ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 198   خرداد ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 198   خرداد ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اقرار به ذلت

روز 7 خرداد 1312 لایحه تمدید امتیازنامه «ویلیام دارسی» انگلیسی برای مدت 60 سال دیگر (تا 1372!) با رای موافق 105 نماینده از مجموع 112 نماینده حاضر در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. سخنان توجیه‌گرانه سيد حسن تقى‏زاده وزیر مالیه وقت در مجلس قابل توجه است. وی عاقد این پیمان ذلت‌بار بود و آن را با موافقت یا دستور رضاشاه امضا کرده بود.
تقى‏زاده در هفتم بهمن 1327 و در شرایطی که به عنوان نماینده تبریز در مجلس حضور داشت، نطق مفصلی ایراد کرد كه مشروح آن را حسين مكى در كتاب «نفت و نطق مكى» آورده است و ما در اینجا به بخشهايى از آن اشاره مى‏كنيم.»
تقى‏زاده پس از ذكر مقدماتى، در مورد سخنان نمایندگان معترض مى‏گويد:
«حالا فقط نسبت به آنچه راجع به خودم است جواب مختصرى مى‏دهم و با حرفهاى ديگر مخالفین كه قسمت اعظم آن پاك افسانه بود و بس (مانند داستان موهوم فراماسونى و حمله به اشخاص درجه اول اين مملكت كه از ابرار و اخيار اين مملكت هستند، يا قصه‏هاى جن و پرى ديگر) كارى ندارم و نيز بايد بگويم كه هم اكنون باز خيلى تأسف دارم كه مجبور به عرض مطالبى شده‏ام كه شايد با همه اجمال آن ناگفتنش در ملأ علنى بهتر و با مصلحت مملكت موافق بود. مسئله نفت جنوب ايران و امتياز معروف دارسى و امتيازنامه جديد 16 سال قبل، خود موضوعى است مملكتى و دخالت يك نفر از افراد ضعيف مثل بنده در آن و ميزان دخالتش باز موضوع ديگرى است كه هر دو بايد جدا جدا مورد دقت و مطالعه قرار داده شود. پس از عودت بنده به ايران از مأموريت، كه افتخار نمايندگى اين مملكت را در خارجه داشتم، شاه (سابق) به طور قطع و جزم مصمم بود كه همه عهد نامه‏هاى نامطلوب و امتيازات خارجى و مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود ايران و حتّى هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات خارج از حيطه قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغى سازد و اين كار را كاملاً به انجام رسانيد تا آنكه نماند از آنها جز امتياز دارسى. پس اقدام به اصلاح آن امتياز كرد تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفا شود. اين اقدام داستان خيلى درازى دارد و چند سال طول كشيد و اسناد و اوراق آن در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مى‏نمود. يك روز بغتتا مصمم شد امتياز را فسخ كند. پس اين كار اجرا شد. اگر چه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزرا و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود.(1) موضوع منجر به شكايت كمپانى و حمايت دولت او و تقاضاى حكميت لاهه و تهديد از طرف ايران به شكايت از انگلستان به جامعه ملل و قبول آنها مراجعه امر را به جامعه ملل و رفتن آقايان علاء و داور به ژنو شد. تا اينجا كار با وزارت خارجه بود و اقدامات به وسيله مرحوم فروغى به عمل مى‏آمد. در جامعه ملل كار به جايى نرسيده و قبل از صدور حكمى در اين باب وساطت و توصيه‏هاى مذاكرات مستقيم به ميان آمد. حضرات به تهران آمدند تا سعى در حصول مقصود به اين نحو نموده امتحانى بكنند. مذاكرات در تهران با مأموريت 4 نفر براى اين كار يعنى مرحوم فروغى، مرحوم داور و آقاى علاء و اينجانب جريان يافت. پس از چند هفته مذاكره، تواقفى در شرايط حاصلنشد. وقتى كه حضرات از توافق با مأمورين ايرانى واسطه مذاكرات مأيوس شدند، عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند. در اين وقت بود كه وى ظاهرا از عاقبت كار انديشناك شد و عزم برميانه گرفتن شخصا و سعى در كنار آمدن با حضرات كرد و اگر هم با همان شرايطى كه خود شركت حاضر به قبول آنها شده بود در واقع همان شرايط فعلى امتيازنامه فعلى بود (غير از موضوع تمديد امتيازنامه) كار انجام مى‏يافت، امتيازنامه جديد به مراتب مرجح بر امتياز قديم بود و اگر كسى غير از اين پندارد ناشى از اشتباه و قلت تدقيق و مطالعه است، لكن در روز آخر كار، بناگهانى صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند.(2) و حضرات در منظور خودشان پافشارى و تهديد به قطع مذاكرات و حركت فورى از ايران كردند و شد آنچه شد. يعنى كه ما چند مسلوب الاختيار به آن راضى نبوديم و بى‏اندازه و فوق هر تصورى ملول شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من (محض ياد خير بايد بگوييم) مرحوم داور... متأثر و متألم و ملول شديم. لكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض كنم كه چرا چاره نبود، زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و وضع آن عهد بودند. فقط همين قدر بايد بگويم كه تا آنجا كه من مى‏دانم و خدا نيز شاهد است، اصلاً سوءنيتى از طرف هيچ كس يعنى هيچ ايرانى ابدا نبوده است. امّا موضوع دوم يعنى سهم بنده در اين امر از اول تا آخر كه شايد بعضى اشخاص خالى از بى‏غرضى در اين قسمت بيشتر علاقه‏مند باشند تا به اصل موضوع اولى، بايد عرض كنم كه بنده در اين كار اصلاً و ابدا هيچ‏گونه دخالتى نداشته‏ام و جز آنكه امضاى من پاى آن ورقه است (خنده شديد نمايندگان و مخبربن جرايد) و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع مى‏كردم و مال ديگر بود (لابد حتما يكى فورا امضا مى‏كرد) هيچ نوع تغييرى را در آنچه واقع شد و به هر حال مى‏شد، موجب نمى‏شد و امتناع يكى از امضا ـ اگر اصلاً امتناعى ممكن بود ـ در اصل موضوع يعنى انجام [دادن ]آن امر هيچ تأثيرى ولو به قدر خردلى نداشت.بنده در اين مورد هيچ عرضى ندارم منتهى اين است كه شايد خود عمل امضاى اضطرارى قصور يا تقصيرى شمرده شود و من عرض نخواهم كرد كه امضا جعلى است و كس ديگر امضا را عوض من گذاشته بلكه هر تقصيرى در آن عمل بسيط غير اختيارى مى‏باشد، خداوند خواسته بود كه آن تقصير فرضى بجاى آن سه نفر ديگر همراهان ما يا وزراى ديگر دامنگير من شود و من خود شخصا با اقرار به اينكه در صورت امكان بهتر بود ولو با فداى نفس هم باشد انسان از اين تقصير فرضى غيراختيارى دورى [گزيند] و بى‏دخالت در آن بماند. فرق زيادى بين امضاى قلمى اجبارى و امضاى قولى اجبارى و امضاى با ورقه سفيد دادن در مجلس و تصويب اجبارى صد نفر اشخاص محترم كه وكيل ملت ناميده مى‏شدند نمى‏بينم.
من شخصا هيچ وقت راضى به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصورى در اين كار يا اشتباهى بود، تقصير آلت فعل نبود. بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست بر گردد. او خودهم راضى به تمديد مدت نبود و در بدو امر اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروى آنها به تحاشى و وحشت گفت: «عجب اين كار كه به هيچ وجه شدنى نيست، مى‏خواهيد كه ما كه سى سال بر گذشتگان ـ براى اين كار ـ لعنت كرده‏ايم، پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان بشويم.» ولى عاقبت در مقابل اصرار تسليم شد.»(3)
با عنايت به آنچه درباره تمديد قرارداد دارسى گفته شد، عليرغم آنچه تقى‏زاده در خاطرات خود و در نطق مشهورش در مجلس پانزدهم عنوان نموده، جريان تمديد قرارداد طى فرايندى، برنامه‏ريزى و انجام شد و شواهد و قرائن نشان مى‏دهد كه انگليسى‏ها براساس يك نقشه از پيش طراحى شده، عوامل دخيل در اين امر را برگزيدند و جوانب كار را به دقت بررسى نمودند و اصولاً همه ترفندها، از جمله كاهش حق و حقوق ايران و تقليل حق السهم دولت ايران، اعتراض ايران و عدم وصول آن، جهت فراهم ساختن زمينه‏اى براى اعتراض ايران، انعكاس اين مطلب در مجلس و نشريات وابسته به دولت و در نهايت لغو يكجانبه قرارداد از طرف ايران، آنهم به شكل سوزاندن قرارداد در بخارى توسط رضاخان، مقدماتى بوده است كه براساس آن، قرارداد جديد، تمديد گرديد. براى آشنا شدن با ابعاد ضرر و زيانى كه از ناحيه اين قرارداد و تمديد آن، متوجه ايران شد، بى‏مناسبت نيست نظر دكتر مصدق را نقل كنيم. ايرج افشار در كتاب زندگى طوفانى، پيوست بيست و يكم را به نظريات دكتر مصدق نسبت به تقى‏زاده اختصاص داده است. در اين پيوست از قول دكتر مصدق در جلسه 7 آبان 1323 مجلس (دوره چهاردهم) آمده است:
«و تاريخ عالم نشان نمى‏دهد كه يكى از افراد مملكت به وطن خود، در يك معامله، شانزده بيليون و يكصد و بيست و هشت هزار ريال ضرر زده باشد و شايد مادر روزگار نزايد كسى را كه به بيگانه چنين خدمتى كند.»(4)
 دكتر مصدق در جلسه 19 ديماه 1324، بار ديگر بدين نكته اشاره مى‏كند كه:
«آقاى تقى‏زاده كه امتياز دارسى را سى و دو سال تمديد نمود و يك ميليارد و شصت مليون تومان ضرر به ملت ايران وارد كرد،امروز سياست دولت دست اوست و در سازمان ملل متحد رأس نمايندگان ايران واقع شده است.»(5)
پی‌نوشت:
1 - گویا رضاخان عصبانی شده قرارداد را داخل بخاری انداخته و میسوزاند.
2 - آقای مکی در زیر نویس همین صفحه می‌نویسد: طبق بیان دکتر مصدق در جلسه ۱۳۲ مورخه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۳۰، تقی زاده به موجب مکاتباتی که با تیمورتاش نموده از چند سال قبل، از نظر کمپانی راجع به تمدید مدت مطلع بوده است.
۳ – مکی،حسین، نفت و نطق مکی، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1357، صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ (نقل به اختصار)
4 - تقی زاده سید حسن زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی زاده به کوشش ایرج افشار انتشارات علمی بهار ۱۳۷۲، صفحه ۶۵۳
5 – همان، ص 654

منبع:زندگى و زمانه سيد حسن تقى‏ زاده، سيد على علوى، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، بهار 1385، ص 242 تا 248

این مطلب تاکنون 301 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir