ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 155   مهر ماه 1397
 

 
 

 
 
   شماره 155   مهر ماه 1397


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دو قرن غارت آثار باستانی ایران


با سفر کارستن نیبور، محقق بزرگ دانمارکی به مصر، ایران و بین‌النهرین در فاصلة سالهای 1760 تا 1770 میلادی توجه غربی‌ها به باستان‌شناسی ایران و خاور نزدیک جلب شد. اهمیت کتاب این محقق با عنوان «سفرنامة سرزمین‌های عربی» به خاطر استنساخ دقیق او از سنگ نوشته‌های تخت‌جمشید است. نیبور سه رسم‌الخط مجزا را شناسایی کرد و پایة رمزگشایی زبان‌های گمشده را گذاشت. آغاز تلاش جدی اروپایی‌ها (و بعدها آمریکایی‌ها) برای دستیابی به آثار باستانی مصر به سال 1798 برمی‌گردد. همانگونه که خواهیم گفت تلاش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای دستیابی به گنجینه‌های بین‌النهرین چندان دنبال نشد. اما بر عكس در ايران، از همان ابتدا رقابت سختي بر سر رمزگشايي از خط و زبان‌هاي مختلف سنگ‌ نوشته‌هاي تخت‌جمشيد درگرفت. محققي آلمانی به نام گئورگ فردریش گروتفند (1775- 1853) در سال 1802 در این زمینه به پيشرفت‌هاي مهمي دست یافت. علاقة انگلیسی‌ها به این امر از دهة اول قرن 19 میلادی آغاز شد. در 1808 کلودیک جیمز ریچ (1821-1878) که به باستان‌شناسی علاقة وافری داشت، نمایندة سیاسی انگلستان در بغداد شد. انگلیسی دیگری به نام هنری سی. راولینسون (1810-1895) «توانست سنگ نوشتة مشهور و دور از دسترس صخرة بزرگ بیستون واقع در سی کیلومتری غرب کرمانشاه را که در سال 516 قبل از میلاد و به سه زبان حکاکی شده بود، استنساخ و ترجمه کند. این سنگ نوشته داستان نبرد داریوش پادشاه ایران را برای رسیدن به تاج و تخت بیان می‌کند. » در سال 1837 راولینسون نتایج رمزگشایی از خط میخی فارسی باستان را منتشر کرد. حدود 10 سال بعد کشیشی ایرلندی به نام ادوارد هینکس راه‌حلی برای خواندن الفبای فارسی باستان ارائه داد. در 1857 درستی این ترجمه‌ها با دلایل علمی به اثبات رسید. لافتوس و چرچیل هم از اولین پیشگامان انگلیسی در زمینة باستان‌شناسی بودند. آنان برای نخستین بار در سال 1850 به شوش رفتند و کاخ هخامنشی بزرگی را کشف کردند که تا زمان اعزام هیأتی فرانسوی در سال 1884 به ریاست دیالافوآ فعالیت خاصی در آنجا انجام نشد. تا سال 1927 یعنی 45 سال بعد، از میان قدرت‌های اروپایی فقط فرانسه در ایران در زمینة باستان‌شناسی فعالیت می‌کرد.
اعزام هیأت باستان‌شناسي فرانسوی به ایران
در سال 1882 مارسل آگوست دیالافوآ فرانسوی با حمایت سفارت فرانسه در تهران امتیاز انحصاری کاوش در محوطه‌های باستانی شوش را از ناصرالدین شاه گرفت. در این امتیاز تصریح شده بود که همة جواهرات و نیمی از اشیائی که یافت می‌شود باید در اختیار دولت ایران قرار گیرد. دیالافوآ و همسرش جین به همراه دو فرانسوی دیگر به نام‌های بابن و هوسی به مدت دو سال در شوش به کاوش پرداختند و در این مدت اشیای فراوانی کشف و به پاریس منتقل کردند. در ماه می 1895 دولت فرانسه حق انحصاری کشف آثار باستانی در سراسر ایران را گرفت. بر اساس این پیمان بناها و بازمانده‌های آثار تاریخی ایران به دو دسته تقسیم می‌شد: نخست، آثار باستاني که خارج از منطقة شوش به دست می‌آمد که مانند امتیاز دیالافوآ با آنها رفتار می‌شد؛ و دیگری، آثار باستاني پيدا شده در منطقة شوش که همه به تملک دولت فرانسه در می‌آمد. این امتیاز هیچگونه محدودیت زمانی نداشت. پس از گرفتن این امتیاز دولت فرانسه کنت جی. ام. دو مورگان را به ایران فرستاد. او باستان‌شناسی معروف بود که در مصر کار می‌کرد. در سال 1898 دو مورگان به همراه کشیشی به نام شیل که با فرهنگ ایران آشنا بود و زبان عیلامی می‌دانست به شوش رسید. دو مورگان چهار سال در شوش به کاوش‌های باستان‌شناسی پرداخت و 1200 کارگر را به کار گرفت. یافته‌های او که 5000 اثر باستاني بود در 183 بسته به پاریس فرستاده شد و در سالن ایران موزة لوور جای داده شد. برخی یافته‌های اولیة او در نمایشگاه 1900 پاریس به نمایش گذاشته شد. معروف‌ترین قطعه‌ای که دو مورگان به فرانسه منتقل کرده است لوح حمورابی پادشاه کلده و عیلام است «که مجموعة قوانین اجرایی ایران در سی قرن قبل از هجرت بوده است». یافته‌های دو مورگان «کشفیاتی حقیقتاً شگفت‌آور از بخش پیش از تاریخی ایران به نام عیلام است که پایتختش شهر تاريخي شوش بوده و دو مورگان پیشینة آن را حدود 8000 سال پیش از میلاد مسیح تخمین زده است». دو مورگان کاوش‌های کمتری در ری، که نزدیک تهران واقع شده نیز انجام داد ولی کار او بر شوش متمرکز بود.
پيمان 1900 ایران و فرانسه
مظفرالدین شاه در تاریخ 11 آگوست 1900 در حین بازدید از پاریس پيمانی امضا کرد که بر اساس آن حق انحصاری و دائمي کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران به فرانسه اعطا گردید. امضا‌كنندة فرانسوي وزير امور خارجة فرانسه، اس. دلكس بود. در مقدمة اين پيمان آمده بود كه: «نظر به روابط مودت‌آميزي كه از ديرباز ميان ايران و فرانسه وجود داشته است؛ و با توجه به قراردادي كه بين اين دو كشور در تاريخ 16 ذي‌القعدة 1312 (12 مه 1895) بسته شده است؛ و نيز با توجه به دستخط اعليحضرت مظفرالدين شاه در تاريخ جمادي‌الاول 1315، دولت ايران حق انحصاري و دائمي كاوش در سراسر ايران را به دولت جمهوري فرانسه واگذار مي‌كند. ترتيب شرايط كار، تحقيق و مطالعه و اشياي مكشوفه از قرار مذكور در اين پيمان است». بر اساس مادة اول «نمايندگان فرانسه اجازة كاوش در سراسر ايران به جز مكان‌هاي مقدس مانند مسجد‌ها و آرامگاه‌هاي مسلمانان را دارند. آنها بايد به آداب و رسوم و سنت‌هاي ايراني احترام بگذارند و هيچ رفتاري كه مغاير با اين آداب باشد انجام ندهند.» شرايط مناطقي كه كاوش در آنها انجام مي‌شد در مادة دوم ذكر شده بود: «دولت فرانسه متعهد مي‌شود كه به ارزش همة اشياي طلا و نقره‌اي كه در طول كاوش‌ها يافت مي‌شود به خزانة ايران پول تقديم كند. همة اشياي مكشوفة ديگر، غير از اشياي پيدا شده در شوش، كه بدون پرداخت وجه مايملك دولت فرانسه حساب مي‌شود، متساوياً ميان دولتين تقسيم مي‌شود.» بر طبق مادة پنج فرانسوي‌ها حق نقاشي يا عكاسي از آثار هنري و سنگ نوشته‌هاي بناهاي مذهبي مسلمانان را نداشتند. بر طبق مادة ششم: «هرگاه دولت فرانسه قصد خود را از اجراي عمليات كاوش و باستان‌شناسي در نقطه‌اي اعلام دارد، دولت ايران يك نماينده فهيم و تحصيل‌كرده همراه آنان خواهد كرد. وظيفه اين نماينده مواظبت در حفظ احترام و شئون محققان فرانسوي و تضمين امنيت آنان و كمك به آنان در انجام امور و نظارت بر حسن اجراي قرارداد خواهد بود.» بر اساس مادة هشتم فرانسوي‌ها و وسايل سفر آنها در هنگام ورود به كشور و خروج از آن مورد بازرسي گمركي قرار مي‌گرفتند. همچنين بر طبق اين قرارداد هر موافقت‌نامة قبلي كه مشخصاً در اين قرارداد ذكر نشده بود، باطل و بي‌اعتبار بود.
اين پيمان مانند امتياز دارسي كه در مه1901 اعطا شده بود در دورة پهلوي مورد انتقاد شديد واقع شد. همان‌گونه كه در كتاب ديگري توضيح داده‌ام، امتياز دارسي سود زيادي براي ايران داشت. به همين ترتيب، پيمان 11 آگوست 1900 نيز، عملاً ابزاري مؤثر براي محافظت از آثار تاريخي در برابر تاراج خارجيان بود. با دادن امتياز انحصاري به دولت فرانسه دولت ايران اين امتياز را از ديگر دول سلب كرد. از سال 1914 تا 1918به سبب جنگ جهاني اول و جنگ در خاك ايران امكان كاوش وجود نداشت. انگلستان در سال 1918 ايران را به اشغال خود در آورد و به فرانسه اجازه نداد كه طعم اين موفقيت در زمينة باستان‌شناسي را بچشد. عليرغم داشتن امتياز انحصار باستان‌شناسي و نيز عليرغم سلطه مقتدرانه فرانسويان در عرصة باستان‌شناسي در بين‌النهرين، فرانسويان در فاصله سال‌هاي 1900 تا 1914 هيچ كار باستان‌شناسي در ايران انجام ندادند. ظاهراً ايران موفق شده بود جلوي كاوش‌هاي فرانسويان را در اين دوره بگيرد و بدين ترتيب گنجينه‌هاي كهن ايرانيان به خوبي با انحصار فرانسويان محافظت شد؛ چون عملاً هيچ كاوشي در طول دورة سي ساله‌اي كه امتياز انحصاري به فرانسه اعطا شده بود انجام نگرفت. در سال 1923 دولت فرانسه جانشيني براي دو مورگان تعيين كرد و تمايل خود را به از سر گيري باستان‌شناسي در ايران اعلام كرد. ولي با درگذشت جانشين تعيين شده، تا دو سال براي دو مورگان جانشيني وجود نداشت.
هدف اولية پيمان 1900 جلوگيري از نفوذ انگليس‌ها و روس‌ها به حوزة باستان‌شناسي ايران بود. ايران از تاراجي كه در مصر و بين‌النهرين در قرن نوزدهم رخ داده بود جان سالم به در برد و انحصار فرانسوي‌ها باعث شد كه اين وضعيت براي سي سال ديگر تمديد شود.
تلاش براي دستيابي به آثار باستاني بين‌النهرين، 1914-1845
شرح تفصيلي تاراج آثار باستاني بين‌النهرين به دست مؤسسات فرانسوي، انگليسي، آلماني و آمريكايي در قرن نوزدهم و دهة اول قرن بيستم در كتاب «بازسازي گذشتة تاراج شده» به قلم برناردسون آمده است. در بخشي از اين كتاب با عنوان «تلاش تضعيف كننده»، رقابت بين كشورهاي مختلف براي دستيابي به كاوش‌هاي باستان‌شناسي در بين‌النهرين از دهة 1850 تا شروع جنگ جهاني اول توضيح داده شده است.
انگليسي‌اي به نام هنري اوستن لايارد (1894-1817) كاوش‌هايي را در نمرود٭ در نيمة دوم دهة 1840 آغاز كرد. لايارد بسيار خوش شانس بود و بلافاصله انبوهي از آثار باستاني از جمله «لوح سياه» را پيدا كرد. يافته‌ها در سال 1850 به انگلستان منتقل شد و در سال 1853 موزة بريتانيا با افتتاح گالري نينوا يافته‌هاي لايارد را به نمايش گذاشت. در سال 1849 لايارد كتابي به نام نينوا و بقاياي آن منتشر كرد كه طرفداران زيادي پيدا كرد. در سفرهاي بعدي، لايارد يافته‌هاي بيشتري پيدا كرد، از جمله كتابخانة آشور باني پال را. اين يافته‌ها به موزة بريتانيا منتقل شد. فرانسوي‌ها نيز براي اين كه از قافله عقب نمانند، در سال 1840 پاول اميلي بوتا را به عنوان كنسول در بين‌النهرين انتخاب و در شهر موصل مستقر كردند. «كنسول» انبوهي از آثار باستاني را كه در كاوش‌هايش يافته بود به فرانسه منتقل كرد.
كمي بعد، آمريكاييها نيز وارد ماجرا شدند. در سال‌هاي 1842 و 1843 ادوارد رابينسون انجمن شرق‌شناسي آمريكا را بنيان نهاد. تلاش آمريكا در زمينة باستان‌شناسي بين‌النهرين در نيمة دوم قرن نوزدهم شتاب بيشتري يافت. پس از جنگ‌هاي داخلي‌، صندوق كاوش فلسطين بنا نهاده شد و در سال 1879 چارلز اليوت نورتون از ‌هاروارد مؤسسة باستان‌شناسي آمريكا را تأسيس كرد. در 1886 كشيشي از كليساي اسقفي به نام جان پونت پيترز به تأسيس صندوق كاوش بابل - كه بعد‌ها در ارتباط نزديك با دانشگاه پنسيلوانيا بود كمك كرد. توصيف برناردسون از اولين كاوش دانشگاه پنسيلوانيا - در خاور نزديك در دهة 1880 نشان مي‌دهد كه با ورود دانشگاه پنسيلوانيا به عرصة باستان‌شناسي ايران در دهة 1930 اوضاع كمي تغيير كرد.
از همان ابتدا صندوق‌هاي زيادي از آمريكاييها حمايت مي‌كردند؛ ولي «حمايت‌هاي دولتي يا ديپلماتيك چنداني در كار نبود. » همان‌گونه كه در اين كتاب توضيح داده شده است در دهة 1920 و 1930 شرايط تغيير كرد و دولت آمريكا حمايت از كاوش‌هاي باستان‌شناسي را آغاز كرد. تأسيس دانشگاه شيكاگو و سرمايه‌گذاري بنياد شرق‌شناسي راكفلر در قبل از دهة 1920 نقش اساسي در باستان‌شناسي ايران‌، بين‌النهرين و مصر ايفا كرد. در پاييز 1918 گروهي امدادگر از آمريكا به ايران آمدند تا به قربانيان قحطي بزرگ سال‌هاي 1919-1917 كمك كنند. گروه امداد به رهبري هري پرت جودسون رئيس دانشگاه شيكاگو از بين‌النهرين بازديد و در راه بازگشت به آمريكا در بغداد توقف كردند. فرماندة نيروهاي اشغالگر انگلستان در بين‌النهرين سرلشكر ويليام مارشال اين پيغام را به لندن مخابره كرد كه هدف واقعي آمريكاييها از بازديد ايران كمك به قحطي‌زدگان نبوده بلكه تلاش براي دستيابي به امتياز نفتي بوده است. با در نظرگرفتن رابطة جودسون با بنياد راكفلر و شركت استاندارد اويل، سوء‌ظن انگليسي‌ها قابل درك است. به نظر مي‌رسد جستجو براي دستيابي به آثار باستاني به جاي نفت انگيزة قوي‌تري براي سفر جودسون بوده است. كمي بعد از بازگشت جودسون به آمريكا جان دي. راكفلر پسر، بنياد شرق‌شناسي را در سال 1919 بنا نهاد؛ كه در اين كتاب بارها از اين بنياد ياد خواهد شد.
در سال 1900 آلماني‌ها مجدانه مشغول باستان‌شناسي در بين‌النهرين شدند. يكي از افراد مهم در اين زمينه ارنست هرتسفلد بود. در سال 1899 آلمان مخفيانه موافقت‌نامه‌اي با تركيه عثماني امضا كرد كه بر اساس آن‌، يافته‌هاي آلمان‌ها در تركيه به طور مساوي با دولت تركيه تقسيم مي‌شد. از سال 1897 آلماني‌‌ها به دنبال گرفتن امتياز انحصاري آثار باستاني بين‌النهرين مانند امتياز اعطا شده به فرانسويان در ايران بودند. آنان موفق به گرفتن اين امتياز نشدند‌، اما به كاوش‌هاي باستان‌شناسي در مناطق مختلف تركيه پرداختند. با استيلاي انگليسي‌‌ها بر بين‌النهرين در سال 1917‌، آنها به آثار باستاني بين‌النهرين دست يافتند. اولين مشكل انگليسي‌ها اين بود كه با انبوه آثار باستاني‌اي كه از كاوش‌هاي آلماني‌‌ها به جا مانده بود چه كنند. هرتسفلد و سار 105 قطعه گردآوري كرده بودند كه در سال 1921 اين آثار به عنوان غنائم جنگي به انگلستان فرستاده شد. هرتسفلد به انگلستان دعوت شد تا اين اشيا را بررسي كند. هرتسفلد از روي سادگي درخواست كرد كه اين آثار براي «مراقبت» ويژه‌اي كه فقط در برلين صورت مي‌گيرد به آن شهر منتقل شود، اما انگليسي‌ها در نظر نداشتند كه اشيا را به برلين منتقل كنند.
خروج بي‌روية آثار باستاني در نيمة دوم قرن نوزدهم، دولت عثماني را بر آن داشت تا مجموعه‌اي از قوانين آثار باستاني را وضع كند. اين قوانين نهايتاً منجر به ممنوعيت خروج بدون مجوز آثار باستاني شد. اولين قانون دولت عثماني در مورد آثار باستاني در سال 1874 به تصويب رسيد كه بر اساس آن، همة كاوش‌هاي باستان‌شناسي در امپراطوري عثماني زير نظر وزارت معارف قرار مي‌گرفت. مهم‌ترين بخش اين قانون، تقسيم برابر يافته‌ها در بين كاوشگران، صاحب ملك و دولت بود.
بر اساس قانون 1884، دولت تنها مالك همة يافته‌هاي كشف شده بود و خروج بدون مجوز آثار باستاني در سال 1906 ممنوع شد. اما قدرت‌هاي غربي با زير پا گذاشتن اين قانون‌، مالكان واقعي آثار باستاني بين‌النهرين شدند. اين قوانين تأثيري در جلوگيري از تاراج آثار باستاني عراق در قرن نوزدهم نيز نداشت. برناردسون بر اين باور بود كه هرگز تاراجي مانند تاراج آثار باستاني عراق در منطقه انجام نشده است. با استيلاي انگليسي‌ها در جنگ جهاني اول بر خاور نزديك، تاراج آثار باستاني بين‌النهرين وارد مرحلة جديد و گسترده‌تري شد. «در فاصلة سال‌هاي 1921 تا 1931 انگليسي‌ها موقعيت خود را در عراق از طريق قانون‌گذاري و قدرت سياسي تحكيم كردند و ساختاري ايجاد كردند كه به آنها اجازة خارج كردن گستردة آثار باستاني را مي‌داد. تفكر عمده‌اي كه در پس اين قانون‌گذاري وجود داشت آن بود كه آثار باستاني اهميتي جهاني دارند و بايد به گونه‌اي يكسان بين موزه‌هاي پاريس‌، نيويورك و بغداد تقسيم شوند.»
پس از استقلال عراق، وضع تغيير كرد.« ولي در اوائل دهة 1930 عراقي‌ها وضعيت مالكيت آثار باستاني را مشخص كردند. آنها قانوني جديد و محدودكننده تصويب كردند كه بر پاية آن آثار باستاني جزء دارايي‌هاي ملي عراق تلقي مي‌شد.»
تاراج آثار باستاني ايران 1941-1925
برخلاف آن چه در مصر و بين‌النهرين رخ داد، انحصار فرانسوي‌ها در باستان‌شناسي ايران، درهاي اين كشور را به روي باستان‌شناسان خارجي بست. در طول 27 سالي كه انحصار فرانسوي‌ها وجود داشت همان گونه كه گفته شد هيچ كاوش باستان‌شناسي‌اي در ايران صورت نگرفت. انحصار فرانسوي‌ها كه به عنوان امري «ناعادلانه» با انتقاد شديد آمريكاييها و آلماني‌‌ها مواجه شد در اصل ابزاري بود كه براي مدتي بيشتر گنجينه‌هاي هنري و آثار باستاني ايران را از تاراج خارجيان در امان نگه داشت. با ظهور حكومت پهلوي در سال 1925 درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي باز شد. اين امر باعث لغو امتياز انحصاري فرانسوي‌ها در اكتبر 1927 و تصويب قانوني جديد در مورد آثار باستاني در نوامبر 1930 شد. با بهره‌گيري از موقعيت جديد و اين باور كه در ايران «باستان‌شناسي آمريكايي به درخشان‌ترين موفقيت‌هايش نائل خواهد شد» موزه‌هاي آمريكايي متعددي با هدف كاوش‌هاي باستان‌شناسي به ايران هجوم آوردند. در اين زمينه، هوراس اچ. اف. جين مدير موزة باستان‌شناسي پنسيلوانيا در سال 1931 در نامه‌اي به والاس اسميت موري مدير بخش امور خاور نزديك وزارت امور خارجه اشاره مي‌كند كه باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي براي اولين بار موقعيتي كم نظير ايجاد كرده است. از نظر اريك اف. اشميت‌، مدير هيأت اعزامي باستان‌شناسي موزة پنسيلوانيا در 1931به دامغان‌، ايران «يك بهشت باستان‌شناسي بكر» بود.
در حين بازديد موزه‌هايي مانند موزة هنر متروپوليتن نيويورك و موزه‌هاي اسميتسونين در واشنگتن‌، فهم اين حقيقت كه همة اين آثار در فاصلة سال‌هاي 1925 تا1941 يافت شده‌اند مرا [نويسنده] شگفت‌زده كرد. خصوصاً توجه من به اين مطلب جلب شد كه دارايي‌هاي گستردة موزة متروپوليتن كه مربوط به دوره‌هاي ساساني و اسلامي است و شامل سفالـينه‌هاي بسـيار ارزشـمند و بي‌همـتايي از نيشـابور است همه در دهة 1930 به دست آمده‌اند. چگونه محرابي بزرگ از مسجدي در اصفهان پس از گذشت 1300 سال، از جايگاه واقعيش به نيويورك منتقل شده است؟ چگونه اين محراب از كشوري مسلمان خارج شده است؟ من از روي مدارك وزارت امور خارجه دريافتم كه اين محراب جزء مجموعة وسيعي از اشيا و ساخته‌هاي مذهبي بوده كه قاچاقچيان در دهة 1930 به سرقت برده‌اند.
در گزارش وزيرمختار آمريكا در ايران، چارلز سي.‌ هارت، آمده است كه مظنون اول تاراج برنامه‌ريزي شدة مكان‌هاي مقدس و مساجد ايران، باند قاچاق پوپ- رابنو بوده‌اند. آرتور اپهام پوپ (1969-1881) كه يك فصل كامل از اين كتاب به او اختصاص خواهد يافت شهروندي آمريكايي و دلال اشياي عتيقه بود و بسياري او را متخصص هنر اسلامي مي‌دانستند. او ارتباط نزديكي با حكومت پهلوي از جمله شخص رضاشاه داشت. رابنو دلال بزرگ اشياي عتيقه بود كه پوپ از طريق او بيشتر معاملاتش را انجام مي‌داد.
گزارشي از وزارت امور خارجة آمريكا در سال 1942 در اين مورد است كه چگونه اين محراب به مالكيت موزة هنر متروپوليتن نيويورك در دهة 1930 در آمده است. اين گزارش بر هويت قاچاقچيان تأكيد مي‌كند: دار و دستة پوپ- رابنو. البته بايد اشاره كنيم كه براساس مدارك‌، باستان‌شناسان آلماني نيز كه در دهة 1930 براي موزه‌هاي آمريكايي در ايران كار مي‌كردند مظنون به دزدي و قاچاق آثار باستاني بودند. برخي اتباع برجستة انگليسي در بين‌النهرين نيز چنين دزدي‌هايي كرده‌اند.
مدارك وزارت امور خارجة آمريكا نشان مي‌دهند كه پرفسور ارنست اي. هرتسفلد (1947-1879) بالاترين مقام مسئول در باستان‌شناسي ايران در آن زمان، بارها در حين خارج كردن آثار باستاني «بدون اطلاع دولت ايران» مچش گرفته شده است.
تاراج گستردة گنجينه‌هاي ايراني در فاصلة سال‌هاي 1925 تا 1941 فقط با كمك و راهنمايي دولت آمريكا و رضايت و همكاري رژيم نوپاي پهلوي در ايران ممكن بود. دولت آمريكا نيز مكرراً به دولت ايران براي «اهدا»ي مقادير وسيعي از آثار باستاني پيدا شده به مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو فشار مي‌آورد.
بعلاوه، همان طور كه ديپلمات‌هاي آمريكايي صراحتاً بيان مي‌كنند، مؤسسة شرق‌شناسي كمترين حق قانوني و اخلاقي براي تملك اشياي مكشوفه در كاوش‌هاي تخت‌جمشيد نداشته‌ است.
قحطي بزرگ ايران در جنگ جهاني اول
آغاز تاراج آثار باستاني ايران به جنگ جهاني اول و از دست رفتن استقلال ايران پس از آن باز مي‌گردد. ايران با اين كه ظاهراً بي‌طرف بود به ميدان جنگ نيروهاي متخاصم بدل گرديد. بي‌طرفي ايران در ابتدا با حملة انگليسي‌ها به جنوب ايران و اشغال خوزستان در نوامبر 1914 ناديده گرفته شد. انگلستان و روسيه در موافقتي سري در ژانوية 1915، ايران را بين خود تقسيم كردند. بر اساس اين توافق قسمتي از ايران كه در موافقت‌نامة 1907 بين انگلستان و روسيه «منطقة بي‌طرف» ناميده شده بود به انگلستان داده شد. در مقابل، انگلستان قول شهر استانبول و تنگه‌ها را به روسيه داد. بر اساس پيماني سري‌، انگليسي‌ها بر همة نيمة جنوبي ايران كه از جنوب اصفهان آغاز مي‌شد تسلط يافتند. پس از آن هر دو قدرت مجدانه شروع به وضع قوانين در منطقه‌هاي تحت نفوذ خود كردند. با چيرگي انگليسي‌ها بر بين‌النهرين (اشغال بغداد در 11 مارس 1917) انقلاب‌هاي روسيه در مارس و اكتبر 1917 و ورود آمريكا به جنگ به نفع متفقين در آوريل 1917، شرايط به طور كامل تغيير كرد و براي انگليسي‌ها موقعيتي در ايران و خاور نزديك پديد آمد كه در خواب هم نمي‌ديدند.
رقيب ديرينة انگليسي‌ها يعني روسيه تزاري ناگهان از ميان رفته بود. بازگشت نظاميان آمريكايي به اروپا به انگليسي‌ها اين اجازه را داد كه نيرو‌هاي زيادي را از اروپا به خاور نزديك منتقل كنند. بر اساس گزارش‌ها و مراسلات سياسي ديپلمات‌هاي مقيم ايران، آوريل 1918 انگليسي‌ها فقط در بين‌النهرين 400000 نظامي داشته‌اند. خلاصه اين كه با فروپاشي روسيه‌، شكست تركية عثماني و استيلاي انگليس‌ها بر بين‌النهرين در 1918، ايران كاملاً تضعيف و محاصره شد. از اواخر سال 1917 انگليسي‌ها شروع به اشغال ناحية تحت نفوذ روسيه در ايران كردند و تا تابستان سال 1918 سراسر ايران را تحت نفوذ خود در آوردند.
بي‌شك جنگ جهاني اول و قحطي ناشي از آن در سال‌هاي 1917 تا 1919 بزرگ‌ترين فاجعة تاريخ ايران و حتي از حملة مغول نيز فجيع‌تر بوده است. مناطق وسيعي از ايران بر اثر حملات شديد نيروهاي بيگانه نابود شد. از پاييز 1917 تا تابستان 1919 قحطي و بيماري‌هاي همراه آن باعث مرگ يك سوم تا نيمي از مردم ايران- يعني بين شش تا ده ميليون نفر- شد و مصيبتي به بار آورد كه ابعاد آن غيرقابل تصور است. ايران بزرگ‌ترين قرباني جنگ جهاني اول بود. هيچ كشوري به اندازة ايران به معناي مطلق يا نسبي از اين جنگ خسارت نديد؛ چون ايران نيمي از جمعيت خود را از دست داد. اين فاجعه، مخفي و ناشناخته باقي مانده است و نياز به بررسي و تفسير دارد. تاريخ ايران قبل و بعد از سال 1918 بدون بررسي علل و نتايج اين قحطي قابل فهم نيست.
كودتاي 1921 و روي كار آمدن حكومت پهلوي
انگليسي‌ها پس از تصرف نظامي ايران‌، بر اين كشور و منابع نفتي آن تسلط كامل و دائم يافتند. تسلط كامل بر ايران از طريق حكومت استبدادي نظامي با كودتاي 21 فورية 1921 ممكن گرديد. با توجه به مداركي كه وزارت امور خارجه به تازگي منتشر كرده مشخص شده است كه با وجود انكار انگليسي‌ها، آنها كودتا را برنامه‌ريزي و هدايت كرده‌اند و نيروهاي نظامي و سفارت انگلستان در اين كودتا نقش داشته‌اند. كودتا را رضا ميرپنج كه افسر قزاق گمنام و بي‌سوادي بود برپا كرد. او پس از اين كودتا به رضاخان سردارسپه و پس از آن به رضاشاه پهلوي معروف شد. با حمايت نظامي، سياسي و اقتصادي انگليسي‌ها رضاخان عملاً به خودكامة نظامي ايران در سال‌هاي 1921 تا 1925 تبديل شد. كودتاي انگليسي ديگري در دسامبر 1925 باعث شد كه رضاخان حكومت قاجار را براندازد و خود به پادشاهي برسد. با توجه به اين كه رضاخان با مجموعه‌اي از كودتا‌ها به قدرت رسيد و در قدرت باقي ماند و از مشروعيت و حمايت مردمي برخوردار نبود، براي ادامة ديكتاتوري نظامي خود كاملاً وابسته به حمايت خارجي بود. به همين دليل در مقابل فشارهاي سياسي خارجي كاملاً ضعيف و شكننده و نگران تبليغات خارجي مخالف بود. دولت‌هاي انگليس، آمريكا، روسيه و حتي فرانسه با آگاهي از اين نقطة ضعف رژيم پهلوي، از شرايط بهرة كامل بردند و امتيازاتي گرفتند كه رژيمي مستقل با پشتوانة مردمي هرگز حاضر به اعطاي آنها نبود.
امتيازات خارجي، 1941- 1925
مهم‌ترين امتيازي كه دولت ايران در اين دوره اعطا كرد موافقت‌نامة نفت 1933 بود. امتياز ديگر‌، شيلات درياي خزر بود كه در سال 1927 به روسيه داده شد. امتيازهاي ديگري كه به همان اندازه مهم است ولي شناخته شده نيست، امتيازهاي باستان‌شناسي است كه در فاصلة سال‌هاي 1931 تا 1941 به موزه‌هاي آمريكايي داده شده است. به نظر مي‌رسد كه در اصل توافقي بين قدرت‌هاي سه گانه بر سر با ارزش‌ترين منابع ايران يعني آثار باستاني‌، نفت و خاويار برقرار شده بود. در حالي كه آمريكاييان با دقت زياد خود را از تجارت خاويار و نفت كنار كشيده بودند، انگليسی‌ها و روس‌ها هم متقابلاً دخالتي در كاوش‌هاي باستان‌شناسي آمريكاييها در ايران نداشتند. در مقايسه با كاوش‌هاي باستان‌شناسي بزرگي كه آمريكاييها در ايران انجام مي‌دادند‌، فقط يك باستان‌شناس مهم انگليسي به نام سر اورل استين در دهة 1930 در ايران كار مي‌كرد و بخشي از كار استين هم به نمايندگي از طرف دانشگاه‌ هاروارد بود. تصادفي نبود كه آمريكاييها هيچگاه با تسلط انگليسي‌ها بر امور نفتي ايران به چالش برنخاستند و براي انگليسي‌ها هم هيچگاه برتري آمريكاييها در مسائل باستان‌شناسي ايران مورد ترديد واقع نشد. در حالي كه كنترل سياسي و نظامي ايران در دست انگليسي‌ها بود، باستان‌شناسي ايران بعد از سال 1925 كاملاً به انحصار آمريكاييها در آمد. برخي بر اين باورند كه اعطاي امتياز باستان‌شناسي در ايران به آمريكاييها در برابر ممانعت انگليسي‌ها از اعطاي امتياز نفت شمال ايران به آمريكا بود. انگليسي‌ها مصمم بودند كه جلوي نفوذ آمريكاييها به مسائل نفتي ايران را بگيرند و براي جبران عدم دسترسي آمريكاييها به نفت ايران، دسترسي انحصاري آنها به آثار باستاني ايران را فراهم كردند. روس‌ها هم براي اين كه كاملاً بي‌بهره نمانند، در نهايت اختيار شيلات درياي خزر را در دست گرفتند كه شامل صادرات پر سود خاويار بود. همانگونه كه آرتور چستر ميلسپوي آمريكايي، مستشار كل مالي ايران تا سال 1927، توضيح داده و بر اساس شواهدي كه ارائه كرده‌، اعطاي امتياز شيلات 1927 به روسها به معناي فروش كامل حقوق و منافع ايران بود. ايران تا پايان دورة امتياز شيلات در سال 1952 يعني زمان نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق‌، نتوانست اداره شيلات درياي خزر را باز پس گيرد. اعطاي چنين امتيازهايي به معناي حيف و ميل كامل منابع ثروت ايران بود. آن گونه كه ميلسپو مي‌گويد رضاشاه در اين دوره تا جايي كه توانست ايران را «دوشيد». به مدت 20 سال از 1921 تا 1941 بيشتر درآمد نفت ايران صرف خريد تسليحات شد و حداقل 60 تا 65 درصد بودجه سالانه دولت (كه منحصراً از درآمدهاي نفتي بود) براي ارتش و پليس هزينه شد. حيف و ميل منابع در اين دوران حيرت‌انگيز بود. اگر اين منابع مالي صرف آموزش، زيرساخت‌ها و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي‌شد، امروز ايران در ميان كشورهاي جهان سوم نبود. در سال 1941 كه رضاشاه ايران را ترك كرد، 85 تا 90 درصد جمعيت ايران بي‌سواد بودند. 40 سال بعد، وقتي پسر و جانشين او كشور را ترك كرد، با وجود «تمدن بزرگ»٭ دو سوم مردم كشور بي‌سواد باقي مانده بودند. با توجه به چنين مسائلي مي‌توان دريافت كه چرا ايران با وجود فرهنگ، تاريخ و منابع عظيم طبيعي و نفتي پيشرفت نكرده است.
در 25 آگوست 1941، نيروهاي روسيه و انگلستان به ايران حمله و آن را اشغال كردند. بهانه متفقين براي هجوم به ايران، حضور اتباع آلمان در ايران و تهديد احتمالي آنان بود. حال آنكه حداكثر تعداد آلمانيهاي حاضر در ايران در سال 1941‌ چیزی حدود 500 تا 600 نفر بود. اين رضاشاهي كه هرگز مدركي دال بر اينكه او «طرفدار آلمانها» بود پيدا نشده، به دست انگليسی‌ها به قدرت نشانده شد و 20 سال در مسند قدرت نگاه داشته شد؛ و دست آخر هم مبلغ هنگفتي پول در بانك لندن پس‌انداز كرد. قواي متفقين كه ايران را به اشغال خود درآوردند بيشتر انگليسي بودند تا روسي.
با توجه به اين كه حكومت رضاشاه با انقلابي احتمالي و پرآشوب مواجه بود و كارايي‌اش را از دست داده بود، رضاشاه با كودتاي انگليسي ديگري عزل شد و پسرش در سپتامبر 1941 به جاي او بر تخت نشست. رضاشاه در سپتامبر 1941 در يك كشتي انگليسي و با حمايت انگلستان ايران را ترك كرد و سالهاي باقي مانده عمرش را تحت‌نظر انگليس‌ها سپري كرد.
ايمبري، آرتور اپهام پوپ و والاس اسميت موري
قتل نايب كنسول آمريكا در تهران رخدادي بود كه اثر مهمي بر روابط ايران و آمريكا گذاشت. رابرت ويتني ايمبري (1924-1883) در 18 جولاي 1924 به دست متعصبان مذهبي كشته شد. ايمبري كارمند سياسي توانايي بود. او يكي از دوستان صميمي آلن دالس، رئيس آيندة سازمان سيا بود. دالس در آن زمان رئيس بخش امور خاور نزديك وزارت امور خارجه آمريكا بود. بي‌شك در پس قتل ايمبري توطئه‌اي وجود داشته است. نكتة مهم اين كه ايمبري گزارشي طولاني در 14 جولاي 1924 در مورد تظاهرات «ضد بهاييت گروهي از اوباش كه از دولت پول دريافت مي‌كنند» داده بود. از همان آغاز عده‌اي بر اين باور بودند كه ايمبري قرباني رقابت انگلستان و آمريكا بر سر نفت ايران شده است. ذكر همين نكته كافي است كه پس از گذشت شش سال از اين حادثه سفير آمريكا در ايران، چارلز سي. ‌هارت، در گزارشي مي‌گويد: «او، [مكس ديكسون، نمايندة شركت نفتي‌ آمريكايي هاريمن] نيز مي‌گويد كه هم تيمورتاش [وزير دربار] و هم ميرزاعبدالحسين خان ديبا - يكي از درباريان - به او گفته‌اند كه ايمبري، احتمالاً به تحريك مدير فعلي شركت نفت انگليس و ايران، آقاي تي. لاوينگتون جكس به قتل رسيده است. آنها به آقاي ديكسون پيشنهاد داده‌اند كه تحت حمايت پليس باشد ولي او نپذيرفته است.»
پس از قتل ايمبري، آرتور اپهام پوپ مبلغ اصلي حكومت پهلوي در آمريكا بود. اين حقيقت كه مرگ ايمبري فقط در نتيجة تعصب مذهبي نبوده از آنجا فهميده مي‌شود كه پوپ به مدت چهل سال به اماكن مذهبي ايران مي‌رفت و مي‌توانست آزادانه از همة آن مكان‌ها عكس‌برداري كند.٭ بر اساس گزارش‌هاي وزارت امور خارجه، بازگشت پوپ به ايران در تابستان سال 1925 فقط يك سال پس از قتل ايمبري بوده است؛ و اين نشانه‌اي براي آغاز دستيابي آمريكاييان به آثار باستاني ايران بود. پوپ كه در آن زمان خود را به عنوان «موزه‌دار مشاور در زمينة هنر اسلامي» در مؤسسة هنر شيكاگو معرفي كرده بود در واقع دلال آثار باستاني و به نظر برخي، متخصص آثار هنري اسلامي و ايراني بود. پوپ كمي بعد از ورودش به ايران و با كمك سفارت آمريكا در تهران توانست ارتباط نزديكي با حكومت پهلوي برقرار كند. بايگاني وزارت امور خارجة آمريكا نشان مي‌دهد كه پوپ در غارت برنامه‌ريزي شدة آثار هنري بناهاي مذهبي و باستاني ايران نقش داشته است. تاراج آثار موجود در بناهاي مذهبي فقط به شكل دزديدن محراب‌ها و فروش آنها به موزه‌هاي آمريكايي نبود. مدارك نشان مي‌دهند كه نمايشگاه 1931 لندن كه پوپ برنامه‌ريزي آن را به عهده داشت، تاراج گنجينه‌هاي هنري ايران را ابعاد وسيع‌تري بخشيد. همان‌گونه كه سفير آمريكا چارلز سي. ‌هارت بيان مي‌كند، در پايان نمايشگاه‌، هيچ يك از آن آثار هنري كه از اماكن مقدس و مساجد «به امانت گرفته شده بود» به صاحبان اوليه بازپس داده نشد. مشخص است كه چنين تاراجي از گنجينه‌هاي هنري ايران به دست پوپ و همكارانش با چشم‌پوشي و كمك آشكار حكومت پهلوي و شخص رضاشاه امكان‌پذير بوده است. پاداش پوپ به عنوان مبلغ و مدافع حكومت پهلوي‌، دسترسي آزادانه او به گنجينه‌هاي هنري ايران بوده است. در فساد و پوچي حكومت پهلوي همين بس كه در زماني كه پوپ و همسرش فيليس آكرمن مشغول دزدي و قاچاق گنجينه‌هاي هنري ايران بودند، در سال 1935 از طرف رضاشاه به آنها نشان‌هاي ويژه‌اي به خاطر «خدمات فرهنگي» اهدا شد. خلاصه اسنادي كه اخيراً از طبقه‌بندي وزارت خارجة آمريكا خارج شده است، چهرة ديگري از پوپ و كارهاي او در ايران ارائه مي‌دهد.
شخصيت ديگري كه پس از مرگ ايمبري وارد صحنه شد، والاس اسميت موري بود كه به مدت بيست سال نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در سياست‌گذاري‌هاي آمريكا در ايران داشت. موري در آوريل 1922 به عنوان منشي سفارت مشغول به كار شد. در مارس 1924 سفير آمريكا در تهران جوزف اس. كورنفلد استعفاي خود را تسليم رئيس جمهور آمريكا، كلوين كوليج كرد و در تاريخ اول سپتامبر 1924 استعفاي او پذيرفته شد. كورنفلد در صحنة سياست فردي جاه‌طلب و هدف او حضور در آمريكا براي انتخابات رياست جمهوري 1924 بود. ايمبري در جولاي 1924 كشته شد. پس از رفتن كورنفلد، موري به عنوان كاردار سفارت انتخاب شد. وزارت امور خارجة آمريكا آنچنان از رسيدگي موري به ماجراي ايمبري و كار او در سمت كاردار راضي بود كه او را در بازگشت به واشنگتن در جولاي 1925‌، در بخش امور خاور نزديك به كار گرفت؛ و در سال 1930 او به عنوان رئيس اين بخش انتخاب شد. از آن زمان به مدت شانزده سال موري مهرة تعيين كننده و هدايتگر سياست آمريكا در ايران بود. او در سال‌هاي 1945 و 46 در زمان بحران آذربايجان سفير آمريكا در تهران بود و نقشي اساسي در ماجراي آثار باستاني ايفا كرد.
باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي
در هنگام تحقيق در اسناد وزارت امور خارجة آمريكا به اسنادي دربارة باستان‌شناسي ايران برخوردم. بر مبناي اين اسناد، مي‌توانيم اطلاعاتي از تاراج آثار باستاني و يافته‌هاي باستان‌شناسي ايران توسط آمريكاييها در طول سال‌هاي 1925 تا41 به دست آوريم. و اين‌، جنبه‌اي از تاريخچة باستان‌شناسي در ايران است كه كاملاً ناديده گرفته شده و ناشناخته مانده است. به عنوان مثال در كارهاي دو تن از شخصيت‌هاي مهمي كه در كاوش‌هاي باستان‌شناسي علمي در ايران در فاصلة سال‌هاي 1931 تا 39 نقش مهمي داشته‌اند، يعني ارنست اي. هرتسفلد و اريك اف. اشميت (1964-1897) در زمينة روشي كه از طريق آن مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو مجموعة گسترده‌اي از آثار تخت‌جمشيد را به دست آورده است نه تنها هيچ بحثي نشده بلكه اساساً هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نيز نشده است. به همين شكل در مطالب منتشر شدة متعدد موزة هنر متروپوليتن در دهة 1980 در مورد دارايي‌هاي زيادي كه از دوره‌هاي ساساني و اسلامي از ايران به دست آورده مشخصاً هيچ اشاره‌اي به عمليات هيأت‌هاي باستان‌شناسي در فارس و خراسان در دهة 1930 نشده است. مسلماً موزه‌ها علاقه‌اي به پرداختن به بخشي از داستان نداشته‌اند و اين مسئله فقط در مورد مسائل باستان‌شناسي ايران نبوده است. برناردسون به طور جدي از نوشته‌هايي كه در آنها ادعاي توضيح تاريخچة باستان‌شناسي وجود دارد انتقاد مي‌كند: «كتاب‌هاي تاريخي متعددي در مورد باستان‌شناسي براي عموم مردم نگاشته شده‌اند. سبك نگارش، انتخاب موضوعات و روش‌هاي تحقيق اين كتاب‌ها كاملاً نشان مي‌دهند كه مخاطب عام دارند. براي مثال در بيشتر كتاب‌هاي تاريخي‌، تحقيقات پايه‌اي كمي انجام شده است؛ به اين معني كه از منابع دست اول به ندرت بهره گرفته شده است. نويسندگان، بيشتر بر منابع متعدد دست دوم تكيه كرده‌اند ... و در نتيجه نظريه‌ها‌، داستان‌ها و تفسيرها مكرراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند.»
برناردسون سپس تعدادي از مهم‌ترين كاستي‌هاي ادبيات فعلي در مورد تاريخچة باستان‌شناسي خاورميانه را بيان مي‌كند: «با وجود اهميت باستان‌شناسي خاورميانه مطالعات كمي به صورت عمومي يا پژوهشي در اين مورد صورت گرفته است... مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته به روايت ماجراهاي كشفيات پرداخته است. اكثريت قريب به اتفاق اين پژوهش‌ها ديدگاهي باستان شناختي دارند و مشكلات فني و نظري باستان‌شناسان اوليه را مطرح مي‌كنند. در آنها بحث‌هايي مفصل از كاوش‌ها و يافته‌هاي متعدد مطرح مي‌شود و از شخصيت‌هاي افرادي كه در كاوش‌ها نقش داشته‌اند با قدرداني عميق و تجليل ياد مي‌شود.»
با توجه به اين كه بسياري از دست يافته‌هاي آمريكاييها حتي در همان زمان هم به صورت غيرقانوني بوده‌، طرح موضوع اعاده يا استرداد آنها اجتناب‌ناپذير است. در حقيقت اين مسئله تاكنون در برخي كشورهاي خاورميانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامة عراقي مهمي به نام الثوره به خوانندگان عراقي اطلاع داد كه دولت عراق از سازمان ملل براي اعادة آثار باستاني به كشور‌هاي مبدأشان كمك خواسته است. صدام از نخست‌وزير فرانسه در ديداري كه از عراق داشته پرسيده است كه آيا موزة لوور مي‌تواند لوح حمورابي٭ را بازپس دهد؟ «صدام حسين آشكارا بر اين باور بود كه اين لوح با وجودي كه در ايلام واقع در ايران پيدا شده متعلق به عراق است.»
باز شدن درهاي ايران بر روي باستان‌شناسان خارجي در ابتدا مستلزم لغو امتياز فرانسوي‌ها بود. دولت آمريكا به خاطر نگرانيش در مورد امنيت باستان‌شناسان آمريكايي - كه به دنبال «بهره‌گيري مساوي» از آثار باستاني ايران بودند- در نامه‌نگاري ديپلماتيك به دولت فرانسه براي پايان دادن به امتياز انحصاريش پيشقدم شد. بر اساس موافقت‌نامة جديدي در اكتبر 1927 بين ايران و فرانسه امضا شد با وجودي كه فرانسه حق انحصاريش را از دست داد، امتياز مهم ديگري يافت كه بر اساس آن تا بيست سال مديريت آثار باستاني ايران بر عهدة يك تبعة فرانسه بود. بعلاوه، فرانسوي‌ها امتياز كاوش در شوش را حفظ كردند. آندره گُدار به عنوان رئيس بخش آثار باستاني وزارت معارف منصوب شد. او در ژانوية 1929 به ايران آمد. مرحلة بعدي باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي‌، و پيش‌نويسي و تصويب قانوني در مورد كاوش آثار باستاني بود. يك دليل آشكار تسلط خارجي‌ها بر ايران در حكومت نوپاي پهلوي، تنظيم قانون جديد آثار باستاني ايران به دست هرتسفلد و گُدار با مشورت آرتور اپهام پوپ و فردريك وولسين بود. شخص اخير نمايندة موزة دانشگاه پنسيلوانيا بود و با هدف اخذ امتيازي در زمينة باستان‌شناسي به ايران آمده بود. اين قانون كه آشكارا بر پاية قانون آثار باستاني مصر نوشته شده بود در نوامبر 1930 تصويب شد. برخي مواد اين قانون بسيار شبيه قانون آثار باستاني عراق بود كه يك دهه قبل تصويب شده بود. عراقي‌ها از آغاز دهة 1930 جلوگيري از فعاليت‌هاي باستان‌شناسان خارجي و تاراج آثار باستاني به دست آنها را آغاز كردند، اما در ايران تاراج عظيم ميراث باستاني ايران كماكان ادامه داشت. مقايسة قوانين مربوط به آثار باستاني ايران و عراق بينش بسيار هشداردهنده‌اي به ما مي‌دهد. بر طبق قانون قبلي، دولت ايران اين اختيار را داشت كه به مؤسسات و موزه‌هاي خارجي اجازة كاوش باستان‌شناسي را در ايران بدهد. آثار باستاني و اشيايي كه يافت مي‌شدند، به طور مساوي بين مؤسسات كاوش‌گر و دولت ايران تقسيم مي‌شدند. اين قانون جديد آثار باستاني كه با نام عجيب قانون حراست از آثار ملي ايران ثبت شد، مجوزي براي تاراج قانوني گنجينه‌هاي كهن ايران در دهة بعد گرديد. مي‌توان به راحتي ادعا كرد كه چون ايراني‌ها قانوني در زمينة آثار باستاني «وضع كردند» كه تقسيم يافته‌ها را در بر مي‌گرفت‌، موزه‌ها حق قانوني و اخلاقي براي تقسيم يافته‌ها داشتند؛ ولي نه حكومت پهلوي و نه قانون آثار باستاني نوامبر 1930 مبناي مشروع يا مبتني بر رضايت ملت ايران داشت. حكومت پهلوي با چند كودتاي انگليسي روي كار آمده بود و به وسيلة انگليس‌ها در قدرت باقي مانده بود و قانون آثار باستاني 1930 را مجلس چنين حكومتي تصويب كرده بود. بنابراين خروج همة اشيا از ايران، غيرقانوني بود. نكتة قابل توجه ديگر انبوه اشيايي بود كه از ايران خارج شده بود. در سال 1935 پس از خروج اولين محموله از اشياي مكشوفه از تخت‌جمشيد ويليام اچ. هورني‌بروك سفير آمريكا گفت: «تعداد زيادي كاميون» نياز بود تا آثار باستاني «متعلق» به مؤسسة شرق‌شناسي از تخت‌جمشيد براي انتقال به آمريكا، به بوشهر فرستاده شود.
تكاپوي موزه‌هاي آمريكايي
بلافاصله پس از تصويب قانون آثار باستاني در نوامبر 1930 موزه‌هاي آمريكايي به ايران هجوم آوردند. همان‌گونه كه باستان‌شناسان آمريكايي اشاره كرده‌اند باز شدن درهاي ايران براي اولين بار به روي باستان‌شناسان خارجي «موقعيتي استثنايي» بود. موزه‌های آمریکایی با سرعتي حيرت‌انگيز مانند قارچ سر بر آوردند و به محوطه‌هاي باستان‌شناسي ايران مانند دامغان‌، ري و نيشابور «حمله كردند». بر اساس اسناد وزارت امور خارجة آمريكا انبوه آثار باستاني كشف و به سرعت از كشور خارج شد. آن‌گونه كه سفير آمريكا، چارلز سي. ‌هارت، اشاره كرده است، آثار پيدا شده باعث «دلگرمي يابندگان آمريكايي‌شان شد». نكتة قابل توجه سرعت اين روند بود. به دامغان و ري «حمله» شد (اين واژه را اريك اف. اشميت‌، مدير اجرايي هيأت اعزامي مشترك به ايران به كار برده است) و اين مناطق از محتواي آثار باستاني‌‌شان تخليه شدند؛ آثار پيدا شده «تقسيم» و سهم موزه‌ها بلافاصله از ايران خارج شد. موضوع قابل توجه ديگر نبودن طرف ايراني در روند تقسيم آثار پيدا شده بر اساس قانون آثار باستاني بود. بر اساس مواد قانون، آثار پيدا شده بايد به طور مساوي بين مؤسسات خارجي و دولت ايران تقسيم مي‌شد. در انتخاب و تقسيم يافته‌ها مديران عملياتي موزه‌‌ها در ميدان‌هاي عملياتي، نمايندة موزه‌هايشان بودند. اين مديران اجرايي به استثناي دو نفر (جوزف ام. آپتون از موزة متروپوليتن و فردريك وولسين از موزه‌هاي پنسيلوانيا و كانزاس) همگي آلماني بودند. نمايندة دولت ايران فرانسوي‌اي به نام آندره گُدار ‌ بود. نكتة مهم اين بود كه بر اساس قانون جديد‌، سرنوشت گنجينه‌ها و آثار باستاني ايراني بدون حضور هيچ ايراني‌اي؛ و فقط به دست خارجيان - آمريكاييان، آلماني‌‌ها و فردي فرانسوي- تعيين مي‌شد.
دو دستة مختلف از موزه‌ها اجازة كاوش در محوطه‌هاي متعدد در ايران را داشتند: موزه‌هاي عادي و موزه‌هاي دانشگاهي. در دستة اول موزة هنر متروپوليتن نيويورك‌، موزة هنرهاي زيباي بوستون‌، موزة هنرهاي زيباي فيلادلفيا و موزة هنرهاي زيباي كانزاس سيتي (ميسوري) قرار داشتند. همان‌گونه كه توضيح داده خواهد شد رابطة بين موزه‌ها و مؤسسه‌هاي متعدد‌، همكاري و رقابت در كنار هم بوده است. براي مثال، اولين هيأت اعزامي مشترك با مشاركت موزة دانشگاه پنسيلوانيا و موزة هنرهاي زيباي فيلادلفيا تشكيل شد. هيأت اعزامي مشترك دو سال در دامغان به كاوش پرداخت؛ و پس از اتمام حفاري در دامغان‌، براي كاوشي پنج ساله در ري كه مهم‌ترين ميدان باستاني در شمال ايران بود اجازه گرفت. در ري هيأت اعزامي مشترك با موزة هنرهاي زيباي بوستون به همكاري پرداخت.
در سال 1937 گروه بوستون- پنسيلوانيا با موزة شيكاگو در كاوش‌هاي تخت‌جمشيد همكاري كردند. فقط موزة متروپوليتن نيازي نمي‌ديد كه با موزه‌هاي ديگر همكاري كند و به تنهايي به مدت ده سال در تخت ابونصر در فارس و نيشابور در خراسان به كاوش پرداخت. آن‌گونه كه دارايي‌هاي متروپوليتن از گنجينه‌هاي ساساني و اسلامي نشان مي‌دهند نتايج كاوش‌ها حيرت‌آور است. كشفيات تخت‌جمشيد به تعبير جيمز هنري بريستد، خاورشناس معروف آمريكايي و مدير مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو‌، بخشي از «بزرگ‌ترين كشفيات تمام دوران‌ها» است.
هيأت باستان‌شناسي اعزامي به تخت‌جمشيد‌، 1939-1931
تخت‌جمشيد كه بقاياي كاخ پادشاهان هخامنشي است بي‌شك شاهكار آثار باستاني ايران است. تخت‌جمشيد مكاني بود كه موزه‌هاي آمريكايي در دهة 1930 دندان طمع براي آن تيز كرده بودند. هيأت اعزامي مشترك موزة دانشگاه پنسيلوانيا و موزة هنر پنسيلوانيا با آگاهي نسبت به اين كه دولت ايران هرگز به مؤسسه‌اي خارجي اجازة كاوش در تخت‌جمشيد را نمي‌دهد چه رسد به اين كه اجازه دهند كه يافته‌ها از كشور خارج شوند‌، عمداً از درخواست براي كاوش در تخت‌جمشيد خودداري كردند و به جاي آن با اين باور كه ايرانيان از اهميت تاريخي و باستاني استخر٭ «آگاه نيستند» درخواست كاوش در ميدان باستان‌شناسي استخر را مطرح كردند. بلافاصله پس از تصويب قانون آثار باستاني‌، مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو - كه در سال 1919 بنياد راكفلر آن را تأسيس و حمايت مالي كرد - به صورتي بسيار هوشمندانه اجازه «مرمت و بازسازي» بناهاي باستاني تخت‌جمشيد را گرفت. در اجازة اصلي كه به مؤسسة شرق‌شناسي داده شده بود هيچ بند يا حتي اشاره‌اي مبني بر «تقسيم يافته‌ها»ي تخت‌جمشيد وجود نداشت و فقط از مرمت و بازسازي ياد شده بود. در حقيقت ارنست هرتسفلد مدير اجرايي هيأت باستان‌شناسي در تخت‌جمشيد به ‌هارت، سفير آمريكا، گزارشي فرستاد كه در آن اشاره كرده بود: «دريافت» او اين بوده كه هيچ يك از يافته‌هاي تخت‌جمشيد نمي‌تواند از ايران خارج شود. در دسامبر 1931 امتياز مؤسسة شرق‌شناسي به اطراف كاخ تخت‌جمشيد گسترده شد و ميدان باستان‌شناسي مهم استخر را هم در بر گرفت. بي‌شك، اين امتياز مهم‌ترين اقدام در زمينة باستان‌شناسي در تمام طول تاريخ بوده است.
رابطة خوبي كه بين مؤسسة شرق‌شناسي و دولت ايران وجود داشت با ادامة كاوش‌ها در تخت‌جمشيد در سال‌هاي 1932 تا 1934مخدوش شد. مؤسسة شرق‌شناسي سهم خود را از كشفيات مي‌خواست. مؤسسه ادعا مي‌كرد كه چون اجازة كار به مؤسسه پس از تصويب قانون آثار باستاني داده شده، بنابراين امتياز مؤسسه تابع همين قانون است؛ و طبق همين قانون نيمي از آثار مكشوفه متعلق به مؤسسه است. اكنون هرتسفلدي كه مي‌گفت «دريافت» او اين بوده كه چيزي را نمي‌توان از تخت‌جمشيد خارج كرد، مدعي بود كه به «گمان» او قانون آثار باستاني شامل يافته‌هاي تخت‌جمشيد هم مي‌شود و دولت ايران نيز اين «گمان» او را تأييد مي‌كند. دولت ايران در پاسخ به او اعلام كرد كه قانون آثار باستاني‌، تخت‌جمشيد را در بر نمي‌گيرد و حتي در امتيازاتي كه به مؤسسة شرق‌شناسي اعطا شده اشاره‌اي به تقسيم يافته‌ها نشده است؛ و در نتيجه، مؤسسة شرق‌شناسي حق ادعا در مورد هيچ يك از يافته‌هاي تخت‌جمشيد را ندارد. در ماه مه 1934 مؤسسة شرق‌شناسي از وزارت امور خارجة آمريكا درخواست كمك كرد و دولت آمريكا از هيچ تلاشي براي كمك و راهنمايي به مؤسسة شرق‌شناسي در اين منازعه فروگذار نكرد.
وزارت امور خارجة آمريكا و سفارت آمريكا در تهران در نظر داشتند كه براي مؤسسة شرق‌شناسي «سهمي مساوي» از يافته‌هاي تخت‌جمشيد تأمين كنند. در طول دورة بحراني نزاع بين مؤسسة شرق‌شناسي و دولت ايران (ژوئن 1934 تا آوريل 1935، يعني از آغاز نزاع تا اعطاي امتيازي جديد به مؤسسة شرق‌شناسي) وزيرمختار آمريكا در تهران ويليام اچ. هورني‌بروك «نماينده»ي مؤسسة شرق‌شناسي بود و به او اين اختيار داده شده بود كه به نمايندگي از طرف اين مؤسسه مذاكره كند. حقيقتي كه ايراني‌ها با آن مواجه شدند اين بود كه دولت آمريكا و مؤسسة شرق‌شناسي با هم يكي بودند؛ دقيقاً به همان ترتيب كه شركت نفت ايران - انگليس و دولت انگلستان با هم يكي بودند. بعلاوه، مؤسسة شرق‌شناسي دولت ايران را به انجام تبليغات منفي عليه ايران در غرب تهديد كرده بود و اين تهديد براي رضاخان قابل چشم‌پوشي نبود. حكومت پهلوي در مواجهه با فشار شديد ديپلماتيك آمريكا و تهديدهاي آن و بدون داشتن پشتوانة مردمي به سرعت تسليم خواسته‌هاي ناعادلانة دولت آمريكا شد و موافقت كرد كه بخش بزرگي از آثار باستاني يافت شده در تخت‌جمشيد را «اهدا كند». هورني‌بروك به اين مسئله كه مؤسسة شرق‌شناسي حقي براي تملك يافته‌هاي تخت‌جمشيد نداشت اعتراف كرده است.
اين داستان بهترين نمونة امتيازگيري يك دولت قوي از دولتي ضعيف است؛ دولت ضعيفي كه دست نشاندة خارجي‌هاست و تكيه‌گاه مردمي ندارد و به همين دليل همواره مورد تهديد خارجيان قرار مي‌گيرد. پس از شورش مردم در مشهد در جولاي 1935 و قتل عام معترضان، حكومت پهلوي براي ادامة حيات خود كاملاً وابسته به انگليس و آمريكا شد.
تقريباً در همين زمان كه آمريكاييان پيروزي وزارت امور خارجه‌شان را بر دولت بيچارة ايران جشن مي‌گرفتند‌، موري اعتراف كرد كه او آثار باستاني ايران را «بخشي از ثروت و دارايي كشور خود و مردم آمريكا مي‌داند». وقايع سال‌هاي 1934 و 35 در سال‌هاي 1940 و 41 مجدداً تكرار شد. دولت آمريكا دولت ايران را مجبور كرد كه بخشي ديگر از آثار باستاني تخت‌جمشيد را به مؤسسة شرق‌شناسي اعطا كند. بي‌شك پس از مرگ ايمبري، اين دوره زننده‌ترين مقطع رابطة ايران و آمريكا بوده است.
بركناري هرتسفلد
بركناري هرتسفلد و روي كار آمدن اشميت در سال 1935 به عنوان مدير اجرايي كاوش‌هاي تخت‌جمشيد و اعطاي امتيازي جديد به مؤسسة شرق‌شناسي در فصل هفت بررسي خواهد شد. در امتياز جديد مارس 1935 در حالي كه حق مؤسسة شرق‌شناسي در تقسيم يافته‌هاي تخت‌جمشيد حفظ مي‌شد‌، دولت ايران ملزم شد يافته‌هاي آيندة تخت‌جمشيد را هم با همان «روش دوستانه»ي سال 1934 تقسيم كند. بر اساس مدارك، پرفسور ارنست اي. هرتسفلد - كه بي‌شك در زمان خود بزرگ‌ترين فرد در عرصة باستان‌شناسي و تاريخ ايران باستان است- مانند آرتور اپهام پوپ در غارت آثار باستاني ايران دست داشته است. پوپ اين كار را با كمك گروه سازمان يافته‌اي از قاچاقچيان انجام مي‌داد‌؛ حال آن كه هرتسفلد از سفارت آلمان و وزيرمختار اين كشور كمك مي‌گرفت. بعلاوه همان طور كه در فصل سه توضيح داده شده است حداقل در يك مورد در سال 1925، پوپ توانست با استفاده از سرويس پست ديپلماتيك آمريكا، اشياي عتيقه را از ايران‌ خارج كند. دولت ايران هرتسفلد را به دزدي و غارت آثار باستاني متهم كرد و خواستار بركناري او شد. گرچه دليل اصلي چنين خصومتي با هرتسفلد غارت آثار باستاني نبود. در حالي كه موزه‌هاي آمريكايي انبوهي از آثار باستاني را به صورت «قانوني» از كشور خارج مي‌كردند چگونه وجدان بيدار مي‌توانست هرتسفلد را براي خروج معدودي اشياي عتيقه از كشور مقصر بداند؟ در حقيقت انتقاد آشكار هرتسفلد از برخي سياست‌ها و رفتارهاي رضاشاه - از جمله سركوب عشاير و سياست‌هاي «آموزشي» رضاشاه و به خصوص اشارات هرتسفلد به «حكومت ارعاب و ترور غيرقابل وصف» در ايران - باعث بركناري او شد. مؤسسة شرق‌شناسي و وزارت امور خارجة آمريكا كه نگران حفظ رابطة قوي خود با دولت ايران بودند، بدون در نظر گرفتن خدمات طولاني و صادقانة هرتسفلد به حاميان آمريكاييش بلافاصله او را رها كردند. توصيف هورني‌بروك از اشميت، جانشين هرتسفلد، نشان از تحولات آن دوران داشت: يك آلماني با «خلق و خوي خشن هيتلري» كه مثل يك «نازي پيراهن قهوه‌اي» با كارگران ايراني خود چون «برده» رفتار مي‌كند. اشميت مدير اجرايي كاوش‌هاي تخت‌جمشيد در چهار سال آخر عمليات كاوش در آنجا بود (1939-1935). در سپتامبر سال 1939 اين خبر منتشر شد كه كاوش‌هاي تخت‌جمشيد به پايان رسيده است. با وقوع جنگ در اروپا، موزة هنر متروپوليتن هم تصميم گرفت كه كاوش‌هاي نيشابور را ادامه ندهد. گروه كاوش، ايران را در سال 1940 ترك كرد. با خروج گروه متروپوليتن فعاليت‌هاي بزرگ باستان‌شناسي آمريكا در ايران به پايان رسيد.
هزينه‌هاي كاوش‌هاي آمريكاييان
آمريكاييها همواره به ايران اين مسئله را گوشزد مي‌كردند كه كاوش‌هاي باستان‌شناسي براي آنها «بسيار هزينه بر» است و تقسيم يافته‌ها پاداش اندكي در مقابل تلاش‌هاي فراوان موزه‌هاست. تحليل ارقام هزينه‌ها در فصل نه نشان مي‌دهد كه كل هزينه كاوش‌هاي باستان‌شناسي در طول سال‌هاي 1931 تا 40 بين 500000 تا 750000 دلار يا حتي رقمي كمتر از اين بوده است. سهم مؤسسة شرق‌شناسي از اين مبلغ150000 دلار بوده است. بدين ترتيب به اين نتيجة شگفت‌انگيز مي‌رسيم كه موزه‌هاي متروپوليتن‌، موزة هنرهاي زيباي بوستون‌، دو موزة فيلادلفيا و موزة مؤسسة شرق‌شناسي، مجموعة عظيم آثار باستاني ايران را فقط در ازاي نيم ميليون دلار صاحب شده‌اند؛ و انبوه آثار باستاني تخت‌جمشيد موجود در مؤسسة شرق‌شناسي فقط در ازاي 150000 دلار به دست آمده است. اين ارقام به ما اين جرأت را مي‌دهد تا با اطمينان، از واژة «تاراج» دربارة آثار باستاني ايران استفاده كنيم.
نقض مفاد امتياز
در سال 1936 بنياد راكفلر تصميم گرفت حمايت مالي خود را از مؤسسة شرق‌شناسي قطع كند و به اين ترتيب مؤسسه با بحران مالي جدي مواجه شد. مؤسسة شرق‌شناسي براي از دست ندادن امتياز تخت‌جمشيد برنامة همكاري مشتركي را با موزة هنرهاي زيباي بوستون و موزة دانشگاه پنسيلوانيا ترتيب داد كه بر اساس آن اين سه موزه فعاليت‌هايشان را مشتركاً در ايران به صورت مخفيانه ادامه دهند. موزه‌هاي بوستون و فيلادلفيا براي تمركز بر فعاليت در تخت‌جمشيد، كاوش‌هاي خود را در ري و سپس كردستان‌، با وجود اين كه زمان امتياز كاوش در ري تا سه سال ديگر ادامه داشت، متوقف كردند. به اين ترتيب بدون كوچك‌ترين اطلاعي - چه رسد به كسب اجازه از دولت ايران - امتياز تخت‌جمشيد بين سه موزه تقسيم شد. اين امر نقض آشكار مفاد قرارداد از طرف مؤسسة شرق‌شناسي بود . اين قرارداد را وزيرمختار آمريكا به عنوان نمايندة دولت آمريكا و نمايندة مؤسسة شرق‌‌شناسي امضا كرده بود؛ و به اين ترتيب دولت آمريكا قرارداد بين دو دولت را نقض كرده بود. آن گونه كه در فصل هشت گفته خواهد شد نمايندگان موزه‌ها طي يك نامه‌نگاري ديپلماتيك به دولت آمريكا به موضوع نقض امتياز از جانب خود و تلاش براي پنهان كردن آن از چشم دولت ايران اشاره كرده بودند؛ و بدين ترتيب دولت آمريكا همدست آنها در اين نقض امتياز بوده است. آن چنان كه اسناد وزارت امور خارجة آمريكا آشكارا نشان مي‌دهند اين موضوع نگراني ويژه‌اي براي وزارت امور خارجة وقت آمريكا ايجاد كرد؛ ولي اقدام ويژه‌اي در جهت رفع اين نقض قرارداد انجام نشد. وزارت امور خارجة آمريكا علاوه بر اين كه در نقض اين پيمان نقش داشت، در مخفي كردن اين نقض پيمان نيز شركت جست. حاصل همة اين دوز و كلك‌ها و نقض مفاد امتياز آن بود كه سه موزة مذكور حق تقسيم يافته‌ها را از دست دادند.
مرحلة دوم تقسيم آثار پيدا شده در تخت‌جمشيد بين مؤسسة شرق‌شناسي و دولت ايران در سال 1936 رخ داد و سهم آمريكا به سرعت از ايران خارج شد. تقسيم نهايي آثار پيدا شده در سال 1939 انجام شد‌، ولي قبل از آن كه دولت ايران موافقت نهايي خود را در مورد اين تقسيم اعلام كند گروه آمريكايي‌، ايران را در دسامبر 1939 ترك كرد. با خروج آمريكاييها از ايران، دولت ايران از پذيرش تقسيم سر باز زد و اشياء در ده بسته به موزة تهران [ايران باستان] منتقل شده و به بخش مجموعة «دائم» موزه پيوستند. با درخواست مؤسسة شرق‌شناسي‌، دولت آمريكا تلاش براي گرفتن آثار باستاني را مانند آن چه در سال 1934 رخ داده بود تكرار كرد. بخش آخر اين داستان واقعاً زننده بود؛ چون در آگوست 1941 ايران به اشغال نيروهاي انگليس و شوروي درآمد. آثار باستاني مورد ادعاي مؤسسة شرق‌شناسي از موزة تهران [ايران باستان] كه به عنوان بخشي از آثار دائم آنجا در آمده بود‌، در اكتبر 1941 از ايران خارج شد. در شرايطي كه ايران در اشغال نظاميان خارجي بود اين كار مي‌توانست به عنوان تاراج آثار باستاني در موقعيت جنگي تلقي شود. در پايان بايد يادآوري كنم كه چون مؤسسة شرق‌شناسي و دو موزة ديگر براي نقض مفاد امتياز و سپس مخفي كردن آن‌، همدست شده بودند ادعاي آنها در مورد تقسيم آثار مكشوفه نيز باطل بود.
اشاراتي در مورد روابط ايران و آمريكا
با انتقال آخرين محموله آثار باستاني «با امنيت كامل از ايران»، وزارت امور خارجة آمريكا و مؤسسة شرق‌شناسي «پيروزي» خود را مجدداً جشن گرفتند. ولي رفع و رجوع آسيب‌هاي طولاني مدتي كه چنين رفتارهايي به رابطة ايران و آمريكا زد، به ديگران واگذار شد. بسياري از ايرانيان در سال 1922 از اين كه شركت آمريكايي استاندارد اويل نيوجرسي مي‌خواهد در اكتشاف و استخراج نفت شمال ايران با شركت نفت انگليس و ايران شريك شود، ناراضي بودند؛ با اين حال در سال 1925 ايرانيان حسن‌نيت زيادي به آمريكا داشتند. آمريكا همچنان به چشم نجات دهندة ايران از چنگ استعمار انگلستان ديده مي‌شد. از نظر ايرانيان دبليو.
مورگان شوستر و آرتور سي. ميلسپو كه دولت ايران هر دوي آنها را به عنوان مستشار مالي مي‌شناخت قهرمانان حقيقي بودند و ايمبري شهيد تلقي مي‌شد.
پوپ در مورد احساسات ايرانيان مي‌گويد در سال 1925 اتومبيل او كه پرچم آمريكا در جلوي آن نصب شده بود مكرراً در خيابان‌هاي تهران متوقف مي‌شد و جمعيت آن را مي‌بوسيدند. آن گونه كه كنسول آمريكا هنري اس. ويلارد در سال 1930 شرح داده است، مردم آذربايجان رضاشاه را خائن به كشور مي‌دانستند؛ چون او باعث بركناري ميلسپو شده بود. اما در سال 1941 مردم ايران‌، آمريكا را هم قدرت خارجي ديگري مي‌دانستند كه به دنبال استثمار و غارت كشور است. براي ايرانيان آمريكا تفاوتي با انگلستان و شوروي نداشت. برخورد ايرانيان با ميلسپو در مأموريت دوم او در ايران (1945-1943) بسيار متفاوت با مأموريت اول او در سال‌هاي 1922 تا 27 بود. ميلسپو در كتاب خود كه در 1946 منتشر شد بيان مي‌كند كه نمي‌توانست دليل خصومتي را كه در مأموريت دومش به ايران با آن مواجه شده بود درك كند.
در تحليل سير روابط ايران و آمريكا اهميت ماجراي آثار باستاني مورد توجه كافي قرار نگرفته است. ايرانيان همواره - و از روي سادگي- آمريكا را به استثناي دوران جنگ جهاني اول‌، «دوست» ايران تلقي كرده‌اند. با وجود كوتاهي آمريكا در كمك به ايران در جنگ جهاني اول و موافقت ظاهري آمريكا با كودتاي انگليسي 1921 در ايران‌، تلقي ايراني‌ها همچنان اين بود كه آمريكا منجي بالقوة آنها از چنگ انگليس است. نگرش ايراني‌ها به آمريكا در دهة 1930 به طور جدي آغاز به تغيير كرد؛ چون مردم ايران به اين باور رسيده بودند كه آمريكا هم ابرقدرتي استعمارگر است.
اشاره‌اي به كمبود منابع تحقيق در ايران
متأسفانه منابع دولتي ايران از دورة رضاشاه بسيار كم است. حقيقت آن است كه اكثريت قابل توجه اسنادي كه در طول سال‌هاي 1921 تا 41 جرائم دولت ايران را نشان مي‌دهد در فاصلة سال‌هاي 1941 تا 1978 يعني 37 سال حكومت محمدرضا‌، پسر و جانشين رضاشاه نابود شد. اسناد كمي كه باقي ماند يا به گونه‌اي متفاوت تفسير و يا مخفي شد. به عنوان مثال مجموعة اسناد دورة رضاشاه كه از سازمان اسناد ملي ايران در سال 1998 استخراج شد مطالب مهم خيلي كمي را در بر داشت. مثلاً فقط چهار سند در مورد حساب‌هاي بانكي خارجي رضاشاه وجود داشت: دو سپردة 150000 دلاري در بانك وست مينستر در سال 1931 و دو سپرده در دو بانك اروپايي ديگر. اما به مدد اسناد موجود در وزارت امور خارجة آمريكا مي‌دانيم كه بدون احتساب حساب‌هاي نيويورك و سوئيس يا 50 ميليون دلار موجود در تهران در سال 1941، فقط موجودي حساب‌هاي بانكي رضاشاه در لندن حداقل 100 تا 150 ميليون دلار بوده است. اين موضوع به تفصيل در تحقيقي ديگر با ذكر دقيق اسناد آمده است. موجودي حساب‌هاي بانكي رضاشاه حداقل 200 ميليون دلار بوده است؛ يعني ده برابر بودجة دولت ايران در سال 1925! اما هنوز در كل آرشيو‌هاي موجود در ايران فقط چهار سند مهم در مورد حساب‌هاي بانكي خارجي رضاشاه وجود دارد و بقيه به دست پسر و جانشين او نابود شده است. به مدد اسناد موجود در وزارت امور خارجة آمريكا ما مي‌دانيم كه دو سوم درآمد نفت ايران در سال‌هاي 1927 تا 1941 به حساب‌هاي بانكي رضاشاه در اروپا و آمريكا واريز شده است.
دليل ديگر براي كمبود و قابل اطمينان نبودن منابع ايران اين است كه در اين دوره ديكتاتوري نظامي بر ايران حاكم بود. من مداركي آورده‌ام كه نشان مي‌دهد رضاشاه چگونه به شكنجه سردبير و ناشر تنها نشرية ايران در زمينة باستان‌شناسي يعني ايران باستان پرداخته است. دليل اين كه اعليحضرت سردبير بيچاره را تنبيه كرده اين بوده كه او در نشريه‌اش اشارات كوچكي به خروج آثار باستاني ايران توسط موزه‌هاي آمريكايي كرده بود. پس اين سئوال منطقي است كه چگونه مي‌توان اطمينان به «اسناد» ثبت شده در فضايي داشت كه چنين ترسي بر آن حاكم بوده است؟ مخفي‌سازي در اين زمينه از گذشته‌اي دور آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تاكنون كاربردي‌ترين اسناد دسترس در ايران روزنامه‌هاي وقت بوده‌اند كه اطلاعات پايه‌اي مانند مكان‌ها و زمان‌هاي «تقسيم آثار مكشوفه» را در اختيار ما قرار مي‌دهند.
برخلاف منابع موجود دولتي ايران‌، مدارك وزارت امور خارجة آمريكا در مورد باستان‌شناسي ايران و موزه‌هاي آمريكا بسيار غني و در حقيقت پاية اين تحقيق بوده است. منبع بسيار مهم ديگر‌، نامه‌نگاري‌هاي بين دفتر‌هاي اجرايي كاوش در ايران و موزه‌ها در آمريكا بوده است. ما واقعاً خوش شانس بوده‌ايم كه جزئيات روابط ميان موزه‌ها و مديران كاوش آنها در ايران در نامه‌نگاري‌هاي ديپلماتيك منعكس شده است و سفارت آمريكا در تهران و وزارت امور خارجه در واشنگتن رونوشت تمام اين نامه‌ها را در بايگاني خود دارند. بعلاوه‌، تمام تبادلات تلگرافي بين موزه‌ها و مديران اجرايي كاوش‌ها (هرتسفلد و اشميت) از طريق وزارت امور خارجه و سفارت آمريكا در تهران انجام مي‌شد. هم چنين، در سال‌هاي 1934 و 35 وزيرمختار آمريكا در ايران به عنوان «نماينده»ي موزه‌ها در مذاكراتشان با دولت ايران عمل مي‌كرد. در نتيجه‌، ما دقيقاً از آن چه بين موزه‌ها و دفاتر آنها در ايران گذشته است آگاهيم. ما از نامه‌هايي كه اريك اشميت مدير اجرايي كاوش‌ها در ايران به شيكاگو‌، بوستون و فيلادلفيا نوشته است، به همدستي موزه‌ها براي نقض مفاد امتياز و سپس مخفي كردن آن با اجازة ضمني و همكاري وزارت امور خارجة آمريكا پي مي‌بريم.

منبع:دکتر محمد قلی مجد، تاراج بزرگ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1388، مقدمه

این مطلب تاکنون 99 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir