ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 60   آبان ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 60   آبان ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رژيم شاه بزرگترين تأمين‌كننده نفت اسرائيل

در سال‌هاي قبل از انقلاب عمده‌ترين محورهاي همكاري اقتصادي ايران و رژيم صهيونيستي، مسئلة نفت بود كه ايران را به منزلة مهم‌ترين منبع تأمين‌كننده نفت اسرائيل درآورد. مي‌توان گفت كه همكاري نفتي و فروش گستردة نفت خام ايران به اسرائيل از مهم‌ترين جنبه‌هاي روابط ايران و اسرائيل بود كه جنجال بسياري در مناسبات ايران و اعراب به وجود آورده بود.
همكاري رژيم شاه با اسرائيل يك سال پس از كودتاي 28 مرداد آغاز شد. در يكي از روزهاي پاييز 1333ش «سلطان حسني سنندجي»، دبير دوم سفارت ايران در لندن، ضمن ملاقاتي با «مردخاي گازيت» دبير اول سفارت اسرائيل، پيشنهاد فروش نفت ايران را كرد. «گازيت» بي‌درنگ موضوع را به دولت متبوعش گزارش داد. دو هفته بعد، دو ديپلمات يكديگر را در ضيافت «ملكه اليزابت» در كاخ باكينگهام ديدند. «سنندجي» به همكار اسرائيلي‌اش اطلاع داد كه به زودي معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران به لندن خواهد آمد و هرگاه اسرائيل مايل به خريد نفت باشد، اين فرصتي براي مذاكرات مقدماتي خواهد بود. به دنبال اين ملاقات‌ها «لوي اشكول»، وزير دارايي اسرائيل، «كوزلوف»، رئيس سازمان نفت آن كشور را به لندن فرستاد. معاون مديرعامل شركت نفت به طور اصولي با فروش نفت موافقت كرد و قرار شد جزئيات معامله ضمن سفر آيندة «كوزلوف» به تهران ترتيب داده شود.
بسته شدن موقتي كانال سوئز به دنبال حملة انگلستان و فرانسه و اسرائيل به مصر در اكتبر 1956م همكاري نفتي گسترده‌تري بين دو كشور به وجود آورد. 73 درصد از كالاهاي وارداتي و 76 درصد نفت صادراتي ايران از طريق كانال سوئز عبور مي‌كرد. بنابراين ايران مي‌بايستي هر چه زودتر راه‌هاي جديدي براي كشتي‌هاي نفت‌كش حامل نفت خود بيابد. نظر به اينكه دولت شوروي به محض حملة اسرائيل به مصر مناسبات سياسي خود را با آن دولت قطع و مانع ارسال نفت به كشور يهود شده بود، ايران تنها جايگزين نفت شوروي به شمار مي‌رفت.
در تابستان 1957م نمايندة شركت ملي نفت ايران وارد اسرائيل شد تا با «لوي اشكول» و «پينهاس ساپير» وزير بازرگاني و صنعت اسرائيل، دربارة فروش نفت مذاكره كند. اسرائيلي‌ها اين شخص را در خانة امني در حومة تل‌آويو سكونت دادند و تعداد بسيار كمي از مقامات آن كشور با او ملاقات نمودند.
پس از چند روز مذاكره، سرانجام قراردادي امضا شد كه به موجب آن نفت ايران به بهاي بشكه‌اي 30/1 دلار به اسرائيل فروخته شد. طبيعي است كه قرارداد مزبور بدون دستور شاه هرگز امضا نمي‌شد. «بن گوريون» نخست‌وزير اسرائيل، كه به شدت خوشحال بود و آن را موفقيت بزرگي براي كشورش مي‌دانست، بلافاصله دستور داد لولة نفت هشت اينچي بين بندر ايلات و بئرشبع احداث شود و از آنجا نفت ايران به وسيله كاميون‌هاي نفت‌كش به پالايشگاه حيفا حمل گردد. لوله مزبور در ظرف صد روز ساخته شد و در دسامبر 1957م شروع به كار نمود.
يك سال بعد نيازهاي نفتي اسرائيل به علت مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي و پيشرفت‌هاي اقتصادي افزايش يافت؛ لذا «بن‌گوريون» تصميم گرفت «لوي اشكول» را به تهران بفرستد تا با شاه در اين باره مذاكره كند. سفر «اشكول» به تهران چنان مخفي نگاه داشته شد كه حتي «دوريل»، نمايندة اتاق بازرگاني اسرائيل در ايران، از آن آگاه نشد. «اشكول» به همراهي «كوزلوف» و «دكتر زِوي اينشتاين»، رئيس ادارة ارزهاي خارجي در وزارت دارايي، به تهران آمدند و با استقبال «سپهبد بختيار» روبه‌رو شدند و در ميهمانسراي ساواك اقامت داده شدند. پس از چند جلسه مذاكرات مقدماتي «اشكول» به حضور شاه رسيد. اين نخستين ملاقات يك وزير اسرائيلي با شاه بود و ضمن آن هر دو تمايل خود را به گسترش روابط و تماس‌هاي بين دو كشور ابراز داشتند و به دنبال آن صادرات نفت ايران به اسرائيل دوبرابر شد.
در اواخر دهه 1950م، پس از شكل‌گيري و تأسيس جمهوري عربي متحده، اسرائيل به رهبري «بن‌گوريون» نامه‌هايي مبني بر نگراني خود از چنين روندي را به گوش سران ايران و اتيوپي رساند. شاه در پاسخ، موافقت كامل خود را با نظرات «بن‌گوريون» اعلام داشت و به دنبال اين تبادل‌نامه‌ها، تلاش‌هايي به منظور تحكيم و تقويت روابط اقتصادي بين دو كشور صورت گرفت. با وجود بحران سياسي موجود در ايران، در سال‌هاي 1341 و 1342ش، همكاري اقتصادي بين دو كشور اسرائيل و ايران ادامه داشت و عمدة خصوصيت و برجستگي مناسبات اقتصادي دو كشور، مسئله نفت بود كه به همراه «خط لولة نفتي» پرماجراترين بخش روابط اقتصادي دو كشور را تشكيل داده است.
در سال 1344ش ايران و اسرائيل شركتي به نام شركت نفت «ماوراء آسيا» تأسيس كردند و آن را در كانادا به ثبت رساندند. به موجب توافق طرفين براي ايجاد يك شركت نفتي كه در تهران و تل‌آويو شعبه داير كرده بود، پس از جنگ ژوئن اعراب و اسرائيل در سال 1346ش/1967م خط لوله‌اي به طول 260 كيلومتر از بندر ايلات در كنار درياي سرخ به بندر اشكلان در ساحل مديترانه كشيده شد كه مخارج آن را دولت ايران پرداخت و از اين طريق نفت ايران به مناطقي در اروپا به ويژه به ايتاليا و روماني ارسال مي‌شد.
در اواسط دهه 1340ش، طي ملاقات «آباابان» با شاه در تهران، با تقاضاي آباابان مبني بر افزايش ميزان نفتي كه ايران به اسرائيل مي‌فروخت، موافقت شد.
پس از جنگ شش روزه، اسرائيل شروع به بهره‌برداري از چاه‌هاي نفت ابوروديس در شبه جزيره سينا كرد و بدين‌سان وابستگي خود را به نفت خارجي كاهش داد؛ اما از آنجا كه مي‌دانست بايد روزي سينا را تخليه كند، مايل بود مطمئن باشد كه از ايران نفت دريافت خواهد كرد. بنابراين پس از بازگشت شاه از آمريكا و خريد شش هزار قبضة ديگر مسلسل يوزي از اسرائيل، ارسال نفت ايران به اسرائيل تضمين شد.
بسته شدن كانال سوئز موجب گرديد كه اسرائيلي‌ها به فكر احداث لولة نفت جديد 32 اينچي بيفتند كه نفت را از بندر ايلات به بندر اشكلان (عسقلان) در ساحل مديترانه و از آنجا به وسيلة كشتي‌هاي نفتكش به اروپا برساند.
در 21 شهريور 1344 «ساپير»، وزير دارايي اسرائيل، به اتفاق «ماير عزري»، سفير اسرائيل در ايران، به حضور شاه رسيد. ساپير توضيح داد كه در عرض ده سال گذشته دو بار كانال سوئز بسته شده، تمام قرائن و شواهد حاكي از آن است كه كانال مدت مديدي بسته خواهد ماند. خط لولة 32 اينچي از خاك اسرائيل كه هزينة آن 110 ميليون دلار خواهد شد، مي‌تواند نفت ايران را از ايلات به اشكلون و از آنجا به اروپا بفرستد. آمريكايي‌ها با اين طرح موافقت كرده‌اند و نخست‌وزير انگليس نيز فرستادة ويژه‌اي براي بحث دربارة اين موضوع به اسرائيل اعزام داشته است. شاه موافقت اصولي خود را با اين طرح اعلام نمود؛ اما براي اظهارنظر قطعي چند روز مهلت خواست. چون مي‌گفت بايد واكنش كشورهاي عرب و كمپاني‌هاي نفتي را نيز در نظر بگيرد. در روزهاي بعد روشن شد كه «اردشير زاهدي»، وزير امور خارجه و «جمشيد آموزگار» وزير دارايي، با اين طرح مخالفند و از واكنش كشورهاي عرب واهمه دارند. از سوي ديگر سه تن از نيرومندترين افراد نزديك شاه از طرح پشتيباني مي‌كنند؛ «اسدالله علم» وزير دربار، «اميرعباس هويدا» نخست‌وزير و «دكتر منوچهر اقبال» مديرعامل شركت نفت. سرانجام ايران موافقت خود را اعلام داشت. دو كشور بدين منظور شركتي تأسيس كردند.
آغاز كار لوله جديد مصادف با اوج جنگ فرسايشي در امتداد كانال سوئز بود و چنين مي‌نمود كه در بهره‌برداري از آن تأخير حاصل خواهد شد، اما در فوريه 1970م/بهمن 1348ش شاه بر ترديدهايش غلبه كرد و ده ميليون تن نفت از طريق اين لوله فرستاد. نيروي دريايي ايران مرتباً از كشتي‌هاي نفت‌كش در خليج‌فارس و تنگة هرمز حمايت مي‌كرد. در حالي كه نيروي دريايي اسرائيل از پايگاه شرم‌الشيخ واقع در جنوب شبه‌جزيره سينا مي‌توانست از نفت‌كش‌هاي مزبور هنگام عبور از تنگة تيران دفاع نمايد.
بدين‌سان تأمين نفت اسرائيل عملي شد و شاه ديگر ترسي از واكنش كشورهاي عرب به خود راه نداد. او در پاسخ يكي از خبرنگاران اظهار داشت:
«وقتي نفت‌كش‌ها بنادر ايران را ترك مي‌كنند، ما از مقصد نهايي آنها اطلاعي نداريم. نفت‌كش‌ها در وسط راه به دستور صاحبانشان تغيير مسير مي‌دهند، چه كسي مي‌تواند قسم بخورد كه نفت اعراب به اسرائيل نمي‌رود؟»
در اين بخش لازم است كه راجع به برخي زواياي روابط نفتي و مسائل مربوط به آن در عرصة مناسبات ايران و اسرائيل از زبان اسناد و مدارك توضيحات بيشتري عرضه گردد.
مناسبات نفتي ايران و اسرائيل در نيمة دوم دهة 1960م دچار تحولي بزرگ شد. بسته شدن كانال سوئز و توافق ايران و اسرائيل بر سر ايجاد خط لوله ايلات اشكلون براي صدور نفت ايران و منتفع شدن طرفين از اين حيث (براي ايران، درآمد مالي و براي اسرائيل، مصرف داخلي و استفاده از حق ترانزيت و صادرات آن) دگرگوني عظيمي را در مناسبات نفتي دو كشور به وجود آورد.
برخي از كشتي‌هايي كه در اين مسير در حال آمد و شد بودند، در حالي كه در اجارة شركت ملي نفت ايران قرار داشتند، مالكيت ثبت شدة آنها متعلق به ديگر كشورها بود.
سندي از سفارت آمريكا در تهران، به تاريخ 24 مه 1967م/ سوم خرداد 1346ش در اين خصوص اشعار مي‌دارد:
«... 2- مالكيت ثبت‌شدة چهار نفت‌كش (همه با پرچم ليبريا) كه به طور منظم نفت را از ايران به بندر ايلات (اسرائيل) مي‌برند:
الف: شركت نفت‌كش نورا – هريس (مديران، هيمن) مونرويا.
ب: شركت نفت‌كش لئون ترانس ولد، مونرويا.
ج: شركت سوپر تانكر سامسون، مونرويا.
د: شركت سيريس (سابقاً آئورورا) استرو آرمادا Sa Nav پاناما.
3- يك كشتي پنجم به نام پاتريا كه مالكيت آن شركت نفت‌كش ZAS با مسئوليت محدود مونورويا بوده است در اين برنامه به كار رفته و ليكن اكنون چنان تعهدي ندارد...
4- نفت از ذخائر موجود تحت مالكيت دو عضو گروه ايريكان مي‌باشد كه عبارتند از سيكنال ايران مقيم لوس آنجلس و سويپو مقيم كليولند.»(1)
سند ديگري از سفارت آمريكا در تهران به تاريخ 27 مه 1967م/ششم خرداد 1346ش اطلاعات بيشتري درباره فعاليت نفت‌كش‌ها، طريقة حمل و مبدأ و مقصد آنها عرضه مي‌كند:
«... 1- تلگراف تي، دي، سي، اس، 67-07341/314 گزارش داد كه نفت‌كش‌هاي سيريس (سابقاً آئورورا)، نورا، لئون و سامسون كه همه با پرچم ليبريا حركت مي‌كنند به طور منظم نفت به بندر ايلات (در خليج عقبه) مي‌برند.
2- نفت‌كش‌هاي نورا، لئون در تاريخ بيستم و بيست و چهارم مي 1967 به ترتيب از جزيره خارك رهسپار خليج عقبه شدند. نفت‌كش سيريس روز بيست و هشت مه براي بارگيري نفت به جزيرة خارك خواهد آمد. هنوز معلوم نشده است كه نفت‌كش‌هاي سامسون و پاتريا كه نفت‌كش ديگري است كه نفت به اسرائيل مي‌برد و همچنين داراي پرچم ليبريا است در كجا هستند.
3- نفت‌كش‌هاي سيريس و پاتريا به طور منظم بين جزيرة خارك و بندر ايلات حركت كرده و نفت براي اسرائيل مي‌برند و سفر آنها روي هم رفته 20 روز به طول مي‌كشد. همچنين دانسته شده است كه كشتي‌هاي ديگري نفت را از بنادر ايران به اسرائيل حمل مي‌كنند ولي تعدادي از آنها هنگام ترك بندر بارنامه‌اي قلابي دارند، به طوري كه بندر ايلات بندر مقصد آنها ذكر نشده است.(2)
بايد خاطرنشان ساخت كه از كشتي‌هاي حامل نفت به اسرائيل براي حمل كالاهاي اسرائيلي و يا تجهيزات نظامي آن كشور به ايران نيز استفاده به عمل مي‌آمد و كشتي‌هاي مزبور كه پس از رسيدن به مقصد و تخلية نفت خود به ناچار مي‌بايست به صورت خالي به مبدأ مراجعت نمايند، در صورت لزوم اقدام به بارگيري و جاسازي اشيا و كالاهاي صادره از اسرائيل به ايران مي‌نمودند. اين روش، اغلب در مواردي به كار مي‌رفت كه امكان حمل وسائل و تجهيزات به وسيله هواپيما، به هر دليل ممكن ميسر نمي‌گرديد.
سند زير از سفارت آمريكا در تهران به تاريخ 27 مه 1967م/ خرداد 1347ش توجيهات اقتصادي احداث خط لولة 42 اينچي را بيان مي‌دارد:
«...1- توجيه اقتصادي:
الف. ارزان‌تر از دور آفريقا. در حالي كه شركت‌هاي نفتي مدعي هستند كه خط لوله مقرون به صرفه نيست. آنها خودشان بهتر مي‌دانند آن طوري كه اسرائيل برداشت مي‌‌كند 29 كشتي به ظرفيت 200 هزار تن مي‌توانند 50 ميليون تن نفت را از طريق خط لوله در ظرف يك سال منتقل كنند. براي منتقل كردن همين مقدار نفت در ظرف مدت مشابهي با كشتي‌هايي به همين ظرفيت از طريق دور آفريقا 50 كشتي لازم خواهد بود. هر كشتي، 20 ميليون دلار ارزش دارد و از آنجايي كه 21 كشتي ديگر نيز لازم است، هزينه‌ اضافي بيش از چهارصد ميليون دلار خواهد بود كه دو يا سه برابر خط لوله است.
ب. هزينه كمتر سرويس. اسرائيلي‌ها مدعي هستند كه هزينة سرويس براي نفت‌كش‌ها بيش از هزينة سرويس براي خط لوله است و تناسب هزينه سرويس نسبت به هزينة سرمايه، دو بر يك براي اين نفت‌كش‌ها در مقابل يك بر دو براي خط لوله است.
ج. تأسيسات بهتر بندري براي بارگيري و تخليه كشتي‌ها. بندر ايلات آن قدر عميق است كه مي‌تواند هر گونه كشتي با هرگونه ظرفيت را بپذيرد و از سوي ديگر اين بندر قادر خواهد بود برنامه رفت و آمد كشتي‌هاي كوچك‌تر را به بنادر اروپايي در شرق مديترانه تنظيم كند، زيرا به هر صورت بنادر اروپايي مي‌توانند تنها كشتي‌هاي كوچك را بپذيرند و نخواهند توانست نفت‌كش‌هاي بزرگ را كه آفريقا را دور زده و به آنجا مي‌آيند، بپذيرند. زيرا در چنين صورتي عمليات پذيرش كشتي‌ها دو برابر خواهد شد.
بدين ترتيب اسرائيلي‌ها اعتقاد دارند كه وجود يك خط لوله از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است، حتي اگر كانال سوئز مجدداً باز شود.
2. قابليت دستيابي:
آنها گفتند كه موضوع، ايجاد تأسيسات ترانزيتي است كه همة كشورها بتوانند از آن استفاده كنند. آنها خاطرنشان ساختند كه تمامي نفت خط لوله 16 اينچي كنوني از ايران مي‌آيد. ولي هيچ‌گونه تعهدي داده نشده است كه ظرفيت اين خط لوله 16 اينچي فقط براي ايران قابل دسترس باشد.
3. ساختمان:
آنها انتظار دارند كه ظرف يك سال كار را تمام كنند و بيشتر لوله‌ها از سوي يك كارخانه در اسرائيل متعلق به يك شركت مقيم كاليفرنيا ساخته خواهد شد و آنها فرايند جوش‌كاري فركانس بالاي فوق مدرن را كه در كارخانه لوله‌سازي اهواز به كار مي‌رود، به كار نخواهند برد، بلكه يك فرايند قديمي‌تر و محافظه‌كارانه‌تر را به كار مي‌برند. آنها گفتند كه كاملاً معتقدند كه كارخانة ترسن كاليفرنيا كاملاً رضايت‌بخش است؛ هر چند اينگونه طرح‌ها به نحو اجتناب‌ناپذيري داراي يك دوران آزمايش هستند. آنها متذكر شدند كه كيفيت فولاد، گاه‌گاهي مشكلاتي ايجاد مي‌كند.
4. تحويل نفت خام:
آنها افزودند كه دربارة قابل دسترس بودن نفت خام جهت تحويل از طريق اين خط هيچ‌گونه نگراني ندارند و تنها مشكل پيدا كردن مشتري در انتهاي ديگر خط لوله است.»(3)
پس از اينكه پيشنهاد مشاركت اسرائيلي‌ها به ايران در خصوص احداث خط لولة 42 اينچي با استقبال شاه روبه‌رو شد و شركت خط لولة ايلات – اشكلون با سرمايه‌گذاري مساوي پنجاه – پنجاه اسرائيل و شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد، اسرائيلي‌ها اطمينان يافتند كه خواهند توانست حدود چهارصد الي پانصد هزار بشكه در روز از طريق توليدكنندگان مستقل نفت در خليج‌فارس و شركت ملي نفت ايران براي تغذية خطوط لولة خود به دست آورند.
و اما درباره موضع‌گيري‌هاي شاه در قبال مسئلة نفت در رابطه با اسرائيل چنين برمي‌آيد كه «در حالي كه آمريكا و شركت‌هاي نفتي غربي سعي داشتند به طور زيركانه‌اي نقش خود را در ارسال نفت به اسرائيل انكار نموده و به منظور حفظ منافع و موقعيت خود در ميان كشورهاي عربي، موضع بي‌طرفانه‌اي در قبال مسئله احداث خط لولة مشترك ايران و اسرائيل اتخاذ نمايند، شاه، نه تنها تصميم گرفت كوچك‌ترين وقعي به تمايلات ضدصهيونيستي اعراب ننهد، بلكه از اظهار تلويحي اين نكته نيز به شركت‌هاي كنسرسيوم و فراتر از آن در سطح جهاني، كه تصميم‌گيرندة اصلي كيست خودداري نورزيد.»
سند زير، نامه‌اي از وزارت امور خارجة آمريكا به «آرمين ماير»، سفير آن كشور در تهران است كه در سيزدهم فوريه 1966م/24 بهمن 1347ش ارسال گرديده، به خوبي مبين ديدگاه شاه در اين زمينه است:
«در جلساتمان با شركت‌هاي نفتي و انگليسيها، به هنگام مقايسة يادداشت‌هاي مربوط به ملاقات شاه با نمايندگان كنسرسيوم در تاريخ 31 ژانويه از گفتة قطعي شاه در مورد خط لولة اسرائيل اطلاع يافتيم. او گفته است اين خط براي ايران سود مالي دارد و ايران در نظر دارد بدون توجه به شكايات اعراب، استفاده از آن را ادامه دهد.
او اضافه كرده است كه مطمئن است اعراب قادر به شكست دادن اسرائيل نيستند و اسرائيل براي ايران منزلت يك دوست را دارد.»(4)
درباره شيوة برخورد آمريكايي‌ها با رابطه خط لولة ايلات – اشكلون در سند زير كه از كنسولگري آمريكا در ظهران عربستان به وزارت امور خارجه آمريكا در تاريخ 23 اوت 1970م/31 مرداد 1349ش ارسال گرديده، مي‌توان پي برد كه روش برخورد قدرتي كه پشت سر دو متحد استراتژيك منطقه‌اي خود قرار داشته، چقدر احتياط‌آميز بوده است. در اين سند چنين آمده است:
«1- در اين موقعيت حساس فكر مي‌كنيم كه هرگونه مشاركت و معيت آمريكا با طرح خط لولة ايلات – اشكلون ممكن است مخاطرات شديدي را در قبال مناسباتمان با كشورهاي دوست عرب صادركنندة نفت دربر داشته باشد و براي مبارزة افراطيون عرب عليه تلاش صلح جاري كه آمريكا به راه انداخته، افراطيون عرب عليه تلاش صلح جاري كه آمريكا به راه انداخته، مهمات حياتي ‍]تبليغاتي] تهيه خواهد كرد. هم‌اكنون نيز جبهة خلق براي آزادي فلسطين در شمارة 11 ژوئيه هفته‌نامه بيروتي الهدف، آمريكا، دولت عربستان و ايران را به توطئه عليه منافع اعراب با ترتيب دادن ارسال نفت اضافي ايران از طريق خط لولة اسرائيلي متهم نموده است.
