان آغاز هماهنگي خود را با حزب رستاخيز و جناح بندي داخلي آن پذيرفت و پس از عضويت رسمي در حزب، به عنوان رئيس هيئت اجرايي موقت حزب و عضو دفتر سياسي آن به هماهنگي جناح مترقي ـ ليبرالهاي پيشرو ـ پرداخت.(57) آموزگار و جناحش در واقع در پي فرصت براي كسب مقام نخست‌وزيري بودند(58) و شركت در حزب رستاخيز وسيله‌اي مناسب در اين زمان جهت دسترسي به آن هدف بود. بعد از اين تغييرات سياسي، انتخابات مجلس‌هاي شوراي ملي و سنا در كشور با نظارت وزير كشور كه عضو هيئت اجرايي حزب هم بود، در سال 1354 ش انجام شد. در هر حوزه تنها نامزدهاي عضو حزب رستاخيز صلاحيتشان براي كانديداتوري تائيد شد و مانند گذشته آنهايي به مجلس راه يافتند كه در ليست دربار قرار داشتند.(59)
آموزگار در سمت وزير كشور و بعد در مقام مشاور اجرايي نخستوزير مراتب حزبي را به‌سرعت طي كرد، در چهارم بهمن 1354 به عنوان مسئول هماهنگي خدمات شهري در حزب تعيين شد، و بالاخره در ششم آبان 1355، بعد از هويدا به عنوان دومين دبير كل «حزب رستاخيز ملت ايران» و مشاور نخستوزير از جانب هويدا، به كنگره حزب معرفي گرديد.(60) وي در اين زمان بود كه اظهار داشت « دنياي امروز ديگر نه دنياي ايدئولوژي بلكه دنياي تكنولوژي است»(61) اما حوادث بعدي ادعاهاي گردانندگان و مؤسسين حزب رستاخيز را تائيد نكرد، سازمان حزب داراي ابتكار نبود و از وارد شدن به مسائل جدي مانند سياست خارجي، نفت، رفاه، آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي منع شده بود.(62)
جهانگير آموزگار در اين خصوص مي‌نويسد: «چون متوليان حزب به خود حزب ايمان و اعتقاد نداشتند، چه رسد به جناحهاي آن، به همين جهت، با جناح سازي هم، حزب تحركي نيافت»(63) حتي با تغيير دبير‌كل‌ها از هويدا به آموزگار در آبان 1355 حزب نيروي موثري را در جامعه ايجاد نكرد و هرگز از جانب مردم استقبال نشد و راهي به پيش نبرد، بلكه عملا اثر وجودي خود را از دست داد.(64) بخصوص با آمدن آموزگار به عنوان نخستوزير و دبيركل حزب و كنار گذاشتن باهري در بهمن 1356 مشروعيت حزب كاملا از بين رفت.(65)
اقتصاد نفتي دورة آموزگار
پس از كودتاي 28 مرداد اقتصاد ايران با درآمد نفت رو به عادي شدن نهاد. ابتدا بيشتر درآمدها صرف افزايش تقاضا و مصرف شد، زيرا بر اساس سياست راهبردي آمريكا سياست مصرف خصوصي بالا با تعرفه‌هاي پايين و در نتيجه افزايش قابل توجه واردات در هم آميخته شد. اين سياست درهاي باز كه دكتر اقبال نيز به آن اعتراف داشت گذشته از فساد اداري، دزدي و بي لياقتي، درآمدهاي نفت و كمك آمريكا در نتيجه سياست بازي بر باد رفت تا اينكه عواقب آن در سال 1339 دامنگير رژيم شد. درصد سهم كشاورزي در برنامه دوم توسعه (1341ـ1334) در كل هزينه‌ها كاهش يافت، بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري در كشاورزي جهت ايجاد سدهاي بزرگ تلف شد. برنامه‌ريزي و طرح بسياري از اين سدها بسيار ضعيف و اجراي آنها نيز به نحو اسراف گونه‌اي گران بود. بيشتر اين سدها جنبه نمايشي داشت در اكثر موارد سيستمهاي آبياري جانبي كه بايد در كنار سدها ساخته شود، هرگز ساخته نشد. اين سيستم چيزي است كه اگر وجود نداشته باشد سدها را نيز از نظر كشاورزي بلا استفاده ميكند. برنامه ريزان مملكت حتي شخص شاه و تعداد زيادي مشاورين خارجي پروژه‌هاي بزرگ و چشمگير را به پروژه‌هاي نسبتاً كوچكتري كه به ازدياد بازدهي توليد كشاورزي باديه نشينان و واحدهاي كارگري كوچك مي‌انجاميد ترجيح مي‌دادند. سدها نيز جزئي از برنامه توسعه كشاورزي ـ تجاري خوزستان بودند كه به فاجعه‌اي اقتصادي انجاميد(66) بخشي از سرمايه جهت راه آهن مصرف شد كه با پول كمتري ميشد جاده‌هاي موجود كشور را ترميم كرد. صنايع خصوصي بيشتر در امر نساجي، روغن نباتي، شيشه، بخاري، كابينت سازي، فرش و كفش ماشيني توسعه يافت. سرمايه گذاري دولتي در صنايع مدرن محدود بود و معمولاً صرف طرحهايی مانند تأسيس كارخانه كود شيميايي در شيراز ميشد كه حتي تا سال 1351 شش ماه از سال را به علت فقدان مشتري تعطيل بود. ظاهراً به جهت اصرار شاه در محل كارخانه كه شيراز بود ضرر و زيان زيادي متوجه بودجه ملي شد. در فاصله سالهاي 1334 تا سال 1346 ميانگين درآمد ارزي ايران بالغ بر 17 درصد درآمد ملي بود ولي متاسفانه كمتر اثري از دست آوردهاي مفيد آن به چشم مي‌خورد و كشور عملاً در سال 1339 ورشكسته شده بود. علت آن واردات سريع كالا، عدم صادرات كالاهاي غيرنفتي و اين يعني زوال صادرات سنتي (غيرنفتي) ايران، تسخير بازارهاي كشور به وسيله كالاهاي خارجي، بر باد رفتن درآمد نفت كه حاكي از فساد دستگاه و مسئولان دولتي و ثروتمندتر شدن گروه كوچكي از وابستگان دولت از طريق توزيع درآمدهاي نفت و كمكهاي خارجي بوده است.(67) رشد درآمد نفت موجب افزايش درآمد دولت و اين نيز به نوبة خود موجب قدرتمندتر شدن دولت گرديد. به ميزان افزايش درآمد دولت، وابستگي مردم به دولت بيشتر شد. زيرا هزينه‌هاي دولت به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادي و سياسي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به همين جهت طبقات بوروكراتيك جامعه مثل ارتش، گروههاي تحصيلكرده و صاحبان سرمايه رشد مي‌يابند. استراتژي دولت در سرمايه‌گذاري تأكيد بر بخش شهري بوده است. دولت خود را قادر مي‌ديد كه ماشين آلات صنعتي را از خارج وارد كند و متخصصان خارجي زيادي را استخدام كند. كمبود مواد غذايي را از طريق واردات جبران نمايد و بگذارد كشاورزي به تدريج نابود شود و از كسري تراز پرداختها هم، بيمي به خود راه ندهد. به عبارت ديگر استراتژي دولت از بين رفتن كشاورزي و در مقابل آن گسترش فعاليتهاي ساختماني، خدمات و غيره بوده است و اين نوع استراتژي باعث ركود كشاورزي، افزايش فاصله ميان شهر و روستا، كاهش توليد مواد غذايي و فرآورده‌هاي كشاورزي و رشد مهاجرت روستائيان به شهرها بوده است.(68) از سال 1343 افزايش درآمد نفت به‌علت عدم مديريت يا سوء مديريت موجب از بين رفتن كشاورزي جامعه روستايي شد. از پايان قرن گذشته (بعد از مشروطيت) ايران وارد كننده غله بوده و دليل عمده آن تغيير الگوي كشت به نفع محصولات تجاري براي صدور آنها بود. حتي تا سال 1347 هم تراز بازرگاني كشاورزي مثبت بود. اين به معناي آن بود كه كشور هنوز براي تأمين نيازهاي غذايي و كشاورزي خود كاملاً از عوايد نفت مستقل بوده است. به‌هر حال وقتي انفجار عوايد نفت از سويي بر تقاضاي مواد غذايي يكباره به مقدار زياد افزود، نرخ برابري ريال را افزايش داد. تقاضاي داخلي براي واردات محصولات كشاورزي بالا رفت. از طرف ديگر يك كشاورزي سنتي گسترده از نظر رژيم شاه ماية شرمندگي و نشانه عقب ماندگي بود، از طرفي دولت ديگر وابسته به محصولات كشاورزي به عنوان منبعي براي تأمين مالي غذا و صادرات نبود. زيرا عوايد نفت به راحتي از دست دادن حتي تمامي عوايد كشاورزي را جبران ميكرد. از اينرو دولت هيچ اشتياقي به توجه به بخش كشاورزي نداشت. با اشتياقي تمام مي‌خواست با روشهاي فاجعه بار ايجاد كشت و صنعت و شركتهاي زراعي يك بخش كشاورزي مدرن كوچك ايجاد كند و اكثريت جمعيت روستايي را به كارگران مزدور شهرنشين بدل كند. شاه در اوايل سال 1354 با غرور گفته بود كه تا سال 1359 بيش از 2 ميليون نفر بر روي زمين كار نخواهند كرد.(69)
از بين رفتن كشاورزي سنتي همراه با افزايش درآمد نفت تحرك اجتماعي و جغرافيايي را به سرعت بالا برد. اين تحرك موجب بروز مشكلات شهري، منطقه‌اي و محيط زيستي در ابعادي غير قابل تصور گرديد. برخي صنايع و حرفه‌ها از بين رفت و سنت‌هاي فرهنگي را از بين برد. اين همه مشكلات در زماني بود كه شاه ادعا ميكرد، پنجمين قدرت صنعتي دنيا را دارد. سياست اقتصادي دولت صرف طرح‌هاي عظيم و اغلب بي‌ارزش ميشد. در سال 1351 هنگامي‌كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم به شيراز حركت كرد، از شنيدن اينكه سدّ تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه، 300 ميليون دلار هزينه در برداشته بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند، در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت. در ابتداي انقلاب اسلامي تأسيسات خارج از كشور مانند ذوب آهن و ساير تأسيسات مشابه براي كشور بارهاي پرهزينه‌اي به شمار مي‌آمدند، نه دارايي‌هاي سرمايه‌اي مفيد.(70)
در مورد دامپروري وضع از اين هم بدتر بود. اولين نشانه‌هاي كمبود شديد عرضه مواد غذايي در حوزه اين نوع فراورده‌ها ظاهر شد. لكن از لحاظ عرضه، علت اصلي كميابي اوليه و بيش از حد مواد مزبور، سياست استبدادي بود كه در قبال توليدكنندگان عمده محصولات دامي، يعني عشاير كوچ نشين در پيش گرفته شد. سياستي كه در زمان رضاخان شروع و در زمان پسرش نيز ادامه يافت. عشاير مستقل از دولت بودند لذا مقابله شديدي با عشاير پرشمار و قدرتمند از جمله قشقايي صورت گرفت. اينها مهمترين علت نزول دامپروري بود.
در باب بهداشت و خدمات درماني هرچند كه ارائه آنها افزايش يافت، لكن كيفيت و بازده اجتماعي بيمارستانها و مراقبت‌هاي پزشكي تفاوت چنداني با آموزش بهداشت نداشت. طبابت خصوصي كم و بيش به منبع درآمد سرشاري تبديل شد. سرمايه گذاري در بيمارستان‌هاي خصوصي به صورت يكي از پرسودترين فعاليتهاي تجاري درآمد و براي خدمات معمولاً نامطلوب و گهگاه خطرناك مبالغ گزافي مطالبه ميشد. اغلب نتايج آزمايش‌ها جابجا ميشد و نتيجه آزمايش يك مريض را به مريض ديگر مي‌دادند. چه بسا بيماراني كه از بيماريهاي عصبي و افسردگي روحي رنج مي‌بردند، معده و قلبشان تحت درمان وحتي عملي جراحي قرار مي‌گرفت. تا اينكه معمولاً با سفرهای خارجي مشخص ميشد كه جسمشان سالم و روانشان بيمار بوده است.
واردات توليد و توزيع دارو چيزي بيش از دزدي و اخاذي نبود كه وارد كنندگان، تجار شركتهاي شيميايي و بيشتر از همه مقامات وزارت بهداري در آن دخيل بودند. بعلاوه چه بسا داروهاي اصلي و بسيار گران قيمت زير سرماي سوزان آفتاب روزها و حتي هفته‌ها در جعبه‌هاي چوبي رها مي‌شدند. از اين رو ايرانياني كه به غرب سفر مي‌كردند مقادير زيادي آسپرين معمولي با خود مي‌آوردند، زيرا داروهاي مشابهي كه در ايران فروخته ميشد بي تأثير يا كم تأثير بود.(71) در باب امتياز اقتصادي به كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا منافع تجاري عمده آمريكا بيش از پيش به بقاي رژيم شاه وابسته و مرتبط بود. اين امر خصوصاً در مورد سه بخش از تجارت آمريكا مصداق داشت. تسهيلات نفت و بانكداري، همچنين توليد كنندگان برنج، حبوبات، دستگاه‌هاي كشاورزي و لوازم مصرفي، فروش معتنابهي در ايران داشتند. پيش سفارشات عمده ايران حداقل بيش از يك مورد يكي از كارخانه‌هاي اسلحه سازي آمريكا را نجات داد. گاهي بعضي از اين كارخانه‌ها مبالغ هنگفتي را، غالباً به صورت غير قانوني، براي سفارشات از ايران خرج مي‌كردند.(72)
نمايشاتي نظير تاجگذاري شاه و جشنهاي دوهزار و پانصد ساله نمايانگر مغايرت و اختلافات عظيمي بود كه در ثروت ظاهراً نامحدودي كه شاه براي خرج كردن در اختيار داشت و فقر اكثريت عظيم توده‌هاي مردمي كه در زير سلطه و حكومت وي بودند به چشم مي‌خورد، زيرا مردم مشاهده مي‌كردندبا ميلياردها دلاردرآمد نفتي كه شاه دراختيارداشت كارهاي بسياربيشتري ميشد انجام داد.(73)
در 1356 مجموعه‌اي از عوامل نظير ركود اقتصادي و تورم و افزايش بيش از حد جمعيت شهري و سياستهاي دولت كه به طبقات بازاري شديداً لطمه وارد مي‌ساخت، اختلاف چشمگير سطح درآمد، مصرف زدگي آشكار طبقه ممتاز جامعه به سبك غربي، دوگانگي فرهنگي مردم، مخالفت غير علني و حتي آشكار رژيم نسبت به شعائر مذهبي، ترويج فرهنگ فساد و فقدان آزادي و مشاركت سياسي، از سوی اکثریت مردم احساس می‌شد. این امر پيش‌بيني دولتيان را كه «تمدن بزرگ» در چشم انداز قرار داشته و به سهولت قابل حصول می‌پنداشتند به يك دروغ بزرگ مبدل ساخت. در تيرماه 1356شاه كه با نارضايتي روز افزون عمومي و مشكلات فراوان اقتصادي مواجه بود، اميرعباس هويدا را از سمت نخست وزيري بركنار و پست وزارت دربار را به وي داد و آموزگار را بجاي وي نشاند.
جمشيد آموزگار تكنوكراتي بود كه در كارهاي دولتي تجربه فراواني داشت. از جمله در پست وزارت داخله، دارايي و تجربياتي در زمينه‌هاي اقتصاد و نفت و رهبري حزب رسمي رستاخيز. ولی انتصاب آموزگار به هيچ وجه نشانه تغيير اساسي در خط مشي سياسي حكومت نبود. بلكه حداكثر اين اميد را به بوجود آورد كه فردي كه سابقه بيشتر و بهتري در مسائل اقتصادي دارد شايد بتواند به حل مشكلات روزافزون اقتصادي ايران كمك كند. در حقيقت تلاشهاي وي جهت فرونشاندن بت تورم و حرارت بيش از حد اقتصاد مملكت، بدون آنكه جرأت داشته باشد به بودجة نظامي دست بزند و يا از رقم نجومي آن قدري بكاهد، منجر به بيكاري‌هاي دسته جمعي و ساير مشكلات شد.(74)
دوره نخست‌وزيري
مهمترين بخش از زندگي جمشيد آموزگار، دورة بسيار كوتاه و بسيار مهم انتصاب وي به نخست‌وزيري از تابستان 1356 تا تابستان 1357 بود. در اين قسمت به علل و عوامل بركناري هويدا و انتصاب آموزگار به مقام نخست‌وزيري، اقدامات دولت وي و حوادثي كه منجر به سقوط او از رياست كابينه گرديد، اشاره داريم.
