یک رای دهنده با چند هزار شناسنامه! | در جریان انتخابات مجلس بيست و دوم «حزب ايران نوين» كه در بين تودههاى مردم نفوذى نداشت تلاش مىكرد از هر راه ممكن موقعيت خود را در بين محافل سياسى تحكيم كند. اين اقدام از دو راه صورت مىگرفت: در درجه نخست افراد را تطميع مىكردند كه اگر به عضويت حزب در آيند و براى آن فعاليت نمايند در آينده از مواهب و موقعيتهاى زيادى برخوردار خواهند شد. همزمان كسانى را كه در «حزب مردم» عضويت داشتند به انحاء گوناگون از مشاغل ادارى بر كنار مىكردند امرى كه در مجلس بارها مورد انتقاد هولاکو رامبد قرار گرفت. راه دوم اين بود كه دولت در صدد بر آمد تا ارباب جرايد را از طريق كمكهاى مالى به طرف حزب ايران نوين سوق دهد. عطاءالله خسروانی دبیر کل حزب ایران نوین با گردانندگان جرايد مهم تهران تماس گرفت و از آنها خواست در صورتى كه در انتخابات آينده مجلس در راستاى پيروزى حزب قلم بزنند، از كمكهاى مالى برخوردار خواهند شد. او ليستى تهيه كرد و آن را براى اين منظور در اختيار هويدا قرار داد، كمكهاى موردنظر يا نقدى بود و يا اينكه از طريق واگذارى امتياز چاپ گزارشهاى وزارتخانهها در اختيار اين جرايد انجام مىشد. براى اين منظور نجفقلى پسيان را در نظر گرفتند كه در روزنامه نداى ايران نوين فعاليت مىكرد و با صاحبان جرايد ارتباطات گستردهاى داشت.
اين پيشنهاد با مقدسزاده مدير روزنامه ناهيد، حافظى از روزنامه دنياى جديد، دكتر عسگرى از روزنامه خوشه، عباس شاهنده مدير روزنامه فرمان، سپهر مدير روزنامه ديپلمات، و كاظم مسعودى مدير روزنامه آژنگ در ميان گذاشته شد. نيز به راسخى مدير روزنامه ماه نو توصيه شد كه به اين گروه ملحق شود، روزنامههاى ناهيد و دنياى جديد پيش از اين از مواضع حزب مردم طرفدارى مىكردند به همين علت اين اقدام مىتوانست گامى اساسى براى تبليغ در جهت اهداف حزب ايران نوين به شمار آيد و اين گونه وانمود كند كه ارباب جرايد از مواضع حزب حاكم در انتخابات آتى دفاع خواهند كرد. مجلات سپيد و سياه، اميد ايران و اكونوميست هم در زمره جرايدى بودند كه با آنها براى تبليغ به نفع كانديداهاى حزب ايران نوين مذاكراتى انجام شده بود. اين تلاشها برخى از تكاپوهاى حزب براى تسلط بر اهل قلم به شمار مىرفت و در زمره نخستين گامهاى اساسى بود كه در آيندهاى نه چندان دور به ابتكار شخص هويدا پيگيرى شد. هويدا نخست وزیر در امور حزبى بيشتر علاقه نشان مىداد؛ امرى كه در تمام دوره نخستوزيرى او بىسابقه بود. هويدا علنا مىگفت كه حزب او بايد در انتخابات آتى نيز اكثريت پارلمانى را در اختيار خود داشته باشد.
تكاپوهاى هويدا از دو جهت قابل توجه بود: نخست اين كه برخلاف آن چيزى كه در مذاكرات خصوصى مىگفت و طبق آنها نسبت به ادامه نخستوزيرى خود بىعلاقگى نشان مىداد؛ اين تحركات اثبات مىكرد كه به پست خود بسيار وابسته است. در حقيقت هويدا نسبت به اين مطلب بسيار حساس شده بود. ديگر اينكه اگر حزب رقيب يا همان حزب مردم اكثريت پارلمانى را به دست مىآورد در بين تودههاى مردم و رجال سياسى اين نكته به ذهن متبادر مىشد كه چون برنامههاى دولت ناكام مانده است و به عبارتى به دليل اينكه هويدا در دولت خود موفق نبوده است، مردم به سياستهاى او رأى منفى دادهاند. اگر اين امر اتفاق مىافتاد احتمال سقوط دولت او بعيد نبود؛ پس وى در تلاشى بىنظير و غيرمترقبه فعاليت براى پيروزى انتخاباتى را تشديد كرده بود. امّا مخالف او اينك پست وزارت دربار را عهدهدار بود و هر شكستى براى حزب ايران نوين به منزله پيروزى رقيب او در وزارت دربار يعنى اسداللّه عَلَم به شمار مىآمد.
بالاخره موقع انتخابات مجلس بيست و دوم فرا رسيد، تودههاى مردم همراه با بسيارى از اعضاى حزب ايران نوين كه اين انتخابات را بسيار تصنعى مىديدند معتقد بودند، بايد شاه مثل انتخابات دوره بيستم دستور ابطال آن را صادر نمايد. در اين زمينه انبوه اسناد و منابع حكايت از آن دارد كه فرمانداران همراه با ساير گردانندگان دواير دولتى در امر انتخابات به تقلبات گستردهاى دست زدند و بالاخره كسانى سر از صندوقهاى رأى در آورند كه هيچ حسنى جز مجيزگوئى از دارندگان قدرت در حزب ايران نوين نداشتند و بسيارى از آنها حتى از پيش پا افتادهترين مسائل سياسى سر در نمىآوردند. در برخى موارد كارگران و كشاورزان كارتهاى رأىگيرى را كه از قبل بر روى آنها اسامى كانديداها نوشته شده بود بين مردم توزيع مىكردند، تاكسىرانان و كارگران و كشاورزان به كسانى رأى دادند كه نمىدانستند كيستند، زيرا بسيارى از اين افراد حتى از داشتن سواد معمولى محروم بودند. از سوى ديگر عدهاى از اراذل و اوباش براى جمعآورى رأى در خيابانها راه افتاده بودند و با تهديد و ارعاب از مردم
مىخواستند در اين انتخابات شركت نمايند. براى مثال فردى به نام جمشيد قصاب كه از اوباش محله سيروس و كليمى بود در خيابان سيروس و محله كليمىها با ارعاب و تهديد مبادرت به جمعآورى كارتهاى الكترال مىكرد. او كارتهاى مزبور را از قرار هر صد عدد به مبلغ يكصد و پنجاه ريال خريدارى مىكرد، فعاليتهاى وى به نفع لطفاللّه حى، كانديداى اقليت كليميان در مجلس شوراى ملى بود.
در رژيمى كه با عنوان اصلاحات ارضى و رفع استثمار از كشاورزان به قدرت رسيده بود، افرادى مثل همين حى با اتكاء به قدرت رسمى كشور حقوق اين موجودات بخت برگشته را لگد مال مىكرد. در موردى زمينهايى كه مشمول اصلاحات ارضى شده و پول آن نيز از كشاورزان گرفته شده بود، مورد تطاول لطفاللّه حى و برادرش نوراللّه قرار گرفت. وى با اتكاء به مشتى اراذل و اوباش مدعى مالكيت املاك اين كشاورزان شد و با فحاشى و كتك زدن دهقانان محصول آنها را ريشه كن كرد و اصرار داشت كه روستاييان بيچاره، دهى را كه نامش شهر آباد بود و در كيلومتر 36 جاده آبعلى قرار داشت، تخليه نمايند. اين تعدى و ستم از زمان دولت منصور شروع شد و تا سالهاى منتهى به انقلاب به طول انجاميد. در بخشى از شكوائيهاى كه روستاييان عليه حى فراهم كردند آمده بود: «مدت ده سال است كه ما به ادارات و مقامات دولت عريضه ميدهيم و آقاى حى با حيله و دسيسه و به زور پول و پارتى و اعمال خرابكارانه و غير انسانى به شكنجه و آزار و اذيت و اقدامات غير منطقى [حق ] ما كشاورزان[و] تمام [حاصل ]فعاليت ما را از بين مىبرد و اداره اصلاحات ارضى و ثبت دماوند به هيچ وجه حاضر نمى-شود به وضع آشفته ما رسيدگى نمايند. .... عاجزانه خواستاريم هر چه زودتر فكرى به حال ما بيچارگان نمايند كه بيش از اين در اسارت و بردگى و زير شكنجه و آزار و اذيت و زور آقايان حى و مشايخى از بين نرويم...»
به انتخابات دوره بيست و دوم مجلس باز مىگرديم، در اين دوره گزارشهاى زيادى وجود داشت كه طبق آنها عدهاى شناسنامههاى مردم را مىگيرند و بر اساس آنها كارت الكترال دريافت مىكنند و اسامى موردنظر خود را مىنويسند و به صندوقهاى رأىگيرى مىاندازند. در مواردى فردى دهها شناسنامه را يك جا براى رأى دادن تحويل مىداد، بسيارى از افراد براى اين كار خود فقط يك وعده چلوكباب دريافت كرده بودند. امر تقلبات انتخاباتى فقط مربوط به حزب ايران نوين نبود بلكه در اين ماجرا حزب مردم هم مشاركت داشت. محمدعلى مسعودى چندين هزار جلد شناسنامه بدون صاحب از سال 1329 در اختيار داشت؛ از همان سالها وى از اين شناسنامهها براى رأى دادن و برگزيدن نمايندگان موردنظر استفاده مىكرد. در دوره بيست و دوم مجلس او اين شناسنامهها را در اختيار حزب مردم قرار داد تا بر اساس آنها كارت الكترال صادر شود، بر اين اساس بيش از پنج هزار كارت صادر شد. در برخى موارد ديده مىشد كه عدهاى دسته دسته كارتها را به صندوقهاى رأىگيرى مىاندازد، در مواردى ديگر امضاهاى كارتها جعلى بود و فردى دهها امضا به جاى ديگران كرده بود. اين تازه گوشهاى از حوادث اين دوران بود.
نكته اين است كه حزب ايران نوين براى اين به وجود آمده بود تا در بسط فضاى دمكراسى و جلوگيرى از فساد گسترده در كشور گامهاى ضرورى را بر دارد؛ گامهايى كه شرط ضرورى مقابله با نفوذ كمونيسم به شمار مىآمد. به بهانه مبارزه با كمونيسم، دولتى دست نشانده در كشور روى كار آوردند كه ضربات اساسى بر پيكر بافتهاى سياسى و اقتصادى كشور وارد كرد و همان تتمه استقلال ايران را هم بر باد داد. رجالى مقدرات امور كشور را به دست گرفتند كه در هر امرى ـ همانطور كه در گزارش هرتس ديديم ـ نظر دولت امريكا را جويا مىشدند و حتى براى نطقهاى پيش از دستور خود از سفارت امريكا كسب تكليف مى كردند. اشمئزاز امر به اندازهاى بود كه نفرت برخى از خود امريكاييان را نيز از اين همه سالوس و رياكارى و بىشخصيتى برانگيخته بود. در سراسر اين دوران امريكايىها كه اينك به مقصود خود رسيده بودند و در ايران پايگاههاى گسترده نظامى و سياسى و اقتصادى به وجود آورده بودند، ديگر از حقوق بشر و آزادىهاى مدنى و مشروع سخنى در ميان نمىآوردند و با اينكه اين بار از نزديك شاهد فساد گسترده و بىسابقه همراه با شكنجههاى غير انسانى زندانيان سياسى كشور بودند كوچكترين اعتراضى نكردند.
در دوره نفوذ امريكايىها يكى از استبدادىترين حكومتهاى تاريخ معاصر ايران در كشور مستقر شد، به ويژه در سالهاى دهه پنجاه فشارهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى از حد متعارف خود نيز گذشت. در اين دوره قدرت يكسره در دست كسانى بود كه در عرف سياسى كشور نخبگان امريكايى خوانده مىشدند. اين افراد كه زمانى براى شعارهايى مثل دمكراسى و توسعه اقتصادى يقه مى-درانيدند و دور هم گرد مىآمدند و در نهايت قدرت سياسى را هم قبضه كردند؛ خود به صورت آلت فعل يكى از ديكتاتورترين حكومتهاى جهان در آمدند و نشان دادند كه وعدهها و آرمانهايى كه پيشتر از آن سخن به ميان مىآوردند، فقط براى تصدى قدرت بوده است و نه غير از آن. ايران در اين دوره به قعر انحطاط سياسى خود در دوران معاصر رسيده بود. در پس اين وضع دهشتناك و غيرقابل تحمل كه هم تحقير حقوق و شخصيت اجتماعى مردم و هم بحرانهاى اقتصادى و سياسى را در پى داشت؛ سهم امريكا غير قابل انكار و دست ستم و استيلا طلب امپرياليزم آشكار بود. منبع:دکتر حسین آبادیان، دو دهه واپسین، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، تابستان 1387، ص 449 تا454 این مطلب تاکنون 2756 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|