| ماهیت احزاب دولتی شاه به روایت ساواک | براي رديابي پديدارهايي به نام «حزب مردم»، «حزب مليون» و «حزب ايران‌نوين» نمي‌‌توان به اعماق تاريخ معاصر بازگشت و ريشه‌هاي آن را در سرآغاز آشنايي ايرانيان با فعاليت احزاب سياسي جستجو كرد و نوعي استمرار مشروطه‌گري در آن ديد.
همچنين اين سه پديده ريشه در بنيادها و مباني سياست‌ورزي غربي و دموكراتيك ندارند. دو كودتاي انگليسي و آمريكايي كه گسستي خشونت‌بار از آخرين بقاياي مشروطه (به‌ويژه مجلس و قانون اساسي) و فضاي باز شهريور بيست و جنبش ملي ايرانيان را موجب شدند، تاريخ معاصر كشورمان را مساعد و مناسب نظر‌ورزي‌هاي مبتني بر نظريه‌‌هاي عدم تسلسل و عدم استمرار مي‌سازد.
مباحث مربوط به تعاريف حزب، كاركردها، ساختارها، الگوها و حتي مباحث فني‌تر و جزئي‌تري همچون اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هاي حزبي، نوري بر زواياي تاريخچة آن سه حزب نمي‌افكند. بلكه كاركرد واقعي آن سه حزب را نه در نظريه‌ها و مفاهيم مربوط به احزاب سياسي، كه در رفت و برگشت مدام بين سالن‌هاي حزبي، و اتاق‌ها و ميزهاي كارشناسي ساواك، و مطبوعات و ناظرين و منتقدين همان دوره باید جستجو كرد.
آنچه در زير برق سرنيزه‌هاي نظام ديكتاتوري و در هياهوي تريبون‌هاي حزبي و تبليغات مطنطن «انقلاب شاه و ملت» جلوه‌فروشي ميكند، شناخت اندكي پيرامون ماهيت و كاركرد واقعي آن احزاب در اختيار مي‌گذارد. تصوير واقعي آن سالن‌هاي مجلل حزبي هنگامي كه در تاريكخانة امنيتي رژيم شاه «ظاهر مي‌شود» واژگونگي پيوند ميان واژگان و واقعيت‌ها را نشان ميدهد. واژگاني نظير «رقابت»، «انتخابات»، «دموكراسي»، «حزب» و غيره هنگامي كه از فيلتر گزارش ساواك پيرامون نحوة عملكرد اعضاي آن تشكيلات عبور ميكند، تيرگي و ابهام معنايي خود را بيشتر نشان ميدهد. بنابراين بايد در پرتو اسناد آن دوره از واژگان مذكور رمزگشايي كرد. اين كاري است كه اتفاقاً گزارشگران ساواك به خوبي انجام داده‌اند.
رهبران و مقامات مي‌گويند «حزب ايران نوين يك انقلاب ادبي به وجود خواهد آورد» اما گزارش ساواك به وضوح نشان ميدهد كه چگونه به محض آغاز مذاكرات درون‌حزبي، كلمات بي‌ادبانه از زبان «مباحثه‌گران» فوران ميكند. از گزارش‌هاي ساواك درمييابيم كه حوزه‌هاي حزبي نه محل بحث آزاد و شكل‌گيري عقايد و تصميم‌سازي‌هاي عقلاني كه «مجمعي است از انواع آدم‌ها و انواع فسادها» همين گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه كادرها و رهبران حزبي چگونه «براي انجام يك كار كوچك كارشان به فحش و بد و بي‌راه مي‌كشد».
از اين رو چه در مباحثات درون‌گروهي حزب و چه در سخنراني‌هاي عمومي، فقدان وضعيت مطلوب كلامي باعث مي‌شود تا احزاب سه‌گانه در گفتمان‌سازي و واژه‌پردازي تبليغي و ترويجي كمترين توفيقي حاصل ننمايند.
