فاصلة زماني سال‌هاي 1921 تا 1941 در تاريخ ايران بيشتر به يک خلأ مي‌ماند. برغم کتاب‌هاي تاريخي متعددي که نوشته شده است، اطلاعات بسيار ناچيزي از اين دوره در دست است. قحطي اسناد و مدارک تاريخي را مي‌توان از انتشار فقط يک جلد مدارک مربوط به رضا شاه در اين دوره، که در سال 1999 در تهران انتشار يافت، کاملاً دريافت. به چندين دليل روشن، مدارک مستندِ بسيار اندکي در ارتباط با اين دوره وجود دارد. نخست اينکه شدت سانسور در طول دوره مزبور، ثبت بي‌طرفانه و دقيق رويدادها را بسيار دشوار مي‌ساخت. علاوه بر اين، در دوران حکومت پهلوي دوم (1941-1979)، بسياري از مدارک جرم رضا شاه از بين برده شد و مورخان از هرگونه تحقيق و موشکافي درباره رويدادهاي اين دوره برحذر شدند. دليل ديگري که تاريخ اين دوره را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است، اتکاي تقريباً صرف محققان به اسناد ديپلماتيک انگليس درباره ايران است. با توجه به اشغال نظامي ايران و كودتاي 1299 و افتادن کنترل امور ايران به دست انگليسي‌ها؛ همدستي و نقش تعيين کننده انگليسي‌ها در به قدرت رسيدن پهلوي اول و دوم؛ نبايد انتظار داشت که اسناد ديپلماتيک انگليس تصوير دقيق و بي‌طرفانه‌اي از اوضاع آن زمان در اختيار ما بگذارد. بر اساس مدارک موجود وقايع هولناکي در سال‌هاي 1921 تا 1941 در ايران اتفاق افتاد. انگليسي‌ها خيلي خوب مي‌دانند كه چون رضا شاه با کمک و حمايت آنها به قدرت رسيد و به مدت 20 سال بر سر کار ماند، مسئوليت نهايي جناياتي که در طول اين دوره رخ داد بر عهده آنهاست. به همين دليل، از همان ابتدا بنا را بر پنهانکاري گذاشتند. نمونه‌هاي بارزي از دروغگويي و فريبکاري انگليسي‌ها درباره نقش‌شان در ايران را مي‌توان در اسناد و گزارش‌هاي پارلماني‌شان يافت.
يکي از منابع کاملاً بکر، فوق‌العاده غني و کامل از اسناد تاريخي درجه اول درباره تاريخ ايران را مي توان اسناد و مدارک موجود در آرشيو وزارت امور خارجه آمريکا دانست. گزارش‌هاي مفصلي از وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و نظامي ايران در اين اسناد يافت مي‌شود، که با استفاده از آنها مي‌توان به بازنويسي مفصل تاريخ ايران در سال‌هاي 1921 تا 1941 پرداخت. متعاقب حمله انگليس و اشغال نظامي ايران در سال 1918، توجه آمريکا به ايران بيشتر شد. کمي پس از اشغال نظامي ايران، سفارت آمريکا در تهران شروع به تهيه و ارسال گزارش‌هاي مفصلي درباره وضعيت سياسي، نظامي، و اقتصادي ايران کرد. گزارش‌هاي منظم نظامي و سه ماه يكبار هيأت نمايندگي آمريکا که از اکتبر 1918 تا آوريل 1921 به وزارت امور خارجه ارسال شد مجموعه‌اي بسيار ارزشمند از مدارک تاريخي را تشکيل مي‌دهد.
