ارزيابي منابع پژوهشي
در معرفي گروههاي سياسي | ضعف و فقر منابع و گاه يكسويه بودن آنها، از جمله نقايص اينگونه تأليفات هستند. ضمن آنكه برخي از نويسندگان به روشني گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي و عقيدتي خود را در گزينش رويدادها و تبيين و تحليل آنها دخالت داده‌اند. معدودي از اينگونه آثار ابتدا در پاسخ به نيازهاي مقطع و يا مخاطبان خاص نگارش يافته‌اند و پس از كاربرد موفق آنها در محدودة خاص آموزشي يا پژوهشي، انتشار عمومي نيز يافته‌اند كه به دليل كمبود آثار مشابه با اقبال عمومي مناسب و گاه گسترده مواجه شده‌اند. بديهي است كه نمي‌توان از اين دسته تاريخ‌هاي عمومي انتظار داشت كه نياز پژوهشگران و متخصصان را برآورده سازند. در مجموع بخش زيادي از چنين تاريخنگاري‌هايي را نمي‌توان غيرمفيد و يا نامعتبر دانست؛ بر پژوهشگر نكته‌ياب و تيزبين است كه انواع زواياي ديد و گرايش‌ها را در اين گونه تأليفات موردنظر قرار دهد و برآيندي جامع و همه‌سويه را ـ تا حدّ مقدور ـ جستجو كند و دريابد.
5 ـ تأليفاتي كه مجاري پژوهش و انتشار آنها رسمي يا نيمه‌رسمي‌اند. به اين آثار نيز نمي‌توان با نگاهي واحد نگريست؛ چراكه انگيزه‌هاي پديدآورندگان متفاوت است و امكانات يكساني، از نظر مدارك و اسناد، در اختيار همه نبوده است. به رغم بدبيني شايع در برخي محافل علمي نسبت به اينگونه آثار ـ كه عمدتاً توسط جريان‌هاي اپوزيسيون داخل و خارج كشور و مراكز علمي وابسته به دولت‌هاي مخالف و درگير با سياست‌هاي رسمي كشور، دامن زده مي‌شود ـ نمي‌توان ارزش علمي روشن و قابل ارزيابي بسياري از پژوهش‌هايي كه برچسب «رسمي» بر آنها زده شده را انكار نمود. در شرايطي كه معمولاً اغلب و يا همة آثار و تحقيقات منتشره توسط مجاري «رسمي» خارجي و به ويژه غربي در زمينة تاريخ معاصر ايران، توسط برخي نويسندگان و محافل علمي داخلي با استقبال مواجه مي‌شوند و بدون كمترين ترديد به عنوان آثار علمي و معتبر محسوب مي‌گردند، در مورد آثار داخلي به صِرف حمايت مستقيم يا غيرمستقيم يك مركز رسمي و بدون اتكا به نقد و داوري علمي، بي‌اعتنايي و بايكوت و فضاسازي در مورد عدم اعتبار پژوهشي و علمي آنها صورت مي‌پذيرد. گشاده‌دستي و گشاده‌رويي در قبال آثار غربي نه تنها شامل محافل آكادميك و پژوهشي ـ مورد حمايت و پشتيباني مالي دولتي و يا مجتمع‌ها و بنيادهاي قدرتمند اقتصادي همبسته با مراكز سياسي ـ مي‌گردد بلكه انستيتوها و مراكز تحقيقاتي شناخته شده‌اي كه رسماً مجري پروژه‌هاي پژوهشي دولتي و رسمي قدرت‌هاي غربي نيز هستند مشمول اين پذيرش و معتبر محسوب شدن مي‌گردند. در حاليكه ساز و كار مديريت و يا حمايت‌هاي رسمي از مراكز پژوهشي و آكادميك در ايران برخلاف پيچيدگي و وابستگي مستحكم اعمال شده در مؤسسات غربي، آنچنان بسيط و آشكار است كه همواره تفاوت و تمايز بين كتب و منشورات «تبليغي» آنها و آثار «پژوهشي و تحقيقي» اين مراكز كاملاً روشن و قابل تشخيص است.
در اين موارد كيفيت تحقيقات و ميزان اتقان علمي و استناد به منابع و اسناد معتبر مي‌بايست ملاك تشخيص اعتبار و اصالت آثار قرار گيرند نه اينكه صرفاً به خاطر رسمي بودن و يا برخورداري از پشتوانه مالي رسمي يك مؤسسه پژوهشي يا ناشر، جامعة علمي كشور را به ناحق از حاصل زحمات گروهي از پژوهشگران و محققان كشور محروم ساخت.
طي سال‌هاي اخير بسياري از اشخاصي كه در كارهاي قلمي و در حيات علمي خويش بارها و بارها از امكانات و حمايت‌هاي مالي مراكز رسمي و دولتي پيش و پس از پيروزي انقلاب برخوردار بوده‌اند و به دليل برخي ملاحظات و يا گرايش‌هاي سياسي مرهون محبت‌هاي فراوان مراكز رسمي و نيمه رسمي غربي قرار گرفته‌اند، به گونه‌اي دربارة آثار پژوهشي منتشره توسط برخي مؤسسات علمي و پژوهشي رسمي يا نيمه رسمي داخل كشور سخن گفته و داوري كرده‌اند كه حمايت رسمي از يك پژوهش را پديده‌اي نامشروع و مخالف استقلال و بي‌طرفي علمي و مطلقاً مذموم معرفي كرده‌اند.
بديهي است كه نمي‌توان استاندارد و معيار دوگانه يا به تعبير شيواي زبان فارسي «يك بام و دو هوا» در اين زمينه را ديد و بر آن چشم فروبست.
از سوي ديگر بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد پژوهش‌هايي كه در زمينه تاريخ معاصر ايران توسط مراكز و مؤسسات پژوهشي رسمي يا مورد حمايت دولت، پشتيباني شده و انتشار يافته‌اند در بسياري موارد از نمونه‌هاي مشابه كه توسط مؤسسات غربي رسمي يا نيمه رسمي منتشر شده و ترجمة آنها در ايران نيز عرضه شده‌اند، اعتبار علمي و درستي و انصاف بيشتري دارند. البته اگرچه آثار منتشرة غربي از حيث روش تحقيق (متدولوژي) و ويژگي‌هاي شكلي و تنوع منابع ظاهراً بر برخي موارد مشابه داخلي برتري‌هايي دارند اما غالباً فاقد استقلال در بينش و نگرش تاريخي هستند و واقع‌بيني و درستي آنها با ترديدهاي جدّي مواجه‌اند.
همچنين زماني كه هزينه‌هاي بعضاً هنگفت تحقيقات تاريخ معاصر ايران در خارج از كشور توسط مراكز و بنيادهايي كه مورد حمايت مالي گروههاي اپوزيسيون، مقامات رژيم پهلوي و يا دولت‌هاي غربي هستند تأمين مي‌شوند نمي‌توان انتظار داشت كه اهداف و جهت‌گيري‌هاي سياسي خاص بر اين آثار سايه سنگيني نيفكنده باشند.
ليكن نمي‌توان انكار نمود كه بعضي مقامات رژيم پهلوي ساكن در ايران يا گردانندگان و فعالان سياسي احزاب و گروههاي اپوزيسيون كه از موضع ندامت يا تنبّه نسبت به حقايق در عرصة تاريخ معاصر ايران قلم زده‌اند و آثار خود را در ايران منتشر ساخته‌اند، نسبت به فضاي سياسي و شرايط فرهنگي موجود در داخل كشور ملاحظات و يا محظورات خودخواسته يا ناخواسته‌اي داشته‌اند.
اما نمي‌توان فضاي حاكم بر اين آثار را كه گاهي وجوه تبليغي و جهت‌دار آشكار يافته‌اند، بر كلية آثاري كه بر آنها برچسب «رسمي» زده شده‌اند تعميم و تسرّي داد.
اگر بتوان فارغ از فشار فضاسازي و برچسب‌زني بر آثار مؤسسات پژوهشي دولتي يا نيمه‌رسمي داوري نمود، اتفاقاً به دليل ويژگي اختصاصي امكان دسترسي به اسناد و مدارك آرشيوهاي غني داخل كشور، بسياري از اين آثار در نوع خود بي‌نظير و برخوردار از اعتبار بالاي پژوهشي و علمي ارزيابي مي‌شوند.
روشن است كه مواضع و تحليل‌هاي اينگونه آثار مانند ساير آثار داخل و خارج كشور صرفنظر از آنكه از مجاري رسمي انتشار يافته‌اند يا خير، بازتاب ديدگاه‌ها و بينش محققان آنها محسوب مي‌شوند و با منطق و شيوة مناسب خود در معرض نقد و داوري قرار مي‌گيرند. در اين زمينه ديگر بين آثاري كه برچسب «مستقل» خورده‌اند با آثاري كه با صفت «رسمي» توصيف شده‌اند، تفاوتي وجود ندارد و در تمامي آنها مي‌توان جهت‌گيري‌ها و مواضع خاص پديد آورنده و ناشر را مشاهده نمود.
به نظر مي‌رسد در هر پژوهشي دربارة تاريخ معاصر، نمي‌توان از رجوع و استناد روش‌مند و علمي به انبوه آثار تحقيقي منتشره توسط مراكز علمي و پژوهشي برخوردار از حمايت‌هاي رسمي داخل كشور، بي‌نياز و مستغني بود.
6 ـ آثار شرق شناسان فرنگي و شاگردهاي ايراني آنها نيز با همة وسواس علمي كه در شيوة تأليف و تدوين آثارشان به خرج مي‌دهند، در مجموعة كار، زير تأثير فرض‌هايي «مقدّر» قرار دارند؛ و خوانندة ايراني ـ و شرقي ـ همواره احساس مي‌كند كه يك «پيشداوري» بر «اثر» سنگيني مي‌كند و به او تحميل مي‌شود. در اينجا سمت‌گيري و جهت‌داري، به مفهوم متداول سياسي، مطرح نيست؛ محقق، در چرخة كار خويش به صراحت و آشكارا لَه يا عليه بخش‌ها و عناصري از پديدة مورد بحث موضع صريح نگرفته است كه بتوان به راحتي و در نظر اول اثرش را از بي‌طرفي علمي ساقط دانست بلكه اشكال در نوع نگاه او به پديدة مفروض است.
اينگونه آثار به دليل پيچيدگي و ظرافت در تبيين و توصيف جهت‌دار وقايع تاريخي و ارعاب غيرمستقيم مخاطبان در پناه عناوين و القاب آكادميك مؤلفان و ناشران آنها، از حساسيت و ويژگي‌هاي خاصي برخوردارند. زنجيرة به هم پيوسته بسياري از مراكز و مؤسسات شرق‌شناسي وابسته به محافل علمي غربي و قدرت تبليغي و جريان‌ساز نشريات و مطبوعات آكادميك اروپا و آمريكا، در بسياري از مواقع شبيه ساز و كار پروپاگاند سياسي (تبليغ فريبكارانه) عمل مي‌كند و به ويژه مخاطبان شرقي را به نوعي تبعيت و تقليد فرا مي‌خواند. گويي اين آثار به مثابة رفرنس‌هاي مقدس بايستي بدون نقد و داوري علمي پذيرفته شوند و پژوهشگران شرقي تحقيقات خود را مبتني بر ايمان به آنها استوار سازند.
در دو دهة اخير با رشد و گسترش مطالعات تاريخ معاصر ايران در بستر سنّت ديرپاي شرق‌شناسي، موج وسيع و قابل توجهي از آثار غربي پديد آمده كه هستة بنيادين گفتمان آن را نفي اصالت انقلاب اسلامي، برجسته‌سازي احزاب و گروههاي اپوزيسيون و توجيه و تبرئة روية استعماري تمدن غربي در مواجهه با ايران طي دو قرن گذشته و به ويژه دوران پهلوي تاكنون، تشكيل مي‌دهد. هشياري و دقت علمي كافي در استفاده از اين نوع آثار شرق شناسانه دربارة تاريخ معاصر ايران، در بين برخي از پژوهشگران كمتر به چشم مي‌خورد.
7 ـ آثار تخصصي حول مقاطعي از تاريخ معاصر، كه به حوزة انديشه يا نهادي خاص ناظر است. هم پژوهشگران ايراني و هم غير آنها در اين مقوله‌ها قلم زده‌اند؛ و ميزان سنديّت و اعتبار كارشان، باز بسته به مواردي كه گفته شد، متفاوت است. به‌هرحال انتخاب موضوعات و مَدخل‌هاي اخص‌ّ براي پژوهش، مجالي به محقق مي‌دهد كه از درگير شدن با حواشي بپرهيزد و اثر خود را ويراسته‌تر عرضه دارد.
8 ـ اسناد و مدارك رسمي؛ ايراني و خارجي. اين مدارك از يك نوع نيستند و به انواعي تقسيم مي‌شوند: اسناد خام كه مواد اولية تحليل‌ها به شمار مي‌روند، گزارش‌ها، تحليل‌هاي مبتني بر دوگونة نخست و اقسام ديگر. قضاوت دربارة برخي از اين اسناد، نظر به نحوه انتشار و دسترسي و بهره‌اي كه از آنها گرفته شده و مي‌شود، آسان نيست؛ مقررات و سياست‌هايي كه دولت‌هاي غربي در مورد انتشار اسناد تاريخي و طبقه‌بندي شده خود اعمال مي‌كنند و احتمال بهره‌برداري سياسي و حتي حقوقي عليه مداخلات گذشتة آنان به ويژه انگلستان و آمريكا در امور داخلي ايران، موجب شده است كه بسياري از اسناد مهم به دلايل و بهانه‌هاي گوناگون هرگز انتشار نيابند و يا آنكه اسناد منتشره و در دسترس آنان به صورت گزينش شده و محدود ارائه گشته‌اند. مع‌الوصف در كنار ساير منابع، اسناد آرشيوهاي خارجي با توجه به مجموع ملاحظات موجود و محتمل قابل بهره‌گيري در تحقيقات تاريخي هستند. انتشار اسناد موجود در آرشيوهاي مراكز دولتي جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي اخير از سرعت و گسترش زيادي برخوردار شده است. بديهي است كه ملاحظات اندكي در حوزة اسناد تاريخي موجود در وزارت خارجه يا رياست جمهوري و نيز ضوابط معقول و قابل دركي در دسترسي به اسناد طبقه‌بندي شده شهرباني، ساواك و ارتش وجود دارند. اما به استناد بررسي علمي و تطبيقي دقيق مي‌توان پذيرفت كه انتشار اسناد تاريخ معاصر در داخل كشور از كيفيت و روند مناسب و رو به رشدي برخوردار است. كاستي‌هاي موجود در شيوه‌هاي علمي ترتيب و تدوين مجموعه اسناد منتشره و انتقاداتي كه به نحوة ارجاع و استناد به اين اسناد در برخي آثار منتشره به چشم مي‌خورد، چيزي از اهميت و ارزش اين اقدام سترگ نمي‌كاهد. هم اكنون غنا و گسترة انتشار اسناد گوناگون در كشور به جايي رسيده است كه تقريباً هيچ تحقيق و تأليفي در زمينه تاريخ معاصر ايران بدون در نظر گرفتن اين اسناد امكان‌پذير نيست. بررسي برخي از مورد توجه‌ترين كتاب‌هاي تاريخي چند ساله اخير كه در خارج و داخل كشور انتشار يافته نشانگر اين واقعيت است كه مجموعة اسناد منتشره در ايران به يك منبع معتبر، مهم و غيرقابل چشم‌پوشي در عرصة پژوهش تاريخي تبديل شده است.
منبع : سازمان مجاهدين خلق ، پيدايي تا فرجام ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، ج 1 ، پيشگفتار
|
|
|