ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 146   دی ماه 1396
 

 
 

 
 
   شماره 146   دی ماه 1396


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجلس و موضوع ابطال انتخابات آباده

در دوره چهارم مجلس شورای ملی، گزارشی از شهرستان آباده به وزارت داخله رسید مبنی بر اینکه «حدود دویست نفر از اهالی صفاده به آباده آمده و در تلگرافخانه این شهر متحصن شده اند. متحصنین از انجمن نظار انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی به دلیل ندادن تعرفه به آنان، شکایت داشتند.»(1)
به دنبال شکایاتی که از سوء جریان انتخابات آباده به تهران ارسال شده بود، وزارت داخله به ایالت فارس دستور داد، انتخابات آن شهر را متوقف نمایند تا دستورات بعدی صادر شود.(2) سپس به دستور تلگرافی «مشیرالدوله» رئیس الوزرای وقت، انتخابات دوره چهارم مجلس که در آباده در حال برگزاری بود، موقتا ًمتوقف شد. به مجلس شورای ملی نیز تصریح شد چون از انتخابات آباده شکایات زیادی رسیده است، انتخابات آنجا متوقف می شود تا مأمور ویژه ای برای نظارت بر انتخابات آنجا از مرکز، به طرف آباده حرکت نماید. این در حالی بود که هیئت نظار تعرفه ها را توزیع نموده و در حال اخذ رأی بودند. هیئت نظار و عده ای از اهالی به این موضوع معترض بودند.(3)
بعد از متوقف شدن انتخابات آباده، این موضوع به مجلس شورای ملی ارجاع داده شد. هنگام طرح این مسئله در صحن مجلس، نمایندگان با توقیف انتخابات مخالفت نموده و این عمل را مغایر قانون دانستند. آیت الله سید حسن مدرس در بیان مخالفت خود اینگونه اظهارنظر نمود :
« چون در کمیسیون هم این مسئله مطرح شده و به الاتفاق توقیف انتخابات را خلاف قانون مى‌دانستند و به نظر بنده هم خیلى ضرر دارد اگر در مجلس این مسئله تصدیق شود گمان مى‌کنم که دیگر موفقیت انتخابات خیلى مشکل باشد چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کردم بنده با توقیف انتخابات جداً مخالفم و به هیچ‌ وجه صلاح نمى‌دانم »(4)
سرانجام بعد از اعلام نظر نمایندگان مخالف و موافق، رئیس مجلس (مؤتمن الملک) نتیجه مباحثه نمایندگان را اینگونه بیان داشت:
« من مى‌بینم که همه آقایان موافقند که نقض قانونى نشود»(5)
در پی اعلام نظر مجلس به دولت، وزارت داخله نیز طی تلگرافی به ایالت فارس دستور داد که انتخابات را از توقیف خارج ساخته و به مأمورین دستورات مؤکدی برای مراقبت و نظارت در انتخابات بدهند. مقرر شد که از وزارت داخله یک نفر بازرس به آن منطقه فرستاده شود.(6)
(مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد مسئله انتخابات آباده، در ذیل این مطلب ارائه می‌گردد)
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه بیست و پنجم برج حوت(اسفند) 1300 مطابق شانزدهم شهر رجب 1340؛ دوره چهارم؛ جلسه هشتاد
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید. صورت جلسه یوم سه‌شنبه 24 حوت را آقاى ملک‌آرایى قرائت نمودند.
رئیس - نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست یا خیر
آقاى حاج امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار - راجع به لایحه الحاق آب کارون در آن قسمتى که پیشنهاد کرده بودید که به قرض دهندگان مسترد دارند بنده مخالف بوده و عرایضى عرض کرده بودم در صورت مجلس هیچ نوشته نشده است.
رئیس - مکرر عرض کرده‌ام که تمام موافق‌ها و مخالف‌ها را در صورت خلاصه نمى‌شود نوشت و در صورت مشروح نوشته خواهد شد. دیگر غیر از این ایرادى نیست‏
(گفته شد – خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد راپورت کمیسیون عرایض می‌ماند تا هیئت دولت تشریف بیاورند.
