ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 15   خردادماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 15   خردادماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انرژي هسته‌اي در ايران

شعيب بهمن
مقدمه
كشورهاي برخوردار از فن‌آوري اتمي كه نگران دستيابي ساير كشورهاي در حال توسعه به اين فن‌آوري استراتژيك بودند، مبادرت به ايجاد ساختاري در زير مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از اين طريق به كنترل ديگران بپردازند. در اين بين پيمان‌هاي مختلفي از جمله پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)، پيمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي (CTBT)، معاهده منع سلاح‌هاي شيميايي (CWC) و ... طرح وبه تصويب رسيد. ماهيت تمام پيمان‌هاي فوق به صورتي است كه كشورها را به دو دسته داراها (كشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي) و ندارها (كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي) تقسيم مي‌كند. با اين حال تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم ناعادلانه بودن اين پيمان‌ها فقط به انگيزه صلح‌طلبي تلاش كردند تا به تكنولوژي هسته‌اي دست يابند.
از اين رو در شرايطي كه بند 4 پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي ـ ان‌پي‌تي ـ، حق امضا كنندگان در برخورداري از فناوري هسته‌اي براي مصارف غير نظامي را به رسميت مي‌شناسد، طرح فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي و تبديل آن از مسئله‌اي فني و حقوقي به بحران سياسي، به چالشي مهم مبدل شده است.
با توجه به اين مطلب كه دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي يك پروژه و پرونده ملي و تاريخي است، ايران به دليل تأمين امنيت و حفظ تماميت ارضي، تأثيرگذاري بر محيط منطقه‌اي و جهاني، بازدارندگي و موازنه قدرت در منطقه، كسب پرستيژ بين‌المللي، كاهش هزينه‌هاي نظامي و مزيت‌هاي جانبي فن‌آوري هسته‌اي، خود را ملزم به دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته‌اي‌ مي‌بيند.
با اين حال طي سال‌هاي گذشته فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران همواره از سوي كشورهي غربي و سازمان‌هاي بين‌ المللي مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت‌هاي غربي درصدد محروم نمودن ايران از فن‌آوري هسته‌اي برآمده‌اند. از اين رو در نوشتار حاضر ضمن بررسي سابقه تاريخي فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران در دوره پهلوي و دوران پس از انقلاب، به چگونگي طرح پرونده هسته‌اي ايران در مجامع بين‌ المللي و نحوه تغيير روند اين پرونده از مسئله‌اي حقوقي و فني به بحراني سياسي خواهيم پرداخت.

فعاليت‌هاي هسته‌ اي ايران در دوره پهلوي
نخستين تلاش‌هاي بلند پروازانه ايران براي دستيابي به فناوري هسته‌اي به دهه 50 ميلادي باز مي‌گردد، در راستاي روابط ويژه‌اي كه رژيم پهلوي با ايالات متحده برقرار كرده بود، در سال 1958 به عضويت آ‌ژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) درآمد. همچنين در اول جولاي 1968، پيمان عدم تكثير سلاحهاي هسته‌اي (NPT) را پذيرفت و در پنجم مارس 1970،‌آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند.
مركز تحقيقات هسته‌اي تهران (TNRC) در سال 1967 و سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI) در سال 1974 تأسيس شدند. سازمان انرژي اتمي ايران عهده‌دار ساخت 4 نيروگاه در بوشهر (و دارخوين)، ايجاد تأسيسات آب شيرين در بوشهر، تأمين سوخت و پشتيباني تكنولوژيكي از نيروگاه‌هاي وقرارداد ساخت 4 نيروگاه ديگر در اصفهان و استان مركزي گرديد. هم‌زمان با اين تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شيراز نيز در زمينه فناوري هسته‌اي به تربيت دانشجو در رشته مهندسي هسته‌اي پرداختند. 1
سازمان انرژي هسته‌اي ايران كه جهت دستيابي به اهداف مذكور، مذاكره با شركتهاي امريكايي، فرانسوي و آلماني را از اوايل دهه 70 آغاز كرده بود، در سال 1974، طي قراردادي با بنياد پژوهشي استنفورد امريكا (Stanford research institute) به توافقي در خصوص توليد 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 از طريق تأسيس نيروگاه‌هاي هسته‌اي در ايران دست يافت. در اين دوران كه كشورهاي غربي براي ارائه چرخه سوخت هسته‌اي به ايران با يكديگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهايي از طريق شركت‌هايي نظير زيمنس، يوروديف، كرافت ورك يونيون و ... شدند؛ اما در نهايت با وقوع انقلاب و سرنگوني شاه، تحقيقات و فعاليت‌هاي هسته ايران با تغييرات بسيار مواجه شد.
