«انقلاب اسلامي ايران» عنوان كتابي است كه از سوي مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تهيه شده به عنوان منبع رسمي در واحد درس عمومي «ريشه‌هاي انقلاب اسلامي» در كليه رشته‌ها مورد تدريس قرار مي‌گيرد. در تأليف و تدوين كتاب مزبور پنج تن از استادان و پژوهشگران مشاركت داشته‌اند كه عبارتند از: دكتر مصطفي ملكوتيان، دكتر محمدعلي حسيني‌زاده، دكتر سيدصادق حقيقت، دكتر عبدالوهاب فراتي و دكتر محمدرضا مرندي.
در مقدمه كوتاهي كه بر اين كتاب توسط مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نگاشته شده، آمده است: «كتابي كه پيش رو داريد ويراست چهارم كتاب «انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن» است كه به اساتيد و دانشجويان گرامي تقديم مي‌شود. پس از انتشار ويراست دوم كتاب در تابستان 1378، تغييرات و اصلاحات به عمل آمده در ويراست اول، مورد استقبال صاحبنظران و دانشجويان محترم قرار گرفت، در عين حال، تلاش براي تهيه متني كامل‌تر و دقيق‌تر، ما را بر آن داشت، تا با بهره‌گيري از نظرات ارسالي استادان و انديشمندان، اصلاحات و تغييرات جديدي در متن به عمل آوريم. با اين همه مجدداً طي دو جلسه در تابستان 1383 ويراست سوم آن با حضور جمعي از صاحب‌نظران حوزه انقلاب اسلامي و مؤلفين محترم كتاب، مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت و تلاش گرديد تا از ديدگاهها و پيشنهادهاي آنان جهت هر چه تكميل‌تر شدن كار استفاده شود... اميد است متن حاضر مورد استقبال پژوهشگران، استادان محترم و دانشجويان عزيز قرار گيرد.»
گفتني است چاپ پنجم كتاب حاضر در شمارگان ده هزار نسخه در پاييز 1384 توسط دفتر نشر معارف، به بازار كتاب عرضه گرديده است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «انقلاب اسلامي ايران» را مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار داده است. با هم اين بررسي را مطالعه مي‌كنيم:
تدوين كتاب «انقلاب اسلامي ايران» از سوي مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نهاد نمايندگي مقام معظم‌ رهبري در دانشگاه‌ها، في‌نفسه اقدام شايسته‌اي است كه بايد آن را ارج نهاد. در واقع پس از تصويب درس ريشه‌هاي انقلاب اسلامي به عنوان دو واحد عمومي كه در كليه رشته‌هاي دانشگاهي بايد گذرانده شود، فقدان منبع درسي مشخص، يكي از معضلات جدي در اين زمينه به شمار مي‌آمد؛ چراكه هر يك از گروه‌هاي آموزشي و بلكه هر يك از اساتيد، بنا به ديدگاه و سلائق خود، نقطه آغاز و پايان مبحث را انتخاب مي‌كردند و سپس به شرح و بسط نظريات شخصي خويش در اين باره مي‌پرداختند. البته نمي‌توان گفت پس از تدوين كتاب حاضر، نظم و سامان كاملي بر تدريس اين درس حاكم گشته است، اما به هر حال تا حدود بسيار زيادي از آشفتگي‌هاي موجود در اين زمينه كاسته شده و به ويژه براي دانشجويان، متن مشخصي فراهم گرديده است كه آنها را از سرگرداني در ميان مباحث و موضوعات مختلف رهايي مي‌بخشد.
اما گذشته از اين حسن كلي بايد ديد آيا كتاب حاضر از قابليت و محتواي لازم براي تبيين و تشريح «انقلاب اسلامي» و پاسخ‌گويي به سؤالات و شبهات مختلفي كه در ذهن دانشجويان وجود دارد، برخوردار است يا خير. درج عبارت «ويراست چهارم» بر روي جلد اين كتاب نشان از بحث‌ها و اظهارنظرهاي مختلفي دارد كه بر روي ويراست‌هاي پيشين اين كتاب از سوي كارشناسان و صاحبنظران صورت گرفته و اصلاحات پي‌درپي را به دنبال داشته است. بدين لحاظ در بادي امر چنين به نظر مي‌رسد كه با كتابي جامع و كامل، البته در حد و اندازه دو واحد درسي دانشگاهي، مواجهيم. طبيعتاً با بررسي دقيق محتواي كتاب درخواهيم يافت كه آيا نظر اوليه ما راجع به آن صحيح بوده است يا خير.
براي بررسي اين كتاب، قبل از هر مسئله ديگري بايد به بررسي فلسفه وجودي آن پرداخت؛ هدف از دو واحد درسي ريشه‌هاي انقلاب اسلامي و تدوين كتاب مربوطه چيست؟ پاسخ‌گويي به اين سؤال، قاعدتاً چندان مشكل نيست و بلكه بايد گفت سهل است: آشنايي دانشجوياني كه نسل‌هاي دوم و سوم و ... پس از پيروزي انقلاب را تشكيل مي‌دهند با علل و عواملي كه به وقوع اين انقلاب انجاميد و همچنين تبيين ماهيت و آثار انقلاب اسلامي در تمامي زمينه‌ها.
در دل اين پاسخ نكته مهمي نهفته است كه بايد به آن توجه داشت؛ انقلاب اسلامي به راستي واقعه‌اي بزرگ نه تنها در محدوده جغرافيايي ايران، بلكه در مقياس جهاني بود؛ به طوري كه در ربع پاياني قرن بيستم نام و آوازه اين انقلاب در صدر مباحث و موضوعات جهاني قرار گرفت و آثار و پيامدهاي وجودي آن بر بسياري از تحولات منطقه‌اي و جهاني سايه گسترد. در بعد داخلي نيز اين انقلاب منشأ تحولات اساسي گرديد. براي نخستين‌بار در طول تاريخ ايران زمين، حاكميتي منبعث از اراده ملي به معناي واقعي كلمه و فارغ از زور و قدرت نظامي و لشگري، شكل گرفت؛ بنابراين، به يك معنا مي‌توان تاريخ ايران را به دو بخش قبل و بعد از انقلاب اسلامي تقسيم كرد. در اين تقسيم‌بندي كه ملاك و معيار آن را نقش مردم در تحقق حاكميت تشكيل مي‌دهد، سده‌ها و هزاره‌هايي پيش از انقلاب به چشم مي‌خورند كه زور نظامي ملاك به قدرت رسيدن پادشاهان و برپايي سلسله‌هاي حكومتي بوده است. حتي اگر قائل به تقسيم‌بندي ميان اين پادشاهان و سلسله‌ها به لحاظ رفتار و كردار نيز باشيم، همچنان شكي در اين نيست كه تمامي آنها براساس قدرت نظامي خويش توانسته‌اند با كشتار و سركوب رقيبان، بر كرسي حاكميت تكيه بزنند. اين سير چند هزار ساله، در سال 1357 دچار يك تحول بنيادين مي‌گردد و «ملت ايران»- نه سپاهيان قبايل و عشيره‌ها، يا نيروهاي مهاجم به كشور يا بيگانگان قدرتمند داراي نفوذ و سلطه- حاكميت را برمبناي خواست و اراده خود برپا مي‌سازد. بدون شك اين وجه تحول انقلابي در ايران به مراتب مهمتر و درخشانتر از وجه سلبي آن يعني فروپاشي رژيم پهلوي است. البته ترديدي در اين نيست كه وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان و برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه آنها و نقشي كه اين رژيم در چارچوب برنامه‌هاي درازمدت امپرياليسم غرب برعهده داشت، فروپاشي آن را به امري مهم و قابل توجه مبدل مي‌سازد، اما تاريخ كشور ما، مملو از فروپاشي سلسله‌هاي سلطنتي است و هرچند تفاوت‌هاي مهمي بايد ميان پهلوي‌ها و پيشينيانشان قائل بود، اما در يك نگاه كلي، آنچه به لحاظ سلبي در سال 57 شاهدش بوديم، در حافظه تاريخي مردم ايران بي‌سابقه نبود. آنچه سابقه‌اي براي آن در اين حافظه پرامتداد نمي‌توان يافت، خلق حاكميت جديد برمبناي اراده ملي ايرانيان و تحول آن از سلطنتي به جمهوري بود. شايد به تعبيري بتوان گفت در سال 57 بيش از آن كه روي كار آمدن يك حاكميت جديد در ايران داراي اهميت باشد، تغيير و تحولات اساسي و بنياديني كه در لايه‌هاي زيرين سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه روي داد و در حقيقت به ظهور ملتي نوين در اين سرزمين انجاميد بايد مهم تلقي شود. البته پر پيداست كه نقش اسلام و امام خميني(ره) در اين تحول عظيم سياسي و فرهنگي، كاملاً اساسي و تعيين كننده بود؛ به طوري كه انفكاك دو عامل مكتب و رهبري از اين تحولات، امكان‌پذير نيست.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين كه انقلاب اسلامي علي‌رغم اهميت و عظمتش و تحولات شگرفي كه دامن زد، با گذشت زمان و حضور نسل‌هاي جديد، نياز به بازشناسي مستمر دارد. فارغ از اين كه مرور ايام و فاصله گرفتن از هر رويداد تاريخي، طبيعتاً موجب كمرنگ شدن ويژگي‌ها و اهميت آن در اذهان مي‌گردد، انقلاب اسلامي از آنجا كه مورد بغض و كينه سلطه‌جويان و چپاولگران بين‌المللي قرار داشته و دارد، سنگين‌ترين تهاجمات قلمي، تحليلي و تبليغاتي آنها به خود را نيز موجب گرديده و قاعدتاً اين مسئله توانسته به شبهات و ابهامات و سؤالاتي در اذهان و به ويژه نسل جوان، دامن بزند. از طرفي وجود مسائل و مشكلات در زمينه‌هاي مختلف و نواقص و كاستي‌هايي كه در امور اجرايي، تقنيني و قضائي هركشوري و از جمله ايران به چشم مي‌خورد، خواه ناخواه بر نوع نگرش پاره‌اي از اقشار به اصل انقلاب اسلامي تأثير مي‌گذارد و ذهن آنها را درگير سؤالات خاصي مي‌نمايد.
اين مسائل به همراه مجموعه‌اي از عوامل ديگر كه در عصر و زمانه حاضر قادرند بر نوع تفكرها و نگرش‌ها تأثير بگذارند، از يك‌سو بازشناسي مستمر انقلاب اسلامي را به عنوان يك ضرورت مطرح مي‌كنند و از سوي ديگر اين كار را با مشكلات و دشواري‌هاي فراوان همراه مي‌سازند، به ويژه هنگامي كه قرار است اين كار در قالب تدريس يك كتاب براي دو واحد درسي عمومي كه طبعاً حجم محدودي دارد صورت گيرد، بر صعوبت آن افزوده مي‌گردد؛ بنابراين شكي نيست كه وقتي بناست در فضايي محدود، به انبوهي از مسائل و سؤالات قشر جوان دانشجوي داراي اذهان پرسشگر و نقاد، پرداخته شود بايد با توجه به هدف تعريف شده براي كتاب، دقيقاً به مسائلي پرداخت كه برآورده كننده هدف اصلي باشد. بدين منظور آنچه پيش‌نياز تدوين چنين كتابي به نظر مي‌رسد، اطلاع از سؤالات ذهني مخاطبان آن پيرامون انقلاب اسلامي، ريشه‌هاي فكري و فرهنگي، شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي فعال و ده‌ها موضوع و مسئله مهم ديگر در حاشيه اين انقلاب بزرگ است. هنگامي كه از چنين منظري به كتاب «انقلاب اسلامي ايران» بنگريم، در يك نگاه كلي به نظر مي‌رسد برخي از مطالب آن نمي‌توانند رابطه محكمي با سؤالات ذهني دانشجويان برقرار سازند. در اين زمينه، فصل اول كتاب در همان نگاه نخست جلب نظر مي‌كند. در اين فصل، حول دو موضوع اصلي يعني «مفهوم انقلاب و ويژگي‌هاي آن» و «تحليل‌نظري انقلاب اسلامي» مطالبي عرضه شده است. مسلماً مباحث مطروحه در توضيح و تشريح اين دو موضوع، في‌نفسه مي‌توانند بسيار مفيد و آموزنده باشند، اما مسئله اينجاست كه آيا طرح آنها در يك كتاب درسي محدود، تا چه حد در اولويت قرار دارد و آيا به جاي آنها نمي‌توان به مسائلي پرداخت كه در رفع شبهات و سؤالات ذهني دانشجويان، مؤثرتر است و ذهن آنها را نسبت به انقلاب اسلامي، روشن‌تر مي‌سازد؟ البته اين نكته‌اي است كه مورد توجه نويسندگان محترم كتاب نيز قرار داشته و لذا در ويراست چهارم از حجم مطالب در اين زمينه نسبت به ويراست سوم، كاسته شده است: «در ويراست سوم، اين دو بحث از هم جدا بودند و سنگين شدن مباحث مربوط به نظريه‌هاي انقلاب باعث مي‌شد برخي اساتيد از آن صرف‌نظر نمايند، يا در تفهيم مصاديق آن با مشكل مواجه شوند. در اين ويراست نه تنها نظريه‌هاي انقلاب به شكل ساده‌تري بيان شده، بلكه با چارچوب نظري در فصل يكم پيوند خورده است.» (از يادداشت نويسندگان: درباره اين ويراست) با اين همه به نظر مي‌رسد اختصاص حدود 30 صفحه از كتاب به مباحثي كه دغدغه ذهني كمتر دانشجويي را تشكيل مي‌دهد و كمك چنداني هم به رفع شبهات ذهني آنها نمي‌نمايد، كار مناسبي نباشد. شايد بهتر آن بود كه مباحث اين فصل به جاي ارائه مستقل و يكجا، به تناسب موضوعاتي كه راجع به روند شكل‌گيري انقلاب اسلامي و پيروزي آن در طول كتاب آورده شده‌اند، طرح مي‌شدند و البته مورد بحث و نقادي نيز قرار مي‌گرفتند. به عنوان نمونه، در فصل پنجم و ششم كه پيرامون ساختار دولت پهلوي دوم و نيز مخالفان آن، به بحث پرداخته مي‌شود و در واقع علل و عوامل فروپاشي اين رژيم بررسي مي‌گردد، امكان طرح آن بخش از مباحث مندرج در فصل اول كه ضروري تشخيص داده مي‌شود وجود داشت و چه بسا در اين صورت از جذابيت بيشتري نيز براي دانشجويان برخوردار مي‌شد. براي مثال، طرح نظريه ماروين زونيس در فصل چهارم هنگام بحث درباره بحران‌ها و آسيب‌هاي دولت پهلوي (ص133)، به نحو بهتري با ذهن دانشجويان ارتباط برقرار مي‌كند تا آن كه به صورت نظريه‌اي مستقل در ابتداي كتاب، مطرح گردد. همچنين طرح نظريه جيمز ديويس كه وقوع انقلاب را در چارچوب مسائل و تحولات اقتصادي توضيح مي‌دهد، ذيل بررسي اوضاع اقتصادي ايران در سال‌هاي 1357-1332 (ص129) مناسب‌تر به نظر مي‌رسد. به اين ترتيب از يك سو امكان كاستن از حجم اين‌گونه مباحث وجود داشت و از سوي ديگر، ارتباط با اين نظريه‌ها براي دانشجويان ملموس‌تر مي‌گرديد.
فصل دوم كتاب كه عنوان «زمينه تاريخي قيام تنباكو و مشروطه» را بر خود دارد نيز در همين چارچوب قابل بررسي است. ناگفته نماند كه در بررسي انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، دوران قاجاريه و وقايع مهم آن از جمله قيام تنباكو و نهضت مشروطه سال‌هاست كه مورد توجه قرار دارد. ترديدي نيست كه در يك فرصت و فراغت كافي، پرداختن به مسائل دوران قاجار و تحولات فكري و سياسي آن دوره، بسيار آموزنده و مفيد است، اما اگر قرار بر اين باشد كه در دو واحد درسي، مطالبي به دانشجويان عرضه شود كه سؤالات و ابهامات ذهني آنها را پيرامون انقلاب اسلامي حتي‌المقدور مرتفع سازد و بلكه آنان را تا حدي در برابر انواع القائات و شبهه‌انگيزي‌هايي كه پيوسته نيز بر حجم آنها افزوده مي‌شود، مقاوم سازد، به راستي پرداختن به مسائل دوران قاجار و علل و عوامل پيروزي و شكست نهضت مشروطه تا چه حد مي‌تواند اولويت داشته باشد بويژه آن كه همان طور كه نويسندگان محترم در مقدمه كتاب خاطرنشان ساخته‌اند «با توجه به آنچه دانشجويان در دوران دبيرستان خوانده‌اند، مباحث قيام تنباكو و نهضت مشروطه» در اين كتاب به اجمال بررسي شده است و لذا تا حد زيادي تكرار همان مطالب خوانده شده قبلي است.
نويسندگان محترم در مقدمه كتاب حاضر، اضافه كردن مسائل پس از انقلاب و پرداختن وسيع‌تر به مسائل عصر جمهوري اسلامي را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي ويراست چهارم عنوان داشته‌اند و در اين راستا، فصول هشتم تا دوازدهم را مورد تأكيد قرار داده‌اند. اگرچه هنگام بررسي تفصيلي محتواي كتاب، به اين فصول نيز خواهيم پرداخت، اما در ادامة نگاه كلي به كتاب «انقلاب اسلامي ايران» و بررسي آن از زاويه ميزان انطباق با سؤالات ذهني دانشجويان بايد گفت اين اقدام نويسندگان را نمي‌توان به طور كامل در جهت كارآمدي هرچه بيشتر كتاب در تحقق هدف آن به شمار آورد. به طور كلي هنگامي كه از انقلاب اسلامي سخن مي‌گوييم، قاعدتاً منظورمان در يك بررسي تاريخي آن است كه به علل و عوامل وقوع انقلاب پرداخته شود و ضمن تشريح آنها، ضرورت تحقق چنين واقعه‌اي براي جامعه و كشورمان بازگو گردد. اين در واقع همان نكته‌اي است كه نويسندگان محترم نيز در پايان فصل نخست كتاب حاضر به آن اشاره كرده‌اند: «در اين كتاب، مراد از «چرايي وقوع انقلاب»، علل كلي پديد آورنده اين واقعه اجتماعي است و منظور از «چگونگي وقوع انقلاب اسلامي»، مسير تحولاتي است كه اين علل كلي را پديد آورده و سرانجام انقلاب را به پيروزي مي‌رساند.» (ص46) اين گفتار كه به نظر مي‌رسد در مقام تشريح علل نام‌گذاري ويراست‌هاي قبلي اين كتاب تحت عنوان «چرايي و چگونگي انقلاب اسلامي ايران» است، محدوده مباحث را مشخص مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد محدوده مورد اشاره با واحد درسي مربوطه تناسب داشته باشد، اما هنگامي كه مسائل گوناگون پس از انقلاب وارد اين محدوده مي‌شود، لاجرم راه را براي طرح مباحث و مناقشاتي باز مي‌كند كه ارتباط چنداني با اصل وقوع انقلاب اسلامي ندارند و غالباً در چارچوب مباحث سياسي، اقتصادي و فرهنگي روز مي‌گنجند. به عنوان نمونه، در فصل دهم كه با عنوان «نگاهي به كارنامه نظام جمهوري اسلامي» به بررسي پيشرفت‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمينه‌هاي گوناگون مي‌پردازد مي‌توان اين مسئله را مشاهده كرد. همان‌گونه كه مي‌دانيم اوضاع و احوال اقتصادي كشور پس از انقلاب فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده و اگرچه شكي در پيشرفت‌هاي چشمگير صنعتي، تكنولوژيك، كشاورزي و اقتصادي نيست، اما به هر حال بحث‌هاي فراواني راجع به سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي در اين دوران مطرح است كه هر يك به نوعي مي‌توانند موضوعات اين فصل را مورد ارزيابي قرار دهند و در واقع بحث را از حالت تاريخي به مباحث ژورناليستي روز مبدل سازند.
اينك فارغ از اين نگاه كلي، جا دارد به بررسي مطالب ارائه شده در فصول مختلف اين كتاب بپردازيم. نويسندگان محترم در نخستين فصل پس از بررسي نظري مفهوم انقلاب و تفاوت آن با ديگر مفاهيم، ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي را به طور اخص تحليل كرده و چند نظريه مطرح پيرامون آن را خاطرنشان ساخته‌اند. به طور كلي هنگامي كه سخن از بررسي‌هاي نظري و تئوريك به ميان مي‌آيد، نخستين و شايد مهمترين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، دقت در گزينش و به كارگيري واژه‌ها و به اصطلاح، «ترم»هاست؛ چراكه انتخاب درست يا نادرست آنها براي مفاهيم مورد نظر، موجب نزديكي يا دوري مباحث از حقايق و واقعيت‌ها مي‌گردند و تصاوير ذهني حقيقي يا مجازي را در ذهن مخاطبان شكل مي‌دهند.
در بررسي اين فصل از كتاب مي‌توان واژه‌هايي را مشاهده كرد كه در جايگاه واقعي خود به كار گرفته نشده‌اند. نخستين واژه‌اي كه در اين چارچوب جلب توجه مي‌كند، واژه «اصلاح» و مشتقات آن است. در فرهنگ ايراني و اسلامي، اصلاح‌ و اصلاح‌گري به اقداماتي اطلاق مي‌گردد كه حقيقتاً در جهت رفع نواقص و اشكالات و سوق دادن امور به سمت نيكي، راستي و بهبود واقعي صورت مي‌گيرند. در قرآن كريم بارها از واژه «اصلاح» و مشتقات آن بهره گرفته شده و جالب اين كه با سوءاستفاده رياكاران و مفسدان از اين واژه نيز با صراحت مقابله گرديده است: «و اذا قيل لهم لا تفسدوا في‌الارض قالوا انما نحن مصلحون؛ الا انهم هم‌المفسدون و لكن لا يشعرون» (و چون به آنها گفته شود در زمين فساد نكنيد مي‌گويند ما خود اصلاحگريم؛ بهوش باشيد كه آنان فسادگرانند لكن نمي‌فهمند. بقره/ 12-11) بنابراين واژه «اصلاح» كه يك مفهوم قرآني موجود در فرهنگ ايراني به شمار مي‌آيد، معناي مشخص و دقيق خود را دارد و حريم معنايي آن بايد كاملاً رعايت گردد، در حالي كه نويسندگان محترم، اين واژه را در چارچوب فرهنگ سياسي مغرب زمين و معادل با واژه «رفرم» در نظر گرفته‌اند: «اصلاح» (رفرم): به تغييرات تدريجي و جزئي كه از سوي حاكمان (زمامداران) به صورت قانوني و مسالمت‌آميز انجام پذيرد گفته مي‌شود.» (ص32) در اين تعريف، اصلاح معناي واقعي خود را از دست مي‌دهد و مي‌تواند به اقدامات صوري و فريبكارانه‌اي نيز تعبير شود كه يك فرد يا دستگاه يا رژيم فاسد به منظور ايجاد فضاي تنفسي براي خويش انجام مي‌دهد. اگر به آنچه نويسندگان محترم درباره «گسترش روحيه انقلابي» نگاشته‌اند توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه اصلاح‌گري دقيقاً بدين معنا، در نظر گرفته شده است: «روحيه انقلابي پديده‌اي روان شناختي و مرحله‌اي بالاتر از نارضايتي از وضع موجود است و منظور از آن، به وجود آمدن اراده و حس پرخاشگري عليه نظم سياسي حاكم است. با چنين روحيه و اراده‌اي است كه فرد، اعتماد به نفس پيدا مي‌كند و در مقابل راه‌حل‌هاي اصلاح‌گرايانه و نيز سياست‌هاي سركوبگرانه حكومت ايستادگي مي‌كند.» (ص25) بديهي است اگر واژه اصلاح‌گري را در معنا و مفهوم حقيقي آن در نظر داشته باشيم، و چنانچه جامعه به اين اعتقاد برسد كه نظام سياسي حاكم واقعاً و حقيقتاً در جهت اصلاح‌گري گام برمي‌دارد، سخن گفتن از ايستادگي در برابر «راه‌حل‌هاي اصلاح‌گرايانه» منطقي و معقول نيست. زماني مردم به قيام و نهضت خود در برابر رژيم فاسد حاكم ادامه مي‌دهند كه به تعبير قرآن كريم، «اصلاح‌گري» در ميان نباشد و آنچه در جريان است ولو آن كه برچسب اصلاحات بر آن زده شده باشد، چيزي جز افساد نباشد.
با نگاهي به نمونه‌هاي ذكر شده از سوي نويسندگان محترم درباره «اقدامات رفرميستي»- كه معادل «اصلاح‌گرايانه» گرفته شده است- مي‌توان اين مسئله را به خوبي دريافت: «در زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران، محمدرضا شاه براي كوتاه آمدن انقلابيون به اقدامات متعدد رفرميستي دست زد؛ مانند عوض كردن پياپي نخست‌وزير، بالا بردن حقوقها، آزادي بسياري از زندانيان سياسي و حتي به زندان انداختن برخي از مهره‌هاي كليدي رژيم پهلوي مانند هويدا و نصيري.» (صص26-25) آيا به راستي اين‌گونه اقدامات، دست يازيدن رژيم پهلوي به اصلاحات بود يا صرفاً تحركاتي محسوب مي‌شد كه به خاطر حفظ اصل و ريشه فساد در كشور، فريب افكار عمومي را دنبال مي‌كرد؟ دستگاه تبليغاتي رژيم پهلوي سعي فراواني داشت تا اين اقدامات را به مثابه اصلاحات واقعي به جامعه بباوراند و در مقابل، حضرت امام با روشنگري‌هاي خود به جامعه درباره فريبكارانه بودن اين گونه تحركات و بي‌نسبتي كامل آنها با اصلاحات واقعي، آگاهي مي‌بخشيد. اگر اين‌گونه اقدامات در نهايت نتوانستند تأثيري بر حركت انقلابي مردم ايران بگذارند به خاطر آن بود كه هرگز در افكار عمومي به عنوان اقدامات اصلاح‌گرايانه مقبول نيفتادند و جاي تعجب فراوان دارد كه در حال حاضر چگونه از آنها تحت عنوان اصلاح‌گري ياد مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد نويسندگان محترم مي‌بايست دقت بيشتري در معادل‌سازي واژه غربي «رفرم» و واژه قرآني «اصلاح» مبذول مي‌داشتند و نيز از اطلاق «اصلاحات» بر اقدامات فريبكارانه رژيم پهلوي در اواخر عمرش پرهيز مي‌كردند.
نكته ديگري كه در نخستين فصل اين كتاب بايد به آن توجه شود، جاي خالي نظريه‌اي درباره انقلاب اسلامي است كه بتوان به عنوان يك نظريه مقبول و معتبر به مخاطبان عرضه داشت. نويسندگان محترم در اين فصل به طرح نظريه‌هايي پرداخته‌اند كه پاره‌اي از نظريه‌پردازان غربي از ديدگاه‌هاي مختلف و با تأكيد بر عوامل فرهنگي، جامعه شناختي، اقتصادي، روان شناختي و سياسي درباره انقلاب اسلامي ارائه كرده‌اند. طبيعتاً اين نظريه‌پردازان با توجه به بن‌مايه‌هاي فكري خويش و بر مبناي مطالعاتي كه عمدتاً دورادور درباره اين انقلاب بزرگ داشته‌اند، اقدام به نظريه‌پردازي درباره آن كرده‌اند و مسلماً هيچ يك از اين نظريات، نمي‌توانند مورد تأييد تدوين كنندگان كتاب باشند، اما جا داشت نويسندگان محترم، نظريه حضرت امام خميني را درباره چرايي و چگونگي وقوع انقلاب اسلامي، به عنوان كسي كه اين انقلاب بزرگ را معماري و آن را تا پيروزي نهايي، رهبري كرده است، در اين فصل مطرح كرده و به تشريح آن مي‌پرداختند. همان‌گونه كه مي‌دانيم امام ديدگاه و نظريه خاصي در اين باره ابراز مي‌دارند كه تفاوتي كيفي و ماهوي با نظريات متعارف در اين زمينه دارد: «ما مي‌دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد، با تأييدات غيبي الهي پيروز گرديد. اگر نبود دست تواناي خداوند امكان نداشت يك جمعيت 36 ميليوني با آن تبليغات ضداسلامي و ضدروحاني خصوصاً در اين صدسال اخير و با آن تفرقه‌افكنيهاي بيحساب قلمداران و زبان مزدان در مطبوعات و سخنرانيها و مجالس و محافل ضداسلامي و ضدملي به صورت مليت، و آنهمه شعرها و بذله‌گوييها، و آنهمه مراكز عياشي و فحشا و قمار و مسكرات و مواد مخدره كه همه و همه براي كشيدن نسل جوان فعال كه بايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ميهن عزيز خود فعاليت نمايند، به فساد و بي‌تفاوتي در پيشامدهاي خائنانه، كه به دست شاه فاسد و پدر بي‌فرهنگش و دولتها و مجالس فرمايشي كه از طرف سفارتخانه‌هاي قدرتمندان بر ملت تحميل مي‌شد، و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبيرستانها و مراكز آموزشي كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده مي‌شد، با به كار گرفتن معلمان و استادان غربزده يا شرقزده صد در صد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامي بلكه ملي صحيح، به نام «مليت» و «ملي‌گرايي»، گر چه در بين آنان مرداني متعهد و دلسوز بودند، لكن با اقليت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان كار مثبتي نمي‌توانستند انجام دهند و با اينهمه و دهها مسائل ديگر از اين جمله به انزوا و عزلت كشيدن روحانيان و با قدرت تبليغات به انحراف فكري كشيدن بسيار از آنان، ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت يكپارچه قيام كنند و در سرتاسر كشور با ايده واحد و فرياد «الله اكبر» فداكاريهاي حيرت‌آور و معجزه آسا تمام قدرتهاي داخل و خارج را كنار زده و خود مقدرات كشور را به دست گيرد. بنابراين شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلابها جدا است: هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام. و ترديد نيست كه اين يك تحفه‌ الهي و هديه غيبي بوده كه از جانب خداوند منان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است.» (از وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام خميني(ره) ) بي‌ترديد آشنايي دانشجويان با اين‌گونه تحليل از انقلاب اسلامي كه برخاسته از نوع نگاه و تفكر توحيدي و الهي است و البته كه چارچوب‌هاي متعارف تحليل سياسي نمي‌گنجد، دريچه جديدي را پيش روي آنان باز مي‌كند كه تأمل و تعمق در آن مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ فكري و عقيدتي براي آنها در پي داشته باشد.
موضوع قابل ذكر ديگر اين كه اگرچه نظريه‌هاي مطروحه در اين فصل داراي اشكالات بزرگ و كوچكي هستند، اما آن‌گونه كه بايد مورد نقد و بررسي قرار نگرفته‌اند. اين مسئله به ويژه در مورد نظريه «ماروين زونيس» قابل توجه است كه نويسندگان محترم چكيده آن را چنين نقل كرده‌اند: «به نظر وي محمدرضا به دليل نحوه تربيت دوران كودكي و نوجواني‌اش - كه در محيطي زنانه پرورش يافت و سپس در كنار پدر مستبد قرار گرفت- فردي مردد و فاقد اعتماد به نفس‌ بار آمده بود؛ از همين رو نتوانست در جريان انقلاب، ايستادگي كرده، آن را سركوب نمايد.»(ص37) در ادامه طرح اين نظريه نيز ضمن اشاره به درگذشت افرادي نظير ارنست پرون و اسدالله علم كه در واقع بازوان شاه محسوب مي‌شدند و همچنين دور شدن اشرف از كشور كه نقطه اتكايي براي محمدرضا به شمار مي‌آمد، خاطرنشان شده است: «بدين ترتيب به نظر زونيس عواملي كه شاه از آنها نيروي رواني مي‌گرفت، يكايك از ميان رفتند و او را با ويژگي‌هاي اصلي شخصيتش رها ساختند؛ ويژگيهايي كه برخاسته از ناتواني و سستي اراده او بود و نمي‌گذاشت به اقدامي قاطع دست يازد.»(ص38)
ماحصل نظريه زونيس اين است كه در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران، اقدامات سركوبگرانه چنداني از سوي محمدرضا در مقابله با آن صورت نگرفت. در اين حال نويسندگان محترم نيز با توضيح مختصر پيرامون اين نظريه، به نوعي بر آن مهر تأييد مي‌زنند: «گرچه زونيس در تحليل وقوع انقلاب اسلامي، روان كاوي شخصيت محمدرضا شاه را محور تحليل خود قرار مي‌دهد، با اين همه، ارائه يك تحليل كامل‌تر، نيازمند توجه به رفتار مخالفين شاه و نوع اقداماتي كه حكومت از خود بروز مي‌داد مي‌باشد؛ چراكه بوده‌اند جوامعي كه به رغم وجود زمامداراني همچون محمدرضاشاه دستخوش انقلاب نشده‌اند.» (ص38) اين در حالي است كه گذشته از انواع و اقسام اقدامات سركوبگرانه در طول سال‌هاي پس از آغاز حركت امام در سال 1341، رژيم پهلوي تحت حمايت بي‌دريغ آمريكا حداكثر توان خود را براي سركوب قيام انقلابي مردم به كار گرفت و انواع و اقسام طرح‌ها و برنامه‌ها را بدين منظور بررسي و بعضاً اجرا كرد و جالب اين كه اين‌گونه اقدامات تا آخرين روز يعني 22 بهمن 1357 ادامه داشت؛ بنابراين شاه و آمريكا، آنچه را كه مي‌توانستند انجام دادند و اگر برخي كارها صورت نگرفت، علت آن عدم امكان تحقق آنها بوده است و نه كوتاهي در اين زمينه به هر دليل. اين در حالي است كه طيف‌هاي طرفدار سلطنت در تحليل‌هاي خود پيوسته تلاش كرده‌اند تا چهره‌اي انساني و مردم دوست از پهلوي دوم ارائه دهند و پيروزي انقلاب را به لحاظ خودداري‌ شاه از دست زدن به كشتار مردم عنوان دارند. بديهي است تحليل‌هايي از نوع نظريه زونيس كه متأسفانه به نوعي مورد تأييد نويسندگان محترم نيز واقع شده‌اند، بخوبي مي‌توانند دستمايه اين‌گونه تحليل‌هاي انحرافي قرار گيرند و تصويري كاملاً مخدوش براي نسل‌هاي جديد به نمايش گذارند، به ويژه آن كه نويسندگان محترم بر علمي بودن اين نظريه‌ها تأكيد ورزيده‌اند.
