| سليمان ميرزا اسكندري و نفت شمال | ايرج ورفي‌نژاد*
چكيده
تلاش براي گرفتن امتياز نفت شمال، از چالش‌هاي نفتي ايران در 1300 تا 1303 خورشيدي بود كه هر چند تلاشي آگاهانه براي آوردن آمريكا به صحنه اقتصادي – سياسي اين كشور و كاستن از فشار شوروي و انگلستان به شمار مي‌رفت، همچون ديگر كوشش‌هاي ايران به شكست انجاميد.
عوامل گوناگوني در شكست قرارداد نفت شمال تأثير گذاردند كه از ديد كلان، آنها را به داخلي و خارجي مي‌توان تقسيم كرد. مخالفت كشورهايي مانند انگلستان و شوروي از عوامل خارجي شمرده مي‌شود. بررسي اين عوامل در چارچوب اين نوشتار نمي‌گنجد و تنها يكي از عوامل داخلي؛ يعني تأثيرگذاري سليمان ميرزا در فرآيند امتيازگيري در اين جا بررسي خواهد شد.
كليد واژگان
سليمان ميرزا، نفت شمال، قوام‌السلطنه، كمپاني استاندارد اويل، كمپاني سينكلر.
درآمد
موضوع امتياز نفت شمال، نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه مطرح شد. وي در فرماني (1274ش/1313ق)، امتياز استخراج نفت را در «محال ثلاثه»؛ يعني تنكابن، كجور و كلارستان (مازندران) به محمدولي‌خان خلعتبري (سپهدار و سپهسالار آينده) واگذارد(1) و او نيز در ششم بهمن 1294 خورشيدي (27 ژانويه 1916م) در قراردادي اين امتياز را به آخاكي مددويچ(2) داد.(3) اين قرارداد در ايام پرآشوب جنگ جهاني اول و در غيبت مجلس شوراي ملي منعقد شد و از اين رو، هنگامي كه كابينه صمصام‌السلطنه روي كار آمد، نامعتبر بودن قرارداد نفت شمال را با صراحت به سفارت‌خانه‌هاي خارجي تهران و خوشتاريا اعلام كرد.(4) اين رويداد و پيدايي انقلاب بلشويكي (1917م) و پس از آن لغو همه امتيازهاي به دست آمده از ايران در دوره فرمانروايي تزارها، خوشتاريا را بر آن داشت كه امتياز را به فرد يا كمپاني ديگري واگذارد. از اين رو، نخست خريد اين امتياز را به شركت‌هاي هلندي و فرانسوي پيشنهاد كرد، اما آنها با آگاهي از بي‌اعتباري‌اش نزد ايران، آن را نپذيرفتند. اين خودداري موجب نااميدي خوشتاريا نشد و وي در تلاشي ديگر، خريد اين امتياز را به شركت نفت ايران و انگليس پيشنهاد كرد.(5)
انگليسيان كه پس از انقلاب اكتبر روسيه، در صحنه سياسي ايران بسيار تأثيرگذار شده بودند، اين پيشنهاد را پذيرفتند و امتياز را به بهاي صدهزار ليره از خوشتاريا خريدند و در هجدهم ارديبهشت 1299 خورشيدي (مه 1920م)، شركت تابعي با نام «نفت‌هاي شمال ايران» برپا كردند.(6) دولت وقت ايران به زعامت قوام‌السلطنه، خواستار توسعه نفت شمال بود، اما هرگز نمي‌خواست كه اين امتياز را به شركت‌هاي بريتانيايي يا روسي بدهد، بلكه در پي جلب شركت‌هاي آمريكايي براي سرمايه‌گذاري در ميدان نفتي شمال بود.(7)
اعطاي امتياز نفت شمال به استاندارد اويل و مصالحه با شركت نفت جنوب
حسين علاء وزيرمختار ايران در واشنگتن همگام با سياست دولت ايران درباره اعطاي امتياز نفت شمال به اتباع آمريكايي، ميل اين دولت را به اعطاي امتياز نفت در پنج ولايت شمالي، به آگاهي آمريكاييان رساند و براي عملي شدن اين خواسته با كمپاني استاندارد اويل(8) مذاكره كرد. دولت قوام نيز براي رسمي كردن اين مذاكره‌ها، لايحه اعطاي امتياز نفت شمال را به استاندارد اويل به مجلس داد. مجلس چهارم سه شنبه سي‌ام آبان 1300 خورشيدي (21 ربيع‌الاول 1340) در اندك زماني به اتفاق آرا و با شروطي امتياز استخراج نفت را در آذربايجان، خراسان، گيلان، مازندران و استرآباد به كمپاني استاندارد اويل واگذارد.(9)
