نقد كتاب
«پاسخ به تاريخ» |  كتاب «پاسخ به تاريخ» نوشته محمدرضا پهلوي از جمله آثاري است كه چاپ جديد آن در 1385 در 460 صفحه توسط انتشارات زرياب به بازار كتاب عرضه شده است.
دكتر حسين ابوترابيان – مترجم كتاب – در مقدمه خاطرنشان ساخته است: «كتاب پاسخ به تاريخ اولين بار در سال 1979 (1358) به زبان فرانسوي در پاريس منتشر شد... اين كتاب كه شاه آن را به كمك يك نويسنده فرانسوي به نام كريستيان مي‌يار نوشته، فقط آن مقدار مسائلي را دربر داشت كه تا 25 شهريور 1358 در مكزيك براي شاه پيش آمده بود... چندي بعد در سال 1980 ترجمه انگليسي كتاب پاسخ به تاريخ كه توسط خانم «ترزا وو» صورت گرفته بود، در لندن با عنوان «روايت شاه» در نيويورك با عنوان «پاسخ به تاريخ» منتشر شد، كه اين دو كتاب اخير داراي فصل ضميمه نيز هست. و در اين فصل (ادامه تبعيد) شاه سرگذشت خود را بعد از آنچه در متن فرانسوي نوشته بود، تا مراحل سفرش به آمريكا و پاناما و سپس مصر شرح مي‌دهد. و در نهايت كتاب را تا جايي ادامه داده (ارديبهشت 1359) كه حدود سه ماه بعد از آن مرگش فرا مي‌رسد. كتابي كه مورد استفاده براي ترجمه حاضر قرار گرفته همان است كه در لندن به چاپ رسيده و شامل فصل ضميمه (ادامه تبعيد) نيز مي‌باشد.»
كتاب حاضر نخستين بار در سال 1371 با ترجمه دكتر حسين ابوترابيان در تهران به چاپ رسيد و چاپ دهم آن در سال 1385 منتشر گرديد.
اين كتاب اخيراً توسط دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. با هم نقد را مي‌خوانيم.
* * *
محمدرضا پهلوي كه پاسخ‌گويي به ملت ايران را به دليل آن كه اساساً شأن و جايگاهي براي مردم قائل نبود، در طول دوران حاكميتش جزو وظايف خويش به حساب نمي‌آورد، پس از فرار از كشور درصدد توجيه سياست‌ها و اعمال رژيم پهلوي طي بيش از 50 سال حاكميت بر ايران، برآمد. حاصل اين تلاش، در قالب كتابي تحت عنوان «پاسخ به تاريخ» عرضه گرديد كه فارغ از بحث‌ها و گمانه‌هاي موجود درباره نويسنده اصلي آن، به هر حال بازتاب دهنده افكار و عقايد شاه فراري از ايران است؛ لذا مي‌توان آن را كتاب شاه فرض كرد. پهلوي دوم در «پاسخ به تاريخ» طي چهار بخش به بيان مطالب خويش مي‌پردازد.
بخش نخست كتاب تحت عنوان «از پرشيا تا ايران»، مروري گذرا بر تاريخ ايران از دوران باستان تا آغاز سلطنت پهلوي دارد. در همين ابتداي كار، با اندكي تأمل مي‌توان از يك سو كم دقتي‌هاي چه بسا عمدي يا از سر ناآگاهي به تاريخ و نيز بزرگنمايي‌ها و غلوگويي‌هاي هدفدار را در مطالب نخستين بخش از كتاب مشاهده كرد. به عنوان نمونه شاه مي‌نويسد: «به خاطر حميت مادها و پارسها- كه دو قوم هند و اروپايي محسوب مي‌شدند- ايرانيان توانستند پس از دو هزار سال نبرد و تلاش، بر ديگر اقوامي كه بر سر تصاحب منطقه بين‌النهرين مي‌جنگيدند پيروز شوند؛ و از آن سلسله هخامنشي (559 تا330 قبل از ميلاد) سربرآورد، كه بزرگترين امپراتوري جهان تا آن زمان را در حد فاصل بين درياي سياه تا آسياي مركزي و هندوستان تا ليبي بنياد نهاد.» (ص40)
با كمي دقت در اين عبارت، اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه منظور از «ايرانيان» چه كساني هستند؟ اگر منظور مادها و پارسها هستند كه خود از مناطق شمالي به سمت فلات ايران آمده بودند، ورود آنها به اين منطقه حدود هزاره نخست قبل از ميلاد تخمين زده مي‌شود.(رومن گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، شركت انتشارات عملي و فرهنگي، چاپ سيزدهم، 1380، ص 65) در اين صورت چنانچه سرآغاز حاكميت هخامنشي‌ها را 559 قبل از ميلاد بدانيم، حدود 400 سال پس از ورود به اين منطقه، آنها توانستند حكومت خود را برپا دارند؛ لذا سخن گفتن از دو هزار سال نبرد، كاملاً بي‌معناست. اما اگر منظور از ايرانيان، اقوامي مثل عيلامي‌ها، آشوري‌ها، اكدي‌ها، سومري‌ها و غيره باشند كه از هزاره‌هاي پيش، ساكن بخش‌هاي مختلف اين منطقه وسيع بوده‌اند و تمدن‌هاي چشمگيري نيز به دست آنها برپا شده بود و البته در جنگ و جدال مستمري با يكديگر نيز به سر مي‌بردند، از يك‌سو ساكنان قديمي و بومي اين منطقه به عنوان «ايرانيان»، به رسميت شناخته شده و پارسها و مادها، اقوام مهاجم و غريبه محسوب گرديده‌اند، و از سوي ديگر جنگ‌هاي مستمر و ريشه‌دار ميان اين اقوام ايراني، ارتباطي با مادها و پارسها پيدا نمي‌كند، بلكه در واقع يك سلسله جنگ‌هاي «درون منطقه‌اي» به حساب مي‌آيد كه پس از ورود يك قوم مهاجم و استيلا بر اقوام بومي و تشكيل يك امپراتوري، لاجرم پايان يافته است.
نكته ديگر آن كه از نظر نويسنده عبارت، ملاك ايراني بودن اقوام مزبور كاملاً در ابهام قرار دارد. اگر از نظر شاه، پارسها و مادها، ايراني بوده‌اند، پس اقوامي كه هزاران سال در اين منطقه سكونت داشته‌اند، چه بوده‌اند؟ غير ايراني؟! اگر اين اقوام ساكن، ايراني بوده‌اند، پارسها و مادها كه از ديگر مناطق به اين فلات قاره آمده‌اند، چه بوده‌اند؟ ايراني؟!
مسلماً بحث درباره ماهيت سرزمين «ايران» و هويت اقوام «ايراني» بسيار مفصل و مطول خواهد بود و در اينجا قصد ورود به اين مقوله را نداريم. ذكر اين مختصر، تنها براي نشان دادن فقدان ارتباط «منطقي» و «تاريخي» ميان گزاره‌هاي موجود در اين عبارت بود. آيا وجود اين اشكال بزرگ در عبارت مزبور كه موجب بي‌معنايي آن عليرغم برخورداري از واژه‌ها و عبارات فريبنده، مي‌شود، ناشي از ناآگاهي به تاريخ بوده است و بايد آن را سهوي دانست يا آن كه حكايت از روش و رويه‌اي دارد كه شاه در بيان وقايع تاريخي كشورمان در پيش گرفته و البته در همان آغاز كار از پرده بيرون مي‌افتد؟
براي آن كه با نحوه تاريخ‌نگاري شاه بيشتر آشنا شويم، جا دارد به عبارت ديگري كه در بخش نخست كتاب آمده است نيز توجه كنيم: «و اما از نظر فرهنگي بايد گفت كه رنسانس ايران در زمان ساسانيان، درست همانند رنسانسي كه 1200 سال بعد در اروپا اتفاق افتاد، نوعي تلفيق فرهنگ شرق و غرب بود. زيرا بنا به قول مشهور، شاپور اول (241 تا 272 ميلادي) دستور داد متون مذهبي و فلسفي و طبي و نجومي را كه در امپراتوري بيزانس و هند وجود داشت، گردآوري و ترجمه كنند. با توجه به اين كه بعدها ترجمه عربي همين متون بود كه پس از قرن دوازدهم [ميلادي] اروپاييها را با دانش و فرهنگ يوناني آشنا كرد، به جرأت مي‌توان گفت كه: اگر چنين اقدامي در ايران صورت نمي‌گرفت و ترجمه عربي آن متون انجام نمي‌شد، شايد در اروپا هرگز رنسانسي پديد نمي‌آمد و يا رنسانس اروپا به صورتي كاملاً متفاوت رخ مي‌داد.» (صص44-43)
تنها متني كه «بنا به قول مشهور» در دوران ساسانيان از زبان سانسكريت (هندوستان) به زبان پهلوي ترجمه گرديد، كليله و دمنه بود و هيچ رد و نشاني از ديگر «متون مذهبي و فلسفي و طبي و نجومي» كه در آن دوران ترجمه شده باشد وجود ندارد. براي دريافت اين نكته، كافي بود شاه نگاهي به كتاب «ايران در زمان ساسانيان» نوشته آرتور امانوئل كريستين‌سن كه در واقع مهمترين منبع موجود درباره دوره ساسانيان به شمار مي‌رود، مي‌انداخت. در اين كتاب نيز تنها از ترجمه كتاب كليله و دمنه در آن دوران ياد شده است و چنانچه كوچكترين ردي از كتاب ديگري موجود بود، بي‌ترديد كريستين‌سن از اشاره به آن خودداري نمي‌كرد. البته تمامي پژوهشگران غربي و شرقي تاريخ تمدن اتفاق نظر دارند كه ترجمه متون عربي موجود در سرزمين‌هاي اسلامي، يكي از ريشه‌ها و عوامل اصلي وقوع نهضت رنسانس در مغرب زمين به شمار مي‌آيد. اما اين متون عربي حاصل تلاش محققان مسلماني بودند كه از قرن دوم هجري به بعد مستقيماً از روي منابع لاتين به عربي ترجمه كردند و اين كار در چنان مقياس وسيعي صورت گرفت كه از آن به عنوان «نهضت ترجمه» در تاريخ اسلام، ياد مي‌شود؛ بنابراين، ترجمه متون لاتين، هيچ ارتباطي به دوران ساساني نداشت و فعاليتي بود كه توسط دانشمندان مسلمان ايراني و عرب صورت گرفت و بعدها اروپاييان مهاجم به سرزمين‌هاي اسلامي در دوران جنگ‌هاي صليبي، با انتقال اين كتاب‌ها به اروپا و ترجمه آنها، توانستند با دوران يونان باستان ارتباط فرهنگي برقرار كنند و به تدريج نهضت رنسانس را شكل دهند. اين نكته‌اي نيست كه بر كسي پوشيده باشد؛ اما شاه به دليل آن كه همواره سعي داشت خود را به دوران باستاني ايران متصل نمايد، سعي دارد با بزرگ‌نمايي آن دوران و بيان مطالب غلوآميز، تا حد ممكن، «نظام شاهنشاهي» را در نظر خوانندگان اين كتاب موجه و سرمنشأ تحولات بزرگ، نه تنها در ايران، بلكه در عرصه جهاني نشان دهد، كما اين كه همين رويه، آن‌گاه كه شاه به بحث پيرامون دوران سلطنت خويش مي‌پردازد، به حد اعلاي خود مي‌رسد.
اين دو فراز در نخستين بخش از كتاب، بيانگر ميزان پاي‌بندي! محمدرضا به بيان واقعيات تاريخي است و با اين آگاهي، به نحو بهتري مي‌توان ديگر بخش‌هاي پاسخ شاه به تاريخ را مورد ارزيابي قرار داد.
در ادامه اين بخش، پس از مروري گذرا به دوران صفويه تا قاجار، شاه با اشاره به قراردادهاي خفت‌بار گلستان، تركمانچاي، پاريس و نهايتاً تقسيم ايالت سيستان بين ايران و افغانستان در سال 1872 م. لطمات و خسارات وارده بر ايران را به ويژه در دوران قاجار به تصوير مي‌كشد كه البته با واقعيات تاريخي سازگار است. متأسفانه در اين دوران بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران بر اثر بي‌كفايتي قاجارها، از دست رفت و با رقابت‌هاي روس و انگليس در ايران براي كسب امتيازات هرچه بيشتر، سرمايه‌هاي ملي ايرانيان غارت شد و كشور رو به ضعف نهاد. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه دوران پهلوي نيز خالي از اين گونه لطمات به كشور نبود. لرد كرزن در كتاب خود به نام «ايران و قضيه ايران» با اشاره به عهدنامه ارزروم ميان ايران و عثماني خاطرنشان مي‌سازد: «عهدنامة ارزروم كه بسال 1847 انعقاد يافت در حال حاضر پاية دوستي بين دو كشور است، اما وضع نامعلوم رشتة دراز مرزي از آرارات تا شط العرب چنانكه قبلاً هم اشاره نمودم موجب تجديد نقار مي شود و همواره امكان زدوخورد در ميان است.»(جرج ناتانيل كرزن، ايران و قضيه ايران، ترجمه غلامعلي وحيدمازندراني، تهران، شركت انتشارات عملي و فرهنگي، چاپ پنجم، 1380، ص 698) اين در حالي است كه رضاشاه در سال 1316 به هنگام امضاي پيمان سعدآباد، حقوق ايران را در اين منطقه ناديده مي‌گيرد و آن را به دولت آتاتورك هبه مي‌نمايد. به نوشته مسعود بهنود: «حادثه ديگري كه مي‌توانست آرامش خاطرشاه را فراهم آورد، پيمان سعدآباد بود. وزيران خارجه تركيه، عراق و افغانستان در تهران گردآمدند و در سعدآباد بر پيماني امضا گذاشتند و اينها هم معناي استقرار رژيم را داشت. براي رسيدن به اين پيمان، رضاشاه، به اختلافات ارضي با تركيه و عراق پايان داد. از نفت خانقين گذشت و هم از ارتفاعات آرارات. اين مجموعه به اضافه باجي كه در قرارداد نفت به انگليسي‌ها داده بود، در آستانه جنگ جهاني حكومت او را به عنوان حلقه‌اي از كمربند دور شوروي در چشم لندن عزيز مي‌داشت.» (مسعود بهنود، اين سه زن، تهران، نشر علم، چاپ چهارم، 1375، ص 277) همچنين در دوران محمدرضا نيز بحرين از ايران منفك گرديد، اما شاه به سادگي از اين موضوع درمي‌گذرد؛ گويي هيچ اتفاق مهمي نيافتاده است: «در بحرين فقط يك ششم اهالي ايراني تبار بودند. به همين علت موافقت كردم مردم آنجا دربارة سرنوشتشان تصميم بگيرند و آنان به استقلال كشورشان رأي دادند.»(ص273)
شاه سپس به طرح قضيه تلاش انگليس براي اخذ امتياز نفت در ايران مي‌پردازد و مي‌نويسد: «سرانجام در روز 28 مه 1901 بعد از يك سلسله مذاكرات طولاني (كه به دليل كار شكني و خواسته‌هاي تهديد‌آميز روسها، بسيار پيچيده هم بود)، شاه امتياز «اكتشاف و استخراج و حمل و فروش نفت و گاز و قير و ساير محصولات نفتي را در سراسر ايران» (به استثناء مناطق همجوار روسيه تزاري) براي مدت 60 سال اختصاصاً به «ويليام ناكس دارسي» واگذار كرد.» (ص56)
همان‌گونه كه مي‌دانيم در عهد قاجار، گرفتن امتيازات مختلف توسط اتباع روس و انگليس در ايران، كار چندان مشكلي نبود. به عنوان نمونه، امتياز رويتر كه در واقع كليه امورات مهم اقتصادي كشور - اعم از استخراج نفت، معادن مختلف به استثناي طلا و نقره، كشيدن راه‌آهن و امثالهم - را به دست يك بيگانه مي‌سپرد، چندان مذاكرات پيچيده و دشواري را پشت نگذارد، بلكه به واسطه وجود دولتمردان، درباريان و در رأس آنها شاهنشاه رشوه‌گير، با پرداخت مقداري رشوه به ميرزا حسين‌خان سپهسالار (نخست‌وزير) و ناصرالدين شاه و البته ميرزا ملكم‌خان - سفير شاه در لندن- كه به عنوان دلال در اين ماجرا نقش ايفا مي‌كرد، آن امتياز به امضا رسيد. اين كه پس از امضاي قرارداد، مخالفت با آن در كشور آغاز گرديد و نهايتاً اجراي آن را غيرممكن ساخت، بحث ديگري است كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم. بنابراين با توجه به سهولت امتيازگيري از ايران در آن دوران، چرا شاه تلاش دارد يك سري مذاكرات دشوار و پيچيده را چاشني اين امتيازنامه كند، در حالي كه قاعدتاً در پي چنين مذاكراتي، بايد يك قرارداد پيچيده و بسيار فني شكل گيرد؟ جالب آن كه شاه عليرغم اين كه قاجارها را در تمامي زمينه‌ها، بي‌كفايت و نابخرد مي‌نماياند، در اين زمينه سعي فراوان دارد تا قرارداد دارسي را با پيچيدگي‌هاي فراوان جلوه دهد. علت اين قضيه، به ماجرايي باز مي‌گردد كه در دوران رضاشاه پيرامون قرارداد دارسي رخ داد و خيانتي بزرگ به ايران و ايرانيان شد. شاه با پيچيده تصوير كردن قرارداد دارسي در پي القاي اين مطلب است كه اگر آن افتضاح بزرگ در زمان پدرش صورت گرفت، نه از روي خيانت و خداي ناكرده عمد و قصد، بلكه به واسطه پيچيدگي بيش از حد اين قرارداد بود. اين مسئله را در جاي خود بيشتر توضيح خواهيم داد.
نكته ديگري نيز در انتهاي بخش نخست كتاب آورده شده است كه جلب توجه مي‌كند: «بسياري از انگليسها كه فتوحات نادرشاه را در هندوستان به ياد مي‌آوردند و از ايرانيها بيم داشتند، درصدد برقراري سياست «سرزمين مرده» در حد فاصل روسيه و هندوستان بودند. ايران نيز همانند يك محكوم به مرگ- كه ديگر هيچ اميدي به بقاء خود ندارد- انتظار مي‌كشيد تا ضربه آخر فرود آيد و براي هميشه از صحنه خارج شود. اين ضربه هم تفاوتي نمي‌كرد كه از شمال فرود آيد يا از جنوب... اما در همان دوران بود كه مردي در صحنه ظاهر شد، پدرم.» (ص61)
اگر در اين مطلب نيز دقت كنيم متوجه فقدان ارتباط منطقي ميان گزاره‌هاي آن مي‌شويم. به فرض كه انگليسي‌ها فتوحات نادر در هندوستان را به ياد مي‌آوردند و از ايرانيها بيم داشتند، چرا ناگهان پاي روسيه در اين معادله به ميان مي‌آيد و انگليسي‌ها درصدد برقراري سياست «سرزمين مرده» در حد فاصل روسيه و هندوستان برمي‌آيند؟ ترس انگليس از ايرانيها، چه ارتباطي با فاصله ميان «روسيه» و «هندوستان» دارد؟ البته اين نكته روشن است كه در دوران پس از جنگ‌هاي ايران و روس كه به ضعف و فتور دولت و مردم ايران انجاميد، انگليسي‌ها كه خود يكي از بانيان اين شكست بودند، هيچ‌گونه بيم و هراسي از تهاجم ايرانيان به هندوستان مانند زمان نادرشاه نداشتند؛ بنابراين اگرچه براي آنها صيانت از مرزهاي هند، يك اصل اساسي به شمار مي‌رفت، اما تهديد براي هند را نه از جانب ايران، بلكه از سوي روسيه، فرانسه و تا حدي عثماني مي‌دانستند. شاه در ادامه مطلب، از محكوم به مرگ بودن ملت ايران سخن گفته است. البته اين سخن، كاملاً درست است، اما نه بدان دليل كه در اين كتاب بيان شده است. انگليسي‌ها در سال‌هاي 1907 و 1915 با انعقاد قراردادهاي محرمانه‌اي با رقيب ديرينه خود در ايران، يعني روسها، و تقسيم سرزمين ايران ميان خود و آنها، روابطشان را با روسها در ايران از حالت رقابت به حالت تعامل در آورده و حتي به نوعي رفاقت مبدل ساخته بودند. هر دو طرف، حقوق و مزاياي يكديگر را در حوزه‌هاي نفوذ تعيين شده، به رسميت شناخته بودند و به اصطلاح سرشان به كار خودشان گرم بود؛ بنابراين انگليسي‌ها اگرچه همواره روسها را يك تهديد بالقوه به حساب مي‌آوردند، اما پس از قراردادهاي مزبور، به ويژه پس از اتحاد و اتفاقي كه در جنگ جهاني اول با يكديگر داشتند، آنها را خطري بالفعل براي هندوستان نمي‌دانستند. در اين حال، اتفاق مهمي كه در خلال جنگ جهاني اول روي داد، وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه بود كه آن را از صحنه جنگ جهاني اول خارج ساخت و شايد مهمتر از آن براي انگليسي‌ها اين كه دولت انقلابي شوروي، كليه نيروهايش را از ايران به درون مرزهايش انتقال داد. به اين ترتيب انگليسي‌ها پس از حداقل يك قرن رقابت استعماري با روسها، اينك ايران را يكپارچه در اختيار خود مي‌ديدند و قصد داشتند با اتخاذ تدابير خاصي، از آن يك هند كوچك در كنار هند بزرگ بسازند. در شرايط جديد، تنها يك مانع پيش‌روي آنها وجود داشت؛ ملت ايران.
بنابراين اتخاذ سياست «سرزمين مرده»، مي‌تواند منطبق بر واقعيات تاريخي باشد، اگر اين اصطلاح را به معناي كشور و ملتي بگيريم كه توانايي دفاع از حقوق خود در مقابل متجاوزان و سلطه‌گران را نداشته باشد. به عبارت ديگر، اتخاذ سياست «سرزمين مرده» نه براي حفاظت از هند، كه از اواخر جنگ جهاني اول ديگر هيچ‌گونه تهديد بالفعلي متوجه اين مستعمره انگليس نبود، بلكه براي حاكم ساختن حالتي در ايران بود كه انگليسي‌هاي استعمارگر با خيال راحت و آسوده بتوانند به چپاول اين سرزمين بپردازند: «در همان دوران بود كه مردي در صحنه ظاهر شد»: رضاخان!
پس از از طرح اين مسائل، شاه وارد دومين بخش از كتاب خويش تحت عنوان «سلسله پهلوي» مي‌شود و سخن در اين باب را از زمان به قدرت رسيدن پدرش آغاز مي‌كند: «رضاخان يك شب با نفرات تحت فرمانش قزوين را مخفيانه ترك كرد و عازم تهران شد. بعد هم كه به تهران رسيد، شهر را به محاصره درآورد و احمدشاه را وادار به تغيير دولت كرد (23 فوريه 1921). اين كودتاي برق‌آسا با حداقل تلفات صورت گرفت و ژنرال «آيرونسايد» كه در آن زمان فرماندهي قواي انگليس را در ايران به عهده داشت راجع به اقدام پدرم گفته بود: «رضاخان تنها مردي است كه شايستگي نجات ايران را دارد.» (ص68)
ياد كردن از ژنرال آيرونسايد در اين كتاب مسلماً به خاطر گره خوردن كودتاي سوم اسفند 1299 به اين ژنرال انگليسي است، اما شاه به گونه‌اي اين مسئله را مطرح مي‌سازد كه حتي‌المقدور، واقعيات تاريخي را پنهان سازد. پس از وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه و خروج روسها از ايران، انگليسي‌ها كه سخت مشغول شكل دادن به خاورميانه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني بودند، تلاش داشتند هرچه زودتر اوضاع ايران را وفق نظر خود سامان دهند و با اطمينان خاطر از تأمين منافع نامشروع درازمدتشان در اين سرزمين، نيروهايشان را از آن بيرون برند و در مناطق ديگر به كار گيرند؛ بنابراين نياز به فردي داشتند كه با در اختيار داشتن نيروي نظامي، هرگونه حركتي را عليه انگليس سركوب سازد و سياست‌هاي آنها را نيز در ايران پيش برد. از طرفي، انگليسي‌ها با توجه به سابقه استعماري‌شان، يكي از موضوعاتي را كه همواره در دستور كار داشتند، شناسايي افراد مختلف براي بهره‌گيري از آنها در امور گوناگون بوده است و به همين منظور افراد و شبكه‌هايي را در اختيار داشتند. سِر اردشير ريپورتر يكي از اين افراد بود كه دفتر خاطراتي نيز از وي برجاي مانده و در آن نحوه آشنايي خود با رضاخان و معرفي او به ژنرال آيرونسايد را بيان داشته است: «در اكتبر سال 1917 بود كه حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد و نخستين ديدار ما فرسنگ‌ها دور از پايتخت و در آبادي كوچكي در كنار جاده «پيربازار» بين رشت و طالش صورت گرفت. رضاخان در يكي از اسكادريل‌هاي قزاق خدمت مي‌كرد.» (عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم؛ جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص148-147) وي در ادامه خاطرنشان مي‌سازد كه رضاخان را به ژنرال آيرونسايد معرفي كرده و البته اين ژنرال انگليسي نيز خصائل مورد نياز را در اين فرد ديده است. بنابراين اگر هم، چنين جمله‌اي متعلق به آيرونسايد باشد كه «رضاخان تنها مردي است كه شايستگي نجات ايران را دارد» بايد توجه داشته باشيم اين جمله را يك ژنرال انگليسي بيان كرده كه در پي به قدرت رسانيدن يك ديكتاتور در ايران براي حفظ منافع انگليس بوده است. در واقع، آنها پس از ارزيابي نيروهاي مختلف سياسي و نظامي، سرانجام رضاخان را فرد مطلوب خويش تشخيص دادند و طبيعي است كه در قالب چنين واژه‌ها و ادبياتي او را تأييد كردند. پس از اين بود كه به رضاخان اجازه حركت به سوي تهران همراه با نيروي قزاق داده شد. آيرونسايد در اين باره در خاطرات خود مي‌نگارد: «با رضاخان گفتگو كردم و او را به طور قطع به فرماندهي قزاقها برگماشتم... وقتي موافقت كردم كه حركت كند دو شرط برايش گذاشتم: 1- از پشت سر به من خنجر نزند؛ اين باعث سرشكستگي او مي‌شود و براي هيچ كس جز انقلابيون سودي ندارد. 2- شاه نبايد به هيچ‌وجه از سلطنت خلع شود. رضا خيلي راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمايس گفته‌ام كه بگذارد او بتدريج راه بيفتد.» (سيروس غني، ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم، 1380، ص179)
البته آيرونسايد جمله بسيار معروف‌تري نيز بيان داشته است كه بد نيست يادي از آن نيز بكنيم؛ زيرا حقايق بسياري را در خود نهفته دارد: «خيال مي‌كنم همه مرا طراح اين كودتا مي‌دانند... به گمانم اگر بخواهم دقيق صحبت كنم، چنين است.» (خسرو شاكري، ميلاد زخم، جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، نشر اختران، 1386، ص 370)
در مورد انجام اين كودتا با حداقل تلفات نيز بايد گفت اين مسئله نه از نبوغ نظامي رضاخان، بلكه از تدابير انگليسي‌ها كه راه او را به سوي قدرت هموار ساخته بودند، ناشي ميشد. آنها طي مذاكراتي كه با كلنل گليراپ- فرمانده ژاندارمري- و كلنل وستداهل؛ فرمانده پليس تهران داشتند، از آنها خواستند تا نيروهاي تحت امرشان هيچ‌گونه مقاومتي در مقابل ورود قواي قزاق به تهران از خود نشان ندهند. اين خواسته انگليسي‌ها از سوي افراد مزبور به دقت اجرا شد و به همين خاطر بعدها نشان صليب اعظم شواليه‌ها (GCMG) توسط پادشاه انگليس به اين دو نفر اعطاء گرديد. (سيروس غني، همان، ص207)
شاه درباره ماجراي جمهوري خواهي رضاخان نيز چنين بيان مي‌دارد كه «روحانيون طراز اول شيعه و اغلب سياستمداران و تجار ايران با انديشه ايجاد جمهوري در ايران مخالفت كردند و نظر دادند كه: چون ايران- برخلاف تركيه- كشوري است متشكل از اقوام و ايلات بازبانهاي مختلف لذا براي حفظ اتحاد و انسجام كشور بايد نظام سلطنتي بر آن حكمفرما باشد» و سپس نتيجه مي‌گيرد به همين دليل همگان خواستار سلطنت رضاخان شدند.(ص71) اين كه تركيه برخلاف ايران، كشور تك قومي عنوان گرديده، كاملاً خلاف واقعيت است؛ چراكه حداقل يك اقليت قابل توجه «كُرد» در اين كشور حضور دارد و تا به امروز همچنان مسائل في‌مابين اين اقليت با حكومت مركزي هر از چندي، خبر ساز مي‌شود. اما در مورد دلايل مخالفت با جمهوري رضاخاني نيز آنچه بيان گرديده، واقعيت ندارد؛ زيرا دليل عمده مخالفت با اين مسئله در واقع مقاومت در برابر قدرت‌يابي و ظهور يك ديكتاتور در ايران بود. در آن هنگام، پس از حضور نزديك به سه سال رضاخان در صحنه سياسي كشور، همگان به ماهيت شخصيتي و نيز پشتوانه‌هاي سياسي او در خارج از مرزهاي ايران پي برده بودند؛ لذا به شدت از استقرار يك حكومت ديكتاتوري نظامي وابسته در كشور نگران و ناراضي بودند و با اين طرح به مخالفت برخاستند. البته اين مقاومت‌ها اگرچه در آن هنگام به ثمر رسيد، اما طرح كلي انگليس براي ايران، سرانجام با پشتوانه نظامي رضاخان و نيز حضور جمعي از رجال وابسته به انگليس به اجرا درآمد و ديكتاتور حافظ منافع انگليس بر تخت سلطنت نشست.
شاه در ادامه به گونه‌اي از امضاي قرارداد دوستي و عدم تجاوز ميان ايران و روسيه پس از كودتا و لغو امتيازات گذشته سخن مي‌گويد كه گويي اين مسئله يكي از دستاوردهاي كودتاي مزبور بوده است(ص73) حال آن كه مذاكرات براي عقد قرارداد مودت ميان ايران و شوروي، از مدت‌ها پيش با اعزام مشاورالممالك انصاري به شوروي در زمان دولت مشيرالدوله آغاز شده و تمامي مراحل خود را نيز پشت سر گذارده بود. علت تمايل دولت بلشويك حاكم بر شوروي براي عقد اين قرارداد با ايران نيز جلوگيري از نفوذ نيروهاي انگليسي از طريق خاك ايران به مناطق قفقازيه بود. از سوي ديگر شورويها با اعزام نماينده خود به نام كراسين به لندن، مذاكرات جداگانه‌اي را نيز با انگليسي‌ها براي حل مناقشات و مسائل في مابين آغاز كرده بودند.(خسرو شاكري، ميلاد زخم، ص340) آنها بدين طريق اميدوار بودند تا حد ممكن از تهديدات بيروني بكاهند و شرايط بهتري را براي پرداختن به مسائل و مشكلات دروني فراهم آورند؛ بنابراين امضاي معاهده مودت ميان ايران و شوروي تنها به فاصله 5 روز پس از كودتاي سوم اسفند كه به لغو امتيازات گذشته روسها در ايران انجاميد هيچ‌گونه ارتباطي با دولت كودتا نداشت و صرفاً امضاي آن توسط سيدضياء صورت گرفت. اين قرارداد در يك نگاه كلي، معامله‌اي بود كه شورويها با انگليس انجام دادند تا به منافع خود دست يابند و پس از آن، جنبش جنگل و ميرزا كوچك‌خان پيش چشمان كمونيست‌هاي حاكم بر شوروي، توسط دست نشاندگان انگليس در ايران، قرباني شدند. همچنين قرارداد 1919 كه به ظاهر در دوران دولت كودتا رسماً لغو شد، پيش از آن عملاً ملغي گرديده بود. اساساً علت انجام كودتاي مزبور نيز اين بود كه انگليسي‌ها دريافته بودند امكان اجراي اين قرارداد كه در واقع سند قيمومت انگليس بر ايران به شمار مي‌رفت، وجود ندارد؛ لذا براي تحقق اين خواسته‌شان، راه ديگري را در پيش گرفتند كه البته از اين طريق توانستند به هدف خود دست يابند.
