| پلیس سیاسی رضاشاه |  نظام اطلاعاتي ـ امنيتي، كه پيش از آن فقط بخش كم‌اهميتي از تشكيلات و حيطه فعاليت نظميه و شهرباني بود، در دورة رضاشاه گسترش يافت و فعاليت و حيطه عمل آن فعاليتهاي شهرباني را تحت‌الشعاع قرار داد و آن را تابعي از سياستهاي كلي عملياتي ـ اجرايي خود ساخت. رضاشاه تصميم گرفته بود با نظمي قبرستاني و رعب‌‌انگيز كه دستگاه شهرباني و نظام اطلاعاتي ـ امنيتي آن ايجاد مي‌كند و تمايلات مستبدانه او را برآورده مي‌سازد، حكومت كند و هرگونه مخالفت با حكومت خود را سركوب و از عرصه سياسي ـ اجتماعي كشور حذف كند. با اين هدف بود كه رضاخان مدت كوتاهي پس از كودتاي سوم اسفند 1299، درصدد برآمد دستگاه شهرباني را به لحاظ كمّي و كيفي تقويت كرده و با گماردن افراد مورد اعتماد خود در رأس مديريتهاي آن، كارآيي‌اش را تضمين كند. بدين ترتيب مديران و رؤساي سوئدي نظميه طي يكي دو سالي كه از كودتا مي‌گذشت، كنار گذاشته شده و افسران و نيروهاي مورد اعتماد رضاخان جاي آنان را گرفتند.
در همان حال، رضاخان ـ رئيس‌الوزراء ـ تصويب‌‌نامه‌اي از تأييد هيئت وزيران گذرانيد كه بر اساس آن دولت اجازه مي‌يافت تشكيلات شهرباني (نظميه) را سر و سامان دهد و با گماردن مأموران و مديراني، به اصطلاح لايق، ساختار آن را منسجم و دگرگون سازد. در همان تصويب‌نامه، ساختار و تشكيلات جديدي براي نظميه (شهرباني) پيش‌بيني و حيطه وظايف و عمل شهرباني در تهران و ساير شهرها به طور مبسوط و مشخص تشريح شد.
طرح تشكيل حكومتي متمركز و مقتدر كه در نقاط مختلف كشور حكم نافذ آن جاري باشد، از دلايل اصلي مشاركت انگليس در كودتاي سوم اسفند 1299 بود. بنابراين، ضرورت داشت تشكيلات شهرباني، به ويژه بخش سياسي ـ اطلاعاتي آن از نظمي جديد و در عين حال كارآمد برخوردار باشد تا حداقل، مخالفان داخلي حكومت را از ميان بردارد. در راستاي تقويت هر چه بيشتر شهرباني، رضاخان پس از رسيدن به منصب رياست‌الوزرايي، در اولين قدم و به رغم تمام مخالفتها، نظميه (شهرباني) را كه تا آن هنگام زيرنظر وزارت داخله انجام وظيفه ميكرد، تحت كنترل وزارت جنگ قرار داد؛ وزارتخانه‌اي كه خود از همان اوايل كودتا در رأس آن قرار گرفته بود و اين سمت را تا زمان رسيدن به مقام سلطنت حفظ كرد.
پس از عزل سوئديها، تا پايان سلطنت رضاشاه، شش نفر در رأس شهرباني قرار گرفتند. اولين آنها ميرزا محمدخان امير اقتدار بود كه فقط دو هفته در اين مقام باقي ماند. پس از او محمدخان درگاهي در دي 1302 رئيس شهرباني شد و تا 12 آذر 1308 ـ حدود 6 سال ـ بر شهرباني حكم راند. پس از او، به ترتيب، سرتيپ محمدصادق كوپال و سرتيپ فضل‌الله زاهدي جمعاً نزديك به دو سال در رأس شهرباني قرار گرفتند؛ اما چنان كه مورد نظر رضاشاه بود مديران لايقي براي اين تشكيلات تشخيص داده نشدند تا اين كه در 1310ش. سرتيپ محمدحسين آيرم به رياست شهرباني منصوب شد و تا فروردين 1315 كه ركن‌الدين مختار (سرپاس سرتيپ مختاري) بر اين سمت گمارده شد در مقام خود باقي بود. سرپاس مختاري آخرين رئيس شهرباني دورة رضاشاه بود.
آنچه پس از كودتا پيش آمد و آنكه جانشين ادارة تأمينات و پليس سياسي عصر مشروطيت شد عملكردش در تقابل با آزاديهاي مشروع سياسي، اجتماعي و فردي ايرانيان بود. محمد درگاهي، كه جانشين وستداهل شد، پيش از آن به دستور رضاخان مأمور رسيدگي به پرونده و عملكرد سوئديها شده بود تا براي آنها پرونده‌سازي كرده، بهانه لازم را براي انفصال آنها از رأس نظميه به دست آورد و اين وظيفه را چنانكه خواسته رضاخان بود به انجام رساند. در دورة رياست درگاهي، شهرباني حيطه فعاليت خود را در تهران و ساير بخشها گسترش داد و در مسير خواسته‌هاي رضاشاه از هيچ كوششي فروگذار نكرد؛ به ويژه در از ميان برداشتن مخالفان سياسي حكومت بي‌پروايي را به نهايت رسانيد. درگاهي در روند قدرت‌يابي رضاخان، پس از كودتاي سوم اسفند تا صعود نهايي او به تخت سلطنت، نقش اساسي برعهده گرفت و با از ميان برداشتن مخالفان سياسي او، راه را براي انقراض سلطنت قاجار هموار كرده، مخالفان سلطنت پهلوي را به انحاء گوناگون به قتل رسانيد و يا منزوي ساخت.