دومين فصل از كتاب حاضر، همان‌گونه كه نويسندگان محترم نيز خاطرنشان ساخته‌اند با توجه به مطالعه مسائل مربوط به قيام تنباكو و نهضت مشروطه توسط دانشجويان در دوران دبيرستان، به اجمال و اختصار به شرح اين وقايع و پيامدهاي آنها به عنوان زمينه‌ها و بسترهاي تاريخي انقلاب اسلامي پرداخته ‌است. در اين فصل كه بحث اصلي بر روي دو واقعه مزبور متمركز است، ابتدا مطلبي درباره هدف اعطاي امتيازات بيان مي‌گردد كه جاي تأمل دارد: «هدف از اعطاي امتيازات، تأمين بودجه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي بود. امتياز رويتر مهمترين امتيازي بود كه در دوره ناصرالدين شاه واگذار شد.» (ص54) اين تحليل داراي يك نقص اساسي است كه در سطور بعدي نيز جبران نمي‌گردد. اگر به راستي در اعطاي امتيازات چنين هدفي دنبال مي‌شد، مخالفت‌هاي گسترده مردمي با آنها چندان منطقي و معقول نمي‌نمايد. مگر نه آن كه جذب سرمايه خارجي مي‌تواند يكي از عوامل رشد و توسعه هر كشوري به حساب آيد و مگر نه آن كه حتي در حال حاضر، يكي از هدف‌هاي مهم اقتصادي نظام جمهوري اسلامي نيز جذب هر چه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي است؛ بنابراين چه علتي براي مخالفت با آن اقدام وجود داشته است؟ در واقع يك مسئله بسيار مهم در اين زمينه ناگفته گذارده شده و آن منفعت‌جويي‌هاي شخصي پادشاه و درباريان در اعطاي امتيازات بود كه نقش اساسي و بعضاً كليدي در اين زمينه داشت؛ به همين دليل نيز مشاهده مي‌شود كه در عمده قراردادها، منافع ملي و عمومي به كلي ناديده گرفته شده و به ازاي تأمين منفعت‌هاي شخصي غالباً در قالب رشوه، امتيازات گزافي به بيگانگان اعطا ‌گرديده است. در ماجراي امتياز رويتر كه نويسندگان محترم نيز به آن اشاره كرده‌اند، ميرزا حسين‌خان سپهسالار با اخذ رشوه، زمينه‌هاي آن را فراهم آورد و نقشي جدي در عقد آن ايفا كرد؛ البته در اين ميان حق شاه و برخي از مهره‌هاي درشت درباري نيز محفوظ بود. در مورد امتياز توتون و تنباكو نيز هيچ سخني از نقش امين‌السلطان و رشوه‌هايي كه بدين منظور دريافت گرديده بود، در ميان نيست. آنچه از آن تحت عنوان «تأمين بودجه» نيز نام برده شده، اگرچه ممكن است به غلط تلاش براي فراهم آوردن بودجه براي امور مهم و زيربنايي كشور تصور شود، اما در واقع چيزي جز تأمين بودجه مسافرت‌ها و ولخرجي‌ها و خوشگذراني‌هاي شاهانه و درباري نبوده است؛ لذا مخالفتهاي گسترده مردم و در رأس آنها علماي دورانديش با اين‌گونه امتيازات، در حقيقت مبارزه با وطن‌فروشي شاه و درباريان فاسد و عناصر شبكه فراماسونري به بهاي برخورداري از مقاديري منافع شخصي، بوده است. طبعاً هنگامي كه نويسندگان محترم به اين مسائل اشاره‌اي نمي‌كنند، چه بسا اين شائبه در ذهن مخاطبان كتاب شكل بگيرد كه چرا روحانيت به مبارزه با سرمايه‌گذاري خارجي كه مي‌توانسته نقش قابل توجهي در پيشرفت و توسعه كشور ايفا كند، مي‌پرداخته است و اگر آن‌گونه مخالفت‌ها نبود، آيا با ورود هرچه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي و تأمين بودجه‌هاي مورد نياز مملكت، امروز كشورمان در وضعيت بهتري به سر نمي‌برد؟
از سوي ديگر، عدم اشاره به رشوه‌گيري و منفعت طلبي شخصي پادشاه و درباريان، در حقيقت مسكوت گذاردن يكي از عوامل بسيار مهم و نقش آفرين در تحولات سياسي دو سده اخير كشورمان در دوران قاجار و پهلوي به شمار مي‌آيد؛ به عبارت ديگر چنانچه از عامل رشوه چشم‌پوشي كنيم و سخني از آن به ميان نياوريم، موارد قابل توجهي از رويداد‌هاي سياسي كشورمان در اين دوره‌ها، قابل فهم نخواهد بود و بدون اين حلقه مفقوده، تجزيه و تحليل منطقي آنها ميسر نخواهد شد. بنابراين جاي تعجب است كه نويسندگان محترم كوچكترين اشاره‌اي به اين عامل بزرگ و مهم در جريان واگذاري امتيازات به بيگانگان نكرده‌اند!
ماجراي چگونگي شكل‌گيري نهضت مشروطه و حوادث و وقايعي كه به پيروزي آن بر استبداد قاجاري انجاميد و سپس انحرافات، اختلافات و ناكامي‌هايي كه به وقوع پيوستند، جملگي به صورتي مختصر و گذرا در اين فصل آورده شده‌اند. بديهي است با توجه به انبوه مسائل و موضوعاتي كه در اين برهه از تاريخ كشورمان وجود دارد امكان پرداختن به تمامي آنها در اين مختصر وجود ندارد و لذا متن حاضر نمي‌تواند پاسخگوي پاره‌اي سؤالات مطرح براي دانشجويان در اين زمينه باشد. به عنوان نمونه، اگرچه از نقش روحانيت در اين نهضت سخن به ميان آمده و همچنين به اختلاف نظر ميان آنها در جريان مسائل پس از پيروزي اين نهضت اشاره شده، اما همچنان ريشه‌هاي اين اختلافات و علت عدم دستيابي اين دو طيف به توافق و هماهنگي، مبهم باقي مي‌ماند. همچنين درباره طيف مشهور به روشنفكران و كاركرد فكري و سياسي آنها در نهضت مشروطه، به ويژه پيرامون محافل فراماسونري و نقش آنها در به انحراف كشاندن جريان مشروطيت، اجمال در مطالب موجب مي‌شود تا دانسته‌هاي دانشجويان در اين زمينه، نسبت به آنچه در كتاب تاريخ دوره دبيرستان آموخته‌اند، چندان فراتر نرود.
فصل سوم از كتاب «انقلاب اسلامي ايران» تحت عنوان «دولت استبدادي شبه مدرن و به قدرت رسيدن رضاخان» با اين جملات آغاز مي‌گردد: «ناكامي مشروطه و ناامني و آشوب ايجاد شده توسط انگليسي‌ها و خوانين، مشكلات پس از آن، و انديشه‌هاي باستان‌گرايي برخي روشنفكران، زمينه‌ساز به قدرت رسيدن دولت استبدادي شبه مدرن در ايران شد. آشفتگي و هرج‌ و مرج پس از مشروطه زمينه‌هاي ذهني و رواني ظهور رضاخان و بازگشت استبداد را فراهم نمود.»(ص71) اگر به اين عبارت خوب دقت كنيم، ملاحظه مي‌شود كه نقشي براي انگليسي‌ها در روي كار آمدن رضاخان در نظر گرفته نشده، بلكه اين افسر قزاق بر اساس زمينه‌هاي عيني و ذهني موجود در كشورمان، راه وصول به قدرت سياسي و سپس نشستن بر تخت پادشاهي را طي كرده است. اين در واقع سايه‌اي است كه بر كل مطالب اين فصل گسترده شده؛ به گو‌نه‌اي كه حتي چند جمله ذكر شده درباره روابط آيرونسايد و رضاخان نيز تحت‌الشعاع اين فضاي كلي قرار مي‌گيرد: «پس از اينكه تلاش براي تصويب قرار داد 1919 به جايي نرسيد، انگليسي‌ها در جستجوي راههاي ديگري براي تثبيت وضعيت سياسي- اقتصادي ايران بودند. سرانجام رضاخان ميرپنج - از افسران قزاق - با كمك آيرونسايد فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران به فرماندهي قزاقها - كه در اين زمان تنها نيروي نظامي منظم در ايران بودند - انتخاب شد و به پيشنهاد آيرونسايد به همراه سيد ضياءالدين طباطبايي براي تشكيل دولتي قدرتمند به سوي تهران رهسپار گرديد و بدين ترتيب كودتاي سوم اسفند 1299 متولد شد.» (صص73-72)
در اين عبارت به دو نكته اشاره شده است. نخست نويسندگان محترم با اشاره به عدم موفقيت انگليسي‌ها براي تصويب قرار داد 1919، تلاش آنها را براي يافتن «راههاي ديگري براي تثبيت وضعيت سياسي- اقتصادي ايران» مورد توجه قرار مي‌دهند. اين جمله در خوشبينانه‌ترين تحليل، داراي ايهام است و يك معناي آن مي‌تواند اشاره به اين داشته باشد كه هدف انگليسي‌ها از قرارداد 1919 نه چپاول و استعمار ايران،‌ بلكه تثبيت وضعيت سياسي اقتصادي كشور- كه طبيعتاً مي‌تواند معنا و مفهوم مثبت و سازنده‌اي داشته باشد- بوده است. هنگامي كه به جملات ماقبل اين عبارت در همان صفحه توجه كنيم، اين وجه ايهام برايمان پررنگتر مي‌شود: «محتواي اين قرارداد ظاهراً پرداخت وام و استفاده از مستشاران انگليسي براي سازماندهي ارتش و مديريت دستگاه اداري ايران بود، اما تصور عمومي اين بود كه قرارداد مقدمه‌اي براي مستعمره شدن ايران است و در صورت تحقق، استقلال ايران را تهديد خواهد كرد.»(ص72) بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد نويسندگان محترم هنگامي كه در مقام بيان نظرات خود پيرامون اين قرارداد هستند، از آن به عنوان راهي براي تثبيت وضعيت سياسي اقتصادي ايران ياد مي‌كنند و آن‌گاه كه از زاويه «تصور عمومي» به موضوع مي‌نگرند، وجه استعماري قرارداد را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان مي‌سازند تصور عمومي اين بود كه قرارداد مقدمه‌اي براي مستعمره شدن ايران است.
طبعاً هنگامي كه سخن از «تصور عمومي» آن هم درعهد قاجار با سطح سواد و دانش آن هنگام عامه مردم به ميان مي‌آيد مي‌توان به ميزان اتقان و استحكام اين تصور پي برد. به هرحال، نوع عبارت‌پردازي‌ها و بهره‌گيري از واژه‌هاي خاص، مجموعاً اين شائبه را در ذهن مخاطب دامن مي‌زند كه گويي نويسندگان محترم به استعماري بودن اين قرارداد اعتقاد نداشته‌اند و آن را حداكثر اقدامي در جهت تضمين منافع درازمدت انگليس - و نه منافع نامشروع درازمدت – در ايران به شمار مي‌آورند كه البته اين مسئله در چارچوب تبادلات بين‌المللي، وجهه منفي چنداني ندارد.
اما نكته دومي كه بايد به آن توجه كرد، نحوه بيان عملكرد آيرونسايد در ماجراي كودتاي سوم اسفند 1299 است. از نظر نويسندگان محترم، اولاً «انگليسي‌ها در جستجوي راههاي ديگري براي تثبيت وضعيت سياسي - اقتصادي ايران بودند» و ثانياً آيرونسايد تنها دو كار در اين زمينه انجام داد كه نخست «كمك» به انتصاب رضاخان به فرماندهي سپاه قزاق و سپس «پيشنهاد» به رضاخان براي همراهي با سيدضياء در جهت تشكيل دولتي قدرتمند در تهران بود. نتيجه آن كه انگليسي‌ها كه در پي تثبيت وضعيت سياسي- اقتصادي ايران بودند، كمك كردند تا دولتي قدرتمند در تهران پا بگيرد. اين پاكيزه‌ترين عبارتي است كه مي‌توان درباره يك اقدام استعمارگرانه انگليسي‌ها براي انجام كودتايي سياه در ايران و برقراري سلطه همه جانبه و تباه كننده در سرزمينمان، ‌به كار گرفت. حال آن كه حتي كساني كه با هدف حمايت از رضا شاه به تأليف كتاب پرداخته‌اند، با عباراتي صريح‌تر به نقش و دخالت انگليسي‌ها در زمينه پردازي و انجام كودتاي سوم اسفند اشاره كرده‌اند. به عنوان نمونه، سيروس غني پس از شرح مبسوط سياست‌هاي انگليس در ايران بعد از جنگ جهاني اول، به سلسله برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتي كه منجر به قدرت‌گيري رضاخان قزاق مي‌شود، اشاره مي‌كند و آيرونسايد را به عنوان عامل اصلي كودتا معرفي مي‌نمايد: «قدرت و برانگيزندة اصلي ماجرا، آيرن‌سايد، هم ‌چندين بار به كودتايِ پيش‌رو مشخصاً اشاره مي‌كند. نخستين اشارة او در 14 فوريه (27 بهمن) است. «كودتا بهتر از هر كار ديگر است... نُرمن را به جنب و جوش خواهم انداخت»... «در مدخلي پس از كودتا كه روز 5 يا 6 اسفند (23 يا 24 فوريه) قلمي شده است مي‌گويد: «گمانم مردم همه مي‌پندارند كودتا را من راه انداختم، راستش را بخواهيد شايد هم كار كارِ من بود».(سيروس غني، ايران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم، 1380، ص204) و در جاي ديگري باز هم با صراحت بيشتري به نقش آيرونسايد در كودتا اشاره دارد: « تقريباً شكي نمانده است كه آيرن‌سايد پدرخواندة كودتا بود. او و اسمايس فهرست نامزدان رهبري كودتا را كمتر و كمتر كردند و در مورد رضاخان به توافق رسيدند.»(همان، ص208) و سرانجام حتي تكذيب انگليسي‌ها در مورد دخالت در كودتا را نيز به صراحت رد مي‌كند: «با وجود تكذيبهاي بريتانيا در طول ساليان كه در كودتا دخالتي نداشت، بد نيست به خاطر آوريم كه وقتي مصالح انگلستان اقتضا كرد اين كشور مرتب اعلاميه بيرون داد و نه تنها به نقش خود در كودتا اعتراف كرد بلكه دربارة آن به اغراق هم پرداخت. اين، هنگامي بود كه ادامة سلطنت رضاشاه را مخل منافع بريتانيا شمردند و فشار آوردند كه او را رسوا سازند و مجبورش كنند استعفا بدهد و از كشور برود.(همان، ص218)
جالب اين كه پس از اين نوع موضع‌گيري نه چندان صريح نويسندگان محترم در قبال نقش انگليسي‌ها در كودتاي 1299، در جريان بررسي دوران رضا شاه و فعاليت‌‌ها و عملكردهاي او، ديگر هيچ نام و نشاني از انگليسي‌ها به چشم نمي‌خورد و تنها در سطور آخر فصل سوم و هنگام اشاره به بركناري رضا شاه، يادي از آنها مي‌شود. با توجه به اين مسائل است كه جا دارد اينك نگاهي دوباره به عنوان انتخاب شده براي اين فصل بيندازيم: «دولت استبدادي شبه مدرن و به قدرت رسيدن رضاخان»؛‌ در اين عنوان، جاي يك واژه به شدت خالي احساس مي‌شود: «وابسته». در حقيقت بارزترين وجه دولت و حاكميت رضاشاه كه وابستگي تام به استعمار انگليس بود، از قلم افتاده است!
نويسندگان محترم در مورد تشكيل دولت كودتا در تهران چنين نگاشته‌اند: «در تهران مقاومت چنداني در مقابل قزاق‌ها صورت نگرفت و شاه فوراً سيدضياء را به نخست‌وزيري انتخاب كرد و رضاخان نيز با عنوان سردار سپه وزارت جنگ را در اختيار گرفت.» جاي خالي انگليسي‌ها در اين روايت كاملاً مشهود است و گويي پادشاه قاجار بيش از ديگران از وقوع چنين كودتايي جهت برپا ساختن «دولتي قدرتمند در تهران»، شادمان است و به اميد «تثبيت وضعيت سياسي و اقتصادي ايران» بدون فوت وقت به صدور حكم نخست‌وزيري سيدضياءالدين طباطبايي، مهره نشان‌دار و شناخته شده انگليسي‌ها، اقدام كرده است. اين در حالي است كه تمامي اين عمليات از سوي انگليسي‌ها تدارك ديده و برنامه‌ريزي‌ شده بود و احمدشاه نيز پس از اطمينان خاطر يافتن از جانب انگليسي‌ها مبني بر محفوظ ماندن جان و مقامش، حكم نخست‌وزيري سيدضياء را امضا كرد: «شاه تا بامداد سوم اسفند كه كودتا روي داد نتوانسته بود با نرمن تماس بگيرد. پس از تماس پرسيد كه موضع بريتانيا در اين جريان چيست. نرمن به شاه اطمينان داد كه خطري متوجه او نيست و به او توصيه كرد از سيدضياء و رضاخان پشتيباني كند.» (همان، ص202)
در ادامه مطالب، نويسندگان محترم به تشكيل «ارتش گسترده و منظم» توسط رضاخان اشاره كرده و سپس ايجاد امنيت از طريق سركوب جنبش‌هاي محلي، شورش‌هاي قبيله‌اي و ناامني‌هاي منطقه‌اي را خاطرنشان ساخته‌اند. در هيچ‌يك از اين عملكردها نيز نشاني از انگليسي‌‌ها مشاهده نمي‌شود و طبعاً رضاخان چه در تشكيل و برپايي‌ ارتش و چه در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات براي ايجاد «امنيت» در كشور، فردي مستقل و داراي طرح و برنامه مشخص معرفي مي‌گردد كه در نهايت به «محبوبيت زيادي» نيز دست مي‌يابد و سپس با هوش و ابتكار شخصي خويش، از يك فرمانده نظامي به «نخست‌وزير» ارتقاء مقام مي‌يابد. (ص73) مسلماً اين‌گونه تاريخ‌نگاري نمي‌تواند گوياي واقعيات سياسي و اجتماعي كشورمان براي دانشجويان باشد. نقشي كه انگليسي‌ها در اين برهه حساس در پي‌ريزي رژيم پهلوي ايفا مي‌كنند به ويژه در كتابي كه قرار است ريشه‌هاي انقلاب اسلامي را براي دانشجويان توضيح دهد بايد به روشني بيان گردد تا وقوع يك نهضت استقلال‌طلبانه به عنوان يك خواست و آرزوي عميق ملي، كاملاً درك شود. البته واضح است كه منظور از ايفاي نقش انگليسي‌ها در مسائل سياسي اين دوران، حضور آنها در يكايك حوادث و رويدادها در قالب و صورت يك ارباب و آمر نيست بلكه زمينه‌سازي‌هاي آنها را به صورت‌هاي گوناگون بايد در نظر داشت، كما اين كه در جريان شكل‌گيري كودتاي سوم اسفند 1299، بدون نقش‌آفريني پشت پرده انگليسي‌ها، اساساً اين كودتا هرگز به وقوع نمي‌پيوست، هرچند حتي يك سرباز انگليسي نيز همراه قزاق‌ها وارد تهران نشد. شايد با نگاهي به آنچه سرپرسي لورن - وزير مختار انگليس- به وزارت امور خارجه اين كشور ارسال مي‌دارد، بتوان به نحو بهتري اين نقش را مشاهده كرد: «بعد از ضيافت شام به افتخار رضاخان در سفارت، ساعتي در اطاق دفترم با او صحبت كردم. رضاخان به من گفت كه او، با دست ايرانيان كاري را انجام خواهد داد كه بريتانيا مي‌خواست با دست انگليسي‌ها انجام دهد، يعني ايجاد يك ارتش نيرومند و استقرار نظم و ساختن يك ايران قوي و مستقل و اميدوار است كه در برابر انجام اين كارها، بريتانيا شكيبايي پيشه كند و از دخالت در كار او خودداري كند. از اين پس ما بايد از هرگونه تظاهر به اين كه رضاخان دست نشانده ماست خودداري كنيم، تبديل او به يك آلت دست انگلستان برايش مهلك است.» (حسين‌آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1385، ص733، به نقل از لورن به مارلينگ، 17/2/1923، در: ره آورد، ش15، تابستان 1366، ص29، مقاله دكتر نصرالله سيف‌پور فاطمي) اگر از ظاهر عبارات و كلمات اين نامه درگذريم و به متن و فحواي آن توجه كنيم كاملاً مشهود است كه رضاخان با اعلام سرسپردگي خود به انگليسي‌ها از آنها مي‌خواهد تا او را در انجام آنچه خواسته آنهاست، به صورت پنهان ياري دهند و اين امر مورد پذيرش انگليسي‌ها قرار مي‌گيرد. در ماجراي دستگيري شيخ خزعل كه به عنوان يكي از بزرگترين اقدامات رضاخان در اين دوره مطرح مي‌شود، محتواي اين توافق، كاملاً عينيت مي‌يابد و اين عامل انگليسي‌ها كه زمان مصرف آن به پايان رسيده بود، قرباني مي‌گردد تا در شرايط جديد بين‌المللي و داخلي، عامل ديگري امكان رشد و ترقي يابد و اهداف و برنامه‌هاي بريتانيا را به پيش برد: «مكدونالد به اووي دستور داد تا پيام زير را براي شيخ خزعل بفرستد: ... تعهدات ما [در قبال خزعل] منوط است به وفاداري او به حكومت مركزي و دوستانه از او بخواهيد تا از هرگونه عمل خشونت‌آميز كه بسيار به زيان مصالح خود او و ماست خودداري ورزد.» (سيروس غني، همان، ص361) و پس از چندي مجدداً پيام ديگري از وزير امور خارجه انگليس براي شيخ خزعل ارسال مي‌گردد كه عمق قضيه را به وي مي‌فهماند: «بايد به آن جناب هشدار دهم كه كاسه صبر حكومت ايران به زودي لبريز خواهد شد و در صورت رويداد اسفبار مخاصمات نبايد انتظار هيچ‌گونه همدردي از من داشته باشيد.» (همان، ص363) بدين ترتيب رضاخان با چراغ سبز پرنور انگليسي‌ها، به غائله شيخ خزعل پايان داد. اين بدان معنا نيست كه از ميان برداشته شدن حاكميت‌هاي محلي و مركز گريز را در نهايت به نفع ايران ندانيم، اما در عين حال مجموعه شرايط آن زمان و نقش رضاخان را در تأمين منافع انگليس در ايران و منطقه نيز نبايد از نظر دور داشت و چهره‌اي نامنطبق بر حقايق تاريخي از وي ارائه داد.
صعود رضاخان به اريكه سلطنت نيز صرفاً نتيجه اتكا به فراكسيون تجدد و اعضاي مهم آن مانند داور، تيمورتاش، تدين، تقي‌زاده و فروغي عنوان گرديده‌ است. در اين تحليل علاوه بر ناديده گرفتن نقش انگليس به عنوان اصلي‌ترين عامل نشاندن رضاخان بر تخت سلطنت، از نيروي نظامي قزاق نيز نامي به ميان نيامده و چنان است كه گويي رضاخان در چارچوب يك سلسله فعاليت‌هاي سياسي و پارلماني با اتكا به يك حزب و البته به دليل «محبوبيت زيادي» كه به دست آورده بود، سرانجام توانست به سلطنت برسد. بديهي است كه به اين نحوه دستيابي به سلطنت، جاي هيچ‌گونه ايراد و اشكالي نيست، بلكه بايد آن را نمونه‌اي از يك نوع فعاليت سياسي كاملاً متعارف و دموكراتيك در چارچوب نظام پارلماني به حساب آورد. اين نوع تحليل از به سلطنت رسيدن رضاخان دقيقاً منطبق بر تحليلي است كه نويسندگان محترم از ارتقاي مقام وي از يك فرمانده نظامي به نخست‌وزير ارائه داده بودند: «رضاخان به فرماندهي ارتش و وزارت جنگ قانع نبود و از همان ابتدا كوشيد تا با استفاده از بازي‌هاي سياسي و ائتلاف‌هاي مقطعي حمايت برخي از جناح‌هاي سياسي موجود را به دست آورد و سرانجام پس از دو سال، از فرماندهي نظامي به نخست‌وزيري ارتقا يافت.» (ص73) بنابراين در يك تحليل كلي بايد گفت از نظر نويسندگان محترم، جز در ابتداي حركت رضاخان كه آيرونسايد در انتصاب وي به فرماندهي نيروي قزاق «كمك» مي‌كند و سپس «پيشنهاد» همراهي با سيدضياء را به او ارائه مي‌دهد، هيچ نقشي از انگليسي‌ها و همچنين نيروي قزاق، در پيمودن مسير چهار ساله‌اي كه به سلطنت رضاخان مي‌انجامد در اين كتاب مشاهده نمي‌گردد.
درباره نقش انگليسي‌ها پيش از اين اشاراتي شد و بد نيست كه اشاره‌اي نيز به نقش قواي قزاق به عنوان ابزار زور و فشار در دست رضاخان براي پيمودن مسير سياست در آن برهه، شود. پس از آن كه جمهوري‌خواهي رضاخان با شكست مواجه شد و از سوي ديگر احمدشاه نيز با ارسال تلگرافي وي را از نخست‌وزيري عزل كرد، رضاخان در اولين روزهاي سال 1303 به حالت قهر به رودهن رفت. در اين حال اگر شرايط به حالت عادي پيش مي‌رفت، چه بسا مجلس با ترتيب اثر دادن به تلگراف احمدشاه، بر عزل رضاخان از رياست وزرايي مهر تأييد مي‌زد و او را از صحنه سياست به كنار مي‌گذارد، اما در اينجا آنچه باعث شد تا مجلسيان اساساً تلگراف واصله از شاه را ناديده انگارند و هيئتي را براي جلب رضايت رضاخان و استمالت از وي عازم رودهن سازند، تهديدات جدي فرماندهان نيروي قزاق بود: «در 20 فروردين، فرماندهان نظامي در تهران و شهرستانها دست به تظاهرات نمايشي زدند و در خيابانها رژه رفتند. امراي لشكر تلگرافهاي تندي عليه مجلس شوراي ملي و مخالفين سردار سپه مخابره كردند. احمد آقاي اميرلشكر غرب و حسين آقا اميرلشكر شرق واحدهاي نظامي خود را براي حمله به تهران آماده نمودند و به مجلس دو روز مهلت دادند تا رضايت سردار سپه را فراهم نمايند. در 21 فروردين 1303 هيأتي از نمايندگان مجلس مشتمل بر مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك، مصدق‌السلطنه، سردار فاخرحكمت، سليمان ميرزا و سيدمحمد تدين به رودهن رفته سردار سپه را به تهران آوردند. (عاقلي، روزشمار، 1/187)» (جلال متيني، نگاهي به كارنامه سياسي دكتر محمدمصدق، لس‌آنجلس، انتشارات شركت كتاب، 1384 (2005 م)، ص57)
اهداف ذكر شده براي حزب تجدد و اعضاي آن كه به عنوان پايگاه حزبي رضاخان ترسيم شده‌اند نيز جاي تأمل فراوان دارد: «جدايي دين از سياست، ايجاد ارتش منظم و بوروكراسي كارآمد، پايان دادن به امتيازات اقتصادي، صنعتي كردن كشور، تغيير زندگي عشاير از كوچ‌نشيني به كشاورزي و نيز گسترش ملي‌گرايي و زبان فارسي، بخشي از خواسته‌هاي اصلي اين گروه را تشكيل مي‌دادند.» (صص73-74) اگر با نگاه منطبق بر شرايط آن زمان به اين اهداف بنگريم، دستكم آن است كه هيچ نشانه‌اي از وابستگي به بيگانه در آنها مشاهده نمي‌شود و عمدتآً نيز در جهت رشد و توسعه كشور به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر، نويسندگان محترم هنگام معرفي اعضاي مهم اين حزب، نه تنها به فراماسون بودن اكثر آنها اشاره‌اي ندارند بلكه از تصريح به غرب‌زده بودنشان نيز اجتناب مي‌ورزند و آنها را صرفاً در اين چارچوب تعريف مي‌كنند: «روشنفكران تحصيل كرده غرب» (ص73) به اين ترتيب حداكثر خطا و اشتباهي كه در كارنامه حزب تجدد از سوي نويسندگان محترم ثبت مي‌شود، بازگرداندن «روح استبداد به تن بيمار سلطنت ايران» است. اين در حالي است كه چنانچه بافت وابسته و بويژه فراماسونري حاكم بر حزب تجدد و از يك منظر وسيع‌تر، شبكه فراماسونري موجود در اين برهه را در نظر داشته باشيم، ملاحظه خواهيم كرد كه بركشيدن رضاخان قزاق به پادشاهي و تأسيس سلطنت پهلوي، حاصل تلاش و همكاري مجموعه‌اي از عناصر نظامي و سياسي انگليس، شبكه فراماسونري كه از زمان مشروطه پي‌ريزي شد و پيوسته گسترش يافت، طيف روشنفكران غربزده يا حقوق‌بگير انگليس و نيز قواي قزاق بود و محدود ساختن اين مسئله در چارچوب يك حزب كوچك با تعدادي «روشنفكران تحصيل كرده غرب»، گوياي حقايق تاريخي كشورمان نيست.
تعريفي كه نويسندگان محترم از سيدحسن مدرس به عنوان مهمترين نماينده طيف مخالف رضاخان و هواداران او ارائه مي‌دهند نيز داراي ايهام است: «مهم‌ترين نماينده اينها آيت‌الله سيدحسن مدرس، روحاني آزاده‌اي بود كه جز بياني جذاب، طنزآميز و برنده ابزاري در اختيار نداشت.» (ص74) اگرچه با نگاهي خوشبينانه به اين تعريف مي‌توان برداشت مثبتي از آن داشت، اما بايد گفت تعابير به كار رفته در آن سخت مستعد برداشت‌هاي منفي و خفيف كننده شخصيت عالم، باتجربه، دورانديش و مبارز مدرس است و جا داشت در اين زمينه دقت بيشتري به عمل مي‌آمد. همچنين هنگامي كه گفته مي‌شود: «آنها تنها گروهي بودند كه به خوبي دريافتند سلطنت رضاخان به ظهور مجدد استبداد و از بين رفتن كامل مشروطه منجر خواهد شد» (ص74) وجه استعمار ستيزي مبارزات شخصيت‌هايي مانند مدرس به كلي ناديده گرفته مي‌شود و گويي آنها هيچ‌گونه توجهي به سلسله اقداماتي كه انگليسي‌ها براي برقرار ساختن سلطه همه‌جانبه خود بر كشورمان پي گرفته بودند، نداشتند. آيا به راستي با توجه به سابقه طولاني استعمارگران بريتانيايي در اين زمينه، مي‌توان پنداشت شخصيت‌هاي بارز سياسي، آنها را از نظر دور داشته بودند؟ سابقه انگليسي‌ها در اخذ امتيازات استعماري از ايران و سپس عملكرد آنها در قالب قراردادهاي 1907 و 1915 و به ويژه قرارداد 1919 نه تنها سياستمداران برجسته، بلكه عامه مردم را نيز به شدت در مورد مطامع آنها حساس ساخته بود و علت عدم توفيق استعمارگران در به تصويب رساندن و اجراي قرارداد 1919 صرفاً مخالفت تني چند از سياسيون استقلال‌طلب نبود، بلكه آنچه زمينه اصلي ناكامي آنها را فراهم آورد، جوش و خروشي بود كه در جامعه عليه اين قرارداد وجود داشت و آن دسته از سياستمداران مخالف نيز با اتكا به چنين پشتوانه‌اي قادر به مقاومت در برابر عزم و اراده انگليسي‌ها براي فتح استعماري ايران شدند. جريان كودتاي سوم اسفند 1299 و سپس به صحنه آمدن رضاخان و بالا رفتن وي از پله‌هاي قدرت، چيزي نبود كه سياسيون پرتجربه‌اي همچون مدرس، از نقش انگليسي‌ها در آن غافل باشند و صرفاً به لحاظ خوي و خصلت استبدادي رضاخان از در مخالفت با وي درآمده باشند.
نكته‌اي كه در اينجا بايد متذكر شد آن كه به مرور با تأكيد هرچه بيشتر نويسندگان محترم بر استبداد، از آنجا كه اين استبداد نياز به ابزار دارد، پاي قزاق‌ها و نظاميان و ارتش نيز در اقدامات رضاخان به ميان مي‌آيد و يادي از آنها نيز مي‌شود. به اين ترتيب در حالي كه رضاخان در صفحه 73 كتاب، صرفاً با تكيه به حزب تجدد به سلطنت مي‌رسد، در صفحه 74، استفاده از ارتش نيز در اين مسير مورد اشاره قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، تناقضي در مطالب كتاب رخ مي‌نمايد. اگر آن‌گونه كه نويسندگان محترم در صفحه 73 كتاب خاطرنشان ساخته‌اند، رضاخان پس از قرار گرفتن در منصب سردار سپهي دست به اقداماتي زد كه «با ايجاد امنيت محبوبيت زيادي به دست آورد» و نيز طبق آنچه در صفحه 74 آمده است: «وي در سال 1304 شخصيتي بود با... مقبوليت نسبي مردمي كه از حمايت بسياري از شخصيتها و گروههاي سياسي نيز برخوردار بود» و از سوي ديگر علي‌الظاهر هيچ‌گونه شائبه وابستگي وي به انگليسي‌ها در ميان مردم و سياسيون - اعم از موافقان و مخالفان - نيز وجود نداشته، چراكه نويسندگان محترم كوچكترين اشاره‌اي به اين مسئله ندارند، و علاوه بر اينها قاجارها نيز آن قدر منفور بودند كه هيچ‌كس از رفتن آنها تأسف نمي‌خورد (ص75)، ديگر چه نيازي به بهره‌گيري او از نيروي نظامي براي دست‌يابي به قدرت يا دخالت در انتخابات (ص74) وجود داشت؟ مگر نه اين كه چنين شخصيتي به راحتي با اتكا به پشتوانه‌هاي مردمي و سياسي خود و با توجه به شرايط سياسي حاكم مي‌تواند راه ترقي را بپيمايد كما اين كه كمابيش چنين تصويري در كتاب حاضر ارائه شده است، بنابراين چرا با بهره‌گيري از نيروي نظامي، صرفاً‌ به شائبه‌ها و بدگماني‌ها درباره خود دامن بزند؟ به هر حال نويسندگان محترم بايد اين تناقض را براي مخاطبان اين كتاب، حل و رفع نمايند.
تقويت و سازمان‌دهي ارتش توسط رضاشاه با بهره‌گيري از بودجه كلان از جمله مسائلي است كه نويسندگان محترم بارها بر آن تأكيد ورزيده‌اند: «وي در اين دوره با در اختيار گرفتن بخشي عظيمي از بودجه كشور، ارتش گسترده و منظمي را سازماندهي كرد» (ص72)، «بخش عظيمي از درآمد كشور به مصرف ارتش و هزينه‌هاي نظامي مي‌رسيد كه حدود يك سوم بودجه را در بر مي‌گرفت.» (ص74)، «از اولين سياستهايي كه رضاشاه از ابتداي حضور در عرصه سياسي ايران در پيش گرفت، تقويت ارتش بود. در تمام سال‌هاي حكومت وي حدود يك سوم بودجه دولت براي اين منظور هزينه مي‌شد. ايجاد ارتش نوين و تقويت آن بخصوص در اوايل امر ضروري مي‌نمود... در سالهاي بعد نيز رضاخان همچنان بر طبل نظامي‌گري مي‌كوفت.» (ص76) ماحصل اين تكرارها آن است كه رضاخان به عنوان بنيان‌گذار ارتش نوين ايران شناسانده مي‌شود. از طرفي، نويسندگان محترم اين را نيز فرض گرفته‌اند كه يك سوم بودجه - اگر اين رقم را صحيح بينگاريم- واقعاً هزينه تجهيز ارتش مي‌شده و به گونه‌ ديگري به مصرف نمي‌رسيده است. اگر به راستي چنين عملكردي كه بارها در اين كتاب مورد تأكيد واقع مي‌گردد، روي داده بود، در طول 20 سال كه رضاخان در رأس اين نيرو قرار داشت و بودجه‌هاي كلاني را تحت عنوان هزينه ارتش برداشت مي‌كرد، اين نيرو از حداقل كيفيت نظامي برخوردار شده بود و در پايان اين دوره، دستكم به مدت يك روز يا حتي چند ساعت در مقابل نيروهاي متجاوز به كشور، توان مقاومت و ايستادگي داشت.
براي پي بردن به واقعيت، نگاهي كوتاه به خاطرات سپهبد پاليزبان مي‌اندازيم كه از سران ارتش در زمان پهلوي دوم به شمار مي‌آيد و در وفاداري او به رژيم پهلوي همين بس كه حتي پس از سقوط آن، با بهره‌گيري از امكانات مالي آمريكا، نيروهايي را در مرزهاي غربي كشور گردآورد و دست به تحركاتي زد؛ بنابراين با توجه به وابستگي او به پهلوي‌ها، به صحت اين بخش از خاطرات وي كه راجع به روزهاي حمله نيروي هوايي ارتش شوروي به خاك ايران است، نمي‌توان شك و ترديدي داشت، به ويژه آن كه پاليزبان در آن هنگام با درجه ستواني در اروميه مشغول خدمت و شخصاً شاهد و ناظر وقايع بوده است. البته بايد توجه داشت وي به لحاظ وابستگي به رژيم پهلوي، ادبيات خاصي را درباره رضاشاه به كار مي‌گيرد كه قابل درك است، اما فحواي كلام وي روشنگر بسياري از قضاياست: «افسران سراسيمه و با روحيه‌اي تحسين برانگيز وارد پادگان مي‌شدند. آن‌گاه فرمانده هنگ آمد و فوري دستور حركت به سوي مواضع دفاعي را صادر نمود... روسها بمباران را قطع نمي‌كردند. منظورشان تخريب روحيه بود؛ اما واقعاً اوضاع بسيار اسف‌انگيز بود زيرا مشتي انسان كه عنوان سرباز داشتند گرسنه؛ بي‌دارو؛ بدون داشتن وسايل ضدهوايي با تعدادي اسلحه و مقاديري مهمات در صحراها و كوهستانها رها شده بودند و در مقابل قدرت فوق‌العاده دشمن دست و پا مي‌زدند. در مدت اين هشت روزه يكي به ما نگفت كه وضع دشمن چيست. فقط در انتظار سرنوشت بسر مي‌برديم. بي‌غذا و بي‌دارو... احسنت به خون پاك تو اي سرباز ايراني! يك نفر نگفت كه سربازخانه در چهار كيلومتري ماست و هنوز هم قواي زميني دشمن وارد عمل نشده چرا به ما يك نان خالي نمي‌دهند كه شكم خود را سير كنيم. آنها مي‌رفتند از ايرانيان نجيب‌تري از ده مجاور نان و غذا مي‌آوردند.» (خاطرات سپهبد پاليزبان، لس‌آنجلس، انتشاراتNarangestan Publishers ، دسامبر 2003، ص102-101) به راستي چگونه مي‌توان پذيرفت كه به مدت 20 سال بخش قابل توجه و بلكه اعظم درآمد نفت كشور صرف تشكيل و تجهيز ارتش شود و آن‌گاه در حالي كه هنوز نيروي زميني قواي بيگانه وارد خاك ايران نشده‌ است، پرسنل ارتش گرسنه و بي‌دارو آواره بيابان‌ها شوند و حتي سازمان ارتش از ارسال نان خالي براي آنها عاجز بماند؟! اين سخن بدان معنا نيست كه هيچ حركتي در جهت گسترش ارتش صورت نگرفته است، كما اين كه سپهبد پاليزبان در خاطرات خود به تشكيل هفت لشكر و يك لشكر گارد در قالب بدنه ارتش اشاره كرده است و از تجهيز آنها سخن به ميان مي‌آورد، اما حدود توانايي اين نيروي نظامي صرفاً در جهت سركوب مردم در داخل كشور است: «ارتش جوان ايران سريع سركشان داخلي را كه در خوزستان و كردستان و آذربايجان غربي و تركمنستان و لرستان بودند سرجاي خود نشاند.» (همان، ص104) اين در حالي است كه با اندكي تأمل در خاطرات پاليزبان متوجه مي‌شويم نيروهاي ايراني مستقر در آذربايجان، گويي كمترين امكاناتي براي دفاع از خود نيز نداشته‌اند. به گفته پاليزبان «روسها با لشگرهاي زرهي خود وارد سربازخانه‌ها شدند. سرهنگ زنگنه و ساير افسران را دستگير و زنداني نمودند و سربازان را كه داخل آسايشگاه بودند با مسلسل تانكها به رگبار بستند كه عده كثيري كشته و عده‌اي از آنان در نقب مستراح‌ها داخل و بعلت استنشاق گاز كثيف در حالي كه به هم چسبيده بودند، خفه شدند.» (همان، ص111) در اين سخنان نشاني از كوچكترين دفاع و واكنش مسلحانه در قبال دشمن متجاوز به چشم نمي‌خورد. بديهي است هنگامي كه يك نيروي نظامي در چنين وضعيتي قرار مي‌گيرد كه مرگ او حتمي است، طبيعتاً دست به مقاومت مي‌زند تا دستكم جان خود را از مهلكه نجات بخشد، اما گويي انسان‌هايي كاملاً بي‌سلاح و بي‌دفاع به نام نظاميان ايراني در مقابل نيروهاي متجاوز شوروي قرار گرفته‌اند كه جز كشته شدن در كمال مظلوميت، هيچ راه ديگري در برابرشان گشوده نيست. آيا مي‌توان پذيرفت به مدت 20 سال براي اين ارتش هزينه شده و نتيجه آن اين باشد؟
تحليل نويسندگان محترم درباره سر به نيست شدن ياران نزديك رضاخان پس از تثبيت قدرت وي در مقام پادشاهي نيز ناقص و نيازمند توضيح است: «عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار پرقدرت شاه، نصرت‌الدوله فيروز وزير ماليه و سردار اسعد بختياري وزير جنگ كه از ياران قدرتمند رضاخان محسوب مي‌شدند و نقش اصلي را در به قدرت رسيدن او ايفا كرده بودند بدون اين كه اقدامي عليه رضاخان انجام دهند و يا مخالفتي با او اظهار كنند به قتل رسيدند.» (ص77) از نظر اين نويسندگان رضاخان صرفاً به دليل آن كه «ديگر نيازي به اينان احساس نمي‌كرد و وجود چنين مردان قدرتمندي را بيش از اين لازم نمي‌ديد به قتل آنان اقدام نمود.» (ص77) اين در واقع ساده كردن بيش از حد قضاياي سياسي آن دوران است. اين درست است كه شخصيت‌هاي درون تهي، حضور اشخاص قدرتمند و پرنفوذ را در كنار خود خوش نمي‌دارند، اما آن سوي قضيه را نيز نبايد از نظر دور داشت كه وجود چنين اشخاصي تا جايي كه در خدمت باشند و خطري يا تخلفي از سوي آنها مشاهده نشود، مي‌تواند خلأهاي موجود براي آن شخصيت را پر كند؛ لذا منحصر كردن قتل اين افراد به قدرت و نفوذي كه داشته‌اند، نمي‌تواند گوياي واقعيات باشد و اگر بناست كه براي رعايت اختصار، از ورود حتي اشاره‌وار به دلايل مغضوب واقع شدن آنها نيز اجتناب شود، شايد بهتر آن باشد كه از كل آن صرفنظر گردد و هيچ سخني راجع به اين قضايا گفته نشود. همان‌گونه كه مي‌دانيم، تيمورتاش پس از تصدي مقامات مختلف قبل از پادشاهي رضاخان، سرانجام در دوران پهلوي اول به وزارت دربار وي رسيد و سپس نقش اول را در مذاكرات مربوط به نفت با انگليسي‌ها برعهده داشت. در اين حال، وي با سازمان جاسوسي شوروي مرتبط گرديد و اين رابطه البته از ديد اينتليجنس سرويس انگليس مخفي نماند. سرانجام نيز اسناد اين ارتباط مخفيانه با شوروي‌ها توسط انگليسي‌ها به رضاخان ارائه شد كه اين مسئله به دستگيري و قتل تيمورتاش در زندان در اوايل مهر 1312 انجاميد. (ر. ك به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي؛ جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، به قلم عبدالله شهبازي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، صفحات 23 الي 28) البته نكته مهم ديگري در مورد قتل تيمورتاش نيز به نظر مي‌رسد كه در سطور آتي به آن اشاره خواهد شد. درباره قتل نصرت‌الدوله فيروز نيز جا دارد دقت نظر بيشتري به عمل آيد. به طور كلي خاندان فيروز كه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بزرگ اين خاندان محسوب مي‌شد، سرگذشت پرفراز و نشيبي داشت كه ورود به جزئيات آن در حوصله اين مقال نيست. نصرت‌الدوله فيروز اگر چه در ماجراي قرارداد 1919 از جمله عوامل اصلي رشوه‌گيرنده از انگليسي‌ها بود، اما روند حوادث به گونه‌اي پيش رفت كه او را به موضع‌گيري‌هايي در قبال انگليس سوق داد و چه بسا كه همين مسئله زمينه قتل وي را توسط رضاخان فراهم آورده باشد: «فرمانفرما با سالار لشكر و محمدولي ميرزا پسرانش به رايزني نشستند يعني كدام كار نصرت‌الدوله چنين رضاشاه را عصباني كرده بود. حدس و گمان‌ها شروع شد. فرمانفرما خود فقط يك روايت را مي‌پذيرفت و آن داستاني بود كه هفته پيش در بازگشت از سفر به خوزستان، نصرت‌الدوله خود براي پدر نقل كرده بود. در آن زمان، نصرت‌الدوله كه كم‌كم اقتدار خود را نزد رضاشاه چنان مي‌ديد كه برايش قطعي شده بود كه رضاشاه بدون او و تيمورتاش و داور نمي‌تواند سلطنت كند، به دستور شاه براي سركشي بنادر جنوب رفته بود... ماژور اندرود افسر انگليسي در آن زمان به عنوان رئيس بندر بصره، در حقيقت فرمانده شط‌العرب بود و در سواحل ايران، طرف خرمشهر نيز اداره و اسكله و دستگاهي براي خود داشت كه بر بالاي همه آنها پرچم انگلستان نصب شده بود. نصرت‌الدوله ... تا چشمش به اسكله ماژور آندرود افتاد، به رئيس گمرك خرمشهر كه در ركاب حاضر بود دستور داد به محض رسيدن به ساحل دستور بدهد كه اين بساط را جمع كنند... دقايقي بعد پرچم بريتانيا از بالاي اسكله پايين كشيده شد و مأموران پادگان شط‌العرب، دفتر ماژور انگليسي را برچيدند، در حالي كه او خود از سوي ديگر با دوربين داشت همه آنها را مي‌پاييد. فرمانفرما حالا خشمناك به بچه‌هايش مي‌گفت: «اين مرتيكه نوكر انگليسيهاست» و همه آنها مي‌دانستند مقصود از «مرتيكه» كيست.» (مسعود بهنود، اين سه زن، تهران، نشر علم، چاپ چهارم، 1375، ص221-220)
سياست اسكان عشاير در كتاب حاضر صرفاً يك ديدگاه شخصي رضاخان تلقي شده و چنين عنوان گرديده است: «رضاشاه نه به سبب مخالفت سياسي، بلكه تنها به اين دليل كه كوچ‌نشيني را نشانه عقب‌ماندگي مي‌دانست و استقلال عشاير را نمي‌پسنديد، با خشونت تمام سعي در اسكان و خلع سلاح عشاير داشت.» (ص77)
به طور كلي عشاير داراي دو نقش بسيار مهم در حيات سياسي و اقتصادي كشور در شرايط آن روز بودند. از نظر سياسي نيرويي به حساب مي‌آمدند كه به دليل متحرك بودن، قابل كنترل از سوي حكومت مركزي نبودند و مي‌توانستند در مسائل مختلف نقش‌آفريني كنند. بديهي است اين نيروي قابل توجه عمدتاً مسلح و داراي علقه‌هاي مذهبي عميق، از اين استعداد برخوردار بود كه به عنوان عامل مهمي در مسائل سياسي داخلي و نيز در تقابل با سلطه‌طلبان خارجي نقش‌آفريني كند. در اين حال اسكان اجباري آنها، تا حدود زيادي اين نيرو را تحت نظارت و كنترل قرار مي‌داد. اما مسئله مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت نقش عشاير در اقتصاد كشور از طريق توليد گوشت و لبنيات بود و در واقع آنها را بايد يكي از پايه‌هاي استقلال و خودكفايي اقتصادي كشور به شمار آورد. البته شيوه توليد عشايري با توجه به امكانات و شرايط آن هنگام، وابستگي كامل به جابجايي آنها از ييلاق به قشلاق و بالعكس بود. در دوران رضاخان اجبار عشاير به اسكان در يك محل، بدون آن كه امكانات لازم براي فعاليت‌هاي دامپروري و كشاورزي آنها فراهم آيد، در واقع به منزله نابود ساختن يكي از منابع مهم توليد مواد غذايي در كشور بود. پاره‌اي از گزارش‌ها كه بعد از فرار ديكتاتور امكان درج در روزنامه‌ها را يافتند، به گوشه‌هايي از تأثيرات منفي اين سياست بر زندگي عشاير و اقتصاد كشور، اشاراتي دارند: «... براي اجراي اين منويات بدواً چادرهاي سياه را آتش زدند... و گفتند چون شاه از چادر سياه بدش مي‌آيد، چادر سفيد بزنيد. ولي فلسفه چادرهاي سياه عشاير اين است كه آنها را از موي بز مي‌بافند كه نفوذ ناپذير است و اين چادر در تمام فصول آنها را در برابر باد و باران حفظ مي‌كند. در داخل آن آتش روشن مي‌كنند در صورتي كه چادر سفيد از اين مزايا محروم است... خلاصه تحت تاثير اين عوامل و فجايع بزرگترين ثروت ملي ايران رو به زوال و نيستي نهاد و لطمه و صدمات فراواني كشيد كه همه نتيجه آن طرز حكومت بود!... و اگر بدين منوال پيش مي‌رفت، چيزي نمي‌گذشت كه كشور توليد كننده و پرورش دهنده دام، مجبور مي‌شد گوسفند را هم از آرژانتين يا گوشت كنسرو شده را از استراليا خريداري نمايد.» (گذشته چراغ راه آينده است، پژوهش از جامي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم 1387، ص25، به نقل از روزنامه اطلاعات شماره 701، مورخه 17/8/1320، سرمقاله «سياه چادر» نوشته عباس مسعودي)
به هر حال در اين كه سياست اسكان عشاير لطماتي جدي بر يكي از پايه‌هاي اقتصادي كشور وارد ساخت، شكي نيست. از طرفي، اگر رضاخان و حكومت وي را غيروابسته و مستقل بدانيم، انتساب اين سياست به نظريات شخصي و اميال پهلوي اول مي‌تواند محملي داشته باشد، اما چنانچه به وابستگي عميق اين رژيم به انگليسي‌ها معتقد باشيم، آن‌گاه نمي‌توان به سادگي چنين سياستي را كه دقيقاً در جهت وابسته سازي هرچه بيشتر كشور به بيگانگان بود، به تمايلات جاهلانه رضاشاه نسبت داد و نقش و سهم انگليسي‌هاي استعمارگر را در آن ناديده گرفت.
نويسندگان محترم اقدامات صورت پذيرفته در دوران رضاشاه در جهت سركوب و نابودي «گروهها، نهادها و شخصيت‌هاي مستقل از حكومت» (ص77) و نيز ستيز با مذهب و نهادهاي مذهبي را به گونه‌اي بيان داشته‌اند كه هيچ‌گونه ردي از انگليس را در آنها نمي‌توان مشاهده كرد و گويي تمامي اين اقدامات نيز صرفاً بر مبناي خواست و تمايل شخصي پهلوي اول صورت پذيرفته است. اما جالب‌تر از همه، زماني است كه راجع به اتخاذ و اجراي سياست «باستانگرايي ناسيوناليستي» در اين دوران سخن به ميان مي‌آيد و در اين ماجرا نه تنها كمترين نشانه‌اي از سياست‌هاي انگليسي يافت نمي‌شود، بلكه حتي نامي از شبكه فراماسونري گرداگرد رضاخان كه عوامل اجرايي اين كار بودند نيز به ميان نمي‌آيد. به نوشته نويسندگان محترم «رضاشاه قصد داشت ايدئولوژي ناسيوناليسم شاهنشاهي را جايگزين مذهب سنتي ايراني نمايد و مشروعيت رژيم خود را بر آن استوار سازد.» (ص79) ويژگي ايدئولوژي مزبور نيز از نگاه اين نويسندگان بدين شرح است: «ويژگي اول اين كه با بزرگ‌نمايي تاريخ ايران باستان و قوم آريايي، از يك سو سعي مي‌شد تمدن اسلامي و تمام دوران حيات اسلامي ايران ناديده گرفته شود و حتي مورد تحقير قرار گيرد، و از سوي ديگر كوشش مي‌شد برجنبه‌هايي از فرهنگ باستاني ايران تأكيد شود كه با نيازهاي سلطنت پهلوي مناسبت داشت.» (همان)
بديهي است نشان دادن رضاشاه به عنوان نظريه‌پرداز و ايدئولوگ چنين طرح و انديشه‌اي، در تقابل با واقعيات تاريخي است. نخستين و‌آشكارترين وجه تناقض اين رويكرد با واقعيت آن است كه وي اساساً سواد و دانش ارائه چنين نظرياتي را نداشت. رضاخاني كه تا قبل از كودتا بيسواد بود و پس از آن در حد خواندن و نوشتن آموخت و در طول عمر خود چه بسا حتي يك كتاب نخوانده بود از كجا مسائل مربوط به ايران باستان را مي‌دانست كه در مرحله بعد تصميم به بزرگنمايي و تئوريزه كردن آنها براي استحكام پايه‌هاي حكومتي خويش گيرد؟ بنابراين قدر مسلم آن است كه ديگراني، بازگو كننده اين مسائل نزد او بوده‌اند و جا داشت نويسندگان محترم از آن «ديگران» نامي به ميان مي‌آوردند؛ چراكه به محض اشاره به آنها، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آنان چه كساني بودند و سابقه سياسي و فكري آنها از چه قرار بود؟ طبعاً سلسله سؤالاتي كه بدين ترتيب براي دانشجويان و مخاطبان اين كتاب مطرح مي‌شد، مي‌توانست دريچه‌هايي را پيش روي آنها براي پي بردن به حقايق باز كند. اما آن‌گونه كه در كتاب حاضر آمده است، نه تنها به روشنگري اذهان درباره يكي از وقايع بسيار مهم سياسي و فرهنگي در تاريخ معاصر كشور ‌پرداخته نشده بلكه متن موجود، قلب و كتمان واقعيت‌ها را نتيجه مي‌دهد.
گفتني است باستان‌گرايي از جمله برنامه‌ها و سياست‌هاي بسيار حساب شده‌اي بود كه از سوي محافل سياسي و آكادميك غربي، به ويژه انگليسي‌ها با هدف ايجاد روحيه تقابل ميان ملت مسلمان ايران با اسلام، دامن زده شد و سرمايه‌هاي فكري و مالي فراواني بدين لحاظ مصروف گرديد كه البته شرح آنچه در اين زمينه گذشته، بي‌شك نيازمند نوشتاري مستقل و مفصل است.
در پايان اين فصل، نويسندگان به بيان چگونگي سقوط رضاشاه پرداخته‌اند كه در اين زمينه به صراحت از نقش انگليس سخن به ميان آمده است و طبعاً تضاد و تقابل آنها را بيان مي‌دارد. از سويي، فارغ از جزئياتي كه در اين زمينه بيان گرديده، انگليسي‌‌ها به عنوان قدرتي بزرگ در اين زمان مطرح هستند كه توانمندي خلع رضاشاه را به محض احساس ضرورت دارند و در واقع قادرند بزرگترين و آشكارترين دخالت‌ها را در امور داخلي ايران داشته باشند. اين در حالي است كه اگر به كليت اين فصل نگاه كنيم، در هيچ مقطعي از دوران 16 ساله حكومت رضاشاه نمي‌توانيم كوچكترين اثري از انگليسي‌ها در امور داخلي ايران مشاهده كنيم. آيا براستي اين سؤال براي دانشجويان به وجود نمي‌آيد كه چگونه انگلستان علي‌رغم برخورداري از قدرت و توانمندي‌هاي فراوان، تا جايي كه حتي امكان تغيير في‌الفور رضاشاه را نيز داشت، در طول دوران سلطنت وي هيچ دخالتي در امور داخلي ايران نداشت؟ پاسخ كتاب به اين سؤال چيست و چه تصويري از انگليسي‌ها در ذهن دانشجويان نقش خواهد بست؟
اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه دستكم دو مسئله بسيار مهم در عصر رضاشاه در اين فصل از قلم افتاده است كه عبارتند از: احداث راه‌آهن سراسري جنوب به شمال و تمديد قرارداد دارسي در سال 1312. البته در بخش‌هاي ديگر كتاب اشاراتي به اين موضوعات شده، ولي به نظر مي‌رسد بهترين جا براي بحث و بررسي آنها اين فصل از كتاب بوده كه متأسفانه توجه لازم به آن صورت نگرفته است.
فصل چهارم كتاب «انقلاب اسلامي ايران» به وقايع دوران محمدرضا پهلوي از اشغال كشور توسط نيروهاي متفقين تا آشكار شدن علائم پيروزي انقلاب اسلامي اختصاص دارد.
در آغاز اين فصل فضا و ويژگي‌هاي سياسي كشور پس از سقوط و فرار رضاشاه ترسيم شده كه اگر چه واقعياتي را بازتاب مي‌دهد، اما در عين حال مواردي وجود دارد كه منطبق بر واقعيت نيست. نخستين مسئله‌اي كه در اين زمينه جلب توجه مي‌كند، سخن گفتن از «ترور ساختگي ناموفق شاه توسط رزم‌آرا در بهمن‌ماه 1327» است. (ص86) اين كه چرا ترور مزبور «ساختگي» عنوان گرديده است، معلوم نيست. در صورتي كه شليك گلوله‌ها در مسافتي دور از محمدرضا صورت مي‌گرفت و هيچ يك از آنها نيز به وي اصابت نمي‌كرد، اين امكان وجود داشت كه ساختگي بودن اين اقدام را نيز در كنار احتمالات ديگر مطرح كرد، اما آنچه از ظاهر اين واقعه برمي‌آيد، به هيچ وجه احتمال ساختگي بودن آن را مطرح نمي‌سازد. در آن واقعه از پنج گلوله شليك شده، سه گلوله به كلاه محمدرضا اصابت كرد و يك گلوله نيز لب بالاي وي را مجروح ساخت و مسلماً در صورتي كه هر يك از اين گلوله‌ها تنها با چند سانتي متر اختلاف به وي اصابت كرده بودند، مي‌توانستند موجب مرگ وي شوند. از طرفي انتساب، اين اقدام به رزم‌آرا نيز با قاطعيت امكان‌پذير نيست. (ر.ك. به: پنج گلوله براي شاه؛ گفت و شنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني، تهران، انتشارات خجسته، 1381) جا داشت نويسندگان محترم دستكم استنادات خود را براي صدور چنين رأي قاطع و صريحي در پانوشت، اعلام مي‌داشتند.
به طور كلي واقعه ترور شاه در 15 بهمن 1327 از جمله حوادث بسيار بحث‌برانگيزي است كه احتمالات و گمانه‌هاي بسياري پيرامون آن مطرح شده است. برخي اين واقعه را به ضرس قاطع به حزب توده و علي‌الخصوص عنصر ماجراجوي آن، نورالدين كيانوري نسبت مي‌دهند. (ر.ك. به: فريدون كشاورز، خاطرات سياسي، تهران،‌ نشر آبي، چاپ دوم، 1380) رژيم پهلوي پس از اين ماجرا، اقدام به دستگيري‌هاي گسترده كرد كه از جمله به دليل پيدا شدن كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام متعلق به دكتر فقيهي‌شيرازي و نسبت دادن اين روزنامه به آيت‌الله كاشاني، ايشان هم دستگير و محبوس گرديد. از سوي ديگر، با توجه به ارتباط عامل ترور، ناصر فخرآرايي با دختر باغبان سفارت انگليس، عده‌اي اين ترور را با برنامه‌ريزي‌هاي اين سفارتخانه مرتبط دانسته‌اند و كساني هم نقشي براي رزم‌آرا در اين واقعه قائل شده‌اند، اما به راستي براي صدور حكم قطعي در هر يك از اين موارد، اسناد تاريخي قابل قبول وجود ندارد. به هر حال، اين درست است كه شاه پس از اين واقعه با سوءاستفاده از شرايط، اقدام به افزايش قدرت خود و در اختيار گرفتن حق انحلال مجلس كرد، اما نمي‌توان بر اين مبنا واقعه مزبور را كه محمدرضا را تا مرز كشته شدن پيش برد، ساختگي تلقي كرد.
پس از آن، نويسندگان محترم به جريان ملي شدن نفت مي‌پردازند كه از همان ابتدا جهت‌گيري سياسي آنها در اين خصوص، نمايان مي‌‌گردد. به نوشته آنها «طرح ملي شدن نفت براي اولين بار با پيشنهاد رحيميان نماينده قوچان در مجلس چهاردهم مطرح كه حتي مصدق هم از آن حمايت نكرد.» (ص86) تأكيد بر عدم حمايت مصدق از اين طرح كه در آذر ماه 1323 مطرح شد، از آنجا كه هيچ توضيحي به همراه ندارد، مي‌تواند ناخودآگاه واكنش منفي خوانندگان را نسبت به وي موجب گردد، حال آن كه در شرايط و موقعيت سال 1323، هيچ‌كس از طرح ارائه شده توسط رحيميان حمايت نكرد، چراكه به هيچ وجه امكان اجرايي شدن آن در شرايط مزبور وجود نداشت. لذا ذكر تنها نام مصدق در اين زمينه نمي‌تواند چندان منطقي باشد. از سوي ديگر بلافاصله از چهار تن از نمايندگان مجلس كه در مخالفت با لايحه الحاقي در مجلس پانزدهم فعاليت كرده بودند، سخن به ميان مي‌آيد و بي‌آن كه به فعاليت چندين ساله مشترك آنها با مصدق اشاره‌اي صورت گيرد، از قرار گرفتن آنها در صف مخالفان سرسخت مصدق و جبهه ملي، ياد شده است. اين در حالي است كه اگرچه مصدق به دليل دخالت‌هاي دربار و انگليس در انتخابات دوره پانزدهم، امكان حضور در اين دوره مجلس را نيافت، اما نمايندگان فعالي چون مكي و بقايي به دليل حسن سابقه و فعاليت وي در مجلس چهاردهم در ارتباط با مسئله نفت، در پي برقراري ارتباط با وي و گرفتن نامه و پيامي از وي در مخالفت با قرارداد الحاقي بودند كه سرانجام مكي موفق به اين كار مي‌شود. البته در همين‌جا لازم به ذكر است كه برخلاف نوشته نويسندگان محترم (ص86)، لايحه الحاقي، در دستور كار مجلس قرار گرفت و در اين حال، تلاش نمايندگان مخالف بر عدم تصويب آن بود كه نهايتاً نيز با به پايان رسيدن عمر مجلس پانزدهم اين نمايندگان به هدف خود نائل آمدند.
نويسندگان محترم مهمترين عامل عدم تصويب لايحه مزبور در مجلس پانزدهم را «مخالفت جناحهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله كاشاني كه از حمايت وسيع توده‌اي برخوردار بود» (ص 87) ذكر كرده‌اند. در اين زمينه بايد يك نكته كلي را در نظر داشت و آن اتحاد و اتفاق ميان نيروهاي موسوم به «ملي» و شخصيت‌هاي مذهبي در اين مسير است، به گونه‌اي كه نمي‌توان چندان قائل به سهميه‌بندي در مورد نقش هر يك از آنها بود. آيت‌الله كاشاني به عنوان يك روحاني برجسته داراي سابقه مبارزاتي طولاني با انگليسي‌هاي استعمارگر، شخصيت شناخته شده‌اي است كه در جريان نهضت ملي شدن نفت نقش قابل توجهي داشت، به نوعي كه قطعاً بدون حضور وي، اين نهضت نمي‌توانست به پيروزي برسد، اما اين به معناي ناديده انگاشتن نقش ديگران در اين ماجرا نيست. آيت‌الله كاشاني پس از واقعه ترور شاه در 15 بهمن 1327، دستگير و روز 26 بهمن همان سال به لبنان تبعيد مي‌شود كه اين تبعيد تا 20 خرداد 1329 ادامه مي‌يابد. لايحه الحاقي حدود ده روزمانده به پايان دوره پانزدهم مجلس يعني اواخر تيرماه 1328 از سوي دولت ساعد به مجلس ارائه مي‌گردد و اين زماني است كه آيت‌الله كاشاني در ايران حضور ندارد. در پي ارائه لايحه به مجلس و شورهايي كه در دو كميسيون راجع به آن صورت مي‌گيرد، سرانجام اين لايحه در حالي كه چند روزي به پايان اين دوره باقي مانده بود در صحن علني مورد بحث قرار مي‌گيرد و در اين مرحله حسين مكي با نطق طولاني و بي‌پايان خود، موجب مي‌گردد بدون اين كه راجع به آن رأي‌گيري به عمل آيد، عمر مجلس پانزدهم به پايان برسد. در اين ماجرا مجموعه‌اي از شخصيت‌ها، گروه‌ها و افكار عمومي دخيل و سهيم هستند كه نقش آيت‌الله كاشاني و افكار و سخنان و اعلاميه‌هاي ايشان را چه در زمان حضور در ايران و چه هنگام تبعيد بايد در نظر داشت؛ لذا واقعيت آن است كه يك حركت فراگير در اين برهه باعث ناكام ماندن انگليسي‌ها در به تصويب رساندن لايحه الحاقي در مجلس پانزدهم شد.
نويسندگان محترم در ادامه با اشاره به نحوه شكل‌گيري جبهه ملي، بر وابستگي برخي از اعضايش به انگليس تأكيد كرده‌اند و البته در اين ميان نام دكتر حسين فاطمي را نيز با اين توضيح كه وي ابتدا به انگلستان وابسته بوده ولي بعدها كناره گرفته است، خاطرنشان ساخته‌اند. (ص87) حتي اگر بپذيريم كه دكتر فاطمي سابقاً با انگليسي‌ها ارتباط داشته (برمبناي نقل قولي كه از كيانوري آورده شده است) به راستي چه لزومي دارد كه در زمان تشكيل جبهه ملي و با توجه به عدم ارتباط وي با انگليسي‌ها در آن هنگام، اين سابقه مورد تأكيد قرار گيرد؟ به نظر مي‌رسد نويسندگان محترم از آنجا كه در زمان تأسيس جبهه ملي، دكتر مصدق را رهبر آن معرفي مي‌نمايند، بر سابقه انگليسي برخي از رهبران آن انگشت مي‌نهند، اما گويا به اين نكته توجه ندارند كه پس از ورود آيت‌الله كاشاني در 20 خرداد 1329، در واقع ايشان در كنار مصدق در جايگاه رهبري جبهه ملي قرار مي‌گيرد و حتي پس از نخست‌وزيري مصدق، آيت‌الله كاشاني تا مدت‌ها عملاً رهبري اين جبهه را برعهده دارد. البته ناگفته نماند كه نفوذ افراد وابسته به بيگانه يا فاقد صلاحيت‌هاي لازم در جبهه ملي، امري انكارناپذير است و همين مسأله در كنار ديگر عوامل اختلاف برانگيز، موجب شد تا اين جبهه پس از تشكيل، دچار تغيير و تحولات فراواني گردد و به ويژه پس از نخست‌وزيري دكتر مصدق اعضاي آن دچار تفرقه و انشعاب شوند؛ طوري كه در حقيقت پس از نيمه سال 1331 ديگر چيزي به عنوان جبهه ملي در معنا و تركيب نخست و اوليه آن وجود خارجي ندارد. به هر حال بايد گفت مسأله نفوذيها و سوءاستفاده‌ كننده‌ها، يكي از نكات بسيار قابل توجه و عبرت‌آموز در نهضت ملي است كه متأسفانه اين گونه افراد در پيرامون هر دو شخصيت برجسته اين نهضت؛ كاشاني و مصدق، به چشم مي‌خوردند.
در بخش ديگري از مطالب كتاب راجع به وقايع دوران نهضت ملي آمده است: «در حالي كه نبرد قدرت بين طرفداران و مخالفان ملي شدن نفت ادامه داشت، رزم‌آرا به نخست‌وزيري رسيد. جبهه ملي از آن به كودتا ياد كرد و يأس همه ‌جا حاكم شد. تنها آيت‌الله كاشاني به كمك فدائيان اسلام پايدار ايستاد. مخالفت رزم‌آرا با ملي شدن نفت به تنفر عمومي از او دامن زد. در اين زمان موج احساسات و هيجان عمومي عليه شركت نفت به حدي رسيده بود كه مردم بر اساس رهبري كاشاني جز به ملي شدن كامل نفت رضايت نمي‌دادند. رزم‌آرا در اسفند 1329 به دست فداييان اسلام به قتل رسيد تا مهم‌ترين مانع تصويب طرح ملي شدن نفت برداشته شود. آقاي كاشاني از قتل او حمايت كرد.» (ص88) روح يك‌جانبه‌نگري حاكم بر اين بخش از مطالب كتاب به وضوح در اين عبارات نمايان است. در تصوير و توصيفي كه نويسندگان محترم ارائه داده‌اند، گويي پس از نخست‌وزيري رزم‌آرا جبهه ملي صرفاً آن را كودتا خوانده و با يأس و نااميدي، در گوشه‌اي سردرگريبان فرو برده است، اما آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام در صحنه پايداري و مقاومت حاضر بوده‌اند. اين در حالي است كه به ويژه در اين برهه از زمان، سه ركن نهضت ملي يعني دكتر مصدق، آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي، همكاري تنگاتنگي با يكديگر دارند و امور نهضت را مشتركاً به پيش مي‌برند. شايد بارزترين وجه اين همكاري را بتوان جلسه‌اي دانست كه در منزل آقاي آقايي تشكيل مي‌شود و اعضا و نمايندگان هر سه طيف در آن حضور دارند و در مورد ترور رزم‌آرا به توافق مي‌رسند: «مرحوم نواب دعوتي از اينها مي‌كند، در 15 يا 16 بهمن در منزل حاج احمدآقائي، آهن‌فروش معروف توي بازار، اينها همه‌شان مي‌آيند. جبهه ملي به غير از مصدق، مرحوم فاطمي، وقتي كه مي‌آيد مي‌گويد من اصالتاً از طرف خودم هستم و وكالتاً از طرف مصدق، چون ايشان كسالت داشتند ... بقايي، فاطمي، سيدمحمود نريمان، عبدالقدير آزاد، حائري‌زاده، سنجابي، شايگان، مكي، اينها بودند كه تقريباً خودم يادم هست. بعد از اينكه، اينها به اين صورت جواب دادند دومرتبه سيد اضافه هم كرد كه تنها سد راه حركت ما يا راه اجراي اين برنامه‌ها، وجود آخرين تير تركش انگلستان، يعني رزم‌آراء است. اگر رزم‌آراء از سر راه برداشته بشود ما به پيروزي نزديك هستيم، چه بسا پيروزي را در دو قدمي خودمان مي‌بينيم و به ياري خدا اين كارها را انجام خواهيم داد.» (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي، مسعود دهشور و حميدرضا شيرازي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، صص74-72) بنابراين فارغ از مسائل و اختلافاتي كه در وهله بعد بين اين سه طيف به وجود مي‌آيد، حداقل در اين برهه، حركت كاملاً هماهنگي را ميان آنها شاهديم و لذا تقسيم‌بندي‌هايي از آن دست كه در كتاب حاضر صورت گرفته، در مورد اين مقطع زماني پذيرفته نيست.
نويسندگان محترم به انحاي ديگري نيز سعي در بزرگنمايي اقدامات آيت‌الله كاشاني كرده‌اند كه از جمله در ماجراي تهديدات نظامي انگليس پس از ملي شدن نفت مي‌توان مشاهده كرد: «انگليسي‌ها كه به هيچ روي حاضر نبودند از پول بادآورده نفت ايران چشم بپوشند، به شدت واكنش نشان دادند؛ آنها ايران را تهديد به حمله نظامي كردند ولي با تهديد به صدور فتواي جهاد از طرف آيت‌الله كاشاني و مخالفت آمريكا اين اقدام صورت نگرفت.» (ص89) بي‌ترديد آيت‌الله كاشاني از روحانيون مبارزي به حساب مي‌آمد كه حتي سابقه شركت در مبارزات نظامي عليه انگليسي‌ها را داشت و در زمان نهضت ملي نيز از پشتوانه مردمي بسيار قابل توجهي برخوردار بود، اما پس از تصميم ايران به اخراج نيروهاي انگليسي در ماجراي خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس، تهديد آيت‌الله كاشاني به اعلام جهاد عليه انگليسي‌ها، نقشي در بازداري هيئت حاكمه اين كشور از تهاجم نظامي به ايران نداشت. در واقع در آن زمان احساسات ملت ايران عليه انگليس در اوج خود قرار داشت و حتي بدون صدور فتواي جهاد نيز مردم از انگيزه بسيار بالايي براي مقاومت در برابر هرگونه اقدامات انگليس از جمله تهاجم نظامي برخوردار بودند و اين مسئله‌اي نبود كه از ديد مقامات لندن پنهان باشد؛ بنابراين انگليسي‌ها در حالي تهديدات نظامي خود را نسبت به ايران علني مي‌سازند كه از فضاي رواني موجود در داخل كشور مطلع‌ هستند اما آنچه موجب ‌شد تا اين تهديدات را عملي نسازند، عدم همراهي آمريكا با آنها بود كه در واقع نوعي مخالفت نيز محسوب مي‌شد و انگليسي‌ها در شرايط جديد بين‌المللي، چاره‌اي جز عمل كردن طبق درخواست مقامات كاخ سفيد نداشتند. البته پرواضح است كه آمريكايي‌ها از مجموعه اتفاقاتي كه در حال روي دادن بود و به تسلط انگليسي‌ها بر منابع نفتي ايران پايان مي‌بخشيد كاملاً خشنود بودند و به خاطر منافعي كه براي خود در اين ماجرا مي‌ديدند هرگز راضي به برقراري و تحكيم مناسبات پيشين ميان ايران و انگليس در مسئله نفت نبودند؛ بنابراين حمله نظامي انگليسي‌ها كه مي‌توانست به برقراري مجدد چنين مناسباتي بينجامد مورد مخالفت آنها قرار گرفت و مسائل به نحو ديگري پي گرفته شد تا كاخ سفيد به آنچه در اين ماجرا مي‌خواست، برسد.
در كتاب حاضر، مسائل نهضت ملي تا هنگام كودتاي 28 مرداد 32 و سقوط دولت دكتر مصدق به گونه‌اي مختصر و در عين حال يك جانبه پي گرفته شده است. شكي در اين نيست كه مصدق پس از رسيدن به نخست‌وزيري، به ويژه در دوره دوم مسئوليت خويش يعني از 30 تير 1331 به بعد، مرتكب اشتباهات متعدد و بعضاً بسيار بزرگي شد كه به هيچ وجه قابل اغماض نيستند، اما از سوي ديگر براي ارائه يك تحليل همه‌جانبه به طيف دانشجويان بايد حتي‌المقدور تصويري كلي و نه يك بعدي از مسائل اين دوران را به نمايش گذارد. اين كار طبعاً با توجه به پيچيدگي وقايع و انبوه و متعدد و متنوع بودن آنها كاري بس دشوار است، اما به نظر مي‌رسد نويسندگان محترم اساساً نيازي به گام برداشتن در چنين مسيري نديده‌اند.
در اين كتاب بحث درباره مسائل پس از كودتاي 28 مرداد از نخست‌وزيري زاهدي و امضاي قرارداد كنسرسيوم آغاز شده ‌است. به طور كلي موضع‌گيري كتاب حاضر در قبال دو قرارداد مهم نفتي يعني قراردادهاي 1312 و كنسرسيوم، جاي تأمل دارد. درباره قرارداد 1312 در فصل سوم كه به تحليل و بررسي دوران رضاشاه اختصاص دارد، هيچ‌گونه سخني به ميان نيامده است، حال آن كه مي‌بايست در اين فصل، درباره اين قرارداد كه از جمله نقاط بارز خيانت به منافع ملي و روشنگر سرسپردگي ديكتاتور به بيگانگان بود، مشروحاً سخن گفته مي‌شد. از طرفي، در دو جاي ديگر از كتاب به صورتي كاملاً خلاصه از اين قرارداد ياد شده كه در هيچ‌يك از آنها به خيانتي كه در اين زمينه صورت گرفت، اشاره‌اي نشده است. در صفحه 86 با اشاره به طرح مسئله نفت در مجلس چهاردهم آمده است: «زماني كه موضوع قرارداد تجديد نظر 1312 مطرح شد، تقي‌زاده- وزير دارايي دولت رضاشاه در زمان انعقاد قرارداد- عنوان كرد كه مجبور به امضاي قرارداد بوده است. اين امر اعتراضات زيادي را به دنبال داشت و اعتبار قرارداد 1312 را كه طي آن با افزودن سي سال به مدت قرارداد دارسي اندكي حق‌السهم ايران را افزايش داده بودند، زير سئوال برد.» (ص86) و نيز در فصل پنجم درباره اين قرارداد مي‌خوانيم: «در دوران رضاشاه نقش نفت در درآمد دولت هنوز اهميتي اساسي نيافته بود، اما با اين حال، انگلستان براي تثبيت امتيازات خود رضاشاه را وادار ساخت تا با يك جنجال تبليغاتي براي كسب و جبهه (وجهه) و پيش‌گيري از حساسيت نخبگان ديني و سياسي براي كسب درآمد بيشتر، قرارداد دارسي را لغو، و قرارداد 1312 را امضا كرد كه به موجب آن در كنار افزايش سي سال به مدت قرارداد دارسي، و افزايش اندك سهم ايران از درآمد نفت، سلطه انگلستان بر صنعت نفت تثبيت و طولاني گردد.» (ص123) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در هر دو مورد، سخن از «اجبار» براي امضاي اين قرارداد است كه مي‌تواند همچون آب تطهير بر سر يك خيانت بزرگ و آشكار ريخته شود. اتفاقاً تقي‌زاده نيز در مجلس پانزدهم براي تطهير عمل خيانت‌بار خود، از همين ترفند بهره گرفت هرچند كه اين ترفند هرگز نتوانست خيانت اين عامل فراماسونري در ايران را نزد حقيقت‌جويان سرپوش گذارد. اساساً شكل‌گيري جريان قرارداد 1312 به‌ گونه‌اي است كه نمي‌توان عامل اجبار را در آن مشاهده كرد. اين قضيه، حركت حساب شده‌اي بود كه از سوي جمعي از وابستگان به انگلستان و در رأس آنها رضاشاه به وقوع پيوست و جز خيانتي آشكار نمي‌توان بر آن نام ديگري نهاد. آن‌گونه كه مصطفي فاتح نوشته و ديگران نيز عمدتاً به نقل از وي، روايت كرده‌اند، علي‌الظاهر رضاشاه ساليان متمادي نسبت به قرارداد دارسي اعتراض‌هايي را عنوان مي‌داشت و در پي اصلاح آن به نفع ايران بود. مذاكراتي نيز در طول مدت نزديك به هفت سال در جريان بود كه تيمورتاش نقش اصلي را در اين مذاكرات برعهده داشت. اين قضايا بي ‌آن كه در طول اين مدت حتي يك پوند به نفع ايران كسب شود ادامه داشت تا آن كه در سال 1311 انگليسي‌ها علي‌رغم افزايش توليد و درآمد، ناگهان اقدام به كاهش چشمگير حق‌السهم ايران كردند. به نوشته فاتح در سال 1310 (1930م.) حق‌السهم ايران يك ميليون و دويست و هشتاد و هشت هزار (1288000) ليره بود كه در سال 1311 ناگهان به سيصد و هفت هزار (307000) ليره يعني حدود يك چهارم سال قبل كاهش يافت. (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، تهران، نشر علم، 1384، ص291) هنوز هيچ دليل منطقي براي اين كاهش فاحش از سوي انگليس يافت نشده است و اظهارات مقامات انگليسي مبني بر كاهش سود شركت در طول يك سال نيز به وضوح بي‌پايه و مبناست. با اين اقدام انگليسي‌هاي پرسابقه در امر استعمار، پروژه‌اي كليد مي‌خورد كه نهايتاً بيش از پيش خسران و زيان ملت ايران را در پي دارد. بد نيست در اينجا به آنچه دكتر مصدق در «خاطرات و تألمات» راجع به اين مسأله مي‌گويد و اشاره‌اي نيز به نقش عباس مسعودي از وابستگان به انگليس در اين ماجرا دارد، نگاهي بياندازيم: «دولت ايران امتياز معادن نفت جنوب را براي مدت شصت سال به يكي از اتباع انگليسي موسوم به دارسي داده بود و اكنون كه شصت سال از آن مي‌گذرد اين امتياز به آخر رسيده بود. متاسفانه در زمان اعليحضرت فقيد صحنه‌سازي‌هايي شد كه آن را تمديد كنند و صحنه‌سازي از اين جهت بود اگر اعليحضرت فقيد مي‌توانستند و قادر بودند قبل از مذاكره با صاحب امتياز و تهيه زمينه آن را لغو كنند بدون شك قادر بودند كه از تجديد قرارداد و بالخصوص از تمديد آن جلو گيري فرمايند و اكنون بايد ديد آن صحنه‌سازي‌ها چه بود. اولين رل آن به دست آقاي عباس مسعودي مدير اطلاعات صورت گرفت كه طبق دستور شركت اعتراض نمود و از آن انتقاد كرد و طبق دستور از اين جهت كه اطلاعات هيچوقت از هيچ استعماري انتقاد نكرده و براي حفظ وضعيت خود هميشه با هر سياست استعماري در اين مملكت ساخته است. رل دوم را خود شركت نفت بازي كرد كه به دولت اعلام نمود و حق الامتياز سال 1310 كمتر از يك چهارم سال قبل خواهد بود. چنانچه شركت نفت گفته بود 10% و يا 20% از سال قبل كمتر مي‌شود اين طرز بيان چيزي نبود كه كسي را عصباني كند... رل سوم را خود شاه بازي فرمود كه امتيازنامه را انداخت در بخاري و سوخت. چنانچه اين كار نمي‌شد دولت انگليس براي يك كار عادي بجامعة ملل نمي‌رفت و شكايت نمي‌كرد. چهارمين رل بدست دكتر بنش وزير خارجة چك‌اسلواكي صورت گرفت كه بجامعة ملل پيشنهاد نمود دولت ايران و شركت نفت با هم وارد مذاكره شوند و كار را تمام كنند كه چون مقصود طرفين همين بود جامعة ملل آن را تصويب نمود. پنجمين رل را هم آقاي سيدحسن تقي‌زاده بازي كرد كه قبل از تقديم بمجلس، قرارداد را منتشر ننمود و بمعرض افكار عموم قرار نداد... پس لازم بود كه قرارداد را خود شركت تهيه كند و كسي از مفاد آن مطلع نشود تا مجلس بتواند آن را در يك جلسه تصويب نمايد.»(خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، صص199-198)
به هر حال پس از آغاز اين پروژه، رضاشاه علي‌الظاهر خشمگين از اين اقدام انگليسي‌ها، پرونده كامل نفت شامل قرارداد دارسي و كليه مذاكرات صورت گرفته در طول ساليان پس از انعقاد آن را به ويژه مذاكراتي كه تيمورتاش در 7 سال گذشته با مقامات انگليسي داشته است در جلسه هيئت دولت به تاريخ 6 آذر 1311 مي‌خواهد و با خشم و عصبانيت آن را به درون بخاري انداخته و تبديل به خاكستر مي‌نمايد. مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه) كه در آن زمان نخست‌وزير بود در خاطرات خود در اين باره چنين نگاشته است: «شاه دوسيه نفت را خواسته است ظاهراً چند روز هم گذشته. شب ششم آذر تيمور دوسيه را به هيئت آورد. شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند دوسيه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است بخاري مي‌سوزد. دوسيه را برداشتند انداختند توي بخاري و فرمودند نمي‌رويد تا امتياز نفت را لغو كنيد. تشريف بردند نشستيم و امتياز را لغو كرديم.» (فاتح، همان، ص297، به نقل از «خاطرات و خطرات» مخبرالسلطنه هدايت، ص503)
بايد توجه داشت در قرارداد دارسي به روشني مشخص شده بود كه در صورت بروز اختلاف ميان طرفين، مي‌بايست به حَكَم مرضي‌الطرفين مراجعه شود و طبعاً رضاخان كه علي‌الظاهر سال‌ها در پي تأمين منافع ملت ايران بود و مذاكرات طولاني مدتي نيز با طرف‌هاي انگليسي كرده بود، از اين ماجرا خبر داشت، اما در طول مدت 7 سال، حتي يك بار هم به حَكَم مراجعه نمي‌شود و در نهايت كل پرونده نفت به درون بخاري انداخته مي‌شود. جالب اين كه تنها يك ماه پس از نابودي كل اسناد و مدارك مربوط به قرارداد دارسي و مذاكرات بعدي، تيمورتاش نيز به عنوان عامل اصلي مذاكره كننده ايراني و سند گوياي اين مذاكرات، بر اساس اطلاعاتي كه اينتليجنس سرويس در اختيار رضاشاه قرار مي‌دهد، دستگير و زنداني مي‌شود و مذاكرات بعدي به دست مجموعه‌اي از فراماسون‌هاي كهنه‌كار (تقي‌زاده، فروغي، علاء و داور) مي‌افتد. مشروح اين مذاكرات و به اصطلاح كش و قوس‌هاي ميان طرف ايراني و خارجي در كتابهاي مختلف آمده است، اما آنچه بايد توجه نمود، انتهاي اين جريان است كه به نقل از فاتح چنين رقم مي‌خورد: «عصر آن روز لرد كدمن و مستر فريزر و دكتر يانگ به دربار رفته و پس از مراجعت، لرد كدمن با مسرت زائدالوصفي شرح مذاكرات آن جلسه را چنين بيان كرد: «فروغي و تقي‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختلاف بر سر چيست؟ پس از آن كه پيشنهادهاي طرفين گفته شد وسط را گرفته و دستور داد كه حق‌الامتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع نمايند. بعد من فوائد پيشنهاد بيست درصد از عوايد را شرح داده و تقاضاي تمديد امتياز را كردم. شاه خيلي ناراحت شد و نمي‌خواست آن را قبول كند ولي من به او گفتم كه بدون تمديد، كار به انجام نخواهد رسيد و بالاخره او قبول كرد.» (فاتح، همان، ص301) حتي اگر از تمامي مسائل ديگر نيز چشم بپوشيم، براستي چرا هنگامي كه رضاشاه با اين پيشنهاد خانمان‌سوز رئيس شركت نفت مواجه شد، تنها در مقابل اندكي اصرار وي، آن را پذيرفت؟ آيا اين امكان وجود نداشت كه خواستار بازگشت به همان قرارداد دارسي شود كه به مراتب ضرر و زيان كمتري براي ملت ايران در بر داشت؟ آيا فراماسون‌هاي حاضر در جلسه نمي‌توانستند خواستار پس گرفتن قرارداد جديد شوند و پي‌گيري روال گذشته را درخواست نمايند؟ اگر به نطق سيدحسن تقي‌زاده در مجلس پانزدهم توجه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه زيان‌بار بودن پذيرش اين قرارداد، كاملاً مدنظر بوده است. البته از آنجا كه تقي‌زاده تنها راوي اين قضيه است، بايد در صحت و سقم آن اندكي تأمل كرد، اما حداقل آن است كه مي‌توان پنداشت تقي‌زاده براي كاستن از بار گناه رضاشاه، خواسته است موافقت وي با قرارداد مزبور را از روي اكراه و بلكه اجبار نشان دهد: «من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضي به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبه‌روي آنها به تحاشي و وحشت گفت: «عجب، اين كار كه به هيچ وجه شدني نيست، مي‌خواهيد كه ما كه سي سال بر گذشتگان براي اين كار لعنت كرده‌‌ايم پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان شويم.» ولي عاقبت در مقابل اصرار، تسليم شد.» (جلال متيني، كارنامه سياسي دكتر محمدمصدق، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1384، ص193) تقي‌زاده با اين‌گونه عبارت‌پردازي‌ها در واقع تلاش نموده با يك تير دو نشان بزند و هم خود و هم رضاشاه را از زير بار «خيانت» به كشور در افكار عمومي، خلاص نمايد. اما وي بايد پاسخ‌گوي اين سؤال باشد كه چگونه امكان دارد هنگامي كه فردي معتقد است با امضاي يك قرارداد، تا 50 سال آينده مورد لعن و نفرين آيندگان خواهد بود، تنها در مقابل اندكي اصرار طرف انگليسي، كوتاه ‌آيد و حتي يك جلسه ديگر را براي مشورت و مذاكره، لازم نبيند؟! بنابراين جاي شكي باقي نيست كه موافقت رضاشاه با قرارداد فوق تحت هيچ‌گونه اجباري، مگر اجبار ناشي از وابستگي و سرسپردگي نبوده است و نامي جز خيانت بر آن نمي‌توان گذارد، اما با اين حال معلوم نيست چرا نويسندگان محترم از تصريح به خيانت‌بار بودن اين قرارداد ابا دارند و بلكه عبارات كتاب به گونه‌اي است كه مي‌تواند زمينه تبرئه عاملان آن را از خيانت به ملت خويش فراهم آورد.
قرارداد كنسرسيوم نيز در كتاب حاضر به‌گونه‌اي مورد لحاظ واقع شده كه نه تنها عمق خسارت‌بار آن براي كشورمان نمايش داده نمي‌شود بلكه به صورت راه‌حلي مطرح مي‌گردد كه توانست «مسئله نفت» را حل و به نوعي منافع ايران را نيز تضمين كند: «ارتشبد زاهدي پس از نخست‌وزيري، در صدد حل مسئله نفت برآمد و پس از يك سال مذاكره، قرارداد كنسرسيوم به تصويب رسيد. بنابر قرارداد جديد، منافع حاصل از فروش نفت به صورت مساوي تقسيم مي‌شد و تمام تصميمات مهم مانند تعيين سقف توليد يا قيمت فروش نيز در دست كنسرسيوم قرار مي‌گرفت.» (ص92) همچنين در جاي ديگري از كتاب در مورد اين قرارداد آمده است: «بعد از كودتاي 28 مرداد، نفت ايران به كنسرسيومي از شركت‌هاي آمريكايي و انگليسي و چند شركت اروپايي واگذار شد كه در پي آن درآمد دولت از محل فروش نفت افزايش يافت؛ تا جايي كه به تدريج نفت به مهم‌ترين منبع تأمين بودجه دولتي تبديل شد و به ظهور دولتي متكي بر درآمد نفت انجاميد.» (ص123) همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در هر دو جا، قرارداد كنسرسيوم موجب افزايش درآمد كشور شده و حتي با تقسيم منافع مساوي، عادلانه نيز به نظر مي‌رسد. از طرفي اگرچه اشاره شده است كه تصميمات مهم در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت، اما هيچ سخني از اين كه تصميمات مزبور عليه منافع ايران بوده است، به چشم نمي‌خورد؛ بنابراين بايد گفت نويسندگان محترم در كتاب خود، نگاه و برداشتي مثبت از قرارداد كنسرسيوم را كه پس از يك سال مذاكره دولت كودتا با طرف‌هاي كودتاچي، منعقد گرديده است به دانشجويان ارائه مي‌دهند.
فارغ از اين كه قرارداد كنسرسيوم في‌نفسه تا چه حد عادلانه منعقد گرديده بود - به ويژه در شرايط پس از كودتاي 28 مرداد كه شاه و وابستگان به او و دولت كودتايي زاهدي خود را كاملاً مديون آمريكا مي‌دانستند - اگر به آنچه مورد اشاره نويسندگان محترم قرار گرفته، يعني اتخاذ كليه تصميمات مهم مانند تعيين سقف توليد يا قيمت فروش توسط كنسرسيوم، توجه بيشتري مبذول مي‌شد، همچنان اين امكان وجود داشت كه لايه‌هايي از چپاول ثروت و سرمايه ملت ايران توسط بيگانگان به تصوير درآيد. واقعيت آن است كه چه در زمان تسلط شركت نفت ايران و انگليس بر منابع و صنايع نفت ايران و چه هنگامي كه كنسرسيوم مقدرات نفت كشورمان را به دست گرفت، هيچ‌گاه مقامات و سازمان‌هاي ايراني اجازه نظارت بر عملكرد آنها را نداشتند و لذا شركت نفت و كنسرسيوم به هر مقدار كه مي‌خواستند، نفت صادر مي‌كردند و آنگاه صورت حسابي را به عنوان حق‌السهم ايران از درآمد نفت ارائه مي‌دادند. براي روشن شدن واقعيت جا دارد به گفته‌هاي دو تن از مسئولان اقتصادي كشور استناد جوييم كه وضعيت را در زمان شركت نفت و كنسرسيوم، نشان مي‌دهد. ابوالحسن ابتهاج از شخصيت‌هاي بلندپايه اقتصادي كشور در زمان پهلوي دوم در خاطراتش با اشاره به ملاقاتي كه در سال 1326 با فريزر- رئيس وقت شركت نفت ايران و انگليس - داشته است، خاطرنشان مي‌سازد: «ضمن مذاكراتي كه با فريزر داشتم از او پرسيدم چرا شركت نفت بعد از اين همه مدت كه در ايران مشغول كار است يك نفر از صاحب‌منصبان ارشد ايراني خود را به سمت مدير عامل شركت در ايران تعيين نمي‌كند؟ او در پاسخ گفت ايراني‌اي كه شايستگي اين مقام را داشته باشد در شركت وجود ندارد. من از شنيدن اين پاسخ بسيار ناراحت شدم و به فريزر گفتم اين اهانتي است كه شما به مردم ايران مي‌كنيد... نكته ديگري كه آن روز به فريزر تذكر دادم اين بود كه عده زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در‌ آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) بر پايه صحيحي حساب شده باشد و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد. او در جواب اين جمله را ادا كرد: «مگر از روي نعش من رد شوند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، دو جلد، لندن، انتشارات پاكاپرينت، 1991م. (1370)، ص174) اين وضعيت دقيقاً در سال‌هاي پس از كودتا و عقد قرارداد كنسرسيوم نيز ادامه داشت و همچنان مردم و مسئولان ايران از ميزان صدور و فروش و منافع واقعي، بي‌اطلاع بودند. اظهارات عبدالمجيد مجيدي؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه (1350-1357) در خاطراتش در اين زمينه بسيار گوياست. وي وضعيت اطلاعات مسئولان كشور از درآمد نفت را در اوايل دهه 40 چنين بيان مي‌دارد: «مختصر اطلاعي كه از صادرات نفت داشتيم پس از اين كه صادرات انجام مي‌شد و رقم به دست مي‌آمد [در نتيجه] تماسي بود كه به دستور ابتهاج، من با كنسرسيوم برقرار كردم و منظماً كنسرسيوم محرمانه [اطلاعات را] در اختيار ما مي‌گذاشت... كنسرسيوم بعد از اين كه صادرات مي‌كرد، يك صورتي براي ما مي‌فرستاد كه ما اين ماه اين قدر صادر كرديم. اين قدر درآمدش شد. اين قدر پرداخت مشخص ( stated payment ) بود. اين قدرش ماليات بر درآمد بود چون آن موقع درآمد نفت به صورت ماليات بر درآمد و به عنوان پرداخت مشخص داده مي‌شد.»(خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص 85-83) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در دوران پس از كودتا نيز اطلاعات مسئولان ايراني تنها در همان حد است كه از سوي كنسرسيوم به آنان ارائه مي‌گردد و هيچ نظارتي بر صحت و سقم اين اطلاعات نمي‌شود. طبيعي است اين وضعيت كه تا پايان دوران پهلوي ادامه داشت، دست چپاولگران بين‌المللي را براي غارت اموال و منابع ملي ايرانيان كاملاً باز ‌مي‌گذاشت، اما در قالب آنچه در كتاب حاضر آمده به هيچ وجه نمي‌توان اين غارتگري را مشاهده كرد بلكه چنين به نظر مي‌آيد كه دولت ايران حق خود را از درآمد نفت دريافت مي‌داشت.
موضوع ديگري كه در زمره مسائل اوايل دهه 40 در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته، نخست‌وزيري علي اميني است. البته نويسندگان محترم در مقدمه اين بحث، رياست‌جمهوري كندي و خط مشي وي مبني بر «حمايت از اصلاحات ليبرالي در كشورهاي غرب» را مورد اشاره قرار داده‌اند، اما نحوه روي كارآمدن اميني به صورتي بيان گرديده است كه هيچ نشاني از دخالت آمريكا در آن مشاهده نمي‌شود: «انتخابات دوره بيستم در بهمن ماه 39 تجديد شد و طبق روال پيشين، نمايندگان مخالف نتوانستند به مجلس راه يابند و به همين دليل اين بار نيز اعتراضاتي به خصوص از سوي دانشجويان صورت گرفت. شريف‌امامي در ارديبهشت سال 1340 استعفا كرد تا علي اميني، شخصيت مطلوب آمريكايي‌ها به نخست‌وزيري برسد.» (ص93) حداكثر مطلبي كه عنوان گرديده آن است كه اميني شخصيت مطلوب آمريكايي‌ها بوده است ولي جريان به قدرت رسيدن وي كاملاً ناشي از فعل و انفعالات سياسي داخلي جلوه مي‌كند. حتي در زمينه سقوط اميني نيز نقش آمريكا به شدت كمرنگ گرديده و در حد موافقت ضمني با بركناري وي جلوه داده شده است. اين در حالي است كه در اين مقطع، آمريكا با در دست داشتن طرح‌هاي درازمدت براي وابسته ‌سازي همه ‌جانبه ايران، نقشي اساسي در فعل و انفعالات سياسي داخل كشور ايفا مي‌كرد و از سوي ديگر، محمدرضا نيز از همين زمان گام در شيب تند وابستگي به كاخ سفيد مي‌گذارد و هر روز بر سرعتش در اين مسير افزوده مي‌گردد. اما اين وابستگي در متن كتاب نمايان نيست و در واقع بايد گفت همان‌گونه كه در تحليل و بررسي دوران رضاشاه نمي‌توان رشته‌هاي ضخيم وابستگي او به انگليس را مشاهده كرد در اين دوران نيز اگرچه رد پاي آمريكا در مسائل داخلي ايران مشاهده مي‌گردد، اما به هيچ وجه در حد و اندازه واقعي آن به نمايش درنمي‌آيد. ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود به گوشه‌اي از شرايط خفت‌بار آن هنگام اشاره دارد: «دوئر، (وابسته سفارت آمريكا) با اينكه سمت بي‌اهميتي در سفارت آمريكا داشت، توانسته بود خود را به نحوي در محافل تهران جلوه بدهد كه مقامات دولتي او را شخص فوق‌العاده مؤثري در سياست آمريكا مي‌دانستند... مداخله اين شخص در امور داخلي ايران بحدي بود كه امروز كسي نمي‌تواند باور كند چگونه عضو كوچك يك سفارت خارجي مي‌توانسته در بردن و آوردن مأمورين عاليمقام ايران اينگونه علني مداخله كند.»(خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ص246) با وجود اين، شخص شاه در اين بخش از كتاب حاضر به گونه‌اي جلوه‌گر شده است كه گويي بر مبناي آنچه خود تشخيص مي‌دهد و برنامه‌ريزي مي‌كند- فارغ از درست يا غلط بودن آن- امور كشور را به پيش مي‌برد و بدين طريق هاله‌اي از استقلال رأي و عمل را مي‌توان گرداگرد او ديد.
ادامه اين نوع تحليل از وقايع اوايل دهه 40، به ويژه در ارائه لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي توسط دولت اسدالله علم به چشم مي‌خورد. در تهيه و ارائه اين لايحه، هيچ نشاني از آمريكا نيست؛ گويا آنچه صورت مي‌پذيرد كاملاً در چارچوب طرح‌ها و ايده‌هاي داخلي دولت است، اما نكته جالب‌تر، علت مخالفت روحانيت با اين لايحه است: «تصويب اين لايحه در واقع نشان از بي‌اعتنايي كامل به روحانيت بود پس از طرح لايحه، علماي بزرگ قم به دعوت امام خميني گردهم آمدند و مخالفت خود را با آن اعلام داشته، خواستار لغو آن شدند، اما شاه با بي‌اعتنايي، تغيير در لايحه را ناچيز و بي‌اهميت خواند.» (ص94) در واقع چينش واژه‌ها و عبارات به گونه‌اي است كه گويي مخالفت روحانيت با اين لايحه به لحاظ بي‌اعتنايي به روحانيت بوده و آنان در مقام دفاع از موقعيت خويش برآمده‌اند. البته اندكي بعد گفته مي‌شود: «روحانيون اين لايحه را مقدمه‌اي براي سياست‌هاي ضدديني دولت و زمينه‌ساز حضور غيرمسلمانان و به خصوص بهاييان در ساختار قدرت تلقي مي‌كردند. آنان در اين لايحه، طليعه ظهور يك دولت غرب‌گراي ضدمذهبي را مي‌ديدند.» (ص95) اين عبارت اگرچه تا حدودي نقص پيش گفته را مرتفع مي‌سازد، اما ساختار ‌آن به ‌گونه‌اي است كه گويي حد فاصلي ميان ديدگاه نويسندگان محترم با «تلقي» روحانيون از لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي وجود دارد و به هر تقدير اين نويسندگان از تحليل و بررسي مستقيم اين لايحه و درج نظرات خود احتراز كرده‌اند.
«انقلاب سفيد» و اصول شش‌گانه آن بلافاصله در پي طرح موضوع لايحه مزبور آمده‌اند. در اينجا اگرچه نامي از آمريكا برده شده است، اما در حاشيه قرار دارد و نه به عنوان طراح و آمر اجراي اين اصول. مسئله مهمتر آن كه پس از ذكر اصول شش‌گانه كه ظاهري مثبت و مترقي دارند، خاطرنشان شده است:‌ «اينها اصولي بودند كه جريان چپ و برخي مخالفان در تبليغات خود بر آنها تأكيد مي‌كردند و به همين دليل پس از طرح انقلاب سفيد اين دسته از مخالفان تا مدتها سردرگم ماندند.» (ص95) طبعاً سردرگمي پيروان جريان چپ و مخالفان مي‌تواند حكايت از مثمر ثمر بودن اين‌گونه اقدامات داشته باشد؛ چراكه در واقع رژيم شاه به اقداماتي دست زده كه آنها را به لحاظ تبليغاتي خلع سلاح كرده است. از جمله مهمترين اين اقدامات آن‌گونه كه در كتاب نيز مورد تأكيد قرار گرفته، خلع يد از مالكان بزرگ و تقسيم اراضي كشاورزي ميان كشاورزان بوده است. بديهي است هنگامي كه دانشجويان با چنين مسائلي مواجه مي‌شوند، حق دارند دلايل مخالفت روحانيت، به ويژه امام،‌ با اين اصول و اقدامات را جويا شوند،‌ اما پاسخ و تحليلي در اين زمينه به چشم نمي‌خورد. نويسندگان محترم تنها به همين مقدار بسنده كرد‌ه‌اند كه «علماي قم كه خاطره لايحه انجمن‌ها را از ياد نبرده بودند، در وراي اين اصول، وابستگي دولت به آمريكا و ادامه سياست‌هاي ضد مذهبي را مي‌ديدند، از اين رو با آن به مخالفت برخاستند.» (ص95) اين پاسخ فارغ از آن كه مجدداً به «علماي قم» نسبت داده شده و نويسندگان محترم از اظهارنظر راجع به آن احتراز كرده‌اند، به وضوح نمي‌تواند قانع كننده باشد. به اين ترتيب دانشجويان در اين بخش از كتاب قادر به يافتن پاسخي براي سؤال خود نمي‌شوند. در واقع حتي اگر به صراحت و با تأكيد نيز طراحي و اجراي اصول شش‌گانه به آمريكا نسبت داده شده بود، اين امر نمي‌توانست چندان منفي جلوه‌گر شود؛ چراكه اين اصول ظاهري اصلاح‌گرانه و به نفع اقشار و طبقات مختلف مردم اعم از كشاورزان، كارگران و روستائيان داشته‌اند و بنابراين در هر صورت مفيد و سازنده به نظر مي‌رسند. اگرچه نويسندگان محترم در اين فصل از اظهارنظر مستقيم درباره «انقلاب سفيد» اجتناب مي‌ورزند، اما تحليل آنها از اين مسئله در فصل پنجم، جلب نظر مي‌كند. در اين فصل پس از بررسي وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 مرداد و تأكيد بر فساد و ناكارآمدي اقتصادي كه موجبات بحران را فراهم آورده بود،‌ اين نويسندگان با اشاره به ضرورت‌ رهايي كشورها از فقر به منظور نيفتادن در دام تبليغات بلوك شرق، خاطرنشان مي‌سازند: «در ايران نيز همين سياست دنبال شد به خصوص كه موقعيت استراتژيك ايران بسيار حياتي بود و آمريكا هرگز نمي‌خواست ايران را در زمره كشورهاي بلوك شرق ببيند. به لحاظ نظري سياست‌هاي توسعه در اين دوره تحت تأثير انديشه‌هاي روستو نظريه‌پرداز توسعه و سياستمدار آمريكايي قرار داشت. وي معتقد بود براي رسيدن به توسعه بايد ساختار سنتي جامعه را دگرگون كرد. در ايران به اين نتيجه رسيدند كه ساختار شيوه توليد و مالكيت كشاورزي روستايي ايران بايد متحول شود به همين دليل، هدف اصلي اصلاحات ارضي تغيير شيوه مالكيت سنتي بود. در هم شكستن ساختارهاي سنتي جامعه ايران بدون توجه به پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن از ويژگي‌هاي برنامه توسعه اين دوره بود. به هر حال در دوره اميني اصلاحات ارضي به منظور تغيير ساختار مالكيت و احياناً جلب رضايت كشاورزان آغاز شد، اما در عمل چندان موفقيتي در پي نداشت. اين برنامه نتوانست از بي‌عدالتي‌ها و ازدياد فاصله‌ طبقاتي در روستاها جلوگيري كند و حتي موجب ركود بخش كشاورزي نيز شد.» (ص130)
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود از نظر نويسندگان كتاب، هيچ‌گونه سوءنيتي از سوي آمريكا در تحميل اصول انقلاب سفيد نبوده و بلكه آنها توسعه و ترقي در ايران را در نظر داشته‌اند كه البته به دليل پاره‌اي اشتباهات در محاسبه و عمل، امكان دست‌يابي به آن اهداف ميسر نشده است. اگر اين تحليل را در كنار آنچه روحانيون و علماي قم مي‌انگاشتند، قرار دهيم، اختلاف ميان آنها به وضوح مشخص و از همين جا نيز معلوم مي‌شود كه چرا نويسندگان محترم در فصل چهارم، به جاي ابراز ديدگاه مستقيم خود راجع به لايحه انجمن‌ها و نيز انقلاب سفيد، به طرح نظرات روحانيون و علماي قم درباره آنها پرداخته‌اند.
به نظر مي‌رسد علت بروز چنين ديدگاهي نزد نويسندگان محترم، عدم اعتقاد آنها به وابستگي رژيم پهلوي (اول و دوم) به انگليس و آمريكا بوده و بالطبع به نقش تخريبي براي آنها در قبال ايران به منظور فراهم آوردن هرچه بيشتر زمينه‌هاي وابستگي و مهيا شدن امكان چپاول منابع و ثروت ملي ايرانيان، قائل نيستند. طبيعتاً هنگامي كه چنين تحليل كلاني وجود نداشته باشد، صرفاً ظاهر قضايا مورد توجه قرار مي‌گيرد و آمريكايي‌ها دل نگران عقب‌ماندگي ايران به نظر مي‌رسند ‌كه سعي دارند به هر طريق آن را در مسير توسعه و پيشرفت، به حركت درآورند.
از آنجا كه نويسندگان محترم به اين نكته اذعان دارند كه طرح اصلاحات ارضي به هر تقدير موجب ركود بخش كشاورزي شد، لذا توضيح اضافه‌اي در اين زمينه ضروري نيست و فقط به اين مقدار بسنده مي‌شود كه تأثيرات طرح مزبور بيش از ركود بود و به از بين رفتن زيربناهاي كشاورزي و وابستگي شديد كشور به واردات فراورده‌هاي كشاورزي به ويژه در بخش محصولات استراتژيك مانند گندم، جو، ذرت و امثالهم منجر گرديد. اما جا دارد به آنچه درباره نيت و قصد آمريكا از ارائه و اجراي طرح روستو عنوان داشته‌ شده نيز توجه نماييم. آيا به راستي مي‌توان پذيرفت آمريكا طرح روستو را به منظور رشد و توسعه ايران و جلوگيري از سقوط آن به دامان كمونيسم به اجرا درآورد؟ اگر با دقت بيشتري به تاريخ كشورمان بنگريم ملاحظه مي‌كنيم كه دقيقاً يك دهه پيش از اين يعني در اواخر دهه 20 و اوايل دهه 30، تهديدات كمونيستي به مراتب جدي‌تري متوجه ايران بود. در آن هنگام، حزب توده با پشت سرگذاردن يك دهه فعاليت اگرچه به ظاهر غيرقانوني بود، اما در اوج اقتدار سازماني خويش به سر مي‌برد و از توانايي بسيج نيروي قابل توجهي برخوردار بود. شوروي‌ها نيز در طول دهه 20 با حمايت همه‌جانبه از حزب توده، به ويژه با به راه انداختن غائله فرقه دموكرات آذربايجان و تلاش آشكار براي استقرار يك حاكميت وابسته در آن خطه، اشتهاي سيري ناپذير خود را براي دست‌اندازي بيشتر به خاك ايران و بلكه وابسته‌سازي تام آن به بلوك شرق به نمايش گذارده بودند. از طرفي، با ملي شدن صنعت نفت و بروز اختلافات ميان ايران و انگليس كه به قطع كامل صدور نفت و بروز بحران شديد اقتصادي در كشور انجاميد، كمونيست‌هاي توده‌اي زمينه بسيار مناسبي براي تبليغات سياسي به نفع ايده و مرام خود يافته بودند و در عين حال از طريق دستگاه‌هاي تبليغاتي شوروي نيز كاملاً حمايت مي‌شدند. خلاصه آن كه در آن شرايط حاد سياسي و اقتصادي، زمينه براي سقوط جامعه ايران در دامان كمونيسم كاملاً مهيا بود، اما در عين حال انگليسي‌ها با قاطعيت تمام از فروش نفت ايران به عنوان تنها منبع درآمد ارزي كشور جلوگيري به عمل مي‌آوردند و آمريكايي‌ها نيز اگرچه چهره‌اي متبسم داشتند، اما علي‌رغم درخواست‌هاي ملتمسانه دكتر مصدق، از پرداخت وام به ايران و حتي خريد اندكي از نفت كشورمان، خودداري كردند. به راستي چگونه است كه در طول سال‌هاي 30 الي32 كه ظاهراً خطر كمونيسم به صورتي جدي ايران را تهديد مي‌كند، انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها نه تنها قدمي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و كاهش خطر مزبور برنمي‌دارند و بلكه بر وخامت اوضاع مي‌افزايند، اما ناگهان در سال 1341 كه حزب توده در داخل كاملاً متلاشي گرديده است و فعاليتي ندارد و در ضمن ساواك توانسته بر اوضاع مسلط شود و تقريباً - بلكه تحقيقاً - هيچ‌گونه فعاليت كمونيستي و سوسياليستي در كشور به چشم نمي‌خورد، ناگهان آمريكايي‌ها به فكر نجات ايران از افتادن در دام تبليغات سوسياليستي مي‌افتند و بدين منظور طرح‌هاي خود را به منظور توسعه و پيشرفت كشور به مرحله اجرا مي‌گذارند كه البته به نابودي كشاورزي يعني بخش عمده اقتصاد ايران در آن هنگام، مي‌انجامد؟!
