علت اصلي پيدايش انقلاب مشروطيت در ايران، تأسيس عدالتخانه‌اي بود كه براساس قانون شريعت به اختلافات و مشكلات مردم رسيدگي كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از ديكتاتوري و بي‌قانوني در كشور نيز جلوگيري نمايد. از اين رو مي‌توان اين نهاد مردمي را يكي از مهمترين نهادهاي دموكراسي دانست.
اين روند تكاملي در نهايت منجر به تشكيل مجلس شورايي شد كه با توجه به نقش و جايگاه آن، بنياد نظام، مشروطه تلقي مي‌شود. متأسفانه تكوين چنين نهادي در ايران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادي خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در ميان نمايندگان و در نتيجه عملكرد ضعيف آن، نه تنها مشكلي از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها ديديدم با فراهم كردن زمينه ايجاد ديكتاتوري نوين و قوي‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترين هدف خود كه رهايي كشور از ديكتاتوري و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنكه مجلس به عنوان گرانيگاه تحولات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازين دوره مشروطه، هر يك به گونه‌اي و به بهانه‌اي در ميانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نيز پس از يك دوره طولاني فترت پس از كودتاي 1299 شروع به كار كرد. اما در دوره فعاليت مجلس چهارم و به ويژه مجلس پنجم تلاشهاي فراواني براي تغيير نظام سياسي مشروطه صورت گرفت.
از يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرايان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتي مطلقه و متمركز كردند، و از ديگر سو، نيروهاي وفادار به مباني مشروطيت بر اين باور بودند كه تحول نظام سياسي به منزله بازگشت مجدد ديكتاتوري و بر باد رفتن آرمان‌هاي مشروطيت خواهد بود. به هر حال، در چنين فضايي مجلس با وجود نقش تعيين كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودي خود تغيير ماهيت داد.
بنابراين مي‌توان گفت مجلس شوراي ملي مهمترين عامل در تشكيل و تحكيم ديكتاتوري رضاخان بود و با قانوني نمودن تغيير نظام سياسي و تمايلات رضاخان پايه‌هاي رژيم خودكامه او را تثبيت كرد.

سير تحول مجلس در ايران
بررسي چگونگي تحولات در ساختار مجلس ايران بين سالهاي مورد بحث در اين پژوهش نسبت به دوره‌هاي قبل، نشانگر تغييرات معني‌داري است كه در اين ادوار به منظور هماهنگي بيشتر با تغييرات اجتماعي و سياسي در جامعه ايران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول كه داراي ويژگي‌هاي خاصي در ارتباط با جامعه متحول ايران و نمايانگر تمامي اقشار جامعه فعال در عرصه سياست و اقتصاد بود،1 با تغيير نظامنامه‌اي انتخاباتي و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفي و طبقاتي، مجلس و تركيب نمايندگان آن دچار تحولي اساسي شدند. اين تحول درباره نمايندگان اصناف و تجار بيشتر به چشم مي‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سياسي به عنوان قدرت سياسي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر يك از آنها مشي سياسي خاصي را پي گرفتند.
نخستين گروه، خواستار اصلاحات و نوسازي به شيوه ملايم و تدريجي بودند كه طيف وسيعي را در مجلس و در ميان دولتمردان داشتند. گروه ديگر خواستار اصلاحات عميق و گسترده به شيوه‌اي انقلابي بودند. 3 گروه اخير كه پرچمدار حركات ترقي‌خواهانه در مجلس بود، در اقليت قرار داشت. اما مبارزات پارلماني اعتداليون و دموكرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه يافت. از اين مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشي از عوامل داخلي و خارجي ـ به تدريج گروه‌هاي سياسي در شكل‌فراكسيون‌ها در مجلس شوراي ملي شكل گرفتند. از اين پس مبارزات پارلماني و ائتلاف‌هاي پيراموني آن در قالب اين فراكسيون‌ها انجام مي‌پذيرفت. فراكسيون‌هاي تجدد، ترقي، راديكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاييده همين مقطع هستند. 4

روند تحولات اجتماعي تا آستانه انتخابات مجلس پنجم
به دنبال پايان كار مجلس اول و تغييرات ايجاد شده در نظامنامه انتخاباتي، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سياسي سازماندهي كردند و مبارازت خويش را به صورت مبارزات پارلماني ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماينده يك گروه خاص، كه به عنوان نماينده يك جريان سياسي و سازمان يافته تجلي يافتند.
در طول دوره‌هاي دوم تاچهارم، سعي نمايندگان در تنظيم خواسته‌هاي سياسي و قانوني كردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام مي‌گرفت لذا قدرت‌نمايي احزاب ياد شده به دليل عدم دستيابي به يك اكثريت قابل قبول، يك دورة آشفتة سياسي را در پي داشت. 5
سرعت تعويض كابينه‌ها و وزرا، حملات بي‌امان نمايندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام يك سري اقدامات تروريستي براي از ميان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بيگانگان به مناسبات داخلي، ضعف زودرسي را براي جامعه و حكومت مشروطه در ايران به ارمغان آورد. 6
اقدام بي‌نتيجه برخي از نمايندگان و آزاديخواهان ايران در منازعات بين‌المللي و حمايت عملي از نيروهاي متحد، از سويي باعث از دست رفتن نيروهاي نظامي طرفدار مشروطيت (ژاندارمري) شد. 7 و از سويي ديگر، عملكرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدي قرار داد. اولين نمود ضعف عمومي احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه ـ مبني بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سياسي و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن يك سري اقدامات در جهت انزواي گروههاي سياسي به ظهور سيد.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سياسي كه برخاسته از فقدان طبقه‌اي قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابينه‌هاي زودگذر نشان داد. بحراني كه از يك سو حركت‌هاي استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن مي‌زد9 و از ديگر سو نقش مهم خارجيان در نابساماني و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 اين دو عامل به تدريج زمينه‌هاي مناسبي را براي استقرار يك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.
عملكرد احزاب به ويژه در مناطق مهم كشور مانند آذربايجان، گيلان و خراسان بيش از پيش بر مشكلات احزاب افرود و احزاب سياسي در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نيازهاي اساسي برآمده از نهضت مشروطيت در زمينه نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوابي روشن و قاطع ارائه دهند و در نتيجه موجبات هرج و مرج داخلي را فراهم آورند. 11
روند قدرت‌يابي نظاميان به تدريج در ميان منازعات سياسي داخلي و برخي ملاحظات خارجي، بافكر ايجاد كودتايي نظامي شكل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌ةا و اشخاص مختلفي در يك طيف گسترده تدارك يك كودتاي نظامي را مي‌ديدند. 12
اين تفكر، روشنگر چاره‌جويي بود كه روشنفكران، سياسيون و دست‌اندركاران مختلف سياسي بدان دست يافته‌ بودند و اين انديشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سياسي در معادلات قدرت به شمار مي‌آمد. در واقع كودتاي سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌اي اساسي بود در تضعيف روزافزون احزاب و گروه‌‌هاي سياسي، كه از مدتها قبل عدم كارايي خويش را در ايجاد يك توافق كلي در امور سياسي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده بودند. بدين ترتيب، دوره جديدي با ماهيت نظامي‌گري براي قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. 13
چگونگي تبليغات در مجلس پنجم
انتخابات مجلس قانونگذاري هميشه يكي از فصول شورانگيز و جنجالي رويدادهاي سياسي در ايران بود و كشمكش فكري و مرامي و برخوردهاي حزبي و تبليغاتي معمولاً در اين مقاطع به اوج مي‌رسيد. انتخابات مجلس پنجم نيز خارج از اين قاعده نبود. مواد آخرين قانون انتخابات كه در تاريخ 29 ميزان 1290 شمسي در مجلس دوم تصويب گرديد، همچنان به قوت خود باقي بود. سياست اكثريتهاي پارلماني در هر دوره معمولاً بر تغيير قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداري مناسب و ادامه حكومت پارلماني در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نيز گروهي از نمايندگان با تشكيل كميسيون تجديد نظر در صدد بودند به منظور افزايش كارايي اين مجلس و جلوگيري از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورين دولت و متنفذين محلي، اصلاحاتي در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جمله آنها تجديد انتخابات يك ثلث از نمايندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنين اصلاحي توالي و تسلسل مجلس حفظ و از ايجاد دورانهاي فترت جلوگيري مي‌شد. از ديگر اصلاحات، تعيين وكيل هر محل از همان حوزه انتخابيه و يا حداقل ساكنين 4 يا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بديهي است كه اين امر نمي‌توانست به آساني از سوي افراد متنفذ سياسي كه معمولاً در پايتخت ساكن بودند مورد پذيرش قرار گيرد و به محض مطرح شدن، از سوي جرايد مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هايي چون «ناصيه ارتجاع خطر لامركزيت» به اين اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابيه قدمي به سوي تنزل دانسته و استدلال مي‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص ممكن است معروفيت محلي داشته ولي اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابيه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نيز مذاكرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان كافي براي مذاكرات و نزديكي اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشي از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شيوه سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبي اقدامات مذكور، اين امر مبين نقش مجلس و اهميت انتخابات در ميان جامعه و گروههاي سياسي بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پايان هر دوره تقنينيه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنمايد. به همين منظور مجلس چهارم پيش از فرا رسيدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختيار دولت گذاشت. 19انتخابات كه يكصدوسي‌و شش نماينده را جهت مجلس پنجم فراهم مي‌آورد، مي‌بايستي قبل از اتمام دوره مجلس چهارم يعني 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسي به پايان مي‌رسيد ولي اين امر با تأخير انجام شد ودر طول سه كابينه مستوفي‌الممالك،ميرالدوله و سردار سپه ادامه يافت و تا پايان دوله دو ساله مجلس تعداد نمايندگان آن تكميل نگرديد. سوياليست‌ها در اواخر اجراي استراتژي خود در خصوص بدست گرفتن اكثريت مجلس به منظور شركت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرايط موجود استفاده كنند و با نزديكي به رضاخان و كسب اكثريت مجلس چهارم، كابينه مستوفي‌الممالك را روي كار آوردند.
مستوفي‌الممالك همانند كليه كابينه‌هايي كه در دوره انتخابات مصدر كارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وي اگر چه در بند دوم برنامه تقديمي خود به مجلس چهارم با اعلام تسريع در انتخابات بر اهميت مجلس تأكيد نمود، 20 ولي قاطبه نمايندگان كه با عملكرد گذشته وي آشنايي داشتند، نسبت به نتيجه انتخابات بيمناك بودند. وجود سوسياليستها يا اجتماعيون در كابينه مستوفي و اتحاد اين گروه با سردار سپه و عوامل اجرايي وي يعني فرماندهان نظامي كه به مرور قدرت لازم در ولايات را بدست آورده بودند، بر هراس نمايندگان مجلس و دستجات سياسي افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌اي با عنوان «نگراني از چيست» نوشت:
«مستوفي عقل خود را به دست چند ليدر پوسيده داده و معاون رسمي او21 و دسته پلتيكي تشكيل و علناً از يك دسته مدافعه كرده و با دسته ديگر مخالفت مي‌نمايد و رئيس كابينة 22 خود را از يك دسته انتخاب كرده و بر ضد دستجات ديگر است. اين پارتي بازي ما را از نتيجه انتخابات در يك مملكتي كه حكام بدون شبهه درمسائل دخالت مي‌نمايند، مشكوك و نگراني ساخته است.» 23
در بسياري از نقاط كشور حكومت نظامي برقرار و فرماندهان نظامي قدرت زيادي پيدا كرده بودند. مستوفي‌الممالك به هنگام تشكيل فراكسيون هيئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعويض حكام و رؤساي نظميه و مأمورين نظامي اقدام نمايد. 24 اما تعلل در انجام وعده و عدم اجراي قولهايي كه به اكثريت هوادارا خود (هيئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابينه وي گرديد. اقليت مجلس چهارم با احضار كفيل وازرت داخله (اديب‌السلطنه سميعي) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتي رئيس مجلس كه معمولاً در اين قبيل گروه‌ها و فراكسيونهاي پارلماني موضعي بي‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصديق كرد. 25 دولت در اثر فشار نمايندگان سرانجام با 15 روز تأخير در 15 حمل 1302 شمسي «مدلول فرمان همايوني مبني بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكام ايالات و ولايات صادر كرد. 26 فعاليت گروههاي سياسي كه از پيش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمي بيشتري برخورار گرديد. نكته قابل توجه، كثرت كانيدداهاي نمايندگي مجلس بود. روزنامه‌ها و جرايد در اين خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وكيل دارد. به گفته يكي از رفقاي مطلع در يك شهر 250 هزار نفري به عدد نجوم سموات احزاب تشكيل شده و 1500 نفر براي وكالت كار مي‌كنند.» 27 اين انتخابات شبيه به انتخابات سابق نيست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شايد قزوين 24 برابر ساري و مازندران 30 برابر رشت و زنجان و كرمان 10 برابر عده وكلا منتظرالوكاله هستند. 28 هرگاه احصائيه عدة فرق ساير ممالك را با مملكت خودمان بررسي كنيم مي‌بينيم ظرف چند ماه اير در تهران دسته‌هايي كه تشكيل شده بيش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب كبير تا امروز مي‌باشند. «همه براي خودكار مي‌كنند. در برابر سياست اجتماعي و حزبي هر كس يك سياست مشخصي دارد كه بالمره ضد سياست اجتماعي است.» 29 در تهران مجامع بسيار براي انتخابات تشكيل شداده شده و جمعي كه ليايت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن مي‌باشند. 30 در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفي به فعاليت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موكرات در اين فعاليتها شركت داشتند گروهي كه نام مطلق حزب دمكرات را براي خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه‌ رأي از شعبات و حوزه‌هاي حزبي، 12 نفري را كه صاحب اكثريت آرا بودند، به عنوان كانديداهاي اين حزب در تهران به شرح ذيل معرفي كرده بودند: 1ـ ميرزا علي‌ اكبر ساعت‌ساز 2ـ نقيب‌زاده اصفهاني 3ـ مشير معظم 4ـ مهدي‌خان ملك‌زاده 5ـ سيد ابوالفتح 6ـ حاجي مخبر‌السلطنه 7ـ ميرزا محمد‌صادق طباطبايي 8ـ دكتر حسن‌خان مدعي‌‌العموم ماليه 9ـ سالار منصور قزويني 10ـ مصدق‌السلطنه 11ـ معزز‌الملك 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموكرات ايران، ناظم مجلس محلّي تهران ميرزا محمد‌صادق طباطبايي. 31

دسته ديگر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌اي كه در حزب دموكرات به جود آمده، طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: [اين حزب] در بين افراط و تفريط، يك خط مشي متوسطي را انتخاب [كرد] و با افزودن كلمة مستقل بر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموكراسي است. اين حزب با اشاره به اينكه در آغاز از ورود غير منظم در سياست اجتناب داشته و در بدو تشكيل، مداخلة در سياست را اسباب تفرقه فرقه مي‌داند يگانه وسيلة مداخله اسامي يك حزب را در سياست از راه تشكيل فراكسيون پارلماني دانسته و به همين منظور با جمع‌وري آراي حوزه و شعبات حزبي 12 نفر كانديداي خود را به ترتيب ذيل معرفي نمود: 1ـ تدين 2ـ عدل‌الملك 3ـ رهنما 4ـ مشيرالدوله 5ـ محمد‌علي طهراني 6ـ احياءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملك 8ـ احتشام‌زاده 9ـ امير‌اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤيد دربار 12ـ ميرزا حسن‌(مدير حلاج)» 32
البته در فهرست مذكر مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك از اعضاي اصلي دموكراتهاي مستقل نبودند ولي به دليل تأييد صلاحيت، مورد تمايل اكثريت فرقه دموكرات مستقل قرار گرفته بودند33دسته ديگر حزب راديكال بود، علي‌اكبر داور كه با ايدة همكاري و تقوييت سردار سپه براي تشكيل حكومتي مقتدر به ميدان آمده بود، نمايندگي مجلس، انتشار روزنامه و تشكيل حزب را عامل مهم در كمك به اين امر مي‌دانست. 34
داور براي تحقق چنين امري در نيمه مجلس چهارم با همكاري و مساعدت سردار سپه و امراي بشون توانسته بود با عنوان نمايندگي خوار و ورامين به مجلس راه يابد. 35 و سپس روزنامه مرد آزاد را از 8 دلو 1301 ش با كمك عده‌اي از همفكران خود منتشر نمايد. اين روزنامه تا تشكيل كابينه سردار سپه در عقرب 1302 منتشر مي‌شد. 36 آخرين اقدام داور تشكيل حزب راديكال بود كه در اواخر 1301 ش با كمك گروهي از اعضاي مؤسس پس از تهيه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگيري اقدام كرد و تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گرديد. 37 داور در آن مقطع زماني، در مجلس چهارم و نيز روزنامه مرد ‌آزاد حمايت آشكاري از سردار سپه ندارد زيرا خود رضاخان ني دز اين زمان بيش از كارهاي سياسي، سرگرم تجهيز قشون و عمليات قشوني است. با بررسي صورت جلسات حزب راديكال كه مربوط به سال 1304 ش. است، به نظر مي‌رسيد حزب راديكال در اواخر سال 1301 و اوايل سال 1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چنداني نداشت زيرا در اين زمان كميسيون انتخابات حزب راديكال با صدور قطعنامه‌اي اعلام نمود «در تهران كانديدايي ندارد ولي نظر به اهميت امر انتخابات البته نمي‌تواند به كلي بي‌مداخله، شركت در انتخابات وكلاي تهران ننمايد، لذا تصميم دارد 2 نفر از اعضاي حزب [دموكرات] مستقل را تقويت و به علاوه از بين كانديداهاي غير حزبي تهران نيز افراد مبرز را در نظر گرفته،‌ براي انتخاب آنها اقدام نمايد. اين هفت نفر عبارتند از: از تدين، رهنما، مشيرالدوله، مؤتمن‌الملك، تقي‌زاده، حكيم‌الملك و علايي».38
سوسياليستها نيز در اين زمان داراي جمعيت قابل توجهي بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفي‌الممالك قدرت بسياري در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسيال اونيفيه گروه بي‌طرف مجلس چهارم و سوسياليستها جمعيت اجتماعيون را بوجود آوردند. اين جمعيت طبق قطعنامه‌اي با اعلام ورود خود در هيئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصميم گرفت از كابينه مستوفي‌الممالك حمايت نمايد. 39
در منابع از اين جمعيت به نام سوسياليستها، اجتماعيون و آزاديخواهان، نامبرده مي‌شود كه تقريباً اشاره به يك جمعيت و دسته سياسي مي‌باشد. 40
اجتماعيون در انتخابات تهران نيز فعال بودند. با توجه به مواضع سياسي در برابر اشراف و اعيان و طرفداري از طبقات محروم از اجتماعيون انتظار مي‌رفت اين ضابطه را رعايت نمايند، ولي شواهد حاكي از آن است كه اجتماعيون بر خلاف شعارهاي خود عمل نمودند. فرّخي مدير روزنامه طوفان، در انتقادي آشكار بر شيوه انتخاب كانديداهاي اجتماعيون در تهران مي‌نويسد: «چون سوسياليستها سه نفر از اشراف: مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك و مؤتمن‌الملك را كانديد كردند ما هم سه نفر از ليدرهاي آنها: طباطبايي، سليمان ميرزا و مساوات را اضافه كرده، مي‌گوييم به جز اين شش نفر از نفر هفتم تا هيجدهم رأي بدهيد»41 بهار در خصوص فعاليت انتخاباتي احزاب در تهران مي‌نويسد:
«فعاليت انتخابات در دو سه قوي شروع [شد] يك دسته حزب اجتماعيون (سوسياليستها) [كه] به رياست طباطبايي، سليمان‌ميرزا و زير نظر مستوفي‌الممالك مشغول كار بودند و دسته ديگر جمعيت اصلاح‌طلب و دموكراتها و قسمتي از اعتداليون بودند كه در محلات اتحاديه‌هايي بوجود آورده بودند.» 42
علاوه بر تبليغات حزبي، تبليغات انفرادي نيز در انتخابات صورت گرفت. گروهي درصدد تطهير بعضي از رجال سياسي همچون وثوق‌الدوله، مشارالملك و سيد ضياء بوده و تبليغات گسترده‌اي براي آنها انجام مي‌دادند. عارف قزويني شاعر معروف با اجراي نمايش و كنسرت براي سيد ضيا تبليغ مي‌كرد. 43 اعلاميه‌اي به امضاي 43 نفر يتيم منتشر و طي آن از مردم درخواست مي‌كردند به پدر يتيم‌ها يعني سيد ضياءالدين‌ طباطبايي رأي دهند. 44
روزنامه‌ها در مقالاتي به نام زودباور و فراموشكار نسبت به اين تبليغات واكنش سختي نشان داده، معتقد بودند: «اين افراد با تطهير رجال سياسي خيانتكار، تلاش دارند زمينه را براي وكالت آنها مهيا نمايند» و دليل اين امر را «فراموشكاري و زودباوري» مردم دانسته كه «سابقه افراد و رجال سياسي و عملكرد آنها را زود به فراموشي مي‌سپرند.» 45
كميته رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصيه كرد مردم با توجه به ماهيت حقيقي‌ افراد، نمايندگان و كانديداهاي خود را انتخاب نمايند. 46 جمعيت معارف پرور ضمن اعلام حمايت خود از حكومت افاضل، بر ضرورت وجود خصيصه‌هاي علم و فاكاري در نمايندگان تأكيد نمود و طرفداران اين عقيده را به تشكيل شعبه و انتخابات كانديدا در تهران و ولايات دعوت كرد اين جمعيت تشكيلات مذكور را موقتي دانست و پيشنهاد كرد پس از خاتمه انتخابات و تشكيل حكومت افاضل شعبه انتخابيه به صورت كلاسهاي اكابر علمي و صنعتي درآيد.46 آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد ساكن در عراق طي اعلاميه‌اي اعلام نمود: «آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني مدتي است كه به تهران آمده و صفات حميده و شايسته دارد. رأي وي در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنيمت شمرده در خدمت وي مسامحه نكنند.»48 اين اطلاعيه در آستانه انتخابات صادر گرديد و آقاي كاشاني كانديداي نمايندگي تهران شد.
علاوه بر تبليغات مثبت، تبليغات سوء نيز در جريان انتخابات انجام مي‌شد. نمونه بارز چنين تبليغاتي چاپ قبض رسيد تقلبي 1200 ليره‌اي بود كه مدرّس آن را از نصرت‌ الدوله فيروز گرفته بود. مدرس ساختگي بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تكذيب نمود. 49
در ولايات نيز تبليغات فراواني صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سياسي در تهران بودند ولي احزاب و دستجاتي كه تبليغات ‌آنها ذكر گرديد، شعب و تشكيلاتي در ولايات نداشتند و تبليغات مؤثر بيشتر از جانب تشكيلات قديمي همچون دموكراتها صورت مي‌گرفت كه از گذشته شعب و حوزه‌هايي در ولايات بوجود آورده و از نظر حزبي متشكل‌ترين دسته‌ سياسي بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزاديخواهان، سوسيال دموكراتها و اتحاديه فلاحين ‌آذربايجان، هيئت آزاديخواهان قزوين، دموكراتهاي خراسان، اتحاديه كارگران انزلي، اتحاد اسلام فارس، دموكراتهاي فارس، جمعيت كارگران فارس و دموكرات زره‌پوش كرمانشاه، از دستجاتي هستند كه در جرايد و روزنامه‌ها فعاليت انتخاباتي آنها درج گرديده است. 50
تعلل مستوفي‌ الممالك در آماده‌سازي زمينه انتخابات و اعلان با تأخير او سبب گرديد كه انجام انتخابات نيز باتأخير بيشتر صورتگيرد. يكي از اشكالاتي كه به شيوه برگزاري و اجراي انتخابات گرفته مي‌شد و دولت مستوفي را به آن متهم مي‌كردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولايات بود:
«حاكم تهران آقاي ظهيرالدوله كه يك نفر وطن‌پرست فعال. حدي، درويش و هم مسلك سوسياليستها مي‌باشد، انتخابات ولايت را يك جا شروع نمي‌كند، زيرا فرقه سوسياليست كه به موجب قطعنامه اخير طرفدار مستوفي است اقلاً 123 عضو دارد و تمام اينها بايستي وكيل شوند حالا اگر تمام ايالات و ولايات يك دفعه انتخابات را شروع كردند. نمي‌شود مطمئن بود كه اينها وكيل هستند، بنابراين بايستي كه يكي، شروع و خاتتمه يابد اول تهرا هر كس از تهران نشد قزوين وغيره.» 51
اشكال ديگري كه به دولت گرفته مي‌شد عدم تهيه وسايل و ابزار انتخابات بود، زيرا براي شروع انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. 52
«علي‌رغم تلاش دولت مستوفي‌الممالك و هيئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بيشتري برگزار شد. دليل عمده چنين سلامتي، نظارت و دقت مشير‌الدوله پيرنيا در مقام نظارت انجمن مركزي انتخابات بود. مشير‌ الدوله كه از ميزان دخالت حكام، امراي نظامي و احزاب و دستجات سياسي با خبر بود با توجه به عدم توانايي و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملكت را در بسط دامنه انتخابات نمي‌دانست و به همين منظور با پيش‌بيني تميهداتي از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگيري و قيودي برقرار نمود. وي علاوه بر كوتاه نمودن مدت تحويل و اخذ تعرفه، قيد تازه‌اي براي شرايط انتخاب‌كنندگان قرارداد و آن دقت در شناسايي افرادي بود كه جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها مي‌رفتند [كه] بايستي داراي اوراق شناسايي بوده و اشخاص مجهول‌المكان از كميسر محل ورقه هويت دريافت نمايند. »53
افراد اقليت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحويل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از 98 ساعت؛ و اگر در 8 نقطه‌اي كه انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشكالات نتراشند. تازه بيش از پانزده الي بيست هزار تعرفه توزيع خواهد شد و بديهي است كه در شهر تهران و بلوكات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بايستي توزيع گردد.» 54
با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشير‌الدوله در انتخابات، جلوگيري از همه تخلفات ممكن نبود. روزنامه‌ها گزارشهايي از ورود افراد مجهول‌الهويه به انجمن‌هاي انتخاباتي و ايجاد اخلال در امر انتخابات و خريد و فروش تعرفه‌هاي رأي درج نمودند. اگر چه مشيرالدوله از طريق ضابطين قانوني نسبت به جلوگيري و برخورد با اين موارد اقدام مي‌نمود ولي وجود مراكز متعدد ذي نفوذ و كثرت كانديداها رفع همة آنها را غير ممكن مي‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هايي به نام اندرزهاي مهم، با اشاره به روز اخذ رأي نوشتند: «اي طبقه رنجبر و كاسب تو كه به طرف صندوق رأي مي‌روي آيا مي‌داني حيات دو سه ساله مملكت را مورد تأثير قرار مي‌دهي؟ اگر فريب خورده و رأيت را فروخته باشي به ناموسس مملكت خيانت كرده‌اي و اگر تعرفه‌ات را فروختي، بد كردي و اگر همان ردي را كه خريدار به تو داده در صندوق رأي بيندازي، خيانت كرده‌اي. ممكن است در اثر احتياج تعرفه‌ات را فروخته باشي ولي با اين [حق] رأي كه به تو داده‌انأ، نام وكلاي خوب را به صندوق بينداز.» 55
اگر چه جلوگيري از تخلفات انتخابات تهران با همه سختي، امكان‌پذير بود، ولي در بلوكات اطراف تهران به دليل اعمال نفوذ‌هايي كه انجام مي‌گرفت اين امر به آساني قابل كنترل بود. بحثهاي زيادي بر سر انتخابات لواسانات و كن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراواني در اين حوزه‌ها نمودند. 56 كه بر اثر شكايات بسيار، جريان انتخابات در آن نواحي متوقف و دوسه انتخابات به عدليه منعكس گرديد و از سوي وزير عدليه مورد پيگيري و پيگرد قرار گرفت. 57 با وجود تخلفاتي كه صورت گرفت در اثر مراقبتهاي مشيرالدوله انتخابات تهران وضعيت نسبتاً بهتري داشت؛ زيرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتيجة آن معلوم شد؛ ثانياً منتخبين از هر دسته و با گرايش سياسي متفاوت حضور داشتند. البته در اين انتخابات كانديداهاي خاص دموكراتها و دموكراتهاي مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولايات به مراتب مشكل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ كه به عناون مختف مي‌توانستند در جريان انتخابات تأثير گذارند فراوان بودند. دولت و گرايش سياسي هودار وي نيز در انتخابات به دنبال منافعي بودكه اين امر بر مشكلات انتخابات مي‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حكومت نظامي دامغان، خطاب به رضاخان، وزير وقت جنگ و فرمانده كل قشون، چنين آمده است:
«توسط متصدي محترم اركان حزب كل قشون زيداجلاله
مقام مقدس وزارت جليله جنگ و فرمانده كل قشون دامت قدرته
تعقيب راپورت معروضه 390 مورخه 22 سرطان كه به طور سفارشي تقديم گرديده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافي مقام وزارت جليله داخله دامت شوكته كه سواد آن را نيز محض مزيرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقديم مي‌دارد. بديهي است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدي، تصديق خواهند فرمود كه رفته رفته مي‌خواهند [اعتبار (آبروي)] فدوي را لكه‌دار نمايند. و فدوي هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و اميدگاهي نداشته و ندارد و به طور يقين و اكمل د راين زمينه مي‌ تواند ثابت نمايد كه انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه آرائي [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأي مبارك اقتضا فرمايد، همان قسمي كه فوي در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جليله تقاضاي عزيمت نماينده و مفتش بي‌غرضي را از مركز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاكي و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفي كندتا با حضور عامة اهالي و رؤساي دوايردر اين باب رسيدگي به عمل آيد. ار مقام مقدس نيز اين مسئله مورد تعقيب واقع گردد تا في‌الحقيقه در اين اثنا هم كمتر مورد حملات و تعرض (شاكيو راپورت دهندة نامعلوم) واقع شده باشد و هم اينكه اگر في‌الواقع به وزارت جليله داخله تاكنون صحت عمليات فدوي واضح و روشن نشده از تحقيق اين مسئله واضح گردد تا بدانند كه چاكران آستانه وزارت جنگ روحي فداه از روي وظيفه‌شناسي و مقام دوستي يك عمري طي مراحل زندگاني كرده و حتي‌الامكان كوشش دارند كه عمليات صحيح آنها به طور ديگر در انظار جلوه‌گر نشود.
زياده جسارت نمي‌ورزد. امر، امر مبارك است ـ فدوي»58
ملاحظه مي‌شود كه صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ايران، به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه‌آرايي دست ‌نخورده ...» كه اين مطلب گوياي تقلب گسترده در ساير مناطق ايران است.
دولت مستوفي‌الممالك از نظرتهيه وسائل و تداركات انتخابات در ولايات تعلل بي‌سابقه‌اي از خود نشان داد. تا 23 و 26 حوت 1301 ش تعداد 615000 تعرفه و 65 اعتبارنامه براي حدود 38 ولايات فرستاده شده كه با توجه به وضعيت حمل و نقل آن روز، نمي‌توانست به موقع دست مجريان انتخابات برسيد. 59 وزارت داخله اعلام نمود كه انتخابات انجمنهاي نظارت ولايت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است كه در اثر چنين اعلاميه‌هايي اين شائبه براي بسياري از افراد بوجود آمد كه دولت به نقاطي كه مايل است دستورالعمل مي‌فرستاد و در هر جا كه ميل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخير مي‌اندازد. 60
از بعضي ولايات مثل قم، اراك و ساري به وزارت داخله اطلاع مي‌دهند مخارج انتخابات تاكنون وصول نگرديده و ممكن است انتخابات به تعويق بيفتد. 61 بسياري از ولايت بي حاكم رها شده و بلاتكليف مانده بودند. بديهي است بدون وجود حاكم در ايالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبي برخوردار نمي‌باشد. 62
علاوه بر تعلل دولت، وجود حكومت نظامي در ولايات مشكلات افزونتري براي انتخابات ايجاد كرده بود. اگر چه كابينه مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و سردار سپه هر كدام انتخابات را به نوعي برگزار كردند ولي در هر سه كابينه مسئله اعمال نفوذ رؤساي نظامي تقريباً محرز و آشكار بود. روزنامه كار باتوجه به نطق عبدالله خان اميرلشكر مي‌نويسد:
«آزاديخواهان آذربايجان تصميم گرفتند، با اين حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شركت ننمايند مگر اينكه دولت با فرستادن يك نفر والي بي‌طرف به اين فجايع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظاميان امروز مي‌بينند حاكم نظامي آذربايجان از لباس نظام استفاده [مي‌كند] و مشغول ظلم و تعدي است.» 63
از قزوين مراسلاتي رسيده كه حكومت نظامي، مخالفين ملك‌آرايي را دستگير كرده، چوب مي‌زند. صدرائي خود را به وزير جنگ بسته مي‌گويد وزير جنگ طرفدار انتخابات من است. براي بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در اين خصوص مرور مي‌كنيم.
«حكومت نظامي قزوين، شخصاً كشف نمايد.
در تعقيب نمره 3056 لازم است از حوزه مأمرويت شما اشخاص ذيل جهت نمايندگي پارلمان انتخاب شوند.
احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي
نمره 450
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 64
روزنامه كار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبيت سردار سپه بين مردم كه در اثر فعاليت و موفقيتهاي قشون بدست آمده بود، مي‌گويد: لازم است سردرا سپه متحد آلماني به ولايات صادر و در آن قيدنمايد: هر نظامي در انتخابات دخالت كند، فوري احضار و مجازات مي‌شود، 65 البته اين سخن روزنامة ياد شده بي‌گمان يا از روي جهل نسبت به زد و بندهاي پشت پرده و يا از روز تجاهل بيان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهي نظامي نوشت:
«منتظر‌الوكاله‌هاي زياد هستند. از همه خطرناكتر كانديداهاي اداره لشگري است. به قرار معلوم حاج حسن آقاي ملك، وثوق‌السلطنه، امير اعلم، سردار انتظار كانديداي ادارة لشكر شرق مي‌باشند. به طوري كه امير لشكر اظهار داشته اين چهرا نفر را وزير جنگ پيشنهاد كرده كه بايداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنيزه باشد.» 66
در اثر اقدامت مذكور، وقتي انتخابات با اعتراض اهالي ولايات مواجه مي‌شد در اين هنگام نيز ولت به جاي آنكه با متخلف برخورد نمايد به شيوه ديگري عمل نموده، و با اعزام بازرساني كه عمدتاًهمفكر و هوادار جناح سياسي وابسته به دولت بود به تهيه گزارش خلاف واقع از انتخابات مي‌پرداخت.
جالب آنكه رضاخان در نامه‌‌اي در خصوص شكايت اهالي قزوين از دخالت نظاميان به گونه‌اي اظهار نظر كرده كه گويي هيچ اطلاعي از جريان امور ندارد! در اين خصوص سند ذيل آورده مي‌شود:
«آقايان مظفر لشگر، رئيس مافي و محمد‌تقي خان، رئيس ايل چگيني
مشروحه به امضاي جمعي از اهالي قزوين داير به اظهار شكايت از شما واصل گرديده و اظهار داشته‌اند كه در امر انتخابات آنجا مداخلات غير قانوني نموده اهالي را جبراً به انتخاب آقا شيخ محمدالموتي وادار مي‌نماييد. لزوماً متذكر مي‌شود كه مطابق قانون انتخابات بايستي جريان اين امر، آزادانه و به ميل اهالي خاتمه پذير گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتي كه اقدامات خارج از وظيفه از طرف شما به عمل آمده متروك خواهم داشت.»
وزير جنگ و فرمانده كل قشون 67
در سند بالاتر ـ كه آن هم مربوط به انتخابات قزوين بوده ـ ديديم كه سردار سپه جبراً و تحكماً به حكومت نظامي قزوين فرمان مي‌دهد: بايد «احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك‌آرائي» انتخاب شوند؛ اما در اين سند وقتي متوجه مي‌شود كه «مظفر لشكر رئيس مافي و محمدتقي خان رئيس ايل چگيني» برخلاف ميل او «شيخ محمدالموتي» را تبليغ مي‌كنند نامه تند و تهديد‌آميزي فوق را ارسال مي‌‌كند تا هم نظر خود را تامين كرده و هم مردم را فريفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان ديگري نيز در خصوص دخالت مستقيم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذيل نمونه‌اي از آن دخالت‌هاست:
رئيس تيپ شمال، شخصاً كشف نمايند.
به طوري كه به ياور محتشم‌‌الدوله حاكم شاهرود نيز دستور داده‌ام بايستي دكتر حسينقلي‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. عليهذا لازم است، جديت كامل در انجام مقصود به عمل آوريد. نمره 1305
وزير جنگ و فرمانده كل قشون.» 68
مجموعه اقدامات مذكور سبب گرديد كه اكثريت هوادار دولت مستوفي‌الممالك تضعيف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به يكباره 16 نفر از اكثريت مجلس چهارم (هيئت مؤتلفه كناره گرفتند. 69
دولت مطابق اساسنامه داخلي مجلس مي‌بايست پس از كاهش رأي استعفا نمايد؛ ولي مستوفي‌الممالك تصميم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، اين امر را ناشي از اقدامات طباطبايي و سليمان ميرزا دانسته، مي‌نويسد:
«تمام تقصير از ابتدا تاكنون همه زير سر آن دو سياست بازي است كه اين بيچاره مرد محترم را آلت اغراض خود كرده، به دست او حاكم مغزول مي‌كنند، پول مي‌باشند، عوامل انتخاباتي مي‌سازند، رفقا را برسر كار مي‌آورند. آيا مستوفي فكر مي‌كند كميته اجرايي اجتماعيون بالاخره نجاتش مي‌دهد و يا نطق كاراخان به جان دولتش مي‌رسد؟ بايد به او گفت ايران براي قبول حكومت اجتماعيون حاضر نيست.» 70
اجتماعيون و دولت براي فشار بر اكثريت جديد مجلس تصميم گرفتند، از شيوه تحريك و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود را نجات دهند، ولي اين اقدامات آراي آنها را بيشتر كاهش داد. 71
آنان در روزهاي پاياني مجلس سعي مي‌‌كردند با جلوگيري از تشكيل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلماني گردند و حتي درصدد تعطيل كردن مجلس نيز برآمدند. 72
بدين وسيله مي‌‌خواستند دولت را بر سر كار نگاه دارند كه نتيجه آن، استيضاح دولت مستوفي‌الممالك و جانشيني مشير‌الدوله بود. يكي از دلايل انتخاب مشيرالدوله بي‌طرفي وي در انجام انتخابات بود. اين ويژگي به نمايندگان مجلس چهارم جرأت مي‌داد كه اختيار مملكت را در دوره فترت به مشيرالدوله بسپارند. 73
در جلسات اوليه كابينه با بررسي گزارش انتخابات مقرر گرديد در خصوص تشريح امر انتخابات، دستورالعملي از سوي وزارت داخله صادر گردد. 74 چون اهالي قزوين حكومت نظامي را منافي با قانون انتخابات مي‌‌دانستند، مشيرالدوله به نمايندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر موكد مبني بر انجام صحيح انتخابات صادر نمايد؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان براي جلوگيري از سوء جريان انتخابات اقدام كرد. 75 بدين ترتيب مشيرالدوله توانست با تهيه ابزار و وسايل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولي مشكل اصلي، وجود حكومت نظامي و فرماندهان قشون در بسياري از ولايات بود. نظر به شكايات متعدد اهالي دامغان از حكومت نظامي آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حكومت آنجات را احضار و ديگري را اعزام نمايند. 76 از سقز نيز طي تلگرافي به رئيس‌الوزراء نوشتند:
«رئيس قشون قهراً و جبراً مشغول تهيه آرا براي صدورالعلماي مفتي است كه از ديانت و امانت مبري و ضد آسايشمردم است. قبل از وقت عرض مي‌كنيم كه وكيل جبري و قشوني است نه مليتي.» 77
مشيرالدوله در برابر تعدي و اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظامي از اين ابزار لازم جهت مقابله و نيز نحوه مناسب براي برخورد بهره گرفت ولي تعطيلي مجلس چهارم نيز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.
فشار نظاميان، استعفاي مشيرالدوله و تشكيل كابينه سردار سپه را در پي آورد. او كه به اهميت نقش مجلس از نيمه مجلس چهارم پي برده و در اين مدت اقدام لازم جهت نزديكي به نمايندگان انجام داده بود، از ابتداي انتخابات مجلس پنجم از طريق حكام نظامي، دخالتهاي بسياري در انتخابات كرد. اين دخالتها از ابتداي تشكيل كابينه، صورت آشكارتري به خود گرفت. دشتي اقدامات سردار سپه را ناشي از خواست طرفين او و نمايندگان مجلس چهارم مي‌داندكه وي را به دخالت در انتخابات تشويق و تحريض مي‌‌كرده‌اند. 78 در كابينه سردار سپه علاوه بر نظاميان، اجتماعيون نيزـ پس از چند صباحي دوري از قدرت و حضور در كابينه مشيرالدوله ـ مجدداً به صحنه سياست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده يكي از اعضاي فعال آنها، ميرزا قاسم‌خان صوراسرافيل قرار گرفت كه مجري انتخابات نيز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام رياست وزرايي، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر اين اساس نهضت انتخاباتي دولتش را پي‌ريزي كرد. در وهله اول، اكثريت قاطع هواداران خود را جهت اجراي مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد كه در بين اين عده حتماً عده‌‌اي از وجوه سياسي و رجال شناخته شده نيز بودند، ثانياً با كانديدا شدن ـ به وسيله عوامل خود ـ در اقصي نقاط كشور سعي داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نمايد.
او براي رسيدن به اهداف فوق، كميته‌‌اي تشكيل داد و اختيار انتخابات را به خدايار خان و افراد حزب دمكرات مستقل واگذار نمود و امراي لشكر مامور شدند، طبق صورتي كه از طرف اين كميته فرستاده مي‌شود، فعاليت انتخاباتي به عمل آورند. بهار كه خود كانديداي انتخابات از حوزه كاشمر بود و به كميته مذكور مراجعه نموده بود، مي‌نويسد:
«سواي اين طريق، محال بود انتخاباتي به عمل آيد يا كانديدايي در محل موفق شود.» 79
دولت‌آبادي نيز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در اين خصوص مي‌نويسد:
«براي اين كار سردار سپه به حكومت‌‌ها و نظميه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات اين قبيل اشخاص بردارند و زمينه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امير اقتدار حاكم نظامي از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبريك گفت. »80
امير لشگر عبدالله خان طهماسبي، كه در آن زمان حاكم نظامي آذربايجان بود با صراحت اعلام نمود:
«... شيخ محمدعلي تهراني را از حوزه آذربايجان انتخاب كرده و سرتيپ مرتضي‌خان حاكم نظامي تهران طي حكمي به اعظام قدسي، حاكم خوار و ورامين صريحا مي‌نويسد: سيدعلاءالدين اعتماد‌الاسلام را انتخاب نمايد و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» 81
در بررسي اعتبارنامه‌ علي دشتي، كانديداي ساوه در مجلس نيز مواردي از دخالت دولت بر انتخابات بيان مي‌شود. يكي از اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طي نامه‌اي به انجمن مركزي مي‌نويسد:
«نايب‌الحكومه رسماً در انجمن اظهار كردند كه حكومت از من التزام گرفته كه بايد آقاي شيخ علي دشتي انتخاب شود و آرا بايد قبلاً خوانده شود تا كسي تقلب نكند.» 82
در يكي از اسناد در اين باره آمده است:
«توسط آقاي تدين نماينده محترم
مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته
حكومت جديد ساوه ديشب و امروز حاجي سالار شجاع را احضار و اظهار نموده كه من از طرف شخص رئيس‌الوزراء حكم دارم در انتخاب آقاي دشتي، يا بايد تسليم شويد، يا فوراً به تهران تبعيد خواهيد شد. مشاراليه تقاضا دارد كه اگر چنانچه اين امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نمايد والا،حضرت اشرف امر فوري و سريع به حكومت صادر نمايد كه بي‌طرفي را از دست داده و وسايل تبعيد او را فراهم نكند.» 83
فطن‌الدوله، پيشكار نصرت‌الدوله فيروز طي نامه‌اي به وي مي‌نويسد:
«نصيرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است كه چرا او را از قشقايي وكيل نكردند. هر چه به او حالي مي كنم كه اين مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراكز امر شده ضياالواعظين وكيل بشود، به خرجش نمي‌رود.» 84
كاشان يكي از نقاطي بود كه انتخاباتش به طول انجاميد و به دليل درگيري در انتخابات و اعمال نفوذ حكومت نطنز و اجتماعيون جريان انتخابات مدتها متوقف گرديد. حكومت كاشان طي نامه شماره 23967 به وزارت داخله مي‌نويسد:
«عدم بي‌طرفي صديق اكرم نايب‌الحكومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتي خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعيون را منكر نيست و با وجود مشاهده حكم حضرت اشرف به واسطه استظهار كاملي كه به موافقت عقيده خود با تمايلات باطني كفيل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وي دست هواداران اجتماعيون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته ديگر دشت عمل نشان مي‌دهد.» 85
سردار سپه همچنين براي اثبات و جاهت و محبوبيت ملي از طريق نظاميان و حكومت ايالات، كانديداي نمايندگي مجلس مي‌شود. حكام نظامي با صدور احكام كتبي و تلگرافي از ولايات و دهات التزام مي‌گيرند، سواي سردار سپه و نمايندگان مورد نظر وي كسي را ننويسند. 86 سركشيك‌زاده كانديداي نمايندگي لاهيجان در نامه‌اي به نصرت‌الدوله فيروز مي‌نويسد:
«انتخابات لاهيجان در شرف خاتمه و فقط معطل براي اين است كه آقاي رئيس‌الوزراء اول باشند. با تمام كوشش‌هايي كه در اين خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده راي دارند.» 87
با اين شيوه در بسياري از نقاط سردار سپه با عنوان نماينده اول انتخاب گرديد. از همدان با 24891 رأي، در ايلات شاهسون آذربايجان 3816 رأي، از قراچه‌داغ و توابع 6310، از اصفهان با 8099، از سراب و كرهرود با 4022 راي، از اروميه با 2757، از لاهيجان 17065، از طوالش و گرگانرود با 4773 راي، از مراغه 25408، از رشت 7299 و از خوي 22037 راي به عنوان نماينده اول انتخاب گرديد؛ ولي هيچ كدام از نقاط مذكور را نپذيرفته و فقط نمايندگي ساري را قبول نمود و نامش به عنوان نماينده اول اين حوزه ثبت گرديد. وي از مجموع 22045 راي در ساري صاحب 12660 راي گرديده بود. 88
نمونه‌اي از انصراف نمايندگي از شهرهاي ديگر توسط رضاخان چنين است:
حكومت در جز، كپيه هيئت نظار
با اظهار امتنان از حسن ظن اهالي نسبت به اينجانب، نظر به مسئوليتهاي سنگين كه براي خدمت به مملكت عهده‌دار هستم. بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي در جز اطلاع مي‌دهم.
نمره 3628
رئيس‌الوزراء و فرمانده كل قوا 89
در ابتداي تشكيل كابينه سردار سپه، تعداد 61 نفر از نمايندگان تعيين شده كه عده‌اي در تهران حاضر و بقيه نيز به پايتخت احضار شده بودند. در عين حال نقاط ديگري نيز انتخاباتش در حال اتمام بود كه بدين ترتيب با تعين حد نصاب لازم مقدمات تشكيل و افتتاح مجلس پنجم مهيا گشت. اين در حالي بود كه هنوز انتخابات در بعضي از نقاط كشور ادامه داشت و حتي بعد از افتتاح مجلس بعضي از نقاط كشور در مجلس نماينده‌اي نداشتند.
انتخابات از جنبه آماري نيز قابل غور و بررسي است. اگر چه تخلفاتي كه در انتخابات صورت گرفت تا حدود زيادي واقعيت ارزيابي آماري را با اشكال مواجه مي‌سازد، ولي با اين همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالي از لطف و فايده نيست. آمار جمعيت و نفوس در گذشته از دقت چنداني برخوردار نبود و بررسي‌هاي انجام شده مقادير متفاوتي از جمعيت را بيان مي‌دارند.
در يك بررسي، كل جمعيت ايران در سال 1302 ش 11610000 نفر برآورد گرديده كه از اين تعداد 000/447/2 نفر جمعيت شهري و 000/170/9 نفر جمعيت روستايي بودند. 90
همين بررسي در سال 1305 به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طي آماري، تعداد مردان ـ پس از ده سال در كل جمعيت ايران ـ 39 درصد تخمين زده مي‌شود كه جمعيتي در حدود 900/527/4 نفر را شامل گردد. 91
از طرفي با توجه به حداقل سن انتخابات كنندگان كه بيست سال بود و نيز عدم حق راي زنان به نظر مي‌رسد تقريباً 3/1 جمعيت كل كشور مي‌بايست در انتخابات مجلس پنجم شركت مي‌‌كردند كه جمعيتي در حدود 000/3870 نفر را شامل مي‌گرديد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با كمي اغماض جمعيت راي دهندگان را در انتخابات 000/000/4 تخمين بزنيم، پايه تقريبي جهت بررسي آماري تا حدودي مي‌‌تواند از واقعيت برخوردار گردد.
در انتخابات مجلس پنجم به جز ايلات تركمان، كوكلان و يموت، كه گزارشي از انتخابات آنها به مجلس نرسيد و نماينده‌اي در پارلمان نداشتند. ميزان آراي اخذ شده در كل كشور بالغ بر 926306 نفر بود كه با توجه به افراد تقريبي ايلات تركمان به نظر نمي‌رسد كل آراي اخذ شده از 930000 نفر تجاوز نمايد. اين تعداد حدود 2/23 درصد آراي كل افرادي است كه حق راي داشتند و با توجه به تبليغات و شور و هيجان انتخابات مذكور شركت كمتر از 4/1 افراد را در اين انتخابات مبين عدم استقبال عمومي در اين انتخابات بوده است. البته اين درصد در نقاط مختلف كشور متفاوت است. در مجموع كل آراي كشور، مردم آذربايجان جهت انتخاب 19 نماينده در مجلس پنجم، تعداد 969/160 راي به صندوقها ريختند. يعني آذربايجانيها، براي چهارده درصد از نمايندگان مجلس، تنها 3/17 درصد كل آراي كشور را به صندوقها ريختند.
پس از آذربايجان ولايات خراسان و سيستان با تعداد 15 نماينده در مجلس 103665 راي به صندوق ريختند در حالي كه تهران و بلوكات اطراف آن با 15 نماينده در مجلس فقط 38327 راي دادند. يعني مردم تهران براي انتخابات 11 درصد نمايندگان فقط 4 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند كه نشان از عدم استقبال بي‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلايلي كه قبلاً گفته شد، مشيرالدوله از وسعت توزيع تعرفه رأي براي جلوگيري از تخلفات بيشتر خودداري كرد كه اين امر تا حدود بسيار زيادي در كاهش آراي تهران و بلوكات اطراف تاثير داشته است. در تهران و بلوكات اطراف بايستي حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأي توزيع مي‌شد زيرا جمعيت آن در حدود 210 تا 215 هزار نفر تخمين زده شده است؛ 92 ولي ميزان تعرفه‌هاي توزيع شده از 26000 برگ تجاوز ننمود و از اين تعداد فقط 19426 راي به صندوق‌ها برگردانده شد، ايلات نيز در انتخابات شركت نموده و به جز ايلات تركمان ساير ايلات با 4 نفر نماينده در مجلس، 20447 راي به صندوق‌ ريختند. يعني براي انتخاب 3 درصد نمايندگان مجلس آرايي در حدود 1/2 درصد كل آراي كشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقليت ديني) نيز با 4 نماينده در مجلس 14037 راي داده بودند كه براي انتخاب 3 درصد نمايندگان، 5/1 درصد كل آراي كشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالت موثر حكومتها صورت گيرد ميزان راي هر نماينده حكايت از محبوبيت وي و استحكام موقعيتش در مجلس قانون‌گذاري دارد.
در بين نمايندگان مجلس پنجم ارباب كيخسرو شاهرخ با تعداد 2538 راي از مجموع 2590 راي توانسته بود 98 درصد آراي زرتشتيان را كسب نمايد. پس از وي، ميرزا محمدعلي خان مصباح ديوان با 3557 راي از مجموع 3671 راي 97 درصد آراي مردم سيستان و ميرزا شهاب‌الدين بقائي كرماني با 8031 راي از مجموع 8306 راي 96 درصد آراي مردم رفسنجان را كسب كرده بودند. كمترين ميزان آرا نيز از آن سيد يعقوب شيرازي بود. وي با كسب 525 راي از مجموع كل 3493 راي تنها توانسته بود 15 درصد آراي ايلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. اين ميزان براي نماينده اول تهران ميرزا حسين خان مؤتمن‌الملك 38 درصد؛ نماينده اول فارس، ضياءالادبا 54 درصد، نماينده اول تبريز، ميرزا زين‌العابدين رهنما 55 درصد؛ نماينده اول مشهد، صولت‌السلطنه، 53 درصد و نماينده اول كرمانشاه، نصرت‌الدوله فيروز، 69 درصد بوده است. 93
مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات94 ـ بايد از 136 نماينده تشكيل مي‌شد، لذا به مرور 135 نماينده انتخاب شدند و شش نفر ديگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمايندگان منتخب يا استعفاي آنها مجددا انتخاب گرديدند و گزارش انتخابات نماينده ايلات تركمان به مجلس نرسيد. در نتيجه ايلات تركمان و كوكلان و يموت در مجلس پنجم نماينده‌اي نداشتند. درعين حال در طول دو سال فعاليت مجلس پنجم هيچ گاه عده حاضر نمايندگان مجلس از يكصد و بيست نفر بالاتر نرفت. عده‌اي از نمايندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتي را حفظ نموده و با وجود نمايندگي در مجلس، از شركت در جلسات، تن مي‌زدند. حفظ عنوان نمايندگي و عدم تمايل به استعفاي رسمي از آن، شايد به دليل برخورداري از مصونيت پارلماني و بيمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتي بوده است. نمونه بارز اين افراد رضاخان سردار سپه وزير جنگ و رئيس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پيرنيا، وزير عدليه كابينه رضاخان و نماينده نائين بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفاي رسمي نماينده قبل از صدور اعتبارنامه نمايندگي و يا رد صلاحيت نماينده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب كننده عنوان نمايندگي مجلس بود. 95
مجلس پنجم از نظر سني به رده‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شد. با توجه به مستوليت سياسي مجلس با آنكه 135 نماينده مجلس پنجم در رده‌هاي سني متفاوت بودند، مع‌الوصف مي‌توان آن مجلس را، به لحاظ سني، مجلس جواني دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمايندگان را 30 و حداكثر آن را 70 سال تعيين كرده بود. 96 اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهيه شناسنامه به تصويب نرسيده بود و تهيه آن را براي تشخيص هويت الزامي نبود، تشخيص اثبات سن حقيقي نمايندگان، دشوار بود.
بعضي از نمايندگان مثل حسين نوري زاده، نماينده بار فروش يا حسن آقاي ملك نماينده مشهد كه خود را 32 و 30 ساله معرفي نموده بودند جوانتر به نظر مي‌رسيدند. در روز افتتاح مجلس كه به موجب قطعنامه داخلي مسن‌ترين نماينده به عنوان رئيس سني و جوانترين نمايندگان به سمت منشي تعيين مي‌شدند ميرزا يحيي دولت‌آبادي با 61 سال سن به مقام رياست سني و غلامحسين ميرزا سركشيك‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوري‌زاده با سنين 32 تا 34 سال منشي مجلس شدند. 97
البته در جلسات بعدي مجلس نمايندگان مسن و جوان‌تري نيز شركت نمودند كه به دليل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحيه و ابتدايي مجلس شركت نمايند.
با اين همه جوان‌‌ترين عضو مجلس پنجم حسن آقاي ملك، ملك‌التجار، نماينده مشهد با 30 سال سن و مسن‌ترين فرد مجلس، ميرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه ليقواني، نماينده تبريز با 63 سال سن بود. از نظر سني تعداد 31 نفر از نمايندگان در رده سني 30 تا 35 سال و 31 نفر در رده سني 36 تا 40 سال، 30 نفر در رده سني 41 تا 45 سال، 20 نفر در رده سني 46 تا 50 سال ـ 16 نفر در در رده سني 51 تا 55 سال و هفت نفر از نمايندگان در رده سني 56 تا 63 قرار داشت و معدل سني مجلس پنجم 41 سال بود كه اين سن براي مجلس با توجه به نقش و مسئوليت سياسي، سن جواني محسوب مي‌گردد. از حيث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هايي بود. تعداد 33 نفر از مجموع نمايندگان روحاني و معمم و 102 نفر پوشش معمولي داشته و مكلا بودند. از نظر سابقه نمايندگي 53 نفر از نمايندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمايندگي داشتند.
از اين تعداغد دوازده نفر سه دوره، سيزده نفر دو دوره و 29 نفر يك دوره نماينده مجلس بوده و از مجموع نمايندگان تعداد 47 نفر نمايندگان مجلس چهارم مجدداً به نمايندگي انتخاب شده بودند. از حيث طبقات شماغل، تعداد 63 نفر از نمايندگان مستخدم دولتي، 2 نفر زارع و كاسب و دو نفر از افراد لشگري و نظامي بودند. البته از حيث دسته بندي مشاغل، موارد مذكور دقيقا بيانگر وضعيت طبقاتي نمايندگان نيست، زيرا عده‌‌اي از نمايندگان داراي چند شغل بودند و در رده‌هاي اعيان، كارمند دولت، مالك و تاجر قرار گرفتند. از حيث فعاليت مطبوعاتي در بين نمايندگان شماري از صاحبان و سردبيران جرايد و مطبوعات قرار داشتند و تعداد 19 نفر از نمايندگان مجلس پنجم از زمره كساني بودند كه قبلاً و يا در حين نمايندگي، نويسنده، صاحب روزنامه و يا به نوعي داراي سابقه مطبوعاتي شده بودند.
نمايندگان مجلس پنجم از حيث تحصيلات نيز در دو رده كلي قرار داشتند. بعضي تحصيلات جديد نموده، برخي تحصيلات قديم و عده‌‌اي نيز به هر دو نوع تحصيل پرداخته بودند در ميان نمايندگان مجلس پنجم تعداد 31 نفر تحصيلات عالي داشتند. كه از اين تعداد 14 نفر در كشورهاي اروپايي كسب علم كرده ، شش نفر پزشك بودند و چهار نفر نيز وكيل عدليه بوند. در بين نمايندگاني كه تحصيلات قديم داشتند، اعم از روحاني و غير روحاني ـ 17 نفر در حد سطح، 24 نفر در حد مدرسين و 9 نفر مجتهد بودند. در تقسيم‌بندي ديگر از تحصيلات مجموع نمايندگان مجلس پنجم مي‌‌توان آمار ديگري را ارائه نمود كه 17 نفر از آنان تحصيلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و 40 نفر در حد متوسطه (ديپلم و سطح) و 78 نفر تحصيلات عالي (اجتهاد، پزشك و دكترا) داشتند.
مجلس پنجم از حيث سابقه كار دولتي نيز داراي نمايندگاني بود كه بعضاً در گذشته پست‌هاي دولتي را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئيس‌الوزرايي رسيده و تعداد 19 نفرشان از وزراي كابينه‌هاي بعد از مشروطيت بودند.
مجلس پنجم به اعتبار مسلك سياسي نيز تقسيمات و شعباتي داشت كه شكل واقعي آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعاليت آن مشخص گرديد.
بازتاب برپايي انتخابات دوره پنجم در بررسي اعتبارنامه‌‌هاي اين دوره در خور توجه است. در اين دوره مذاكرات مفصل و طولاني پيرامون انتخابات و مشكلات آن از قبيل فشار، تقلب و تاثير نظاميان توسط جناح‌هاي مخالف مباحث مهمي مطرح شده و مجادله طولاني را ميان نمايندگان اكثريت و اقليت ايجاد نموده بود كه در نوع خود بي‌سابقه بود.
مدرس به عنوان اولين مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمد‌السلطنه نماينده كلات و سرخس مخالفت خويش را ابراز داشت.
وي گفت:
«بنده با چهار نفر مخالف هستم كه به جهت يكسان بودن موارد آن، همه را يك جا صحبت مي‌‌كنم.»
مدرس دلايل اجمالي مخالفت خود را با نمايندگان مذكور «از جهت كيفيت انتخابات آقايان ذكر» كرد و گفت:
«مجلس از اول بايد معرفي خود را بكند و عقيده من اين است كه اين انتخابات از روي فشار شده و از روي اختيار نشده است.»98
تدين، نماينده طرفدار سردار سپه و سخنگوي اكثريت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:
«خلاف است، كذب است.»
مدرس در ادامه صحبت ضمن ذكر مواردي گفت:
«مثلاً در دوسيه[پرونده] آقاي شريعت‌زاده مي‌گويد: حكومت گفته است من بايد اجازه از رئيس تيپ شمال بگيرم، اين انتخاب، انتخاب ملي است؟ يا مثلاً در قمشه 30 نفر را تبعيد كردند و انتخاب را انجام دادند.»
و در اشاره طنز‌آميز به معتمد‌السلطنه گفت:
«از بخت ايشان است كه هميشه حسب‌الفرموده آقاي رئيس‌الوزراء بايد انتخاب شوند. در دوره سابق هم همين طور شد و بنده به ايشان راي ندادم.»
تدين در دفاعي آمرانه خواستار آن شد كه:
«روح خبيث در اين مجلس [دوره پنجم] طلوع نكند.»
وي به عنوان موافق به شدت از رئيس‌الوزراء سردار سپه پشتيباني كرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدركي دال بر اعمال نفوذ ايشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، 16 نفر از نمايندگان خواستار راي گيري به صورت مخفي شدند. براساس راي گيري از مجموع 87 نفر حاضر، 57 نفر راي كبود دادند و نمايندگي معتمدالسلطنه رد شد. 99
مدرس با سيد حسن اجاق، شريعت‌زاده كازروني نيز مخالفت كرد كه در نهايت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماينده كرمانشاه و كازروني نماينده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شريعت‌زاده به رغم مخالفت وي راي آورد. از جناح اكثريت مجلس پنجم، با اعتبارنامه ميرزا هاشم آشتياني نماينده تهران توسط تدين مخالفت شد. تدين در يك حركت متقابل، با چهار نفر از نمايندگان تهران مخالفت كرد و دلايل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وي خواستار تشكيل كميسيون تحقيق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع كرد كرد و د تاييد گفته‌هايش افزود.
«حتي دولت هم با ما [منظور اقليت مجلس پنجم] نبوده است.»
داور، سخنران بعدي به دفاع از انتخابات تهران و آشتياني پرداخت و مشكل دوسيه انتخاباني وي را بي‌‌اهميت خواند و گفت:
«حتي اگر آراي مورد اختلاف را هم حذف كنيم، باز هم ايشان راي لازم را آورده‌اند.» 100
رئيس مجلس ـ مؤتمن‌الملك ـ‌ هر چه تلاش كرد تا كفايت مذاكرات اعلام شود، ولي اكثريت در يك موضع تهاجمي اجازه نداد تا حد نصباب لازم براي كفايت مذاكرات به دست آيد. مدرس در حمله‌اي سخت نسبت به تدين و طرفدارانش گفت:
«ايشان جنگ بيروني را مي‌‌خواهند بيندازند توي مجلس»
به دنبال اين سخن، تدين در حين خارج شدن از مجلس، فراكسيون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدين صورت مجلس از اكثريت افتاد. در جلسه بعد با راي اكثريت نمايندگان، اعتبارنامه آشتياني تصويب شد. 101 در اين مجلس تدين و اكثريت مجلس تلاش فراواني كردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصويب قرار گيرد تا جلسات رسمي مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخير را پيشنهاد مي‌كرد. در نهايت پنجمين دوره قانون‌گذاري در تاريخ 22 بهمن 1302 ش مطابق با 5 رجب 1342 هـ . ق و 11 فوريه 1924 م افتتاح شد. و در تاريخ رسميت يافتن آن 25 اسفند ماه 1302 هـ . ش بود. 102
در 30 اسفند 1302 هـ ش در اولين جلسه رسمي، نامه تغيير سلطنت به جمهوري قرائت شد و با فشار نمايندگان اكثريت مجلس، بررسي آن به جلو انداخته شد. 103
يك نكته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم كه سهم فراواني در ايجاد فضاي ذهني براي محبوبيت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وي از حوزه‌هاي انتخاباتي شهرهاي مهم كشور به عنوان نماينده اول بود. هر چه محمدتقي بهار در تحليل اين پديده مي‌نويسد:
«پنجاه هزار وكلايي كه انتخاب شده‌اند طبيعي نيستند. هر جايي كه سردار سپه وكيل اول شد يا وكيل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماينده با دستور از بالا انتخاب شده»104 است؛ ولي وجود تعدادي قابل توجه از آرا، نشانگر تبليغات وسيعي بود كه نظاميان به نفع رضاخان در سطح كشو انجام مي‌دادند. علاوه بر اين، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهديد و دخالت گسترده نظاميان بود. جالب آنكه مراكزي كه سردار سپه در آن شهرها وكيل اول شده بود، جانبداري از او را در غوغاي جمهوري نيز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در يكي از مهمترين اقدامات خود، طي ماده واحده‌اي از انقراض سلسله قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص رضاخان واگذار و براي تعيين تكليف نهايي تشكيل مجلس مؤسسان را تصويب نمود:

ماده واحده و تصميم مجلس موسسان درباره تاسيس سلسله پهلوي
مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكتي به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي‌نمايد. تعيين تكليف حكومت قطعي موكول به نظر مجلس موسسان است كه براي تغيير اصول 36، 37، 38 متمم قانون (106) اساسي تشكيل مي‌شود.
انتخابات مجلس موسسان نيز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهايتاً در روز 15 آذر 1304 با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.


نطق افتتاحيه رضاخان در مراسم گشايش مجلس مؤسسان 15 آذر 1304
بسمه‌تعالي
البته آقايان محترم از علل و پيش‌آمدهايي كه باعث انعقاد مجلس مؤسسان گرديده است اطلاع كامل دارند و مي‌دانند كه مجلس شوراي ملي كه به موجب قانون اساسي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است، بر حسب ضرورت و براي متابعت ميل و افكار ملت كه در تمام ايران ابراز و اظهار شده بود، براي نيل به استقرار حكومتي كه مرام ملي را بهتر تامين نمايد، سلطنت را از سلسله قاجاريه منتزع نموده و رياست حكومت مملكت را مرتباً به عهده اين جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را براي تعيين تكليف قطعي امر، لامز و مقتضي دانست. اين بود كه جانب حسب‌التكليف و بنابر تصميم و تصويب مجلس شوراي ملي، ملت را به تعيين و انتخاب امناي خود به جهت اين مقصود مهم، دعوت كردم و ملت نيز شما را انتخاب نمود [!] اينك به عون‌الله و توفيقه، اداي آن وظيفه را كه معظم‌ترين وظايف ملي و مملكتي است بر حسب راي ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت مي‌كنم كه صلاح و خير مملكت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حكم مي‌كند به موقع عمل بگذاريد، و چون در امر حساس، طول مدت بي‌تكليفي براي مملكت ممكن است جلب فترت و مفاسد نمايد، مقتضي است حتي‌الامكان در انجام وظايف تسريع نماييد. در خاتمه اميدوارم خداوند تبارك و تعالي شما را موفق و مويد بدارد. 105
پس از تشكيل مجلس موسسان، در تاريخ 22 آذر 1304 سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسي كه بيانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصويب رسيد و سه اصل قبل كه مربوط به سلسله قاجاريه بود، ملغي اعلام شد. پس از اعلام اين اقدام شوم، در تاريخ 24 آذر 1304 رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت كرد.
بدين ترتيب آخرين ماموريت مهم مجلس پنجم برگزاري مراسم تحليف رضاخان بود. مجلس با اين كار به واقع به صورتي ظاهراً رسمي سرنوشت كشور و مردم ايران را از كف مشتي بي‌كفايت و بي‌لياقت خارج و به جمعي خود فروخته كه در راس آن فردي چكه پوش قرار داشت، تفويض نمود.

پي‌نوشت‌:
1ـ اتحاديه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاريخ، 1375، ص 100.
2ـ همان ، ص 58 .
3ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج 2، تهران، اميركبير، 1363، صص 9ـ 12.
4ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراكسيون‌ها در عرصه مجلس خودنمايي كردند. براي آگاهي از فعاليت‌هاي اين فراكسيون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگريد به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاريخ 19/5/1305؛ نيز شماره‌هاي پنج ـ 23/ 5/1305 و هفده ـ 8/6/1305، ستون گزارشهاي مجلس.
5ـ اتحاديه منصوره، همان، صص 65 ـ 71.
6ـ اتحاديه، منصوره، همان، ص 28.
7ـ بهار، محمدتقي، همان صص 17 ـ 18 ؛ نيز ر. ك: ديوان بيگي، سفر مهاجرت در نخستين جنگ جهاني، تهران، بي‌نا 1351؛ و براي آگاهي از يك تحليل خارجي، ر. ك: سفرنامه بلوشر.
8ـ بهار، محمدتقي، همان، ج 1، ص 8.
9ـ اتحاديه، منصوره، همان ص 224؛ نيز، ر. ك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، تهران، نشر ني، 1377، صص 172ـ 173.
10ـ براي آگاهي از دخالت‌هاي بيگانگان در ايران، ر. ك: پيو، كارلوترنزيو، رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1363.
11ـ اتحاديه، منصوره، همان، صص 28، 65ـ 71.
12ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، نشر ناشر، 8 ج 1361، ج 3، صص 428ـ 430.
13ـ روزنامه نوبهار، شماره 14ـ 27 قوس 1301.
14ـ روزنامه اتحاد، شماره‌هاي 275و 276ـ 5 و 7 جدي 1301.
15ـ روزنامه ايران، شماره 1270 ـ 12 قوس 1301.
16ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
17ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
18ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 22 حوت 1301.
19ـ قوانين موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص 332ـ 335.
20ـ 21ـ ميرزا مهدي خان ملك‌زاده و ميرزا قاسم خان صور اسرافيل، روزنامه كار، شماره 25ـ 27 ثور 1302.
22ـ روزنامه اتحاد، شماره 325ـ 16 ثور 1302.
23ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه 21 جوزاي 1302.
24ـ بهار، محمدتقي، همان، ص 304.
25ـ روزنامه ايران، شماره 1348ـ حمل 1302.
26ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 4ـ 23 حوت 1301.
27ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره 82ـ 9 حوت 1301.
28ـ روزنامه كار، سال اول، شماره 10ـ 11 حمل 1302.
29ـ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 66.
30ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌هاي 60 و 61ـ 2 و 3 جوزاي 1302.
31ـ بيانيه كميته حزب دموكرات مستقل ايران به نقل از روزنامه ايران، شماره‌هاي 1367 و 1368‌ـ 27 و 28 ثور 1302.
32ـ روزنامه ايران، شماره 1367.
33ـ صديق، عيسي، يادگار عمر، كتابفروشي دهخدا، تهران 1352، ج 1، ص 269.
34ـ عاقلي‌، باقر، داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران 1369، ص 29.
35ـ صديق، همان، ص 267.
36ـ همان، ص 277.
37ـ صورت جلسات حزب راديكال از 29 ارديبهشت تا 25 اسفند 1304؛ پرونده دكت عيسي صديق، پژوهشهاي فرهنگي بنياد مستعضعفان.
38ـ بيانيه كميسيون انتخابات حزب راديكال، روزنامه مرد آزاد، شماره 59ـ 31 ثور 1302.
39ـ اعلاميه جهت اجتماعيون به نقل از روزنامه كار، شماره 9ـ 8 حمل 1302.
40ـ اسكندري، ايرج، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، انتشارات علمي، تهران 1368، ص 29.
41ـ روزنامه طوفان، شماره 62ـ 2 ثور 1302.
42ـ بهار ، همان، ص 305.
43ـ روزنامه كوشش شماره 38ـ 26 حمل 1302.
44ـ روزنامه كوشش شماره 49 ـ 3 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 17ـ اول ثور 1302.
45ـ روزنامه كوشش، شماره 34ـ 16 حمل 1302.
46ـ روزنامه كار شماره 19ـ 6 ثور 1302.
47ـ روزنامه ايران، شماره 1370ـ 31 ثور 1302.
48ـ روزنامه كوشش، شماره 50ـ 5 جوزاي 1302.
49ـ روزنامه كار، سال اول، شماره‌هاي 22 و 24و 25ـ 24 و 26و 27 ثور 1302 ؛ وطن، سال اول، شماره 14ـ 8 جدي 1302.
50ـ روزنامه اتحاد، شماره 315ـ 16 ثور 1302.
51ـ روزنامه ايران، شماره 1361ـ 10 ثور 1302.
52ـ روزنامه ايران، شماره‌ةاي 1357ـ 1362، 5 و 13 ثور 1302.
53ـ نوبهار، يادداشتهاي هفته، شماره 26ـ 21 ثور 1302.
54ـ روزنامه ايران شماره‌هاي 1352و 1367 ـ 13 و 27 ثور 1302.
55ـ روزنامه ايران شماره 1369ـ 30 ثور 1302.
56ـ كوشش سال دوم، شماره 11ـ 17 دلو 1302؛ يادداشتهاي ملك‌المورخين، ص 98.
58ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ثبت 8332، تاريخ 31 سرطان 1302.
59ـ كوشش، شماره 30ـ 28 حوت 1301.
60ـ بهار، همان، ص 308.
61ـ روزنامه ايران، شماره 1363ـ 14 ثور 1302.
62ـ مرد آزاد، شماره 63ـ 6 جوزاي 1302.
63ـ كار، شماره 33ـ 17 جوزاي 1302.
64ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 450، تاريخ 2 سنبله 1302.
65ـ كار، شماره 34ـ 18 جوزاي 1302.
66ـ طوفان، شماه 86ـ 4 سرطان 1302.
67ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 2369ـ تاريخ 2 سنبله 1302.
68ـ از اسناد كتاب حاضر نمره 1035ـ 5 جوزا 1302.
69ـ كوشش، شماره 33ـ 12 حمل 1302.
70ـ مرد آزاد، شماره 57ـ 28 ثور 1302.
71ـ مرد آزاد، شماره 61 و 63 و 6 جوزاي 1302؛ نوبهار ، شماره 30ـ 15 جوزاي 1302؛ ايران، شماره 1385ـ 21 جوزاي 1302.
72ـ بهار، همان، ص 310؛ روزنامه اتحاد، شماره 320ـ 7 جوزاي 1302؛ روزنامه كار، شماره 26ـ 30 ثور 1302.
73ـ سپهر، احمدعلي، سالنامه دنيا، سال 18، ص 84.
74ـ مشروح مذاكرات كابينه وزرا، جلسه 19 سرطان 1302.
75ـ كار، شماره 49ـ 9 سرطان 1302؛ مرد آزاد، شماره 95ـ 22 سرطان 1302.
76ـ مرد‌ آزاد، شماره 210ـ 31 سرطان 1302.
77ـ سازمان اسناد ملي ايران، پرونده وزارت كشور، شماره 290004444 تلگراف 229، مورخ 13/4/1302.
78ـ دتشي، علي ، ايام محبس، به كوشش مشفق همداني، چاپ شرق، تهران، 1339، صص 277ـ 279.
79ـ بهار، همان، ص 307.
80ـ دولت‌آبادي ، همان، ص 305.
81ـ اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صدساله، چاپخانه حيدري، تهران 1342ـ ج 2، صص 62و 72.
82ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، ص 125.
83ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره 171، تاريخ 17 دلو 1302.
84ـ اسناد فيروز، همان ، ص 127.
85ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 6ـ 205.
86ـ اسناد فيروز، ص 153.
87. همان، ص 118.
88. مشروح مذاكرات مجلس پنجم صص 4، 5، 7، 9، 11، 18، 19، 59، 60؛ روزنامه مرد آزاد، شماره 12 سرطان 1302؛ روزنامه ايران، شماره 1395ـ 3 سرطان 1302.
89. از اسناد كتاب حاضر، نمره 3628، تاريخ 28 عقرب 1302.
90ـ بايي‌ير، جولين، اقتصاد ايران 1900ـ 1970 مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه و بودجه، تهران 1363، صص 39ـ 40.
91ـ همان، صص 47.
92ـ آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهر آباديـ انتشارات عطائي، تهران 1363ـ ج 1 449؛ صديق، عيسي، همان، ص 284.
93ـ اعتبارنامه‌‌هاي نمايندگان مجلس پنجم، كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي؛ مشروح مذاكرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرماني، عطاءالله‌ اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي، چاپخانه مجلس شوراي ملي، تهران 1356؛ شجيعي، زهرا، نمايندگان مجلس شوراي ملي در 21 دوره قانونگذاري، موسسه مطالعات اجتماعي، تهران 1344؛ صفائي، ابراهيم، نخست‌وزيران، انتشارات انجمن تاريخ ، تهران 1351، ج 1.
94ـ قانون انتخابات، ماده 2 و جدول ضميمه قانون انتخابات.
95ـ همان، ماده 46 و 52.
96ـ همان، ماده 6 بند 5.
97ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، جلد اول، 22 دلو 1302 شمسي
98ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص 12ـ 13.
99ـ همان، ص 14.
100ـ همان، ص 17.
101ـ همان، ص 18.
102ـ شجيعي، زهرا، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، سخن، 1372، ج 4.
103ـ ر. ك: كوهي كرماني، حسين برگي از تاريخ معاصر ايران، با نمونه‌ةاي جمهوري، تهران بي‌نا، 1321.
104ـ بهار، محمدتقي، تاريخ مختصر احزاب سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 1363، ج 2، ص 39.
105ـ مكي، حسين ، تاريخ بيست ساله ايران، ج 3، ص 490.
106ـ طبق اصل 39 متمم قانون اساسي (سابق) «هيچ پادشاهي بر تخت نمي‌‌تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود و با حضور اعضاي شوراي ملي (و سنا) در هيئت وزرا سوگند فوق را ادا نمايد.

منبع:مقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم- انتشارات مركز بررسي اسناد تاريخي

فلسفه تاريخ و موضوع پژوهشي تاريخي

انتخابات مجلس پنجم

پيدايش نظميه در ايران

كرونولوژي چيست؟

سرود ملي ايران

خارجي‌ها در ايران (ميلسپو)

ماجراي رضاخان و بليط نمايش

انتقاد از رضا شاه در مطبوعات فرانسوي

مجموعه فرهنگي و تاريخي نياوران

معرفي مراكز اسنادي ايران و جهان (آرشيو ملي فرانسه)