اعطاي اين امتياز موجب واكنش سخت انگليسيان شد. آنان مدعي بودند كه انگليس امتياز را از خوشتاريا خريده و دولت ايران حق واگذاري آن را به هيچ كمپاني آمريكايي نداشته است.(10) دولت ايران اين دعوي را بي‌پايه و امتياز خوشتاريا را بدون اعتبار قانوني دانست.(11)
اين پاسخ صريح، انگليسيان را وادار كرد كه با كمپاني استاندارد اويل مصالحه كنند. از سوي ديگر، آمريكاييان پشتيبان سياست «درهاي باز» و به اهميت جايگاه انگليس در ايران به ويژه حوزه نفتي آن آگاه بودند. بنابراين، پيشنهاد انگليسيان را پذيرفتند و در دهم دي ماه 1300 خورشيدي (31 دسامبر 1921م) بر پايه قراردادي، شركتي تازه به راه انداختند.(12)
دولت و مجلس ايران، اين سازش را با روح حاكم بر قانون سي‌ام آبان ماه 1300 خورشيدي سازگار دانست؛ زيرا در آن قانون آشكارا آمده بود كه استاندارد اويل هرگز نبايد اين امتياز را به دولت يا كمپاني ديگر بدهد، اما دولت قوام پيش از اين كه پاسخ درخوري به اين كار كمپاني بدهد، جاي خود را به مشيرالدوله داد (بهمن ماه 1300). روس‌ها كه تا پيش از همكاري استاندارد اويل با كمپاني نفت جنوب ساكت و حتي با اعطاي امتياز نفت شمال به كمپاني‌هاي آمريكايي موافق بودند،(13) با روي كار آمدن دولت مشيرالدوله ساز مخالفت زدند و تئودور روتشتين(14)، سفير شوروي در ايران اين قرارداد را نقض كننده ماده سيزدهم قرارداد 1921 ايران و شوروي دانست.(15) خبر اين توافق و مصالحه، به گوش مردم و مطبوعات نيز رسيد و از اين رو، مجلس در يازدهم اسفند 1300 (دوم مارس 1922م) به طرح توافق دو كشور رأي مخالف داد(16) و مشيرالدوله نيز بدون اينكه بتواند موافقت استاندارد اويل را به دست آورد و مذاكره‌هاي نفت را به نقطه اميدبخشي برساند، در ارديبهشت ماه 1301 استعفا كرد.(17)
مخالفت‌هاي گسترده سليمان‌ميرزا با امتياز نفت شمال در كابينه دوم قوام‌السلطنه
قوام‌السلطنه پس از شش ماه دوري از قدرت، دوباره در خرداد 1301 روي كار آمد و دگرگوني‌هايي در سياست نفتي وي در اين دوره پيدا شد. او با آگاهي از خواسته كمپاني سينكلر(18) براي سرمايه‌گذاري مستقل و بدون اشتراك هيچ كمپاني ديگر در كار نفت شمال، دريافت كه نام بردن از كمپاني استاندارد اويل، مانع مذاكرات دولت با ديگر كمپاني‌هاي آمرياكيي خواهد شد.(19) اين استدلال در مجلس نيز هواداران بسياري داشت؛ زيرا 42 نماينده مجلس به رهبري نصرت‌الدوله فيروز در هجدهم خرداد 1301 پيشنهاد اصلاح ماده نخست و پنجم قانون اعطاي امتياز نفت شمال را مطرح كرده بودند.(20) از اين رو، اين ماده‌ها چنين اصلاح شدند:
واژه «كمپاني استاندارد اويل» در ماده نخست به «كمپاني معتبر و مستقل ديگر آمريكايي» افزوده و درماده پنجم نيز تصريح شد كه كمپاني امتياز گيرنده هرگز حق ندارد كه آن را به دولت يا شركت خارجي ديگري واگذارد.(21)
اين كار دولت و مجلس به همان اندازه كه مشكلات تازه‌اي براي كمپاني استاندارد اويل پديد آورد، راه ورود كمپاني سينكلر را به عرصه نفتي ايران هموار كرد. به هر روي، ابتكاردولت قوام در آوردن كمپاني سينكلر و پشتيباني نصرت‌الدوله فيروز از آن، سرآغاز مجادله‌هايي بود كه مجلس را تا 1302 خورشيدي به كانون دگرگوني‌هاي مربوط به نفت شمال بدل ساختند. چالش درباره نفت از آن پس در مجلس درگرفت. سوسياليست‌ها به رهبري سليمان ميرزا، «ليدر ناطق» خود، به سرعت در برابر قرارداد صف‌آرايي كردند. آنان در مخالفت با طرح قوام و فيروز؛ يعني منفورترين افراد حزب، به اندازه‌اي سرسختي نشان دادند كه گويي پشتيباني ضمني شوروي را از كمپاني سينكلر فراموش كرده بودند.(22)
تصويب اصلاحيه خرداد 1301، مشكلات تازه‌اي پيش روي كمپاني استاندارد اويل نهاد. اين اصلاحيه افزون بر اينكه پاي رقيبي تازه را به ميان مي‌كشيد، آشكارا يادآوري مي‌كرد كه كمپاني امتيازگيرنده، در واگذاري اين امتياز به شركت يا دولت خارجي ديگري حق ندارد. البته كمپاني استاندارد اويل با انگليسيان درباره نفت شمال قرارداد بسته بود و از اين رو، به آرامي از گردونه رقابت كنار رفت و دولت پس از اين به كمپاني سينكلر بيشتر توجه كرد.(23) پيشرفت مذاكره با كمپاني سينكلر و درخواست رسمي قوام از مؤتمن‌الملك، رئيس مجلس، براي شتاب كردن در تصويب لايحه پيشنهادي دولت(24)، مجلس را دوباره بر آن داشت كه لايحه نفت را بازبيني كند. بنابراين، قانون خرداد 1301 در 24 آبان همان سال بازنگري و در عمل نام كمپاني استاندارد اويل حذف شد و مجلس، بدون نام بردن از كمپاني خاصي، بر واگذاري امتياز نفت در ولايت‌هاي پنج‌گانه شمال (آذربايجان كه اردبيل را نيز دربر داشت، خراسان، گيلان، مازندران و استرآباد) به كمپاني‌هاي آمريكايي تأكيد كرد.(25)
پيشرفت مذاكره‌ها با كمپاني سينكلر و حذف استاندارد اويل از امتيازنامه كه پيروزي بزرگي براي نصرالدوله فيروز و قوام‌السلطنه به شمار مي‌رفت، سليمان‌ميرزا را به كارشكني در اين باره واداشت. مخالفت قطعي او با امتياز نفت شمال از هنگام تصويب قانون 24 آبان (عقرب) 1301 آغاز شد و به آرامي نيرو گرفت. وي در اين زمان با گفتن اينكه «در قضيه نفت شمال اتباع داخله مستحق‌تر از خارجيان هستند»، خواستار اعطاي اين امتياز به سرمايه‌گذاران داخلي شد و افزود كه مردم مملكت و تاجران ايراني حاضرند كه امتياز نفت را با همان شروط واگذاري به كمپاني‌هاي خارجي، در دست بگيرند.(26)
مجلس به سردي با اين پيشنهاد روبه‌رو شد و شمار فراواني از نمايندگان اعلام كردند كه مجلس در واگذاري امتياز به كمپاني‌هاي آمريكايي به اجماع رسيده است و اكنون مذاكره در كليات نيست و اين پيشنهادها به پيشبرد كار نفت كمك نمي‌كند.(27) رئيس مجلس گفت كه پيشنهاد سليمان‌ميرزا به مسئله اعطاي امتياز نفت به كمپاني‌هاي آمريكايي ربطي ندارد و اين پيشنهاد را به صورتي مستقل مي‌توان بر رسيد.(28) اما سليمان ميرزا با اين استدلال كه هنوز ماده نخست اين قرارداد مطرح است، پرداختن نمايندگان را نيز به كليت قرارداد بي‌مشكل دانست و گفت كه مجلس حقوق اتباعش را بايد پاس دارد.(29) به هر روي، مقصود سليمان ميرزا، نه اعطاي امتياز هر پنج ايالت شمالي به سرمايه‌داران داخلي، كه دست كم واگذاري امتياز يك ايالت به آنان بود؛ زيرا اين كار را «تشويق سرمايه‌داران داخلي» مي‌دانست،(30) اما قوام‌السلطنه اين سخنان را ناسنجيده خواند و گفت كه دولت بنابر رأي مجلس درباره پنج نه چهار ايالت، با كمپاني‌هاي آمريكايي مذاكره كرده است و بي‌گمان، تغيير نظر دولت در اين باره موجب بدگماني آمريكاييان به سخنان دولت خواهد شد.(31)
باري، سليمان ميرزا هدفي جز كارشكني درباره اعطاي امتياز نفت در دوران قوام‌السلطنه نداشت و با اين پيشنهاد توانست مسير اصلي مذاكره‌هاي نفت را منحرف سازد؛ يعني پيشنهاد او موجي از نظرها درباره دادن يا ندادن اين امتياز به اتباع داخلي در پي آورد.(32)
نشست بعدي مجلس نيز به بحث درباره سپردن امتياز گذشت. سليمان ميرزا در اين نشست به صراحت اعلام كرد كه امتياز مازندران از فهرست بايد جدا و به «اهالي مملكت» واگذار شود.(33) اعتراض ديگر وي، بودن نام اردبيل در اين قرارداد بود. او اعلام كرد كه هيچ دليلي براي پيوستن اردبيل به اين قرارداد با نام آذربايجان وجود ندارد.(34) سليمان‌ميرزا همچنين سرسختانه با تصميم مجلس درباره زمان اعطاي امتياز (پنجاه سال) مخالفت كرد و آن را با منافع ملي ناسازگار دانست و خواستار فروكاستنش به سي‌سال شد؛ زماني كه در چكسلواكي نيز بر پايه‌اي عمل شده بود.(35)