تشكيل ارتش و «قدرت نظامي مناسب» موضوع ديگري است كه شاه از آن به عنوان يكي ديگر از اقدامات مهم پدرش ياد كرده و خاطرنشان ساخته است: «استخوان بندي اوليه فرماندهان ارتش جديد ايران را افسران فرانسوي تشكيل مي‌دادند و افسران ايراني هم كه مي‌بايست در آينده به فرماندهي ارتش گماشته شوند، براي تحصيل به فرانسه اعزام شدند.» (ص74) به طور كلي پس از آن كه انگليسي‌ها درصدد تسلط همه جانبه و كامل بر ايران برآمدند، از ميان برداشتن قدرت‌هاي محلي كه بنا به شرايط پيشين شكل گرفته بودند، در دستور كار آنها قرار گرفت. اينك مي‌بايست يك قوه نظامي در كشور به وجود مي‌آمد. البته اين مسئله في‌نفسه نه تنها هيچ اشكالي نداشت بلكه چنانچه در جهت تأمين منافع ملي صورت ميگرفت اقدامي كاملاً مفيد و درخور تحسين نيز به حساب مي‌آمد، اما مأموريت ارتش واحد رضاخاني به جاي تأمين منافع ملي، سركوب ملت و ايجاد فضاي رعب و اختناق بود. از طرفي، اگرچه برخي افسران فرانسوي كه از قبل در بخشي از نيروهاي نظامي كشور، به ويژه ژاندارمري، حضور داشتند، در ارتش جديد نيز داراي مناصبي شدند، اما «استخوان‌بندي اوليه فرماندهان ارتش جديد ايران» را افسران قزاق تشكيل مي‌دادند؛ چراكه اساساً محور و ستون اصلي ارتش جديد، نيروي قزاق بود. اين نيرو تا پيش از وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه، تحت نظارت و فرماندهي روسها قرار داشت و پس از آن، اگرچه برخي افسران روس مخالف با انقلاب بلشويكي همچنان در آن حضور داشتند، اما اختيار اين نيرو به دست انگليس افتاد و با اخراج كلنل استاروسلسكي، فرماندهي آن به طور كامل در اختيار انگليسي‌ها قرار گرفت و در پي آن، اين نيرو به نقش آفريني در كودتاي سوم اسفند 1299 پرداخت. اين نكته را نيز بايد خاطرنشان ساخت كه عليرغم بودجه‌هاي كلاني كه ظاهراً طي حدود 20 سال به ارتش و نيروي نظامي تحت امر رضاخان اختصاص داده شد، اين ارتش حتي از حداقل كارآيي ممكن براي دفاع از مرزهاي كشور- كه وظيفه اصلي آن به شمار مي‌رفت- برخوردار نبود، كما اين كه در زمان جنگ جهاني دوم و ورود واحدهايي از ارتش شوروي و انگليس به خاك ايران، اين مسئله به اثبات رسيد. كافي است به گوشه‌اي از خاطرات سپهبد پاليزبان كه خود در آن هنگام با درجه ستوان دومي در مناطق شمال غرب كشور حضور داشت، توجه كنيم تا ماهيت ارتش رضاخاني را بهتر دريابيم: «روسها بمباران را قطع نمي‌كردند. منظورشان تخريب روحيه بود؛ اما واقعاً اوضاع بسيار اسف‌انگيز بود زيرا مشتي انسان كه عنوان سرباز داشتند گرسنه؛ بي‌دارو؛ بدون داشتن وسايل ضدهوايي با تعدادي اسلحه و مقاديري مهمات در صحراها و كوهستانها رها شده بودند و در مقابل قدرت فوق‌العاده دشمن دست و پا مي‌زدند. در مدت اين هشت روزه يكي به ما نگفت كه وضع دشمن چيست، فقط در انتظار سرنوشت به سر مي‌برديم. بي‌غذا و بي‌دارو... احسنت به خون پاك تو اي سرباز ايراني! يك نفر نگفت كه سربازخانه در چهار كيلومتري ماست و هنوز هم قواي زميني دشمن وارد عمل نشده چرا به ما يك نان خالي نمي‌دهند كه شكم خود را سير كنيم.» (خاطرات سپهبد پاليزبان، لس‌آنجلس Narangestan Publishers، 2003م، ص102-101)
شاه در ادامه به وضعيت كشاورزي در دوران رضاشاه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «پدرم ضمناً علاقه داشت همزمان با امور صنعتي، كوششهايي را در جهت بهبود وضع كشاورزان نيز به كار گيرد؛ اما در اين راه توفيقي به دست نياورد.» (ص74) به اين ترتيب شاه بر يكي از منفي‌ترين خصائل شخصيتي و رفتاري پدرش كه غصب زمينهاي كشاورزي مرغوب در سراسر كشور بود و از اين طريق لطمات بسياري را بر اين حوزه وارد ساخت، سرپوش مي‌گذارد و به سرعت از اين موضوع رد مي‌شود. جالب آن كه اين رويه رضاخان به حدي بارز و در عين حال منفي و مخرب بود كه حتي حاميان او نيز نتوانسته‌اند در كتاب‌هاي خود بر آن چشم فرو بندند و ناگزير از اذعان و اعتراف به آن شده‌اند: «زننده‌ترين نقيصه اخلاقي رضاشاه ميل سيري‌ناپذير او به تملك زمين بود... هنگامي كه رئيس‌الوزرا شد دو خانه در تهران داشت... هيچ راهي براي توجيه مطلب نيست جز اين كه ريشه هاي اين كشش را در بي‌بضاعتي خانوادگي او بجوييم.» (سيروس غني، همان، ص 424) رضاشاه در پايان دوران سلطنت خويش مالك حدود 5 هزار پارچه آبادي بود كه بخش قابل توجهي از زمينهاي مرغوب كشاورزي در ايران، به ويژه در نوار شمالي كشور، محسوب ميشد و جالب اين كه تمامي آنها و نيز وجوه نقد خود را حين فرار، به فرزندش محمدرضا بخشيد.(ر.ك. به: گذشته چراغ راه آينده است، به كوشش گروه جامي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم، 1381، فصل دوم)
درباره احداث راه‌آهن نيز كه همواره از سوي هواداران رضاشاه و پسرش به عنوان يك اقدام اساسي براي كشور محسوب گرديده است بايد گفت اگرچه راه‌آهن في‌نفسه مي‌تواند براي كشور مفيد واقع شود، اما در آن هنگام دو مسئله در اين زمينه وجود داشت؛ نخست آن كه آيا با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، احداث راه‌آهن در اولويت بود يا آن كه اگر سرمايه اختصاص يافته به آن، مصروف اقدامات صنعتي ديگر ميشد، دستاوردهاي بهتر و بالاتري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور در برداشت؟ دوم آن كه اگر بنا بر احداث راه‌آهن بود، بهترين و مناسب‌ترين مسيري كه مي‌بايست انتخاب ميشد، كدام بود؟ در اين زمينه دلسوزان كشور معتقد بودند مسير شرقي- غربي با توجه به اين كه ايران را از يك‌سو به هندوستان و از سوي ديگر به اروپا متصل مي‌كند، داراي اولويت كامل بود و براي مردم ايران منافع بسياري در برداشت، حال آن كه انتخاب مسير جنوبي- شمالي، در حقيقت در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌هاي نظامي انگليس مي‌گنجيد؛ كما اين كه از زمان عقد قرارداد رويتر، انگليسي‌ها همواره تلاش داشتند عبور مرور خويش را از مناطق جنوبي كشورمان- كه منطقه نفوذ و استقرار آنان به شمار مي‌آمد- به سمت مناطق شمالي كه همجوار با قفقاز و آسياي ميانه بود تسهيل كنند و سرانجام نيز با سرمايه ملت ايران به اين هدف نائل آمدند و منافع آن را در وقايع جنگ جهاني دوم بردند. در اين باره جا دارد به آنچه دكتر مصدق بيان داشته است توجه نماييم: «در خصوص راه‌آهن- مدت سه سال يعني از سال 1304 تا 1306 هر وقت راجع باين راه در مجلس صحبتي ميشد و يا لايحه‌اي جزء دستور قرار ميگرفت من با آن مخالفت كرده‌ام. چونكه خط خرمشهر- بندرشاه خطي است كاملاً سوق‌الجيشي و در يكي از جلسات حتي خود را براي هر پيش‌آمدي حاضر كرده گفتم هركس باين لايحه رأي بدهد خيانتي است كه بوطن خود نموه است كه اين بيان در وكلاي فرمايشي تأثير ننمود، شاه فقيد را هم عصباني كرد و مجلس لايحه دولت را تصويب نمود... در جلسه‌ي 2 اسفند 1305 مجلس شوراي گفتم براي ايجاد راه دو خط بيشتر نيست: آنكه ترانزيت بين‌المللي دارد ما را به بهشت ميبرد و راهي كه بمنظور سوق‌الجيشي ساخته شود ما را بجهنم و علت بدبختيهاي ما هم در جنگ بين‌الملل دوم همين راهي بود كه اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در اين خط هيچ دليل نداشت جز اينكه ميخواستند از آن استفاده‌اي سوق‌الجيشي كنند و دولت انگليس هم در هر سال مقدار زيادي آهن بايران بفروشد و از اين راه پولي كه دولت از معادن نفت ميبرد وارد انگليس كند... چنانچه در ظرف اين مدت عوائد نفت بمصرف كار [خانة] قند رسيده بود رفع احتياج از يك قلم بزرگ واردات گرديده بود و از عوايد كارخانه‌هاي قند هم ميتوانستند خط راه‌آهن بين‌المللي را احداث كنند كه باز عرض مي‌كنم هرچه كرده‌اند خيانت است و خيانت.»(دكتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، صص352-349)
يكي از فرازهاي جالب اين بخش، اشاره محمدرضا به تجديد قرارداد دارسي توسط رضاشاه است: «پدرم تمام كوشش خود را به كار بست تا ثروتهاي طبيعي كشور تبديل به ثروتهاي ملي شود. و در همين جهت بود كه در دسامبر 1932[1311] قرارداد اعطاء امتياز نفت را- كه در سال 1901 به «دارسي» داده شده و بعد هم به كمپاني نفت انگليس و ايران انتقال يافته بود، لغو كرد. زيرا توليد نفت در سال 1923 [1302] از دو ميليون و سيصد و شصت و پنج هزار تن فراتر نرفته بود؛ اما متعاقب لغو قرارداد، ميزان آن در سال 1938 [1317] به ده ميليون و سيصد هزار تن بالغ شد.» (ص76)
جالب بودن اين فراز از لحاظ بي‌معنا و مفهوم بودن آن است. شاه ابتدا از تلاش پدرش براي تبديل ثروتهاي طبيعي كشور به ثروتهاي ملي سخن مي‌گويد و مصداق آن را لغو قرارداد دارسي بيان مي‌دارد. اگر پس از لغو اين قرارداد، صنعت نفت در كشور توسط رضاشاه ملي اعلام ميشد، اين گفته شاه، كاملاً درست بود، اما آنچه در عمل به وقوع پيوست، اضافه شدن سه دهه به مدت قرارداد قبلي و دادن امتيازات بيشتر به انگليس بود. ابوالحسن ابتهاج در اين زمينه چنين خاطرنشان ساخته است: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصميم گرفت كه قرارداد امتياز نفت را، كه در سال 1901 بين دولت ناصرالدين شاه قاجار و ويليام دارسي انگليسي بسته شده بود، فسخ كند... سپس به دستور رضاشاه تقي‌زاده قرارداد جديدي با شركت نفت ايران و انگليس امضاء كرد، و به موجب آن، همان امتياز براي مدت 32 سال ديگر تجديد شد و اين قرارداد به تصويب مجلس شوراي ملي هم رسيد، در صورتي كه قرارداد سابق به تصويب مجلس نرسيده بود. گذشته از اين، طبق قرارداد سابق، در انقضاي مدت امتيازنامه تمام دستگاههاي حفر چاه بلاعوض به مالكيت ايران در مي‌آمد و حال آنكه در قرارداد جديد اين ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ص234) به اين ترتيب اين ثروت طبيعي نه تنها تبديل به ثروت ملي نشد، بلكه با خدمتي كه رضاشاه به انگليس انجام داد، بر تسلط آنها بر منابع و صنايع نفتي كشورمان به مدت سه دهه افزوده گشت. از سوي ديگر معلوم نيست محمدرضا از چه روي با افتخار از افزايش توليد نفت پس از ماجراي سال 1312 سخن مي‌گويد. اگر در اين سال، صنعت نفت كشور ملي شده بود و منافع حاصل از آن به جيب ملت ايران ريخته ميشد، به راستي جاي افتخار نيز داشت، اما تجديد قرارداد دارسي به مدت بيش از 30 سال، بيآن كه هيچ‌گونه حق نظارتي براي ايران در زمينه توليد و فروش نفت منظور شود، معلوم نيست چه موفقيتي نصيب دولت و ملت ايران كرده است كه اين‌گونه با افتخار اعلام مي‌گردد؟ آيا به راستي شاه، ملت ايران را قادر به درك اين مسائل ساده نمي‌پنداشت كه اين چنين قصد رد گم كردن خط خيانت به كشور را توسط سلسله پهلوي دارد؟
روايت محمدرضا از نحوه رفتار و عملكرد پدرش «رضا شاه كبير»(!) به هنگام ورود قواي متجاوز به خاك كشور نيز كاملاً درخور توجه است: «روز 28 اوت 1941 [6 شهريور 1320] رضاشاه به واحدهاي ارتش ايران دستور داد اسلحه خود را زمين بگذارند. و بعد هم اطلاع رسيد كه : روز 17 سپتامبر [26 شهريور] نيروهاي متفقين قصد دارند وارد پايتخت شوند. موقعي كه پدرم از خبر نزديك شدن نيروهاي انگليسي به تهران آگاهي يافت، فوراً مرا خواست و به من گفت: «فكر مي‌كني بتوانم از يك افسر بي‌مقدار انگليسي دستور بگيرم؟» و به دنبال آن هم در روز 16 سپتامبر [25 شهريور 1320] پدرم رسماً از سلطنت كناره گرفت، متن استعفانامه او را محمدعلي فروغي نخست‌وزير در مجلس ايران به اين شرح قرائت كرد: «... من، شاه ايران، كه مورد تأييد خداوند و مردم بوده‌ام، اينك ناگزير به اين تصميم خطير گردن نهاده‌ام كه به نفع پسر محبوبم محمدرضا پهلوي از سلطنت استعفا دهم...» (ص96)
اين كه پادشاهي با آن همه ادعا و صرف هزينه‌هاي گزاف به اسم توسعه و تجهيز ارتش طي حدود 20 سال، آن‌گاه كه نوبت به انجام وظيفه ملي و ديني نيروي دفاعي كشور مي‌رسد، به آنها دستور دهد سلاح خود را زمين بگذارند و در برابر متجاوزان تسليم گردند و سپس خود نيز به سرعت پا به فرار گذارد، از نوادر ايام به حساب مي‌آيد! اگر شاهان ديگري چون يزدگرد سوم يا شاه سلطان حسين صفوي نيز از مقابل دشمن فرار كرده‌اند، اما دستكم دستور تسليم به نيروهايشان نداده‌اند و حداقل مقاومتي در برابر آنها از خود نشان داده‌اند. ولي رضاشاه كبير(!) در اين زمينه سابقه‌اي از خود در تاريخ ايران برجاي نهاده است كه بايد آن را منحصر به فرد دانست. از سوي ديگر در جمله‌اي كه شاه از پدرش نقل كرده است نيز نكات ظريفي به چشم مي‌خورد؛ هنگامي كه رضاشاه به پسرش مي‌گويد: «فكر مي‌كني بتوانم از يك افسر بي‌مقدار انگليسي دستور بگيرم؟» آيا منظورش اين است كه «من نمي‌توانم» اما چون «تو مي‌تواني»، بمان و اطاعت كن؟! به علاوه، در آن هنگام نيروهاي انگليسي در مناطق جنوبي كشور مستقر بودند و اساساً در نزديكي تهران حضور نداشتند، بلكه نيروهاي ارتش سرخ شوروي در حال نزديك شدن به تهران بودند. اتفاقاً رضاشاه با فرار به سمت جنوب، در واقع خود را به نيروهاي انگليسي رسانيد تا تحت‌الحفظ آنان از كشور خارج شود. جالب اين كه رضاشاه از اين پس، كاملاً در اختيار «افسران بي‌مقدار انگليسي» قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه به دستور آنها به جنوب مي‌رود، به دستور آنها سوار بر كشتي مي‌شود و به دستور آنها روانه محل تعيين شده از سوي لندن مي‌گردد؛ بنابراين در اين مدت كاري جز اطاعت از دستورات افسران بي‌مقدار انگليسي نداشت.
اگر واقعاً رضاشاه فردي شجاع، مستقل و ضدانگليسي بود و طاقت دستور گرفتن از افسران بي‌مقدار انگليسي و روسي را نداشت، مي‌بايست مردانه و شجاعانه در مقابل متجاوزان به ايران مي‌ايستاد و مرگ پرافتخار در راه دفاع از ميهن را به جان مي‌خريد؛ در آن صورت، بي‌شك ملت ايران نيز از تمام بدي‌هاي او در مي‌گذشت و نام نيكي از وي در تاريخ كشورمان برجاي مي‌ماند، اما رضاشاه همان كاري را انجام داد كه منطبق بر شخصيت واقعي او بود و البته پس از رفتن زير بار آن همه خواري، بيش از 5 سال نتوانست به حيات خويش ادامه دهد.
نكته درخور توجه ديگر در اين فراز از كتاب شاه، متني است كه محمدرضا از آن به عنوان استعفانامه پدرش ياد كرده و البته متني كاملاً تحريف شده است. انتظار اين بود كه شاه دستكم به متن استعفاي پدرش وفادار مي‌ماند و همان را منعكس مي‌ساخت. آن متن، اين است: «نظر به اين كه من همه قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و ناتوان شده‌ام حس مي‌كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه يك قوه و بنيه جوانتري به كارهاي كشور كه مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراين امور سلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض كردم و از كار كنار نمودم و از امروز كه 25 شهريور 1320 است عموم ملت از كشوري و لشكري، وليعهد و جانشين مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پيروي مصالح كشور مي‌كردند، نسبت به ايشان بكنند.» (گذشته چراغ راه آينده است، ص91) به راستي شاه كه با دستكاري در متن استعفانامه پدرش و گنجانيدن واژه‌ها و عبارت ديگري در آن با اهداف خاص، دست به تحريفي آشكار در يك سند موجود و منتشر شده مي‌زند، چگونه مي‌تواند در ادامه نگارش مطالب خود، پاسخگوي صادقي به تاريخ و ملت ايران باشد؟
اين عدم صداقت، در نخستين عبارات پس از اين موضوع به وضوح نمايان مي‌شود: «سفراء روس و انگليس و دولتهايشان سه روز بعد تصميم گرفتند سلطنت مرا به رسميت بشناسند، و اين البته دليلي نداشت جز آن كه تظاهرات گسترده مردم براي حمايت از من به آنها نشان داد كه واقعاً امكان ندارد بتوانند فرد ديگري را به جاي من بنشانند.» (صص99-98) در آن شرايط جنگي و هجوم قواي نظامي بيگانه و در حالي كه اوضاع و احوال كشور كاملاً آشفته بود و مردم در نوعي بيم و هراس به سر مي‌بردند، تنها مسئله‌اي كه مرهمي بر دل‌هاي مردم مي‌گذارد و عليرغم سختيهاي موجود، موجي از شادي در ميان آنها برمي‌انگيخت، فرار ديكتاتور بود كه نويد خاتمه دوران استبداد سياه را مي‌داد. آن هنگام اگر هم تجمع و تظاهراتي بود در جهت شكايت و تظلم‌خواهي از دوران 16 ساله سلطنت رضاشاه بود كه هستي جامعه را به تباهي كشانده بود. به طور كلي در به رسميت شناخته شدن سلطنت محمدرضا از سوي بيگانگان، مردم هيچ نقشي نداشتند. اتفاقاً مطرح شدن نام فرزند محمدحسن ميرزا قاجار در ميان انگليسي‌ها براي سپردن سلطنت به او، به اين دليل بود كه آنها ميزان خشم و نفرت مردم از پهلوي را به عينه مشاهده مي‌كردند و خوف آن داشتند كه انتقال سلطنت به فرزند ديكتاتور با اعتراض و شورش عمومي مواجه شود و در آن شرايط جنگي، مشكلاتي را برايشان فراهم آورد. اما از آنجا كه «حميد قاجار» در خارج از ايران متولد شده بود و حتي يك كلمه فارسي هم نمي‌دانست، اين طرح به سرعت كنار گذارده شد و براساس محاسبات انگليسي‌ها، هيچ‌كس مناسب‌تر از محمدرضا براي ادامه تسلط آنها بر ايران، در آن هنگام يافت نشد. البته نقش محمدعلي فروغي - از بزرگترين عناصر فراماسون در ايران- را نيز در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت.
شاه در ادامه به پيام ارسالي از سوي پدرش اشاره دارد: «پدرم كه همواره نهايت تلاش خود را براي تأمين استقلال و تماميت ايران به كار گرفته بود، پيامي برايم فرستاد كه روي صفحه گرامافون ضبط شده بود، و در آن خطاب به من مي‌گفت: «فرزندم از هيچ چيز نترس» (ص99) ياد كرد از اين پيام- كه معلوم نيست تا چه حد واقعيت داشته باشد- بيش از آن كه روح حماسي را به خواننده كتاب منتقل سازد، لبخند را بر لبانش مي‌نشاند. به راستي رضاشاه كه خود بلافاصله پس از ورود نخستين واحدهاي ارتش شوروي، به شدت ترسيد و پا به فرار گذارد، چگونه مي‌تواند چنين پيامي را براي فرزند جوانش ارسال دارد؟! آيا در آن هنگام اين پاسخ براي پيام مزبور مناسبت نداشت كه «كَل اگر طبيب بودي، سر خود دوا نمودي»؟!
براي روشنتر شدن قضيه، جا دارد به آنچه جعفر شريف‌امامي در خاطرات خود راجع به نحوه رفتار رضاخان در آن شرايط بيان داشته است توجه كنيم: «روزي موقع خروج ديدم كه سرگرد لئالي، معاون پليس راه‌آهن، در ايستگاه راه‌آهن يك گوشي تلفن به دست راست و گوشي تلفن ديگر را به دست چپ گرفته و مطالبي را (كه) از يك طرف شنيد به طرف ديگر بازگو مي‌كند. چند دقيقه ايستادم. ديدم مي‌گويد كه روسها از قزوين به سمت تهران حركت كرده‌اند و ايستگاه بعد نيز مطلب را تأييد كرده و بدون (تحقيق) موضوع را به رئيس شهرباني با تلفن اطلاع مي‌دهد و او موضوع را به هيئت وزيران و از آنجا به دربار و به اعيحضرت خبر مي‌دهند كه روسها به سمت تهران سرازير شده‌اند. ايشان (رضاشاه) دستور مي‌دهند كه فوراً اتومبيل‌ها را آماده كنند كه به طرف اصفهان حركت كنند... زودتر رفتم به منزل. ولي از آنجا به راه‌آهن تلفن كرده و خط قزوين را گرفتم. پس از بررسي و پرسش از ايستگاه‌ها، معلوم شد چند كاميون عمله كه بيل‌هاي خود را در دست داشتند به طرف تهران مي‌آمد‌ه‌اند و چون هوا تاريك بود، نمي‌شد درست تشخيص دهند. تصور كرده‌اند كه قواي شوروي است كه به طرف تهران مي‌آيد. لذا بلافاصله مطلب را به اعليحضرت گزارش (دادم تا) از حركت خودداري مي‌شود.»(خاطرات جعفر شريف‌امامي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، تهران، انتشارات سخن، 1380، صص52ـ53) همچنين دكتر سيف‌پور فاطمي نيز در گفتگو با بي‌بي‌سي از سه بار قصد رضاشاه براي فرار پس از ورود نيروهاي متفقين به ايران خبر مي‌دهد: «با آغاز جنگ جهاني دوم، دولت ايران اعلام بيطرفي كرد... ولي متأسفانه روز سوم شهريور بدون اطلاع يك مرتبه ساعت 4 صبح قشون روس و ارتش انگلستان وارد ايران شد. در آن موقع رضاشاه كه در اوج قدرت بود و مدت بيست سال تنها فرد و كسي بود كه بر كشور ايران حكومت كرده بود، يك مرتبه از خود ضعف و ناتواني نشان داد. به طوري كه سه مرتبه خيال داشت از تهران فرار بكند، تا بالاخره روز بيست و سوم شهريور، فروغي به او صريحاً مي‌گويد كه كار شما گذشته است... بدين ترتيب مردي كه با كمال قدرت، مدت بيست سال بر ايران حكومت كرده بود، با منتهاي ضعف و ناتواني و عجز كنار رفته، ايران را ترك كرد...»(تحرير تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران؛ مجموعه برنامه داستان انقلاب از راديو بي‌بي‌سي، به كوشش عماد‌الدين باقي، قم، نشر تفكر، 1373، ص76) آيا به راستي ارسال چنان پيامي از سوي چنين فردي كه به محض ورود نيروي نظامي بيگانه، فكري جز فرار ندارد، مضحك نيست؟
وقايع آذربايجان كه به دليل حضور نيروهاي نظامي شوروي در اين منطقه به وقوع پيوست، موضوع ديگري است كه شاه در اين بخش به آن پرداخته است و البته با تحريف وقايع آن هنگام، سعي در قهرمان نماياندن خويش دارد. همان‌گونه كه مي‌دانيم شورويها عليرغم توافقات پيشين براي خارج ساختن نيروهاي نظامي خود از ايران به فاصله 6 ماه پس از پايان جنگ، از اين كار امتناع ورزيدند و با حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان درصدد جداسازي اين بخش از خاك ايران و تبديل آن به يكي از جمهوري‌هاي اقماري‌شان در منطقه برآمدند. به اين ترتيب اوضاع بحراني و ويژه‌اي براي كشور به وجود آمد كه مي‌بايست با بهره‌گيري از تمامي امكانات و روش‌هاي ممكن، به حل آن پرداخت. شاه در كتابش، اولتيماتوم آمريكا به شوروي و سپس عزم و اراده خود براي اعزام قواي نظامي به آذربايجان را دو عامل مهم در حل اين بحران به شمار ميآورد و در اين ميان نه تنها هيچ نقشي براي احمد قوام - نخست‌وزير وقت - قائل نيست بلكه آن را منفي نيز جلوه مي‌دهد: «در مورد نخست‌وزير بعدي كه «احمد قوام» بود، چنين به نظر مي‌رسيد كه برايم موفقيت چنداني به بار نياورد. زيرا او به سرعت پس از انتخاب به مقام نخست‌وزيري عازم مسكو شد و در آنجا قراردادي درباره اكتشاف و استخراج نفت امضاء كرد كه 51 درصد منافع متعلق به شوروي و 49 درصد از آن ايران ميشد. ولي خوشبختانه در قرارداد ماده‌اي وجود داشت كه تصريح مي‌كرد: چنانچه متن قرارداد از تصويب مجلس ايران نگذرد، اعتبار قانوني نخواهد داشت. قوام در بازگشت از شوروي با قراردادي كه در جيب داشت مذاكره با شورشيان آذربايجان را آغاز كرد. او حتي از من تقاضا داشت كه با ارتقاء درجه افسران شورشي موافقت كنم و به هر يك از آنان دو درجه بدهم.» (ص105)
قوام‌السلطنه به ويژه به خاطر وقايع 30 تير 1331 چهره‌اي منفي در تاريخ سياسي ايران دارد، اما انصاف بايد داد كه حسن تدبير او در حل ماجراي فرقه دموكرات آذربايجان، نقطه روشن و مثبتي را در كارنامه سياسي او برجاي گذارده است كه به هيچ وجه قابل اغماض نيست. چه بسا اگر مانور سياسي چند جانبه قوام در آن هنگام نبود، مسئله آذربايجان بيآن كه خدشه‌اي به تماميت ارضي كشور وارد آيد، حل نمي‌شد؛ بنابراين صحنه‌گردان اصلي سياست ايران در آن برهه، قوام‌السلطنه بود و محمدرضا به لحاظ شرايط سياسي حاكم بر كشور، اساساً در صحنه سياست به بازي گرفته نمي‌شد و نقش چنداني در پيشبرد قضايا نداشت. در واقع به دليل همين عدم مشاركت در امور آن زمان است كه وقتي وي به تاريخ نگاري درباره آن مسائل مي‌پردازد، دچار اشتباهات فاحش مي‌گردد. محمدرضا حتي از اين موضوع مطلع نيست كه قرارداد ميان قوام و شورويها در مسكو و در خلال مذاكرات صورت گرفته در آنجا امضا نشد و قوام هنگامي كه از مسكو به تهران باز مي‌گشت، هيچ قراردادي در جيب نداشت. اين قرارداد كه به قرارداد «قوام-سادچيكوف» معروف است، پس از بازگشت قوام به تهران و در پي ورود سفير جديد شوروي به ايران به نام «ايوان سادچيكوف» در بهار سال 1325، در تهران به امضا رسيد: «يك روز پيش از انحلال مجلس، قوام‌السلطنه در يك جلسه غيرعلني با حضور هفتاد تن از نمايندگان مجلس، حاصل ديدارش از مسكو را توضيح داد. وي اذعان داشت كه در مورد سه مسئله اصلي كه بر روابط ايران و شوروي تأثير داشتند، يعني مسائل نفت، خروج نيروهاي شوروي و آذربايجان نتوانسته با شورويها توافق كند؛ مع‌هذا مدعي شد كه اينك دولت ايران از نظر دولت شوروي از «وجهه بيشتري» برخوردار شده و به محض ورود سادچيكوف سفير جديد شوروي به تهران، مذاكرات ادامه خواهد يافت.» (لوئيس فاوست، ايران و جنگ سرد؛ بحران آذربايجان (25-1324)، ترجمه كاوه بيات، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، ص107) سرانجام اين قرارداد كه مفاد آن ضمن اميدواري دادن به شورويها براي دست‌يابي به امتياز استخراج نفت شمال، با زيركي و درايت خاصي تنظيم شده بود، به امضاي قوام و سادچيكوف رسيد. پس از آن قوام با مشاركت دادن سه وزير توده‌اي در كابينه خود، شورويها را بيش از پيش نسبت به شرايط موجود در ايران خوشبين ساخت. اين در حالي بود كه به نوشته لوئيس فاوست: «به محض امضاي يادداشت مشترك ايران و شوروي، طرفين به اجراي مفاد مختلف مندرج در آن پرداختند: شوروي دست به كار تحقق مراحل نهايي فراخوان نيروهايش شد و دولت ايران نيز با فرقه دموكرات وارد مذاكره شد.» (همان، ص108) البته ناگفته نماند هنگامي كه بسياري از شرايط و زمينه‌هاي خروج نظاميان شوروي از ايران فراهم آمده بود، اولتيماتوم آمريكا به كرملين نيز تأثيرات خاصش را بر اين ماجرا گذارد، اما نبايد فراموش كرد كه اگر شورويها با اقداماتي كه قوام صورت داده بود، خوشبيني‌ها و اميدواري‌هاي مزبور را به دست نياورده بودند، معلوم نبود تا چه حد به اين اولتيماتوم اهميت دهند، كما اين كه در ديگر نقاط اروپا آنها سرسختانه بر مواضع خود پافشاري مي‌كردند و تهديدها و بلكه اقدامات عملي غربي‌ها نيز تأثير چنداني در عقب‌نشيني ارتش سرخ از مواضع اشغالي‌اش نداشت.
به هر حال، نكته مهم در اين قضيه آن است كه در تمامي مسائل مربوط به آذربايجان در دوره پس از جنگ جهاني دوم، مي‌توان گفت شاه كمترين نقشي نداشت و بديهي است ادعاهاي وي در اين كتاب با هدف قهرمان‌سازي از خويش، براي آگاهان از مسائل تاريخي چيزي جز گزافه‌گويي و تحريف تاريخ به شمار نمي‌آيد.
پس از ماجراي آذربايجان، نوبت به ماجراي ملي شدن صنعت نفت مي‌رسد كه شاه ضمن تخريب چهره دكتر مصدق، به قهرمان‌نمايي خويش در اين عرصه نيز بپردازد. در اين زمينه، مقدمتاً يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه طول مدت قرارداد دارسي كه در سال 1901 منعقد گرديد، 60 سال بود؛ لذا اگر اين قرارداد به همان صورت اوليه باقي مانده بود درسال 1961 -يعني حدود 1339 - به اتمام مي‌رسيد و طبق قرارداد، كليه صنايع نفتي احداث شده در اين مدت نيز، به ايران تعلق ميگرفت. اما همان‌گونه كه آمد، در سال 1312، رضاشاه با خيانتي بزرگ به ملت ايران، مدت زمان اين قرارداد را 30 سال ديگر افزايش داد. مي‌توان تصور كرد كه اگر اين خيانت صورت نگرفته بود، اگرچه مردم و شخصيت‌هاي دلسوز از اصل قرارداد دارسي ناراضي بودند ولي با توجه به آن كه تا پايان يافتن آن 10 سال بيشتر نمانده بود، وضعيت موجود را تحمل مي‌كردند و منتظر ملي شدن خودبه‌خود صنعت نفت طبق مفاد قرارداد مي‌ماندند، اما با توجه به افزايش مدت، انتظار 40 ساله براي ملت ايران قابل تحمل نبود. اين خيانت رضاشاه به حدي آشكار و غيرقابل دفاع بود كه حتي سيدحسن تقي‌زاده كه به عنوان وزير دارايي وقت پاي قرارداد جديد را در سال 1312 امضا كرده بود، هنگام مواجه شدن با اعتراض نمايندگان در مجلس پانزدهم، چاره‌اي جز اين نديد كه خود را «آلت فعل» بخواند و حتي كوچكترين تلاشي براي توجيه چنين اقدامي از خود نشان ندهد؛ بنابراين از يك نظر، ريشه وقايع منتهي به ماجراي ملي شدن صنعت نفت را بايد در خيانت پدر شاه به ملت ايران دانست و اين مسئله‌اي است كه محمدرضا از ورود به آن، پرهيز دارد. در مقابل، او با توصيف مصدق به «عوام‌فريبي در رأس قدرت» تمام تلاش خود را براي تخريب چهره وي به كار مي‌بندد.
جاي گفتن ندارد كه ملي شدن صنعت نفت، به راحتي امكان‌پذير نبود؛ زيرا استعمار انگليس كه در آن هنگام قدرت اول نظامي و اقتصادي جهان بود، با توجه به منافع بي‌كراني كه از چپاول ثروت و سرمايه ملي ايرانيان ميبرد و خوشحال از استمرار اين وضعيت تا 40 سال ديگر، به هيچ وجه حاضر به اين كار نبود و قاعدتاً براي حفظ شرايط ظالمانه موجود، آمادگي داشت تا هر تدبير و ترفندي را به كار گيرد.
طبيعي است كه پنجه در پنجه يك استعمارگر زورمند انداختن، سختي‌ها و هزينه‌هاي فراواني در پي دارد كه يك ملت براي رسيدن به آزادي، استقلال و حقوق حقه خود بايد دشواري‌هايش را تحمل نمايد. آنچه كار را بر ملت ايران در اين نهضت حق‌طلبانه بيش از پيش دشوار مي‌ساخت، حضور انبوهي از وابستگان به انگليس در كادر سياسي و اداري كشور بود كه دربار شاهنشاهي به مركزيت شخص محمدرضا محور اصلي اين جمع وابسته محسوب ميشد. اين در حالي است كه شاه در كتاب حاضر، قضيه را كاملاً وارونه نشان داده و با انگليسي شمردن مصدق، خود را شخصيتي ملي و استقلال‌طلب معرفي كرده است.
نهضت ملي شدن داراي فراز و نشيب‌هاي بسياري است كه پرداختن به تمامي مسائل آن مجال ديگري را مي‌طلبد. اين نهضت با اتحاد و همكاري كليه نيروهاي دلسوز كه در رأس آنها مي‌توان از دو شخصيت برجسته يعني آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق نام برد، آغاز گرديد و سرانجام با برخورداري از حمايت و پشتيباني يكپارچه مردم، از چنان قدرت و عظمتي برخوردار شد كه انگليس و وابستگان آن در دربار و مجلس نيز توان جلوگيري از به ثمر رسيدن آن را در خود نيافتند. اين كه شاه خاطر نشان مي‌سازد: «من هم البته در آغاز كار با ملي كردن نفت موافق بودم» در واقع بيان اين واقعيت با زبان ديگري است كه او نيز هيچ چاره‌اي جز تسليم در برابر خواست و اراده يكپارچه مردم نداشت و در صورت كوچكترين مقاومتي، با بحران‌هاي جدي و چه بسا كنترل ناپذير مواجه مي‌گرديد. ضمناً در بيان مسائل مربوط به ملي شدن صنعت نفت نيز از آنجا كه محمدرضا نقشي در آن نداشت و خارج از گود بود، از زمان دقيق تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت آگاه نيست و آن را روز 30 آوريل 1951 (مطابق با 10 ارديبهشت 1330) عنوان مي‌دارد (ص125) حال آن كه اين قانون روز 26 اسفند 1329 به تصويب مجلس شوراي ملي و روز 29 اسفند همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد. به راستي چگونه ممكن است شاه زمان تصويب چنين قانون مهمي را از ياد برده باشد، به ويژه آن كه روز 29 اسفند هر سال به خاطر گرامي‌داشت خاطره ملي شدن صنعت نفت جزو تعطيلات رسمي كشور درآمده بود. آيا جز اين است كه بي‌نقشي شاه در اين مسائل و چه بسا ضديت پنهان وي با اين مسئله موجب فراموشي تاريخ دقيق واقعه‌اي با اين درجه از اهميت گرديده بود.
آنچه كه شاه از تصويب آن در روز 10 ارديبهشت 1330 ياد مي‌كند، طرح 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» بود كه يكي از شروط دكتر مصدق براي پذيرش نخست‌وزيري بود. البته اين كه محمدرضا تفاوت ميان قانون «ملي شدن نفت» و قانون 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» را بداند معلوم نيست، اما اصرار دكتر مصدق بر تصويب آن بدان لحاظ بود كه بلافاصله پس از تصدي نخست‌وزيري بتواند اقدامات عملي و اجرايي را وفق قانون مزبور براي خلع يد انگليس از صنعت نفت ايران و به دست‌گيري مديريت اين صنعت توسط ايران، آغاز نمايد. به اين ترتيب زمينه‌هاي لازم فراهم آمد تا عليرغم حضور دربار، نمايندگان و گروه‌هاي وابسته به انگليس، ملي شدن عملي صنعت نفت هرچه زودتر آغاز گردد، هرچند در ادامه اين حركت، اختلاف نظرها و مناقشات ميان شخصيت‌هاي برجسته نهضت و توطئه‌گري‌هاي انگليس و آمريكا براي تشديد اين اختلافات و در نهايت اشتباهاتي كه به ويژه دكتر مصدق در نحوه تنظيم روابط خود با آيت‌الله كاشاني به عنوان يك قطب فعال در نهضت ملي، مرتكب گرديد، زمينه‌هاي شكست اين حركت بزرگ را فراهم آورد و نهايتاً با كودتاي طراحي و اجرا شده توسط انگليس و آمريكا، نهضتي كه مي‌توانست به احقاق حقوق مردم ايران بينجامد، به خاموشي گراييد.
جالب آن كه شاه در اين كتاب بر انگليسي بودن دكتر مصدق اصرار و تأكيد فراوان دارد: «من هم سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه در پشت نقاب اين ملي‌گراي جان سخت، مردي مخفي شده كه ارتباط‌هاي بسيار نزديكي با انگليسها دارد... واقعاً هم چگونه امكان داشت اين مرد- در حالي كه هفت سال قبل مدعي بود هيچ‌كاري را در ايران نمي‌شود بدون موافقت انگليسها انجام داد- بتواند هدفهاي خود را بدون حمايت انگليسها پيش ببرد؟» (صص125-124) خوشبختانه انتشار خاطرات برخي از دست‌اندركاران انگليسي و آمريكايي كودتاي 28 مرداد و نيز كتاب‌هاي تحقيقي مفصل و متعدد در اين زمينه، به روشني پاسخ اين سؤال را مي‌دهد كه شاه انگليسي بود يا مصدق؟
ما در اينجا بيآن كه وارد جزئيات پاسخ اين سؤال بر مبناي اسناد و مكتوبات موجود شويم - كه چيزي جز توضيح واضحات نخواهد بود- بهتر آن ديديم كه با استناد به آنچه محمدرضا خود در اين كتاب بيان داشته است، راهي به سوي واقعيت باز كنيم. او در فرازي از كتاب خاطرنشان مي‌سازد: «به خاطر اهداف مصدق و اين كه او مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند، سختيهاي اقتصادي فراواني بر ما تحميل شد. ولي نتيجه كار به آنجا رسيد كه انگليسها كماكان بازار نفت ما را در اختيار داشتند، ولي اين وضع- برخلاف گذشته- به هيچ وجه پولي نصيب ايران نمي‌كرد.» (ص132) همان‌گونه كه پيداست در اين جملات محمدرضا به صراحت از قصد و اراده مصدق براي خارج ساختن نفت ايران از زير سلطه انگليس سخن به ميان آورده است كه البته تبعات اقتصادي خاص خود را بر ايران گذارد. اين در حالي است كه وي پيش از بيان اين مطلب و نيز پس از آن، مصدق را به ارتباط با انگليسها و خدمت كردن به منافع آنها در ايران متهم مي‌سازد. به راستي چرا در اين فراز، به نوعي سخن گفته مي‌شود كه هيچ نشاني از آن ارتباطات و وابستگي‌ها نيست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به يك نكته مهم توجه داشت. اين از مسلمات تاريخي است كه پس از ملي شدن نفت و به دست‌گيري مديريت آن توسط ايران، انگليس با توجه به قدرت و سلطه نظامي و اقتصادي خود در سطح جهان، به ويژه در منطقه خليج‌فارس، مبادرت به تحريم خريد نفت از ايران و به كارگيري نيروي دريايي خود در منطقه براي محاصره بنادر ايراني و توقيف كشتي‌هاي خريدار نفت ايران كرد. همين مسئله موجب گرديد كه درآمد ارزي ايران كه عمدتاً وابسته به نفت بود، به شدت كاهش يابد و تأثيرات منفي آن بر كشور آشكار گردد.
محمدرضا اگرچه در سراسر كتاب خويش دست به تحريف وقايع بسياري زده است، اما اين را مي‌داند كه ماجراي تحريم نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت و در دوران نخست‌وزيري مصدق، آشكارتر و مشهورتر از آن است كه بتوان تحريفش كرد. در اين حال اگر گفته ميشد مصدق به عنوان يك مهره انگليس «مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند» اين حكم، با عقل و منطق همخواني نداشت. همچنين اگر چنين عنوان ميشد كه مصدق با توجه به ارتباطات مخفيانه‌اش با انگليسي‌ها، فقط قصد نوعي ظاهرسازي و فريب مردم را داشت، آن‌گاه محاصره دريايي ايران توسط انگليس و در تنگنا قرار گرفتن دولت مصدق، داراي توجيه عقلاني نبود؛ زيرا اين سؤال به اذهان متبادر ميشد كه چرا انگليس قصد داشت مهره خود در ايران را كه در جهت منافع او گام برمي‌داشت، دچار چنين تنگناها و مشكلاتي سازد و زمينه سرنگوني آن را فراهم آورد؟! به اين ترتيب شاه، چاره‌اي جز اين ندارد كه اين فراز از تاريخ را مطابق واقع بيان دارد و همين مسئله نيز موجب مي‌گردد وقتي او در چند فراز بعد مجدداً از «دوستان» انگليسي مصدق ياد مي‌كند، در تله تناقض‌گويي گرفتار آيد. اگر مصدق و انگليسي‌ها، دوست يكديگر- ولو به صورت پنهاني- بودند، چرا مصدق بايد واقعاً‌درصدد برآيد كه «نفت ايران را از سلطه انگليسي‌ها برهاند» و آنها نيز متقابلاً با محاصره اقتصادي ايران، درصدد تلافي برآيند؟ اين چگونه دوستي و مودت با يكديگر است كه چنين رفتارها و عملكردهايي را در قبال يكديگر به دنبال دارد؟
از طرفي، شاه با اشاره به اين كه انگليسي‌ها توانستند ضمن جلوگيري از فروش نفت ايران، با افزايش خريد نفت از عراق و كويت كه ارزان‌تر از نفت ايران بود، نيازهاي خود را با قيمت كمتري برآورده سازند، خاطرنشان مي‌سازد: «به اين ترتيب انگليسها در هر دو جبهه پيروزي به دست آوردند، و چنين آشكار شد كه گويي هدف واقعي مصدق خلاف آنچه مي‌كرد بود. ضمناً هم بايد اضافه كرد كه «دوستان» انگليسي مصدق وقتي ديدند ديگر او برايشان استفاده‌اي ندارد، به حال خود رهايش كردند. زيرا مشخص شده بود كه بدون وجود مصدق نيز مي‌توانند يك كارتل جهاني نفت را اداره كنند.» (ص133) واقعاً اگر مصدق دوست پنهان انگليسي‌ها بود و عليرغم ظاهرسازي‌ها، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد كه به تأمين منافع انگليس مي‌انجاميد، چرا بايد او را به حال خود رها كنند؟ آيا اين دوست انگليس قادر نبود در ادامه مسير نيز با ظاهرسازي‌هاي مختلف، همچنان به بهترين وجه نقش اصلي خود را در تضمين منافع آنان ايفا كند؟ بي‌ترديد محمدرضا، خود به خوبي از فقدان منطق عقلاني براي اين‌گونه اظهارات و ادعاها آگاهي داشته است، اما از آنجا كه بايد زمينهاي براي انجام كودتاي 28 مرداد و اقدام انگليس و آمريكا به سرنگوني دولت دكتر مصدق فراهم ميآورد، ناگزير از بيان چنين سخناني گرديده است. بلافاصله در پي اين اظهارات، محمدرضا اظهار مي‌دارد: «در اوت 1953 [مرداد1332] پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس- كه سرانجام توانسته بودند سياست مشتركي در پيش بگيرند- و بعد از مطرح كردن قضيه با دوستم «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)، تصميم گرفتم رأساً وارد عمل شوم» (ص133) به اين ترتيب شاه اذعان و اعتراف دارد كه تحت حمايت آمريكا و انگليس و با مديريت سيا و البته اينتليجنس سرويس، وارد مراحل اجرايي طرح كودتا عليه دولت قانوني دكتر مصدق مي‌شود و جالب‌تر از همه آنكه اصل هزينه شدن پول‌هاي سازمان جاسوسي آمريكا در اين راه را- ولو به ميزان كمتر از حد واقعي- مي‌پذيرد: «بعضي گفته‌اند كه انگلستان و بخصوص ايالات متحد آمريكا از نظر مالي به سرنگوني مصدق كمك كرده‌اند. در اين مورد مدارك دقيقي وجود دارد كه ثابت مي‌كند: سازمان «سيا» در آن زمان بيش از 60 هزار دلار خرج نكرده بود. و من واقعاً نمي‌توانم تصور كنم كه اين مبلغ براي به حركت درآوردن مردم يك كشور در عرض چند روز كافي باشد.» (ص138). به اين ترتيب شاه، هم برنامه مشترك آمريكا و انگليس براي سرنگوني دكتر مصدق، هم حضور جاسوسان آمريكايي و انگليسي و مهمتر از همه صرف پول توسط آنها را براي رسيدن به اهداف خود مورد تأييد قرار مي‌دهد. البته اگر سخن شاه را در مورد هزينه شدن صرفاً 60 هزار دلار توسط سازمان سيا بپذيريم، با اين گفته او نيز بايد موافق باشيم كه اين مقدار پول براي «به حركت درآوردن مردم يك كشور» كافي نيست كما اين كه به هيچ وجه شاهد يك حركت ملي و سراسري نيز براي سرنگوني دولت مصدق نبوديم، اما آيا 60 هزار دلار در آن هنگام براي گردآوري جمعي اراذل و اوباش به سرگردگي افراد خاص، كفايت نمي‌كرد؟ به هر حال، همين اذعان شاه، خود روشنگر بسياري از مسائل است و نياز به توضيحات اضافه را مرتفع مي‌سازد.
شاه در ادامه مطالب خود به سير تحولات در عرصه قراردادهاي نفتي مي‌پردازد و چنان مي‌نماياند كه پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق، امكان تأمين حقوق ايران در اين قراردادها فراهم آمده است و طبيعتاً او قهرمان اصلي در اين امر خطير به شمار مي‌رود: «تنها در سال 1954 و در پي يك رشته مذاكرات طولاني بود كه به موافقتي اصولي با كنسرسيومي متشكل از بزرگترين هشت كمپاني نفتي دنيا دست يافتيم. اين كنسرسيوم صرفاً عامل شركت ملي ما شد، كه مالك و فروشنده نفت بود. اين قرارداد به مدت بيست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دوره پنج ساله تمديد احتمالي) و ايران سهمي 50 درصدي به دست آورد.»(ص145)
به طور كلي از جمله روش‌هاي محمدرضا در تاريخ‌نگاري، گفتن بخشي از واقعيت و كتمان بخش ديگري از آن است كه اين نيز نوعي تحريف تاريخ به شمار مي‌رود. شاه با تأكيد بر سهم 50 درصدي ايران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دست‌يابي به اين ميزان از منافع را يك پيروزي بزرگ تحت زعامت خويش به شمار آورد، حال آن كه، تقسيم 50-50 منافع نفت از مدت‌ها پيش در خاورميانه مرسوم شده بود و حتي در مذاكرات جاري در زمان رزم‌آرا، يعني حدود 4 سال پيش از امضاي قرارداد كنسرسيوم، انگليسي‌ها موافقت خود را با اين رويه اعلام داشته بودند؛ بنابراين دست‌يابي به اين فرمول «در پي يك رشته مذاكرات طولاني» نه تنها موفقيتي محسوب نمي‌شد، بلكه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملي بود. اما نكات مهمي كه شاه درباره قرارداد كنسرسيوم از بيان آن خودداري مي‌ورزد، اولاً مربوط است به گسترش بي‌سابقه حوزه فعاليت كمپاني‌هاي نفتي غربي در ايران به طوري كه شعاع عمليات كنسرسيوم شامل تمامي مساحت استانهاي خوزستان، لرستان، فارس، جزاير خارك، كيش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبي استانهاي كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، اصفهان و كرمان مي‌گردد. به اين ترتيب بايد گفت فعاليت‌هاي نفتي در تمامي بخش‌هاي سرزمين ايران كه احتمال وجود نفت در آنها مي‌رود، به انحصار كنسرسيوم درمي‌آيد. از سوي ديگر براساس اين قرارداد، شركت بريتيش پتروليوم(بي‌پي) مبلغ 76 ميليون ليره بابت غرامت تأسيسات پالايشگاه كرمانشاه و بخش داخلي نفت از ايران دريافت داشت و بنابر آن شد تا اين مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ايران كسر گردد.(ر.ك. به تارنماي شركت ملي نفت ايران؛ www.nioc.com، تاريخچه مختصر شركت ملي نفت ايران) بنابراين با كسر اين مبلغ از درآمد ايران بايد گفت سهم واقعي ايران از درآمدهاي نفتي، به كمتر از 50 درصد كاهش مي‌يابد. به هر حال، نكته مهم آن است كه خيزش ملت ايران براي ملي سازي واقعي صنعت نفت، پس از كودتاي 28 مرداد به شكست مي‌انجامد و مجدداً شركت‌هاي نفتي كه اين بار آمريكايي‌ها نيز با توجه به شرايط جديد بين‌المللي، حضوري چشمگير در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ايران مسلط مي‌شوند. شاه از بازگويي اين نكته نيز اجتناب مي‌ورزد كه طبق قرارداد كنسرسيوم، ايران از اعمال قدرت مديريت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصميمات عمده از نظر ميزان توليد و فروش، كلاً در اختيار شركت‌هاي غربي قرار داشت. البته همان‌گونه كه محمدرضا نيز در كتاب خويش خاطرنشان ساخته است، قراردادهاي نفتي ايران با كمپاني‌هاي خارجي منحصر به كنسرسيوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهاي ديگري نيز بوديم كه آخرين آنها در سال 1973 مطابق با 1352 بود و به ادعاي شاه: «سرانجام در اين زمان، پس از يك بحث طولاني كه اغلب به دليل عدم تفاهم به خشونت مي‌گراييد، قراردادهاي سال 1954 ما با كنسرسيوم اصلي نفت بكلي مورد تجديدنظر قرار گرفت. عاقبت مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد و ملي شدن صنعت نفت به مفهوم واقعي كلمه به اجرا درآمد. از آن پس كنسرسيوم، به مدت بيست سال صرفاً به صورت خريدار نفت خام ايران درآمد.» (ص146)
شاه در قالب اين عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگي مي‌زند. به گفته او، ايران سرانجام در سال 1973 توانست مالكيت بر منابع نفتي خويش را به دست آورد و شركت‌هاي خارجي به عنوان خريدار نفت ايران درآيند. اين هدفي بود كه نهضت ملي حدود 20 سال پيش، به آن دست يافته بود و اگر شاه آن‌گونه كه خود در اين كتاب بدان اذعان داشته، «پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس» و در پي هماهنگي با دوستش «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)(ص133) با طراح كودتا عليه اين نهضت همكاري نمي‌كرد و به جاي آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پيش مي‌رفت، بي‌شك دشمنان ايران و چپاولگران منابع و سرمايه‌هاي آن، ناگزير از تن دادن به خواست‌هاي قانوني و مشروع مردم ايران مي‌شدند و حاكميت و مالكيت واقعي بر منابع و صنايع نفتي كشور، 20 سال پيش از اين تحقق مي‌يافت. اما آنچه شاه در همراهي با بيگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالكيت آنها بر سرمايه‌هاي ملي ايرانيان شد، بلكه مهمتر از آن تسلط سياسي آنها بر كشور را از طريق يك پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گرديد كه در طول اين دو دهه به منتها درجه خود رسيد. لذا هنگامي كه به تعبير شاه، در سال 1973 «مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد»، ديگر دولت و رژيم مستقلي در ايران بر سر كار نبود كه درآمدهاي حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پايدار كشور هزينه كند، بلكه اين درآمدها كه اتفاقاً از اين سال ناگهان به شدت افزايش يافت، دقيقاً‌در جهت منافع همانان كه شاه در هماهنگي با آنها، نهضت ملي را به شكست و سقوط كشانيد، به مصرف مي‌رسيد. به اين ترتيب وقتي شاه با افتخار در اين كتاب اعلام مي‌دارد: «در سال 1977 شركت ملي نفت ايران، با درآمد 22 ميليارد دلار، در رأس فهرستي از بزرگترين پانصد شركت پولساز دنيا درآمد... به اين ترتيب من به وعده‌اي كه سالها پيش به ملتم داده بودم وفا كردم و شركت ملي نفت ايران بزرگترين شركت نفتي دنيا شد.» (ص156) مهم آن است كه بدانيم درآمدهاي به راستي هنگفت اين شركت، چگونه و براساس چه سياست‌هايي به مصرف مي‌رسيد و تا چه ميزان در توسعه واقعي كشور مفيد و مؤثر بود. اين نكته مهمي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
در سومين بخش از كتاب «پاسخ به تاريخ» تحت عنوان «انقلاب سفيد» شاه به تشريح برنامه‌ها و سياست‌هاي خود براي پيشرفت كشور پرداخته است. همان‌گونه كه از عنوان اين بخش پيداست، محور بحث‌هاي محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفيد» و بندهاي مختلف آن، تشكيل مي‌دهد. براين اساس شاه با استناد به انبوهي از آمار و ارقام تلاش كرده است تا به تعبير خويش چگونگي رهنمون ساختن جامعه به سوي تمدن بزرگ را تشريح نمايد.
قاعدتاً اگر ميزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا اين بخش از كتاب در نظر داشته باشيم، مي‌توانيم ميزان صحت و وثاقت آنچه را هم از اين پس عنوان مي‌گردد حدس بزنيم. مسلماً منظور از اين سخن، اظهار ترديد در كليه آمارهاي ارائه شده در اين بخش نيست و اساساً در اين مقال در پي راستي آزمايي يكايك اين آمارها نيستيم؛ چرا كه مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود؛ بنابراين صرفنظر از اين‌گونه مسائل ريز و جزئي، نگاه خود را به كليات قضايا معطوف مي‌داريم. شاه با اختصاص فصل مستقلي به اصلاحات ارضي و ارائه آمارهايي از ميزان واگذاري زمين و تسهيلات به كشاورزان، اين اقدام را كه نخستين اصل از «انقلاب سفيد» به شمار مي‌رفت، گامي بلند در جهت تقويت بنيه كشاورزي محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي مي‌توان سير نزولي سريع سهم بخش كشاورزي را در توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي پس از انجام اولين اصل انقلاب سفيد، مشاهده كرد. براساس اين آمار سهم بخش كشاورزي كه در سال 1963 (1341) يعني سرآغاز اصلاحات ارضي در توليد ناخالص داخلي 9/27 درصد بود، طي سال‌هاي پس از اين اقدام رو به كاهش گذارد و سرانجام در سال 1978 (1356) به پايين‌ترين حد خود يعني 3/9 درصد رسيد. (محسن ميلاني، شكل‌گيري انقلاب اسلامي؛ از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي، ترجمه مجتبي عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانك مركزي ايران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌هاي 1973،1975-1976، 1976-1977)اين در حالي بود كه در آخرين سال حاكميت رژيم پهلوي هنوز حدود 40 درصد از جمعيت فعال كشور در بخش كشاورزي حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچيز اين بخش در توليد ناخالص داخلي مي‌توان متوجه فقر و فاقه حاكم بر اين بخش از جمعيت كشور در آستانه انقلاب، گرديد. بنابراين بيراه نيست اگر گفته شود اصلاحات ارضي نه تنها گام مثبتي در جهت پيشرفت و توسعه كشاورزي در كشور نبود، بلكه به اضمحلال و نابودي آن انجاميد و سايه فقر و مسكنت را بر روستاها و روستاييان و كشاورزان اين سرزمين گسترانيد. در پي بروز چنين وضعيتي بود كه وابستگي كشور به محصولات كشاورزي و نيز دامپروري كه در ارتباط مستقيم با آن قرار داشت، رو به فزوني گذاشت، حال آن كه پيش از آن، كشور در اين زمينه از خودكفايي برخوردار بود. منظور از اين سخن، انكار ضرورت بهبود شيوه‌ها و روش‌هاي كشاورزي سنتي در كشور نيست، اما بايد دانست آنچه به نام اصلاحات ارضي صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در اين كتاب، نه تنها پيشرفت و منفعتي براي كشور نداشت، بلكه موجب نابودي همان وضعيت موجود نيز گرديد و سهم كشاورزي در اقتصاد كشور را به پايين‌ترين حد خود رسانيد.
از سوي ديگر سياست‌هاي توسعه صنعتي كشور نيز كه عمدتاً برمبناي صنايع مونتاژ پي‌ريزي شده بود، از يك سو توانايي جذب انبوه بيكاران روستايي را نداشت و از سوي ديگر اين صنايع اساساً از توانايي چنداني براي تقويت قدرت اقتصادي كشور برخوردار نبودند. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه عمده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها در زمينه توسعه صنعت نفت صورت ميگرفت؛ چرا كه سهم آن در تأمين درآمدهاي كشور، روز به روز افزايش مي‌يافت و بدين طريق وابستگي كشور به درآمد نفت، نهادينه گرديد. در كنار صنعت نفت، بخش خدمات نيز از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود كه نتيجه آن گسترش بي‌رويه بخش‌هاي اداري و تجاري و واسطه‌گري بود و به اين ترتيب شاكله اقتصادي كشور، به ويژه پس از افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1352، بر اين مبنا گذارده شد.
شايد بهتر باشد براي دريافتن حاصل مجموعه فعاليت‌هايي كه محمدرضا صفحات زيادي از كتاب خود را براي توضيح و تشريح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهاي برخي از وزرا و مسئولان رژيم پهلوي در اين باره، رجوع نماييم. به اين ترتيب بيآن كه وارد مسائل ريز و جزئي شويم، خواهيم توانست كليت قضايا را مورد لحاظ قرار دهيم. علينقي عاليخاني از مقامات عالي‌رتبه اقتصادي رژيم پهلوي كه در اغلب سال‌هاي دهه 40 نيز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طي مقدمه‌اي كه بر يادداشتهاي اسدالله علم نگاشته، به تفصيل كاركردها و دستاوردهاي رژيم پهلوي را در عرصه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است. در بخشي از اين مقدمه مي‌خوانيم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضي و اجتماعي موجب آزادي زنان و دهقانان و سهامدار شدن كارگران گشته و برنامه‌هاي بهداشت و آموزش رايگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و ديگر جايي براي شكايت و خرده‌گيري نبود. ولي جز در زمينه آزادي زنان كه بي‌گمان گام‌هايي اساسي برداشته شد [البته در چارچوب سياست‌ها و ارزشهاي رژيم پهلوي] در موردهاي ديگر واقعيت وضع كشور با تصورات شاه تفاوتي كلي داشت. اصلاحات ارضي و از ميان بردن بزرگ مالكي به راستي خدمت بزرگي بود، به شرطي كه به دنبال آن نهادهاي تازه‌اي مانند شوراي ده يا شركت‌هاي تعاوني- به معناي راستين و نه تبليغاتي كلمه- جايگزين نظام پيشين ميشد و دولت نيز با سياست پيگير و روشني از آنها پشتيباني مي‌كرد، ولي در عمل به اين امر آن‌چنان كه بايد توجه نشد و اعتبارات كشاورزي بيشتر صرف طرحهاي بزرگ شد و دهقانان خرده پا كم و بيش فراموش گشتند. داستان مشاركت كارگران در سود سهام واحدهاي صنعتي نيز در عمل تبديل به يك يا دو ماه دستمزد اضافي در سال شد و هيچ ارتباطي با سود اين واحدها نداشت. هنگامي نيز كه قرار شد بخشي از سهام اين‌گونه شركت‌ها به كارگران واگذار شود، تورم و كمبود مسكن و خواربار چنان فشاري برگرده اين طبقه وارد كرده بود كه ديگر كسي با وعده صاحب سهم شدن و دريافت سود در آينده، دل خوش نمي‌داشت... برنامه آموزش و بهداشت رايگان نيز چندان معنايي نداشت. در 1355 تنها 75% از كودكان به آموزش دسترسي داشتند، آن هم در شرايطي كه حتي در پايتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت كار مي‌كردند و شمار شاگردان هر كلاس به 80-70 نفر مي‌رسيد. برپايه گزارش سال 1979 بانك جهاني، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانيا 66، در تركيه 60 و در ايران 50 بيش نبود، همچنين در 1977 انتظار عمر متوسط در تركيه 60، در ايران 52 و در هندوستان و تانزانيا 51 سال بود. به زبان ديگر، چه در زمينه آموزشي و چه در زمينه بهداشتي، وضع ايران از كشورهايي كه درآمد كمتر يا خيلي كمتر داشتند، بهتر نبود.» (يادداشتهاي اميراسدالله علم، ويراستار علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار و معين، چاپ دوم، 1380، جلد اول، ص121-120)
اگر اين اظهارات مقام برجسته اقتصادي رژيم پهلوي را با آنچه شاه در كتاب خويش مدعي شده است، مقايسه كنيم، به بسياري از واقعيت‌ها پي خواهيم برد. نكته قابل توجه در مطالب عاليخاني، تأكيد وي بر تفاوت داشتن واقعيات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا از آنجا كه عادت به خود بزرگ‌بيني داشت، فارغ از اين كه وضعيت واقعي اقتصاد، صنعت و ديگر امور جامعه و كشور در چه شرايطي قرار دارد، ايران و ايرانيان را تحت حكومت خويش، داراي بيشترين رشد اقتصادي و بهترين شرايط براي رسيدن به تمدن بزرگ تصور مي‌كرد. از طرفي، دولتمردان رژيم پهلوي نيز به خاطر آشنايي با روحيات شاه، همواره سعي داشتند با ارائه آمار و ارقام بي‌مبنا، همين تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسي و تملق‌گويي‌هاي فراوان، رضايت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراين شاه همواره در تصورات خود غوطه مي‌خورد و همين غفلت موجب بروز آشفتگي‌ها و نابساماني‌هاي بسيار در امور مملكت مي‌گرديد. اين خصلت محمدرضا، پس از فرار از كشور همچنان با او عجين است و خود را به طور واضح در كتاب «پاسخ به تاريخ» نيز نشان مي‌دهد: «از آغاز انقلاب سفيد (1963) كل در آمد ناخالص ملي از 340 ميليون به 5682 ميليون ريال افزايش يافت، كه مي‌توان گفت طي فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخاير ارزي كه محك استحكام اقتصاد عمومي است، از 45 ميليارد به 1509 ميليارد ريال افزوده گرديد. نرخ سالانه رشد اقتصادي، كه سالها بالاترين مقام را در دنيا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و ميانگين درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزايش يافت. كشور ما، كه تا 1973 در ليست كشورهاي غني صندوق بين‌المللي پول جاي نداشت، از 1974 به بعد مقام دهم را احراز كرد.» (ص257-256) وي در جاي ديگري به طرح اين ادعا مي‌پردازد: «ما در زمينه‌هاي مختلف سياست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي و توسعه از همه كشورهاي در حال توسعه جلوتر بوديم. آخرين برنامه پنج ساله ما يك رشد سالانه 24 درصد را نويد مي‌داد. اين رشد در 1975 برمبناي قيمتهاي جاري به 42 درصد بالغ شد كه چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود.» (ص297)
طبيعتاً اگر اين اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نيز واقعيت يافته بودند، دستكم وضعيت اقتصادي كشور در آخرين سال‌هاي حاكميت پهلوي مي‌بايست با رشد سالانه 8/13 يا 26 يا 42(!!) درصدي، در شرايط بسيار خوب و ايده‌آلي باشد، اما پرواضح است كه چنين نبود. گذشته از جداول و آمارهاي رسمي بانك مركزي، آنچه در خاطرات برخي رجال دوران پهلوي برجاي مانده است، به صراحت از بحراني شدن وضعيت اقتصادي در سال‌هاي پاياني عمر رژيم پهلوي حكايت دارد. در يادداشتهاي علم - وزير دربار شاه و نزديكترين فرد به وي- بارها از كمبودها و مشكلات اقتصادي براي عموم مردم، حتي احتمال بروز «انقلاب» سخن به ميان آمده است: «3/11/54- افكار پيچيده دور و درازي مي‌كردم، ولي مطلبي كه مرا بيشتر تحت تأثير داشت مذاكراتي بود كه ديشب با [عبدالمجيد] مجيدي رئيس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را بايد با او مذاكره مي‌كردم. ديشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناكي از كمي پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن مي‌گفت كه بي‌نهايت ناراحتم كرد. يعني وضع به طوري است كه قاعدتاً بايد به انقلاب بيانجامد.»(يادداشتهاي اميراسدالله علم، جلد5،ص452)
توجه به اين نكته ضروري است كه علم در پايان سال 1354، يعني در اوج درآمدهاي نفتي و بلندپروازي‌هاي شاه، چنين نظري را ابراز مي‌دارد، حال آن كه اگر به مطالب شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» راجع به اين برهه زماني رجوع كنيم، ملاحظه مي‌شود كه او بهترين شرايط را در كشور به تصوير مي‌كشد و رشد اقتصادي بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت مي‌رساند!
جالب اين كه دقيقاً مقارن با اين اظهار نگراني علم از وضعيت اقتصادي كشور، براساس يك سند برجاي مانده از ساواك، جعفر شريف‌امامي كه او نيز از بلندپايگان رژيم پهلوي و از برجسته‌ترين عناصر فراماسون در كشور محسوب ميشد، اوضاع را «در حد انفجار» توصيف مي‌كند: «شخص مطلع و برجسته‌اي مي‌گفت دو روز قبل در جلسه‌اي با شركت شريف‌امامي رئيس مجلس سنا بوديم و خيلي جلسه خصوصي بود. رئيس سنا مي‌گفت من اوضاع را خيلي بد مي‌بينم. تمام مردم ناراضي در حد انفجار هستند. من كه همه چيز دارم، مي‌بينم وضع به نحوي است كه شخص وقتي به خود مي‌انديشد عدم رضايت در باطن او مشاهده مي‌شود و اضافه مي‌كرد خيلي احساس وضع غيرعادي و آينده‌اي مبهم مي‌كنم. در مورد نفت هم شريف‌امامي مي‌گفت وضع را روشن نمي‌بينم و فايده‌اي هم ندارد كه 24 ميليارد دلار به ما پول دادند. بيست ميليارد آن را كه پس داديم و حتي به انگلستان وام داديم و چهار ميليارد بقيه هم به دست عوامل اجرايي از بين مي‌رود و مي‌خورند. اگر پولي نمي‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمي‌سوخت و مي‌گفتيم يك روز بالاخره پول وصول مي‌شود. يعني نفت به فروش مي‌رسد و مي‌توانيم با پول آن كاري براي مردم و مملكت انجام دهيم.» (سند ساواك- 17/10/1354؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، صص407-406)
با توجه به انبوهي از اين‌گونه اظهارات مقامات رژيم پهلوي كه از نزديك با واقعيات جامعه در تماس بودند، پرواضح است كه وقتي شاه از رشد اقتصادي 13و24و42 درصدي سخن به ميان ميآورد، فارغ از اين كه ذكر چنين اعداد و ارقامي براي رشد اقتصادي حكايت از عدم درك صحيح وي از معنا و مفهوم «رشد اقتصادي» دارد، در تصورات شاهانه خويش مستغرق است. اسدالله علم در يادداشت روز 15/6/1348 خود با زيركي تمام، به گونه‌اي كنايه‌آميز دلايل و زمينه‌هاي شكل‌گيري اين‌گونه تصورات نزد شاه را براي آيندگان به يادگار نهاده است: «سر شام شاهنشاه فرمودند بانك مركزي گزارش مي‌دهد 22% رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصديق خواستند. فرمودند آيا واقعاً تعجب نمي‌كني؟ عرض كردم تعجب نمي‌كنم [و] باور [هم] نمي‌كنم. اين گزارشات دروغ است. چون در حضور ديگران بود، شاهنشاه خوششان نيامد. من هم فهميدم جسارت كرده‌ام، ولي دير شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پيشرفت كشور دارد كه در اين زمينه هر مهملي را به عرض برسانند قبول مي‌فرمايند و به همين جهت گاهي دچار مشكلات مالي و مشكلات ديگر مي‌شويم.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد اول، ص257)
بي‌ترديد بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي كشور در آن دوران، به صرف هزينه‌هاي كلان در امور نظامي بازمي‌گشت. اين نكته بر صاحب‌نظران پوشيده نيست كه در يك برنامه‌ريزي سنجيده به منظور دست‌يابي به توسعه و پيشرفت، بايد تعادل ميان حوزه‌هاي مختلف رعايت شود. طبيعتاً حوزه نظامي نيز براي يك كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بي‌توجهي به آن، مي‌تواند امنيت ملي آن جامعه را در معرض خطرات جدي قرار دهد؛ بنابراين اگر شاه در قالب يك برنامه متعادل، درآمدهاي ارزي كشور را به مصرف مي‌رسانيد، ضمن آن كه در زمينه توسعه و تجهيز نظامي كشور گام‌هاي مؤثري برمي‌داشت، وضعيت اقتصادي بهتري را نيز براي جامعه رقم مي‌زد، اما عملكرد رژيم پهلوي در اين زمينه كاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علينقي عاليخاني به صراحت به اين مسئله اشاره دارد: «هزينه نظامي ايران در سال‌هاي واپسين شاهنشاهي به راستي سرسام‌آور بود و در 1977 (56-1355) به 6/10 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. در حالي كه اين درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در تركيه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ايران با همه همسايگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌اي داشت و مورد هيچ‌گونه خطر مستقيم از هيچ سو نبود و در نتيجه چنين هزينه چشمگير نظامي را به هيچ وجه نمي‌توان توجيه كرد.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد اول، ص84)
اين در حالي است كه شاه براي توجيه هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي، در كتابش عنوان مي‌كند: «معني سياست دقيق استقلال ما اين بود كه به تسليحات و ارتش احتياج داشتيم. مي‌خواستيم طوري مسلح شويم كه امنيت ما در آن بخش از جهان اقتضاء مي‌كرد.» (ص261)
شاه اگرچه سعي دارد نظامي‌گري پرهزينه و ويرانگر خود را سياستي مستقل و به منظور حفظ امنيت ملي ايران قلمداد كند، اما واقعيات تاريخي، اين تلاش او را ناكام مي‌گذارند. گذشته از وابستگي رژيم پهلوي به انگليس و سپس آمريكا، پس از تصميم انگليس به خارج كردن نيروهاي نظامي‌اش از منطقه خليج‌فارس در سال 1971، نوعي خلأ قدرت در اين منطقه به وجود مي‌آمد كه با توجه به حضور برخي رژيم‌هاي چپ‌گرا مانند عراق، سوريه و مصر، نگراني‌هايي را براي بلوك غرب به رهبري آمريكا دامن مي‌زد. از سوي ديگر اگرچه تهديد بالفعلي از جانب شوروي احساس نمي‌شد، اما به هر حال سياست غرب براي حفظ و تقويت پرده آهنين گرداگرد بلوك شرق، از جمله مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي، كماكان به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير دنبال ميشد. در همين زمان، آمريكا به شدت در ويتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگيني را متحمل مي‌گرديد. بي‌ترديد ماجراي ويتنام و آثار و تبعات نظامي، اقتصادي و سياسي آن براي دولتمردان آمريكايي، تجربه‌اي بس گرانبها به حساب مي‌آمد و چه بسا برمبناي همين تجربه بود كه پس از خروج نيروهاي نظامي انگليس از خليج‌فارس، آنها سياست جديدي را براي حفظ موقعيت خويش در اين منطقه به كار بستند. «دكترين نيكسون» در چارچوب اين سياست جديد ايالات متحده طرح‌ريزي شد و به اجرا درآمد: «به باور «نيكسون»، اصل اساسي اين سياست آن بود كه كشورهاي مورد نظر بتوانند در مناطق از پيش تعيين شده، امنيت خويش را حفظ كنند. بدين ترتيب، اصطلاح «صلح در خلال همياري» به محور استراتژي آمريكا تبديل مي‌شود. كشورهاي متحد و دوست آمريكا با فراهم آوردن عوامل انساني و تأمين هزينه‌ها و ايالات متحده با فراهم آوردن امكانات و وسايل لازم، معادله‌اي برقرار مي‌كردند كه براساس آن، امنيت منطقه حفظ ميشد. اين مسئله، در كنار فشار شركت‌هاي بزرگ توليد كننده تسليحات و تجهيزات نظامي، نشان دهنده تهاجم اقتصادي در صادرات محصولات نظامي است.» (حميدرضا ملك‌محمدي، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص172) به اين ترتيب آمريكايي‌ها كه درچارچوب سياست‌هاي امپرياليستي و سلطه‌جويانه خود، در پي حفظ و تحكيم موقعيت خويش در اقصي نقاط جهان بودند، به جاي آن كه طبق روش‌هاي پيشين، خود مستقيماً به اين امر مبادرت كنند، اين وظيفه را برعهده وابستگان منطقه‌اي خويش نهادند. اتخاذ اين سياست، منافع بي‌شماري براي آمريكا داشت. از اين پس كليه هزينه‌هاي مالي لازم و نيز تدارك نيرو و تجهيزات، برعهده «ژاندارم‌هاي وابسته منطقه‌اي» قرار ميگرفت و در مقابل، آمريكا متعهد ميشد اين كشورها به هر ميزان كه اسلحه و تجهيزات بخواهند در اختيار آنها قرار دهد. در چارچوب اين دكترين بود كه شاه به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه برگزيده شد و سيل تسليحات و تجهيزات و مستشاران نظامي، در قبال تأمين و پرداخت هزينه آنها، راهي ايران گرديد. درست پس از آغاز اين مرحله است كه ناگهان قيمت نفت در جهان رو به افزايش مي‌گذارد و پول كافي در اختيار شاه براي تأمين هزينه‌هاي بسيار سنگين اين طرح قرار مي‌گيرد.
از آنجا كه دكترين نيكسون و پيامدهاي آن براي ايران و معادلات قدرت در منطقه خليج‌فارس، معروف‌تر از آن است كه شاه بتواند آن را ناديده بگيرد، به ناگزير اشاراتي را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌هاي حساب شده دارد، اما همين مقدار نيز مي‌تواند براي خوانندگان كتاب بيانگر حقايقي باشد: «پيش از آن كه نيكسون به رياست‌جمهوري برسد، در تهران با هم مذاكرات مفصلي داشتيم، و معلوم شد كه درباره بسياري از اصول ساده ژئوپولتيك با يكديگر توافق داريم. مثلاً: هر ملتي بايد در پي اتحاد با «متحدان طبيعي‌اش» باشد، يعني كشورهايي كه با علائق مشترك و دائمي به آنها وابسته است.» (ص286) پرواضح است كه منظور شاه از «اصول ساده ژئوپولتيك» همان دكترين نيكسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبيعي‌اش»، توجيه وابستگي خود به ايالات متحده آمريكاست.
اما نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، انطباق اين دكترين با روحيات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلكه جنون‌آميز به برخورداري از پيشرفته‌ترين تسليحات نظامي و احساس خودبزرگ‌بيني، دو خصلتي بودند كه پس از اعلام و اجراي دكترين نيكسون، بخش اعظم منابع مالي ايران را- عليرغم نياز شديد به آنها براي پيشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي- به سوي خريد تسليحات سوق دادند. اين خريدهاي بي‌رويه و سرسام‌آور هنگامي كه با سودجويي‌ها و دغل‌كاري‌هاي آمريكا در معاملات نظامي همراه ميشد، به تاراج رفتن سرمايه‌هاي ملت ايران را رقم مي‌زد. البته شاه در اين كتاب صرفاً به ارائه آمار و ارقام بخشي از خريدهاي نظامي خود اشاره كرده و از پرداختن به آن روي سكه، يعني ميزان بودجه‌اي كه صرف اين امور مي‌گرديد و نيز كلاهبرداري‌هاي طرف‌هاي خارجي كه هزينه‌ها را به شدت افزايش مي‌دادند، پرهيز كرده است. اما خوشبختانه اين واقعيات را مي‌توان در جاهاي ديگري يافت: «15/6/1355- بعد عرض كردم، يك خبر خيلي خيلي محرمانه از منابع انگليسي شنيده‌ام كه به عرض مي‌رسانم. آن اين است كه منابع پنتاگون به كمپاني ژنرال ديناميك سازنده هواپيماي 16F- فشار آورده‌اند كه بايد قيمت‌ها را دو برابر براي ايران حساب بكني و بگويي كه حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسيون در قيمت‌ها تأثير گذاشته. چون ايران خيلي علاقه‌مند به اين هواپيماهاست، هر قيمتي بدهيد، مي‌خرد. شاهنشاه خيلي به فكر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنين شكي پيدا شده بود كه به تو گفتم از سفير آمريكا بپرس قيمت جمعي كه براي هواپيماها به كنگره گفته‌اند، براي 160 عدد يا براي 300 عدد است. اما ما از اينها كاغذ داريم كه هر هواپيما را 5/6 ميلون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زيرش مي‌زنند و مي‌گويند هر هواپيما 18 ميليون دلار، ازسه برابر هم بيشتر. عرض كردم، همين كاري است كه در مورد Destroyer [ناوشكن‌هاي] Spruance كردند كه قيمت يك دفعه از 280 ميليون دلار براي شش عدد به 600 ميليون دلار رسيد و ما هم خريديم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته كه زودتر ته حساب پول‌هاي نفت را بكشد بالا. شاهنشاه خيلي فكر كرده و فرمودند، تو مثل اين كه فراموش كرده بودي به سفير آمريكا بگويي كه قيمت ما بايد يا FMS يا قيمتي كه به اعضاي ناتو فروخته‌ايد باشد. عرض كردم، همين طور است FMSرا كه گفتم ولي قيمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولي نخواستم عرض كنم كه اين نكته را به من نفرموديد). فرمودند، اين را هم بگو) (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6، ص237-236)
اين كه شاه به علم مي‌گويد موضوع فروش هواپيما به ايران به قيمت فروش به ناتو را به آمريكايي‌ها گوشزد كند، به هيچ وجه به معناي اصرار مؤكد بر اين مسئله و پذيرش آن از سوي طرف مقابل يا فسخ معامله از سوي ايران در صورت عدم اجابت اين خواسته، نيست. همان‌گونه كه در همين فراز، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامي كه بهاي فروش ناوهاي جنگي آمريكايي به ايران به بيش از دو برابر قيمت تعيين شده افزايش يافت، هيچ خدشه‌اي بر معامله مزبور وارد نيامد. همچنين موارد ديگري را نيز مي‌توان يافت كه طرف‌هاي غربي ناگهان بهاي قراردادهاي نظامي خود با ايران را به شدت افزايش دادند: «25/12/53- فرمودند، به انگليسها هم بگو كه تانك‌هاي چيفتن شما معيوب است. اين سفارش عمده‌اي كه مي‌خواهيم بعد از اين به شما بدهيم، اگر به همين بدي باشد كه اصولاً خطرناك است. توپ‌هاي اين تانك مهمات كم دارد، چرا مهمات به ما نمي‌دهيد؟ ما كه پولش را نقد مي‌دهيم. بعلاوه قيمت تمام اسلحه‌اي كه به ما پيشنهاد كرده‌ايد از سال گذشته 200% اضافه شده است.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد4، ص415) اما اين‌گونه عيوب فني و افزايش بي‌رويه قيمت همان‌گونه كه عاليخاني نيز خاطر نشان مي‌سازد، موجب نمي‌شد تا شاه در خريد آنها شكي به خود راه دهد: «بعد هم معلوم شد كه قدرت واقعي موتور اين تانك‌ها از آن چه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، كمتر است. ولي هيچكدام از اينها نه فقط جلوي خريد چيفتن را نگرفت، بلكه دولت ايران، هزينه پژوهش و توليد مدل كم نقص‌تري از چيفتن را پرداخت و تنها دلخوشي اين بود كه سازنده انگليسي در برابر اين سخاوتمندي بي‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگاني، نام مدل تازه را «شير ايران» نهاد!» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد اول، مقدمه ويراستار، ص82)
آنچه بيش از همه در اين زمينه جاي تأسف دارد اين كه تمامي مخارج و هزينه‌هاي سنگين بار شده بر ملت ايران، در حقيقت در جهت تأمين منافع كلان آمريكا و پيشبرد سياست‌هاي جهاني آن بود. قبل از هر سخن ديگري در توضيح اين موضوع بايد گفت شاه خود در اين كتاب، به اين مسئله اعتراف دارد: «ارتش ما در واقع قادر بود در اين ناحيه، كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق‌العاده‌اي دارد، هرگونه «ناآرامي محلي» را متوقف يا در نطفه خفه كند.» (ص266) به اين ترتيب ديگر لازم نبود آمريكا آن‌گونه كه براي سركوب «ناآرامي محلي» در منطقه آسياي جنوب شرقي، وارد ويتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در اين منطقه نيز وارد عمل شود؛ چرا كه شاه وظيفه در نطفه خفه كردن هرگونه «ناآرامي محلي» را عهده‌دار گرديده بود. اين احساس وظيفه شاه، طبعاً از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا نشئت ميگرفت. مارگ گازيوروسكي در كتاب خويش تحت عنوان «سياست خارجي آمريكا و شاه»، به بررسي اين رابطه پرداخته است و مي‌نويسد: «سياستگذاران ايالات متحد، كودتاي 1953 را براي بازگرداندن ثبات سياسي به كشوري كه آن را براي استراتژي جهاني آمريكا در مقابله با اتحاد شوروي حياتي مي‌انگاشتند، ترتيب داده بودند... رابطه دست نشاندگي بين ايران و آمريكا در آغاز بخشي از استراتژي «نگاه نو» حكومت آيزنها‌ور بود. «نگاه نو» كه در بررسي شماره 2/162- NSC شوراي امنيت ملي در تاريخ نوامبر 1953 مطرح شد تلاشي براي بازيابي ابتكار عمل در رويارويي جهاني با اتحاد شوروي و در عين حال كاهش هزينه‌هاي دفاعي آمريكا بود... از ديدگاه سياستگذاران آمريكا، جايگاه ايران در خط شمالي خاورميانه آن را براي دفاع از آن منطقه، براي دفاع مقدم از منطقه مديترانه، و به عنوان پايگاهي براي حمله‌هاي هوايي يا زميني به درون اتحاد شوروي، حياتي مي‌ساخت. منابع نفت ايران و ديگر كشورهاي خليج فارس براي بازسازي اروپاي غربي و براي توانايي غرب در دوام آوردن در يك جنگ طولاني، حياتي بودند. اگر جنگ فراگيري هم در كار نبود، ايران به عنوان پايگاهي براي هدايت عمليات جمع‌آوري اطلاعات عليه شوروي، جاسوسي آن سوي مرز و همچنين، از 1957، مراقبت الكترونيك تجهيزات آزمون موشك شوروي در آسياي مركزي ارزشمند بود.» (مارك.ج. گازيوروسكي، سياست خارجي آمريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، 1371، ص165-164)
بنابراين اگر آمريكا و انگليس در يك تلاش مشترك، دوباره شاه را پس از كودتاي 28 مرداد، به قدرت مي‌رسانند و از آن پس با حمايت همه جانبه از او و حتي تدارك ديدن يك سازمان امنيت سركوبگر به نام «ساواك» درصدد مقابله با هرگونه تهديدي در قبال وي برمي‌آيند، بدان خاطراست كه تنها از طريق يك حاكميت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژيك خود را دنبال كنند و در اين مسير، نه تنها متحمل هزينه‌اي نشوند بلكه منافع سرشاري را نيز نصيب خويش سازند.
سخن گازيوروسكي درباره عملكرد رژيم شاه در ادامه مأموريت محوله به آن نيز جالب توجه است:«استراتژي جهاني حكومت نيكسون بازتاب تجربه آمريكا در ويتنام بود. حكومت به راهنمايي هنري كيسينجر استراتژيهاي متعددي براي مقابله با اتحاد شوروي طرح كرد تا از گرفتاري‌هايي همانند باتلاق ويتنام اجتناب شود. يكي از اين گونه استراتژيها «دكترين نيكسون» بود كه بنابر آن ايالات متحد با تسليح سنگين دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشويق آنان به نبرد با نيروهاي كشورهاي وابسته به شوروي، مي‌كوشيد از درگيري در جنگ غيرمستقيم با اتحاد شوروي اجتناب كند. ايران به علت موقعيت استراتژيك خود و بيطرفي در منازعه اعراب و اسراييل كانون عمده دكترين نيكسون شد. پيرو اين آموزه ايالات متحد مقادير عظيمي سلاحهاي پيچيده به ايران فروخت و شاه را تشويق كرد به صورت پليس منازعه‌هاي منطقه‌اي بين آمريكا و متحدان شوروي عمل كند.»(همان، ص176-175)
اسدالله علم - وزير دربار شاه- نيز در يادداشتهاي خود، مطالبي را بيان مي‌دارد كه جاي تأمل بسيار دارد: «17/6/1355- بعد مذاكرات با سناتور [برچ بي] را به تفصيل عرض كردم كه چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و مي‌گفت چنين ليدري در جهان امروز نيست و من هم به تفصيل در حضور همه‌ي مهمانها و حتي سرشام وضع حساس ايران را در اين منطقه براي او تشريح كردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهيد، از جاي ديگري مي‌خريم، ولي باز هم يك حقيقت باقي مي‌ماند كه همين اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جريان نفت به كار خواهد رفت و حتي حفظ پاكستان و افغانستان و جلوگيري از نفوذ شوروي به سمت اقيانوس هند. خيلي تحت تأثير قرار گرفت و بعد از شام، سفير آمريكا به من تبريك گفت.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6، ص241) در واقع مأموريت ايران براي حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدي آشكار و واضح بود كه اساساً نه تنها جاي پنهان‌كاري در اين باره نبود، بلكه علم به صراحت از اين مسئله در يك ضيافت رسمي ياد مي‌كند و صدالبته تحسين مقامات آمريكايي را نيز بدين صورت برمي‌انگيزد. اما گفت‌وگوي ديگري ميان علم و شاه نيز ثبت شده است كه در بطن خود بيانگر آگاهي محمدرضا و وزير دربارش از واقعيت است: «29/6/1355- چند تلگراف خارجي و چند روزنامه خارجي، منجمله نيويورك تايمز كه اين دفعه لااقل مقاله‌ي دفاع از فروش اسلحه به ايران را هم چاپ كرده، به عرض مبارك رساندم. عرض كردم، امان از اين حمق آمريكايي و جامعه آمريكايي! مردكه پدرسوخته پول مي‌گيرد، از منافع او دفاع مي‌شود، ما به اسلحه او متكي مي‌شويم و باز هم مخالفت دارد. اين چه جامعه‌ايست؟ يك جنگل مولا».(يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6،ص260)
اينها واقعيت‌هاي موجود در زمينه سياست نظامي‌گري شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهاي كشور به اين امر است، اما عمق فاجعه هنگامي بيشتر عيان مي‌گردد كه متوجه شويم در آن برهه حتي تصميم‌گيري‌هاي كلان درباره خريدهاي نظامي ايران برعهده دولت آمريكا بود. عبدالمجيد مجيدي - رياست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه «در مورد خريد وسائل و تجهيزات چه طور؟ آيا در موقعيتي بوديد كه بررسي كنيد؟» مي‌گويد: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته ميشد... چون دولت ايران براي خريد وسائل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام ميشد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود. به هر صورت، قرارهايشان را با آنها مي‌گذاشتند. به ما مي‌گفتند اثر اين در بودجه سال آينده چيست؟ به اين جهت ما رقمي كه مي‌بايست در سال معين در بودجه بگذاريم مي‌فهميديم چيست. توجه مي‌كنيد؟ اما اين به اين معني نيست كه ده تا هواپيما خريدند يا بيست تا هواپيما خريدند. با خودشان بود. به ما مي‌گفتند كه شما در سال آينده بابت خريدهايي كه ما مي‌كنيم، قسطي كه براي سال آينده در بودجه بايد بگذاريد، [فلان] مبلغ است كه ما اين مبلغ را مي‌گذاشتيم توي بودجه» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146) و اگر بر اين همه، اين سخن عاليخاني را كه حاكي از اولويت داشتن بودجه نظامي بر هر امر ديگري- حتي به بهاي كاهش بودجه‌هاي عمراني- است، بيفزاييم، به نظر مي‌رسد به نحو بهتري مي‌توانيم درباره ادعاهاي شاه در اين كتاب قضاوت كنيم: «هرچند يك بار، همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه براي ارتش مي‌آوردند، كه هيچ با برنامه‌ريزي دراز مدت مورد ادعا جور درنمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرحهاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين كند.» (خاطرات علينقي عاليخاني، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص212)
اينك مي‌توان معناي اين فراز از كتاب شاه را بهتر درك كرد: «با وجود كوششهاي دائمي و پيگير، زيربناي كشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر كفايت توسعه نيافته بودند. اين بدان معنا بود كه وارداتي بيش از آنچه تا آن روز از راه دريا و هوا و از طريق تركيه و روسيه و ديگر كشورهاي همسايه انجام ميگرفت غير ممكن بود. بندرهاي ما را كشتيها عملاً مسدود كرده بودند و هر كشتي مي‌بايست شش ماه به انتظار تخليه بار خود لنگر بيندازد.» (ص267-266) به راستي اگر شاه ده‌ها ميليارد دلار از سرمايه‌هاي كشور را صرف تأمين منافع غرب در منطقه نمي‌كرد و بودجه‌هاي عمراني را در پاي هزينه‌هاي نظامي قرباني نمي‌ساخت، امكان توسعه زيرساخت‌هاي اساسي براي پيشرفت واقعي و همه‌جانبه كشور فراهم نمي‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌هاي طلايي براي انجام اقدامات اساسي در كشور، تنها در جهت انجام وظايفي كه در چارچوب وابستگي به آمريكا براي او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و اين البته مسئله‌اي نبود كه از چشم ملت پنهان بماند. در حقيقت آنچه به نارضايتي‌هاي مردم دامن مي‌زد، كمبودها و سختيهاي ناشي از معضلات اقتصادي نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامي واقعاً در جهت تأمين امنيت ملي ايران تشخيص مي‌دادند، با عوارض اقتصادي آن نيز به نوعي كنار مي‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت مي‌آزرد و برايشان غيرقابل تحمل بود، صرف سرمايه‌هاي هنگفت كشور در چارچوب وابستگي به آمريكا و در جهت تأمين منافع كاخ سفيد بود. در كنار اين مسئله، برقراري قانون كاپيتولاسيون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامي آمريكايي به همراه اعضاي خانواده‌شان، گذشته از صرف هزينه كلان براي آنها، عزت و شرافت جامعه ايراني را نيز لكه‌دار ساخته بود. اين قضيه به حدي شرم‌آور و ننگين بود كه حتي شاه نيز ترجيح داده است بدون كمترين اشاره‌اي، با سكوت و سرافكندگي از كنار آن رد شود. ولي آيا اين مسئله از حافظه تاريخي ملت ايران پاك خواهد شد؟
موضوع ديگري كه در خلال انبوه موضوعات موجود در كتاب «پاسخ به تاريخ» جلب توجه مي‌كند، تلاش شاه براي دفاع از جو سركوب و اختناق در دوران حكومت خويش است. اين موضوع از آن جهت جالب است كه به دليل بديهي بودن فضاي استبدادي در آن دوران، شاه به جاي آن كه در صدد نفي و رد اين مسئله برآيد، سعي مي‌كند براي آن دلايل و توجيهاتي بياورد و در همين راستا نيزبه وضع يك واژه جديد و افزودن آن به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سياسي مي‌پردازد كه عبارت است از : «دموكراسي شاهنشاهي» (فصل22: دموكراسي شاهنشاهي آن‌گونه كه مي‌بايست باشد) از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در كشور لازم بود تا «پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراسي شاهنشاهي واقعي را مستقر سازد.» (ص295) همين نكته كافي است تا به سطح نازل مطالعاتي محمدرضا پي ببريم؛ چرا كه وي از اين موضوع غافل است كه در بسياري از كشورها و چه بسا در تمامي آنها، اقوام مختلفي در قالب ملت حضور دارند و هيچ لزومي نيز به حاكميت يك پادشاه را از بالا بر خود احساس نكرده‌اند.
اما گذشته از اين، محمدرضا در ادامه بحث در اين باره، مطالبي را بيان مي‌دارد كه ما را از ارائه هرگونه توضيح اضافه معاف مي‌سازد: «در طي اين همه سال، رژيم را ستمگر ناميدند و به استبداد متهم كردند، هرچند گاهي با صفت «روشنفكر» هم توصيف شد. از ستمگري و وجود زندانيان سياسي ياد كرده و نقض نارواي حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه اين تهمتها قابل بحث است، اما پيش از آن كه حتي درباره‌شان فكر هم بكنيم بايد به اين سؤال پاسخ بدهيم كه آيا كشور ما چاره ديگري هم داشت؟» (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌هاي وارد شده به رژيم خود را تهمت مي‌خواند، اما اين عبارت را به گونه‌اي خاتمه مي‌دهد كه بي‌هيچ گفت‌وگو، مهر تأييد صددرصدي بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژيم پهلوي مي‌زند و البته اين همه را چنين توجيه مي‌كند كه براي رسيدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌اي جز اين وجود نداشت. جالب اين كه شاه نه تنها از سركوب ملت و حاكم ساختن فضاي اختناق و استبداد بر جامعه، كوچكترين اظهار ندامت و پشيماني نمي‌كند بلكه اندكي بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنين وضعي به صراحت اعلام مي‌دارد: «وقتي تصميم به اجراي يك برنامه ضربتي گرفتم كه هدفش جبران تأخير چندصدساله و پيش بردن ايران در بيست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقيت اين تصميم در گرو بكارگيري همه منابع ملي است. ضرورت داشت، تكرار مي‌كنم، ضرورت داشت كه به يك وضع اضطراري دائم تن در بدهم تا از ايجاد مانع در اين راه بوسيله عناصر مخالف جلوگيري شود. اين عناصر عبارت بودند از مرتجعين و زمين‌داران بزرگ و كمونيستها و محافظه‌كاران و دسيسه‌گران بين‌المللي.» (ص302) نيازي به توضيح نيست كه منظور شاه از «وضع اضطراري دائم» همان وضع استبدادي و اختناق است كه در پي كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژيم پهلوي يعني به مدت 25 سال، ادامه يافت.
اما براي اين كه معلوم شود استبداد شاهنشاهي تنها شامل حال آن بخش كه محمدرضا از آنها ياد كرده است نمي‌شد، بلكه فراگير و همه جانبه بوده است، تنها به ذكر بخش‌هايي از خاطرات علم اكتفا مي‌كنيم. همان‌گونه كه مي‌دانيد، براي آن كه در دوران پس از كودتا، نمايشي از دموكراسي به اجرا درآيد، با هماهنگي شاه، قرار شد دو حزب شكل بگيرند: 1- ايران نوين در نقش اكثريت 2- مردم در نقش اقليت، و با حضور نمايندگاني از اين دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه اين نمايش گرم و جذاب شود. اسدالله علم مي‌نويسد: «17/5/53- ضمن عرايض، عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهايت اين توصيف راجع به حال و روز عامري- كه در حادثه تصادفي در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوي علم ارائه مي‌شود: «بيچاره ناصر عامري دبير كل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يابكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!» (همان، ص 397) آيا توجيه شاه براي حاكم ساختن استبداد بركشور، با توجه به اين واقعيات، رنگ نمي‌بازد و آيا نيازي به توضيح اضافه در اين باره وجود دارد؟
شاه در بخش چهارم از كتاب «پاسخ به تاريخ» به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره آغاز نهضت انقلابي مردم عليه رژيم پهلوي و سير مراحل آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مي‌پردازد. بديهي است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رويدادهاي اين دوران، مطالب مطروحه در اين بخش از چه محتوايي برخوردارند. اما از آنجا كه امكان پرداختن به يكايك آنها وجود ندارد، تنها به برخي نكات اشاراتي صورت مي‌گيرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمي در دي ماه 1356 در قم، ضمن آن كه دستكم به كشته شدن 6 نفر در اين واقعه، اذعان دارد مي‌نويسد: «زشت‌تر از اين كاري در تصور نمي‌گنجد، ولي از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضي را با مركوركروم آغشته مي‌كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكسهاي مؤثرتري بگيرند.» (ص331) اين جملات، سرآغاز ادعاهاي پراكنده‌اي است كه محمدرضا در طول صفحات بعدي درباره پرهيز از برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف دارد.از جمله: «به من مي‌گويند بهاي برقراري نظم براي كشورم به مراتب كمتر از هرج و مرج خونيني كه اكنون حكمفرماست تمام ميشد. در پاسخ فقط مي‌توانم بگويم پس از وقوع هر واقعه‌اي، ايفاء نقش به صورت يك پيشگو خيلي آسان است. پادشاه نمي‌تواند با ريختن خون هم ميهنانش تخت و تاج خويش را نگه دارد. ديكتاتور به چنين كاري قادر است، زيرا تحت لواي ايدئولوژي عمل مي‌كند و به نظر او به هر قيمتي كه ممكن است بايد پيروز شد، ولي پادشاه ديكتاتور نيست.» (ص353) در اين باره قبل از هر چيز بايد به قبور مطهر هزاران شهيد در جريان نهضت اسلامي مردم تا بهمن 1357 اشاره كرد كه عيني‌ترين دليل براي اثبات بطلان ادعاهاي شاه در اين زمينه به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر به خيابان آوردن ارتش، سپس برقراري حكومت نظامي و قتل عام مردم تهران در ميدان ژاله در روز 17 شهريور و در نهايت سپردن سكان دولت به دست نظاميان، همگي از اين حقيقت حكايت مي‌كنند كه شاه براي خاموش ساختن صداي اعتراض مردم از تمامي امكانات در دسترس بهره جست، اما به دليل عمق نارضايتي جامعه از رژيم پهلوي، نتوانست نتايج مطلوب خويش را به دست آورد. از سوي ديگر بايد به هوشمندي امام در هدايت و رهبري مردم و هشدار ايشان براي پرهيز جدي تز مقابله و رويارويي با ارتش، سخن به ميان آورد كه نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش درگيري‌هاي مسلحانه و نظامي در طول اين مدت داشت و بسياري از ترفندهاي رژيم را نيز خنثي ساخت. همچنين فرار گسترده سربازان و برخي ديگر از كادرهاي بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از يك‌سو حكايت از اين واقعيت داشت كه بدنه ارتش، در اختيار شاه نيست و از سوي ديگر اين مسئله تأثير چشمگيري بر روحيه ديگر پرسنل ارتشي باقي گذارد و سطح درگيري‌ها را لاجرم كاهش داد.
نكته ديگري كه در ادامه مطالب شاه جلب نظر مي‌كند، انداختن مسئوليت كليه اعمال ساواك بر دوش نخست‌وزير است. محمدرضا بدين منظور كاملاً در لاك قانون‌گرايي فرو مي‌رود و تخطي از قانون را برنمي‌تابد: «در هيچ كشوري مسئوليت اعمال پليس و نيروهاي اطلاعاتي برعهده پادشاه يا رئيس كشور گذاشته نشده است و بلكه وزير كشور، وزير جنگ و يا نخست‌وزير مسئول هستند. در ايران، مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود... من هرگز اين قاعده را زير پا نگذاشتم.» (ص340) همين برائت‌جويي شاه از اعمال و رفتار ساواك به خوبي نشان مي‌دهد كه شاه در ضمير خود از جنايات بي‌شمار اين دستگاه كاملاً آگاه است و لذا عليرغم آن كه در برخي موارد سعي مي‌كند آنچه را به ساواك نسبت داده مي‌شود بي‌مبنا قلمداد كند، اما در عين حال خود را به كلي از اين لكه ننگ جدا مي‌سازد. اما آيا شاه به اين مسئله نينديشيده است كه مردم ايران به خوبي آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون «مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود»، برمبناي قانون اساسي كه مي‌بايست بيش از هر قانون ديگري مورد احترام و رعايت قرار ميگرفت، مسئوليت دولت و امور اجرايي مملكت نيز برعهده نخست‌وزير بود. بنابراين آيا خوانندگان كتاب از خود نمي‌پرسند چگونه است كه تاكنون، شاه خود را به عنوان «همه‌كاره» مملكت معرفي كرده، به صورتي كه برخلاف قانون اساسي، شأن و جايگاهي براي نخست‌وزير و دولت و حتي مجلس باقي نمانده است، اما هنگامي كه نوبت به ساواك مي‌رسد، شاه به صورت يك فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه مي‌دهد و مسئوليت كارهاي آن را يكسره متوجه نخست‌وزير- وفق قانون- مي‌خواند. جالب آن كه محمدرضا در حالي هويدا را مسئول كارهاي ساواك اعلام مي‌كند كه عكس اين ماجرا براي همگان روشن و مبرهن است: «هويدا معتقد بود ساواك همه‌ي تلفن‌هاي دفتر كارش را تحت كنترل دارد. حتي گمان داشت كه نه تنها در اطاق كارش در نخست‌وزيري كه در اطاق‌هاي منزل مادرش نيز دستگاههاي استراق سمع نصب كرده‌اند... گرچه رئيس ساواك به ظاهر معاون نخست‌وزير بود، اما شاه اداره‌ي ساواك را به طور مستقيم در دست داشت... با اين حال، در پاسخ به تاريخ او از پذيرش هرگونه مسئوليت براي اعمال ساواك سر باز مي‌زند. مي‌خواهد كاسه كوزه‌ها را سر ديگران بشكند. به رغم همه‌ي شواهد موجود ادعا مي‌كند كه اداره‌ي ساواك با نخست‌وزير بود و تنها نقش شاه در اين ماجرا، امضا و تأييد سياهه‌ي كساني بود كه بايد مورد عفو ملوكانه قرار مي‌گرفتند.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بي‌ترديد شاه با طرح چنين ادعاي بي‌پايه و اساسي، قادر به شانه خالي كردن از بار عظيم مسئوليت خود در قبال جنايات ساواك عليه مردم ايران و تاريخ و وجدان‌هاي آگاه بشري نيست.
اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموريت عجيب ژنرال هايزر» (ص364) نيز از جمله مواردي است كه بد نيست توضيح كوتاهي پيرامون آن ارائه گردد. شاه در اين زمينه سعي دارد مأموريت هايزر را به نوعي در جهت توطئه‌گري غرب براي سرنگون سازي خود، نشان دهد: «بعيد نيست كه سازمانهاي مختلف اطلاعاتي آمريكاييان دلايل كافي داشته‌اند بر اين كه قانون اساسي ممكن است دستخوش تهديد واقع شود و به همين خاطر ميخواستند ارتش ايران را خنثي كنند. بديهي است كه ژنرال هايزر نيز به همين دليل به تهران آمده بود.» (ص366)
مأموريت هايزر نه تنها در جهت خنثي‌سازي ارتش در حمايت از رژيم سلطنتي نبود، بلكه كاملاً در راستاي آماده‌سازي آن براي حفاظت از اين رژيم پس از خروج شاه از كشور بود. در آن هنگام براي شاه و حاميان او اين نكته به اثبات رسيده بود كه با استمرار حضور محمدرضا در ايران، زبانه‌هاي خشم ملت ايران هر روز شعله‌ورتر مي‌گردد؛ بنابراين چاره آن ديده شد كه او از كشور خارج گردد تا از ميزان خشم مردم نيز كاسته شود و سپس دولت بختيار با آرام‌سازي وضعيت، شرايط را براي ادامه بقاي رژيم پهلوي فراهم سازد. در اين حال، نگراني عمده غربي‌ها اين بود كه با خروج شاه از كشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظيفه خود براي پيشبرد اين طرح- كه همانا سركوب شديد مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراين هايزر به ايران آمد تا ضمن تقويت روحيه اين فرماندهان، زمينه‌ها و شرايط لازم را به زعم خود براي آمادگي ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گيري قدرت به منظور صيانت از نظام شاهنشاهي- كه از آن به عنوان كودتا ياد ميشد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هايزر براي اين منظور انتخاب گرديد؟ هايزر از جمله افسران بلندپايه آمريكايي در سازمان ناتو به شمار مي‌رفت كه پيش از آن نيز- همان‌گونه كه شاه مي‌گويد- مسافرت‌هايي به تهران داشت و فرماندهان ارتشي شاه، به او اعتقاد و ارادت كاملي داشتند. مهمتر از اين، آشنايي كامل هايزر با ساختار ارتش شاهنشاهي بود؛ چرا كه او خود سازمان جديد آن را به تازگي برنامه‌ريزي كرده بود. هايزر در خاطرات خود مي‌نويسد: «در اوايل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمريكا خواست تا او را براي ايجاد يك سيستم كنترل و فرماندهي و ايجاد دكترين و اصول و وظايف عملياتي سازمان نيروهاي مسلح كمك كند... در اواسط آوريل1987 وزارت دفاع مرا براي همكاري با اعليحضرت به ايران اعزام داشت... [شاه] گفت كه يكي از نيازمنديهاي اصلي او در طراحي سيستم كنترل فرماندهي اين است كه او كنترل كامل و مطلق (استبدادي) خود را بر نيروها حفظ نمايد. او سيستمي مي‌خواست كه او را صددرصد در برابر كودتا حفظ كند... وقتي كه اطلاعات مورد لزوم خود را دريافت كردم شخصاً نشستم و دكترين و مفاهيم عملياتي را كه فكر مي‌كردم براي نيروهاي مسلح ايران مناسب است نوشته و تدوين كردم. اين كار را در اواخر جولاي تكميل كردم... قضاوت شاه روي گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده كرده است. او آن را به طور كلي و بدون هرگونه تغييري پذيرفت. اين اتفاق به ندرت براي كسي كه با شاه كار مي‌كرد، اتفاق مي‌افتاد.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الي 36)
بنابراين بايد اذعان داشت كه آمريكا بهترين گزينه ممكن را براي حمايت از رژيم پهلوي با بهره‌گيري از نيروي ارتش به ايران اعزام داشته است. هايزر در كتاب خود شرح مي‌دهد كه چگونه روحيه متزلزل فرماندهان ارتشي را تقويت كرد و آنان را به آينده اميدوار ساخت و ضمناً برنامه‌هاي لازم را براي «كودتا» به نفع شاه در مقابل ملت ايران تدارك ديد: «ژنرال جونز سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند. اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (همان، ص419) همچنين آخرين مسئول موساد در ايران نيز در خاطرات خود به نقش هايزر در روزهاي پاياني عمر رژيم پهلوي به منظور جلوگيري از فروپاشي آن اشاره دارد: «مقامي كه ارتباطات حسنه‌اي با سران ارتش دارد، به ما مي‌گويد كه افسران ارشد اكنون ديگر با رفتن شاه كنار آمده و دولت بختيار را- عليرغم تمام نقاط ضعفي كه در آن ديده مي‌شود- بعنوان آخرين مانع در برابر تسلط كمونيسم بر كشور تلقي مي‌كنند!! و مي‌گويند اگر بختيار ناكام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به كودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنين استنباط مي‌كنيم كه جاي پاي ژنرال آمريكائي، هويزر، در اين جريان‌ها ديده مي‌شود. اتفاقي است يا نه، نمي‌دانم، اما همه ملاقات‌هاي ما با افسران ارشد ارتش درست اندكي بعد از ملاقات‌هائي كه هويزر با آنها داشته صورت مي‌گيرد، و به اصطلاح جاي گرم او هنوز بر صندلي احساس مي‌شود. اما يك تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات مي‌كنيم تا فقط به صورت ساكت و خموش ديدگاه‌هاي آنها را بشنويم، اما هويزر با آنها ملاقات مي‌كند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.»(اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك؛ خاطرات آخرين نماينده اطلاعاتي موساد در ايران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1386، ص284) البته اگر عليرغم تمامي تلاش‌ها و تمهيدات لازم، سرانجام برنامه‌هاي آمريكا آن‌گونه كه مي‌خواست پيش نرفت، شاه نبايد از خود در اين زمينه ناسپاسي نشان دهد و درصدد قلب حقايق تاريخي برآيد.
آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهاي كتاب مي‌آيد، حديث آوارگي و درماندگي محمدرضا پس از فرار از كشور در روز 26 دي ماه 1357 است و البته در لابلاي اين روايت كلي، برخي مطالب راجع به گذشته نيز مجدداً از سوي محمدرضا مطرح مي‌گردند كه بعضاً به دليل شدت وضوح در خلاف واقع‌گويي آنها، مضحك مي‌نمايند: «اين حقيقتي است كه در دوران سلطنتم، نمايندگان صليب سرخ مجاز به بازديد آزادانه از همه زندانهاي كشور بودند. همه زندانهاي ما به روي بازرسان رسمي باز بودند. هر وكيل مدافعي جزئيات اتهامات وارده به موكلش را مي‌دانست و فرصت داشت تا لايحه دفاعيه‌اش را تنظيم كند و شهود لازم را مهيا نمايد. و سرانجام اينكه، هر محكومي حق فرجامخواهي داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم براي بخشودگي استفاده مي‌كردم.» (ص386) اين نكته نيازي به توضيح ندارد كه بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندانهاي سياسي كشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر كارتر و روي كارآمدن وي آغاز شد و پس از آن، يعني در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوي، آن هم به كندي و به مرور زمان، تسهيلاتي براي زندانيان سياسي‌اي كه خود شاه دستكم به حضور 3164 نفر از آنان در زندانهاي رژيم پهلوي اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراين، ادعاي شاه مبني بر اين كه «در طول دوران سلطنتم» يعني حدود 37 سال، چنين وضعيتي در كشور برقرار بوده، كذب محض است. براي اثبات اين قضيه بيآن كه نيازي به منابع و اسناد ديگر باشد، كافي است به يكي- دو فراز از مطالبي كه شاه در همين كتاب در فصل 27 (حقايقي درباره ساواك) آورده، توجه نمائيم: «اين ادعا كاملاً نابجاست كه شيوه عمل ساواك با آيين دادرسي ما، كه علناً به شيوه‌هاي قانوني غرب تطبيق مي‌كرد؛ و با دادگاهها، وكيل مدافع، دادگاههاي عالي و دادگاههاي استيناف در تعارض بود. طي آخرين ماههاي سال 1987 [1357] روال بازجويي در ساواك به توصيه كميسيونهاي مجمع بين‌المللي حقوقدانان جرح و تعديل گرديد و اين كار با حضور وكيل صورت ميگرفت.» (ص339) شاه معترف است كه در طول سلطنت 37 ساله وي، تنها در چندماه آخر، روال بازجويي در ساواك تا حدي تعديل گرديد. همچنين اندكي بعد، مجدداً به اين مسئله اشاره‌اي در خور توجه دارد: «من نمي‌توانم از همه كارهاي ساواك دفاع كنم. ممكن است با اشخاصي كه دستگير مي‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقيقي براي خودداري از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. يك سال بعد، هنگامي كه صليب سرخ خواست رسيدگي كند، در زندانها به روي نمايندگانش باز شد. به توصيه‌هاشان توجه كرديم و از آن زمان ما شكايت ديگري نشنيديم.» (ص341) در اينجا نيز مشخص است كه تعديل در رفتار با زندانيان سياسي پس از بازديد صليب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر كسي پوشيده نيست كه اين بازديدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند كه درباره زمينه‌ها و دلايل طرح شعار حقوق بشري كارتر نيز بحث فراواني وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنايت به سخنان محمدرضا مي‌توان ادعاي بعدي وي درباره وضعيت زندانيان سياسي در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. براي روشنتر شدن اين قضيه، تنها به يك فراز از يادداشتهاي علم نيز اشاره مي‌كنيم كه بي‌هيچ نياز به توضيحات بيشتر، بيانگر واقعيت است: «11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌هاي آمريكا هنوز به ما خيلي بد مي‌گويند. عرض كردم، تمام خلاصه‌اش را غلام مي‌بينم، مخصوصاً واشينگتن پست و نيويورك تايمز خيلي زياده‌روي مي‌كنند. اگر اجازه بفرماييد با تتمه بودجه[اي] كه از آن كار مطالعاتي يانكلوويچ مانده است، يك مقالاتي ما هم منتشر كنيم و اين كار آسان است. تأملي كرده و بعد فرمودند، نه، اين بودجه را به دولت برگردانيد. ما الان مي‌بينيم كه خود رئيس‌جمهور و وزير خارجه‌اش سعي در كنار آمدن با ما دارند. گرچه جز اين هم راهي ندارند. چون كاري از دستشان ساخته نمي‌شود. با ما چه مي‌توانند بكنند؟ به علاوه گزارش كميسيون صليب احمر كه آمد زندانها را ديد، ظرف دو هفته آينده منتشر مي‌شود و خيلي از اين مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه مي‌يابد. به علاوه دستور دادم در قوانين محاكمات نظامي تجديدنظري بشود و تسهيلاتي براي محبوسين فراهم شود، و زود از بلاتكليفي هم نجات پيدا بكنند و در دفاع هم حقوق بيشتري به آنها اعطا شود. اين هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نيست از راه تبليغات عملي بكنيم. عرض كردم، اطاعت مي‌كنم، ولي جسارت كرده، عرض كردم همه اين كارها را مدت‌ها قبل از آمدن كارتر هم ممكن بود انجام داد، تا اصولاً كار به اين جا نرسد، تأملي فرمودند جواب مرا ندادند.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6، ص466)
همچنين در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، گذشته از فضاي كلي حاكم بر اين مطالب، برخي تحريفات آشكار ديده مي‌شود كه جاي سؤال و تعجب دارد زيرا هركسي به راحتي مي‌تواند با رجوع به منابع موجود، از اين خلاف واقع‌گويي‌هاي بي‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخي از وابستگان به رژيم خود- كه دستشان به نوعي به خون مردم آغشته بود- با بيان تشكيل «كميسيون بين‌المللي حقوقدانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعاليت دادگاه دستكم هاي انقلاب، خاطرنشان مي‌سازد: «آيت‌الله به اين اعتراضات پاسخ كوتاهي داد. در 4 مه [14 ارديبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب بايد دست مفسدين را كوتاه كند... بايد خون ريخته شود. هر چه ايران بيشتر خون بدهد، انقلاب پيروزمندتر مي‌شود.» (ص383) اشاره محمدرضا در اين فراز به سخنراني امام خميني در مدرسه فيضيه در روز 14 ارديبهشت 1358 است كه به مناسبت شهادت استاد مرتضي مطهري به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنراني با اشاره به ترور شهيد مطهري فرمودند: «اين رجل فاجري كه خون عزيز ما را به زمين ريخت، تأييد كرد دين خدا را. يعني خدا دين خودش را به او تأييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تأييد شد انقلاب ما. اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زده بماند، و زنده ماندنش به اين خون‌ريزي‌هاست. بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي‌كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي‌شود. ما از مرگ نمي‌ترسيم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد.»(صحيفه امام؛ مجموعه آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دوره 22 جلدي، جلد هفتم، ص183) ملاحظه مي‌شود كه تفاوت آنچه امام بيان داشته با آنچه شاه ادعا كرده، از كجا تا به كجاست!
مطالبي كه شاه درباره دوران آوارگي خود در خارج كشور بيان داشته است، خود به اندازه كافي گوياست و جاي نقد و بررسي اضافه‌اي را باقي نمي‌گذارد. تنها نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، سرنوشت مشترك پدر و پسر- پهلوي اول و دوم- است كه هر دو به دليل خيانت به كشور و مردمشان، از هيچ گونه پايگاه مردمي در ايران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاكمه به دست ملت، از ايران گريختند و هر دو نيز پس از مدت كوتاهي در حالي كه خشم و نفرين مردم را به دنبال خويش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.
كتاب «پاسخ به تاريخ» البته نكات متعدد ديگري نيز دارد كه بررسي كليه آنها از حوصله اين مقال بيرون بود؛ لذا تنها به توضيح درباره پاره‌اي از مهمترين موارد آن اكتفا شد. مسلماً خوانندگان فهيم، با تأمل در متن و با دقت در حقايق تاريخي كشورمان، خود به خوبي از عهده نقد و ارزيابي محتواي اين كتاب برخواهند آمد.
| این مطلب تاکنون 14469 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|