اظهارات دست اندركاران رژيم پهلوي از جمله شخص شاه و مدارك و اسناد موجود نشانگر اين موضوع هستند كه در انتصاب آموزگار به نخست‌وزيري شرايط و زمينه‌هاي داخلي، سياست خارجي و رفتار و تجارب سياسي و مديريتي آموزگار دخيل بودند. جهانگير آموزگار استدلال شاه در انتصاب برادرش به مقام نخست‌وزيري را چنين آورده است: «در زماني كه هم نگران سياست خارجي و هم نگران سياست داخلي بودم، آقاي آموزگار را به نخست‌وزيري منصوب كردم، انتصاب شخصي در راس دولت كه در محافل بينالمللي شناخته شده باشد ... و هم تحصيلاتش را در آمريكا به پايان برده و در آنجا دوستان خوبي پيدا كرده بود ،... و به صداقتش باور داشتند، و باضافه دبير كل حزب رستاخيز هم بود و مي توانست به پشتيباني اين تشكيلات دلگرم باشد» (75)
نگراني شاه از حوادث داخلي
اقدام حكومت در ايجاد سيستم تك حزبي و ايجاد يك ديكتاتوري دولتي نه تنها با استقبال مردم مواجه نشده بود،(76) بلكه به طور روز افزون ، به مخالفان دولت در ميان اقشار مختلف از جمله علما و دانشگاهيان افزوده ميشد. نيروهاي مذهبي تحت رهبري امام خميني(ره) در حال سازماندهي بودند و در عين حال مواضع نيروهاي مخالف رژيم به هم نزديك ميشد و رژيم در جلوگيري از نشر عقايد مختلف كه به شكل كتاب و نوار در دسترس مردم قرار مي‌گرفت ناتوان بود. از سوي ديگر نيروهاي طرفدار رژيم براي كسب قدرت در جنگ بودند.(77) رده‌هاي پايين افسران ارتش ناراضی بودند. دزدي، ارتشأ، فساد اداري و سوء مديريت در ادارات وجود داشت. ولي نيروهاي اطلاعاتي و نظارتي از اينكه آنرا سياسي نمي‌دانستند اهميتي براي آن قائل نبودند.(78) از طرف ديگر همه راههاي قانوني براي فعاليت مخالفين جهت مشاركت سياسي بسته بود و مخالفان در زندانها به شكنجه، تبعيد و حتي اعدام محكوم مي‌شدند.(79) نگراني حكومت از روند رو به افزايش تورم و مشكلات اقتصادي ناشي از آن در افكار عمومي نیز مزید بر علت بود(80)
شاه با آگاهي از نظر مخالفان كه تدابير وي را در تاسيس حزب رستاخيز و انتخابات مجلس، خلاف قانون اعلام و ناكارآمد مي‌دانستند، در هنگام تشكيل دولت جديد، ايجاد فضاي باز سياسي را تاييد كرد مشروط بر اينكه موجب فروپاشي مملكت نشود، و حتي انتخابات آزاد را براي دوره بيست و پنجم مجلس شوراي ملي وعده كرد،(81) شاه بر آن بود كه با طرح و وعده «گسترش فضاي باز سياسي از طريق وارد كردن اعضاي جديد و جوان كابينه»(82) در صدد جلب نظر مخالفان برآيد. در همين خصوص دولت آموزگار را سكوي پرش به دورة «آزادي، پيشرفت و دمكراسي» اعلام كرد.(83) در عرصه بينالمللي، با پيروزي كارتر در انتخابات رياست جمهوري امريكا در 12 آبان 1355، حمايت نامحدود خارجي از بعضي سياستهاي رژيم كاهش يافت، دولت هويدا ديگر مورد حمايت دمكراتها نبود. به علاوه شاه براي پيروزي جمهوريخواهان هزينه فراواني خرج كرده بود(84) و اين امر وي را بيشتر در مقابل انتقادات دمكراتهاي امريكا قرار داد. از نتايج پيروزي دمكراتها در 1355 حمايت مجامع مختلف آمريكايي و اروپايي از ادعاي مخالفان رژيم پهلوي دربارة اجرا نشدن قانون اساسي و حقوق بشر در ايران بود. صليب سرخ بينالمللي و انجمن بينالمللي حقوق دانان و چند سازمان ديگر در اواخر سال 1355 تقاضا كردند كه براي تحقيق به ايران بيايند، نتايج گزارش هيئتهاي اعزامي در رسانه‌هاي گروهي جهان درباره اوضاع داخلي ايران، در مطبوعات بينالمللي منعكس شد.(85) از نتايج ديگر اين واقعه افزايش قدرت پيرامون فرح پهلوي در سياست ايران بود،(86) فرح كه در اين زمان نقش سياسي بيشتري در دربار يافته بود، در آغاز سال 1356 در مسافرت به امريكا، با جيمي كارتر و بعضي از متنفذين مالي از جمله راكفلر ملاقات و مذاكراتي داشت. ظاهراً اين ملاقاتها در فعل و انفعالات بعدي سياسي در ايران نبايد ناديده گرفته شود بطوري كه برخي، يكي از پيامدهاي اين ملاقات را در واقع تغيير دولت در ايران و انتصاب آموزگار به نخست‌وزيري مي‌دانند.(87)
شخص آموزگار از چند جهت براي جانشيني هويدا مناسب تشخيص داده شد. با وجود اينكه در زمان زمزمه تغيير كابينه، افرادي همچون هوشنگ انصاري، جعفر شريف امامي، منوچهر اقبال و جمشيد آموزگار از كانديداهاي نخست‌وزيري بودند،(88) اما سابقه رقابت آموزگار با هويدا به بيش از يك دهه مي‌رسيد و از سال 1344 زماني كه آموزگار در كابينه هويدا وزير بهداري بود و سپس وزارت دارايي را بعهده گرفت، نيروهاي جوان تحصيلكرده غرب خاصه از دانشگاه‌هاي امريكا، با برخورداري از حمايت منوچهر اقبال، از نخست‌وزيري آموزگار حمايت مي‌كردند و از آن پس وي به عنوان جانشين احتمالي هويدا و رقيب هميشگي‌اش در كابينه حضور فعال داشت.(89) در اين زمان به اين تلاشها توسط هوشنگ نهاوندي، كوروش آموزگار و دكتر عاليخاني از وزرای كابينه هويدا دامن زده می‌شد(90) و طبق گزارشهاي ساواك گروهي از «نخبگان آمريكائي» تحت هدايت اين چند نفر، خود را آماده پذيرش مسئوليتها در كابينه احتمالي جمشيد آموزگار مي‌كردند. حتي سعي داشتند كه با مذاكرات با محافل قدرتمند داخلي و روابط نزديكتر با افكار عمومي زمينه را براي نخست‌وزيري وي فراهم كنند.(91) شركت آموزگار در كابينه غالب دولتهايي كه بعد از سال 1332 بر مسند امور بودند امتيازي براي وي محسوب ميشد به علاوه اينكه وي در اين زمان در راس حزب رستاخيز به عنوان دبيركل حزب از امتياز بزرگ سياسي در مقابل رقيبان برخوردار بود، و تصور بر اين بود كه از ممارست‌هاي لازم در وزارت دارايي و كشور بي نصيب نيست، از امتيازات خاص وي موفقيت در بسياري از كنفرانسهاي بينالمللي خاصه در هنگام تصدي وي در رياست هيئت نمايندگي ايران در اجلاسيه‌هاي متعدد سران اوپك بود. بطور كلي با توجه به مسائل داخلي و خارجي، حكومت پهلوي دلايلي را براي انتصاب آموزگار به نخست‌وزيري داشت كه مهمترين آنها عبارت بود از تغيير اقتصادي بعلت مشكلات فزاينده در كشور، طولاني شدن دورة نخست‌وزيري هويدا، تحصيلات آموزگار در امريكا، داشتن دوستان مناسب در آن كشور، تجربه او در سازمان اوپك و ايجاد تغيير نسبي در فضاي سياسي و...(92)
برنامه‌ها و اقدامات
سرانجام پس از استعفاي اميرعباس هويدا، جمشيد آموزگار به عنوان دبير كل حزب رستاخيز ايران و وزير مشاور كابينه مستعفي، هيات دولت خود را پس از اينكه به تائيد شاه رساند، در 27 مرداد 1356 به مجلس شوراي ملي معرفي كرد و ضمن اعلام برنامه كار دولت به مجلس ، نويد فضاي باز سياسي و احترام به آزادي بيان و قلم را اعلام داشت و از انديشمندان و دست اندركاران مسائل اجتماعي و سياسي دعوت كرد تا انتقاد و پيشنهادهاي خود را به دولت ارسال كنند،(93) وی در اولین مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد، دولت در انتظار نظرات مردم درباره امور و مسائل كشور است.(94) همچنين در نخستين سخنراني، مشكلات موجود در توسعه اقتصادي ايران را پذيرفت اما اين مشكلات را به حساب بيگانگان گذاشت.(95) لذا در برنامه خود كنترل اقتصادي و جلوگيري از ريخت و پاشهاي دولت سابق و قطع رانتهاي سخاوتمندانه دولتي را نويد داد.(96) در تركيب كابينه آموزگار چهرههاي تازهاي ديده ميشد. اعضاي كابينه اغلب فارغ‌التحصيلان دانشگاههايي نظير كلرادو، نبراسكا، كنتاكي، يوتا، كلمبيا و كاليفرنيا بودند.(97) وي براي اولين بار در كابينه پست «وزير مشاور در امور زنان» را به وجود آورد، و مهناز افخمي را به اين مقام گمارد كه در حقيقت خلف همان «سازمان زنان ايران» منتسب به اشرف پهلوي بود.(98) در برنامه دولت رياضت اقتصادي لحاظ شده بود. در آن سرمايه گذاري صنعتي به ميزان زيادي كاهش يافته بود، و امتيازات و تسهيلات و اعتبارات كه اقتصاد را دچار تورم شديد كرده بود، محدود اعلام شد. به علاوه اقداماتي از قبيل مبارزه با فساد و رشوه خواري در دستور كار قرار گرفت.(99) اين مسائل به علاوه مشكل مسكن، اجاره بها، مسئله زمين‌خواران كه در مدت كوتاهي به ثروتمندان افسانه‌اي تبديل شده بودند و از حمايت يك نظام بسته سياسي برخوردار بودند،(100) از مواردي بودند كه دولت برخورد با آن را وعده داد. دولت آموزگار براي سال 1357 بودجه متعادلي را نسبت به آخرين بودجه تقديمي دولت سابق به مجلس ارائه نمود و وعده كاهش خريدهاي تسليحاتي را داد و اعلام كرد كه حدوداً از بودجه نظامي 17 درصد كاسته شده است. اما اين ظاهر قضايا بود و نمايندگان شاه كه در راس آنان سپهبد طوفانيان قرار داشت، در امريكا سرگرم خريد چهل ميليارد اسلحه براي ايران بود(101) و در محافل رسمي و غير رسمي حكومت سخن از بيهودگي اين سخن آموزگار درباره خريدهاي تسليحاتي شاه مي‌رفت. در زمينه انجام وعده‌هاي سياسي در توسعه آزاديها، سازمانهائي همچون كانون نويسندگان، گروه كتاب آزاد، انديشه آزاد، كميته ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر، سازمان ملي استادان دانشگاه، جامعه بازرگانان تجار و پيشه‌وران تشكيل شدند و شروع به تبليغ براي اصلاحات سياسي كردند، و گروههايي تحت نام نيروهاي جبهه ملي، نهضت آزادي و روشنفكران جوان هم تجديد حيات يافتند.(102) به علاوه اعلام سياست حمايت از حقوق بشر از طرف دولت دمكرات امريكا در1356. آموزگار و داريوش همايون وزير اطلاعات و قائم مقام دبير كل حزب رستاخيز، شاه را وادار كردند كه نمايندگان سازمان‌هاي بينالمللي مانند سازمان عفو بين الملل و صليب سرخ را جهت بازديد از ايران منع نكند و تحت چنين فشارهاي بينالمللي شاه اجازه داد كه تغييراتي در قوانين نظامي كه به موجب آن زندانيان سياسي محاكمه مي‌شدند، صورت گيرد. اين تغييرات بوجود آمد و در مجلس لايحة اصلاحي درباره دادگاههاي نظامي شكل قانوني گرفت.(103) تصويب اين قانون و ديگر تغييرات شايد در ميان بخشي از مخالفين نتيجه مثبت دربرداشت ولي با شدت گرفتن حوادث انقلاب اين اقدامات از جانب دولت در ميان بيشتر مخالفين از جمله علما اقدام در جهت تثبيت سلطنت استبدادي شاه تلقي مي‌گرديد و آن را كوششي براي كسب مشروعيت جهت ادامه حكومت وي مي‌دانستند.(104)
تغييرات اقتصادي كه آموزگار آغاز كرده بود، چندان هم نتيجه مثبتي نداد. شعار مبارزه با فساد اقتصادي مناسب بود اما از نظر ناظران سياسي ايران برگشت از سياست اقتصادي گذشته به قدري خشن، سريع و ناگهاني بود كه بازرگانان و صاحبان صنايع و بطور كلي جامعه اقتصادي ايران را شوكه كرد و واكنش هاي مطلوبي ببار نياورد. تجار بازار به علت استفاده بيشتر اعتبارات بانكي در گذشته از اين تدابير بيشتر ناراضي بودند(105) اقدام تنگ نظرانه قطع كليه وجوهات معمول دولت به نهادهاي مذهبي كه براي تاسيس و مرمت مكانهاي مذهبي و يا براي اداره مدارس و مجامع مذهبي هزينه ميشد، موجب رنجش محافل مذهبي شد كه از آن برخوردار بودند.(106)
دفاع آموزگار از طرح بزرگراه شمالي ـ جنوبي تهران كه از بازار بزرگ تهران عبور ميكرد موجب دامن زدن شايعات عليه دولت شد كه قصد دارد تجارت و كسب و كار مردم را به هم بزند. اين مسئله موجب افزايش نارضايتي در ميان جوامع مذهبي طبقات متوسط تجار بازار عليه دولت و شاه شد.(107) به علاوه آموزگار، از درون يك نظام سياسي و اداري برخاسته بود كه تلاشش منوط به نجات كشور از بحران اقتصادي وسياسي در چارچوب نهادهاي موجود سنتي، سلطنتي با تمايلي به نوگرايي و با نگاهي به غرب بود و هيچ راه حل مناسبي براي برون رفت كشور از يك اقتصاد نامتعادل وابسته به ارگانيسم اقتصاد سرمايه دار غربي نداشت.
دولت آموزگار در سراشيبي سقوط
با آشكار شدن ناتواني دولت در درك و انجام خواسته‌هاي واقعي اقشار مختلف مردم، دولت آموزگار از نيمه دوم سال 1356 با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد. اجتماعات مذهبي و دانشگاهي به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر كردند، بطوريكه تا پايان سال حوادثي كه محرك مردم براي شركت فعال در اعتراض به دولت بود جنبه عمومي و مردمي يافت، و به موازات آن دولت هرچه بيشتر نشان ميداد كه چندان پايبند به شعارها و برنامه‌هاي سياسي خود نيست. افزايش اجتماعات مذهبي با شهادت سيد مصطفي خميني در آبان 1356، به شكل اعتراض شديد به سياستهاي سركوبگرانه دولت، بروز نمود و تداوم اين اجتماعات در مناسبت‌هايي همچون 16 آذر در دانشگاه‌هاي كشور و 17 دي‌ماه، مخالفت‌ها را عموميت بخشيد. به خصوص چاپ مقاله توهين آميز به شخصيت امام خميني(ره) در روزنامه اطلاعات (17/10/1356) موجبات اعتراض سراسري را در شهرهاي بزرگ فراهم كرد. مردم مسلمان شهر قم، همراه با روحانيت مبارز حوزة علميه قم، در اعتراض به مقاله اهانت‌آميز روزنامة اطلاعات، دست به يك راهپيمايي زدند. اين راهپيمايي با هجوم پليس سركوب شد كه در نتيجه، عده‌اي مجروح و شهيد شدند. به دنبال آن، مراجع تقليد اين اقدام رژيم را محكوم كرده و به خانواده قربانيان و مجروحين تسليت گفتند.
حضرت امام خميني(ره) نيز پس از شنيدن خبر هجوم مأمورين رژيم به مردم در شهر قم، به منظور همدردي با ملت مظلوم ايران به مدت يك هفته درس و نمازجماعت خود را تعطيل اعلام كردند. اين اعتراضات با تبليغات رسانه‌هاي رسمي و حزبي و با حمله به اجتماعات توسط نيروهاي نظامي ناديده گرفته ميشد. اما رهبران مذهبي سازمان‌هاي مستقل، دسته‌ها و گروههاي سياسي و مجامع حقوق بشر از جمله كميته دفاع از آزادي حقوق بشر ايران، با ارسال اعلاميه به نخستوزير به رفتار توهين‌آميز حكومت نسبت به جامعه مذهبي و جعل و دروغ نسبت به بزرگان ديني و كشتار مردم قم اعتراض كردند.(108) مدتي نگذشت گروه عظيم روحانيون به عرصه مبارزات وارد شدند و اغتشاشات در شهرهاي عمده قم، تهران، تبريز و اصفهان تداوم يافت.(109) و در مقابل اين روش جديد مبارزه ـ يعني توانايي سازماندهي مردم توسط مذهبيون در خيابانها ـ رژيم كارآمدي خود را از دست داد.(110)
گروهي معتقدند كه چاپ مقالة توهين آميز نسبت به رهبر مذهبي اكثريت مردم، از تدابير هويدا بود كه براي تضعيف رقيب هميشگي خود، آن را به امضأ شاه رسانده بود و براي اينكه دولت آموزگار را مقصر جلوه دهد مقاله را برای داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردي ارسال نمود كه آن را به فرمان شاه چاپ نمايد.(111) جهانگير آموزگار اين اقدام را توطئة دربار، هويدا و ساواك عليه سياست نخستوزير در ايجاد فضاي باز سياسي ميداند،(112) وزير خارجه وقت عباس خلعتبري در واكنش به اعتراض جوامع حقوق بشر بين‌الملل، اقدام به تبليغات منفي كرد و نويسندگان نامه را مخالفان اصلاحات ارضي و آزادي زنان ناميد.(113) اما نه شاه و نه هويدا و دولت آموزگار نتيجه چاپ اين مقاله را نتوانستند پيش بيني نمايند. اقدام حكومت در مقابله با اعتراضات داخلي ايجاد رعب و وحشت و در صورت لزوم تيراندازي به سوي مردم بود و بدين منوال بسياري از نويسندگان، خطبا و رهبران گروههاي سياسي در معرض تهديد جاني قرار گرفتند و يا تهديد به دستگيري و زندان و تبعيد شدند.(114) آموزگار در واكنش به اظهار نگراني محافل خارجي، در خصوص نفوذ گسترده مذهبي‌ها در ميان مردم، ناباورانه قدرت آنها را رو به زوال اعلام كرد.(115) در پي بيانات امام خميني(ره) به مناسبت چهلم شهداي قم، مراسمي به همان مناسبت در 29 بهمن در شهر تبريز برگزار شد و مأمورين مسلح رژيم با حمله به مردم بي‌دفاع، فاجعه‌اي به مراتب هولناكتر از حادثه قم آفريدند. با شكل‌گيري قيام تبريز، در اين شهر حكومت نظامي اعلام شد. از طرفي جمعي از روحانيت مبارز تهران با انتشار بيانيه‌اي از مبارزات مردم تبريز، خصوصاً در بزرگداشت چهلم شهداي قم تجليل كردند و خواستار ادامة مبارزه تا پيروزي شدند. از ابتكارات شخص آموزگار در مقابله با راهپيمايي مردم تبريز، اجير كردن «چماقداران» براي سركوبي تظاهرات خياباني بود. وي با حضور در اجتماعات موافقان سلطنت در تبريز (116) موجب بر ملاشدن ادعاهاي غير واقعي خود شد. او قيام مردم تبريز را برانگيخته دست بيگانگان شمرد و تظاهركنندگان را از اهالي تبريز ندانست. پس از آن شاه نيز حوادث تبريز را اتحاد نامقدس بين كمونيست‌ها و اشخاص مرتجع اعلام كرد.(117) آموزگار پس از بروز آرامش نسبي در خرداد و تيرماه 1357 در مصاحبه با روزنامه السياسيه با اطمينان گفت: «آشوبهائي كه در ايران روي داد، براي هميشه به پايان رسيده است.»(118) و بدين طريق منكر وجود مشكلات اساسي در رژيم و مخالفت جدي مردم با برنامه‌ها و سياستهاي رژيم سلطنتي شد. در هشتم و نهم فروردين 1357 و با نزديك شدن چهلم شهداي تبريز، جوشش مخصوصي در مردم ايران به چشم مي‌خورد. مردم مسلمان در شهرهاي تهران، اصفهان، آبادان، آباده، قزوين، كاشان، بابل، تبريز، شيراز و برخي شهرستان‌ها به مناسبت چهلم شهداي تبريز دست به تظاهرات زدند. تظاهرات يزد، به خاك و خون كشيده شد و شهر جهرم نيز شاهد حوادثي مانند يزد بود. چند روز بعد، حركت سراسر مردم كشور در چهلم شهداي تبريز، در مطبوعات انعكاس وسيعي داشت. چندي نگذشت كه موج عظيمي از مخالفتهاي مردم سراسر شهرهاي ايران را فراگرفت. در 25 مرداد 1357 در شهرهاي اصفهان، نجف آباد، شهرضا، همايون شهر، اعتراضات عليه دولت به اوج رسيد و در همين ايام حكومت نظامي در اين شهرها اعلام شد.(119) از اين پس مردم علناً خواهان سقوط شاه و تغيير رژيم و ايجاد حكومت اسلامي شدند، يك هفته بعد از فاجعه سينما ركس آبادان (28 مرداد 1357) كه منجر به شهادت حدود 477 نفر از اهالي آن شهر شد، آموزگار در مقابل اعتراض عمومي در سراسر كشور به علت ناتواني در پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم و عجز در مقابل خواسته‌هاي شاه در سركوبي مردم و مهار بحران، از قدرت ساقط شد و از مقام نخست‌وزيري و دبيركلي حزب رستاخيز استعفا داد. هفت روز پس از استعفاي آموزگار، حزب رستاخيز متلاشيو مدتي بعد منحل گرديد. بدنبال آن آزادي احزاب، اعلام شد و قبول استعفاي آموزگار از حزب و دولت اعطاي حداقل امتيازي بود كه شاه براي جلوگيري از انفجار و كنترل قدرت پذيرفت.(121) ناگفته نماند كه آموزگار از جمله افرادي بود كه در منظومه سياسي دوران محمد رضا پهلوي قرار گرفته بود كه در اين منظومه شاه در مركز ثقل آن قرار داشت، خانواده سلطنتي، درباريان، اعضاي محفل دروني شاه، فردوست، علم، اقبال، شريف امامي، ايادي و شخص آموزگار در حلقه اوليه اين منظومه بودند. قائم‌مقام نخستوزير، وزيران، نمانيدگان مجلس شوراي ملي و سنا، در شعاع دورتري از پيله نخستين قرار داشتند،(122) در چنين منظومه‌اي از قدرت، آموزگار از نفراتي بود كه طرف مشاورت قرار داشت.(123) او هم به عنوان نخستوزير و هم به عنوان دبير كل حزب، از اجازه ورود به حيطه قدرت شاه در سياست خارجي، ارتش و قدرت ساواك و نحوه مواجهه با مسائل جدي داخلي محروم بود.(124) به عنوان مثال در هنگام بازديد كارتر از ايران در 1356 آموزگار در هيچ مذاكره رسمي با رئيس جمهور آمريكا و ساير مقامات بلند مرتبه امريكا حضور نداشت و شاه حاضر نشد حاصل مذاكرات خود را با مسئولين امريكائي، با نخستوزير خود، در ميان بگذارد و حتي به آموزگار توصيه ميكرد كه توجه خود را به عرصة مسئوليتهاي خودش» كه توسعه اقتصادي است معطوف نمايد.(125) آموزگار حتي در موقع انعقاد قراردادها با شركتهاي بينالمللي، منافعي كه نصيب خانواده شاه از جمله اشرف پهلوي ميشد را ناديده نمي‌گرفت. از جمله در مذاكرات خريد تجهيزات مراكز اتمي، كه حدود يك ميليارد فرانك شركت آلماني بيشتر از شركتهاي ديگر تقاضا ميكرد، توصيه اشرف را در انعقاد قرارداد با شركت مذكور بر تامين منافع ملي ارجح دانست.(126) روابط بسيار حسنه آن دو ـ آموزگار و اشرف ـ در صرف نهارهاي هفتگي مشهور بود،(127) آموزگار با وجود اينكه براي جلوگيري از ريخت و پاشهاي دولت هويدا شعار ميداد، در دي ماه 1356 براي سفر اشرف پهلوي به اروپا و آسياي شرقي پرداخت 300 هزار دلار و اعزام يك هواپيماي اختصاصي را به دستور شاه در هيئت دولت تصويب كرد، تكرار اين سفرهاي دور و دراز در سال 1357، شاه را بر آن داشت كه آموزگار را به سوء استفاده اشرف از بودجه دولتي متوجه نمايد.(128)
شخصيت آموزگار
ناتواني آموزگار در حل معضلات سياسي و اقتصادي كه گريبانگير رژيم محمدرضا پهلوي بود. قطعاً در سقوط رژيم تأثير به سزايي داشت. از اين جهت بيان ارزيابي‌ها از شرايط نخست‌وزيري آموزگار و خصوصيات فردي وي ما را در شناخت مسائل آن دوره كمك ميكند.