دولت آمريکا در طول دهه 1920 با انتصاب هيأتي از مستشاران مالي به رياست آرتور چستر ميلسپو و تلاش شرکت‌هاي نفتي آمريکا براي يافتن جاي پايي در امور نفتي ايران، سعي در حفظ منافع خود در ايران داشت. مکاتبات ميلسپو با وزارت امور خارجه و گزارش‌هايش به سفارت آمريکا در تهران که به طور مقتضي به واشنگتن ارسال مي‌شد، و بدين ترتيب در بايگاني وزارت امور خارجه آمريکا ثبت و ضبط شده است، منبعي غني از مدارک تاريخي بر جاي گذاشته است. نارضايتي عميق و خصومت آشکار دولت آمريکا با سياست‌ پسرعموهاي انگليسي‌شان در ايران کاملاً از اين اسناد و مدارک ديپلماتيک پيداست. روشن است که ديپلمات‌هاي اعزامي آمريکا به ايران از سياست‌هاي انگليس در ايران مبني بر غارت نفت اين کشور و تحميل يک ديكتاتور نظامي ددمنش و بي‌سواد بر آن، منزجر بودند. علاوه بر اين، آنها از کوتاه شدن دست شرکت‌هاي آمريکايي از سفره نفت ايران توسط انگليسي‌ها و سلطه آنها بر نيروي هوايي ارتش ايران بسيار خشمگين بودند، ولي تمايلي به رويارويي مستقيم با انگليسي‌ها نداشتند. البته لازم نبود خيلي منتظر بمانند. در سال 1942، دولت روزولت از فرصتي که به سبب مشکلات عديده انگليس در طول جنگ جهاني دوم ايجاد شده بود، سود جست و به بيست و پنج سال سلطه انحصاري انگليس بر ايران خاتمه داد. عصر سلطه آمريکا شروع شده بود، و اين سلطه در طول جنگ سرد نيز ادامه يافت تا آنکه معلوم شد اتحاد شوروي در حال فروپاشي است. چنانکه اسناد وزارت امور خارجه آمريکا به روشني نشان مي‌دهد، دولت آمريکا حتي از همان سال 1921 نيز تنفر عميقي از پهلوي‌ها داشت. برخي نظراتي که وزيران مختار و کارداران آمريکا درباره رضاخان ابراز داشته‌اند بسيار خارج از ادب ديپلماتيک است. علاوه بر اين، دولت آمريکا به هيچوجه دلباخته پسر و جانشين رضا شاه نيز نبود. حمايت‌ها و کمک‌هاي دولت آمريکا به رژيم پهلوي از سال 1942 تا 1978 صرفاً بر اساس ملاحظات استراتژيک و ژئوپوليتيک بود. با نزديک شدن روزهاي پاياني جنگ سرد، نفس‌هاي رژيم ايران نيز به شماره افتاد و رژيم حاکم بر ايران از هم فروپاشيد و ايران توانست استقلال خود را بازيابد.
يکي از نشانه‌هاي علاقه مفرط آمريکا به حفظ منافع خود‌ در ايران در سال‌هاي 1918 تا 1941، اعزام تعدادي از توانمندترين ديپلمات‌هاي آمريکايي به اين کشور بود، که از ميان آنها چارلز کامر هارت وزير مختار آمريکا در ايران از سال 1930 تا 1933، برجسته‌ترين‌شان به حساب مي‌آمد. گزارش‌هاي فراوان، تيزبينانه، و غالباً عالي او درباره اوضاع و شرايط ايران و رضا شاه بسيار خواندني است.
گزارش‌هاي او درباره «حرص و طمع جنون‌آميز» رضا شاه، و مال‌اندوزي و ددمنشي‌هاي شخصي‌اش نمونه‌اي عالي از گزارش‌نويسي ديپلماتيک به حساب مي‌آيد. گزارش‌هاي هارت درباره دستگيري و قتل دوستش عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار تواناي رضا شاه، از جمله نمونه‌هاي کلاسيک گزارش‌نويسي است.
علاوه بر اين، گزارش‌هاي او دربارة اعطاي امتيازات نفتي 1933 به انگليسي‌ها، و نقش شخص رضاشاه در تحميل اين قرارداد به مذاکره‌کنندگان ايراني که در قبول آن اکراه داشتند، يک سند تاريخي ارزشمند است. از جانشينان هارت نيز گزارش‌هاي مفصلي درباره آغاز مجدد حکومت وحشت در ايران پس از سال 1933؛ قتل در زندان‌ها؛ اعدام‌هاي غيرقانوني؛ و فجيع‌تر از همه، کشتار ددمنشانه تظاهرکنندگان و زائران حرم امام رضا در روزهاي 12 تا 14 ژوئيه 1935 باقي مانده است.
با شروع جنگ جهاني دوم، آمريکا توجه بيشتري به ايران پيدا کرد. گزارش‌هايي که درباره اوضاع اقتصادي ايران در سال‌هاي 1940 تا 1941 در دست است حکايت از کشوري آسيب‌ديده دارد. مي‌دانيم که در سال 1941، پس از بيست سال چپاول و ددمنشي حکومت، مردم ايران با کمبود شديد مواد غذايي مواجه شدند. در سال‌هاي 1940 تا 1941 مردم تهران چندين بار بر سر مسئله نان شورش کردند. بنابراين، مي‌توانيم با استفاده از اين اسناد، کذب افسانه‌ها و تبليغاتي را که انگليسي‌ها درباره رضا شاه و عصر طلايي‌اش ساخته‌ و تا به امروز تداوم بخشيده‌اند، ثابت کنيم.
ميلسپو در کتاب 1946 خود تحت عنوان «آمريكائيان در ايران» گوشه‌هايي از حکومت وحشت رضا شاه را شرح مي‌دهد. او مي‌نويسد که رضا شاه «هزاران نفر را حبس کرده و صدها نفر را کشته بود، و بعضي‌ها را با دست‌هاي خودش به قتل رسانده بود.» در نتيجه اين حکومت وحشت، «بر دل مردم ترس افتاده بود. به هيچکس نمي‌شد اعتماد کرد؛ و احدي جرأت اعتراض يا انتقاد نداشت. ... شواهد فراوان و متأسفانه مجاب‌کننده‌اي‌ نيز نشان مي‌داد که وحشت‌افکني‌هاي شاه روان مردم محجوب و زودرنج ايران را آشفته کرده و تعادل روحي‌شان را بر هم زده بود. علاوه بر اين، او چنان روحيه خشونت‌آميزي از خود نشان مي‌داد که تأثيرات شومي در دامن زدن به خُلق و خوي ناپايدار مردم، از هم گسيختگي کشور، و نابساماني و ضعف حکومت گذاشت.»
علاوه بر ددمنشي‌هاي رضاخان، در طول دوره حکومت او ايران دستخوش انحطاط، ويراني، و چپاول فرهنگي گسترده‌اي نيز شد. لطمات جبران ناپذيري به ميراث معماري ايران وارد شد. «سي. وَن اچ. انگرت» کاردار آمريکا، گزارش داده است که نزديک به 30 هزار بناي قديمي در تهران به دستور شخص رضا شاه تخريب و ساختمان‌هاي جديدي بجاي آنها ساخته شد. تخريب بي‌دليل و جنايتکارانه ميراث فرهنگي با نام تجدد و ترقي صورت مي‌گرفت. «انگرت» با اندوه فراوان قلع و قمع بي‌رحمانه درختان با شکوه و چند صد ساله را به بهانه ساخت بلوارهاي عريض به سبک اروپايي، گزارش کرده است.
اسناد وزارت امور خارجه آمريکا و گزارش‌هاي ميلسپو شرحي مستند از نحوه تاراج جواهرات سلطنتي ايران را به دست رضا شاه نيز ارائه مي‌دهد و درمي‌يابيم که در سال 1937 مقداري از جواهرات سلطنتي که رضا شاه «علاقه خاصي» به آنها داشت، از جواهرات ديگر جدا گذاشته شدند. او در سال 1941 به هنگام ترک کشور آنها را نيز با خود برد. با توجه به حرص و طمع رضا شاه، غارت جواهرات سلطنتي چندان تعجب‌آور نبود. گزارش‌هاي وزارت امور خارجه آمريکا به طور مستند نشان مي‌دهد که مقادير زيادي از اشياء عتيقه و آثار باستاني ايران بين سال‌هاي 1925 تا 1941 از کشور خارج شد. اين همان دوره‌اي است که موزه‌هاي اروپا و آمريکا بيشترِ آثار باستاني متعلق به ايران را به دست آوردند. نه فقط ثروت نفتي ايران که ميراث فرهنگي آن به طرز سازمان‌يافته‌اي غارت و يا ويران شد، و در اين ميان دانشگا‌ههاي پنسيلوانيا و شيکاگو از مجرمان اصلي بودند.
اين مصيبت عظمي چگونه بر سر ايران نازل شد؟ خيلي ساده مي‌توان بي‌سوادي رضا شاه (که ديپلمات‌هاي آمريکايي گاه بلندنظرانه آن را کمبودهاي فرهنگي مي‌ناميدند)، و يا ددمنشي و حرص و طمع او را علت اصلي اين مصايب دانست (ميلسپو مي‌نويسد که «ددمنشي و طمع بخشي از خُلق و خوي او بود»). ولي مسئوليت واقعي اين مصايب بر عهده انگليسي‌هاست. چنانکه هارت مي‌نويسد، وقتي «فرزند بي‌سواد يک دهاتيِ به همان اندازه بي‌سواد» ديکتاتور نظامي بي‌رحم ايران مي‌شود، ديگر چه انتظاري مي‌توان داشت؟ انگليسي‌ها به منظور غارت نفت ايران، و هدايت «توسعه اقتصادي ايران در راستاي منافع خود» هيچ نگراني از بابت ويران شدن ايران و تمدنش نداشتند. آشکارا، تنها مسئله‌اي که براي انگليسي‌ها اهميت داشت ادامه دسترسي به نفت ارزان ايران بود.
ايران علاوه بر تحمل 20 سال وحشيگري رژيم پس از سال 1921، شاهد غارت ثروت‌هاي خود به دست انگليسي‌ها و شريک‌شان، رضاخان، بود که غارت سازمان‌يافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داري و وزارت امور خارجه آمريکا جزئيات فراواني از اين غارت بزرگ به دست مي‌دهد. در يکي از همين گزارش‌هاي مفصل، نحوه غارت نفت ايران بين سال‌هاي 1911 تا 1951، و مبالغ هنگفتي که انگليس با تخلف‌هايش از پرداخت آنها به ايران «دريغ» کرد، آمده است. نکته جالب توجه در اين گزارش، وفور آمار و کلان بودن مبالغي است که در آن ذکر شده است.
طبق اين اسناد و مدارک، در حالي که بخش عمده‌اي از ثروت نفتي ايران را انگليسي‌ها به سرقت مي‌بردند، همان مقدار ناچيزي هم که باقي مي‌ماند، رضا شاه مي‌دزديد.
متعاقب سقوط رضا شاه در سال 1941، محمد مصدق و شخصيت‌هاي ديگر مدعي شدند که بيشتر درآمدهاي نفتي ايران به بهانه خريد سلاح از حساب‌هاي بانکي شخصي شاه در اروپا و آمريکا سردرآورده است.
از اولين اقداماتي که مجلس ايران پس از سرنگوني رضا شاه در سال 1941 انجام داد تصويب قانوني بود که به موجب آن درآمدهاي نفتي از محل حق‌الامتياز شرکت نفت انگليس و ايران تحت نظر وزارت ماليه قرار مي‌گرفت و بخشي از بودجه معمول کشور محسوب مي‌شد. به كمك گزارش‌هاي بسيار دقيق نفتي و مالي ديپلمات‌هاي آمريکايي مبلغ دقيق حق‌الامتيازي را که شرکت نفت انگليس و ايران به ايران پرداخت مي‌کرد، و اينکه نهايتاً چه بلايي بر سر اين پول مي‌آمد، مي‌دانيم. بر اساس آمارهاي موجود درباره نفت و گزارش‌هاي مفصلي که ديپلمات‌هاي آمريکايي و وابستگان نظامي اين کشور به دست داده‌اند (سابقه حضور وابستگان نظامي آمريکا در ايران به سال 1922 باز مي‌گردد)، مي‌توان اعداد و ارقام دقيقي از خريد‌هاي تسليحاتي بين سال‌هاي 1928 تا 1941 به دست آورد. در واقع فقط کسر بسيار کوچکي از درآمد نفتي که به خريد سلاح تخصيص يافته بود خرج اين مهم شد. شواهد مستندي وجود دارد که نشان مي‌دهد از 155 ميليون دلاري که بابت حق‌الامتياز نفت پرداخت شد، حداقل 100 ميليون دلار آن را رضا شاه به جيب زد.
براي درک بزرگي اين مبلغ در آن زمان همين قدر کافي است که بدانيم کل ظرفيت وام‌دهي بانک واردات- صادرات آمريکا در سال 1939 در حدود 100 ميليون دلار بوده است.
سفارت آمريکا از همان ابتدا به اين مسئله مظنون بود که درآمدهاي نفتي ايران به حساب‌هاي شخصي رضاشاه سرازير مي‌شود. هارت، وزير مختار آمريکا، در همان سال 1931 هم که خبر واريز سپرده «بيش از يک ميليون» پوندي به حساب شخصي رضاشاه در لندن را به وزارت امور خارجه ارسال مي کرد، مي‌دانست که چنين مبلغ هنگفتي فقط مي‌تواند از محل درآمدهاي نفتي آمده باشد.« لوييس جي. دريفوسِ» پسر، وزير مختار آمريکا در تهران در طول سال‌هاي 1940 تا 1944، نيز مشکوک بود که حداقل 100 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي ايران به حساب‌هاي شخصي رضا شاه سرازير شده است. دريفوس با تأسف اشاره مي‌کند که کسي درباره سهام و اوراق قرضه شاه سابق در آمريکا و اروپا سخني نگفته است. علاوه بر اين، مقامات ايراني چندان هم از حقايق بي‌اطلاع نبودند. چنانکه اشاره رفت، مجلس ايران بلافاصله پس از سقوط رضا شاه قانوني براي نظارت بر درآمدهاي نفتي به تصويب رساند. در طول سال‌هاي 1927 تا 1941، دولت ايران هيچ نظارت و يا دسترسي‌اي به درآمدهاي نفتي نداشت، و همه آن در دست شخص رضا شاه بود. همين امر رضا شاه را قادر ساخت تا بيشتر درآمدهاي نفتي ايران را به حساب‌هاي شخصي‌اش در اروپا و آمريکا منتقل سازد.
به لطف دخالت اداره آگاهي فدرال آمريکا، اف. بي. آي، در يکي از موارد، اسنادي بجاي مانده است که حکايت از سردرآوردن درآمدهاي نفتي ايران از بانک‌هاي سوييس دارد. اين پول به خريد سلاح از ايالات متحده اختصاص يافته بود. اسناد وزارتخانه‌هاي خزانه‌داري و امور خارجه آمريکا نشان مي‌دهد که شاه مبالغ هنگفتي از اين پول را مخفيانه به بانک‌هاي سوييس سپرده بود. غارت درآمدهاي نفتي ايران با اطلاع و همدستي کامل دولت انگليس صورت مي‌گرفت؛ چرا که بيشتر اين پول در بانک‌هاي لندن نگهداري مي‌شد. نکته اينجاست که وقتي انگليس خودش مشغول غارت گسترده نفت ايران بود، نمي‌توانست انتظار خويشتنداري از شريکش را داشته باشد. علاوه بر اين، حالا بهتر مي‌فهيم که چرا رضا شاه در سال 1941 به آن سرعت تسليم انگليسي‌ها شد و با يک کشتي انگليسي از ايران رفت: براي حفظ ثروت 20 تا 30 ميليون پوندي خود در لندن.
سرکوب همه آزادي‌ها، تعليق عملي قانون اساسي، ارعاب ملت، رفتار وحشيانه با عشاير (که يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل مي‌دادند)، تبديل مجلس به يک نوکر بله قربان گو، و غارت کشور. هم اينک مي‌توانيم دريابيم که چرا ايران به رغم تاريخ و فرهنگ و منابع عظيمش توسعه نيافت: به دليل غارت، ددمنشي و بي‌قانوني حاکم بر مملکت در سال‌هاي 1921 تا 1941 که ايران هرگز نتوانست پس از آن کمر راست کند. ميلسپو برخي عواقب درازمدت سوءحاکميت رضا شاه را چنين نقل كرده است:
از هر جهت که برنامه را ارزيابي کنيم، بديهي مي‌يابيم که ريشه‌هاي سخت‌ترين شکست رضا شاه در وسايلي است که براي تحقق اهدافش به کار گرفت: يعني استبداد، فساد مالي، و ارعاب... از حيث نهادها، ايران هم دين را داشت و هم سلطنت را، و انقلاب مشروطه نيز يک نهاد سوم، يعني مجلس، يا نگهبان قانون اساسي، را نيز به آن دو اضافه کرد. استبداد نه فقط اين هر سه را از حيث جايگاهشان در نظر مردم تضعيف کرد، بلکه روند تکاملي‌اي را که ممکن بود احساسات و احترام عمومي را نسبت به قانون اساسي تحکيم کند به حال تعليق درآورد و بي‌اعتبار کرد... استبداد هم رهبران را نابود کرد و هم ظرفيت رهبري را. گويي رضا خان به توصيه‌اي عمل مي‌کرد که به مستبد يوناني کرده بودند، يعني اينکه به زمين گندم برود و سر همه خوشه‌هايي را که از ديگران بلندتر است، بزند. هيچ شخصيت قابل و شجاع جديدي، به استثناي يک يا دو نفر، بر اين صحنه قدم نگذاشتند. ايران هم اينک براي رهبري سياسي‌اش از همان بازمانده‌هاي بيست سال پيش استفاده مي‌کند، که البته همان موقع هم مايه چنداني نداشتند. هيچ کشوري به اندازه ايران به ورشکستگي سياسي نزديک نيست.
تا سال 1926 همه ارکان ضروري پيشرفت- سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي- در ايران جمع بود. اگر به سبب شروع غارت‌هاي گسترده‌ رضاخان و ارتشش نبود، شايد اعتماد عمومي به دولت، که لازمه وحدت ملي است، به تدريج در اذهان مردم ايجاد مي‌شد. روشن است که اگر رضا خود را فقط وقف انجام وظيفه حفظ نظم مي‌کرد، و چنانچه هيأت مستشاران مالي آمريکايي با حضور بي‌وقفه خود از خزانه حفاظت مي‌کرد و کشور را در مسير توسعه هدايت مي‌نمود، شايد ايران تدريجاً به شرايط لازم براي خودگرداني و ثبات دايمي دست مي‌يافت. ولي در آن سال، رضاخان، که از ارتش براي کنترل انتخابات مجلس استفاده کرده بود، خود را شاه ناميد، و مملکت يک بار ديگر خود را تحت يک حکومت مطلقه يافت؛ آن هم بدون حتي نشانه‌اي از اعتراض از سوي به اصطلاح نيک‌مرداني که بزدلي و بلاتکليفي‌شان موجب از دست رفتن فرصتي طلايي براي دستيابي به آزادي پايدار شد.
در بخشي از اسناد فوق ، گزارش ديپلمات‌هاي آمريکايي در خصوص درنده‌خويي و حرص و طمع بي‌پايان وي دارد . گزارش هارت از اولين ملاقاتش با رضاشاه در فوريه 1930 بسيار روشنگر است. اولين برداشتش از شاه اين بود که با مردي ملاقات کرده است که «فقط چند قدم با توحش فاصله دارد.» هارت در پايان مأموريتش در دسامبر 1933 به اين نتيجه رسيده بود که برداشت اولش از رضا شاه بيش از حد خوشبينانه بوده است. رضا شاه خيلي بدتر از چيزي بود که هارت تصور کرده بود. گزارش‌هاي مفصلي از ضرب و شتم وحشيانه انسان‌هاي بي‌دفاع در اين گزارش‌ها آمده است. مديران روزنامه‌ها، ملاها، مأموران پليس، و نهايتاً وزراي کابينه از زمرة کساني بودند که رضاخان با ضرب و شتم آنها مکرراً «غرايز حيواني‌اش» را به نمايش مي‌گذاشت. خشونت در جامعه نهادينه شده بود. کنسول آمريکا ضرب و شتم بي‌رحمانه و تبعيد ابريشم‌بافان يزد را که تمايلي به کار در کارخانه‌هاي ابريشم‌بافي رضا شاه در چالوس نداشتند بخوبي شرح مي‌دهد. گزارش هارت درباره کوچ اجباري عشاير نگون‌بخت، راهپيمايي طولاني، و مباحثات مجلس درباره عدم پرداخت دستمزد سارباناني که اسباب و اثاثيه عشاير را جابجا کرده بودند فوق‌العاده ارزشمند است؛ و به همان اندازه نيز روشنگر، گزارش‌هايي است که درباره زمين‌خواري رضا شاه و اخاذي مبالغ هنگفت از ثروتمنداني چون معين‌‌التجار بوشهري، که مجبور شدند تقريباً نيمي از ثروتشان را با اعليحضرت پهلوي تقسيم کنند، تهيه کرده است. رضاخان بلافاصله پس از رسيدن به قدرت، دست به کار اخاذي از اشخاص متمول و غارت سازمان‌يافته دارايي‌هاي دولتي شد. يکي ديگر از اشخاص سرشناسي که مجبور شد بخش عمده‌اي از ثروتش، از جمله «پيشکش کردن» روستاهايي در کرمانشاه و خانه و باغش در تهران، را با اعليحضرت پهلوي تقسيم کند، شاهزاده عبدالحسين فرمانفرما بود.
با خواندن اسناد وزارت امور خارجه آمريکا، براحتي مي توان به نقش انگليسي‌ها در تضمين امنيت شخصي رضا شاه پي برد . پرسش هارت که چرا هيچکس رضاخان را نکشت پاسخ ساده‌اي داشت: چون انگليسي‌ها نمي‌گذاشتند. سرويس بي‌رحم و کارآمد اطلاعات ارتش که چندين نقشه ترور رضاخان را کشف و خنثي کرد به دست انگليسي‌ها اداره مي‌شد. نقشه تروري را که سرهنگ محمود پولادين در سال 1926 براي کشتن رضاخان طراحي کرده بود انگليسي‌ها خنثي کردند، و علاوه بر خودِ سرهنگ پولادين، اكثر همدستان او نيز اعدام شدند. يکي ديگر از شخصيت‌هايي که نقشه ترور اعليحضرت پهلوي به قيمت جانش تمام شد سموئيل حييم، کارمند سابق دولت و نماينده کليمي سابق مجلس بود. وسواس شديدي که انگليسي‌ها براي حفاظت از جان رضا شاه پس از قتل عام وحشيانه 1935 (21 تير 1314) در مشهد به خرج دادند، بيانگر آن است که چقدر خواهان حفظ جان شاه بودند.
همچنين در اسناد وزارت خزانه‌داري آمريکا آمده است، امتياز 1910 دارسي که آنقدر از آن بدگويي و مکرراً تقبيح مي‌شد در واقع به نفع ايران بود. در سال 1908 عظمت ذخاير نفت ايران ثابت شده بود، و انگليسي‌ها که قصد تغيير کل قرارداد را داشتند دست به نقض سازمان‌يافته آن زدند، و بالاخره در سال 1933 به هدف خود رسيدند. اين اسناد معلوم مي‌کند که کل بحران و نهايتاً لغو قرارداد دارسي از سوي دولت ايران در سال 1932 تماماً از سوي انگليسي‌ها مهندسي شده بود. لغو امتياز دارسي از سوي دولت ايران و جايگزيني آن با قرارداد 1933 بزرگترين خيانتي بود که يک دولت ايراني عليه مردمش مرتکب شد. هيچ حادثه ديگري نمي‌تواند به اين خوبي نقش رضا شاه را در حکم آلت دست انگليس روشن سازد.
در طول سال‌هاي 1927 تا 1941، درآمدهاي نفتي‌اي که در اين صندوق سپرده‌گذاري مي‌شد در بودجه ملحوظ نمي‌شد و از درآمدهاي دولت به حساب نمي‌آمد. ايران عملاً به يک اقتصاد غيرنفتي تبديل شده بود.
در اين اسناد ، نحوه سرقت درآمدهاي نفتي ايران را توسط رضا شاه به بهانه خريد سلاح و انجام ساير عمليات و كج كردن راه آنها به حساب‌هاي بانکي‌اش در اروپا و آمريکا تشريح شده است . اسناد نشان مي‌دهد که از مبلغ 3/31 ميليون ليره بابت حق‌‌الامتيازهاي نفت، 18،412،000 ليره به خريد سلاح در اروپا و آمريکا، 6 ميليون ليره به خريد تجهيزات راه آهن و بندرسازي، و 3 ميليون ليره نيز به خريد طلا اختصاص يافته بود. وقتي رضا شاه از کشور رفت هنوز 3/1 ميليون ليره از اين پول باقيمانده بود. در واقع مردم ايران هيچ نفعي از درآمدهاي نفتي نبرده بودند.