در دوره كوتاه رياست كوپال هم روند تعقيب مخالفان سياسي حكومت رضاشاه ادامه يافت. برخي رجال درجه اول نظير نصرت‌الدوله فيروز در اين دوره محاكمه و در زندان شهرباني محبوس شدند.
پس از كناره‌گيري سرتيپ كوپال از رياست شهرباني در آذر 1309، چند ماه سرتيپ فضل‌الله زاهدي، كه پيش از آن به علت ناكامي در سركوب مخالفان استان فارس مورد غضب رضاشاه قرار گرفته، خلع درجه گشته و بيكار شده بود، رياست شهرباني را برعهده داشت. پس از مدتي رضاشاه زاهدي را عفو كرد و او را پس از كوپال به رياست شهرباني منصوب كرد؛ اما به علت بي‌لياقتي و مخصوصاً پس از «فرار جمعي از زندانيان به سركردگي سيدفرهاد، ياغي معروف» از زندان قصر، بار ديگر مورد خشم و بي‌مهري رضاشاه قرار گرفته، پس از مدت كوتاهي در ارديبهشت 1310 خلع درجه شده از رياست شهرباني بركنار و زنداني گرديد.
دوره رياست زاهدي بر شهرباني كوتاه‌تر از آني بود كه بتواند در تشكيلات و مديريتهاي شهرباني تغييراتي دهد. پس از عزل زاهدي سرتيپ محمدحسين آيرم وارد صحنه شد.
آيرم در رأس شهرباني، قدرت بي‌حد و حصري يافت و در اندك زماني توانست اعتماد كامل رضاشاه را به خود جلب كند. در دوره او شهرباني به اوج قدرت جهنمي رسيد و «مالك‌الرقاب جان و مال مردم» شد. مخالفان سياسي و ساير مردم، تحت كنترل شديد و مراقبتهاي تمام نشدني شهرباني قرار گرفتند. حتي رجال و كارگزاران وفادار به رضاشاه هم از تير گزند شهرباني در امان نبودند و پيوسته از آزاررسانيها و پرونده‌سازيهاي شهرباني در هراس بودند. آيرم بسياري از رقباي سياسي و نظامي خود را از اطراف رضاشاه دور كرد و با فراهم آوردن هر آنچه رضاشاه دلخواهش بود، خود را به او نزديك ساخت. جاسوسان و دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي شهرباني در دورة آيرم تمام دواير دولتي و حكومتي را تحت مراقبتهاي شديد قرار داده، مخالفان حكومت را تعقيب مي‌كردند؛ در همان حال، مطبوعات در آن دوره تحت شديدترين سانسورها و نظارتها قرار داشتند و امنيت اجتماعي و حتي فردي مردم نيز از سوي جاسوسان و خبرچينان پرشمار شهرباني سلب شد. در همان حال، آيرم از هر راهي براي ثروت‌اندوزي و كسب مال و مكنت منقول و غيرمنقول وارد مي‌شد. به واسطه ازدواج فرزندش با خواهرزن رضاشاه، بيش از هر زمان ديگر به خاندان سلطنت نزديك شد و براي شخص رضاشاه هم املاك و ثروت بسياري فراهم آورد. همواره مواظب بود سوءظن شاه را نسبت به خود و شهرباني برنيانگيزاند. اما نزديكي آيرم به رضاشاه و قدرت مهارنشدني او در رأس شهرباني، چندان دوام نياورد. رضاشاه به تدريج، چنان كه شيوة او بود، نسبت به آيرم و اعمال او ظنين شد. البته اين بار آيرم بر رضاشاه پيشدستي كرد و قبل از آن كه به تير خشم رضاشاه گرفتار آيد به بهانه معالجه بيماري راهي خارج از كشور شد و به رغم پيگيريهاي رضاشاه، ديگر به كشور بازنگشت.
در دورة رياست كوپال بر شهرباني ركن‌الدين مختار به سرعت پله‌هاي ترقي را طي كرد و معاون انتظامي كل شهرباني كشور شد؛ و اين سمت را در دوران رياست زاهدي و آيرم نيز حفظ كرد. در واپسين ماههاي رياست آيرم، مختار معاون او بود. هنگامي كه آيرم كشور را به بهانه معالجه بيماري به قصد اروپا ترك كرد و ديگر بازنگشت، تا تعيين تكليف نهايي، مختار كفالت شهرباني را عهده‌دار بود. هنگامي كه رضاشاه از بازگردانيدن آيرم به كشور نوميد شد، ركن‌الدين مختار را با يك درجه ارتقاء به سرپاسي، كه معادل با درجه سرتيپي بود، رسانيد و رياست كل شهرباني كشور را به او سپرد. مختاري در تمام دوران رياستش بر شهرباني و قبل از آن، به فساد مالي آلوده نشد؛ اما در بيرحمي و قساوت دست كمي از آيرم نداشت. در دوره رياست مختار بر شهرباني، رعب و وحشت سراسر كشور را فراگرفت و دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي و جاسوسي شهرباني در تمام شئون زندگي سياسي ـ اجتماعي و فردي مردم دخالتهاي نارواي پايان‌ناپذيري ميكرد.
در دورة رياست مختار، تشكيلات اداري و امنيتي شهرباني باز هم گسترش يافت و در شهرها و مناطق بيشتري دواير شهرباني تأسيس شد.
در دوره ركن‌الدين مختار، فشار شهرباني و اداره سياسي آن بر مخالفان سياسي گسترش يافت و نظم قبرستاني كم‌نظيري در كشور ايجاد شد. در همين دوره بود كه برخي از مهمترين رجال مغضوب كشور به دستور مستقيم شاه و مختار و توسط مأموران اداره سياسي و آگاهي شهرباني به قتل رسيدند و مخالفان رضاشاه تحت تعقيب قرار گرفته و بيش از پيش منزوي شدند.
در دورة مختار ادارة نگارشات شهرباني كه مسئول سانسور نشريات؛ كتاب و روزنامه‌ها بود بر شدت عمل خود افزود و مطبوعات و قلم را به كلي از اعتبار انداخت. در اين دوره سانسور و مميزي به نهايت رسيد، تا جايي كه حتي تمام مكاتبات و نامه‌هاي شخصي مردم با همكاري كارمندان اداره پست خوانده مي‌شد. مأموران آگاهي و اداره تأمينات شهرباني مراقبت شديدي بر باجه‌هاي پستي و فرستندگان و گيرندگان مراسلات و نامه‌ها داشتند تا هرگاه مطلبي حاكي از مخالفت با حكومت در آنها يافت شود، عاملين را تحت تعقيب قرار داده، مجازات كنند.
انگليسيها، كه خود پايه‌گذار سلطنت پهلوي بودند گرايش چنداني به آموزش نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي رضاخان نشان ندادند. با اين حال، بسيار مايل بودند از همان آغاز، دستگاه امنيتي و شهرباني رضاخان در سركوب مخالفان سياسي بكوشد و «به فعاليتهاي سياسي مضر رسيدگي كند». نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كه در ايران دوره رضاشاه حضور داشتند ترجيح مي‌دادند در بسياري موارد خود مستقيماً در امور اطلاعاتي ـ امنيتي دخالت كنند و در كشف توطئه‌هاي سياسي رضاخان را ياري نمايند. حسين فردوست نقش فرانسويان را بيش از انگليسيان در شكل‌گيري دستگاه اطلاعاتي، جاسوسي و ضداطلاعاتي دوران رضاشاه مؤثر مي‌داند و ترجيح مي‌دهد فرانسويان را پايه‌گذار و «بنيانگذار دستگاه اطلاعاتي در ايران» معرفي كند.
بنابراين، دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي و كارآگاهي رضاشاه، بدون اينكه از آموزشهاي لازم اطلاعاتي و پليسي برخوردار باشد، مجموعه‌اي از نيروهاي نامتجانس را تشكيل مي‌داد كه مهمترين وظيفه آن وحشت‌آفريني در نقاط مختلف كشور و سركوب شديد مخالفتها بود تا رضاشاه در راستاي نقض هر چه بيشتر دستاوردهاي مشروطيت و پايمال كردن حقوق اساسي مخالفان سياسي، اجتماعي و مذهبي آسوده‌تر گام بردارد. بيشترين فعاليت ادارة تأمينات و پليس سياسي رضاشاه در سركوب گروههاي زير متمركز شد:
1. دارندگان انديشه مشروطه‌خواهي كه، با كودتاي سوم اسفند 1299 و قدرت‌يابي و صعود نهايي رضاشاه به تخت سلطنت، دستاوردهاي دوران مشروطيت را محكوم به زوال مي‌دانستند؛
2. روحانيان و علماي مذهبي (اسلامي) كه، علاوه بر علايق سياسي، آشكارا نظاره‌گر دين‌زدايي و ايجاد محدوديت براي استقلال روحانيان و علما از سوي او بودند؛
3. رجال و سياستمداران و كارگزاران دولتي، حكومتي و نظامي كه با وجود اعلام وفاداري نسبت به رضاشاه و خدمت در مجموعه حاكميت، همواره مورد سوءظن و خشم رضاشاه بودند، در حالي كه رضاشاه، در واقع و يا در دنياي خيال، تصور ميكرد هر آن ممكن است از سوي آنان توطئه‌اي بر ضد او در حال شكل‌گيري باشد. اين گروه از رجال و كارگزاران نيز دائماً در بيم و هراس از رضاشاه و دستگاه مخوف اطلاعاتي ـ امنيتي به سر مي‌بردند؛
4. مديران و تحريريه مطبوعات و نويسندگان كتابها و نشريات كه از همان نخستين ماههاي كودتاي سوم اسفند تحت شديدترين سانسورها و نظارتهاي نظميه (شهرباني) قرار گرفتند و اين روند تا پايان دوران سلطنت رضاشاه ادامه يافت؛
5. ايلات و عشاير كه بلافاصله پس از كودتا سركوب آنان آغاز شد و تا پايان دوران سلطنت رضاشاه همواره از مهمترين دغدغه‌هاي او به شمار مي‌رفتند؛
6. در نهايت، عامه مردم كه همواره تحت مراقبت شهرباني قرار داشتند و هرگز از آزارهاي مأموران فاسد آن آسوده نبودند.
شكل‌گيري و انسجام نهايي دستگاه اطلاعاتي و پليس سياسي رضاشاه مدتها به طول انجاميد. اما دستگاه خبرچيني و جاسوسي او از طريق نظميه (شهرباني) از همان آغازين سالهاي كودتاي سوم اسفند 1299 فعال بود و مأموران مخفي و جاسوسان پرشمار آن، مردم را تحت مراقبتهاي شديد قرار مي‌دادند. با تمام اين احوال، دستگاه اطلاعاتي شهرباني و ادارة تأمينات آن تا دوران رياست آيرم تكميل نشد. در دوره آيرم بود كه دايره‌اي ويژه، كه به زودي ساير فعاليتهاي شهرباني را تحت‌الشعاع قرار داد، تحت عنوان ادارة سياسي تشكيل شد كه از آن تحت عناوين «اداره تأمينات»، «پليس سياسي» و «ادارة آگاهي» نيز ياد شده است. تمام اين عناوين به دايره ويژه شهرباني كه وظيفه اساسي آن تعقيب و سركوب مخالفان سياسي رضاشاه بود اطلاق مي‌شد. اداره آگاهي شهرباني در دوره آيرم مأموران بسياري به خدمت گرفت و آنها را در مناطق مختلف جامعه پراكند. بدين ترتيب تمام دواير دولتي، وزارتخانه‌ها، مجلس شوراي ملي و غيره مملو از جاسوساني شد كه همه روزه گزارشهايي تهيه كرده و براي رياست شهرباني ارسال مي‌كردند. بر اساس بسياري از همان گزارشهاي مخفيانه، كه در موارد متعدد چندان هم حقيقت نداشت، مخالفان حكومت و نيز رقبا و دشمنان شخصي رياست شهرباني و رضاشاه تحت تعقيب قرار گرفته، مجازات مي‌شدند. بسياري از رجال درجه اول كشور عمدتاً بر اساس گزارشهاي مخفيانه اداره سياسي شهرباني مقصر شناخته شده، محاكمه و مجازات مي‌شدند.
پليس سياسي، دامنة فعاليتهاي خود را تا خصوصي‌ترين مسائل زندگي مردم گسترده بود. حتي نامه‌هاي پستي و مراسلات شهروندان معمولي نيز از سوي مأموران و خبرچينان شهرباني، كه در ادارات و دواير مختلف پست حضور داشتند، خوانده مي‌شد؛ نيز كساني كه مي‌خواستند مسافرتهاي بين شهري انجام دهند مجبور بودند از اداره سياسي شهرباني جواز دريافت كنند. پرونده‌سازيها و پاپوش‌دوزيهاي مكرر پليس سياسي شهرباني در دورة آيرم افزايش چشمگيري يافت و افراد بسياري، صرفاً در نتيجه پرونده‌سازيها و نيز جرم‌‌تراشيهاي پليس سياسي و ادارة تأمينات گرفتار شده از هستي ساقط مي‌شدند.
بدين ترتيب، تقريباً تمامي رجال، شخصيتها، نمايندگان مجلس شوراي ملي، افراد بانفوذ و صاحب مقام، صاحبان حرفه‌ها و مشاغل تجاري و اقتصادي و تمام كساني كه سري در ميان سرها داشتند پرونده‌هايي در نزد آيرم و اداره تأمينات و آگاهي او داشتند و او هرگاه اراده ميكرد به وسيله همين پرونده‌سازيهاي عمدتاً جعلي و ساختگي فرد موردنظر را به خاك سياه مي‌نشانيد؛ اين پرونده‌سازيها، در عين حال، راهي پرسود براي ثروت‌اندوزي آيرم و رؤساي وقت شهرباني بود. بسياري از دارندگان پرونده سياسي در شهرباني مبالغي كلان و يا اموال و داراييهاي غيرمنقول بسياري در ازاء مطرح نشدن آن، به رئيس شهرباني مي‌پرداختند تا از عقوبت فرجام خلاصي يابند.
پس از پايان دوران رياست آيرم بر شهرباني و انتصاب ركن‌الدين مختار به جاي او، ادارة تأمينات و پليس سياسي باز هم حيطه فعاليت و عمل خود را گسترش داد. تعداد كارآگاهان و افسران اطلاعاتي بيشتر شد و شمار جاسوسان و خبرچينان به «شمار ستارگان آسمان!!» افزايش يافت. جوّ بدبيني در ميان مردم و ترس و نگراني دائمي از خبرچينان شهرباني همگاني شد. علاوه بر مخالفان سياسي و تمام كساني كه گمان مخالفت درباره آنان مي‌رفت، تمام رجال، شخصيتها و كارگزاران دولت و حكومت نيز در سيطره جاسوسان و خبرچينان ادارة تأمينات (آگاهي) قرار گرفتند و خوش‌شانس‌ترين آنان كسي بود كه گزارش كمتر مغرضانه‌تري درباره او تدوين و به رؤساي شهرباني تسليم مي‌شد. در دوران مختاري، دستگاه دادگستري و وزارت عدليه، بيش از پيش، تحت سيطره شهرباني و اداره سياسي آن قرار گرفت و بر اساس پرونده‌هاي تنظيمي شهرباني بود كه بيشتر محاكمه شوندگان در دادگستري محكوم مي‌شدند. اصولاً قضات و وزارت عدليه چاره‌اي جز پذيرش ديدگاههاي شهرباني نداشتند. مانند دوران آيرم، در دوره مختاري هم پرونده‌سازي براي رجال و شخصيتهاي كوچك و بزرگ كشور، از امور جاري اداره تأمينات شهرباني محسوب مي‌شد و رجال كشور در دواير مختلف حكومتي و دولتي از ادارة تأمينات (آگاهي) شهرباني سخت در هراس بودند. در دوران رياست مختاري، علاوه بر رجال كشوري، افسران و فرماندهان نظامي نيز، با شيوه‌هايي خاص، تحت مراقبت و كنترل كارآگاهان و جاسوسان ادارة تأمينات قرار گرفتند.
در همان حال، در دوران مختاري هم پرونده‌سازيهاي جعلي و پاپوش‌دوزي درباره اتباع كشور بسيار رايج بود و مأمورين تأمينات شهرباني به صرف مظنون شدن به افراد، آنان را بازداشت مي‌كردند و مدتها تحت آزار و شكنجه قرار مي‌دادند.
در شهرباني دوره رضاشاه اداره ويژه‌اي براي كسب اطلاعات و اخبار سري و پنهاني از كشورها و منابع خارجي پيش‌بيني نشده بود. اصولاً در دوره رضاشاه تشكيلاتي سازمان يافته، كه امور مربوط به ضدجاسوسي و عمليات پنهاني اطلاعاتي در خارج از كشور را سازماندهي كند و به انجام رساند، وجود نداشت. با اين حال، شهرباني در ضمن اموري كه در مورد امنيت داخلي انجام مي‌داد، در زمينه اطلاعات خارجي و مسائل ضدجاسوسي نيز فعاليتهاي اندك و پراكنده داشت. فعاليتهاي پراكنده ضداطلاعاتي شهرباني نيز عمدتاً در درون مرزهاي جغرافيايي و سياسي كشور صورت مي‌گرفت و به ندرت مأموران اطلاعاتي و امنيتي اين تشكيلات در خارج از مرزهاي كشور فعاليت داشتند. شهرباني دوران رضاشاه نفوذ چنداني در كشورهاي خارجي نداشت و اساساً هيچگاه به درجه‌اي از اعتبار و اهميت اطلاعاتي و ضدجاسوسي دست نيافت كه قادر باشد حيطه فعاليتهايش را به خارج از مرزهاي كشور گسترش دهد؛ و يا حتي از سوي سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي مختلف جهان، از جمله انگلستان، مورد توجه قرار گيرد. بسياري از اخبار و اطلاعات امنيتي و جاسوسي خارجي از طريق سفارتخانه‌ها و نمايندگيهاي سياسي رضاخان از كشورهاي خارجي براي مسئولان امر ارسال مي‌شد كه «طبعاً كيفيت بسيار نازلي داشت». علاوه بر آن، وظيفه اصلي ركن 2 نيز در ارتش «ضداطلاعات» بود، اما اين اداره هم هيچگاه نتوانست چنانكه بايد، وظيفه‌اش را به انجام رساند. فقط در واپسين سالهاي سلطنت رضاشاه، افسراني از فرانسه براي آموزش فعاليتهاي ضدجاسوسي به ايران فراخوانده شدند؛ اما نتيجه نهايي اقدامات آنان قابل توجه نبود.
انگليسيان هم، كه رضاخان را به قدرت رسانيده بودند، هرگز درصدد برنيامدند تشكيلات اطلاعاتي و ضدجاسوسي قابل توجهي براي او سازماندهي كنند. ترجيح مي‌دادند مستقيماً و از طريق مأموران اطلاعاتي خود اين مهم را انجام دهند و اساساً اعتباري براي شهرباني و دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي رضاخان قائل نشدند. به عقيده آنان تشكيلاتي نظير شهرباني صرفاً در جهت سركوب قهرآميز و غيرانساني (آن هم به شيوه‌هاي سنتي و عقب‌مانده) اتباع كشور مي‌توانست كارآيي داشته باشد.
دستگاه شهرباني، كه تشكيلات آن پس از كودتا به سرعت رشد يافت، هيچگاه به حقوق فردي، اجتماعي و سياسي ايرانيان توجهي نشان نداد و چنانكه دلخواه رضاخان بود هدف خود را سركوب شديد مردم و ايجاد رعب و وحشتي وصف‌ناپذير در كشور قرار داد و در اين مقصود البته به موفقيتهاي قابل توجهي نيز دست يافت. در همان حال، قدرت شهرباني در سراسر كشور رشدي سرطاني يافت، فساد در درون آن افزايش چشمگيري پيدا كرد و در آن ميان رؤساي شهرباني بيش از ديگران در اين فساد اقتصادي و اجتماعي غوطه‌ور شدند.
دزدي، جنايت، قتل، آدم‌ربايي، رشوه، اختلاس، غصب اموال مردم، تجاوز به نواميس عمومي و ... در ميان كاركنان شهرباني رايج شد. مردم، در نتيجه اعمال غيراصولي و ضدانساني شهرباني از حقوق فردي و اجتماعي محروم شدند و به تدريج تمام مخالفتها در نطفه خفه شد. منتقدين و دلسوزان جامعه كه از بيم جان و مالشان، همواره در تيررس تجاوزات شهرباني بودند، تا پايان دوران سلطنت رضاشاه لب فروبسته و يا به جرم «تشويش اذهان عمومي» و «خلل در نظم كشور» دستگير و تحت شديدترين مجازاتها قرار گرفتند و حتي به قتل رسيدند تا عبرتي براي ديگران باشد. بيم و هراس و دلهره هميشگي از تعقيب و مراقبتهاي تمام نشدني مأموران پرشمار ولي فاسد و كم‌سواد كه بر شيوه‌هاي سنتي و عقب‌مانده تكيه داشتند، در ميان جامعه فراگير شد. در همان حال وجدان عمومي جامعه سخت ضربه ديد و روح بدبيني و بي‌اعتمادي در سراسر كشور سايه افكند و جامعه ايراني به سرعت از مسير پوياي اجتماعي و سياسي منحرف شد.
در كنار آن، فساد اخلاقي و ابتذال فرهنگي، اجتماعي از سوي دستگاه حاكميت تشويق مي‌شد. روسپيگري، خريد و فروش و مصرف گسترده مواد مخدر كه بسياري از مأموران و افسران بلندپايه شهرباني نيز گرفتار آن بودند، در جامعه شيوع داشت. بدين ترتيب، شهرباني در حيطه عمل، چنان فضاحتي به بار آورد كه نه تنها مخالفان سياسي رضاشاه بلكه حتي مهمترين افراد، رجال و شخصيتهاي كشور نيز كه به حكومت وفادار بودند، نفرت شديدي از آن پيدا كردند. اين نفرت كه با عزل هر يك از رؤساي وقت شهرباني ـ به دستور رضاشاه ـ و تنبيه احتمالي وي، موجي از خوشحالي (البته پنهاني) در سطح جامعه پديد مي‌آورد، حاكي از اوج فساد و خفقان حاكم بر آن دستگاه بود كه گمان مي‌رفت با بركناري و تنبيه رؤساي آن، اندكي از آسيبهاي وارده بر جامعه التيام يابد.
در دوران رضاشاه دستگاه مهيب شهرباني كرامت انساني را مورد تعرض قرار داد و آن را تحقير كرد. بدين ترتيب، ملتي كه در آغاز قرن بيستم با انقلاب مشروطيت پيشگام تمام ملل آسيايي در پايان دادن به روش استبدادي حكومت بود، اندكي پس از آن گرفتار رژيم خشن رضاشاه و شهرباني مخوف او شد و مورد شديدترين تحقيرها و اهانتها قرار گرفت. برجسته‌ترين رجال و علماي سياسي ـ مذهبي كشور با روشهايي بس ناجوانمردانه و غيرانساني از عرصه سياسي ـ اجتماعي كشور حذف شدند. شهرباني به «دستگاه غلام‌سازي» تبديل شده بود تا صداي اعتراض هر انسان آزاديخواه و وطن‌پرستي را در گلو خفه كند و افراد پاكدامن و درستكار را از عرصه زندگي اجتماعي و سياسي ريشه‌كن سازد. منشأ همه اين فساد رفتار در شهرباني و ساير مراجع حكومتي و دولتي، شخص رضاشاه بود و بس.
فساد شهرباني رضاشاه در سطوح و جوانب مختلف نمودار فسادي بود كه مجموعه حاكميت را دربر گرفته بود. در اين ميان شهرباني مظهر اين فساد بود. رضاشاه هم بارها گفته بود: «نظميه يعني من» و اين خود حاكي از نگاه ويژه شخص اول مملكت نسبت به روش ويژه حكومتداري بود. بدين ترتيب، رضاشاه بسيار مشعوف بود كه «سازمان شهرباني به صورت دستگاه ميرغضبي تا حد شقاوت» عمل مي‌كند تا او بتواند بدون توجه به معيارهاي انساني و منطقي، به روشهاي استبدادي، بر حكومت پوشالي خود ادامه دهد. آگاهان به امور در آن دوره، ترديدي نداشتند كه بخش اعظم قدرت و اعتبار رضاشاه تنها به روشهاي خشن «دستگاه دژخيمي شهرباني‌اش» بستگي دارد.
رضاشاه هميشه نسبت به تمام كارگزاران حكومت سوءظن داشت. دست‌كم، رجال و كارگزاران لشكري و كشوري درجه اول را در زمره كساني مي‌دانست كه لزوماً بايد به طور دائم مراقبت و كنترل شوند و رفتار و كردارشان زير ذره‌بين گزارشگران معتمد قرار گيرد. به نظر مي‌رسد در حكومت رضاشاه تمام مردم در زمرة دشمنان و مخالفان او قرار گرفته باشند، بي‌آنكه هيچگاه مخالفت آنان به اثبات رسيده باشد.
شهرباني و ادارة تأمينات (آگاهي) آن، مسئول مستقيم مراقبتهاي سياسي و سركوب مخالفان رضاشاه بود و شهرباني همچنانكه خواست رضاشاه بود، اين مهم را به انجام رسانيد. با اين حال، فقط در اوايل دوران رياست آيرم بر شهرباني بود كه «قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور» ـ 22 خرداد 1310 ـ در مجلس شوراي ملي تحت كنترل رضاشاه به تصويب رسيد تا روند سركوب مخالفان سياسي و منتقدان روش استبدادي حكومت رضاشاه نظام‌مند و قانوني جلوه‌گر شود. «با دستاويز به اين قانون بسياري گرفتار و افرادي بي‌گناه در دادگاههاي نظامي محكوم و معدوم» شدند.
دستگاه قضايي و دادگستري دوران رضاشاه، نظير تمام زيرمجموعه‌هاي ديگر حاكميت، از استقلال لازم براي محاكمه و رسيدگي عادلانه به پرونده‌ها و جرايم سياسي برخوردار نبود. وزارت عدليه (دادگستري) آن روزگار صرفاً در چارچوب نظرات و خواسته‌هاي رضاشاه و بازوي اجرايي قدرت او، شهرباني و ادارة تأمينات آن، قضاوت كرده و حكم صادر ميكرد. اما در واقع امر، جريان رسيدگي به پرونده‌هايي كه به دستگاه دادگستري ارجاع مي‌شد مسيري معكوس داشت؛ به عبارت ديگر، وزارت عدليه (= دادگستري) صرفاً مجاز بود حكمي را صادر كند كه پيشاپيش شهرباني رضاشاه اراده كرده بود. در واقع، بسياري از پرونده‌ها و مدارك جرمي كه از سوي شهرباني براي رسيدگي و صدور رأي قانوني به وزارت عدليه ارجاع مي‌شد عاري از واقعيت و حقيقت بود و هرگاه تشكيلات مستقلي بر آن مي‌شد تا صحت اين پرونده‌ها را بررسي كند، محمل منطقي براي اثبات ادعاي شهرباني يافت نمي‌شد. بدين ترتيب، بسياري از متهمان سياسي صرفاً در نتيجه پرونده‌سازيها و دروغ‌پردازيهاي مأموران و گزارشگران ادارة تأمينات و جاسوسان مغرض و يا بي‌اطلاع و نادان آن، محاكمه و محكوم مي‌شدند. به تدريج، وزارت عدليه در برابر خواسته و اراده شهرباني سرتسليم فرود آورد و صرفاً به مجري دستورهاي رؤساي شهرباني تبديل شد تا بر جنايات و ستم‌هاي آن صورتي قانوني دهد. به ندرت امكان داشت دستگاه قضايي، گزارشها و پرونده‌هاي تنظيمي شهرباني را مورد ترديد قرار دهد و در پي صحت و سقم آن باشد.
شهرباني رضاشاه در روند رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي متهمان، آشكارا به حدي تهديدآميز عمل ميكرد كه وكلاي وقت دادگستري جرأت پذيرفتن وكالت پرونده‌هاي ارجاعي سياسي را نداشتند و نمي‌توانستند از حقوق موكلان خود، چنانكه قانون اجازه مي‌داد، دفاع كنند. پرونده تعدادي از متهمان، با وجود تبرئه در دادگستري، با اعتراض رؤساي شهرباني نزد رضاشاه، بار ديگر به جريان مي‌افتاد و بدون اينكه جرم آنان ثابت شده باشد، مدتها در زندان باقي مي‌ماندند؛ حتي پس از پايان دوران محكوميت باز هم از زندان خلاصي نداشتند.
در موارد متعددي تنها به صرف بدگماني شهرباني به افراد، آنان را بازداشت مي‌كردند. افراد بدون اينكه در دادگستري و محاكم قضايي محاكمه شوند، سالها در زندان و بازداشت نگهداري مي‌شدند؛ و با آنكه موارد اتهامي آنان هرگز به اثبات نمي‌رسيد، شهرباني و اداره سياسي آن به دلايلي كاملاً بي‌اساس از آزادي آنان جلوگيري ميكرد.
پايه‌هاي قدرت سياسي رضاخان از همان آغاز كودتا با خونريزي و قتل مخالفان سياسي او، كه عموماً از آزاديخواهان و مشروطه‌طلبان بودند، استوار شد. او، در اولين اقدام، مخالفان خود را در مجلس شوراي ملي، هدف قرار داد تا مدافعان قانون اساسي و طرفداران نظم قانوني را در كشور از سر راه بردارد و در همان حال با آغاز زودهنگام ترور و قتلهاي سياسي پيدا و پنهان، نشان داد كه در راه فاجعه‌آميزي كه گام نهاده، جديتي تام دارد.
تعداد كساني كه توسط شهرباني مخوف و فاسد رضاشاه به قتل رسيدند هيچگاه معلوم نشده است. آماري هم در اين باره تهيه نشده كه تعداد دقيق قربانيان آن دوره را بشناساند. برخي منابع حدود 24000 نفر را آمار داده‌اند. اگر اين‌گونه آمارها گوشه‌هايي از حقايق امر باشد پس تعداد كسان گمنام و كمتر شناخته شده‌اي كه به سبب مخالفت با ديكتاتور، در اثر ستمكاري كارگزاران پرشمار و فاسد او جان خود را از دست داده‌اند بسيار بيشتر از كساني است كه تاريخ دربارة آنان اسنادي ارائه داده است.
علاوه بر مأموراني از شهرباني كه تخصص آنها سم خوراندن و يا خفه كردن كساني بود كه به دستور رضاشاه و رياست شهرباني ديگر ضرورتي به زنده ماندن آنها احساس نمي‌شد، روش آسان‌تري هم براي از ميان برداشتن و به قتل رسانيدن مخالفان وجود داشت و آن بهره‌گيري از تخصص پزشكاني ماهر و حاذق در تزريق آمپول هوا و نظير آن به بخت‌برگشتگان سياسي و نيز غيرسياسي در بيمارستان شهرباني و يا محلي ديگر بود. در تمام دوران سلطنت مخوف رضاشاه، دست كم، دو تن را مي‌شناسيم كه به همين عنوان نام‌آور شدند. اولين آنها دكتر عليم‌الدوله و دومين آنها پزشك احمدي بود. پزشك احمدي (كه پيش از آن شاگرد دوافروش بود)، طي دوران رياست مختاري بر شهرباني، قتل درماني مخالفان را برعهده داشت و در اين وظيفه خطير بسيار هم با موفقيت عمل ميكرد.
شهرباني و مأموران ستمكار آن در غصب اموال و داراييهاي مردم به نفع رضاشاه نقش درجه اول داشتند. همچنين بسياري از اميران ارتش و شهرباني نيز با سوءاستفاده از قدرت و نفوذي كه داشتند در جمع‌آوري ثروت و مكنت پاي در جاي پاي رضاشاه ارباب كل نهادند. در اين ميان، ثروت‌اندوزيهاي سرلشكر اميرحسين آيرم و كسب داراييهاي غيرقانوني توسط او بيش از ساير رؤساي شهرباني نمود يافت. از اينها كه بگذريم، شهرباني و رؤساي وقت از همان دوران رياست درگاهي تا واپسين ماههاي سقوط رضاشاه، كه مختاري بر شهرباني حكمراني ميكرد، براي ثروت‌اندوزي شاه و غصب اموال و داراييهاي مردم، از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كردند. بي‌‌جهت نبود كه در زندان قصر «قسمتي بود كه اطاق قباله ناميده مي‌شد و هرگاه زمينداران يا زندانيان ديگر مالك املاكي بودند كه مورد توجه كارپردازان اداره املاك اختصاصي قرار مي‌گرفت و آنها حاضر نبودند آنها را تقديم» نمايند، در آن بخش محبوس مي‌شدند و در نهايت البته با پذيراييهاي مفصلي! كه از سوي شكنجه‌گران شهرباني از آنان صورت مي‌گرفت قباله از پيش تنظيم شده را با رغبت تمام به نام اعليحضرت همايوني واگذار كرده امضا مي‌نمودند. بدين ترتيب، با اعمال فشار و تهديدهاي پايان‌ناپذير مأموران شهرباني، بسياري از ملاكان و زمينداران، به‌ويژه در مناطق شمالي و ساير بخشهاي حاصلخيز كشور، مجبور شدند حداقل بخشي از داراييها و املاك خود را به رضاشاه واگذار كنند و يا به رسم انعام و چشم روشني، به وليعهد و نظاير آن پيشكش نمايند. همچنين بسياري از مردم را مجبور مي‌كردند املاك خود را با نازل‌ترين قيمت به اعليحضرت رضاشاه بفروشند و هرگاه كساني حاضر نمي‌شدند در اين نقل و انتقالات همكاري! لازم را با مأموران شهرباني و ساير مراجع قانوني! كشور داشته باشند، زندان، شكنجه و احتمالاً قتل و نابودي در انتظارشان بود.
با آغاز سلطنت رضاشاه، مطبوعات سياسي از عرصه كشور رخت بربستند و كنترل سانسورچيان شهرباني بر مطبوعات بسيار سخت شد. از آن پس فقط نشرياتي ادامه حيات يافتند كه در ستايش از رضاشاه و سياستهاي او گوي سبقت و رقابت را از يكديگر مي‌ربودند. به تدريج تمامي نشريات دولتي شدند و محتواي آنها خالي از مطالب خواندني و جالب توجه شد، به ويژه، مسائل سياسي داخلي ديگر جايي در مطبوعات نداشت. در همان حال، مراجع دولتي و مجلس نيز ديگر هرگز جرأت نكردند دربارة مطبوعات و سانسور اخباري كه بر آن حاكم بود سخني به ميان آورند.
در دوره رضاخان كشور فاقد دستگاه ضداطلاعاتي و جاسوسي قابل توجهي بود. اما اينتليجنس سرويس كه از دوران قاجار مأموران بسياري در كشور داشت نفوذش را در دوره رضاشاه گسترش داد. دستگاه اطلاعاتي انگلستان در ايران دوره رضاشاه عمدتاً براي كنترل فعاليتهاي آلمانيها فعال بود كه، در نهايت، در جنگ جهاني اول به تدريج در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ تجاري و البته سياسي كشور نفوذ داشتند. همچنين تعداد قابل توجهي آلماني در پوششهاي مختلف اقتصادي و ديپلماتيك در ايران فعاليت مي‌كردند. پس از پايان جنگ جهاني اول و هم‌زمان با قدرت‌يابي رضاخان در ايران، آلمانيها باز هم بر نفوذ خود در ايران افزودند. انگلستان، كه در آن روزگار اصلي‌ترين رقيب و دشمن آلمانيها محسوب مي‌شد، نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي خود را بيش از پيش در ايران فعال كرد تا علاوه بر امور جاري اطلاعاتي و جاسوسي، رقباي آلماني خود را در ايران كنترل كند. بدين ترتيب، دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي انگلستان از پرنفوذترين سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه در ايران آن دوره بود كه علاوه بر تهران، در ساير شهرها و مناطق حساس ايران هم مأموراني با پوششهاي مختلف اقتصادي، تجاري، ديپلماتيك و غيره داشت؛ البته سرويس اطلاعاتي انگلستان نفوذ ديرپايي در ايران داشت.
پس از انگلستان، شوروي در ايران داراي نفوذ اطلاعاتي ـ جاسوسي چشمگيري بود. اين كشور هم از اوايل دوران قاجار در ايران نفوذ يافت و مأموران اطلاعاتي ـ امنيتي آن هم، پا به پاي ساير عوامل اين كشور در ايران، فعال بودند. با سقوط دولت تزاري و جايگزيني رژيم كمونيستي در شوروي، رهبران رژيم جديد، علايق اقتصادي، سياسي و اطلاعاتي خود را باز هم در ايران دنبال كردند و مأموران بسياري از دستگاه اطلاعاتي و جاسوسي آن در پوششهاي مختلف سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و غيره در دوران رضاشاه فعاليت داشتند. گو اينكه در آغاز امر ميان سرويسهاي اطلاعاتي انگليس و شوروي در ايران دوره رضاشاه رقابت شديدي وجود داشت اما پس از حمله آلمانها به شوروي و پيوستن آن كشور به صف متفقين، همكاري سرويس اطلاعاتي شوروي و انگلستان در ايران عليه آلمانيها آغاز شد.
آلمانيها حداقل از زمان جنگ جهاني اول، در ايران نفوذ قابل توجهي به دست آورده بودند و در دوران جنگ جهاني اول، مأموران اطلاعاتي آلمان در بخشهاي مختلف با انگليسيها و روسها رقابت چشمگيري داشتند. اين رقابتها پس از آغاز سلطنت رضاشاه باز هم افزايش يافت و پس از آن، شمار بسياري از نيروهاي اطلاعاتي آلمان با پوششهاي مختلف روانه ايران شدند. فعاليت نيروهاي اطلاعاتي آلمان در ايران با آغاز جنگ جهاني دوم نمود بيشتري يافت و اين خود بهانه‌اي شد براي دخالتهاي هر چه بيشتر انگليسيها و روسها در ايران، كه در نهايت به سقوط رضاشاه انجاميد. متفقين معتقد بودند حضور گستردة مأموران آلماني در ايران، اصل بي‌طرفي ايران را در جنگ جهاني دوم نقض كرده و از رضاشاه خواستند آلمانيها را اخراج كند. گفته شده كه مأموران اطلاعاتي آلمان در ايران در مسائل جاسوسي و سياسي، ارتباطاتي نيز با رضاشاه داشتند و يكي از توطئه‌هايي كه بر ضد او چيده شده بود با اطلاع‌رساني به موقع دستگاه اطلاعاتي آلمان ناكام ماند.
به هر حال، متفقين كه قصد داشتند با اشغال ايران ارتباط مستقيمي بين شوروي و خليج فارس برقرار سازند، در نهايت، حضور گسترده ستون پنجم آلمان را ايران دستاويزي براي اين اقدام تجاوزكارانه قرار دادند. منبع:ساواک ، مظفر شاهدی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1386 ، ص 30 تا 47
| این مطلب تاکنون 4057 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|