شخص رئيس دولت و اعضاي دولت آموزگار در زمان عهده‌دار شدن مسئوليت اجرايي كشور نه تنها از موقعيت مناسبي در نزد شاه و حزب رستاخيز برخوردار بودند، بلكه در صحنه سياست خارجي نيز از مساعدت‌هاي لازم بهره‌مند مي‌شدند، به خصوص مسئولين وزارت خارجه آمريكا از روي كار آمدن دولت آموزگار استقبال كرده بودند.(129) حتي سفير دولت امريكا در ايران از دولت آموزگار براي ادامه برنامه‌هاي دراز مدت اقتصادي و برنامه ريزي طرحي مشخص براي رسيدن به جهش اقتصادي حمايت كرد(130) و وعده داد كه ايران را در طرح‌ريزي برنامه اقتصادي بدون نفت حمايت نمايد.(131) ضرورت انجام اصلاحات و دگرگوني كه با خواسته‌هاي مخالفين درون نظام و اپوزیسيون همراه بود، شاه را برآن داشت كه به آموزگار نقشي نظير دكتر اميني در سال 1340، در شرايطي متفاوت واگذار كند و او را مأمور صرفه جويي اقتصادي و ايجاد فضاي باز سياسي كند. اما تصور شاه نادرست بود، زيرا شرايط در سال 1356 با اوضاع گذشته متفاوت بود و آموزگار نيز شخصيت و مهارت دكتر اميني را نداشت.(132) در صحنه داخلي آموزگار حتي به اندازه اميني، از حمايت ملي برخوردار نبود. به علاوه در اين زمان محمدرضا پهلوي در موقعيتي از قدرت برخوردار بود كه به هيچ كس از نزديكترين مشاوران خود اجازه ورود به حريم آن را نمي‌داد. به همين جهت آموزگار با وجود وعده‌هايي كه براي حل بعضي معضلات داده بود، نتوانست اقدامي نمايد. از جمله وي در مورد كاهش خريدهاي تسليحاتي كه حجم زيادي از بودجه مملكت را به خود اختصاص ميداد، موفقيتي بدست نياورد. زيرا مسائل دفاعي و خريدهاي تسليحاتي تحت نظر مستقيم شاه و معتمدان و مشاوران خاص شاه در داخل و خارج حل و فصل ميشد، و دولتها چندان نقش و دخالت مؤثري در آن نداشتند.
در صحنه سياست داخلي، از نظر آزادي‌هاي سياسي اظهار نظر و انتقادات اساسي محلي براي طرح نيافت. از نظر نخستوزير و دبير كل حزب رستاخيز تنها جناحهاي سياسي درون حزب رستاخيز به رسميت شناخته مي‌شدند.(133)
هرچند دولت آموزگار از آغاز كار با نظر مساعد بينالمللي مواجه شد، و اين براي دولت وي يك مزيت محسوب ميشد. ولي در نزد افكار عمومي حمايت آشكار بعضي از دولتها از جمله امريكا از دولت آموزگار، نوعي بدگماني و سوء ظن را به همراه داشت، و اين امر به اعتبارش لطمه مي‌زد. به عنوان مثال چندي نگذشت كه رهبران مذهبي از آموزگار، به عنوان يك تكنوكرات و شاه پرست اعلام برائت كردند.(134) اين ديدگاه بي جهت نبود و در نوع مناسبات رئيس دولت و پادشاه امري ملموس به نظر مي‌رسيد. وي از رفتارهاي تملق‌آميز و چاپلوس منشانه نسبت به شاه در هيچ شرايطي دريغ نمي‌كرد و هميشه سعي ميكرد كه شاه را خشنود نگه دارد.(135) اظهارات و گزارشات مربوط به كارگزاران دولت حاكي از روحيه اطاعت و انقياد وي به شاه و سلطه‌گري نسبت به زيردستان مي‌باشد.(136) با وجود اينكه صاحب نظران جمشيد آموزگار را فردي باهوش و مطلع و تكنوكرات در ميان دولتمردان عصر خود توصيف كرده اند.(137) و حتي نزد كارشناسان سياسي بينالمللي فردي با قدرت ساماندهي بسيار شناخته ميشد با وجود اين دولت آموزگار با موجي از مخالفت اقشار مختلف مواجه شده بود. به اعتراف زمامداران پهلوي، از نظر اقتصادي، طبقاتي به ميدان مبارزه وارد شدند كه گروههاي مرفه و ميانه را شامل مي‌شدند، كه در دورة پهلوي رشد يافته بودند، و تقاضاي حقوق سياسي و دمكراسي داشتند،(138) به علاوه با ايجاد فضاي نسبتاً باز سياسي، موج عظيمي از نيروهاي اجتماعي و تحصيلكرده خواهان آزادي بيشتر، لغوسانسور مطبوعات، استقلال قوه قضاييه و پاسخگويي دولت بودند و اين موج كه با مناسبت‌هاي مذهبي و باورهاي ديني و همراهي علما همسو شده بود، شرايط غيرقابل مهاري را براي دولت ايجاد كرده بود،(139) واكنش افسار گسيخته نيروهاي امنيتي در قبال اجتماعات سياسي و مذهبي، و ضرب و شتم مردم، موجب انتشار اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي علمأ و دانشگاهيان و تعدادي از مراكز حقوقي داخلي و بينالمللي عليه دولت آموزگار گرديد. تقاضاي آزادي بيان، انحلال سازمان‌هاي پليسي، رسيدگي به امور متهمين و زندانيان سياسي، پايان بخشيدن به تروريسم خياباني و اعدام مخالفين و... در اين اعلاميه‌ها بيان ميشد.(140)
آموزگار در مقابل خواسته‌هاي مردم در رهايي رهبران مذهبي و سياسي از زندان‌هاي رژيم و رفع تبعيد از رهبر انقلاب امام خميني، آشكارا بر خلاف وعده‌هايش مقاومت ميكرد.(141) وي حتي در اوج شكل‌گيري نهضت اسلامي مردم، در مواضع خود در حفظ تعهدات خود به رژيم شاه تأكيد داشت، و عاجز از درك شرايط بود. به طوري كه در تيرماه 1357، علناً در مقابل آمار و ارقام زندانيان و تبعيديان كه توسط محافل و منابع درون نظام و يا جناحهاي مخالف درون دولت و حزب رستاخيز اعلام شده بود. درمقابل خبرنگاران روش انكار را پيش گرفت. در پاسخ به نامة رهبران مذهبي و احزاب و گروههاي مذهبي ـ سياسي وجود بحران در نظام و مخالفت مردمي را انكار نمود. و با زبان تحقير به پاسخ پرداخت، بطوري كه موجي عظيمي از مخالفت مردم به رهبري علمأ را برانگيخت و همان طوري كه ذكر شد در اواخر مرداد ماه، پس از فاجعة سينما ركس آبادان، آموزگار از دولت و حزب رستاخيز كناره گرفت و بدين طريق عمر سياسي‌اش پايان يافت.(142)
آموزگار بعد از استعفا
با قبول استعفاي آموزگار كه شاه بعدها آنرا يك خطاي سياسي اعلام كرد.(143) دولت شريف امامي در چهارم شهريور 1357، به نخست‌وزيري رسيد، شعار «دولت آشتي ملي» شريف امامي با واقعه 17 شهريور 1357، به زودي رنگ باخت و اين براي بسياري از مردم زنگ پاياني در حيات رژيم بود.
پس از اين واقعه آموزگار عملاً از منظومه قدرت دربار خود را خارج نمود و از شاه به عنوان مركز قدرت كمي فاصله گرفت.(144) مخالفت انقلابيون در اين زمان حاكي از آن است كه آموزگار را به خاطر رفتار كاملاً متضاد با آنچه درباره گسترش فضاي سياسي كشور وعده داده بود، خائن به آرمان‌هاي مردم اعلام و تقاضاي محاكمه وي را كردند. پس از اينكه دولت ازهاري براي مهار انقلاب، تصميم به دستگيري و حبس تعدادي از دست‌اندركاران دولتهاي گذشته را گرفت، آموزگار با اجازه شاه و دريافت گذرنامه سياسي به بهانه بيماري همسرش از كشور خارج شد. در هنگام خروج از ايران از سفارت آمريكا در ايران، تقاضاي ويزاي قانوني در امريكا را نمود.(145) در اوايل آذرماه 1357 نام آموزگار در فهرست 144 نفري منتشره از سوي كاركنان بانك مركزي بود، كه از كشور ارز خارج كرده بودند.(146) با پيروزي انقلاب اسلامي، نام جمشيد آموزگار در فهرست اسامي ممنوع‌الخروج‌ها از كشور منتشر شد. به دنبال آن اموال وي طبق حكم غيابي دادستاني انقلاب در فروردين 1358 به نفع بنياد مستضعفان مصادره شد.( 147) آموزگار پس از ترك ايران ابتدا به ايالت فلوريداي امريكا رفت سپس در ايالت ميامي مقيم شد، و به همراه جهانگير آموزگار كه مدتي مسئوليت رياست هيئت نمايندگي اقتصادي ايران در امريكا را به عهده داشت، شركت ساختماني تأسيس كرد.(148)
در سالهاي نخستين اقامت آموزگار در امريكا، وي با باشگاه «پان امپريال» همكاري داشت، ارتشبد اويسي و اردشير زاهدي از گردانندگان ديگر اين كلوپ بودند. هدف اين باشگاه تلاش براي اتحاد ايرانيان مقيم امريكا و اروپا و طرح نقشه براي مبارزه با جمهوري اسلامي ايران بود. سرمايه اين كلوپ از محل اجاره ساختمان بزرگ بنياد پهلوي در نيويورك كه از طرف شاه در اختيار هوشنگ رام مديرعامل فراري بانك عمران گذشته شده بود، تأمين ميشد.(149) جمشيد آموزگار، هوشنگ انصاري، جهانگير آموزگار، فريدون هويدا، كه به ياران اربعه مشهور بودند، مديريت و پيگيري امور فرهنگي اين مجموعه را در دست داشتند.(150) بيان نظرات و بازگويي حوادث سياسي، اقتصادي گذشته كشور در مطبوعات فارسي زبان خارج از كشور به همراهي محمد باهري، هوشنگ نهاوندي، داريوش همايون و عبدالمجيد مجيدي از ديگر اقدامات آموزگار و هم مسلكانش عليه جمهوري اسلامي در غرب بوده است. جمشید آموزگار در ۶ مهر ۱۳۹۵ در سن ۹۳ سالگی درگذشت.
پی نوشت :
1 - سالنامه دنيا، شماره‌هاي 13 تا 26; محمد حسين ركن زاده، دانشمندان و سخن سرايان فارس، تهران، اسلاميه 1337، ص 44ـ43.
2 - ناصر نجمي، بازيگران سياسي عصر رضاشاهي و محمدرضا شاهي، ص 18; نخستوزيران جديد ايران، نشريه تلاش، شماره 72، ص 89; باقر عاقلي، «رجال ديروز و امروز» خواندنيها، شماره 73 (1345)، ص 45.
3 - اسناد، شماره 42321، پرونده آموزگار; صبح امروز، شماره 21، (9 شهريور 1337) صص 1و 4.
4 - «نخستوزير جديد را بشناسيد»، خواندنيها، ش 46، (22 مرداد 1356) ص 13; عاقلي، همان، ص 45; صبح امروز، همان.
5 - اطلاعات شماره 7574، ص 5.
6 - صبح امروز، همان; باقر عاقلي، همان.
7 - «نخستوزير جديد را بشناسيد»، خواندنيها، شماره 46، ص 13
8 - عاقلي، همان، ص 46.
9 - صبح امروز، همان.
10 - همانجا; و نيز ر.ك به صبح امروز، ش 33، ص 1 و3.
11 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
12 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
13ـ كوهسار، دكتر آموزگار در چند سطر، صص 1 و2.
14 - چكيده اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
15 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار; سالنامه كشور ايران، سال هفدهم ص 429
16 - حسين مير، تشكيلات فراماسونري در ايران، انتشارات علمي، تهران، 1371 شمسي، ص 138
17 - چكيده اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
18 - كوهسار، همان.
19 - «نخستوزير جديد را بشناسيد»، همان، ص 13.
20 - سفري، قلم و سياست، جلد دوم، از كودتاي 28 مرداد تا ترور منصور، تهران نشر نامك 1373، ص 288.
21 - عاقلي. نخستوزيران ايران از مشير الدوله تا بختيار. تهران، جاويدان، 1370 شمسي، ص 881.
22 - مرتضي رسولي، گفتگو با احمد نفيسي شهردار پيشين، شماره 8 ص 307; اطلاعات هفتگي، شماره 1854، صص 3 و 5.
23 - ره آورد، شماره 32، (زمستان 71) صص 266، 265، 264.
24ـ همان.
25 - جستارهايي از مطالعات تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد دوم، ص 401.
26 - «نخستوزير جديد را بشناسيد» همان، ص 13.
27 - اسناد، 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
28 - عاقلي. نخستوزيران ايران . ص 956.
29 - فردوست. حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول انتشارات روزنامة اطلاعات، 1369 شمسي، ص 363
30 - چكيده اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
31 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
32 - همانجا.
33 - همانجا.
34 - عاقلي، «بيلان كار دولت و مجلس در سالي كه گذشت»، ص 14; خاطرات وحيد، شماره 20. (1352)، ص 98; و نيز ر.ك به "نخستوزيران جديد ايران" مجله تلاش، شماره 72 (مهر 2536)، ص 80.
35 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
36 - ويسكوت اوورسيز، مستقر در ژنو بود. يكي از مسئولين اين بانك در مذاكرات خود با دوستان ايراني خود در تعجب بود كه چگونه دولت ايران براي دريافت 20 ميليون دلار استقراض از موسسات مالي بينالمللي تلاش دارد ولي خروج كلان سرمايه‌ها را از ايران در حد مجاز ميداند. ر.ك. اسناد 42321، پرونده آموزگار.
37 - گزارشهاي موجود حاكي از آن است كه اين هيئت اقتصادي در حدود سال 1340 در امريكا تاسيس شده بود، هدف از تاسيس آن تسهيلات لازم براي معاملات كلان اقتصادي از جمله فروش ابزار و تجهيزات كشاورزي، ماشين‌هاي حفر چاه‌هاي عميق و ... بود. گزارش‌ها حاكي از آن است كه ايجاد تسهيلات وزير دارايي براي اينگونه قراردادهاي خريد و واردات ماشين آلات از امريكا، منافع زيادي براي آموزگار در برداشت. ر.ك. اسناد، شماره 42321، پرونده آموزگار.
38 - اسناد شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
39 - همانجا.
40 - اسناد شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
41 - همانجا.
42 - خواندنيها، شماره 46، ص.
43 - در حقيقت بعد از شروع اجراي لوايح ششگانه شاه، چهرههاي تازهاي بنامهاي منوچهر اقبال، حسنعلي منصور، امير عباس هويدا، هوشنگ نهاوندي، جمشيد آموزگارو جعفر شريف امامي در مدار نخبه‌هاي جديد مورد مشاورت شاه قرار گرفتند. ر.ك عليرضا ازغندي، ناكارآمدي نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب، ص 179
44 - استمپل جان. دي، دوران انقلاب ايران،ترجمه منوچهر شجاعي، تهران، انتشارات رسا، 1377 ص 38.
45ـ جيمز بيل، شير و عقاب،ترجمة برليان، تهران، فاخته، 1371 ش. ص 271; خواندنيها، شماره 46، ص;«چهره خبرساز هفته»، گزارش هفتگي، شماره، ص 8.
46ـ امير اسدالله علم، گفتگوي من با شاه (خاطرات)، جلد دوم، زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران البرز، 1369 ش. ص 13.
47 - ايران در بند، دانشجويان پيرو خط امام، ص 148; ويليام شوكراتس، آخرين سفر شاه، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، البرز، 1369 شمسي. ص 196.
48 - منوچهر درخشان فرمانفرمائيان، خون و نفت، خاطرات يك شاهزاده ايراني، ص 494.
49 - عاقلي، روزشمار تاريخ ايران، ص 284; خواندنيها، همان، ص 13.
50 ـ كيهان، شماره 9444، ص 7; حزب رستاخيز، دبيران و قائم مقامان آن، شماره 15016، صص 42ـ40; مجموعه اسناد لانه جاسوسي، جلد اول، ص 64.
51 ـ مرتضي رسولي، پهلوي دوم از سردرگمي تا خودكامگي، تاريخ معاصر ايران، سال دوم، شماره هفتم، ص 273.
52 - مهرزاد بروجردي، روشنفكران و غرب، ترجمة جمشيد شيرازي، تهران، انتشارات فرزان، 1377 شمسي. ص 56; موحد، دو سال آخر، جلد اول، تهران انتشارات اميركبير، تهران، جلد اول، چاپ اول، 1363، ص 34. 53 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
54 - همان.
55 ـ مرواريد. يونس، نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، تهران، نشر واحدي، 1377، جلد سوم، ص 891.
56 - رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه فيروزنيا، تهران، ناشر سحاب، كتاب 1358، صص 167ـ166ـ165 ; جيمز بيل، شير و عقاب، ص 303 و نيز ر.ك نجاتي، غلامرضا، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، تهران، رسا، 1371 شمسي، جلد دوم، ص 19; رك. استمپل، درون انقلاب ايران، صص 60ـ59.
57 - خواندني ها، شماره 46، ص 16; از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانه جاسوسي امريكا، جلد اول، ص 177; و نيز ر.ك، گفتگوي من با شاه، جلد دوم، ص 684.
58 - از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانه جاسوسي امريكا، جلد اول، ص 177.
59 - عاقلي، روزشمار تاريخ ايران، جلد دوم، ص 295.
60 - خواندنيها، همان، ص 13.
61 - مهرزاد بروجردي، روشنفكران ايراني و غرب، ص 56.
62 - رابرت گراهام، همان، صص 167ـ165; جيمز بيل، همان، ص 303.
63 - جهانگير آموزگار، فراز و فرود دودمان پهلوي، ترجمه اردشير لطفيان، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1375 شمسي، ص 384.
64 ـ سنجابي، كريم، اميدها و نااميديها، مجموعه تاريخ شفاهي ايران، لندن، جبهه مليون ايران، 1368 ش، ص 271.
65 - استمپل، درون انقلاب ايران، ص 60ـ59.
66 - نيكي كدي: ريشههاي انقلابي ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم 1375 ص 260
67 - محمدعلي، كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي، كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، چاپ چهارم 1373، ص 251.
68 - همان، ص 294
69 - كاتوزيان، محمدعلي، اقتصاد سياسي ايران، ص 354.
70 - همان ص 325
71 ـ همان، ص 339
72 - نيكي كدي، همان، ص 307
73 - همان، ص 311
74 - نيكي كدي، ص 400
75 - محمد رضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، مصحح شهريار ماكان، تهران، نشر مهر، چاپ دوم 1375 ش، ص 365، ر.ك. جهانگير آموزگار، فراز وفرود، صص 525،524.
76 - سنجاني ، اميدها و نااميدها، ص 270.
77 - فريدون هويدا، سقوط شاه ص 37
78 - ب كيا ، ارتش تاريكي، تهران، مركز ترجمه، نشر كتاب، 1376 ش، صص 114 ،113 ;اسناد شماره 42321 ، پرونده آموزگار
79 - مهرزاد بروجردي ، روشنفكران ايراني و غرب ، ص 56
80 - كيهان، شماره 10533، ص; نيكي كدي، ريشه هاي انقلاب ايران ص 267.
81 - محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، ص 227.
82 - ماروين زونيس، روانشناسي شخص شاه يا شكست شاهانه، مترجم عباس مخبر، طرح نو، تهران چاپ دوم 1370.
83 - جيمز بيل، شيرو عقاب، ص 307.
84 - فردوست، ظهور و سقوط دولت پهلوي، جلد اول، ص 565.
85 - محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، ص 362.
86 - ب.كيا، ارتش تاريكي، صص 114ـ113.
87 - بررسي سفر هايزر به ايران، نشريه نهضت آزادي 1362 ش، ص 79، اسكندر دلدم، زندگي و خاطرات امير عباس هويدا، تهران، ناشر گلفام، چاپ اول، 1372 شمسي، ص 151.
88 - جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، جلد دوم، ص 380.
89 - اسناد، شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
90 - جستارهائي از تاريخ معاصر ايران، جلد دوم، ص 511.
91 - همان، جلد دوم ص 512 ـ 511. با اسناد شماره 42321، پرونده جمشيد آموزگار.
92 - نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، تهران، رسا، چاپ دوم 1371 ش، صص 21ـ20.
93 ـ يونس، مرواريد، نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، جلد سوم، صص 914ـ913; كيهان، ش 10533، ص 14.
94 - جيمز بيل، شير و عقاب، ص 306.
95 ـ ماروين زونيس; روانشناسي شخصيت شاه (شكست شاهانه)، ص 556.
96ـ مينو صميمي، پشت پرده تخت طاوس، ترجمه حسين ابوترابيان تهران، اطلاعات، 1368 ش، ص 207. 97ـ جيمز بيل، همان، ص 305.
98ـ مينو صميمي، همان، ص 53.
99 - ماروين زونيس، همان صص 380ـ379; خاطرات دو سفير، ويليام سوليوان، چاپ دوم ص 71.
100 - كيهان شماره 10533، ص 14.
101ـ صفأالدين تبرائيان، سراب يك ژنرال، بازشناسي نقش ارتشبد طوفانيان در حاكميت پهلوي دوم، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1377 ش، ص 98.
102ـ مارك. ج گازيورسكي، سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، 1371 ش، ص 358.
103ـ استمپل، دوران انقلاب ايران، ص 87.
104ـ همو، ص 125، جيمز بيل، همان، ص 307.
105ـ خاطرات دو سفير (ويليام سوليوان)، جلد دوم، ص 71; فريدون هويدا، سقوط شاه، ص 83; نيكي كدي، همان ص 267.
106ـ نيكي، كدي، همان صص 444،355; فريدون و هويدا، همانجا. لازم به يادآوري است كه دلايل مخالفت علما موارد متعددي بود كه نظر فوق اصلاً قابل ملاحظه نيست.
107ـ كدي، همان، ص 444.
108 - غلامرضا نجاتي، خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت، تهران، رسا، 1377 ش، صص 233،232.
109ـ محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، صص 363ـ362.
110ـ محمدرضا پهلوي، همان
111ـ احمد سميعي، معماران تمدن بزرگ، تهران، نشر روايت، 1372 ش ـ صص 149، 148.
112ـ جهانگير آموزگار، فراز و فرود، ص 527; احمد علي مسعود انصاري، پس از سقوط، قطران، مجله مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1371 شمسي، صص 105 و 103.
113ـ نجاتي، همان، ص 334.
114ـ نجاتي، شصت سال خدمت و مقاومت، ص 36; صفحاتي از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادي ايران صص، 272 ـ 273.
115ـ ايران در بند، وضعيت داخلي، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مركز نشر لانة جاسوسي 1369 صص 185، 184
116ـ عمادالدين باقي، بررسي انقلاب ايران، جلد اول، نشر فرهنگ، زمستان 1370 ش، ص 391.
117ـ جلال الدين مدني، تاريخ معاصر ايران، جلد دوم تهران، دفتر انتشارات اسلامي، ص 248.
118ـ مازندي. يوسف، ايران ابرقدرت قرن به كوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، نشر البرز 1372 ش، صص 604، 603.
119ـ جلالالدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد دوم، ص 256.
120ـ عمادالدين باقي، بررسي انقلاب ايران، ص 223; جلال الدين مدني، همانجا.
121ـ گازيورسكي، سياست خارجي امريكا و شاه، ص 362; نيكي. كدي، ريشههاي انقلاب ايران، ص 367. 122ـ ازغندي، ناكارآمدي نخبگان سياسي بين دو انقلاب، ص 114.
123ـ ازغندي، همان ص 120; صفا الدين تبرائيان، سراب يك ژنرال، صص 54 ، 53; احمد علي مسعود انصاري، من و خاندان پهلوي، ص 51; گازيورسكي، سياست خارجي امريكا و شاه، ص 269.
124ـ استمپل، درون انقلاب ايران، ص 37.
125ـ ماروين زونيس، همان، ص 168ـ169.
126ـ احسان نراقي، از كاخ شاه تا زندان اوين، ترجمه سعيد آذري، تهران، رسا، 1372 ش، ص 106.
127ـ همانجا.
128ـ خسرو معتضد، اشرف در آئينه بدون زنگار، تهران، نشر البرز 1376 ش، ص 722 ضميمه.
129 - ايران در بند، روابط خارجي، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مركز نشر لانه جاسوسي 1369 ش، صص 209 و 205
130 - اسناد لانه جاسوسي، جلد 6، ص 70.
131 - ايران در بند، روابط خارجي، صص 200 و 187.
132 - هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي. تهران، نشر البرز، 1372 ش، صص 465 و 464
133ـ جان. دي. استمپل، همان، صص 124 و 123
134ـ جيمز بيل، شير و عقاب، ص 305، اسناد لانه جاسوسي، جلد 6 ص 76
135ـ عبده، جلال. چهل سال در صحنه قضايي ديپلماسي قضايي ايران و جهان، خاطرات، نشر رسا، تهران 1368 ش، ص 914
136 - مرتضي رسولي، گفتگو با احمد نفيسي شهردار پيشين تهران، مجله تاريخ معاصر، سال دوم، ش 8، زمستان 1377، ص 285
137ـ عبده، همان، ص 914; ابونصر عضد قاجار، بازنگري در تاريخ قاجاريه و روزگار آن، ص 324
138ـ محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، ص 362.
139 - نيكي، آر، كدي، همان، ص 345.
140 - اسناد انقلاب اسلامي، جلد چهارم، صص 356 و 357 و 358و 384 141ـ همان
142 - اسناد انقلاب اسلامي، جلد دوم، صص 287ـ280
143 - ارين. مايكل و ويليام لويس، شاه و كارتر، ترجمه مهدي افشار، تهران، دنياي كتاب، 1371 ، ص 117.
144 - استمپل، درون انقلاب ايران، ص 179
145ـ احمد سميعي، معماران بزرگ تمدن، صص 74ـ73
146 - فريدون هويدا، همان، 180
147 - مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلد 2، ص 7ـ6
148 - جوشن، شماره 86، ص 4
149ـ مجله اميد ايران، شماره 118، (1350 ش)
150- جوشن، شماره 86، ص 102 منبع:کتاب «جمشيد آموزگار به روايـت اسناد سـاواك»، مركز بررسي اسناد تاريخي، بخش مقدمه | این مطلب تاکنون 2404 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|