در گزارش‌هاي سرويس اطلاعات نظامي و سفارت آمريکا، فهرست مفصلي از خريدهاي ارتش، نيروي دريايي و هوايي ايران در طول سال‌هاي 1928 تا 1941 و همچنين قيمت‌هاي واقعي که بابت تسليحات مزبور پرداخت شده در دست مي باشد. در ژوئيه 1941 يک نسخه از گزارش سرّي «وضعيت ارتش ايران» به دست سفارت آمريکا افتاد. اين گزارش که توسط وابستة نظامي بريتانيا در ايران تهيه شده بود، شرح مفصلي از وضعيت نيروهاي مسلح ايران و تجهيزات آنها ارايه مي‌داد. با توجه به اين اطلاعات، و مبالغي که براي خريد تسليحات پرداخت شده بود معلوم مي‌شود که فقط قسمت اندكي از 18،412،000 ليره که به خريد سلاح از خارج اختصاص يافته بود واقعاً صرف اين کار شد. خلاصه اينکه طبق شواهد و مدارک موجود، از 155 ميليون دلاري که شرکت نفت انگليس و ايران در طول سال‌هاي 1928 تا 1941 بابت حق‌الامتياز نفت به دولت ايران پرداخت کرده بود، حداقل دو سوم آن را رضا شاه دزديده بود؛ که از بزرگترين دزدي‌هايي است که تا بحال يک نفر انجام داده است.
به دليل مداخله اداره آگاهي فدرال آمريکا (اف.بي.آي)، اسنادي در دست است که نشان مي‌دهد در يک مورد 13/1 ميليون دلار از وجوه ارتش ايران در آمريکا که به خريد تسليحات اختصاص يافته بود در ماه مه 1941 به نشنال بانک سوييس انتقال يافته و سپس ناپديد مي‌شود. اسناد وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان مي‌دهد که همان زماني که ايران شديداً به دلار احتياج داشت، مبالغ هنگفتي به حساب‌هاي ايران در نيويورک حواله مي‌شد، و سپس به بانک‌هاي سوييس انتقال مي‌يافت. مطلقاً هيچ شکي نيست که اين مبالغ به حساب‌هاي رضا شاه انتقال مي‌يافت. بنا به آماري که در سال 1941 از دارايي‌هاي خارجي در آمريکا تهيه شد، معلوم مي‌شود که دارايي‌هاي رضا شاه در آمريکا بالغ بر 5/18 ميليون دلار بوده است.
در چندين گزارش، شواهدي دال بر انتقال مبالغ هنگفتي پول به بانک‌هاي لندن و سوييس توسط رضا شاه پيدا مي‌شود. در يکي از گزارش‌هاي وزارت امور خارجه که در سال 1957 تهيه شده است يک بار ديگر به مسئلة سپرده‌هاي [ايران] در بانک‌هاي لندن بر مي‌خوريم. در اين گزارش به تلاش شاه براي تبديل وجوه شخصي «مسدود شده‌اش» به دلار و فرانک سوييس اشاره شده است. در يک گزارش ديگر نيز آمده است که محمدرضا شاه در دهه 1950 دست به خريد گسترده املاک در ژنو زده و براي مديريت امور مالي‌اش مشورت‌هاي مکرري با بانکدارهاي سوييسي داشته است. با توجه به تاريخ گزارش، شکي باقي نمي‌ماند که اين پول شامل همان مبالغي بوده است که رضا شاه به آن کشور انتقال داده و سپس براي پسر و جانشينش به ارث گذاشته بود. در آخر، محمد رضا هم مثل پدرش به محض اينکه به قدرت رسيد دست به کار انتقال مبالغ هنگفتي پول از ايران به بانک‌هاي آمريکايي شد. به استناد مدارك وزارت امور خارجه آمريکا، هم اينک اطلاعات کامل و مفصلي در دست داريم که نشان مي‌دهد محمد رضا شاه در آوريل 1943 مبلغ يك ميليون دلار پول به بانک تراست گارانتي نيويورک انتقال داده است. علاوه بر اين، مدارک مستندي وجود دارد که نشان مي‌دهد انتقال اين وجوه از سوي شاه به بانک تراست گارانتي حداقل تا زمان مصدق ادامه داشت. بدين ترتيب، واقعاً نمي‌توان تصور کرد که خاندان پهلوي در دهه 1960 و 1970 که جريان درآمدهاي نفتي به کشور سرازير شد چه پول‌هاي هنگفتي که به خارج از کشور انتقال نداده‌اند.
با توجه به اينکه رضا شاه بخش عمده‌اي از درآمدهاي نفتي ايران را به سرقت برد و بهترين زمين‌هاي روستايي و املاک شهري را تصاحب کرد، بعيد است که دستي به جواهرات سلطنتي ايران نبرده باشد. اسناد مذكور ، غارت جواهرات سلطنتي ايران توسط رضا شاه و زيردستانش در طول سال‌هاي 1924 تا 1941 تشريح نموده و بيان ميدارد كه انتقال جواهرات سلطنتي به آمريکا در طول دهه 1950 ميلادي به دست پسر و جانشينش ادامه يافت.
واقعيت امر با آنچه در تبليغات و افسانه پيشرفت اقتصادي در دوران حکومت رضا شاه در طول تقريباً يک قرن انعکاس يافته کاملاً متفاوت است. اسناد وزارت امور خارجه آمريکا شامل گزارش‌هاي مفصلي درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در اواخر حکومت رضا شاه است. در سال 1941، ايران به سرزميني ويران مبدل شده بود که مردمش حتي نان براي خوردن نداشتند. مردم تهران چندين بار در سال 1940 بر سر نان شورش کرده بودند. کارمندان سفارت آمريکا در طول سال‌هاي 1940 و 1941 سفرهاي زيادي به اقصي نقاط ايران کرده و مشاهدات خود را مفصلاً ثبت کرده‌اند. برخي از گزارش‌ها بيان مشاهداتي است که اين افراد در ارتباط با وضعيت اسف‌بار رعيت ايراني دارند. شواهد موجود در اين گزارش‌ها قطعاً صحت گفته ميلسپو را تأييد مي‌کند که: «رضا شاه بي‌رحمانه رعيت ايراني را که توده مردم را تشکيل مي‌دهد استثمار کرد.»
براي ناظران خارجي حاضر در ايران در سال 1941 ديگر سئوال اين نبود که آيا رضا شاه بايد برود، بلکه سئوال اين بود که «چه وقت بايد برود؟». بوي انقلاب در فضاي کشور پيچيده بود. يک ديپلمات انگليسي در صحبت‌هايي که در سال 1941 با همکار آمريکايي‌اش داشت، گفته بود «شاه بايد برود،» و افزوده بود که شاه در همه امور زياده‌روي کرده است و بايد برود. در ساعات اوليه روز 25 اوت 1941، نيروهاي انگليس و روس از غرب و شمال به ايران حمله کردند. ارتش ملي رضاخان، که به مدت 20 سال هر ساله حداقل نيمي از بودجه مملکت صرف آن شده بود- همان ارتشي که ظاهراً بخش عمده‌اي از درآمدهاي نفتي ايران خرج آن شده بود؛ همان ارتشي که چنان رشادتي در سرکوب تظاهرکنندگان بي‌سلاح مشهد در سال 1935 نشان داده بود- به زحمت توانست کوچکترين مقاومتي در برابر مهاجمان از خود نشان بدهد. رضا شاه با خفت و خواري به فکر پناهندگي به سفارت انگليس افتاده بود.
شکي نيست که مقاومت جانانه ميهن‌پرستاني نظير ميرزا کوچک‌خان در برابر مهاجمان انگليسي بسيار مقتدرانه‌تر و افتخار‌آميزتر از عمليات رقت‌بار ارتشِ به اصطلاح ملي پهلوي بود. رضا شاه فوراً تحت‌ حمايت انگليسي‌ها سوار بر يک کشتي انگليسي ايران را ترک کرد تا از ثروت نامشروعش استفاده کند و بدين ترتيب از خشم مردم جان سالم به در ببرد. در سپتامبر 1941 پسر رضاخان تقريباً به شيوه‌اي که يادآور وقايع سال 1925 و انتخاب رضاخان به پادشاهي «از سوي مردم» بود به سلطنت رسيد. انگليسي‌ها با خلع رضا شاه رژيم پهلوي را از سرنگوني نجات دادند. آنها اميدوار بودند که با نصب پسرش، وقايع هولناک سال‌هاي 1921 تا 1941 پنهان بماند و شواهد و مدارکي که نشان از همدستي انگليسي‌ها داشت نابود شود. با وجود اين، اوت 1941 آغاز روند افول سلطه انگليس بر ايران بود. براي مردم ايران، اين روند به معناي رهايي از کابوس حاکميت انگليس با دست‌نشاندگي رضاخان بود. در اوايل سال 1942، ايالات متحده با استفاده از ضعف انگليس و مشکلاتي که گريبانگيرش شده بود به تدريج امور ايران را به دست گرفت.
فرانکلين روزولت در 10 مارس 1942 حکمي امضا کرد که طبق آن دفاع از دولت ايران براي دفاع از ايالات متحده امري حياتي بود. امضاي اين حکم راه را براي مساعدت‌هاي مالي به ايران و اعزام هيأت‌هاي متعدد مستشاري آمريکايي، از جمله در ارتش، پليس، ژاندارمري، و ماليه باز کرد. ميلسپو يک بار ديگر در مقام رئيس کل ماليه شروع به کار کرد. عصر سلطه آمريکا آغاز شده بود.

شاه رفت

شوراي مبارزه و مقاومت

پاسخ ميرزا كوچك خان به دعوت تيمورتاش

عصر رضاشاه دراسناد وزارت امور خارجه آمريکا

نامه‌اي از سفير كبير ايران در عراق

مطبوعاتچي هاي عصر پهلوي

رسوايى دلارهاى تبليغاتى گروه رجوي

منوچهر آزمون ، از عضويت در حزب توده تا پذيرش وزارت

اهميت تاريخ شفاهي در تاريخ‌نگاري

نقد كتاب«در جستجوي امر قدسي»