بازنگري نقش انگلستان و روسيه
در غارت ارزاق ايران در سالهاي جنگ جهاني اول |  سهيلا ترابي
پژوهشگران تاريخ همواره بر آن بوده اند كه با استفاده از اسناد و مداركي كه در دسترس‌شان بوده است راهي به گذشته بيابند و از اوضاع مردم آن روزگار آگاهي يابند. از آنجا كه بيشتر نويسندگان و مورخان پيشين بر چگونگي گذران مردم توجهي نداشته‌اند و اين امور نزد آنان اهميت چنداني نداشته است، دستيابي به اين اطلاعات همواره براي محقق با دشواري همراه بوده است. بخشي از مجموعه اسناد موجود در سازمان اسناد ملي ايران اطلاعاتي در خصوص وضعيت ارزاق عمومي، گراني، قحطي، و سياستهاي دولت در زمينة قيمت‌گذاري ارزاق عمومي و ممنوعيت يا آزادي خروج برخي كالاها به خارج از كشور در سالهاي جنگ جهاني اول دست مي‌دهد.
هر چند ايران در جنگ جهاني اول اعلام بي‌طرفي نمود، ليكن دولتهاي درگير وقعي به آن نگذاردند. جنگ جهاني بر كليه امو كشور، از جمله ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي تأثيرات كمي و كيفي گذارد. كمبود مواد غذايي، مسأله نان و صفهاي طولاني نانواييها و قحطي و افزايش بي‌روية قيمتها مردم را به سمت فقر، بيماري و سرانجام مرگ سوق داد.
گزارشهاي رسيده از شهرهاي مختلف كشور حاكي از كمبود و گراني نان و آشفتگي مردم در سالهاي جنگ است و تصويري دلخراش از اوضاع اجتماعي آن زمان ترسيم مي‌كند. از قزوين خبر مي‌رسيد كه منظرة دكانهاي نانوايي بسيار رقت‌انگيز، نان غير مأكول و ارزاق گران و كمياب است. مردم به تحريك شخصي به نام حاجي سيدحسين در مسجد شاه جمع شدند و در شهر شورش و بلوا ايجاد گرديد. 1 در زنجان به واسطهي كمبود نان، زنها تجمع كردند و دكانها و بازار از ترس بسته شد و ازدحام عمومي ايجاد گرديد.
كرمانشاه امنيت نداشت. جان و مال اهالي مورد تهديد بود. چندين قتل بي‌جهت اتفاق افتاده بود. ولايت حاكم نداشت. دكاكين به دليل كمبود ارزاق بسته شد و براي احدي آسايش نمانده بود. 2 گروههاي كثيري از گرسنگي جلاي وطن كردند در قم گندم قيمت معيني نداشت و از ديگر مناطق نيز وارد نمي‌شد. خبازها به هر قيمتي در شهر گندم پيدا مي‌كردند، مي‌خريدند. 3
قيمت ارزاق و اجناس در انزلي ساعت به ساعت در ترقي بود. 4 گزارشي از مشهد حاكي است كه به واسطه كمي و گراني نان به حدي بر اهالي سخت گذشته بودكه از مردم جز آه و ناله چيزي شنيده نمي‌شد و از تمام خراسان امنيت سلب شده بود. در اصفهان نيز قزاقان با خبازان درگير شدند. و به همين دليل مغازه‌هاي نانوايي بسته شد و معدودي كه بازمانده بود به حدي ازدحام در آنها زياد بود كه بيم ايجاد بلوايي مي‌رفت. 5 گزارشي از برپايي چادرهايي به منظور اعتراض در مقابل تلگرافخانه ايران شهر در دست است كه گروهي از بزرگان شهر طي مجلسي در عمارت چهل ستون براي بهبود وضع نابسامان ارزاق گرد آمدند و تصميم بر آن شد كه قيمت معيني براي فروش گندم در نظر گرفته شود و تمام «علما و ملاكين و اعيان» قبول كردند تا بدين طريق اوضاع اندكي بهبود يابد. 6
در گزارشي از منجيل خبر عبور گروهي سواره نظام از همدان به روسيه داده شده است و افزايش روز به روز قيمت اجناس كه موجب قحطي و گرسنگي اهالي شده بود. 7 در گزارشي از شيراز در متن اعلان رئيس بلديه خبري از تجمع اهالي در تلگرافخانه به دليل گراني ارزاق داده شده است كه در متن گزارش اين خبر تكذيب گرديده و قيمتهاي مايحتاج عمومي در شيراز به جهت آگاهي خوانندگان ذكر ميگردد كه، با توجه به اوضاع ديگر شهرها، همچنين اوضاع عمومي كشور، مشكوك و غير واقعي به نظر مي‌رسد. 8
در هر حال وجود همين گزارش نيز حاكي از وضعيت غير عادي شهر دارد. در همين سالها بر اثر كمبود مواد غذايي و بيماريهاي واگيردار هزاران تن جان باختند. 9
گراني ارزاق در ديگر شهرها نيز اعتراضهايي را به گونه‌هاي مختلف برانگيخت. در كردستان، گراني قند و چاي به حدي رسيد كه علما حكم به حرمت قند و چاي دادند و طلاب مجري و مراقب اجراي حكم بودند. قهوه‌خانه‌ها بسته شد و هر عطاري قند و چاي مي‌فروخت اموالش ضبط مي‌گرديد. 10
ارقام جدولهاي منتشره و اعلان قيمت كالاهاي اساسي كه هر هفته اداره بلديه در روزنامه‌هاي رسمي كشور منتشر ميكرد حاكي از افزايش سرسام‌آور قيمتها بود. با بررسي اين ارقام مي‌توان دريافت كه طي سالهاي جنگ جهاني اول قيمت گندم در حدود 714 درصد، جو 339 درصد، لوبيا 809درصد، نخود 415 درصد، برنج 627 درصد، كاه 976 درصد و قند كه جزو كالاهاي وارداتي محسوب مي‌شد 54 درصد افزايش يافته‌اند. 11
تلگرافهاي خارجي نيز خبر از بحران آذوقه و كاهش محصول گندن در اروپا و آمريكا مي‌دهد . استفاده از زارعان در جبهه‌هاي جنگ، به كارگيري وسايل نقليه در تداركات نظامي و از بين رفتن زمينهاي كشاورزي موجب كاهش محصول و افزايش قيمت حمل و نقل گرديد. عمليات زيردرياييهاي جنگي در آبهاي بين‌المللي عامل ديگري بود كه رفت و آمد كشتي‌هاي تجاري را با مشكل مواجه مي‌ساخت. 11
بديهي است كه كمبود جهاني، نياز كشورهاي درگيري را به مواد غذايي كشورهاي بي‌طرف افزون ساخته بود، و با توجه به قيمتهاي گران ارزاق عمومي در آن كشورها تمايل به صدور مواد غذايي را افزايش داده بود كه به طور قطع سود فراواني نصيب صادركنندگان آن ميكرد.
