شورایی که وجود نداشت! | بعد از اعلام فاز نظامى و حركت مسلحانه ناكام مجاهدين خلق، مهمترين اقدام سازمان، خارج كردن ابوالحسن بنىصدر و مسعود رجوى از كشور بود. سازمان در اين حركت سه هدف اساسى را دنبال مىكرد:
1ـ هماهنگى مستقيم و نزديك با غرب در جهت مقابله با نظام جمهورى اسلامى؛
2ـ حفاظت از مركزيت سازمان و فرار از تيررس و تعقيب مأمورين امنيتى نظام؛
3ـ تبليغ و جا انداختن خود در خارج از كشور.
پس از تشكيل شوراى ملى مقاومت، در خارج از كشور، سه هدف مشخص در ارتباطات با دولتها و محافل غربى و تبليغ در خارج، پىگيرى مىشد:
الف) آلترناتيو معرفى شدن شورا؛
ب) جلب كمكهاى تبليغاتى و مالى كشورها و نيروهاى خارجى؛
ج) تضعيف اعتبار و تخريب چهره جمهورى اسلامى در صحنه بينالملل.
براى رسيدن به اين اهداف، شورا و در رأس آن سازمان با آشكار شدن و افزايش پيوندها با قدرتهاى غربى مىبايست به توجيه اعمال خود مىپرداخت. از اين رو، در برابر سؤالات پديد آمده نسبت به چرخش علنى و عدول از شعارهاى ضدامپرياليستى سازمان در سالهاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب، تلاش مىگرديد تا با طرح توهم تبديل شدن سازمان به يك تشكيلات فراگير و سراسرى كه ناگزير در روابط بينالمللى قرار مىگيرد و قصد دگرگونى در اين سطح را دارد، از سازمان و شورا دفاع شود:
همچنين در جهت مشروعيت بخشيدن به ارتباطات وابستهگرايانه با قدرتهاى غربى، تبليغات سازمان و شورا، موضوع را در قالب روابط و معادلات «ديپلماتيك» گنجانده و با تكرار اصطلاحات و مفاهيم مربوط به روابط خارجى «دولتها» با يكديگر، سازمان در چهره يك «شبه دولت» كه تا كسب قدرت فاصله چندانى نداشت، تصوير مىگشت: ... شوراى ملى مقاومت با تكيه بر پتانسيل انقلابى مردم و پايبندى به مصالح ميهنى از طريق استحكام بخشيدن به پايه اجتماعى و قدرت رزمندگى در معادلات پيچيده ديپلماتيك وارد مىشود.
بدين ترتيب سازمان با دورى جستن از سابقه شعاردهى در باب اهداف ضدامپرياليستى مىكوشيد حمايت كامل اردوگاه امپرياليسم را حاصل كند. هرچند سازمان اين كار را از ابتدا، يعنى حتى قبل از شروع فاز نظامى به صورت غير آشكار انجام مىداده در قالب شورا اين مسئله به اين صورت توجيه گرديد:
... استفاده از امكانات و فضاى مساعد بينالمللى به هيچوجه نامشروع و غيرمجاز نيست و اصولاً هيچ انقلابى بدون بهرهگيرى از شرايط متناسب بينالملل به نتيجه مطلوب دست نيافته است.
ارتباطات آشكار خارجى سازمان چه در هويت شورا و چه به عنوان سازمان را مىتوان در چهار دوره بررسى نمود:
دوره اول (64ـ1360)
با حضور بيشتر نيروهاى سازمان در خارج از كشور و شكستهاى پى در پى در داخل، فعاليت سياسى بينالمللى براى سازمان عمده شد. در آن شرايط چون جمهورى اسلامى نوپاى ايران به دليل تكيه بر اسلام و پافشارى بر استقلال و نفى امپرياليسم، با واكنش خصمانه قدرتهاى غربى مواجه بود، همّ و غم سرويسهاى اطلاعاتى غرب، سرنگونى نظام انقلابى ايران بود.
در اين دوره، از طرفى به دليل قرار گرفتن جمهورى اسلامى ايران در محاصره سياسى غرب و از طرف ديگر عدم توانايى گروههاى سلطنتطلب در بهدست آوردن قدرت، و افزايش شانس شوراى ملى مقاومت كه عملاً در سياست براندازى تروريستى شكستخورده بود فعاليت تبليغاتى و شبه ديپلماتيك در معادلات جهانى، محوريت يافت. مهمترين حركتهاى سازمان در اين دوره، ديدار با ملك حسين پادشاه اردن، طارق عزيز نايب نخستوزير عراق و كلود شيسون وزير خارجه فرانسه بودند.
اهداف اعلام شده سازمان در اين مرحله، حول اين محورها بود:
1ـ طرح اتهام نقض حقوق بشر در ايران؛
2ـ معرفى سازمان به عنوان تنها آلترناتيو؛
3ـ جلب حمايتهاى بينالمللى.
از فعاليتهاى تبليغاتى سازمان، در باب ترتيب دادن مصاحبهها و ارسال پيام به مراكز مختلف مىتوان به اين موارد اشاره كرد:
ـ ماهنامه «هرالد»، چاپ پاكستان؛
ـ روزنامه «تانئا»، چاپ يونان؛
ـ روزنامه «آستودنت»، چاپ يوگسلاوى؛
ـ مجله «گرافيا»، چاپ سوئد؛
ـ مجله «الدستور»، چاپ كويت؛
ـ روزنامه «لسآنجلس هرالد اگزمينر»؛
ـ پيام به سومين كنگره حزب كمونيست ايران؛
ـ تلگرام مسعود رجوى به سران جبهه پايدارى؛
ـ نامه مسئول شوراى ملى مقاومت به رييس اجلاس كميسيون حقوقبشر ملل متحد؛
ـ تلگرام مسئول شورا به خانم گاندى، رييس هفتمين كنفرانس سران كشورهاى غيرمتعهد؛
ـ نامه مسعود رجوى به شصت و نهمين كنفرانس سازمان بينالمللى كار در ژنو؛
ـ تلگرام مسئول شورا به دبيركل سازمان ملل متحد.
در اين دوره به علت افزايش اختلافات درونى شوراى ملى مقاومت از يك طرف و پيروزىهاى نظامى ايران در جبهههاى جنگ و تثبيت نظام جمهورى اسلامى از طرف ديگر، برخلاف محاسبات و برنامهريزىهاى قدرتهاى غربى شرايطى پديد آمد كه حتى بسيارى از محافل سياسى غرب نتوانستند استقبال خوبى از شورا به نمايش بگذارند.
دوره دوم: (66ـ1364)
در اين دوره با تحول سياست فرانسه كه در پى اوجگيرى اعتبار و نفوذ بينالمللى و تحركات ديپلماتيك جمهورى اسلامى ايران صورت مىگيرد، فعاليت ارتباطى ـ تبليغى سازمان در اروپا رو به افول مىگذارد، تا آنجا كه به اخراج رجوى و ساير كادرها از فرانسه مىانجامد.
در اين مقطع، شورا با خروج مهمترين اعضاى غيروابسته به سازمان، از هم گسسته مىشود. به دليل همين اختلافها و تشديد ديكتاتورى و خودمحورى مسعود رجوى فعاليتهاى شورا در اين دوره به مسائل داخلى و توجيه عملكردهاى خود در خروج افراد و گروههاى تشكيل دهنده شورا معطوف مىشود. در اين مقطع، شورا كه عملاً به چهره ديگر سازمان تبديل شده بود، در طرح آمريكا براى محكوميت جمهورى اسلامى ايران ـ به دليل نقض حقوق بشر ـ در مجمع عمومى سازمان ملل مشاركت فعال داشت. در انگلستان كه از ابتدا يك پايگاه اصلى حمايت از سازمان محسوب مىشد، در همين مقطع چند اقدام تبليغاتى و سياسى براى تقويت شوراى رو به زوال صورت پذيرفت كه مهمترين آنها عبارت بودند از:
اعلام حمايت از طرح صلح شورا از سوى كنگره سالانه حزب ليبرال و حزب كارگر انگلستان. در اين دوران طرح صلح شورا كه با همكارى رژيم بعثى صدام به عنوان يك اهرم فشار تبليغاتى ارائه مىشد، از طرف تعدادى از فعالان سياسى كشورهاى مختلف مورد حمايت قرار مىگيرد. در حالى كه اغلب آنان يا به دليل الزامات حزبى و متأثر از نوع روابط دولتهاى متبوع خود با ايران، و يا بدون اطلاع از ماهيت تروريستى سازمان و شورا، صرفا به عنوان اقدامى در جهت ايجاد صلح در جنگ ايران و عراق، به درخواست حمايت از اين طرح تبليغاتى و غيررسمى پاسخ مثبت داده بودند.
دوره سوم (68 ـ 1366)
فعاليت تبليغات خارجى سازمان در اين دوره زياد مىشود؛ چرا كه با حمايت عراق و برخى كشورهاى غربى در بعضى از جبههها توانست دو عمليات ايذايى موسوم به آفتاب و چلچراغ را در مناطق مهران و فكه به انجام برساند. در اين مرحله، در طى 3 روز اشغال شهر مرزى مهران كه در طول جنگ چند بار توسط ارتش متجاوز صدام اشغال و مجددا آزاد شده و در آن تاريخ خالى از سكنه بود و همواره زير آتش شديد توپخانه عراق قرار داشت، سازمان با دعوت از خبرنگاران غربى تبليغات زيادى مبنى بر آلترناتيو بودن سازمان راه انداخت كه در نهايت به سخنرانى و اعلام حمايت «مروين دايملى» عضو كنگره آمريكا منجر شد. شورا، با توجه به تغيير شرايط جنگ به زيان ايران در آن زمان و افزايش حمايتهاى علنى برخى از سياستمداران غربى از آلترناتيوى سازمان، فعاليتهاى سياسى خود را در زمينه ارسال پيام به مقامات طراز اول سياسى بينالمللى گسترش داد. در دو سال 66 و 67 بيش از 7 نامه و تلگرام به دبيركل سازمان ملل و چند نامه به رؤساى سازمانهاى بينالمللى مانند صليب سرخ و نامههايى به سران فرانسه، پاكستان، كويت، تركيه و سازمان آزادىبخش فلسطين از سوى شورا ارسال گرديد. اين تماسها در دو محور انجام مىشد: يكى اينكه شورا اوضاع سياسى دنيا را با توجه به ضعف موقت موقعيت نظامى و بينالمللى جمهورى اسلامى ايران، كاملاً مساعد براى افزايش حملات به نظام ايران مىديد و از طرف ديگر، اين فرصتى بود براى سازمان و شورا تا با جلب حمايت بيشتر كشورهاى غربى و مجامع بينالمللى و همراهى آنان براى سرنگونى نظام، به اهداف خود برسد. اما استحكام نظام جمهورى اسلامى و پشتوانه مردمى آن به گونهاى بود كه به سرعت شرايط سياسى و نظامى و موقعيت جهانى ايران بهبود يافت و به افزايش اقتدار داخلى و خارجى آن انجاميد، تا آنجا كه حتى برخى از سازمانها و مقامات غربى كه دشمنى و عداوتى ديرينه با انقلاب اسلامى داشتند، به ميزان اندك و محدودى و با احتياط و گاه چند پهلو به حمايت از شورا پرداختند.
پس از پذيرش قطعنامه توسط ايران و بنبست استراتژى سازمان مبتنى بر عدم امكان پايان جنگ،
با پشتيبانى و هدايت ارتش بعثى صدام، سازمان دست به انجام عمليات موسوم به «فروغ جاويدان» زد كه با شكستى فجيع روبرو شد. يأس و سرخوردگى و از هم پاشيدگى ناشى از اين شكست، سازمان را كاملاً وارد شرايط متفاوتى ساخت كه به تبع آن شورا را نيز دربر مىگرفت.
پيشينه همكارى با ايادى روسها در افغانستان
در اواخر شهريور ماه 1366 دفتر فرماندهى منطقه 8 سپاه پاسداران انقلاب اسلامى طى گزارشى مستند به دفتر فرماندهى كل سپاه اعلام نمود كه سازمان مجاهدين خلق در صدد ايجاد پايگاهى در استان «فراه» افغانستان است تا از اين منطقه اقداماتى را عليه جمهورى اسلامى ايران آغاز كند. بر اساس اين گزارش، «نجيباللّه» رئيس جمهور وقت افغانستان و دست نشانده شوروى سابق، قول همكارى به اين گروه داده بود. «نجيباللّه» در ديدار ماه ژوئن 1987 از عراق، با وساطت طرف عراقى، قراردادى را با مجاهدين خلق منعقد نمود كه در جهت اين همكارى تنظيم شده بود.
دوره چهارم (از 1368 به بعد)
بعد از شكست عمليات فروغ (مرصاد)، سازمان نه به لحاظ نظامى و نه به لحاظ سياسى توان انجام عمليات ديگرى را نداشت. از اين رو رحلت حضرت امام (ره) را به عنوان شرط اصلى براى انجام هرگونه عمليات مطرح مىكرد. بعد از ارتحال امام نيز از نظر سازمان هفت شرط ديگر وجود داشت كه با تحقق آنها شرايط عمليات در مرز فراهم مىگرديد. از جمله اين شرايط، اوضاع مساعد بينالمللى عنوان گرديد، كه ديگر هيچگاه فراهم نشد.
بعد از ارتحال امام، قدرتهاى غربى با جمعبندى طرحهاى ناكام قبلى، چشم اميد به تحولات تدريجى در آينده دوختند و اين سياست با طرح براندازى نظامى مشترك رژيم صدام و سازمان، كاملاً متفاوت بود. از اين رو، فعاليت در جهت جلب توجه افكار عمومى و ايفاى نقش متناسب با سياست قدرتهاى غربى، در اولويت سازمان قرار گرفت. در اين مقطع كه در واقع سازمان و شورا صرفا به يك گروه فشار تبليغاتى در دست قدرتهاى غربى و به ويژه آمريكا تبديل شد، كماكان اينگونه اعلام و تظاهر مىشد كه سازمان اين مقاصد را دنبال مىكند:
1ـ متقاعد كردن افكار عمومى جهان مبنى بر آلترناتيو بودن سازمان؛
2ـ سلب مشروعيت از جمهورى اسلامى ايران؛
3ـ تلاش در جهت نفى نظريه رفرمپذيرى نظام كه مبنى بر ميانهرو شدن جمهورى اسلامى در ديدگاه رسانههاى غربى بود؛
4ـ جلب حمايتهاى بينالمللى براى برخورد قهرآميز با جمهورى اسلامى ايران. اما در چارچوب مواجهه آمريكا و غرب با ايران، اقدامات سازمان فقط در حدّ نمايش تهديد و به قصد اعمال فشار براى وادار كردن جمهورى اسلامى به عقبنشينى، مفهوم و كاربرد مىيافت. شورا و سازمان در اين دوران رسما و كاملاً به زائده تبليغاتى و عامل جنگ روانى در موارد مورد نياز آمريكا تبديل شده بودند كه ديگر حتى در مطبوعات غربى نيز كسى داعيه آلترناتيوى آنها را جدى نمىگرفت. اعلام حمايتهاى «غيردولتى» و يا فاقد تأثير عملى در دولتها از شورا يا سازمان، توسط اعضاى پارلمانهاى اروپايى و آمريكا صورت مىپذيرفت و عمدتا كاركرد تبليغى داشتند. كه از جمله آنها مىتوان به اين موارد اشاره كرد:
ـ اعلام حمايت دهها تن از اعضاى پارلمان اروپا؛
ـ اعلام حمايت چندين تن از اعضاى كنگره آمريكا؛
ـ اعلام حمايت تعداد زيادى از نمايندگان پارلمان ايتاليا؛
ـ نامه نمايندگان چند كشور به دبيركل سازمان ملل متحد، جهت محكوم كردن جمهورى اسلامى و حمايت از شوراى ملى مقاومت؛
ـ درخواست اخراج جمهورى اسلامى ايران از سازمان ملل متحد، توسط نيل كيناك، رهبر حزب كار انگلستان؛
ـ درخواست 114 تن از نمايندگان پارلمان 626 نفرى اروپا، براى اخراج جمهورى اسلامى ايران از سازمان ملل متحد و به رسميت شناختن شوراى ملى مقاومت؛
ـ درخواست 7 تن از نمايندگان مجلس عوام انگستان براى به رسميت شناختن شوراى ملى مقاومت. روند فعاليت سياسى اين دوره، حول جا انداختن شورا در سطح بينالمللى دور مىزد كه اين جريان پس از ارتحال امام خمينى(ره) به اميد ايجاد بحران در ايران ـ از ديد سياستمداران غربى ـ به اوج رسيد. حوادثى كه پس از خرداد 1368، در پهنه سياسى ـ اجتماعى جامعه ايران رخ داد، ناكامى سازمان ـ و پوشش سياسى آن، «شورا» ـ را به دنبال داشت.
جنگ خليج فارس و شرايط و عوارض همراه با آن، عامل مؤثر مهمى در فعاليتهاى سياسى شورا بود. بحرانى بودن منطقه، فعاليتهاى سازمان و شورا را كاملاً محدود مىنمود؛ بنابراين وجود اين وضع و مواضع ضد و نقيض جريان رجوى (سازمان يا شورا)، حمايتهاى راست و دروغ شخصيتهاى سياسى غرب را از شورا و سازمان تنزل داد. پس از خاموش شدن جنگ خليجفارس و ويرانى عراق، شورا، نزديكى به آمريكا، و حمايت علنى آمريكا از سازمان و شورا را تنها راه ادامه حيات و حفظ اميد به آينده برآورد كرد. تبريك رجوى به بيل كلينتون و پاسخ محبتآميز رييسجمهور آمريكا، نشانه تحقق اين خواست بود:
آقاى بيل كلينتون رييسجمهور منتخب آمريكا - با خوشوقتى بسيار از سوى مقاومت عادلانه مردم ايران براى صلح و آزادى كه عليه ديكتاتورى تروريستى ـ مذهبى حاكم بر ايران مبارزه مىكند، پيروزى شما را كه برحسب آرمانها و اهداف اعلام شدهتان يك پيروزى براى دموكراسى و حقوق بشر در دنياى امروز به شمار مىرود، تبريك مىگويم. از آنجا كه طى مبارزات انتخاباتى مستمرّاً بر روى دموكراسى و حقوقبشر در نقاط مختلف دنيا تأكيد نمودهايد، بسيار طبيعى است كه امروز تمام نيروهاى دموكراتيك و مدافعان و مبارزان حقوق بشر از پيروزى شما خرسند شده و در آن احساس اشتراك كنند. با بهترين آرزوها و با ايمان به آزادى ميهن اسيرم - مسعود رجوى - مسئول شوراى ملى مقاومت ايران - 13 آبان 1371
پاسخ رييس جمهور آمريكا
مسعود رجوى2 / دسامبر / 1992
شوراى ملى مقاومت
مسعود عزيز! سياست خارجى ايالات متحده نمىتواند از اصول اخلاقى مورد اشتراك اكثر مردم آمريكا جدا باشد. ما نمىتوانيم نحوه رفتار ساير دولتها با مردم خودشان را ناديده بگيريم. دموكراسىها طرف حسابهاى قابل اتكاترى در قياس با ديكتاتورها هستند. آنها به حفاظت از محيط زيست و تبعيت از حقوق بينالملل علاقهمندتر هستند. ما بايد به اختصاص كمك بيشتر براى يارى دموكراتيك، به عنوان بخش مشروعى از بودجه امنيت ملى خود بنگريم. من به عنوان رييسجمهور به مردم امپراتورى شوروى سابق كمك خواهم كرد تا از نظامىگرايى خارج شده و نهادهاى آزاد سياسى و اقتصادى بنا كنند. نهايتاً من از تشكيل يك سپاه دموكراسى براى اعزام هزاران داوطلب بااستعداد آمريكايى به كشورهايى كه نياز به تخصصهاى حقوقى، مادى و سياسى داشته باشند، حمايت مىنمايم. از علاقه شما نسبت به طرحهايم براى اولويت دادن به مردم و به جلو راندن كشورمان قدردانى مىكنم. در حالى كه من و اَلگور براى رويارو شدن با چالشهايى كه پيش روى داريم اقدام مىنماييم، از نظريات شما استقبال مىكنيم. از نامه تبريك شما تشكر مىكنم. ارادتمند - بيل كلينتون
سازمان و شورا در رؤياى اين چشمانداز به سر مىبردند كه با حمايت آمريكا توسط ساير دولتها و افكار عمومى جهان به رسميت شناخته شوند.
توافقنامه طالبان و رجوى
در تاريخ هفتم ژوئن 1998/17 خرداد 1377 روزنامه عرب زبان الحيات خبر داد كه عدهاى از عناصر سازمان مجاهدين خلق، كه براى انجام عمليات خرابكارانه به ايران اعزام گشتهاند، از طريق مرز عراق و جمعى نيز از طريق مرز افغانستان وارد ايران شدهاند. بنا به نوشته اين روزنامه، طالبان و مجاهدين خلق، يك سال پيش از عمليات خرابكارانه تهران، توافق نامهاى براى هماهنگى و همكارى مادى و لجستيكى براساس خصومتورزى با نظام جمهورى اسلامى امضا كردند. بر اساس اين توافقنامه، طالبان به مجاهدين خلق اجازه مىدهد كه با سلاحهاى خود، از طريق مرز افغانستان، به درون ايران نفوذ كنند.
سيطره رجوى بر «شورا» و جدايىها
شوراى ملى مقاومت، كه آلترناتيو بودن خويش را ـ در مراحل اوليه ـ مستلزم وحدت صورى و نزديك شدن به ديگر گروهها مىدانست، پس از علامتهايى كه از قدرتهاى غربى دريافت كرد، ديگر نيازى به اين نزديكى و هماوايى ـ حتى صورى ـ نمىديد.
حسن ماسالى عضو جدا شده شورا مىگويد:
مجاهدين كه پايههاى تشكيلاتى خود را در داخل كشور از دست داده بودند و در شكلگيرى اتحاد ملى [با ساير گروهها] نيز ناكام شده بودند، به قدرتهاى خارجى روى آوردند تا از اين طريق به قدرت برسند. تماس آنها با قدرتهاى بزرگ اين توهم را در آنها تقويت كرد «كه ديگر كار تمام شده است و نيازى به متحدين ايرانى ندارند.» اما آمريكا و فرانسه ابتدا از آنها به عنوان عامل فشار عليه جمهورى اسلامى استفاده كردند و...
منصور فرهنگ نماينده سابق شورا در آمريكا چنين گفته است:
حقيقت امر اين است كه شوراى ملى مقاومت از بدو تأسيس حربهاى در اختيار مجاهدين بود و هيچ هويت مستقلى نداشت... سازمان مجاهدين خلق تشكيلاتى لنينيستى (هر فرد را تابع بىچون و چراى مافوق قرار دادن) است... همان طورى كه لنين خداى حزب كمونيست شوروى بود و انتقاد از او گناه كبيره و غيرقابل برگشت محسوب مىشد، مسعود رجوى نيز خداى سازمان مجاهدين خلق است...
هدف سازمان از آوردن گروهها و افراد به داخل شورا، تفوق تشكيلاتى سازمان و شخص رجوى، و مطرح شدن «آلترناتيوى» سازمان بود. به تعبير خانبابا تهرانى:
آنها از روز نخست، شورا يا جبهه متحد را به مفهوم اخص كلمه نمىخواستند، بلكه در پى تشكيلاتى به عنوان دنبالچه سازمان خود بودند؛ يعنى شركت كنندگان در شورا نقش ميهمان و اجارهنشين را داشتند، كه اين تصور و برداشت دقيقاً كپىبردارى از الگوى سازمان الفتح فلسطين است، منتها به صورت كاريكاتور.
علىاصغر حاج سيدجوادى از متحدان و حاميان سابق سازمان و شورا مىگويد:
شوراى ملى مقاومت ساخته و پرداخته آقاى رجوى، عملى بر اساس شكست سياسى و نظامى سازمان مجاهدين در مبارزه با آخوندها بود نه محصول احساس ضرورت در تداوم مبارزه و مقاومت در چارچوب نظام شورايى... رجوى و رفقاى او در تشكيل شوراى ملى مقاومت... نه تنها سهم بيشتر را در مديريت و مسئوليت شورا نصيب خود كردند، بلكه در نيت و قصد نهايى خود هدفى جز تبديل شوراى ملى مقاومت به صورت ابزار و وسيلهاى در خدمت سازمان مجاهدين خلق (بخوانيد در انحصار قدرت رجوى) نداشتند.
خروج بنىصدر
تبديل شدن شوراى ملى مقاومت به عنوان آلت دست سازمان از يك طرف، رفتار ديكتاتورمآبانه رجوى از طرف ديگر، موجب افزايش اختلافهاى داخلى شورا و در نتيجه كنارهگيرى بعضى گروهها و اعضاى اصلى از قبيل بنىصدر و اطرافيانش، حزب دمكرات كردستان، و ديگر گروهها شد. عمده دلايل اين تشتّت و انشعابها، عبارتاند از:
الف) ملاقات رجوى با طارق عزيز و عزيمت سازمان و شورا به داخل خاك عراق؛
ب) مذاكرات حزب دمكرات كردستان با جمهورى اسلامى ايران؛
ج) انقلاب ايدئولوژيك در سازمان (ازدواج مسعود رجوى و مريم ابريشمچى)؛
د) ايجاد ديكتاتورى رسمى و آشكار توسط رجوى در شورا.
موارد، دلايل و مستندات مربوط به اختلافات بهوجود آمده در شوراى ملى مقاومت را ـ به اجمال ـ بررسى مىكنيم.
يكى از مسائل اصلى در اختلافاتى كه مابين بنىصدر و رجوى پيش آمد، انتقال پايگاه سازمان و شوراى ملى مقاومت به خاك عراق بود. البته از ديدگاه بنىصدر، بىنتيجه بودن جلب حمايت عراق و بدنامى ناشى از همكارى علنى با رژيم صدام دلايل اصلى اين مخالفت بود. همانگونه كه بعدها در نامهاش به سازمان چنين تصريح كرد:
... مسئله همكارى با عراق براى سرنگون كردن رژيم... از اين راه رژيم [امام] خمينى سرنگون نمىشود، با كمال تأسف تثبيت مىشود.
نحوه ملاقات رجوى با طارق عزيز و زمينهسازى انتقال به عراق از مهمترين مواردى بود كه باعث بروز اختلاف در شورا گرديد، اين ملاقات در 19 دى 1361، با اينكه از قبل در شورا هماهنگىهايى روى آن انجام گرفته بود، مخالفتهايى را از طرف بعضى اعضاى شورا از جمله بنىصدر برانگيخت. از موضعگيرىهاى اعضاى شورا در قبال اين رويداد برمىآيد كه رجوى به جز شخص بنىصدر، آنان را از ملاقاتى قريبالوقوع با يكى از مقامات عراقى قبلاً مطلع نساخته بود. مسعود رجوى طى جلسهاى كه پس از اين ماجرا توسط شورا جهت پاسخگويى برپا مىشود، توجيهاتى عرضه مىكند.
به ادعاى رجوى يكى از ديپلماتهاى وزارت امور خارجه فرانسه به او تلفن كرده و گفته بود «طارق عزيز براى ديدارى ديپلماتيك با مقامات فرانسوى به فرانسه آمده و علاقمند است با شما ملاقات كند و من به همراه ايشان براى ملاقات شما به اوور خواهم آمد و به اين ترتيب ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.»
خانبابا تهرانى اعتقاد دارد كه رجوى تلاش كرد تا نشان دهد كه شورا براى اولين بار از سوى وزير خارجه كشورى، بهطور رسمى مورد شناسايى قرار گرفته و اين يك گام بزرگ ديپلماتيك به شمار مىآيد:
رجوى توضيح داد، براى رفع نقيصهاى كه پيش آمده است، اعضاى شورا مىتوانند تمام گفتگوى ميان او و هيئت نمايندگى دولت عراق را كه ضبط شده است، گوش كنند. سپس رو به مهدى ابريشمچى كرد و گفت: «نوارها را بياوريد و پخش كنيد» متن نوارهايى كه ما به آن گوش داديم چيز عجيب و غريبى نبود. مقدارى همهمه خبرنگاران و سپس سخنرانى كوتاه طارق عزيز را در پست رياست جمهورى يا نخستوزيرى ايران ملاقات كنم». اعلام اين نكته بسيار آگاهانه و ديپلماتيك انجام گرفته بود. آقاى طارق عزيز درست در زمانى كه بنىصدر خود را رييسجمهور منتخب مردم دانسته و در اتاق بغلى به عنوان رييسجمهور نشسته بود، اين حرف را مىزد. معنى اين حرف اين بود كه رجوى را منهاى بنىصدر هم قبول دارند، و اين سنگ بناى يك ديپلماسى جديدى بود كه از اين طريق در شورا، توسط ديپلماتهاى بزرگتر از رجوى گذاشته شده و سيم برق اتصال آن را با شورا وصل كردند. به خاطر دارم وقتى اين جمله از نوار پخش مىشد، رجوى چندين بار به مهدى ابريشمچى گفت: «اين قسمت از نوار روشن نيست. لطفاً دوباره آن را پخش كن» و اين قسمت از نوار سه بار تكرار شد.
با توجه به رواشناسى بنىصدر و كيش شخصيت او و اينكه شورا در ابتدا با محوريت وى و بهرهبردارى از ارتباطات قبلى او با غربىها و عنوان رييس جمهور سابق ايران شكل گرفت و شناخته شد، به نظر مىرسد يكى از علل مخالفت بعدى بنىصدر با ارتباط شخصى و علنى رجوى و عراقىها، بيشتر از اين موضوع نيز ناشى مىشد كه عملاً اين امر به مفهوم كنار زدن بنىصدر و زمينهسازى سلطه مطلق رجوى بر شورا محسوب مىگرديد.
مسعود رجوى بعدها در مورد نظر بنىصدر درباره ملاقات با طارق عزيز چنين گفت:
او [بنىصدر] صد در صد با اين ديدار موافق بود. چند روز قبل از ملاقات، از او (بنىصدر) خواستم كه اگر چنين ديدارى محقق شود خود او هم شركت كند ولى او به تأكيد گفت كه شما برويد از طرف من هم صحبت كنيد... دو شب قبل از ملاقات، بنىصدر به من اطلاع داد كه از او نيز تقاضاى ملاقات شده اما او باز هم به من احاله داده است... بنىصدر در گفتگوى فيمابين مشخصا به من اظهار كرد كه اگر اصل بر مذاكره كردن است، اصرار بيش از حد بر علنى بودن ملاقات و اينكه حتما در محل اقامت ما باشد، چندان ضرورى نيست...
بنىصدر به رغم موافقت پشت پرده و حمايت تبليغاتى آشكار از روابط شورا و عراق و طرح صلح مصوب آن، به گونهاى پيچيده با موضعگيرىهاى متناقض و رفتارهاى دوگانه تلاش مىكرد از آسيبهاى تبليغاتى اين موضوع، حتىالامكان خود را بركنار نگاه دارد و امكان مانور و توجيه را براى خويش فراهم سازد.
در همان هنگام و بعد از جدايى از شورا، ابوالحسن بنىصدر در مخالفت با اين ديدار و طرح صلح، به ويژه در سال 63 مواردى را در مصاحبهها و روزنامه خود مطرح كرد.
نشريه انقلاب اسلامى چاپ پاريس متعلق به بنىصدر پس از ملاقات رجوى و طارق عزيز، گزارش آن را بدون اظهارنظر خاصى در انتقاد از آن به چاپ رساند ولى در همان شماره براى دور ماندن از ننگ آشكار همكارى با رژيم متجاوز بعث، طى مقالهاى مواضع خود را در مورد متجاوز بودن عراق و تأكيد بر ضرورت خاتمه جنگ در آن شرايط نابرابر و صلح با رژيم صدام اعلام كرد كه البته همين اعلامنظر و مواضع دوگانه بعدى بنىصدر موجب برانگيختن واكنش سازمان در جلسه خصوصى با وى گرديد.