اگر چه در جريان انقلاب اسلامي عضويت ايران در آژانس و پايبندي به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه‌هاي هسته‌اي به دلايلي همچون عدم تمايل دولت به ادامه فعاليت‌ها، سرباز زدن شركت‌هاي خارجي از تكميل نيروگاه‌ها بر مبناي قراردادها، آغاز جنگ تحميلي و ... به دست فراموشي سپرده شد.
پس از پايان جنگ تحميلي در سال‌هاي 1987 و 1988 بازسازي رآكتورهاي سايت يك و دو بوشهر كه در جريان حملات هوايي عراق آسيب‌ ديده بود، از سرگرفته شد. هنگامي كه شركت كرافت ورك (Kraftwerk) زير فشارهاي امريكا از اتمام نيروگاه بوشهر سرباز زد، كنسرسيومي مركب از شركت‌هاي آرژانتيني، آلماني و اسپانيايي در اواخر 1980 آمادگي خود را براي اتمام نيروگاه بوشهر اعلام نمودند كه طرح آنها نيز با فشارهاي ايالات متحده ناموفق ماند.
در تمامي اين ايام آژانس بين‌ المللي انرژي هسته‌اي بر فعاليت‌ههاي ايران نظارت كامل داشت و حتي آمادگي خود را جهت تبديل «كيك زرد» به سوخت رآكتور به ايران نيز اعلام كرد كه البته اين طرح نيز تحت فشار ايالات متحده در حد يك پيشنهاد باقي ماند.
در شرايطي كه ايران به فعاليت‌هاي هسته‌اي خود تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه مي‌داد، منابع غربي بارها به انتشار خبرهاي ضد و نقيضي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران پرداختند. آنها يك بار در سال 1984 خبرهاي مبتني بر مذاكرات ايران با نيجريه جهت خريد اورانيوم را به خبرهاي مبتني بر توليد بمب اتمي از سوي ايران مبدل كردند و بار ديگر در سال 1991 ايران را متهم به خريداري چهار كلاهك هسته‌‌اي از كشور قزاقستان و ...نمودند.
به هر روي پس از كش و قوس‌هاي بسيار ميان تهران، شركت‌هاي اروپايي و حتي چين براي اتمام نيروگاه هسته‌‌اي بوشهر، سرانجام ايران در سال 1995 به توافقي با روسيه براي تكميل اين نيروگاه دست يافت. 2
اگرچه در سال 1995 دولت كلينتون، روسيه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتريفوژگازي اورانيوم غني‌شده را به هم بزند و همكاري‌هاي ديگر خودرا در زمينه ساخت مجتمع هسته‌اي بوشهر محدود كند، اما نه تنها موفق به تغيير رفتار روسيه و بازداشتن اين كشور از ادامه همكاري‌‌ها با ايران نشد، بلكه روسيه به اضافه نمودن 5 رآكتور ديگر به نيروگاه هسته‌اي بوشهر گامي فراتر از خواسته ‌هاي واشنگتن نيز برداشت. 3
در اين بين جمهوري اسلامي ايران نيز در فوريه 2001 و در پي گزارشي كه از سوي غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارسال شد، رسماً به همكاري‌هاي بيشتر با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرايطي كه در سال 1992، بازرسان آژانس از معادن اورانيوم ايران ديدن مي‌كردند و در جريان كامل فعاليت‌هاي ايران در مورد پايه‌گذاري يك چرخه كامل سوخت هسته‌اي قرار داشتند،4 فرافكني‌‌هاي غرب سرانجام در 14 آگوست 2002، نتيجه داد. در اين زمان دو تن از افراد گروهك منافقين در واشنگتن در يك كنفرانس مطبوعاتي به انتشار اخبار و عكس‌هايي مبني بر تأسيس دو سايت هسته‌اي از سوي ايران با قابليت توليد سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي پرداختند و تأسيسات هسته‌اي نطنز و اراك را طرحي براي غني‌سازي اورانيوم و پلوتونيوم معرفي نمودند.
از اين پس بود كه نگاه جهانيان بيش از پيش به مسئله هسته‌اي ايران معطوف شد و تأسيسات آب سنگين اراك و غني‌سازي اورانيوم نطنز به عنوان صحت ادعاي كاخ سفيد مبني بر پيروي تهران از سياستي در جهت دستيابي به تسليحات اتمي تلقي گرديد.
اگر چه از آن زمان تاكنون تهران همواره بر صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي خود با هدف كسب انرژي تأكيد داشته، اما از سوي ايالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غير صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي‌اش شده است. ايالات متحده و متحدانش با طرح مسائلي همچون پنهانكاري ايران از فعاليت‌ هاي هسته‌اي در اراك و نطنز، وجود منابع سرشار انرژي در ايران و تعهد روسيه به تأمين سوخت نيروگاه هسته‌اي بوشهر، تلاش‌هاي ايران را در جهت گسترش و ادامه فعاليت‌هاي هسته‌‌اي، غير صلح‌‌آميز خواندند.
امريكا كه خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بود، با نرمش سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان جهت حل و فصل ديپلماتيك مسئله روبرو شد. از اين رو مذاكرات ديپلماتيك ميان تهران و سه كشور اروپايي آغاز شد و ايران در 21 نوامبر سال 2003 اعلام به امضاي پروتكل الحاقي نمود. 5 اما انتقال جريان مذاكرات از چارچوب حقوقي و فني به ميدان مشاجرات سياسي پس از موافقت‌نامه‌هاي پاريس و سعد‌آباد حاكي از آن بود كه عملاً جنبه‌ي حقوقي موضوع به سايه رانده شده است و ايفاي تعهدات پيش‌بيني شده در موافقت نامه‌ي پاريس اولويت خاص خود را پيدا نموده و نقض اين تعهدات، دلايل كافي را براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت فراهم خواهد ساخت.
اروپايي‌ها كه پيش از اين امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران را تضميني محكم محسوب مي‌كردند، عملاً درتوافقنامه پاريس نشان دادند كه تنها به تعليق تمامي فعاليت‌هاي اتمي ايران از جمله فعاليت‌هاي تحقيقاتي رضايت خواهند داد. در شرايطي كه تعهد داوطلبانه سعد آباد حكايت از پذيرش تعهداتي از سوي سه كشور اروپايي شركت كننده در نشست تهران داشت، وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگليس هيچ‌گونه تعهدي را بر عهده نگرفتند و الحاق كامل و بدون قيد و شرط ايران به پروتكل را شرط بررسي چگونگي انجام و پيگيري همكاري با تهران قرار دادند.
در واقع مراحل تعليق در سعد‌آباد، بروكسل و پاريس، حكايت از اجراي تدريجي دكترين برچيدن (Rollback Doctrine) داشت كه در تضاد كامل با منافع ملي ايران قرار مي‌گرفت. از اين رو تصويب قطعنامه‌اي بر عليه ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي اتمي، نشان از بي‌اعتمادي امريكا و اروپا نسبت به تعليق كامل غني‌سازي اورانيوم براساس توافق پاريس داشت و به ايرانيان ثابت نمود كه توافق پاريس نمي‌تواند موجب تغيير رفتار غرب در قبال چرخه توليد سوخت هسته‌اي ايران باشد. اگر تا اين زمان ميان اروپا و امريكا در روش‌هاي دستيابي به اهداف تفاوت‌هايي وجود داشت، از اين پس مشخص گرديد كه هدف اروپا از توافق پاريس صرفاً اتلاف وقت در راستاي برچيدن چرخه توليد سوخت هسته‌اي ايران است. در واقع تهران متوجه گرديد كه از يك سو آمريكا نوك تيز حملات خود را متوجه ايران كرده و از سوي ديگر اروپا نيز در يك نظام تك‌قطبي خواهان همكاري نزديكي با ايالات متحده امريكا است.
بدين ترتيب رفع تعليق ايران از مركزUCF اصفهان باعث موضع‌گيري و قطع مذاكرات رسمي ميان ايران و سه كشور اروپايي گرديد. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه اروپا در پيشنهاد مصالحه هسته‌اي خود به تهران بر حق ايران بر غني‌سازي اورانيوم با مقاصد صلح‌آميز، زير نظر آژانس و با تضمين‌هاي لازم براي عدم انحراف به سمت توليد سلاح هسته‌اي اذعان نكرد و خواهان بهره‌مندي ايران از مشوق‌هاي اقتصادي در برابر برچيدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژيك و حساس كشور در اين زمينه شد.
بدين ترتيب جريان مذاكرات بعد از موافقت نامه‌پاريس با موانع و مشكلاتي مواجه گرديد. از يك سو اروپايي‌ها رويه‌ي تأخير را در پيش گرفتند و از سوي ديگر جريان‌هاي سياسي داخلي ايران از جمله انتخابات رياست جمهوري و نتايج احتمالي آن، به تعليق مذاكرات كمك نمود.
با انتخاب محمود احمد‌ي‌نژاد به سمت رياست جمهوري، روند مذاكرات پيشين نيز مورد انتقاد قرار گرفت. علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي امنيت ملي، برنامه‌ي سياست خارجي دولت جديد را در خصوص حل مسأله‌ي هسته‌اي بر مبناي سه گرانيگاه ذيل اعلام داشت:
الف) انتقال مذاكرات از گردونه‌ي تعاملات سياسي با سه كشور اروپايي به چارچوب مذاكرات صرفاً حقوقي با آژنس بين‌المللي انرژي اتمي.
ب) افزايش تعداد دولت‌هاي شركت كننده در مذاكرات آتي.
پ) بهره‌گيري از سياست نگرش به شرق و تشكيل جبهه‌اي در مقابل جبهه‌ي غرب. 6
با اين اوصاف مناقشه همچنان ادامه يافت و ايران پس از آغاز به كار مركز يو سي اف اصفهان، به راه‌ادازي مراكز ديگر نيز مبادرت ورزيد و در نهايت در 20 فروردين 1385 محمود احمد‌ي‌نژاد خبر دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته‌‌اي و ورود ايران به باشگاه هسته‌اي جهان را اعلام نمود.
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز كه از سال 2002 تا سپتامبر 2005 شش قطعنامه متوالي با اجماع صادر نموده بود و در همگي آنها از ايران خواسته بود كه هر نوع فعاليت اتمي را متوقف كند، در فاصله سپتامبر 2005 تا فوريه 2006 دو قطعنامه ديگر نيز عليه ايران صادر نمود؛ كه اگر چه جلوگيري از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را دنبال مي‌كرد اما تهديدهاي بيشتري را نيز متوجه جمهوري اسلامي مي‌نمود.
قطعنامه‌هاي فوق كه خواستار توقف كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ـ ‌از جمله فعاليت‌هايي كه در چارچوب مقررات NPT و پروتكل الحاقي مشروع و قانوني هستند ـ مي‌گرديد، شرايطي را مهيا نمود كه پرونده هسته‌اي ايران به عنوان اخلال‌گر عرصه امنيت بين‌المللي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع گردد.
بدين ترتيب شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت تأثير چند قدرت اروپايي و نفوذ ايالات متحده آمريكا، براساس بند 7 منشور سازمان ملل، ايران را به عنوان عامل بي‌ثباتي در صلح و امنيت بين‌المللي شناخت و پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگي برخورد با ايران پيش آيد.
در اين بين گروه 1+5 (پنج كشور عضو شوراي امنيت به اضافه آلمان) طي پيشنهادي بسته‌اي حاوي مشوق‌ها و مجازات‌ها را به ايران ارائه داد كه در نهايت مورد قبول ايران واقع نشد. در مجموعه پيشنهادي اروپا از ايران خواسته شده بود تا كليه عمليات مربوط به غني‌سازي و باز فرآوري را طبق درخواست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حال تعليق درآورد و متعهد گردد كه اين وضعيت را در طول مذاكرات آتي ادامه خواهد داد و همچنين اجراي پروتكل الحاقي را نيز از سر گيرد. در مقابل اين درخواست، اروپايي‌ها نيز وعده‌هايي مبني بر بهبود دسترسي ايران به اقتصاد بين‌المللي، بازارها و سرمايه‌ها، از طريق حمايت عملي از جذب ايران در ساختارهاي بين‌المللي شامل تجارت جهاني، و ايجاد چارچوبي براي سرمايه‌گذاري مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با ايران (از جمله موافقتنامه‌ تجارت و همكاري اقتصادي با اتحاديه اروپا) مي‌دادند. 7
پيشنهاد فوق كه از يك تناقض اساسي رنج مي‌برد، در شرايطي كه توقف بي‌قيد و شرط و بدون فوق وقت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را خواستار مي‌شد، مشوق‌هاي طرف‌هاي اروپايي را منوط و مشروط به مذاكره و چانه‌زني در طول زمان قرار داده بود، بدين ترتيب احتمال اينكه پس از توقف غني‌سازي از سوي ايران، كشورهاي اروپايي نيز تعهدات جديدي را نپذيرند، بيش از پيش قوت يافته بود؛ به ويژه كه ايران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاريس و سعد‌آباد را نيز پشت سر گذاشته بود.
به هر روي دولت ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي اروپا، امكان تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي را منوط به توقف رسيدگي پرونده اتمي ايران در شوراي امنيت و عادي‌سازي آن در آژانس بين‌‌المللي انرژي اتمي دانست.در صفحه يازدهم اين متن 21صفحه‌اي كه اواخر ماه اوت توسط علي‌ لاريجاني، سرپرست مذاكرات هسته‌‌اي ايران، تسليم نمايندگان شش قدرت جهاني شد، پس از اشاره به تعليق غني‌سازي،‌ آمده است كه «جمهوري اسلامي ايران در اساس با مد نظر قرار دادن برخي اصول و شرايط براي تضمين بيشتر مذاكرات سازنده موافقت دارد و آن را گامي به جلو مي‌داند.» با اين حال در بخش ديگري از اين متن اشاره شده كه اين گام‌ها مشروط به گام‌هاي متقابلي از جمله خارج شدن پرونده ايران از شوراي امنيت و تعهد طرف درگير در مذاكرات هسته‌اي براي عدم جلوگيري از فعاليتهاي صلح‌آميز ايران است. در پايان متن اين پاسخ، ايران بار ديگر براي فراهم آوردن زمينه مذاكرات اعلام آمادگي كرده، اما در عين حال تأكيد نموده كه در صورت اقدام عليه ايران در شوراي امنيت، موارد ذكر شده منتفي خواهد بود و «جمهوري اسلامي مسير متفاوتي را برخواهد گزيد.»
وقايع فوق در حالي در جريان بود كه پيشتر مقام‌هاي آمريكايي اعلام كرده بودند كه در صورت متوقف نشدن فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و يا بي‌نتيجه ماندن گفتگوهاي ايران و اروپا، به سرعت موضوع تحريم ايران در شوراي امنيت را پيگيري خواهند كرد. بدين ترتيب غرب با اعمال پيش‌شرط توقف غني‌سازي، از يك سو ايرانيان را به ميز مذاكره فرا مي‌خواند و از سوي ديگر ممانعت تهران از قبول پيش شرط را موجب انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت مي‌دانستند.

پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت
بدين ترتيب پرونده هسته‌اي ايران از سوي سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و با حمايت‌هاي بي‌شائبه ايالات متحده آمريكا به شوراي امنيت رفت و به تصويب قطعنامه 1696 منجر شد. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه اوت سال 2006 فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را متوقف نمايد، چرا كه در غير اين صورت با تحريم‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو خواهد شد. 8
عدم اعتناي ايران به قطعنامه‌ي فوق سبب طرح دومين قطعنامه و اعمال تحريم‌هايي بر عليه ايران شد. قطعنامه‌‌ي 1737 كه در 23 دسامبر 2006 به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، عملاً ايران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه تهران را با تحريم‌هاي مختصري نظير ممنوعيت صدور مواد و تجهيزاتي كه با فعاليتهاي اتمي ايران ارتباط مستقيمي داشته باشند، رو به رو كرد و دارايي‌هاي برخي مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌ اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي‌اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي در مدت زمان مقرر 60روزه از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم‌هاي سخت‌تري مواجه خواهد شد. 9
اگر چه قطعنامه فوق لحني تند و ضرب‌الاجل دو ماهه براي ايران تعيين كرده بود، جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غير عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه فعاليت‌هاي صلح‌آميز خود جهت دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي پاي فشرد. 10
بدين ترتيب پس از پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت و عدم اعتناي ايران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007 به تصويب رسيد. قطعنامه 1747 كه پس از تعلل و ممانعت مقامات امريكايي از حضور محمود احمد‌‌ي‌نژاد رئيس جمهور ايران در جلسه شوراي امنيت، به اتفاق آراء تصويب شد، ضمن مسدود نمودن دارائي‌هاي بيست و هشت فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحات ايران، تحريم‌هاي تنبيهي جديدي را نيز بر عليه تهران وضع كرده است و يك بار ديگر از ايران مي‌ خواهد كه طي 60 روز آينده فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورد. 11
جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غير‌قانوني» توصيف نمودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، همواره بر «حق انكارناپذير» خود در غني‌سازي اورانيوم تأكيد كرده و برنامه‌ هاي هسته‌اي خود را در راستاي مصارف صلح‌آميز تشريح كرده است.

نتيجه‌گيري
در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران تنها هدف خود از غني‌سازي اورانيوم را توليد سوخت اتمي مورد نياز براي نيروگاه‌هاي اتمي و مصارف صلح‌آميز عنوان كرده است، غرب و در صدر آن ايالات متحده آمريكا، هدف از تصويب تحريم‌ها بر عليه ايران را واداشتن اين كشور به متوقف ساختن غني‌سازي اورانيوم قرار داده است.
اگر چه در ظاهر هدف آمريكا و غرب جلوگيري از گسترش تسليحات هسته‌اي در جهان به هر طريق ممكن است، اما اهداف سياسي دخالت بسياري در اين امر دارد. به عنوان نمونه آمارهايي كه به طور رسمي و غير رسمي از توان و ميزان سلاحهاي هسته‌اي اسرائيل پرده برداشته‌اند، حكايت از تلاش‌هاي پنهان و همه جانبه اين رژيم براي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي دارد؛ اما تا كنون هيچ يك از دولت‌هاي غربي و سازمان‌هاي بين‌المللي به مقابله با برنامه‌هاي هسته‌اي آن نپرداخته‌اند.از اين رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هسته‌اي ايران نيز بيش از آنكه از لحاظ فني و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد به يك جريان و ائتلاف سياسي به رهبري امريكا بر عليه ايران تبديل شده است كه از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامي نشأت مي‌گيرد. در حالي كه كشورهايي چون هند، پاكستان و اسرائيل اتمي شده‌اند و كشورهايي چون كره جنوبي و برزيل در حال ورود به باشگاه اتمي هستند، فعاليت‌هاي ايران در اين زمينه تحمل نمي‌شود.
واقعيت مسلم اين است كه نومحافظه‌كاران كاخ سفيد حتي فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز ايران را در چارچوب موازين قانوني و بين‌المللي نيز قبول ندارند و چنين توجيه مي‌كنند كه اگر ايران به فناوري هسته‌اي دست يابد، اين امر به چالش كليدي سياست خارجي آمريكا تبديل خواهد شد. از اين رو دولت بوش اميدوار است با متحد كردن جامعه بين‌المللي و اعمال فشار سهمگين، ايران را از ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي باز دارد.
اگر چه در حال حاضر فضاي مانور براي پيگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي براي ايران بسيار محدودتر گرديده است، اما هم‌اينك كه ايران به پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در مباحث هسته‌ اي نايل آمده است، بايد پرقدرت اين مسير را ادامه دهد. اين حق ايران است كه براي رسيدن به مرحله توسعه يافتگي از اين دانش بهره‌مند باشد. ضمن آن كه نبايد از ياد برد كه اگر ايالات متحده آمريكا و قدرت‌هاي اروپا به اين نتيجه برسند كه در صورت ايجاد بحران‌‌هاي متوالي و فشار همه جانبه مي‌توانند ايران را به عقب‌نشيني از برنامه‌هاي هسته‌اي خود وادار نمايند، در آن صورت امتيازات بيشتري طلب خواهند كرد.
به هر حال دستيابي ايران به فن‌آوري هسته‌اي به عنوان يك حق مسلم، قدرت چانه‌زني كشور را افزايش خواهد داد و جايگاه كشور را در منطقه و نظام بين‌‌المللي ارتقا خواهد بخشيد و سياست خارجي ايران را به نوعي كنش‌مند براساس ابتكار، فرصت‌سازي و هنجارسازي مبدل خواهد نمود.

پانوشت‌ها:
1- Mohmmad Sahimi, Iran’s Nuclear Program. Payvand, Part: Its History,10/2/3.
2- Ibid.
3- Hall Gardner American Global Strategy and the “ War on Terrorism”, Ashgate Publishing, Ltd, 2005, p 91.
4- Nuclear Engineering International, neimagazine, 19 March 2003.
5- Dave Andrews and Nigel Chamberlain, The IAEA and Iran: Crisis averted – for the time being , BASIC’s London office , 23 November 2004.
6- داوود هرميداس باند، ديپلماسي بومرنگ، بازگشت پيكان‌هاي رها شده به سوي خود، ماهنامه نامه، شماره 42، نيمه مهر 84.
7- متن مجموعه پيشنهادي اروپا به ايران، خبرگزاري بي‌بي‌سي، 24 تير 1385.
8- (Resolution 1696, Security Council. SC/8792) 2006.
9- (Resolution 1737, Security Council. S/RES 1737) 2006.
10- Ahmadinejad rejects UN sanctions, bbc world, Sunday, 24 December 2006.
11- (Resolution 1747, Security Council. S/RES 1747) 2007.

این مطلب تاکنون 3869 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir