«چارلز.سی.هارت» وزیر مختار آمریکا در تهران در ششم آذر 1310 در نامه ای به وزارت خارجه کشورش وضعیت مرحوم سید حسن مدرس را توصیف کرده است. در این نامه که بعد از تبعید مدرس به خواف (16 مهر 1307) و قبل از شهادت وی (10 آذر 1316) نوشته شده، آمده است:
«......سیر زندگی سیدحسن مدرس، اگر خیلی کلی به آن نگاه کنیم، می‌تواند سیر تحول تاریخ ایران معاصر باشد. مدرس که از زمان تشکیل مجلس دوم در سال 1908 تا خاتمه دوره مجلس ششم در سال 1927 وکیل مجلس و سخنگوی اصلی فراکسیون روحانی بود نقشی اساسی در زندگی سیاسی این مملکت ایفا کرد... در طول یک دهه پس از کودتای 1921 ضیاءالدین، که ایران شاهد درخشش ستاره بخت و اقبال رضاخان از اردوگاه انقلابیون در قزوین، و سپس دست یافتن او به وزارت جنگ و رییس‌الوزرایی و نهایتاً تخت شاهی بود، مدرس همچنان رهبری روحانیون محافظه‌کار را حفظ کرد.
سپس نوبت به سقوطش رسید. شاید او بیشتر از هر کس دیگری در شكست جنبش جمهوریخواهی رضا خان در سال 1924 نقش داشت. در سال 1925، ظاهراً آن دو با یکدیگر آشتی کردند. ولی در سال 1928، شاه کینه‌توز که در طول دو سال اول حکومتش نفوذ سلطه‌جویانه‌ خود را تحکیم کرده بود نگذاشت مدرس به مجلس هفتم راه پیدا کند؛ كه اگر بخواهم عبارتی را که در گزارش آن سال درباره همین مسئله به کار رفته بود استفاده کنم، «به دلیل مخالفت علنی و صریحش با دولت» بود.
یک سال بعد، مدرس به شهر کوچکی در چند مایلی جنوب مشهد نزدیک مرز افغانستان، تبعید شد. در آن زمان شرایط مملکت در گزارشی که از سوی سفارت آمریکا ارسال شد اینگونه توصیف شده بود: «شاه دارد همچنان به جنگ خاموش ولی مؤثرش بر ضد قشر روحانی ادامه می‌دهد. روش او ساده‌ترین روش است. ملاها یا دراویشِ با نفوذ را پنهانی بازداشت می‌کنند و به زندانی دور از محل سکونت‌شان می‌برند. اشخاصی که به این ترتیب ربوده می‌شوند هرگز برنمی‌گردند. در میان رجال سرشناسی که اینگونه ناپدید شده‌اند می‌توان به مدرس اشاره کرد؛ اگرچه شایع شده است که او دیگر در قید حیات نیست......»
«هارت» سپس گفتگوهايش با «کنت مونته‌فورته»، وابسته سفارت ایتالیا در امور شرق را شرح مي‌دهد:
«......بعد از آنکه به وي گفتم از نظر عموم مردم مدرس هنوز نمرده است، گفت که قویاً احساس می‌کند یک جریان مخالف و توطئه کاملاً پنهان بر ضد رژیم دیکتاتوری رضا شاه دارد در محافل عالی نظامی و غیرنظامی شکل می‌گیرد. او گفت که فعلاً همة مخالفت‌های علنی سرکوب شده‌اند. پس از تبعیدهای سال 1928 که مدرس هم یکی از قربانیان آن بود، کمتر شخص بانفوذی در تهران باقی مانده است که حداقل به ظاهر طرفدار سرسخت شاه نباشد. از میان شخصیت‌های با نفوذ، فیروز(وزیر امور خارجهٔ کابینهٔ وثوق الدوله و یکی از سه امضاکنندهٔ قرارداد 1919 ) باقیمانده است که او را هم بی‌آبرو کرده‌اند . در کنج خلوت خود روزگار می‌گذراند؛ و ژنرال شیبانی را هم که روزی مورد توجه شاه بود و با عملیات نظامی‌اش بر ضد قشقائی‌ها در سال 1929 شهرتی به هم زد، به علت اینکه محبوبیتی در بین ارتشی‌ها پیدا کرده بود به زیر کشیده‌اند......»
هارت روز بعد در گزارش مورخ 28 نوامبر 1931 خود افزود:
......احتراماً عطف به گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 در ارتباط با توجه اخیر ایرانی‌ها به سرنوشت سیدحسن مدرس، بدینوسیله یادداشتی را که مترجم توانای سفارت، آقای علی‌پاشا صالح، درباره برخی مراحل قانونی «حبس» مدرس تهیه کرده است، به عرض می‌رسانم: « چنانکه تصور می‌شود مدرس در چهاردیواری یک «زندان» محبوس نیست... مدرس مجرم شناخته نشده و هيچ دادگاهي حکمي برايش صادر نکرده است... در معنای عام کلمه، شهر کوچکی نظیر قائن یا خواف در استان خراسان، که می‌گویند مدرس به آن تبعید شده است، و یا حتی شهرهای بزرگتر از آنها، برای مرد بلند‌پروازی چون او مسلماً چیزی بجز زندان نیست، به ویژه اگر طبق معمولِ چنین مواردی تحت نظر دائم پلیس یا ارتش، و از آزادی محروم باشد و نتواند از محدوده تنگ و کوچک آن خارج شود... به گمان من در معنای خاص کلمه، مدرس نه زندانی است و نه تبعیدی، زیرا حکمی دال بر محکومیت او صادر نشده است. ولی عملاً هم زندانی است و هم تبعیدی. جدای از ملاحظات فنی فوق، موارد زیر که از متمم قانون اساسی ایران مصوب 7 اکتبر 1907 انتخاب کرده‌ام به گمان من وضعیت مدرس را روشن‌تر خواهد کرد:
«اصل نهم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌نمايد.»
«اصل دهم: غيراز مواقع ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچکس را نمي‌توان فوراً دستگير نمود مگر به حکم کتبي رئيس محکمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.»
«اصل دوازدهم: حکم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون.»
«اصل چهاردهم: هيچيک از ايرانيان را نمي‌توان نفي داد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معيني نمود مگر در مواردي که قانون تصريح مي‌کند.»
بنابراین، کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که رویه مورد استفاده در مورد مدرس به وضوح غیرقانونی بوده، درست شبیه به رویه‌ای که در ارتباط با موارد دیگر به کار گرفته شده است. گمان می‌کنم که وزارت امور خارجه نیز با نتیجه‌گیری این يادداشت مفيد موافق خواهد بود......
مدرس نيز همانند فيروز در سال 1938 در زندان به قتل رسيد. لوئيس جي. دريفوس پسر، در 3 نوامبر 1941 فاش ساخت در حالي که يکي از مقامات نظميه به اتهام قتل مدرس دستگير شده است، برخي بر اين باورند که شخص رضا شاه او را به قتل رسانده است: «جهانسوزي، رئيس پليس قم، به اتهام قتل مدرس،‌ رهبر فراکسيون مجلس، که ادعاي قتلش به دست شاه التهابي در ميان مردم ايجاد کرد، دستگير شده است.» در ژانويه 1943 ميلسپو به ايران بازگشت. او گفت: «هنگامي که به ايران بازگشتم اطلاع يافتم که [شاه] هزاران نفر را زنداني کرده و صدها نفر را به قتل رسانده، و تعدادي از افراد اخير را با دستان خودش به قتل رسانده است.»

منبع:دکتر محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص 645 تا 650

انگليس، عامل عقب ماندگی خاورمیانه

هفت نکته در کاربرد اسناد

پيشينه تاريخي «پلیس جنوب»

برگی از پرونده آیت الله غروی

دین ستیزی رضاخان در سایه ضعف فرهنگ عمومی

نگاهی به زندگی سيدجلال الدين تهراني

وزیر مختار آمریکا از «مدرس» می‌گوید

مواد مخدر و رژيم پهلوي

یک خیانت تاریخی

نقد كتاب
«دخترم فرح»