معرفي كتاب
«آن سوي اتهام» | كتاب «آن سوي اتهام» توسط عباس امير انتظام سخنگوي دولت موقت جمهوري اسلامي ايران به رشته تحرير درآمده است .
نويسنده در قالب نگارش اين كتاب، توضيحات خود را در مورد طرح انحلال مجلس خبرگان، جاسوسي و…ارائه كرده است، اين كتاب در دو جلد و در سال 81 توسط «نشرِ ني» منتشرشده وداراي چهار بخش است : بخش اول؛ بررسي دوران «انقلاب، دولت موقت و سفارت» ، بخش دوم به ريشه‌يابي علل «بازداشت»، بخش سوم به جمع‌بندي «نكاتي چند از خاطرات» و بخش چهارم به ضمائم و اسناد اختصاص يافته است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي كتاب «آن سوي اتهام» را مورد نقد و بررسي قرار داده كه با هم مي‌خوانيم :
انتشار خاطرات آقاي اميرانتظام بعد از سالها كه رسانههاي خارجي (عمدتاً سلطنت طلبها) تصويري از اسوة پايداري و مقاومت از وي ترسيم ساخته بودند، در واقع دور از انتظار همگان بود. بويژه آنكه در شرائطي اين خاطرات عرضه عمومي مي‌شود كه هر نوع بحثي با هر خاستگاه و جهت‌گيري، فرصت انتشار مي‌يابد و حتي كتابها و آثار نيروهاي معارض و مرتبط با گروههاي رنگارنگ خارج كشور نيز عيناً در داخل به چاپ مي‌رسد. اما آقاي اميرانتظام در اين اثر از آنجا كه به نظر مي‌رسد تمام اهتمام خود را به مسئله عادي جلوه‌گر ساختن روابط خود با آمريكاييان معطوف ساخته، لذا تداوم حركت در امتداد روند تبليغات گذشته، برايش چندان حائز اهميت نبوده يا در اولويتهاي بعدي قرار داشته است. از اين‌رو ميتوان خاطرات به چاپ رسيده از آقاي امير انتظام را شوكي به روند تبليغاتي رسانههاي غربي و جريانهاي مرتبط با آن دانست. به عبارت ديگر، از آنجا كه هدف اصلي اين اثر دفاع در برابر اسنادي است كه عليه آقاي اميرانتظام در تاريخ به ثبت رسيده و عدم پاسخگويي به آنها، ضربه‌‌اي غيرقابل جبران به يك جريان سياسي خاص به حساب مي‌آيد، نويسنده كاملاً به سمت بهره‌‌گيري از شيوه‌هاي استدلالي در بحث‌هاي سياسي سوق يافته و همين امر او را تا حدود زيادي از توسل به تهاجمات تبليغاتي دور ساخته است.
اكنون كه حاصل اين تلاش متفاوت با روند تبليغاتي گذشته در معرض قضاوت قرار گرفته است، حتي برخي محافل طرفدار جناح سياسي مرتبط با آقاي اميرانتظام معتقدند اگر وي به همان شيوة تبليغاتي تهاجمي متوسل مي‌شد، توفيق بيشتري را حتي در ميان مدت از آنِ خود مي‌ساخت. بر اساس اين اعتقاد، از يك سو استدلالهاي نه چندان قوي آقاي اميرانتظام در اين وادي و از سوي ديگر دوري جستن بخش قابل توجهي از نيروهاي نهضت‌آزادي از ايشان حتي قبل از دستگيري – كه به دليل فراگيري و كثرت مصاديق آن در اين اثر نيز قابل كتمان نبوده است – در مجموع مسائلي نيستند كه در يك تحليل كلان به سهولت بتوان از كنار آن گذشت و صرفاً يك جريان را متهم به برخورد‌هاي مغرضانه و دور از انصاف و عدالت ساخت. صدور اطلاعيه از سوي عده‌اي از اعضاي نهضت‌آزادي عليه آقاي اميرانتظام، اظهارات صريح آقاي ابراهيم يزدي در مورد شخصيت ايشان و تأكيد بر اينكه «اگرمن جاي نخست‌وزير بودم هرگز شما را براي همكاري در هيئت دولت موقت دعوت به كار نمي‌كردم» و ... همگي به قبل از تصرف لانه‌جاسوسي و كشف اسناد مرتبطين با اين سفارت باز مي‌گردد. حتي مرحوم بازرگان نيز شرط همكاري آقاي اميرانتظام را با خود در امور سياسي و فعاليتهاي مربوط به حقوق بشر در قبل از پيروزي انقلاب، منفك شدن ايشان از اشتغالات بازرگاني! اعلام مي‌كند كه متأسفانه اين قول، بر اساس مستندات همين كتاب محقق نمي‌شود. بدون شك منظور آقاي بازرگان از اين شرط، بازداشتن آقاي اميرانتظام از امرارمعاش نبوده است، بلكه پرهيز از مناسبات شائبه برانگيزي بوده كه آقاي بازرگان دوري از آنها را شرط اوليه ورود به جرگه مبارزان مي‌پنداشته است. نگراني آقاي بازرگان زماني مشخص مي‌شود كه بعد از دستگيري آقاي اميرانتظام، مراودات اقتصادي وي با فرزند اشرف و مشابه بين‌المللي آن طرح مي‌گردد. هر چند آقاي اميرانتظام در كتاب خود اين گونه ارتباطات را نفي مي‌كند، اما مشخص نمي‌سازد كه دليل تأكيد آقاي بازرگان بر اين شرط چه بوده است.
بنابراين آقاي اميرانتظام صرفاً با تندرويهاي دانشجويان پيرو خط امام مواجه نيست كه به سهولت بتواند آنان را متهم به بي‌تجربگي و جواني و در نهايت غرض‌ورزي سياسي نمايد؛ زيرا بر اساس مستندات تاريخي در برخي از مواردي كه به اينگونه تندرويها باز مي‌گردد، نيروهاي تعيين‌كننده و فعال سياسي وارد ميدان شده و در مقام دفاع از فرد يا گروهي كه به ناحق در موضع اتهام قرار گرفته، برآمده‌اند. به عنوان مثال در مورد آقاي ميناچي كه همزمان به دنبال افشاگري دانشجويان پيرو خط امام دستگير مي‌شود، به فاصله كوتاهي (چند ساعت) واكنشهاي شديد همه سلائق سياسي منجر به آزادي وي مي‌گردد. در حالي كه حتي همه نيروهاي مجتمع در دولت موقت نيز حاضر به دفاع براي آزادي آقاي اميرانتظام نبودند و در اين اثر نيز به كرات ناراحتي و گلايه نويسنده از بي‌تفاوتي آنان ابراز شده است.
در چنين شرايطي است كه آقاي اميرانتظام حتي در مورد كساني كه براي دفاع از ايشان دعوت مي‌شوند، دچار تناقص‌گويي مي‌گردد. به عنوان مثال ايشان در صفحة 133 مي‌گويد: « ... ملاحظه كنيد، جو مسمومي كه به دليل پيش‌داوريهاي غير اسلامي و انساني به وجود آمده تا چه حدي است كه با وجود تقاضا‌ي دادخواهي از آقايان مكارم شيرازي، شيخ‌علي آقا تهراني و گلزاده غفوري، همه به دليل وحشت از آلوده‌شدن دامنشان و به هم خوردن وضع موجود زندگي‌شان، از پاسخ به درخواست من خودداري مي‌كنند …»
در همين حال آقاي اميرانتظام طي پاسخي به آيت‌الله قدوسي مي‌گويد: « ...شما ادعا كرده ايد كه هيچ كس وكالت مرا نپذيرفته، در حالي كه استاد علي تهراني طبق اظهاراتشان كه در تيرماه در روزنامة انقلاب اسلامي منتشر شد سه بار پيشنهاد وكالت نموده‌اند …» (ص 137 خاطرات اميرانتظام)
