ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 27   اسفندماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 27   اسفندماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقد كتاب
بازخواني نهضت ملي ايران

كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان در 331 صفحه و شامل 4 فصل (فصل اول: نيروهاي مذهبي و نهضت ملي شدن نفت، فصل دوم: قيام 30 تير و نقش نيروهاي مذهبي، فصل سوم: سير فروپاشي نهضت و فصل چهارم: انزواي نيروهاي مذهبي و كودتاي 28 مرداد) به رشته تحرير درآمده است. چاپ نخست اين كتاب در سال 1385 توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي و در شمارگان 2000 نسخه به بازار كتاب عرضه گرديده است.
در پيش‌گفتار اين كتاب، نويسنده محترم ضمن طرح سؤالاتي از جمله : «فرآيند ملي شدن صنعت نفت از كجا و كي آغاز شد و چه مراحلي را طي كرد؟ چه عواملي در آن نقش داشتند؟ چه كساني شعار نفت ايران براي ايراني و ملي شدن نفت را مطرح كردند؟ چه كساني ملي شدن صنعت نفت را به يك خواست عمومي و بسيج ملي تبديل كردند؟ چه كساني مانع عملي شدن اين خواست بودند؟ چه كساني اين موانع را از سر راه برداشتند؟ و سرانجام اين نهضت مردمي به كجا ختم شد؟» خاطرنشان ساخته است: «اينها سؤالاتي است كه تاريخ‌نگاري معاصر پاسخ‌هايي يك دست و كليشه‌اي مي‌دهد اما واقعيت‌ها، منابع و اسناد جواب ديگري ارائه مي‌نمايند. به همين علت براي كشف واقعيت‌هاي تاريخي، ارزش‌گذاري مجدد و عبرت‌ آيندگان، بازخواني اين جنبش ضداستعماري برمبناي مستندات تاريخي ضروري به نظر مي‌رسد.»
اميد آن كه گزيده حاضر بتواند خوانندگان گرامي را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد.
روح‌الله حسينيان نويسنده كتاب در سال 1334در شيراز متولد شد و به علت مهاجرت پدرش به روستاي صفاد از توابع شهرستان آباده، دوران تحصيل خود را تا سال سوم متوسطه در همان روستا طي كرد. وي در سال 1349 وارد حوزه علميه قم شد و ابتدا در مدرسه ولي‌عصر تحصيلات علوم حوزوي را آغاز كرد، اما پس از يك سال به مدرسه حقاني رفت و تحصيلات خود را در آنجا پي گرفت. حسينيان بعد از پيروزي انقلاب، مشاغل و مسئوليتهاي چندي برعهده داشته است؛ مديريت مجلات بصائر و 15 خرداد، دادستان ويژه روحانيت تهران، نماينده دادستان ويژه روحانيت در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه در استان سيستان و بلوچستان و معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي. وي از سال 1374 تاكنون (1386) مديريت مركز اسناد انقلاب اسلامي را عهده‌دار بوده و اخيراً نيز به عنوان مشاور سياسي و امنيتي دكتر احمدي‌نژاد - رئيس‌جمهوري - برگزيده شده است. حسينيان به مدت 8 سال به تدريس تاريخ انقلاب اسلامي اشتغال داشته و از ايشان تاكنون علاوه بر كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران»، آثار متعدد ديگري نيز به چاپ رسيده است كه عبارتند از: رهبري در تشيع، حريم عفاف، ستاره صبح انقلاب، موسيقي و غنا از ديدگان فقه اسلامي، تاريخ سياسي تشيع، 14 قرن تلاش شيعه براي ماندن، بيست سال تكاپوي اسلام شيعي، سه سال ستيز مرجعيت شيعه، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك، يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه، تجربه مشروطيت، نقش فدائيان اسلام در تاريخ معاصر ايران، ماجراهاي آغاجري و مقدمه بر تنبيه الامه و تنزيه المله.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي به معرفي، بررسي و نقد كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران» پرداخته است. با هم اين بررسي را مي‌خوانيم:
دوران نهضت ملي در كشور ما از جمله مقاطعي به شمار مي‌آيد كه تاريخ‌نگاري‌هاي صورت گرفته پيرامون آن، به شدت عجين با جهت‌گيري‌ها و تمايلات سياسي نويسندگان مسائل اين دوران است. نگاهي به آثار منتشره درباره اين برهه تاريخي كشورمان حاكي از آن است كه تاكنون غالب آثار عرضه شده، متعلق به طيفي از نويسندگان است كه از سر هواخواهي دكتر مصدق دست به قلم برده و چه بسا با ناديده گرفتن بسياري از حقايق تاريخي، به ارائه تفسير و تعبيرهاي غيرمنصفانه و فاقد مباني اسنادي و استدلالي پرداخته و ضمن قهرمان‌پردازي از وي، ملكوك ساختن چهره آيت‌الله كاشاني را در دستور كار خود قرار داده و از قلم كشيدن بر تمامي خدمات و مجاهدات وي در اين مسير، كوتاهي نكرده‌اند. در چنين فضاي سنگين و غيرواقعي، شايد جاي تعجب نداشته باشد كه ديگراني هم كه به قصد دفاع از حقيقت‌هاي تاريخي و بيان ناگفته‌هاي اين دوران، به نگارش تاريخ مي‌پردازند، چه بسا در فضاي بشدت قطبي شده، به سمت ديگر گرايش يابند و در واكنش به قطب مقابل، خود نيز دچار آثار و عوارض اين نحو تاريخ‌نگاري گردند.
«ما درصدد انكار نقش ساير نيروها و نخبگان سياسي در نهضت ملي شدن نفت نيستيم، بلكه مي‌خواهيم آن قسمت از بحث كه عمداً توسط نويسندگان راست‌گرا و چپ‌گرا مغفول مانده است، با سند و مدارك صحيح احيا كنيم و اين موضوع را كه ملي شدن نفت را يكسره به نام دكتر مصدق ثبت كرده‌اند، انكار كنيم و ثابت كنيم كه قبل از هر كس، نيروهاي مذهبي انديشه‌ي آزاد كردن نفت را طرح كردند و مصدق از آخرين نفراتي بود كه در نيمه‌ي دوم سال 1329 از جرگه‌ي مخالفين ملي كردن نفت، به موافقين پيوست.»(ص15)
آنچه در بالا آمد را مي‌توان «فرضيه» حجت‌الاسلام‌والمسلمين روح‌الله حسينيان - رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي - در نگارش كتاب خويش تحت عنوان «بازخواني نهضت ملي ايران» به شمار آورد. از آنجا كه درك درست از فرضيه اوليه يك محقق، نقش مهمي در فهم محتواي مقاله يا كتاب وي ايفا مي‌كند، جا دارد با تجزيه و تحليل دقيق، نكات نهفته در آن را به درستي دريابيم و سپس به شيوه و روش نويسنده محترم، همچنين اسناد و مدارك و استدلال‌ها و براهين وي براي اثبات فرضيه مزبور توجه كنيم. اما قبل از ذكر نكات مزبور، عنايت به اين بخش از سخنان نويسنده محترم نيز مي‌تواند ما را در دستيابي به فهم دقيق‌تر از اين فرضيه ياري رساند: «واقعيت اين است كه وقتي به منابع اوليه مراجعه مي‌كنيم به نظريه‌اي متفاوت مي‌رسيم كه «نيروهاي مذهبي به رهبري كاشاني و با حمايت علما و مراجع، با بسيج توده‌هاي مسلمان و قدرت‌نمايي فدائيان اسلام، مجلس شوراي ملي و سنا را كه اكثريت آن از هواداران سلطنت و انگليس بودند، وادار به تصويب ملي كردن صنعت نفت كردند و اقليت مجلس يعني جبهه ملي به رهبري مصدق نيز در فرآيند ملي شدن صنعت نفت قرار گرفتند.»(ص16)
بر اين اساس بايد گفت:
1- نويسنده به نقش ساير نيروها و نخبگان سياسي- كه مصدق در رأس آنها قرار دارد- معتقد و معترف است و هدف از نگارش اين كتاب، انكار اين مسئله نيست.
2- نويسنده قصد دارد به بازخواني و بازگويي بخش مغفول مانده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، يعني نقش و سهم نيروهاي مذهبي كه در رأس آنها آيت‌الله كاشاني قرار داشته است، بپردازد.
3- نيروهاي مذهبي قبل از همه، انديشه آزاد كردن نفت از زير سلطه اجانب را مطرح ساختند.
4- مصدق تا قبل از نيمه دوم سال 1329 در جرگه مخالفان ملي كردن نفت بوده است.
5- هنگامي كه ملي شدن صنعت نفت در پي تلاش‌هاي نيروهاي مذهبي به رهبري كاشاني آغاز شده بود و در حال رسيدن به نقطه مطلوب و گذشتن از تصويب مجلسين بود، اقليت مجلس يعني جبهه ملي به رهبري مصدق در اين فرآيند، قرار گرفتند.
6- نيروهاي فعال مذهبي در جريان ملي شدن صنعت نفت به رهبري كاشاني، مورد حمايت علما و مراجع قرار داشتند.
7- مجلس شوراي ملي و سنا كه اكثريت آن را هواداران سلطنت و انگليس تشكيل مي‌دادند، راضي به تصويب ملي كردن صنعت نفت نبودند، اما بر اثر فشار نيروهاي مذهبي، ناچار از اين كار شدند.
اگر با دقت به موارد فوق بنگريم، اولين نكته جالب توجه، برخلاف اظهارنظر نويسنده محترم كه در ابتداي امر عنوان مي‌دارد: «ما درصدد انكار نقش ساير نيروها و نخبگان سياسي [كه منظور اصلي دكتر مصدق است] در نهضت ملي شدن نفت نيستيم»، اتفاقاً نفي نقش و سهم دكتر مصدق در اين نهضت است، كما اين كه در ميانه كتاب صريحاً اين نكته از سوي نويسنده بيان مي‌گردد و مهر صحتي بر آنچه ما از حاصل جمع نخستين سطور فصل اول كتاب برداشت كرده‌ايم، زده مي‌شود: «مصدق در جريان ملي شدن صنعت نفت از آخرين افرادي بود كه به اين جريان پيوست و هيچ نقشي در جنبش ملي شدن صنعت نفت و بسيج مردم ايفا نكرد. مصدق در واقع بعد از اين كه موج ملي شدن صنعت نفت به راه افتاد با زيركي خاص بر امواج سوار شد.»(ص164)
آيا براستي مصدق «هيچ نقشي» در جنبش ملي شدن صنعت نفت ايفا نكرد؟ آيا واقعاً مصدق تا قبل از مهرماه سال 1329 جزو مخالفان ملي شدن صنعت نفت بود؟ و آيا اگر او به نهضت ملي شدن صنعت نفت پيوست، از روي ريا و سالوس و فرصت‌طلبي و ناچاري بود؟
به طور كلي براي آن كه بتوانيم پاسخ‌هاي مستند و دقيقي به اين سؤالات و انبوهي از سؤالات ديگر دربارة نيروهاي مختلف مطرح در دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت بدهيم، قبل از هر مسئله‌اي، بايد اين نكته را روشن سازيم كه منظور ما از «نهضت ملي ايران»- نامي كه نويسنده محترم براي كتاب خويش برگزيده است- چيست؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم، هسته مركزي و موضوع اصلي اين نهضت را «مسئله نفت» تشكيل مي‌داد و به همين دليل عموماً از اين دوران تحت عنوان «دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران» ياد مي‌شود، هرچند نبايد ناديده انگاشت كه مسئله نفت به دليل اهميت فوق‌العاده آن در دوران مزبور، مسائل مختلف سياسي و بين‌المللي را نيز به همراه داشت و به همين دليل ملي شدن صنعت نفت، صرفاً در محدوده يك مسئله اقتصادي محدود نماند بلكه ابعادي جهاني به خود گرفت. بنابراين هنگامي كه از نهضت ملي سخن به ميان مي‌آوريم، قاعدتاً بايد دوراني را بايد مد نظر داشته باشيم كه ابتداي آن، مطرح شدن نخستين بار مسئله نفت پس از سقوط ديكتاتوري رضاخان است و انتهاي آن به كودتاي 28 مرداد 1332 ختم مي‌گردد كه مجدداً اجانب حاكميت خود را بر نفت و به طريق اولي بر سياست و اقتصاد ايران مستولي مي‌سازند. به اين ترتيب ما با يك «جريان» مواجهيم كه حوادث و رويدادها از پي يكديگر مي‌آيند و هر واقعه‌اي زمينه‌ساز واقعه بعدي است. طبيعتاً در اين نوع نگاه، ملي شدن صنعت نفت هرگز به صورت واقعه‌اي كه دفعتاً و ناگهاني به وقوع پيوسته باشد، در نظر گرفته نمي‌شود، بلكه كنش‌ها و واكنش‌هاي گوناگوني در عرصه داخلي و بين‌المللي از پي يكديگر واقع شده‌اند تا به نقطه ملي شدن صنعت نفت انجاميده‌اند و از آن پس نيز حوادث متعدد و گوناگون سرانجام به كودتايي سياه و زيان‌بار براي مردم ايران ختم شده‌اند.
نكته مهمي كه در حين مطالعه و بررسي اين دوران بايد در نظر داشت، تنوع و سرعت عملكردها و رويدادهاست. در واقع كشور ما پس از فروپاشي ديكتاتوري رضاخان به لحاظ شرايط داخلي و بين‌المللي، وارد دوره‌اي مي‌شود كه در اصطلاح بايد آن را بسيار شلوغ و پرمسئله خواند. احزاب و گروه‌هاي مختلف پا به عرصه مي‌گذارند، روزنامه‌هاي گوناگون با ديدگاه‌ها و وابستگي‌هاي خاص خود شروع به فعاليت مي‌كنند، انواع و اقسام مسائل سياسي و اقتصادي در جامعه مطرح مي‌گردد، شخصيت‌هاي سياسي متعدد قديمي و نوظهور در صحنه سياسي كشور به نقش‌آفريني مي‌پردازند، ائتلاف‌ها و اختلاف‌هاي سياسي، فضاي جامعه را دستخوش خود مي‌سازند، رقابت‌ها و رفاقت‌هاي سه كشور فاتح جنگ جهاني دوم در ايران به عامل مهمي در جهت‌دهي به سير حوادث در كشور مبدل مي‌گردد و خلاصه كشور ما درگير انبوهي از مسائل مي‌شود. در چنين اوضاع و احوال شلوغ و متغيري، طبعاً شخصيت‌هاي دخيل در مسائل و رويدادها نيز غالباً ثابت احوال نيستند و چه بسا كه رفتارهاي متنوع و بلكه متفاوتي را از آنها شاهد باشيم، لذا قضاوت راجع به كليت عملكرد اين شخصيت‌ها، كاري حساس و دشوار است.
آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني و دكتر محمد مصدق، دو شخصيت مؤثر و نامدار اين دوران پرتلاطم هستند كه بيشترين اظهارنظرها و قضاوت‌ها را صاحبان ديدگاه‌هاي مختلف درباره آنها داشته‌اند و البته غالب اين قضاوت‌ها نيز با حب و بغض‌هايي عجين بوده است. علاقه‌مندان هر يك از اين دو شخصيت تلاش كرده‌اند تا اوج‌گيري نهضت ملي و توفيق مردم ايران در ملي كردن صنعت نفت را عمدتاً مرهون تلاش‌ها و زحمات محبوب خويش عنوان و مسئوليت شكست و اضمحلال اين نهضت را متوجه طرف مقابل كنند. جالب اين كه هر يك از اين دو گروه نيز براي اثبات نظر خويش، انبوهي از دلايل و استنادات تاريخي را ارائه مي‌نمايند. اما در اين ميان واقعيت چيست؟ چه بسا كساني در مقام پاسخگويي به اين سؤال- و البته از سر راحت‌طلبي- درصدد برآيند تا عوامل پيروزي و شكست نهضت ملي را بالمناصفه ميان كاشاني و مصدق تقسيم كنند و به سرعت خود را به نقطه پايان اين ماجرا برسانند. اين‌گونه قضاوت‌ها نيز به همان درجه دور از اعتبار، حقيقت‌يابي و عبرت‌آموزي است كه قضاوت‌هاي آغشته به حب و بغض. براي دستيابي به واقعيت بايد اقدامات مثبت و سازنده و نيز ضعف‌ها و اشتباهات هر شخصيت و گروه در برهه‌هاي مختلف و در خلال رويدادهاي گوناگون به درستي شناسايي و بازگو شود تا بتوان حقايق تاريخي را به افكار عمومي منتقل ساخت و به ويژه بر اين نكته دقت وافر داشت كه درباره تمامي كساني كه مورد بررسي تاريخي واقع مي‌شوند «تمام حقيقت» گفته شود و نه بخشي از آن. اين البته علي‌رغم ظاهر ساده آن، كاري دشوار است و براي آن كه ميزان صعوبت آن روشن شود بد نيست اشاره‌اي به اظهارنظرهاي حسين مكي درباره دكتر مصدق در دو مقطع زماني بنماييم. همان‌گونه كه آقاي حسينيان نيز اشاره كرده¬اند، مكي در مقدمه كتابش به نام «كتاب سياه» (جلد چهارم) و در پاسخ به اظهارات شمس‌الدين اميرعلايي، مي‌نويسد: «پايه جبهه ملي و مبارزه نفت را كه مصدق نگذاشته بود، ما او را به خاطر سابقه سياسيش پذيرفتيم و رهبري را به او سپرديم و بعداً عنوان پيشوا و رهبر گرفت.»(ص164) طبعاً از اين اظهارنظر مكي، چنين برمي‌آيد كه مصدق نقش چنداني در شكل‌گيري مبارزات مردم ايران در زمينه نفت نداشت و حتي نويسنده محترم گام را از اين نيز فراتر نهاده است و همان‌گونه كه ذكر شد، بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه «مصدق... هيچ نقشي در جنبش ملي شدن صنعت نفت و بسيج مردم ايفا نكرد» و آنچه توسط او صورت گرفت صرفاً «موج سواري» بر امواج برپا شده توسط ديگران بود.
اما اگر خوب به اين جمله مكي دقت كنيم، قاعدتاً اين سؤال براي ما مطرح مي‌شود كه «سابقه سياسي» مصدق چه بود و چه نكات برجسته‌اي در آن وجود داشت كه مكي و ديگراني كه پايه «مبارزه نفت» را گذارده و امواج سهمگين مبارزه در اين زمينه را برپا ساخته بودند، صلاح مي‌بينند تا ناگهان رهبري اين حركت را به مصدق بسپرند و شرايط و زمينه‌اي براي وي فراهم آورند كه او به «موج‌سواري» بپردازد و از حاصل زحمات و تلاش‌هاي ديگران، براي خود اعتبار و شهرت داخلي و بين‌المللي كسب كند؟! آيا صرفاً معمر بودن مصدق را مي‌توان دليلي بر اين انتخاب از سوي نيروهاي جوان‌تر دانست؟ چه بسا نيروهاي معمري كه دقيقاً به لحاظ شرايط سني خود، در لاك محافظه‌كاري و احتياط‌هاي بيش از حد فرو مي‌روند و به همين دليل نه تنها مبارزات مردمي را خروشان‌تر و كوبنده‌تر نمي‌كنند، بلكه بتدريج از شور و حرارت آن مي‌كاهند و حتي به مسيرهاي انحرافي و سازشكارانه مي‌كشانند. از طرفي با وجود يك شخصيت مذهبي و سياسي با سابقه درخشان مبارزاتي، يعني آيت‌الله كاشاني كه موضع‌گيري‌هاي روشن و قاطعي نيز درباره مسائل مربوط به نفت داشت، ديگر چه نيازي به حضور دكتر مصدق در اين عرصه وجود داشت و بالاتر اين كه چرا به قول مكي حتي رهبري به او سپرده شد؟
البته در طول بحث تلاش خواهيم كرد تا پاسخ اين سؤالات را نيز دربيابيم، اما در اينجا براي درك اظهار نظر مزبور درباره مصدق، بايد به يك نكته اساسي توجه داشته باشيم و آن، زمان بيان اين سخن از جانب مكي است؛ يعني تيرماه 1362. در اين هنگام حدود 30 سال از بروز اختلافات جدي و آشتي‌ناپذير ميان مصدق و مكي مي‌گذرد و تحولات سياسي فراواني در كشور روي داده است. لذا در يك نگاه كلي بايد گفت اين ارزيابي مكي از مصدق، در دوران پس از دوستي‌ها و همراهي‌ها، صورت گرفته است. اما اظهار نظر ديگري از مكي راجع به مصدق در يكي ديگر از كتاب‌هاي خود ايشان موجود است كه جا دارد آن را نيز مورد ملاحظه قرار دهيم.
در سال 1324 كتابي به نام «دكتر مصدق و نطق‌هاي تاريخي او در دوره پنجم و ششم تقنينيه» به كوشش حسين مكي به چاپ رسيد، يعني در زماني كه نه از نهضت ملي شدن صنعت نفت خبري است و نه مكي در اوج شهرت است و دارنده لقب پرافتخار «سرباز فداكار ملت». وي در اين زمان، با نگارش مقدمه‌اي در كتاب مزبور ديدگاه خود را راجع به مصدق بيان مي‌دارد. گوشه‌هايي از آن مقدمه را در اينجا مرور مي‌كنيم: «اعتراف مي‌كنم كه هر چه بيشتر به خطابه‌ها و گفته‌هاي دكتر برمي‌خوردم و هر قدمي در اين راه پيش مي‌رفتم شخص او در نظرم بزرگتر و ارجمندتر جلوه مي‌كرد و بزرگي روح و وسعت معلومات و احاطه وي نمايان‌تر مي‌گرديد. دكتر مصدق همواره در مواقع حساس و حتي مواقعي كه حرف زدن و اظهار وجود كردن خطرناك بوده با كمال صراحت و متانت آنچه را به نظر او صواب آمده است ابراز داشته و از انجام وظايف خطير خويش شانه خالي نكرده است... عمليات اين مرد آزاديخواه در تاريخ پارلمان و مشروطيت كشور ما فصل درخشاني را تشكيل مي‌دهد كه از آغاز تا انجام، جلوه عفت و تقوا و فداكاري در راه حقيقت است... مقاومت شديد اين مظهر شهامت بود كه خودسري ديكتاتور را مدتي به تأخير انداخت... شخصيت اين مرد آزادة از جان گذشته بود كه مرعوب تهديد عمال ستمكاري نشد... دكتر مصدق همواره در راه حق، مردانه قيام كرده است و با آن كه دقايق عمرش مواجه با خطر زندان و ترور و نيستي بود از حق و فضيلت پشتيباني كرده و نام خود را با سطور زرين بر صحايف تاريخ آزادي ايران ثبت كرده است... در مواقعي كه قضاياي حياتي مطرح بوده و مجلس شوراي ملي جلسات تاريخي خود را منعقد ساخته است غالباً بانگ فداكارانه و شجاعت‌آميز دكتر مصدق در فضاي پارلمان منعكس شده و مردانه از حقوق ملت دفاع كرده است. اين خصايص، اين شجاعت و از خودگذشتگي، اين موقع‌شناسي و مآل‌بيني، اين مبارزات جسورانه و بي‌پروا، اينهاست كه زندگي سياسي و نطق‌هاي دكتر مصدق را اهميت و عظمت خاصي بخشيده و براي دارنده چنين شخصيت و گوينده چنين نطق‌هايي، مقامي بس ارجمند احراز كرده است.»(حسين مكي، دكتر مصدق و نطق‌هاي تاريخي او در دوره پنجم و ششم تقنينيه، ناشر: سازمان انتشارات جاويدان، چاپ جديد 1358، صفحات 7 الي 9)
فارغ از موافقت يا مخالفت ما با اين اظهارات مكي، ترديدي وجود ندارد كه تصوير ارائه شده از مصدق توسط ايشان در دو مقطع زماني 1324 و 1362 داراي تفاوت‌هاي اساسي است. نكته جالب ديگر اين كه مكي در مقدمه «كتاب سياه» در شرح مبناي ترقي خود كه زمان آغاز آن را از سال 1318 بيان مي‌دارد (حسين مكي، كتاب سياه، جلد چهارم، تهران: نشر ناشر، 1362، ص پنجاه و شش) گرچه فعاليت‌هاي قلمي‌اش را در زمينه‌هاي گوناگون برمي‌شمارد، اما هيچ اشاره‌اي به گردآوري و چاپ نطق‌هاي مصدق در دوره‌هاي پنجم و ششم مجلس نمي‌كند و حتي به گونه‌اي جريان آشنايي خود و مصدق را بيان مي‌دارد كه گويي ابتدا مصدق مجذوب شخصيت وي گرديده و براي برقراري ارتباط، پيشقدم شده است: «در مجموع فعاليتهاي ادبي من مورد توجه شوراي عالي فرهنگ قرار گرفت و طي شماره 35286/18041 مورخ 9/6/1323 تصويب فرمودند كه به من نشان علمي داده شود و وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه فرمان آن را ابلاغ نمود. در اين اوان بود كه دكتر مصدق از طريق خواندن آثارم با من آشنا شد و فرزند خود آقاي مهندس احمد مصدق را واسطه ملاقات قرار داد كه در منزل ايشان (آقاي احمد مصدق) با دكتر مصدق ملاقاتي دست داد.»(همان، ص پنجاه و شش) اين در حالي است كه مقدمه مكي بر كتاب دكتر مصدق و نطق‌هاي تاريخي او، تصوير ديگري از نحوه آشنايي ايشان با دكتر مصدق به اذهان متبادر مي‌سازد: «نگارنده مانند ديگران فقط نامي از دكتر مصدق شنيده بودم... نگارنده كه در طي بررسي تاريخ معاصر بارها به نام دكتر مصدق برخورده بودم درصدد برآمدم بيش از پيش با اين سياستمدار مشهور آشنا شوم و از مقاصد و افكار سياسي و مشاغلي كه عهده‌دار بوده تحقيقات نمايم... اعتراف مي‌كنم كه هرچه بيشتر به خطابه‌ها و گفته‌هاي دكتر برمي‌خورم و هر قدمي در اين راه پيش مي‌رفتم شخص او در نظرم بزرگتر و ارجمندتر جلوه مي‌كرد و بزرگي روح و وسعت معلومات و احاطه وي، نمايان‌تر مي‌گرديد.»(حسين مكي، دكتر مصدق و نطق‌هاي تاريخي او در دوره‌هاي پنجم و ششم تقنينيه، ص7) اين نكته نيز جاي توجه دارد كه در اين مقدمه (سال 1324) مكي هيچ اشاره‌اي به ماجراي ملاقات خود با مصدق در منزل فرزند ايشان ندارد، حال آنكه انتظار اين است كه از اشاره به چنين واقعه مهمي فروگذار نشود.
به هر حال، ملاحظه مي‌شود كه شرايط زمان چگونه مي‌تواند تأثيرات خود را بر نوع معرفي اشخاص بگذارد تا جايي كه تصوير ارائه شده از دكتر مصدق توسط يكي از نزديكترين ياران او تا قبل از 30 تير 1331 و يكي از بزرگترين مخالفان او از اين پس، داراي تفاوت‌هاي اساسي با يكديگر است. اما اينك با تأكيد مجدد بر ضرورت بيان «تمام حقيقت» راجع به شخصيت‌هاي تاريخي، بحث خود را با كنكاش درباره شخصيت دكتر مصدق پي مي‌گيريم.
خوشبختانه كتاب «خاطرات و تألمات دكتر مصدق» كه حاوي شرح خاطرات و زندگي‌نامه ايشان به است، اطلاعات جامعي در اختيار پژوهندگان تاريخ قرار مي‌دهد و انصاف بايد داد كه مصدق به گونه‌اي در اين خاطرات راجع به رويدادهاي زندگي، تفكرات، فعاليت‌هاي سياسي، تصميمات و نيز ارتباطاتش با شخصيت‌هاي داخلي و خارجي سخن گفته است كه حتي بسياري از مخالفانش مستندات خويش را براي وارد آوردن انتقاد به وي از درون اين كتاب يافته و عنوان مي‌دارند؛ انتخاب به نمايندگي از طبقه اعيان و اشراف اصفهان در دوره اول مجلس شوراي ملي و البته رد اعتبارنامه وي به لحاظ عدم برخورداري از سن قانوني، عضويت در جامع آدميت و مجمع انسانيت، وضعيت تحصيلات در اروپا، قصد مهاجرت به سوئيس و كسب تابعيت اين كشور و اشتغال به كسب و كار، انتصاب به والي‌گري فارس و تعاملات سياسي با انگليسي‌ها و نيز اقدامات عليه تنگستاني‌ها،‌ قبول والي‌گري آذربايجان بر مبناي توافقات حاصله با رضاخان سردار سپه، پذيرش وزارت ماليه در دولت قوام به اصرار و خواهش رضاخان وزير جنگ و ده‌ها مورد ديگر از جمله اطلاعاتي‌اند كه مصدق درباره خود ارائه مي‌دهد.
بر مبناي همين اطلاعات مي‌توان به سهولت عنوان كرد مصدق اشراف زاده‌اي قجري است كه از نظر خاستگاه اجتماعي و سياسي تفاوت‌هاي اساسي با آيت‌الله كاشاني دارد. اگر كاشاني را از همان اوان زندگاني در حال تحصيل و تربيت در مكتب حوزوي شيعي مي‌بينيم و بلافاصله وي را در كنار پدرش در حال قيام و جهاد مسلحانه عليه انگليسي‌ها در عراق مي‌يابيم، براي مصدق نه تنها هرگز چنين سابقه انقلابي را نمي‌توان مشاهده كرد، بلكه دهه‌هاي نخست زندگي او عموماًَ در دربار و خانواده اشرافي و نيز به تحصيل در فرنگ و امثالهم مي‌گذرد. به همين لحاظ، در مقايسه ميان كاشاني و مصدق در برهه‌هاي مختلف و به ويژه دوران نهضت ملي، بايد اين‌گونه تفاوت‌ها را در نظر داشت، اما در عين حال به طور جدي بايد مراقب بود تا خاستگاه سياسي و اجتماعي مصدق، موجبات نهادينه شدن «بدبيني» را در ما نسبت به وي فراهم نياورد. به عبارت ديگر، اگرچه مصدق يك شاهزاده قجري با تحصيلات غربي است، اما لزوماً هر عضو خاندان قاجار را كه مدتي در غرب به سر برده باشد، نمي‌توان مهره انگليسي‌ها يا ديگر كشورهاي غربي به شمار آورد، هرچند مي‌توان انتقادات جدي به پاره‌اي تصميمات و اقدامات او داشت.
معرفي شخصيت دكتر مصدق در كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران» توسط آقاي حسينيان به نحوي صورت پذيرفته است كه اولاً وي را داراي ارتباطات خاص با انگليسي‌ها قلمداد كند، زيرا مصدق خود اعتراف مي‌كند كه «سياست انگليس نه فقط در انتصاب من به ايالت فارس، بلكه در انتصاب من به ايالت آذربايجان نيز اثر به سزايي داشت.»(ص143)
ثانياً روابط مصدق با رضاخان تا قبل از تصميم انگليس به تغيير سلطنت قاجار، به نوعي بازتاب داده شده كه گويي او ازجمله ياران و تثبيت كنندگان پايه‌هاي قدرت اين ديكتاتور دست نشانده انگليسي‌ها در ايران بوده است.