فهرست طويل و مشخصي كه ساواك از ناكارامدي و فساد جمعي و فردي هر يك از احزاب سه‌گانه به دست ميدهد اين سؤال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چرا رژيم شاه نتوانست هيچ يك از نصايح خيرخواهانه و دلسوزانه ديده‌بانان امنيتي خود را به كار بندد و روش‌هاي حكومتي خود را تصحيح نمايد؟
پاسخ به اين سؤال البته پژوهش مستقلي مي‌طلبد. اما در عين حال سندها آنچنان گويا هستند كه راه را براي افق‌هاي آتي تحقيق باز مي‌نمايند. به عنوان مثال در همان اسناد مي‌بينيم كه ساواك در جمع‌‌بندي يك دهه از فعاليت حزبي تصريح ميكند كه حزب دولت‌ساختة موسوم به «اكثريت» في‌الواقع از «جذب توده‌ها و تأثير عميق و واقعي در قلوب مردم» عاجز بوده، و در مبارزة ايدئولوژيك كاميابي نداشته، و اعتماد مردمي «به ويژه اعتماد روشنفكران و جوانان» را نتوانسته جلب كند. ساواك به وضوح از رخنه فساد و تباهي در اعماق احزاب دولت‌ساخته سخن مي‌گويد و انواع كلاهبرداري و سودجويي‌هاي اقتصادي را برمي‌شمارد.
اما هيچ‌يك از اين انتقادات به عمق نمي‌رود و نهايتاً از ديدگاه ساواك همه آن نارسايي‌ها و شكست‌ها و ناكامي‌هاي حزبي در مقابل كفه كاميابي‌ها و توفيقات شاهانه رنگ مي‌بازد. ساواك از يك‌سو به طرزي گزنده و گويا تصريح ميكند كه حزب‌بازي چگونه يك دهه فرصت طلايي ثبات و امنيت را به هرز برده است اما در انتها با اشاره به «توفيقي كه كشور شاهنشاهي طي ده سال گذشته در پرتو راهنمايي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر در زمينه‌هاي مختلف به دست آورده»، تلويحاً نتيجه مي‌گيرد كه شكست حزبي با پيروزي شاهانه تلافي شده است!
به اين ترتيب گزارشي كه با ارائه فهرست مشخص و مستدل كارنامه رسواي حزب ايران‌نوين آغاز شده به «توفيق اعليحضرت همايوني» ختم مي‌شود و اين ناهمخواني «صدر» و «ذيل» گزارش‌هاي انتقادي، به آيينه تمام‌نمايي از علل ناكامي نه فقط حزب و دولت حاكم بلكه ناكامي و نارسايي انتقاد منتقدين و ناظرين درون‌حكومتي تبديل مي‌گردد. نمونه ديگري از اين محدوديت انديشة انتقادي را ميتوان در نظرياتي كه داريوش همايون در مراحل گوناگون آغازين، مياني و بالاخره پاياني فعاليت احزاب دولت‌ساخته به دست داده مشاهده كرد.
داريوش همايون در ابتداي فعاليت‌هاي دوحزبي مذكور مي‌نويسد: «يك نظام حزبي توانا با گسترش دادن انبازي [مشاركت] از طريق نظامهاي سياسي جامعه فعاليت‌هاي سياسي ناسازگار با آن نظام را پيشگيري ميكند و به مجراي درست مي‌‌اندازد. گروه‌هاي تازه بسيج‌شده را به صورتي تعديل و هدايت ميكند.» همچنين او طي سال‌هاي به اصطلاح «دوحزبي» شاه، به دفعات تصريح ميكند كه آن احزاب عاجز از تحقق اهداف مذكورند اما هنگامي كه نوبت انحلال احزاب خودساخته شاه مي‌رسد، به ضرب و زور همان واژة «انبازي» مي‌كوشد نظام تك‌حزبي رستاخيزي را شكل تكامل‌يافته همان دموكراسي شاهانه معرفي كرده و مدعي شود: «زمينه براي تحقق يافتن درجه بسيار بالايي از انبازي [مشاركت] سياسي در جامعه ايران فراهم شده است. »
به اين ترتيب آينده رستاخيزي احزاب دوقلو، چراغي مي‌شود براي فهم روشن‌تر گذشتة همان احزاب. هنگامي كه داريوش همايون و ديگر نظريه‌پردازان رژيم شاهنشاهي به تبيين «انتقادي» نارسايي‌هاي احزاب پيشين حكومتي مي‌پردازند، درمييابيم كه آن احزاب نه فقط به خاطر آن مفاسد و ناكارآمدي‌هاي فاحش، بلكه همچنين به خاطر كمترين احتمال بروز كاركرد واقعي حزبي، يعني رقابتي بودن، مورد غضب شاهانه و شاه‌پرستان قلم‌به‌دست قرار مي‌گيرند.
داريوش همايون هنگامي كه به لحظه تأسيس حزب رستاخيز مي‌رسد مي‌گويد «كمترين فعاليت يك حزب مخالف مي‌توانست اكثريت را به محافظه‌كاري بيش از اندازه» سوق داده و در نتيجه «مجال چنداني براي حركت و مانور پاره‌اي اقدامات اصلاحي پردامنه» نمي‌ماند و دولت را از «پاره‌اي اقدامات اصلاحي پردامنه باز مي‌داشت».
او يك‌حزبي و يكدستيِ حاكميت شاهانه را موجب توسيع «انبازي سياسي» و بسط قلمرو اصلاحات مي‌داند و نويد ميدهد كه «در يك حزب واحد، در حزب رستاخيز ملي ايران، بيمي از آن رقابت‌ها نخواهد بود».
به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه احزاب دوگانه حتي در صوري‌ترين نقش‌هاي رقابتي بالقوه مي‌توانند تضادي هر چند اندك ميان «صورت دمكراتيك و حزبي» يا «محتواي شاهانه» ايجاد كنند و از محدوده‌هاي تعيين‌شدة پيشين فراروند. و دقيقاً به خاطر نگراني در قبال بروز چنين احتمالي است كه نيازي به وجود آن احساس نمي‌شود.
به عبارت روشن‌تر ميتوان گفت كه اگر چه بازي دوحزبي صرفاً روكشي نازك از دمكراسي‌نمايي بر محتواي ديكتاتوري مي‌كشيد اما در عين حال همين مقدار از ظاهر‌سازي هم مقتضيات خاص خود را داشت كه شاه در مرحله جديد قدرت‌طلبي (و در واقع آخرين مرحلة حكومتي) خود نيازي بدان نمي‌ديد.
گذار از آنچه شاه در دهه چهل «انقلاب شاه و ملت» مي‌‌خواند به آنچه «دروازه تمدن بزرگ» نامگذاري كرده بود، نظام حزبي متناسب با خود را مي‌طلبيد.
دو حزب خودساختة شاه در ذيل گفتمان خودساختة او به نام «انقلاب شاه و ملت» يا «انقلاب سفيد» معنا مي‌يافتند و حزب رستاخيز فلسفة وجودي خود را وامدار ترم ابداعي جديد‌تري به نام «دروازه تمدن» بود. بدين ترتيب، رقابت حزبي نه در ذيل قانون اساسي دموكراتيك كه در ذيل گفتمان‌سازي شاهانه از «انقلاب» و «تمدن» صورت مي‌گرفت. شاه با حركت از نقطه عزيمتي به نام «انقلاب سفيد» مفهومي از حزب در سر داشت كه در مقام تصور به «با» و «بر» انقلاب بودن خلاصه مي‌شد. يعني اگر در بدو تأسيس حزب مردم و مليون، ضرورت اقدام به يك سلسله اصلاحات هر چند محدود و نمايشي از ضرورت هماهنگي با آمريكايي‌ها و به‌ويژه حزب دمكرات سرچشمه مي‌گرفت، ديري نپاييد كه با تصويب لوايح شش‌گانه و سپس دوازده‌گانة انقلاب سفيد، همه رقابت‌هاي حزبي به درجة تأييد اين يا آن حزب حكومت‌ساخته در قبال اهداف آن «انقلاب» تنزل و تخفيف يافت.
شاه در مصاحبه‌اي علت تحديد دامنه رقابت دو حزب را به يك گفتمان فراحزبي به نام «انقلاب سفيد» نسبت داده و با لحني انكار‌آميز مي‌پرسد مگر در «انقلاب شاه و ملت چند نوع برداشت مي‌تواند وجود داشته باشد؟»
به اين ترتيب نمايش دمكرات‌نمايي سال‌هاي پاياني دهه سي كه در بدايت ظهور خود به يك عامل «بيروني» به نام سياست جهان سومي آمريكا در لحظه كوتاه همان چند سال ارجاع داشت، به سرعت تبديل به يك امر «دروني» به نام «انقلاب سفيد» شده و از آن پس همه چيز ذيل همان گفتمان فراحزبي معنا مي‌يابد. محدوده بسيار تنگ و ناچيز دايره مخالفت اقليت در گفتمان شاهانه با «خوب» بودن انقلاب سفيد تعريف مي‌شود كه جايي براي «بد»گويي ديگر حزب شاه‌ساخته نمي‌‌گذارد. شاه براي اينكه جاي توهمي براي يك رقابت واقعاً دوحزبي باقي نگذارد با لحني قاطع مي‌پرسد: «آيا [حزب] اقليت مي‌تواند بگويد كه سياست نفتي ما بد است؟ آيا مي‌تواند بگويد كه سياست مستقل ملي ما بد است؟ آيا مي‌تواند بگويد سياست اجتماعي ما بد است؟ يا اينكه آنچه ما براي كشاورزان و كارگران انجام مي‌دهيم بد است؟»
تصادفي نيست كه در طنز رايج مردم آن دوره چيزي به نام «رقابت حزبي» با درجه آري‌گويي به نظام آريامهري معني مي‌شد و به نحوي موجز و گويا در تفاوت «حزب بله قربان» با «حزب البته قربان» تلخيص مي‌گرديد.
به اين ترتيب اگر چه تأسيس سه حزب و نهايتاً انحلال آنها در دل حزب واحد رستاخيز، در مراحل آغازين شكل‌گيري خود ارجاعي هر چند اندك به بيرون از نظام آريامهري (چه ارجاع به جهان خارج از ايران و ضرورت دمكراسي‌نمايي در قبال جهان غرب و چه ارجاع به مردم و ضرورت كاناليزه كردن نارضايتي‌ها از مجراي نهادهاي سياسي) داشته اما به فاصله اندكي پس از تأسيس و شكل‌گيري احزاب دولت‌ساخته، مفاهيمي كليدي از قبيل «حزب»، «انتخابات»، «رقابت»، به سرعت قابليت تطبيق و انطباق با جهان خارج از نظام مذكور (جهان غرب و مردم) را از دست داده و تبديل به يك سلسله مفاهيم بي‌محتوا و خود‌ارجاع مي‌شوند.
واژگان «حزب مردم» و «حزب ايران‌نوين» نه به مردم واقعي و حتي جهان غرب كه به طور مستقيم به واژگان «انقلاب سفيد» تا مي‌خورد و «حزب رستاخيز» بر واژگان «دروازه تمدن بزرگ» مي‌لغزد و كليه فعاليت‌هاي حزبي آن دوره، فراتر از اين هم‌پوشاني واژگاني نمي‌رود.
سئوال این است كه اگر در آن نظام چيزي به نام «حزب» و حتي «احزاب» و «رقابت» بين آنها و «انتخابات» وجود داشته پس جاي حلقه مفقوده‌اي به نام «مردم» و نيز «برنامه‌اي» كه قرار است «رقابت» و سپس «مشاركت» بر سر آن صورت گيرد كجاست؟ البته در آن ايام «نظرسنجي» پيرامون ديدگاه سياسي مردم نمي‌توانست صورت گيرد اما تحقيقات محرمانه ساواك به وضوح از نامقبوليت هشتاد درصدي احزاب سه‌گانه سخن مي‌گويد.
در اين خصوص گزارش‌هاي ساواك دربارة فقدان حضور مردم در انتخابات و در حوزه مخاطبين حزب به قدر كافي گوياست. ساواك به طور مكرر از فقدان كادرهاي «نامدار» و «خوشنام» در دل احزاب شاهانه سخن مي‌گويد و تصريح ميكند كه مردم حتي نام «نمايندگان» را نمي‌شناسند، مگر افرادي كه به قول كارشناسان دستگاه امنيتي شاه به خاطر «انتقاد و شوخي روزنامه‌هاي فكاهي به مردم شناسانده شده‌اند»! يعني حتي رهبران طراز اول حزبي فقط هنگامي كه توسط نشريه توفيق تبديل به «چهره» مي‌شدند مي‌توانستند نامي آشنا در حوزه «بله‌قربان گويي» براي خود دست‌و‌پا كنند.
در چنين اوضاعي دستگاه صندوق پركني، رأي‌نويسي و «قرائت آراي» رژيم نيز كاركردي به شدت نامنظم داشت. همين دستگاه در حالي براي سناتور آذربايجان شرقي دويست‌وچهارده هزار رأي «قرائت كرد» كه به فاصله كوتاهي از همان انتخابات مجموع آراي قرائت‌شده براي كل همان استان پنج‌هزاروششصدونُه نفر اعلام گرديد!
با اين وجود در آستانه انقلابي واقعي و مردمي، دستگاه صندوق پركني رژيم نيز از كار افتاده بود.
به عنوان مثال در واپسين مرحله تكامل نظام شاهانه كه از پس يك دهه فعاليت «دوحزبي» مي‌آمد و به انحلال آن دو حزب و تأسيس حزب واحد انجاميد، روز جمعه اول مهر ماه 1356 در انتخابات ميان‌دوره‌اي تهران چهارميليوني آن روز فقط شصت‌ويك هزار كارت الكترال در ميان واجدين حق رأي توزيع مي‌شود.
در روز موعود، از آن شصت‌ويك هزار نفر هم كمتر از يك سوم افراد به يكي از دويست‌وچهل شعبه اخذ رأي مي‌روند و رأي مي‌دهند. ده نفر داوطلب نمايندگي شده‌اند: نفر اول هفت‌هزار و ششصد و نود و پنج رأي مي‌آورد. نفرات چهارم تا هفتم از نهصد رأي و سه نفر آخر از صد رأي كمتر دارند. نفر دهم شصت‌ودو رأي آورده است! و همة اينها در شهر چهارميليوني تهران و به نام نمايندگي مردمِ همين شهر صورت مي‌گيرد.
اين همان آينده‌اي بود كه سه سال قبل از آن يعني در آغاز تأسيس حزب رستاخيز داريوش همايون نويد آن را ميداد و مي‌نوشت «در واقع نظام چندحزبي پيشين ايران از نظر انبازي سياسي بسته‌تر از نظام يك‌حزبي آينده بود».
همة شواهد پيش‌گفته و اسناد موجود نشان ميدهد كه پديدة «سه حزب» را در درجه اول و به طور عمده مي‌بايست در چارچوب نظام واژگاني نظام شاهانه بررسي كرد و از تعميم‌هاي شتابزده ادبيات سياسي و حزبي رايج در نظامهاي دمكراتيك دو يا چندحزبي غرب و حتي نظامهاي تك‌حزبي بلوك شرق، به حوزه نظام آريامهري، پرهيز نمود.
هنگامي كه گزارش‌هاي ساواك درباره «عدم لياقت سازماني» و فقدان «ديسيپلين كار حزبي» و نبودن روح و ايمان كافي، و «فقدان تحرك» را در كنار ساير گزارش‌هاي مربوط به فقدان پايه مردمي و عدم استفاده از افراد خوشنام و فسادهاي بي‌شمار درون‌حزبي مي‌خوانيم درمييابيم كه اين احزاب نه فقط «مردمي» نبودند، بلكه در طول حيات خود فاقد بسياري از اجزاء و عناصر و كاركردهاي «حزبي» نيز بوده‌اند.