البته آنچه در مطبوعات آن زمان آمده، اعلام آمادگي براي پذيرش قضاوت دادگاه است و نه وكيل مدافعي آقاي اميرانتظام، زيرا آقاي علي تهراني معتقد بود علاوه بر آقاي اميرانتظام ديگران نيز بايد محاكمه شوند كه به اين مطلب نيز در همين اثر اشاره شده است. (ص102)
شايد دليل بروز چنين تناقضاتي را بتوان عمدتاً ناشي از آن دانست كه آقاي اميرانتظام نتوانسته يا نخواسته است علت وجود ذهنيت منفي از خود را حتي در ميان طيف نيروهاي مذهبي متمايل به ساختار سياسي غرب ، تبيين و توجيه كند. زيرا مسلماً فرق فاحشي است بين آن دسته از كساني كه نظام سياسي غرب را حتي بيش از نظام سياسي ارائه شده توسط اسلام، باور دارند و آن دسته از افرادي كه علاوه بر اين باور، داراي پيوندها و روابط غيرمتعارف سياسي با هر يك از كشورهاي غربي‌‌اند. به عبارت ديگر آقاي اميرانتظام، هم بايد دليل دوري جستن نيروهاي دسته اول را از خود روشن سازد و هم به اسناد كشف شده از لانه جاسوسي پاسخ گويد و دشواري چنين كاري موجب شده است تا از عهده آن برنيايد. همه تلاشهاي آقاي اميرانتظام در نهايت منجر به متمايز شدن تعريف دو دسته فوق و نوع برخورد متفاوت نيروهاي فعال در فضاي سياسي آن زمان با اين دو دسته شده است. به عبارت ديگر، كليت جامعه حساب كساني را كه به لحاظ فكري داراي گرايشهايي به فرهنگ غرب‌اند با كساني كه در عرصه عمل نيز به نفع مصالح كشورهاي داراي به‌اصطلاح فرهنگ برتر! گام برمي‌دارند، جدا دانسته و تعامل يكساني با آنها نداشته است، البته متأسفانه تندروي دانشجويان پيرو خط امام و تلاش غير‌منطقي برخي از آنان براي منطبق‌كردن اين دو گروه با يكديگر، پرونده آقاي اميرانتظام را پيچيده‌تر ساخت.
آقاي اميرانتظام در بخش پاسخگويي به ارتباطات خود با مقامات آمريكايي، توضيحاتي ارائه مي‌كند كه خوانندگان را بيشتر به تأمل وا‌‌مي‌دارد. آيا واقعاً از سوي محققان تاريخ در آينده اين روايت پذيرفته خواهد شد كه مأموران آمريكايي از تهران يا واشنگتن به محل مأموريت آقاي اميرانتظام در سوئد مي‌رفته‌اند تا از طريق ايشان آخرين فعل و انفعالات نيروهاي عراقي در مرز ايران يا مسائل مربوط به اتحاد جماهيرشوروي را به اطلاع تهران برسانند؟ براستي با شناخت مختصري كه از دولت موقت و بويژه تركيب وزارت خارجه آن موجود است بايد گفت چنين ارتباط‌هايي جزو بديهي‌ترين و عادي‌ترين فعاليتهاي ديپلماتيك سفارت آمريكا در تهران به حساب مي‌آمداند. لذا اين سؤال به صورت جدي مطرح مي‌شود كه چه دليلي وجود داشته تا لازم باشد براي اينگونه تماسها و گفت‌وگو‌هاي عادي ديپلماتيك، راهي چنين پرمخاطره طي شود؟ از آنجا كه در اين مختصر امكان پرداختن به اسناد ارائه شده از سوي دانشجويان نيست و اصولاً ما نيز در اين نقد كوتاه بنا نداريم از بررسي روايات خود آقاي اميرانتظام و تأمل در آنها فراتر رويم، طرح يك فرضيه و بحث پيرامون آن را با نقل دو رخداد از كتاب خاطرات ايشان كافي مي‌پنداريم. اين فرضيه، تأثيرپذيري عملكرد آقاي انتظام از ارتباطات و تماسهاي غيرمتعارف وي است.
رخداد اول: «سفر آقاي اميرانتظام به ايران براي فراهم آوردن زمينه‌هاي انحلال مجلس خبرگان». وي در اين‌باره چنين مي‌گويد:« در مهرماه 1358 براي شركت در جلسه‌اي كه جان استمپل و جرج‌كيو و كارمند ديگر وزارت خارجه آمريكا قرار بود با مهندس بازرگان نخست‌وزير داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در چند مهماني خانوادگي شركت كردم … چون در اين جلسات اغلب زن و مرد و عده‌اي نوجوان هم شركت داشتند، من نمي‌توانستم نظرات خود را دربارة اوضاع و دورنماي آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال 1332 را براي مشورت و تبادل نظر دعوت كنم. هر يك از حاضران براي چاره‌جويي پيشنهادي مطرح نمود كه مورد تأييد ديگران واقع نشد. نظر من اين بود كه مشكلات ما ناشي از فقدان قانون است و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتي بدعت‌آميز داشت تخلف كرده بود، طرح انحلال آن را پيشنهاد كردم … » (ص48)
برنامه انحلال مجلس خبرگان بعد از ملاقات آقاي اميرانتظام با نمايندگان سفارت آمريكا، توسط ايشان مكتوب مي شود و به امضاي چند تن از عناصر كمتر سياسي كابينه مي‌رسد، اما دكتر يزدي، مهندس صباغيان، مهندس معين‌فر و دكتر ميناچي از امضاي آن سر باز مي‌زنند. سپس آقاي اميرانتظام با هماهنگي آقاي بازرگان طرح را در دستور جلسه هيئت دولت قرار مي‌دهد و ادامه ماجرا را خود اينگونه روايت مي‌كند: «نخست‌وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئيس دفتر ايشان منتظر ماندم. جلسة هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد و در ساعت ده شب خاتمه يافت. اولين كسي كه از جلسه خارج شد و به طبقه بالا آمد،شخص نخست‌وزير بود. من بالاي پله‌ها انتظار ايشان را مي‌كشيدم. ايشان فوق‌‌العاده عصبي و هيجان‌زده بود. وقتي به من رسيد مرا به كناري كشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش كنم و دوم اينكه بلافاصله به سوئد بازگردم». (ص50 خاطرات)
همان طور كه از اين روايت پيداست آقاي اميرانتظام تمام امكانات را فراهم كرده تا آقاي بازرگان را وارد وادي خاصي كند. حتي خبرنگاران را فرا خوانده تا براي اولين بار بحث انحلال مجلس خبرگان توسط ايشان به آنها و به تبع آن به جامعه منعكس شود. حال مسئله اين است كه در حالي كه ساير جريانات و نيروهاي فعال سياسي به هيچ وجه از اين برنامة آقاي اميرانتظام اطلاعي نداشتند، چه بحثهايي در جلسه آن شب هيئت دولت صورت مي‌گيرد كه موجب بروز چنين واكنشي از سوي آقاي بازرگان مي‌شود؟
چه ابعادي از موضوع براي آقاي نخست‌وزير روشن مي‌شود و نهايتاً اينكه چرا ايشان فوق‌‌العاده از اين اقدام آقاي اميرانتظام عصبي شده و از وي مي‌خواهد تا بلافاصله تهران را به مقصد سوئد ترك كند؟ بدون ترديد قبل از جلسه هيئت دولت هم چند مطلب براي آقاي بازرگان روشن بود. نخست اين كه طرحي براي انحلال مجلس خبرگان ارائه شده است كه تبعات آن بر كسي پوشيده نيست. دوم اين كه خاستگاه سياسي اين طرح به آقاي اميرانتظام باز مي‌گردد، اما با وجود اين مفروضات، ايشان مي‌پذيرد كه طرح مزبور در دستور كار دولت قرار گيرد. علي‌القاعده بايد در آن جلسه مخالفان اين طرح كه وزير خارجه نيز در بين آنان قرار داشت، مسائل خاصي را مطرح ساخته باشند كه تغييري چنين فاحش در ديدگاه و برخورد آقاي بازرگان ايجاد شده و آن را از حد مخالفت نظري با يك طرح، بسيار فراتر برده باشد. آيا نبايد پرسيد چرا آقاي اميرانتظام ترجيح مي‌دهد در مورد علت اين امر سكوت كند؟
رخداد دوم:« دستيابي به اطلاعاتي كه منجر به كشف جاسوسي محمدرضا سعادتي براي روسها مي‌شود». آقاي اميرانتظام در اين‌باره چنين روايت مي‌كند: «در يكي از روزها‌ي اسفند 57 منشي من اطلاع داد كه شخصي مي‌خواهد به ملاقات من بيايد و يك مسئله امنيتي را درميان بگذارد، … پس از نشستن به من گفت كه كارمند و عضو اداره ضد جاسوسي ساواك است. طبق خبر او، قرار است در ساعت 5 بعد‌ازظهر امروز يكي از ديپلماتهاي سفارت شوروي به ديدن يك ايراني در ساختماني در ميدان 25 شهريور برود و چيزهايي را در اختيار فرد ايراني قرار دهد. ضمناً گفت كه طرف ايراني عبدالعلي ناميده مي‌شود. اين فرد آمده بود تا كسب تكليف كند … [در جلسه بعد] وي گفت كه عبدالعلي را دستگير كردهاند و عمل دستگيري توسط ماشاءالله قصاب انجام شده و نام واقعي او محمدرضا سعادتي است كه با دستگاههاي عكاسي مخصوص جاسوسي كه از ديپلمات روسي دريافت كرده دستگير شده است…» (ص25)
حساسيت آمريكا و شوروي نسبت به ماجراي جاسوسي تيمسار مقربي و چگونگي لورفتن وي به عنوان يك پديده بسيار نادر، بر كسي پوشيده نيست. لذا از يك سو روسها در پي آن بودند تا با سوء استفاده از شرائط ابتداي انقلاب، از چگونگي لو رفتن جاسوس 35 ساله خود – كه منحصر به فردترين تجهيزات جاسوسي را در اختيار داشت – مطلع شوند و از سوي ديگر آمريكاييها نيز در چارچوب يك رقابت شديد اطلاعاتي، در صدد ممانعت از توفيق روسها در اين امر بودند. حال، در چنين شرائطي كه ساواك منحل شده بود و نيروهاي آن از ترس عقوبت، فراري و مخفي شده بودند، آيا ميتوان به سهولت اين روايت را پذيرفت كه يك كارمند ساواك با مراجعه به آقاي اميرانتظام خبر دقيقي از زمان انتقال ا سناد توسط عنصر مجاهدين خلق به ديپلمات روس مي‌دهد؟ همچنين شهره بودن پيچيدگيهاي تشكيلاتي اين سازمان به عنوان يك گروه زيرزميني با سابقه از يك سو و از سوي ديگر عملكرد سازمان اطلاعاتي اتحاد جماهير شوروي به نوعي نبود كه يك كارمند ساواك منحله منفرداً و بدون برخورداري از يك پشتوانه تشكيلاتي بتواند به كشف اين ارتباط نائل آيد. لذا آنچه آقاي اميرانتظام در اين زمينه مطرح مي‌سازد از جهات مختلف مورد ترديد قرار دارد، بويژه آنكه ايشان از يك كارمند گمنام به عنوان حلقه وصل اطلاعاتي ياد مي‌كند. البته ادامة ماجرا يعني واگذاري مأموريت دستگيري سعادتي به ماشاءالله قصاب بيشتر بر ابهامات موجود مي‌افزايد. به عبارت ديگر، نيروي عمل كننده در اين موضوع بسيار مهم، فردي است كه توسط دولت موقت براي حفاظت از سفارت آمريكا گمارده شده است. به طور قطع آن كارمند گمنام، پيگيري موضوع را به مأمور حفاظت سفارت آمريكا محول نكرده است. يعني بفرض وجود خارجي داشتن چنين كارمندي، وي نمي‌توانسته منشأ صدور چنين حكم مأموريتي باشد. بنابراين نكته مهم آن است كه چه كسي اين مأموريت را به ماشاءالله قصاب داد و اساساً چرا وي بدين‌منظور انتخاب شد؟ اما براي شناخت آقاي ماشاءالله قصاب كه آقاي اميرانتظام در مأموريتهاي مختلف ديگر نيز از وي استفاده كرده است – از جمله حفاظت از كاميونهاي حامل اسناد آمريكاييها كه از طريق مرز هوايي از كشور خارج ساختند – به روايت ايشان مراجعه مي‌كنيم:«… در اين حمله، آنها (چريكهاي فدايي خلق) با مسلسل به ساختمان سفارت شليك كردند و شيشه‌هاي آن را شكستند و عده‌اي از كارمندان سفارت از جمله ويليام سوليوان را به گروگان گرفتند. اين گروگانگيري با دخالت ابراهيم يزدي خاتمه يافت و از اين تاريخ كميته‌اي به سرپرستي ماشاءالله قصاب در سفارت آمريكا تشكيل شد.» (ص24)
قرائن موجود حتي در روايت نقل شده، اين گمان را تقويت مي‌كنند كه انتقال اطلاعات به آقاي اميرانتظام براي بستن راه روسها كه به اسناد چگونگي شناسايي جاسوس با سابقه خود در ارتش شاهنشاهي نزديك شده بودند، مستقيماً توسط خود آمريكاييها صورت گرفته است. حتي انتخاب ماشاءالله قصاب نيز نمي‌توانسته است غير حساب شده باشد؛ زيرا به دليل استقرار اين فرد در داخل سفارت آمريكا!؟ مي‌توانسته اشراف اطلاعاتي آمريكاييها را تأمين كند و از كانال آنها مطالب به دست آمده به مقامات ايراني انتقال يابد؛ بنابراين پذيرش اين فرضيه كه ارتباطات آقاي اميرانتظام با مقامات آمريكايي معمولي نيست و داراي تأثيراتي برانگيزه‌ها و عملكردهاي ايشان به نفع بيگانگان بوده است، دستكم در اين مصاديق چندان دشوار نيست.
هر چند در اين اثر آقاي اميرانتظام كوشيده است رهبري انقلاب را به بي‌عدالتي و عدم توجه به فرياد مظلوميت خود متهم سازد، اما آنچه در خاطرات ايشان آمده خود بهترين گواه بر ناحق بودن حجم تبليغات سنگين خصمانه دوستان خارجي و داخلي آقاي اميرانتظام است. در كدام كشور كسي با چنين اتهاماتي امكان برگزاري كنفرانس مطبوعاتي را در زندان مي‌يابد؟ در كدام كشور چنين متهمي امكان برخورداري از ابزارهاي ارتباطي با داخل و خارج را مي‌يابد؟ آقاي اميرانتظام دستكم بر اساس روايت خود، علاوه بر برخورداري از امكان مكالمه تلفني حتي با خارج كشور، تمامي روزنامه‌ها را در اختيار داشته و مرتب با آنها مراودات قلمي برقرار ساخته و حتي در مواردي بسيار هم از اين امر گلايه مي‌كند كه چرا روزنامه‌ها مطالب ايشان را بدون كم و كاست چاپ نكرده و برخي از جرايد به دليل حجيم بودن مطالب، اقدام به خلاصه كردن آنها يا متن مصاحبه‌ها كردهاند.
در اين كتاب آقاي اميرانتظام اذعان دارد كه تنها مسائلي كه موجبات كدورت و ناراحتي خاطر ايشان را فراهم آورده، برخي عملكردهاي از روي جواني دانشجويان پيرو خط امام آن هم در ابتداي بازداشت بوده و در رأس عواملي كه موجب شكنجه ايشان شده، دير به دير استحمام كردن دانشجويان يا بوي جوراب آنان بوده است. براي مقايسه آنچه در اين كتاب آمده با وضعيتي كه از ايشان در رسانههاي مختلف خارجي منعكس مي‌شد، صرفاً به عكسي اشاره مي‌كنيم كه درصفحة اول روزنامه‌هاي سلطنت‌طلب درج شده بود و اينگونه وانمود مي‌شد كه دست و پاي آقاي اميرانتظام در زندان به تخت زنجير شده و در چنين شرائطي وي به مقاومت! مشغول است.
| این مطلب تاکنون 4246 بار نمایش داده شده است. |
|
|
|