آقا سید یعقوب - بنده عرض دارم‏
رئیس - در چه موضوع‏
آقا سید یعقوب - کمیسیون عرایض تصمیمى اتخاذ کرده‌اند که تجدیدنظرى در این راپورت بکنند لذا به بنده فرمودند که تقاضا کنم امروز این لایحه از دستور خارج شود تا مجدداً در کمیسیون محل شور شده تا شاید راه‌حلى در آن پیدا شود.
رئیس - این تقاضا راجع به مخبر است‏
حاج میرزا مرتضى مخبر کمیسیون عرایض - بنده هستم تقاضا می‌کنم که این راپورت امروز از دستور خارج شود.
رئیس - هنوز هیئت دولت حاضر نشده‌اند هر وقت حاضر شدند آن وقت تقاضا کنید مراسله از طرف وزارت جلیله رسیده است باید به عرض آقایان برسد.
آقاى سهام‌السلطان مراسله دولت را راجع به توقیف انتخابات آباده به مضون ذیل قرائت نمودند.
(ریاست محترم مجلس مقدس شوراى ملى)
در جواب مرقومه رفیعه 5471 تصدیع مى‌دهد به طورى که در طى مرقومه رفیعه 5462 اشعار فرموه بودید به ایالت فارس تلگراف شد که امر انتخابات آباده را موقتاً تعطیل نموده تا پس از اطمینان ثانیاً شروع به کار انتخابات آنجا خاتمه دهند.
رئیس - آقاى مستشار‌السلطنه‏ (اجازه)
مستشار‌السلطنه - گویا بر حسب قوانین موضوعه تعطیل انتخابات مخالف قوانین باشد و ممکن است نوشته‌جات متشکیان را انجمن مرکزى یا مجلس رسیدگى کنند و مانع از جریان انتخابات هم نشوند.
رئیس - آقاى مدرس‏ (اجازه)
مدرس - چون در کمیسیون هم این مسئله مطرح شده و به الاتفاق توقیف انتخابات را خلاف قانون مى‌دانستند و به نظر بنده هم خیلى ضرر دارد اگر در مجلس این مسئله تصدیق شود گمان مى‌کنم که دیگر موفقیت به انتخابات خیلى مشکل باشد چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کرده که بنده با توقیف انتخابات جداً مخالفم و به هیچ‌وجه صلاح نمى‌دانم.
رئیس - آقاى کازرونى‏ (اجازه)
کازرونى - مسئله توقیف انتخابات در این دوره سابقه دارد و مکرراً اتفاق افتاده و چنانچه آقایان مسبوق است هیچ وقت در مجلس مورد اعتراض نشده بلکه هیچ وقت اتفاق نیفتاده که مجلس در این موضوع مختصر صحبتى هم بکند مخصوصاً در شعبه که بنده بودم دو سه فقره اتفاق افتاده بود علاوه بر این بنده نمى‌دانم هرگاه مجلس مقدس در یک مورد مخصوصى که اسباب زحمت ایجاد شده اگر رأى بدهند بدون این که ماده قانون را الغا کند یعنى ماده قانون به جاى خودش باشد ولى در این مورد مخصوص مجلس رأى بدهد که یک نفر مأمور برود و انتخابات آنجا را در تحت نظر خودش از روى صحت انجام دهد چه ضررى خواهد داشت و اگر یک ضرر اساسى بر این کار ترتیب مى‌دانستم البته بنده هم مخالفت مى کردم لیکن بنده مى‌بینم علاوه بر این که ضرر ندارد نفع هم دارد الان چهارصد نفر چنانچه تلگراف به مجلس مقدس و هیئت دولت رسیده در تلگرافخانه متحصن هستند و مى‌گویند انجمن نظار آراء را از هرکس مى‌خواهد مى‌گیرد و از هرکس نمى‌خواهد نمى‌گیرد و قرائى را که تابع آباده است یک دهى که پانصدر خانوار بیشتر نیست 1500 ورقه تعرفه فرستاده‌اند و جاهایی که هزار خانوار است چهارصد ورقه تعرفه منظور داشته‌اند و یک ترتیبات زشت ناهنجارى روى کار است که بنده مى‌خواهم عرض کنم در این مورد کلمه انتخاب جایز نیست اطلاق شود و فردا که صورت مجلس این انتخاب به مجلس آمد یک تلگرافات متضادى هم می‌رسد آن وقت شعبه چطور تشخیص بدهد که کدام حق و کدام باطل است ما در موضوع این ماده قانون که هیچ ضررى هم به انتخابات وارد نمى‌آورد این طور اظهار حرارت مى‌کنم ولیکن در ماده دیگر قانون که تصریح مى‌کند اگر یک انتخابى از روى تهدید یا تطمیع واقع شد باید تهدید و تطمیع کنند دو سال توقیف بشود و مجازات شود.