به همين دليل نقطة آغاز و فروپاشي نظام به آنجا باز مي‌گردد كه خودِ كادرها و اركان اصلي و به اصطلاح اعضاي نهادهايي كه بايد استوانه‌هاي آن باشند، خود را جدي نمي‌گيرند و به تعبير گوياي همان گزارش‌ها و اسناد درون‌حاكميتي، حتي معاونين دبير‌كل حزب نيز روزانه نيم‌ساعت كار جدي براي فعاليت حزبي اختصاص نمي‌دهند.
با اين وجود نبايد در ابعاد پوسيدگي آن نظام مبالغه كرد و يا «نقطه آغاز فروپاشي» را با خودِ فروپاشي يكسان گرفت.
تجربه انقلاب‌هاي معاصر نشان ميدهد يك نظام هر قدر كه پوسيده باشد تا زماني كه يك جانشين كارامد و يك اپوزيسيون جدي تهاجم خود را بر همان نقاط آسيب‌پذير و پوسيدة آن نظام استوار نكرده باشد، و نتواند اعتماد مردم را براي يك آيندة جذاب و در عين حال قابل حصول و در دسترس جلب نمايد، رژيم همچنان مي‌تواند در همان وضعيت «در حال احتضار» براي مدت‌هاي مديدي به حيات خود ادامه دهد.
با توجه به فقدان پروژه دمكراسي‌خواهي در صفوف اپوزيسيون و «انقلابيون حرفه‌اي» آن دوره و نيز اولويت‌هاي ضد كمونيستي آمريكا كه بروز كمترين روزنه دمكراتيك را منجر به فوران «كمونيزم» از دل جنبش‌هاي ملي تلقي ميكرد، مي‌بايد دربارة ماهيت عميقاً نمايشي دمكراسي شاهانه قدري مداقه كرد؛ يعني خصلت واقعاً نمايشي پروژه دوحزبي شاه را مي‌بايست در چارچوب تدابيري دريافت كه هيأت حاكمة آن روز آمريكا (به‌ويژه دمكرات‌ها) به منظور خلع شعار اصلاحات اقتصادي و اجتماعي كمونيستي خواستار پيشبرد آن بودند.
بنابراين برنامه اصلاحات نه در قد و قواره دمكراسي كه دقيقاً در اندازه‌هاي پيكر سياسي حريف كمونيستي طراحي شده بود. با اين وجود، همين برنامه كلي و جهان‌شمول آمريكا هنگامي كه از فيلتر «انديشة شاهانه» عبور ميكرد و بر مقتضيات رژيم ديكتاتوري منطبق مي‌گرديد محدوديت بيشتري مي‌يافت و به شكلي كاملاً خاص «ايراني» مي‌شد. در نگاه نخست ممكن است چنين به نظر برسد كه شاه تحت فشار آمريكايي‌ها براي خنثي‌سازي اصلاحات به سبك شوروي، اقدام به گزينشي آگاهانه كرده و از ميان انواع گزينه‌هاي ممكن دمكراسي، دموكراسي دوحزبي آمريكا را «برگزيده است».
اما واقعيت تاريخي و از آن جمله انبوهي از اسناد نشان ميدهد كه گزينش شاهانه را مي‌بايست قبل از هر چيز در چارچوب درك و دريافت خود او از آنچه «انقلاب شاه و ملت» مي‌ناميد معنا كرد. شاه هنگامي كه به استناد انبوه گزارش‌هاي مستند ساواك درباره احزاب دولت‌ساخته، گوشه‌اي از ناكارامدي حزب خود را اذعان ميكند باز هم درك «انقلابي» خود از دمكراسي را در قالب «انقلاب شاه و ملت» به نمايش مي‌گذارد و مي‌گويد «به هر صورت تجزيه و تحليل اصولي انقلاب و مسائل مملكتي آنقدرها نمي‌تواند با هم متفاوت باشند كه لازم شود ده تا بيست حزب سياسي با عقايد مختلف داشته باشيم».
