بررسی اسناد موجود در بايگانيهاي وزارت خارجه ایالات متحده آمريكا و انگلستان ثابت ميكند كه حمايت این دو کشور از حكومت استبدادی و خودكامه پهلوی در ايران از سال 1953 و به دنبال سقوط دولت دكتر مصدق آغاز نشد، بلکه اين استراتژی از خيلي پيش از تاريخ مذكور آغاز شده بود. اسناد ياد شده سه واقعيت مهم درباره موضوع تحقيق ما را روشن ميسازد:
1. به محض آن كه محمدرضا شاه پهلوي، وليعهد بيست و يك ساله ايران، در سپتامبر 1941 و متعاقب تجاوز نيروهاي شوروي و انگلستان به ايران، به جاي پدرش بر تخت سلطنت تكيه زد، اقداماتي گام به گام ولي مستمر و پيگير براي به چنگ آوردن دوباره اختيارات مطلقه رضاشاه و معكوس نمودن حركت به سوي سلطنت مشروطه1 را شروع كرد. طبق نص قانون اساسي ايران بنا بود وي فقط سلطنت كند و نه حكومت؛
2. پنج سال از استقرار حكومت مشروطه در ايران نگذشته بود كه دولت آمريكا و انگلستان تصميم گرفتند زمينه تبديل شدن او به «مرد قدرتمند» ايران را فراهم كنند، زيرا به گمان آنها حمايت و پيشبرد منافع اقتصادي و ژئوپوليتيكي دولتهايشان از طريق يك فرد «ثروتمند» به نحو مطلوبي كه موردنظر خود آنهاست تأمين ميشد، در صورتي كه دموكراسي پارلماني چنين امكاني را براي اين دو قدرت به وجود نميآورد؛
3- جاي بسي شگفتي است كه وزارت خارجه اين دو كشور از پيامدها و خطرات تصميمشان در كمك به شاه و برخوردار نمودن او از قدرت مطلقه به خوبي آگاه بودند.2
در باب عدم تناسب و زودهنگام بودن حكومت مشروطه براي ايران3 و در همين قياس نيز براي اكثر كشورهاي در حال توسعه، حرفها و سخنهاي فراواني به شكل غيررسمي گفته شده و اغلب چنين عنوان كردهاند كه با تاريخ، سنن، شخصيت و فرهنگ جهان سوم تناسب ندارد. درست است كه تجربه ايران در استقرار يك حكومت مشروطه واقعي و مؤثر عمر طولاني و دستاوردهاي قابل قبولي به همراه نداشت؛ يعني از زمان انقلاب مشروطه در سال 1906 شايد به بيست سال هم نرسيد. اما بايد اين نكته مهم را به خاطر داشت كه ايران در دو نوبت براي زندگي در زير سايه قانون تلاش و كوشش مجدانهاي به عمل آورد (25-1906 و 53-1941) كه اين تجربه هر بار با دخالت يك قدرت خارجي به طرفداري از ايرانيان مخالف حكومت مشروطه، با ناكامي مواجه شد.
شايد ايران هيچگاه به اندازه سالهاي 1941 تا 1946 به تأسيس سلطنت مشروطه واقعي نزديك نشده بود و اين تجربه در سالهاي قبل و بعد از اين دوران كوتاه به دست نيامد. در اين چند سال، قدرت اجرايي كشور در اختيار نخستوزير و كابينهاش بود و شاه از اين اختيارات بهره چنداني نداشت. مجلس، به ويژه مجلس چهاردهم (46-1944) با اعمال اختيارات قانوني خود موفق شد قوه مجريه را در موضع پاسخگويي نشانده و اين امر را جزء وظايف دولت منظور نمايد. با اين حال بايد اذعان كرد كه اقليت بسيار كوچكي از صاحبان ثروت و قدرت همچنان بر اكثريت كرسيهاي مجلس (به خصوص كرسيهاي نمايندگان استانها) سلطه خود را حفظ كرده بودند؛ هر چند تغييرات قابل توجهي در ساز و كارهاي باقيمانده از حكومت خودكامه رضاشاه نيز به وقوع پيوست (41-1925). اكثريت نمايندگان مجلس، كه در اين دوره با دخالت و نفوذ شاه انتخاب نشده بودند، از اراده او تبعيت نكرده و به منافع حوزه انتخابيه خود ميانديشيدند. خيليها انتظار داشتند اين مجلس نيز به سنت مجالس دورههاي پيشين نسبت به افكار عمومي كاملاً بياعتنا باشد. اما قضيه چنين نشد. در فضاي آزاديهاي محدودي كه با بازگشت سلطنت مبتني بر قانون اساسي باز شده بود، مردم تهران و چند شهر بزرگ فرصت و مجال يافتند نمايندگان منتخب خود را به مجلس بفرستند. چون برخي از اين وكلا از پشتيباني گسترده مردمي برخوردار بودند، به رغم اندك بودن تعدادشان در مجلس توانستند خانه ملت را به تريبوني آزاد براي بيان گلايهها و خواستههاي ايرانيان طبقه متوسط به پايين تبديل كنند. [آنان] لوايح پيشنهادي دولت را در داخل و خارج از مجلس با شور و حرارت تمام مورد بحث و ارزيابي قرار داده و واقعاً به رأي ميگذاشتند. شأن مجلس به مرتبهاي رسيد كه افراد و گروهها براي عرض شكايات خود از زيادهرويهاي قوه مجريه و ارتش به آن جا پناه ميبردند و همچون دادگاه استيناف از نمايندگان درخواست رسيدگي ميكردند. جرايد آزاد، هر چند گاهي اوقات غيرمسئولانه عمل ميكردند، اما مجراي ديگري براي افشاي سوءاستفادههاي دولت گشوده، مردم را از مسائل مهم مطروحه در مجلس آگاه ميكردند، و حتي در مواردي نيز اكثريت وكلا را وادار ميكردند با اقليت نمايندگان هم صدا شده و با آنها رأي بدهند. شايد بر اثر همين تجربه بود كه شاه در سالهاي بعد، از عمل به پند مشاوران كه به او توصيه كردند فضايي را براي ورود تعدادي از وكلاي منتخب واقعي به مجلس فراهم سازد تا قوه مقننه حداقل در صورت ظاهر به يك نهاد اصيل شبيه باشد، امتناع كرد. جان كلام اين كه، به قول يكي از ناظران تاريخ ايران، نظام سياسي اين كشور در آن دوران خاص هرچند دموكراتيك نبود اما ساختاري تكثرگرا داشت.5
با اين وصف، حكومت قانوني ايران پس از جنگ جهاني دوم، در اكتبر سال1946 كه يك بار ديگر دولت بريتانيا و براي نخستين بار، دولت آمريكا با همدستي يكديگر نخستوزير قانوني ايران را سرنگون كردند، ضربه سختي را متحمل شد. آنان به شاه توصيه كردند قوام را تهديد كند كه در صورت عدم استعفاي خود و كابينهاش فرمان دستگيري همه را صادر ميكند. اين دو قدرت غربي با اين حركت خود، ايران را يك بار ديگر به سمت سلطنت مطلقه سوق دادند.
از مدتها پيش معلوم بود كه شاه از نقش ثانويه و منفعلانه خود ناخشنود است. البته اين نقش به تصريح قانون اساسي براي او تعريف شده بود.6 مرور موادي از قانون اساسي 1906 در اين ارتباط خالي از لطف نيست.
اصل 44 قانون اساسي تصريح كرده است كه «شخص پادشاه از مسئوليت مبري است؛ وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند.» در اصل 66، رابطه شاه با وزراء به صراحت بيشتري بدين شكل بيان شده است: «وزرا نميتوانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده، سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.»
شاه در دسامبر 1942- در سن بيست و سه سالگي - اندكي پس از جلوس بر تخت سلطنت، به قوام توصيه كرده بود از منصب خود استعفا كند و دولت را به ارتش - كه زير نفوذ او بود - بسپارد. معذلك، قوام به پشتيباني سفير بريتانيا - سر ريدر بولارد7 - نخستين تلاش شاه براي «قبضه كردن دولت از طريق وزراي امين حامي خود» را ناكام گذاشت.8 شاه قصد نداشت روياي گام نهادن به جاي پدرش را از سر بيرون كند. اداره سرويسهاي راهبردي (O.S.S) در جولاي 1943 به واشنگتن گزارش داد كه شاه با جديت تمام ولي بسيار محتاطانه در حال تقويت و تحكيم روابطش با امراي ارتش است.9 همين منبع در ماه آگوست از تسلط شاه بر ارتش خبر داد. هر چند كميته بلندپايهاي نتيجه گرفته بود كه ستاد كل قواي مسلح، به تصريح قانون اساسي ايران، تابع وزير جنگ (و بدين ترتيب تحت كنترل نخستوزير) است، اما شاه از امضاي آييننامه اجرايي اين رأي امتناع كرده و به وزير جنگ دستور داده بود تا به جرايد و مجلس اعلام نمايد كه مسئوليت تام ارتش و ستاد كل با شخص وزير جنگ است.10
تا سپتامبر سال 1943 اوضاع به گونهاي شد كه شاه مستقيماً به ستاد كل دستور ميداد؛ كه با اين كارش اختيارات قانوني وزير جنگ را تضعيف و از دست او خارج كرد.11 توجيه او در تصرف اختيارات قوه مجريه اين بود كه دولت مبتني بر قانون اساسي هنوز براي ايران زودهنگام و نارس است. شاه در ملاقاتي كه آورل هاريمن در دسامبر 1944 با وي داشت به او چنين گفت: «تا زماني كه سطح سواد و تحصيلات مردم به مرحلهاي نرسيده كه اصول حكومت دموكراتيك را بفهمند و فرد فرد آنها بتوانند آراء و نظرات هوشمندانهاي اتخاذ كنند، نميتوان انتظار داشت كشور آن طور كه مطلوب من است، از دموكراسي حقيقي برخوردار باشد.»12
در تاريخ ثبت نشده است كه شخصيتهايي همچون آورل هاريمن از شاه جوان پرسيده باشند در حالي كه از كل بودجه ملي ايران 30 تا 40 درصد براي تقويت ارتش و پليس هزينه ميگردد و سهم تعليم و تربيت تنها سه تا شش درصد است، چند دهه بايد بگذرد تا مردم ايران اصول حكومت دموكراتيك را درك نمايند؟ شاهد بوديم كه شاه و حاميان داخلي و خارجياش براي حمايت از استمرار حكومت مستبدانه او تا سي و پنج سال بعد نيز همين دليلتراشيها (عدم آمادگي مردم) را هزاران بار تكرار كردند. مثلاً تنها دو هفته پس از ملاقات شاه با هاريمن، در گزارش مأمور اداره سرويسهاي راهبردي در تهران آمده است: «ايران، همچون طفل كوچكي، نيازمند دست حاكمي قدرتمند است تا زماني كه تعليم و تربيت تأثير خود را گذاشته، شعور و بيداري سياسي حاصل گردد، و گروهي از مقامات مردمي كه به خوبي تربيت شده باشند به بار بنشينند.»13
اين احتمال وجود دارد كه شاه در ابتدا تحتتأثير احساسات خود مايل بوده دموكراسي را در ايران مستقر كند، و تلاش او براي برخورداري از قدرت مطلقه نيز ناشي از همين احساسات ضد و نقيض صورت ميگرفته است. عباس اسكندري، از سياستمداران كهنهكاري كه هم شاه و هم پدرش را به خوبي ميشناخت در سال 1948 درباره شاه جوان گفت: «نيمي از وجود او پسر رضاشاه است و نيم ديگرش يك دموكرات واقعي.» معذلك، به خاطر حشر و نشر با مشاوران ناصالح، «پسر رضاشاه در حال غلبه است... و شاه جوان دموكرات عدالتانديش هر روز ناپيداتر از ديروز ميشود.»14
معلوم است كه در سال 1941، جمعيت بزرگي از ايرانيان طبقه متوسط و كارگر پس از شانزده سال تحمل حكومت مطلقه رضاشاه، حاضر نباشند به همين راحتي از آزاديهاي سياسي خود دست بكشند. مثلاً كارگران بيشتر كارخانهها و مستخدمين دولتي اقدام به تشكيل اتحاديههاي صنفي خود كرده بودند. به دنبال اين فعاليتهاي صنفي، دستمزدها افزايش يافته بود و كارگراني كه بدون علت از كار اخراج ميشدند ميتوانستند با شكايت از طريق اتحاديه، جرايد و حتي ارجاع مطلب خود به دفترخانه عرايض مجلس، حقوق قانونيشان را استيفا كنند.15 بنابراين، شاه بدون حمايت دو قدرت غربي - كه (با عقبنشيني قواي اتحاد شوروي از ايران) تا تابستان سال 1946 اين امكان و شرايط را يافته بودند تا در امور داخلي ايران تأثيرات قابل توجهي بگذارند - نميتوانست به اختيارات بيشتري دست يابد.
توجه ايالات متحده آمريكا زماني به ايران معطوف شد كه در اواخر سال 1941 نيروهايش را براي تسريع و شتاب بخشيدن به ارسال محمولههاي جنگي به اتحاد شوروي، روانه ايران ساخت. حتي در سپتامبر 1942 نيز هيأت ديپلماتيك آمريكا در تهران مشغول بررسي راههاي رخنه در حكومت ايران بود. در يكي از يادداشتهاي دولت آمريكا آمده است: «نصب آمريكاييان در مواضع استراتژيك در دولت ايران، و به ويژه... ضرورت اعزام يك هيأت نظامي براي نظارت، و در صورت امكان، جلوگيري از اجراي هرگونه توطئههاي داخلي در ارتش ايران... قوياً توصيه ميگردد.»16
شايد بتوان پذيرفت كه هدف اين چنين ترتيباتي در سالهاي جنگ جهاني دوم، پيشگيري از اقدامات خرابكارانه عناصر طرفدار آلمان در دولت ايران بوده است، اما بعدها همانطور كه روشن شد، هدف به سمت پيشبرد سياستهاي بعد از جنگ آمريكا تعريف گرديد. در نتيجه، مأموران آمريكايي در وزارتخانههاي ماليه، داخله و جنگ نفوذ كرده و استقرار يافتند. بنابر توافقنامه امضا شده با ايالات متحده آمريكا در ماه نوامبر سال 1943، رئيس مستشاران نظامي آمريكا كه تحت فرمان وزارت جنگ آمريكا عمل ميكرد، «اين اجازه را يافت تا در هر زمان و به هر شكلي كه مورد نياز اوست، به تمامي اسناد، مكاتبات و طرحهاي مربوط به اداره و تمشيت ارتش دسترسي داشته باشد.» به وي همچنين اين اختيار اعطا شد تا در باب موضوعاتي كه از نظر ايشان به اجراي وظيفهاش كمك ميكند، درباره «هر عضوي از ارتش» تحقيق و تفحص نموده، او را احضار و مورد استنطاق قرار دهد؛ وي از اختيار توصيه براي نصب، انتقال، يا اخراج افسران ايراني به شاه نيز برخوردار بود.17 انتصاب اتباع بيگانه در مناصب دولتي دائماً موجب تضاد منافع و درگيري ميشد. براي نمونه تلگراف كلنل نورمن شوارتسكف به سفير آمريكا در تهران در ژانويه سال 1945 قابل توجه است. اين آمريكايي كه رياست ژاندارمري ايران را بر عهده داشت، در سلسله مراتب اداري، مادون و تحت امر وزير كشور قرار ميگرفت. معذلك در انتهاي نامه فوقالذكر، وي ضمن گزارش درگيري كارگران صنعتي يك كارخانه در شهر شاهي با عدهاي از سالداتهاي روسي، مينويسد: «مسلماً و صراحتاً قصد اينجانب هماهنگي با سياستهاي آمريكاست، از اين رو با احترام درخواست ميشود بفرماييد سياست آمريكا در موقعيت پيش آمده چه اقدامي را توسط اين جانب به صلاح ميداند.»18 با نزديك شدن جنگ به ماههاي پايانياش، برنامهريزان نظامي و غيرنظامي با جديت بيشتري به اهميت راهبردي ايران براي غرب در دوران پس از جنگ جهاني دوم توجه نشان ميدادند؛ بويژه كه انگلستان نيز از جايگاه يك قدرت جهاني رو به افول گذاشته بود. يكي از طراحان نظامي آمريكا در سال 1945 نوشت:
متأسفانه موقعيت جغرافيايي ايران، به لحاظ همسايگي با شوروي در شمال، و منافع نفتي بريتانيا در جنوب، و همچنين اهميت سوقالجيشياش در صورت وقوع هر جنگي، اين كشور را همچنان جزء منافع اساسي قدرتهاي بزرگ باقي نگاه خواهد داشت. گفتني است كه در صورت وقوع جنگي در آينده، كنترل هر قسمتي از ايران به بمباران حوزههاي نفتي روسيه در شمال يا ميدانهاي نفتي بريتانيا در جنوب ياري خواهد رساند. موقعيت ايران در دوران پس از جنگ از نظر نقل و انتقال تأسيسات زميني، پروژههاي مختلف هوايي جهاني حائز اهميت خواهد بود. همين عوامل اجتنابناپذير است كه اهميت بينالمللي ايران را مضاعف كرده و خاصيتي فراتر از وسعت يا جمعيتش بدان ميبخشد.
بنابراين، به دلايل احساسي يا حتي اصول آرمانگرايانه دموكراتيك نيست - هر چند هر دو واجد ارزش خاص خود هستند - كه ايالات متحده آمريكا مجبور است منافع مستمري را در ايران دنبال كند.19
اشتهاي آمريكا به ايران در كنفرانس موسوم به تهران در دسامبر 1943 كه پرزيدنت روزولت در آن شركت داشت، حسابي تحريك شده بود. روزولت در يادداشتي كه پس از كنفرانس براي وزارت خارجه نوشت، چنين اظهار كرده است: «اين ايده كه از ايران به عنوان الگوي حاصل از اجراي سياستهاي غيرخودخواهانه آمريكا استفاده كنيم، مرا به هيجان درآورد.»20 استدلال دين آچسن در سال 1944 براي دخالت آمريكا در ايران بر مبناي عمليتري استوار شده بود:
امنيت نظامي، سياسي و تجاري ايالات متحده مستلزم نظم و ثبات در كمربند گسترده مناطقي از كازابلانكا تا هند و فراسوي آن ميشود، كه دربرگيرنده جهان اسلام و هندو است. قطع يقين ما از تشكيل دولتهاي مستقل در آن مناطق حمايت ميكنيم، همانطور كه حامي تجديد حيات آزاديهاي مردم دموكراسيطلب فرانسه و اسپانيا هستيم. معذلك، در توسعه سياسي آنها سهم خاص خود را دنبال ميكنيم.21
بعد از آن كه هدف اصلي آمريكا در ايران به استقرار «نظم و ثبات» محدود شد، ديپلماتهاي آمريكايي تلاش خود را بر پيدا كردن راه و روشهاي تحقق اين هدف متمركز كردند. به استناد مدارك وزارت خارجه آمريكا، در مراحل ابتدايي اين استراتژي، شاه يك عامل كليدي محسوب ميشد. للاند موريس، سفير آمريكا، در 15 سپتامبر 1944، گزارش اولين ملاقات خود با شاه را چنين آورده است:
شاه در مجموع تأثير خوبي روي من گذاشت و اين امكان وجود دارد كه تقويت قدرت او يكي از راههاي بيرون آوردن اين كشور از اوضاع سياسي دشوار كنونياش باشد. نكته قطعي اين جاست كه ضعف مشهود در بالا را بايد يا به دست شاه و يا با ظهور يك شخص قدرتمند برطرف نمود.22
سفير جديد آمريكا در حالي از «ظهور يك شخص قدرتمند» دفاع ميكند كه همزمان شكيبايي خود را از حكومت نوپاي مشروطه ايران نيز پنهان نميسازد. وي در پيشبيني آينده مجلس كه سنگ بناي قانون است، ميافزايد قوه مقننه ايران به واسطه اقدامات گذشتهاش ثابت كرده كه «نهادي هوشمند، وطنپرست و صادق» نيست.23 البته غالباً چنين بود كه تشخيص تا حدودي درست از آب درميآمد، اما نسخه تجويزي به هيچوجه افاقه نميكرد.
اگر مجلس به مصالح عموم مردم توجه شايسته و بايسته نشان نميداد، دليلش اين بود كه اكثريت وكلايش صرفاً نماينده بخش كوچكي از حوزه انتخابيه خود بودند؛ كه آن نيز عبارت بود از درباريان، ملاكان، سوداگران و ديگر اعضاي طبقات برخوردار جامعه. مجلس سيزدهم، كه اعضايش در دوران حكومت خودكامه و استبدادي رضاشاه «انتخاب» شده بودند، نخستين مجلسي بود كه دوره دو ساله خود را پس از كنارهگيري پادشاه قبلي به اتمام رساند. سفير آمريكا در شرايطي دستگاه قانونگذاري ايران را محكوم ميكند و چشم خود را بر نحوه اجراي قانون ميبندد كه براي نخستين مرتبه بعد از بيست سال، جمعي از وكلاي منتخب مردم به مجلس چهاردهم راه يافتهاند و هنوز عمر اين مجلس به نيمه سال اولش نيز نرسيده است. اگر در كشور خود ايشان قوه مقننه و دستگاه قانونگذاري از شرط «ميهندوستي» عدول كند، به طور خودكار فرايند انتخابات به رفرم گذاشته ميشود تا اين نهاد به نقش نمايندگي رأيدهندگان نزديكتر شود.
آقاي موريس به جاي اين كه چاره كشور خود را به كشور ميزبانش پيشنهاد كند، از ظهور «شخصي قدرتمند» حمايت ميكند.24 در نتيجه، نمايندگان پيشروترين دموكراسيهاي جهان در حالي كه ايرانيان را از مفاسد و مضار توتاليتاريسم ميترساندند و براي شكست كمونيستهاي داخلي تلاش ميكردند، از آن طرف، به حمايت از تشكيل مجدد حكومتي در ايران برخاستند كه خود تجسم همين نظام خودكامه بود.
جرج وي. آلن در بهار سال 1946 سفير آمريكا در ايران شد و موريس به كشورش بازگشت. در دوران مسئوليت آلن، دخالتهاي آمريكا در سياست ايران گسترش يافت. به ادعاي برخي محققان، فعاليت و موفقيت ايرانيان در نفوذ و دستكاري دولت آمريكا در خلال آن سالها به مراتب بيشتر از عمل كرد و دستاوردهاي آمريكاييان به همان شيوه در حكومت ايران بوده است. نويسندهاي نوشته است كه آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم به نوعي به درون ايران و درگيري در سياست اين كشور «مكيده شد» و بيش از آن كه بخواهد خود را در راستاي پيگيري مقاصدش برخلاف خواست و تمايل دولت تهران بر آن تحميل كند، اين دولت ايران بود كه سخت تلاش ميكرد دخالت آمريكا در امور ايران را همچون وزنهاي در برابر بريتانيا و اتحاد شوروي افزايش دهد.25 آلن در ژوئن 1946 با اظهارنظري شبيه گفته قبل مدعي شد كه «ايرانيان» از هر سو او را محاصره كرده خواستار نقش فعالتر ايالات متحده آمريكا در امور داخلي كشورشان هستند.26
البته اين «ايرانياني» كه او به آنها اشاره ميكند عمدتاً صاحبان قدرت و ثروت بودند كه با اجراي قانون اساسي مخالفت ميكردند زيرا مشاركت مردم در امور سياسي را افزايش ميداد. در حالي كه روسها ميكوشيدند خود را يار و ياور و متحد محرومان جا بزنند، طبقات برخوردار و مرفه ايران تلاش ميكردند شريك تازهاي به جاي قدرت رو به افول انگلستان پيدا كنند. لذا، در تماسهاي مكررشان با مقامات سفارت آمريكا استدلال ميكردند كه افزايش دخالت ايالات متحده در امور ايران تنها راه حفظ «استقلال» ايران است. سفارت آمريكا نظرات و خواستههاي اين عناصر را به دقت ثبت و به واشنگتن گزارش ميداد، اما به جمعيت عظيم و گسترده طبقات متوسط به پايين ايرانيان كه استقلال ملي و آزاديهاي سياسي را لازم و ملزوم هم دانسته و تنها راه نجات خود را در تشكيل حكومت قانون و حذف دخالت اجانب به جاي موازنه آنها ميدانستند، هيچ توجهي نشان نميدادند.
به قول وابسته نظامي آمريكا در تهران، شاه شخصاً از طرفداران دو آتشه دخالت آمريكا در امور ايران است. وي درتوصيف روحيات شاه ميگويد: «او بينهايت طرفدار آمريكاست تا حدي كه براي جلب نظر آمريكا حاضر است امتيازات نفتي ارزشمندي بدهد.»27 شاه نيز متقابلاً انتظار داشت ايالات متحده آمريكا از تلاش او براي دستيابي به قدرت مطلق حمايت كامل به عمل بياورد. به قرار مسموع، شاه به آلن گفته بود: «مردم ايران به مرحلهاي كه شاه در آن صرفاً نماد باشد نرسيدهاند. اگر او در تمشيت امور ايران اقتدار لازمه را اعمال نكند، مردم پس از مدتي نسبت به ارزش سلطنت بياعتنا گشته و نيازها را نخواهند شناخت.»28
آلن ابتدا پيشنهاد شاه مبني بر كاهش اختيارات قانوني نخستوزير و تقويت قدرت دربار را رد كرد. وي در توجيه اين تصميم گفته است: «اطمينان نداشتم كه شاه از قدرت كافي براي موفقيت برخوردار باشد، و خود نيز بر اين اعتقاد نبودم كه پادشاه بايد در سياست دخالت كند، و از طرفي نميدانستم كه اگر او درانجام اقداماتي كه تمايل دارد به توفيقاتي دست يابد، بالاخره در كجا توقف ميكند.»29
آلن در ماه مي 1946، متوجه شد كه قوام براي تحقق هدف اصلي آمريكا در ايران، يعني «جلوگيري از تبديل شدن كشوري ديگر به يكي از اقمار مسكو»30، از توانمنديها و لوازم بهتري برخوردار است. از ديدگاه سفير آمريكا، قوام «چالاكترين و استوارترين مرد حاضر در صحنه ايران در شرايط كنوني است. اگر كسي قادر باشد كشتي دولت را در آبهاي خروشان و پرمخاطرهاي كه هماكنون ره ميسپارد، هدايت كند، قوام محتملترين كشتيبان براي سكانداري اين كشتي است.»31
قوام هفتاد ساله در سال 1946، يك اشرافزاده واقعي بود. نخستين مرتبهاي كه به خدمت دولت درآمد در سال 1906 و در مقام معاون وزير داخله بود. در سال 1922 كه به مقام رئيسالوزرايي رسيد مصدق را به وزارت ماليه و رضاخان را به سمت وزارت جنگ گماشت. در سال 1923 به اتهام دسيسه عليه نخستوزير وقت، رضاخان، دستگير و اموالش مصادره شد. پس از آزادي از حبس، مدتي گوشهنشيني از مجامع عمومي اختيار نمود تا اين كه در آگوست 1942 نخستين كابينه دولت پس از سقوط رضاشاه را تشكيل داد.
در ژانويه 1946 در واپسين روزهاي مجلس چهاردهم به نخستوزيري برگزيده شد تا با چند مشكل حاد سياسي به قراري كه ميآيد دست و پنجه نرم كند: پاسخ به خواستههاي شوروي در مورد امتياز نفتي در شمال، بيرون راندن نيروهاي روسيه از ايران، رفع و رجوع مسئله آذربايجان بر سر خودمختاري، و مهار نفوذ خزنده و فزاينده حزب توده.32
قوام با مديريت كارآمد مقولات بالا تسلط خود بر فرآيندهاي سياسي به نمايش گذاشت. او با روسها توافقي امضا كرد و به آنها امتياز نفتي اعطا نمود. روسها نيز متقابلاً با خروج نيروهايشان از ايران و انتظار براي تصويب اين توافقنامه توسط مجلس پانزدهم كه هنوز انتخاباتش انجام نشده بود، موافقت كردند. وي سپس با دموكراتهاي پيشهوري در آذربايجان باب گفت و گو را باز كرد و بدين طريق از تنشها كاست. و بعدها نيز حزب سياسي خود موسوم به حزب دموكرات ايران را به عنوان رقيب حزب توده تأسيس كرد. او در آگوست 1946 كابينه ائتلافي خود را با انتخاب سه وزير از حزب توده تشكيل داد. قسمتي از تلگراف آلن، سفير آمريكا، درباره انگيزههاي قوام از اين اقدامات، نياز به هرگونه شرح و تفصيل را برطرف ميكند. دو ماه بعد از تشكيل كابينه همه جا شايع شد كه قوام ملعبه «درمانده» حزب توده و شوروي است؛ اما اين ادعاها سنگ بناي محكمي نداشتند. آلن نوشته است: «شك ندارم كه تغييرات وزراء ناشي از اعتقاد قوام به اين امر است كه وي حزب توده را از درون دولت خود بهتر ميتواند كنترل كند تا از بيرون و همين طور ناشي از تلاش او براي هضم تشكيلات توده در حزب سياسي خود است.»33
در تأييد پيشبيني آلن بايد بگويم هنوز وزراي تودهاي به كابينه قوام نپيوسته بودند كه مسئولان استانهاي خوزستان، اصفهان و ساير نقاط شروع به قلع و قمع تشكيلات توده كردند. سفير بريتانيا تحليل رفتن قدرت حزب توده پس از ورود آنها به كابينه را تأييد ميكند. او در گزارش هشتم اكتبر آورده است كه هرچند قدرت حزب توده در شش ماهه نخست سال 1946 به سرعت افزايش يافته بود، «اما ظرف سه ماه گذشته و به رغم استخدام سه وزير از حزب توده در كابينه از اوايل ماه آگوست، اين حزب با ضرباتي مواجه شده است.»34
شگفت اينجاست كه وقتي قوام به شكلي حساب شده به سمت تضعيف حزب توده و تقويت حزب دموكرات خودش گام برميداشت، جرج آلن بدين نتيجه رسيد كه اينك وقت براي پشتيباني از دربار و خلع نخستوزير مناسب است. زمينه اين رخداد مهم در اين واقعه است: قوام از اوايل اكتبر سال 1946 اتحادي با ايل قشقايي تشكيل داد و از آنان قول گرفت كه از حزب دموكرات ايران حمايت كنند و در مبارزه با تودهايها به او ياري رسانند. اين اتحاد موجب پايان يافتن شورش عشاير در جنوب شده بود. شاه كه آرزو داشت هم حزب توده از بين برود، و هم تمام موانع حكومت تك نفره و خودكامهاش برطرف شوند - حتي اگر آن موانع به خودي خود عوامل ضدكمونيست نيز بودند - از اين اتحاد و همپيماني به غايت ناخرسند بود. آلن در اين قضيه ميافزايد: «شاه ميخواست قشقاييها را ريشهكن كند، ولي اين اتحاد باعث شد آنان همچنان مسلح باقي بمانند و در ضمن براي قوام نيز پيروزي سياسي بزرگي محسوب ميشد. كاري از دست شاه برنميآمد، اما دست كم پيشروي نفوذ حزب توده در جنوب ايران را متوقف كرد.»35 جاي تعجب ندارد كه چند روز بعد از انعقاد توافقنامه قوام - قشقاييها، پيكي از طرف دربار به ملاقات آلن آمده و از او خواست تا حمايت خود را با آن چه كه ميهمانش به كودتا عليه قوام توصيف كرد، اعلام كند.36
نتيجتاً آلن (چنان چه در گزارشهاي بعدياش به وزارت خارجه آمريكا آورده است) به شاه گفت كه او «نهايتاً بدين نتيجه رسيده كه اعليحضرت بايد قوام را به اجبار از مقام خود بركنار كرده و او را وادار به ترك كشور نمايد يا وي را، در صورت توليد هرگونه اغتشاش و دردسر، به زندان بيفكند.»37 جرج آلن در تشريح اين نگرش كاملاً جديد، دلايل متعددي براي واشنگتن اقامه كرد؛ كه برخي از آنها با سوابق گذشته كاملاً مغاير بودند؛ از جمله دلايل سفارت انگليس كه قبلاً نقل قول كرديم. توجيه عمدهاي كه آلن و ساير محققان آن دوران اكثراً اظهار ميكردند بدين قرار است:
اعضاي تودهاي كابينه باعث از هم پاشيدگي دولت شده، با گماشتن هم حزبيهاي خود در تمام وزارتخانههايي كه در كنترل آنهاست، اوضاع بد چند هفته اخير را بدتر نمودهاند، و قوام نيز در برابر حملات سازمانيافته آنها كه با طراحي سفارت شوروي انجام ميشود، درمانده شده است.38
دليل روشنتر ديگري كه باعث شد آلن (ظاهراً بدون كسب مجوز اوليه از وزارت خارجه آمريكا) حمايت خود را از شاه اعلام كند، جلوگيري از انعقاد قرارداد هوايي با اتحاد شوروي بود:
روسها چندي قبل پيشنهاد تأسيس كمپاني هوانوردي مشتركي را داده بودند تا به موجب آن، انحصار كليه امور حمل و نقل هوايي در شمال ايران را در اختيار خود بگيرند. مقرر بود تا روسها كليه هواپيماها، تجهيزات، نيروهاي انساني، ايستگاههاي هواشناسي و غيره را تأمين كنند و ايران فقط حريم هوايي خود را براي پرواز آن هواپيماها در اختيار آنان قرار دهد. منافع حاصله نيز به نسبت پنجاه - پنجاه تقسيم شود. پيشنهاد سخاوتمندانهاي بود كه هيچ كس آن را رد نميكرد. رئيس خطوط هوايي ايران ... در يازدهم اكتبر به رندي ويليامز [يكي از دبيران سفارت] گفته بود كه طبق اطلاعات به دست آمده، تيمسار فيروز، وزير راه و ارتباطات ده روز پيش در يكي از جلسات كابينه پيشنهاد روسها را مطرح كرده و بر تصويب آن اصرار ورزيده بود. از ميان اعضاي كابينه فقط هژير، وزير ماليه، به شدت با اين پيشنهاد مخالفت كرده بود. ايرج اسكندري، رئيس حزب توده و وزير تجارت در تأييد پيشنهاد سخن گفته اما اشاره كرده بود كه پيشنهاد شوروي مغاير با كنوانسيون هوانوردي شيكاگو است و لذا بهتر است ايران ابتدا از اين كنوانسيون خارج شود و سپس با پيشنهاد روسها موافقت كند.
ظرف دوازده ساعت، مظفر فيروز تمام جزئيات جلسه را به سفارت شوروي راپورت داده و دبير اول سفارت نيز در تماس با ايرج اسكندري از پيمانشكني او با شوروي و پيشنهادش مبني بر تأخير در تصويب اين پيشنهاد به شدت گلايه كرده بود.39 وي نيز بلافاصله پس از مراجعت دبير اول سفارت شوروي، نزد قوام رفته «از وجود خائني كه در كابينه وجود دارد و به سفير شوروي گفته است كه من مخالف شوروي هستم،» به تلخي گلايه ميكند.
به مجردي كه رندي ويليامز قصه را براي من تعريف كرد، فرصت پيش آمده را مغتنم شمردم. يادتان هست كه سعي داشتم راهي براي خارج كردن هواپيماهاي شوروي از تجارت در امتداد خطوط ساحلي ايران يافته و با اين اتفاق بسيار خوشحال شدم كه فرصتي به دست آمد تا ضربهاي كاري بر اصل پيشنهاد و كله پوكهاي دستآموز شوروي در كابينه وارد آورم. همانطور كه معلوم شد، نميدانستم چه موقعيت طلايياي به دستمان افتاده است.
بدون فوت وقت از قوام تقاضاي ملاقات كردم و در آن ديدار به او گفتم كه در كابينهاش خائني راه يافته كه محرمانهترين مباحثات دولت او را دائماً به سفارت شوروي راپورت ميدهد40 و روسها را قادر ميسازد تا هر وزير شجاعي را كه احساسات ميهنپرستانه خود را در جلسات كابينه بيان ميكند مورد ارعاب و تهديد قرار دهند.41 به او گفتم براي تغيير اين وضعيت بايد بيدرنگ اقدامي صورت دهد، زيرا مايلم به دولتم درباره اين كه آيا دولت ايشان [قوام] را همچنان مستقل و شايسته رفتاري در خور چنين دولتي تلقي كنند يا خير، توصيههايي بكنم.
سه روز منتظر ماندم ولي اتفاقي نيفتاد. برايم روشن شد كه تسلط فيروز (و احتمالاً ايادي تودهاي) بر قوام محكمتر از آن است كه اجازه دهند او حساب خود را از آنان جدا كند. حزب قوام هنوز از قدرت لازم براي هماوردي با توده برخوردار نبود،42 اما از اين مهمتر شايد اين باشد كه قوام ميدانست اگر او حمايت توده و شوروي را از دست بدهد، شاه ميتواند سر او را به طاق بكوبد. روز چهاردهم اكتبر 1946، گفت و گويي با شاه داشتم كه دين آچسون و سايرين در وزارت خارجه آمريكا را به شدت مشوش كرد، و اين همان مذاكرهاي است كه شاه اكنون از آن به عنوان «آخرين ملاقات تابستان سال گذشته ما» ياد ميكند.43
لذا سفير آمريكا در پيگيري منافع كشور خود و شايد آن چه كه در تصورش به مصلحت ايران بود چنان ضربه ويرانگري به نظام قانوني نوپاي ايران زد كه هنوز زخمهايش بر تن ايران باقي مانده و التيام نيافته است.
قوام نيز ندانسته زوال خود را تسريع كرد. تصميم او مبني بر تأخير انتخابات مجلس پانزدهم باعث شد عملاً بعد از سال 1946، ايران فاقد مجلس باشد. در نتيجه، از حمايت مجلس و نهايتاً مردم براي جلوگيري از چنگاندازي شاه به قوه مجريه محروم ماند. وي به دنبال تهديدش به دستگيري، در برابر شاه تسليم شد و شش عضو كابينه را با اعضاي جديدي كه براي شاه مقبولتر بودند عوض كرد.44
خانه تكاني كابينه قوام كه در شانزدهم اكتبر صورت گرفت، از زبان آلن، سفير آمريكا، به «نقطه عطف تاريخ ايران» توصيف شده است. البته واضح است كه اين واقعه به تنهايي نقطه پايان سلطنت مشروطه را رقم نزد. بازگشت ايران به حكومت استبدادي مرحله به مرحله صورت گرفت. طي دو سال و نيم از مبدأ 16 اكتبر 1946، سه سفير مختلف غربي با خرسندي تمام از سه مرحله خاص غصب قدرت توسط شاه با عنوان «تاريخي» ياد كردهاند.
دومين مرحله «تاريخي» به سمت استقرار حكومت ديكتاتوري در دسامبر 1947 واقع شد. تا آن زمان، قواي روسيه با اقدامات ايالات متحده آمريكا و سازمان ملل از ايران خارج شده بودند، استان آذربايجان (به واسطه تلاشهاي مشترك شاه و قوام)، تحت كنترل دولت مركزي درآمده بود، حزب توده در بينظمي و آشفتگي به سر ميبرد، مجلس پانزدهم (به جز چند استثنا) انباشته از موكلاني بود كه به هزار فاميل موصوف بودند، و امتياز نفتي به شوروي نيز توسط مجلس رد شده بود.45
در اين مقطع بود كه دو سفير غربي سرانجام با خواسته ديرينه شاه در بركناري قوام، كه ديگر تاريخ مصرفش تمام شده بود، موافقت كردند.46
شاه با بهانه كردن انتقاد سربسته قوام از او، به همه اعلام كرد ادامه كابينه قوام غيرقابل تحمل است. در نتيجه، همه اعضاي كابينه (به جز دو نفر كه در تهران نبودند) در 4 دسامبر 1947 استعفا كرده و قوام را كاملاً منزوي و دست تنها گذاشتند.
متعاقب استعفاي اعضاي هيأت دولت، مجلس پانزدهم، كه در سيطره حاميان وضع موجود بود به نخستوزير رأي عدم اعتماد داد.47 كار به همين جا ختم نشد و قوام ضمن آن كه از تمامي مسئوليتهايش معزول گرديد، حتي حق برخورداري از پاسپورت ديپلماتيك را نيز كه معمولاً به مقامات سابق اعطا ميشد از دست داد. وي كه روزگاري قدرتمندترين مرد ايران محسوب ميشد يك سال و نيم بعد با پاسپورت عادي اجازه خروج از كشور يافت.48 اين نخستين قدرتنمايي و عرض اندام شاه در برابر رقباي بالقوهاش - حتي قوام كه كاركشتهترين سياستمدار ايراني بود و زماني پدر همين شاه فرمانبر او در كابينهاش بود - به حساب ميآمد.
تغيير كابينه بدين شكل سابقه نداشت. شكي نيست كه شاه با دلگرمي از تضمينهاي كافي و تكيه بر حمايتهاي سفراي آمريكا و انگلستان دست به اقدامات مذكور زده است. در تلگرامهاي بريتانياييها از مذاكرات جان لوروگتل، سفير انگليس، در تاريخ 12 نوامبر با شاه و طرح موضوع عزل قوام گفته شده است.49 لحن عبارات ذيل كه از گزارش سفير آمريكا استخراج شده است، حاكي از موافقت وي با اين اقدام است:
شاه تا زماني قوام را بر سر قدرت نگه داشت تا بتواند مسئوليت رد اعطاي امتياز نفتي به شوروي را به گردن او بيندازد، زيرا به هيچوجه نميخواست قوام بار ديگر با حمايت روسها به قدرت بازگردد. سرانجام پس از آن كه تاريخ مصرف قوام به پايان رسيد، مجلس به اشاره شاه، او را عزل كرد.50
بنابراين، دومين واقعه «تاريخي» كه ايران را به دامن حكومتي خودكامه ميانداخت در دسامبر 1947 به وقوع پيوست. به قول سفير بريتانيا:
به نظر ميآيد كه سقوط قوام نقطه پايان مرحلهاي در تحولات سياسي ايران است. نشانههاي افزايش تحركات سياسي مجلس از اوايل سال محسوس بود. شاه از دسامبر 1946 (كه دولت مركزي بر آذربايجان تسلط يافت) احساس ميكرد كه بيش از حد به قوام بها داده شده و سر وي بيكلاه مانده است.51
شگفتانگيزترين ويژگي اسناد و مدارك ديپلماتيك اين بود كه وزارت خارجه آمريكا و انگليس هيچكدام نسبت به عواقب تشكيل مجدد حكومت مطلقه و استبدادي در ايران ترديدي اظهار نكرده بودند.52
پيشبيني لوروگتل در دسامبر 1947 كه گفته بود شاه از اين پس به پشتيباني ارتش، نفوذ مستقيم و روزافزوني در اداره مملكت اعمال خواهد كرد، درست از آب درآمد.53
تصميم آمريكا مبني بر حمايت از سلطنت مطلقه، مسبوق به بحثهاي داغ و طولاني در وزارت خارجه اين كشور بود. برخي از مقامات اتازوني در بيان استدلالات خود افزايش قدرت شاه را «اتفاق بدي نميدانستند زيرا حكومتهاي قدرتمند در كشورهاي همجوار شوروي عموماً به خوبي از پس مقاومت در برابر سلطهطلبيهاي روسها برآمده بودند.»54
جان دي. جرنگان، جانشين رياست بخش امور يونان - تركيه - ايران، جواب تأملبرانگيزي داد. با وجودي كه او اصل مهار قدرت شوروي به دست حكومتهاي همجوار اين ابرقدرت را قبول داشت، اما اطلاق يا قابليت كاربرد اين اصل در مورد شاه ايران را به ديده شك و ترديد ميدانست. جرنگان ميگفت كه شاه عقبماندگي ايران را بهانه كرده و آن را ناشي از ناكافي بودن اختيارات خود ميداند. اما در همان جايي هم كه اختيارات و كنترل داشت - يعني ارتش - سابقه رضايتبخشي از خود بر جاي نگذاشته بود 55
و باز هم حيرتانگيز است كه جرج آلن به رغم نقش خطيري كه شخصاً در به قدرت رسيدن شاه ايفا كرده بود با تحليل جرنگان موافقت داشت:
آدم از اين فكر به وسوسه ميافتد كه هر چند يك ديكتاتوري از نوع رضاشاه مطلوب كسي نيست، اما به هر حال روي كار آوردن دولتي كه به نسبت قويتر باشد مرجح است بر شرايط آشوبزده و فاسدي كه هم اكنون در آن گرفتار شدهايم. البته من در برابر اين وسوسه خيلي مقاومت كردهام، و سياستم نيز همچنان بر حمايت قاطع از اصول دموكراتيك بنا شده؛ بگذريم كه ممكن است در مقام عمل آن طور كه انتظار داريم اجرا نشوند. شاه گاهي وقتها استدلالات محكمي در برابر نظر من بيان ميكند، اما من نيز در اين ميدان همچنان بر روشهاي دموكراتيك پافشاري ميورزم.
به نظر من، بهترين راهي كه ايران را به يك كشور دموكراتيك مطلوب تبديل ميكند، اين است كه با آزمايش و خطا چنين حكومتي را تمرين كند. من اين نظريه صاف و ساده بسياري از مردم را كه ميگويند دموكراسي بايد به تدريج و از بالا به پايين اعمال و پياده شود قبول ندارم.56
متأسفانه، آلن و جانشينانش هيچكدام اين پند و اندرز را به كار نبستند. و بارها وقتي كه شاه گام مهمي به سوي حكومت خودكامه برميداشت، يا برايش كف ميزدند و عملش را توجيه مينمودند، و يا در سكوتي كه به علامت رضايت بود كار او را تأييد كرده و رفتار خود را به بهانه «عدم دخالت» توجيه ميكردند.
موضعگيري وزارت خارجه بريتانيا نيز همينگونه بود. شاه در يكم نوامبر 1947، درباره اعمال تغييراتي در قانون اساسي با سفير بريتانيا رايزني كرده بود.57 لوروگتل، سفير بريتانيا، بعد از مباحثات فراوان با وزارت خارجه دولت متبوعش بدين نتيجه رسيد كه تركيب مجلس پانزدهم به گونهاي است كه عملاً اصلاح دولت توسط شاه يا پياده كردن يك سياست اقتصادي سازنده را ناممكن ميسازد 58 معذلك، هيچ اشارهاي نكردند كه همين مجلس تنها چند هفته پيش از اين با استيضاح قوام وعزل او از نخستوزيري، اراده و تمايل خود را به همدستي با شاه نشان داده بود. قوام بنيانگذار و ليدر همان حزب سياسياي بود كه بيشتر وكلاي مجلس از طريق آن به مجلس راه يافته بودند.
سومين گام شاه به سوي تجديد بناي حكومت مطلقه در آوريل 1949 برداشته شد، يعني زماني كه با دستپاچگي و بدون رعايت اصول دموكراتيك، مجلسي تشكيل شد و در قانون اساسي اصلاحاتي صورت دادند تا اختيارات افزونتري به شاه اعطا شود. سوءقصد به جان شاه دو ماه پيش از تشكيل مجلس باعث شد اين كار تسريع شود.59
جان سي. وايلي، سفير جديد آمريكا در ايران در اشاره به افزايش سلطه شاه بر قوه مجريه به عنوان «نقطه عطف تاريخ كنوني ايران»، اظهار داشت:
ايران از اين پس در مسير جديدي گام نهاده است كه بايد نهايت دقت آن را زيرنظر گرفت. نبايد گذاشت شاه بر اسب مرادش جهيده و به طور همزمان در هرجهتي كه ميل ميكند، بتازد. او دوست دارد كارهاي خوب زيادي انجام دهد و همين امر - اگر عاقلانه گام برندارد - ممكن است آسيبهاي فراواني را از ناحيه او وارد سازد.
بسيار مهم است كه ما و انگليسيها... از هيچ كاري براي پيگيري روند وقايع از نزديك فروگذار نكنيم.60
پيش بيني وايلي كه گفته بود «شاه از اين به بعد نه تنها سلطنت كه حكومت ميكند»،61 درست از آب درآمد و شاه رياست جلسات كابينه را شخصاً به دست گرفت و اختيارات نخستوزير را كاهش داد. وايلي در گزارشي كه راجع به گفت و گويش با يكي از نخستوزيران سابق ايران داده بود، گفته است كه شاه: «خود را دربست وقف ريزترين مسائل مملكتداري كرده بود. حتي در كوچكترين جزئيات نيز دستوراتي را حتي به رؤساي بخشها ميداد. او وقت و انرژي خود را تلف ميكرد و هماهنگي دولت را متزلزل كرده بود. علي منصور، از نخستوزيران سابق ميگويد بدترين وضعيت در اين جا بود كه او از همه طرف در محاصره اطرافيانش قرار داشت. مشاوران متملقي كه ضرورت افزايش قدرت ويژه، اعمال اقتدار و حكومت به سبك پدرش را دائماً به گوش او نجوا ميكردند، وي را در حلقه خود گرفته بودند. او مظهر قدرت شاهانه در برابر ضعف قدرت دولت بود؛ يعني در هر اقدامي كه دولت از اجراي آن ناتوان بود، شاه در برابرش قدر قدرت به حساب آمده و چنين نمايانده ميشد.»62
شاه كه قانون اساسي را به سود خود دستكاري كرده و تسلط مستقيم خود را بر قوه مجريه تحقق بخشيده بود، با اين نيت كه قوه مقننه را نيز كاملاً مطيع و منقاد خود سازد، قواي خود را روي اين قوه متمركز كرد. سفير آمريكا در گزارش سپتامبر 1949 آورده بود كه شاه برنامههايش براي اجراي انتخابات آزاد مجلس شانزدهم را مسكوت گذاشت زيرا بدين اعتقاد رسيده بود كه:
متنفذين سياسي فاسد و رشوهخوار به شدت تلاش ميكردند تا از انتخابات آزاد سوءاستفاده كنند. شاه اكنون بدين باور رسيده بود كه با گستردگي بيسوادي و عقبماندگي تودههاي مردم ايران، پياده كردن اصول و روشهاي انتخاباتي دموكراسيهاي غربي بياثر و زودهنگام است. اعليحضرت63 مصمم بودند مجلسي در كشور تشكيل شود كه وي بتواند در هماهنگي كامل با آن كار كند. از آن گذشته، ايشان قصد داشتند اصلاحاتي زيربنايي در ساختار دولت انجام دهند، اما به من اطمينان خاطر داد كه به هيچوجه در انديشه برقراري حكومت ديكتاتوري نميباشد.64
اما شاه، به رغم اطميناني كه به وايلي داده بود، در عمل قصد استقرار ديكتاتوري را در سر ميپروراند. او به تدريج استقلال مجلس، قوه قضائيه، جرايد، احزاب سياسي، اصناف، دانشگاهها، انجمنهاي حرفهاي و حتي اتاق بازرگاني را از آنها سلب كرد به طوري كه ديگر هيچ نهاد يا شخصيت دولتياي نماند كه قادر باشد تصميمات و اقدامات او را زير سئوال ببرد يا مورد انتقاد قرار دهد.
انسان تصور ميكرد انگلستان و آمريكا كه خود داراي حكومتهاي دموكراتيك هستند با استقرار حكومت مبتني بر قانون در ايران همصدايي و همدلي كنند. اما همين دو دولت در آراء خود بدين نتيجه رسيدند كه يك «پادشاهي و سلطنت خودكامه باثبات» در محافظت از منافع آنها بهتر از يك «سلطنت مشروطه بيثبات» عمل ميكند.
البته تصوري كه غرب از واقعيات ايران داشت به طور كل غلط و غيردقيق نبود. مرحله آغازين تحولات سياسي در ايران ذاتاً ترديدآميز مينمود. كمونيستها ميتوانستند با سوار شدن بر موج نارضايتيهاي تودهها، كنترل دولت را به دست بگيرند. اما واكنش غربيها و نوع رفتار آنها نيز از كوتهبينيشان حكايت ميكرد كه سرانجام به شكست آنها منجر شد. غرب به جاي استفاده از نفوذ مؤثر خود براي كمك به توسعه نهادهاي دموكراتيك و سوق دادن مردم (يا دست كم تحصيلكردگان طبقه متوسط) به سمت مطالبه سهمشان از نظام سياسي كشور، همان نهادهاي شكننده نوپا را نيز در هم شكستند. شايد غربيها مصلحتشان را در اين ميديدند كه جريان امور به شكلي كه بيان شد ادامه يابد و در كوتاهمدت نيز از آن سود بردند، اما باور قلبي انگليس و آمريكا نيز برملا شد كه نسخه نظام دموكراتيك كشورهاي خود را به هيچوجه براي كشورهاي جهان سوم نپيچيده و قابل اجرا نميدانستند. اين نگرش در بلندمدت به معناي تسليم و اعطاي يك امتياز بزرگ به دشمنان كمونيستشان بود كه برخلاف غربيها معتقد بودند نسخه نظام سياسيشان دواي درد تمام جهان است.
پانوشتها
1- منتقدان شاه سابق ايران عقيده داشتند كه او در دهه 1940 فردي ضعيف، بيكفايت و خودشگذران بود، اما با اين افشاگري، بعد تازهاي به برداشتهاي آنها اضافه ميشود.
2- John C. Wiley, May 12 and June 23, 1949. Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Tehran Embassy, Record Group 84 (hereafter indicated as RG-84), Box 2259, Washington National Records Center (hereafter indicated as WNRC), Suitland, Maryland.
3- درباره بيانات منتشر نشده اين ديدگاه مراجعه كنيد به:
United States Office of Strategic Services, December 15, 1944, Modern Military Records Division, Record Group 226 (آورده ميشود RG-226 كه زين پس با), ID 50737, National Archives Building,
از اين پس به اسناد ساختمان بايگاني ملي با اختصار NA اشاره ميشود) براي بيان عمومي، اما غيرمستقيم اين موضع (حمايت از رهبر مقتدر به جاي مخالفت با دولت برآمده از قانون اساسي) ببينيد:
George Lenczowski, Iran Under the Pahlavis (Stanford: Hoover Institution Press, 1978).
4- Jeane Kirkpatrick, Commentary, 68, 5 (November 1979), pp. 34-45.
5- Ervand Abrahamian, “Social Bases of Iranian Politics: The Tudeh Party, 1941-53,” ph. D. dissertation, Columbia University, 1968, p. 4.
-6 ببينيد: George V. Allen, May 21, 1946, Diplomatic Branch, Civil Archives Division, Record Group 59
(RG-59 از اين پس با نشان ), Numerical File 891,00/5-2146, NA; and George V. Allen, June 6, 1946, RG-84, Box 2255, WNRC.
7- Luis G. Deryfus, Jr. to the Secretary of State, December 9, 1942, RG-59, Numerical File 891.00/1962, NA.
8- United States Office of Strategic Services, June 30, 1943, RG-226, ID 83820, NA.
9- United States Office of Strategic Services, July 5, 1943, RG-226, ID 30178, NA.
10- Luis G. Dreyfus, Jr. to the Secretary of State, July 23, 1943, RG-59, Numerical File 891.00/2032, NA.
11- United States Tehran Military attaché, August 28, 1943, RG-226, ID 43824, NA.
12- Leland Morris to the Secretary of State, December 6, 1944, RG-59, Numerical File 891.00/12-644, NA.
13- United States Office of Strategic Services, December 15, 1944.
14- James Sommerville to the Secretary of State, December 21, 1948, RG-84, Box 2257, WNRC.
15- See Habib Ladjevardi, “Politics and Labour in Iran: 1941-1949,” D. Phil., University of Oxford, 1981.
16- Paul H. Alling, September 4, 1942, RG-59, Numerical File 891.00/1914, NA.
17 - كيوان طبري، «سياست ايران در قبال ايالات متحده آمريكا در طول اشغال ايران توسط انگلستان و روسيه، 1946-1941»
ph. D dissertation, Columbia University, 1967, p. 66.
درباره بحث دربارة مأموريت نظامي ببينيد:
Thomas M. Ricks, "U.S. Military Mission to Iran,"Iranian Studies, 3 - 4 (Summer-Autumn 1979), pp. 163- 193.
18 - Colonel H. Norman Schwartzkopf of the United States Ambassador in Tehran, January 1, 1945, RG-84, Box 2243, file 710, WNRC.
19 - Colonel Harold B. Haskins, February 19, 1945, RG-84, Box 2244, WNRC.
20 - F. D. Roosevelt, January 12, 1944, RG-59, Numerical File 891.00 / 3037, NA
21 - Dean Acheson, January 28, 1944, RG-59, Numerical File 891 .00 / 2844, NA.
22 - Leland Morris, September 15, 1944, RG-84, WNRC.
23 - Leland Morris, September 25, 1944, RG-84, WNRC.
24 - ميبينيم امروز در سال 1982 همانند سي و هفت سال پيش، هنوز هم از پذيرفتن اين امر اكراه دارند كه «شخص قدرتمند» دست خود را در استفاده از اقتدار نامحدود و به خاطر «رفرمهاي اقتصادي و اجتماعي» نميبندد. چنين شخصي بعد از سپري شدن دوران ابتدايي اجماع، تمامي قيد و بندهاي قانوني را از سر راه خود برميدارد و كليه اشكال و مجاري انتقاد يا اظهارنظر را سركوب مينمايد. اين فرد پس از حذف موانع يا سرعتگيرهاي حقوقي، دست به «توسعه اقتصادي» ميزند كه البته عمدتاً به سود بخش بسيار كوچكي از مردم شهرنشين كه براي اداره دم و دستگاه او لازمند، تمام ميشود. مديران دستگاه او بدون استثناء در اجراي طرحهاي او بيآنكه نگران برملا شدن، مجازات يا حتي انتقاد باشند، در پارتيبازي، سوءمديريت و فساد راه افراط در پيش ميگيرند.
25 - Stephen McFarland, "A Persidential View of the Origins of the Cold War: The Crisis in Iran, 1941- 47," Diplomatic History (Fall 1980), p. 333.
26 - George V. Allen, June 6, 1946, RG-84, Box 2225, WRNC.
براي نمونهاي از چنين دعوتهايي براي دخالت ببينيد:
George V. Allen, October 14, 1946, RG - 59, Numerical File 891. 00 / 10 - 1446, NA.
27 - United States Tehran Military Attache, May 1, 1947, Modern Military Records Division, Record Group 319, ID 37085, NA.
28 - George V. Allen, May 21, 1946.
29 - George V. Allen to John D. Jernegan, January 21, 1948, RG-84, Box 2257, File 800, WRNC.
اين نامه در روزهاي پاياني مأموريت آلن در ايران نوشته شده است، كه خلاصهاي از وقايع مهم دو سال گذشته را در آن قيد كرده است.
30 - George V. Allen, June 6, 1946, RG-84, Box 2255, WRNC.
31 - همان.
32 - L. P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: Lawrence and Wishart, 1955), pp. 113- 118.
33 - George V. Allen, August 6, 1946, RG-84, Box 2255, WRNC.
34 - John Le Rougetel, October 8, 1946, F.O. 371, Registry Number G-575 /54/ 46, Public Record Office, London. (Hereafter, records in the Public Office, London, are indicated as PRO.)
35 - George V. Allen to John D. Jernegen, January 21, 1948.
36 - George V. Allen, October 14, 1946.
37 - George V. Allen, to John D. Jernegen, January 21, 1948.
38 - همان.
39 - مقايسه كنيد گفتههاي خصوصي آلن از اين واقعه را با روايت آن از زبان رئيس وقت بخش سياسي سفارت آمريكا در تهران، رابرت روسو، پسر، كه در مقاله «نبرد آذربايجان» منتشر شده در مجله خاورميانه، شم 10 (زمستان 1956)، صفحات 27 و 28 چاپ شده است. وي ميگويد: «در جلسه كابينه قوام كه مثلاً قرار بود طرح موردنظر به شكل محرمانه مورد بحث قرار گيرد، چهار تن از اعضاي غيرتودهاي كابينه با قاطعيت به مخالفت با پيشنهاد اعطاي امتياز برخاستند. [آلن فقط از هژير نام برده است]. كمتر از دو ساعت بعد از خاتمه جلسه، شخصيتهاي قدرتمند سفارت شوروي [دبير اول سفارت] به منازل مخالفان رفته [گفته ميشود كه فقط با ايرج اسكندري، رهبر حزب توده، ديدار صورت گرفته است]، آنان را سرزنش و تهديد ميكند كه در صورت ادامه مخالفتشان، به خشونت فيزيكي حتي عليه اعضاي خانوادههايشان متوسل ميشود. [آلن چنين چيزي را گزارش نكرده است].
40 - آلن درباره منبع اطلاعاتي خود و اين كه مباحث مربوط به كابينه را از چه طريقي به دست آورده چيزي نگفت.
41 - اشاره آلن به اسكندري از وزراي كابينه بود كه اميد داشت او را بركنار كند.
42 - قوام و حزبش از قدرت لازم براي مقابله با توده برخوردار بودند. آنها تا اواسط ماه سپتامبر تقريباً همه رهبران تودهاي را از مراكز صنعتي مهم در خوزستان و اصفهان بركنار كرده بودند. به دستور مظفر فيروز، رهبران تودهاي در اصفهان دستگير شدند. نگاه كنيد به: لاجوردي، «سياست و كار در ايران»، صص 355 و 415.
43- George V. Allen to John D. Jernegan, January 21, 1948.
44 - همان، مظفر فيروز اين اتهام را كه وي جريان مباحثات كابينه را به روسها گزارش ميدهد تكذيب و استهزاء ميكرد. هر چند وي از نقشي كه جرج آلن در سقوط كابينه ائتلافي ايفا كرد خبر نداشت، اما ميدانست كه سفير آمريكا به شدت از او بيزار است. قوام بعد از آن كه خبر غيرمنتظره استعفاي خود را به فيروز اعلام كرد، "دستش را مثل كودكان در جيبش فرو برد و گفت: «اما به من دستور دادهاند كابينه جديدي تشكيل دهم."» قوام در بحث و تبادلنظر درباره اعطاي پستي در خارج از كشور از فيروز پرسيد: "با اين آمريكاييها چه كار كردهاي؟" فيروز به شدت تعجب كرد و گفت كه وي فقط مجري سياستهاي دولت بوده است: "هم به نفع مصالح مملكت و هم به نفع آمريكاييان است كه آذربايجان آزاد بشود، و روسها ديگر در كشور نمانند." اما اندرز قوام را كه به او گفت اختلاف نظرش با آلن را سر ميز شام و خصوصي با او حل و فصل كند، نپذيرفت. نگاه كنيد به: مظفر فيروز، در مصاحبهاي كه توسط حبيب لاجوردي ضبط شده است، به تاريخ 6 دسامبر 1981، پاريس، پروژه تاريخ شفاهي ايران، مركز مطالعات خاورميانهاي، دانشگاه هاروارد.
45 - مجلس در 23 اكتبر 1947، توافقنامه قوام - سادچيكف به تاريخ آوريل 1946 را كان لم يكن اعلام كرد.
46 - John Le Rougetel, December 8, 1947, F.O. 371, E-1200 /40/ /34, PRO.
47 - شاهزاده اشرف نقش مهمي در ترتيب دادن رأي عدم اعتماد به قوام در مجلس ايفا نمود. نگاه كنيد به: اشرف پهلوي، صورتهايي در آينه (Englewood, N.J,: Prentice-Hall, 1980)، ص 90. همچنين در همين موضوع، اما از ديدگاه وكيل مجلس، نگاه كنيد به: محمدابراهيم اميرتيمور (كلالي)، در مصاحبهاي توسط حبيب لاجوردي، 25 ژانويه 1982، نوار 11، La Jolla, California ، پروژه تاريخ شفاهي ايران.
48 - United Kingdom, Tehran Embassy, Report for the Quarter Ended 31 December, 1947, F.O. 371, E-293/ 25/ 34, PRO.
49 - United Kingdom, Political Situation in Iran, November 13, 1947, F.O. 371, E-1069/ 40/ 34, PRO.
50 - George V. Allen to John D. Jernegan, January 21, 1948.
51 - United Kingdom, Tehran Embassy, Report fot the Quarter Ended 31 December 1947.
52 - بنابراين بسي خندهدار و باورناپذير است كه سي سال بعد - پس از سقوط حكومت شاهنشاهي ايران در سال 1979 - بگويند كه ديپلماتهاي غربي از پيامدهاي نحوه حكومت كردن شاه بياطلاع بودند.
53 - United Kingdom, Tehran Embassy, Report fot the Quarter Ended 31 December 1947.
54 - John D. Jernegan, December 4, 1947, RG-59, Numerical File 891. 00/ 12- 447, NA.
55 - Ibid.
56 - George V. Allen, December 26, 1947, RG- 59, Numerical File 891.00/ 12- 2647, NA.
57 - United Kingdom, Political Situation in Iran, November 13, 1947.
58 - John Le Rougetel, January 6, 1948, F. O 371, PRO.
59 - هر چند ناصر فخرآرايي، تروريستي كه به شاه سوءقصد كرد، ارتباط تنگاتنگي با گروههاي اسلامي داشت و چندان به حزب توده مرتبط نبود، اما تيمسار رزمآرا و ديگران ترجيح دادند كل تقصير را به گردن حزب توده بيندازند تا بدين ترتيب ضربه نهايي و مهلك را به اين حزب وارد آورند. سفارت آمريكا نيز از اين اقدام تاكتيكي به شدت حمايت كرد. براي كسب اطلاعات بيشتر، نگاه كنيد به: لاجوردي: «سياست و كار در ايران»، صص 225-223.
60 - John C. Wiley, June 23, 1949. وايلي در زمستان 1948، به جاي آلن، سفير آمريكا شد.
61 - همان.
62 - John C. Wiley, June 23, 1949.
63 - متعاقب افزايش اختيارات شاه، از آن پس وي را در تلگرافهاي سفارت، به جاي لقب «شاه» با لقب «اعليحضرت» مخاطب ميساختند.
64 - John C. Wiley, September 17, 1949, RG-84, Box 2259, WNRC. بيسوادي تودهها بهانه خوبي براي بسياري از اقدامات سركوبگرانه دولت بود. شاه حتي براي جلوگيري از تشكيل احزاب سياسي نيز به همين بهانه متوسل شد.
نویسنده : حبيب لاجوردي
ترجمه : علي فتحعلي آشتياني
ماخذ : نشريه International Journal of Middle Eastern Stadies ، 1983 ، شماره 15منبع:فصلنامه مطالعات سیاسی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره 25 | این مطلب تاکنون 3486 بار نمایش داده شده است. |
|