این ماده نه از طرف دولت و نه از طرف دیگران ابداً در نظر گرفته نمى‌شود در هر حال عقیده بنده این است که یک مأمورى باید خود را دو روزه با اتومبیل برساند و این کار را انجام دهد.
رئیس - آقاى حاج شیخ اسد‌الله (اجازه)
حاج شیخ اسد‌الله - امیدوارم آنچه را که بنده تصور مى‌کنم واقعیت نداشته باشد زیرا حدس مى زنم سیاحت و انتریک منتخبین و داوطلبان وکالت ولایات دارد در مجلس تأثیر و بروز مى‌کند به ما چه که راجع به انتخابات صحبت کنیم انتخابات قانونى دارد معین حالا مى‌بینیم دو سه جلسه است راجع به انتخابات آباده یک پیشنهاداتى مى‌شود آخر ما یک دولتى داریم و یک قانونى داریم که وظایف انتخابات را معین کرده است در آن قانون تصریح مى‌کند که شکایت مانع از جریان انتخابات نیست حالا دولت اگر مأمور خودش را خائن مى‌داند معزول کند بنده معتقدم که دولت مکلف و موظف است که به موجب قانون انتخابات در جریان انتخابات بر حسب نظارت خودش رفتار کند ولى حق ندارد انتخابات را توقیف کند باید نظارت خودش را کاملاً اجرا کند اگر دید مأمورش خلاف قانون کرده است او را تغییر بدهد و مجلس هم حاکم قضیه است اگر انتخابات را برخلاف قانون دید البته رد مى‌کند آنچه بنده حدس مى زنم این است که دو سه نفر کاندید آنجا که شاید در تهران باشند مى‌خواهند مقاصد خودشان را توسط مجلس اجرا کند و بنده هیچ نمى‌دانم که مجلس در این باب مذاکره کند و ابداً مربوط به ما نیست.
رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا نوبت جنابعالى است.
محمد‌هاشم میرزا - بنده با آقاى شیخ اسد‌الله موافق هستم و بعد از یک مخالفتى عرض خود را می‌کنم‏
رئیس - آقاى سدید‌الملک (اجازه)‏
سدید‌الملک - بنده ابداً نمی‌دانم که کاندید آباده کیست و چه کسى انتخاب خواهد شد ولى عرض مى‌کنم در همین مجلس راپورت بعضى از شعبات خوانده شد و دیدیم که دولت مأمور فرستاده بود براى رسیدگى به صحت جریان انتخابات و ما هم به آن راپورت‌ها رأى دادیم حالا در این مورد هم چه ضرر دارد اگر دولت مأمور بفرستد که انتخابات آنجا از روى صحت جریان پیدا کند اگر خلاف قانون است پس چرا در این مواقع که آن راپورت‌ها به مجلس آمد حرف نزدیم‏
رئیس - شاهزاده محمد‌هاشم میرزا (اجازه)
محمد‌هاشم میرزا - دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شود و این مسئله اساسى است یکى این که نسبت به هر یک از قوانین و هر یک از کارها شر قلیلى در زمینه نفع کثیر شر نیست بنده عرض مى‌کنم نظر ما به این نیست که اگر انتخابات آباده توقیف بشود براى اهالى آنجا بهتر است باید شر است و البته باید نظر ما به اساس انتخابات باشد.
قانون که این مطالب را پیش‌بینى کرده است نه برای آن موقع است که مجلس مقدس باشد ممکن است در یک مواقعى مجلس نباشد و براى عموم انتخابات هم اینگونه شکایات نباشد چنانچه ملاحظه فرموده‌اید در یک انتخاباتى که هشتصد نفر عده انتخاب کنندگان است به واسطه اختلاف کاندید پنجاه شصت نفر چقدر تولید شکایت مى‌شود و ما اگر امروز این حق را بدهم البته بعد از این هم دولت‌هاى وقت براى خود حقى فرض خواهند کرد که در مواقع دیگر هم انتخابات را توقیف کنند و هیچ وقت اکثریت پیدا نخواهد شد و وکیل به مجلس نخواهد آمد اما این که آقاى سدید‌الملک و کازرونى فرمودند در بعضى انتخابات به عمل آمده است ما می‌گوییم توقیف انتخابات خلاف قانون است دولت‌هاى وقت مطابق قانون حق ندارند انتخابات را توقیف کنند ولى این هیچ ضررى به انتخابات شخصى که وکیل شده ندارد و اگر اعتراض مى‌بایست بشود باید به آن شخصى که در آن وقت انتخابات را توقیف کرده باشد بشود دولت حاضره و دولتی که مجلس را افتتاح کرد داخل در هیچ یک از ادوار گذشته نبود که انتخابات را توقیف کرده باشد ما حرفى به آنها بزنیم و اعتراض بکنیم در این دوره هم ما باید به دولت خاطرنشان بکنیم که مطابق قانون توقیف انتخابات ابداً صحیح نیست ولى چنانچه دیروز هم بنده عرض کردم براى آزادى اشخاص و رأى دادن براى جلوگیرى از دسایس و عملیات خلاف قانون حکومت یا هرکس که بخواهد از مجراى قانون تخلف کند ممکن است مجلس آن انتخاب را رد کند چنانچه دیدیم در همین دوره که راجع به انتخابات آباده بود شاهزاده معتمدالدوله به واسطه بى‌ترتیبى که در انتخابات آنجا پیدا شده بود به اتفاق رد شد و هیچکس مخالف نشد معلوم است وقتى انتخابات اساسش غلط باشد منتخب از بهترین اشخاص هم باشد هرکس باشد از طرف مجلس رد خواهد شد و هر چه در قانون ذکر شده در حق او اجرا خواهد شد ولى این که آقایان اطلاعاتى دارند و یک تلگرافاتى براى آنها رسیده و براى انتخابات مضر مى‌دانند باید اقداماتى بشود که به طور آزادى انتخابات آنجا بشود و بر فرض که به موجب قانون انتخابات رفتار نشد ما وکیل آنجا را رد خواهیم کرد.
رئیس - در این باب مذاکرات کافى نیست.
(اغلب گفتند - کافى است)
رئیس - تکلیف این را چطور معین می‌فرمایند.
ارباب کیخسرو - اجازه می‌فرمایید قانون تکلیفش را معین کرده است.
رئیس - آقاى آقا سید فاضل‏ (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده موافق هستم‏
رئیس - با عدم توقیف موافقید
آقا سید فاضل - بلى‏
رئیس - (خطاب به آقاى ارباب کیخسرو ) شما هم موافقید
ارباب کیخسرو - بنده هم با عدم توقیف موافقم‏
رئیس - آقاى گروسى شما چطور
شیخ محمد‌حسن گروسى- موافقم‏
رئیس - آقاى سهام‌السلطان هم موافقید
سهام‌السلطان - بلى موافقم‏
رئیس - آقاى سلیمان میرزا چطور
سلیمان میرزا - مخالفم‏
رئیس - بفرمایید
سلیمان میرزا - با این که فلسفه را که آقایان در نظر گرفته‌اند صحیح است و این که حضرت والا شاهزاده محمد‌هاشم میرزا مى‌فرمایند (ارتکاب شر قلیل براى نفع کثیر جایز است) در همین ضمن هم البته تصدیق خواهند کرد که اگر یک فکرى کنیم که این شر قلیل هم ساکت شود بهتر است در این مورد از یک طرف قانون می‌گوید جریان انتخابات تعطیل‌بردار نیست و نباید جلوى او را گرفت چنانچه ایشان هم فرمودند و صحیح است ولى بنده عرض می‌کنم اگر فرضاً یک حاکمى که وظیفه‌اش تشکیل انجمن نظار بود انجمن تشکیل داد آن وقت با یک ترتیبات دیگرى خلاف آن انجمن نظار را تشکیل داد یا بر له یا بر علیه یکى و بعد دولت ملتفت شد که اساس این کار کاملاً برخلاف قانون بوده یعنى آن انجمن نظارى را که انتخاب کرده‌اند ابداً صلاحیت نداشته و یا آن انجمن یا خود حکومت مشغول دسایس شده و همچنین سایر خلاف قانون‌هایی که ادعا می‌کنند در آنجا واقع شده بعضى با اسلحه در انجمن انتخابات هستند و مردم را تهدید می‌کنند در این صورت ما باید صبر کنیم و بگذاریم انتخابات تمام شود و بعد در موقع استینافى هم به باز به همان انجمن نظار که مردم از او شکایت دارند رجوع مى‌شود و اعتبارنامه را که خودشان درست کرده‌اند البته تصدیق می‌کنند و وقتى هم که آن اعتبارنامه به مجلس مى‌آید ما مى‌آییم صورت قانونی‌اش را درست کنیم و رأى بدهیم این مطلب‌ها به عقیده بنده یک شرى است که اینقدرها قلیل نیست ولى همان طور که آقاى رئیس فرمودند مى‌خواهم در ضمن مخالفتم عرض کنم که اینجا معلوم نیست ما در چه رأى مى‌دهیم و در چه رأى مى‌گیریم و در چه مذاکره کافى است در قانون عدلیه که خواستند تفسیر کنیم سه چهار روز در آن مذاکره شد و بالاخره یک رأى هم اکثریت مجلس داد دیپلم مناط اعتبارنیست و بنده هم چون اقلیت ماندم اطاعت کردم اما مجبور نیستم آن را بپسندم و هر وقت هم عقیده پیدا کردم یعنى هر وقت شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس این کرسى‌ها را اشغال کردند آن وقت این اکثریت را به هم خواهند زد و تا آن وقت آرزوى من همین است و هر وقت فرصت کردم مى‌گویم که دیپلم محل اعتبار است حالا هم راجع به این ترتیب بنده مى‌خواستم تقاضا کنم که اگر آقایان موافقت فرمایند چون مقصودى غیر از حفظ قانون نداریم این مسئله را عوض این که در مجلس علنى رأى بدهیم در خارج بنشینیم یا از دسته‌جات مختلفه به اسم هیئت ائتلاف یا در اینجا مطرح شود یا در کمیسیون داخله و یا در کمیسیون که راجع به قانون انتخابات است مطرح بشود اشخاص مختلف هم نظریات خودشان را بفرمایند و یک راه‌حلى پیدا کنیم که نظریه آقایان موافقین هم حفظ شده باشد به عبارت آخرى مشکلاتى را که فرض کردیم ببینیم براى این مطلب چه راه‌حلى پیدا می‌کنیم زیرا بعضى از قوانین که سابقاً نوشته شده در آن موقع البته به مناسبت وقت و مقتضیات وقت بوده اما بعد چون موقع و مقتضیات تغییرى کند باید درست غوررسى و دقت کرد چنانچه (به طور مثال عرض می‌کنم) هیچ جاى دنیا مرسوم نیست که قانون اساسى آنها تغییر و تبدیل پیدا بکند ولى قانون اساسى ما را به مقتضیات آن روزه راه تغییر و تبدیلش را بسته‌اند در هر حال فرض بنده این بود که اگر آقایان موافق باشند این مطلب به یکى از کمیسیون‌ها رجوع شود که در آنجا مطرح شده شاید یک راه‌حلى پیدا کنیم دیگر بسته به نظر اکثریت است هرچه اکثریت تصویب کند مطاع و معتبر است.
رئیس - آقاى آقا سید فاضل‏ (اجازه)
آقا سیدفاضل - بنده خیلى تعجب می‌کنم رفته رفته چیزهایی که در دوره فترت متداول بوده است ما می‌خواهیم لباس قانون به آن بپوشانیم و در مجلس مطرح مذاکره کنیم و رأى ندهیم که توقیف انتخابات که برخلاف صریح نظامنامه انتخابات است به عمل نیامد بلى در دوره فترت خیلى وقایع واقع شد قانون را نخواسته‌اند اجرا کنند ولى هرگز دیده نشده که با بودن مجلس انتخابات توقیف شده باشد. یعنى بنده در خاطر ندارم که توقیف شده باشد یا مأمورى فرستاده باشند به جهت این که در نظامنامه مأمورى فرستاده باشند به جهت این که در نظامنامه انتخابات تمام این مطالبى را که شاهزاده سلیمان میرزا فرموده‌اند تعیین کرده است و چنانچه فرمودند فعلاً خلاف قانون رفتار کردن حکومت با انجمن نظار احتمالى است و ممکن است برعکس باشد اگر مى‌خواهند یک تصمیم جدیدى اتخاذ شود باید نظامنامه و قانون انتخابات را تغییر داد نه آن که تصرف در سواد آن کرد قانون انتخابات با خیلى فصاحت و بلاغت مى‌گوید (شکایت از انتخابات مانع از جریان انتخابات نیست) و محاکمى براى شکایت از انتخابات قرار داده‌اند اولاً انجمن نظار که محکمه ابتدائى است و بعد به شعبات مجلس مى‌فرستند و بنده تعجب می‌کنم با آن پیش‌بینى که در نظامنامه انتخابات شده چرا باید در مجلس پاره مذاکرات بشود و راجع به آن مسئله که حضرت والا فرمودند چون بنده هم شرکت داشتم عرض مى‌کنم که اکثریت هیچ وقت دیپلم را رد نکرد اکثریت فقط تغییر ماده قانون را کرد و راجع به مدرسه حقوق که در قانون پیش‌بینى کرده‌اند و محصلین دیپلمه آنجا بدون امتحان در عدلیه قبول می‌شوند باید از روى پروگرامى باشد که مجلس معین مى‌کنند و وقتى که پروگرام آنجا از مجلس گذشت البته این ماده هم معمول به و مجرى خواهد شد و محصلین مدرسه سیاسى هم که در وزارت خارجه هستند اگر پروگرام شامل تحصیلات آنها هم شد البته آنها هم داخل مى‌شوند و خیلى ما تشکر مى‌کنیم که همه کرسى‌هاى وکالت را اشخاص تحصیل‌کرده اشغال کنند.
رئیس - آقاى جلیل‌الملک موافق هستند یا مخالف‏
جلیل‌الملک - بنده اساساً با توقیف موافق نیستم ولى در شعباتى که بودم چندین فقره از انتخابات ولایات توقیف شده بود یک سابقه‌هایى هم دارد که در مجلس هم تصویب شده است بنده مخبر یک نفر از نمایندگان مازندران بودم که در آنجا هم توقیف اتفاق افتاده بود و انتخابات آذربایجان هم نه فقط توقیف شده بود بلکه تمام آراء آن را هم سوزانیده بودند راپورت آن را هم خود بنده مفصلاً به مجلس دادم و مجلس هم تصویب کرد در این صورت یک سابقه‌هایى براى دولت هست که اگر یک اتفاقى افتاد جلوگیرى و توقیف کند پس بنابر سابقه دولت یک اقداماتى کرده و راپورت هم داده و محل تعرض هم نیست حالا اگر مجلس مى‌خواهد از آن سابقه جلوگیرى کند باید به توسط کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات جلوگیرى کند که دیگر براى انتخابات آتیه اتفاقات نیفتد.
رئیس - آقاى تدین موافقند یا مخالف‏
تدین - با توقیف مخالفم‏
رئیس - بفرمایید
تدین - خیلى لازم مى‌دانم که توجه آقایان را جلب کنیم به این چند جمله مکرر مى‌شوم سابقاً این طور بوده پس باید به حکم سابقه رفتار کنند کدام سابقه آن سابقه را که صحبت است سابقه است که از روى مجارى قانون باشد ما اگر معتقد باشیم که سابقه در غیاب مجلس و دوره فترت صحبت است باید تمام قضایا را تصدیق کنیم و حال آن که ما تمام قضایا را تصدیق نمى‌کنم اگر مجلس کارى را کرده آن سابقه مى‌شود اگر آقایان در خاطر داشته باشند در ضمن مذاکره همان راپورت‌ها مکرراً مذاکره شد که دولت حق نداشته که انتخابات را توقیف کند پس سابقه در دوره فترت به هیچ‌وجه سابقه نیست و مدخلیت ندارد اما در بودن مجلس اگر عملیاتى بشود و مجلس تصدیق کند ممکن است سابقه بشود از این که بگذریم می‌رسیم به اصل قانون ما باید حافظ قانون باشیم مادام که این قانون فسخ نشده است مادام که این قانون بر اثر خودش باقى است این قانون محترم است و باید به موقع اجرا گذاشته شود.
پس آن آقایانى که موافق با توقیف هستند اگر از راه دیگرى وارد مى‌شدند و اصولًا یک طرح قانونى پیشنهاد مى‌کردند که این ماده قانون فسخ شود و ماده دیگرى به جاى آن باشد این مطلب ممکن بود ولى مادام که این قانون به حال خود باقى است و صریحاً مى‌گوید شکایات مانع از جریان انتخابات نمى‌شد هیچ منطقى ندارد که ما بگوییم انتخابات را توقیف نکنند اگر امروز ما این رأى را بدهیم و فردا در یک مورد دیگر شکایتى برسد و ما رأى ندهیم آن وقت قضیه یک بام و دو هوا خواهد شد بنابراین مادامى که آن قانون هست و مى‌گوید شکایات مانع از جریان انتخابات نیست باید انتخابات جریان پیدا کند تا موقعى که آقایان موفق شوند و یا مجلس تصمیمى بگیرد که یک تغییر و تبدیلى در این ماده وارد شود.
اما راجع به اصل شکایات کدام انتخاباتى است که داراى شکایت نیست البته هر قدر جریان انتخاباتى بیشتر بود شکایات هم بیشتر خواهد شد براى این که اشخاص داوطلب براى انتخابات زیاد مى‌شوند و هر کدام پارتى و طرفدارى براى خود پیدا مى‌کنند و معلوم است هر دسته‌ای که دید مغلوب مى‌شود شروع مى‌کند به شکایت کردن.
پس بنابراین بنده مخالف هستم که با بودن مجلس (مادام که آن ماده قانون از بین رفته) مجلس رأى به توقیف بدهد
رئیس - آقاى حائرى‌زاده چه حالى دارند مخالفند یا موافق‏
حائرى‌زاده - بنده اصلاً عقیده دارم که مسئول این مطلب دولت است.
رئیس - آقاى ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - بنده تعجب مى‌کنم که در جلسه پریروز تکیه‌گاه حضرت والا این بود که جز قانون چیز دیگرى نباید اجرا بشود و حالا به چه دلیل مى‌فرمایید که مسئله توقیف اجرا بشود و حال آن که قانون استثنابردار نیست در مملکت مشروطه فقط قانون حکم‌فرما است در ماده 44 قانون انتخابات مى‌گوید (اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسى در این انتخابات شکایت یا ایرادى راجع به انتخابات داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولى شرح آن شکایت باید در صورت مجلس درج شود.)
معنى این پیشنهاد دولت لغو کردن این ماده است و بنده با آقاى حائری‌زاده هم موافق نیستم که مى‌گویند اختیار با دولت است که این ماده را لغو کند دولت به هیچ‌وجه این اختیار را ندارد بنده مکرر عرض کرده‌ام و باز هم عرض مى‌کنم در ایام فترت هر اقدامى که مأمورین دولت کرده‌اند به کلى لغو و غلط است و به هیچ‌وجه سابقه هم نمى‌شود.
فقط حکومت و قضاوت در امر انتخابات موجب قانون انتخابات به دو مقام داده شده یکى به انجمن نظارت و اگر انجمن نظارت نتوانست قضاوت کند و یا اغماض عرض کرد یک جاى بالاترى را برایش قرار داده‌اند که آن هم مجلس شوراى ملى است اگر یک نماینده از اینجا برود ممکن است یک نظر خاصى داشته باشد و یا یک نظریات دیگرى اتخاذ بکند نباید فراموش بکنیم دوره را که نظیر همین قضیه راجع به سلسله نمایندگى ساوه و زرند پیش آمد با وجود این که نماینده هم رفت و صحت انتخابات را تصدیق کرد با این حال مجلس انتخابات آنجا را رد کرد براى این که نماینده نتوانسته بود قضاوت کند این که مى‌فرمایند در چه باید رأى بگیریم عرض مى‌کنم این قانونى است که مجلس رأى داده است یا باید القاء این قانون را پیشنهاد کرد تا قانون دیگرى به جاى آن وضع شود و یا این که به مفاد همین قانون باید عمل شود.
رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - گمان می‌کنم براى آقاى ارباب کیخسرو یک سوءتفاهمى روى داده است بنده عرض نکردم با این که انتخابات را توقیف بکنند براى این که رفع سوءتفاهم بشود عرض مى‌کنم از خداوند توفیق مى‌خواهم که هیچ وقت نگویم بر خلاف قانون رفتار شود و هر ساعتى که قانون در مملکت حکمفرما نشد آن ساعتى است ما رو به بدبختى مى‌رویم وظیفه تمام وکلا است که فریاد بزنند این مطلب بر خلاف قانون است معناى انجام وکالت در آن ساعت است که نگذارند برخلاف قانون رفتار بشود ولى آنچه الان عرض کردم این بود که به نظر بنده این قضیه را فعلاً به یکى از این مخابرین که عرض کردم رجوع کند (اگر چه صحیح است شکایت مانع از جریان انتخابات نیست بنده هم قبول دارم آمنا و صدقنا) اما اگر خود انجمن نظار مابین خودشان کشمکش داشته باشند سه نفر به آنطرف و سه نفر به این طرف آیا در این باب در قانون چیزى پیش‌بینى شده است؟ بنده که در قانون چیزى در این خصوص ندیده‌ام حاصل آن که اگر مابین افراد انجمن اختلافى پیدا شود و چند نفرشان بگویند که دو سه نفر از رفقاى ما مشغول خلاف قانون هستند و دسیسه مى‌کنند به جاى قانون این مطلب را پیش‌بینى کرده است بنابراین بدون این که طرفدار هیچ یک از قضایا باشیم یادآورى کردم که این مطلب سابقه ندارد و بهتر این است که اگر آقایان موافقت فرمایند در موقع تنفس هیئت ائتلافه یا یکى از کمیسیون‌ها منعقد شود و تبادل آراء کنیم و در اطراف قانون شاید راه‌حلی پیدا کنیم بدون این که حالا رأى بدهیم و برخلاف قانون کارى پیش برود یا بعضى‌ها بگویند برخلاف قانون است.
البته توقیف بر خلاف صریح قانون است چنانچه در قانون مى‌گوید (شکایت مانع جریان انتخابات نیست) اما اگر این قسم قضایا که پیش آمده و در قانون هم پیش‌بینى نشده اتفاق بیفتد تکلیف چیست اگر آقایان موافق باشند.در موقع تنفس بنشینیم و با هم مذاکره کنیم و یک راه‌حلى پیدا کنیم و فعلاً در اینجا این مطلب مذاکره شود و الا بنده کسى نیستم که بگویم این ماده قانون اجرا شود.
رئیس - من مى‌بینم که همه آقایان موافقند که نقض قانونى نشود پس بهتر این است که در جواب دولت اشاره به همین ماده قانونى شود و در ضمن هم نوشته شود اگر در این مسئله راه‌حلى به نظر مجلس رسید به هیئت تذکر داده مى‌شود و در موقع تنفس هم در این باب مذاکره خواهد شد شاید چیزى به نظر آقایان رسید ...
----------------------------------------------------------------
1 - فراهانی، حسن ؛ روزشمار تاريخ معاصر ايران ؛ جلد اول ؛ سوم اسفند 1299 - 1300 ؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ؛ زمستان 1385 ؛ ص 578
2 - همان ؛ ص 580
3 - همان ؛ ص 599
4 - مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ؛ دوره چهارم ؛ جلسه هشتاد ؛ مورخه 25 اسفند 1300
5 - همان
6 - روزشمار تاريخ معاصر ايران ؛ جلد اول ؛ ص 599

این مطلب تاکنون 504 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir