مهم‌ترين امتيازي كه دولت ايران در دوره زماني حد فاصل 1925 تا 1941 اعطا كرد موافقت‌نامة نفت 1933 بود. امتياز ديگر‌، شيلات درياي خزر بود كه در سال 1927 به روسيه داده شد. امتيازهاي ديگري كه به همان اندازه مهم است ولي شناخته شده نيست، امتيازهاي باستان‌شناسي است كه در فاصلة سال‌هاي 1931 تا 1941 به موزه‌هاي آمريكايي داده شده است. ما در اين مورد هيچ‌گونه مدارك كتبي پيدا نكرده‌ايم؛ ولي به نظر مي‌رسد كه در اصل توافقي بين قدرت‌هاي سه گانه بر سر با ارزش‌ترين منابع ايران يعني آثار باستاني‌، نفت و خاويار برقرار شده بود. در حالي كه آمريكاييان با دقت زياد خود را از تجارت خاويار و نفت كنار كشيده بودند، انگليس‌ها و روس‌ها هم متقابلاً دخالتي در كاوش‌هاي باستان‌شناسي آمريكاييها در ايران نداشتند. در مقايسه با كاوش‌هاي باستان‌شناسي بزرگي كه آمريكاييها در ايران انجام مي‌دادند‌، فقط يك باستان‌شناس مهم انگليسي به نام سر اورل استين در دهة 1930 در ايران كار مي‌كرد و بخشي از كار استين هم به نمايندگي از طرف دانشگاه‌ هاروارد بود. تصادفي نبود كه آمريكاييها هيچگاه با تسلط انگليسي‌ها بر امور نفتي ايران به چالش برنخاستند و براي انگليسي‌ها هم هيچگاه برتري آمريكاييها در مسائل باستان‌شناسي ايران مورد ترديد واقع نشد. در حالي كه كنترل سياسي و نظامي ايران در دست انگليسي‌ها بود، باستان‌شناسي ايران بعد از سال 1925 كاملاً به انحصار آمريكاييها در آمد. برخي بر اين باورند كه اعطاي امتياز باستان‌شناسي در ايران به آمريكاييها در برابر ممانعت انگليسي‌ها از اعطاي امتياز نفت شمال ايران به آمريكا بود. انگليسي‌ها مصمم بودند كه جلوي نفوذ آمريكاييها به مسائل نفتي ايران را بگيرند و براي جبران عدم دسترسي آمريكاييها به نفت ايران، دسترسي انحصاري آنها به آثار باستاني ايران را فراهم كردند. روس‌ها هم براي اين كه كاملاً بي‌بهره نمانند، در نهايت اختيار شيلات درياي خزر را در دست گرفتند كه شامل صادرات پر سود خاويار بود. همانگونه كه آرتور چستر ميلسپوي آمريكايي، مستشار كل مالي ايران تا سال 1927، توضيح داده و بر اساس شواهدي كه ارائه كرده‌، اعطاي امتياز شيلات 1927 به روسها به معناي فروش كامل حقوق و منافع ايران بود. ايران تا پايان دورة امتياز شيلات در سال 1952 يعني زمان نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق‌، نتوانست اداره شيلات درياي خزر را باز پس گيرد. اعطاي چنين امتيازهايي به معناي حيف و ميل كامل منابع ثروت ايران بود. آن گونه كه ميلسپو مي‌گويد رضاشاه در اين دوره تا جايي كه توانست ايران را «دوشيد». به مدت 20 سال از 1921 تا 1941 بيشتر درآمد نفت ايران صرف خريد تسليحات شد و حداقل 60 تا 65 درصد بودجه سالانه دولت (كه منحصراً از درآمدهاي نفتي بود) براي ارتش و پليس هزينه شد. حيف و ميل منابع در اين دوران حيرت‌انگيز بود. اگر اين منابع مالي صرف آموزش، زيرساخت‌ها و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي‌شد، امروز ايران در ميان كشورهاي جهان سوم نبود.

ايمبري، آرتور اپهام پوپ و والاس اسميت موري
قتل نايب كنسول آمريكا در تهران رخدادي بود كه اثر مهمي بر روابط ايران و آمريكا گذاشت. رابرت ويتني ايمبري (1924-1883) در 18 جولاي 1924 به دست متعصبان مذهبي كشته شد. ايمبري كارمند سياسي توانايي بود. او يكي از دوستان صميمي آلن دالس، رئيس آيندة سازمان سيا بود. دالس در آن زمان رئيس بخش امور خاور نزديك وزارت امور خارجه آمريكا بود. بي‌شك در پس قتل ايمبري توطئه‌اي وجود داشته است. نكتة مهم اين كه ايمبري گزارشي طولاني در 14 جولاي 1924 در مورد تظاهرات «ضد بهاييت گروهي از اوباش كه از دولت پول دريافت مي‌كنند» داده بود. از همان آغاز عده‌اي بر اين باور بودند كه ايمبري قرباني رقابت انگلستان و آمريكا بر سر نفت ايران شده است. ذكر همين نكته كافي است كه پس از گذشت شش سال از اين حادثه سفير آمريكا در ايران، چارلز سي. ‌هارت، در گزارشي مي‌گويد: «او، [مكس ديكسون، نمايندة شركت نفتي‌ آمريكايي هاريمن] نيز مي‌گويد كه هم تيمورتاش [وزير دربار] و هم ميرزاعبدالحسين خان ديبا - يكي از درباريان - به او گفته‌اند كه ايمبري، احتمالاً به تحريك مدير فعلي شركت نفت انگليس و ايران، آقاي تي. لاوينگتون جكس به قتل رسيده است. آنها به آقاي ديكسون پيشنهاد داده‌اند كه تحت حمايت پليس باشد ولي او نپذيرفته است.»
پس از قتل ايمبري، آرتور اپهام پوپ مبلغ اصلي حكومت پهلوي در آمريكا بود. اين حقيقت كه مرگ ايمبري فقط در نتيجة تعصب مذهبي نبوده از آنجا فهميده مي‌شود كه پوپ به مدت چهل سال به اماكن مذهبي ايران مي‌رفت و مي‌توانست آزادانه از همة آن مكان‌ها عكس‌برداري كند. بر اساس گزارش‌هاي وزارت امور خارجه، بازگشت پوپ به ايران در تابستان سال 1925 فقط يك سال پس از قتل ايمبري بوده است؛ و اين نشانه‌اي براي آغاز دستيابي آمريكاييان به آثار باستاني ايران بود. پوپ كه در آن زمان خود را به عنوان «موزه‌دار مشاور در زمينة هنر اسلامي» در مؤسسة هنر شيكاگو معرفي كرده بود در واقع دلال آثار باستاني و به نظر برخي، متخصص آثار هنري اسلامي و ايراني بود. پوپ كمي بعد از ورودش به ايران و با كمك سفارت آمريكا در تهران توانست ارتباط نزديكي با حكومت پهلوي برقرار كند. بايگاني وزارت امور خارجة آمريكا نشان مي‌دهد كه پوپ در غارت برنامه‌ريزي شدة آثار هنري بناهاي مذهبي و باستاني ايران نقش داشته است. تاراج آثار موجود در بناهاي مذهبي فقط به شكل دزديدن محراب‌ها و فروش آنها به موزه‌هاي آمريكايي نبود. مدارك نشان مي‌دهند كه نمايشگاه 1931 لندن كه پوپ برنامه‌ريزي آن را به عهده داشت، تاراج گنجينه‌هاي هنري ايران را ابعاد وسيع‌تري بخشيد. همان‌گونه كه سفير آمريكا چارلز سي. ‌هارت بيان مي‌كند، در پايان نمايشگاه‌، هيچ يك از آن آثار هنري كه از اماكن مقدس و مساجد «به امانت گرفته شده بود» به صاحبان اوليه بازپس داده نشد. مشخص است كه چنين تاراجي از گنجينه‌هاي هنري ايران به دست پوپ و همكارانش با چشم‌پوشي و كمك آشكار حكومت پهلوي و شخص رضاشاه امكان‌پذير بوده است. پاداش پوپ به عنوان مبلغ و مدافع حكومت پهلوي‌، دسترسي آزادانه او به گنجينه‌هاي هنري ايران بوده است. در فساد و پوچي حكومت پهلوي همين بس كه در زماني كه پوپ و همسرش فيليس آكرمن مشغول دزدي و قاچاق گنجينه‌هاي هنري ايران بودند، در سال 1935 از طرف رضاشاه به آنها نشان‌هاي ويژه‌اي به خاطر «خدمات فرهنگي» اهدا شد. خلاصه اسنادي كه اخيراً از طبقه‌بندي وزارت خارجة آمريكا خارج شده است، چهرة ديگري از پوپ و كارهاي او در ايران ارائه مي‌دهد.
شخصيت ديگري كه پس از مرگ ايمبري وارد صحنه شد، والاس اسميت موري بود كه به مدت بيست سال نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در سياست‌گذاري‌هاي آمريكا در ايران داشت. موري در آوريل 1922 به عنوان منشي سفارت مشغول به كار شد. در مارس 1924 سفير آمريكا در تهران جوزف اس. كورنفلد استعفاي خود را تسليم رئيس جمهور آمريكا، كلوين كوليج كرد و در تاريخ اول سپتامبر 1924 استعفاي او پذيرفته شد. كورنفلد در صحنة سياست فردي جاه‌طلب و هدف او حضور در آمريكا براي انتخابات رياست جمهوري 1924 بود. ايمبري در جولاي 1924 كشته شد. پس از رفتن كورنفلد، موري به عنوان كاردار سفارت انتخاب شد. وزارت امور خارجة آمريكا آنچنان از رسيدگي موري به ماجراي ايمبري و كار او در سمت كاردار راضي بود كه او را در بازگشت به واشنگتن در جولاي 1925‌، در بخش امور خاور نزديك به كار گرفت؛ و در سال 1930 او به عنوان رئيس اين بخش انتخاب شد. از آن زمان به مدت شانزده سال موري مهرة تعيين كننده و هدايتگر سياست آمريكا در ايران بود. او در سال‌هاي 1945 و 46 در زمان بحران آذربايجان سفير آمريكا در تهران بود و نقشي اساسي در ماجراي آثار باستاني ايفا كرد.

باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي
در هنگام تحقيق در اسناد وزارت امور خارجة آمريكا به اسنادي دربارة باستان‌شناسي ايران برخوردم. بر مبناي اين اسناد، مي‌توانيم اطلاعاتي از تاراج آثار باستاني و يافته‌هاي باستان‌شناسي ايران توسط آمريكاييها در طول سال‌هاي 1925 تا41 به دست آوريم. و اين‌، جنبه‌اي از تاريخچة باستان‌شناسي در ايران است كه كاملاً ناديده گرفته شده و ناشناخته مانده است.
به عنوان مثال در كارهاي دو تن از شخصيت‌هاي مهمي كه در كاوش‌هاي باستان‌شناسي علمي در ايران در فاصلة سال‌هاي 1931 تا 39 نقش مهمي داشته‌اند، يعني ارنست اي. هرتسفلد و اريك اف. اشميت (1964-1897) در زمينة روشي كه از طريق آن مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو مجموعة گسترده‌اي از آثار تخت‌جمشيد را به دست آورده است نه تنها هيچ بحثي نشده بلكه اساساً هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نيز نشده است. به همين شكل در مطالب منتشر شدة متعدد موزة هنر متروپوليتن در دهة 1980 در مورد دارايي‌هاي زيادي كه از دوره‌هاي ساساني و اسلامي از ايران به دست آورده مشخصاً هيچ اشاره‌اي به عمليات هيأت‌هاي باستان‌شناسي در فارس و خراسان در دهة 1930 نشده است. مسلماً موزه‌ها علاقه‌اي به پرداختن به بخشي از داستان نداشته‌اند و اين مسئله فقط در مورد مسائل باستان‌شناسي ايران نبوده است. برناردسون به طور جدي از نوشته‌هايي كه در آنها ادعاي توضيح تاريخچة باستان‌شناسي وجود دارد انتقاد مي‌كند: «كتاب‌هاي تاريخي متعددي در مورد باستان‌شناسي براي عموم مردم نگاشته شده‌اند. سبك نگارش، انتخاب موضوعات و روش‌هاي تحقيق اين كتاب‌ها كاملاً نشان مي‌دهند كه مخاطب عام دارند. براي مثال در بيشتر كتاب‌هاي تاريخي‌، تحقيقات پايه‌اي كمي انجام شده است؛ به اين معني كه از منابع دست اول به ندرت بهره گرفته شده است. نويسندگان، بيشتر بر منابع متعدد دست دوم تكيه كرده‌اند ... و در نتيجه نظريه‌ها‌، داستان‌ها و تفسيرها مكرراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند. » در اين كتاب با استفاده وسيع از منابع دست اول و اسناد موجود در آرشيوها قصد داريم كه اين نقيصه را در تاريخ باستان‌شناسي جبران كنيم.
برناردسون سپس تعدادي از مهم‌ترين كاستي‌هاي ادبيات فعلي در مورد تاريخچة باستان‌شناسي خاورميانه را بيان مي‌كند: «با وجود اهميت باستان‌شناسي خاورميانه مطالعات كمي به صورت عمومي يا پژوهشي در اين مورد صورت گرفته است... مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته به روايت ماجراهاي كشفيات پرداخته است. اكثريت قريب به اتفاق اين پژوهش‌ها ديدگاهي باستان شناختي دارند و مشكلات فني و نظري باستان‌شناسان اوليه را مطرح مي‌كنند. در آنها بحث‌هايي مفصل از كاوش‌ها و يافته‌هاي متعدد مطرح مي‌شود و از شخصيت‌هاي افرادي كه در كاوش‌ها نقش داشته‌اند با قدرداني عميق و تجليل ياد مي‌شود.»
همان گونه كه اشاره شد اين كتاب برعكس ادبيات موجود تأكيد جدي بر منابع دست اول دارد. نويسنده با به كارگيري اسناد قبلاً منتشر نشدة وزارت امور خارجة آمريكا، روشي را كه با استفاده از آن اين موزه‌ها قادر به دستيابي به انبوهي از آثار باستاني و گنجينه‌هاي ايران با صرف هزينه‌هاي بسيار اندك شدند به تصوير كشيده است. اين داستاني است كه مي‌تواند سر و صداي زيادي ايجاد كند؛ احساسات عميقي را بر انگيزد و تأثير جدي بر روابط آيندة ايران و آمريكا بگذارد. اين داستان نشان مي‌دهد كه از همان ابتدا رابطة آمريكا با ايران رابطه‌اي نابرابر بر مبناي تهديد و اجبار و استثمار بوده است. اين داستان بي‌شك يكي از ناراحت‌كننده‌ترين صحنه‌هاي روابط ايران و آمريكا را به تصوير مي‌كشد. مسلماً با توجه به اين كه بسياري از دست يافته‌هاي آمريكاييها حتي در همان زمان هم به صورت غيرقانوني بوده‌، طرح موضوع اعاده يا استرداد آنها اجتناب‌ناپذير است. در حقيقت اين مسئله تاكنون در برخي كشورهاي خاورميانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامة عراقي مهمي به نام الثوره به خوانندگان عراقي اطلاع داد كه دولت عراق از سازمان ملل براي اعادة آثار باستاني به كشور‌هاي مبدأشان كمك خواسته است. صدام از نخست‌وزير فرانسه در ديداري كه از عراق داشته پرسيده است كه آيا موزة لوور مي‌تواند لوح حمورابي را بازپس دهد؟ «صدام حسين آشكارا بر اين باور بود كه اين لوح با وجودي كه در ايلام واقع در ايران پيدا شده متعلق به عراق است.»
باز شدن درهاي ايران بر روي باستان‌شناسان خارجي در ابتدا مستلزم لغو امتياز فرانسوي‌ها بود. دولت آمريكا به خاطر نگرانيش در مورد امنيت باستان‌شناسان آمريكايي - كه به دنبال «بهره‌گيري مساوي» از آثار باستاني ايران بودند- در نامه‌نگاري ديپلماتيك به دولت فرانسه براي پايان دادن به امتياز انحصاريش پيشقدم شد. فصل سوم كتاب حاضر تلاش‌هاي ديپلماتيك آمريكاييها را كه نتيجة آن موافقت‌نامة جديدي در اكتبر 1927 بين ايران و فرانسه بود، نشان مي‌دهد. بر اساس اين موافقت‌نامه با وجودي كه فرانسه حق انحصاريش را از دست داد، امتياز مهم ديگري يافت كه بر اساس آن تا بيست سال مديريت آثار باستاني ايران بر عهدة يك تبعة فرانسه بود. بعلاوه، فرانسوي‌ها امتياز كاوش در شوش را حفظ كردند. آندره گُدار به عنوان رئيس بخش آثار باستاني وزارت معارف منصوب شد. او در ژانوية 1929 به ايران آمد. مرحلة بعدي باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي‌، و پيش‌نويسي و تصويب قانوني در مورد كاوش آثار باستاني بود. يك دليل آشكار تسلط خارجي‌ها بر ايران در حكومت نوپاي پهلوي، تنظيم قانون جديد آثار باستاني ايران به دست هرتسفلد و گُدار با مشورت آرتور اپهام پوپ و فردريك وولسين بود. شخص اخير نمايندة موزة دانشگاه پنسيلوانيا بود و با هدف اخذ امتيازي در زمينة باستان‌شناسي به ايران آمده بود. فصل سه همچنين نشان مي‌دهد كه چگونه مجلس ايران اين قانون را تصويب كرد. اين قانون كه آشكارا بر پاية قانون آثار باستاني مصر نوشته شده بود در نوامبر 1930 تصويب شد. برخي مواد اين قانون بسيار شبيه قانون آثار باستاني عراق بود كه يك دهه قبل تصويب شده بود. عراقي‌ها از آغاز دهة 1930 جلوگيري از فعاليت‌هاي باستان‌شناسان خارجي و تاراج آثار باستاني به دست آنها را آغاز كردند، اما در ايران تاراج عظيم ميراث باستاني ايران كماكان ادامه داشت. مقايسة قوانين مربوط به آثار باستاني ايران و عراق بينش بسيار هشداردهنده‌اي به ما مي‌دهد. بر طبق قانون قبلي، دولت ايران اين اختيار را داشت كه به مؤسسات و موزه‌هاي خارجي اجازة كاوش باستان‌شناسي را در ايران بدهد. آثار باستاني و اشيايي كه يافت مي‌شدند، به طور مساوي بين مؤسسات كاوش‌گر و دولت ايران تقسيم مي‌شدند. اين قانون جديد آثار باستاني كه با نام عجيب قانون حراست از آثار ملي ايران ثبت شد، مجوزي براي تاراج قانوني گنجينه‌هاي كهن ايران در دهة بعد گرديد. مي‌توان به راحتي ادعا كرد كه چون ايراني‌ها قانوني در زمينة آثار باستاني «وضع كردند» كه تقسيم يافته‌ها را در بر مي‌گرفت‌، موزه‌ها حق قانوني و اخلاقي براي تقسيم يافته‌ها داشتند؛ ولي نه حكومت پهلوي و نه قانون آثار باستاني نوامبر 1930 مبناي مشروع يا مبتني بر رضايت ملت ايران داشت. حكومت پهلوي با كودتاي انگليسي روي كار آمده بود و به وسيلة انگليس‌ها در قدرت باقي مانده بود و قانون آثار باستاني 1930 را مجلس چنين حكومتي تصويب كرده بود. بنابراين خروج همة اشيا از ايران، غيرقانوني بود. نكتة قابل توجه ديگر انبوه اشيايي بود كه از ايران خارج شده بود. در سال 1935 پس از خروج اولين محموله از اشياي مكشوفه از تخت‌جمشيد ويليام اچ. هورني‌بروك سفير آمريكا گفت: «تعداد زيادي كاميون» نياز بود تا آثار باستاني «متعلق» به مؤسسة شرق‌شناسي از تخت‌جمشيد براي انتقال به آمريكا، به بوشهر فرستاده شود.

منبع:تاراج بزرگ ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، ص 40 تا 30

آيت‌الله كاشاني هدايتگر نهضت ضدانگليسي در عراق و ايران

بررسي رفتار تروريستي گروه فرقان

دموكراسي پارلماني در عصر پهلوي دوم!

به نام مستشرق، به کام انگلیس

ايران ، صحنه مخوف ترين هولوكاست قرن بيستم

يك نامه خواندني!

نقش اسناد تصويري در شناخت رجال معاصر

عدالت درباري !

امانتهايي كه هرگز پس داده نشد

معرفي کتاب
«خاطرات صدر انقلاب»