اين مسائل كشمكش‌انگيز، روزها بر تصميم‌هاي مجلس در اين باره سايه افكند و اقليت و اكثريت تا زماني بدون رسيدن به نتيجه‌اي مشترك با يكديگر درگير شدند. قوام‌السلطنه كه متوجه كارشكني‌هاي اقليت مجلس به رهبري سليمان ميرزا اسكندري شده بود، براي وادار كردن نمايندگان به تصميم‌گيري قاطعانه درباره امتياز نفت و به دليل موافقت‌هاي پيش گفته با كمپاني سينكلر، سرانجام در 29 آذرماه 1301، امتياز نفت پنج ايالت شمالي را جز گيلان به كمپاني آمريكايي سينكلر واگذارد(36) و در دوازدهم دي ماه همان سال در نامه‌اي از مؤتمن‌الملك (رئيس مجلس) خواست كه در تصويب لايحه پيشنهادي دولت بشتابد. اين لايحه با قيد فوريت به مجلس آمده بود و از اين رو، روز بعد (سيزدهم دي)، در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
نشست سيزدهم دي ماه نمايندگان، يكي از جنجالي‌ترين جلسات مجلس درباره نفت بود. سليمان ميرزا كه از نظر قاطع دولت درباره تصويب امتيازنامه نفت آگاه بود، با مطرح كردن مسائل حاشيه‌اي و فرعي كوشيد كه مذاكرات مجلس را در اين باره با مشكل روبه‌رو سازد. در انداختن مسائلي مانند تنباكو، لايحه كبريت‌سازي آذربايجان(37) و امتياز چراغ برق(38)، تنها بخشي از كارشكني‌هاي وي در اين زمينه بود.
البته اين مسئله از ديد كساني مانند ملكالشعرا (بهار) و سيدحسن مدرس پنهان نماند. بهار پس از نقد سخنان سليمان‌ميرزا گفت كه «با توجه به فقير بودن مملكت ما، مسئله نفت مهم‌ترين مسئله كشور است» و هرگونه تأخير را در اين مسئله به زيان كشور دانست. وي به نقد اقليت مجلس پرداخت و گفت كه «براي اقليت مقدور است كه مسئله امتياز را به تعويق بيندازد، اما اين مسئله هم بي‌انصافي است و هم بي‌احتياطي.»(39)
مدرس نيز كارهاي سليمان‌ميرزا را درباره امتياز نفت نقد كرد و در تحليلي منطقي گفت كه «قضيه امتياز نفت، بدبختانه رنگ اقليت و اكثريت به خودش گرفته است و حال آنكه هيچ مناسبت ندارد. اگر نفع دارد براي مملكت و براي همه است و ضرر هم اگر دارد ضررش براي همه است... ما مي‌فهميم آقايان رفقا ميل ندارند كه مسئله نفت به اين كابينه بگذرد ما هم چون عشقي نداريم كه حتماً به اين كابينه بگذرد.»(40) او در بخش ديگري از سخنانش، تلاش‌هاي سليمان‌ميرزا را براي كارشكني در دولت قوام ناسودمند خواند و گفت: «اين بهانه‌جويي‌ها را نبايد كرد براي اينكه با اينها دولت از بين نمي‌رود؛ مخصوصاً دولتي كه رئيس‌الوزراي آن قوام‌السلطنه است.»(41)
سخنان مدرس واكنش اقليت مجلس را در پي داشت. شيخ ابراهيم زنجاني، هم مسلك سليمان ميرزا، اين گفته‌ها را حمله اكثريت به اقليت خواند.(42) ارباب كيخسرو زرتشتي نيز به تلويح از سخنان مدرس انتقاد كرد، اما در بخش ديگري از نطق خود به نقد سليمان ميرزا پرداخت و گفت: «شايسته نيست پس از آنكه اظهارات مفصلي در مورد مسئله نفت به عمل آمده است، مجلس شوراي ملي نظر خود را تغيير دهد.»(43) به هر روي، سليمان ميرزا بر مخالفتش ماند و اعلام كرد: «من نه به كابينه اعتماد دارم و نه با اين ترتيب لايحه نفت موافقم.»(44)
نشست سيزدهم دي نيز بي‌هيچ پي آمدي پايان يافت. قوام‌السلطنه كه مخالفت نمايندگان را با لايحه نفت مهم مي‌شمرد در شانزدهم همان ماه به مجلس رفت و از تذبذب مجلسيان درباره اين لايحه انتقاد كرد(45) و گفت كه مجلس بايد تكليف دولت را در اين باره به سرعت روشن سازد موافقت يا مخالفتش را با آن اعلان كند. سليمان‌ميرزا، سخنان قوام‌السلطنه را حمله به خودش برشمرد و گفت: «در كليات دادن امتياز موافق هستم، اما با ترتيبات آن مخالفم.»(46) قوام‌السلطنه در نشست بيستم دي ماه بار ديگر در مجلس حاضر شد تا ابهامات موجود در اين زمينه را رفع كند. سليمان ميرزا بر آن بود كه موضوع را به انحراف بكشاند و از مجلس درخواست كرد كه به كارهاي ديگر برسد.(47) ميرزامحمد نجات، با توجه به سرسختي سليمان ميرزا، به درستي پي برده بود كه مسئله نفت با وجود كارشكني‌هاي گسترده او به سامان نمي‌رسد و از اين رو، اذعان كرد كه «نظر به يك اشكالاتي كه راجع به كابينه پيش آمده است و آن مسئله عدم اعتماد است، اين قانون در اين كابينه نخواهد گذشت.»(48) سليمان ميرزا كه به گفته ميرزامحمد نجات انگيزه‌اي جز تصويب نشدن لايحه نفت در دولت قوام‌السلطنه نداشت، با سخناني جنجال‌برانگيز مجلس را به افراط در كار نفت متهم كرد و گفت كه مجلس مسائل مهم مملكتي را به پاي مسئله نفت قرباني كرده است و آن گاه به دليل بسته شدن بدون محاكمه روزنامه‌هاي شفق سرخ، اقدام، گلشن، سروش و كردار، به نقد دولت پرداخت و بررسي اين مسائل را بسيار مهم‌تر از رأي‌گيري درباره مسئله نفت خواند. او سپس براي سخت‌تر كردن اوضاع، اين نكته را مطرح كرد كه «دولت از بابت مسئله نفت 000/150 دلار رشوه مي‌گيرد» و بنابراين، كشمكش گسترده‌اي در مجلس پديد آورد.(49) قوام‌السلطنه به سختي در برابر اين سخن ايستاد و خشمگينانه گفت: «بي‌شرف است آن كسي كه حق دلالي بگيرد و بي‌شرف است آن كسي كه بخواهد از اين امتياز نفت استفاده كند يا نفعي ببرد. اينكه ما مي‌گوييم امتياز نفت بگذرد براي خير و صلاح مملكت است و آن كساني كه نمي‌‌‌گذارند اين كار بگذرد از براي صرفه و خير و نفع مملكت كار نمي‌كنند.»(50)
مجلس از پي اين سخنان به هم خورد و سليمان ميرزا در پاسخ قوام گفت: «مردكه چرند مي‌گويد، توهين مي‌كند. بي‌شرف است، خائن است، دزد است، دروغ مي‌گويد».(51)
حائري‌زاده نيز قوام‌السلطنه را «بي شرف و خائن» خواند.(52)
مجلس با سخنان سليمان ميرزا و قوام‌السلطنه به سختي دگرگون شد و تنها با درايت مدرس، آرامش خود را بازيافت، اما سليمان ميرزا همچنان بر گفته‌هايش تأكيد مي‌كرد و دولت را براي دريافت رشوه، شايسته سرزنش مي‌دانست.(53) او درنشست بعدي دوباره به نقد دولت پرداخت و تهمت تازه‌اي به آن بست؛ يعني به تلگراف حسين علاء، وزيرمختار ايران در واشنگتن اشاره كرد و گفت كه «دولت از بابت قرضه‌اي كه بناست پس از تصويب قرارداد نفت به ايران داده شود، قرار است مبلغ پانزده هزار دلار به شوستر حق دلالي بدهد.» او دادن اين پول را بدون موافقت و تصويب مجلس، ناموجه و غيرقانوني مي‌دانست.(54)
قوام‌السلطنه براي پاسخ‌گويي به اين تهمت‌ها در 23 دي ماه 1301 در مجلس حاضر شد و گله‌مندانه همه اسرار قرضه را بازگفت. او ادعاي گرفتن 000/150 هزار دلار دلالي را بي‌پايه و دروغين خواند و درباره آن پانزده هزار دلار نيز توضيح داد كه اين مسئله به رويداد نفت هيچ ربطي ندارد و اين پول، دستمزد شوستر براي گرفتن وامي يك ميليون دلاري است كه زمينه آن در كابينه نخست فراهم و در كابينه مشيرالدوله عملي شد.(55)
قوام براي پايان دادن به آشفتگي‌هاي برآمده از مسئله نفت و يافتن راه برون‌رفتي از اين مشكل گفت: «اگر عده‌اي مي‌خواهند و مخالفند كه اين قرارداد در اين كابينه بگذرد، شق ثاني اين است كه مجلس خود سررشته امورات نفتي را بر عهده گيرد و اين كار از دست دولت خارج شود.»(56) اين نطق قوام، نشان‌دهنده نااميدي كامل او از پيشرفت مذاكرات نفتي در مجلس بود.
دولت او پس از استيضاح سليمان‌ميرزا، داور و تدين از وحيدالملك، وزير پست و تلگراف(57) كم توان شد و مذاكرات نفت نيز آن را متزلزل‌تر ساخت و سرانجام پنجم بهمن ماه 1301 خورشيدي سقوط كرد.(58)
دگرگوني رويكرد سليمان ميرزا به مسئله نفت شمال در پي سقوط كابينه قوام‌السلطنه
لايحه امتياز نفت، با سقوط كابينه قوام‌السلطنه از تب و تاب افتاد. سليمان ميرزا كه تا پيش از اين از مخالفان سرسخت اين لايحه بود و در دوران صدارت قوام، از هيچ كارشكني در راه تصويب لايحه اعطاي امتياز نفت خودداري نكرد، اقليتش را به اكثريت تغييري داد و با توجه به آمدن مستوفي‌الممالك به جاي قوام‌السلطنه، رويكردش را به مسئله نفت شمال آشكارا دگرگون ساخت. مستوفي‌الممالك از پشتيباني سوسياليست‌ها و خود سليمان‌ميرزا بهره مي‌برد. نطق‌هاي سليمان‌ميرزا در عهد مستوفي به بسيار فروكاست و نطق‌هاي اندكش بيشتر در پشتيباني از دولت بود.(59) به هر روي، لايحه نفت با آمدن دولت نو، پس از درنگي چند ماهه دوباره (پايان ارديبهشت ماه 1302) در مجلس مطرح شد و سليمان ميرزا روش سرسختانه خود را در اين باره تغيير داد و نرم شد. البته پاره‌اي از تعديل‌ها مانند جدا كردن اين ايالت از سه ايالت شمالي براي اتباع داخلي كه نخستين بار سليمان ميرزا و شيخ‌الاسلام اصفهاني از آن سخن گفته بودند، در اين لايحه در نظر آمد و تصريح شد كه دولت «دو ولايت را از سه ولايت شمالي (گيلان، مازندران، استرآباد)» به كمپاني مستقل آمريكايي مي‌دهد.(60) شيخ‌الاسلام كه رويكرد يكساني درباره موضوع نفت داشت، اين كار مجلس را ترديدي در واگذاري يكي از ايالت‌هاي شمالي به اتباع داخلي خواند و از مجلس خواست كه اين عبارت كلي را بسنده نداند و به صراحت مازندران را از موضوع قرارداد بردارد، اما نصرالدوله فيروز، مخبر كميسيون گفت كه آوردن اين ماده به اين صورت براي بازگذاشتن دست دولت در مذاكرات نفتي است. سليمان ميرزا كه سياست نفتي‌اش با تغيير كابينه‌ها دگرگون مي‌شد و در كابينه قوام خواستار منتزع شدن رسمي مازندران از قرارداد و واگذاري آن به اتباع داخلي شده بود(61)، سخنان فيروز را منطقي خواند و گفت: «اين ماده كه به اين صورت نوشته شده است، خيلي خوب است(62)»! مقايسه اين موافقت، با مخالفت‌هاي دشمنانه با لايحه نفت در كابينه قوام‌السلطنه، به خوبي نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي از ديد سليمان‌ميرزا به كلي بودن يا وجود لايحه نفت شمال، كه مجريان اين قرارداد بوده است.
بي‌گمان، مخالف سليمان‌ميرزا ارتباط مؤثري با سياست شوروي درباره مسئله نفت شمال نداشته است و شايد اين ادعا دست كم تا زمان پيدايي اسناد و مدارك موثق در اين باره معتبر باشد؛ زيرا تنها وابسته بودن سليمان ميرزا به حزب سوسياليست، دليل شايسته‌اي براي اثبات پيروي او از سياست شوروي دست كم در اين باره نيست. افزون بر اينكه حزب به معناي واقعي‌اش هيچ‌گاه در تاريخ احزاب ايران پديد نيامده و همواره ديده شده است كه اعضاي حزب به آساني از اصول و قواعد آن سرپيچيده‌اند. سليمان ميرزا بر پايه مرام‌نامه خود و هم سو با سياست شوروي مي‌بايست از كمپاني سينكلر نه استاندارد اويل پشتيباني مي‌كرد(63) و در فرآيند مطرح شدن مسئله نفت شمال، شيوه يكسان و استواري پيش مي‌گرفت و ديدگاهش با آمد و شد كابينه‌ها دگرگون نمي‌شد و پيوسته با اعطاي اين امتياز به كشور سرمايه‌داري آمريكا مخالفت مي‌كرد، اما هيچ‌گاه چنين نشد. رويكرد سليمان ميرزا در كابينه‌هاي گوناگون تغيير كرد؛ يعني او در زمان قوام‌السلطنه به حكم مخالفت با دولت وي، بارها مجلس را بر سر مذاكرات نفتي به كشمكش‌هاي گسترده دچار ساخت. براي نمونه، هرگاه نامي از اعطاي پنجاه ساله امتياز در اين دولت به ميان مي‌آمد، وي به سختي با آن مخالفت مي‌كرد، اما در كابينه مستوفي‌الممالك هنگامي كه نمايندگان مجلس به بحث‌هاي درازدامني درباره زمان قرارداد مي‌پرداختند، سليمان‌ميرزا هيچ سخني نگفت.(64)
مخالفت‌هاي او با اعطاي امتياز به كمپاني‌هاي آمريكايي نيز هيچ‌گاه واقعي نبود و خودش در يكي از نشست‌هاي مجلس چنين گفت: «هيچ‌كس مخالف با اصل اعطاي اين امتياز به كمپاني آمريكايي نيست.(65)» حتي هنگامي كه شيخ‌الاسلام اصفهاني به سياست كميسيون نفت درباره اعطاي انحصاري امتياز نفت به كمپاني‌هاي آمريكايي اعتراض كرد و آن را محدوديتي براي اعطاي امتياز نفت برشمرد، سليمان ميرزا به دفاع از سياست كميسيون نفت پرداخت و گفت: «عقيده كميسيون اين است كه امتياز منحصراً به آمريكايي‌ها داده شود.»(66)
به هر روي، لايحه اعطاي امتياز نفت شمال با موافقت سليمان ميرزا و سوسياليست‌ها كه زمينه تصويبش در كابينه مستوفي‌الممالك فراهم آمده بود، چهار روز پس از استعفاي مستوفي در 32 ماده تصويب شد.(67) تصويب امتياز نفت شمال به راستي آخرين و برجسته‌ترين رسالت نفتي مجلس چهارم بود.
دولت مشيرالدوله (جانشين كابينه مستوفي‌الممالك) به طور شتابنده‌اي جايش را به كابينه سردارسپه سپرد. رضاخان سردارسپه، سخت مايل بود كه از قرارداد نفت شمال به سرعت بهره‌برداري شود. وي پس از تصويب لايحه امتياز نفت شمال (29 شهريور 1301)، با كمپاني سينكلر قراردادي درباره اين امتياز امضا كرد(68) و رفتن اين لايحه به مجلس براي تصويب نهايي مقرر شد. دولت نيز در فروردين ماه تصويب امتياز را درخواست كرد.(69) مجلس به آخرين رايزني‌ها در اين باره سرگرم بود كه ماژور ايمبري، كنسول آمريكا در تهران كشته شد. اين رويداد بازتاب گسترده‌اي در مجلس يافت؛ سليمان ميرزا كه در دوران حكومت سردارسپه نيز از موافقان امتياز نفت شمال به شمار مي‌رفت، اين واقعه را تأسف‌برانگيز خواند و خواستار پي‌جويي عاملان قتل شد.(70) لايحه امتياز نيز پس از اين و به دنبال شكست سياست نفتي سينكلر در شوروي و مخالفت دولت‌هاي انگليس، شوروي و كمپاني استاندارد اويل با آن شكست خورد.
نتيجه
اين نوشتار به پشتوانه مذاكرات مجلس شوراي ملي در پي روشن ساختن رويكرد سليمان ميرزا اسكندري به موضوع امتياز نفت شمال بود. مخالفت يا موافقت او با اين امتياز، به سختي با كابينه‌هاي حاكم پيوند داشت و اصول مرامنامه‌اي يا وابستگي فكري او به اردوگاه چپ، در ديدگاه‌هاي نفتي‌اش تأثير نمي‌گذارد، بلكه آمد و رفت كابينه‌هاي گوناگون، در اين فرآيند بسيار تأثيرگذار مي‌نمود. سخت‌ترين مخالفت‌هاي سليمان‌ميرزا كه در كابينه قوام صورت پذيرفت، گونه‌اي از انتقام‌جويي شخصي شمرده مي‌شد. مخالفت وي با پيشنهاد نصرت‌الدوله فيروز نيز در همين چارچوب مي‌گنجد و بدين دعوي تحليل‌پذير است؛ زيرا سياست نفتي سليمان ميرزا در پي سقوط كابينه قوام به دگرگوني ژرفي دچار شد. وي در كابينه‌هاي مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و سردارسپه نه تنها با امتياز نفت شمال مخالفت نكرد، كه به جرگة موافقان اين لايحه پيوست. باري سرنوشت تاريخي اين قرارداد، چيزي جز شكست نبود.
پي‌نويس‌ها:
* دانشجوي دكتري ايران دوره اسلامي، دانشگاه «اصفهان».
1- مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت در ايران، ص 326.
2- Akhaky Mededievitch Khostaria.
3- فاتح، همان، ص 326.
4- همان، ص 330.
5- همان.
6- همان، ص 331.
7- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رئيس جمهوري، اسنادي از امتياز نفت شمال، صص 5 و 6.
8- Standard Oil.
9- مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره چهارم، بخش نخست، جلسه 43، صص 267-263.
10- فاتح، همان، ص 334.
11- اسناد نفت شمال، سند 4، ص 8.
12- همان، سند 42، صص 56- 54؛ فاتح، همان، ص 335.
13- اسناد نفت شمال، سند 8، ص 12.
14- Theoudor Roteshtain.
15- همان، ص 7.
16- شاهرخ وزيري، نفت و قدرت در ايران، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، صص 158-157.
17- محمدتقي بهار (ملكالشعرا)، تاريخ مختصر احزاب سياسي يا انقراض قاجاريه، ج 1، ص 208.
18- Sinkler.
19- مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره چهارم، بخش دوم، جلسه 101، ص 312.
20- همان، ص 312.
21- همان، صص 316-312.
22- محمدتقي بهار، همان، ج 1، صص 221-220؛ فاتح، همان، ص 336.
23- فاتح، همان، ص 328.
24- اسناد نفت شمال، سند 128، ص 212.
25- مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره چهارم، بخش سوم، جلسه 169، سال 1341، ص 1306.
26- همان، ص 1308.
27- همان، ص 1308.
28- همان، ص 1308.
29- همان، ص 1308.
30- همان، ص 1308.
31- همان، ص 1309.
32- همان، صص 1313-1309.
33- مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، جلسه 170، ص 1321.
34- همان، ص 1321.
35- همان، صص 1322-1321.
36- فاتح، همان، ص 338.
37- مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، جلسه 201، صص 1509-1507.
38- همان، جلسه 213، ص 1574.
39- همان، جلسه 201، صص 1508-1507.
40- همان، ص 1508.
41- همان، ص 1508.
42- همان، ص 1509.
43- همان.
44- همان.
45- همان، جلسه 203، ص 1520.
46- همان، ص 1520.
47- همان، جلسه 206، ص 1532.
48- همان، 1532.
49- مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، صص 44-43؛ و مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، جلسه 206، ص 1533؛ و ملكالشعرا، همان، ج 1، صص 293-292.
50- مذاكرات مجلس شوراي ملي، جلسه 206، ص 1534.
51- همان، ص 1534.
52- همان.
53- همان.
54- همان، جلسه 207، ص 1538.
55- همان، جلسه 208، صص 1543-1542.
56- همان، ص 1542.
57- همان، جلسه 177، ص 1361.
58- ملكالشعرا، همان، صص 291-290.
59- مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، جلسه 126، ص 1900 و جلسه 266، ص 1913.
60- همان، جلسه 274، صص 1947-1946.
61- همان، جلسه 170، ص 1321.
62- همان، ص 1947.
63- كمپاني استاندارد اويل از پشتيباني انگليسياني بهره مي‌برد كه سليمان ميرزا سخت با آنان مخالف بود.
64- مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، جلسه 275، صص 1954-1953.
65- همان، جلسه 169، ص 1308.
66- همان، جلسه 275، صص 1951-1950.
67- همان، جلسه 286، ص 1998.
68- اسناد نفت شمال، ص 14.
69- فاتح، همان، ص 339.
70- مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره پنجم، بخش نخست، جلسه 38، صص 225-224.
منبع: نامه تاريخ‌پژوهان، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار 1388
| این مطلب تاکنون 4426 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|