از آنجا كه هر نوع ناهماهنگي بين عرضه و تقاضا موجب تورم ميگردد، هرگونه كاهش يا افزايش يكي از آنها قيمتها را دچار بحران مي‌سازد. در تحليل عوامل مؤثر دركمبود ارزاق و افزايش قيمت آنها موارد زير را مي‌توان برشمرد:
1ـ حضور قشون بيگانه و استفاده از امكانات داخل كشور براي رفع نياز آنها؛
2ـ‌وضع بد كشاورزي و كاهش محصول به دليل كمي آب، خشكسالي، بدي آب و هوا وجود آفت در اين سالها؛
3ـ احتكار (ايجاد كمبود مصنوعي)؛
4ـ صادرات كالاهاي اساسي و مواد غذايي به خارج كشور كه منجر به كمبود داخلي گشت.
5 ـ بدي راهها و كمبود وسايل حمل و نقل و محدود بودن امكان انتقال مواد خوراكي؛
6 ـ خصومت ملاكين و صاحبان ثروت و عدم پرداخت ماليات جنسي به دولت؛
7ـ ضعف دولت مركزي كه امكان هر نوع تغيير در قيمتها را توسط افراد سودجو فراهم مي‌ساخت؛
8 ـ مسأله روحي كمبود (كه در اصطلاح اقتصادي «انتظار تورمي» گفته مي‌شود)؛ در بخشهايي كه نيروهاي بيگانه حضور داشتند به دليل وخامت وضع راهها و كمبود وسايل حمل و نقل امكان انتقال آذوقه از ايالتي به ايالت ديگر بسيار دشوار بود. گزارشهايي از مزاحمت نظاميان روسيه در حمل مالها و اجناس روستائيان داده مي‌شد. 13 حتي نظاميان از حكام ايالات براي تأمين آذوقة سربازان خود كمك خواسته بودند. فرماندة نيروي روسيه در ايران، ژنرال باراتف، از حاكم عراق تقاضاي آذوقه كرد؛ هفتاد و پنج خروار جو را بر روي دويست قاطر و شتر بار كردند و براي وي فرستادند. 14 علاوه بر اين حضور قشون بيگانه به كشاورزي و اراضي حاصلخيز كشور آسيب زيادي رساند. همچنين مقدار معتنابهي از مواد غذايي را كه تا پيش از آن مردم مصرف مي‌كردند مورد استفاده قواي نظامي خارجي قرار گرفت. 15
جنگ موجب ويراني مناطق وسيعي از كشور شد و حضور قشون بيگانه مشكلات فراواني بر كشور تحميل كرد. در اين باره روزنامة ايران چنين نوشت:
مكاتيب و تلگرافات جگرخراشي كه پيوسته از نقاط غارت‌زده از اشرار داخلي و دسته‌جات نظامي خارجي به ما مي‌رسد فوق‌التصور رقت خيز است و بدون آنكه بخواهيم داخل جزئيات آن گرديم هيئت دولت خصوصاً وزارت جليله داخليه را دعوت مي‌نمائيم كه به يك جنبش و فعاليت فوق‌العاده‌تري مبادرت نماييد. اشرار و كثرت دايم التزايد سارقين و سلب امنيت از دهات و طرق و شوارع ديگر اجازت نمي‌دهد كه يك دقيقه در مقابل اين حوادث لاقيد بمانيم. 16
كمبود ارزاق عمومي، گرسنگي و رواج بيماريهاي واگيردار موجب افزايش مرگ و ميرو كاهش نفوس گرديد و اين امر خود موجب كمبود كارگر و افزايش دستمزد و بالنتيجه عاملي در افزايش قيمتها گرديد. در اين سالها روزنامه‌ها مملو از اخبار هولناك بود. خبرهاي متعددي از عدم امنيت، سرقت، جنايت، قحطي، بيماري، گرسنگي و آمارهاي بسياري از مرگ و مير افراد به وفور به چشم مي‌خورد. 17 در سر مقاله‌اي تحت عنوان «مملكت در خطر است» كه در روزنامة ايران منتشر شد مي‌خوانيم:
اصل موضوع يعني هويت مملكت از نقطه نظر مادي و معنوي در خطر است... تهاجم امراض مختلفه بيرحمانه دست به كشتار اهالي گشوده، نتيجه قحط و غلا اموال و دارايي مردم را مورد چپاول و غارت قرار داده، تخطيات اجانب و تشتت عناصر مختلفه تماميت و استقلال ايران را دچار مخاطره نموده است. كميت (افراد ملت) و كيفيت (استقلال آنها) هر دو در خطر است. 18 كثرت امراض، شيوع وبا و گراني و كمبود دارو همه اقشار اجتماع را تحت فشار قرار داده بود. گراني به حدي بود كه قشر متوسطه جامعه نيز امكان خريد دارو نداشت و فقرا به سرعت جان خود را از دست مي‌دادند. 19 در ستون ويژه تلگرافهاي داخله روزنامه ايران، خبر از تلفات مرض در كردستان، تقاضاي طبيب به دليل رواج بيماريهاي عمومي در سيستان دستگيري اشرار و حمله به مال التجاره‌ها ديده مي‌شود و بخوبي وضعيت اسفبار اين دوران را آشكار مي‌سازد.20 اين وضعيت موجب بروز اعتراضهايي از جانب مردم به منظور تأمين آذوقه، رفع گرسنگي و اعطاي امنيت گرديد.21
از مسائل ديگري كه بر مبادلات و ارزاق عمومي تأثير مستقيم داشت ناامني راهها و كمبود وسايل حمل و نقل بود. راههاي نه چندان امن و نامنظم كشور بر اثر حضور قشون بيگانه وضعيتي اسفبارتر از پيش يافت. در گزارشهايي از شهرهاي كشور خبرهاي بسياري از ناامني، مسدود بودن راهها، سرقت مال‌التجاره‌ها و ناتواني دولت در اصلاح و برقراري امنيت معابر به چشم مي‌خورد. 22 اشغال برخي راهها توسط نيروهاي بيگانه و تلاش دولتهاي متخاصم براي ايجاد راههاي شوسه و راه‌آهن به منظور تسهيل در امور تجاري مناطق زير نفوذشان به تأسيس راه‌آهن جلفا ـ‌تبريز در سال 1334 / 1916 انجاميد. 23
به هر حال، حضور بيگانگان و هرج و مرج سياسي كشور بر ناامني راهها افزود و سارقين را قادر ساخت براحتي دست به غارت و يغما بزنند. هر روز دسته و گروه جديدي تشكيل مي‌شد و در راهها به باج‌گيري از قوافل مي‌پرداختند. اتحاديه تجار طي اعلاني خواهان رسيدگي به امنيت راهها، كاهش هرج و مرج تشكيل نيروي نظامي دولتي براي سر و سامان دادن به اين وضعيت شد:
در سنه ماضيه به واسطه سرقتهاي پياپي، تجار 4 ماه تعطيل عمومي كرده و متحمل سه كرور ضرر و خسارت شديم و تقاضاي تشكيل ژاندارمري نموديم، ابداً نتيجه نبخشيد. اكنون وضع راه به مراتب از سابق بدتر، قوافل كه از دهكرد به اصفهان مي‌آيد در اين راه جعفر‌قلي خان به شراكت ديگران شتري 15 قران باج مي‌گيرد. از اصفهان به طهران حركت مي‌كند در اصفهان احمد‌‌خان مورچه‌خورتي شتري 5 قران، سوار بختياري در مورچه‌خورت شتري 3 قران رضاخان جوزاني در جوشقان شتري يك تومان، مجموع شتري 35 قران، كاش اين پول را مي‌گرفتند قوافل سلامت مي‌رفت. هر مرتبه دويست بار، صدبار هم سرقت مي‌شود. 24
علاوه برباجهاي غير قانوني ياد شده، دولت نيز بر برخي راهها حقالعبور تعيين كرده بود. به طور مثال، اداره ماليات به عنوان حقالعبور راه شميران از هر اتومبيل و درشكه به ميزان مشخصي ماليات دريافت ميكرد.25 به رغم فعاليتهاي دولتهاي بيگانه در ايجاد راههاي شوسه و افتتاح راه‌آهن در مناطق مورد نياز، به دليل محدود بودن اين امكانات، رفت و آمدهاي كاروانهاي تجاري و قوافل ارزاق همچنان با مشكل بسيار روبه رو بود. وسايل حمل و نقل جديد،مانند كاميون و اتومبيل نتوانست گسترش يابد و همچنان عمده حمل و نقل كشور به وسيله قاطر و شتر صورت مي‌گرفت. از آنجا كه دولتهاي درگير در جنگ براي جا به جايي محموله‌ها و مواد مورد نياز سربازان خود شروع به خريدن، يا خارج كردن قاطرها و شترهاي موجود از ايران كردند، كشور دچار بحران وسايل حمل و نقل گرديد. البته كمبود علوفه و كاهش واردات شتر،كه معمولاً از ايلات تركستان خريداري مي‌شد، همچنين كمبود قاطر كه در بين عشاير غرب كشور پرورش داده مي‌شد و به دليل نياز ارتش عثماني تمامي آنها به كشور مزبور فرستاده مي‌شد از ديگر عوامل اين بحران بود. انگليسي‌ها نيز كليه حيوانات باركش را براي عمليات نظامي خود در بين‌آلنهرين خريده بودند؛ اين عوامل موجب كاهش شديد وسايل حمل و نقل گرديده بود. 26 علاوه بر خريدن و به كارگيري كليه امكانات حمل و نقل كشور توسط دولتهاي درگير، در صورت مشاهده مكاري‌ها و صاحبان حيوانات باربر، آنان را وادار به حمل بارهاي خود مي‌كردند. 27 اين عوامل جا به جايي مايحتاج عمومي مردم را دچار اشكال ساخت و موجب گشت كه در هنگام كمبود ارزاق، ايالتهاي مجاور قادر به كمك رساني به يكديگر نباشند.كمبود وسايل حمل و نقل از عوامل افزايش قيمتها، افزايش فوق‌العاده كرايه حمل و نقل و محدوديتهاي تجاري بود. به نوشته روزنامه ايران:
اثرات همين بحران و قلت وسايل حمل و نقل است كه از مازندان به طهران در صورتي كه بيش از پنج ـ شش منزل راه نيست، كرايه خرواري به هفتاد تومان بالغ گشته است و با تصديق به گراني نرخ كاه و جو باز هم هر قدر مخارج قاطر تخمين شود با كرايه آن متناسب نخواهد بود... اگر اين نكته را تشخيص دهيم كه هر يك من قندي كه امروز در طهران مصرف مي‌شود و يك‌من پنج تومان خريداري مي‌نماييم، يك من سه تومان و نيم و چهار تومان از بندر اهواز يا بوشهر تنها كرايه بر مي‌دارد نتيجه فقدان وسايط نقليه را بهتر تميز خواهيم داد. 28
در گزارشهاي مربوط به علل كمبود ارزاق به خشكسالي و فقدان آب در سال 1917 اشاره شده است. اين خبر مي‌افزايد در سال پيش از آن با وجود فراواني باران و كثرت آب و برطرف شدن خطر هرگونه آفت زراعتي، باز هم كمبود همچنان وجود داشت. 29 هر چند وضع بد كشاورزي و خشكسالي از عوامل مهم كاهش محسوب مي‌گرديد، با اين حال در بيشتر منابع، كراراً به احتكار و انباشت كالاهاي مورد نياز مردم به منظور افزايش قيمت و به دست آوردن سود بيشتر به عنوان عامل اساسي كمبودها اشاره شده است. برخي تجار و ملاكين يا متنفذين اجتماعي با دست زدن به احتكار، سرمايه‌هاي كلاني به دست آوردند.
يكي از اين افراد شخصي به نام حاج يمين‌الملك بودكه املاك خالصه را از دولت اجاره كرد. در سال تصدي وي ميزان غله وارده به انبار دولتي از 42 هزار خروار به 27 هزار خروار رسيد و بقيه آن به سرمايه شخصي وي مبدل گشت. 30
در مقاله‌اي تحت عنوان «باز هم آذوقه طهران و ولايات» با بررسي مقدار گندم و جو زمينهاي اطراف تهران ثابت مي‌شود كه اين مقدار محصول براي اصلاح نان تهران به راحتي كافي بوده است ولي آنچه وضع ارزاق و نان را بسيار بحراني ساخته بود احتكار و انباشت آذوقه مورد نياز مردم توسط محتكرين بوده است. 31 همان طور كه اشاره كرديم، وضع بد راهها و كمبود وسايل حمل و نقل از عوامل مؤثر در وضع نامساعد ارزاق بود. برخي از اين كمبودها نيز به صورت مصنوعي ايجاد مي‌گرديد. ممانعت مالكين و صاحبان ثروت در پرداخت مالياتهاي جنسي و احتكار ارزاق از مسائلي است كه جامعه در اين دوران بيش از پيش با آن دست به گريبان بود. سنت مالياتي بر اين قرار بود كه به واسطه مأموران ماليه محلي بخشي از محصول را به عنوان ماليات جنسي از مالكان مي‌گرفتند دولت با قيمتي كمتر از معمول مي‌فروخت. و يا به خباز خانه‌ها مي‌داد. اين امر در شرايط كمبود سالهاي جنگ مي‌توانست در رفع گرسنگي و كاهش قيمتها مؤثر باشد ولي ملاكين در تباني با مأموران ما ليه يا به شيوه‌هاي ديگر از پرداخت اين ماليات سرباز مي‌زدند:
تلگراف متعدده همدان راجع به ترقي فوق العاده جنس كه به نظر اغراق‌آميز مي‌آيد... اين مسأله به واسطهي سوء اعمال مفتش اعزامي وزارت ماليه بوده كه در موقع مأموريت مبلغ معتنابهي مأخوذ نموده و فقره ديگر متعاقب اقدام مفتش ماليه عدم مساعدت مالكين و محتكرين و دلالهاي خارجي مي‌باشد. خصوصاً چند نفر از ملاكين معروف از قبيل امير افخم و اميرنظام و سردار اكرم ماليات و بقاياي جنسي خود را نپرداخته حتي سردار اكرم از قرار اطلاعاتي كه رسيده به مباشرين خود تعليماتي داده كه مأموين دولت را نپذيرفته و از دادن جنس استكاف نمايند. 32
در ميان اسناد، گزارشهاي بسياري از احتكار محصول و انبار كردن غلات توسط ملاكين ديده مي‌شود. آنان حتي نيازهاي خود را با وجود انبارهاي غله احتكارشده از طريق بازار شهر تأمين مي‌كردند. 33 به دليل سود بسيار سرشار خريد ارزاق عمومي نه تنها مالكان از فروش غله‌‌ي خود سرباز مي‌زدند بلكه34 تجار نيز دست به خريد مايحتاح عمومي زدند و آنان را براي ايجاد كمبود مصنوعي انبار كردند. 35 وضعيت اسفبار نان و ازدحام مردم بر در دكانهاي نانوائي تهران موجب گشت كه بنا به درخواست شاه علت اين كمبود بررسي گردد. مأموران بررسي، علت را اين دانستند كه صاحبان ثروت اجناس را پيش از ورود به شهر مي‌خريدند و به جهت انبار كردن به لواسانات و ساوجبلاغ و قزوين مي‌فرستاند. 36 تأثير ناگوار اين اعمال بر زندگي مردم و سودهاي سرشاري كه از اين طريق براي مالكان و تجار فراهم گرديد كاملاً آشكار است.
مشكل ديگري كه در بحرانهاي اقتصادي و تورمهاي شديدبروز مي‌كند وضعيتي است كه در اصطلاح اقتصادي به آن «انتظار تورمي»مي‌گويند و در شرايط كمبود و بي‌ثباتي سياسي، خود از عوامل تشديد بحران مي‌شود. نگراني و هراس مردم از گرسنگي و كمبود بيشتردر آينده، تمايل به خريدن و انبار كردن كالا بيش ازنياز و مصرف طبيعي را در آنان افزايش مي‌دهد و اين امر موجب افزايش تقاضا، و در نتيجه افزايش قيمت و ايجاد تورم ميگردد. اين وضعيت در آن دوران بدين شكل منعكس گرديده است: ... و از طرف ديگر تمايلي كه در مردم و بين سرمايه‌داران حتي كساني كه بيش از دويست سيصد تومان نداشتند، براي خريدن و انبار كردن كليه اشيايي كه ارزاق عمومي محسوب است ديده مي‌شد همه كس به طور وضوح پيش‌بيني مزبور را مي‌نمود. 37
اقتدار دولت مركزي و اطمينان از بهبود اوضاع، خود مي‌توانست عامل كاهش قيمتها گردد. در نامه‌اي از جانب دو تن از علماي اصفهاني به وزارت داخله به خوبي تأثير اين احساس اطمينان و امنيت اجتماعي بر كاهش قيمتها آشكار ميگردد:
به مجرد انتشار خبر حكمراني آقاي سردار جنگ يك درجه آرامش در اغتشاش اطراف اصفهان پديدار،حتي بعضي از سارقين به تجار پيغام دادند كه بعضي اموال مسروقه را از سارقين گرفته بياييد ببريد. گندم از خروار صدتومان به هفتاد و پنج تومان رسيد. بدبختانه استعفاي حضرت معظم‌له مجدداً اصفهان را به حالت اوليه بلكه شديدتر عودت داد. گندم ترقي نمود، سارقين مجدداٌ مطمئن مشغول غارت و چپاول شدند.38 اين موضوع موجب گشت كه با اعلام خاتمه جنگ قيمتها به سرعت و روز به روز به كاهش گذارد.39 احساس امنيت از عوامل مهمي است كه در شرايط تورمي موجب كاهش قيمتها مي‌شود. در چنين شرايطي دولت نيز در مقابل اوضاع اسفبار اجتماعي احساس مسئوليت ميكرد. از جانب حكومت مركزي در مورد حمل جنس و مراقبت در امر ارزاق عمومي و حفظ انتظام راهها و ممانعت از حمله سا رقين به حكام ايالات شديداً ًاخطار داده شده و خاطيان در صورت سهل‌انگاري تهديد به انفصال از خدمت شدند. 40
اداره بلديه و اداره نظميه به منظور جلوگيري از تقلب و اجحاف كسبه و خبازها دست به فعاليتهايي زدند.41 تلاشهايي نيز جهت گرفتن ماليات جنس صورت گرفت كه البته با شيوه‌هاي مختلف اعمال نفوذ از جانب ملاكين بزرگ خنثي مي‌گرديد. در صورتي كه مأمورين ماليه موفق به اخذ مالياتي مي‌گرديدند بيشتر در اثر فشار بر خرده ماليكن و زارعين كوچك بود. پيشنهادهايي مبني بر جمع‌‌آوري زمينهاي خالصه و مازاد مالياتهاي جنسي در مركز از جانب مجمع آذربايجان و هيأت خيريه‌ايران تجار و اصناف به دولت داده شد تا در موقع مقتضي اين اجناس وارد بازار گردد و تا حدودي وضع گرسنگان را بهبود بخشد.42
دولت جهت انتقال جنسهاي اربابي و خالصه مذاكراتي با تجار انجام داد و حمل اين اجناس را به مناقصه گذارد. 43 غله‌هايي كه بدين طريق جمع آوري مي‌گشت وارد انبارهاي دولتي مي‌شد و برطبق نظامنامه‌ي خاصي به مقدارهاي تعيين شده بين خبازان تقسيم مي‌گرديد و قيمت آنها از نرخ غير دولتي آن بسيار كمتر بود؛ و در واقع دولت بر روي غله‌هايي بدين صورت با نظارت مأمورين دولتي تقسيم مي‌شد سوبسيد مي‌پرداخت. 44معمولاً مأموران از جانب وزارت ماليه به بلوكات اطراف تهران مي‌رفتند و محصول زمينهاي خالصه و اربابي را تحويل مي‌گرفتند و به انبارهاي مركزي منتقل مي‌كردند. 45 در اين سالها به علت كمبود مواد غذايي، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه كميسيون ارزاق و تصويب حكومت، ممنوع گرديد. 46 در ولايات ديگر از جمله قم، عراق، و كاشان نيز همين نوع ممنوعيت اجرا شد. 47 كمبود غله موجب شد كه مردم از برنج بيشتر استفاده كنند و شايد از اين زمان بودكه اين محصول جزء غذاهاي اصلي مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهاي دولتي و پختن غذا و تقسيم بين گرسنگان نيز از كارهاي دولت در اين سالها بود. 48 به دليل كمبود مواد غذايي و افزايش سرسام‌آور قيمت آنها در كشورهاي درگير جنگ گزارشهايي مبني بر خروج مخفيانه و غير مجاز گندم از كشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر يكي از گزارشها، شخصي درحوالي اصفهان و محلات روزي ده هزار تومان گندم معامله كرده است و اجناس خريده شده را در كيسه‌هاي تنباكو و لفافه تيماج49 پركرده به انگلستان حمل مي‌كرده است. وزارت داخله با ايالات مركزي مكاتبه كرده و اعلام مي‌دارد با توجه به عسرت عمومي شديداً با اين عمل مقابله گردد و اجازة خروج غله از كشور داده نشود. 50 از آنجا كه قحطي همچنان بيداد ميكرد، دولت دست به اقدامات شديدتري زد. به عموم كارگزاران در ايالات و ولايت اجازه‌ي بازديد از انبارهاي غلبه و توقيف اجناس احتكاري داده شد. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهاي آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماينده‌اي از سفارتخانه‌هاي خارجي بلامانع دانست. 51 از جانب رياست وزراء نيز اعلاني به منظور تعقيب و مجازات محتكران صادر شد. 52
بنا به درخواست اداره بلديه، كميسيوني با حضور رؤساي اصناف دارالخلافه تشكيل گرديد تا مذاكراتي در مورد تعيين نرخ اجناس صورت گيرد. 53 كميسيون مزبور بر آن شد كه به دليل دريافت گزارشهاي متعدد از اجحاب كسبه، نرخ مناسبي براي خرده فروشي حبوبات و ديگر ارزاق عمومي تعيين كند و به دليل تغيير روز به روز قيمت ميدان و كاروانسرا، به طور هفتگي تعيين نرخ و آن را حتمي‌الاجرا اعلام كند و در هر هفته نرخ را تجديد و اعلان آن را براي اطلاع عموم در مناطق خاصي منتشر سازد. 54
اداره خبازخانه، علاوه بر نظارت بر تقسيم گندم و دكانهاي نانوايي و پخت انواع نان، بر قيمت جو و برنج نيز نظارت داشت.55 رؤساي قصابخانه‌ها نيز براي بررسي قيمت گوشت و كاهش نرخ آن از طرف حكومت احضار گرديدند.56 شواهد كافي مبني بر دخالت دولت در نرخگذاري بر ارزاق عمومي در دست است اما اينكه اين سياست چه ميزان قادر به كاهش قيمتها بوده است سخن ديگري است.
ظاهراًٌ دولت مركزي با وجود اتخاذ سياستهايي جهت بهبود وضع گرسنگان، از نرخگذاري بر اجناس نتيجه‌ي مطلوبي به دست نياورد. مخالفت ملاكين بزرگ و اعمال نفوذ آنان57 تلاشهاي دولت را در نرخگذاري خنثي ميكرد.
ضعف دولت مركزي و ناتواني آن در تهيه گندم و جو لازم كه در صورت لزوم براي شكستن قيمتها و مقابله با محتكرين بتواند وارد بازار كند از عوامل اين شكست بود58 با تعطيل كميسيون نرخگذاري كه در اداره بلديه تشكيل شد، كسبه فرصت را براي بالا بردن قيمتها غنيمت دانستند.59 دولت طي اعلاني نرخ ارزاق و آزادي ورود كليه اجناس به مركز را اعلام كرد.60 در اين اعلان گفته شده است كه آزادي ورود جنس به اين معني است كه هر كسي مي‌‌تواند هر جنسي را وارد كند و به هر قيمت كه مي‌خواهد به فروش برساند و دولت هيچگونه مداخله‌اي در اين امر نخواهد كرد. 61 البته در توضيح ديگري برنج از اين قانون استثنا ميگردد، به دليل اينكه از دمپخت آن به رفع گرسنگي فقرا و قحطي زدگان استفاده مي‌شد. 62 همچنين حمل جنس در داخل كشور آزاد و به مأموران و حكام دستور داده شد از صدور و حمل ارزاق هيچگونه جلوگيري نكنند. 63
پس از اعلام آزادي نرخ ارزاق، رئيس الوزراء رياست اداره خبازخانه را تعيين كرد و اين اداره از پوشش وزارت ماليه خارج و تحت نظر وزارت داخله قرار گرفت.64و مسئوليت اداره‌ي خبازخانه تنها به نظارت و مراقبت در وزن و كيفيت مواد مصرفي منحصر گشت.65دولت قانون پيشين خود مبني بر كشف و توقيف انبارهاي محتكرين را لغو ساخت. وزارت ماليه طي اعلاني هرگونه تفتيش و توقيف انبارهاي برنج، گندم، جو و آرد موجود در شهر را موقوف ساخت و به صاحبان آن اجازه فروش آزادانه‌ي اجناس خود را داد. 66
بنا به گزارشهاي موجود، عدم دخالت دولت در قيمت اجناس موجب فراواني جنس و خارج شدن كالاهاي احتكار شده گرديد. كما اينكه گفته شد، پس از اعلام آزادي نرخ اجناس در كردستان «نان و گندم و جو كه به قيمتي خيلي گزاف تحصيل نمي‌شد اينك كه تنزل كرده يك من 13 تا 16 قران مي‌باشد.» 67
پيروي از همين سياست در ايالات ديگر نيز موجب فراواني و در نتيجه ارزاني اجناس گرديد. بنابر آنچه در روزنامه‌هاي آن زمان منعكس شده، اعمال محدوديتهاي دولت جز متوقف ساختن حمل و جنس و كميابي كالاها، سود ديگري نداشت در حالي كه عدم دخالت دولت نتيجه‌ي عكس آن را ايجاد ميكرد. 68
از جمله اقدامهاي مهم دولت در اين سالها، منع حمل غله، حبوبات و به طور كلي ارزاق عمومي به خارج از كشور بود. بنا به گزارش روزنامه‌ها اين امر موجب شادي مردم و كاهش قيمتها گرديد: «آرد گندم كه پوطي پنج قران و ده شاهي بود به همين واسطه به سه قران و پنج شاهي رسيده»69 بنا به تصميم فوق، كميسيوني براي مذاكره در نوع كالاها و چگونگي آن در وزارت ماليه تشكيل گرديد و رد صورت جلسه‌اي كه تهيه گرديد، كميسيون علت اين گردهمايي را خاتمه بخشيدن به شكايت تجار و اهالي نسبت به صدور يا منع حمل ارزاق به خارج اعلام كرد. كالاهايي كه صدور آن به خارج از كشور ممنوع اعلام گرديد به قرار زير بود:
1ـ روغن
2ـ كاكائو و شكلات؛
3ـ برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، و هر نوع غذا از اين قبيل؛
4 ـ قهوه؛
5ـ نشاسته؛
6 ـ آرد و جو و بلغور؛
7 ـ ماكاروني و رشته؛
8 ـ نان بيسكويت و شيريني از هر قبيل؛
9 ـ پنير و كشك از هر نوع؛
10 ـ‌مركبات و ميوه‌ي تر و خشك از هر قبيل؛
11 ـ شير و تخم‌مرغ؛
12 ـ سبزي از هر قبيل و هر نوع؛
13 ـ عسل؛
14 ـ‌گوشت، ماهي از هر قبيل بجز خاويار و ماهيهاي حرام؛
15 ـ چاي، قند، شكر، نبات و غيره؛
از موارد ياد شده صدور برخي محصولات چون طالبي، گرمك و ماهيهاي حرام گوشت مستثني گرديد. به عنوان تبصره اين حكم در نظر گرفته شد كه در صورتي كه در بخشي از كشور مازاد محصول وجود داشته باشد و امكان حمل آن در داخل موجود نباشد صدور اين نوع كالاها در شرايط خاص با تشكيل كميسيوني مركب از حكمران منطقه، نماينده ماليه وگمرك و فوايد عامه و كارگزار و يك نفر از تجار معروف و با رسيدگي كامل اين هيئت و تعيين نوع و مقدار هر يك از كالاها مجاز باشد.
اداره‌هاي ماليه و گمرك براي جلوگيري از صدور ارزاق به خارج از كشور وثيقه‌هايي به اندازه دو برابر قيمت كالا به صورت نقدي يا غير نقدي در نظر گرفته بود تا تجار به راحتي نتوانند اين كالاها را صادر كنند، با اين حال به واسطه ترقي فوق‌العادة قيمت ارزاق در خارج از كشور بعيد نبود كه تجار از وثيقه صرفنظر كرده و اجناس را به خارج صادر كنند. 70
يادداشت‌ها:
1. «ايران در سنه‌‌ي ئيلان ئيل» روزنامه‌ي ايران، ش 104، 7 رمضان 1335، ص 1.
2. همان، ش 123، 24 ذيقعده 1335، ص 2.
3. همان، ش 72، 15 رجب 1335، ص 1.
4. روزنامه رعد، ش 107، 14 جمادي‌الثاني 1333، ص 1.
5. روزنامه ايران، 27 شوال 1335، ص 1.
6. روزنامه رعد، ش 6، 9 ذيحجه 1332، ص 3.
7. روزنامه ايران، ش 72، 15 رجب 1335، ص 1.
8. روزنامه رعد، ش 50، 19 صفر 1333، ص 3 ـ 4.
9. نگاه كنيد به: روزنامه‌ي ايران، ش 259، 17 رمضان 1336، ص 1.
10. روزنامه رعد، ش 162، شوال 133، ص 1.
11. براي آگاهي بيشتر از چگونگي رشد قيمت كالاها نگاه كنيد به:
روزنامه‌ي ايران، ش 1350، 27 شعبان 1341، ص 5.
12. روزنامه ايران، ش 50، 8 جمادي‌الاول 1335، ص 4.
13. همان، ش 123، 24 ذيقعده 1335، ص 2؛ همچنين در مورد درگيري‌هاي قشون مختلف كه موجب كمبود ارزاق گرديده است نگاه كنيد به: حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، ابوريحان (تهارن، 1349 خورشيدي)، ص 361.
14. «نامه حكومت عراق به وزير داخله»، 24 جمادي‌الثاني 1334، سند شماره 1.
15. «آذوقه در ايران و اروپا» روزنامه ايران، ش 105، اول شوال 1335، ص 3 ـ 4.
16. «نظري به ولايات» روزنامه‌ي ايران، ش 108، 17 شوال 1335، ص 1.
17. همان، ش 125، 29 ذيقعده 1335، ص 2.
18. «مملكت در خطر است» همان، ش 262، 27 رمضان 1336، ص 1.
19. «براي حفظ حيات جماعت» همان‌جا، ش 251، 6 رمضان 1336، ص 1.
20. همان، ش 314، 13 م حرم 1337، ص 3، همان، ش 316، 16 محرم 1337، ص 3.
21. محمد تمدن، اوضاع ايران در جنگ جهاني اول يا تاريخ رضائيه، (تمدن، تهران 1350 خورشيدي) ص297.
22. روزنامه‌ي رعد، ش 173، 27 شوال 1333، ص 3؛
همان، ش 113، 27 جمادي‌الثاني 1333، ص 3.
23. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: احمد‌علي (مورخ‌الدوله) سپهر، ايران در جنگ بزرگ، (بانك ملي، تهران، 1336 خورشيدي)، ص 349 و 390.
24. روزنامه‌ي ايران، ش 317، 18 محرم 1337، ص 2.
25. روزنامه‌ي رعد، ش 119، 7 رجب 1333، ص 3.
26. روزنامه‌ي ايران، ش 223، اول شعبان 1336، ص 1.
27. همان، ش 317، 18 محرم 1337، ص 2.
28. همان، ش 223، اول شعبان 1336، ص 1.
29. همان، ش 210، 12 رجب 1336، ص 1.
30. همان، ش 225، 3شعبان 1336، ص 1.
31. همان، ش 104، 7 شوال 1335، ص 1.
32. همان، ش 205، 6 رجب 1336، ص 2.
33. همان، ش 210، 12 رجب 1336، ص 1.
34. همان، ش 269، 12 شوال 1336، ص 1.
35. همان، ش 126، 1 ذيحجه 1335، ص 1.
36. همان، ش 245، 29 شعبان 1336، ص 2.
37. همان، ش 210، 12 رجب 1336، ص 1.
38. همان، ش 195، 23 جمادي‌الثاني 1336، ص 2.
39. همان، ش 335، 20 صفر 1337، ص 2.
40. «نامه وزارت داخله به حكومت سمنان) 18 جمادي‌الثاني 1336، سند شماره 2؛ روزنامه‌ي ايران، ش 109، 12شوال 1335، ص 2.
41. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: روزنامه رعد، ش 156، 16 رمضان 1333، ص 2، روزنامه ايران، ش 106، 19 شوال 1335، ص 1.
42. روزنامه ايران، ش 234، 15 شعبان 1336، ص 1.
43. همان، ش 265، 6 شوال 1336، ص 1.
همان، ش 113، 28 شوال 1335، ص 2.
44. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: همان، ش 71، 12 رجب 1335، ص 2، همان، ش 329، 10 صفر، 1337، ص 3.
45. همان،ش 104، 8 رمضان 1335، ص 1.
46. همان، ش 292، 22 ذيقعده 1336، ص 1.
47. همان، ش 127، 30 ذيقعده 1335، ص 1.
48. همان،ش 228، 8 شعبان 1336، ص 3.
49. تيماج = پوستهاي دباغي شده.
50. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به مكاتبات وزارت داخله با مراكز ديگر:
«نامه‌ي وزارت داخله به حكومت گلپايگان»، 24 ربيع الاول 1336، «نامه‌ي وزارت داخله به وزارت امور خارجه»، 24 ربيع‌الاول 1336، «نامه‌ي وزارت خارجه به وزارت داخله»، 29 ربيع‌الاول 1336، «نامه‌ي وزارت داخله به گلپايگان»، 11 جمادي‌الاول 1336، مثلاً سند شماره‌ي3.
51. روزنامه‌ي ايران، سند ش 148، 24 صفر 1336، ص 1.
52. همان، ش 203، 16 ذيحجه 1336، ص 1.
53. روزنامه‌ي رعد، ش 87، آخر ربيع‌الثاني 1333،ص 2؛ روزنامه‌ي ايران، ش 95، 9 رمضان 1035، ص 1.
54. روزنامه‌ي ايران، ش 211، 13 رجب 1336، ص 2؛ همان، ش 269، 12 شوال 1336، ص 2.
55. همان، ش 230، 10 شعبان 1336، ص 2؛ همان، ش 231، 11 شعبان 1336، ص 1؛ همان، ش 106، 12 شوال 1335، ص 2.
56. روزنامه‌ي رعد، ش 88، اول جمادي‌الاول، 1333، ص 3.
57. روزنامه‌ي ايران، ش 224، 15 شعبان 1336، ص 1.
58. همان، ش 226، 5 شعبان 1336، ص 1؛ همان، ش 217، 21 رجب 1336، ص.
59. روزنامه‌ي رعد، ش 40، 28 محرم 1333، ص 3.
60. روزنامه‌ي ايران، ش 236، 18 شعبان 1336، ص1.
61. همان، ش 251، 6 رمضان 1336، ص1.
62. همان، ش 237، 19 شعبان 1336، ص 1.
63. همان، ش 203، 13 ذيحجه، ص 2.
64. همان، ش 238، 20 شعبان 1336، ص 1.
65. همان، ش 182، 22 جمادي‌الاول 1336، ص 1.
66. همان، ش 232، 12 شعبان 1336، ص 1.
67. همان، ش 198، 27 جمادي‌الثاني، ص 1.
68. همان، ش 290، 18 ذيقعده 1336، ص 1؛ همان،ش 182، 22 جمادي الاول 1336، ص1.
69. روزنامه‌ي رعد، ش 125، 19 رجب 1333، ص 2: همچنين در مورد منع حمل برنج به خارج از كشور نگاه كنيد به: روزنامه‌ي ايران، ش 138، 10 محرم 1336، ص 4.
70. براي آگاهي بيشتر از وضعيت ارزاق و تصميمهاي اداره‌ي ماليه نگاه كنيد به: «نامه وزارت ماليه به وزارت داخله،«، 23 صفر 1337، سند شماره‌ي 4.
منبع:گنجينه اسناد،فصلنامه تحقيقات تاريخي، سال اول، دفتر سوم و چهارم، پائيز و زمستان، 1370
| این مطلب تاکنون 4151 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|