بنىصدر در شرايطى كه تلاش مىكرد در اين ماجرا نقش خود را نشان دهد و از رجوى عقب نيفتد، در يك ژست تبليغاتى موافقت خود را با اين ملاقات مشروط مىكند به اينكه طارق عزيز به متجاوز بودن عراق در جنگ اعتراف نمايد:
ابوالحسن بنىصدر، رييسجمهور معزول ايران اعلام كرد كه وى با ديدار طارق عزيز نايب نخستوزير عراق و مسعود رجوى رهبر سازمان اپوزيسيون مجاهدين موافقت نمىكند، مگر اينكه عزيز اعتراف كند كه عراق تجاوزگر است و در جنگ شكست خواهد خورد. بنىصدر در بيانيه صادره در پاريس توضيح داد كه تجاوز عراق به ايران به منظور تجاوز به آزادىها محسوب مىگردد...
پس از پخش گزارش و تفسير مواضع بنىصدر در تاريخ 30/11/61 از راديو بى. بى. سى و واكنش سازمان در اين مورد، اطلاعيهاى از طرف بنىصدر در تكذيب خبر بى. بى. سى منتشر شد. در اين تكذيبنامه چنين آمده بود:
بخش فارسى بى بى سى در برنامه پنجشنبه 30 دى ماه [61] تفسيرى درباره آمدن آقاى طارق عزيز به ديدار آقاى مسعود رجوى، منتشر كرده و در آن مطالبى از قول آقاى بنىصدر را عنوان نموده است كه نادرست بوده...
مسعود رجوى ماجراى جلسه با بنىصدر و ارائه تكذيبنامه مزبور را بعدها چنين تشريح نمود:
آقاى بنىصدر كمى پس از وقوف بر آنچه بى بى سى بر روى دايره ريخته بود با من تماس گرفت و ضمن ابراز تأسف و ناراحتى، از تفتين مربوطه به شدت انتقاد كرد و به من اطمينان داد كه همين الآن به آنها (بى بى سى) تلفن خواهد زد و تفرقهاندازى و اكاذيبشان را به باد انتقاد خواهد گرفت. فردا صبح با برادران مجاهد مهدى ابريشمچى و محمدعلى جابرزاده براى يك سره كردن كارمان با بنىصدر و اطرافيانش به سراغ او رفتيم. لدىالورود نوار صحبت تلفنى خود با بى بى سى را برايمان گذاشت. تكذيبيه كتبى را هم كه با امضاى دفتر رييسجمهور آماده نموده [بود]... به ما نشان داد... كوتاه آمديم و نسخهاى از تكذيبيه او را گرفتيم و رفتيم... به توصيه خود بنىصدر يكى از نوارهاى مصاحبهاش با خبرنگاران عرب را... به ما دادند تا ابعاد كدورت ما افزايش پيدا نكند... آقاى بنىصدر... تصريح مىنمود كه گرچه نفس ملاقات بلامانع است اما به او مربوط نيست و او تقاضاى ملاقات آقاى طارق عزيز را نپذيرفته و به نظرش «استقلال اولويت اولويتهاست و ماهيت رژيمها مسئلهاى ثانويست. بنىصدر مىافزود كه با توجه به موضعش... و با توجه به [سابقه] موضعگيرىهايش در قبال عراق نمىتوانسته است نايب نخستوزير عراق را بپذيرد.
از فحواى آنچه كه نقل شد برمىآيد كه سازمان نيز در ابتدا نوعى تقسيم نقش و تفاوت موضعگيرى توسط بنىصدر را پذيرفته بوده و اظهارات كنترل شده وى در «پذيرش مشروط ملاقات» و تظاهر به تأكيد بر «استقلال خواهى» را عاملى در كاهش آثار منفى ارتباط با رژيم عراق محسوب مىكرده است؛ زيرا موضعگيرىهاى بنىصدر با عناوين خودخوانده «رييسجمهور منتخب ملت ايران» و يا رييسجمهور شوراى ملى مقاومت صورت مىگرفت و در واقع در نقش مكمل اقدامات و مواضع رجوى و سازمان عمل مىكرد. اعتراض خصوصى سازمان به وى هم غالبا در خصوص بهرهبردارى تبليغاتى برخى از رسانهها در تضعيف موقعيت شورا و يا زيادهروى در نحوه بيان مواضع دوگانه بوده است. يك دليل آشكار اين امر، تداوم همكارى بنىصدر با شورا و سازمان به مدت بيش از يك سال پس از ملاقات مزبور است. حمايت از طرح صلح شورا در ادامه ارتباط با دولت عراق و در پى ملاقات با طارق عزيز نيز شاهد ديگرى بر همراهى و همكارى بنىصدر با سازمان بود. رجوى، خود در سال 63 با ارائه اسناد و مدارك در اين باره چنين گفت:
... در اواخر سال 61، طرح صلح شورا به اتفاق آرا به تصويب و امضا رسيد. صرفنظر از بگو مگوهاى جزئى كه در همين رابطه با آقاى بنىصدر پيش آمد، با چند تصحيح جزئى (به پيشنهاد آقاى بنىصدر) آن را امضا و در نشريهاش نيز منتشر نمود. بدين وسيله او بر پاى ملاقات و بيانيه مشترك (كه در مقدمه طرح از آن نام برده شده بود) نيز رسما صحه مىگذاشت و سوءتفاهمات فيمابين به خير و خوشى پايان مىيافت... اول فروردين 1362 دولت عراق كه طرح صلح شورا را دريافت كرده بود، رسما به موضعگيرى پرداخت و از طرح صلح شورا به عنوان مبناى قابل قبولى براى آغاز مذاكرات صلح استقبال نمود.
همچنين نشريه سازمان تصوير دستخط بنىصدر مبنى بر تصويب طرح مزبور در پىنوشت نامه رجوى را بعدها منتشر ساخت. بنابراين در شرايطى كه ملاقات رجوى با طارق عزيز با موافقت پنهانى بنىصدر در همان مكانى صورت گرفت كه محل اقامت وى نيز بود و گزارش اين ملاقات و آثار و ابعاد سياسى و خبرى آن و طرح صلح مبتنى بر اين ملاقات و مصوب خود وى در نشريه انقلاب اسلامى هم به چاپ مىرسيد، ساير مواضع و انتقادات ملايم او در آن زمان را مىتوان اين گونه نيز تفسير نمود كه بنىصدر با فاصلهگيرى اندك از موضوع، در انتظار نتايج آن بوده است و در صورت موفقيت از ثمرات آن بهرهمند مىگشت ولى با شكست سياسى و تبليغاتى اين پروژه، به تدريج مدعى مخالفت اساسى و قبلى گرديد تا آن كه به جدايى وى از شورا در زمستان 62 و بهار 63 انجاميد.
پشت صحنه تأكيد بعدى بنىصدر بر مسئله عراق و هژمونى سازمان در شورا به عنوان علل اصلى جدايى وى، با واكنشهاى رجوى بيشتر آشكار گرديد. به ويژه آن كه در 4 فروردين 1363 پس از دو سال و نه ماه پيوند رسمى، ابتدا اين جدايى از سوى شوراى ملى مقاومت، رسما اعلام گرديد و بنىصدر در اين مورد نه تنها پيشدستى نكرد بلكه به نظر مىرسيد كه در صورت امكانِ تداومِ موضعگيرىهاى چندگانه، كماكان مايل بود كه از منافع سياسى و تبليغاتى همراهى با شورا بهرهمند شود و همزمان از تبعات منفى مواضع و اقدامات آن خود را دور نگاه دارد. به قول رجوى:
البته آقاى بنىصدر همچنان كه در مندرجات اخير روزنامهاش نيز آمده است (= 31 شهريور1363) به غايت خواستار آن بود كه در عين تعهدناپذيرى خودش و برخوردارى از آزادى كامل... همچنان رييس جمهور همين شوراى ناشورا! و همين مجاهدين كذا و كذا باشد.»
«... مشكل اصلى بنىصدر اين نبود كه شورا آلت دست مجاهدين است والاّ فعالانه در مباحث آن و در حل مسائل آن شركت مىكرد و نمىگذاشت آلت دست مجاهدين شود... درد اصلى بنىصدر اين بود كه مجاهدين آلت دست و نردبان قدرت او نمىشدند.
بنىصدر هم همانگونه كه اشاره شد تأكيد داشت:
آقاى رجوى... هر سه اصل ميثاق [ = آزادى و استقلال و عدم هژمونى] را نقض كرد... امروز ديگر هيچ ارزش و حق جهانشمولى نمانده است كه زيرپا نگذاشته و نقض نكرده باشد...
همچنين هم بنىصدر و هم رجوى در دعاوى متقابل، يكديگر را به دروغگويى متهم ساختند وكوشيدند تا تبيين دقيق و درست ماجرا را براى سايرين دشوار سازند. بنىصدر در نشريه خود رهبرى مجاهدين را «معتاد قدرتپرستى» و «دچار انحطاطى كه حد نمىشناسد» و «در دروغپردازى گوى سبقت ربوده» توصيف كرده و شخص رجوى را بسيار گستاخ، دروغگو، زورمدار و داراى اخلاق منحط سياسى خواند. رجوى نيز بنىصدر را «فاقد شهامت»، «پريشانحال و درمانده»، «داعيهدار كذب و تناقض»، «گوينده اباطيل»، «بسيار بىانصاف و گزافهگو» كه «در سپاسمندى از خودش حد و مرز نمىشناسد و در جعل آشكار و در تفسير كج و معوج از روشنترين و سادهترين قضايا، بسا دستِ باز دارد. فىالواقع پديده غريبى است كه از اين جوانب در رديف نوادر است.» ، «خائن»، «كاسه ليس»، «لاف زن»، «داراى ماهيت ليبرال ـ ارتجاعى» و داراى صفاتى از اين دست ، برشمرد. رجوى كه از حيث تنوع و تعدد فحاشى، بر بنىصدر برترى محسوسى داشت در مورد رابطه با عراق تأكيد كرد:
... دعاوى بنىصدر درباره مواضع خودش در قبال مسئله عراق و در قبال مذاكرات و پيشنهادات داخلى شورا و آنچه را مدعى است به خود من و به اجلاس شورا در اين رابطه گفته، كاملاً ناصادقانه و آكنده از دروغ است.
خانبابا تهرانى كه در آن زمان هنوز عضو شورا بود به دو تن ديگر از اعضا چنين گفت:
مسئله به اين سادگىها نيست و هر دو طرف اصل و حقيقت مطلب را آشكارا به ما نمىگويند.
از سوى ديگر، مجيد شريف كه در آن زمان در پاريس به سر مىبرد و از وابستگان سازمان و شورا بود، طى مقالهاى در نشريه سازمان با تمجيد و دفاع بسيار از رجوى به تحليل و ردّ مواضع بنىصدر اقدام نمود و چنين نوشت:
نيروهاى واپسگرا يا عقبمانده، زمانى كه خود را با نيرويى پيشرو روبرو ديدهاند كه... جاى را ظاهرا بر آنان تنگ نموده است... پاى مسائلى از قبيل «انحصارطلبى»، «وابستگى به خارج» و... رابه ميان كشيدهاند كه اتفاقا در مورد خودشان بيشتر صدق مىكرده است... و امروز نيز نوبت مجاهدين است... آقاى بنىصدر نيز... به گونهاى ديگر از «توتاليتاريسم» مجاهدين سخن مىگويند... افراد و نيروهايى كه حد و جايگاه خويش را فراموش كنند و خود را در موقعيتى برتر از آنچه هستند تصور نمايند و حقى بيش از آنچه شايستگى دارند طلب كنند، هر مقدار عقب بودن را از آنچه براى خويش آرزو تصور مىكنند به حساب «بداخلاقى»، «انحصارطلبى»، «توتاليتاريسم» و... نيروى پيشتاز مىگذارند... نمونه آقاى بنىصدر بايد درس عبرت و هشدارى باشد براى همه ما...
رجوى هم در اين زمينه با اشاره به توهم بنىصدر درباره آنچه كه مشروعيت سازمان مىناميد، و در واقع خود آن هم جز توهم چيزى نبود، چنين نوشت:
... آقاى بنىصدر و اطرافيان (به رغم التزامات و امضاهاى مكرر پيشين در پاى برنامه دولت موقت [شورا] و برخى اسناد ديگر و در پاى التزامنامه اطرافيانش به برنامه دولت موقت به هنگام اعلام پيوستگى به شورا) بر اين عقيده بودند كه گوئيا مجاهدين مشروعيت خود را از ايشان گرفتهاند. در ثانى، در دنياى توهم، آقاى بنىصدر و اطرافيان بر آن بودند كه گوئيا زمينهها و قواى ذخيره بسيار در داخل كشور دارند و حالا شورا و علىالخصوص مجاهدين مىخواهند نامردى بكنند و زير چتر سياسى آقاى بنىصدر، قدرت را براى خودشان قبضه نمايند.
مهمترين موردى كه بنىصدر فرصت يافت تا امكان گريز از ماجرا پيدا كند، موضوع انتقال سازمان و شورا به داخل خاك عراق تحت كنترل رژيم صدام بود. پرويز يعقوبى از اعضاى پيشين كادر مركزى سازمان در اين باره چنين گفته است:
... سازمان در اثر يورشها و تهاجمات رژيم و در آخر با اشغال منطقه آزاد شده «آلان» در كردستان تقريباً تمامى پايگاههاى خود را در داخل از دست داده بود، لذا مركزيت به خاطر خروج از بنبستى كه بدان دچار شده بود رفتن به عراق و تغيير كيفى در استفاده از امكانات آن را به عنوان تنها راه نجات و حفظ موقعيت خود و رسيدن به حاكميت تشخيص داد. تصميم مىگيرد و به اجرا درمىآورد و براى اينكه در اين ماجرا تنها نباشد تصميم مىگيرد كه براى شريك كردن شورا در اين جريان مسئله را در شورا مطرح و تأييديه آن را كسب نمايد كه بعد از طرح مسئله با مخالفت بنىصدر مواجه مىشود.
البته رجوى گزارش ديگرى از نظر بنىصدر در مورد رفتن شورا و سازمان به داخل عراق داده است:
در جلسه 12 و 13 دى ماه [62] نيز با حضور خود بنىصدر مفصل بحث كرديم و با توافق خود او قرار شد مجاهدين بروند و در مورد اين ايده و شرايط ملازم با آن تحقيق كنند و حتى طرح بياورند. خلاصه كلام، جوهر و پيام نظر او اگر چه آن را با چاشنى به اصطلاح استقلالطلبى قاطى مىنمود، اين بود كه اگر طرح موفق باشد و به سرنگونى [امام] خمينى منجر شود «مشروع» است و هيچكس «برنده» و «پيروز» را به زير علامت سؤال نخواهد كشيد كه چطور پيروز شد. اما در عين حال عميقا حواسش جمع بود كه خود هيچ ريسكى نپذيرد و مسئوليتى نداشته باشد و همه ريسكها و مسئوليتها برعهده مجاهدين و شخص من باشد... هدف او از اين نحوه برخورد دوگانه اين بود كه راه اما و اگر كردن و راه محكوم نمودن احتمالى ما را براى استفادههاى ضرورى! در آينده نبندد و باز نگهدارد و در عين حال منافع احتمالى را نيز از دست ندهد... در مشروع بودن ايده و طرح [رفتن به عراق] نيز حرفى و مخالفتى نداشت... در آغاز، عمده نگرانىهاى بنىصدر درباره ايده جديد، نه بر سر مشروعيت يا عدم مشروعيت آن و مسئله استقلال يا عدم استقلال ما (مجاهدين و شورا)، بلكه اكيدا بر سر خطرات اجرايى و عملى آن بود... [بنىصدر] روى تضمينهاى سياسى و امنيتى تأكيد مىكرد...گاه مىگفت خيلى خطرناك است، مثل خودكشى است، ممكن است شما را بسوزاند...
بنىصدر بعدها در سال 1377، همچون گذشته، يكى از دلايل متلاشى شدن شورا را رفتن سازمان در سال 65 به داخل خاك عراق تحت حكومت صدام برشمرد و اين واقعيت را براى بهرهبردارى خويش اين گونه اذعان نمود:
نقض اصل استقلال با رفتن به عراق و به خدمت جنايتكارترين و فاسدترين رژيمها [ = رژيم صدام] درآمدن، در جامعه ايران، اين گروه [ = سازمان مجاهدين] را ضدايرانيت، ضدانسانيت، ضدعاطفه ملى گردانده و محكوم به انزوا كرده است.
اما مسعود رجوى در يك ديدار محرمانه با رييس سازمان اطلاعات رژيم صدام در سال 1999، در مورد اهميت پيوند سازمان و عراق چنين گفته بود:
... اين روزنامه واشنگتن تايمز عكس سيدالرئيس [صدام] را با من چاپ كرده و نوشتهاند كه آنها [مجاهدين] ورقهايى در دست صدام حسين هستند... اين روزنامههاى ارتجاع و استعمار حرف روشنى دارند، يك حرف مىزنند و آن هم اين است كه از عراق دور شويد، فاصله بگيريد از عراق. ما مىگوييم مگر مىشود؟ مىخواهيم از مرز عراق كشورمان را آزاد كنيم... ما انتخابمان مرز عراق است. به ياد مىآوريم كه در سال 1982 وقتى كه طارق عزيز به منزل ما در پاريس آمد، با همديگر قرارداد صلح امضا كرديم و من جلوى خبرنگاران گفتم... كه [امام] خمينى شكست مىخورد و اين مقاومت [ = سازمان] و مردم و عراق هستند كه پيروزمندانه از اين جنگ خارج خواهند شد...
سازمان با تأكيد بر اهميت مسئله رفتن به عراق شكاف بين خود و بنىصدر را تا به آنجا گسترش داد كه نهايتاً به بيرون راندن بنىصدر از شورا انجاميد. اما در قبال جريان اختلاف و جدايى بنىصدر و رجوى تحليلهاى موجود را مىتوان به اين صورت دستهبندى و ذكر كرد:
الف) اختلافات بنىصدر و شورا از ديد هواداران بنىصدر.
براى آگاهى از موضع و ديدگاه هواداران بنىصدر نسبت به اين جريان بهتر است اشارهاى شود به مطلبى از نشريه انقلاب اسلامى (چاپ پاريس) كه تحت عنوان «چرايى جدايى مجاهدين از بنىصدر» منتشر شد:
1ـ تنها مجاهدين بودند كه از بنىصدر جدا شدند و اعضاى شورا هنوز همپيمان با بنىصدر مىباشند.
2ـ شورا وجود خارجى ندارد، و اگر چيزى به اين نام وجود داشته باشد، آلت دست سازمان است.
با اين تحليل و موضعگيرىِ هوادارانِ بنىصدر، آشكار بود كه وى هنوز گوشهچشمى به شورا داشت و در صورتى كه امكانپذير مىبود، در قالب همان شورا يا ائتلافى ديگر مايل بود كه ساير اعضاء را بر محور رهبرى خود گرد آورد. همچنين به نظر مىرسيد كه بنىصدر اين موضع را از روى ناچارى و به دليل ضعف در رقابت با سازمان بيان كرده است. چرا كه اين امر كاملاً روشن بود كه بنىصدر نه مخالف ماهوى شورا بود و نه مخالف واقعى استراتژى سازمان مجاهدين.
ب) اختلاف ميان بنىصدر و شورا از ديد سازمان
همچنين سازمان تحليلها و دلايلى را در خصوص نهايى شدن جدايى از بنىصدر ذكر مىكند كه اهمّ آنها را از نظر مىگذرانيم:
... گام كيفى جديدى كه روزنامه ناشر افكار آقاى بنىصدر عليه مجاهدين برداشته... و بالمآل بويى جز يك گام به سوى خداحافظى با ما و شوراى ملى مقاومت نمىداد... آقاى بنىصدر در بهمن ماه سال گذشته [سال 62] در مصاحبهاش با ارگان حزب سوسياليست فرانسه ضمن مخالفت با قيام عمومى كه به زعم بنىصدر، حيات مملكت را به خطر مىافكند، در قبال رژيم... از راهحل «هضم كردن» سخن گفته بود. در همين حوالى به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتى در يك مصاحبه با روزنامه «كوتيدين دوپارى» عنوان نموده بود كه «چريكها در ايران انقلاب نخواهند كرد» كه معلوم بود منظورش عمدتاً مجاهدين هستند. ... چند هفته پس از قطع موقت (يك هفتهاى) بمباران شهرها [اسفند 62]... توسط دولت عراق كه به درخواست مسئول شورا صورت گرفته بود، روزنامه ناشر افكار بنىصدر به بهانه «دروغهاى طارق عزيز»، به ناگهان قدم جديدى برداشت و آقاى بنىصدر بدان وسيله با شورا و بالاخص با مجاهدين، فصل نوينى باز گشود... هدف بنىصدر و روزنامه ناشر افكارش قبل از هر چيز، مشخصاً خالى كردن زير پاى مجاهدين و شخص مسئول شورا بود... [بنىصدر] 4 ماه بعد، كتباً از [امام] خمينى تقاضاى تشكيل يك دولت لايق و نجات اسلام و ايران را نمود. پس ما، به عكس، مىبايد خودمان را... نجات مىداديم و ديگر در آن نقطه عذر آقاى بنىصدر را هرچه زودتر مىخواستيم.
رجوى در گزارش خود از جريان پيوند و جدايى بنىصدر چند بار تأكيد مىكند كه سازمان از ائتلاف و اتحاد سياسى با وى متأسف و پشيمان نيست:
«... ما به هيچ وجه از ائتلاف با بنىصدر پشيمان نيستيم. يعنى اگر بتوان نوار زمان را تكرار نمود، ما باز هم با همان «بنىصدر فرداى 30 خرداد» مؤتلف و متحد مىشويم. منتها با هوشيارى و محكمكارى بيشتر... اگر چه بايد تأكيد نمود كه... براى خود او فوقالعاده متأسفيم ... ما از اتحاد سياسى با بنىصدر در چارچوب شوراى ملى مقاومت به هيچوجه متأسف و پشيمان نيستيم... مادر شرايط مشخص داخلى و بينالمللى... به تأسيس شورا و ائتلاف با آقاى بنىصدر همت گماشتيم و 2 سال و 9 ماه نيز در رابطه با بنىصدر با سعهصدر كامل آزمايش پس داديم...»
رجوى همچنين يادآورى مىكند كه:
... وقتى بنىصدر به تازگى رييسجمهور شده بود با برادر مجاهدمان عباس داورى به ديدارش رفتيم و تبريك گفتيم... بنىصدر در پاسخ گفت مىدانم كه شما [ = سازمان] نيروى آيندهايد...
ج) اختلاف ميان بنىصدر و رجوى از ديد يك عضو شورا
خانبابا تهرانى، نماينده شوراى متحد چپ در شورا، درباره اختلافات بنىصدر و رجوى مطالبى را بيان كرده است كه در اينجا بخشى از آن را مىآوريم:
[...] پس از رفتن به «اوور سور اوواز» و تشكيل جلسه، رجوى شروع به صحبت كرد و گفت: «رفقا و برادران، سازمان مجاهدين خلق به تصميم جديدى رسيده است... ما ديگر نمىتوانيم به همكارى با آقاى بنىصدر ادامه بدهيم، و اين امر را ديشب، آخر وقت، طى يك نامه به ايشان ابلاغ كردهايم. اكنون اين متن نامه ما به آقاى بنىصدر و اين هم جوابيه ايشان به نامه ما...... در نامه مجاهدين دلايلى مبنى بر عدم امكان همكارى با بنىصدر آمده بود. بنىصدر هم در پاسخ، نامه كوتاهى به عنوان جوابيه نوشته بود كه در آن آمده بود: «من با شما در يك منزل و در زير يك سقف زندگى مىكنم، اما از امورى كه در اينجا مىگذرد، كمتر از مردم كوچه و بازار اطلاع دارم. چندماه پيش، از ايران به من اطلاع رسيد كه در تهران شايع است مجاهدين بزودى رابطهشان را با بنىصدر قطع خواهند كرد، چون قصد وحدت با فدايىها را دارند.» بنىصدر سپس اضافه كرده بود: «من مىدانم تمامى موارد ديگرى را كه براى عدم همكارى با من ذكر كردهايد بهانه پوچى بيش نيست. دليل اصلى اين است كه شما قصد داريد به عراق نزديك شويد و من با اين موضوع مخالف هستم و به چنين رابطهاى تن نمىدهم.»......مسئله به اين سادگىها نيست، و هر دو طرف اصل و حقيقت مطلب را آشكارا به ما نمىگويند، آنچه را هم كه مىگويند حرفها و ادعاهايى است كه ظاهر جريان است. اختلاف بر سر يك اصل اساسى است. به عقيده من داماد آقاى بنىصدر مىخواهد از اين باغ بيرون برود و سيد [ = بنىصدر] مچ پاى او را گرفته و مىگويد: «نمىگذارم دَدَر بروى»... به باور من رجوى سفر دورى را در پيش دارد. بزودى در عراق كنفرانس وزراى خارجه كشورهاى اسلامى برگزار مىشود و مجاهدين قصد دارند به عنوان يك مانور ديپلماتيك در اين كنفرانس شركت كنند. عراقىها هم مىخواهند با دعوت رجوى به اين كنفرانس و استقبال نمايشى از او در بغداد به عنوان نماينده مشروع مردم ايران و رييس دولت موقت از يك سو راه كشاندنش به عراق راهموار كرده و از سوى ديگر با اين مانور ديپلماتيك در عرصه جهانى... ضربهاى وارد كنند.
برآيند كل مباحثى كه درباره جدايى بنىصدر و سازمان مجاهدين طرح شده است مىتواند ما را به اين سمت سوق دهد كه اختلاف بين اين دو عمدتا از جهت قدرتطلبى طرفين بوده و دليل اخراج شدن بنىصدر از شورا مىتواند اين باشد كه او رقيبى در مقابل سازمان بود و از طرفى هم او ديگر براى شورا بهرهدهى لازم را نداشت. و بالاخره شورا طى بيانيهاى علناً جدايى بنىصدر را اعلام كرد:
... از آنجا كه در شرايط كنونى عملاً همكارى ميان آقاى بنىصدر و شوراى ملى مقاومت در چارچوب اين شورا ناميسر مىنمايد. مصلحت بر اين قرار گرفت كه به ائتلاف سياسى فىمابين در شكل كنونى خاتمه داده شود. آقاى ابوالحسن بنىصدر و شوراى ملى مقاومت اميدوارند همچنانكه همكارى و اتحاد آنها طى دو سال و هشت ماه گذشته سنت نيكويى... بوده است، پايان محترمانه و دوستانه آن نيز سنت حسنه ديگرى در تاريخ ائتلافهاى سياسى ميهن ما باشد. بديهى است آقاى بنىصدر و شوراى ملى مقاومت ضمن قدرشناسى متقابل از اقدامات و مبارزات گذشته يكديگر... دستاوردهاى مشترك فعاليت ائتلافى گذشته خود... را مورد تأييد قرار داده و آنها را بسيار ثمربخش مىدانند. شوراى ملى مقاومت ـ 4 / فروردين / 1363
اما اين لحن محترمانه جز اندك مدتى دوام نياورد و در بيانيههاى بعدى و اظهارات متقابل رجوى و بنىصدر كه آكنده از انواع زشتگويى و خشونت كلامى بود، سالها تداوم داشت و هيچ نشانى از سنت حسنه ادعايى بيانيه، جز همين چند سطر تعارف گذرا، مصداق واقعى ديگرى نيافت.
خروج حزب دموكرات
با اينكه رجوى ائتلاف مجاهدين با بنىصدر و حزب دمكرات را اتئلافى بىسابقه در طول تاريخ خوانده بود و به آينده اقدامات اين شورا اميدوار بود، عمر اين ائتلاف ديرى نپاييد؛ چرا كه با رفتن بنىصدر، تزلزل شورا شدت گرفت و روند اختلافات به اينجا ختم نشد. چند ماه بعد زمزمه ديگرى از درون شورا شنيده شد و آن جدايى حزب دمكرات كردستان بود. شورا پس از بنىصدر با از دست دادن حزب دمكرات، «يكى ديگر از سه پايه مهم آن ائتلاف» عملاً تك پايه شد و حتى ظاهر شورايى خود را از دست داد. اولين واكنشهاى مخالفت سازمان با حزب دمكرات، پس از اعلام رسمى حزب دمكرات در شهريور 63 مبنى بر وجود تماسهايى با مقامات دولت ايران و آمادگى براى مذاكره درباره خودمختارى، آغاز مىشود:
... [سازمان] هيچگاه هيچ مذاكره و گفتگوى سياسى با اين رژيم را روا نداشته و با آن مخالفت ورزيده و خواهيم ورزيد... تا هر زمان كه آتش سلاحهاى حزب دمكرات كردستان ايران... برقرار و پابرجاست، ما (مجاهدين) در چارچوب شوراى ملى مقاومت بر التزامات مشترك... استوار خواهيم ماند و به اتحاد خود با حزب همپيمانمان ادامه خواهيم داد.
مىتوان اهمّ تحليلهايى را كه بر ماجراى مذاكره حزب دمكرات كردستان با نظام جمهورى اسلامى شده است، در دو بخش، به صورت زير بررسى نمود:
1ـ با توجه به شرايط ثبات سياسى نظام در آن دوران و موفقيتهاى مكرر در جبهههاى دفاع در برابر تجاوز عراق، نظام توانايى ايجاد تفرقه و شكاف در شورا را داشت.
2ـ شرايط شكستها و تضعيف مستمر حزب دمكرات كردستان پس از درگيرى مسلّحانه با نظام از سال 58 به بعد، موجب بريدن رو به تزايد افراد از حزب و پيوستن به جمهورى اسلامى شده بود. علاوه بر اين، مسائلى از قبيل قدرتطلبى رجوى، عدم كارايى حزب و ايجاد تفرقه بين حزب و ساير گروهاى چپ، چون كومله و فداييان به دليل پيوستن حزب دمكرات به شوراى ملى مقاومت، شرايطى را پديد آوردند كه آمادگى حزب دمكرات كردستان را براى مذاكره با جمهورى اسلامى ايران به قصد تقويت موقعيت و كسب امتياز فراهم مىنمود.
قاسملو، رهبر حزب، در باب مذاكره با مقامات جمهورى اسلامى چنين اعلام كرده بود:
... تاكنون، چند بار از سوى مقامات رژيم تماسهايى گرفته شده و تقاضاى مذاكره و گفتگو شده است. رفقاى حزبى در منطقه مهاباد، ابتدا چند نماينده رژيم را ملاقات نمودند، سپس در اوايل سال 63 از طرف دفتر حزب، هيئتى براى مذاكره اعزام شد... اگر دولت رسماً اعلام كند كه حاضر به مذاكره به منظور اعطاى خودمختارى است حزب نمىتواند آن را رد كند.
قاسملو با بيان اين مطالب از سويى قصد تحكيم موقعيت خويش را داشت، و از سويى براى رهايى از اعتراضات سازمان و اعضاى شورا و توجيه مشكلات بهوجود آمده در خود حزب، ناچار بود كه چنين موضعى را اختيار كند. به گفته رجوى، در پاييز و زمستان 63 «شورا» پس از سه جلسه بحث، در جلسه مورخ 17 دى 63 به استثناى خود حزب، «مذاكره سياسى با رژيم [ امام] خمينى را محكوم و آن را خلاف التزامات امضا شده شورايى» اعلام كرد.
خانبابا تهرانى ماجراى شورا را اين گونه گزارش كرده است:
در آن روزها حزب دمكرات پيشنهادى مبنى بر گسترش شورا ارائه داده بود. موضوع گرفتن فرستنده راديويى از عراق نيز در ميان بود... مجاهدين موضوع گسترش شورا و راديو را از دستور جلسه خارج كرده و مسئله ملاقات هيئت نمايندگى حزب دمكرات كردستان با جمهورى اسلامى را پيش كشيدند و اعلام كردند «شورا» مىبايست در اين مورد به بحث پرداخته و موضع بگيرد... قاسملو مىگفت: «... ما چنين حقى را به هيچ كس تفويض نمىكنيم و به شورا هم نخواهيم داد. همانگونه كه حق مذاكره براى سازمان شما [ = مجاهدين خلق] وجود دارد و با عراق به مذاكره پرداختهايد، ما نيز حق مذاكره داريم...» مجاهدين معتقد بودند كه تنها مرجع تعيين كننده حق مذاكره، شوراى ملى مقاومت است و حزب دمكرات يا هر سازمان ديگرى داراى چنين حق جداگانهاى نيست و بايد متعهد شود كه از آن پس مذاكرهاى نخواهد كرد. در غير اين صورت مىبايست تكليف خود را با شورا، روشن كند.
در 5 بهمن 63 دفتر سياسى حزب دمكرات طى يك نامه رسمى به امضاى قاسملو در پاسخ به مصوبه شورا، بر «حفظ حق مذاكره» تأكيد كرد و از پذيرش درخواست سازمان و شورا خوددارى نمود.
همچنين قاسملو در پاسخگويى خود چنين نيز اظهار داشت:
... حزب دمكرات كردستان حق دارد در هر مذاكرهاى كه مايل باشد شركت كند و اين به هدف حزب برمىگردد و آقاى رجوى بايد بداند كه در حالى كه هدف سازمان مجاهدين سرنگون كردن رژيم كنونى است، هدف حزب، خودمختارى در خاك ايران است.
با مطرح شدن اين مباحث زمينه خروج حزب دمكرات از شورا قوّت گرفت. رجوى از مسئله مذاكره حزب با جمهورى اسلامى به عنوان تنها دليل خروج حزب از شورا ياد مىكرد، اما حزب دمكرات علاوه بر آن به دلايل ديگرى نيز اشاره داشت:
قاسملو بيان مىدارد كه موضوع اختلاف او با شوراى ملى مقاومت و مجاهدين، دمكراتيك نبودن روابط درونى شورا است.
قاسملو، پس از خروج از شورا، عامل اصلى درگيرى با سازمان و مسعود رجوى را چنين مطرح كرد:
[...] ما متوجه شديم كه در آن شورا، مجاهدين سعى مىكنند كه به هر قيمتى ساير نيروها را تحت هژمونى خود درآورند و زمانى كه متقاعد شديم كه ديگر شورا در بعد دمكراتيك قابل ترميم نيست از آن خارج شديم... رجوى... اعلام مىكند كه براى اعمال خود تنها در برابر خدا مسئوليت دارد، ما نمىتوانستيم چنين چيزهايى را قبول كنيم و از اين رو از شورا جدا شديم.
قاسملو با طرح مسئله اعمال ديكتاتورى سازمان و دمكراتيك نبودن روابط درونى شورا، تأكيد داشت كه دلايل رجوى براى القاى جدا شدن حزب دمكرات از شورا، بهانه هستند و بلكه عامل اصلى جدايى، نظريات حزب دمكرات بوده است مبنى بر اينكه مىبايست درهاى شوراى ملى مقاومت به روى ديگر اشخاص و گروههاى اپوزيسيون باز باشد تا از حالت آلت دست بودن سازمان مجاهدين خارج شود.
خانبابا تهرانى هم معتقد است كه ماجراى مذاكره يا بهانهگيرى سازمان عليه حزب دمكرات بود:
به باور من اين مسئله نوعى بهانهجويى از طرف مجاهدين بود... پس از بيرون رفتن بنىصدر ديگر نوبت به حزب دمكرات رسيده بود كه مىبايست يا به مجاهدين تمكين مىكرد و يا به سرنوشت بنىصدر دچار مىشد... اعتراض آنها به ماجراى مذاكره با رژيم جمهورى اسلامى، در واقع بهانه مجاهدين براى دامن زدن به اختلاف با حزب دمكرات جهت تثبيت هژمونى و اتوريته مطلق در شورا بود.
رجوى، در بيانيه بهمن 63 در مقابل ادعاهاى حزب دمكرات كردستان چنين اعلام كرد:
... مجاهدين پيوسته با متحدين سياسى خود در منتهاى احترام و انعطاف برخورد نموده... اما از ماهها پيش ما مشخصاً اعلام كرديم كه دست يازيدن به مذاكره با اين رژيم... خلاف اصول مبارزاتى و انقلابى و التزامات شورايى بوده و براى ما مطلقاً قابل قبول نيست و هريك از متحدينمان نيز كه چنين خطى داشته باشد، ناگزير آن را به مثابه خداحافظى از اتحاد فىمابين تلقى مىكنيم.
مسعود رجوى، با ردّ ادعاى حزب دمكرات مبنى بر رفتار ديكتاتورى سازمان در شورا، بر دمكراتيك بودن عمل شوراى ملى مقاومت تأكيد مىكند؛ اما در عين حال با عنوان كردن مضامينى چون «مذاكره با رژيم» آزادى اعضاى شورا را زير سؤال مىبرد:
... يا ماندن در شورا، و يا مذاكره سياسى با رژيم... هر سازمان و حزبى كه به مذاكره با رژيم دست يازد، خودبخود از چارچوب وحدت با ما خارج شده است.
سرانجام، شورا طى يك مصوبه بدون حضور نماينده حزب دمكرات و چند عضو ديگر، در تاريخ20/1/64، حزب دموكرات را در مقام انتخاب قرار داد تا اينكه يا مذاكره با جمهورى اسلامى را انتخاب كند يا از شوراى ملى مقاومت كنار بكشد. حزب نيز در 28 فروردين با صدور اطلاعيهاى اين قطعنامه را رد نمود و خواستار تشكيل شورا گرديد. اما با بىاعتنايى رجوى و اوجگيرى تبليغات سازمان عليه حزب، در دهم ارديبهشت 64 حزب دمكرات با صدور اطلاعيهاى رسما خروج خود را از شورا اعلام كرد و به همكارى با سازمان و شوراى آلت دست آن پايان داد.
تأثير «انقلاب ايدئولوژيك» بر «شورا»
در خرداد 1364، ماجراى طلاق اجبارى همسر ابريشمچى و ازدواج، غيرشرعى رجوى با وى و بهرهبردارى او از آن براى سركوب مخالفان و تغيير در مركزيت و ساختار سازمان و جار و جنجالهاى بىسابقه حول و حوش اين موضوع، در ادبيات سازمانى «انقلاب ايدئولوژيك» نام گرفت و سرپوش شكستهاى قبلى و استراتژى وابستگى آشكار به عراق، شد. رجوى در مراحل اوليه انقلاب ايدئولوژيك، آن را به صورت يك حركت سمبليك معرفى مىكرد و با بزرگنمايى در قالب ادبيات خاص سازمان، هدف آن را برداشتن قدم اول براى «بستن بار ده سال آينده»ى سازمان بيان مىكرد.
... مىخواهيم بار ده سال آينده را ببنديم، اگر توانستيم پيروزيم، در آن حالت حلقات مفقوده عقيدتى پيدا و مجاهدين، مجاهدين مىشوند. در قدم اول همرديفى مريم، آزاد شدن زنها مدّنظر بود، اما بدون اينكه قصد و غرضى از پيش در كار باشد به تارك ايدئولوژيكى جديدى رهنمود گشت.
رجوى با ترفندهاى تبليغاتى، تشكيلاتى و جنجالآفرينى مبتذل، سعى كرد اين حركت را به عنوان يك «تحول» و «راه عبور از جهل» و «رسيدن به تابش نور عقيدتى»، وانمود سازد. ولى آثار منفى اين حادثه در داخل و خارج از سازمان گسترش وسيعى يافت.
همان گونه كه دو تن از اعضاى اوليه سازمان و دوستان قبلى رجوى نوشتند: مسئله انقلاب ايدئولوژيك از آن جهت اهميت دارد كه بيانگر عمق فجايع فكرى و نظرى در سازمان مجاهدين است. و نمود اصلى اين انحطاط در درك نظرى سازمان از مفاهيمى كه خودشان در بيانيهها روى آنها تأكيد بسيارى كردهاند مشهود است؛ مفاهيمى چون:
ـ رهبرى و رهبرى نوين
ـ انقلاب دمكراتيك نوين خلقهاى قهرمان ايران
ـ رهايى و اعاده حقوق زن
ـ جهش عظيم ايدئولوژيك و انقلاب ايدئولوژيك.
اين ماجراى شبه رمانتيك موسوم به انقلاب ايدئولوژيك، رسوايى بزرگى را براى سازمان به بار آورد. بهطورى كه حتى بسيارى از گروههاى ضدنظام جمهورى اسلامى از طيف چپ و راست در خارج كشور نيز نسبت به اين حركت اعتراض كردند؛ اما تنها جوابى كه رجوى به آنها داد اين بود:
... حالا اگر توانستيد بفهميد، وگرنه صبر كنيد، نمىدانم يك سال يا پنج سال ديگر خواهيد فهميد.
برخوردهاى بعدى ساير اعضاى مركزيت سازمان با اين موضوع و فشار متراكم تبليغات تشكيلاتى نيز نشان مىداد كه او مىخواست به نحوى مسئله را ختم كند تا ديگر كسى از اعضاى شورا، كادرها و هواداران سؤالى را در اين مورد مطرح نكنند. ابريشمچى كه همسرش را براى تحقق اين انقلاب ايدئولوژيك صميمانه تقديم دوست و رهبر خود كرده بود «در يكى از سخنرانىهايش در رابطه با انقلاب [ ايدئولوژيك ]سال 64 مىگفت بعد از دست يافتن به اين رهبرى، مسئوليت همه ما با مسعود [رجوى] است «و مسئول مسعود فقط خداست.» يعنى مسعود از ما حسابرسى مىكند و حساب مسعود با خداست.» آخرالامر اين «حركت انقلابى» سازمان به گسترش شكاف و اختلاف در شورا و حتى خود سازمان منتهى شد؛ پيش و پس از كنار زدن بنىصدر و حزب دمكرات كردستان از شورا، گروههايى چون جنبش دمكراتيك زحمتكشان، حزب كار، جنبش متحد چپ و چند عضو انفرادى از سوى ديگر، با خروج خود موجبات اضمحلال عملى شوراى ملى مقاومت را فراهم كردند. از مراحل اوليه تشكيل شورا، رجوى سعى بر تثبيت ديكتاتورى خودش بر شورا داشت، بهطورى كه براى به كرسى نشاندن حرف خود، گاهى حتى به قهر كردن از شورا و تعطيل نمودن چند ماهه آن متوسل مىشد. رفته رفته براى تمامى اعضاى شورا اين موضوع جا افتاده بود كه مسائل طرح شده از سوى رجوى مىبايست كه مورد قبول همه افراد واقع شود.
خانبابا تهرانى در اين باره چنين مىگويد:
اين هم يكى از خصوصيات جالب شورا بود كه هويت مستقل نداشت و وقتى مجاهدين نمىخواستند تعطيل مىشد؛ چرا كه ميهماندار و صاحبخانه آنها بودند و همهچيز در اختيارشان بود... اساسا سيستم شورا را به حضور شخص يك نفر، يعنى مسعود رجوى بند كرده بودند. اين نشانه وضعيت واقعى شورا بود.
رجوى با ايجاد ديكتاتورى و قدرت بىچون و چرا سعى در پوشاندن ضعفهاى سازمان و ناتوانى شورا در هرگونه اقدام عملى و مؤثر در داخل كشور را داشت تا در راه جلب حمايت قدرتهاى غربى موفق شود، از اين رو، هرگونه انتقاد به اين شيوه را به مثابه مانعى در رسيدن به هدف خود كه همانا آلترناتيوى شورا بود، مىدانست. مهدى خانبابا تهرانى در اين باره چنين مىگويد:
... شورايى كه خود را آلترناتيو آينده كشور مىدانست، تحمل يك نشريه 1200 نسخهاى ايرانشهر يا فردى كه عمرى را در اپوزيسيون سپرى كرده و مثلاً حرفش اين بود كه «شورا آلترناتيو نيست» را نداشت.
بدين ترتيب مهرههايى كه از نظر رجوى، ديگر فايدهاى براى اهداف شورا نداشتند، كنار گذاشته شدند. در دلايل مطرح شده از سوى هر يك از اعضا و گروههاى جدا شده از شورا، براى جدا شدن، مشتركا بر غيردمكراتيك بودن شورا تأكيد بسيار شده است. اين در حالى است كه هريك از آنان، در بدو تأسيس، با اميد رسيدن به حاكميت در ايران، اقدام به شركت در شورا كرده بودند؛ امّا حالا در مقابل رويه رجوى عرصه را براى خويش تنگ مىديدند و از رسيدن به اهداف خويش در شورا مأيوس مىشدند.
خانبابا تهرانى در مورد سرنوشت شورا اين گونه سخن گفته است:
واقعيت اين بود كه با خروج بنىصدر از شورا و در پى آن شوراى متحد چپ و حزب دمكرات كردستان و برخى از شخصيتهاى عضو و ماجراى انقلاب ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين به مناسبت ازدواج رجوى با مريم عضدانلو، چراغ حيات واقعى شورا... خاموش شد. آنها زمانى كه درگير تضادهاى درون سازمان خود و شورا بودند، ناگهان تحت عنوان «انقلاب ايدئولوژيك» و برگزيدگى مسعود و مريم به عنوان رهبرى نوين انقلاب ايران، خود را رهبر بلامنازع انقلاب ايران معرفى كرده و با چنين روشى هر نوع تفكر سياسى را به ريشخند گرفتند... آنها در ادامه چنين روشى، با استقرار در خاك عراق تيرخلاص را به شانس تاريخى خود شليك كردند. البته هنوز اينجا و آنجا به نام شوراى ملى مقاومت سخن مىگويند؛ اما همه مىدانند كه چنين پديدهاى وجود مستقل و واقعى نداشته و از ميان رفته است.
در مقابل تمامى اين مسائل، رجوى همچنان بر ادعاى وجود شورا و تحكيم موضع و موقعيت خودش و سازمان در آن اصرار مىورزيد:
اين ما بوديم كه بنىصدر را از دست رژيم رهانيديم، شورا را برپا كرديم و به آن قوام بخشيديم، در بُعد ديپلماسى آن را شكوفا نموديم؛ پس چه كسى جز ما بر رهبرى آن شايسته است؟ و آيا اين درست است كه چنين محصول رسيدهاى را در اختيار هر رهگذرى قرار بدهيم؟
حال آنكه به نوشته كتاب «مجاهدين خلق در آئينه تاريخ»:
از سال 1365 يعنى سال ورود رجوى به خاك عراق تا 24 مهرماه 1370 شورا عملاً هيچگونه وجود خارجى نداشت... سازمان كه شورا را كنار گذاشته بود... بعد از شكست... و نااميد شدن از سرنگونى رژيم، دوباره به شورا روى آورد... گسترش شورا از درون روابط سازمان و از ميان اعضاى سازمان آغاز شد... در تاريخ 24 مهرماه 1370، شورا در پاريس اعلام كرد كه با عضويت 11 عضو جديد موافقت كرده است... يعنى در حقيقت هواداران و اعضاى سازمان به عضويت شورا درآمدند.
و به اين ترتيب به طور رسمى و ظاهرى هم از آن پس شورا به عنوان يك بخش كاملاً وابسته «سازمان» موجوديت جديد تبليغاتى يافت. «در شرايط كنونى و در كشورهاى غربى سازمان مجاهدين خلق، عمده فعاليتهاى سياسى، ديپلماتيك، مالى و تبليغى خود را تحت پوشش شوراى ملى مقاومت انجام مىدهد. شورايى كه وجود خارجى ندارد.
تحليلى از شكست «شورا»
نگاهى ديگر به ناكامى و شكست «شوراى ملى مقاومت»، تحليلى است كه «يرواند آبراهاميان» نويسنده چپگراى مقيم آمريكا ارائه مىدهد. خلاصهاى از تحليل مزبور در پى مىآيد. وى در پژوهش مستقل خود درباره سازمان، اين شكست را به چهار عامل اصلىِ مرتبط به هم، نسبت مىدهد:
اول ـ بسيارى از افراد و گروههايى كه براى پيوستن به شورا، در پاييز 1981 / 1360، شتاب ورزيدند، در لحظهاى اين كار را انجام دادند كه به سقوط فورى رژيم تهران خوشبين بودند. با روشن شدن اين امر كه سقوط وعده داده شده در دسترس نيست، بسيارى از پيوستگان به شورا اتحاد خود را بازنگرى كردند و در اين بازنگرى، به اختلافات بنيادين خود با مجاهدين خلق توجّه بيشترى نشان دادند.
دوم ـ نيروهاى پيوسته به اين اتّحاد، به زودى دريافتند كه شيوه رأىگيرى در شورا به گونهاى است كه كنترل كامل بر تصميمات مهم را تنها مجاهدين خلق و نيروها و افرادى كه به هژمونىطلبى رجوى تمكين كردهاند، در اختيار دارند. آنها بودند كه مشخص مىكردند چه كسانى مىتوانند به شورا بپيوندند؛ چه كسى ارزش داشتن حقّ كامل رأى به عنوان «شخصيت سرشناس ملّى» را دارد؛ و چه كسانى مىتوانند نمايندگى شورا را در جلسات بينالمللى بر عهده گيرند. رجوى، به عنوان مسئول شورا، نقش سخنگوى اصلى آن را نيز به عهده داشت.
سوّم ـ تمايل جسورانه سازمان در همسويى علنى با رژيم عراق، در جنگ عليه ايران، برخى از متّحدان آنها را ناراضى كرد. اين موضوع در ژانويه 1982 / دى ماه 1361، در بحبوحه نبردهاى شديد در جبهه جنگ، پس از ملاقات پر سروصداى رجوى و طارق عزيز ـ معاون نخستوزير عراق ـ علنى شد. اعتقاد بسيارى از ناظران اين بود كه مخارج سرسامآور برنامههاى سازمان توسط دلارهاى عراق تأمين مىشود: نيروهاى در حال جنگ، پايگاهها، ايستگاه راديويى در مرز عراق، شبكه زيرزمينى ارتباطى سازمان كه از ايران به تركيه و تا اروپا امتداد داشت و نيز دفاتر سازمان در پاريس، بغداد، كراچى، لندن، برلين و واشنگتن؛ منازل وسيع و بزرگ مخصوص آنها در دهلى، كراچى و بيشتر پايتختهاى اروپايى؛ هيئتهاى اعزامى آنها به كنفرانسهاى بينالمللى در اروپا، آمريكاى شمالى و آسيا؛ نشريه فارسى آنها ـ مجاهد ـ كه مرتّب بيرون داده مىشد و در بعضى موارد بيش از 70 صفحه حجم داشت؛ هفتهنامه انگليسى زبانشان به نام ايران ليبراسيون كه آن هم مرتب انتشار مىيافت؛ نشر كتابهايى به زبانهاى انگليسى و فرانسوى (و گاه عربى) درباره جنگ مسلحانه با جمهورى اسلامى و انعكاس حمايتهاى بينالمللى از سازمان و شورا، همه در ظاهرى مناسب. آرى، براى برخى از منتقدان مجاهدين خلق، مسلّم بود كه مخارج اين برنامههاى گسترده توسط آن كشور خارجى تأمين مىشود كه بخشهاى وسيعى از خاك ايران را مورد تجاوز قرار داده و تخريب كرده است.
چهارم ـ يعنى آخرين ـ و چهبسا مهمترين ـ عامل عدم موفقيت «شوراى ملّى مقاومت»، تغييراتى بود كه در درون خود سازمان مجاهدين خلق رخ داده بود. طى دو سال اول تشكيل شورا، سازمان با فرض قريب الوقوع بودن «انقلاب نوين» عليه جمهورى اسلامى، موضوعات كلّى و مورد اتفاقى مثل صلح و دموكراسى سياسى و آزادىهاى فردى را زمينه يك ائتلاف فراگير در شورا قرار داد.
پس از اينكه سازمان دريافت كه انقلاب مورد نظرش در دسترس نيست، اين جهتگيرى متوقف شد؛ و جنگجويى و مبارزهطلبى سازمانى بر مصلحت سياسى مقدّم گشت. از اينجا بود كه سازمان با اغلب متّحدين خود، به مثابه نيروهاى بالقوّه دشمن برخورد كرد. نقطهنظر برجسته اين مرحله، مخالف ديدن آنهايى بود كه به صورت تمام عيار از مجاهدين خلق حمايت و تبعيت نمىكردند.
سازمان براى تحميل هژمونى ايدئولوژيك خود بر ديگران، حتى از سمبلهاى مشخص نيز بهره جست. به عنوان مثال، الزام كرد كه تصوير بزرگ مسعود رجوى در محلّ جلسات علنى شورا به نمايش گذارده شود تا شركتكنندگان حضور ايدئولوژيك «مسئول كبير» را ـ آگاهانه ـ احساس كنند. اينگونه رفتار، بىترديد مىتوانست متحّدان و طرفداران مدعى و تسليم نشده را از شورا و سازمان بيگانه و دور سازد. اين تغييرات، زندگى روزمره اعضا را نيز تحتتأثير قرار داده بود. بيشتر اعضاى سازمان، به صورت «كمونى» در خانههايى كه «پايگاه» خوانده مىشد، زندگى مىكردند. اين افراد موظّف بودند گزارشهاى كاملى از فعاليتهاى روزانه خود و ديگران را به مسئولانشان بدهند. حقّ تماس و ارتباطى بيرون از چارچوب تشكيلاتى را نداشتند. از خواندن كتابها، نشريات و آثارى كه بيرون از سازمان منتشر شود، ممنوع بودند.
مجاهدين خلق از يك جنبش تودهاى ـ كه مىخواستند بدان برسند ـ به يك «فرقه» درونگرا كه در بسيارى از جنبهها مشابه گروههاى شبه مذهبى موجود در سراسر جهان است، تبديل شد. منبع: سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی این مطلب تاکنون 3472 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|