يعني در اوضاعي كه فرامتن و فراگفتمان شاهانة «انقلاب سفيد» به عنوان يك سند فراحزبي توسط شاه مشخص شده همة رقابت‌هاي احتمالي حول نحوة برداشت از «منويات اعليحضرت» دور مي‌زند و از آنجا كه چنين منوياتي، برداشت‌ها و تفاسير متكثر و ده‌گانه و بيست‌گانه را برنمي‌تابد، حد رقابت حزبي به نحوة تقرب و رويكرد چاكرمآبانه به شخص شاه محدود مي‌شود.
اين موضوع، معناي «آمريكايي بودن» اصلاحات آن دوره را روشن ميكند و نشان ميدهد كه براي فهم خصلت عميقاً آمريكايي شاه نبايد به دوردست‌ها و آن سوي قاره‌ها رفت و ريشه‌هاي دمكراسي‌نمايي شاه را در مدل آمريكايي دمكراسي جُست. اين دمكراسي عميقاً «شاهانه» است.
بحث بر سر آن نيست كه مثلاً به همان ترتيبي كه در آمريكا قانون اساسي جفرسن، حدّ و حدود رقابت دو حزب را تعيين ميكند، در اين سوي قضيه نيز قانون اساسي مشروطيت تبديل به يك سند فراحزبي شده باشد. برعكس، كودتاهاي انگليسي و آمريكايي كه ايران را از طليعة تاريخي مشروطيت منقطع مي‌ساخت هرگونه بازگشت به دموكراسي بومي را تحت سلطة شاهانه منتفي ميكرد.
از همين جا ميتوان درك روشن‌تري از مبارزة امام خميني(ره) در لحظة تاريخي مذكور به دست داد و آن را از ساير اشكال مبارزة ضدرژيمي جريان‌هاي مخالف ديگر متمايز نمود.
امام خميني(ره) با اشاره به دو حزب «ايران نوين» و «مردم» تجربة نظام‌هايي را كه در آن ميتوان از وجود حزب به مفهوم واقعي سخن گفت خاطر‌نشان مي‌نمايد: «آن جاهايي كه حزب هست، دولت‌ها از حزب وجود پيدا مي‌كنند، نه اينكه اول دولت تشكيل شود بعد حزب درست كنند.»
ضلع ديگر بازي حزبي در مفهوم دمكراتيك آن نمادي به نام «مجلس» است كه به تعبير روشن امام خميني(ره) دولت موجود خود را به يكسان هم از مجلس و هم از مردمي كه مي‌بايد آن را انتخاب كنند بي‌نياز مي‌بيند: «دولت هم به مجلس و به من و شما ربطي ندارد... وقتي كه دولت تشكيل شد و سرنيزه دستش آمد شروع ميكند حزب درست ميكند.»
به اين ترتيب امام خميني(ره) با همان زبان شفاف، گويا و خيرخواهانه، مدلي از يك دولت واقعاً حزبي و حزب واقعاً مردمي و منتخب مردم معرفي ميكند كه عمدتاً با دمكراسي‌هاي پارلماني (و در وضعيت ايران آن روز با دمكراسي پارلماني متكي به مشروطيت) سازگار بود تا دمكراسي‌نمايي شاهانه. دقيقاً با ارائة چنين بديلي دمكراتيك در مفهوم واقعي آن است كه در سخنان امام خميني(ره)، مرتجع نماياندن نهضت اسلامي توسط شاه به خود رژيم بازمي‌گردد و «عقب‌ماندگي» ديكتاتوري بر مبناي عقب‌ماندن از مدل‌هاي دمكراتيك و «حزب واقعي در جهان امروز» تعريف مي‌شود:
دست برداريد آقا از عقب‌‌افتادگي؛ مجد خودتان را حفظ كنيد. اگر حزب مي‌خواهيد درست كنيد، خوب، يك حزبي قبل از اينكه دولت شما پيش بيايد، يك حزبي درست كنيد، و بعد هم حزب در مجلس، به طور [ي] كه بايد بشود، به طوري كه قانون اساسي و ساير قوانين اقتضا ميكند، نماينده درست كنند؛ و بعد هم آقاي وزير، نخست‌وزير متكي به نمايندگي كه از احزاب پيدا شد و از جمعيت و از خواسته مردم و اينها پيدا شد؛ بعد مي‌شود يك دولت متكي به حزب؛ متكي به ملت.
واضح است كه چنين وضعيتي صرفاً در چارچوب نظامهاي دمكراتيك مي‌توانست تحقق يابد و الگوي دمكراسي دوحزبي در اوضاع مشخص ايران آن روز، تنها از طريق بازگشت به قانون اساسي مشروطيت مي‌توانست به مفهوم واقعي، بومي و ايراني شود. اما شاه چنان شيفتة داستانسرايي پيرامون «اصول انقلاب شاه و ملت» و «انقلاب سفيد» بود كه آن اصول را به مثابه سند تعيين‌كنندة افق آتي كشور و مبيّنِ حد و حدود دايرة «آري‌گويي» احزاب آريامهري معرفي مي‌نمود و در عرض قانون اساسي مشروطيت قرار ميداد. به اين ترتيب قانون اساسي از حالت متن فراحزبي خارج و جاي خود را به متني شاه‌ساخته مي‌سپارد.
به دنبال استغناي طاغوتي شاه از استناد به قانون اساسي، احزاب شاه‌ساخته نيز به طريق اولي با توسل به سند شاه‌ساخته (موسوم به «انقلاب شاه و ملت») از اتكا به قانون اساسي و ملت معاف شده و نهايتاً در انتهاي يك دهه تجربة بي‌حاصل، گفتمان «انقلاب سفيد» تمامي ته‌مايه‌هاي درون حكومتي را به مصرف مي‌رساند و نوبت به فرامتن و فراگفتمان حزبي جديدي به نام «دروازه‌هاي تمدن بزرگ» مي‌رسد. فرجام رستاخيزي آن «سه حزب» نشان داد كه بازي دوحزبي قبل از آنكه واقعاً متكي به قواعد «بازي» بوده، و حقيقتاً «دو طرف» داشته باشد و بدون آنكه تمرين دمكراسي باشد، چيزي جز تمرين بازي يك‌حزبي نبوده است.
دقيقاً يك دهه قبل از تكامل شاهانة دو حزب به يك حزب، و تأسيس حزب رستاخيز، امام خميني(ره) نقاب از «دوحزبنمايي» شاه كنار مي‌زند و عملكرد آن روز رژيم را چيزي جز «مملكت يك‌حزبي» نمي‌بيند:
اصلاً در ايران حزب معنا ندارد؛ در هيچ جاي دنيا، مگر آنهايي كه مثل ايران هستند. مملكت يك حزبي اصلاً معنا ندارد، حزب زوري معنا ندارد.
اين سخنان كه در سال 1343 و در نقطه اوج «دوحزبنمايي» شاه بيان شده در سال 1353 مصداق بيشتري براي توصيف حزب رستاخيز مي‌يابد و در همان حال جايگاه واقعي ايران آن روز را نشان ميدهد. يعني برخلاف ادعاي شاه كه تأسيس دو حزب را موجب قرار گرفتن ايران در عداد «ملل راقيه» مي‌دانست، امام خميني(ره) ايران استبدادي را از شمول كشورهايي كه حزب در آنها «معنا دارد» خارج كرده و در رديف ممالك تك‌حزبي جهان طبقه‌بندي ميكند. منبع:مظفر شاهدی ، سه حزب ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1387 ، ص 17 تا 29 | این مطلب تاکنون 3501 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|