واقعيت آن است كه آمريكايي‌ها و بهتر از آنها، انگليسي‌ها با شناخت عميقي كه از بطن جامعه ايران داشتند، هرگز نگران حاكميت كمونيسم بر آن نبودند. آنها مطمئن بودند كه اگرچه ممكن است تفكرات و گروه‌هاي كمونيستي بعضاً بروز و نمودي هم داشته باشند، اما هيچ‌گاه قادر به ريشه دوانيدن در متن جامعه عميقاً ديني ايران نخواهند بود. به همين لحاظ در حالي كه فعاليت‌ها و جنب وجوش‌ توده‌اي‌ها در سال‌هاي 31 و 32 نگراني‌هايي را بين رهبران مذهبي جامعه به وجود آورده بود، جبهه متحد استعمارگران نه تنها از اين بابت احساس نگراني جدي نداشت و گامي در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور برنمي‌داشت بلكه به انحاي گوناگون سعي مي‌كرد هرچه بيشتر تفكرات و فعاليت‌هاي كمونيستي را بروز و نمود دهد تا بتواند به هدف نهايي خويش نزديك گردد. بديهي است هدف آنها نيز نجات ايران از چنگال كمونيسم نبود‌؛ چراكه اساساً چنين چنگالي از نظر استعمارگران بيش از آن كه حقيقي باشد، مجازي بود و آنها دستكم به نقش خويش در خلق اين تصوير مجازي واقف بودند. در گزارش «دونالد ويلبر»؛ مأمور سازمان سيا، از عمليات گسترده‌اي كه مشتركاً از سوي آمريكا و انگليس براي سقوط دولت دكتر مصدق به انجام رسيد، مي‌توان مشروح اقداماتي را كه به منظور بزرگ‌نمايي خطر كمونيسم صورت گرفت مشاهده كرد. در عين حال، از خلال اين گزارش هدف اصلي آمريكايي‌ها از مشاركت در طرح كودتا را نيز مي‌توان دريافت: «... وزارت امور خارجه‌ي آمريكا پيش از اعلام موافقت بايد درباره‌ي دو نكته‌ي مهم اطمينان حاصل مي‌كرد: نخست آن ‌كه آيا دولت ايالات متحده مي‌تواند كمك‌هاي مالي را به دولت جانشين مصدق بكند تا اين دولت استقرار يابد و يك توافق‌نامه‌ي نفتي امضا نمايد. دوم، گرفتن تعهد كتبي از دولت انگليس بود مبني بر دست‌‌يابي به يك توافق‌نامه‌ي نفتي مبتني بر حسن نيت و رعايت انصاف نسبت به دولت جانشين در ايران.» (عمليات آژاكس؛ بررسي اسناد CIA درباره كودتاي 28 مرداد، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، چاپ دوم، 1382، ص38) در جاي ديگري از اين گزارش مجدداً بر توافق آمريكا و انگليس بر سر چپاول منابع نفتي ايران تاكيد شده است: «وزارت خانه‌ي ياد شده بر بيان اين مطلب پافشاري كرد كه پيش از پذيرش طرح از جانب دولت آمريكا، انگليسي‌ها بايد تضمين بدهند كه در خصوص مسئله‌ي نفت، در قبال دولتي كه جانشين حكومت مصدق خواهد شد روشي انعطاف‌پذير را در پيش خواهند گرفت... دولت انگلستان به سرعت تضمين‌هاي مربوطه را به دولت ايالات متحده داد.» (همان، ص55)
بنابراين «خطر كمونيسم» چه در سال 32 و چه به طريق اولي در سال 41، صرفاً بهانه‌‌ و دستاويزي بود تا آمريكايي‌ها بتوانند طرح‌هايشان را به منظور تأمين منافع نامشروع خود در ايران به اجرا درآورند و متأسفانه در هر بار نيز به موفقيت دست يافتند. در پي كودتاي 28 مرداد و امضاي قرارداد كنسرسيوم، غارت منابع نفتي ايران توسط آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها بدون آن كه هيچ‌گونه نظارتي از سوي مقامات ايراني بر آنها وجود داشته باشد، آغاز شد و به دنبال اجراي طرح روستو، با از ميان رفتن زيربناهاي كشاورزي، وابستگي كشور به آمريكا و اروپا وارد مرحله جديدي گشت كه منافع بيشماري را براي آنها در برداشت. مع‌الاسف، نويسندگان محترم به اين مسائل توجه كافي را مبذول نداشته‌اند و لذا دانشجويان نمي‌توانند بسياري از واقعيت‌هاي تاريخي كشورمان را در كتاب حاضر ملاحظه نمايند.
تحليل قيام 15 خرداد 42 توسط نويسندگان محترم نيز درخور دقت نظر بيشتري بوده است: «اولين پيامد اين قيام آن بود كه مخالفان را به كلي از دولت پهلوي نااميد كرد. اگر كساني تا اين زمان به اصلاح رژيم اميدوار بودند، از آن پس اصلاحات را جز در فروپاشي رژيم نمي‌ديدند. بنابراين اغلب مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز و قانونمندي كه تا آن هنگام صورت مي‌گرفت، پايان يافت و مقابله با رژيم و حذف آن هدف اصلي مخالفان شد.» (ص97) اشكال عمده اين تحليل، جمع بستن كليه فعالان سياسي منتقد يا مبارز تحت عنوان كلي «مخالفان» و وانمود ساختن تصميم تمامي آنها مبني بر اتخاذ استراتژي مبارزه تا فروپاشي رژيم پهلوي است؛ يعني وضعيت و حالتي كه نمي‌توان ما به ازاي عيني براي آن يافت. پس از واقعه 15 خرداد، حضرت امام كه تا پيش از آن سعي در نصيحت شاه به منظور منطبق ساختن سياست‌ها و رفتارها و عملكردهايش بر موازين اسلامي و منافع ملي داشت، مدتي را در زندان سپري كرد و سپس با صراحت بيشتري به مخالفت با رژيم وابسته و استبدادي پهلوي پرداخت كه به تبعيد ايشان از كشور منتهي شد و سپس امام در سال 48 با ارائه دروس ولايت فقيه در نجف، رسماً و علناً جايگزيني حاكميتي مبتني بر اصل ولايت فقيه به جاي رژيم سلطنتي را اعلام داشت. اما گروه‌هايي مانند جبهه ملي- كه در جريانات سياسي اوايل دهه 40 نقش نسبتاً فعالي داشت- هرگز اين استراتژي را در پيش نگرفت و بلكه تا آخرين مراحل عمر رژيم پهلوي نيز فروپاشي و سرنگوني آن را در دستور كار خود نداشت. نهضت آزادي نيز اگرچه منتقد رژيم بود، اما به ويژه در آن مرحله به فروپاشي آن فكر نمي‌كرد. اساساً شكل‌گيري گروه‌هايي مانند سازمان مجاهدين خلق به دليل سرخوردگي آنها از جبهه ملي و نهضت آزادي بود كه عمدتاً در فكر رفرم بودند؛ بنابراين چگونه نويسندگان محترم ناگهان تمامي گروه‌هاي سياسي را تحت عنوان «مخالفان» جمع بسته و استراتژي فروپاشي رژيم پهلوي را نيز به عنوان خط مشي كليه آنها اعلام داشته‌اند؟
همين اشكال، به تحليلي كه درباره انتقال رهبري مبارزه سياسي به «روحانيت» شده وجود دارد: «پيامد ديگر قيام 15 خرداد انتقال رهبري مبارزه سياسي به روحانيت و خاصه شخص امام خميني بود... از اين زمان به بعد روحانيت خود مستقل از ساير جريانات سياسي، رهبري مبارزات را برعهده گرفت.» (ص97) در اينجا نيز اگرچه اشاره‌اي به امام خميني هم شده، اما «روحانيت» به عنوان يك كل واحد از نظر فكري و سياسي در نظر گرفته شده كه اين نيز خلاف واقع است. به طور كلي در طول سال‌هاي پس از 15 خرداد 42 طيف‌هاي فكري مختلف و متنوعي در بين روحانيت وجود داشت كه اگرچه امام خميني(ره) و هواداران ايشان در خط مبارزه آشتي‌ناپذير با رژيم شاه قرار داشتند، اما برخي از طيف‌هاي روحانيت در چنين مسيري گام برنمي‌داشتند و البته بعضي نيز دقيقاً در مسير خلاف جهت امام حركت مي‌كردند. بنابراين يكدست نشان دادن روحانيت، در واقع ناديده انگاشتن «خط امام» و تلاشگران در اين مسير در طول اين سال‌هاست. به عبارت ديگر اگر چنين تحليلي داشته باشيم كه پس از 15 خرداد كليه «مخالفان» در مسير فروپاشي رژيم پهلوي گام برداشتند و «روحانيت» نيز به صورت يكپارچه و يكدست به مبارزه با شاه پرداخت، در واقع كاري كرده‌ايم كه تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي امام از نظرها مكتوم بماند و اين بي‌ترديد جفايي بر آن بزرگمرد تاريخ ايران خواهد بود.
تحليل كتاب درباره تصويب كاپيتولاسيون در ايران در سال 43 نيز به هيچ وجه منتقل كننده حاق وضعيت سياسي كشور در آن دوران به دانشجويان و نسل‌هاي حاضر و آينده نيست. در اين تحليل آمده است: «در سال 1343 دولت آمريكا ادامه حضور مستشاران فني خود را مشروط به معافيت آنان از محاكمه در دادگاههاي ايران كرد. شاه نيز اين درخواست را پذيرفت و به نخست‌وزيرش، حسنعلي منصور، دستور داد تا در اين مورد لايحه‌اي تقديم مجلس كند.» (ص98) از اين نوشتار چنين برمي‌آيد كه در جريان مذاكرات دو كشور همطراز كه داراي روابط متنوعي با يكديگرند، يكي از آنها شرط ادامه همكاري در زمينه نظامي را تصويب چنين لايحه‌اي عنوان مي‌دارد و طرف ديگر نيز در چارچوب اين روابط، آن را مي‌پذيرد و هيچ اثر و نشانه‌اي از رابطه «ارباب- نوكري» به تعبيري كه حضرت امام براي رژيم شاه و آمريكا به كار مي‌برد يا رابطه سلطه‌گر- سلطه‌پذير يا مركز- پيراموني در اين زمينه به چشم نمي‌خورد. درباره ماهيت سياسي حسنعلي منصور نيز كه در واقع سردمدار يك جريان كاملاً آمريكايي تشكل يافته و تربيت شده در «كانون مترقي» محسوب مي‌شد و با هدف وابسته‌سازي همه‌جانبه كشور به آمريكا روي كار آمده بود، كوچكترين اشاره‌اي صورت نمي‌گيرد. حتي در فصل پنجم كتاب كه به تحليل مسائل دوران پهلوي دوم پرداخته مي‌شود نمي‌توان مطلبي در اين باره يافت؛ لذا مسئله كاپيتولاسيون كه به تعبير حضرت امام، فروش عزت و شرافت ملت ايران و اوج خفت رژيم سرسپرده پهلوي به حساب مي‌آمد يك توافق ميان دو كشور داراي روابط متقابل جلوه‌گر مي‌شود.
مسلماً چنانچه اندك آگاهي‌اي در مورد حسنعلي منصور به دانشجويان داده مي‌شد، آنها خود قادر به تحليل آنچه در جريان تصويب كاپيتولاسيون اتفاق افتاد، بودند. در اينجا براي آن كه اين آگاهي به خلاصه‌ترين وجه ممكن ارائه گردد، اظهارنظر اسدالله علم - وزير دربار شاه- را درباره حسنعلي منصور مي‌آوريم. لازم به ذكر است كه علم خود يكي از برجسته‌ترين چهره‌هاي وابسته به بيگانه در رژيم پهلوي است و واقعه 15 خرداد 42 نيز در زمان نخست‌وزيري او اتفاق افتاد. علم بارها در يادداشت‌هايش از اين واقعه و خدمتي كه بدين طريق به شاه كرده است ياد مي‌كند و از جمله در يادداشت‌ روز 12/11/1351 هنگام ياد كردن از آن واقعه در صحبتي خصوصي با محمدرضا، اشاره‌اي نيز به ماهيت سياسي حسنعلي منصور دارد: «... مگر وقتي غلام نخست‌وزير بود و آن همه اغتشاشات داشتيم و بلواي تهران سه روز طول كشيد، ما آنها را و آخوندها را براي هميشه له نكرديم؟ غير از اعليحضرت همايوني كه مرا تقويت مي‌فرموديد، ديگر چه كسي بود؟ فرمودند، هيچ كس... من عرض كردم، ممكن است فراماسونري كاري كرده باشد، چون من عضو آنها نشدم. ولي بعيد مي‌دانم كه در آن جريان انگليسي‌ها مداخله [كرده باشند]... به نظر چاكر عناصر چپ بودند كه مي‌ديدند منافع آنها از بين مي‌رود- يعني زمينه تبليغاتي آنها با انقلاب شاه از بين مي‌رود- و همچنين آمريكايي‌ها... پدرسوخته‌ راكول، وزير مختار وقت آمريكا نوكر مي‌خواست و من نوكر نمي‌شدم. به اين جهت بي‌علاقه به سقوط من نبود وحتي خيلي هم علاقه داشت و حسنعلي منصور را هم كه در جيب خودش داشت، كه بعد هم آمد. ديگر شاهنشاه هيچ نفرمودند؛ مثل اين كه من قدري فضولي كردم.» (يادداشت‌هاي علم، دوره 5 جلدي، به ويراستاري علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار و معين، 1380، جلد دوم، ص438-437) بنابراين حتي عناصر وابسته‌اي مانند علم نيز اذعان دارند كه آمريكا براي به اجرا درآوردن كاپيتولاسيون در ايران به يك مهره كاملاً دست نشانده و سرسپرده و «نوكر» نيازمند بود و از آنجا كه حسنعلي منصور بيشترين ظرفيت را در اين زمينه داشت، لذا به نخست‌وزيري گمارده شد. البته در صحبت علم، گوشه و كنايه‌اي نيز به محمدرضا وجود دارد كه موجب ناراحتي «شاهنشاه» مي‌شود و اتفاقاً علم آن را آگاهانه در يادداشت‌هاي خود به ثبت رسانيده است.
اما مسئله‌اي كه در اين بخش از كتاب جلب توجه مي‌كند، فراتر از ناگفته ماندن وابستگي‌هاي منصور به آمريكاست. عنواني كه براي اين بخش در نظر گرفته شده، عبارت است از «تشديد وابستگي و استبداد (1355-1343)» (صفحات 98 الي 100) اين عنوان، في‌نفسه كاملاً صحيح است؛ چراكه در خلال مدت مزبور، شاه در دو مسير «وابستگي» و «استبداد» با سرعت به پيش رفت و در هر دو زمينه، كار را به حد افراط رسانيد. اما نكته اينجاست كه در متن ذيل اين عنوان هيچ‌گونه نشانه‌اي از «وابستگي» شاه به آمريكا ملاحظه نمي‌شود و آنچه آمده، يكسره به تشديد استبداد پرداخته است. اين در حالي است كه در چارچوب رژيم پهلوي اساساً امكان جدا كردن اين دو مقوله از يكديگر وجود ندارد. استبداد پهلوي در واقع معلول وابستگي آن به بيگانگان بود و اين وابستگي در حد نهايت خود در تمامي زمينه‌ها قرار داشت. به عنوان نمونه، نويسندگان محترم اگر از قدرت‌يابي ساواك و سركوب تمامي حركت‌هاي مخالفان رژيم در اين دوران سخن مي‌گويند، چگونه مي‌توانند اين واقعيت را ناگفته گذارند كه تقويت ساواك به طور كامل از سوي آمريكا و اسرائيل صورت مي‌گرفت؟ (ر.ك به: عبدالرحمن احمدي، ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381)
و چگونه مي‌توان از اين حقيقت تاريخي چشم پوشيد كه تقويت همه‌جانبه رژيم پهلوي از سوي آمريكا، به دليل آن بود كه اين رژيم مجري برنامه‌ها و سياست‌هاي كاخ سفيد و صهيونيسم در زمينه‌هاي داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي بود. متأسفانه در اين بخش نه تنها كلمه‌اي در اين باره گفته نشده است، بلكه عباراتي به چشم مي‌خورد كه مفهومي معكوس را به اذهان متبادر مي‌سازد: «به هر حال در اين سال‌ها شاه از يك سو با خشونت بسيار مخالفان را سركوب مي‌كرد و از سوي ديگر برنامه‌هاي خود را پي مي‌گرفت.» (ص99) ملاحظه مي‌شود كه از نظر نويسندگان محترم، شاه «برنامه‌هاي خود» را پي مي‌گرفت و نه برنامه‌هاي آمريكا را.
البته در اينجا ذكر نكته‌اي لازم است. در ميان نويسندگاني كه راجع به انقلاب اسلامي تأليفاتي دارند و طبيعتاً به وضعيت رژيم پهلوي نيز پرداخته‌اند، كساني هستند كه به منظور لوث كردن مسئله وابستگي شاه به آمريكا، به شيوه‌ها و ترفندهاي خاصي توسل جسته‌اند و از جمله با طرح سؤالات و فرضيه‌هاي سطحي و سبك، تلاش كرده‌اند تا اصل اين وابستگي را زير سؤال برند: «اين هم درست است كه از فرداي كودتاي 28 مرداد تا صبح روز دوشنبه 22 بهمن سال 1357، شاه روابط بسيار نزديكي با آمريكا داشت. اين‌ها همه درست هستند. اما آنچه كه درست نيست اين باور است كه شاه بدون اجازه آمريكايي‌ها آب هم نمي‌خورد.» (صادق زيباكلام، مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات روزنه، چاپ ششم، 1386، ص13) بديهي است كه هيچ‌كس چنين اعتقادي نداشت كه شاه براي آب خوردن نيز نيازمند كسب اجازه از كاخ سفيد بوده است، اما غرض از طرح اين‌گونه فرضيه‌ها، آن است كه ابتدا خدشه‌اي بر تئوري وابستگي شاه به آمريكا وارد آيد و سپس نتيجه دلخواه اخذ شود: «آنچه كه درست نيست اين اعتقاد خطاست كه شاه هرچه مي‌كرد به دستور لندن و واشنگتن بود. شاه با غرب و بالاخص با آمريكا نزديك بود بسيار هم نزديك بود اما بخش عمده‌اي از آنچه كه مي‌كرد بنابر اراده و تصميم خودش بود.» (همان، ص13) به اين ترتيب از اثبات صحيح نبودن نظريه «آب خوردن شاه با اجازه آمريكا» ناگهان اين نتيجه اخذ مي‌شود كه پس شاه عمدتاً «برنامه‌هاي خود» را پي مي‌گرفت و البته در بعضي موارد نيز در چارچوب «روابط نزديك و دوستانه» با آمريكا اقداماتي را انجام مي‌داد. صدالبته در اينجا نيز هرگز از واژه «وابستگي» استفاده نشده است.
نويسندگان محترم در ادامه مطالب اين بخش به تصميم شاه براي استقرار نظام تك‌حزبي رستاخيزي اشاره كرده و خاطرنشان ساخته‌اند: «بدين ترتيب دو حزب دولتي موجود كه ظاهري دموكراتيك به نظام پهلوي داده بودند، منحل گشت و حزب رستاخيز ايجاد شد.» (ص99) اين جمله، موهم آن است كه گويي در دوران فعاليت دو حزب ايران نوين و مردم، رژيم پهلوي توانسته بود دستكم ظاهري دموكراتيك براي خود فراهم آورد. اينك بايد ديد اين «ظاهر دموكراتيك» كه در صورت وجود، بالتبع مي‌باسيت مقتضيات و شرايط خاصي را در جامعه به همراه مي‌داشت، در كدام برهه و در منظر كدام اقشار اجتماعي قرار داشته است. بديهي است نيروهاي مخالف و مبارز با رژيم- از هر طيف و گروهي- در سال‌هاي مورد بحث يا در گوشه زندان و تحت شكنجه و فشار قرار داشته‌اند، يا در متن جامعه به مبارزه خود با رژيم به انحاي گوناگون ادامه مي‌داده‌اند و يا گوشه‌نشيني و انزوا را پيشه خود ساخته بودند. بنابراين براي اين بخش از جامعه مسلماً‌ هيچ‌گونه ظاهر دموكراتيكي وجود نداشته است. متن جامعه نيز كمترين حد مشاركت سياسي را در امور داشتند و اساساً‌ فضا و شرايط موجود، هيچ‌گونه انگيزه و رغبتي در آنها به منظور حضور در انتخابات و امور مشابه ايجاد نمي‌كرد و لذا سيستم دو حزبي موجود، نمود و ظهوري از دموكراسي را در برابر ديدگان آنها قرار نمي‌داد. در اين ميان، تنها بخش بسيار كوچكي از جامعه بزرگ ايران را كه عمدتاً به طرق مختلف وابسته به دربار بودند، بايد مد نظر قرا داد كه آنها نيز در واقع خود به خوبي مي‌دانستند در چارچوب سيستم دو حزبي موجود، وارد نوعي بازي و سرگرمي شده‌اند، اما جالب اينجاست كه چون حتي در همين مقدار نيز قواعد بازي از سوي شخص شاه رعايت نمي‌شد لذا اين طيف قليل هم قادر به رؤيت ظاهر دموكراتيك مورد اشاره نويسندگان محترم نبودند. در اين زمينه نيز يادداشت‌هاي علم مي‌تواند روشنگر باشد؛ چراكه وي خود مؤسس حزب مردم بود و در به راه انداختن «بازي» دو حزبي نقشي اساسي را ايفا ‌كرد و حتي پس از كنار رفتن از حزب مزبور، واسطه ميان آن و شاه بود. در اينجا تنها به سه مورد از اشارات متعدد وي به اين مسئله، استناد مي‌جوييم: «27/8/52: صبح زود ناصر عامري دبير كل حزب مردم كه جاي دكتر كني است با سبيل‌هاي آويزان پيش من آمد كه از نطق‌هاي من در گرگان كه گفته‌ام بايد تحصيلات و معالجه براي مردم مجاني باشد، شاهنشاه عصباني شده‌اند... حالا هم اجازه شرفيابي خواسته‌ام، به من نمي‌دهند. چه خاكي بر سر بريزم؟ در دلم خيلي خنديدم. گفتم حالا چه مي‌گوييد؟ گفت، ترتيبي بده كه شرفياب شوم. گفتم بسيار خوب سعي خواهم كرد. در دلم گفتم، ولي شما بايد در ته چاه به عشق عمر مار بگيريد. كجايش را خوانده‌اي؟ به اين صورت حكومت دو حزبي محال است و لازم هم نيست. نمي‌دانم چرا شاهنشاه اين قدر اصرار مي‌فرمايند.» (يادداشت‌هاي علم، جلد3، ص244) وي در جاي ديگري مي‌نويسد: «17/5/53: ضمن عرايض، عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كنند بين مردم اكثريت مطلق دارند. بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟» (همان، جلد4،ص207) و نهايتاً اين كه: «11/12/53: به علاوه حزب اكثريت امسال نمايش مضحك عجيبي راه انداخت كه از تمام احزاب سياسي دنيا از كشورهاي سرمايه‌داري و كمونيستي نماينده به كنگره خودش خواست، يك دفعه به او گفته شد فضولي موقوف! حساب خود هويدا هم با آن كه به او گفته شد كه فعلاً دبير كل است به نظر من به آخر رسيد... بيچاره ناصر عامري دبير كل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يا بكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!» (همان، جلد4، ص397-396) از خلال خاطرات علم كه با اندكي دقت در آن، گوشه و كنايه‌هاي وي به محمدرضا را نيز مي‌توان دريافت، كاملاً پيداست كه شاه حتي ظرفيت فكري و رواني لازم براي اجرا شدن يك «نمايش مضحك» را هم نداشت و لذا ظاهر دموكراتيكي كه نويسندگان محترم از آن ياد كرده‌اند نه تنها براي عامه مردم، بلكه حتي براي اقليت ناچيز وابسته به رژيم كه قرار بود بازيگران و صحنه‌پردازان چنين نمايشي باشند نيز در محاق قرار داشت و اثري از آن پيدا نبود. به عبارت ديگر، رژيم پهلوي به گونه‌اي بود كه حتي از تظاهر به دموكراسي نيز عاجز بود و اين واقعيت بايد به گونه‌اي شفاف در معرض ديد نسل نو قرار گيرد.
با نزديك شدن به آغاز نهضت انقلابي مردم ايران در سالهاي 56 و 57، نخستين موضوعي كه مورد توجه نويسندگان محترم قرار مي‌گيرد، پيروزي جيمي‌كارتر در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا و طرح شعار حقوق بشر از سوي وي و تأثيرات آن بر رژيم پهلوي است. در اينجا نيز شاه به عنوان فردي مستقل كه در اوج «اقتدار» خويش قرار دارد و البته داراي پيوندهاي دوستي و همكاري با آمريكاست، جلوه‌گر مي‌گردد. از اين نگاه اگر شاه اقدام به كاستن از فشار سياسي و سركوب مي‌نمايد، تصميمي است كه برمبناي اراده‌اي مستقل اتخاذ شده و هدف آن كاستن از تبليغات منفي جهاني عليه رژيم پهلوي است: «شاه و دولتمردانش در پس اين هياهو تصميم گرفتند فضاي سياسي را اندكي بگشايند تا خود را از سيل اتهامات جهاني مبرا سازند و از ديگر سو دل دولتمردان جديد كاخ سفيد را در راستاي حفظ منافع ايالات متحده نيز به دست آورند.» (ص101) در ادامه نيز مجدداً اين نكته مورد تأكيد قرار مي‌گيرد: «آمريكايي‌ها نيز هرگز گمان نمي‌كردند كه باز شدن اندك فضاي سياسي در ايران رژيم را دستخوش بحران سازد، هرچند آنها هيچ‌گاه رژيم را براي در پيش گرفتن اين سياست ترغيب نكردند.» (همان) دليلي كه نويسندگان محترم در اين باره ارائه مي‌دارند چنين است: «در واقع شعارهاي تبليغاتي كارتر هرگز به تحقق نپيوست و حتي فروش جنگ افزارها به ايران نيز بيش از پيش ادامه يافت. شاه تا آخرين ماههاي حكومتش از حمايت آمريكا برخوردار بود. بنابراين عملاً در سياست آمريكا نسبت به ايران تغييري پيش نيامد، از اين رو نمي‌توان سياست فضاي باز را به فشار دولت آمريكا مربوط دانست.» (همان)
به طور كلي طرح شعار حقوق بشر توسط كارتر و تأثيرگذاري آن بر وضعيت داخلي ايران، ماجرايي با ابعاد مختلف است كه پس از بررسي آنها مي‌توان به اظهارنظر درباره كليت آن پرداخت. نخستين بُعد از اين ماجرا، شعارهايي است كه غالباً رؤساي جمهور امريكا در زمينه‌هاي بشر دوستانه، مبارزه با فقر جهاني، كمك به كشورهاي عقب مانده و امثالهم سر مي‌دهند و هر كدام از آنها بر يكي از اين‌گونه موارد تأكيد بيشتري مي‌نمايند. كارتر نيز با برافراشتن پرچم حقوق بشر توانست توجهات را به خود معطوف دارد و در انتخابات پيروز گردد. اما اين بدان معنا نبود كه آنها قلباً و باطناً در پي دفاع از حقوق كليه انسان‌ها در تمامي كشورها و مناطق جهان بودند و در اين راه هر هزينه‌اي را نيز متقبل مي‌شدند. از سوي ديگر، اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه با توجه به اوج‌گيري فزاينده استبداد و اختناق در ايران و سركوب و شكنجه و حبس تمامي فعالان سياسي توسط رژيم پهلوي و بازتاب بسيار منفي اين مسئله در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، سياستمداران آمريكايي دچار نگراني‌هايي در مورد آينده شاه و رژيم وابسته او شده بودند و بر مبناي دورانديشي‌هايي به منظور حفظ سلطه و منافع نامشروع خود در كشورمان، كاهش ميزان استبداد و سركوب - و نه رعايت همه‌جانبه حقوق بشر در ايران- را ضروري تشخيص ‌دادند. اين در حالي بود كه شاه به دليل غرور و نخوت بي‌حدي كه دچارش شده بود، فارغ از مسائل داخلي، نيم نگاهي به تبليغات منفي جهاني داشت و راه‌حل خنثي‌سازي اين تبليغات را نيز نه در بهبود فضاي سياسي داخلي، بلكه در صرف هزينه‌هاي هنگفت براي رشوه‌دادن به رسانه‌هاي منتقد يا اجير كردن برخي نويسندگان و خبرنگاران براي نگارش و چاپ مقالات و مصاحبه‌هاي مثبت به نفع رژيم پهلوي جستجو مي‌كرد.
در اين شرايط، برخلاف نظر نويسندگان محترم كه معتقدند آمريكايي‌ها «هيچ‌گاه رژيم را براي در پيش گرفتن اين سياست ترغيب نكردند» (ص101) كاخ سفيد ضروري مي‌بيند تا مسئله حقوق بشر را با شاه در ميان گذارد. ويليام ساليوان - آخرين سفير ايالات متحده در دوران شاه- در خاطرات خود به ملاقاتي كه پيش از عزيمت به تهران، با جيمي‌ كارتر داشته اشاره مي‌كند و خاطرنشان مي‌سازد: «رئيس‌جمهوري افزود كه البته در زمينه حقوق بشر مسائلي وجود دارد و از من خواست كه ضمن ملاقات‌هاي خود با شاه ايران سعي كنم وي را قانع نمايم كه سياست كلي حكومت خود را در اين زمينه تعديل نمايد.» (خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، چاپ سوم، 1375، ص29) از آنجا كه ساليوان در ژوئن سال 1977 مطابق با خرداد 1356 به اين سمت منصوب شده بود، لذا توصيه‌هاي كارتر به وي نشان مي‌دهد تا آن هنگام كه چند ماهي نيز از انتخاب كارتر به رئيس‌‌جمهوري آمريكا (دي ماه 1355) مي‌گذشت، هرچند اندكي بهبود در وضعيت زندان‌ها به وجود آمده بود، اما حركت قابل توجهي از سوي شاه در جهت كاهش استبداد و سركوب در داخل صورت نگرفته بود و لذا وي از سفير خود مي‌خواهد اين موضوع را به صورت جدي‌تري با ديكتاتور وابسته به آمريكا در ميان گذارد. بنابراين پر واضح است كه گام‌هاي نخستين براي كاهش شكنجه و فشار در زندانها از زمان رياست‌جمهوري كارتر آغاز مي‌شود؛ چراكه شاه به دليل وابستگي شديد به ايالات متحده دستكم اين مقدار درك مي‌كرد كه بايد در مسير شعارهاي حاكم تازه كاخ سفيد گام‌هايي بردارد.
اظهارات ساليوان درباره نوع نگاه كارتر به شاه و رژيم او در ملاقات مزبور نشان مي‌دهد كه فارغ از تمامي سوابق اين رژيم در عرصه مسائل حقوق بشري و عدم تحرك جدي در بهبود وضعيت تا آن هنگام (خرداد 56) كارتر، محمدرضا را «به عنوان يك دوست نزديك و يك متحد قابل اعتماد براي آمريكا» به رسميت مي‌شناسد و «به گرمي از وي پشتيباني» مي‌نمايد. (همان، ص27) وي بر اين نكته نيز تأكيد مي‌ورزد كه در نخستين ملاقات با شاه پس از ورود به تهران، «نكته‌اي كه شاه بيش از هر مطلب ديگري مي‌خواست درباره آن كسب اطلاع كند، خط مشي كلي حكومت جديد آمريكا و به ويژه سياست پرزيدنت كارتر در قبال ايران بود. هنگامي كه من سخنان رئيس‌جمهوري و تعليمات وي را در جريان ملاقات كاخ سفيد براي شاه بازگو كردم، آثار خوشحالي و رضايت عميقي را در چهره او مشاهده نمودم.» (همان، ص56)
در اين حال از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه اگرچه به تعبير نويسندگان محترم، فروش تسليحات آمريكايي تا پايان عمر رژيم پهلوي ادامه يافت، اما همراه با فراز و نشيب‌هايي بود كه به ويژه از سوي كنگره براي اعمال فشار بر ديكتاتور ايران به منظور تعديل وضعيت استبدادي صورت مي‌گرفت. در اين زمينه مي‌توان به عنوان نمونه از مخالفت كنگره با فروش هواپيماهاي آواكس به ايران ياد كرد كه به دليل علاقه وافر شاه به برخورداري از اين تجهيزات، نقش بسيار مؤثري بر تنظيم رفتارهاي وي داشت. از جمله در سال 56، حدود 561 زنداني سياسي آزاد شدند، وضعيت زندان‌ها و رفتار با زندانيان بهبود بيشتري يافت، ناظران برخي سازمانهاي بين‌المللي امكان بازديد از زندان‌ها و گفتگو با زندانيان و فعالان سياسي را به دست آوردند، مقالات سياسي انتقادي در روزنامه‌ها درج شدند، برخي تجمعات سياسي روشنفكري مانند شب‌هاي شعر برگزار شدند و قس‌علي هذا.
در واقع آنچه كارتر از شاه مي‌خواست نيز در همين حدود بود و البته بايد اذعان داشت برنامه‌ريزي تيم كارتر براي صيانت از رژيم وابسته به خود، كاملاً هوشيارانه و دقيق و بلكه كارآمد بود. ارزيابي آنها از موقعيت رژيم پهلوي در سال 55 آن بود كه در حد نهايت استحكام به سر مي‌برد و لذا لزومي به استمرار استبداد و خشونت شديد- كه مي‌تواند تهديدات و خطراتي جدي متوجه آن سازد- وجود ندارد. بر اين اساس تعديل وضعيت و نه بهبود كامل اوضاع در ايران، در دستور كار آن قرار گرفت و شاه نيز كه علي‌رغم ادعاها و شعارهاي پرطمطراق خود، از مقتضيات وابستگي رژيمش به آمريكا به خوبي آگاه بود، گام‌هايي در اين زمينه برداشت. بي‌ترديد كارتر به همين مقدار راضي بود و هدف خود را تحقق يافته مي‌دانست. براي پي بردن به اين موضوع كافي است به سخنان كارتر در دو ملاقات با شاه اشاره‌اي داشته باشيم. همان‌گونه كه مي‌دانيم شاه در 23 آبان ماه 56 يعني پس از تعديلي كه در وضعيت سياسي كشور صورت گرفته بود، عازم آمريكا شد و مورد استقبال رئيس‌جمهور آمريكا قرار گرفت. كارتر در خاطرات خود مي‌نويسد: ‌«در پايان دومين ملاقات و مذاكرات رسمي‌مان من از او دعوت كردم كه همراه من به دفتر كار شخصي‌ام در مجاورت دفتر بيضي شكل بيايد. وقتي هر دو سيگارهايمان را روشن كرديم، از او خواستم كه به من اجازه بدهد به صراحت و بي‌پرده با او سخن بگويم، و شاه پذيرفت... به او گفتم: «من از پيشرفت‌هاي عظيمي كه در كشور شما صورت گرفته آگاهم، و در عين حال از مسائلي كه شما با آن روبرو هستيد بي‌خبر نيستم. شما مواضع مرا در مسئله حقوق بشر مي‌دانيد. امروز، شمار فزاينده‌اي از مردم كشور شما از اين كه موازين حقوق بشر هميشه در ايران مراعات نمي‌شود شكايت دارند... آيا شما نمي‌توانيد كاري براي بهبود اين شرايط بكنيد، و به طور مثال با گروه‌هاي ناراضي تماس برقرار كنيد يا آزادي‌هاي بيشتري به آنها بدهيد؟» شاه به دقت به حرفهاي من گوش داد، مدتي به فكر فرو رفت و سپس با كمي تلخي و ناراحتي گفت نه، من دقيقاً هيچ‌كاري در اين مورد نمي‌توانم انجام بدهم. وظيفه من اجراي قوانيني است كه براي مبارزه با كمونيسم در ايران وضع شده است» ... معلوم بود كه موعظه من در گوش او اثري ندارد و شاه به لزوم تعديل سياست خود متقاعد نخواهد شد.» (خاطرات دو سفير، ص449-448) از آنچه كارتر مي‌گويد مي‌توان دريافت حتي همان مقدار تعديلي هم كه تا آن هنگام صورت پذيرفته بود، به هيچ وجه به تفكرات، سياست‌ها يا علائق شخصي محمدرضا باز نمي‌گشت، بلكه وي تحت فشار شرايط جديد به آن تن داده بود و البته در برابر تعديل بيشتر وضعيت، به دليل ويژگي‌ها و خصوصيات فردي، از خود مقاومت‌هايي نشان مي‌داد. حال چنانچه به سخنان تمجيدآميز كارتر از شاه در سفري كه در آخرين روز از سال 1978 (دهم دي ماه 1356)، يعني تنها حدود يك ماه و نيم پس از اين ملاقات به تهران داشت نظر بيفكنيم، متوجه مي‌شويم كه وي نه تنها از شاه دلگير نيست بلكه بسيار هم راضي و خشنود است تا جايي كه شگفتي و تعجب سفير آمريكا در تهران را برمي‌انگيزد: «نكته مهم و فراموش نشدني اين مهماني سخناني بود كه پرزيدنت كارتر در سر ميز شام خطاب به شاه ايراد كرد. برحسب معمول سفارت نطق سنجيده و آرام‌بخشي براي رئيس‌جمهوري تهيه ديده بود. ولي در ميان شگفتي ما كارتر بدون توجه به متني كه ما براي او تهيه كرده بوديم، في‌البداهه شروع به صحبت كرد و مطالب اغراق‌آميزي نسبت به شاه بر زبان آورد. در همين سخنراني بود كه وي از شاه به عنوان رهبر محبوب ملتش نام برد و ايران را يك جزيره ثبات در منطقه خواند.» (خاطرات دو سفير، ص128) جملاتي كه كارتر در ستايش از شاه و رژيم او بر زبان جاري ساخت چنين بود: «ايران با رهبري خردمندانه شاه، به جزيره صلح و ثبات در يكي از پرتلاطم‌ترين مناطق جهان تبديل شده است. هيچ كشور ديگري در جهان، از نظر امنيت نظامي به اندازه شما به ما نزديك نيست. هيچ كشور ديگري در جهان وجود ندارد كه ما در مورد مسائل منطقه‌اي كه نگران‌مان مي‌سازد، با آن مشورت‌هايي چنين دقيق كنيم و هيچ رهبر ديگري نيست كه من براي او احترامي عميق‌تر و دوستي صميمانه‌تر داشته باشم.» (عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر پيكان، 1380، ص469-468)
بنابراين مسلم است كه تعديل فضاي سياسي كشور، كاري نبود كه «شاه و دولتمردانش» براساس يك تصميم و اراده مستقل داخلي اقدام به آن كرده باشند و اگر بنا بر پيگيري سياست مستقلانه داخلي بود، قطعاً شاهد وضعيت معكوس در اين زمينه بوديم، كما اين كه تا قبل از پيروزي كارتر در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا، تمامي تصميمات و اقدامات شاهانه در آن جهت قرار داشت. از سوي ديگر، بايد اذعان داشت كه سياست حقوق بشري كارتر درباره ايران، چنانچه با برخي اتفاقات خاص مواجه نمي‌گرديد، چه بسا مي‌توانست به هدف نهايي خود كه نجات رژيم وابسته پهلوي بود، برسد. در واقع آنچه در پي تعديل وضعيت در ايران روي داد، غالباً حركت‌ها و فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي روشنفكرانه بود كه حداكثر به طرح برخي انتقادات درباره مسائلي غير از اصل و ماهيت نظام سلطنتي پهلوي مي‌پرداخت و چه بسا اوج آنها را در تعدادي نامه و مقاله و نيز برگزاري شب شعر مي‌توان ملاحظه كرد؛ بنابراين هيچ حركتي در وراي قانون اساسي مشروطه به وقوع نپيوست و بسياري از فعالان سياسي نيز پس از بهبود وضعيت زندان‌ها و باز شدن فضا براي چاپ چند مقاله و نامه يا برگزاري چند جلسه سخنراني، از اين كه چنين پيروزي و موفقيت بزرگي نصيب شده است، دچار ذوق‌زدگي شدند. اما مي‌توان گفت دو اتفاق پيش‌بيني نشده، تمام برنامه‌هاي كارتر را به هم ريخت و در حالي كه تأثيرات سياست حقوق بشري در ايران مي‌توانست در كنار امضاي پيمان كمپ ديويد، او را به يكي از برجسته‌ترين رؤساي جمهوري آمريكا تبديل كند، اين اتفاقات موجب شدند تا چهره يك شكست خورده از وي در تاريخ به يادگار بماند. نخستين اتفاق، فوت دكتر علي شريعتي در 29 خرداد 1356 بود كه ناگهان موجب تكثير و توزيع فزاينده و چشمگير نوارهاي سخنراني و كتابهاي وي به عنوان منبعي بسيار جذاب براي جوانان گرديد. به اين ترتيب «اسلام انقلابي» توانست به گفتمان روز نسل جوان و استقلال‌طلب به ويژه در محيط‌هاي دانشجويي تبديل گردد. اما اتفاق بسيار مهم ديگر كه اثراتي به مراتب وسيع‌تر و عميق‌تر برجاي گذارد، فوت حاج‌آقا مصطفي خميني در آبان ماه همين سال بود. در پي درگذشت ايشان، ناگهان نام و ياد «آيت‌الله‌العظمي خميني» از طريق برگزاري مجالس متعدد ترحيم به نحو بسيار گسترده‌اي در جامعه منتشر گشت. در اين حال رژيم شاه كه غرق در غرور بود و به ويژه پس از سخنراني معروف كارتر در تعريف و تمجيد از شاه و اعلام حمايت بي‌دريغ از او، بيش از هر زمان ديگري پايه‌هاي خود را مستحكم مي‌ديد، در واكنش به يادكردها و تجليل‌ها از امام خميني، به دست خود اتفاق سومي را آفريد كه از يكسو تمامي نقشه‌هاي كارتر را بر باد داد و از سوي ديگر تومار زندگي خويش را نيز درهم پيچيد. انتشار مقاله توهين‌آميز نسبت به امام در روز هفدهم دي‌ماه 1356، سرآغاز حركتي اعتراض آميز شد كه شاه برمبناي تصورات خويش، مي‌پنداشت با سياست مشت آهنين قادر به متوقف ساختن آن خواهد بود و لذا با حداكثر خشونت به سركوب آن پرداخت. از آن پس تا پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57، حوادث و رويدادهاي بسياري به وقوع پيوست كه بعضاً در كتاب حاضر مورد اشاره واقع شده‌اند و البته تذكراتي چند پيرامون آنها ضرورت دارد.
نويسندگان محترم با اشاره به واقعه 17 شهريور 57 نگاشته‌اند: «واقعه هفده شهريور از نقاط عطف انقلاب اسلامي است. تا اين زمان هنوز گروهها و افرادي بودند كه از قانون اساسي و اصل سلطنت دفاع مي‌كردند، اما اين كشتار راهي براي بقاي شاه و سلطنت برجاي ننهاد. اغلب كساني كه بر مبارزه در چارچوب قانون اساسي تأكيد مي‌كردند، از شيوه خود دست شستند و به صف مخالفان رژيم و اصل سلطنت پيوستند. به سخن ديگر، شاه با اين كشتار، تمام مخالفان ميانه‌رو خود را به دشمن تبديل كرد.» (ص106) اين تحليل دقيقاً‌ همان است كه درباره وضعيت پس از واقعه 15 خرداد 42 نيز مطرح شد. نويسندگان محترم درباره آن مقطع زماني نيز اظهار داشتند: «قيام 15 خرداد تأثيرات مهمي برجاي گذاشت. اولين پيامد اين قيام آن بود كه مخالفان را به كلي از دولت پهلوي نااميد كرد. اگر كساني تا اين زمان به اصلاح رژيم اميدوار بودند، از آن پس اصلاحات را جز در فروپاشي رژيم نمي‌ديدند. بنابراين اغلب مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز و قانونمندي كه تا آن هنگام صورت مي‌گرفت، پايان يافت و مقابله با رژيم و حذف آن هدف اصلي مخالفان شد.» (ص97) متأسفانه هر دو تحليل ارائه شده از مقاطع بعد از 15 خرداد 42 و 17 شهريور 57، اشتباه است، ضمن آن كه تناقضات فاحشي را نيز در متن كتاب به وجود آورده است. اگر به گفته اين نويسندگان، پس از15 خرداد 42، حركت‌هاي اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز در چارچوب قانون اساسي پايان يافت، چگونه مجدداً در 17 شهريور شاهد افراد و گروه‌هايي هستيم كه از مبارزه در چارچوب قانون اساسي دست شسته‌اند و در فكر ريشه‌كني اصل رژيم پهلوي‌اند؟ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه گذشته از آنچه پيش از اين درباره نادرستي تحليل نويسندگان محترم از وضعيت فعالان سياسي در دوره پس از 15 خرداد 42 ارائه شد، تناقض موجود نيز تحليل مزبور را ابطال مي‌كند.
از طرفي تحليل ارائه شده درباره رويكرد كليه شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي به نفي اصل سلطنت- گذشته از آن كه في‌نفسه صحيح نيست- در تناقض با آنچه اندكي بعد درباره جريان ملاقات دكتر سنجابي - رهبر جبهه ملي- با امام ‌خميني در پاريس گفته مي‌شود، رنگ مي‌بازد:‌ «بختيار از اعضاي جبهه ملي بود و چون اغلب اعضاي اين جبهه به اصل سلطنت و قانون اساسي وفادار بودند، شاه بر اين گمان بود كه دست‌كم سلطنت خود را حفظ خواهد كرد، اما اعضاي جبهه ملي به سرعت بختيار را از اين جبهه اخراج كردند. البته حدود يك ماه پيش از اين، دكتر سنجابي، رهبر جبهه ملي در پاريس، پس از ملاقات اولش با امام بقاي سلطنت پهلوي را مردود شمرده بود.» (ص110) برمبناي اين مطلب اولاً‌ غالب اعضاي جبهه ملي تا زمان انتصاب بختيار به نخست‌وزيري يعني 26 دي ماه 1357، وفادار به اصل سلطنت و قانون اساسي بودند. ثانياً شخص دكتر سنجابي رهبر اين جبهه نيز دستكم تا يك ماه قبل از نخست‌وزيري بختيار يعني اواسط آذرماه، اظهارنظر صريحي راجع به مخالفت با اصل سلطنت نداشته است و به همين دليل نيز امام خميني خواستار موضع‌گيري صريح وي در اين باره شدند. بنابراين اگر به آنچه نويسندگان محترم بيان داشته‌اند رجوع كنيم، ملاحظه مي‌شود كه نمي‌توان چنين حكم قاطعي صادر كرد كه پس از 17 شهريور، يكسره راه‌حل‌هاي قانوني و روش‌هاي مسالمت‌آميز از سوي كليه شخصيت‌ها و گروه‌ها به كنار نهاده شد و همگان فروپاشي اصل سلطنت را به عنوان هدف خويش برگزيدند. اين در حالي است كه با نگاهي به منابع ديگر، مي‌توان نكات دقيق‌تري در اين زمينه بيان داشت. در اينجا ما نگاه خود را بر خاطرات دكتر سنجابي متمركز مي‌كنيم و ملاحظه خواهيم كرد كه تحليل ارائه شده از سوي نويسندگان محترم تا چه حد دور از واقعيت است.
نخست آن كه با نگاهي به مفاد اعلاميه سه ماده‌اي صادره از سوي دكتر سنجابي در آذرماه 57 در پاريس ملاحظه مي‌شود كه اين اعلاميه‌ اگرچه در نوع خود شايسته تقدير بود، اما آن‌گونه كه بايد، قاطعيت لازم را نداشت و در واقع راه مذاكره و مصالحه با رژيم پهلوي را باز گذارده بود: «بنده كاغذ خواستم و قلم برداشتم و آرام آرام خودم آن سه ماده را نوشتم و همانجا براي آن رفقا قرائت كردم و همه آنها تأييد كردند... خلاصه سه ماده مذكور اين بود: [1] سلطنت كنوني به سبب تجاوز به قانون اساسي و حذف آزادي‌هاي لازمه مشروطيت فاقد پايگاه قانوني و شرعي است. [2] تا زماني كه وضع سلطنت استبدادي كنوني باقي است جنبش ملي و اسلامي ايران حاضر به شركت در هيچ تركيب حكومتي نخواهد بود... [3] اين بود كه: نظام مملكت ايران بايد با مراجعه به آراء عمومي معلوم بشود.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد، تهران، انتشارات صداي معاصر، 1381، ص329)
شاهد بر اين مدعا كه صدور اعلاميه مزبور به معناي نفي اصل سلطنت از سوي جبهه ملي نبود آن كه دكتر سنجابي پس از بازگشت از پاريس، در حالي كه شاه به دليل وخامت اوضاع در پي راه نجاتي براي خود يا دستكم اصل سلطنت پهلوي بود، با وي ملاقات مي‌كند و حتي پيشنهاد نخست‌وزيري را هم به شرط خروج موقت محمدرضا از كشور مي‌پذيرد؛ بنابراين برخلاف نظر نويسندگان محترم كه بختيار را تنها عضو جبهه ملي به شمار مي‌آورند كه حاضر به پذيرش سمت نخست‌ وزيري و همكاري با نظام سلطنتي شد (ص110) كليت جبهه ملي را مي‌توان در اين زمينه مورد توجه قرار داد: «من به طور اجمال مذاكراتي كه در پاريس با آقاي خميني راجع به حكومت اسلامي و مجاهدات علما و مراجع تقليد براي برقراري مشروطيت شده بود گزارش دادم... گفتند: چه بايد بكنيم؟ شما بياييد و حكومت را در دست بگيريد و هر اقدام كه لازم هست انجام بدهيد... من به ايشان گفتم به نظر بنده اولين اقدامي كه در اين باره بايد بفرماييد اين است كه اعليحضرت براي يك مدتي، بنده حتي مدت را هم معلوم نكردم و حتي اسم خانواده سلطنتي را هم نبردم، از مملكت خارج بشويد و در غياب اعليحضرت شوراي عالي دولتي تشكيل بشود... به من گفت: نه، پيشنهادهاي شما هيچ‌يك قابل قبول نيست. من از مملكت خارج نمي‌توانم بشوم و نخواهم شد... بنده گفتم اختيار با اعليحضرت است و در اين صورت بنده از قبول مسئوليت معذور خواهم بود.» (خاطرات سياسي دكتر سنجابي، صفحات 340 الي 343) پرواضح است كه اگر جبهه ملي، اصل سلطنت و رژيم پهلوي را نفي مي‌كرد، ديگر اقدام به چنين مذاكراتي معنا نداشت، ضمن آن كه از سخنان دكتر سنجابي كاملاً پيداست كه وي در پي يافتن راه‌حلي براي «بحران موجود» بود و حداكثر مسئله‌اي كه در نظر داشت، محدود ساختن «شاه» - محمدرضا يا فرزند او – در چارچوب قانون اساسي مشروطه بود.
مسئله بعدي آن كه علت اخراج شاپور بختيار از جبهه ملي به هيچ‌وجه اين نبود كه چون جبهه ملي با اصل سلطنت مخالف و خواستار فروپاشي آن بود، رأي به اخراج بختيار به خاطر پذيرش نخست‌وزيري رژيم پهلوي داد بلكه اين مسئله به اختلافات داخلي اعضاي اين تشكل سياسي در چگونگي روال پذيرش اين مسئوليت بازمي‌گشت. در واقع چندي پس از مذاكره با دكتر سنجابي، شاه ملاقاتي با بختيار عضو ديگر جبهه ملي مي‌كند و اين‌ بار موافقت خود را با خروج موقت از كشور اعلام مي‌دارد. ادامه اين ماجرا از زبان دكتر سنجابي چنين است: «ما همه خوشنود شديم. من به ايشان [بختيار] گفتم و رفقا همه تأييد كردند كه پس مشكل ما از طرف شاه رفع شده است، بايد مشكل از طرف آقاي آيت‌الله خميني را رفع بكنيم... به ايشان [بختيار] گفتم: شما به وسيله همان واسطه بخواهيد كه شاه مرا امشب احضار بكند و شخصاً با من صحبت كند. ايشان هم قبول كردند... حالا ما انتظار داريم كه شايد شب شاه را مجدداً ملاقات كنيم و فردا با آيت‌الله زنجاني به پاريس برويم.» (همان، ص344) در اين حال با صدور حكم نخست‌وزيري بختيار و اعلام آن از سوي رسانه‌ها، انتظارات دكتر سنجابي رنگ مي‌بازد: «بنده فوراً تلفن به بختيار كردم و گفتم خبرگزاري فرانسه خبر از نخست‌وزيري شما مي‌دهد. گفت: خوب، چه اشكالي دارد؟ گفتم: اشكال مطلب بر سر اين نيست كه شما باشيد يا نباشيد، اشكال بر اين است كه تا زماني كه زمينه را فراهم نكرده‌ايم چنين كاري به منزله خودكشي ما خواهد بود... درست يك روز بعد در ظرف 24 ساعت تمام اعضاي شوراي جبهه ملي به استثناي دكتر بختيار در منزل من تشكيل جلسه فوق‌العاده دادند... و به اتفاق آرا شايد منهاي يك رأي حكم به اخراج ايشان دادند و طردش را به وسيله اعلاميه اعلام كرديم.» (همان، ص 345-346) واضح است كه هدف دكتر سنجابي و جبهه ملي از اين تحركات در آن شرايط فوق‌العاده ملتهب و بحراني اواخر دي ماه 57، يافتن راهي براي حل مسئله در چارچوب قانون اساسي مشروطه و حتي كسب رضايت حضرت امام بود و لذا به هيچ وجه نمي‌توان نشاني از نفي اصل سلطنت و رژيم پهلوي در فعاليت‌هاي آنان مشاهده كرد.
اما گذشته از همه اين مسائل، جا دارد به اظهارات دكتر سنجابي در پايان خاطراتش توجه كنيم كه بسيار صريح و شفاف از عدم مخالفت جبهه ملي با اصل سلطنت سخن مي‌گويد: «بنده در آخر بيانم هم اين مطلب را اضافه مي‌كنم كه ما در طول اين مدت كه همراه دكتر مصدق و بعد از او در آن خط مبارزه كرديم در واقع ضد سلطنت نبوديم. ما طرفدار سلطنت مشروطه بوديم و نه خواهان استقرار جمهوريت. ما مي‌گفتيم اين شاه هست كه قانون اساسي ايران را نقض كرده و اصول مشروطيت را از بين برده و ناقض قانون اساسي است بنابراين چون ناقض قانون اساسي است فاقد مشروعيت است.» (همان،ص417) بديهي است در صورت گردن نهادن شاه به حقوق خود در چارچوب قانون اساسي، مشروعيت وي نيز از نظر اين طيف كاملاً پذيرفتني بود و لذا آنها دقيقاً در پي تحقق چنين امري بودند.
آنچه در اينجا بيان گرديد، به دليل آن كه نويسندگان محترم مشخصاً از جبهه ملي و دكتر سنجابي نامي به ميان آورده بودند، صرفاً درباره نحوه موضع‌گيري اين تشكل بود، اما ناگفته نماند كه كم نبودند شخصيت‌ها و گروه‌هايي كه در همان شرايط، حداكثر خواسته‌شان بازگرداندن شاه به محدوده قانون اساسي مشروطه بود و لذا تا آخرين مراحل حيات سياسي رژيم پهلوي نيز به نفي اصل سلطنت و رژيم مزبور فكر نمي‌كردند و البته سخن گفتن درباره تمامي آنها، بسيار به درازا خواهد انجاميد.
از طرفي، اظهار اين مطلب از سوي نويسندگان محترم مبني بر آن كه «در اواسط دي‌ماه سران چهار كشور آمريكا، فرانسه، آلمان و بريتانيا در جزيره گوادلوپ گردآمدند و به اين نتيجه رسيدند كه اميدي به بقاي نظام سلطنتي در ايران نيست، و خروج شاه مي‌تواند از شدت بحران بكاهد.» (ص109) از يك‌سو منتقل كننده يك «خبر» نادرست و از سوي ديگر متبادر كننده يك «تحليل» نادرست به اذهان دانشجويان است. خبر نادرست، آن است كه سران گرد آمده در گوادلوپ هرگز به اين نتيجه نرسيدند كه اميدي به بقاي «نظام سلطنتي» در ايران نيست بلكه از نظر آنان، حفظ محمدرضا در مقام سلطنت بسيار مشكل و چه بسا امكان ناپذير شده بود. حمايت تام و تمام آمريكا از «رژيم پهلوي» تا آخرين روز حيات- كه درباره آن سخن خواهيم گفت- حاكي از آن است كه نظام سلطه جهاني براي حفظ پايگاه مهم خود در منطقه همچنان چشم اميد به نظام سلطنتي حاكم در ايران داشت.
اما تحليل نادرست ناشي از اين مطلب از اينجا سرچشمه مي‌گيرد كه تصميم به خروج شاه از ايران براي كاستن از شدت بحران، هنگامي مي‌تواند منطقي و معنادار باشد كه حفظ اصل نظام سلطنتي در دستور كار باشد و آن‌گاه با به‌كارگيري اين ترفند و به وجود آوردن فضاي تنفسي، امكان بازگشت مجدد محمدرضا به سلطنت يا بركشيدن وليعهد وي فراهم آيد، اما هنگامي كه سران مزبور به اين نتيجه رسيده باشند كه «نظام سلطنتي» در ايران به پايان قطعي مسير خود رسيده است، طبيعتاً خروج شاه از كشور نمي‌تواند راه‌حل نهايي آنها محسوب شود. به فرض آن كه با خروج شاه از كشور، شاهد كاهش بحران نيز باشيم، از آنجا كه ادامه بقاي نظام سلطنتي نيز غيرممكن فرض شده، بنابراين بايد قائل به اين باشيم كه اين مطلب، مؤخره‌اي هم دارد كه البته نانوشته مانده است. آن مؤخره نانوشته چيزي جز اين تحليل نمي‌تواند باشد كه سران گردآمده در گوادلوپ با اعتقاد به اتمام عمر «نظام سلطنتي» در ايران، سياست‌ها و اقدامات خود را در مسير برپايي يك نظام جمهوري- البته با ماهيت مطلوب خويش- در كشور ما جهت دادند.
اينك با توجه به آنچه بيان شد ملاحظه مي‌شود بر اساس تحليل نويسندگان محترم، پس از واقعه 15 خرداد 42، همگان به خط‌مشي فروپاشي اصل نظام سلطنتي روي آوردند، همچنين پس از 17 شهريور نيز تمامي نيروهاي سياسي اصل نظام سلطنتي و رژيم پهلوي را هدف قرار دادند و سرانجام در دي ماه 57 سران چهار كشور بزرگ نيز با قطع اميد از نظام سلطنتي، چشم به جانشين آن دوختند. بر اين مبنا، فروپاشي نظام سلطنتي و جايگزيني يك نظام «جمهوري» به جاي آن، در واقع حاصل يك توافق و همكاري همگاني گروه‌هاي سياسي و طيف‌هاي فكري داخلي و كشورهاي خارجي و در رأس آنها، آمريكا و انگليس بوده است. بديهي است در چارچوب اين تحليل نمي‌توان نقش چندان برجسته‌اي براي امام خميني قائل شد و حداكثر آن است كه ايشان رهبري مردمي را برعهده گرفت كه مسير حركت آن در يك توافق همگاني، مشخص و معلوم بود.
اين در حالي است كه تهييج و تحريك مردم به تلاش و كوشش و ادامه راه تا پايان، تنها بخش كوچكي از آنچه امام به انجام رسانيد، محسوب مي‌شود. بخش اعظم و اهم كاري كه امام انجام داد، در واقع همان تعيين مسير نهضت از سال 42 الي 57 از ميان انواع و اقسام مسيرهايي بود كه از سوي طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف ارائه و پي‌گرفته مي‌شد. اظهارات مهندس بازرگان در گفتگو با حامد الگار پيرامون ملاقاتي كه در آذر ماه 57 با امام در پاريس داشته، مي‌تواند اين واقعيت را به نحو روشن‌تري بيان دارد: «گفتم (به امام) يك فاكتور فرض كنيم ملت، ملت و روحانيت، راجع به اينها حرف نمي‌زنم خودتان بهتر مي‌دانيد و مردم هم دنبال شما هستند و از اين حرفها، فاكتور دوم شاه و دربار است. فاكتور سوم آمريكا و غرب است. ايشان طوري حرف مي‌زند كه يعني اصلاً اينها را كان‌لم‌يكن مي‌دانست ديگر من بقيه حرفهايم را نزدم، وقتي ايشان اصلاً نمي‌خواست. حتي تا اينجا جلو رفتيم كه و گفتيم بالاخره آمريكا خوب، بد، ولي اينها يك نوع واقعيتي است... ديدم ايشان اصلاً وزني براي خودي و شاه قائل نيست... ايشان نه براي آمريكا ارزش و اثري قائل است و نه حاضر است متديكال كار بشود...»(مواضع نهضت آزادي، مصاحبه با حامد الگار، ص133) از اين سخن آقاي بازرگان پيداست كه گروهي مانند نهضت آزادي در بحبوحه قيام مردم، توجه به «وزن شاه و بويژه آمريكا» را يك امر كاملاً ضروري تلقي كرده و پيگيري راه و روش «متديكال» را مستلزم توجه جدي به اين مسئله مي‌دانسته است. طبعاً در چارچوب اين روش متديكال نيز مسير مورد نظر آنان براي ادامه قيام چيزي جز پايبند نمودن شاه به قانون مشروطه و تعهد به عدم فراروي از آن نبوده است. در اين حال مسير انقلاب توسط امام – بدون در نظر گرفتن وزن آمريكا و شاه – به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه هدف نهايي آن، سرنگوني رژيم وابسته پهلوي و قطع روند سلطه‌گري آمريكا بر ايران است.
برجستگي شخصيت امام نيز عمدتاً‌ به اين بخش از كار باز مي‌گردد. به ويژه در اواخر عمر رژيم پهلوي كه همراه با كشتارهاي وسيع و تهديدات بسيار جدي در كنار رويكردهاي مختلف جريانات سياسي بود، آگاهي، دورانديشي، تدبير و شجاعت شاخص امام بود كه راه و روش صحيح را از ميان مسيرهاي انحرافي به مردم نشان مي‌داد. كافي است شرايط بسيار دشوار آن مقطع را در نظر داشته باشيم تا بتوانيم عمق كار سترگي را كه امام به انجام رسانيد، درك كنيم. در شرايطي كه حتي نزديكان مخلص و وفادار امام نيز بعضاً‌ دچار ترديدهايي مي‌شدند، اين امام بود كه با تأكيد بر نابودي اصل نظام سلطنتي و رژيم پهلوي، از بروز هرگونه اخلال و اختلالي در پيمايش مسير صحيح نهضت توسط مردم، جلوگيري به عمل مي‌آورد. حال مي‌توان دريافت بين امامي كه به اين ترتيب، رژيم سلطنتي پهلوي را در هم كوبيد و نظام جمهوري اسلامي را به جاي آن مستقر كرد با امامي كه گويي در چارچوب يك توافق همگاني بر فروپاشي رژيم پهلوي و پايان بخشيدن به نظام سلطنتي - كه نهايتاً سران كشورهاي بزرگ نيز به اين توافق مي‌پيوندند - رهبري مردم را برعهده مي‌گيرد، تفاوت از كجا تا به كجاست.
در ادامه اين مبحث جا دارد به نكته‌اي اشاره شود كه به نظر مي‌رسد بزرگترين نقص و كاستي موجود در زمينه مسائل مربوط به اين دوران است. همان‌گونه كه در مباحث پيش بيان شد، نويسندگان محترم، تاريخ پس از كودتاي مرداد 32 را به‌گونه‌اي نگاشته‌اند كه به هيچ وجه بيانگر چهره و ماهيت واقعي آمريكا نيست و روابط دو كشور آمريكا و رژيم پهلوي نيز در چارچوب «سلطه‌گر- تحت سلطه» قرار ندارد بلكه روابط دوجانبه‌اي ميان آنها برقرار است كه البته كاخ سفيد حمايت‌هايي را نيز از شاه به عمل مي‌آورد و بعضاً درخواست‌هايي نيز از او دارد. بر همين مبنا، در دوران اوج‌گيري نهضت انقلابي مردم ايران در سال‌هاي 56 و 57 نيز به نحو شگفت‌انگيزي اثري از چهره جنايتكار آمريكا در اين كتاب مشاهده نمي‌شود. اين در حالي است كه با توجه به دست نشاندگي رژيم پهلوي، مردم ايران و رهبري انقلاب اساساً‌ آمريكا را به عنوان عامل اصلي ستمي مي‌دانستند كه در طول سال‌هاي پس از كودتاي 28 مرداد 32 بر ملت ايران رفته بود و طبيعتاً‌ در آن هنگام نيز شاه جز آلت دست آمريكا در كشتار و سركوب مردم آزاديخواه و استقلال‌طلب كشورمان، محسوب نمي‌شد؛ لذا عمق خشم و انزجار مردم از آمريكا در شعارها و پلاكاردها و حتي مقالات و يادداشت‌هاي مطبوعاتي انعكاس مي‌يافت و اين البته حكايت از آگاهي انقلابيون ايراني و رهبري آنها از حقايق سياسي و تاريخي داشت. اما در كتاب حاضر، آمريكا به صورت كشوري جلوه‌گر گرديده است كه حداكثر، به اعلام حمايت از شاه در مقاطع مختلف مي‌پردازد، كما اين كه در آن شرايط چه بسا كشورهاي ديگري نيز بودند كه به انحاي گوناگون حمايت خود را از رژيم پهلوي اعلام مي‌داشتند و براي آن در جهت فائق آمدن بر بحران، آرزوي موفقيت مي‌كردند. به عنوان نمونه، درست پس از كشتار هفده شهريور، «هواكوئوفنگ» - رئيس‌جمهوري چين- به ايران آمد و ملاقاتي با شاه داشت كه طبعاً‌ اعتراضات بسياري را از سوي مردم در پي داشت اما ملت فهيم ايران هيچ‌گاه چين و آمريكا را يكسان تلقي نكردند.
در اينجا شايسته است به عبارات كتاب درباره نقش آمريكا پس از آغاز قيام در 19 دي ماه 1356 نگاهي بيندازيم. نخستين جايي كه نامي از آمريكايي‌ها به ميان مي‌آيد هنگام بيان شرايط روحي شاه پس از هفده شهريور و آغاز اعتصابات گسترده در كشور است. نويسندگان محترم با اشاره به روحيه ضعيف و عدم اعتماد به نفس وي، به بررسي گمانه‌هايي درباره علت اين وضعيت روحي شاه پرداخته و خاطرنشان ساخته‌اند: «عده‌اي نيز تزلزل شاه را به رفتار دولتمردان آمريكا در اين زمان نسبت داده‌اند. دولتمردان آمريكا – كه شاه در اين مقطع به هدايت و راهنمايي آنها نيازمند بود - در مورد بحران ايران دچار ترديد و دو دستگي بودند، و همين امر تزلزل شاه را بيشتر مي‌كرد. ظاهراً شاه انتظار داشت آمريكايي‌ها مسئوليت سركوب مخالفان را برعهده گيرند كه البته اين كار در فضاي رقابت ابرقدرتها و جنگ سرد ممكن نبود. به هر حال دولتمردان آمريكا همواره شاه را از حمايت خود مطمئن مي‌ساختند؛ چنان كه حتي پس از هفده شهريور كارتر با شاه تماس گرفت و بر حمايت آمريكا از اقدامات او تأكيد كرد، اما اينها نتوانست روحيه از دست رفته شاه را بازگرداند.» (ص107) در اين تحليل، آمريكايي‌ها دچار ترديد و دو دستگي در حمايت از شاه قلمداد شده‌اند و از طرفي با بيان اين كه آنها به دليل فضاي رقابت ابرقدرت‌ها و جنگ سرد نمي‌توانستند مسئوليت سركوب مردم را برعهده گيرند، به نوعي از مداخله در جنايات و سركوبگري‌هاي آن هنگام مبرا مي‌شوند. سرانجام حداكثر كار آنها اعلام حمايت از شاه عنوان مي‌گردد كه البته معلوم نيست معنا و مفهوم اين حمايت، چه بوده است. تنها همين مقدار مي‌توان فهميد كه جنس حمايت مزبور به گونه‌اي بوده كه «نتوانست روحيه از دست رفته شاه را بازگرداند» و بلكه «به رغم پيغامها و تأكيدات دولتمردان آمريكا در حمايت از او و دولتش، مي‌پنداشت آمريكا و غرب قصد سرنگوني‌اش را دارند، به همين روي گاه مي‌پرسيد چه كرده است كه آنها با او دشمن شده‌اند.» (ص107)
دومين جايي كه در اين كتاب از نقش آمريكا در اين برهه ياد شده است، به دوره پس از تظاهرات روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 57 باز مي‌گردد و همان‌گونه كه پيش از اين آمد، نويسندگان محترم معتقدند در مقطع زماني مزبور نه تنها امريكا بلكه فرانسه، آلمان و بريتانيا نيز در جزيره گوادلوپ «به اين نتيجه رسيدند كه اميدي به بقاي نظام سلطنتي در ايران نيست» و «دولتمردان آمريكا كه از بقاي دولت شاه ناميد شده بودند، به دنبال جايگزيني مناسب برآمدند.» (ص109) از آنجا كه در اين فصل، پس از بيان اين مطالب درباره آمريكا، ديگر ذكري از نقش و عملكرد اين كشور در نهضت انقلابي مردم ايران تا زمان پيروزي آن، به ميان نمي‌آيد مي‌توان چنين برداشت كرد كه همان مقدار و نوع حمايت كاخ سفيد تا پيش از آذرماه 57 از محمدرضا نيز از اين پس با متقاعد شدن آنها به پايان «بقاي نظام سلطنتي» در ايران، منتفي گشت و يافتن جايگزيني براي آن، در دستور كار آمريكا قرار گرفت.
از عجايب كتاب حاضر اين است كه در آن حتي نامي از ژنرال هايزر به ميان نيامده؛ گويي چنين فردي هرگز از مادر زاده نشده و هيچ‌گاه گذارش به اين سرزمين نيفتاده است! البته مي‌توان علت آن را درك كرد چراكه به محض يادكرد از اين ژنرال چهار ستاره بلندپايه ارتش آمريكا و مأموريتش در ايران، به يكباره كليه تحليل‌هاي صريح و تلويحي ارائه شده در كتاب درباره چگونگي نقش آفريني ايالات متحده در سال پاياني عمر رژيم پهلوي، فرو مي‌ريزد. خوشبختانه ژنرال هايزر خود با نگارش خاطراتش و تشريح مأموريتي كه برعهده‌اش نهاده شده بود، نقيصه موجود در اين كتاب را مرتفع ساخته است. وي با هدف حفظ انسجام و يكپارچگي ارتش پس از خروج شاه از كشور در 14 دي ماه 57 وارد ايران مي‌شود تا دولت بختيار كه در چارچوب نظام سلطنتي پهلوي قدرت را به دست گرفته بود، از يك پشتوانه قوي نظامي برخوردار باشد و بتواند دوره بحران را پشت سر گذارد: «پرزيدنت كارتر اعتقاد داشت تا زماني كه دولت غيرنظامي روي كار است ارتش بايد حمايت كامل خود را بعد از رفتن شاه پشت اين دولت قرار دهد. اين كار چگونه مي‌توانست انجام شود؟ به نظر مي‌رسيد كه رئيس‌جمهور در فكر اعزام يك مأمور متخصص بود.» (روبرت ا.داج هايزر، مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه سيدمحمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، ص41)
بايد اذعان داشت كه كاخ سفيد بهترين انتخاب ممكن را در اين زمينه كرده بود. هايزر گذشته از مقام و موقعيتي كه در ارتش آمريكا داشت، حدود يك سال پيش از اين مأموريت خود، در زماني كه هنوز قيام انقلابي مردم ايران آغاز نگرديده بود، براي طراحي يك سيستم جامع كنترل و فرماندهي در ارتش ايران، به درخواست شاه به تهران آمده بود و پس از مطالعات گسترده درباره وضعيت و ساختار نيروي نظامي ايران، طرحي را در اين باره تدوين و به محمدرضا ارائه كرده بود كه به گفته خودش «او [شاه] آن را به طور كلي و بدون هرگونه تغييري پذيرفت.» (همان، ص36) بنابراين هايزر بر تمامي جنبه‌هاي ارتش ايران اشراف اطلاعاتي كامل داشت و به خوبي مي‌توانست از عهده اين مأموريت برآيد. از سوي ديگر، با نگاهي به خاطرات وي مي‌توان دريافت كه هايزر در راه انجام مأموريت خود، زحمات قابل توجهي نيز كشيد و برنامه‌اي را تدارك ديد تا در صورت لزوم، ارتش وارد عمل شود و با به دست‌گيري قدرت (اصطلاحاً كودتا) از فروپاشي «نظام سلطنتي‌ پهلوي» جلوگيري به عمل آورد. شرح مذاكرات هايزر با فرماندهان ارتش داراي نكات درخور توجهي است كه ثابت مي‌كند هدف اصلي اين ژنرال آمريكايي دقيقاً‌ صيانت از اصل رژيم پهلوي به عنوان مهره دست نشانده آمريكا در ايران بوده است. به عنوان نمونه، وي در ملاقاتي كه با ارتشبد طوفانيان دارد خاطرنشان مي‌سازد: «به او گفتم كه ارتش بايد مسئوليت حفظ مملكت براي شاه را بپذيرد. آنها تنها قدرت واقعي در كشور بودند و مي‌بايست قدمهاي قوي براي بازگرداندن قدرت سلطنتي را برمي‌داشتند.» (همان، ص72) در ديدار با ديگر سران ارشد ارتش نيز تأكيد هايزر بر همين مسئله است و مهمتر از همه، در مذاكره‌اي كه ميان هايزر و هارولد براون - وزير دفاع وقت آمريكا- صورت مي‌گيرد، بر لزوم كشتار هر تعداد انسان به منظور حفظ رژيم پهلوي تأكيد مي‌شود: «براون مي‌خواست برآورد را از ميزان خونريزي در صورت وقوع كودتا بداند. گفتم كه به نظرم نسبتاً بالاست. اضافه كردم كه اين نكته را بايد براي آينده در نظر داشت. فدا كردن جان يك انسان تصميم بسيار سختي است، اما وقتي صحبت از يك جنگ مي‌شود بايد خسارات را با خسارتهاي ديگر مقايسه كنيم. شايد مرگ ده هزار تن بتواند جان يك ميليون را نجات دهد.» (ص237) هايزر در اواخر مأموريت خويش نيز در گفتگو با ژنرال جونز - رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا- آمادگي سران ارتش را براي آنچه برعهده آنها گذارده شده بود، اعلام مي‌دارد: «ژنرال جونز سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (همان، ص419) وي همچنين در خاطراتش براين نكته تأكيد مي‌ورزد كه اگرچه قره‌باغي را فرد ضعيفي براي انجام كودتا تشخيص مي‌داد، اما در بين فرماندهان ارشد ارتش، افراد مصمم به كودتا و كشتار مردم به هر تعداد براي حفظ رژيم شاهنشاهي پهلوي وجود داشتند و در زماني كه او آماده خروج از كشور مي‌شد آمادگي و عزم جدي خود را براي دست زدن به اين كار طبق طرح و برنامه تدارك ديده شده طي يك ماه حضور هايزر در ايران، اعلام كردند: «تيمسار ربيعي كه سالها مرا برادر خطاب مي‌كرد، يك مرتبه دهان باز كرد و گفت برادرم[!] اگر چنين اتفاقي بيافتد و لازم باشد كشور را نجات دهيم من اقدام لازم را انجام خواهم داد و مسئوليت كار را به عهده خواهم گرفت... احساس مي‌كردم كه تيمسار طوفانيان و تيمسار بدره‌اي نيز آماده بودند هر كاري كه لازم باشد، انجام دهند.» (ص428)
بنابراين واضح است كه آمريكا براي نجات رژيم سلطنتي پهلوي هر آنچه در توان داشت به كار گرفت و تا آخرين روز حيات اين رژيم - يعني 22 بهمن 57 - نيز از تلاش مجدانه خود بدين منظور دست برنداشت. به اين ترتيب هنگامي كه نويسندگان محترم از صدور دستور حكومت نظامي در روز 21 بهمن توسط بختيار سخن مي‌گويند بي‌آن كه ذكري از طرح كودتاي هايزر به ميان آيد، در واقع فصل بسيار مهم و روشنگري را در تاريخ انقلاب اسلامي از منظر نسل‌هاي بعد از انقلاب مكتوم نگه مي‌دارند. واقعيت آن است كه پس از فراهم آمدن شرايط به منظور سركوب قيام مردم توسط ارتش، هنگامي كه درگيري‌ها در مركز آموزش‌هاي هوايي ميان همافران و گارد بالا گرفت و مردم نيز وارد اين درگيري‌هاي مسلحانه شدند، تصميم گرفته شد تا طرح سركوب بيرحمانه مردم موسوم به «كودتا» به اجرا درآيد؛ لذا ساعت منع رفت و آمد به 5/4 بعدازظهر انتقال يافت تا نيروهاي نظامي عمل كننده بتوانند در شرايط بهتري مأموريتشان را انجام دهند كه البته درايت و شجاعت مثال زدني حضرت امام از بروز اين فاجعه انساني و سياسي در كشور جلوگيري به عمل آورد. اما جالب اين كه كاخ سفيد تا آخرين دقايق عمر رژيم پهلوي همچنان در پي يافتن راهي براي حفظ آن بود. ساليوان در خاطرات خود، اين مسئله را به روشني بيان داشته است. وي با اشاره به اوضاع و شرايط بحراني در روز 22 بهمن و به ويژه گرفتار آمدن مستشاران نظامي آمريكا در ساختمان ستاد مشترك ارتش در يك وضعيت خطرناك، خاطرنشان مي‌سازد در حالي كه با اضطراب درصدد يافتن راهي براي نجات جان اين مستشاران بود، از كاخ سفيد تماسي با وي گرفته مي‌شود: «در بحبوحه اين فعاليتها زنگ تلفن به صدا درآمد و نيوسام معاون وزارت امور خارجه آمريكا كه از واشنگتن صحبت مي‌كرد گفت از اتاق وضع فوق‌العاده در كاخ سفيد با من صحبت مي‌كند و هم‌اكنون جلسه‌اي به رياست برژينسكي براي بررسي اوضاع ايران تشكيل شده و مي‌خواهند تازه‌ترين اطلاعات را درباره اوضاع دريافت كنند. من در چند جمله كوتاه گزارش وضع موجود را دادم و گفتم چون گرفتار مشكل نجات بيست و شش نفر پرسنل نظامي آمريكا هستم بيش از اين نمي‌توانم صحبت كنم... پانزده دقيقه بعد تلفن واشنگتن مجدداً به صدا درآمد و اين بار نيوسام و كريستوفر معاون ارشد وزارت امور خارجه هر دو پاي تلفن بودند... نهايت خشم و عصبانيت من در اين مكالمه موقعي بود كه گفته شد برژينسكي درباره امكان ترتيب دادن يك كودتا براي استقرار يك رژيم نظامي به جاي حكومت در حال سقوط بختيار از من نظر مي‌خواهد. اين فكر و اين سئوال در آن شرايط به قدري سخيف و نامعقول بود كه بي‌اختيار مرا به اداي يك كلمه زشت درباره برژينسكي وادار ساخت و اين فحاشي و بددهني بيسابقه، مخاطب من نيوسام را كه مرد ملايم و متيني بود، تكان داد.» (خاطرات دو سفير، ص229) در حقيقت كاخ سفيد در روز 22 بهمن در پي اجراي طرح عملياتي فرستاده برجسته خود به تهران، يعني ژنرال هايزر بود. از طرفي بايد بدانيم علي‌رغم توهين ساليوان به برژينسكي به دليل شرايط روحي خاص وي در آن موقعيت، كاخ سفيد آمرانه از او مي‌خواهد تا به هر طريق ممكن با رئيس هيئت مستشاري آمريكا - ژنرال گاست- كه در واقع جانشين هايزر در ايران پس از خروج وي محسوب مي‌شد، تماس بگيرد و نظر كارشناسي خود را درباره امكان عملي شدن طرح كودتاي مزبور اعلام كند: «با كمي خجالت جريان مذاكرات تلفني خود را با واشنگتن و سئوالي كه راجع به نظر او درباره امكان دست زدن به يك كودتاي نظامي از من شده بود با ژنرال در ميان گذاشتم. او با همه گرفتاري و نگراني درباره سرنوشت همكاران خود مانند يك سرباز امر مافوق را اجرا كرده و نظر خود را اعلام داشت. او گفت كه در شرايط فعلي شانس موفقيت يك كودتاي نظامي فقط پنج درصد است و من به يكي از همكارانم گفتم كه نظر ژنرال را به واشنگتن مخابره كند.» (همان، ص230) آيا واقعاً اين مسائل به حدي بي‌اهميت بوده‌اند كه نويسندگان محترم حتي اشاره‌ مختصري به آنها را نيز لازم ندانسته‌اند؟ اين در حالي است كه طبق تحليل ارائه شده در اين فصل، از اواسط دي ماه، آمريكا از بقاي نظام سلطنتي در ايران، قطع اميد مي‌كند و گويي با خواست مردم ايران به رهبري امام خميني مبني بر جايگزيني يك نظام حكومتي ديگر همراه مي‌گردد. در فصل پنجم نيز با انگشت نهادن نويسندگان بر اين كه «در اوج بحران و انقلاب در ايران، ترديد و تزلزل آمريكا در حمايت صريح از شاه، او را بيش از پيش نااميد كرد و اعتماد به نفس وي را از بين برد و در مواجهه با بحران، او را ناتوان ساخت» (ص129)، فرضيه مزبور مورد تأكيد مجدد قرار مي‌گيرد و لذا پيروزي انقلاب اسلامي حاصل همراهي آمريكا با اراده و خواست مردم ايران و شعار رهبري انقلاب و تساهل رژيم پهلوي در برخورد با مخالفت‌ها جلوه‌گر مي‌گردد. حال آن كه به يقين بايد گفت رژيم پهلوي و آمريكا تمامي توان خود را براي سركوب قيام مردم و فائق آمدن بر انقلاب به كار بردند، اما سرانجام در اين نبرد بزرگ شكست خوردند. به عبارت ديگر، آنچه از سوي رژيم وابسته پهلوي در جريان قيام مردم به وقوع نپيوست، امكان عملي شدن نداشت، لذا نويسندگان و تحليلگراني كه به نگارش در‌باره اين دوره مي‌پردازند بايد با در نظر داشتن مجموعه واقعيات عيني آن هنگام و نه ساخته و پرداخته‌هاي ذهني، قلم فرسايي نمايند.
فصل پنجم از كتاب حاضر به «تحليلي بر ساختار دولت پهلوي دوم» اختصاص يافته است. آنچه در وهله اول بايد گفت اين كه بهتر بود تحليل‌هاي ارائه شده در اين فصل، همراه با مطالب فصل چهارم كه در واقع مروري تحليل‌گونه بر دوران پهلوي دارد، آورده مي‌شدند. به اين ترتيب از يك‌سو بر بار تحليلي آن فصل افزوده مي‌گشت و از سوي ديگر از تكرار بسياري مطالب و پراكنده گويي‌هايي كه شاهد آنيم، جلوگيري به عمل مي‌آمد. البته به خاطر همين پراكندگي مطالب در فصل چهارم و پنجم، هنگام بررسي مسائل و موضوعات مطروحه در فصل چهارم، بسياري از مطالب مرتبط با آنها در فصل پنجم نيز مورد اشاره و بررسي قرار گرفته‌اند كه در اينجا از مرور آنها خودداري مي‌كنم و صرفاً به برخي نكات اشاره مي‌شود.
بررسي شخصيت محمدرضا و سير فزاينده خودمحوري روحي و رواني شخص وي و تشديد استبداد دستگاه حاكمه او، موضوعي است كه در ابتداي اين فصل مورد توجه نويسندگان محترم قرار گرفته است. در تحليل ارائه شده در اين مبحث نيز نه تنها نقش و جايگاهي براي آمريكا مشاهده نمي‌شود و از رابطه سرسپردگي شاه به كاخ سفيد سخني به ميان نمي‌آيد بلكه ناگهان با جمله‌اي مواجه مي‌شويم كه مي‌تواند معنا و مفهومي كاملاً‌ مغاير با واقعيت را به ذهن خوانندگان متبادر سازد: «شاه در تصميم‌گيري‌هاي مهم معمولاً‌ با كسي مشورت نمي‌كرد و اگر هم فردي در مواردي مورد مشورت قرار مي‌گرفت، بايد نظر شاه را تأييد مي‌كرد؛ حتي سفيران كشورهاي بزرگ نيز جرئت نداشتند از او انتقاد كنند.» (ص117) به اين ترتيب در جريان بررسي خوي و خصلت استبدادي محمدرضا، ناگهان چنان شخصيت مقتدر، مستقل و صاحب اختياري در پيش رويمان قرار مي‌گيرد كه سفيران كشورهاي بزرگ، از جمله آمريكا و انگليس، نيز «جرئت» حتي انتقاد از او را نداشته‌اند، چه رسد به مخالفت صريح با وي. آيا به راستي دانشجويي كه اينك اين جمله را در يك كتاب رسمي مشاهده مي‌كند حق ندارد از خود بپرسد چگونه مي‌توان به پادشاهي كه سفيران كشورهاي بزرگ جرئت انتقاد از او را نداشتند، نسبت سرسپردگي، وابستگي و نوكري داد؟ آيا اينها چيزي جز مشتي اتهام نيست كه به يك شخصيت مقتدر نسبت داده مي‌شود؟ و آيا ملت ايران كه در سال 56 و 57، شاه را در تظاهرات ميليوني خود «نوكر آمريكا» خطاب مي‌كرد، دچار يك اشتباه بزرگ تاريخي نشد؟
بايد گفت هنگامي كه كليت مطالب اين كتاب را در نظر بگيريم، رژيم پهلوي را از ابتدا تا انتها، نمي‌توان به عنوان رژيمي دست نشانده و سرسپرده انگليس و آمريكا به شمار آورد و حداكثر اشكال وارد بر اين رژيم، استبداد و ديكتاتوري پهلوي اول و دوم است و بعضاً اشتباهات و ناآگاهي‌هايي كه به واسطه اين استبداد عارض شخص اول رژيم مي‌گرديد. جالب اين كه اين مسئله در جايي از كتاب حتي به گونه‌اي مطرح شده كه مي‌تواند زمينه‌‌اي براي تبرئه محمدرضا نيز فراهم آورد. پس از آن كه به خودرأيي و استبداد او اشاره و گفته مي‌شود حتي سفيران كشورهاي بزرگ نيز جرئت انتقاد از محمدرضا را نداشتند، خاطرنشان مي‌گردد: «به همين دليل، هيچ‌كس او را از نفرت روبه رشد مردم از نظام سلطنتي و شخص وي آگاه نكرد»(ص117) بديهي است «عدم آگاهي» همواره مي‌تواند دستكم به عنوان مستمسكي براي تبرئه از يك جرم مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
البته حاكميت اين نگاه بر نويسندگان محترم، موجب بروز تناقضاتي نيز در متن كتاب شده است. در فصل پنجم، بخشي تحت عنوان «وابستگي به آمريكا» (صفحات 127 الي 129) وجود دارد كه با اين جمله آغاز مي‌گردد: «يكي ديگر از پايه‌هاي رژيم پهلوي وابستگي به آمريكا بود.» (ص127) طبيعتاً اگر در اين جمله واژه «وابستگي» را به همان معنا كه در گفتمان انقلاب اسلامي و بنيانگذار آن به كار مي‌رفت در نظر داشته باشيم، ديگر نمي‌توان قائل به اين بود كه سفيران كشورهايي كه شاه به آنها «وابسته» بود، حتي جرئت انتقاد از او را نيز نداشتند. به طور كلي مفهوم وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا چيزي جز حاكميت كاخ سفيد بر شئون مختلف ايران نبود، به گونه‌اي كه منافع آمريكا بر منافع ملت ايران ارجحيت داشت و در اين ميان شاه نيز دقيقاً در مسيري گام برمي‌داشت كه منافع كلان ايالات متحده را تضمين مي‌كرد. انبوهي از واقعيات تاريخي مؤيد اين مفهوم از وابستگي است كه در دوران پهلوي اول در ارتباط با انگليس و در دوران پهلوي دوم در ارتباط با آمريكا، به چشم مي‌خورد. نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مد نظر داشت، ادبيات رسمي في‌مابين است. طبعاً‌ در اين ادبيات نمي‌توان واژه‌ها و عباراتي را يافت كه به صراحت حاكي از رابطه «فرادست- فرودست» باشند بلكه تمامي واژه‌هاي به كار گرفته شده در محاورات و مكاتبات، بر روابط دوستانه ميان دو متحد به منظور تضمين منافع متقابل تأكيد دارند. براي درك بهتر اين قضيه، جا دارد قرارداد 1919 را در نظر آوريم كه به وضوح يك قرارداد استعماري و تحت‌الحمايگي براي ايران محسوب مي‌شد و البته در دوران پيش از پهلوي و اوج ضعف دولت ايران تدوين و منعقد گرديد. ظاهر عبارات و واژه‌هاي مندرج در اين قرارداد، جملگي بر روابط احترام‌آميز و همكاري‌هاي دوجانبه ميان ايران و انگليس به منظور توسعه و پيشرفت ايران تأكيد دارد. اما آيا مي‌توان با توجه به اين ادبيات و ظواهر، راجع به ماهيت آن نيز چنين قضاوت كرد كه قرارداد مزبور چيزي جز بسط همكاري‌ها در زمينه‌هاي گوناگون ميان دو كشور دوست نبوده است؟
محدود شدن در ظواهر روابط ميان شاه و آمريكا نيز به همان اندازه اشتباه است كه بخواهيم برمبناي ظواهر عبارات قرارداد 1919 راجع به آن قضاوت كنيم؛ زيرا در اين صورت، چه بسا كه مرتكب اشتباهات بزرگي نيز شويم. به عنوان نمونه، اسدالله علم در يادداشت‌هاي خود بعضاً از فحاشي شاه به انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها در گفتگوي خصوصي با خود، ياد مي‌كند: «15/5/48: يك نفر پيامي از انگلستان آورده بود كه خلاصه آن اين است: در ملاقات نيكسون- ويلسون در مورد ايران، اين نظر قاطع است كه اگر غرب بخواهد با شوروي معامله بكند، ايران وجه‌المصالحه نخواهد بود. شاهنشاه فرمودند، «گه خوردند، چنين حرفي زدند. مگر ما خودمان مرده‌ايم [كه آنها بتوانند ما را معامله كنند؟] قبل از اين كه چنين كاري بكنند، مگر ما نمي‌توانيم هزار زد و بند با روس و غيره بكنيم؟ به علاوه قدرت ما طوري است كه آن قدر هم ديگر راحت‌الحلقوم نيستيم.» (يادداشت‌هاي علم، جلد اول، ص233) يا در جاي ديگر مي‌نويسد: «17/3/52: در خصوص سفر آمريكا عرض كردم، چون Statevisit [است] بايد [با تشريفات كامل]» Foll Ceremony باشد و ضمناً گفتم خوب است شب آخر توقف شاهانه، پرزيدنت به سفارت ما بيايد. فرمودند خوب است يعني چه؟ بايد بيايد، چرا اين طور گفتي؟ و عصباني شدند. حق با شاهنشاه بود. ولي عجيب است كه تا عرايضم كه دو ساعت طول كشيد چندين دفعه اين مطلب به ذهن شاهنشاه گذشت و باز عصباني شدند.» (يادداشت‌هاي علم، ج سوم، ص70) بديهي است چنانچه كسي با استناد به اين‌گونه اظهارنظرهاي شاهانه در خلوت يا بر اساس ظواهر بعضي سخنان و اظهارات رسمي- همانند آنچه كارتر در مراسم شام شب ژانويه 1979 در تهران بيان داشت- راجع به محمدرضا قضاوت كند، چه بسا كه شأن و موقعيت او را حتي از يك متحد عادي با آمريكا نيز فراتر ببرد و او را در موقعيتي برابر با آن قرار دهد. طبعاً در اين صورت هيچ نشاني از «وابستگي» در ضعيف‌ترين شكل آن نيز هويدا نخواهد بود، اما محققان امور سياسي و تاريخي، با شكافتن پوسته‌ها و ظواهر، نگاه خود را بر آنچه در اعماق مي‌گذرد متمركز مي‌كنند و به تحليل وقايع مي‌پردازند.
در واقع با توجه به آنچه در بخش «وابستگي به آمريكا» از فصل پنجم آمده است مي‌توان درك كرد كه مفهوم مورد نظر نويسندگان محترم از واژه «وابستگي» با آنچه در گفتمان بنيانگذار انقلاب اسلامي مدنظر بود، متفاوت است و شايد به همين دليل نيز سعي شده حتي در اين بخش، كمتر از واژه «وابستگي» استفاده شود و تمركز عمدتاً‌ بر واژه «حمايت» و بعضاً «اتحاد» باشد كه داراي گستره معنايي متفاوتي از «وابستگي» هستند. حتي در عبارتي، «وابستگي» شاه به آمريكا به عنوان «اتهام» تلقي شده است: «به هر حال شاه نقش يك متحد كاملاً وفادار به آمريكا را ايفا مي‌كرد؛ آن‌سان كه از ديدگاه مردم، او از عوامل وابسته به آمريكا محسوب مي‌شد. تمام بخش‌هاي آگاه سياسي در ايران، شاه را از ابزارهاي سياسي آمريكا مي‌دانستند و اين در حالي بود كه او هرگز نكوشيد به گونه‌اي حركت كند تا از اين اتهام بركنار ماند.» (ص128) البته بلافاصله پس از اين عبارت، چنين مي‌خوانيم: «وابستگي شاه به آمريكا از عوامل اصلي تنفر مردم از دولت او بود. خواست استقلال كه از شعارهاي عمده مردم در انقلاب بود، در واكنش به وابستگي دولت پهلوي مطرح مي‌شد.» (ص128) به اين ترتيب در اين بخش كه منحصر به تحليل موضوع «وابستگي به آمريكا» است، در واقع با روش «يكي به نعل، يكي به ميخ» به اين امر پرداخته شده و روشنگر حاق واقعيت براي دانشجويان نيست. ضمناً ‌ناگفته نماند كه در بخش پاياني اين فصل، هنگامي كه نويسندگان محترم به بررسي «بحرانها و آسيب‌هاي دولت پهلوي» (ص133) مي‌پردازند، از چهار عامل بحران مشروعيت، بحران مشاركت سياسي، فقدان مطبوعات مستقل و وابستگي بيش از حد دولت پهلوي به شخص شاه ياد مي‌كنند و از وابستگي و سرسپردگي رژيم پهلوي به آمريكا به عنوان يك عامل اساسي در اين زمينه ذكري به ميان نمي‌آيد.
تحليل نويسندگان محترم از وضعيت ارتش در آخرين ماه‌ها و روزهاي عمر رژيم پهلوي نيز درخور تأمل است: «مهم‌ترين ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوي وابستگي آن به شخص محمدرضاشاه بود... از اين رو، در نبود شاه و يا بيماري و تزلزل وي ارتش عملاً‌ فرو مي‌پاشيد؛ همچنان كه در اواخر رژيم زماني كه شاه متزلزل و ناتوان نشان مي‌داد، ارتش نيز ناتوان و درمانده شد، آن سان كه عملاً با خروج شاه از ايران ارتش نيز عملاً فروپاشيد.» (ص119) فارغ از اين كه در اين باره نيز با بهره‌گيري از عبارت «ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوي»، بسياري از واقعيت‌هاي دروني ارتش به لحاظ وابستگي‌هاي عميق آن به آمريكا ناديده انگاشته شده‌اند، به گونه‌اي سخن گفته شده است كه گويي اگر شاه از خود تزلزل نشان نمي‌داد، ارتش سرانجام موفق به سركوب قيام انقلابي مردم مي‌شد. در حالي كه علت اصلي اين مسئله به استراتژي هوشمندانه امام در قبال ارتش از يك‌سو و هويت مذهبي بدنه ارتش از سوي ديگر باز مي‌گردد. البته نويسندگان محترم در جاي ديگري از كتاب به درايت امام در اين زمينه اشاره داشته‌اند، اما معلوم نيست چرا در اينجا كه ياد كردن از اين مسئله براي تبيين صحيح نحوه رفتار ارتش در مقطع پاياني عمر رژيم پهلوي، ضرورت دارد، به ذكر آن توجه لازم را مبذول نداشته‌اند. در واقع از همان ابتدا كه شاه با عزمي جزم از ابزار ارتش براي سركوب تظاهرات مردمي بهره جست، امام از يكسو با نهي جدي مردم و گروههاي سياسي از درگيري با ارتش و مقابله به مثل با آن و از سوي ديگر با دعوت بدنه ارتش به پيوستن به مردم و فراخواني آنها به رها ساختن خويش از سلطه طاغوت‌هاي بزرگ و كوچك، اثرگذاري بر طيف وسيعي از نيروهاي نظامي را آغاز كرد و سپس با فراخواني آنها به ترك پادگان‌ها، ميزان نفوذ خويش را در دل بخش قابل توجهي از ارتشيان در معرض ديد دربار پهلوي و كاخ سفيد قرار داد. به اين ترتيب بايد گفت ارتش به معناي عام كلمه و فارغ از سران و فرماندهان و پاره‌اي از واحدهاي آن به ويژه نيروهاي گارد، نه به دليل ضعف و تزلزل شاه بلكه بر مبناي دعوت كريمانه، روشنگرانه و استقلال‌طلبانه امام خميني، به تدريج از شاه و آمريكا بريد و به ملت پيوست.
نويسندگان محترم درباره ساواك نيز در اين فصل صرفاً‌ در جمله نخست به پايه‌گذاري آن با كمك ديگران اشاره كرده‌اند: «اين سازمان در سال‌هاي مياني دهه 30 با كمك سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)، انگليس و اسرائيل (موساد) تأسيس شد.» (ص120) در مابقي تحليل ارائه شده در كتاب، هيچ نشاني از آمريكا و اسرائيل در برنامه‌ريزي، هدايت و تقويت ساواك به چشم نمي‌خورد، حال آن كه جا داشت به نقش اساسي اين كشورها در تحكيم موقعيت ساواك و جنايات بيشمار آن پرداخته مي‌شد.
«باستانگرايي ناسيوناليستي شاهنشاهي» موضوع ديگري است كه در اين بخش نويسندگان محترم به تحليل آن پرداخته‌اند. (ص126) در تحليل حاضر نيز همان‌گونه كه در تحليل اين مسئله در دوران رضاشاه شاهد بوديم، كوچكترين اثري از برنامه‌ها و اقدامات بيگانگان و نيز شبكه فراماسونري داخلي در راه‌اندازي و دامن زدن به اين مسئله مشاهده نمي‌شود. گويي «محمدرضا شاه» همچون پدرش، خود تئوري‌پرداز و مبدع انديشه «ناسيوناليسم شاهنشاهي» بوده است. كما اين كه در جاي ديگري با اشاره به مواجه بودن رژيم پهلوي با بحران مشروعيت خاطرنشان مي‌شود: «دولت پهلوي براي حل بحران مشروعيت خود كوشيد تا يك ناسيوناليسم شاهنشاهي را به عنوان ايدئولوژي مشروعيت‌بخش خود مطرح كند، و از سوي ديگر با ايجاد رفاه كاذب مبتني بر درآمد نفت، سكوت و رضايت مردم را جلب نمايد.» (ص134)
متأسفانه بايد گفت به اين ترتيب يكي از موضوعات بسيار مهمي كه جا دارد به ويژه براي نسل نو شكافته شود و نقش تاريخ‌نگاران غربي در ايجاد اختلال در حافظه تاريخي ملت ايران در جهت القاي چهره‌اي منفي از اسلام آشكار گردد، به كلي مسكوت مي‌‌ماند و بلكه بر اين موضوع كه باستان‌گرايي، انديشه‌اي كاملاً داخلي- ولو غلط- و فارغ از تحريك و تحركات بيگانگان است، مهر تأييد زده مي‌شود.
در ششمين فصل از كتاب انقلاب اسلامي ايران، به تجزيه و تحليل «مخالفان دولت پهلوي» پرداخته شده و در اين راستا ابتدا عملكرد گروه‌هاي چپ مورد بررسي واقع گرديده است. نويسندگان محترم ابتدا تاريخچه‌اي از ورود انديشه ماركسيستي به ايران را بيان داشته‌اند و سپس از تأثير‌گذاري اين انديشه بر چپ‌گرايان مذهبي و نيز دكتر علي شريعتي سخن گفته شده است: «بايد توجه داشت به رغم ناكامي سازمان‌ها و احزاب ماركسيستي، انديشه‌ها و مفاهيم ماركسيسم تأثير قابل ملاحظه‌اي بر ادبيات سياسي ايران بر جاي گذاشت. چنان‌كه به آساني مي‌توان رگه‌هايي از اين تفكر را در آثار دكتر علي شريعتي و برخي از چپگرايان مذهبي جستجو كرد.» (143) بحث درباره ميزان و گسترة تأثيرگذاري ماركسيسم بر طيف‌ها و شخصيت‌هاي فكري داخلي، بسيار درازدامن خواهد بود و از ورود به آن مي‌پرهيزيم، اما نام آوردن از دكتر شريعتي به عنوان يكي از شاخصه‌هاي تأثيرپذيري از انديشه‌هاي ماركسيستي مسئله‌اي است كه بايد بر آن تأمل كرد. البته در اين زمينه نيز صرفاً به بخش ديگري از مطالب همين كتاب مراجعه مي‌كنيم كه در آنجا نيز پيرامون دكتر شريعتي اظهار نظري شده است: «بي‌ترديد شريعتي سهم عظيمي در شكوفايي تفكر انقلابي داشت و سخنان پرشور او بسياري از تحصيل‌كردگان و جوانان را مجذوب كرد و از ماركسيسم و ايدئولوژي‌هاي الحادي دور نمود. اما مهم‌ترين انتقادي كه به شريعتي وارد مي‌شد اين بود كه او خود تحت تأثير ايدئولوژي‌ها و نظريه‌هاي غربي قرار داشته و اين امر او را از فهم اصيل منابع ديني بازداشته است.» (ص157) مسلماً انديشه دكتر شريعتي، علي‌رغم نقش و تأثير آن در ميان جوانان و دانشجويان، قابل نقد و بررسي است، اما اين‌گونه تناقض‌گويي درباره آن پذيرفتني نيست. چگونه مي‌توان از يك‌سو از ميان تمامي كساني كه تحت تأثير ماركسيسم قرار گرفته‌اند، تنها نام دكتر علي شريعتي را ذكر كرد و در جايي ديگر با چرخشي 180 درجه‌اي، وي را يكي از عوامل دور نمودن جوانان و تحصيل كردگان از ماركسيسم به شمار آورد و اتفاقاً‌ او را تحت تأثير نظريه‌هاي غربي برشمرد؟!
حزب توده نخستين سازمان ماركسيستي است كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته و از وابستگي فكري و سياسي آن به شوروي و عملكردهاي خلاف مصالح ملي آن سخن به ميان آمده است. بي‌شك، خيانت‌ها و اشتباهات حزب توده از ابتداي تشكيل تا هنگام اضمحلال آن، يعني حدود 40 سال، به اندازه‌اي است كه سخن گفتن درباره آنها، مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اما در عين حال اين مسئله نبايد موجب ‌شود كه در بيان وقايع تاريخي جانب انصاف را نگه نداريم يا مطالب به گونه‌اي عنوان گردند كه منطبق بر حقايق تاريخي نباشند.
نويسندگان محترم درباره وقايع روزهاي 25 الي 28 مرداد و نقش و عملكرد حزب توده در آن برهه نوشته‌اند: «در جريان كودتاي ناموفق 25 مرداد 1332، هواداران حزب توده به خيابانها ريخته، و مجسمه‌هاي شاه و پدرش را پايين كشيدند و تقاضاي حكومت «جمهوري» كردند و حتي در بعضي مناطق پرچم سرخ برافراشتند. مصدق كه به شدت نگران شده بود، به ارتش دستور داد تا خيابانها را پاكسازي كند. در همين زمان كودتاي 28 مرداد روي داد و مخالفان مصدق توانستند به راحتي به اهداف خود دست يابند. ناگفته نماند كه رهبران حزب توده ظاهراً از كودتا خبر داشتند، اما عملاً هيچ اقدامي در مقابل آن انجام ندادند.» (ص144) در اين فراز، با اشاره به نگراني مصدق از تظاهرات توده‌اي‌ها چنين نمايانده مي‌شود كه اين رفتار توده‌اي‌ها مورد مخالفت مصدق قرار داشته است، حال آن كه تظاهرات توده‌اي‌ها به ويژه در روزهاي منتهي به وقايع روزهاي پاياني مرداد ماه 32، با رضايت كامل مصدق به انجام ‌رسيده است. دكتر كريم سنجابي - از ياران نزديك مصدق- در خاطرات خود با بيان نگراني برخي از دوستان و نزديكان مصدق از حضور چشمگير توده‌اي‌ها در همايش‌ها و ميتينگ‌ها، با اشاره به ملاقاتي كه وي و تعدادي از اين افراد با مصدق داشتند خاطرنشان مي‌سازد: «خليل ملكي آنجا تند صحبت كرد. گفت: آقا! مردمي كه از شما دفاع مي‌كنند همين‌ها هستند. كم هستند يا زياد هستند، همين‌ها هستند. چه دليلي دارد كه شما قدرت توده را اين همه به رخ ملت مي‌كشيد و اين مردم را متوحش مي‌كنيد. حرف او خيلي رك و تند بود. مصدق گفت: چه كارشان بكنم؟ خوب آنها هم تظاهر مي‌كنند. ملكي گفت: جاي آنها توي خيابان‌ها نيست. جاي آنها بايد در زندان باشد، مصدق گفت: مي‌فرمائيد آنها را زنداني بكنند كي بايد بكند، بايد قانون و دادگستري بكند... بنده خطاب به ايشان عرض كردم جناب دكتر به قول معروف ماهي را كه نمي‌خواهند بگيرند از دمش مي‌گيرند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص154) بنابراين پرواضح است كه مصدق هيچ‌گونه نگراني‌اي از تظاهرات توده‌اي‌ها نداشت و به قول دكتر سنجابي قصد «سواري گرفتن» از آنها را داشت. (همان، ص215) از طرفي در پايين كشيدن مجسمه‌هاي شاه و پدرش، علاوه بر توده‌اي‌ها، هواداران مصدق نيز شركت داشتند و دكتر سنجابي در اين باره نيز خاطر نشان مي‌سازد كه روز قبل از 28 مرداد «من نزد ايشان بودم و ايشان دستوري به من دادند كه برويد و با احزاب صحبت بكنيد و مجسمه‌ها را پايين بياوريد.» (همان، ص158) مصدق خود نيز در «خاطرات و تألمات» اذعان دارد كه «دستور دادم قبل از هر اقدامي از طرف افراد چپ مجسمه‌هاي اعليحضرت شاهنشاه فقيد را دستجات و احزاب ملي خود بردارند.» (خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، ص291) البته توجيهي كه وي هنگام نگارش اين مطالب بابت صدور اين دستور خود ارائه مي‌كند، با توجه به شرايط پس از كودتاست كه قابل درك است. بنابراين اصل حضور و تظاهرات توده‌اي‌ها در اين برهه، فارغ از برخي رفتارها و شعارهاي آنها، چندان مورد مخالفت مصدق قرار ندارد. آنچه موجبات نگراني وي را فراهم مي‌آورد و باعث صدور دستور پاك‌سازي خيابان‌ها از توده‌اي‌ها در غروب روز 27 مرداد مي‌شود، ملاقاتش با سفير آمريكا - هندرسن- در بعدازظهر اين روز است. البته مصدق در «خاطرات و تألمات» خاطرنشان مي‌سازد صدور اين دستور يك ساعت قبل از ملاقات با هندرسن صورت گرفته و ارتباطي با اين ديدار ندارد، اما با رجوع به متن گزارش ارسالي از سوي سفير آمريكا براي واشنگتن- ساعت 10 شب 27مرداد 1332- مشخص مي‌شود كه تا قبل از اين ملاقات همچنان اعتراضات به حضور آمريكايي‌ها در كشور- طبيعتاً از طرف توده‌اي‌ها- با جديت وجود داشته است و هندرسن اعتراض خود را به اين مسئله عنوان مي‌دارد، حال آن كه اگر پيش از آن چنين دستوري از سوي مصدق صادر شده بود قاعدتاً در ملاقات مزبور، مصدق اين نكته را در پاسخ به اعتراض هندرسن به اطلاع وي رسانده بود و سفير آمريكا نيز مي‌بايست در گزارش خود از صدور اين دستور توسط مصدق ياد كرده باشد و شاهد تشكر هندرسن از وي بدين خاطر در طول مذاكرات باشيم. (ر.ك. به: اسناد روابط خارجي آمريكا درباره: نهضت ملي شدن نفت ايران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و اصغر اندرودي، تهران، انتشارات علمي، 1377، جلد دوم، صفحات 1042 الي 1048)
اما نكته مهم، نسبت دادن تلويحي خيانت به عملكرد حزب توده در جريان كودتاي 28 مرداد است: «ناگفته نماند كه رهبران حزب توده ظاهراً از كودتا خبر داشتند، اما عملاً هيچ اقدامي در مقابل آن انجام ندادند.» همان‌گونه كه بيان شد، در شرح خيانت‌هاي حزب توده به كشور و مردم خويش، بسيار مي‌توان نوشت، اما در اين مورد خاص، سند يا دليل قابل قبولي براي چنين قضاوتي وجود ندارد. انصاف بايد داد كه حزب توده با برخورداري از شبكه اطلاعاتي سازمان نظامي خود، هرگونه خبري راجع به تحركات نظاميان و سازمان‌هاي سياسي طرفدار دربار به قصد كودتا در روزهاي پاياني مرداد 32 به دست مي‌آورد، به اطلاع مصدق مي‌رسانيد و فعاليت اطلاعاتي و نيز برخي اقدامات نظامي وابستگان اين حزب، در خنثي‌سازي موج اول كودتا در 25 مرداد 1332، نقش داشت. نورالدين كيانوري در خاطراتش از ارتباط تلفني خويش با منزل دكتر مصدق و انتقال اطلاعات به دست آمده به ايشان سخن مي‌گويد. (ر.ك به: خاطرات نورالدين كيانوري، به كوشش مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص 264)
دكتر سنجابي نيز به اين نكته اشاره دارد كه در آن روزهاي بحراني «شخصي بود با مصدق ارتباط محرمانه داشت و جريان‌ها را مرتباً به وسيله تلفن به او خبر مي‌داد.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص160) حتي اگر از تمامي اين مسائل نيز بگذريم و نگاهي صرفاً منطقي و عقلايي بر اين موضوع بيفكنيم، بايد گفت توده‌اي‌ها به خاطر حفظ جانشان هم كه بود مي‌بايست تمام تلاش خود را براي جلوگيري از وقوع كودتا به كار گيرند. آنها در طول ماه‌هاي بعد از 30 تير 1331 با گرايش تدريجي به مصدق، به صورتي جدي در مقابل دربار و شاه جبهه‌گيري كرده بودند و به ويژه در روزهاي آخر با پايين كشيدن مجسمه‌هاي محمدرضا و پدرش و علي‌الخصوص سردادن شعار برپايي «جمهوري دموكراتيك» همانند آنچه در اروپاي شرقي برپا شده بود- و اين بي‌شك از جمله بزرگترين و زيان‌بارترين اقدامات آنها به حساب مي‌آمد- رسماً و علناً خواستار سرنگوني رژيم پهلوي گرديده بودند. در واقع آنها كه پس از واقعه 15 بهمن ماه به خاطر ماجراي سوءقصد به محمدرضا، حزبشان غيرقانوني اعلام شده بود و نيروهاي امنيتي و پليسي در پي دستگيري و مجازاتشان بودند، به خوبي مي‌دانستند كه اين بار با قدرت‌يابي دربار پهلوي و بخصوص حضور پررنگ آمريكايي‌ها در كشور، چه سرنوشتي در انتظارشان است؛ بنابراين منطقاً نمي‌توان گفت آنها در قبال مسائل 28 مرداد، علي‌رغم اطلاع و توان انجام كار، ساكت و ساكن ماندند. البته واقعيات عيني حاكي از عدم تحرك توده‌اي‌ها در روز كودتاست، اما اين به خاطر دستگيري‌هاي گسترده اعضاي اين حزب در شامگاه روز 27 مرداد و از هم پاشيده شدن تشكيلات سازماني آنها از يك‌سو و مخالفت جدي دكتر مصدق با هرگونه تحرك اين حزب در پيش از ظهر روز 28 مرداد از سوي ديگر است: «من از همان راه هميشگي با دكتر مصدق تماس گرفتم و به او گفتم كه به نظر ما اين جريان مقدمه يك شكل تازه كودتايي است و ما حاضر هستيم كه براي مقابله با آن، كه توسط نظاميان و پليس هم حمايت مي‌شود، به خيابانها بريزيم و مردم را به مقابله دعوت كنيم، ولي دستور ديروز شما مانع بزرگي بر سر راه ماست و خواهش مي‌كنم طي اعلاميه كوتاهي از راديو مردم را به مقابله با كودتا دعوت كنيد. دكتر مصدق با صراحت تمام پاسخ داد: «آقا! شما را بخدا كاري نكنيد كه پشيماني به بار بياورد. اين جريان بي‌اهميتي است و برادركشي مي‌شود و من مجبورم دستور سركوب بدهم. خون ريخته خواهد شد و من مسئوليت هيچ چيز را به عهده نمي‌گيرم.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص276) نگاهي به آمار دستگير شدگان و اعدام شدگان توده‌اي كه در همين بخش آورده شده- 40 نفر اعدام، 200 نفر حبس ابد- براي اثبات اين موضوع كافي است كه آنها براي گرفتار نشدن در چنين وضعيتي (كه كاملاً قابل پيش‌بيني بود) نمي‌توانستند در قبال تحركات كودتايي بي‌تفاوت باشند.
نويسندگان در بخش بعد به سازمان چريك‌هاي فدايي خلق پرداخته و ابتدا خاطرنشان ساخته‌اند: «اين سازمان را بيژن جزني، از دانشجويان دانشگاه تهران و از هواداران حزب توده پايه‌ريزي كرد.» (ص145) البته اين درست است كه بيژن جزني تلاش‌هايي را براي ساماندهي به يك حركت ماركسيستي در كشور آغاز كرد، اما اين اقدام او عمدتاً‌ در چارچوب فعاليت‌هاي فكري و تئوريك باقي ماند و به تشكيل يك سازمان منتهي نشد. همان‌گونه كه نويسندگان محترم نيز اشاره كرده‌اند، با دستگيري جزني و چند تن از دوستانش، برخي از اعضاي باقي‌مانده به تلاش‌هاي فكري خويش ادامه دادند كه دو عضو شاخص آن حميد اشرف و صفائي فراهاني بودند. از سوي ديگر، يك گروه ماركسيستي ديگر نيز مستقل از گروه جزني مشغول فعاليت بود كه دو عضو شاخص آن امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده بودند. اين دو گروه اواخر دهه40 با يكديگر ادغام مي‌شوند و عمليات سياهكل را در بهمن 1349 انجام مي‌دهند كه در پي آن، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق اعلام موجوديت مي‌كند. جالب اين كه نويسندگان محترم خود به تشكيل سازمان چريك‌ها پس از عمليات سياهكل اذعان دارند و اين هنگامي است كه حدود 4 سال از دستگيري و حبس بيژن جزني مي‌گذرد؛ بنابراين اگرچه مي‌توان بيژن جزني را به نوعي در ارتباط با اين سازمان به شمار آورد؛ اما اين كه وي را بنيانگذار سازمان چريك‌ها بخوانيم مانند آن است كه مهندس بازرگان را مؤسس سازمان مجاهدين خلق بدانيم! ضمن آن كه نبايد فراموش كرد بيژن جزني مخالف مشي مسلحانه بود و اين طرز تفكر وي سال‌ها يكي از مهمترين چالشهاي دروني سازمان را دامن زد. اين در حالي است كه نويسندگان محترم در معرفي سازمان مجاهدين خلق، اگرچه حنيف‌نژاد، سعيد محسن و حسن نيك‌بين را از اعضا و هواداران نهضت آزادي و تحت تأثير انديشه‌هاي مهندس بازرگان محسوب داشته‌اند، اما تأسيس سازمان را يك اقدام مستقل از سوي آنان خوانده‌اند.
تحليل نويسندگان محترم از جريان «ملي‌گرايان مشروطه‌خواه» بر محور همان ديدگاهي است كه درخلال بررسي دوران نهضت ملي شاهد آن بوديم و غالباً‌ قضاوت‌هاي يك‌سويه‌اي نسبت به مصدق و كاشاني در آن مشاهده مي‌شود. در اينجا نيز به عنوان نمونه مي‌خوانيم: «نهضت ملي شدن يكي از عرصه‌هاي فعاليت اين جريان در ايران محسوب مي‌شود. اين جنبش در ادامه مشروطه قرار داشت و هدف آن نه تغيير نظام سياسي بلكه تجديد بناي مشروطه ايراني بود. مصدق و يارانش هيچگاه درصدد حذف سلطنت پهلوي برنيامدند و حتي زماني كه با حمايت مردمي وسيعي كه جنبش داشت حذف سلطنت را ممكن مي‌نمود، از طرح آن خودداري نمودند.» (ص148)
پرواضح است كه اين عبارات سعي در القاي قضاوتي خاص درباره مصدق برمبناي تغيير و تحولاتي كه چند دهه بعد در كشورمان روي داد، دارد. حال آن كه در آن هنگام و در آغاز نهضت ملي، مصدق و كاشاني هر دو در اتحاد و هماهنگي با يكديگر حركت مي‌كردند و حتي پس از بروز اختلافات، بنا به شرايط و مقتضيات، آيت‌الله كاشاني نيز به هيچ وجه خواستار سقوط و حذف سلطنت پهلوي نبود. بنابراين تأكيد صرف بر خودداري مصدق از حذف سلطنت، مي‌تواند تصورات و تحليل‌هايي را به ذهن مخاطبان كتاب متبادر سازد كه بازتاب دهنده تمام حقيقت نيستند.
نگاه جهت‌دار نويسندگان محترم به دكتر مصدق، مجدداً هنگام بررسي «جمعيت فدائيان اسلام» رخ مي‌نمايد. در اين بخش ضمن اشاره به فداكاري‌هاي فداييان اسلام در دوران نهضت ملي، خاطرنشان شده است: «اما پيروزي جبهه ملي اوقات خوشي را براي فدائيان به همراه نداشت. از همان روزهاي آغازين نهضت بين فداييان و مصدق اختلاف افتاد. نواب و يارانش كه خود را زمينه‌ساز به قدرت رسيدن مليون مي‌دانستند بر اجراي احكام اسلامي اصرار مي‌ورزيدند اما مصدق اعتنايي به اين خواسته آنها نداشت.» (ص160) در حالي كه اختلافات ميان فداييان اسلام و مصدق از «روزهاي آغازين نخست‌وزيري» مصدق- اواسط ارديبهشت 1330- بروز كردند، معلوم نيست چرا نويسندگان محترم براي بيان مقطع بروز اين اختلاف از عبارت «روزهاي آغازين نهضت» بهره گرفته‌اند، حال آن كه ميان اين دو مقطع زماني فاصله‌اي چند ساله وجود دارد؟ البته شايد نتوان نقطه آغاز دقيقي براي نهضت ملي بيان داشت و چه بسا هركسي بنا به تحليل خاص خود، تاريخي را براي آن مشخص كند، اما شكي نيست كه روزهاي آغازين نهضت ملي را نمي‌توان همزمان با تصدي پست نخست‌وزيري توسط مصدق دانست. به هر حال در طول چند سالي كه از آغاز نهضت ملي تا آغاز دوران نخست‌وزيري مصدق فاصله وجود دارد، روح حاكم بر روابط فداييان اسلام، مصدق و نيز كاشاني، همكاري و هماهنگي بوده است.
نكته ديگر اين كه پس از آغاز نخست‌وزيري مصدق، اگرچه اختلافات فداييان اسلام با او به دليل خلف وعده‌اش آغاز شد و بالا گرفت ولي نبايد فراموش كرد كه به موازات اين جريان، شاهد بروز اختلافات جدي ميان فدائيان اسلام با آيت‌الله كاشاني نيز هستيم؛ چراكه ايشان نيز رسيدگي به مسائل نفت را تا به سرانجام رساندن آن بر درخواست‌هاي فداييان براي اجراي احكام اسلامي مانند حجاب، منع فروش مشروبات الكلي و امثالهم مقدم مي‌دانست: «يك بار ديگر نيز نامه‌اي از نواب صفوي توسط دو تن از اعضاي جمعيت به نامهاي لواساني و شيخ محمدرضا نيكنام، براي آيت‌الله كاشاني برده شد. نواب در بخشي از پيغام خود به ايشان نوشته بود كه مگر پيش از پيروزي نهضت نفت، يكي از شكاياتتان اين نبود كه در كشور ما عرق‌فروشيها بيشتر از دكان نانوايي است و مگر ما و شما مردم را به قيام عليه دولت تحريك نمي‌كرديم؟ پس چه شد حالا كه حكومت را در دست گرفتيد، هيچ در اين فكرها نيستيد؟ لواساني مي‌گويد كه آيت‌الله كاشاني در جواب ما گفت: برويد بي‌سوادها، شما نمي‌فهميد، ما بايد اول مسئله نفت را تمام كنيم، بعد به اين اصول ديني برسيم.» (داوود اميني، جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسي- اجتماعي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص235) به همين خاطر بود كه فداييان اسلام پس از پيروزي نهضت ملي شدن صنعت نفت و نخست‌وزيري دكتر مصدق، در اعلاميه‌هاي انتقادي خود، نام مصدق و كاشاني را در كنار يكديگر مي‌آوردند: «... اي پسر پهلوي و اي علاء و اي جنايتكاران، به خداي محمد(ص) قسم چنانچه ميليونها كاشاني‌ها و مصدقها و اقليتها و انگليسها و آمريكا و روس‌ها پشتيبان شما و جنايات شما بشوند، تا سراسر احكام اسلام را طبق كتاب فدائيان اسلام مو به مو اجرا ننموده، ريشه‌هاي دشمنان رذل اسلام را از اعماق زمين جنايت قلع و قمع نكنيم، دست بردار نيستيم.» (همان، ص240)
ما در اينجا در پي تحليل و بررسي ميزان درستي و نادرستي افكار و افعال شخصيت‌ها و گروه‌هاي مختلف فعال در جريان نهضت ملي نيستيم، چراكه خود بحث مفصلي را مي‌طلبد اما سخن برسر اين است كه براي بازتاب دادن حقايق تاريخي، بايد تمام حقيقت را گفت؛ زيرا گفتن بخشي از حقيقت، خود مي‌تواند ازمصاديق تحريف تاريخ به شمار آيد.
نكته ديگري كه در ارتباط با فدائيان اسلام جلب توجه مي‌كند، مقايسه‌ حزب ملل اسلامي و فداييان توسط نويسندگان كتاب است. در بخش مربوط به بررسي اين حزب، ضمن اشاره‌اي كوتاه به تأسيس آن در سال 1340 و هدفش براي براندازي رژيم سلطنتي، آمده است: «در مقايسه با فداييان اسلام، اين حزب از برنامه‌اي روشن‌تر و مدون‌تر و سازماندهي و انسجام مناسب‌تري برخوردار بود.» (ص162) اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه فدائيان اسلام داراي تشكل بزرگي بودند كه نقش‌آفريني بسيار مؤثري نيز در نهضت ملي شدن صنعت نفت داشتند (به صورتي كه بدون حضور و فعاليت آنها، امكان پيروزي در اين نهضت وجود نداشت) و به لحاظ فكري و عقيدتي نيز تأثيرات گسترده‌اي بر جامعه، به ويژه بر فعالان سياسي و نيز بخش‌هايي از روحانيت و طلاب داشتند، آن‌گاه اين سؤال به صورت جدي مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان گروهي را كه در عين برخورداري از شور و فداكاري و اخلاص، امكان هيچ‌گونه تأثيرگذاري سياسي و فكري‌اي بر جامعه نيافت برخوردار «از برنامه‌اي روشن‌تر و مدون‌تر و سازماندهي و انسجام مناسب‌تري» معرفي كرد؟ آيا دانشجوياني كه چنين قضاوت و مقايسه‌اي را ملاحظه مي‌كنند، دچار اين اشتباه نخواهند شد كه حزب ملل اسلامي را در كليت خود بالاتر و برتر از فدائيان اسلام به شمار آورند، حال آن كه به واقع بايد گفت اين حزب در زمينه تأثيرگذاري بر حيات سياسي و فكري جامعه ايران، اساساً قابل مقايسه با فدائيان اسلام نيست. حتي اگر به آنچه خود نويسندگان محترم درباره فدائيان و حزب ملل نگاشته‌اند نيز رجوع كنيم، ملاحظه مي‌شود كه مقايسه مزبور نمي‌تواند از مبناي مستحكمي برخوردار باشد. اين نويسندگان درباره فدائيان اسلام خاطرنشان ساخته‌اند: «فدائيان اولين گروه وابسته به حوزه علميه بودند كه در فضاي غيرسياسي مسلط بر حوزه‌ها به فعاليت سياسي گسترده دست زدند و از اين طريق بسياري از طلاب جوان را تحت تأثير قرار دادند و زمينه را براي ورود گسترده آنان به فعاليت‌هاي سياسي فراهم نمودند... فدائيان از پيشگامان انقلاب اسلامي محسوب مي‌شوند و انديشه و اقدامات آنان تأثير زيادي بر انقلاب و انقلابيون مذهبي برجاي گذاشته است.» (صص161-160)، حال آن كه در مورد حزب ملل اسلامي چنين نگاشته شده است: «هدف حزب آموزش و تربيت افراد براي جنگ مسلحانه عليه رژيم پهلوي بود. اما در همان مراحل اوليه و قبل از هرگونه عمليات نظامي، ساواك تشكيلات حزب را شناسايي كرد و تمامي اعضاي اصلي را در مهر 1344 دستگير نمود.»
تحليل وضعيت و عملكرد «روحانيت» بخش بعدي مطالب اين فصل را تشكيل مي‌دهد. آنچه در اين تحليل جلب توجه مي‌كند، همان‌گونه كه پيش‌تر نيز به مناسبتي به آن اشاره شد، يكدست ديدن روحانيت از ابتداي دهه 40 به بعد است: «مخالفت‌ همه جانبه روحانيت با دولت پهلوي از اوايل دهه 1340 آغاز شد... با بي‌اعتنايي شاه به خواسته‌هاي روحانيون مخالفت‌ها از چارچوب قانون اساسي فراتر رفت و پس از كشتار مردم در قيام 15 خرداد اصل سلطنت و نظام سلطنتي را نيز در برگرفت.» (ص164) در واقع نويسندگان محترم، انديشه‌ها و افعال امام خميني را به كل روحانيت تسري داده‌اند، حال آن كه واقعيت، چيز ديگري است. در درون روحانيت، نحله‌ها، مشرب‌ها و گرايش‌هاي سياسي متفاوت و بعضاً متضادي به چشم مي‌خورد كه مسائل و مشكلاتي را نيز در راه توسعه انديشه‌هاي حضرت امام در زمينه‌هاي مختلف از جمله امور سياسي به وجود مي‌آورد و اتفاقاً امام خميني به مناسبت‌هاي مختلف به «خون دل خوردن» از اين طيف اشاره كرده‌اند. هرچند ايشان با درايت و سعه‌صدر خاص خويش اجازه ندادند تا اين مسائل دستاويز ساواك و برخي كوته‌بينان براي منحرف كردن راه مبارزه با رژيم پهلوي شود، اما اين بدان معنا نيست كه اينك در مقام تحليل مسائل تاريخي نيز چشم بر آنها فروبنديم. دستكم اين كه اگر وارد جزئيات نمي‌شويم، به گونه‌اي نيز سخن نگوييم كه جايگاه ويژه حضرت امام و انديشه‌هاي آن بزرگوار در راه سرنگوني رژيم وابسته و مستبد پهلوي و پي افكندن يك ساختار نوين سياسي در كشور، كمرنگ و بلكه مغفول واقع شود.
هفتمين فصل از كتاب انقلاب اسلامي ايران به بررسي «زندگي و انديشه امام خميني» اختصاص يافته و آن‌گاه در فصل هشتم پيرامون «تحولات عصر جمهوري اسلامي» سخن گفته شده است. اين فصل به چهار بخش تقسيم شده كه در نخستين بخش آن «دوره انتقال قدرت و مشكلات تثبيت نظام سياسي جديد» مورد بحث قرار گرفته است. البته با توجه به محدوديت صفحات، شاهد نوعي وقايع‌نگاري هستيم و لذا چندان تحليلي درباره موضوعات مختلف به چشم نمي‌خورد، هرچند در لابلاي مطالب، بعضاً واژه‌ها و عباراتي به كار گرفته شده‌اند كه جاي بحث دارند. به عنوان نمونه، در بيان انتخابات اولين دوره رياست‌جمهوري گفته شده است: «اولين انتخابات رياست‌جمهوري در پنجم بهمن 1358 برگزار شد كه در آن ابوالحسن بني‌صدر كه براساس اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا از قبل، روابط گسترده‌اي با سازمان سيا داشت با پنهان كردن چهره خود، به قدرت دست يافت.» (ص188) واقعيت آن است كه بني‌صدر به اندازه كافي داراي نقاط منفي در افكار، رفتارها و عملكردهاي سياسي خود در دوران تصدي رياست‌جمهوري نيمه تمام خود است كه ديگر نيازي به اين‌گونه تصويرسازي‌ها در مورد وي نيست. متأسفانه اين عبارت به‌گونه‌اي پرداخته شده كه گويي بني‌صدر از عوامل قديمي و كاركشته سازمان سيا بوده و سپس با مهارت تمام در ساختار نظام سياسي پس از انقلاب نفوذ كرده است؛ چيزي كه به هيچ وجه واقعيت ندارد. طبيعتاً نويسندگان محترم هنگامي كه چنين ادعايي را مطرح مي‌كنند، بايد سند و مدرك قابل قبولي در پانوشت ارائه دهند، حال آن‌كه چنين نيست و بديهي است نمي‌توان از دانشجويان انتظار داشت بدون سند و مدرك، پذيراي چنين ادعايي باشند.
به طور كلي آنچه در اين باره گفته شده، مبتني بر 12 سندي است كه از لانه جاسوسي به دست آمد و درباره فردي با نام رمز «س، د، لور-ا» است. اين اسم رمزي است كه مأموران سيا براي ابوالحسن بني‌صدر برگزيده بودند و در مكاتبات خود از آن بهره مي‌جستند. (ر.ك. به: اسناد لانه‌ جاسوسي آمريكا/ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام [ويراست دوم]، دوره 8 جلدي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1386، جلد اول، كتاب نهم- بني‌صدر، صفحات 461 الي 487) از مجموعه اين اسناد چنين برمي‌آيد كه يك مأمور سيا، تحت پوشش تاجر و فعال اقتصادي و با اسم مستعار «راترفورد»، حدود يك ماه قبل از پيروزي انقلاب، به بهانه بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و نظرات اقتصادي بني‌صدر ملاقاتي با وي در پاريس انجام داد. اين ملاقات‌ها پس از پيروزي انقلاب، تحت همان پوشش - و نه سازمان سيا- حداكثر 5 بار ديگر با بني‌صدر در تهران تكرار مي‌شود و در نهايت بني‌صدر موافقت خود را با مشاورت اقتصادي يك شركت آمريكايي در ازاي دريافت ماهانه هزار دلار اعلام مي‌كند كه البته به دليل مسائلي كه در پي اشغال لانه جاسوسي پيش مي‌آيد همكاري با شركت كذايي به مرحله دريافت پول نيز نمي‌رسد. آنچه در اين واقعه قابل توجه است تلاش و كوشش سازمان سيا تحت پوشش‌هاي مختلف براي جذب بني‌صدر به عنوان كسي است كه در حال صعود به مراتب بالاي سياسي در شرايط جديد ايران ارزيابي مي‌شود و اين در واقع يك اقدام متعارف از سوي آن سازمان به شمار مي‌آيد كه درباره بسياري از شخصيت‌هاي ايراني و خارجي مي‌تواند مصداق داشته باشد. البته بايد گفت كه آنها به خوبي توانسته بودند روحيات و خلقيات بني‌صدر را ارزيابي كنند و از آن بهره‌برداري نمايند. همچنين ملاقات‌هاي بني‌صدر با فردي كه خود را نماينده يك شركت آمريكايي معرفي مي‌كند و موافقت با دريافت حقوق هزار دلاري در شرايطي كه كشور ما شديدترين رويارويي را با آمريكا دارد، كاملاً مذموم و ناپسند است؛ به ويژه آن كه وي در آن هنگام يكي از اعضاي شوراي انقلاب نيز بود. اما با اين همه، نمي‌توان و نبايد پا را از حد واقعيت فراتر نهاد و وي را فردي معرفي كرد كه «از قبل، روابط گسترده‌اي با سازمان سيا داشت.» بي‌ترديد چنين خلاف واقع‌هايي مي‌تواند به بي‌اعتمادي دانشجويان به مطالب درست كتاب نيز دامن زند.
در بخش مربوط به «تشكيل دولت موقت» نويسندگان محترم ابتدا به تشكيل شوراي انقلاب اشاره كرده و چنين نگاشته‌اند: «امام خميني در دوران اقامت در فرانسه براي سامان دهي امور انقلاب و تشكيل نظام جديد، اقدام به تأسيس شوراي انقلاب نمود كه با عضويت آقايان: آيت‌الله طالقاني، آيت‌الله مهدوي‌كني، آيت‌الله مرتضي مطهري، آيت‌الله دكتر بهشتي، آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، آيت‌الله موسوي اردبيلي و دكتر محمد جواد باهنر و بعد با اضافه شدن چند تن از اعضاي دولت موقت فعال بود.» (ص189) نكته‌اي كه در اينجا جلب توجه مي‌كند، صرفاً نام بردن از اعضاي روحاني شوراي انقلاب است. اين مسئله مي‌تواند اين شائبه را در ذهن دانشجويان ايجاد كند كه امام نگاه خود را تنها به روحانيون براي اداره امور كشور معطوف داشته بود، حال آن كه شوراي انقلاب علاوه بر 6 عضو روحاني، بنا به اقوال مختلف از همان ابتدا حدود 10 تا 15 عضو غير روحاني نيز داشت كه مي‌بايست از آنها نيز ياد مي‌شد. مهندس بازرگان، دكتر سحابي، مهندس كتيرايي، احمد صدر حاج‌سيدجوادي، مهندس عزت‌الله سحابي، تيمسار مسعودي، دكتر شيباني، ابوالحسن بني‌صدر، صادق قطب‌زاده، مهندس ميرحسين موسوي، مهندس جلالي، دكتر پيمان و چند تن ديگر نيز از جمله اعضاي غير روحاني شوراي انقلاب بودند كه در مقاطع مختلف در آن حضور داشتند، ضمن آن كه برخي از اعضاي غير روحاني شوراي انقلاب ارتباطي با دولت موقت نداشتند و بلكه از منتقدان جدي آن به شمار مي‌آمدند. به هرحال اين مسئله، نگاه همه جانبه و غير صنفي امام به مسائل حكومتي و كشور را نشان مي‌دهد و دانشجويان بايد مطلع باشند كه ايشان با چه وسعت ديد و مشربي، امر حكومت را دنبال مي‌كردند. (براي اطلاع بيشتر ر.ك. به: مجيد سائلي‌كرده‌ده، شوراي انقلاب اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384)
آنچه درباره تشكيل دولت موقت در اين كتاب آمده است نيز نيازمند توضيح است: «بازرگان پس از انتصاب به نخست‌وزيري، افراد كابينه خود را معرفي كرد، دولت وي بر خلاف مفاد صريح حكم انتصاب امام، ائتلافي از احزاب و گروههاي ملي‌گرا، سكولار و اسلامي بود...» (ص190) از اين جملات چنين برمي‌آيد كه حضرت امام در حكم انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزيري، وي را از به كارگيري اعضاي متعلق به گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي و فكري مختلف در دولت موقت نهي كرده بود، اما وي «برخلاف مفاد صريح حكم انتصاب امام» از اعضاي اين گروه‌ها در كابينه خود بهره گرفت. با نگاهي به متن حكم امام مي‌توان حقيقت را دريافت: «... به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم تا...» (صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ سوم، 1379، جلد ششم، ص54) در واقع قصد حضرت امام از جداسازي مهندس بازرگان از روابط حزبي و گروهي خود آن بود كه حكم ايشان صرفاً بر شخص مهندس بازرگان اطلاق گردد و نه بر نهضت آزادي و به اين ترتيب امام با دورانديشي خود راه هرگونه سوءاستفاده حزبي و گروهي از اين حكم را در آينده مسدود و منتفي ساخت. اما بديهي است در آن شرايط، مهندس بازرگان براي انتخاب همكاران خود لاجرم به شخصيت‌هايي كه در طول ساليان دراز با آنها همفكري و همراهي داشته مراجعه مي‌كرد و آنها نيز از جمله اعضاي گروه‌ها و جمعيت‌هاي مختلف بودند. حضرت امام نيز مهندس بازرگان را از انتخاب اين افراد منع نكرده بود؛ چراكه در اين صورت دست ايشان در تشكيل كابينه مورد نظر خويش بسته مي‌ماند و چه بسا اساساً از پذيرفتن پست نخست‌وزيري امتناع مي‌كرد. بنابراين امام از روشن‌بيني لازم در اين زمينه برخوردار بود، هرچند كه ايشان همواره تأكيد داشتند دولت‌هاي پس از انقلاب، نبايد خود را محصور در چارچوب‌هاي تنگ حزبي و جناحي كنند. بنابراين چنانچه نويسندگان محترم با دلايلي ثابت مي‌كردند كه حركت دولت موقت از ابعاد ملي و فراحزبي برخوردار نبوده است، اين انتقاد كاملاً پذيرفتني بود، اما اين كه با اشاره به تعلق افراد كابينه مهندس بازرگان به احزاب و گروه‌هاي مختلف، ايشان را متهم به حركت در جهت «خلاف مفاد صريح حكم انتصاب امام» كنند، نمي‌تواند قابل پذيرش باشد.
ادامه مباحث كتاب انقلاب اسلامي ايران با ورود به بررسي مسائل سال‌هاي دهه‌ 60 و 70، بيش از آن كه ماهيتي تاريخي داشته باشد، عمدتاً اظهارنظر درباره مسائل روز است و طبعاً ديدگاه‌هاي مختلفي نيز درباره اين‌گونه امور، مطرح هستند. به عنوان نمونه، درباره مقطع زماني 1376- 1368 كه از آن به عنوان دوره بازسازي (ص 196) و 1384- 1376 كه به عنوان دوره توسعه سياسي (ص198) ياد شده است، ديدگاه‌ها و نظريات بسيار متفاوت و حتي متضادي را مي‌توان مشاهده كرد كه همچنان بحث و مجادله بر سر آنها در جريان است. به هر حال به نظر مي‌رسد عدم ورود به اين مقاطع زماني و مسائل مربوط به آن، مي‌توانست وجهه تاريخي كتاب را به نحو بهتري حفظ كند.
همچنين ديگر فصل‌هاي باقيمانده كتاب (نهم الي دوازدهم) نيز كمتر داراي جنبه تاريخي‌اند و عمدتاً به مسائل روز يا نظريه‌هاي تئوريك مي‌پردازند؛ لذا از ورود به آنها مي‌پرهيزيم و تنها يك نكته را مورد توجه قرار مي‌دهيم. نويسندگان محترم در آخرين فصل از كتاب بخشي را به بررسي «مردم‌سالاري‌ ديني» اختصاص داده و خاطر نشان ساخته‌اند: «مردم‌سالاري ديني» يا «دموكراسي ديني» اشاره به مفهومي است كه در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي مجدداً مورد توجه قرار گرفت. مفروض اين نظريه، كه يكي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي نيز به شمار مي‌رود، امكان جمع دموكراسي و دين است. اين نظريه در مقابل ديدگاهي است كه جمع و سازگاري بين آنها را غيرممكن دانسته و تلاش در اين زمينه را بيهوده قلمداد مي‌نمايد.»(ص261)
مطلب فوق به گونه‌اي است كه اگر نه صريحاً، اما اين گونه به ذهن مخاطبان متبادر مي‌سازد كه واژه «مردم‌سالاري‌ ديني» از سوي آقاي خاتمي يا اطرافيان ايشان مطرح و ترويج شد. حال آن كه اين، واژه يا به اصطلاح ترمي است كه آيت‌الله خامنه‌اي آن را وارد حوزه ادبيات سياسي كشور كردند. اما نكته مهم اينجاست كه نويسندگان محترم، «مردم‌سالاري ديني» را دقيقاً مترادف و هم معناي «دمكراسي ديني» قلمداد كرده‌اند و اين ناشي از عدم دقت بايسته در هدف مورد نظر از ابداع و ترويج اين واژه سياسي است. همان‌گونه كه در كتاب حاضر نيز بيان شده، بحث‌هاي مفصلي پيرامون «دمكراسي» و امكان يا عدم امكان جمع آن با دين وجود داشته و دارد. ما در اينجا بدون آن كه وارد اين بحث شويم،‌ به ذكر اين نكته بسنده مي‌كنيم كه به نظر مي‌رسد ورود واژه مردم سالاري ديني به ادبيات سياسي كشور با اين هدف صورت گرفته باشد كه بهره‌گيري از واژه دمكراسي با توجه به ماهيت فلسفي آن، موجبات برخي اشتباهات، التقاطات و كج‌روي‌ها را در طول حركت سياسي و فكري جامعه اسلامي، به وجود نياورد و از سوي ديگر انديشمندان و متفكران با بحث و توليد انديشه پيرامون اين مفهوم، به پرورش بار معنايي و مفهومي آن بر مبناي موازين اصيل اسلامي بپردازند و اينك كه مغرب زمين در پس واژه دمكراسي، ‌قصد پياده كردن فرهنگ، فلسفه و سياست خود را در سراسر جهان دارد، دنياي اسلام با بهره‌گيري از واژه‌ مردم‌سالاري ديني، به مسير الهي خويش ادامه دهد.
و اما در پايان، تنها جاي يك سؤال باقي مي‌ماند. همان‌گونه كه مي‌دانيم، انقلاب اسلامي بيش از آن كه در تقابل با شاه و رژيم پهلوي باشد، در تضاد با آمريكا شكل گرفت و بر همين مبنا نيز حضرت امام (ره) بحق لقب «شيطان بزرگ» را براي آن برگزيدند. طبيعتاً هنگامي كه ريشه‌هاي انقلاب اسلامي در دانشگاه‌ها مورد بحث قرار مي‌گيرد و كتاب «انقلاب اسلامي ايران» به عنوان متن رسمي براي تدريس در اين زمينه تدوين مي‌گردد، بايد بتواند به وضوح اين مسئله را براي دانشجويان بشكافد و آنها را به حقيقتي كه در پشت شعارهاي انقلاب عليه آمريكا نهفته است، آشنا سازد تا اين شعارها به شعور تبديل گردند و از كمرنگ شدن آنها در طول زمان كه مي‌تواند موجبات نفوذ مجدد اين ابرشيطان را فراهم سازد، جلوگيري به عمل آيد. از اين طريق است كه عظمت انقلاب اسلامي، رخ مي‌نمايد و نسل نو و نسل‌هاي آينده، پيروزي چنين انقلابي را همواره در قلب خود گرامي مي‌دارند.
حال سؤال اينجاست: آيا به راستي مسئولان محترم نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها و نيز نويسندگان محترم كتاب، مي‌توانند چهره «شيطان بزرگ» را از پس مطالب اين كتاب به مخاطبان آن نشان دهند؟

اعتراض امام خميني به نماينده دولت فرانسه

آغاز و انجام نهضت به روايت رهبر

چله‌هاي خونين

ما غافلگير شديم

خارج‌كنندگان ميلياردها دلار ارز

بهائيت در عصر پهلوي

شناخت اسناد آرشيوي

دردسر نامه‌نگاري براي رضاشاه

گاو استالين

«نقد كتاب»انقلاب اسلامي ايران