ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 132   آبان ماه 1395
 

 
 

 
 
   شماره 132   آبان ماه 1395


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سلسله قاجار چگونه منقرض شد؟

رضاخان سردار سپه بعد از کودتای 1299 ه.ش هیئتی هشت نفره را برای مشاوره انتخاب کرد که هفته‌ای یک یا چند بار با آنها جلسه داشت. اعضای این هیئت عبارت بودند از : یحیی دولت آبادی، مستوفی الممالک، محمد مصدق، محمد علی فروغی، حسین علاء، حسن تقی زاده، مخبرالدوله هدایت و مشیرالدوله.
دولت آبادی در خاطرات خود می‌نویسد: «سردار سپه پس از بازگشت از خوزستان در جمع این هشت نفر گفته بود "با این دو برادر- احمد شاه و ولیعهد - نمی‌توانم کار کنم" حاضرین از روی حیرت به هم نگاه کردند و سردار سپه سخن خود را تکرار کرد و جواب خواست. مشیرالدوله گفت: این کار محظور قانونی دارد و باید در اطراف آن مطالعه کرد...در جلسه بعد در خانه حسین علاء اکثریت موافق شدند که جواب منفی بدهند. در مجلس دیگر مشیرالدوله با تمام قدرت قانون دانی خود به سردار سپه حالی کرد که ما نمی‌توانیم با سلطنت شما موافقت کنیم. سردار سپه افسرده می‌شود. بالاخره از یکی از مواد قانونی استنباط می‌کنند که مجلس شورا می‌تواند به کسی، در مقام ضرورت، فرماندهی کل قوا را بدهد و این استنباط را دکتر محمد خان مصدق السلطنه می‌کند که عالم حقوق است. سردار سپه پس از اطمینان یافتن از هیات مشاوره به مجلس پیشنهاد می‌کند چنین قانونی را بگذرانند.(1) »
به این ترتیب رضاخان قبل از اقدام به برکناری احمد شاه و برادرش، اختیارات فرماندهی کل قوا را از مجلس کسب می‌کند. تلگرافهای متعددی از سراسر کشور به حمایت از سردار سپه به مجلس میرسد. اما موتمن الملک رئیس مجلس اجازه خواندن مراسلات را در جلسات مجلس نمی‌دهد و در برابر فشارها استعفا می‌دهد. به جای او مستوفی الممالک انتخاب می‌شود. اما وی غیبت می‌کند و اداره مجلس را به نایب رئیس، تدین می‌گذارد. سردار سپه برای مجلس مهلت تعیین کرد و نمایندگان نیز در این مهلت چند طرح تهیه کردند. یکی از آنها ماده واحده‌ای بود که به این شرح به مجلس داده شد: «مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نماید و سمت مزبور بدون رای و تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد.» این طرح با اصلاح عبارتی مدرس به تصویب رسید.
احمد شاه که در اروپا به سر می‌برد از خبر فرماندهی کل قوای سردار سپه به وحشت افتاد و در 25 شهریور 1303 طی تلگرافی به رضاخان رئیس الوزرا حرکت خود را به سوی ایران اعلام داشت و او هم در پاسخ با سمت فرماندهی کل قوا اعلام انتظار کرد و در عین حال به فرماندهان نظامی کتباً یادآوری کرد آمد و رفت شاه تاثیری در کارها ندارد. به علت اقداماتی که در این تاریخ سردار سپه در کشور انجام داد احمد شاه از آمدن منصرف شد.
دوره پنجم مجلس شورای ملی به پایانش نزدیک می‌شد و وکلا در صورت مخالفت رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا نمی‌توانستند از حوزه انتخابیه خود انتخاب شوند. از این رو وقتی علی اکبر داوراز وزیران کابینه رضاخان طرح تغییر سلطنت را تهیه کرد یکیک وزرا آن را امضا کردند. داستان این امضاها نیز خواندنی و جذاب است:
در روز 8 آبان 1304 خورشیدی با تصمیمی که در زیر زمین خانه رضاخان گرفته شد به پرونده حکومت 130 ساله قاجارها در ایران خاتمه داده شد. دراین روز گروهي از نمايندگان مجلس به خانه رضاخان فراخوانده شدند تا ماده واحدهاي كه علي اكبر داور آن را تهيه كرده بود، امضاء كنند. اين ماده واحده قرار بود در جلسه فرداي مجلس شوراي ملي قرائت شود. بر اساس اين ماده مجلس شوراي ملي انقراض سلطنت قاجار را تصويب و اعلان حكومت موقتي مي كند. سيدمحمد تدين، نايب رئيس مجلس، در اين مورد مي نويسد: «غروب روز جمعه 8 آبانماه 1304 بود. بنده در شميران بودم. ديدم تلفن كردند حضرت اشرف (رضاخان) مي فرمايند به شهر بياييد كه شما را ملاقات كنم. آمدم شهر. رفتم منزل خدمتشان رسيدم. فرمودند در زيرزمين، داور مشغول كارهايي است، برويد به او كمك كنيد. رفتم زيرزمين ديدم داور پشت ميزي نشسته و وكلا ورقهاي را امضا مي كنند و داور به پيشخدمت مي گويد به منزل بقيه وكلا هم تلفن كنيد بيايند. بعد از آن وكلا رفتند و اطاق خلوت شد، داور آمد پيش من، ماده واحده را نشان داده گفت: اين وكلا اين نامه را امضا كرده اند شما هم موافقت داريد امضا كنيد.»(2)
 نماينده سياسي آمريكا درباره جلسه نمايندگان در خانه رضاخان مي نويسد: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 30 اكتبر، به نمايندگان پيغام دادند كه به خانه رئيس الوزرا بروند. در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند كه به نفع اين لايحه (بركناري خاندان قاجار از سلطنت) كه فرداي همان روز به مجلس ارائه شد رأي خواهند داد. از قرار معلوم نمايندگان مجلس هم خيلي عجولانه «رنگ عوض كردند»، و البته شكي نيست كه به انحاء مختلف تطميع و تهديد شده بودند، كه فقط خشونت فيزيكي كم داشت.»(3)
خلع سلطنت قاجار در مجلس شوراي ملي
 مجلس شوراي ملي پيش از ظهر روز 9 آبان 1304 تشكيل جلسه داد. همه مقدمات از روزها قبل براي طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار آماده شده بود. آيت الله سيدحسن مدرس از مخالفان طرح ماده واحده بود. وي خواستار تعيين رياست مجلس شد و تأكيد كرد استعفانامه حسن مستوفي كه پيش از اين نوشته بود و باز هم بار ديگر نوشت و به دست حسين علايي داد بايد خوانده شود. در نهايت هر دو استعفانامه مستوفي خوانده شد و آيت الله مدرس پيشنهاد كرد: «نظر به اين كه مطلب مهمي در كار است ... عصر دوباره مجلس تشكيل شده، رئيس معين و وارد دستور شويم.» پيشنهاد وي رأي نياورد و مجلس ماده واحده انقراض سلطنت قاجار براي رأي گيري در مورد فوريت آن را قرائت كرد: «مجلس شوراي ملي به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام نموده و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملكت به شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي كند. تعيين تكليف قطعي موكول به نظر مجلس مؤسسان است كه از تغيير مواد 36-37-38 و 40 متمم قانون اساسي تكميل ميشود.»
 پس از خواندن اين ماده آيت الله مدرس گفت: «مطابق قانون اساسي اين را نمي شود اينجا مطرح كرد.» و صحن مجلس را ترك كرد.(4) وي در حال ترك مجلس گفت: «صد هزار رأي هم بدهيد خلاف قانون است.»(5)
 موافقان و مخالفان طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار
 پس از آن كه نمايندگان به دو فوريت طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار رأي دادند، سيدحسن تقي زاده پس از ذكر مقدماتي كه همگي براي نشان دادن موافقت او با دولت رضاخان بود، طرح موضوع را خلاف قانون اساسي دانست و توصيه كرد قضيه انقراض سلطنت قاجار به يك كميسيون ارجاع داده شود. تقي زاده پس از سخنان خود صحن مجلس را ترك كرد. در ادامه سيديعقوب در موافقت طرح با اشاره به جرياناتي كه عليه استبداد صغير پديد آمد، حوادث رخ داده امروز را شبيه رخدادهاي آن زمان توصيف كرد و گفت كه براي بازگشت مشروطه كميسيوني در باغشاه تشكيل شد و اين كميسيون به انجمنهاي ايالتي و ولايتي رجوع كرد و همه انجمنها رأي خود را به انجمن ايالتي آذربايجان تفويض نمود. آذربايجان رأي خود را به كميسيون ابلاغ كرد و چهار پنج ماده در قانون اساسي تغيير كرد. حسين علايي نيز در سخنان كوتاهي انقراض قاجاريه را بدين شكل خلاف قانون اساسي دانست و مجلس را ترك كرد. پس از سخنان موافق ياسايي، محمد مصدق با تأكيد بر مسلمان بودن خود و قسم به قرآن سخن آغاز كرد و ضمن تمجيد از دوران حكمراني رضاخان گفت كه تفويض قدرت پادشاه به رضاخان يعني استبداد: «خوب اگر ما قائل شويم كه آقاي رئيس الوزراء شاه هستند آن وقت در كارها هم دخالت دارند و ايشان همه جور زمامدار هستند؛ پادشاه هستند؛ رئيس الوزراء هستند؛ وزير جنگ هستند؛ رئيس عالي كل قوا هستند؛ من اگر سرم را ببرند، قطعه قطعه، ريزريزم كنند، به اين شكل حكومت رأي نخواهم داد.» مصدق اين تصميم مجلس را سير قهقرايي خواند و در پايان سخنان خود مجلس را ترك كرد. علي اكبر داور موافق بعدي با تأكيد بر اين كه رضاخان شاه خواهد شد، در پاسخ به اظهارات مصدق گفت كه «پس وقتي آقاي پهلوي شاه بشوند و البته شاه هم خواهند بود، موافق قوانين ممالك متمدنه و به طوري كه مشروطيت ايران هم تصويب مي كند، غيرمسئول و فقط شاه، نه شاه و رئيس الوزراء و رئيس قوا و وزير جنگ؛ قطعاً باز در عمل اثرات وجود ايشان بسيار است.» در انتها يحيي دولت آبادي نيز با ابراز تنفر از قاجار و تأييد كارهاي رضاخان تلويحاً با طرح ماده واحده مخالفت كرد. در رأي گيري 80 تن از نمايندگان به ماده واحده انقراض قاجاريه رأي مثبت و 5 تن رأي منفي دادند.(6)
 حسن مستوفي، كه پس از مشورت با محمد مصدق در جلسه مجلس شوراي ملي شركت كرده بود، پيش از آغاز جلسه پيامي دريافت كرد كه رضاخان او را احضار كرده است. مستوفي پيش از خروج از مجلس بار ديگر استعفانامة خود را از رياست مجلس نوشت و به حسين علايي داد.(7) مستوفي وقتي به محل ملاقات با رضاخان رسيد، منتظر نشست. در طول مذاكرات مجلس، ديداري بين آنان انجام نشد، اما پس از پايان مذاكرات و تصويب ماده واحده انقراض قاجاريه رضاخان نزد مستوفي آمد و گفت كه بناچار شما را منتظر گذاشتم تا ماده واحده به تصويب نهايي برسد، چون تمايل نداشتم ميان من و شما كدورتي حاصل شود.(8)
 مجلس كار انقراض سلطنت قاجار را ساعت 13:30 به پايان رساند و ساعت 14:00 صداي شليك چهار توپ در فضاي تهران پيچيد.
 اخراج محمدحسن ميرزا از ايران
 رضاخان، خوشحال از تصميم مجلس شوراي ملي، با احضار سرتيپ امان الله جهانباني، رئيس اركان حرب قشون؛ محمد درگاهي، رئيس تشكيلات نظميه؛ اميرلشكر عبدالله طهماسبي، حاكم نظامي تهران؛ سرتيپ مرتضي يزدانپناه، فرمانده لشكر مركز؛ دستور داد محمدحسن ميرزا وليعهد و برادر احمدشاه را تحت الحفظ به مرز برده از كشور بيرون كنند. سرهنگ گلشاييان و سرهنگ احمد زاويه نيز در اجراي اين دستور مشاركت داشتند. دستور ديگر آن بود كه هر چه اتاق در كاخ گلستان، محل اقامت محمدحسن ميرزا، وجود دارد بايد قفل، و مهر و موم شود.(9) مأموران ساعت 14:10 وارد كاخ گلستان شدند.(10) همان شب با خشونت و بي نزاكتي محمدحسن ميرزا را حركت دادند. محمدحسن ميرزا پس از آگاهي از اقدام مجلس از طريق سفارت فرانسه به برادرش احمدشاه در پاريس خبر داد كه ديگر تلگرامي به ايران ارسال نكند. همچنين از اين طريق به مادرش كه در بغداد بسر مي برد اطلاع داد كه همانجا بماند و حركتش را به ايران عقب اندازد. خانواده احمدشاه، در پي تصميم او پس از حوادث اول و دوم مهرماه (غائله نان) در عدم بازگشت به ايران، راهي ايران شده بودند. آنان تصميم داشتند پس از زيارت عتبات عاليات وارد ايران شوند. منابع آمريكايي در اين باره نوشتند كه «وليعهد را ظاهراً در شرايط بسيار تحقيرآميزي به بغداد فرستادند. مي گويند كه او را تفتيش بدني كردند و عملاً هيچ پول و حتي اسباب سفري در اختيارش نگذاشتند.» «وليعهد خواهش كرد پول خرجي براي او تهيه كنند. همان شب پنج هزار تومان حكومت نظامي براي او حاضر كردند.» محمدحسن ميرزا با خودرو رولزرويس سفيد رنگ خود راهي مرز شد.(11) عنوان رضاخان پس از انقراض سلطنت قاجار، به «والاحضرت اقدس» تغییر کرد.(12)
ابلاغ مصوبه مجلس به رضاخان
 نزديك غروب نايبان رئيس و اعضاي هيأت رئيسه مجلس، مصوبه مجلس را درباره انقراض سلطنت قاجار و تعيين رضاخان به عنوان رئيس موقت مملكت، با حضور در خانه رئيس الوزراء به وي ابلاغ كردند. در اين ديدار تدين، نايب رئيس مجلس، گفت كه همه نمايندگان با قلبي اميدوار انتظار دارند كه «سعادت ايران و ايرانيان در سايه عطوفت والاحضرت تأمين» گردد. رضاخان هم اين اقدام مجلس را گامي مهم و تاريخي در راه سعادت ايران دانست كه به مملكت روح تازهاي مي بخشد. رضاخان از اعطاي رياست مملكت به او تشكر كرد و دوره پنجم مجلس را يادگاري مهم در صفحات تاريخ دانست و گفت: «من هميشه اين حسن نيت نمايندگان دوره پنجم و روابط حسنه اي كه با آقايان دارم فراموش نخواهم نمود.» سيدمحمد تدين در ادامه اين ديدار از رضاخان خواست كه با كارمندان دربار با عطوفت رفتار شود و زندانيان حوادث اخير آزاد شوند. رضاخان تقاضاي نخست را پذيرفت، اما در توضيح درخواست دوم گفت كه بازداشت شدگان با خارج مرتبط بودند و شش تن از آنان در محكمه نظامي محكوم به اعدام شده اند، با اين وصف عفو عمومي خواهم داد. «بلافاصله رئيس نظميه احضار و امر به استخلاص محبوسين صادر گرديد.»(13)
ابراز تأسف وزيرمختار فرانسه
 بونزوم، وزيرمختار فرانسه در ايران، در نامه اي به وزير امور خارجه فرانسه، با اشاره به پيش بيني هاي خود از عدم بازگشت احمدشاه به ايران، نوشت: «اين سفارت به سبب نگراني از مرگ سلسله اي كه نسبت به ما همواره علاقه مند بوده و در جهت منفعت [احمد] شاه و قطعاً منفعت جمهوري فرانسه، آن چه را مفيد ميدانست معروض داشت... [من گفته بودم كه] چگونه كهنه سرباز جزء قزاقخانه، رئيس دولت صبح امروز» تصميم به كودتا گرفته است. وي در نامه ديگري به وزارت امور خارجه فرانسه با اين توضيح كه سفارتخانه هاي انگليس، آلمان و ايتاليا در شناسايي حاكم جديد ايران شتاب به خرج خواهند داد، خواست كه تكليف او در اين مورد روشن شود.
پی نوشت:
1 - حیات یحیی، ج 4، ص 332
2- باقري زاده، علي، سير تحول روشنفكري در دوره پهلوي اول، تهران، وديعت، 1383ش، ص 96.
3- مجد، از قاجار به پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ص 389.
4- روزنامه ايران، س 9، شم 1943، صص 1 و 2.
5- مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج 2، ص 205.
6- روزنامه ايران، س 9، شم 1943، صص 2 و 3 و 4.
7- مكي، مدرس قهرمان آزادي، ج 2، صص 708 و 709.
8- ملايي تواني، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه ، ص 200.
9- خاطرات سياسي رجال ايران، ج 1، ص 243.
10- مكي، تاريخ بيست ساله ايران، ج 3، ص 471.
11- واپسين وارث تخت و تاج قاجار (گفت وگو با سلطان حميدميرزا)، گفت وگو كننده حبيب لاجوردي، تهران، ثالث، 1387ش، ص 51. براي آگاهي از جزئيات تبعيد محمدحسن ميرزا از ايران به همين منبع رجوع كنيد.
12- روزنامه ايران، س 9، شم 1943، ص 1.
13- همانجا.

منابع:
هدایت الله بهبودی ، روزشمار تاریخ معاصر ایران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ج 5
دکتر سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1 ، ص 231 تا 233

این مطلب تاکنون 2828 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir