ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 1   فروردين 1385
 

 
 

 
 
   شماره 1   فروردين 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انتخابات مجلس پنجم

علت اصلي پيدايش انقلاب مشروطيت در ايران، تأسيس عدالتخانه‌اي بود كه براساس قانون شريعت به اختلافات و مشكلات مردم رسيدگي كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از ديكتاتوري و بي‌قانوني در كشور نيز جلوگيري نمايد. از اين رو مي‌توان اين نهاد مردمي را يكي از مهمترين نهادهاي دموكراسي دانست.
اين روند تكاملي در نهايت منجر به تشكيل مجلس شورايي شد كه با توجه به نقش و جايگاه آن، بنياد نظام، مشروطه تلقي مي‌شود. متأسفانه تكوين چنين نهادي در ايران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادي خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در ميان نمايندگان و در نتيجه عملكرد ضعيف آن، نه تنها مشكلي از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها ديديدم با فراهم كردن زمينه ايجاد ديكتاتوري نوين و قوي‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترين هدف خود كه رهايي كشور از ديكتاتوري و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنكه مجلس به عنوان گرانيگاه تحولات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازين دوره مشروطه، هر يك به گونه‌اي و به بهانه‌اي در ميانة راه بسته شدند. مجلس چهارم نيز پس از يك دوره طولاني فترت پس از كودتاي 1299 شروع به كار كرد. اما در دوره فعاليت مجلس چهارم و به ويژه مجلس پنجم تلاشهاي فراواني براي تغيير نظام سياسي مشروطه صورت گرفت.
از يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرايان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتي مطلقه و متمركز كردند، و از ديگر سو، نيروهاي وفادار به مباني مشروطيت بر اين باور بودند كه تحول نظام سياسي به منزله بازگشت مجدد ديكتاتوري و بر باد رفتن آرمان‌هاي مشروطيت خواهد بود. به هر حال، در چنين فضايي مجلس با وجود نقش تعيين كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفة وجودي خود تغيير ماهيت داد.
بنابراين مي‌توان گفت مجلس شوراي ملي مهمترين عامل در تشكيل و تحكيم ديكتاتوري رضاخان بود و با قانوني نمودن تغيير نظام سياسي و تمايلات رضاخان پايه‌هاي رژيم خودكامه او را تثبيت كرد.

سير تحول مجلس در ايران
بررسي چگونگي تحولات در ساختار مجلس ايران بين سالهاي مورد بحث در اين پژوهش نسبت به دوره‌هاي قبل، نشانگر تغييرات معني‌داري است كه در اين ادوار به منظور هماهنگي بيشتر با تغييرات اجتماعي و سياسي در جامعه ايران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول كه داراي ويژگي‌هاي خاصي در ارتباط با جامعه متحول ايران و نمايانگر تمامي اقشار جامعه فعال در عرصه سياست و اقتصاد بود،1 با تغيير نظامنامه‌اي انتخاباتي و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفي و طبقاتي، مجلس و تركيب نمايندگان آن دچار تحولي اساسي شدند. اين تحول درباره نمايندگان اصناف و تجار بيشتر به چشم مي‌خورد. 2 از مجلس دوم به بعد، احزاب سياسي به عنوان قدرت سياسي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر يك از آنها مشي سياسي خاصي را پي گرفتند.
نخستين گروه، خواستار اصلاحات و نوسازي به شيوه ملايم و تدريجي بودند كه طيف وسيعي را در مجلس و در ميان دولتمردان داشتند. گروه ديگر خواستار اصلاحات عميق و گسترده به شيوه‌اي انقلابي بودند. 3 گروه اخير كه پرچمدار حركات ترقي‌خواهانه در مجلس بود، در اقليت قرار داشت. اما مبارزات پارلماني اعتداليون و دموكرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه يافت. از اين مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشي از عوامل داخلي و خارجي ـ به تدريج گروه‌هاي سياسي در شكل‌فراكسيون‌ها در مجلس شوراي ملي شكل گرفتند. از اين پس مبارزات پارلماني و ائتلاف‌هاي پيراموني آن در قالب اين فراكسيون‌ها انجام مي‌پذيرفت. فراكسيون‌هاي تجدد، ترقي، راديكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاييده همين مقطع هستند. 4

روند تحولات اجتماعي تا آستانه انتخابات مجلس پنجم
به دنبال پايان كار مجلس اول و تغييرات ايجاد شده در نظامنامه انتخاباتي، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سياسي سازماندهي كردند و مبارازت خويش را به صورت مبارزات پارلماني ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماينده يك گروه خاص، كه به عنوان نماينده يك جريان سياسي و سازمان يافته تجلي يافتند.
در طول دوره‌هاي دوم تاچهارم، سعي نمايندگان در تنظيم خواسته‌هاي سياسي و قانوني كردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام مي‌گرفت لذا قدرت‌نمايي احزاب ياد شده به دليل عدم دستيابي به يك اكثريت قابل قبول، يك دورة آشفتة سياسي را در پي داشت. 5
سرعت تعويض كابينه‌ها و وزرا، حملات بي‌امان نمايندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام يك سري اقدامات تروريستي براي از ميان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بيگانگان به مناسبات داخلي، ضعف زودرسي را براي جامعه و حكومت مشروطه در ايران به ارمغان آورد. 6
اقدام بي‌نتيجه برخي از نمايندگان و آزاديخواهان ايران در منازعات بين‌المللي و حمايت عملي از نيروهاي متحد، از سويي باعث از دست رفتن نيروهاي نظامي طرفدار مشروطيت (ژاندارمري) شد. 7 و از سويي ديگر، عملكرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدي قرار داد. اولين نمود ضعف عمومي احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نايب‌السلطنه ـ مبني بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سياسي و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. 8 به دنبال آن يك سري اقدامات در جهت انزواي گروههاي سياسي به ظهور سيد.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سياسي كه برخاسته از فقدان طبقه‌اي قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابينه‌هاي زودگذر نشان داد. بحراني كه از يك سو حركت‌هاي استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن مي‌زد9 و از ديگر سو نقش مهم خارجيان در نابساماني و هرج و مرج مناطق مختلف. 10 اين دو عامل به تدريج زمينه‌هاي مناسبي را براي استقرار يك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.
عملكرد احزاب به ويژه در مناطق مهم كشور مانند آذربايجان، گيلان و خراسان بيش از پيش بر مشكلات احزاب افرود و احزاب سياسي در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نيازهاي اساسي برآمده از نهضت مشروطيت در زمينه نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوابي روشن و قاطع ارائه دهند و در نتيجه موجبات هرج و مرج داخلي را فراهم آورند. 11
روند قدرت‌يابي نظاميان به تدريج در ميان منازعات سياسي داخلي و برخي ملاحظات خارجي، بافكر ايجاد كودتايي نظامي شكل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌ةا و اشخاص مختلفي در يك طيف گسترده تدارك يك كودتاي نظامي را مي‌ديدند. 12
اين تفكر، روشنگر چاره‌جويي بود كه روشنفكران، سياسيون و دست‌اندركاران مختلف سياسي بدان دست يافته‌ بودند و اين انديشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سياسي در معادلات قدرت به شمار مي‌آمد. در واقع كودتاي سوم اسفند 1299 هـ . ش مرحله‌اي اساسي بود در تضعيف روزافزون احزاب و گروه‌‌هاي سياسي، كه از مدتها قبل عدم كارايي خويش را در ايجاد يك توافق كلي در امور سياسي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده بودند. بدين ترتيب، دوره جديدي با ماهيت نظامي‌گري براي قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. 13
چگونگي تبليغات در مجلس پنجم
انتخابات مجلس قانونگذاري هميشه يكي از فصول شورانگيز و جنجالي رويدادهاي سياسي در ايران بود و كشمكش فكري و مرامي و برخوردهاي حزبي و تبليغاتي معمولاً در اين مقاطع به اوج مي‌رسيد. انتخابات مجلس پنجم نيز خارج از اين قاعده نبود. مواد آخرين قانون انتخابات كه در تاريخ 29 ميزان 1290 شمسي در مجلس دوم تصويب گرديد، همچنان به قوت خود باقي بود. سياست اكثريتهاي پارلماني در هر دوره معمولاً بر تغيير قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداري مناسب و ادامه حكومت پارلماني در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نيز گروهي از نمايندگان با تشكيل كميسيون تجديد نظر در صدد بودند به منظور افزايش كارايي اين مجلس و جلوگيري از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورين دولت و متنفذين محلي، اصلاحاتي در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جمله آنها تجديد انتخابات يك ثلث از نمايندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنين اصلاحي توالي و تسلسل مجلس حفظ و از ايجاد دورانهاي فترت جلوگيري مي‌شد. از ديگر اصلاحات، تعيين وكيل هر محل از همان حوزه انتخابيه و يا حداقل ساكنين 4 يا 5 ساله همان حوزه بود. 14 بديهي است كه اين امر نمي‌توانست به آساني از سوي افراد متنفذ سياسي كه معمولاً در پايتخت ساكن بودند مورد پذيرش قرار گيرد و به محض مطرح شدن، از سوي جرايد مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هايي چون «ناصيه ارتجاع خطر لامركزيت» به اين اصلاحات پاسخ داده شد. 15 مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابيه قدمي به سوي تنزل دانسته و استدلال مي‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص عالم و مطلع در شهرهاي بزرگ و پايتخت ساكن مي‌باشند بايستي از تحصيلات و تجربيات آنها در اين جهت استفاده شود، اين اشخاص ممكن است معروفيت محلي داشته ولي اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابيه نداشته باشند. 16 در مجلس چهارم نيز مذاكرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان كافي براي مذاكرات و نزديكي اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشي از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شيوه سابق انتخابات انجام گردد. 18 گذشته از خوبي اقدامات مذكور، اين امر مبين نقش مجلس و اهميت انتخابات در ميان جامعه و گروههاي سياسي بود دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پايان هر دوره تقنينيه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنمايد. به همين منظور مجلس چهارم پيش از فرا رسيدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختيار دولت گذاشت. 19انتخابات كه يكصدوسي‌و شش نماينده را جهت مجلس پنجم فراهم مي‌آورد، مي‌بايستي قبل از اتمام دوره مجلس چهارم يعني 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسي به پايان مي‌رسيد ولي اين امر با تأخير انجام شد ودر طول سه كابينه مستوفي‌الممالك،ميرالدوله و سردار سپه ادامه يافت و تا پايان دوله دو ساله مجلس تعداد نمايندگان آن تكميل نگرديد. سوياليست‌ها در اواخر اجراي استراتژي خود در خصوص بدست گرفتن اكثريت مجلس به منظور شركت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرايط موجود استفاده كنند و با نزديكي به رضاخان و كسب اكثريت مجلس چهارم، كابينه مستوفي‌الممالك را روي كار آوردند.
مستوفي‌الممالك همانند كليه كابينه‌هايي كه در دوره انتخابات مصدر كارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وي اگر چه در بند دوم برنامه تقديمي خود به مجلس چهارم با اعلام تسريع در انتخابات بر اهميت مجلس تأكيد نمود، 20 ولي قاطبه نمايندگان كه با عملكرد گذشته وي آشنايي داشتند، نسبت به نتيجه انتخابات بيمناك بودند. وجود سوسياليستها يا اجتماعيون در كابينه مستوفي و اتحاد اين گروه با سردار سپه و عوامل اجرايي وي يعني فرماندهان نظامي كه به مرور قدرت لازم در ولايات را بدست آورده بودند، بر هراس نمايندگان مجلس و دستجات سياسي افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌اي با عنوان «نگراني از چيست» نوشت:
«مستوفي عقل خود را به دست چند ليدر پوسيده داده و معاون رسمي او21 و دسته پلتيكي تشكيل و علناً از يك دسته مدافعه كرده و با دسته ديگر مخالفت مي‌نمايد و رئيس كابينة 22 خود را از يك دسته انتخاب كرده و بر ضد دستجات ديگر است. اين پارتي بازي ما را از نتيجه انتخابات در يك مملكتي كه حكام بدون شبهه درمسائل دخالت مي‌نمايند، مشكوك و نگراني ساخته است.» 23
در بسياري از نقاط كشور حكومت نظامي برقرار و فرماندهان نظامي قدرت زيادي پيدا كرده بودند. مستوفي‌الممالك به هنگام تشكيل فراكسيون هيئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعويض حكام و رؤساي نظميه و مأمورين نظامي اقدام نمايد. 24 اما تعلل در انجام وعده و عدم اجراي قولهايي كه به اكثريت هوادارا خود (هيئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابينه وي گرديد. اقليت مجلس چهارم با احضار كفيل وازرت داخله (اديب‌السلطنه سميعي) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتي رئيس مجلس كه معمولاً در اين قبيل گروه‌ها و فراكسيونهاي پارلماني موضعي بي‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصديق كرد. 25 دولت در اثر فشار نمايندگان سرانجام با 15 روز تأخير در 15 حمل 1302 شمسي «مدلول فرمان همايوني مبني بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكام ايالات و ولايات صادر كرد. 26 فعاليت گروههاي سياسي كه از پيش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمي بيشتري برخورار گرديد. نكته قابل توجه، كثرت كانيدداهاي نمايندگي مجلس بود. روزنامه‌ها و جرايد در اين خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وكيل دارد. به گفته يكي از رفقاي مطلع در يك شهر 250 هزار نفري به عدد نجوم سموات احزاب تشكيل شده و 1500 نفر براي وكالت كار مي‌كنند.» 27 اين انتخابات شبيه به انتخابات سابق نيست و فقط در ت