| نقبی به انتخابات مجلس بيست و دوم | حزب ايران نوين كه در بين توده هاى مردم نفوذى نداشت تلاش مى كرد از هر راه ممكن موقعيت خود را در بين محافل سياسى تحكيم كند. اين اقدام از دو راه صورت مى گرفت: در درجه نخست افراد را تطميع مى كردند كه اگر به عضويت حزب در آيند و براى آن فعاليت نمايند در آينده از مواهب و موقعيتهاى زيادى برخوردار خواهند شد. همزمان كسانى را كه در حزب مردم عضويت داشتند به انحا گوناگون از مشاغل ادارى بر كنار مى كردند امرى كه در مجلس بارها مورد انتقاد هولاگورامبد قرار گرفت. راه دوم اين بود كه دولت در صدد بر آمد تا ارباب جرايد را از طريق كمك هاى مالى به طرف حزب ايران نوين سوق دهد. خسروانى با گردانندگان جرايد مهم تهران تماس گرفت و از آنها خواست در صورتى كه در انتخابات آينده مجلس در راستاى پيروزى حزب قلم بزنند، از كمك هاى مالى برخوردار خواهند شد. او ليستى تهيه كرد و آن را براى اين منظور در اختيار هويدا قرار داد، كمك هاى موردنظر يا نقدى بود و يا اينكه از طريق واگذارى امتياز چاپ گزارش هاى وزارتخانه ها در اختيار اين جرايد انجام مى شد. براى اين منظور نجفقلى پسيان را در نظر گرفتند كه در روزنامه نداى ايران نوين فعاليت مى كرد و با صاحبان جرايد ارتباطات گسترده اى داشت.
اين پيشنهاد با مقدس زاده مدير روزنامه ناهيد، حافظى از روزنامه دنياى جديد، دكتر عسگرى از روزنامه خوشه، عباس شاهنده مدير روزنامه فرمان، سپهر مدير روزنامه ديپلمات، و كاظم مسعودى مدير روزنامه آژنگ در ميان گذاشته شد. نيز به راسخى مدير روزنامه ماه نو توصيه شد كه به اين گروه ملحق شود، روزنامه هاى ناهيد و دنياى جديد پيش از اين از مواضع حزب مردم طرفدارى مى كردند به همين علت اين اقدام مى توانست گامى اساسى براى تبليغ در جهت اهداف حزب ايران نوين به شمار آيد و اين گونه وانمود كند كه ارباب جرايد از مواضع حزب حاكم در انتخابات آتى دفاع خواهند كرد. مجلات سپيد و سياه، اميد ايران و اكونوميست هم در زمره جرايدى بودند كه با آنها براى تبليغ به نفع كانديداهاى حزب ايران نوين مذاكراتى انجام شده بود. اين تلاش ها برخى از تكاپوهاى حزب براى تسلط بر اهل قلم به شمار مى رفت و در زمره نخستين گامهاى اساسى بود كه در آينده اى نه چندان دور به ابتكار شخص هويدا پيگيرى شد. هويدا هم اينك در امور حزبى بيشتر علاقه نشان مى داد امرى كه در دوره نخست وزيرى او بى سابقه بود. هويدا علنا مى گفت كه حزب او بايد در انتخابات آتى نيز اكثريت پارلمانى را در اختيار خود داشته باشد. تكاپوهاى هويدا از دو جهت قابل توجه بود: نخست اين كه برخلاف آن چيزى كه در مذاكرات خصوصى مى گفت و طبق آن ها نسبت به ادامه نخست وزيرى خود بى علاقگى نشان مى داد؛ اين تحركات اثبات مى كرد كه به پست خود بسيار وابسته است. در حقيقت هويدا نسبت به اين مطلب بسيار حساس شده بود. ديگر اينكه اگر حزب رقيب يا همان حزب مردم اكثريت پارلمانى را به دست مى آورد در بين توده هاى مردم و رجال سياسى اين نكته به ذهن متبادر مى شد كه چون برنامه هاى دولت ناكام مانده است و به عبارتى به دليل اينكه هويدا در دولت خود موفق نبوده است، مردم به سياست هاى او رأى منفى داده اند. اگر اين امر اتفاق مى افتاد احتمال سقوط دولت او بعيد نبود؛ پس وى در تلاشى بى نظير و غيرمترقبه فعاليت براى پيروزى انتخاباتى را تشديد كرده بود. امّا مخالف او اينك پست وزارت دربار را عهده دار بود و هر شكستى براى حزب ايران نوين به منزله پيروزى رقيب او در وزارت دربار يعنى اسداللّه عَلَم به شمار مى آمد.
بالاخره موقع انتخابات مجلس بيست و دوم فرا رسيد، توده هاى مردم همراه با بسيارى از اعضاى حزب ايران نوين كه اين انتخابات را بسيار تصنعى مى ديدند معتقد بودند، بايد شاه مثل انتخابات دوره بيستم دستور ابطال آن را صادر نمايد. در اين زمينه انبوه اسناد و منابع حكايت از آن دارد كه فرمانداران همراه با ساير گردانندگان دواير دولتى در امر انتخابات به تقلبات گسترده اى دست زدند و بالاخره كسانى سر از صندوقهاى رأى در آورند كه هيچ حسنى جز مجيزگوئى از دارندگان قدرت در حزب ايران نوين نداشتند و بسيارى از آنها حتى از پيش پا افتاده ترين مسائل سياسى سر در نمى آوردند. در برخى موارد كارگران و كشاورزان كارتهاى رأى گيرى را كه از قبل بر روى آنها اسامى كانديداها نوشته شده بود بين مردم توزيع مى كردند، تاكسى رانان و كارگران و كشاورزان به كسانى رأى دادند كه نمى دانستند كيستند، زيرا بسيارى از اين افراد حتى از داشتن سواد معمولى محروم بودند. از سوى ديگر عده اى از اراذل و اوباش براى جمع آورى رأى در خيابانها راه افتاده بودند و با تهديد و ارعاب از مردم مى خواستند در اين انتخابات شركت نمايند. براى مثال فردى به نام جمشيد قصاب كه از
اوباش محله سيروس و كليمى بود در خيابان سيروس و محله كليمى ها با ارعاب و تهديد مبادرت به جمع آورى كارتهاى الكترال مى كرد. او كارتهاى مزبور را از قرار هر صد عدد به مبلغ يكصد و پنجاه ريال خريدارى مى كرد، فعاليت هاى وى به نفع لطف اللّه حى، كانديداى اقليت كليميان در مجلس شوراى ملى بود.
در رژيمى كه با عنوان اصلاحات ارضى و رفع استثمار از كشاورزان به قدرت رسيده بود، افرادى مثل همين حى با اتكاء به قدرت رسمى كشور حقوق اين موجودات بخت برگشته را لگد مال مى كرد. در موردى زمينهايى كه مشمول اصلاحات ارضى شده و پول آن نيز از كشاورزان گرفته شده بود، مورد تطاول لطف اللّه حى و برادرش نوراللّه قرار گرفت. وى با اتكاء به مشتى اراذل و اوباش مدعى مالكيت املاك اين كشاورزان شد و با فحاشى و كتك زدن دهقانان محصول آن ها را ريشه كن كرد و اصرار داشت كه روستاييان بيچاره، دهى را كه نامش شهر آباد بود و در كيلومتر 36 جاده آبعلى قرار داشت، تخليه نمايند. اين تعدى و ستم از زمان دولت منصور شروع شد و تا سال هاى منتهى به انقلاب به طول انجاميد. در بخشى از شكوائيه اى كه روستاييان عليه حى فراهم كردند آمده بود: «مدت ده سال است كه ما به ادارات و مقامات دولت عريضه ميدهيم و آقاى حى با حيله و دسيسه و به زور پول و پارتى و اعمال خرابكارانه و غير انسانى به شكنجه و آزار و اذيت و اقدامات غير منطقى [حق ] ما كشاورزان[و] تمام [حاصل ]فعاليت ما را از بين مى برد و اداره اصلاحات ارضى و ثبت دماوند به هيچ وجه حاضر نمى شود به وضع آشفته ما رسيدگى نمايند. .... عاجزانه خواستاريم هر چه زودتر فكرى به حال ما بيچارگان نمايند كه بيش از اين در اسارت و بردگى و زير شكنجه و آزار و اذيت و زور آقايان حى و مشايخى از بين نرويم...»
به انتخابات دوره بيست و دوم مجلس باز مى گرديم، در اين دوره گزارش هاى زيادى وجود داشت كه طبق آن ها عده اى شناسنامه هاى مردم را مى گيرند و بر اساس آنها كارت الكترال دريافت مى كنند و اسامى موردنظر خود را مى نويسند و به صندوق هاى رأى گيرى مى اندازند. در مواردى فردى ده ها شناسنامه را يك جا براى رأى دادن تحويل مى داد، بسيارى از افراد براى اين كار خود فقط يك وعده چلوكباب دريافت كرده بودند. امر تقلبات انتخاباتى فقط مربوط به حزب ايران نوين نبود بلكه در اين ماجرا حزب مردم هم مشاركت داشت. محمدعلى مسعودى چندين هزار جلد شناسنامه بدون صاحب از سال 1329 در اختيار داشت؛ از همان سالها وى از اين شناسنامه ها براى رأى دادن و برگزيدن نمايندگان موردنظر استفاده مى كرد. در دوره بيست و دوم مجلس او اين شناسنامه ها را در اختيار حزب مردم قرار داد تا بر اساس آنها كارت الكترال صادر شود، بر اين اساس بيش از پنج هزار كارت صادر شد. در برخى موارد ديده مى شد كه عده اى دسته دسته كارتها را به صندوق هاى رأى گيرى مى اندازد، در مواردى ديگر امضاهاى كارتها جعلى بود و فردى ده ها امضا به جاى ديگران كرده بود. اين تازه گوشه اى از حوادث اين دوران بود.
نكته اين است كه حزب ايران نوين براى اين به وجود آمده بود تا در بسط فضاى دمكراسى و جلوگيرى از فساد گسترده در كشور گامهاى ضرورى را بر دارد؛ گام هايى كه شرط ضرورى مقابله با نفوذ كمونيسم به شمار مى آمد. به بهانه مبارزه با كمونيسم، دولتى دست نشانده در كشور روى كار آوردند كه ضربات اساسى بر پيكر بافتهاى سياسى و اقتصادى كشور وارد كرد و همان تتمه استقلال ايران را هم بر باد داد. رجالى مقدرات امور كشور را به دست گرفتند كه در هر امرى نظر دولت امريكا را جويا مى شدند و حتى براى نطقهاى پيش از دستور خود از سفارت امريكا كسب تكليف مى كردند. اشمئزاز امر به اندازه اى بود كه نفرت برخى از خود امريكاييان را نيز از اين همه سالوس و رياكارى و بى شخصيتى برانگيخته بود. در سراسر اين دوران امريكايى ها كه اينك به مقصود خود رسيده بودند و در ايران پايگاههاى گسترده نظامى و سياسى و اقتصادى به وجود آورده بودند، ديگر از حقوق بشر و آزادى هاى مدنى و مشروع سخنى در ميان نمى آوردند و با اينكه اين بار از نزديك شاهد فساد گسترده و بى سابقه همراه با شكنجه هاى غير انسانى زندانيان سياسى كشور بودند كوچكترين اعتراضى نكردند.
در دوره نفوذ امريكايى ها يكى از استبدادى ترين حكومت هاى تاريخ معاصر ايران در كشور مستقر شد، به ويژه در سالهاى دهه پنجاه فشارهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى از حد متعارف خود نيز گذشت. در اين دوره قدرت يكسره در دست كسانى بود كه در عرف سياسى كشور نخبگان امريكايى خوانده مى شدند. اين افراد كه زمانى براى شعارهايى مثل دمكراسى و توسعه اقتصادى يقه مى درانيدند و دور هم گرد مى آمدند و در نهايت قدرت سياسى را هم قبضه كردند؛ خود به صورت آلت فعل يكى از ديكتاتورترين حكومت هاى جهان در آمدند و نشان دادند كه وعده ها و آرمانهايى كه پيشتر از آن سخن به ميان مى آوردند، فقط براى تصدى قدرت بوده است و نه غير از آن. ايران در اين دوره به قعر انحطاط سياسى خود در دوران معاصر رسيده بود. در پس اين وضع دهشتناك و غيرقابل تحمل كه هم تحقير حقوق و شخصيت اجتماعى مردم و هم بحران هاى اقتصادى و سياسى را در پى داشت؛ سهم امريكا غير قابل انكار و دست ستم و استيلا طلب امپرياليزم آشكار بود.
منبع:دو دهه واپسین ، دکتر حسین آبادیان ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1385 ، ص 449 تا 454 | این مطلب تاکنون 3357 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|