كتاب «بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357» مجموعه‌اي چهار جلدي است كه سه جلد آن شامل شرح حال زندگي نايب‌السلطنه‌هاي ايران، روزشمار زندگي عليرضا‌خان اميرسليماني (عضدالملك)، ميرزا ابوالقاسم‌خان قراگوزلو (ناصرالملك)، فرح پهلوي (ديبا) و نخست‌وزيران ايران از ميرزا نصرالله خان پيرنيا (مشيرالدوله) تا شاپور بختيار است و جلد چهارم نيز به روزشمار زندگي رؤساي مجلسين سنا و شوراي ملي و همچنين سرنوشت نمايندگان آن دو مجلس اختصاص دارد. اين كتاب توسط دكتر مصطفي الموتي در ماه مي سال 1995 (ارديبهشت ماه 1374) در انگلستان به نگارش درآمد و توسط انتشارات پكا در لندن در شمارگان نامعلومي به چاپ رسيد.
مصطفي الموتي نويسنده كتاب در سال 1306 شمسي در تهران به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطة خود را در همين شهر سپري كرد، در سال 1327 در رشتة قضايي از دانشكدة حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد و از سال 1333 در دورة دكتراي حقوق همين دانشگاه ادامه تحصيل داد. وي فعاليت روزنامه‌نگاري‌اش را به عنوان خبرنگار پارلماني از سال 1321 با روزنامة «داد» آغاز كرد، بعد از مدتي مدير داخلي و سپس سردبير روزنامه شد. الموتي در كنار فعاليت مطبوعاتي خود به استخدام وزارت دارايي درآمد و مدتي در بنگاه مستقل عمران روستايي، بازرس اين وزارتخانه بود، سپس به عضويت هيئت مديرة شركت معاملات خارجي نيز درآمد تا اينكه در سال 1328 معاون نخست‌وزير (در دولت اقبال) گرديد و سرپرست بازرسي‌ نخست‌وزيري شد.
الموتي در دورة بيستم مجلس شوراي ملي از حوزة رودبار و الموت به مجلس شوراي ملي راه يافت و تا سقوط رژيم به عنوان نماينده همين حوزه در مجلس باقي ماند. وي در حزب ايران عضو دفتر سياسي و در حزب رستاخيز عضو هيئت اجرايي و دفتر سياسي و نايب رئيس دفتر سياسي حزب گرديد. الموتي مدتي نيز رئيس كميسيون برنامه و منشي هيئت رئيسه بود و به عنوان نايب‌رئيس گروه پارلماني ايران در اتحادية بين المجالس در جلسات كنفرانس در مكزيك، اسپانيا، پرتغال، استراليا، بلغارستان و آلمان شركت كرد و سرانجام نايب رئيس مجلس شوراي ملي گرديد كه تا 22 بهمن ماه 1357 عهده‌دار اين سمت بود.
ساير سمت‌هاي الموتي عبارت بود از دبير كل انجمن قلم، عضو انجمن حمايت زندانيان، بازرس كل شيروخورشيد سرخ ايران و عضو هيئت مديرة شيروخورشيد استان مركز، رياست هيئت امناي مدرسة عالي بازرگاني قزوين و بازرس بنياد نيكوكاري نورياني. وي به همراه چند تن از دوستان خود مؤسسه مطبوعاتي صبح امروز (ناشر مجله‌هاي صبح امروز و دانشمند) را بنيان نهاد. الموتي پس از جلب رأي اعتماد مجلس به نخست و‌زيري شاپور بختيار با گذرنامة سياسي به لندن رفت و آنجا را براي اقامت خود برگزيد.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357» را مورد نقد و بررسي قرار داده كه باهم مي‌خوانيم :

چندي است از سوي برخي محافل و جريانات سياسي خارج از كشور (يا به سفارش آنان و نيز دستياري‌شان) تمايل به تاريخ‌نويسي يا به عبارت بهتر تاريخ‌سازي شدت گرفته است. اين پروژه در ابتدا از سوي خانوادة سلطنتي آغاز شد كه ماحصل آن انتشار كتبي چون «من و برادرم» نوشتة اشرف پهلوي، «كهن‌ديارا» نوشتة فرح ديبا و... بوده است. اما همزمان با سپري شدن زمان معمول براي آغاز تاريخنگاري دوران پهلوي از سوي پژوهشگران و محققان برخي وابستگان به عصر پهلوي، كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران از كشور گريختند به منظور جهت‌دهي به افكار اين محققان، نگارش كتب تاريخي متعددي را در برنامه خود قرار دادند. هرچند تاريخ پژوهي محققانه از اهداف و ماهيت اين جريانات آگاه است ليكن مي‌بايد به منظور آشناسازي علاقمندان به تاريخ، كنكاش‌هايي در اين زمينه صورت گيرد. كتاب «بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357» نوشتة مصطفي الموتي در زمرة همان پژوهش‌هاي تاريخي است كه تلاش دارد با تركيب درست و نادرست داده‌هاي تاريخي، ذهن خواننده را به سوي آنچه مدّ نظر نويسنده بوده است جلب كند. گرچه آقاي الموتي ادعا كرده است در اين مجموعه «با بيطرفي و بي‌نظري» (ج‌اول، ص ب) به نگارش تاريخ دست زده، اما مطالعة كتاب حاضر خلاف ادعاي مؤلف را ثابت مي‌كند.
در تنقيد اين كتاب چند محور اساسي كه در ذيل بدان‌ها اشاره مي‌شود مورد نظر قرار گرفته است:
1- الموتي در تاريخ‌نويسي خود در چنبرة وابستگي به خاندان پهلوي و قدرتهاي حامي آن گرفتار است. وي با آن‌كه اشارات بسياري به بي‌‌اعتنايي شاهان پهلوي به مجلس و قانون اساسي مشروطه نموده (جلد چهارم، ص ح) ولي در مقام راوي روايت تاريخي نتوانسته است عُلقه و بستگي خود به خاندان پهلوي را به كناري نهد و قضاوتي حقيقت مدارانه درباره آنها داشته باشد. اين معني از توضيح او دربارة چگونگي تأسيس سلطنت پهلوي كاملاً هويداست. در واقع مؤلف كتاب كوشيده است از سلطنت پهلوي چهرة رژيم مستقلي را ترسيم كند و براي مصون نگاه داشتن اين تصوير از وابستگي، لاجرم از نقش قدرت‌هاي بيگانه در جابجايي قاجار با پهلوي‌، نوع شكل‌دهي به سياست‌ها و اثرگذاري آنها بر تصميمات داخلي كشور سخني به ميان نياورده است. در حالي كه ادعاي استقلال نظام سياسي پهلوي آنچنان سست است كه حتي با عنايت به نحوة استقرار اين رژيم و تثبيت قدرت رضاخان، مشروعيت سياسي آن مورد سؤال قرار مي‌گيرد. رواياتي كه الموتي دربارة زندگي «رضاخان ميرپنج» و چگونگي زنده ماندن او آورده است، تصويري اسطوره‌اي از وي ترسيم كرده است تا پهلوي‌ها را افرادي نظر شده جلوه‌گر سازد: «نوش‌آفرين همسر چهارم داداش بيگ بود... يكي از همسران سابق داداش بيگ و دخترانش نوش‌آفرين را به كنار رودخانه‌اي مي‌برند و مضروب مي‌كنند تا بچه‌اش را سقط كند... مقدر چنين بود كه اين جنين حيات يافته و سرانجام شاه ايران گردد.» (همان جلد،ص350) روايت ساختگي مؤلف كتاب از زندگي رضاخان در واقع تلاشي است براي آن‌كه گرد سلطنت او هاله‌اي از تقدس بكشد و پادشاهي وي را سرنوشت محتوم و سعادتمندانة (!!!) ملت ايران عنوان كند. وي همچنين در بيان چگونگي به قدرت رسيدن رضاخان تصويري را به خواننده القا مي‌كند كه گويي وي به سبب شايستگي‌هاي فردي و لياقت‌هاي خود به پادشاهي رسيده است: «او سرباز ساده‌اي بود كه توانست قدم به قدم خود را به مقام ميرپنجي رسانيده و سرانجام نيز با كودتائي در سوم اسفند سال 1299 شمسي در مقام فرماندة نظامي قرار گرفته و از مقام وزارت جنگ خود را به نخست‌وزيري برساند.» (همان جلد، ص349)
اساساً وابستگي خانوادگي به دستگاه ديوان‌سالاري ايران از ديرباز مؤلفه‌اي بسيار مهم و تأثيرگذار در راه‌يابي افراد به حوزة قدرت بوده است؛ در نبود آن، حمايت يكي از سفارتخانه‌هاي مستقر در پايتخت مي‌توانست جايگزين اين وابستگي گردد. رضاخان به گواهي اسناد و اعتراف نويسندة ‌كتاب، «در خانواده‌اي تهي دست قدم به عرصه حيات نهاد» (همان جلد، همان صفحه) و هيچ پيوندي با دستگاه ديوان‌سالاري دورة قاجار نداشت تا بتواند راه‌گشاي حضور او در صحنة كشاكش‌هاي سياسي باشد؛ بنابراين حمايت‌ها و البته تأييدات انگلستان سبب هموار شدن مسير قدرت‌يابي رضاخان گرديد. اينكه مؤلف كتاب كوشيده است «رضا مازندراني را مرد خود ساخته‌اي» معرفي كند كه تنها به سبب رشادت‌ها و زيركي‌ خود با بهره‌گيري از فضاي نابسامان سياسي كشور توانست از سرباز سادة قزاقخانه بدون هيچ مانع و رادعي به سلطنت برسد و در اين ميان به نقش انگلستان در قدرت‌گيري او و نيز بازي‌ها و پيچيدگي‌هاي سياست اين كشور در به سلطنت رساندن فرزند وي اشاره‌اي نمي‌كند، در ذيل تلاش او براي اثبات عدم وابستگي رژيم پهلوي به قدرت‌هاي بيگانه تفسير مي‌شود.
در همين راستا و براي مشروعيت بخشي به سلطنت پهلوي دوم و نيز استحكام قدرت وليعهد، محمدرضا، الموتي در توضيح تشكيل سومين مجلس مؤسسان به منظور تغيير قانون اساسي و فراهم نمودن زمينه براي نيابت سلطنت فرح پهلوي عنوان مي‌دارد: «از جمله كسانيكه در اين مجلس مؤسسان به ايراد نطق پرداخت علامه وحيدي بود كه درجة اجتهاد داشت و طي نطق خود چنين گفت (شهبانو فرح) طبق اسناد و مداركي كه در اختيار دارم از سادات جليل القدر بوده و پس از چند نسل به (امام حسن) مي‌رسد و با توجه به اين اصل وجود او براي نيابت سلطنت موجب خوشوقتي خواهد بود» (همان جلد، ص37) نكتة ظريفي كه در اين ميان قابل تأمل است اشاره به سيادت فرح از زبان فردي است كه در زمرة روحانيون بوده و با تأكيد مؤلف كتاب «درجة اجتهاد» دارد. در واقع تأكيد الموتي بر روحاني بودن گوينده اين موضوع به جهت آسيب‌ناپذير ساختن ادعاي مذكور است كه اين ارج گذاري و والا جلوه دادن نسبت فرح پهلوي در ذيل مشروعيت بخشي به سلطنت قرار مي‌گيرد. نظر به پيشينة كم‌ماية خاندان پهلوي، مؤلف كتاب كوشيده است متعاقب واگذاري نيابت سلطنت به همسر محمدرضا و به دنبال آن منسوب ساختن وي به ائمه شيعي نوعي مقبوليت براي پادشاهي نوپاي پهلوي كه برخلاف سلسله‌هاي پيشين حكومتگر در ايران از ريشه‌هاي قومي و قبيله‌اي بي‌بهره بود - و البته افزون ساختن قدرت وليعهد وي كه با مقدمات چيده شده از بطن مادري از ريشة «سادات جليل‌القدر» (همان جلد، همان صفحه) برخاسته است- فراهم آورد.
موضوع نسبت‌سازي براي همسر سوم محمدرضا از آنچنان سستي‌اي برخوردار بود كه پس از تصويب نيابت سلطنت فرح توسط مجلس مؤسسان، دستور به مسكوت گذاردن آن داده شد. مؤلف كتاب نيز به اين نكته اشاره كرده است كه «وقتي كار مجلس مؤسسان پايان يافت و مقام (نيابت سلطنت شهبانو) از نظر قانوني مسلم شد در محافل سياسي و مطبوعاتي انتشار يافت كه شاه و دربار ديگر مصلحت نمي‌دانند كه در اين باره در مجلسين و مطبوعات بحث شود.» (همان جلد، ص38)
آن‌چه سكوت مؤلف كتاب را در مورد وابستگي سلطنت پهلوي بيشتر جلوه ‌مي‌دهد توضيحات ناقصي است كه پيرامون بازداشت نصرت‌الدوله فيروز آورده است. هرچند الموتي به «احساسات خصمانة [نصرت‌الدوله] نسبت به انگليسي‌ها» (همان جلد، ص239) اشاره كرده و آن را ناشي از عدم انتخاب او به عنوان نخست‌وزير كودتا دانسته است، اما اين توضيح نمي‌تواند گوياي حقيقت باشد. نصرت‌الدوله فيروز كه به عنوان وزير خارجة كابينة وثوق نقش مهمي در انعقاد قرارداد 1919 و دريافت پول از انگلستان ايفا كرده بود به دنبال استقرار سلطنت پهلوي و پادشاهي رضاخان به همراه تيمورتاش و داور، سه ضلع مثلثي را تشكيل دادند كه در قامت مشاوران ارشد رضاخان حضور پررنگي در تصميم‌گيري‌‌هاي كلان داشتند. اگرچه از سوي نصرت‌الدوله «خودسري‌هايي» صورت گرفته بود (براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ش به: مسعود بهنود، اين سه زن، تهران، نشر علم، 1375، صص20-217) اما مغضوب شدن او تقديري بود كه گريبان‌ آن دو تن ديگر از نزديكان شاه را نيز گرفت و اين البته سرنوشتي محتوم بود.
حضور فيروز به عنوان عنصري افراطي در تمايل به سياست‌هاي لندن در كنار رضاشاه نمي‌تواند جز به معناي حمايت و تأييد انگلستان از پهلوي اول باشد. افزون بر اين، نكتة قابل تأملي كه مي‌بايد در مسئله بازداشت نصرت‌الدوله و ساير همگنان او بدان توجه شود، عنايت به سياست تمركز گرايي‌اي است كه به دستور انگليس در ايران صورت گرفت. به بيان بهتر، براي آن‌كه انگلستان بتواند سلطة كامل خود را در ايران به كار بندد و از منافعش خويش در منطقه پاسداري كند، اعمال سياست تمركزگرايي در ايران - به عنوان دولتي كاملاً دست نشانده- در دستور كار قرار گرفت تا كانون واحدي به توزيع قدرت سياسي بپردازد. بدين منظور لندن با تحريك و انگيزش احساسات قدرت‌طلبي و خود رأيي رضاخان كه از عرض اندام افراد مقابل خود آزرده مي‌شد، مقدمات نيل به مقصود و حذف مجاري متعدد توزيع قدرت سياسي وابسته به انگليس و تمركز آن در كانون واحدي چون مقام سلطنت (پهلوي اول) را فراهم آورد، اما اشارة لندن به رضاخان مبني بر لزوم بركناري فيروز، مورد ذكر الموتي واقع نمي‌شود، چرا كه اذعان به آن موجب آشكار شدن وابستگي سلطنت پهلوي مي‌شده است. كتمان اين‌گونه واضحات خدشه‌اي اساسي بر تاريخ‌نويسي نويسنده وارد آورده است.
علاقة الموتي به سلطنت پهلوي، سلامت تاريخ‌نويسي او را مخدوش كرده و مانع از آن شده تا وي به كُنه حقايق و ريشه‌يابي رويدادها بپردازد. ناگفته پيداست ذكر اينها وابستگي نظام سياسي پهلوي را آشكار مي‌ساخته كه مؤلف هوشيارانه از اشاره بدان‌ها امتناع ورزيده است. اين معني هنگامي رخ مي‌نمايد كه در ذيل توضيح دوران نخست‌وزيري محمود جم (همان جلد، صص415-403)، كه كشف حجاب در دورة رئيس الوزرايي او - و البته دستياري‌اش با رضاخان - رخ داد، نسبت به اين وجه مبرهن وابستگي پهلوي اول به نيروهاي خارجي و گوش به فرماني او در اجراي فرامينشان سكوت كرده است. در واقع نكتة تأسف برانگيز آن است كه الموتي با گذشت سال‌ها از سقوط رژيم پهلوي به سبب برخي وابستگي‌ها به اين خاندان از بيان اين حقيقت امتناع ورزيده كه موضوع كشف حجاب كه به دنبال سفر رضاخان به تركيه و ملاقات وي با كمال پاشا و متعاقب آن پيگيري انديشه‌هاي ضد ديني در كشور به مرحلة اجرا درآمد، همگي به دستور انگليسي‌ها و با هدف تحقير يك ملت بزرگ با سابقه‌اي كهن صورت گرفته است كه طي آن مردان و زنان ايراني مي‌بايست لباس‌هاي سنتي خود را به كناري نهند و به زور، پوششي به سبك غربي اختيار كنند. «رضاشاه مي‌خواست با كمك نظميه و به خشونت كار را به پيش برد. اين مراسم را كشف حجاب نام نهادند و محل مراسم اوليه دانشسراي دختران بود.» (مسعود بهنود، منبع پيشين، ص276) اين رفتار نمي‌تواند جز به معنايي، گرفتن هويت يك ملت باشد. قصد پهلوي اول مبني بر ممنوعيت پوشش زنان و الزام عمومي به پايبندي بدان در واقع حاكي از شدت وابستگي او به قدرت‌هاي بيگانه بوده كه نويسندة كتاب عامدانه و غرض ورزانه در قبال آن سكوت پيشه كرده است.
نگاه جانبدارانة الموتي تنها معطوف به محمدرضا و سلطنت پهلوي نيست، بلكه چنين رويكردي را به خانوادة سلطنتي نيز مي‌توان يافت. نمونه آشكار آن، توضيحاتي است كه مؤلف كتاب در ذيل بخش نخست‌وزيري هژير آورده است. تصويري كه نويسنده از هژير ارائه مي‌دهد بسيار ناقص و غرض ورزانه است. هژير به واسطة ارتباط بسيار نزديكش با انگلستان از يك‌سو و اشرف پهلوي از سويي ديگر، توانست به سرعت خود را در دربار جاي دهد و به حوزة قدرت نزديك شود. الموتي در اين بخش نه از ارتباط هژير با لندن سخن به ميان آورده است و نه به نقش پراهميتي كه اشرف در به قدرت رسيدن وي ايفا كرد، اشاره مي‌كند، حال اينكه روايت خود اشرف گوياي اين ادعاست: ‌«هژير از دوستان خوب من بود و بايد بگويم كه من تا حدي در انتصاب او مؤثر بودم.»(من و برادرم؛ خاطرات اشرف پهلوي، با مقدمه محمود طلوعي، تهران، نشر علم، تابستان 1375، ص205)
تقابل اشرف با جاسوسه انگليس براي نفوذ بر هژير به گونه‌اي نبود كه به تخاصم بدل شود؛ چرا كه اساساً به دليل همسنخي هر دو امكان آن وجود نداشت، اما با گذر زمان اين دو در يك راستا توانستند بهرة لازم را از هژير ببرند. «اشرف در جذب هژير، ناگزير بود كه ميس لمبتون وابستة فرهنگي و اطلاعاتي سفارت انگليس را حذف يا تحمل كند... وقتي سال 21 به پايان رسيد ديگر اشرف چندان قدرتمند شده بود كه بتواند دولت قوام‌السلطنه را با كمك هژير و نمايندگان مجلس سرنگون كند» (مسعود بهنود، منبع پيشين، ص319) هرچند رفته رفته نفوذ اشرف پهلوي بر هژير فزوني مي‌يافت، اما اين، باعث نشد كه وي به طور مستقيم ارتباطات خود را با سفارت انگليس به ويژه خانم لمبتون نداشته باشد. اين معني را از تصويري كه ابوالحسن ابتهاج ارائه داده است مي‌توان دريافت: «او همانطور كه تحت تأثير صاحبان نفوذ قرار مي‌گرفت، در مقابل خارجيها نيز ضعيف بود. خانم لمبتون، كه در زمان بولارد يكي از اعضاي بانفوذ سفارت انگليس در تهران بود و بيش از حد در امور داخلي ايران دخالت مي‌كرد، از هژير پشتيباني مي‌نمود... اشخاصي مثل هژير، به جاي اينكه دست اين‌گونه افراد را از دخالتهاي بيجا در امور ايران كوتاه كنند، مي‌كوشيدند به آنها نزديك شوند و آنها را راضي نگاهدارند.»(خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ص206)
نكته قابل تأمل و در عين حال تأسف‌انگيز در تنقيد اين بخش از كتاب، عدم اشارة نويسنده به دخالت‌هاي دربار به ويژه هژير در انتخابات‌، علي‌الخصوص انتخابات مجلس شانزدهم است. دخالت‌ هژير در اين انتخابات كه به بهاي جانش تمام شد از آن‌چنان رسوايي سلطنت و دربار حكايت مي‌كرد كه حكومت، ناگزير از پذيرش درخواست معترضان به تقلب در انتخابات شد. اين معترضان كه چهرة شاخص آنها دكتر محمد مصدق بود با تحصن مقابل دربار به دخالت و تقلب در انتخابات اعتراض كردند، اما به سبب عدم توجه رژيم، قتل عامل مستقيم و آشكار تقلب يعني عبدالحسين هژير در دستور كار قرار گرفت. انتخابات دورة شانزدهم مجلس شوراي ملي كه به تعبير بسياري از مورخان به « انتخابات نفت » مشهور شده بود، طرفداران دربار و انگلستان را به لزوم ورود به مجلس و دفاع از منافع لندن در ايران واداشت؛ لذا اذهان به سوي هژير جلب گرديد و از او جهت ورود به مجلس و در واقع بيرون آوردن نام ايشان از صندوق‌هاي رأي (نه انتخاب شدن از سوي مردم) درخواست مساعدت شد. در سويي ديگر، مصدق و جبهه ملي نيز براي ورود به مجلس تلاش كرده بودند و توانستند نظر قاطبة ملت را به سوي خود جلب كنند. در نتيجه، براي دربار و عناصر انگلوفيلي چون هژير، راهي جز استفاده از روش‌هاي غيرقانوني در انتخابات نمانده بود‌. «...در انتخابات دورة شانزدهم مجلس شوراي ملي رياست انجمن نظارت بر انتخابات را مرحوم سيد محمدصادق طباطبايي برعهده داشت. انجمن نظارت در نخستين جلسات خود تصميم گرفت براي جلوگيري از هرگونه تقلب در رأي‌گيري از قبول شناسنامه‌هاي بدون عكس خودداري شود. ليكن چند روز بعد انجمن تصميم قبلي خود را نقض كرد و اعلام نمود كساني كه داراي شناسنامه عكس دار نيستند، مي‌توانند با ارائه كارت كارگري، كارت تجارت و كارت دانشجويي در انتخابات شركت كرده و رأي بدهند. اين شرايط جديد [باعث مي‌شد] صندوقها با رأي تكراري كارگران عضو اسكي (طرفداران خسرو هدايت وابسته به هژير) پر و انباشته شود» (زندگي سياسي عبدالحسين هژير، جعفر مهدي‌نيا، تهران، انتشارات پايوس، تابستان 74 ، ص229)
امتناع الموتي از اشاره به چنين فقرات مهمي در مقابل، انباشته ساختن اين بخش از كتاب با مطالب بي‌اهميت و كم مايه‌اي چون آوازه خواني هژير(جلد دوم، ص90) يا يك چشم بودن او (همان جلد، ص88) نمي‌تواند معنايي جز نگاه جانبدارانة او در تاريخ نويسي سلطنت پهلوي و كتمان نقش آشكار اشرف در سياست گذاري‌ها و انتخاب رجال و نخست وزيران وابسته به خود، داشته باشد.
مؤلف كتاب در ذيل توضيح دوران نخست وزيري شريف امامي، هر دو دورة صدارت او را در قالب يك بخش عنوان داشته تا در اثناي آن از يك‌سو، از بازگويي بسياري از وابستگي‌هاي رژيم پهلوي و رجال سياسي آن به ويژه اين نخست‌وزير سر باز زند و از سويي ديگر، ناكامي‌هاي دولت دوم شريف امامي را بي‌ارتباط با مقام سلطنت و حاصل وضعيت بحراني موجود قلمداد كند.
برآمدن شريف امامي حاصل وابستگي او به قدرت‌هاي خارجي وقت و عدم ثبات شخصيت سياسي‌اش بوده است. شريف امامي كه در دوران رضاخان و در اثناي جنگ جهاني دوم اعتقاد راسخي به آلمان و پيروزي هيتلر در جبهة نبرد داشت به عضويت فراماسوني آلمان درآمد. فراماسوني آلمان كه از پيشرفت سريع دو لژ خود در ايران (مهر و آفتاب) راضي بود به هيئت رهبري اين دو لژ اجازه داد تا لژ ديگري نيز تأسيس كنند. اين لژ «ستارة سحر» ناميده شد و استادي آن به مهندس شريف امامي واگذار گرديد: «شريف امامي كه در مدت سه ماه عضويت در لژ آفتاب، از عضويت ساده به درجة استادي و حتي استاد ارجمند ترقي كرده بود، بزودي در رأس لژ ستارة سحر قرار گرفت.» (اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونري در ايران، تهران، مؤسسه انتشاراتي اميركبير، 1357، جلد سوم، ص522) پس از پايان جنگ و شكست دول محور در صحنة نبرد، شريف امامي از عضويت در لژ آلمان بيرون آمد و به خدمت لژهاي وابسته به انگليس رفت و توانست موقعيت خود را بهبود بخشد و زندگي سياسي خويش را دگربار، از سر گيرد.
فراماسونري در ايران، در شكل دهي به طبقة حاكم و هدايت پنهان آن نقش مهمي ايفا كرده است. اين تشكيلات مخفي در واقع افراد مستعد را شناسايي مي نمود و بعد از كسب اطمينان از وابستگي فكري و سياسي آنها به غرب، بستر را براي رشد سريع آنان در سلسله مراتب اداري كشور هموار مي‌ساخت. افراد مذكور نيز كه جايگاه خود را مديون اين وابستگي تشكيلاتي بودند ناگزير از تعقيب اوامر دول غربي، فرامين ايشان را مجري مي‌ساختند. بدين ترتيب عوامل بومي وابسته به اين محافل مخفي بدون مشخص شدن نقش مستقيم اين دولت‌ها، منافع بيگانگان را در تصميم گيري‌ها ملحوظ مي‌داشتند. جعفر شريف امامي كه علاوه بر مقام دولتي خود «استاد اعظم لژ بزرگ فراماسونري ايران» نيز بود (هوشنگ نهاوندي، آخرين روزها؛ پايان سلطنت و درگذشت شاه، مترجمان: مريم سيحون / بهروز صوراسرافيل، پاريس، شركت كتاب، اكتبر2004، ص206) در زمرة همين افراد محسوب مي‌شد كه توانست با بهره گيري از چنين ارتباطاتي وارد حوزة قدرت شود و پله‌هاي ترقي را يكي پس از ديگري به سرعت طي كند. تعدّد مشاغل اين‌گونه افراد - مانند آن‌چه الموتي در مورد شريف امامي عنوان داشته (جلد دوم، ص366)- گوياي آن است كه كشورهاي بيگانه از طريق سپردن مديريت بسياري از امور به افراد وابسته به خود، مي‌كوشيدند در جهت حفظ و گسترش منافعشان گام بردارند. شريف امامي در «رأس يك لژ بزرگ» بود (خاطرات سپهبد عزيز پاليزبان، لس آنجلس، مركز كتاب نارنجستان، دسامبر2003، ص332 ) و با در اختيار داشتن پست ها و مقامات كليدي حساس، تصميمات و دستورات شبكه‌هاي فراماسونري را به بهترين وجه اجرا مي كرد و نتايج امور را «به استحضار سازمان جاسوسي S.O.E انگليس» مي رساند.(پاليزبان، منبع پيشين، همان صفحه)
اشارة مؤلف كتاب به پذيرش نخست وزيري از سوي شريف امامي در راستاي «اجراي اوامر شاه» (جلد دوم، همان صفحه) گرچه به منظور تأكيد بر قدرت مديريتي اوست تا بتواند در اين وضع بحراني «كارهاي مملكت را سر و صورتي دهد»(همان جلد، همان صفحه) اما اين فقره، نكتة قابل اهميتي را در خود جاي داده و آن اينكه شريف امامي در سمت «رياست بنياد پهلوي» با خاطر آسوده‌تري مي‌توانسته است تصميمات تشكيلات متبوع خود را اجرا كند و كمتر در مظاّن اتهام وابستگي قرار گيرد. ذكر روايت مظفر بقائي از آلودگي هاي شريف امامي جالب توجه به نظر مي‌رسد:‌‌ «توي راه من از او [رائين] سؤال كردم كه «اين تحقيقات فراماسونري‌ات را چه كار كردي؟» گفت كه «مشغول اقدام هستم كه اينها را منتشر كنم.»... اين كار كه شد رائين را گرفتندش. مدتي زنداني بود. بعد كه بيرون آمد گفت كه از من التزام گرفتند كه جلد چهارم اين را منتشر نكنم و گفت جلد چهارم كتاب صد و بيست صفحه تمام راجع به شريف‌امامي است و دزدي‌هاي او و پرونده‌هايش تمام مستند. گفت از من التزام گرفتند كه چاپ نكنم.» (خاطرات دكتر مظفر بقائي كرماني، با مقدمه و ويرايش محمود طلوعي، تهران، نشر علم، 1382، ص 5-494)
انتصاب شريف امامي به نخست وزيري در سال 57 و در كوران تظاهرات مردمي به اين اميد كه چون او انتساب به خانوادة روحانيت دارد همچنين اقدامات وي از قبيل تعطيلي كازينوها، لغو تاريخ شاهنشاهي و ... در واقع، آزمودن آخرين شانس قدرت هاي بيگانه براي استمرار بخشي به حاكميت رژيم دست‌نشاندة خود است؛ چرا كه شريف امامي در مقام رياست بنياد پهلوي و مجلس سنا خود از عاملان وضع و اجراي برنامه‌ها و مفاسد منجر به اعتراضات گسترده مردم بود: « در راه نخست‌وزيري، از راديوي اتومبيل دولتي كه داشتم، اعلاميه‌ي نخست‌وزير جديد را شنيدم... اعلاميه، تاريخ همان روز را به تقويم هجري داشت. معناي آن اين بود كه تاريخ شاهنشاهي را كنار گذاشته بود. جالب آن كه تقويم شاهنشاهي را بر اساس قانوني، چند سال پيش با تصويب مجلسين پايه‌گذاري كرده بودند و «شريف امامي» به عنوان رئيس سنا، از هواداران سرسخت آن بود. راديو آن‌گاه اعلام كرد همه‌ي كازينوها و همه‌ي قمارخانه‌ها كه شمارشان در كشور حدود 12تا بود، بسته مي‌شود. همه‌ي آن قمارخانه‌ها به «بنياد پهلوي» تعلق داشت كه «شريف امامي» رئيس آن بوده و هنوز هم بود. او كازينوهايي را كه خودش باز كرده بود، بست.»( هوشنگ نهاوندي، منبع پيشين، ص163)
با التفات به توضيحات فوق و نيز عنايت به هشدارها و توصيه هاي بسياري از نزديكان محمدرضا به عدم لياقت و كفايت سياسي شريف امامي، انتخاب - يا به بيان دقيق تر تحميل- وي به صدارت، پرده از وجه مبرهن وابستگي پهلوي دوم به قدرت‌هاي بيگانه كنار زد كه در هيچ يك از فرازهاي اين بخش و البته اين مجموعه نويسنده اشاره اي به آن نكرده است.
2- اگرچه مؤلف كتاب در فقره‌هايي از نوشتة خود اشاراتي به اعمال نفوذ دولت‌هاي بيگانه و دخالت‌هاي آنان در امور داخلي كشور نموده است، اما اين نكات هنگامي جلوه مي‌نمايد كه نويسنده به توضيح عملكرد نخست‌وزيراني مي‌پردازد كه برخلاف ساير همتايانشان و رجال سياسي، در برابر مقام سلطنت مطيع محض نبوده يا از درجه‌اي از استقلال برخوردار بوده‌اند. در نتيجه الموتي با نقل مطالب بسيار از منابع متعدد مي‌كوشد تا وابستگي اين افراد را به قدرت‌هاي خارجي اثبات نمايد و در مقابل، از محمدرضا چهره‌اي به نمايش گذارد كه در برابر اين اشخاص براي «حفظ استقلال ايران» تلاش مي‌كند. اولين نمونة اين رويكرد را مي‌توان در مورد قوام‌السلطنه دريافت. قوام كه توانسته بود با هشياري، آذربايجان را از چنگال شوروي بيرون كشد و پروندة نفت شمال را ببندد و به اين سبب وجهه‌اي براي خود فراهم آورد، نمي‌توانست مورد پذيرش محمدرضا قرار گيرد، زيرا وي علاقه‌مند بود از مقام سلطنت به عنوان «رهايي‌بخش آذربايجان» و بحران نفت شمال ياد شود. كردار مغرورانة قوام و عدم تمكين كامل او از دربار زمينه تحريك محمدرضا را فراهم آورد و آن هنگام كه وي سعي كرد به گونه‌اي مسالمت‌آميز نظر نخست‌وزير را به سوي استعفا جلب كند هيچ‌كس را ياراي آن نبود كه نقش واسطه در اين ميان نقش ايفا كند.
الموتي كه در توضيح دوران نخست‌وزيري احمد قوام كوشيده است با آوردن شواهد بسيار از منابع و كتب مختلف (براي نمونه ر.ش به: ج اول،ص310 وص318) بر وابستگي او به قدرت‌هاي بيگانه به ويژه آمريكا تأكيد ورزد، محمدرضا را در وضعيتي ترسيم كرده است كه گويي از اِعمال نفوذ دولت‌هاي خارجي و دخالت‌هاي ايشان ناراضي است (همان جلد، ص8-327). قصد آن نيست تا حمايت‌هاي آمريكا از قوام را - چه در مورد حل پروندة نفت شمال و خروج ارتش سرخ از ايران و چه در دوران تصدي وي بر پست نخست‌وزيري - كتمان كنيم، اما آنچه مورد مداقّه قرار گرفته است رويكرد خاص مؤلف كتاب به محمدرضا و تلاش وي به منظور ارائه يك شخصيت مستقل از پهلوي دوم است.
با اينكه الموتي از وفاداري قوام به شاه و حكومت پارلماني (همان جلد، ص338) سخن گفته است، اما با ذكر مطالبي نظير تلاش وي براي كنار گذاردن محمدرضا از سلطنت و به پادشاهي رساندن شاهزاده حميد ميرزا قاجار در ديدار با «جولين‌ امري نمايندة محافظه كار مجلس انگلستان» (همان جلد، صص 11-310) و همچنين تأكيد بر اينكه «قوام... هنگام تأسيس حزب دموكرات نام خود را مقدم بر اعليحضرت شاه ايران» (همان جلد، ص323) قرار داد، اذهان خوانندگان را بدين سوي جلب مي‌كند كه وي قصد برچيدن سلطنت پهلوي را داشته و در اين ميان بي‌ميل نبوده است كه با حمايت‌هاي آمريكا، اعلام جمهوري كند. همة اين كوشش‌هاي نويسنده به منظور مظلوم نماياندن محمدرضا در مقابل فردي است كه با تأكيدات فراوان كتاب، «رابطة نزديكي با آمريكائيها» (همان جلد، ص308) دارد. صرفنظر از اينكه بخواهيم به قصد قوام براي كنار گذاردن محمدرضا از سلطنت و اعلام جمهوري يا بازگرداندن خاندان قاجار به قدرت بپردازيم و پيرامون صحت و سقم اين سخن و امكان تحققش به كنكاش بنشينيم، اشاره به اظهارنظر فردي كه در دوران حكومت سه پادشاه مصدر مشاغل مهمي بوده و از بسياري از رويدادهاي سلطنت آخرين پادشاه سلسلة قاجار و سپس پهلوي‌ها و نيز استقرار پادشاهي رضاخان و نحوة انتقال قدرت به محمدرضاي جوان آگاه بوده است، جالب توجه مي‌نمايد: «در مورد قوام‌السلطنه گفته‌اند كه وقتي بعد از رفتن رضاشاه به نخست‌وزيري رسيد قصد داشت بساط سلطنت را برچيند و حكومت جمهوري تشكيل دهد... اين مطالب بهيچوجه صحيح نيست. درست است كه روابط قوام‌السلطنه با شاه اغلب تيره بود و هيچ وقت نسبت به هم علاقه‌اي نداشتند، ولي قوام‌السلطنه معتقد به سلطنت بود، هميشه مي‌خواست نخست‌وزير بااقتداري باشد و شاه در كارهايش دخالت نكند اما او اينها را به قيمت بركنار كردن شاه نمي‌خواست» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ص90)
دومين نمونه از آنچه مي‌بايد در ذيل اين محور بدان اشاره كرد نوع نگاه مؤلف كتاب به دورة نخست‌وزيري رزم‌آراست. نويسنده كه مطلع اين بخش را با تمجيد از رزم‌آرا به عنوان «يكي از افسران لايق» (ج دوم، ص125) ارتش آغاز كرده و در اثناي اين فصل از خدمات نظامي او به كشور و تهية نقشة جغرافيائي شهرهاي مرزي (همان جلد،ص134) سخن به ميان آورده، وي را با استناد به منابعي كه نقل كرده است عامل بيگانه قلمداد مي‌نمايد؛ در فقره‌اي رزم‌آرا را مورد «حمايت آمريكائيها» (همان جلد، ص138) مي‌داند و در فرازي ديگر از اعلام آمادگي دولت انگليس براي همكاري با رزم‌آرا (همان جلد، ص156) سخن به ميان مي‌آورد. مؤلف كتاب همچنين با اشاره به «فرار سران حزب توده از زندان قصر» (همان جلد، ص143) شواهدي مبني بر گرم گرفتن روس‌ها با رزم‌آرا (همان جلد، ص137) ارائه مي‌دهد و به موضع‌گيري «روزنامه پراودا» (ارگان حزب كمونيست شوروي) اشاره مي‌كند (همان جلد، ‌ص142) اشاره مي‌كند كه پس از قتل رزم‌آرا «سرمقالة خود را به او تخصيص داد» (همان جلد، همان صفحه)
در واقع همة شواهدي كه الموتي كوشيده است از منابع مختلف گردآورد براي القا و اثبات اين مطلب به خواننده است كه «رزم‌آرا با كمك خارجي‌ها» (همان جلد، ص144) توانست به نخست‌وزيري برسد. قصد آن نيست تا وابستگي رزم‌آرا به دولت‌هاي بيگانه را ناديده بگيريم و حمايتشان را از وي كتمان كنيم، بلكه مي‌خواهيم توجه خوانندگان گرامي را به نكتة ظريفي جلب كنيم كه در نقل يك مطلب از منابع متعدد از سوي نويسندة كتاب صورت گرفته است. توضيح اينكه شايد در بادي امر كوشش مؤلف به سبب مطالعة اين منابع و گردآوري مطالب از كتب مختلف ستايش شود، اما مي‌بايد توجه داشت كه آوردن فقراتي طولاني و گاه تا 20 صفحه از كتب مختلف، يك تحقيق علمي نيست و مي‌بايد در سبب ذكر آن‌ها انديشيد، به ويژه آنكه كتاب الموتي فاقد هرگونه تحليل است. آنچه مؤلف در تطويل كلام از منابع گوناگون پي گرفته، انتقال مطالبي است كه پيوسته مي‌كوشد آن را به مخاطب القا كند. هدف وي از چنين رويكردي اين بوده است كه بدون اينكه موجبات دلزدگي خواننده را از اِعمال نظر شخصي راوي فراهم آورد خود را مورخي بي‌نظر و علاقه‌مند به روشن شدن زواياي پنهان تاريخي نشان دهد و او را به مطالعة كتاب ترغيب نمايد، با اين توجيه كه آرا و كژنويسي‌هاي مندرج در كتاب، نظر مؤلف نيست، بلكه وي صرفاً ناقل مطلب از كتب و منابع ذكر شده، است.
با توجه به توضيحات ارائه شده و اشارة پيشين مبني بر حمايت دولت‌هاي خارجي از رزم‌آرا مي‌بايد به اين نكته توجه داشت كه سپهبد رزم‌آرا در چارچوب رقابت‌ها و تعاملات قدرت پرسابقة مسلط بر ايران (انگلستان) و قدرت تازه وارد (آمريكا) به نخست‌وزيري رسيد. هرچند درباره توافق دو قدرت فوق‌الذكر بر سر نخست‌وزيري رزم‌آرا در اكثر منابع اتفاق‌نظر وجود دارد، اما آنچه مؤلف كتاب كوشيده است با اتكاي به آن (: وابستگي رزم‌آرا به دولت‌هاي بيگانه) بر وجه استقلال‌طلبي محمدرضا تأكيد كند، بيشتر از آنكه به مقصود وي ياري رسانده باشد، حاكي از دخالت قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي ايران و بُرد نفوذ آنها و نيز تمكين پهلوي دوم در برابر فرامينشان است. توضيح اين‌كه به دنبال خلع رضاخان از سلطنت و خارج ساختن او از كشور با دستياري و اشارة لندن، بحث عدم كفايت محمدرضا (وليعهد رضاخان) در محافل سياسي مطرح شد. اگرچه با همة نمايش‌هاي صورت گرفته محمدرضا را به سلطنت رساندند، اما اين، نطفة هراس از انگلستان و آمريكا را در قلب وي نهاد؛ به گونه‌اي كه هرگز مقاومتي در برابر خواسته‌هاي بيگانگان از خود نشان نداد.
آمريكا با توجه به تغيير اوضاع نمي‌توانست سلطة انگليس بر نفت ايران را به مانند دورة پهلوي اول بپذيرد و مي‌رفت در ميدان رقابت‌هاي استعماري گوي سبقت را از لندن بربايد. با اين حال انگلستان نيز حاضر نبود از سابقة حضور نظامي و سياسي خود در منطقه به سهولت چشم‌پوشي كند. اين برخوردها، در رقابت‌هاي قدرت‌هاي بيگانه براي روي كار آوردن سياستمداران وابسته به خود جلوه نمود كه حاصل آن جز آشفتگي سياسي، ايجاد بحران و كوتاهي عمر دولت‌هاي دهة نخست سلطنت پهلوي دوم، نبود. با عنايت به اين توصيفات، رزم‌آرا كه توانسته بود براساس توافق آمريكا و انگليس بر مسند نخست‌وزيري تكيه زند و گوشة چشمي هم به روس ها افكند و نظر آنها را نيز جلب كند، موجبات نگراني جدي و عميق محمدرضا را فراهم ساخت. اين امر هنگامي شدت يافت كه دولتين مورد اشاره، شايعة به سلطنت رساندن عليرضا پهلوي را قوت ‌بخشيدند. در واقع ايجاد تشويش و نگراني براي محمدرضا، سياستي بود تا او را به اطاعت محض وادارند و در دام وابستگي بيش از پيش گرفتار سازند.
آن‌چه در همين بخش مؤلف كتاب از بازگويي‌اش امتناع ورزيده، وضعيت نيروهاي نظامي و ارتش ايران است. با آنكه الموتي در فرازهايي از اين فصل به خدمات نظامي رزم‌آرا اشاره كرده است و از او به عنوان «يكي از افسران لايق» (همان جلد، ص125) ارتش ياد مي‌كند اما نخواسته است همّ خود را مصروف توضيح آن نمايد. در واقع نويسنده كتاب براي گريز از اشاره به اين مورد، به ذكر مخالفت‌هاي جبهة ملي با نخست‌وزيري رزم‌آرا و اشتباهات او در دوران رئيس الوزرايي مي‌پردازد و با اين رويكرد، از زير بار توضيح در اين باره، طفره مي‌رود. الموتي از يك‌سو بر توانايي‌هاي نظامي‌ رزم‌آرا تأكيد مي‌كند و او را به سبب تلاش‌هايش در زمينة اصلاح ارتش مي‌ستايد و از سويي ديگر او را عاملي خارجي قلمداد مي‌كند كه در قامت سردار سپهي ديگر، كودتايي عليه سلطنت محمدرضا در سر مي‌پروراند. (همان جلد، ص1-140) منشأ دوگانگي نويسندة در برخورد با رزم‌آرا همان مقصودي است كه در آغاز نگارش اين كتاب، خود را ملزم به اجراي آن ساخته است. به بيان دقيق‌تر الموتي كه براي اثبات استقلال نهاد سلطنت در دورة پهلوي، همچنين شخصيت محمدرضا و كتمان هرگونه نفوذ و دخالت نيروهاي بيگانه در اين مقطع زماني، به جعل و تحريف تاريخ چنگ مي‌زند، به منظور اثبات وابستگي رزم‌آرا و توافق قدرت‌هاي خارجي براي به نخست‌وزيري رساندن وي مي‌كوشد.
رزم‌آرا در فضايي باليده است كه خود به فساد دروني آن اذعان دارد و بدون ترديد پيوند تنگاتنگ فساد و ناتواني ارتش و وابستگي آن به بيگانگان، نمي‌توانست مورد تذكر نويسندة كتاب قرار گيرد. رزم‌آرا كه خاطرات خود را ثبت كرده اشارات جالب توجهي به ماهيت ارتشي كه انگلستان بعد از روي كار آوردن رضاخان در ايران بنا نهاد، دارد: «محيط آن روز قزاقخانه بسيار ديدني بود چه افسران قزاق اكثراً‌ بي‌سواد و بسيار عامي بودند... در موقع گرفتن حقوق، اين افسران عموماً با مُهر ليست را مهر كرده زيرا سواد براي امضا كردن نداشتند... زندگاني كردن با افسران قزاق امري بسيار دشوار و پرمشقت بود چون من نه مشروبخور و نه مبتلا به ساير ابتلائات بودم» (خاطرات و اسناد سپهبد حاجيعلي رزم‌آرا، به كوشش كامبيز رزم‌آرا و كاوه بيات، تهران، نشر شيرازه، 1382، ص3-32) حاصل تفوق سياسي اين گروه از نظاميان بر ايران، همان سرنوشتي شد كه در شهريور 1320 بر ملت رفت.
از ديگر مواردي كه مي‌توان ذيل اين محور جاي داد توضيحات نويسندة كتاب از دوران نخست‌‌وزيري علي اميني است. مؤلف كه در آغاز سخن، نخست‌وزيري اميني را از مهمترين وقايع دوران سلطنت محمدرضا (همان جلد، ص378) عنوان داشته در همان دوران، از عدم «نظر موافق» شاه با اميني و «حمايت خارجيها از او» (همان جلد، همان صفحه) سخن گفته است. علقه‌ الموتي به خاندان پهلوي - به ويژه پهلوي دوم - در اين فصل به وضوح ديده مي‌شود. در واقع هنگام مطالعة اين بخش از كتاب مي‌بايد به اين نكته التفات داشت كه تأكيدات نويسنده بر وابستگي اميني به آمريكا و در پي آن اصرار وي بر اينكه «شاه هرگز با او نظر موافق نداشت» (همان جلد، همان صفحه) به منظور اثبات نارضايتي محمدرضا از نخست‌وزيريِ فردي است كه در وابستگي او به بيگانگان ترديدي نمي‌توان داشت. اما واقع مطلب در اين باره را مي‌بايد در درجه‌اي از اعتماد به نفس اميني (آن هم به مدد حمايت آمريكا از او) يافت. الموتي با ذكر اين نكات، به گونه‌اي ناخواسته، وجه وابستگي محمدرضا را عيان ساخته است. همان‌طور كه وي اذعان داشته «دولت آمريكا به شاه فشار آورد كه اگر با خواسته‌هاي آمريكا موافقت نكند با سقوط سلطنت و رياست جمهوري اميني مواجه خواهد شد.» (همان جلد، ص395) اين رفتار، همان سياستي بود كه پيشتر انگلستان هنگام به سلطنت رساندن محمدرضا براي او اجرا كرده بود، بر اين منوال محمدرضاشاه همواره طبق فرامين لندن عمل مي‌كرد.
بعد از گذشت نزديك به دو دهه از سلطنت پهلوي دوم، آمريكا كه توانسته بود گوي سبقت را در ميدان سياست‌هاي استعماري از انگلستان بربايد و لندن را وادار به پذيرش سروري‌اش نمايد همين بازي را براي محمدرضا در نظر گرفت؛ بنابراين طبيعي بود پهلوي دوم كه ادامة سلطنت خود را در گروي تمكين از قدرت مسلط بر منطقه مي‌ديد مخالفتي با آنان نداشته باشد. به بيان دقيق‌تر، اين رويكرد آمريكا و تهديد محمدرضا شاه به رياست‌جمهوري اميني همان خوف و رجائي بود كه موجب شد وي هيچ‌گونه مقاومتي در برابر خواست‌هاي قدرت‌هاي بيگانه نكند. اين معني را هنگامي مي‌توانيم بهتر دريابيم كه شاه در سفر به آمريكا و در ديدار با كندي آمادگي خود را براي انجام اصلاحات مورد نظر واشنگتن و در كلّ، هر آن چه آنها از اميني انتظار داشتند، اعلام داشت. بر اين پايه اميني از نخست‌وزيري كنار گذارده شد.
نكته‌اي كه بايد در راستاي محور مذكور و در ذيل اين بخش بدان اشاره كرد سكوت مؤلف كتاب در برابر چرايي استعفاي اميني يا به عبارت دقيقتر، خلع او از نخست‌وزيري است. با اينكه محمدرضا در ملاقات‌هاي خود با مقامات آمريكايي سعي در جلب نظرات آنها نمود، اما پذيرش واشنگتن به كنار گذاردن اميني تنها به تأمين نظراتشان از جانب محمدرضا ختم نمي‌شد. آمريكا كه مايل بود بعد از كودتاي 28 مرداد به سرعت هم مشكلات خود را با انگلستان در ايران مرتفع سازد و هم مسائل منطقه‌اي را با محوريت تهران سامان بخشد، بر تصويب كاپيتولاسيون توسط دولت اميني اصرار مي‌كرد. مخالفت صريح اميني با درخواست اعطاي مصونيت سياسي و قضايي به كاركنان آمريكايي و خانواده‌هاي آنان در ايران، براي واشنگتن خوشايند نبود، چرا كه برنامه‌هايشان را به تأخير مي‌انداخت. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مخالفت اميني با اين درخواست، نه به سبب آنكه وي از آمريكا روي برتافته باشد بلكه به دليل شناخت جامعة ايراني بود. اميني اعتقاد داشت واكنش مردم به دنبال تصويب كاپيتولاسيون (كه چتر استعماري آمريكا بر فراز ايران را آشكارا مي‌گسترد) براي نفوذ واشنگتن در ايران گران تمام خواهد شد، اما آمريكايي‌ها كه در پي پيشبرد سريع اهداف و برنامه‌هاي خود بودند، نمي‌توانستند اين باور اميني را بپذيرند؛ لذا مقدمات استعفاي وي را به شرط تمكين محمدرضا از فرامينشان فراهم ساختند. آن‌چه در اين ميان بايد بدان توجه داشت اين كه آمريكا با وجود در اختيار داشتن افرادي نظير اميني- كه در زمرة وابستگان و حافظان سياست واشنگتن و به لحاظ دانش و فهم سياسي به مراتب بالاتر از محمدرضا بود- اجراي سياست‌هاي خود را برعهدة شاه گذارد. پهلوي دوم كه فاقد هرگونه دركي از مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود بهتر و سريعتر مي‌توانست مقاصد آنان را تأمين كند. در همين راستا بود كه واشنگتن خواستار انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي و نيز سامان بخشيدن به فساد لجام گسيختة شاه و درباريان شده بود؛ چرا كه رشد تصاعدي آن، كه آشكارا در سالهاي آخر حكومت محمدرضا اعتراضات وسيعي را برانگيخته بود، بقاي حكومت دست نشانده‌شان را به خطر مي‌انداخت.
كوشش الموتي براي اثبات «بيگانه ستيزي» (!) محمدرضا شاه به گونه‌اي ديگر، هنگامي جلوه مي‌كند كه وي به توضيح رويدادهاي نخست‌وزيري دكتر مصدق پرداخته است. الموتي كه نتوانسته است نقش مصدق را در ملي كردن صنعت نفت انكار كند در راستاي اثبات ارادت خود به سلطنت پهلوي ضمن آنكه مصدق را مورد حمايت آمريكايي‌ها (ج دوم، ص196) معرفي مي‌كند، از خدمات ارزندة «شاه فقيد» در «اقدامات بعدي كه براي به راه انداختن صنعت نفت و افزايش درآمد آن شد»(همان جلد، همان صفحه) سخن به ميان مي آورد.
تأكيدات الموتي بر همكاري مصدق با انگليسي‌ها با ذكر فقراتي از گفتگوهاي مصدق و سيدضياء‌الدين طباطبائي در مجلس چهاردهم (همان جلد، صص90-186)، همچنين نقل گوشه‌اي از نوشته‌هاي شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» كه بر ارتباط و وابستگي‌ مصدق به انگليسي‌ها (همان جلد، ص192) اصرار دارد، ادامه مي‌يابد. اين اشارات مي‌بايد در ذيل مظلوم نمايي محمدرضا در مقابل نخست‌وزيران و رجالي تفسير شود كه در برابر مقام سلطنت مطيع محض نبوده‌اند. در اين واقعيت نمي‌توان ترديد داشت كه دولت مصدق نه تنها تعارضي با آمريكا نداشت بلكه تمايل به بهره‌گيري از نفوذ واشنگتن در عملكرد نخست وزير يا در انتخاب برخي مشاوران كاملاً مشهود بود، اما آنچه مي‌بايد بدان عنايت داشت بهره‌گيري الموتي از اين نكته براي تبرئة پهلوي دوم يا به عبارت دقيق‌تر كتمان وابستگي دربار است. براي دريافت اين معني توجه خوانندگان را به گزارش ملاقات شاه با هندرسن (سفير آمريكا در ايران) كه الموتي نيز در كتاب خود آورده است (جلد دوم، صص35- 226) جلب مي‌كنيم؛ آنجا كه محمدرضا پس از شنيدن اين سخن كه «انگليسها اگر شاه از قدرت بيفتد يا كناره‌گيري كند يا بيرون انداخته شود خيلي متأسف خواهند شد» (همان جلد، ص226) آسوده خاطر مي‌شود، آشكارا وابستگي خود را به قدرت‌هاي بيگانه نشان داده است. عدم اطمينان پهلوي دوم از استمرار قدرت سياسي خود و عدم توانايي او در حل بحران‌هاي سياسي با توجه به همين گزارش كاملاً مشهود است؛ هنگامي‌كه در اين ملاقات سخن از سقوط دولت مصدق به ميان مي‌آيد و سرلشگر زاهدي به عنوان نخست‌وزير جايگزين، پيشنهاد مي‌شود يكي از شروط محمدرضا براي پذيرش وي به عنوان نخست‌وزير، حمايت كامل دولتين آمريكا و انگليس از زاهدي است. (همان جلد، ص230) در واقع محمدرضا در شرايط بحراني مرد رزم نبود. اصرار او در اين اوضاع براي خروج از كشور(مانند دوران مصادف با كودتاي 28 مرداد و همچنين انقلاب اسلامي) و سپردن امور به انگلستان و امريكا مؤيد اين ادعاست.
از ديگر موارد بارزي كه الموتي كوشيده است در اثناي توضيح آن، بر مبارزة شاه با «خارجيها» تأكيد كند فصل نخست‌وزيري اسدالله علم است. اين بخش از جالب‌ توجه‌ترين فصول كتاب است؛ زيرا نويسنده به منظور آنكه «بيگانه‌ستيزي» محمدرضا شاه را براي خوانندگان به اثبات رساند، به وابستگي بسياري از رجال اين دوره اشاراتي كرده است. اگرچه الموتي با آوردن بخشي از خاطرات علم در اين فصل كوشيده است بر رعايت انصاف و «بي‌نظري» خود در نگارش تاريخ تأكيد كند، اما ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه وي به گزيده‌اي از اين خاطرات اشاره كرده و از نقل بسياري از فقرات بااهميت آن اجتناب ورزيده است. بديهي است خوانندگان گرامي با رجوع به خاطرات علم به نكات پيش گفته، واقف خواهند شد.
علم در پي واقعة 15 خرداد 42 و سركوبي اعتراضات مردمي ايران به رهبري امام خميني (ره) در گفتگو با محمدرضا چنين عنوان داشته است: «عرض كردم راستي من هنوز نمي‌دانم خارجيها كدام يك تحريك مي‌كردند روسها، انگليسها يا آمريكائيها؟ فرمودند البته انگليسها. چون آخوندها ايادي آنها بودند.»‌(جلد سوم، ص52) در همين راستا، علم كه خود يكي از عناصر وابسته به لندن بوده است براي آنكه هم خوش خدمتي خود را ثابت كرده باشد و هم در اين ميان نسبت به سياست‌هاي جديد دول استعمارگر كه موجب حذف يا انزواي برخي سياستمداران قديمي از جمله خود وي شده بود، عقده‌گشايي كند مي‌گويد: «ولي بعيد مي‌دانم كه انگليسها در آن جريان دخالت داشته باشند... پدرسوخته «راكول» وزير مختار وقت آمريكا نوكر مي‌خواست و من نوكر نمي‌شدم به اين جهت بي‌علاقه به سقوط من نبود و خيلي علاقه داشت كه حسنعلي منصور را كه در جيب خودش داشت نخست‌وزير كند» (همان‌جلد، همان صفحه) اين فقره در واقع حاكي از افزايش دامنة نفوذ آمريكا در ايران است، به گونه‌اي كه بتدريج واشنگتن، بخشي از جاي انگليس را در ايران پر مي‌كند. در اين ميان ديگر جاي عناصر وابسته به لندن و مهره‌هاي سوخته‌اي چون علم بشدت تنگ مي‌شود. به همين دليل است كه درباره افرادي نظير منصور و بعدها هويدا نظر مناسبي ندارد و از وابستگي آشكار آنها به «آمريكائيها» سخن مي‌گويد. (همان جلد، همان صفحه) اگرچه علم با وجود خدمات بسياري كه به «مخدوم» (همان جلد، ص56) خود عرضه داشته بود، اشارة شاه مبني بر كناره‌گيري از نخست‌وزيري را با «خوشروئي» (همان‌جلد، همان صفحه) پذيرفت ليكن نتوانست در نگارش خاطرات خود دشمني‌اش را با نخست‌وزيران بعدي كه همگي متمايل به سياست‌هاي واشنگتن بودند و البته نسبت به آمريكائي‌ها به طريق اولي، كنار گذارد، به همين سبب است كه در ذيل توضيح چگونگي استعفايش از نخست‌وزيري ادعا مي‌كند كه در صورت استمرار دوران رياست دولتش «پدر خارجي و خارجي‌پرست‌ را» در مي‌آورد. (همان‌جلد، ص53)
در همين راستا، نويسندة كتاب در توضيح دوران نخست‌وزيري منصور رويكردي مشابه فصول پيش گفته در اين محور، اتخاذ كرده است. با عنايت به وجوه بارز وابستگي حسنعلي منصور و تصويب سند آشكار سياست استعماري آمريكا در ايران (كاپيتولاسيون) پذيرش وي براي تصدي پست نخست‌وزيري از سوي محمدرضا، نمونة ديگري از وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان است. حمايت آمريكا از منصور به اندازه‌اي آشكار بود كه الموتي نيز نتوانسته از ذكر آن امتناع ورزد (ر.ش. به: ج سوم، صص 78-77) اما بايد توجه داشت اين اشارات، در واقع، براي تبرئه محمدرضا و سلطنت پهلوي از دست نشاندگي بارز به دولت‌هاي خارجي است، چه تصويب كاپيتولاسيون به عنوان سند آشكار وابستگي رژيم به آمريكا، در دولت منصور و دوران سلطنت محمدرضا صورت گرفته است و گريزي از پذيرش اين واقعيت، نيست.
نويسندة كتاب در مطلع اين بخش، تصويري از منصور و چگونگي ورود او به حوزة قدرت بركشيده كه گويي وي به سبب شايستگي‌هاي فردي خود توانسته است پله‌هاي ترقي را طي كند. الموتي با اشاره به فعاليت‌هاي منصور از دوران جواني و عضويت در «شوراي اقتصاد» (ج سوم، ص75) و «كانون مترقي» (همان جلد، ص76) از او به مثابه «خواجه نظام‌الملك» (همان جلد، صص6-75) ياد مي‌كند.
در برآمدن منصور مي‌بايد به نكاتي توجه داشت كه در پي مي‌آيد:
حسنعلي منصور برخاسته از خانواده‌اي حكومتگر بود. پدر و پدربزرگ او در دوره‌هاي مختلف در صحنه‌هاي سياسي ايران، به خصوص در صحنة سياست خارجي، حضوري فعال داشتند. مطالعة زندگي منصور و چگونگي به قدرت رسيدن او در سنين جواني هرچند از يك سو معلول همين وابستگي به خاندان‌هاي حكومتگر است، ولي از طرف ديگر به تغيير سياست شاه و آمريكا در به روي كار آوردن تكنوكرات‌ها و كنار گذاشتن مردان سياسي كهنه كار كه عمدتاً انگليسي بودند مربوط مي‌شود. بررسي احوال سياسي منصور نشان دهندة عضويت او در محافل ماسوني و شبه ماسوني است. اگرچه عضويت وي در باشگاه بين‌المللي لاينز، لژ پهلوي و همايون نشان دهندة گرايشات اين افراد است، اما در عين حال، بيان كننده ماهيت كارگزاران سياسي، شيوة اِعمال حكومت، اهداف قدرت سياسي و سياست‌هايي است كه ريشه در فرهنگ مردم و ايران ندارند.
حوادثي كه در اواخر دهة 30 در كشورهاي مختلف جهان اتفاق افتاد سبب شد كه آمريكاييان درباره سياست‌هاي خود در كشورهاي جهان سوم، به خصوص ايران بازانديشي كنند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه استمرار شيوه‌هاي كهنه استبدادي در درازمدت نتيجة مطلوبي نخواهد داشت. لذا انجام اصلاحاتي در دستور كار قرار گرفت. يكي از برنامه‌هاي آنها تدارك احزاب و نهادهاي لازم براي بسيج نخبگان نوخاستة تكنوكرات بود. در فضاي به وجود آمده، منصور «گروهي متشكل از تكنوكرات‌ها و مديران ايراني تشكيل داد. كار اين گروه مطالعة مسائل اجتماعي و اقتصادي ايران بود... بعد از حدود دو سال، در دورة منصور به شكل «كانون مترقي» درآمد» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر اختران / نشر آتيه، تيرماه1380، صص3-173) همة افراد عضو اين كانون در يك مورد وجه مشترك داشتند؛ فروختن روح خود به دستگاه، قبول نوكري شاه و تحت نظارت ساواك بودن كه همة اينها را مي‌توان در ذيل «فقدان شخصيت اجتماعي» قرار داد. اين مسئله را مي‌توان در شرايط عضويت افراد به اين كانون يافت: «نام هر فرد جديد نخست‌ در هيأت مؤسسان به بحث گذاشته مي‌شد. بعد از موافقت آن هيأت، اين نام در اختيار ساواك قرار مي‌گرفت. تنها پس از بررسي و اجازة ساواك، پيشنهاد پيوستن به كانون با نامزد جديد مطرح مي‌شد.» (ميلاني، منبع پيشين، ص178) حمايت شاه از اين كانون و جانبداري آمريكاييان از نيروها و دولت‌هايي با ظاهري آراسته كه بتوانند حمايت‌ طبقات متوسط شهري، تكنوكرات‌ها و روشنفكران را جذب كنند و جانشيني براي جبهة ملي پديد آورند، موجب صعود منصور و پيشرفت كانون شد و شمار كساني كه تقاضاي عضويت در كانون را داشتند افزايش يافت.
در سال‌هاي آغازين دهة چهل، دربار كه توانسته بود ارتش، دستگاه اداري و مجلس را زير سلطة خود درآورد، به عنوان مركز اصلي قدرت سياسي پديدار شد. انتخابات دوره بيست و يكم تحت نظارت كامل دربار برگزار گرديد و همة نمايندگان اين دوره همچون گذشته انتصابي بودند. كانون مترقي كه به دستور دربار به حزب «ايران نوين» تبديل شده بود با ورود به پارلمان توانست فراكسيون اكثريت مجلس را به دست گيرد و بدين ترتيب به تحكيم قدرت مطلقة محمدرضا كمك كند. منصور با ورود به مجلس، رهبري اكثريت پارلمان را برعهده گرفت. در اين هنگام سياست ايران وارد مرحلة پرخشونتي شده بود. شاه در يك مانور بزرگ سياسي برنامة انقلاب شاه و ملت (يا همان انقلاب سفيد) را با شش اصل در ششم بهمن به رفراندوم گذاشت و مهمتر از همه اينكه دولت ايران بالاخره در اثر فشارهاي آمريكا، گام‌هاي نخست را در جهت تصويب قرارداد ويژه‌اي دربارة مصونيّت حقوقي مستشاران نظامي آمريكا در ايران برداشت. اين لايحه در زمان حسنعلي منصور به تصويب رسيد. در واقع، منصور ادامه دهندة سياست‌هاي اسدالله علم بود. تصويب لايحة مصونيت سياسي مستشاران آمريكايي در ايران، كاري بود كه علم در تقديم آن به مجلس و بررسي و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تعلل كرد، اما منصور اندكي پس از به قدرت رسيدن و با اطمينان از ثبات سياسي در داخل و حمايت كامل آمريكا تمام تلاش خود را براي تصويب آن انجام داد و در اين راه از هيچ اقدامي كوتاهي ننمود.
اينكه الموتي در كتاب خود درباره چنين فقرة بااهميتي تنها به بيان چند سطري به تصويب اين لايحه، بسنده كرده است (ج سوم، صص7- 86) نكتة درخور تأملي است كه بايد بدان و البته هدف نويسنده كه در پي آن پنهان است، نيك انديشيد. سفارت امريكا از زمان نخست‌وزيري علم، ادامة حضور مستشاران خود را در ايران، مشروط به معافيت از شمول قوانين قضايي ايران كرده بود. عدم رسيدگي دادگاه‌هاي ايراني به جرايم مستشاران آمريكايي و خانواده‌هايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون و تبديل شدن ايران به يك كشور آشكارا تحت سلطه خارجي بود. اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم، تنظيم و به مجلس سنا تسليم شد. مجلس سنا با همة اصرار سفارت آمريكا به تصويب سريع آن، لايحة مزبور را به كميسيون خارجه ارجاع داد. اين لايحه، پس از چند ماه رسيدگي به تصويب كميسيون خارجة مجلس سنا رسيد و در سوم مرداد 1343، گزارش كميسيون خارجه در جلسة فوق‌العادة مجلس سنا به اتفاق آرا تصويب شد. در مجلس سنا به رياست جعفر شريف‌امامي، احمد ميرفندرسكي - معاون وزير امور خارجه - به نمايندگي از سوي دولت در تصويب اين لايحه حضور داشت. متن تصويب شدة لايحه به مجلس شوراي ملي ارسال شد و طي جلسة علني 21 مهرماه 1343 به رياست دكتر حسين خطيبي، نايب رئيس مجلس و با حضور نخست‌وزير و اعضاي هيئت دولت به تصويب رسيد. بر طبق روايت نويسندة كتاب كه عنوان داشته: «[منصور] چندي قبل از دريافت فرمان نخست‌وزيري، از شغل خود آگاهي داشت» (همان جلد، ص76) مي‌توان دريافت كه سرنوشت منصور، به يقين، با اين لايحه و تصويب آن گره خورده بود و سرانجام نيز جان خود را بر سر تصويبش گذاشت.
انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت ملي و استقلال ايران و مهم‌تر از آن جريحه‌دار كردن غرور ملي مردم ايران بود كه احساس مي‌كردند خلوت‌خانه و حيثيت‌شان در گرو آمريكائيان است، بيش از همه واكنش جامعة مذهبي ايراني را برانگيخت كه در رأس آنها شديدترين و صريح‌ترين مقاومت از سوي امام خميني (ره) صورت گرفت.
با تصويب اين لايحه جريان نهضت اسلامي وارد مرحلة ديگري شد كه آن استعمارستيزي و مقابله با سلطة قدرت‌هاي خارجي به ويژه آمريكا بود. به دنبال اين مخالفت‌ها، فاجعة خونين مدرسة فيضيه و مدرسة طالبية تبريز شكل گرفت. رژيم نيز در مقام واكنش امام را در 13 آبان دستگير و به تركيه تبعيد كرد. خشم و انزجار مردم در اعتراض به اين اقدام تا بدان‌جا اوج گرفت كه از ميان برداشتن نخست‌وزير تبعيد كنندة مرجع و زعيم سياسي- مذهبي‌شان در دستور كار قرار گرفت و سرانجام حسنعلي منصور از سوي اعضاي مؤتلفه ترور شد. با توجه به ‌آن‌چه در اهميت موضوع گفته شد با عنايت به آن‌چه در محور فوق مورد تذكر واقع شد طبيعي است الموتي به منظور پنهان نگاه داشتن شدت وابستگي سلطنت پهلوي به قدرت‌هاي بيگانه به ويژه آمريكا، تنها يك صفحه را به توضيح لايحة كاپيتولاسيون كه در دولت منصور به تصويب رسيد، اختصاص دهد و در ادامة اين بخش به چگونگي برنامه‌ريزي و طراحي ترور نخست‌وزير- با هدف تخريب چهره‌هاي شركت كننده در آن- بپردازد.
موضوع اعطاي كاپيتولاسيون به اتباع آمريكايي آنچنان رسوايي‌اي براي سلطنت پهلوي به دنبال داشت كه نويسندة كتاب به منظور تطهير محمدرضا شاه از همة اين آلودگي‌ها، در انتهاي اين بخش به ذكر گزارشي از سفير انگليس در ايران پرداخته و در آن كوشيده است با ترسيم چهره‌اي «بيگانه ستيز» از پهلوي دوم، رخدادهاي اخير را به گرايش‌ها و وابستگي‌هاي رجال سياسي و نخست‌وزيران حاكم مربوط داند نه مقام سلطنت.(ر.ش.به: جلد سوم، صص 105-101 ) اما آن‌چه جالب توجه به نظر مي‌رسد تناقضي است كه الموتي بدان پي نبرده است. اين گزارش كه براي وزارت‌خارجة انگلستان فرستاده شده است در واقع به دنبال تبيين شرايط ايران پس از كشته شدن منصور و به نخست‌وزيري رسيدن هويداست كه در بندهاي دوازده‌گانه‌اي توضيح داده شده است. از جمله در بند ششم اين گزارش به نطق شاه به دنبال ترور منصور اشاره شده كه در آن مطالبي را پيرامون «نفوذ خارجي‌ها در ايران در گذشته» (همان جلد، ص103) نقل كرده است و در بند هفتم آن محمدرضا از ثبات ايجاد شده در كشور سخن به ميان آورده و از به صفر رسيدن «نفوذ خارجي‌ها در ايران» (همان جلد، همان صفحه) ابراز رضايت نموده است. اين فقره حاوي نكاتي است كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود؛
الف) الموتي كه به منظور آوردن شاهدي براي اثبات عدم وابستگي سلطنت پهلوي به دولت‌هاي بيگانه به ذكر اين گزارش اقدام كرده است بايد به روشني پاسخ دهد كه با پذيرش ادعاي محمدرضا مبني بر «نفوذ خارجي‌ها در ايران در گذشته» چرا وي در كتاب خود سعي كرده از سلطنت پهلوي، تصوير نظام سياسي مستقلي ارائه دهد كه در تأسيس و استقرار آن ردّ پايي از حمايت‌ها و تأييدات دول خارجي ديده نمي‌شود؟ نمونة بارز اين ادعا را مي‌توان در توضيحي كه نويسنده كتاب پيرامون قدرت‌گيري «رضاخان سوادكوهي» ارائه داده است، يافت كه در آن سخني از طرح و برنامة انگليس در راه‌اندازي كودتاي 1299 به ميان نياورده است.
ب) اگر نويسنده كه همواره ارادت و علاقه خود را به سلطنت پهلوي نشان داده و از آن- به صراحت يا در لفافه- سخن گفته است، اين ادعاي «اعليحضرت شاه فقيد» را بپذيرد، پس چگونه مي‌تواند نقش همين «خارجي‌ها» را در به سلطنت رساندن محمدرضا كتمان كند؟
پ) خوانندگان گرامي با عنايت به اعطاي حق «استفادة مستشاران آمريكا در ايران از مصونيت‌هاي خاص» (ج سوم، ص86) از سوي رژيم پهلوي، مي‌توانند پوچي اين سخن محمدرضا را كه بر طبق بند هفتم گزارش مزبور ادعا كرده «نفوذ خارجي‌ها در ايران كم شده و به صفر رسيده است» به روشني دريابند و به تناقض گفتار الموتي و آنكه وي در اين مجموعه، بر استقلال سلطنت پهلوي تأكيد ورزيده است واقف شوند.
ت) گرچه محمدرضا و اطرافيان او به خوبي مي‌دانستند كه سلطنت پهلوي بر حمايت‌هاي دولت‌هاي بيگانه استوار شده و پيوسته، براي بقاي خود و استمرار حكومت سعي در ملحوظ داشتن منافع و منويات اين قدرت‌ها داشتند، اما اشارة پهلوي دوم به نكات مندرج در گزارش فوق را بايد ذيل همان عدم مسئوليت‌پذيري‌اي دانست كه در واقعة پانزدهم خرداد ماه سال 42 در پي اعتراضات مردمي رخ مي‌دهد. براي درك اين مطلب توجه خوانندگان را به فقره‌اي در همين ارتباط از خاطرات علم (خاطرات روز 3/11/51) جلب مي‌كنيم: «... عرض كردم صبح پانزدهم خرداد خاطر مبارك هست كه من در دفترم نشسته بودم و خميني را گرفته بوديم و بلوا شروع شده بود. به من تلفن فرموديد كه چه مي‌كني؟ عرض كردم، مي‌زنم چون راه ديگري نيست...اگر كار من احياناً پيش نرفت، مرا به جرم آدم‌كشي بگيريد و محاكمه كرده و دار بزنيد، تا خودتان راحت بشويد و راه نجاتي براي اعليحضرت باشد» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، ويراستار: علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار/ انتشارات معين، 1380، ج دوم، ص437) با عنايت به سطور فوق مشخص مي‌شود عدم مسئوليت پذيري محمدرضا او را به موجودي نالايق تبديل كرده بود كه در برخورد با مشكلات و رويارويي با بحران‌ها حاضر به قرباني كردن حتي نزديكان خود بود. به دنبال اعطاي حق كاپيتولاسيون به اتباع بيگانه در ايران، رژيم با مخالفت‌هاي شديد مردمي به رهبري روحانيت آگاه روبرو شد كه ماحصل آن ترور منصور بود. شاه براي آن‌كه خود را از فشار افكار عمومي برهاند و پادشاه مشروطه معرفي كند، به مخدوش كردن وجهة نخست‌وزيران پيشين اقدام نمود تا در اين ميان خود را وطن‌پرست حقيقي(!) جلوه دهد.
3- اگرچه الموتي ادعا كرده است جنبة بيطرفي را رعايت نموده و به ذكر «بند و بست»ها و «خيانت»ها (جلد اول، ص ب) پرداخته است، اما با مطالعة كتاب او نمي‌توان به چنين ادعايي رسيد. به بيان ديگر، نويسنده در توضيح وقايع سياسي دوران نخست وزيران ايران به ذكر گزيده هايي از رويدادها كه در جهت اثبات مدعاي او بوده باشد، پرداخته است. اين معني گاه به صورت تسويه حساب با حكومت اسلامي ايران جلوه مي‌كند يا آن هنگام كه به عملكرد افرادي نظير اقبال - كه نويسنده معاونت او را در دورة تصدي نخست وزيري به عهده داشته است- و متين دفتري مي‌پردازد، به واسطة علاقه‌اش به او صورتي جهت اثبات سلامت رفتاري آنان به خود مي‌گيرد كه در هر دوي اين گزاره ها، بي طرفي و بي نظري او را نقض مي‌كند.
بخش مربوط به نخست‌وزيري «احمد متين دفتري» از جمله بخش‌هايي از كتاب است كه مؤلف قواعد و اصول پژوهش تاريخي را در آن رعايت نكرده و به بازگويي همة جوانب رخدادها نپرداخته است. الموتي در تصويري كه از متين دفتري به خواننده ارائه مي‌دهد او را فردي كاملاً منضبط در برابر قوانين قضائي و حقوقي معرفي مي‌كند، به گونه‌اي كه در مقام نخست‌وزير، وزارت دادگستري را نيز عهده‌دار مي‌شود. (جلداول، ص424) مؤلف كتاب كه از شاگردان متين دفتري در دانشكدة حقوق بوده، نتوانسته ارادت خود را به استاد در مقام راوي روايت تاريخي كنار نهد و جانب انصاف را رعايت كند؛ به طوري كه در توضيح چگونگي به نخست‌وزيري رسيدن وي از زبان خود متين دفتري عنوان مي‌كند: «در يكي از جلسات هيئت دولت با حضور رضاشاه موضوع جنگ بين‌المللي مطرح شد. شاه نظر آنان را دربارة جنگ پرسيد؟ هر يك نظري دادند. شاه قانع نشد و با عصبانيت گفت بايد مقالة مستندي دربارة عواقب جنگ بنويسيد. هفتة بعد مقالة خود را تسليم كرديم... هفتة بعد [از آن،] هنگام افتتاح مجلس دوازدهم به نخست‌وزيري منصوب شدم» (همان جلد، صص 6- 425) ذكر اين فقره به معناي ارج نهادن و والا جلوه دادن مقام متين دفتري به عنوان يگانه فردي است كه با اِشراف كامل به قوانين حقوقي توانسته مورد توجه رضاشاه قرار گيرد. الموتي براي تأكيد بر اين نكته و استحكام بخشيدن به ادعاي خود فقرة ديگري از خاطرات متين دفتري را نقل مي‌كند :«توجه شاه به هيئت وزيران به من بيش از ساير وزراء بود و غالباً در مسائلي كه در هيئت دولت به بن‌بست مي‌خورديم شاه مي‌گفت يكي دو روز بايد به وزير دادگستري مهلت داد تا راه‌حلي پيدا كند. شاه غالباً در مسائل مختلف از نظر قانوني با من مشورت مي‌كرد» (همان جلد، ص424) مؤلف كتاب تنها به عملكرد متين دفتري در دوره پهلوي اول قناعت نمي‌كند بلكه به مخالفت‌هاي او با اختيارات زيادي كه در قانون اساسي به شاه [محمدرضا] داده شده است (همان جلد، ص427) نيز اشاره نمايد.
صرفنظر از اينكه بخواهيم ساختگي بودن روايت «مخالفت متين دفتري با اختيارات زياد شاه در قانون اساسي» را نشان دهيم، توجه خوانندگان را به فقره‌اي از متن سخنان متين دفتري كه در «روز چهارم اسفند 1327» به همراه «گروهي از نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي مملكتي» در دربار ايراد شد، جلب مي‌نمائيم: «ما هنوز نتوانسته‌ايم در مورد تشكيل مجلس مؤسسان اول كه قاجاريه را از سلطنت خلع كرد محمل قانوني پيدا كنيم. از اعليحضرت اجازه مي‌خواهم حقوقدانان بنشينند و راهي پيدا كنند تا نتايج بدي در آينده حاصل نشود.» (همان جلد، همان صفحه)
با عنايت به اين گفتارها، ادعاي پيشين الموتي مبني بر انضباط قانوني متين دفتري نقض مي‌شود. از سويي ديگر، چنان‌چه مخالفت‌هاي متين دفتري با مجلس مؤسسان و اختيارات قيد شده در آن براي شاه را بپذيريم، ايرادي كه بر وي وارد است اينكه چگونه با علم به غيرقانوني بودن مجلس مؤسساني كه رأي به سقوط قاجاريه داد و رژيم پهلوي را تأييد نمود، حاضر به همكاري با حكومت جديد و قبول مشاغلي چون وزارت و از آن مهمتر نخست‌وزيري مي‌شود؟ اين مسئله هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه توجه كنيم متين¬دفتري در دورة پهلوي دوم به عنوان سناتور انتصابي «به مجلس سنا رفت و تا پايان عمر اين سمت را عهده‌ دار» (جلداول،ص428) بوده است.
تصوير غيرقابل قبولي كه الموتي از شخصيت قانوني متين‌ دفتري ترسيم مي‌كند تنها به موارد اشاره شده ختم نمي‌شود بلكه با مراجعه به عملكرد وي در مقام وزير دادگستري مي‌توان به سست بودن ادعاي مؤلف كتاب پي برد. نصرت‌الله جهانشاه‌لو به عنوان فردي كه از سوي دستگاه پليسي رضاخان دستگير شد و همراه با گروه 53 نفر به زندان رفت، در مقام شاهد عيني عملكرد متين دفتري از او به عنوان «مردي متظاهر و گندم نماي جو فروش كه هميشه دم از سازمان ملل و حقوق بشر» (ما و بيگانگان؛ سرگذشت دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار، تهران، انتشارات ورجاوند، زمستان 1380، ص51 ) مي‌زند، ياد مي‌كند. نصرت‌الله افشار در مقام تنقيد عملكرد متين دفتري تا بدان پايه پيش مي‌رود كه وي را ناقض اصول مشروطيت مي‌داند: «[متين دفتري] اصل تفكيك قوا را زيرپا گذاشته است» (جهانشاه‌لو، منبع پيشين، ص137)
بدين سان مشاهده مي شود الموتي به سبب عُلقه‌هاي عاطفي و سياسي و نيز وابستگي هاي فكري به افراد مختلف (مانند آن‌چه در مورد استاد وي رخ داده است) به همة زواياي آشكار و پنهان عملكردهاي آنان نپرداخته و سعي در منزّه جلوه دادن آنها نموده است. در واقع وي با اين نوع نگره از تاريخ نگاري، گفتار پيشين خود مبني بر رعايت «بي‌طرفي و بي‌نظري» (جلداول،ص ب) را نقض كرده است.
همين رويكرد نويسنده را در توضيح دوران نخست‌وزيري منوچهر اقبال نيز مي‌توان ديد. از آنجا كه الموتي، خود در دولت اقبال معاونت نخست‌وزيري را عهده‌دار بوده است، انتظار مي‌رفت در اين فصل از كتاب شاهد ارائه اطلاعات و آشكار شدن بسياري از زواياي پنهان اين مقطع تاريخي باشيم، اما با عنايت به موارد پيش‌ گفته در تنقيد تاريخ‌نگاري الموتي‌، اين انتظار چندان قابل قبول نمي‌نمايد، به ويژه آنكه نويسنده كتاب در نگارش اين بخش، احساسات خود را وارد نموده و نتوانسته است تصوير روشني از نخست‌وزيري اقبال به دست دهد.
پيش از آنكه بخواهيم به ادعاهاي مؤلف كتاب در اين بخش بپردازيم، توجه خوانندگان گرامي را به نكته‌اي جلب مي‌نماييم: در دوران حكومت خاندان پهلوي- با عنايت به دورة پهلوي دوم- نخست وزيران متعددي كه به عنوان مجريان امور مملكتي بعد از شاه، زمام كار را به دست گرفتند تأكيدي كه بر سلطنت شاه- نه حكومت- مي‌كردند، تنها تظاهر به وفاداري به قانون اساسي بود؛ چرا كه جز اين، با روش شاه كه تمايل داشت در تمام امور دخالت كند، تفاوتي اساسي وجود داشت؛ با توجه به اين مهم، شاه در انتخاب نخست‌وزير مي‌كوشيد برتري خود را نسبت به وي حفظ كند و پايه‌هاي حكومتش را مستحكم سازد. نخست‌وزيران گاهي‌، ناخواسته به شاه تحميل مي‌شدند. نخست‌وزيراني كه به ويژه از ابتداي دهة 30 به اين‌سو، قدرت را به دست ‌گرفتند بيش از آن‌كه نسبت به شاه تمكين كنند، قدرت خود را ناشي از ارادة يك كشور خارجي مي‌دانستند. بدين ترتيب محمدرضا كه دچار تشويش و بيم از كنار گذاشته شدن از سوي اين قدرت‌هاي خارجي بود، تمام همّ خود را براي جلب نظر آنها مصروف مي‌داشت. تعويض نخست‌وزيران متعدد از سوي شاه در فواصل زماني كوتاه در واقع نشان دهندة تأمين نظرات كشورهاي بيگانه از سوي شخص محمدرضاست.
براي درك اين معني مي‌بايد به اين نكته توجه داشت كه آمريكا بعد از كودتا عليه دولت دكتر مصدق در سال 32، فرصت ده ساله‌اي تا سال 42 در اختيار داشت تا نسل دلخواهي از مديران را سامان دهد و به خدمت محمدرضا در آوَرد. با تأملي نه چندان ژرف در احوالات نخست‌وزيراني كه بعد از كودتاي آمريكا تا زمان واگذاري مسئوليت‌ها به اعضاي تربيت شدة كانون مترقي در ايران روي كار آمدند كه حسنعلي منصور و امير عباس هويدا تجسم بارز مديريت اجرايي مطلوب واشنگتن بودند، و نيز عنايت به كوتاهي عمر دولت‌هاي ايشان مشخص مي‌شود آنان علي‌رغم كوشش بسيار براي اجراي فرامين مورد نظر انگليس و آمريكا،‌ نتوانستند مطلوب نظر واقع شوند. منوچهر اقبال يكي از اين دولت‌هايي است كه در مرحلة آزمون و خطاي سياست واشنگتن به نخست‌وزيري رسيد. به همين جهت بي علت نبود كه «خيلي زود ترقي كرد» (ج دوم،‌ ص 336) در واقع استفادة اقبال از جوانان در هيئت دولت (كه مؤلف كتاب نيز به آن، البته به مناسبتي ديگر، اشاره كرده) (همان جلد، ص 337)، پروردن افراد و اشخاص وابسته براي تصدي پست‌هاي اجرايي بوده است. اين معني در متن عبارتي كه نويسنده از امير عباس هويدا آورده مشهود است. (همان جلد، همان صفحه)
از زمان صدارت منوچهر اقبال تغيير و تحولات چشمگيري - چه در بعد داخلي و چه بعد خارجي - به وقوع پيوست كه به ظاهر نشان مي‌داد دولت كنوني خواهان اصلاحات سياسي- اجتماعي است. اولين اقدام اقبال اعلام پايان حكومت نظامي در تهران بود. وي با اين حركت مي‌كوشيد از خود يك چهرة آزاديخواه در ميان مردم و مطبوعات جلوه‌گر سازد. لغو حكومت نظامي، تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور را به دنبال داشت. اين سازمان كه از حمايت كشورهاي آمريكا و اسرائيل برخوردار بود و از تجربيات سازمان‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي آنها بهره مي‌گرفت، به قدري توسعه يافت كه كنترل ارتش را نيز در دست گرفت. تأسيس ساواك كه هرگونه فعاليت آزاديخواهانه را در گوشه و كنار كشور سركوب مي‌كرد، مي‌تواند پوچي ادعاي اقبال مبني بر آزاديخواهي وي را نشان دهد. از جمله اقدامات ديگر اقبال، تشكيل احزاب سياسي بود كه به دستور شاه، نظام دو حزبي براي توازن سياسي كشور لازم تشخيص داده شد. تشكيل اين احزاب به دنبال مسافرت شاه در سال 1335 به چند كشور خارجي ازجمله آمريكا، هند و تركيه بود. محمدرضا كه در اين سفر با نهادهاي پارلماني اين كشورها آشنا شده بود، مي‌خواست با ايجاد سيستم دو حزبي به تقليد از آنها، فشارهاي وارده از خارج و داخل كشور را كاهش دهد و انتخابات دورة بيستم را با سيستم دو حزبي برگزار نمايد. بدين ترتيب «حزب مليون به رهبري دكتر اقبال و حزب مردم به رهبري امير اسدالله علم» (همان جلد،‌ «ص» 338) تشكيل گرديد.
«نمايش دموكراسي قلابي ايران» (نيكي آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران،‌ قلم، 1369، ص 229) به حدي تمسخرآميز بود كه تنها به جدال‌ها و مشاجرات لفظي رهبران و سران اين احزاب ختم مي‌شد. ادعاي جوان¬سالاري اقبال كه از سوي مؤلف كتاب عنوان شده است با عنايت به تركيب حزب مليون به رهبري وي، كاملاً كذب است: «در حزب مليون از رجال قديمي و دارندگان مناصب حال و گذشته به مانند محمود جم نخست‌وزير اسبق و ديگران مشاركت داشتند» (ياد مانده‌ها از ياد رفته‌ها،‌ خاطرات سياسي و اجتماعي دكتر محمدحسين موسوي، كلن آلمان، انتشارات مهر، 1382، ص211) اين احزاب حتي برنامة مدون و تنظيم شده‌اي براي سامان‌دهي به امور كشور و رهانيدن آن از آشفتگي‌هاي سياسي و اقتصادي نيز نداشتند و تنها مجريان اوامر شاه بودند: «علم مي‌گفت رسالت حزب ما، خدمتگزاري بلاشرط به شاهنشاه است و آموزگار كه يكي از رؤساي حزب مليون بود مي‌گفت علت وجود حزب ما، اعليحضرت همايوني است. مردم ايران هم مي‌ديدند اين احزاب براي اين تشكيل شده‌اند كه يكي بگويد البته صحيح است اعليحضرتا و ديگري ندا در دهد كه اعليحضرتا صدالبته صحيح است».(احمد فاروقي و ژان لورويد. ايران بر ضد شاه، مهدي نراقي، تهران، اميركبير، 1358، ص167)
با امعان نظر به توضيحات فوق و حركت فريب‌گونه پهلوي دوم در ساخت اين احزاب، نويسنده كتاب كوشيده است تشكيل نظام حزبي در ايران را به حسن نظر «شاه فقيد» در اين باره نسبت دهد. اين تلاش الموتي در اشارة او به «جلسه مصاحبه مطبوعاتي ماهيانه» شاه فقيد (همان جلد، ص341) با خبرنگاران و دستور رسيدگي به اعتراضات مربوط به انتخابات جلوه‌گر مي‌شود. از سوي ديگر، مؤلف كتاب با اشاره به «مسافرت نخست‌وزير و هيئت دولت به شهرستان‌ها» (همان جلد، «ص» 339) و نيز رابطه نزديك بين دولت و مردم (همان جلد، ص340) بر نطق راديوئي دكتر اقبال به عنوان رئيس حزب مليون و نخست‌وزير (همان جلد، ص341) تأكيد نموده است و از كنار تقلب صورت گرفته در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي كه در دولت اقبال صورت پذيرفت، در سكوت گذر مي‌كند.
اقبال كه در دورة برگزاري انتخابات شانزدهم، وزارت كشور را عهده‌دار بود توانست در مقام مجري اوامر شاهانه، اشخاص مورد نظر خود و شاه را در انتخابات پيروز كند. در واقع اقبال كه از عناصر نزديك دربار و كاملاً مطيع شاه بود، نظرات محمدرضا را در ورود افراد به پارلمان تأمين مي‌‌كرد و همين عمل باعث تداوم حضورش در رأس هرم قدرت شد. اين سابقة اقبال، آرامشي را براي محمدرضا هنگام برگزاري انتخابات دورة بيستم مجلس فراهم آورده بود ليكن منازعات ميان دو حزب خود ساخته رژيم براي وارد كردن افراد وابسته‌شان به خود به پارلمان، آنچنان فضايي براي اقبال و به طور اولي براي رژيم ايجاد كرده بود كه شاه نمي‌توانست از عدم پذيرش آن سرباز زند؛ ذكر تنها نمونه‌اي از اين مشاجرت ميان اقبال و علم، رهبران دو حزب مليون و مردم، مي‌تواند در تفهيم اين موضوع راهگشا باشد: «در موقع انتخابات تابستاني دوره بيستم دكتر اقبال نخست‌وزير وقت، پزشكي را مي‌خواست از منطقه بلوچستان به نمايندگي مجلس از حزب خود (مليون) كانديدا و انتخاب كند. بلوچستان به طور كلي تيول و حوزه نفوذ علم بود و علم نمي‌خواست يكي از كسان اقبال از اين ناحيه به نمايندگي مجلس انتخاب شود. روزي پشت در اطاق شاه در اين موضوع بين اقبال و علم گفتگو پيش آمد. علم به اقبال گفت «به خاطر داشته باش كه اگر اين آدم انتخاب شود من او را مي‌كشم» در اين موقع كه وقت شرفيابي اقبال بود اقبال با رنگ پريده وارد اطاق شاه مي‌شود و بلافاصله زبان به شكايت از علم باز مي‌كند و مي‌گويد «قربان بفرمائيد با اين شخص من چه بكنم كه پشت در اطاق شما مي‌گويد اگر فلاني از بلوچستان وكيل شود من او را مي‌كشم» شاه زنگ مي‌زند و علم را مي‌خواهد. علم شرفياب مي‌شود. شاه از علم سئوال مي‌كند موضوع چيست؟ علم، پس از تعظيم معمولي، در پاسخ با صراحت و تندي مي‌گويد «به جقة اعليحضرت مي‌كشمش! به جقة مبارك مي‌كشمش» شاه مات و مبهوت مي‌ماند كه چه بگويد. بعد از مكث رو به اقبال مي‌گويد «مواظب باش كه اين ديوانه است و واقعاً مي‌كشد» (محمدحسين موسوي، منبع پيشين، ص265)
نكتة ديگري كه مي‌بايد در اين فراز از نوشتار بدان اشاره شود،‌ امتناع الموتي از پرداختن به سياست خارجي دولت اقبال است. البته با توجه به گسترش دامنة وابستگي بيش از پيش ايران به آمريكا در اين مقطع زماني، چندان هم انتظار نمي‌رفت كه نويسنده - با توجه به علاقه‌اي كه در اين كتاب هم به سلطنت ابراز نموده و هم به اقبال- به بازگويي آن بپردازد، ليكن عنايت به اين موضوع به ويژه امضاي موافقت‌نامة دو جانبة دفاعي ايران و آمريكا از اهميت بسياري برخوردار است؛ چرا كه نه تنها در ايران بلكه در ديگر كشورهاي خاورميانه نيز پاره‌اي تغييرات را موجب ‌شد. اين موافقت‌نامه كه در حقيقت در مورد واگذاري ارتش و نيروهاي مسلح ايران براي نوسازي و بازسازي به مستشاران نظامي آمريكا بود، موجب اعتراض شديد دولت شوروي قرار گرفت و رابطه دو كشور تيره شد و جنگ شديد تبليغاتي ميان اين دو در گرفت. طرح موافقت‌نامه‌اي كه از طرف مقامات آمريكايي در اختيار ايران گذارده شد «عبارت بود از اينكه در صورت تجاوز به خاك ايران، دولت آمريكا بر اساس قانون اساسي آن كشور اقدام مقتضي را كه شامل استفاده از نيروهاي نظامي خود با موافقت طرفين و بر حسب درخواست دولت ايران به عمل خواهد آورد» (عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران، دو جلد، تهران، بي‌نا، 1368، ج اول، ص152)
به دنبال موافقت‌نامة دو جانبة ايران و آمريكا، روابط ايران و شوروي نيز رو به تيرگي گذارد و اين روند تا پايان عمر دولت اقبال ادامه داشت، اما در اين ميان، دولت با اسرائيل وارد مذاكره شد و سرانجام بين دولتين فوق، به صورت دوفاكتو (شناسايي يك دولت يا كشور جديد به عنوان دولت يا كشوري كه در واقع مستقل است. اما با اين حال هنوز نمي‌خواهد يا نمي‌تواند تعهدات خود را اجرا كند.) رابطه برقرار شد. برقراري رابطه بين ايران و اسرائيل موجب مخالفت مصر و نطق شديد اللحن رئيس جمهور آن، ناصر، گرديد؛ در هين راستا، رابطة سياسي ايران با مصر قطع شد.
به چالش كشيده شدن ايران در عرصه سياست خارجي و منطقه‌اي و همچنين عدم تأمين كامل نظرات واشنگتن- به مانند آن‌چه در انتخابات بيستم مجلس موجب رسوايي رژيم و طرفداران آمريكا گرديد- مقدمات كنار گذاشته شدن اقبال را فراهم آورد؛ هرچند نويسنده كتاب اشاره‌اي به اين نكات ننموده و تنها به ذكر «عدم رضايت» اعليحضرت از جريان انتخابات (ج دوم، ص 343) پرداخته است. روايت جعفرشريف‌امامي از چگونگي استعفاي اقبال از نخست‌وزيري دقيق‌تر به نظر مي‌رسد: «علت اصلي بركناري اقبال سه مطلب بود. يكي وضع اقتصادي بود... يك مسئله ديگر كه خيلي اسباب ناراحتي و جنجال شده بود (كه مقدار زيادي از آن به علت رقابت بين حزب مليون و حزب مردم بود- كه اين دو به همديگر بدگوئي مي‌كردند- و اميني هم اين وسط در رأس افرادي كه جزو حزب نبودند در انتخابات شركت كرده بود) (اين بود كه) عليه انتخابات فوق‌العاده بد گفته شده بود و در اذهان اثر سوئي گذاشته بود. مسئله سوم موضوع سياست خارجي ما بود. بدين شرح كه دكتر اقبال در اواخر گاهي اوقات حتي عمد داشت به اينكه مطالبي بگويد يا اقدامي بكند كه شوروي‌ها رنجش بيشتر پيدا كنند.» (خاطرات جعفر شريف‌امامي، ويراستار، حبيب لاجوردي، تهران، سخن، 1380، ص 209)
با عنايت به اين توصيفات، الموتي نتوانسته است در مقام يك مورخ، اين مقطع زماني را (كه به عنوان معاون نخست‌وزير در متن رويدادهايش قرار داشته) با محك انصاف روايت كند و خود را از چنبرة علقه‌هايي كه موجب مخدوش شدن سلامت تاريخ‌نويسي او ‌شده است، برهاند.
رويكرد نويسندة كتاب در حمايت از سلطنت در بخش مربوط به نخست وزيري شاپور بختيار با معاضدت او به حكومت اسلامي كه پس از سقوط رژيم پهلوي در ايران استقرار يافت تركيب شده، به گونه‌اي كه وي در اين فصل از كتاب، تمام كوشش خود را براي تطهير سلطنت به ويژه شخص محمدرضا شاه به كار بسته است.
تلاش نويسنده - علي رغم آنكه عنوان مي‌كند بختيار را نمي‌شناخته است- به كسب راي اعتماد مجلس و نيز جلب نظر «دوستان پارلماني» به حمايت از او، به معناي به تأخير انداختن سقوط رژيم در آن برهة بحراني است. با وجود آن‌كه بختيار از جانب جبهة ملي كه از عناصر شاخص آن بود، طرد مي شود(همان جلد، ص249) اما الموتي كه علاقه‌مند به تداوم سلطنت است در اين بخش به ذكر فقراتي مي‌پردازد كه آشكار و پنهان، پذيرش صدارت از سوي بختيار را تحسين كرده و از او به عنوان يك «قهرمان» (همان جلد، همان صفحه) و علاقه‌مند به «استقلال ايران» (همان جلد، همان صفحه) ياد مي‌كند. اين معني هنگامي جلوة بارزتري به خود مي گيرد كه مؤلف از توصية دكتر مصدق مبني بر حمايت و ياري بختيار سخن مي گويد.(همان جلد، ص248)
بدون ترديد پذيرش نخست وزيري از سوي شاپور بختيار در آن مقطع زماني كه كمتر تحليلگر سياسي‌اي ادامة حيات رژيم را باور داشت، حاكي از بلند پروازي و قدرت طلبي اوست و تشبثات صورت گرفته مبني بر پيشنهاد حمايت مصدق از بختيار و تأكيد دكتر صديقي بر شجاعت و علاقة او به استقلال ايران، همگي، در ذيل توجيه اين عمل جاه‌طلبانه‌اش قرار مي‌گيرد. اعلامية جبهة ملي كه در آن اقدام به «تشكيل دولت» (همان جلد، ص249) توسط بختيار، تقبيح شده و او به دليل عدم رعايت انضباط سازماني از «عضويت جبهة ملي» بركنار گرديده، گوياي اين ادعاست. هرچند آن «نظام سلطنتي غيرقانوني»(همان جلد، همان صفحه) كه جبهة ملي در اعلامية خود عنوان داشته از باور قلبي ايشان مايه نمي‌گيرد ليكن پذيرش نخست وزيري از جانب «شاپور بختيار شخصيت دوم جبهة ملي» (همان جلد، همان صفحه) در آن مقطع زماني، لطمة جدي و جبران ناپذيري بر وجهة اين تشكل سياسي وارد آورد.
تأكيدات فراوان الموتي در اين بخش بر برنامه‌هاي دولت بختيار علي‌الخصوص آزادي زندانيان سياسي، انحلال ساواك و نيز «محاكمة وزرا از سال 1342 تا سال 1357 و پيشنهاد اعدام» (همان جلد، صص 47- 246 و 67- 264) در واقع نشان دهندة تلاش او بر القاي اين موضوع است كه بختيار در صدد اصلاح كارها و سامان دادن به وضعيت آشوب زدة كشور بوده است، به ويژه آن‌كه در مصاحبة خود با بختيار، از اميد زياد او به حل مشكلات (همان جلد، ص247) سخن به ميان رانده است. خوانندگان گرامي مي‌بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر بختيار به عنوان نخست وزير انتخاب مي‌شود نه بر اساس يك ارادة داخلي، بلكه بدان لحاظ است كه آمريكايي‌ها به صراحت تمايل خود را در زمينة اين‌گونه تغييرات به محمدرضا منتقل ساخته‌اند؛ چرا كه مي‌كوشيدند به هر قيمتي، موجبات بقاي حكومت دست نشاندة خود را كه حافظ منافعشان در منطقه است، فراهم آورند. «شاه خودش را توي بغل آمريكائيها انداخته بود. دستور آمريكائيها را چشم بسته اجرا مي كرد- همان اصلاحات ارضي كه بزرگترين ضربه را به كشاورزي مملكت وارد كرد» (خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، به كوشش: حبيب لاجوردي، تهران، نشركتاب نادر، 1380، ص 154) بنابراين انجام اصلاحات ضروري به نظر مي‌رسيد؛ هرچند اين رفرم ها هرگز نمي‌توانست - و نتوانست- فرياد اعتراض خروش مردم را فرونشاند؛ چرا كه نظير اين اصلاحات در انقلاب سفيد شاه و مردم(!) تجربه شده بود و ملت به درستي دريافته بودند كه اين اقدامات چيزي جز فريب نيست. با توجه به همين توصيفات مي‌توان اصرار شاه را براي خروج هرچه سريع تر از كشور دريافت: «شاه مي‌خواست به هر صورتي است به سرعت از ايران خارج شود» (همان جلد، ص 266)
همان‌گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، محمدرضا نه مرد حكومت و سلطنت كه مرد بزم بود. لذا از آنجا كه نمي‌توانست در شرايط بحراني و حتي عادي، مديريت كشور را به دست گيرد و امور را سامان بخشد، با واگذاري كارها به بيگانگان و سر باز زدن از مسئوليت ادارة كشور، اصرار به خروج از ايران داشت: «در آن روزها وضع به صورتي بود كه هركس از شاه مي‌خواست در كشور بماند نمي‌پذيرفت و همه شاهد بوديم كه علاقه شاه به سفر بيش از ديگران بود»(همان جلد، همان صفحه) عدم پذيرش پيشنهاد دكتر صديقي مبني بر قبول نخست وزيري «به شرطي كه شاه در كشور بماند»(همان جلد، همان صفحه) مؤيد اين ادعاست. اين خصيصة محمدرضا از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي بقاي او در رأس هرم قدرت بود. پهلوي دوم كه به اعتراف بسياري از سياستمداران وابسته به غرب، فردي نالايق، بي‌سواد و خوشگذران بود، (ر.ش به: خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، ص153 و 154) دقيقاً به همين دليل، همچون پدرش انتخاب شده بود؛ زيرا عناصري با اين ويژگي‌ها به مراتب تابع‌تر و مطيع‌تر از وابستگان فكري و سياسي به غرب بودند.
آنچه مي‌بايد در اين ميان از آن سخن گفت، ذكر فقره‌اي طولاني از خاطرات بختيار در انتهاي اين بخش از كتاب است. در خلال مطالعة اين قسمت، دو نكته دريافت مي شود؛ يكي اينكه بيش از پيش انگارة دخالت يك ارادة خارجي در انتخاب بختيار به عنوان نخست‌وزير تقويت مي‌شود و ديگر اين‌كه الموتي نخواسته است كينه و عداوت خود را نسبت به آن دسته از مردم ايران كه زمينه‌هاي سقوط رژيم و استقرار حكومت اسلامي را فراهم آوردند، آشكارا بيان دارد؛ لذا با ذكر گزيده‌هايي از خاطرات بختيار با هدف نيل به مقصود، به اين اقدام دست زده است. در توضيح رگه‌هاي حضور ارادة بيگانگان درانتخاب بختيار، توجه خوانندگان به اين فراز جلب مي‌شود كه بختيار خود عنوان داشته بعد از كودتاي 28 مرداد، چندين بار به وي پيشنهاد وزارت شده است: «صدقي- بعد از 28 مرداد در چه شرايطي بوديد؟ بختيار- ... وقتي شاه از خارج بر مي‌گشت از من خواسته شد بروم فرودگاه و به عنوان وزير معرفي شوم. اين دعوت چند بار تكرار شد» (همان جلد، ص 292) بر همگان مبرهن است كه پيشنهاد وزارت در اين مقطع زماني كه چتر نفوذ آمريكا بر فراز ايران گشوده شده و شاه با اطمينان خاطر از حمايت واشنگتن حاضر به بازگشت به كشور شده بود، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد. اگرچه بختيار اين پيشنهادات را نمي‌پذيرد، اما اقدام او به معناي رو‌گرداني يا عدم تمايل او به آمريكا نيست، بلكه پذيرش وزارت در برهة سقوط دولت مصدق و ورود به كابينة زاهدي، نشان دهندة مورد تأييد بودن بختيار از سوي آمريكا بود كه در صورت قبول آن، موجب مخدوش شدن چهرة او ميان فعالان جامعة سياسي كشور و به طور اولي در اذهان عمومي مي‌شد. هرچند بختيار خود، ناخواسته وابستگي‌اش به بيگانگان را اعتراف كرده است: «سه چهار روز بعد از 28 مرداد كه مخفي بودم گفتند كسي با شما كاري ندارد. حقوق رتبه ام را كه ماهي 500 تومان بود مي‌دادند»(همان جلد، همان صفحه) با اين حال، آن چه اين وجه وابستگي را بيشتر نمايان مي‌كند موافقت بختيار و همفكران او با اصلاحات آمريكايي است كه شاه در اوايل دهة 40 به اجرا درآورد: «در حزب ايران ما موافق اصلاحات ارضي و تعديل زمين و ثروت بوديم»(همان جلد، ص297)
اگرچه بختيار پيوسته كوشيد تا خود را از افراد وطن خواه و هوادار مصدق جلوه دهد و در گفتگو با سنجابي بر اينكه وي «يك مصدقي اصيل»(همان جلد، ص301) است، پاي مي‌فشارد، اما پذيرش نخست‌وزيري و كُرنش او در برابر شاه و تلاش براي بقاي سلطنت، سستي ادعايش را نشان مي‌دهد. اين معني را مي‌توان با عنايت به تناقض گويي‌هاي او دريافت. بختيار كه كوچكترين باوري به دموكراسي نداشت، هنگامي كه تمام آرزوهاي بلندپروازانه‌اش را در زمان ورود امام به ميهن برباد رفته ديد براي اينكه بتواند خود را متصل به قدرت نگاه دارد اينچنين موضعي گرفت: «ايشان [امام] مي‌توانند تهران بيايند و از ايشان هم استقبال شود. ما دموكراسي را قبول داريم»(همان جلد، ص305) اما هنگامي كه دريافت در خيزش انقلابي- اسلامي مردم، جايي براي عناصري چون او وجود ندارد، سيل اهانت‌هاي خود را به سوي ملت جاري ساخت.« هنوز عده‌اي خر او هستند. اين آدم از سنجابي را خر كرده بود تا آن جاروكش سر محله. بايد واقعيت را قبول كرد.» (ص303) ... »حقيقت اين است كه اگر خميني كشته مي‌شد آن احمق‌هائي كه خيال مي‌كردند مهدي عصر آمده چه بلائي بر سر من مي‌آوردند.« (ص307) مردمي كه با نجابت و شكيبايي 57 سال اسائة ادب اين پدر و پسر به فرهنگ ملي و ديني خود را تحمل كردند، هنگامي كه كاسة صبر از كف نهادند و به تبعيت از مرجع ديني خود، رژيم فاسد و وابستة پهلوي را به ورطة اضمحلال راندند، با الفاظ ناشايستي از سوي بختيار مورد خطاب قرار گرفتند. در واقع خود او بود كه براي به دست¬گيري قدرت، در مقابل شاه، به هماني تبديل شده بود كه به مردم ايران نسبت مي‌داد.
آنچه مي¬بايد در ذيل توضيح قصد مؤلف كتاب از نقل اين فقرة طولاني بيان شود، اشاره به اهانت هايي است كه الموتي از زبان بختيار به ملت ايران كه موجبات سقوط سلطنت پهلوي را فراهم آوردند، بيان مي‌دارد. همان‌گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، الموتي با آوردن مطالبي به نقل از كتب و منابع مختلف به اظهار نظر صريح نمي‌پردازد. در واقع، وي با نقل مطالب مورد نظر خود از منابع گوناگون، عقيده‌اش را در لفافه و به زبان فرد ديگري بيان مي‌كند. الموتي در انتهاي جلد سوم كتاب به نقل قسمتي گزيده شده از خاطرات شاپور بختيار - همان مصاحبة وي با بخش تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد- مي‌پردازد و بدين ترتيب سعي دارد بسياري از واقعيات تاريخ معاصر ايران را كتمان مي‌كند يا به گونه¬اي ديگر جلوه دهد. نويسندة كتاب كه با فروپاشي رژيم بسياري از امتيازات خود را از دست داده است زيركانه با نقل اين بخش از گفتارهاي بختيار(كه به تمامي تحريف يا وارونگي واقعيت تاريخي و توهين به مردم ايران است) غير مستقيم، پريشاني خود را از وقوع انقلاب اسلامي در ايران بيان مي‌دارد.
همين قصد مؤلف را مي‌توان با مشاهده و مطالعة «وصيت نامه سياسي محمدرضا شاه پهلوي»(جلد سوم، ص399) دريافت. الموتي در پايان جلد سوم از كتاب خود به نقل سخنراني شاه در جمع «فرماندهان ارتش، نخست‌وزير و رؤساي مجلسين و اعضاي برجستة دربار با حضور شهبانو» (همان جلد، ص400)پرداخته و آن را «وصيتنامة سياسي شاه» عنوان نموده است. اين فقره در فرجامين سطور مجموعة سه جلدي روزشمار زندگي نخست وزيران ايران در واقع به شكل تكمله‌اي براي خواننده و اثبات فرضيات (يا به بيان دقيق‌تر جعليات) نويسنده آمده است. با اينكه اين ملاقات در «آذرماه 1352» انجام شده و سير روايي كتاب نيز وقايع مرتبط با دورة نخست وزيري بختيار را بازگو مي¬كند، اما الموتي ذكر آن را در اين بخش از كتاب بلامانع ديده است كه مي‌بايد در چرايي آن تأمل كرد.
مؤلف كه پيوسته در فصول مختلف به انحاي گوناگون بر استقلال و ناوابستگي سلطنت پهلوي - چه هنگام تأسيس آن توسط رضاخان، چه هنگام به پادشاهي رسيدن محمدرضا و نيز آن زمان كه به توضيح تحولات سياسي عصر پهلوي دوم پرداخته - تأكيد ورزيده و عامدانه از تبيين نقش دولت‌هاي بيگانه در سياست‌گذاري‌هاي كشورمان غفلت نموده با نقل اين بخش از سخنان محمدرضا به دنبال اثبات همة آن فرضياتي است كه در كتاب بدان‌ها اشاره كرده است. بي شك اين سؤال نزد خواننده مطرح مي‌شود كه با وجود به پايان رسيدن بخش مربوط به نخست‌وزيري شاپور بختيار و نيز ذكر مصاحبة طولاني مسئولان بخش تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد با وي و حتي آوردن ضميمه‌اي از مجموعه منقولات مختلف در مورد نخست‌وزيران ايران، اشاره به آنچه محمدرضا در جلسة مذكور عنوان نموده چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ دستكم مي‌توان به دو هدف نويسنده اشاره كرد؛ نخست آنكه با نقل اين فقره از سخنان شاه خواسته به هوشمندي و دورانديشي(!) وي اشاره كرده باشد كه همواره در انديشة اصلاح وطن و سعادت ملت بوده است و دوم اين‌كه وي كه در طول نگارش تاريخ يكصد سالة ايران مفروضات خود را با گزيده‌گويي از منابع مختلف تاريخي و به تبع آن تحريف واقعيات به اصول بديهي براي خوانندگان بدل كرده بود، توجه ايشان را به گفتار «شاهنشاه» سوق داده تا تأكيدي بر درستي ادعايش باشد، غافل از اين‌كه آن چه وي براي اثبات جعليات و غرض ورزي‌هاي تاريخي خود بدان تمسك جسته، از اساس مي بايد مورد سؤال و كنكاش قرار گيرد.
الموتي با نقل اين سخن محمدرضا مبني بر لزوم مقاومت و اتحاد نيروهاي مسلح مقابل دشمنان و «حذف كلمة تسليم در برابر دشمن» (همان جلد، ص 402) بلادرنگ اين نتيجه را از قول شاه مي‌آورد كه «در شهريور اگر دشمن چنين احساسي مي‌كرد هرگز جرئت حمله به ما را نمي‌كرد» (همان جلد، ص403)در واقع نويسندة كتاب با ذكر اين مقدمه و مؤخره از زبان محمدرضا پهلوي قصد دارد تا اولاً بر عدم وابستگي رژيم پهلوي به قدرت‌هاي بيگانه تأكيد نمايد و ثانياً از پرداختن به نقشي كه اين قدرت‌ها به ويژه انگلستان در ابتناي اين رژيم سياسي به منظور تأمين منافع خود داشته اند، طفره رود. الموتي كه در مقام راوي روايت تاريخي سعي كرده خود را مورخي بي‌طرف جلوه دهد آنجا كه مسئله حمايت از خاندان پهلوي باشد سخن از اعمال نظر قدرت‌هاي بيگانه به ميان مي‌آورد(مانند آن چه در مورد اميني توضيح داده شد) اما همواره سمت سخن را از جانب چگونگي تأسيس سلطنت پهلوي و حمايت‌هاي لندن از رضاخان دور مي‌سازد. اينكه وي براي القاي صحت ادعاي استقلال نظام سياسي پهلوي به سخن محمدرضا استناد نموده خود به وجهي، كذب آن را آشكار ساخته است. همين ترتيب را مي‌توان در فقرة ديگري كه پهلوي دوم از ترجيح «مرگ شرافتمندانه» بر «زندگي غيرشرافتمندانه» كه حاصل «تسليم در قبال خارجي»(همان جلد، ص404) است سخن مي‌گويد، يافت. اين معني را در معرفي شاه از خود بهتر مي‌توانيم درك كنيم؛ فردي كه «كشور را از شهريور 20 به يكم آذر 1352 رسانده است»( همان جلد، ص405)
اين‌كه محمدرضا از چگونگي به سلطنت رسيدن خود و پدرش سخني به ميان نمي آورد و نيز، از كنار اعمال نفوذ قدرت‌هاي بيگانه(به ويژه حمايت آنان از سلطنت پهلوي در كودتاي 28 مرداد و فراهم ساختن موجبات تداوم آن) به سكوت گذر مي‌كند شايد چندان تعجب خواننده را برنينگيزد، اما تأكيدات الموتي براي نشان دادن استقلال اين رژيم سياسي، نشانگر تلاش وي براي القاي اهداف از پيش گفته به اذهان خوانندگان است. شاهد مخدوش بودن ادعاي شاه و مؤلف كتاب را مي‌توان در آن چه به زعم ايشان «تمدن بزرگ» و «دوران عظمت ايران»( همان جلد، همان صفحه) نام داده اند، يافت. تأكيدي كه پهلوي دوم( همان جلد، ص404) و نويسنده( همان جلد، صص 7 و 46) بر انقلاب ششم بهمن داشته‌اند و آن را اساس استقلال سياست خارجي و «سياست ملي» (همان جلد، ص404) كشور عنوان نموده‌اند، راهبردي اصلاح‌گرانه، اما در ظاهر سيستم پوسيده و فاسد رژيم بود كه از سوي امريكايي‌ها براي بقاي سلطنت پهلوي در رأس هرم قدرت به منظور تأمين و حفظ منافع ايشان ديكته شده بود. گرچه اين استراتژي توانست براي مدتي پانزده ساله (از سال 1341 تا 1357) موجبات تداوم سلطنت را فراهم آورد، اما در اساس نمي‌توانست نارضايي عمومي از ساختار بيمار و سيستم وابستة پهلوي را - كه در سال 57 خود را به تمامي عيان نمود فرو نشاند و افكار عمومي را اقناع كند.
آنچه مي بايد در فرجامين سطور اين نوشتار به آن اشاره شود، توجه به فراز و نشيب قدرت‌گيري پهلوي دوم است. محمدرضا پس از گذراندن دو دورة پرالتهاب كودتاي 28 مرداد 32 و نهضت 15 خرداد 42، به سمت قدرت مطلقه پيش رفت. وي كه تا پيش از اين، به سبب ضعف شخصيتي و عدم اقتدار لازم ناگزير به پذيرش رجال با تجربه و با سابقه (و در عين حال وابسته) براي صدارت بود و همين افراد به سبب بعضاً بي‌توجهي به اوامر شاه و اتكاي محض به كشورهاي خارجي موجبات نارضايي او را فراهم آورده بودند(كوتاهي زمان صدارت اين گونه نخست‌وزيران گواه عدم اطمينان شاه به ايشان است) اينك خود مستقيماً به مذاكره با قدرت‌هاي بيگانه مي‌پرداخت و مي‌كوشيد نظراتشان را تأمين كند. بايد توجه داشت كه محمدرضا به چند موضوع در ارتباط با نخست‌وزيرانش به شدت حساس بود؛ اول آن‌كه به دليل فقر دانش و سواد، حاضر به تحمل نخست‌وزيري با شأن و منزلت علمي نبود - اين مطلب در مورد قوام، مصدق و اميني كاملاً مشهود است- همچنين از اينكه نخست‌وزير مستقيماً با آمريكا در ارتباط باشد به شدت هراس داشت. از سوي ديگر شاه شخصيت و محبوبيت اجتماعي داشتن نخست‌وزيرانش را هرگز تحمل نمي‌كرد؛ براي نمونه با وجود اطلاع از پايبندي دكتر مصدق به سلطنت از آنجا كه محمدرضا نتوانست ارتقاي جايگاه مردمي او را برتابد، انواع كارشكني‌ها را كرد تا وي نخست‌وزيري موفق جلوه‌گر نشود. همين امر به تدريج مصدق را رودررويِ دربار قرار داد.
با التفات به موارد پيش گفته، نويسندة كتاب كه از همان آغاز نگارش اين مجموعه همّ خود را براي تطهير خاندان پهلوي و مظلوم نماياندن محمدرضا گذارده بود، نسبت به وابستگي آشكار و بديهي سلطنت سكوت پيشه كرده است؛ هرچند دور از انتظار نبود كه مصطفي الموتي - عضو كلوپ روتاري تهران - به بازگويي اين واقعيات نپردازد. در مواردي هم كه تقابلي بين نخست‌وزيران و شخص شاه وجود داشته است، وي وجه وابستگي را معطوف به نخست‌وزير و اطرافيان او مي‌داند.

مدارس آمريكایي در ايران

سكته نابهنگام !

فروش شغل و مقام در عصر قاجار و پهلوي !

هژبر يزداني به روايت كيهان

حتي ملائك آسمان از كارهاي شاه سر در نمي‌آورد!

دردسرهاي كالسكه سلطنتي و تاج امپراطريس!

روايت دختر تیمورتاش از مرگ پدرش

شكنجه درساواك به روايت سفير شاه در لندن

اخاذي مالیاتی در عصر پهلوی اول

نقد كتاب
«بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357»