| از لابلاي نامه‌هاي فروغي |  متن زير نامه‌اي است از سوي محمدعلي فروغي – ذكاءالملك – سفير ايران در آنكارا به مخبرالسلطنه هدايت رئيس‌الوزرا. اين نامه در هشتم خرداد سال 1307 هجري خورشيدي از مبدأ آنكارا نوشته شده است.
راپرت به رئيس‌الوزراء
آنقره – آنكارا - 8 خرداد 1307
اگر به خاطر محترم مانده باشد چندي قبل بر حسب اعلام توفيق رشدي بك عرض كردم يك نفر از رجال عراق به آنقره خواهد آمد كه با دولت تركيه در باب روابط خودشان داخل مذاكره شود و خوبست بنده از نظريات دولت در باب روابط ايران و عراق مستحضر باشم كه اگر صحبت پيش آيد بدانم چه بگويم جوابي هم تلگراف شده بود اما قدري در كشف آن نقص بود و اساساً هم جواب براي مقصود بنده وافي نبود اينك خاطر محترم را مستحضر مي‌دارد كه آن شخص چندي است آمده است «صبيح نزهت بك» نام دارد هر چند عراقي است وليكن به مناسبت آنكه سابقاً عراق جزء دولت عثماني بود صاحب‌منصب عثماني بوده است علاوه بر تركي و عربي كه زبان خود او محسوب مي‌شود فرانسه و انگليسي و فارسي هم حرف مي‌زند و آدم بافهمي است در عراق وزير و وكيل هم بوده است ابتدا روزي كه در اسلامبول ميهمان سفير انگليس بودم آنجا بود و با هم آشنا شديم و همان روز سفير انگليس به بنده گفت آشنايي شما با اين شخص مفيد است و شايد مذاكرات خصوصي شما با او در باب اصلاح روابط ايران و عراق مؤثر شود حالا كه به آنقره آمده‌ام او هم در آنقره است با بنده هم طرح خصوصيت ريخته و آمد و شد مي‌كنيم بنده را ميهمان هم كرده است زن و بچه‌اش اينجا هستند و به طور فاميلي با بنده رفتار مي‌كنند گاه گاه صحبت از عراق و ايران و دوستي و برادري و يگانگي هم مي‌كند از مسائل مبتلابها تا به حال آنچه گفتگو كرده است راجع به اين بوده است كه بنده را معتقد سازد كه دولت ايران نبايد براي ايراني‌ها در عراق مزاياي قضائي بخواهد و ماحصل حرف او اين است كه اولاً مزاياي قضايي در عراق راجع به همه دول نيست و فقط انگليسها و فرانسوي‌ها و ايطالياييها (و شايد يكي دو دولت ديگر كه فراموش كرده‌ام) داراي آن هستند آن مزايا هم منحصر به اين است كه دعاوي آنها در محكمة مختلطي محاكمه مي‌شود و مركب از دو قاضي انگليسي و دو قاضي عراقي در تحت رياست يك انگليسي و اين كيفيت را حتي ما براي آلمانها و آمريكايي‌ها قائل نشده‌ايم تركها هم اصرار نخواهند كرد اگر دولت ايران جد كند كه اين مزيت را دارا شود نتيجه فقط يك ضرر فاحشي براي ما خواهد بود به اين معني كه اتباع ساير دولي كه داراي اين مزيت هستند در عراق معدودند و براي رفع حاجت آنها عده معدودي قضات انگليسي كافي است اما اتباع ايران بسيارند و عدة كثيري قضات لازم خواهيم داشت و اين اولاً خرج گزاف براي ما دارد و شما مي‌دانيد كه قضات انگليسي چه مواجب‌هاي گزاف مي‌گيرند ثانياً ما را بيشتر در چنگ انگليسها گرفتار مي‌كند در صورتي كه حق اين است كه ايران ساعي باشد كه ما از دست انگليسها زودتر خلاص شويم و انگليسها خودشان حرفي ندارند بلكه ما را ترغيب مي‌كنند كه تكليف دولت ايران را قبول كنيم اما شما بايد دلتان بيشتر براي ما بسوزد.
بنده در اين باب مخصوصاً با توفيق رشدي بك گفتگو كردم كه بدانم نظر دولت ترك چيست گفت ما اساساً با كاپيتولاسيون براي هر دولتي باشد مخالفيم چنان كه ديديد در جواب شما راجع به الغاي كاپيتولاسيون در ايران چه احساسات موافقت‌آميزي نشان داديم اما مادام كه در يك مملكتي نسبت به يكي از اتباع خارجه مزايايي برقرار باشد ما هم آن را براي خود مي‌خواهيم چنان كه اشكال ما در الغاي كاپيتولاسيون در ايران نسبت به خودمان به اين نظر بود كه ديگران داشتند نه اين بود كه ما طالب آن بوديم و حالا كه نسبت به ديگران موقوف كرديد ما هم با كمال مسرت قبول مي‌كنيم در عراق هم همينطور است و مادام كه ديگري آنجا مزايايي دارد ما هم خواهيم داشت و دست برنمي‌داريم زيرا كه اگر نداشته باشيم آن وقت اين خود نسبت به ما كاپيتولاسيون وارونه است و منبعد ما تفوق ملل مغرب را بر خودمان زير بار نمي‌رويم با مصر هم همين اشكال را داريم و قبول نخواهيم كرد.
منبع: ماهنامه يغما
شماره اول – سال دوم – 1328
| این مطلب تاکنون 3535 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|