به طور كلي، روابط مصدق با انگليسي‌ها پس از ورود وي به كشور و والي‌گري ايالت‌هاي فارس و آذربايجان، همان‌گونه كه خود اذعان دارد تا حدي گرم و حتي به صورتي بوده است كه تصدي پست‌هاي مزبور را براي وي رقم زده است. فراموش نكنيم كه در برهه مزبور، به ويژه پس از وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه و از بين رفتن نقش سنتي روس‌ها در ايران، انگليس به قدرت فائقه در كشور ما مبدل شده و از حوزه اقتدار و اختيارات نامحدودي برخوردار بود؛ به طوري كه حتي قصد داشت از طريق اعمال قرارداد 1919، ايران را به تحت‌الحمايه كامل خود مبدل سازد. بديهي است در چنين شرايطي، انبوهي از سياستمداران و دولتمردان ايراني را دست نشانده‌هاي انگليس تشكيل مي‌دادند و چه بسيار نيروهايي بودند كه تمام سعي و تلاششان، به دست‌آوردن جايگاهي نزد استعمارگران انگليسي بود تا به تصور خود از آينده سياسي تضمين شده‌اي برخوردار گردند. حال در چنين اوضاع و شرايطي و نيز با عنايت به توجه انگليسي‌ها به مصدق و امكانات و زمينه‌هاي موجود براي تبديل شدن وي به يكي از نزديكترين سياستمداران ايراني به انگليس، سؤال اصلي اين است كه آيا در اين دوران مي‌توان مصدق را عامل و دست نشانده انگليسي‌ها به شمار آورد؟ اگر وي داراي احساسات و تمايلات انگلوفيلي بود، آيا مانع و رادعي براي او در نزديك شدن به انگليسي‌ها و طي مراحل و مدارج ترقي تحت حمايت آنها وجود داشت؟ آيا اگر مصدق هم مانند بسياري ديگر از سياسيون، تن به «انگليسي بودن» مي‌داد، دستكم اين گمانه مطرح نمي‌شد كه چه بسا مي‌توانست يكي از گزينه‌هاي مورد نظر به جاي احمدشاه قاجار باشد و ديگر نوبت به رضاخان قزاق نرسد؟
البته آقاي حسينيان اقدام مصدق را در مورد سركوب عده‌اي از تنگستاني‌ها چنين ارزيابي مي‌كند: «منتقدين مصدق مي‌گويند در حالي كه تنگستاني‌ها فقط به كاروان‌هاي تجاري و نظامي انگليسي‌ها حمله مي‌كردند، چرا بايد به خاطر منافع انگليسي‌ها مبارزان را سركوب كند تا راه آباده- بوشهر براي انگليسي‌ها امن شود؟»(ص142) در اين انتقاد چند فرض وجود دارد، از جمله آن كه تنگستاني‌هاي مورد اشاره، يك جنبش چريكي آزاديخواه ضدانگليسي بوده‌اند، اهداف مورد تهاجم آنها صرفاً كاروانهاي نظامي و تجاري انگليسي بوده است، مردم بومي منطقه يعني اهالي فارس و بوشهر هيچ‌گونه دغدغه و نگراني از ناامني جاده‌ها و خطوط مواصلاتي نداشتند و با آسودگي خاطر به حمل و نقل مال‌التجاره خود در مسير بوشهر- شيراز- آباده مي‌پرداختند.
اگر اين فرض‌ها و گمانه‌ها قابل اثبات باشند، طبعاً بر اقدامات مصدق در زمينه سركوب اين عده، انتقادات جدي وارد خواهد بود، اما همچنان كشف و اثبات اين نكته كه او اقدامات مزبور را نه بر مبناي وظايف و مسئوليت‌هاي حكومتي يك والي، بلكه «به خاطر منافع انگليسي‌ها» انجام داده است، نياز به اسناد، شواهد و دلايل متقن‌تري دارد؛ اين در حالي است كه برخي شواهد و قرائن، پيوند سياسي و معنوي ميان مصدق و انگليسي‌ها را نفي مي‌كنند. در بطن اقدام مصدق براي سركوب تنگستاني‌ها- هرچند آن را قابل انتقاد بدانيم- نشانه‌اي از مقاومت منفي او را در قبال انگليسي‌ها مي‌توان يافت، چراكه از تحركات نظامي آنها در خاك ايران براي سركوب اتباعي از اين سرزمين عصباني مي‌شود و با به دست‌گيري زمام امور در اين زمينه، سعي در محدود كردن اقدامات نظاميان بيگانه در كشور مي‌نمايد. نكته ديگر اين كه اگر مصدق «به خاطر منافع انگليسي‌ها» دست به اين اقدام زده بود، طبعاً منافع انگليسي‌ها ايجاب مي‌كرد كه وي با حكومت كودتايي سيد ضياء نيز به همكاري بپردازد، اما علي‌رغم تهديد و تطميعي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، مصدق تن به اين كار نمي‌دهد و با پذيرش خطرات احتمالي، مسئوليت مزبور را ترك مي‌گويد. نويسنده محترم البته خود به اين مسئله اشاره دارد (ص144) اما از پاسخ‌گويي به اين سؤال محتوم در ذهن خواننده پرهيز كرده كه چگونه اين دو رفتار مصدق با يكديگر قابل جمع است؟
موضع‌گيري مصدق در قبال تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي نيز، موضوع ديگري است كه مي‌توان ميزان پيوند و ارتباط وي را با «منافع انگليسي‌ها» مورد ارزيابي قرار داد. در آبان سال 1304 و بحبوحه تلاش‌هاي سياسي و نظامي براي خلع احمدشاه و بر تخت نشاندن رضاخان، هيچ شك و شبهه‌اي براي رجال سياسي كشور از هر طيف و تفكري، وجود نداشت كه آن چه در حال انجام است در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌هاي انگليسي‌ها و منطبق بر منافع آنهاست؛ بنابراين اكثريت قريب به اتفاق آنها از روي ترس يا «به خاطر منافع انگليسي‌ها» خود را همسو با اين جريان قرار دادند و كاملاً در مسير خواست انگليسي‌ها گام بر‌داشتند، اما در جلسه 9 آبان 1304 كه اختصاص به تصويب ماده واحده تغيير سلطنت داشت، پنج نفر در مخالفت با آن سخن گفتند كه عبارت بودند از: سيدحسن مدرس، سيدحسن تقي‌زاده، حسين علاء، محمد مصدق، يحيي دولت‌آبادي. شالوده و جوهره سخنان هر پنج نفر مبتني بر مخالفت اين اقدام با قانون اساسي بود، اما بايد گفت مصدق از زاويه‌اي متفاوت به ارائه بحث خود پرداخت. در واقع محور اصلي سخن چهار نفر ديگر آن بود كه مجلس شوراي ملي داراي صلاحيت براي تصويب ماده واحده تغيير سلطنت نيست و بدين منظور بايد مجلس مؤسسان تشكيل شود. اين مخالفت- بويژه با شور و حرارتي كه مدرس آن را در جملاتي كوتاه و موجز بيان داشت- در نوع خود داراي اهميت بود، اما راه‌حل بسيار ساده‌اي داشت. كما اين كه با تشكيل مجلس مؤسسان در 21 آذر همان سال (يعني حدود يك ماه و يازده روز بعد) و تصويب تغيير سلطنت در آن، اساس مخالفت مزبور از بين رفت. اما مصدق محتواي نطق مخالفت خود را به گونه‌اي ترتيب داده بود و به نحوي به مخالفت مسئله پادشاه شدن رضاخان رئيس‌الوزرا با قانون اساسي مشروطه پرداخته بود كه هيچ راه حل منطقي براي رفع آن وجود نداشت. البته وي از اين امر مطلع بود كه اين مجلس فرمايشي و تحت فرمان انگليس، به هر حال رأي به تغيير سلطنت خواهد داد و قوي‌ترين استدلال‌ها هم قادر به جلوگيري از اين امر نخواهد بود، اما به هر حال براي ثبت در تاريخ و رسوا ساختن چهره وابستگان به اجانب، اقدام به اين كار كرد. در نطق مصدق، تعريف و تمجيد از رضاخان به عنوان رئيس‌الوزراي توانمند و مفيد براي كشور، يك پايه اساسي به منظور طرح مسئله اصلي به شمار مي‌آيد. البته تذكر اين نكته نيز ضرورت دارد كه در آن برهه- يعني تا قبل از تكيه زدن رضاخان بر تخت سلطنت- رضاخان به عنوان سردارسپه و سپس رئيس‌الوزرا به واسطه چهره‌اي كه از خود در زمينه‌هاي مذهبي، سياسي و نظامي به نمايش گذارده بود، مورد تحسين بسياري از رجال سياسي كشور قرار داشت و حتي در اين برهه، تعاريف مدرس از وي نيز قابل توجه است؛ بنابراين تفاوت ميان رضاخان قبل و بعد از سلطنت - به ويژه دو سه سال پس از تكيه زدن به تخت پادشاهي - و شرايط و فضاي اين دو برهه را بايد به دقت لحاظ كرد. مصدق بر مبناي تعريف از توانمندي‌هاي رضاخان در مقام رئيس‌الوزرا، نتيجه مي‌گيرد كه اگر وي در مقام سلطنت و پادشاهي قرار گيرد از آنجا كه طبق قانون مشروطه، پادشاه فردي غيرمسئول است، لذا كشور از خدمات رضاخان محروم خواهد شد، اما چنانچه در مقام پادشاه همچنان بخواهد در امور كشور دخالت اجرايي داشته باشد، اين چيزي جز «ارتجاع» و بازگشت به دوران قبل از مشروطه نخواهد بود كه طبعاً مخالفت صريح و بيّن با قانون اساسي به شمار مي‌آيد. در واقع مصدق به لحاظ منطقي و قانوني، تمامي راه‌ها را بر رضاخان براي تكيه زدن به تخت پادشاهي و تشكيل سلسله‌اي جديد از جانب وي، مي‌بندد و هيچ راه علاجي نيز براي آن باقي نمي‌گذارد. البته از آنجا كه در آن هنگام بناي بر جريان يافتن امور به مقتضاي منطق و قانون نبود و منافع انگليس، حرف اصلي را در اين زمينه مي‌زد، سخن مصدق به جايي نرسيد، اما انصاف بايد داد كه در آن فضا و شرايط، بعيد به نظر مي‌رسد امكان انجام كاري بزرگتر از اين وجود داشت.
با اين وجود، در كتاب «بازخواني نهضت ملي»، نطق مصدق و تعريف و تمجيد او از رضاخان، به گونه‌اي بيان گرديده كه در فضاي كلي كتاب، مصدق به عنوان يكي از مداحان و مداهنه‌گويان رضاخان جلوه‌گر مي‌گردد. اين در حالي است كه چنانچه به نحوه برخورد نويسنده محترم با وضعيت آيت‌الله كاشاني در اين برهه توجه كنيم، تفاوت نوع نگاه به اين دو شخصيت را مي‌توانيم دريابيم. به نوشته ايشان «آيت‌الله كاشاني در انتخابات مجلس مؤسسان از تهران نفر پنجم شد در حالي كه مرحوم مدرس و مصدق، هيچ كدام رأي نياوردند.»(ص23) همان‌گونه كه مي‌دانيم مجلس مؤسسان نهادي است كه رأي نهايي را در مورد انتقال سلطنت به رضاخان و سلسله پهلوي صادر كرد و بر اين نقل و انتقال مهر قانوني زد؛ بنابراين جا داشت نويسنده به ذكر نحوه موضع‌گيري آيت‌الله كاشاني در اين مجلس مي‌پرداخت و اگر احياناً ايشان در مجلس مزبور، نطقي نيز ايراد كرده بودند، آن را نيز خاطرنشان مي‌ساخت تا در مقايسه با نطق مصدق در اين زمينه، مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت. به هر حال، عبور سريع از اين موضوع بدون كوچكترين اشاره‌اي به جوانب قضيه و توضيحات مفصل و حتي بيان برخي جزئيات درباره مبارزات و رويارويي‌هاي آيت‌الله كاشاني با انگليسي‌ها، حاكي از نحوه برخورد متفاوت نويسنده با اين دو شخصيت تاريخي است.
اظهار نظر همراه با ظن و گمان درباره اتهام احتمالي دكتر مصدق در تيرماه 1319 كه موجبات دستگيري و تبعيد وي به بيرجند را فراهم آورد،(صفحات 152 الي 154) نمونه ديگري از نوع نگاه نويسنده را در اين كتاب بازتاب مي‌دهد. ايشان از مجموعه عواملي مانند گرايش متين دفتري (داماد مصدق) به آلمان‌ها، ادعاي شاه در كتاب مأموريت براي وطنم مبني بر همكاري مصدق با يك دولت خارجي در اواخر دوران رضاخان، مسافرت مصدق به برلن براي معالجه در سال 1315، چنين نتيجه مي‌گيرد كه آنچه در تير سال 1319 موجبات دستگيري و تبعيد مصدق را فراهم آورد «معاونت يا مشاركت در اتهام آقاي متين دفتري» بوده است. آنچه مسلم است اين استنتاج به هيچ وجه از پايه‌هاي سندي و استدلالي قابل قبولي برخوردار نيست و نويسنده محترم كه خود به اين مسئله واقف است در ابتداي طرح آن خاطر نشان مي‌سازد: «اين صرفاً يك ظن است و نبايد آن را به مثابه يك اصل، فرض گرفت» (ص152) بايد پرسيد به راستي چه اصراري به طرح ظن و گمان‌هاي بسيار ضعيفي كه اتهامات بزرگي را متوجه شخصيت‌هاي مطرح تاريخ مي‌سازند، وجود دارد؟
اينك پس از بررسي شخصيت دكتر مصدق و نوع نگاه نويسنده محترم به وي، جا دارد به نقش مصدق در «جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت» بپردازيم و اظهارنظرهاي آقاي حسينيان را در اين كتاب دربارة اين مسئله مورد ارزيابي قرار دهيم. به طور كلي براي پي بردن به نقش شخصيت‌هاي مختلف در اين ماجرا بايد كليت آن را در نظر داشت و ميزان تأثيرگذاري اين شخصيت‌ها را در طول مسير- و نه صرفاً در مقاطع خاص- مورد ملاحظه قرار داد. به عنوان نمونه، اگرچه اين مهم است كه بدانيم نخستين فردي كه پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را داد چه كسي بود، اما، مهمتر از آن، توجه به اين مسئله است كه به صرف ارائه يك پيشنهاد، نمي‌توان اين اقدام بزرگ ملي را به نام آن شخص ثبت كرد. بنابراين بيش از آن كه فكر و توجه خود را معطوف اولين و دومين فرد طرح كننده ملي شدن صنعت نفت بگردانيم بايد در پي روشن ساختن اين مسئله باشيم كه كدام اشخاص بيشترين تلاش‌ها و كوشش‌ها را در اين زمينه مبذول داشته‌اند و چه اقداماتي، سرمنشأ تحولات بزرگ و راهگشا در به ثمر رسيدن اين جريان بوده است.
به طور كلي در ميان انبوه امتيازاتي كه در دوران پيش از مشروطه، بر مبناي ساز و كار متعارف آن دوران به بيگانگان اعطا شد، هيچ‌يك از اهميت امتياز دارسي برخوردار نبودند. كشف نفت در منطقه مسجدسليمان و كسب درآمدهاي عظيم توسط صاحبان امتياز و به ويژه بهره‌برداري گسترده از نفت ايران در خلال جنگ جهاني اول توسط نيروي دريايي انگليس، اين امتيازنامه را براي بريتانيا از اهميت استراتژيك برخوردار ساخت. از ديگر سو، در داخل كشور نيز توجهات به سمت اين موضوع جلب شد و تقاضا براي تأمين منافع ايران از نفت استخراج شده از درون خاك خويش، اوج گرفت. در اين حال ماجراي تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 و خيانتي كه از سوي رضاشاه و كارگزاران وي در حق ملت ايران صورت مي‌گيرد، اگر چه به واسطه ديكتاتوري موجود، به ظاهر با سكوت جامعه مواجه مي‌گردد، اما به صورت بغضي در گلوي ملت نهفته و در پي فرصتي براي تركيدن مي‌ماند. از طرفي با سقوط ديكتاتوري رضاشاه پس از شهريور 20 و در كوران جنگ جهاني دوم كه كشور ما در اشغال نيروهاي متفقين به سر مي‌برد، روس‌ها و آمريكايي‌ها نيز طمع در نفت ايران مي‌بندند و بدين‌گونه موضوع نفت به يكي از حساس‌ترين مسائل داخلي و بين‌المللي ايران تبديل مي‌گردد. در اين حال هر يك از كشورهاي سه‌گانه اشغالگر، بخش‌هايي از نيروهاي سياسي داخلي وابسته به خود را در جهت تأمين منافعشان بسيج كرده و به فعاليت واداشته‌اند. طبيعي است كه طيف‌هاي سياسي غيروابسته (اعم از نيروهاي مذهبي و ملي) نيز اهداف و برنامه‌هاي خود را در جهت حفظ استقلال كشور و تأمين منافع ملي دنبال مي‌كنند؛ لذا بايد گفت مجموعه شرايط بين‌المللي و داخلي، اوضاع و احوال پيچيده و دشواري را بر كشور ما تحميل كرده است و اظهارنظرها و عملكردهاي نيروهاي سياسي را در چارچوب چنين شرايط بغرنجي، بايد مورد توجه و ارزيابي قرار داد.
