ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 109   آذر ماه 1393
 

 
 

 
 
   شماره 109   آذر ماه 1393


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آرمانهای متفرق در رهبری مشروطه

محمد حسن رجبی
اين گفتار در پي پاسخ به اين پرسش است كه اصولاً آرمان انقلاب مشروطه چه بوده است؟ آيا آرمان ثابت و واحدي داشته يا در طول زمان تطور نموده است؟ نسبت رهبري انقلاب مشروطه با آرمان آن چيست؟ آيا با تطور آرمان انقلاب، رهبري انقلاب همچنان ثبات و استمرار داشته يا به تبع آن، تغيير جايگاه مي‌داده است؟ و اگر چنين است آرمانها و رهبري انقلاب طي اين مدت، از چه قرار بوده است؟
تاريخ مشروطة اول را از منظر سير رويدادهاي سياسي، مي‌توان به سه مرحله اعتباري تقسيم كرد:
مرحله او، از نخستين اعتراضات سياسي به عملكرد دولت در سال 1323ق آغاز و تا صدور فرمان مشروطه ادامه مي‌يابد؛
مرحله دوم، از زمان صدور فرمان مشروطه (14 جمادي‌‌الثاني 1324)، آغاز و تا اتمام تدوين متمم قانون اساسي ادامه دارد؛
مرحله سوم، از زمان مطابقت متمم قانون اساسي، شروع و تا انحلال مجلس اول به طول مي‌انجامد (23 جمادي‌الاول 1326).
مرحله اول كه از ابتداي سال 1323ق و با نخستين جرقه‌هاي نارضايي عمومي به عملكرد دولت و دربار شروع و با حركتهاي اعتراض‌آميز وسيعي همانند واقعة مسجد شاه تهران، تحصن علماي معترض تهران در حرم حضرت عبدالعظيم(ع) و مهاجرت گسترده آنها به قم ادامه يافت، خواست اصلي علما، يعني رهبران واقعي اين حركت اعتراض‌آميز، رفت ستم درباريان و دولتيان و استقرار عدالت در كشور بود كه تحقق آن را در تشكيل «مجلس عدالت» يا «عدالت‌خانه» مي‌دانستند.
عدالت و امنيت مهم‌ترين مطالبه تاريخي ـ سياسي مردم ايران بوده است. از اين رو مفهوم عدالت‌خانه و كاركرد آن، هم براي رهبران و هم براي تودة مردم ناراضي روشن بود. مردمي كه از ظلم و تعدي عمّال دربار و دولت به ستوده آمده بودند. گرچه الگويي عملي از چنان نهادي در آن روزگار وجود نداشت اما رفتار عادلانه امير مؤمنان(ع) در دوران كوتاه خلافت خود، چشم‌انداز آرماني آن مطالبه تاريخي بود. علماي معترض، اميدوار بودند تا با تشكيل گروهي مركب از علما، دولتمردان مستقل و رؤساي موجه و خوش‌نام اصناف، شرح وظايف ارگانهاي حكومتي را در همين نظام سياسي موجود تدوين كنند تا بدان وسيله ضوابط را جاي‌گزين سلايق شخصي در ادارة حكومت نموده از حقوق عمومي گروههاي مختلف جامعه حمايت نمايند. بدين ترتيب در مرحلة نخست كه تا صدور فرمان مشروطه ادامه يافت، مطالعه عمومي براي تشكيل عدالت‌خانه، علما و رهبران و سخن‌گويان آن، و شيوة تحقق آن اصلاح‌طلبانه يا رفرميستي بود كه مشاركت تودة شهري را به دنبال داشت.
مرحله دوم، كه با تغيير و تبديل مطالبه عمومي از عدالت‌خانه به تأسيس مجلس شوراي ملي در فرمان معروف مشروطه مورخ 14 جمادي‌الثاني 1324 آغاز شد، تا پايان تدوين متمم قانون اساسي ادامه يافت. در اين مرحله، ليبرال دمكراتهاي سكولار ـ متشكل از ديوان سالاران، نخبگان و منورالفكران كه اغلب دست‌پروردگان مكتب فكري و سياسي ملكم‌خان بودند ـ عملاً رهبري نظام نوپاي مشروطه را در دست داشتند. آنان در صدد بودند تا با تدوين قانون اساسي عرفي و برگرفته از قوانين اساسي اروپايي، نظام سياسي عرفي مشابه نظامهاي رايج مشروطه اروپايي را تأسيس كنند.
مشروطيت در آن زمان نماد سياسي تجدد و پيش‌رفت كشورها محسوب مي‌شد كه جز تعداد معدودي از منورالفكران فرنگ رفته و يا متجددان تحصيل‌كرده، افراد ديگري با آن و ساز و كارش آشنايي نداشتند. از همين رو تا مدتها تلفظ فرانسوي آن، يعني «كنستيتوسيون» در ادبيات سياسي استعمال مي‌شد و بعدها واژه «مشروطه» به جاي آن به كار رفت و در چگونگي اين معادل‌گزيني نيز هيچ‌گاه اتفاق‌نظري ميان صاحب‌نظران و نظريه‌پردازان مشروطه به وجود نيامده است. با تغيير مطالبه و گفتمان سياسي از عدالت‌خواهي به مشروطه‌خواهي، علما كه تا پيش از آن، رهبران و سخن‌گويان مطالبات سياسي بودند، به تدريج از متن حوادث به حاشيه رفتند و ليبرال دمكراتهاي سكولار در داخل و خارج از مجلس، به ويژه در عرصة مطبوعات، عملاً رهبري سياسي و فكري مردم را در دست گرفتند. گذشته از اين گروه، اقليت سوسيال دمكرات و گروه كثيري از نمايندگان روحاني و غيرروحاني مجلس و مراجع و علماي مشروطه‌خواه نجف و ايران ـ كه به گمان خويش مشروطه را مبتني بر احكام مسلم شرع و مجلس را ملتزم به آراء و نظريات خود مي‌دانستند ـ از مشروطه حمايت مي‌كردند.
اما گروهي از علماي كشور كه روح حاكم بر متمم قانون اساسي و مواد صريحي از آن را برخلاف احكام اسلامي مي‌پنداشتند و بي‌اعتقادي برخي از نمايندگان را به باورها و آداب اسلامي (الحاد و اباحيت) و ملي و دلباختگي آنها را به فرهنگ و تمدن و شيوة زندگي اروپايي (فرنگي‌مآبي)، انحرافي بزرگ در آرمانها و اهداف اوليه مشروطة موردنظر خود و مراجع مشروطه‌خواه نجف مي‌دانستند، با اتخاذ مواضعي انتقادي كوشيدند با روشنگريهاي عمومي و ادامة راهكارهاي قانوني، از انحرافهاي پيش آمده جلوگيري كنند. از اين رو «مشروطةمشروعه» يعني مشروطة ملتزم به احكام ديني را در برابر مشروطه موجود پيشنهاد كردند.
ليبرال دمكراتها و سوسيال دمكراتها كه در برابر مقاومت دربار و مخالفت علماي اسلام‌گرا (مشروعه‌خواه) قرار داشتند، براي مشروعيت بخشيدن به متمم قانون اساسي، نيازمند حمايت مراجع و علماي مشروطه‌خواه بودند. از اين رو پس از مدتها مجادله در داخل و خارج مجلس بر سر ضرورت يا عدم ضرورت اصل پيشنهادي حاج شيخ فضل‌الله نوري و نيز مجادلات سختي كه پيرامون حدود و ثغور آزاديهاي سياسي و اجتماعي درگرفت، سرانجام مجلس ناگزير به تصويب مادة پيشنهادي حاج شيخ فضل‌الله به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي و ايجاد تغييرات اندك در برخي ديگر از اصول آن گرديد. مشروطه‌خواهان ليبرال، ضمن پذيرش نظام سلطنتي موجود، درصدد برآمدند تا با اصلاح ساختار و رفرم سياسي، كانون قدرت سياسي را از شاه و دربار به مجلس منتقل كرده با محدود ساختن اختيارات سلطنت، افكار و آراي عمومي را جاي‌گزين مشروعيت ديني نظام مشروطه نمايند. شعار و گفتمان غالب در اين مرحله، «آزادي» بود كه ركن اصلي و روح مشروطه محسوب مي‌شد. آنان از حمايت تبليغاتي روزنامه‌هاي مشروطه‌خواه و پشتيباني سياسي و معنوي انگلستان ـ تا انعقاد قرارداد 1907م ـ برخوردار بودند. بزرگ‌ترين دست‌آورد سياسي آنها، تدوين متمم قانون اساسي بود كه براي نخستين بار، قدرت را به سه حوزه مجزا تقسيم مي‌كرد و حقوق شهروندي را بر اساس اصل هشتم به دور از هرگونه تمايزات قومي، زباني و مذهبي به رسميت مي‌شناخت. الگوي سياسي موردنظر ليبرال دمكراتها، نظامهاي مشروطه اروپايي بويژه انگلستان بود كه در آن زمان با ثبات‌ترين و پيش‌رفته‌ترين كشور اروپايي به شمار مي‌رفت. اين نظام، از حيث صورت، با نظام سياسي موجود در ايران شباهت كاملي داشت، بدين معني كه نظام سلطنت و شخص شاه به عنوان نماد تاريخي وحدت كشور، جايگاه ويژه‌اي داشت. اما اقتدار واقعي نظام، از آن مجلس بود.
در مرحلة سوم، كه از هنگام انطباق متمم قانون اساسي با احكام شرع توسط گروهي از علما آغاز مي‌شود و تا انهدام مجلس و انحلال مشروطه (23 جمادي‌الاول 1326) ادامه مي‌يابد، سوسيال دمكراتها كه اقليت كوچكي از نمايندگان مجلس بودند، با ايجاد شبهه، مانع‌تراشي، جوسازي و ايجاد اغتشاش در داخل و خارج مجلس، مانع از انجام اين مطابقت گرديدند؛ چه به خوبي مي‌دانستند كه در صورت تحقق اين امر، ماهيت عرفي قانون اساسي، ديني شده به تبع آن، حاكميت سياسي كشور به دست علما خواهد افتاد. سوسيال دمكراتها كه از آرمانهاي انقلاب فرانسه و جريان سوسيال دمكراسي روسيه تبعيت و به تأسي از آنها، هم‌زمان با سلطنت، روحانيت و زمين‌داري مبارزه مي‌كردند، با تبليغات مخالف، دروغ‌پراكني، ايجاد بلوا و آشوب، تهديد، ارعاب، ترور شخصيت و حتي ترور فيزيكي، مي‌كوشيدند تا مخالفان خود را از سر راه برداشته قدرت را در دست گيرند.
آنها اين نقشه را ماهرانه و سازمان يافته، طراحي و اجرا مي‌كردند. بدين ترتيب كه نمايندگان سوسيال دمكرات مجلس ـ كه از مصونيت پارلماني برخوردار بودند ـ به عنوان شاخة سياسي، سازمان مخفي تروريستي «مركز غيبي» و فداييان قفقاز به عنوان شاخه نظامي، انجمن آذربايجان و برخي ديگر از انجمنهاي تهران و شهرستانها و نيز برخي سخنوران و روزنامه‌نگاران تندرو به عنوان شاخه تبليغاتي آن عمل مي‌كردند.
سوسيال دمكراتها گرچه از آغاز درصدد واژگوني نظام سلطنتي و استقرار حكومتي جمهوري بودند، اما به دليل شرايط خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ناگزير به تأييد و حمايت از مشروطه و ائتلاف با ليبرال دمكراتها و طيفي از شخصيتهاي مذهبي ليبرال شدند. از همين رو هم‌صدا با آنان از آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي بدون قيد و شرط و مساوات اجتماعي و اقتصادي به شدت دفاع كردند، اما گفتمان غالب آنان «عدالت‌ خواهي» و رفاه طبقات محروم بود و با دامن زدن به مطالبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در داخل و خارج از مجلس و بدون توجه به امكانات كشور و پيامدهاي ناشي از آن، تلاش مي‌كردند تا حمايت توده‌هاي محروم شهري و روستايي را به خود جلب نمايند.
بدين ترتيب مي‌توان در مرحله سوم، رهبري و هدايت كشور را در دست مشروطه‌خواهان تندرو و يا همان سوسيال دمكراتها دانست. آنها در رويارويي آينده با رژيم، چشم به نيروهاي شبه‌نظامي خود و قيام توده‌ها دوخته بودند كه البته پس از به توپ بسته شدن مجلس، جز مقاومت محدودي در تبريز، هيچ حركت حمايت‌آميزي به نفع آنان در سراسر كشور پديد نيامد.
سرانجام، اقدامات تندروانه و خشونت‌آميز سوسيال دمكراتها، همة اميدها و پيوندهاي مسالمت‌آميز و آشتي‌جويانة ميان مجلس و دربار را قطع كرد و آن دو را به رويارويي و درگيري با هم كشاند كه سرانجام آن نابودي مجلس و انحلال مشروطيت بود.
حاصل سخن آنكه، عدالت‌خانه، مشروطه سلطنتي، مشروطه مشروعه و حكومت جمهوري، نظامهاي آرماني بود كه هر كدام طرفداراني جدي داشت كه آشكار و پنهان در جهت تحقق آن مي‌كوشيدند. هر يك از اين آرمانها، گفتمانهاي خاص خود را نيز داشت كه متناسب با تغيير آرمانها و گفتمانها، رهبران و سخن‌گويان جديدي نيز در صحنه سياست كشور ظاهر مي‌شدند.
اصلاح‌طلبان براي نيل به نظامهاي آرماني خود، روشهاي متفاوتي را به كار مي‌بستند. مشروطه‌خواهان سكولار و مذهبي به رفرم و اصلاح ساختار سياسي به شيوه‌هاي سياسي مسالمت‌آميز، و سوسيال دمكراتها به براندازي رژيم و استقرار نظام جمهوري از طريق ترور و مبارزه مسلحانه مي‌انديشيدند.
چنين مي‌توان گفت كه مشروطيت اول، آرماني روشن و رهبري واحدي نداشت و از اين رو نتوانست دولتي با ثبات، مستقل، مقتدر و برخاسته از خواست عمومي به وجود آورد.

منبع:جريانهاي فكري مشروطيت ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، بهار 1386 ، ص 179 تا 183

این مطلب تاکنون 2006 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir