| دروغگويي شاه | كتابي كه فريدون هويدا برادر اميرعباس هويدا نخست‌وزير 13 ساله شاه تحت عنوان «سقوط شاه» به رشته تحرير درآورده كوشش ديگري است براي آگاهي مردم از خدمتگزاران رژيم سابق، و تكراري است از قصة شاه و دربار و اوضاع حاكم بر كشور در آن روزها، كه فساد و خيانت و وطن‌فروشي رونقي داشت... و عجيب است كه اين قصه هر چه گفته شود، باز نامكرر است.
نويسنده كتاب كه به لطف صدارت برادرش به جاه و مقامي رسيد در چند ساله آخر رژيم شاه مقام سفارت ايران را در سازمان ملل داشت. گرچه او اين كتاب را بيشتر در جهت مبرا جلوه دادن برادر خود نوشته است، ولي در خلال آن دست به افشاگريهايي عليه حكومت شاه زده، و مسائلي را برملا مي‌كند كه آموزنده و آگاه كننده است.
البته فريدون هويدا در نوشته خود از انتقام‌جويي نسبت به جمهوري اسلامي هم غافل نمانده و به خاطر اعدام اميرعباس هويدا توسط دادگاه انقلاب، از هيچ توهين و ناسزايي عليه حكومت اسلامي ايران فروگذار نكرده است. ولي اين قضيه، به خاطر آن كه نويسنده در مورد مسائل انقلاب اسلامي دستي از دور بر آتش داشته و اصولاً هيچ‌گاه واقعيت‌هاي موجود در جريان انقلاب را لمس نكرده، آن قدرها قابل توجه نيست و مي‌توان در اين مورد از تمام ادعاها و ياوه‌سراييهايش بي‌تفاوت گذشت و اعتنايي نكرد. در حالي كه چون او متجاوز از 10 سال جزء محارم شاه و اشرف بوده، و مستقيماً با اوضاعي كه در دولت و دربار مي‌گذشته تماس داشته، اظهاراتش راجع به مسائل رژيم شاه را مي‌توان معتبر دانست.
شاه و هويدا از نظر قضاوت تاريخ حداقل حدود 13 سال شريك خير و شر يكديگر بودهاند و هرگز نميتوان حساب اعمال آن دو را در طول دوران صدارت هويدا از هم تفكيك كرد.
در مورد اميرعباس هويدا، اصولاً توجيه عاقبت كار او به وسيله مطرح كردن مسئله «انقلاب» هم چندان ضرورتي ندارد. زيرا اگر به فرض سقوط رژيم شاه بر اثر جرياني غير از انقلاب اتفاق مي‌افتاد به شرطي كه رژيم بعدي نيز درصدد بازخواست و محاكمه عناصر برپا دارنده رژيم پهلوي برمي‌آمد – باز هم سرنوشت هويدا نمي‌توانست صورت ديگري غير از آنچه برايش در دادگاه انقلاب رقم زده شد، داشته باشد. زيرا حتي با معيار قانون اساسي سابق نيز هويدا مقام مجرم رديف اول محسوب مي‌شد و نتيجه كار چندان تفاوتي نمي‌كرد. به اين دليل كه طبق همان قانون مورد قبول هويدا، چون مسئوليت امور كشور را نخست‌وزير به عهده داشت و شاه فردي غيرمسئول به حساب مي‌آمد، لذا هويدا هرگز نمي‌توانست به بهانه اينكه جزء «سيستم» بوده و جنايات و مفاسد شاه به او ارتباط نداشته، خود را از مجازات برهاند. قانون اساسي سابق صريحاً هويدا را مسئول تك تك جناياتي مي‌دانست كه در زمان صدارتش توسط ساواك شاه انجام گرفته بود. و با توجه به عنوان رسمي رئيس ساواك كه «معاون نخست‌وزير» محسوب مي‌شد، سخن هويدا در دادگاه راجع به بي‌اطلاعيش از اعمال ساواك هرگز نمي‌توانست او را از اتهام مشاركت در آنچه توسط شاه و ساواك صورت مي‌گرفته تبرئه كند. علي‌الخصوص كه به شهادت «عباسعلي خلعتبري» در دادگاه انقلاب: اكثريت اعضاي كابينه هويدا نيز همواره عضو ساواك بودهاند. (روزنامه اطلاعات، 19 فروردين 58).
نظري به جرايد روز 19 فروردين 58 (به خصوص روزنامه اطلاعات، كه شرح كامل محاكمه اميرعباس هويدا را به چاپ رسانده) گوياي اين حقيقت است كه او غير از آنچه در دادگاه انقلاب به زبان راند هيچ حرف ديگري براي گفتن نداشت و مطمئناً اگر ده سال هم به او وقت داده مي‌شد، هرگز مطلبي افشاء نمي‌كرد كه جرم خودش را سنگين‌تر كند. چون حتماً مطلع بود كه طبق قانون حاكم در زمان صدارتش، مسئوليت تمام مسائلي كه در كشور مي‌گذشت بر دوش او قرار داشت.
در بازجويي، وقتي از هويدا مي‌پرسند: قضيه حزب رستاخيز چه بود؟ او جواب مي‌دهد: «بنده دبيركل حزب رستاخيز بودم، ولي اعتقادي به آن نداشتم»(!) و اين نمونه‌اي از دفاعيات كسي است كه برادرش در اين كتاب مي‌گويد: اگر به او فرصت داده مي‌شد، مي‌توانست خود را از تمام اتهامات وارده تبرئه كند!... در حالي كه واقعاً معلوم نيست چگونه مي‌شد از كسي انتظار دفاع مستدل داشت كه بعد از آن همه مجيزگويي از شاه در زمان صدارتش، بعداً در روز 21 بهمن 57 طي مكالمه تلفني با برادرش به او مي‌گويد: «حالا مي‌فهمم كه تاكنون راجع به شاه قضاوت اشتباه ميكردم...»(!) در عين حال از گفتن همين جمله در دادگاه انقلاب سر باز مي‌زند.
فريدون هويدا در كتاب «سقوط شاه» با دقت تلاش مي‌كند، مسئوليت همه انحرافات، مفاسد و دلايلي كه ريشه‌هاي انقلاب اسلامي بوده از گردن برادرش بردارد و او را تبرئه كند و فقط شاه را متهم كند. با اين حال نكات جالبي را در افشاگريهاي خود مطرح مي‌كند كه به خواندنش مي‌ارزد. از جمله موضوع زنداني كردن هويدا به دستور شاه. با هم مي‌خوانيم:
ازهاري بلافاصله بعد ازآن كه ابلاغ نخست‌وزيري خود را ازشاه دريافت كرد، محرمانه با اردشير زاهدي و قره‌باغي (رئيس جديد ستاد ارتش) به گفتگو نشست. و آن طور كه بعداً به من خبر دادند، طي اين جلسه، اردشير زادهي توانست ازهاري را مجاب كند كه براي كاستن از شدت حملات مردم به شخص شاه بهتر است عده‌اي از مقامات كشور دستگير و زنداني شوند. بعد هم كه بر سر اصل مسئله توافق كردند، فهرستي از اشخاص مورد نظر تهيه ديدند كه نام برادرم نيز در آن وجود داشت.
قصد اين بود كه تقصير تمام اعمال رژيم را به گردن اين افراد بياندازند، و آنگاه به اميد زدودن لكه‌هاي بدنامي شاه، دست به محاكمه و مجازات سريع بازداشت‌شده‌ها بزنند.
فرداي آن روز ازهاري موافقت شاه را با اجراي اين نقشه به دست آورد و سپس در روز 7 نوامبر [16 آبان] اعلام كرد كه 14 نفر و از جمله «نصيري» (رئيس سابق ساواك) به جرم سوءاستفاده از قدرت و اشاعه فساد دستگير شده‌اند.
روز 8 نوامبر نيز ازهاري با موافقت شاه دست به بازداشت اميرعباس زد، ولي درباره او از اعلام موارد اتهامش خودداري كرد و به طوري كه شنيده‌ام، شاه اصرار داشت محاكمه برادرم هر چه زودتر برگزار مي‌شود تا شايد از اين طريق بتوان افكار عمومي را منحرف ساخت. اما وزير دادگستري خاطرنشان كرد كه: «بر اساس قوانين جاري كشور، نخست‌وزيران سابق را نميتوان به خاطر عملكردشان در زمان صدارت جز با تصويب مجلس به محاكمه كشيد، به همين جهت، چون در مورد اميرعباس هويدا وزارت دادگستري صلاحيت تنظيم كيفرخواست ندارد، لذا بايد چند ماهي انتظار كشيد تا مقدمات برگزاري محاكمه او توسط مجلس فراهم شود.» شاه نيز با توجه به اين مسئله دستور داد وزير دادگستري هر چه زودتر لايحه موردنظر را تنظيم كند و خارج از نوبت براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
بعد از بازداشت اميرعباس شايع شد كه شاه و ملكه از برادرم خواسته‌اند خود را در همه زمينه‌ها مقصر جلوه دهد، تا با اين كار رژيم سلطنتي از خطر نجات يابد.
گرچه من به صحت چنين شايعه‌اي آن قدرها اعتقاد ندارم ولي مطمئنم كه رژيم در بدر دنبال كسي مي‌گشت تا او را سپر بلاي خود قرار دهد و در اين مورد نيز به گفته‌هاي شاه استناد مي‌كنم، كه او سه هفته پس از كشته شدن برادرم، طي مصاحبه با روزنامه لوموند (مورخ 27 آوريل 1979) درباره‌اش چنين اظهارنظر كرد:
... موقعي كه ليست افراد مورد نظر – براي كسب اجازه بازداشت آنها – به من ارائه شد، در مورد همه جز هويدا موافقت كردم و همان روز 7 نوامبر [16 آبان] پس از آن كه هويدا را به كاخ فراخواندم، مسائل را بي‌پرده با او در ميان نهادم، و چون احساس ميكردم كه جانش در خطر است، از وي خواستم تا چنانچه مايل است بدون فوت وقت با يك هواپيماي خصوصي از ايران خارج شود.
هويدا صحبتهاي مرا تا آخر گوش داد و سپس گفت: «هيچ دليلي ندارد كه بخواهم از ايران فرار كنم، چون خود را اصلاً مقصر نمي‌‌دانم و اگر هم شما به سهم خود راهي جز بازداشت من نداريد، خواهش مي‌كنم حتماً اين كار را انجام دهيد...». من هم البته انتظار جواب ديگري جز اين از هويدا نداشتم. چون مي‌دانستم او هيچ‌گاه شانه از زير بار مسئوليت خالي نكرده و روي هم رفته شخصي بود كه نمي‌شد هيچ اتهامي را به وي نسبت داد...
گفته شاه درباره اينكه به برادرم پيشنهاد خروج از كشور داده بود، هرگز برايم قابل قبول نيست و آن را صرفاً نوعي «توهم شاهانه» تلقي مي‌كنم. چون با استناد به اظهار نظر خود او در روزنامه لوموند، بايد بگويم: چنانچه شاه اطمينان داشت كه «هيچ اتهامي به هويدا نمي‌چسبد» پس چرا اجازه بازداشت او را صادر كرد؟ آيا اين اقدام شاه به خاطر هدفي جز استفاده از برادرم به عنوان سپر بلا بوده است؟ و اگر احساس مي‌كرده كه «جان هويدا در خطر است» آيا دليل ديگري جز آگاهي از نقشه اردشير زاهدي براي كشتن برادرم داشته؟
آن روزها چون مرتب با اميرعباس تماس تلفني داشتم خودش به من اطلاع داد كه شاه به او گفته است: بازداشت شدنش را بايد صرفاً يك اقدام موقتي براي نجات تاج و تخت تلقي كند و به دنبال آن هم چون خواهد توانست به خوبي از خود دفاع كند، نتيجه محاكمه‌اش جز به پيروزي و سرافرازي وي منجر نخواهد شد.
با شنيدن اين حرف، به اميرعباس پيشنهاد كردم: حداقل اين درخواست شاه را به گونه‌اي پاسخ دهد كه در آن مسئوليت شاه و سپر بلا قرار گرفتن خودش، براي همگان مشخص شود. ولي او از پذيرفتن پيشنهادم خودداري كرد و در جواب گفت: «اين كار جز افزودن به مشكلات مملكت نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت.»
و به دنبال اين مكالمه بود كه فرداي آن روز يكي از بستگانم تلفني از تهران با من تماس گرفت و هشدار داد كه چون اميرعباس در وضع خطرناكي قرار دارد، بهتر است دهانم را ببندم و ديگر از اين حرفها نزنم.
شاه در همان مصاحبه با لوموند ادعا كرده كه «روز 16 ژانويه 1979 [26 دي 1357] موقع خروج از ايران به اميرعباس فرصت داده بود تا با احتياط فراوان ايران را ترك كند.» اما من قاطعانه اعلام مي‌كنم كه اين گفته شاه جز يك «دروغ بزرگ» نيست. چون ضمن آنكه تمام افرادي كه در آن روزهاي حساس با برادرم تماس داشته‌‌اند اين ادعاي شاه را رد مي‌كنند، شخصاً هم روز 16 ژانويه با برادرم تلفني صحبت كردم و در اين مكالمه هرگز از او مطلبي راجع به پيشنهاد ادعايي شاه نشنيدم. در حالي كه مي‌دانستم چند روز قبل از آن، خانمي از بستگان ما با ارسال پيغامي براي شاه و ملكه از آنها خواسته بود تا اميرعباس را با هواپيماي خود از كشور خارج كنند، و شاه با علم به اين كه ديگر دورانش سپري شده، چنانچه تمايل داشت حتماً مي‌توانست همكاراني را كه به دستور خودش در زندان به سر مي‌بردند، از بند رها كند و با خود از ايران ببرد. ولي او فقط به اين خاطر كه مبادا رنگ و جلاي روياهايش كدر شود از چنين اقدامي خودداري كرد و صرفاً جان خود را از مهلكه به در برد و من مطمئنم كه سرانجام دادگاه تاريخ در قضاوت راجع به اين مسئله از نيت واقعي شاه پرده برخواهد داشت.
مطلب ديگري كه در مصاحبه با لوموند از سوي شاه عنوان شده اين است كه، بازداشت هويدا و ديگران براي «آرام كردن شورشيان» ضروري بوده است. ولي كيست كه نداند اين اقدام شاه هرگز نمي‌توانست تأثيري بر حركت مردم از خود به جا گذارد. چون اصولاً هدف اصلي حملات مردم شخص شاه بود، نه برادرم؛ و شاه كه بعداً با مشاهده اوضاع ناآرام، سنجابي و بعضي ديگر از مخالفين رژيم را پس از چند روز از زندان آزاد كرد، مي‌بايست فهميده باشد كه زنداني بودن برادرم هيچ تأثيري در «آرام كردن» شورشيان نداشته است.
بنابراين، علي‌رغم آنچه شاه در مصاحبه خود به لوموند گفته است، اعمال سياست «سپر بلا» توسط او نه تنها آرامش را به كشور بازنگرداند و از ادامه اعتصابها جلوگيري نكرد، بلكه دامنه مخالفت با رژيم هر روز ابعادي تازه به خود گرفت و مرحله به مرحله جلوتر رفت تا آنكه حتي مطبوعات هم دست به اعتصاب زدند و به عنوان مخالفت با اعمال سانسور توسط دولت نظامي دست از انتشار كشيدند.
منبع: سقوط شاه،
فريدون هويدا، انتشارات اطلاعات، 1365 | این مطلب تاکنون 4016 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|