نويسنده محترم براي بررسي جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، آن را در چهار مرحله مشخص مورد لحاظ قرار داده است كه ما نيز در اينجا همين خط سير را دنبال مي‌كنيم و به ارزيابي ديدگاه‌هاي ارائه شده مي‌پردازيم. به نوشته‌ آقاي حسينيان اولين گام در اين ماجرا «قانون تحريم امتياز نفت» است. در اين مرحله، پس از مذاكرات دولت ساعد با يكي‌ دو شركت آمريكايي و به دنبال طرح درخواست رسمي دولت شوروي براي كسب امتياز نفت شمال و اعزام کافتارادزه معاون وزارت امور خارجه اين كشور به منظور مذاكره پيرامون اين موضوع، حركت‌هايي به منظور جلوگيري از اعطاي امتيازات جديد به بيگانگان آغاز شد. نويسنده درباره اين اقدامات توضيحات لازم را در كتاب خويش ارائه داده كه خلاصه آن چنين است: كافتارادزه، پس از شنيدن پاسخ منفي از سوي دولت ساعد براي كسب امتياز نفت شمال، طي يك مصاحبه مطبوعاتي در دوم آبان 1323، موضع‌گيري تندي در اين باره اتخاذ كرد و به نوعي به تهديد ايران پرداخت... «دكتر مصدق پنج روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نمود و ضمن آن، پاسخ كافتارادزه را داد.»(ص71)
همچنين حدود يك ماه و چهار روز پس از اين نطق، يعني در 11 آذرماه، طرحي دو فوريتي از سوي مصدق به مجلس پيشنهاد شد كه بر اساس آن هرگونه مذاكره‌اي با خارجيان به منظور اعطاي «امتياز نفت» ممنوع گرديد و براي خاطيان از اين امر، مجازات زندان در نظر گرفته شد. بدين ترتيب مهر پاياني بر اعطاي امتيازات نفتي زده شد و از اين پس فروش نفت به شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي، در دستور كار قرار گرفت. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه در اين مرحله مصدق در رأس حركتي قرار مي‌گيرد كه كاري بزرگ را در آن مقطع به انجام مي‌رساند و راه را بر «امتيازات نفتي» براي هميشه مي‌بندد. اما اينك ببينيم نحوه قضاوت آقاي حسينيان راجع به عملكردهاي مصدق در اين برهه چيست؟
ايشان با اشاره به استمزاجي كه مصدق قبل از ارائه طرح منع مذاكرات امتياز نفت از طريق يكي از اعضاي فراكسيون حزب توده از سفارت شوروي به عمل مي‌آورد، خاطر نشان مي‌سازد: «اين نامه، كمال رفتار محافظه‌كارانه‌ي مصدق را نشان مي‌دهد كه حتي بدون اجازه‌ي سفارت شوروي حاضر به دادن طرحي ملي نيست!» (ص74) بديهي است در چنين تفسير و تأويلي از عملكرد مصدق، بيش از آن كه جنبه‌هاي استقلال‌طلبانه اين اقدام بروز و نمود داشته باشد، نوعي ضعف شخصيت مصدق و عدم قاطعيت وي در دفاع از منافع ملي مشهود است. اما اگر واقعيتهاي زمانه را در نظر بگيريم، آن‌گاه مي‌توانيم ارزيابي بهتري از عملكرد مصدق در اين زمينه داشته باشيم. بزرگترين واقعيت در اين برهه حضور گسترده نيروهاي نظامي در بخش شمالي ايران و در واقع اشغال نزديك به نيمي از خاك كشور ما توسط همسايه شمالي است. بر اين مسئله بايد حضور يك حزب قوي و گسترده به نام «حزب توده» را نيز افزود كه به مثابه ابزار دست شوروي‌ها عمل مي‌كند و از قدرت بسيج نيرو و تشنج‌آفريني‌هاي وسيعي برخوردار است. به علاوه، اشتياق وافر شوروي‌ها به كسب امتياز نفت شمال و تهديدات جدي نماينده اين كشور را پس از شنيدن پاسخ منفي ايران نيز نبايد فراموش كرد. اين در حالي است كه در آن مقطع شوروي و انگليس در قالب نيروهاي متفق، در حال جنگ با ارتش هيتلري بودند و نزديكترين همكاري‌ها را با يكديگر داشتند؛ لذا امكان بهره‌گيري از رقابت‌هاي ديرينه ميان آنها در اين برهه وجود نداشت. در چنين اوضاع و احوالي، شرط عقل آن است كه با تدابير و ترفندهاي لازم، اشتهاي تحريك شده شوروي‌ها براي كسب امتياز نفت شمال به سمت و سوي ديگري سوق يابد كه موجب زحمت و دردسرهاي طولاني مدت براي كشور و مردم ما نگردد. آن‌چه از سوي دكتر مصدق در اين برهه صورت گرفت و در قالب نطق روز هفتم آبان يا استمزاج از سفارت شوروي دنبال شد، تدابير سنجيده‌ وي بود تا بتواند بي‌آن‌ كه ايران را دستخوش عصبانيت‌هاي سياسي و نظامي استالين كند، به يكي از اهداف مهم خود در اين مقطع نائل سازد و اين تدبير نه تنها مستحق طعنه و كنايه نيست، بلكه شايسته تحسين و تقدير است.
براي روشن‌تر شدن اقدام مصدق در اين زمينه، جا دارد به آن‌چه ايرج اسكندري - عضو كميته مركزي حزب توده و نماينده مجلس چهاردهم- در اين باره گفته است، اشاره‌اي داشته باشيم. نخستين نكته در اين زمينه در خاطرات اسكندري، اصرار حزب توده بر ضرورت واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي است و اين حزب تا آنجا پيش مي‌رود كه شمال ايران را «حريم امنيتي» شوروي مي‌خواند: «درباره حريم امنيت و در رابطه با همين مسئله نفت و اين مسائل، براي اولين بار، طبري مقاله‌اي در روزنامه رهبر نوشته و ضمن آن گفته است كه شمال ايران حريم امنيت شوروي است و ما بايستي اين حريم را محترم بشماريم... در اين باره احسان طبري از جمله در مردم براي روشنفكران (شماره دوازده، 19آبان 1323) چنين توصيه مي‌كند: «ما به همان ترتيب كه براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و بر عليه آن سخني نمي‌گوييم، بايد معترف باشيم كه دولت شوروي در ايران منافع جدي دارد. بايد براي اولين و آخرين بار به اين حقيقت پي برد كه نواحي شمال ايران در حكم حريم امنيت شوروي است... عقيده دسته‌اي كه من در آن هستم اين است كه دولت به فوريت براي دادن امتياز نفت شمال به شوروي و نفت جنوب به كمپاني‌هاي انگليسي و آمريكايي وارد مذاكره شود.»(خاطرات ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده ايران 1357-1349، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، چاپ دوم، 1381، ص190) تاريخ نگارش اين مقاله بعد از آن است كه هيئت شوروي با پاسخ منفي ايران در قبال اعطاي امتياز نفت شمال مواجه شده‌اند و كافتارادزه نيز عصبانيت خود را از اين مسئله ابراز داشته است. لذا تأكيد دوباره حزب توده بر ضرورت اعطاي اين امتياز به شوروي، در واقع زنگ خطري را براي دولتمردان ايراني به صدا درآورده است؛ چرا كه اين حزب از يك سو قدرت بسيج طرفداران خود و راه‌اندازي اعتصابات و تظاهرات گسترده را دارد و از سوي ديگر در اين گونه اعمال، از پشتيباني علني نيروهاي نظامي شوروي برخوردار است، كما اين كه به عنوان نمونه در تظاهرات پنجم آبان اعضاي اين حزب، چندين كاميون از سربازان شوروي در حمايت از آنها وارد صحنه شدند. در اين شرايط حساس دكتر مصدق تلاش مي‌كند از طريق ايرج اسكندري، طرح خود را به نظر شوروي‌ها برساند و به نوعي آنها را با آن همراه سازد. اسكندري در اين باره مي‌گويد: «[دكتر مصدق] گفت: من از تو مي‌خواهم رفته و به اينها بفهماني و بگويي كه اگر موافق باشند من فردا در مجلس نطقي مي‌كنم و ضمن آن پيشنهاد خواهم داد كه امتياز نفت نباشد ولي قرارداد فروش نفت باشد. گفتم: بنده كه ارتباطي ندارم. من كه مأمور سفارت شوروي نيستم. گفت: تو حالا برو به ايشان بگو. چه كار داري؟ يعني مي‌خواست بگويد كه بله، خر خودتي... مصدق فردايش در مجلس آن پيشنهاد سه ماده‌اي را داد كه البته با حرفي كه به ما زده بود، تطبيق نمي‌كرد.»(همان، صص187-186) توجه به آخرين جمله اسكندري- اگر فرض را بر صدق گفتار وي بگذاريم- نكته بسيار مهم ديگري را نيز براي ما آشكار مي‌سازد و آن فريب دادن شوروي‌هاي اشغالگر در آن دوره حساس است و چه بسا كه همين رويه مصدق بعدها الگو و سرمشقي براي قوام‌السلطنه در حل مسئله فرقه دمكرات آذربايجان قرار گرفت و كشور را از يك بحران جدي رهايي بخشيد.
موضوع ديگري كه در ارتباط با اين دوره از سوي نويسنده مطرح مي‌گردد، نوع تأثيرگذاري نطق و طرح ارائه شده توسط مصدق بر ديدگاه‌ها و منافع انگليسي‌ها در ايران است. آقاي حسينيان در توضيح اين مسئله، به طرح پيشنهادي غلامحسين رحيميان -نماينده قوچان- كه در آن الغاي امتياز نفت جنوب درخواست شده بود، اشاره مي‌كند و خاطر نشان مي‌سازد: «هيچ‌كس اين طرح را امضاء نكرد؛ چپ‌گرايان به اميد واهي احياي امتياز نفت شمال براي شوروي و راست‌گرايان، به خاطر حفظ منافع انگليس حاضر نبودند به اين راحتي اين طرح را امضاء كنند. چند روز بعد دكتر مصدق در مجلس در توجيه امضا نكردن خود گفت: «نظر به اين كه هر قراردادي دو طرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مي‌شود، تا طرفين رضايت به الغا ندهند، ملغي نمي‌شود.»(ص76)
البته ناگفته نماند كه عده‌اي معتقدند اعضاي فراكسيون حزب توده اين طرح را امضا كردند، اما به دليل آن كه هيچ فرد ديگري به اين جمع اضافه نشد، اين طرح به تصويب نرسيد. (گذشته چراغ راه آينده است، تاريخ ايران در فاصله دو کودتا 1332-1299، پژوهش از جامي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم، 1381، ص213) فارغ از اين مسئله، آنچه از كلام نويسنده برداشت مي‌شود اين است كه مصدق «به خاطر حفظ منافع انگليس» حاضر به امضاي طرح پيشنهادي رحيميان نشد. آقاي حسينيان اظهارات شخص مصدق را در مورد واكنش انگليسي‌ها به طرح منع امتياز نفت به نقل از كتاب «خاطرات و تألمات مصدق» شاهدي بر صدق ديدگاه خود آورده (ص76) و در پايان اين مبحث مجدداً تأكيد ورزيده است كه «مصدق در طرح خود، هيچ قصدي براي اخلال در منافع انگليس نداشت و تنها قصدش جلوگيري از منافع شوروي بود»(ص77)
در اينجا براي ارزيابي اين ديدگاه نويسنده محترم، ناگزير از ارائه توضيحاتي هستيم و بدين‌منظور بحث خود را با نگاهي مجدد به نطق مصدق در روز هفتم آبان 1323 در مجلس، پي مي‌گيريم. آقاي حسينيان درباره نطق مزبور خاطر نشان ساخته است: «دكتر مصدق پنج روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد نمود و ضمن آن، پاسخ كافتارادزه را داد.»(ص71) ايشان سپس بخش كوتاهي از آن نطق مفصل را كه حاوي اشارات و پيشنهاداتي به دولت شوروي مي¬باشد آورده است، اما اين بخش كوتاه به هيچ وجه نمي‌تواند معرف و بيانگر كليت موضع مصدق در آن نطق مفصل باشد. در واقع كساني كه از كليت نطق مزبور آگاه نباشند، با ملاحظه اين بخش كوتاه از آن و نيز پيغامي كه مصدق توسط ايرج اسكندري براي مقامات شوروي فرستاد، ممكن است به همان نتيجه‌اي كه در اين كتاب اخذ شده است برسند، بدين معنا كه در اين ماجرا تمام هدف مصدق، كوتاه كردن دست شوروي‌ها از نفت ايران بود و هيچ توجه و عنايتي به غارت سرمايه كشورمان توسط انگليسي‌ها نداشت؛ و لذا بديهي است كه اين طيف از خوانندگان نيز چنين بينگارند كه مصدق «به خاطر حفظ منافع انگليس» دست به اين‌گونه اقدامات مي‌زد، اما اگر بخش‌هاي بيشتري از آن نطق مفصل مصدق را مورد لحاظ قرار دهيم ملاحظه مي‌شود كه واقعيت چيز ديگري بوده است. همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد، تمديد قرارداد دارسي در سال 1312 توسط دستگاه رضاخاني و تمديد مدت آن از تاريخ انقضاء - يعني 1340 به مدت 30 سال- ازجمله بزرگترين خيانت‌هايي بود كه توسط پهلوي اول و فراماسون‌هاي گرداگرد او صورت گرفت و مردم و آزاديخواهان نيز به دليل حاكميت شديد اختناق و استبداد در آن دوران، قادر به هيچ‌گونه اعتراضي در اين زمينه نبودند و ناگزير بغض خود را در گلو نگه داشته بودند. مصدق در روز هفتم آبان 1323، بخش مهمي از نطق مفصلش را به افشاگري در مورد اين خيانت و جنايت بزرگ كه از سوي انگليس و دست نشانده آن در حق ملت ايران روا شده بود، اختصاص داد و به طور مستدل به اثبات اين مطلب پرداخت كه نقش اصلي در اين فاجعه ملي برعهده انگليسي‌ها بوده است و رضاخان و دولتش نيز نقش آلت فعل را برعهده گرفته‌اند: «سال 1931 كه ربع عايدات سال 1930 را هم نداد و فقط سيصد و هفت هزار ليره پرداخت، صداي دولت درآمد و دولت كه از كمپاني راضي نبود براي تخلفات او از قرارداد چه مي‌بايست مي‌كرد؟ برطبق امتيازنامه مي‌بايست «حَكم» خود را تعيين كند. اگر كمپاني از تعيين حَكم خود امتناع مي‌نمود آن وقت قرارداد را الغاء كند. ولي دولت قبل از اين كه حكم تعيين كند و كمپاني از مقررات امتيازنامه راجع به حكميت تخلف نمايد، قرارداد را الغاء و تجديد امتياز را به او پيشنهاد كرد!! كمپاني اعتراض نمود و تقاضا كرد دولت از رويه خود صرف‌نظر كند. اگر دولت موافقت مي‌كرد، نتيجه اين بود كه قرارداد ابقاء شود و كار به حكميت خاتمه يابد و اگر مقصود كمپاني اين بود چرا در جامعه ملل اظهاري نكرد؟! پس بايد قبول نمود كه اعتراض كمپاني جدي نبود و دولت هر اقدام كه مي‌نمود برطبق نظريات او مي‌كرد...». (حسين كي¬استوان، سياست موازنه منفي در مجلس چهاردهم، انتشارات مصدق، تهران، تجديد چاپ، 1355و1356، جلد اول، ص172-171) مصدق پس از بيان نقش انگليس در اين ماجرا، به تشريح ضرر و زياني كه از بابت تمديد قرارداد دارسي بر ملت ايران وارد آمده است، مي‌پردازد: «اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به صدي 16 عايدات حق داشت بلكه صدي صد عايدات حق دولت بود... بنابراين صدي 84 از عايدات كه در 1961 حق دولت مي‌شود، برطبق قرارداد جديد كمپاني آن را تا 32 سال ديگر مي‌برد. صد و بيست و شش ميليون ليره انگليسي از قرار 128 ريال، 000/000/128/160 ريال مي‌شود و تاريخ عالم نشان نمي‌دهد كه يكي از افراد مملكت به وطن خود در يك معامله 16 بيليون و 128 هزار ريال ضرر زده باشد. و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسي را كه به بيگانه چنين خدمتي كند!! از تمديد مدت نه تنها دولت از اين مبلغ محيرالعقول محروم شد بلكه 20 هزار سهمي كه از اسهام شركت دارد بعد از سال 1961 بلاتكليف و معلوم نيست كه دولت انگليس كه قدرت خود را براي تمديد مدت به كاربرده حاضر شود كه از 1961 به بعد باز صاحبان اسهام صدي 84 از منافع شركت را ببرند...» (همان، ص177) آيا فريادي رساتر، مستدل‌تر و افشاگرانه‌تر از اين عليه انگليس و دست نشاندگانش در ايران، در آن زمان امكان‌پذير بود؟ آيا اگر «حفظ منافع انگليس» براي مصدق يك اصل بود و وي نطق‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي خود را بر اين مبنا تنظيم مي‌كرد، امكان داشت چنين سخنان افشاگرانه‌اي عليه انگليس در مجلس بر زبان آورد؟ فراموش نكنيم كه در آن زمان مصدق يكي از معروفترين و بارزترين شخصيت‌هاي سياسي كشور به شمار مي‌آمد و اظهارات و موضع‌گيري‌هاي وي، بازتاب وسيعي در جامعه مي‌يافت؛ لذا بايد گفت اين افشاگري او در حقيقت به معناي تركيدن بغضي كهنه بود كه به شدت گلوي جامعه ايران را فشار مي‌داد. اين نطق را بي‌ترديد بايد يكي از عوامل مهم و نقطه عطفي در روشنگري اذهان مردم و سياستمداران ايران و برانگيختن و شعله‌ور ساختن احساسات ملي عليه انگليس و امتياز استعماري تمديد شده نفت به شمار آورد. البته در آن زمان الغاي امتياز نفت جنوب به هيچ وجه امكان‌پذير نبود؛ چرا كه جنگ جهاني دوم هنوز با شدت تمام ادامه داشت و نيمه جنوبي كشور ما در اشغال كامل نظاميان انگليسي بود؛ به عبارت ديگر در آن شرايط، امضاي طرح پيشنهادي رحيميان، نه تنها كاري عبث و بيهوده بود، بلكه چه بسا با حساس كردن انگليسي‌ها، آنان را به فكر اتخاذ تدابيري مي‌انداخت كه براي هميشه راه را بر الغاي اين امتياز و ملي شدن صنعت نفت ايران سد نمايند. بنابراين به جرئت بايد گفت عدم امضاي طرح مزبور ازسوي مصدق، كاري براستي «عاقلانه» و دورانديشانه در آن شرايط بود، كما اين كه هيچ‌يك از رجال مذهبي-‌ انقلابي ضدانگليسي هم در آن برهه، سخني در حمايت از طرح پيشنهادي رحيميان بر زبان‌ جاري نساختند و كوچكترين انتقادي از مصدق به خاطر عدم امضاي اين طرح وارد نكردند.
اما درباره استناد آقاي حسينيان به «روايت خود مصدق» مبني بر آن كه ارائه طرح منع اعطاي امتياز نفت از يك‌سو و عدم امضاي طرح پيشنهادي رحيميان از سوي ديگر، موجب «خوشحالي انگليسي‌ها شد و بعداً در حادثه‌اي جبران كردند» نيز بايد گفت اين استناد هم به صورتي ناقص صورت گرفته است. مسلماً اگر نويسنده محترم بدون استناد به «روايت خود مصدق» و برمبناي تحليل شخصي‌ خويش، چنين نتيجه مي‌گرفت كه اقدامات مصدق در اين برهه موجبات خوشحالي انگليسي‌ها را فراهم آورده و آنها نيز به خاطر آنچه در راستاي تأمين منافع‌شان صورت گرفته بود درصدد جبران زحمات و تلاش‌هاي مصدق برآمدند نيازي به رجوع به سخنان مصدق در اين باره نبود، اما از آنجا كه خاطرات مصدق مبناي اين استنتاج نويسنده محترم واقع شده، بنابراين گريزي از اين نيست كه به متن اين خاطرات مراجعه كنيم و سپس به ارزيابي ديدگاه ارائه شده در اين كتاب بپردازيم. ابتدا ببينيم آقاي حسينيان چگونه به روايت اين ماجرا پرداخته است: «ماجرا اين بود كه مصدق در جلسه‌اي مجلس را «دزدگاه» توصيف كرد و نمايندگان در پاسخ خود او را دزد خواندند. مصدق قهر كرد و مجلس را ترك گفت. به گزارش مصدق روز بعد (14/12/1323) «اول وقت مصطفي فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس به من تلفن كرد و گفت فردا 15 اسفند عده‌اي شما را به مجلس خواهند برد... عصر همان روز هم اديب فرزند اديب‌الممالك فراهاني شاعر معروف از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همين‌طور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد.» روز بعد عده‌اي به منزل مصدق آمدند و وي را با احترام به مجلس بردند. مصدق معتقد است با اين اقدام «شركت مزبور مي‌خواست در ازاي مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براي طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدرداني كند.»(ص77-76) البته بايد گفت اگر آن‌چه را در اينجا آمده است ملاك بگيريم، چندان استبعادي ندارد كه چنان نتيجه‌اي كه نويسنده محترم اخذ كرده و به نوعي ارتباط و تعامل مثبت ميان مصدق و انگليسي‌ها را باز نمايانده است، صحيح به نظر رسد. اما با مطالعه متن كامل اظهارات مصدق در اين زمينه، مسئله، صورت ديگري به خود خواهد گرفت. بدين منظور بايد به جاي علامت سه نقطه (...) در متن مورد استناد نويسنده محترم، اين عبارات را قرار داد: «كه من چيزي نگفتم و مذاكرات خاتمه يافت و بعد به خود مي‌گفتم كه با شركت نفت ارتباطي ندارم كه به من اين تلفن را كرده‌اند و به هواخواهي من قيام نموده‌اند. من هر عملي كه كرده‌ام روي صلاح و مصلحت مملكت نموده‌ام» (خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دكتر محمد مصدق، به كوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، 1365، ص131) بنابراين مصدق بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه اقدامات وي صرفاً مبتني بر «صلاح و مصلحت مملكت» بوده و نه «به خاطر حفظ منافع انگليس» و لذا از اين كه چنين ارتباطي با وي از سوي عوامل انگليس گرفته شده است، متعجب مي‌شود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم آن است كه در اين ماجرا، ارتباط يك‌طرفه از سوي انگليسي‌ها با مصدق برقرار شده و نه ارتباط دوطرفه و متقابل. اتفاقاً مصدق در ادامه بيان اين ماجرا، به قصد خود مبني بر زدودن هرگونه زمينه‌اي كه شائبه ارتباط متقابل ميان آنها را در اذهان فراهم آورد، اشاره مي‌كند كه البته اين بخش از سخنان وي نيز در كتاب حاضر نيامده است: «... از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همين طور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد و فكر مي‌كردم با كساني كه از طرف شركت نفت جنوب و وابسته‌ي نظامي سفارت انگليس مي‌آيند چه بگويم و چه رويه‌اي اتخاذ كنم. نظر به اين كه در اين مملكت احزاب مؤثر و مهمي نيست و ابتكار در بسياري از موارد دست سياست خارجي است تصميم گرفتم اگر واردين كساني باشند منسوب به سياست خارجي از خانه حركت نكنم والا نسبت به آن عده از مردمي كه صرفاً روي احساسات و علاقه به امور اجتماعي به خود زحمت مي‌دهند و به خانه‌ي من مي‌آيند توهين ننمايم.»(خاطرات و تألمات مصدق، ص132-131)
اين تصميم مصدق نيز مي‌رساند كه وي در صدد بوده است انگليسي‌ها را از دستيابي به اهداف سياسي‌شان از برقراري اين ارتباط يك سويه ناكام گذارد. اما علي‌رغم اين، هنگامي كه نويسنده محترم در كتاب خويش خاطر نشان مي‌سازد مصدق معتقد است با اين اقدام «شركت مزبور مي‌خواست در ازاي مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براي طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدرداني كند.»(ص77) تلويحاً اين ديدگاه را به ذهن خواننده متبادر مي‌سازد كه مصدق خود اذعان دارد و «معتقد است» خدمتي به انگليسي‌ها كرده است و آنان نيز درصدد جبران آن برآمده‌اند؛ لذا ارتباطي دوسويه در كار بوده است. حال آن كه اگر به متن اظهارات مصدق مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه وي درباره «تعبير»هايي كه در ميان مردم راجع به اين موضوع وجود دارد و عده‌اي «عقيده داشتند كه شركت مزبور مي‌خواست... از من قدرداني كند».(خاطرات و تألمات مصدق، ص133) سخن مي‌گويد و آن را بيشتر منطبق بر حقيقت مي‌شمارد، نه آن كه رأساً قائل به اين باشد كه خدمتي را به انگليسي‌ها انجام داده و باعث خوشحالي آنان گرديده است و طبعاً آنها هم دست به اقدام تشكر‌آميز و جبران كننده‌اي زده‌اند.
اينك بايد ديد ارتباط يك سويه‌اي كه از طرف شركت نفت به نمايندگي مصطفي فاتح با مصدق برقرار مي‌شود، چه دليلي مي‌توانست داشته باشد. براي اين منظور بايد شرايط سياسي كشور را در اين دوران در نظر بگيريم و تكرار كنيم كه پس از شكل‌گيري جبهه متفقين در مقابل فاشيسم، موقتاً رقابت‌ها و خصومت‌هاي ميان سوسياليسم و كاپيتاليسم به كنار نهاده شد و دوراني از همكاري‌هاي تنگاتنگ و حياتي ميان آنان آغاز گرديد. طبعاً پس از ورود نيروهاي متفقين از شمال و جنوب به خاك ايران و فرار رضاشاه و بازشدن فضاي كشور كه به از سرگيري تلاش و فعاليت نيروها و عناصر سياسي انجاميد، روابط كلي و همكاري انگليسي‌ها و شوروي‌ها در داخل ايران نيز در يك مسير دوستانه ادامه مي‌يابد، اما اين به معناي آن نيست كه هر يك از طرفين، براي آينده خود در ايران، برنامه‌هاي خاصي را دنبال نكنند. از جمله مهمترين اين برنامه‌ها، عضوگيري از ميان نيروهاي سياسي فعال و به وجود آوردن پايگاه‌هاي سياسي داخلي براي خود بود. البته انگليسي‌ها در اين زمينه به شدت از شوروي‌ها جلو بودند، چرا كه به واسطه حضور ديرينه‌شان پيوندهاي گسترده و مستحكمي را با برخي از خاندان‌هاي پرنفوذ و نيز سياستمداران گوناگون برقرار ساخته و به ويژه از فرصت طلايي غيبت روس‌ها در ايران پس از انقلاب سوسياليستي 1917 حداكثر بهره‌برداري را كرده بودند. بديهي است حضور ديكتاتور دست نشانده‌اي به نام رضاشاه نيز زمينه را براي پيشبرد اهداف انگليس در ايران به نحو اكمل فراهم ساخته بود، اما علي‌رغم اين همه، شوروي‌ها نيز در برهه پس از شهريور 20، از وضعيت مناسبي در ايران برخوردار بودند، چرا كه پس از سقوط ديكتاتوري سياهي كه وابستگي آن به انگليس براي همگان محرز بود، افكار عمومي به شدت عليه انگليسي‌ها تحريك شده بود و از سوي ديگر شعارهاي فريبنده سوسياليستي - به ويژه آن كه بر جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي آن تأكيد عمده‌اي صورت مي‌گرفت- در آن شرايط براي اقشار زيادي از مردم، جاذبه فراواني داشت. بنابراين در اين برهه، يعني از 20 شهريور 1320 تا پايان جنگ جهاني دوم يعني شهريور 1324، حالتي از همكاري و رقابت ميان انگليس و شوروي در ايران برقرار است و بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي در كشور ما نيز كاملاً تحت تأثير اين وضعيت جريان دارد. در چنين فضا و شرايطي، «مصطفي فاتح»، يعني بالاترين مقام ايراني در شركت نفت، در جهت تحكيم پايه‌هاي سياسي انگليس در ايران از طريق عضوگيري از ميان نيروهاي سياسي پير و جوان، نقش بسيار فعال و بارزي را ايفا مي‌كند. بزرگ علوي، كه همراه با جمعي ديگر از نيروهاي چپ در سال 1316 توسط دستگاه پليسي رضاشاه دستگير شد و در زمره گروه معروف به «53 نفر» مدت چهار سال را در زندان گذراند، در خاطرات خود به تلاش فاتح در جذب نيرو حتي از ميان طيف چپ اشاره دارد: «وقتي كه اوضاع رضا‌خان به هم خورد و داشت مي‌رفت، يكي از اولين كساني كه به ديدن من به زندان آمد «نوشين» بود. نفر اول «مصطفي فاتح» بود. وقتي «رضا سميعي» رئيس شهرباني شده بود، فاتح آمد به من گفت، تو هم مرخص مي‌شوي.»(خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي، تهران، انتشارات دنياي کتاب، 1377، ص178) فاتح پس از آزادي بزرگ علوي نيز همچنان ارتباطش را با وي حفظ مي‌كند و اين در حالي است كه نه تنها خود بزرگ علوي، بلكه پدر و بويژه برادرش مرتضي علوي از نامداران طيف چپ به شمار مي‌آمدند: «مثلاً وقتي مي‌ديدم كه مصطفي فاتح با اتومبيلش مي‌آمد به خانه ما و به ديدنم و چند ساعت مي‌نشست و با هم صحبت مي‌كرديم، خوشحال مي‌شدم.»(همان،ص240) اين مسئله نشان مي‌دهد كه در آن شرايط- بويژه اين كه حزب توده توسط شوروي‌ها در ايران پايه‌گذاري شده و بسرعت در حال گسترش بود- جذب نيرو تا چه حد براي انگليسي‌ها اهميت داشت و لذا فاتح حتي براي جذب يك نيروي سياسي تا چه حد وقت و انرژي صرف مي‌كرد. جالب اينجاست كه فاتح دامنه فعاليت خود را در اين زمينه حتي تا عمق نيروهاي وابسته به شوروي نيز مي‌كشاند: «مسئله عمده پيدا كردن كار بود. به چند جا سر زدم... در همين ضمن، سر و كله فاتح پيدا شد. مصطفي فاتح يك شب ما را به خانه‌اش دعوت كرد. در اين شب ايرج اسكندري، رادمنش، دكتر بهرامي و برادر دكتر بهرامي و ميس لمبتون هم بود.»(همان، ص241) لازم به گفتن نيست اشخاصي كه در اينجا از آنها نام برده مي‌شود از جمله مهمترين اعضاي بعدي حزب توده به شمار مي‌آيند، به طوري كه رادمنش نزديك به ربع قرن، دبيركلي اين حزب وابسته به شوروي را برعهده گرفت. به هر حال در همين جلسه، بزرگ علوي به پيشنهاد خانم لمبتون، به عنوان مسئول بررسي اخبار جنگي راديو متفقين، مشغول كار در «ويكتوري هاوس» مي‌شود كه البته در اين زمينه، موافقت دوستان چپ خود را نيز داشته است: «من براي قبول چنين كاري با دوستانم صحبت كردم و آنها هم تأييد كردند. بنابراين اين خاصيت من است كه از اول و بعدها شما خواهيد ديد، توي «ويكتوري هاوس» كار مي‌كردم و عضو حزب توده هم بودم.»(همان، ص244) مصطفي فاتح سپس گام ديگري به جلو مي‌گذارد و در چارچوب همكاري نيروهاي ضدفاشيست، در شكل‌گيري روزنامه «مردم» با حزب توده مشاركت مي‌جويد كه البته بعدها بر سر اختلافاتي از يكديگر جدا مي‌شوند و فاتح مستقلاً «حزب همرهان» را شكل مي‌دهد.
غرض از بيان اين مطالب، روشن شدن نقش فاتح در آن مقطع در جذب نيروهاي سياسي به جناح انگليس بود و بويژه قرارداشتن ميس لمبتون در كنار وي، حاكي از اهميتي است كه انگليسي‌ها براي اين كار قائل بودند. بدين ترتيب مي‌توانيم نگاه واقع‌بينانه‌تري به تماس يك طرفه مصطفي فاتح با مصدق و تعجب مصدق از اين تماس داشته باشيم. در واقع انگليسي‌ها كه از استعداد و توان مصدق در افشاي جنايات استعمار انگليس در حق ملت ايران و برانگيختن احساسات ملي در اين زمينه آگاه بودند، مترصد آن بودند كه با شيوه‌هاي خاص، مصدق را به سمت خود جلب يا دستكم به نوعي او را «نمك‌گير» كنند كه كمترين آسيب از جانب وي متوجه آنها باشد. واقعه برخورد لفظي ميان مصدق و نمايندگان مجلس در 13 اسفند 23 اين زمينه و بهانه را براي آنها مهيا ساخت و عامل اصلي آنها براي اين امور يعني مصطفي فاتح دست به كار شد كه البته سرانجام هم طَرفي از اين كار نبست. به هر حال در مجموع بايد گفت اقدامات مصدق در مجلس چهاردهم اعم از نطق‌ها و اظهار نظرها و نيز ارائه طرح منع اعطاي امتياز نفت، از جمله مهمترين تلاش‌ها در جهت آغاز حركت مردم ايران براي تأمين حقوق حقه خويش در مسئله نفت به شمار مي‌آيد و ارج و قدر اين كار را نبايد ناديده گرفت.
نويسنده محترم دومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت را تصويب قانون رد مقاوله‌نامه‌ نفتي با شوروي بيان داشته است.(ص77) تاريخ تصويب اين قانون، روز 29 مهرماه 1326 توسط مجلس پانزدهم است، يعني زماني كه نه تنها نيروهاي انگليس، بلكه نيروهاي نظامي شوروي نيز خاك ايران را ترك كرده‌اند و بيش از يكسال از ختم غائله فرقه دمكرات آذربايجان نيز مي‌گذرد، بنابراين شرايط كشور با دوران مجلس چهاردهم به كلي متفاوت است. البته قانون مورد اشاره آقاي حسينيان در تاريخ سياسي كشورمان معروف به «قانون استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب» است، چرا كه اگرچه در ماده اول آن، قرارداد ميان قوام و سادچيكف كان لم يكن فرض مي‌شود، اما نكته حائز اهميت آن در «بند ه» قرار داشت: «ه- دولت موظف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي را از نتيجه آن مطلع سازد.» (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، نشر علم، 1384، ص382)
گفتني است از آنجا كه مجلس پانزدهم زير نفوذ قوام‌السلطنه شكل گرفته بود، مصدق و كاشاني هيچ‌يك موفق به ورود به آن نشدند و مصدق با در پيش گرفتن راه احمد‌‌آباد، دوره‌اي از انزوا را آغاز كرد، اما تجزيه و تحليل مفاد اين ماده واحده ( شامل چند بند) مي‌تواند به روشن شدن برخي مسائل كمك كند. جلسه روز 29 مهرماه 1326 اساساً به خاطر بررسي قرارداد قوام- سادچيكف تشكيل شده بود. احمد قوام در اين جلسه پيش از مطرح شدن قرارداد مزبور، نطقي ايراد نمود كه تلويحاً نمايندگان را به دادن رأي منفي به اين قرارداد تشويق مي‌كرد. طبيعي است اگر روال كار مجلس به همان صورت پيش مي‌رفت، حداكثر دستاورد جلسه مزبور، رد قرارداد قوام - سادچيكف و پايان دادن به مسئله درخواست‌هاي شوروي از ايران در زمينه نفت بود. اما طرح دو فوريتي كه به رهبري رضازاده شفق در آن جلسه مطرح شد و با رأي اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به تصويب رسيد، نقطه عطف ديگري را در مسير حركت ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت رقم زد. در اين طرح، بند اول ماده واحده به رد كردن قرارداد قوام- سادچيكف اختصاص يافته بود و پس از سه بند ديگر كه به مسائل فني و تجاري پيرامون نفت اشاراتي داشت، ناگهان در آخرين بند دولت موظف به استيفاي حقوق مردم ايران از نفت جنوب شده بود. بي‌ترديد اين فكر و ايده، ريشه در خواست و اراده ملي ايرانيان داشت كه به تاراج منابع ملي خود واقف بودند و تا آن زمان قدرت كوتاه ساختن دست اجانب را نداشتند، اما به هر حال، نقش شخصيت‌هاي مختلف از جمله رحيميان و مصدق و ديگراني را كه در اين زمينه به روشنگري اذهان پرداخته و با طرح‌ها و پيشنهادهاي خود، محرك‌هايي بر جامعه و به ويژه اهالي سياست وارد ساخته بودند، نبايد ناديده گرفت.
به نوشته آقاي حسينيان، سومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت، «مطرح شدن قرارداد الحاقي گس- گلشاييان» است که توضيحات لازم دربارة اين قرارداد توسط ايشان به خوانندگان ارائه شده است. اما نكته‌اي كه در مطالب نويسنده محترم در اين بخش بايد مورد بررسي قرار گيرد، اعلام عدم مخالفت دكتر مصدق با قرارداد الحاقي و بلكه موافقت‌ وي با اصل اين قرارداد است. بدين منظور متن نامه‌اي كه مصدق به اصرار مكي براي نمايندگان مجلس- كه در حال بررسي لايحه قرارداد الحاقي در آخرين روزهاي عمر اين مجلس بودند- ارسال داشته بود، مورد استناد آقاي حسينيان واقع شده است. نكته‌اي كه قبل از پرداختن به متن نامه مزبور بايد توجه هر تاريخ پژوهي را به خود معطوف دارد اين است كه اساساً چرا مكي لازم مي‌بيند تا به مصدق مراجعه كند و مصراً از او بخواهد تا نامه‌اي در مورد قرارداد الحاقي براي نمايندگان مجلس بنگارد و ارسال دارد. نويسنده، ماجراي اين درخواست را چنين بيان مي‌دارد: «دكتر مصدق كه به مجلس پانزدهم راه نيافته بود و مانند هميشه در احمدآباد مشغول كار خود بود، عكس‌العملي از خود بروز نداد تا اين كه آقاي حسين مكي با مشورت دكتر بقايي تصميم گرفتند براي به دست آوردن پشتوانه‌اي، آقاي مصدق را نيز به صحنه بكشانند.»(ص85) مگر مصدق از چه ويژگي‌هايي برخوردار بود كه حسين مكي و بقايي به عنوان دو عضو شاخص اقليت مجلس به وي به عنوان يك «پشتوانه» در مخالفت با قرارداد الحاقي مي‌نگريستند؟ اگر به تعبير آقاي حسينيان، مصدق در مجلس چهاردهم در جهت حفظ منافع انگليسي‌ها، طرح منع مذاكرات براي اعطاي امتياز نفت را داده و دقيقاً به همين دليل نيز از امضاي طرح الغاي امتياز نفت جنوب خودداري ورزيده بود و اساساً در مسير حركت به سمت ملي شدن صنعت نفت قرار نداشت، چرا مكي كه خود از پرشورترين سخنرانان در جلسات انتهايي مجلس پانزدهم عليه قرارداد الحاقي بود و تمامي توجهات را به سمت خويش معطوف ساخته بود، تصميم مي‌گيرد تا چنين فردي را به عنوان پشتوانه‌اي براي خود و ديگر مخالفان قرارداد مزبور، به صحنه بكشاند؟ آيا جز اين است كه مكي، مصدق را يكي از مخالفان برجسته انگليس و سياست‌هاي استعماري آن در ايران به شمار مي‌آورد و لذا حضور فعال وي در اين صحنه را موجب تقويت حركت مخالفان قرارداد مي‌دانست؟ بديهي است كه هيچ‌كس بيشتر از مكي به آنچه پيش از آن توسط مصدق در عرصه مسائل مربوط به نفت صورت گرفته بود، آشنايي نداشت و اگر تحليل او از رفتارها و اقدامات مصدق در اين زمينه، منفي بود و آنها را در جهت منافع انگليس به شمار مي‌آورد، هرگز نمي‌بايست به چنين عنصري به عنوان يك پشتوانه نگاه كند. همچنين اظهارنظر نويسنده درباره محتواي نامه ارسالي مصدق براي مجلس پانزدهم، با آنچه مكي در اين باره مي‌گويد متضاد است. به نظر آقاي حسينيان، در نامه مزبور «مصدق با اصل قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان مخالفت نكرده و هيچ اشاره‌اي نيز به ملي شدن صنعت نفت هم ننموده است. اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلاح يكي از بندهاي آن را پيشنهاد كند.» (ص86) ايشان سپس براي تحكيم پايه‌هاي ديدگاه خود در اين زمينه، به قرينه‌اي نيز اشاره مي‌كند: «شايد بتوان قرينه‌اي ديگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقي را، از يكي از اسنادي كه در خانه‌ي سدان به دست آمده است، پيدا كرد. در اين سند كه جفري كي‌تينگ - رئيس اداره‌ي اطلاعات شركت نفت - در تاريخ دوم ژوئيه 1950 به لندن ارسال نموده است، در مورد مصدق مي‌نويسد: «قبل از به قدرت رسيدن رزم‌آرا به مصطفي فاتح گفته بود كه لايحه‌ي الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي‌تواند به تصويب برسد. وي حتي موقعي كه رزم‌آرا به نخست‌وزيري رسيد، به طور خصوصي به دكتر علوي گفته بود كه بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه‌ي الحاقي است.»(ص88) از مجموع اين اظهارات و استنادات چنين برمي‌آيد كه از نگاه نويسنده، مصدق در نامه خود به مجلس پانزدهم با اصل قرارداد الحاقي موافقت كرده و پس از آن نيز «بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي» بوده است.
براي ارزيابي اين ديدگاه، بهترين كار آن است كه به اظهارنظر مكي- يعني كسي كه هم محرك و مشوق مصدق براي نگارش اين نامه بوده و هم آن را در مجلس قرائت كرده و هم خودش در نوك پيكان تهاجم به قرارداد الحاقي قرار داشته است- مراجعه كنيم: «اين نامه با آن كه صراحت زيادي نداشت معهذا در تقويت روحي نگارنده و ساير مليون كه با لايحه الحاقيه مخالف بودند مؤثر واقع شد و از همين زمان بود كه مصدق بار ديگر وارد ميدان سياست شد.»(حسين مكي، كتاب سياه، جلد4، ص چهل و دو) توجه داشته باشيم كه اين اظهار نظر مكي در سال 1362 صورت گرفته و هيچ شائبه‌اي از تأثيرگذاري روابط دوستانه مربوط به سالهاي قبل از 1331 در آن وجود ندارد. اگر به راستي روح كلي حاكم بر اين نامه، موافقت با اصل لايحه الحاقي بود، چرا در تقويت روحي مكي و ساير مليون كه تمامي توش و توان خود را در مخالفت با اين قرارداد مصروف داشته بودند، مؤثر واقع شد؟! به فرض كه نامه مزبور در حين سخنراني مكي در مجلس به دست او داده شده و وي نيز بدون اطلاع از محتواي آن، اقدام به قرائت نامه كرده و به اصطلاح «رودست خورده» و در يك عمل انجام شده، گرفتار آمده باشد، آيا وي در سال 1362، در زماني كه هيچ‌گونه علقه‌اي نسبت به مصدق نداشت و بلكه لايه‌اي ضخيم از تضادها و دشمني‌ها، آنها را از يكديگر جدا ساخته بود، نمي‌توانست اين خبط و خطاي مصدق را افشا كند و از سنگ‌اندازي او در مسير مخالفت با لايحه الحاقي و ملي شدن صنعت نفت، پرده بردارد؟ حال آن كه در اين زمان نيز مكي، نامه مزبور را علي‌رغم عدم صراحت آن، موجب تقويت روحي مخالفان قرارداد الحاقي به شمار مي‌آورد. بالاتر آن كه اگر واقعاً از نامه مصدق بوي موافقت با لايحه الحاقي به مشام مي‌رسيد آيا جاي تعجب ندارد كه چرا پس از تشكيل كميسيون مخصوص نفت در مجلس شانزدهم، مكي و همفكران او كه در مخالفتشان با لايحه مزبور شكي وجود نداشت، اصرار داشتند تا مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شود؟
قرينه مورد اشاره و استناد آقاي حسينيان نيز به هيچ وجه از پايه و اساس محكمي برخوردار نيست. در سند مزبور دو مطلب توسط «جفري كي‌تينگ» درباره مصدق بيان شده است. نخست، گفتة مصدق به فاتح درباره امكان تصويب لايحه الحاقي با كمي جرح و تعديل و دوم اشتياق بي‌نهايت مصدق براي تصويب لايحه الحاقي در زمان نخست‌وزيري رزم‌آرا. درباره موضوع نخست بايد گفت اگر مصدق چنان حرفي را به فاتح گفته بود، بي‌ترديد با توجه به اهميت اين موضوع و با عنايت به اين كه فاتح در كتابش تحت عنوان «50 سال نفت ايران» علاوه بر طرح بسياري از مسائل، به بازگويي خاطرات خود نيز درباره موضوعات گوناگون پرداخته و از گفت‌وگوها و مكاتباتش با افراد مختلف سخن به ميان آورده، قطعاً مي‌بايست از اين گفت‌وگوي ميان مصدق و خودش نيز رد و نشاني در اين کتاب بر جاي مي¬گذارد، حال آن كه هيچ اشاره‌اي به اظهار موافقت مصدق با لايحه الحاقي در كتاب فاتح وجود ندارد و بلكه معكوس اين قضيه را مي‌توان در آن كتاب مشاهده كرد. فاتح در نامه‌اي كه به تاريخ 12 مرداد 1328 و پس از پايان دوره پانزدهم مجلس، براي رؤساي شركت نفت به لندن ارسال مي‌دارد، به تشريح مخالفت‌ها با اين قرارداد مي‌پردازد و مي‌نويسد: «تمام طبقات تحصيل كرده- غالب مستخدمين دولت- جرايد- بسياري از افسران- معلمين و شاگردان- صاحبان حرفه‌هاي آزاد- همگي بالاتفاق با قرارداد مخالف بودند... سياستمداران سالخورده كه اكنون در كنار نشسته‌اند با نظريات طبقات تحصيل‌كرده هم‌آهنگي دارند... بيانات مخالفين در مجلس- نامه‌هاي سياستمداران سالخورده خطاب به نمايندگان- انتقادات همه روزنامه‌ها- طرز درهم و برهم دفاع از لايحه و فشار مردم به فرد فرد نمايندگان چنين سرنوشتي را براي لايحه قرارداد الحاقي ايجاد كرد.»(مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، ص400)
درباره بي‌مبنا بودن موضوع مطرح شده دوم از سوي جفري كي‌تينگ نيز اگرچه قضايا در برهه شكل‌گيري مجلس شانزدهم و وقايع و رويدادهاي مربوط به نفت در اين مجلس روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيحي باشد، اما بايد گفت پس از تشكيل مجلس شانزدهم در بهمن 1328، كميسيون مخصوص نفت با هدف رسيدگي به وضعيت لايحه الحاقي تشكيل گرديد و مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شد. اگر مصدق مشتاق تصويب اين لايحه بود، طبعاً مي‌بايست در صورت مذاكرات اين كميسيون، به نوعي اين اشتياق به چشم مي‌خورد، اما چنين چيزي مشاهده نمي‌شود و ديگر اعضاي اين كميسيون از جمله مكي، حائري‌زاده، امامي، شايگان و... نيز هرگز سخني نگفته‌اند كه دال بر اشتياق و بلكه تمايل مصدق به تصويب اين لايحه بوده باشد، بلكه جهت‌گيري كلي كميسيون مزبور تحت رياست مصدق در مخالفت با اين لايحه قرار داشته و در نهايت نيز پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از طريق همين كميسيون به مجلسين ارائه مي‌شود و به تصويب مي‌رسد. البته نويسنده در بخش ديگري از كتاب با استناد به جملاتي از مكي، «مخالفت» دكتر مصدق را با ملي شدن صنعت نفت نتيجه گرفته است، ازجمله اين كه مصدق در جلسه‌اي متشكل از نمايندگان جبهه ملي در آذرماه 1329 استدلال مي‌كرد: «پيشنهاد ملي شدن پيشرفت نخواهد كرد و اكثريت مجلس به آن رأي نخواهند داد» (ص96) و يا اين كه مكي طي نطقي در 29/2/1332 (يعني در اوج مخالفت‌هاي خود با مصدق) در مجلس گفت: «اعضاي جبهه ملي خوشبختانه همه‌شان حي و حاضرند و شاهد واقعه هستند. در آنجا هم اختلاف سليقه خيلي بود. براي كوتاه كردن دست انگلستان جناب دكتر معتقد بودند كه قرارداد 1933 (1312) با اكراه و اجبار تهيه و تنظيم شده بود، بر فرض ما موفق شويم و آن را ملغي كنيم قرارداد 1901 دارسي به قوت خودش باقي است.» يا: «دكتر مصدق حتي در جلسه منزل نريمان حاضر نشد پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را امضا كند و آن را «محتاج مطالعه دانستند» كه موافقت كنند و بعد از چندي ايشان موافق شدند، ولي در آن جلسه موافقت نكردند.»(ص96) حتي اگر تمامي اين سخنان مكي را هم كاملاً صحيح و عين واقعيت بدانيم، معلوم نيست از كجاي آنها مي‌توان «مخالفت» دكتر مصدق با اصل ملي شدن صنعت نفت را استنباط كرد؟ جالب اين كه در جملات متعلق به مكي هم نمي‌توان لفظ «مخالفت» را براي نوع رفتار مصدق در قبال مسئله ملي شدن نفت مشاهده كرد، اما نويسنده محترم، اين اظهارات مكي را حمل بر «مخالفت» مصدق كرده است.
از سوي ديگر، اگر كوچكترين نشانه‌اي از سستي عزم مصدق در مسير مبارزه با امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت به چشم مي‌خورد، آيت‌الله كاشاني كه با حميت و شجاعت قابل ملاحظه‌اي پيگير اين مسائل بود، هيچ‌گاه راضي نمي‌شد پيامش را در مجلس شانزدهم، مصدق بخواند و آن را به فرد ديگري از جمله مكي كه در آن دوران از شهرت و محبوبيت بالايي در اين زمينه برخوردار بود، واگذار مي‌كرد.
علاوه بر اينها موضع‌گيري جناح اقليت مجلس در قبال نخست‌وزيري سپهبد رزم‌آرا، شاخص ديگري است كه مي‌توان نوع نگاه و تفكر مصدق را- به عنوان رهبر اقليت- طي آن مورد ارزيابي قرار داد. در اين نكته هيچ شكي وجود ندارد كه كانديداتوري رزم‌آرا براي نخست‌وزيري با هدف به تصويب رساندن لايحه الحاقي يا هرگونه لايحه و طرح ديگري بود كه جلوي روند ملي شدن صنعت نفت و بريده شدن دست انگليس از منابع متعلق به ملت ايران را بگيرد. آقاي حسينيان به صراحت اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده است: «سفارت‌خانه‌هاي انگليس و آمريكا و دربار به اين نتيجه رسيدند كه مسئله‌ي متزلزل نفت با دولت‌هاي احتياط كاري چون منصور به نتيجه نمي‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزيري سپهبد رزم‌‌آرا كه به اقتدار شهرت داشت و به وفاداري به شاه تظاهر مي‌كرد، به توافق رسيدند.»(ص90) مسلماً حمايت انگليس از مهره برجسته و مقتدر خود يعني رزم‌آرا و قصد و هدفي كه از روي كارآوردن اين دولت وجود داشت، از نگاه مصدق و كاشاني و اقليت مجلس پنهان نبود. اگر مصدق موافق اصل اين لايحه و بي¬نهايت مشتاق تصويب آن بود، طبعاً مي‌بايست به چنين دولتي روي خوش نشان مي‌داد يا دستكم در مسير استقرار آن سنگ‌اندازي نمي‌كرد، اما موضع مصدق هنگام معرفي دولت رزم‌آرا به حدي تند و حتي خارج از هرگونه اصول و ضوابط پارلماني است كه نمونه و مشابهي را براي آن نمي‌توان يافت: «... خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند، زير بار حكومت اين جور اشخاص نمي‌رويم. به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين جا شما را مي‌كشم...»(مذاكرات مجلس شانزدهم، 8 تير 1329)
بنابراين هيچ سند، دليل و حتي نشانه و قرينه‌اي بر صحت آنچه جفري كي‌تينگ درباره مصدق نگاشته است، وجود ندارد و لذا شايسته نيست چنين مكتوبات بي‌پايه و اساسي، مبناي يك قضاوت بزرگ تاريخي واقع شوند.
قدر مسلم آن است كه از هنگام پايان يافتن دوره پانزدهم مجلس در مرداد 1328 و تحرك ويژه‌اي كه به منظور عدم تصويب لايحه الحاقي به وجود آمد و به مثابه يك پيروزي بزرگ در قبال خواست و اراده انگليس و عوامل داخلي آن در افكار عمومي مردم ايران جلوه كرد، حركت در جهت استيفاي حقوق ملت ايران وارد مرحله جديدي شد كه شتاب فزاينده‌اي گرفت تا به نقطه ملي شدن صنعت نفت رسيد. در تحليل اين دوران، آقاي حسينيان نوعي رتبه‌بندي براي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي فعال قائل شده و خاطرنشان ساخته است: «بي‌شك نقش آيت‌الله كاشاني در ملي شدن صنعت نفت، نقش اول جنبش است.» (ص101) يا در جاي ديگر «نيروهاي مذهبي» را ايفاگر نقش اول در اين نهضت قلمداد كرده است. (ص129) اما بايد گفت ويژگي دوران نهضت ملي و نيروهاي دخيل در آن، به گونه‌اي است كه امكان اين‌گونه رتبه‌بندي را فراهم نمي‌آورد، بلكه در اين زمينه بايد قائل به سه ركن باشيم كه فقدان هريك از آنها موجب عدم ثمردهي فعاليت‌ها و كوشش‌هاي دو ركن ديگر مي‌گرديد. اين سه ركن - بدون قائل شدن به رتبه بندي در ميان آنها - عبارتند از: دكتر مصدق و نيروهاي ملي، نواب صفوي و فدائيان اسلام و آيت‌الله كاشاني و نيروهاي مذهبي.
همان‌گونه كه حسين مكي خاطرنشان ساخته است مصدق پس از ارسال نامه براي مجلس پانزدهم، مجدداً وارد گود سياست شد و از آنجا كه عمر اين مجلس پايان يافته و مبارزات انتخاباتي براي مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وي در رأس نيروهاي ملي مخالف لايحه الحاقي قرار گرفت. اما در اين هنگام عبدالحسين هژير - عامل سرشناس و قدرتمند انگليس كه در مقام وزارت دربار قرار داشت- به‌گونه‌اي انتخابات را برنامه‌ريزي كرده بود كه حتي يك نفر از مخالفان لايحه الحاقي نيز وارد مجلس شانزدهم نشود و كار تصويب اين لايحه با سهولت به اتمام برسد. اعتراضات دكتر مصدق و جمعي از نيروهاي ملي و تحصن آنها در دربار در تاريخ 22 مهر 1328 نيز اگرچه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، اما هيچ دستاوردي را در اصلاح وضعيت نداشت و چنانچه مسائل بر همان روال ادامه مي‌يافت، اساساً نه مصدق و كاشاني و ديگر نيروهاي ملي و مذهبي به نمايندگي مجلس شانزدهم انتخاب مي‌شدند، نه زمينه بازگشت كاشاني از تبعيد فراهم مي‌شد، نه كميسيون مخصوص نفت شكل مي‌گرفت و نه صنعت نفت ملي مي‌شد بلكه لايحه الحاقي در مجلسي مملو از عوامل و مهره‌هاي انگليس با يك نشست و برخاست به تصويب مي‌رسيد و سلطه انگليس بر صنعت نفت ايران تا سال 1990 كاملاً مستحكم مي‌گرديد. آنچه تمام اين معادلات را برهم زد، اقدام انقلابي فدائيان اسلام در برداشتن هژير از سر راه بود و بدين ترتيب نهضت ملي توانست به مسير خود ادامه دهد. در ادامه اين مسير نيز مجدداً سد و مانع عظيم‌تر و سخت‌تري در مقابل نهضت ملي قرار گرفت و آن سپهبد رزم‌‌آرا بود. ترديدي در اين نيست كه اگر فدائيان اسلام، رزم‌‌آرا را از سر راه برنمي‌داشتند نه مصدق و نه كاشاني، هيچيك قدرت به ثمر رساندن نهضت ملي شدن صنعت نفت را ندا‌شتند و بلكه با شدت تمام سركوب مي‌گرديدند. از طرفي، اين‌گونه اقدامات فدائيان اسلام تنها در صورت حضور كاشاني و مصدق در صحنه مي‌توانست به يك هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به يك سري ترورهاي كور تبديل مي‌گرديد. حضور شخصيتي همچون آيت‌الله كاشاني كه علاوه بر برخورداري از دقت و درايت سياسي در دفاع از استقلال كشور، از نفوذ معنوي فوق‌العاده و قدرت بسيج كنندگي بي‌نظيري در جامعه برخوردار بود، قطعاً پشتوانه بسيار محكم و اطمينان بخشي براي نيروهاي ملي به شمار مي‌آمد و راهها را براي فعاليت‌هاي سياسي و پارلماني مصدق و اطرافيانش مي‌گشود و در همين حال نبايد فراموش كرد كه چنانچه مصدق به عنوان يك شخصيت سياسي و پارلماني بارز، محوريت حركت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمي‌گرفت، اين حركت نمي‌توانست از انسجام و قدرت لازم براي پيشبرد اهداف خود در آن شرايط سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامي شور و هيجان عمومي برخاسته در اين دوران به دليل فقدان يك هسته مركزي اجرايي و عملياتي قوي، بتدريج فروكش مي‌كرد و حتي به يأس و سرخوردگي مبدل مي‌گشت؛ بنابراين آنچه نهضت ملي را به ثمر رسانيد، تعامل و همكاري صميمانه و تنگاتنگ ميان اين سه ركن بود و رتبه‌بندي ميان آنها نمي‌تواند حاكي از واقعيت آن مقطع باشد.
با به ثمر رسيدن تلاش‌ها و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، مصدق در ارديبهشت سال 1330 به نخست‌وزيري انتخاب مي‌شود و مسئوليت اجرايي كشور و بويژه اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را برعهده مي‌گيرد. اگر در يك نگاه كلي، تا اين مقطع را «دوران افتخارات» مصدق بناميم، از اين پس را بايد «دوران اشتباهات» وي بدانيم و متأسفانه سير صعودي اين اشتباهات به صورتي است كه بتدريج ابعادي وحشتناك و حتي نابخشودني به خود مي‌گيرد. اين بدان معنا نيست كه عملكردهاي دو ركن ديگر عاري از خطا و اشتباه بوده است، اما ويژگي اين دوران آن است كه برخلاف قبل، مي‌توان قائل به رتبه‌بندي در ارتكاب اشتباهات شد و يقيناً مصدق در اين رتبه‌بندي در جايگاه نخست‌ قرار مي‌گيرد.
نکته مهمي که در ارزيابي دوران مزبور توجه به آن ضرورت دارد، اين است که بايد تكليف خود را با مسئله «اطرافيان» دو شخصيت بارز اين دوران مشخص نماييم. به طور كلي در برهه‌هاي مختلف، هرگاه شخصيت‌هاي سياسي بارزي رخ نموده‌اند، تعدادي افراد با دلايل و انگيزه‌هاي مختلف، گرد آنها جمع شده‌اند. از طرفي، در كوران مسائل سياسي، شخصيت‌هاي طراز اول غالباً چنان درگير قضايا هستند كه كمتر فرصت بررسي دقيق اطرافيان خود- اعم از نيروهاي سياسي، روزنامه‌نگاران، احزاب، گروه‌ها و غيره - را دارند، به علاوه اين كه در اين شرايط، شخصيت‌هاي مزبور به هر حال حضور تعدادي از فعالان سياسي را در اطراف خود ضروري مي‌دانند. اين مسئله‌اي است كه به وضوح مي‌توانيم در جريان نهضت ملي مشاهده كنيم. با اوج‌گيري حركت به سوي استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب پس از اتمام دوره مجلس پانزدهم و به ويژه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم و سپس ورود آيت‌الله كاشاني به ايران، در كنار خيل عظيم مردمي كه پشت سر دو شخصيت برجسته اين نهضت يعني كاشاني و مصدق قرار گرفته بودند، عناصر سياسي مختلف و نيز احزاب و جمعيت‌هاي گوناگوني نيز در اطراف آنها جمع شدند و تا به ثمر رسيدن اين نهضت، تقريباً يكپارچه باقي ماندند. اما پس از نخست‌وزيري مصدق و آغاز اختلاف‌نظرها و سپس تشديد و اوج‌گيري آنها، اين جبهه متحد از هم گسيخت و يكپارچگي خود را از دست داد. در اين حال از دو جناح ديگر نيز بايد ياد كرد. حزب توده و زيرمجموعه‌هاي آن، يك نيروي سياسي قدرتمند در اين زمان به حساب مي‌آمد كه تا قبل از 30 تير 1331 با تمام قوا عليه مصدق فعاليت مي‌كرد و سپس بتدريج رويكرد متفاوتي را در پيش گرفت و به ويژه پس از واقعه 9 اسفند 1331، تبليغات خود را در جهت حمايت از مصدق و عليه كاشاني شكل داد. جناح ديگر، وابستگان دربار بودند كه در يك نگاه كلي‌تر بايد آنها را زيرمجموعه‌اي از جبهه متحد انگليس و آمريكا به حساب آورد. هدف اين جناح جلوگيري از سست شدن پايه‌هاي تسلط آمريكا و انگليس بود كه در چارچوب حمايت از شاه و دربار و مخالفت با مصدق، دنبال مي شد و به ويژه پس از آن كه در قالب طرح كودتا موسوم به «آژاكس»، مأموريت‌هاي ويژه‌اي برعهده آنها و روزنامه‌هايشان گذارده شد، از تحرك بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار شدند.
در دوران نخست‌وزيري مصدق - از ارديبهشت 30 الي مرداد 32- فضاي سياسي كشور تحت تأثير حوادث و رويدادهاي گوناگون بسيار داغ و پرتنشي قرار دارد. جبهه‌هاي سياسي با تمام قدرت به فعاليت عليه يكديگر مشغولند و البته در اين ميان جريان سيال نيروهاي سياسي و نيز تغيير رويكردها و موضع‌گيري‌ها نيز به گونه‌اي مشهود وجود دارد. در چنين شرايطي غلتيدن به وادي افراط و تفريط‌ها از سوي اين نيروها كار را به جايي كشانيد كه توهين و فحاشي به يكديگر در قالب سخنراني‌ها، مقالات و يادداشت‌ها، كاريكاتورها و نيز برخي تظاهرات، تبديل به سكه روز گرديد. درگيري‌ها و زد و خوردهاي خياباني نيز بخش قابل توجهي از رويدادهاي اين مقطع را تشكيل مي‌دهند. سخن اصلي ما در اينجا آن است كه در چنين اوضاع شلوغ و درهم و برهمي كه توطئه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بيگانگان نيز آن را آشفته‌تر ساخته است، تكليف ما در زمينه ارتباط عملكردها و رفتارهاي اطرافيان هريك از دو شخصيت بارز- مصدق و كاشاني- با شخص خود آنها چيست؟ آيا مي‌توان مسئوليت رفتارها و عملكردهاي اطرافيان را مستقيماً متوجه اين دو شخصيت كرد و سپس به ارزيابي و محاكمه آنها برمبناي اين مسائل پرداخت؟ پاسخ اين سئوال مثبت باشد يا منفي، نكته مهم آن است كه بايد شامل هر دو شخصيت بشود و نه صرفاً يكي از آنها. اگر قرار است رفتارهاي اطرافيان را به حساب شخصيت مركزي آن جبهه بگذاريم، اين عامل بايد به هر دو طرف اين معادله اضافه شود و اگر قرار بر ناديده گرفتن اطرافيان و عملكردهاي آنهاست، بايد از هر دو طرف معادله كسر گردد. اتخاذ «سياست دوگانه» در اين زمينه، نه تنها غيرعادلانه است، بلكه ما را از دستيابي به حقايق تاريخي محروم خواهد ساخت.
در بررسي مطالب كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران» متوجه اين نكته مي‌شويم كه نويسنده محترم در بيان مسائل پس از بروز اختلافات ميان مصدق و كاشاني، استنادات متعددي به عملكردهاي اطرافيان مصدق داشته و در اين زمينه هيچ‌گونه تفكيكي ميان آنان و شخص مصدق قائل نشده و همگي را به صورت يك كل واحد در نظر گرفته است، اما كمترين اشاره‌اي به فعاليت‌هاي سياسي در جبهه مخالف مصدق- كه علي‌القاعده جزو اطرافيان يا حاميان كاشاني قلمداد مي‌شدند- نكرده است؛ گويي اطرافيان مصدق يكسره در كار تخريب و توهين و تضعيف كاشاني بودند، اما در اين سو، سكوت و سكوني سنگين برقرار بوده و جملگي ساكت و صامت و بي‌تحرك، چشم به آينده دوخته بودند. حال آن كه اگر به آرشيو مطبوعات و اعلاميه‌ها و سخنراني‌هاي اطرافيان كاشاني نيز مراجعه شود، مشاهده مي‌گردد كه حجم و محتواي حملات صورت گرفته توسط آنها به مصدق نيز كم از طرف مقابل ندارد؛ بنابراين براي انعكاس شرايط عيني آن هنگام بايد تمام واقعيت را گفت و نه بخشي از آن را. البته ناگفته نماند كه نويسنده محترم اشاره‌اي گذرا به يكي از اطرافيان آيت‌الله كاشاني به نام شمس‌الدين قنات‌آبادي داشته و تنها اشكال وي را اين دانسته است كه «چندان به شريعت پاي‌بند نبود» (ص57) حال آن كه اگر بنا بر توضيح مشروح اشكالات اين فرد باشد، بسيار بيش از اين بايد گفت و مشكلات وي نيز تنها در عدم تقيد به شرع خلاصه نمي‌شود.
اما در مورد اشتباهات مصدق پس از نخست‌وزيري، بايد گفت غالب مواردي كه نويسنده محترم به آنها اشاره كرده، مقبول است و در اين نوشتار نيازي به تكرار آنها نمي‌بينيم. پيمان‌شكني با فدائيان اسلام و دستگيري نواب صفوي و جمعي از اعضاي اين گروه به بهانه‌هاي واهي، انتصابات نادرست و بهره‌گيري از برخي اشخاص وابسته به بيگانه در مشاغل حساس، اهميت قائل شدن به پيوندهاي خانوادگي در برخي انتصابات به بهاي تيره ساختن روابط خود با عناصر سياسي مهم هم‌پيمان با خود در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، خودمحوري در تصميم‌گيري‌ها و بي‌توجهي به مشورت‌هاي دوستان دلسوز خويش، بازگذاردن دست حزب توده در فعاليت‌هاي سياسي و عدم برخورد جدي با آنها كه بيشترين حملات خود را متوجه مذهب و شخصيت‌هاي مذهبي كرده بودند، بي‌اعتنايي به فرهنگ عميق اسلامي در كشور و حساسيت جامعه نسبت به رفتارها و عملكردها و سياست‌هاي غيراسلامي يا ضد ديني، گرفتار آمدن در روحيه غرور و تكبر و اهميت قائل نشدن لازم براي حفظ ارتباطات و پيوندهاي سياسي و عقيدتي خود با همراهان سابق، همه را در خدمت خود خواستن و خود را ملزم ندانستن به پذيرش درخواست‌هاي ديگران، اصرار بر كسب «اختيارات» تامه از مجلس و تأكيد بر تمديد آن علي‌رغم مخالفت شديد آيت‌الله كاشاني رئيس مجلس، موافقت با خروج زاهدي از تحصن مجلس و عدم اقدام جدي براي دستگيري او پس از خروج، خوشبيني بيش از حد به آمريكا و غفلت از نقش مهم آنها در تدارك كودتا، رويارويي با مجلس به طرق مختلف؛ از ناتمام گذاردن انتخابات مجلس هفدهم تا تلاش براي انحلال آن از طريق برگزاري يك رفراندوم پرمسئله، بي‌اعتنايي به هشدارها و توصيه‌هاي همكاران و دوستان دلسوز خويش مبني بر منصرف شدن از انحلال مجلس، دستور انتصاب سرتيپ دفتري به رياست شهرباني كل كشور علي‌رغم هشدار جدي به وي در مورد مشاركت دفتري در برنامه كودتا و در نهايت بي‌توجهي به پيغام دلسوزانه آيت‌الله كاشاني مبني بر در راه بودن موج دوم كودتا پس از شكست مرحله اول آن در روز 25 مرداد، جملگي مواردي‌اند كه در كارنامه اشتباهات دكتر مصدق به چشم مي‌خورند و لذا مسئوليت سنگيني را بر دوش وي در شكست نهضت ملي مردم ايران، مي‌گذرند.
اما علي‌رغم اين همه، در بيان مسائل تاريخي اين دوره، نبايد همه¬جانبه‌نگري را از دست داد و عملكردهاي ديگران را ناديده گرفت يا در تجزيه و تحليل آنها، تلاش در تبرئه‌شان به هر طريق ممكن داشت. به عنوان نمونه، در زمينه برخورد پيمان شكنانه مصدق با فدائيان اسلام، اگرچه مصدق مرتكب اشتباه مي‌شود، اما به هر حال در بررسي اين مسئله، نقش تندروي‌هاي اين گروه را نيز نبايد ناديده گرفت تا جايي كه آنها به رويارويي و تقابل با آيت‌الله كاشاني- كه خود يك روحاني انقلابي و مجاهد بود- نيز كشيده مي‌شوند و حتي از ارسال پيغام‌هاي تهديد به ترور براي وي نيز دريغ نمي‌ورزند. به گفته شهيد عراقي، پس از آن كه در ميتينگ بهارستان كه به منظور تجليل از خليل طهماسبي، ضارب رزم‌آرا برگزار و اعلاميه صادره از سوي فدائيان اسلام- معروف به اعلاميه پسر پهلوي- در آن تظاهرات پخش شده بود، از آنجا كه كاشاني متن اين اعلاميه را بسيار تند تشخيص مي‌دهد درصدد تكذيب انتساب آن به فدائيان اسلام برمي‌آيد، اما به محض آن كه نواب صفوي از اين مسئله آگاهي مي‌يابد، پيغام تهديدآميزي براي كاشاني ارسال مي‌دارد: «وقتي رفتيم آنجا، ديديم كه كاشاني گفته ما الان يك اعلاميه مي‌نويسيم و پخش مي‌كنيم كه اين اعلاميه امروز از طرف فداييان اسلام نبوده، خود شهرباني اين اعلاميه را داده است. گفتم آقا اين درست نيست (كه) خود شهرباني كه مي‌داند اين اعلاميه را نداده است، بعد حمل بر اين مي‌شود كه اينها يك اعلاميه داده‌اند و از اعلاميه خودشان هم ترسيده‌اند، دارند تكذيبش مي‌كنند و حمله را شروع مي‌كنند و اين درست نيست. ما خودمان را به مرحوم نواب رسانديم و گفتيم بابا جريان اين شكلي است، يك همچين برنامه‌اي كاشاني ريخته. ايشان هم چهار نفر به اتفاق آسيدهاشم حسيني فرستاده خانه كاشاني كه به كاشاني بگوييد كه به جدم اگر كه دست به اين كار بكني به سرنوشت رزم‌آرا دچار مي‌شوي، حواست جمع باشد!» (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي و ديگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، ص85) البته ناگفته نماند كه به گفته شهيد عراقي «به مجردي كه مصدق آمد روي كار مرحوم نواب دستور داد به همه بچه‌ها كه... شما مخالفت نكنيد اصلاً، تا آنجا كه بتوانيد تأييد كنيد...».(همان، ص95) اما در مجموع روحيات، سخنراني‌ها و اعلاميه‌هاي تند فدائيان اسلام و اصرار مؤكد آنها بر اجراي اصول و دستورالعمل‌هاي مندرج در كتاب حكومت اسلامي، موجب شد تا مصدق با بهانه‌اي واهي، اقدام به دستگيري نواب صفوي و جمعي ديگر از اعضاي اين جمعيت كند و البته در اين راه با اظهار مخالفتي جدي از سوي كاشاني نيز مواجه نشود. مسلماً اگر فدائيان اسلام دستكم خود را با آيت‌الله كاشاني در دوران حكومت مصدق تطبيق مي‌دادند، چه بسا كه اتفاقات تلخي از اين قبيل كه در نهايت موجب انشعاباتي در اين جمعيت گرديد و آن را از توش و توان اوليه خود انداخت، نمي¬افتاد و آنها قادر به نقش‌آفريني‌هاي مؤثرتري در قبال حوادث و رويدادهاي بعدي بودند.
ماجراي نهم اسفند 31 نيز از جمله مسائلي است كه بايد نقش و سهم هر يك از جناح‌ها و نيروهاي سياسي در آن به درستي مورد بررسي و ارزيابي واقع شود، اما به نظر مي‌رسد نويسنده محترم در اين زمينه، نگاه يكجانبه‌اي به مسئله داشته است. نخستين نكته آن است كه موضع ايشان راجع به اصل واقعه 9 اسفند چندان مشخص نيست. به طور كلي دو روايت درباره چگونگي شكل‌گيري اين ماجرا وجود دارد. يك روايت متعلق به مصدق است كه مدعي است شاه با تظاهر به تصميم براي خروج از كشور، نقشه‌اي را تدارك ديده بود تا وي را توسط جمعي از اراذل و اوباش كه ظاهراً براي جلوگيري از مسافرت شاه به خارج، جلوي درب كاخ تجمع مي‌كنند، به قتل برساند(خاطرات و تألمات مصدق، ص262 الي 267) و روايت دوم متعلق به محمدرضا است كه خاطرنشان مي‌سازد وي رأساً تصميم به مسافرت به خارج از كشور نگرفته، بلكه بر اثر فشارها و توصيه مصدق ناگزير از اين اقدام شده بود.(محمدرضا پهلوي، مأموريت براي وطنم، ص175)
آقاي حسينيان در يك جا راجع به اين واقعه مي‌نويسد: «مصدق به محض اين كه به قدرت رسيد، برخلاف همه‌ي قسم‌ها و چاپلوسي‌هايش شاه را وادار كرد تا تصميم به خروج از ايران بگيرد. شاه كه خود نيز دلخوش از پادشاهي‌اش نبود به راحتي پذيرفت كه ايران را ترك كند.» (ص259) سپس نويسنده محترم به اظهارات شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» اشاره مي‌كند كه مدعي است مصدق به وي توصيه كرده است تا از كشور خارج شود. اما چند سطر آن سوتر ضمن رد ادعاي شاه خاطر نشان مي‌سازد: «اما در مورد اين كه تصميم مسافرت از ناحيه‌ي‌ شاه اعلام شده است، بعيد نيست كه حق با مصدق باشد؛ زيرا ثريا نيز اذعان دارد كه شاه تصميم بر مسافرت گرفته بود.»(ص259) جاي تعجب اينجاست كه اگر در زمينه تصميم شاه به خروج از كشور، نويسنده محترم حق را به مصدق مي‌دهد و ادعاي او را صحيح مي‌شمارد، پس بر چه مبنايي پيش از آن مي‌گويد: «مصدق به محض اين كه به قدرت رسيد برخلاف همه قسم‌‌ها و چاپلوسي‌هايش شاه را وادار كرد تا تصميم به خروج از كشور بگيرد.»
موضوع ديگري كه در اين زمينه جاي گفتن دارد موضع‌گيري كاملاً مثبت نويسندة محترم در قبال عملكرد آقايان كاشاني و بهبهاني در روز نهم اسفند و تلاش آنها جهت جلوگيري از خروج شاه است، بدين منظور آقاي حسينيان، شاه را از موضعي بسيار ضعيف در آن زمان توصيف مي‌كند: «شاه با اين موقعيت ضعيف هيچ كاري جز حمايت و تأييد مصدق نداشت. او مجبور بود تا در سخنراني‌هاي خود از نخست‌وزير محبوب ايران تعريف و تمجيد نمايد و در وقايع مختلف به او تبريك بگويد، اما مصدق قدرت تحمل وجود چنين شاه ضعيف و ناتواني را نيز نداشت و درصدد تبعيد محترمانه او برآمد.» (ص257) محمدرضا اگرچه در اين هنگام هنوز تبديل به شاه پس از مرداد 32 نشده است، اما آن‌گونه هم كه نويسنده محترم توصيف مي‌نمايد بي‌آزار، مسلوب‌الاراده و قابل ترحم نيست. بزرگترين واقعيت درباره او اين است كه وي و پدرش هر دو دست نشانده و مهره انگليس بودند و محمدرضا با مشاهده سرنوشت پدرش بيش از پيش از قدرت انگليسي‌ها ترسيده و هرگونه مقاومتي در مقابل آنها را مساوي با از دست دادن قدرت مي‌دانست، لذا وي كاملاً گوش به فرمان انگليسي‌ها بود و همين مسئله مي‌توانست خطري جدي براي نهضت ملي باشد كه در آن هنگام در تقابل تام با انگليس قرار داشت. از سوي ديگر، دربار، لانه فساد و مركز تجمع عناصر گوش به فرمان انگليس بود. البته در آن هنگام اشرف و مادر شاه به درخواست مصدق از كشور خارج شده بودند، اما هنوز چيزي از سرسپردگي دربار به بيگانگان كم نشده بود. همچنين شاه پس از ماجراي 15 بهمن 1327، با تشكيل مجلس مؤسسان فرمايشي به شدت بر حوزه اختيارات خود افزوده بود و از جمله قدرت انحلال مجلسين را در كف داشت؛ لذا با بهره‌گيري از اين اختيار مي‌توانست گام مؤثري در جهت خواست و اراده اربابان خود بردارد. ارتش و عناصر وفادار به شاه در آن نيز از جمله مسائل ديگري بود كه به مثابه خطري بالقوه، دولت مصدق را كه در تلاش براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت بود، تهديد مي‌كرد. وجود عناصر وابسته به انگليس و شاه در مجلس را نيز در اين زمان نبايد از نظر دور داشت كه قادر بودند گام‌هاي مهمي در جهت اجراي برنامه‌هاي بيگانگان بردارند؛ بنابراين، شاه از موقعيتي برخوردار بود كه او را قادر مي‌ساخت تهديداتي جدي را متوجه نهضت ملي سازد كما اين كه در نهايت نيز جز با مشاركت شاه، امكان به ثمر رسيدن طرح آژاكس فراهم نيامد.
با در نظر داشتن آنچه ذكر شد، خروج شاه از كشور در نهم اسفند 31، فارغ از اين كه طراح آن چه كسي بود، مي‌توانست يك تهديد جدي را از سر راه نهضت ملي بردارد و بيگانگان را كه مراحل مقدماتي طرح كودتاي خود را مي‌گذراندند، با مشكلاتي جدي و اساسي مواجه سازد، اما اقدامات بازدارنده‌ طيفي از نيروهاي سياسي و در رأس آنها آقايان كاشاني و بهبهاني، از وارد آمدن اين ضربه به نقشه‌هاي بيگانگان جلوگيري به عمل آورد.
البته ناگفته نماند كه آن‌چه از سوي اين شخصيت‌ها به عمل آمد در ارتباط تنگاتنگ با شرايط عيني موجود در اين زمان و مبتني بر كنش‌ها و واكنش‌هاي ميان دو طيف عمده سياسي و در نهايت بر اساس مصلحت‌سنجي آنها در جهت تأمين منافع ملي و نگراني‌هايي كه درباره به خطر افتادن موقعيت اسلامي اين آب و خاك داشتند، بود؛ بنابراين اگر با ناديده انگاشتن جميع اوضاع و احوالي كه آقايان كاشاني و بهبهاني را به اتخاذ مواضع مزبور وامي‌داشت، به قضاوت درباره عملكرد آنها بپردازيم، قطعاً قضاوتي ناتاريخي و ناعادلانه به عمل آورده‌ايم. با اين همه، جاي نقد و انتقاد نيز به نوع موضع‌گيري اين آقايان در قبال ماجراي نهم اسفند 31 وجود دارد و چشم فرو بستن بر اين مسئله نيز ناصواب است.
در پايان جاي آن است که بر اين نكته تأکيد ورزيم كه «نهضت ملي ايران» بيش از آن كه به دستمايه‌اي براي اختلافات جديد تبديل شود، بايد به مثابه تجربه‌اي گرانبها براي عبرت‌آموزي‌هاي راهگشا و آينده‌ساز باشد. فراموش نكنيم تا ملتي گذشته خود را بدرستي نخواند، نخواهد توانست عبرت‌هاي لازم را از آن فراگيرد و در اين صورت، چه بسا كه به تكرار اشتباهات بپردازد.

این مطلب تاکنون 3732 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir