| روند تحديد مطبوعات در عصر پهلوي دوم |  از سال 1216 ه. ش كه نخستين روزنامه فارسي زبان در ايران به نام كاغذ اخبار از سوي ميرزاصالح شيرازي منتشر شد تا انقلاب مشروطه (1285 ه. ش) دوره تأسيس و تكوين مطبوعات ايران است.در اين دوره شماره نشريات و روزنامه‌ها كم‌كم افزايش يافت و به موازات گسترش فعاليت مطبوعاتي، دولت درصدد كنترل مطبوعات برآمد و بدين ترتيب نهاد سانسور شكل گرفت.
از انقلاب مشروطه تا تثبيت قدرت رضاشاه فعاليت‌هاي مطبوعاتي ايران با وجود محدوديت‌ها و فشارهاي گوناگون نسبتاً پررونق و پويا بود. با تثبيت قدرت رضاشاه كم‌كم از رونق و پويايي مطبوعات كاسته شد و نظارت و سانسور دولتي فزوني گرفت. اين وضعيت تا شهريور 1320 ادامه يافت، ولي به محض كناره‌گيري رضاشاه از قدرت و باز شدن فضاي باز سياسي، حوزة مطبوعات هم مانند حوزه‌هاي ديگر بسيار دگرگون شد.
در واقع پايان زمامداري پهلوي اول آغاز آرايش سياسي جديدي در مطبوعات بود؛ به طوري كه نيروهاي سركوب شدة دو دهة پيش به صحنه سياسي آمدند تا از راههاي ممكن منافع خود را حفظ كنند و در مقام نمايندگي قشرها و گروههاي اجتماعي در توزيع قدرت و تصميم‌گيري‌هاي سياسي سهيم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در اين حوزه بود و به همين دليل افرادي با ديدگاههاي متفاوت فعاليت سياسي خود را از طريق مطبوعات آغاز كردند.
يكي از ويژگي‌هاي مطبوعات اين دوره گسترش كمي و تنوع فكري، سياسي و اجتماعي افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتي كه در اين دوره منتشر مي‌شد قابل مقايسه با گذشته نبود. مشخصة ديگر مطبوعات اين دوره انتقادي‌تر شدن آنها است. بر خلاف سالهاي حكومت رضاشاه كه محتواي روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمي و مورد تأييد مقامات مسئول، آگهي و مطالب غير سياسي تشكيل مي‌داد، فضاي حاكم بر مطبوعات پس از شهريور 1320 فضاي انتقاد و حتي مخالف بود.
شكل‌گيري و گسترش نهادها و تشكلات مطبوعاتي را نيز بايد نمود ديگري از رونق و پويايي مطبوعات ايران در دهة 20 دانست. در اين دوره دست‌اندركاران مطبوعات كوشيده‌اند با ايجاد نهادها و تشكلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جايگاه خود دفاع كنند. تا آنجا كه در برخي موارد واكنش مطبوعات به تلاش دولت براي توقيف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشريات به صورتي هماهنگ و در قالب تشكلات مطبوعاتي مختلف ملي و محلي درآمد.
محتواي روزنامه‌ها و نشريات گاهي چنان انتقادي وحتي تحريك‌آميز بود كه واكنش‌هاي گسترده و گوناگون را به دنبال مي‌آورد. نخستين واكنش جدي به فعاليت و عملكرد مطبوعات، واكنش سفارتخانههاي انگلستان و شوروي بودكه در سالهاي آغازين دهة بيست با آلمان و متحدين در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولياي وزارت امور خارجه را به اين موضوع متوجه مي‌ساخت كه بعضي از روزنامه‌هاي محلي مستقيماً اخبار بي‌سيم را دريافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌هاي خود درج مي‌نمايند. سفارت شوروي هم از محتواي برخي مطبوعات ناراضي بود. مثلاً كاريكاتور روزنامه‌اي را اهانت نسبت به استالين مي‌دانست.
سفارتخانههاي انگلستان و شوروي همواره به بهانة اين كه مطبوعات ايران اسرار جنگي را فاش مي‌كنند و مطالب ناروا و توهين‌آميزي عليه آنها به چاپ مي‌رسانند، نسبت به عملكرد و محتواي مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدي بودند.
گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضاي خاندان سلطنت هم از مطالب برخي روزنامه‌ها و نشريات بسيار ناراضي و خشمگين بودند. محتواي اسناد موجود، مستقيم و يا غير‌مستقيم، به اعتراض دربار عليه مطالب مطبوعات و شكايت از مسئولان برخي روزنامه‌ها و نشريات مربوط مي‌شود. در اين سال‌ها مسئولان اجرايي و قضايي همواره درگير پرونده‌ها و دعواهايي بودند كه موضوع آنها اهانت به مقام سلطنت و توهين به اعضاي خاندان سلطنت در مطبوعات بود.
دستگاههاي مختلف اداري و افراد و سازمان‌هاي غير حكومتي نيز گاهي به عملكرد مطبوعات معترض بودند. در مواردي كه مطبوعات عملكرد يا نهاد اداري را زير سئوال مي‌بردند يا اطلاعاتي را دربارة دستگاههاي حكومتي و مسئولان مختلف فاش مي‌كردند، دستگاهها و مقامات مربوطه واكنش نشان داده، از دولت مي‌خواستند كه به نحو مقتضي از افشاگري‌ها و احياناً شايعه پراكني‌هاي روزنامه‌ها و نشريات جلوگيري كند.
در اين دوره دولت نيز از راههاي مختلف اقدام به تحديد مطبوعات مي‌كرد كه برجسته‌ترين نمود آن «مقيد به سانسور» كردن تمام مقالات و تفاسير مربوط به جنگ بود.
دولت با انگيزه‌ها و تدابير ديگري هم درصدد تحديد مطبوعات بر مي‌آمد. با وجود قوانين محدود كنندة مختلف، در سالهاي بحراني پس از شهريور 1320 دولت‌ها تصويب لوايح گوناگوني را به مجلس پيشنهاد كردند كه منظور آن محدود‌تر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعاليت مطبوعاتي بود. در مواردي دولت به منظور قانونمندتر كردن فعاليت مطبوعاتي و وضع مقرراتي كه تا حدودي براي دست اندركاران مطبوعات نيز قابل قبول باشد، به نوعي نظرسنجي همگاني و مشورت با ارباب جرايد دست مي‌زد و تجارب كشورهاي ديگر را در عرصة مطبوعات مد نظر قرار مي‌داد. در اين دورة قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات بارها حك و اصلاح شد.
سخت‌گيري حكومت نسبت به مطبوعات از دولتي به دولت ديگر متفاوت بود ولي تحديد مطبوعات كم و بيش ادامه داشت.
در دورة مورد بحث توقيف، رفع توقيف، تقاضاي توقيف و سانسور مطبوعات امري نسبتاً عادي بود و رسيدگي به امور و دعواهاي مطبوعاتي بخش عمده‌اي از فعاليت هاي برخي دستگاههاي اجرايي و قضايي را به خود اختصاص مي‌داد.
يكي ديگر از مسايل دولت در زمينة مطبوعات روي آوردن شماري از كاركنان دولت به فعاليت مطبوعاتي و راه‌يابي برخي دست‌اندركاران مطبوعات به دستگاههاي اداري بود كه امكان مناسبي براي دسترسي گردانندگان روزنامه‌ها و نشريات به اطلاعات محرمانه دستگاههاي دولتي فراهم ساخت و هنگامي كه اين اطلاعات در مطبوعات منعكس مي‌شد معمولاً واكنش‌هاي جنجالي را به دنبال مي‌آورد. روزنامه‌ها و نشريات افكار عمومي را به مخالفت با دستگاه يا مقامي خاص بسيج مي‌كردند و دستگاه يا مقام مورد نظر نيز چاپ اين گونه مطالب را خلاف قانون و نوعي توطئه و بحران آفريني معرفي مي‌كرد.
دولت براي مقابله با چنين مشكلاتي تدابيري اتخاذ مي‌كرد كه جلوگيري از ورود كاركنان دولت به عرصة مطبوعات يا تضعيف مطبوعات مخالف و مستقل از طريق كمك مالي غير مستقيم به روزنامه‌ها و مجلات طرفدار دولت از جملة اين تدابير بود.
گرچه ارباب جرايد داراي اوضاع و ديدگاههاي همسان نبودند. اما هنگامي كه با عوامل تهديد كنندة حقوق و آزادي مطبوعات روبرو مي‌شدند واكنش‌هايي نسبتاً يكپارچه داشتند. بخشي از اين واكنش‌ها، انتقادها و اعتراض‌هاي كتبي دست‌اندركاران مختلف مطبوعات به عملكرد و مواضع دولت بود. در مواقعي كه دولت به دلايل و شيوه‌هاي گوناگون درصدد بر مي‌آمد تا آزادي عمل مطبوعات را محدود كند، مسئولان مطبوعات و روزنامه‌نگاران با نوشتن نامه‌هايي به مقامات مختلف، انتقاد و اعتراض خود را بيان كرده، به دفاع از حريم مطبوعات بر مي‌خاستند.
جامعة مطبوعات در برخي موارد به انتقادها و اعتراض‌هاي مكتوب بسنده نمي‌كرد و به ابزار و شيوه‌هاي ديگري نيز متوسل مي‌شد كه تحصن، ايجاد تشكلات و جبهه‌هاي مختلف مطبوعاتي و توسل به تمهيداتي مانند انتشار روزنامه يا نشريه‌اي به جاي روزنامه يا نشرية توقيف شده از آن جمله بود.
واكنش و اعتراض به تحديد و سانسور مطبوعات به اعضاي جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلكه نهادهاي ديگري مانند مجلس و برخي دستگاههاي اجرايي نيز اتخاذ سياست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمي‌پسنديدند و گاهي بنا به دلايلي در مقام دفاع از حريم و حقوق مطبوعات بر مي‌آمدند. شگفت اين كه حتي دولت شوروي علي‌رغم ناخرسندي از انعكاس اخبار و مقالات مغاير با منافع خود، عندالاقتضا در مورد تحديد مطبوعات «اظهار نگراني» مي‌كرد و «مدافع حقوق» مطبوعات مي‌شد.
ولي اين گونه واكنش‌ها آن چنان كه بايد كارگر نيفتاد و پس از كودتاي 28 مرداد 1332 سياست سانسور و تحديد مطبوعات با شدت و جديت بيشتري دنبال شد و فضاي سنگين و نفس‌گيري كه محصول حكومت كودتا بود ادامة حيات را روز به روز براي مطبوعات دشوارتر كرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334 به يك دورة نسبتاً پر نشيب و فراز تاريخ مطبوعات ايران نقطة پايان گذاشت.منبع:اسنادي از مطبوعات ايران، اداره كل آرشيو، اسناد و موزه رياست جمهوري، تهران 1378
| این مطلب تاکنون 3861 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|