2- علاوه بر آن، در حالي كه كلية توليدكنندگان حوزه خليج سعي در توليد بيشتر دارند، هرگونه حركتي كه نشانگر حمايت از توليد‌كننده (مانند ايران) در بازار پرمنافع اروپايي باشد، باعث رنجش و انزجار دولت‌هاي عرب توليد‌كنندة نفت و شركت‌هاي آمريكايي در اين منطقه خواهد شد.
3- خلاصه، ما احساس مي‌كنيم اين امر اساساً به ايراني‌ها و اسرائيلي‌ها مربوط است و هر دو به حد كافي هوشيار هستند تا بدون مطرح شدن از طرف دولت آمريكا احتمالاتي را كه خط لوله ايلات – اشكلون همراه دارد ملاحظه كنند.»(5)
در جريان جنگ يوم كيپور در سال 1973م اعراب و اسرائيل و در سال‌هاي پس از آن صادرات نفت ايران به اسرائيل هم‌چنان ادامه داشت و اين امر در حالي بود كه اعتراضات اعراب گوش ايرانيان را مي‌آزرد.
بر اساس سندي به تاريخ اول مه 1975م/يازدهم ارديبهشت 1354ش، وزير دارايي اسرائيل براي سفارت آمريكا در تل‌آويو تصديق نمود كه خريد نفت خام از ايران در سطح چهار ميليون تن در سال ادامه داشته است. وي همچنين اضافه كرده بود كه مبلغ پرداختي به وسيله اسرائيل در طول سال 1975م معادل قيمت جهاني، يعني به طور متوسط، 35/10 دلار براي هر بشكه بوده است.
نتيجة عمدة محور جديد ايران، مصر و عربستان سعودي در اوايل دهة 1350ش اين بود كه ايران مناسبات خود را با مصر به نحو اعجاب‌آوري گسترش داد و از گرمي روابط خود با اسرائيل به شدت كاست. «شركت ملي نفت ايران ديگر نيازي به راه اسرائيل براي صدور نفت به اروپا نداشت و مي‌كوشيد استفاده از خط لولة اسرائيل را محدود سازد.» بنابراين از اين ناحيه خطر بزرگي لوله نفت ايلات – اشكلون را تهديد مي‌كرد، چرا كه ايران به مصر قول داده بود لولة نفت جديدي احداث كند كه عملاً در مقابل خط لولة ايلات – اشكلون قرار مي‌گرفت و آن را از كارايي مي‌انداخت. اسرائيلي‌ها كه شاهد اين تغيير سياست بودند، ضروري دانستند به فشار خود به شاه براي همكاري‌هاي دو كشور بيفزايند؛ اما اين فشارها ثمري نبخشيد؛ زيرا كه روند اوضاع به سمتي مي‌رفت كه قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي پذيرفته بودند كه براي ايجاد صلح و ثبات در منطقه بايستي متحد استراتژيك خود را تحت فشار بگذارند. هر چند كه به منظور ايجاد ثبات در منطقه و برقراري صلح، ايران پذيرفت نفت موردنياز اسرائيل را تأمين كند؛ نفتي كه بخش اعظم آن تا زماني كه چاه‌هاي نفت ابوروديس در اختيار اسرائيل قرار گرفت تأمين شده بود و هنگامي كه براي برقراري صلح در منطقه موافقت‌نامه بين مصر و اسرائيل در كمپ‌ديويد امضا شد و چاه‌هاي مذكور به مصر بازگردانده شدند، شاه ايران تأمين نفت را براي اسرائيل تضمين كرد.
زماني كه مناسبات ايران و مصر بهبود يافت و پس از درخواست‌هاي «سادات» مبني بر توقف خط لوله ايلات – اشكلون و جايگزيني خط لوله‌اي از سوي ايران و مصر به جاي آن، «در اوايل سال 1975م رژيم شاه به اسرائيل اطلاع داد كه در نظر دارد استفاده از خط لوله ايلات – اشكلون را متوقف سازد. در همان هنگام «سادات» نيز از اسرائيل خواست كه گردنه‌هاي جدي و ميتلا و چاه‌هاي نفت ابوروديس را در شبه‌جزيرة سينا تخليه كند. نظر به اينكه نفت سينا بخش عمده‌اي از نيازهاي مصرفي اسرائيل را تأمين مي‌كرد، توانايي اسرائيل در موافقت با تقاضاي «سادات» بستگي به اطمينان از ادامة فروش نفت ايران به آن كشور داشت؛ لذا در بهمن 1353ش «ايگال آلون»، وزير خارجة اسرائيل به منظور مذاكره در اين خصوص به تهران آمد. وي در اين سفر كه «حيئم بارون» او را همراهي مي‌كرد موفق شد جريان نفت ارسالي به اسرائيل را تضمين كند.»
بدين سان بر اساس چنين موافقت‌نامه‌هايي بود كه در سال 1348ش طبق دستور شاه ده ميليون تن نفت از طريق خط لوله ايلات – اشكلون به اسرائيل فرستاده شد. ارسال نفت ايران حتي پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائيل در سال 1352ش/1973م ادامه يافت. مخصوصاً از زماني كه اسرائيلي‌ها مجبور شدند حوضچه‌هاي نفتي اشغال شده در صحراي سينا را به مصري‌ها بازگردانند، صدور نفت ايران به اسرائيل افزايش يافت و حتي در سال 1354ش/1975م حكومت ايران متعهد شد «كلية احتياجات نفتي اسرائيل را تأمين كند و اين تضمين دولت ايران خود جزيي از معاهده سرّي ميان مصر و اسرائيل بود كه «هنري كيسينجر» وزير خارجه وقت آمريكا، مذاكرات مربوط به آن را به عهده داشت.»
محمدرضا شاه و اميرعباس هويدا هميشه در مصاحبه‌هاي خود منكر ارسال نفت به اسرائيل مي‌شدند و ادعا مي‌كردند كه كنسرسيوم به اسرائيل نفت مي‌فروشد و حتي پس از قرارداد نفتي 1973م شاه مدعي شد هنگامي كه نفت‌كش‌ها بنادر ايران را ترك مي‌كنند، ايران از مقصد نهايي بي‌خبر است. در سال 1354ش كه مجاهدين عرب نفت‌كشي را كه از ايران به اسرائيل نفت مي‌برد منفجر كردند، «هويدا» در پاسخ يكي از مخبرين جرايد گفت: «كشور ايران نفت موردنياز اسرائيل را تأمين مي‌كند. منتها نفت را كمپاني‌هاي خارجي به اسرائيل مي‌فروشند و نه ايران». به رغم تمامي اين موضع‌گيري‌ها، طبق تحليل «فرد هاليدي» نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه دولت ايران بزرگ‌ترين فروشندة نفت به اسرائيل بوده و اين مهم‌ترين رقم واحد از ميان همكاري‌هاي گوناگون دو كشور است.
در سال‌هاي 1354 و 1355ش نفت ايران همچنان به اسرائيل جاري بود. فشارهاي ايران و مصر به اسرائيل در تابستان 1354ش به نتيجه رسيد و اسرائيل با استرداد چاه‌هاي نفت ابوروديس به مصر موافقت كرد؛ اما چون «رابين» از دريافت نفت از ايران چندان مطمئن نبود، در 25 مرداد (دو هفته قبل از امضاي موافقت‌نامه) يك بار ديگر به تهران آمد. اين بار مذاكرات شاه و رابين در نوشهر، واقع در كرانة درياي خزر، به عمل آمد. هر چند دربارة سفر «رابين» اختفاي كامل به عمل آمد و براي او با اسم مستعار در هتل رامسر اتاق ذخيره شده بود، به محض اينكه نخست‌وزير اسرائيل وارد هتل شد، تعدادي از يهوديان ايراني و كارشناسان اسرائيلي كه در طرح‌هاي مختلف كار مي‌كردند و براي گذراندن تعطيلات به رامسر رفته بودند، او را شناختند و برايش كف زدند. در نتيجه خبر مسافرت نخست‌وزير اسرائيل به ايران ابتدا در ميان جامعة يهوديان ايران و سپس در مطبوعات بين‌المللي منتشر شد؛ اما دولت ايران از انتشار آن در مطبوعات داخلي جلوگيري كرد. هر چند جزئيات مذاكرات شاه و رابين هيچ‌گاه منتشر نشد؛ اما گفته مي‌شد شاه به رابين اطمينان داده بود كه نفت ايران – كماكان – به اسرائيل صادر شود و جاي نگراني نيست.
به محض اينكه موافقت‌نامه جداسازي نيروها در شهريور 1354ش امضا شد، بلافاصله در روابط ايران و اسرائيل گرمي احساس شد. در اين هنگام، ايران به بركت چهار برابر شدن بهاي نفت، يك باره ثروتمند شده بود و ديگر نيازي به اعتبارات اسرائيلي براي خريد جنگ‌‌افزار و تجهيزات نظامي نداشت و بازار اسلحة جهاني كاملاً به رويش باز بود؛ اما شاه با درآمد سرشاري كه از نفت عايدش مي‌شد و تشويق آمريكا، در نظر داشت زيربناي صنايع نظامي ايران را گسترش دهد تا خودش بتواند به توليد سلاح‌هاي پيچيده و تكنولوژي پيشرفته بپردازد. بهبود موقعيت ايران در جهان عرب و كم‌ارزش شدن خط لولة ايلات – اشكلون، اسرائيلي‌ها را به اين فكر واداشت كه مبادا به كلي از خريد جنگ‌افزار از آن كشور خودداري كند.
با وجود اين، ايران در تابستان 1355ش يك بار ديگر تمايل خود را به ارسال نفت خود به اروپا از راه‌هاي ديگري جز خط لولة ايلات – اشكلون ابراز داشت. به خاطر موفقيتي كه «ايگال آلون» در سفر سابقش در زمينة تأمين نفت اسرائيل از ايران و ارسال نفت ايران از طريق خط لولة ايلات – اشكلون كسب كرده بود، «رابين» در مردادماه آن سال او را مأمور مذاكره با شاه كرد. وي در اين سفر نيز موفق شد از سقوط مناسبات نفتي دو كشور به نقطة صفر جلوگيري كند و موجبات تداوم ارسال نفت ايران را به اسرائيل و خط لولة فوق‌الذكر فراهم آورد.
به اين ترتيب، ايران عرضه‌كننده اصلي نفت به اسرائيل بود و فروش نفت، عامل مهم در همكاري بين دو كشور محسوب مي‌گرديد. ايران با دو هدف عمده، نفت خود را در اختيار اسرائيل قرار مي‌داد: اول بهبود وضع مالي خود. دوم، تقويت اسرائيل در مقابل كشورهاي ستيزه‌جوي عرب. البته عوامل ديگري از جمله نفوذ صهيونيست‌ها به منظور وادار ساختن مقامات آمريكايي به پذيرش تقاضاهاي تسليحاتي و مالي ايران نيز تأثير مهمي در گسترش همكاري‌هاي نفتي دو كشور داشته است. از طرف ديگر ايران، نفت خود را به منظور خريد پاره‌اي تجهيزات و تسليحات مدرن نظامي و بهره‌گيري از تخصص‌هاي مختلف اسرائيل، به آن كشور تحويل مي‌داد. با توجه به تحريم اعمال شده از سوي كشورهاي غربي عليه اسرائيل، ايران به صورت بزرگ‌ترين منبع تأمين‌كننده نفت اسرائيل درآمد؛ به طوري كه در حدود 150 هزار بشكه در روز مي‌شد، به وسيلة ايران تأمين مي‌نمود.
واقعيت اين است كه برجسته‌ترين جنبة مناسبات ايران و اسرائيل و در عين حال پرماجراترين بخش روابط دو كشور، مسئله نفت و خط لولة نفتي بوده است كه در فضايي محرمانه صورت مي‌گرفت. اهميت ارسال نفت ايران به اسرائيل به اندازه‌اي بود كه تضمين آن براي اسرائيل همچون يكي از بندهاي پيمان كمپ ديويد بين مصر و اسرائيل در سال 1975م جلوه‌گر شد و از جهتي ايران را به سوپاپ اطميناني براي موجوديت اسرائيل كه در چهارديواري اعراب محصور شده بود، تبديل كرده بود كه مي‌توانست در اتحاد استراتژيك دو كشور از يك سو و اتحاد راهبردي ايران، اسرائيل و آمريكا از سوي ديگر، نقش حياتي تأمين انرژي اسرائيل را به طرز قابل ملاحظه‌اي بازي كند.
بنابراين، ارسال نفت ايران به اسرائيل به منزلة يك روند بدون وقفه تا انقلاب اسلامي ايران در 1979م ادامه يافت و ايران به منزلة منبع اصلي تأمين‌كننده نفت اسرائيل در چشم سياست‌مداران اسرائيل و آمريكا از اهميت استراتژيك برخوردار بود.
منبع : علي فلاح نژاد ، مناسبات ايران و اسرائيل در دوره پهلوي دوم ، مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ص 215 تا 234

پي‌نوشت‌ها
1- اسناد لانه جاسوسي، شماره 36، ص 27.
2- همان، صص 28 و 29.
3- اسناد لانه جاسوسي، شماره 36، صص 32-30.
4- اسناد لانه جاسوسي، شماره 11، ص 79.
5- اسناد لانه جاسوسي، شماره 36، صص 44 و 45.

این مطلب تاکنون 3675 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir