ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 99   بهمن ماه 1392
 

 
 

 
 
   شماره 99   بهمن ماه 1392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقد كتاب
« گذشته چراغ راه آينده است »

كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» با ورود به بررسي اوضاع و احوال كشورمان در فاصله ميان دو كودتاي اسفند 1299 و مرداد 1332، و با ارائه حجم انبوهی از اطلاعات و داده­های تاريخی، نام خود را به عنوان يكي از كتب مطرح درباره اين دوران به ثبت رسانيده است. البته آنچه در اين كتاب در وهله نخست جلب توجه مي‌كند، نامشخص بودن نام نويسندگان آن و بهره‌گيري از عنوان مستعار «جامي» است. اصولاً از آنجا كه در كتابها و مقالات تاريخي و سياسي، شناخت خواننده از نويسنده مي‌تواند كمك بزرگي به فهم محتواي آنها بنمايد، طبيعتاً مكتوم ماندن نام نويسندگان اين كتاب، ضمن آن كه ابتدا فضايي مبهم را پيش روي خوانندگان قرار مي‌دهد، اين سؤال را نيز براي آنها به وجود مي‌آورد كه چه عاملي موجب تمايل اين نويسندگان به پنهان نگه داشتن نام خود شده است؟
يافتن پاسخ اين سؤال، البته كار چندان مشكلي نخواهد بود و مطالعه اين كتاب بخوبي روشن مي‌سازد گروه جامي بايد متشكل از اعضاي پيشين حزب توده و احياناً فرقه دمكرات آذربايجان باشد كه با مشاهده عملكردها و رفتارهاي بلندپايگان اين حزب و فرقه، بتدريج راه خود را از آنان جدا ساخته و در طيف منتقدان و بلكه مخالفان اين طيف قرار گرفته‌اند. به ويژه هنگامي كه عبارت «ما علي‌الرسول الاالبلاغ» را در انتهاي «آغاز سخن» مورد توجه قرار دهيم، مي‌توانيم بهره‌گيري از اين آيه‌ قرآني را نشانه‌اي دال بر احتمال گرايش مجدد اين عده به آيين و عقايد اسلامي به شمار آوريم. اما اين همه بدان معنا نيست كه نويسندگان كتاب، به كلي از گذشته خويش بريده و منقطع شده باشند. آنان نه تنها همچنان معتقد به ارزشمندي انقلاب سوسياليستي روسيه‌اند و اصل تشكيل حزب توده و فرقه دمكرات آذربايجان را يك اقدام مثبت به شمار مي‌آورند و از پاره‌اي اقدامات اوليه آنها به نيكي ياد مي‌كنند، بلكه درصدد بزرگنمايي‌اش نيز برمي‌آيند؛ بنابراين آنچه مورد انتقاد گروه جامي قرار دارد، اشتباهات و كژرويهاي رهبران اين تشكل‌هاست، نه اصل تشكيل و فعاليت آنها. به اين ترتيب كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» را در يك نگاه كلي بايد در طيف تاريخ‌نگاري چپ به شمار آورد، هرچند تفاوت‌هاي آن را با تاريخ‌نگاري‌هاي صورت گرفته توسط وفاداران به حزب توده بايد در نظر داشت.
نگاه مثبت «جامي» به اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي را مي‌توان در نخستين فصل از كتاب مشاهده كرد. در اين فصل كه به مسئله اشغال خاك ايران توسط ارتش‌هاي شوروي و انگليس پرداخته شده، مسائل داخلي ايران تحت حاكميت ديكتاتوري رضاشاه به خوبي بيان گرديده و حتي انتقاداتي نيز به اشتباه شوروي‌ها در تحليل و ارزيابي اين حاكميت در ابتداي روي كارآمدن آن، وارد شده است: «دولت شوروي از همان آغاز قدرت يافتن رضاخان از او به عنوان «تبلور آرزوهاي بوژوازي ملي ايران» و از نقش «آزادگرانه» كودتاي وي دفاع نمود و به تقويت و تحكيم حكومت رضاخان پرداخت. و با وجود اين كه حزب كمونيست ايران در قطعنامه دومين كنگره حزبي با اتكاء به انبوه مدارك و واقعيات نقش «ملي-آزادگرانه» حكومت رضاشاه را رد نموده ماهيت استعمارگرانه آن را افشا كرد، جانبداري حكومت شوروي از رضاشاه تا سركوب نيروهاي مترقي كشور ادامه يافت.» (ص62) همچنين از اهداف استراتژيك متفقين در ايران نيز ذكري به ميان آمده كه بيانگر اهميت ورود نيروهاي نظامي آنها به خاك كشور ما براي دستيابي به پيروزي در برابر آلمانهاست، اما با اين همه، نويسندگان كتاب با تشريح حضور عوامل آلماني در ايران و گرايش حكومت رضاخان به سمت فاشيسم و حكومت هيتلري از يك‌سو و عدم توجه آن به هشدارها و اخطارهاي متفقين مبني بر ضرورت اخراج عوامل آلماني از كشور و فراهم آوردن امكانات لازم براي نقل و انتقالات نظامي متفقين در خاك ايران، در نهايت ورود نيروهاي نظامي اين جبهه به خاك ايران را موجه و مشروع جلوه مي‌دهند و تمامي مسئوليت اين قضيه را بر دوش رضاشاه هوادار فاشيسم مي‌گذارند.
اگرچه جاي شكي نيست كه عملكرد نابخردانه مبتني بر اميال و انگيزه‌هاي ديكتاتوري و فاشيستي رضاخان، «بهانه» لازم را براي اشغال نظامي ايران توسط متفقين فراهم آورد، اما اين مسئله هيچ چيزي از قبح عملكرد آنها در آن هنگام كم نمي‌كند و نمي‌تواند به عنوان پوششي بر خوي و خصلت تجاوزگري و منفعت جويي كاپيتاليست‌ها و سوسياليست‌هاي متفق مورد بهره‌برداري قرار گيرد. براي اخراج عوامل آلماني از ايران به هيچ وجه نيازي به اشغال سراسر خاك كشورمان وجود نداشت ضمن اين كه حضور آن تعداد اندك آلماني در ايران، به هيچ‌وجه قادر به برهم زدن معادلات جنگي در منطقه و چرخش موازنه قدرت به سمت ارتش فاشيستي در داخل كشور نبود. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه همان زمان نيروها و عوامل آشكار و پنهان انگليسي‌ها و نيز شوروي‌ها در حوزه‌هاي سياسي و نظامي ايران به مراتب بيش از عوامل آلمان بود و بدين لحاظ متفقين، بدون اشغال نظامي ايران نيز به راحتي مي‌توانستند از پس كنترل و اخراج عمال آلماني برآيند. بنابراين حضور چند آلماني در ايران و تحركات آنها، صرفاّ «بهانه‌اي» براي انگليسي‌ها و شوروي‌ها به منظور اشغال نظامي ايران بود و مي‌توان نتيجه گرفت از آنجا كه در آن برهه از زمان، برقراري ارتباط ميان نيروهاي نظامي انگليس و شوروي از طريق خاك ايران، يك اقدام سرنوشت ساز از سوي متفقين محسوب مي‌شد، آنها با بهانه يا بي‌بهانه اقدام به اشغال خاك ايران و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع خود مي‌كردند و در اين ميان رنج وارد بر ملت ما و خسارت ديدن كشور، به هيچ وجه برايشان داراي اهميت نبود.
البته توقع از متفقين براي رعايت منافع و مصالح مردم كشور ما،‌ كاري عبث و بيهوده به نظر مي‌رسد، اما انتظار مي‌رود نويسندگان و محققاني كه تاريخ اين كشور را مي‌نگارند به گونه‌اي به شرح و تفسير رويدادهاي اين سرزمين بپردازند كه تجاوز به آب و خاك كشورمان، جلوه‌اي از مشروعيت و حقانيت به خود نگيرد؛ در حالي كه در اين كتاب، گذشته از سكوتي سؤال­برانگيز در قبال اقدام تجاوزكارانه دولت سوسياليستي شوروي در گسيل داشتن نيروهاي نظامي‌اش به خاك ايران، در مورد آثار و تبعات ناشي از اين اقدام همسايه شمالي بر روي زندگي مردم در اقصي نقاط كشور نكاتي به چشم نمي‌خورد و حتي اقدام نويسندگان به شرح و تفصيل جزئيات و دقايق فروپاشي حكومت ديكتاتوري رضاشاه همزمان با ورود نيروهاي اشغالگر، مي‌تواند اين اقدام متفقين را در نوع خود حاوي آثار مثبتي براي مردم رها گشته از زير بار استبداد رضاشاهي جلوه‌گر سازد و براي اشغالگران، وجهه‌اي آزادي‌بخش ترسيم نمايد. البته از آنجا كه آثار و تبعات زيان‌بار ورود نيروهاي نظامي متفقين به كشور موضوعي نيست كه بتوان از کنار آن عبور كرد، نويسندگان محترم نيز آن را در دنباله نوشتار خود مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند، اما بدين نحو كه چشم بر تبعات حضور ارتش سرخ در ايران مي‌بندند و يكسره به زيان‌هاي ناشي از حضور و عملكرد انگليسي‌ها در كشورمان مي‌پردازند كه بايد خاطرنشان ساخت در صحت مطالب كتاب پيرامون اقدامات انگليسي‌ها و عوامل آنها و تأثيرات مخرب اين اقدامات بر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ايران شكي نيست. به عنوان نمونه، هنگامي كه از اقدام دكتر مشرف نفيسي - مشاور حقوقي شركت نفت و وزير دارايي دولت فروغي- در بالا بردن نرخ رسمي ليره از 68 ريال به 140 ريال و آزادسازي صدور بسياري از محصولات غذايي در آن شرايط بحراني، سخن به ميان مي‌آيد و اين اقدام خيانتكارانه يكي از عوامل مهم قحطي در سالهاي 21-1320 محسوب مي‌گردد (ص153)، يا هنگامي كه تحميل تأمين احتياجات ريالي متفقين بر دولت ايران و افزايش سرسام‌آور نقدينگي در كشور به واسطه اين‌گونه تحميلات و آثار و تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور مورد ارزيابي واقع مي‌شود (ص155)، بي‌ترديد قضاوت‌هاي صحيحي صورت گرفته است، اما سخن بر سر اين است كه اگر «برابر ترازنامه و گزارش بانك ملي ايران، شاخص هزينه زندگي درسال 1321نسبت به مبدأ (100-1315) در اول سال 339% و در پايان همان سال 778%» (ص158) افزايش يافت، اين مسئله صرفاً ناشي از عملكردهاي جناح غربي متفقين يعني انگليس و آمريكا نبود بلكه بايد نقش جناح شرقي متفقين، يعني رفقاي شوروي و ارتش سرخ، را نيز در وارد آمدن چنين مصائبي بر مردم ايران، به درستي ديد و بيان كرد، حال آن كه نويسندگان كتاب ترجيح داده‌اند در قبال اين مسئله، سكوت اختيار كنند يا به حدي مجمل پيرامون آن سخن بگويند كه توجه چنداني را به خود جلب نكند.
بررسي نوع نگاه نگارندگان كتاب به تشكيل حزب توده و مسائل آن، بهتر مي‌تواند ما را با ديدگاههاي آنها آشنا سازد. نويسندگان در مقدمه بحث خود، با اشاره به مترقي بودن نهضت جنگل، درباره علت شكست آن خاطرنشان ساخته‌اند: «انقلاب جنگل از يك سو به جهت اشتباهات رهبرانش و از سوي ديگر به علت تغيير سياست پشتيبانان خارجي انقلاب شكست خورد» (ص137) اما در اين مبحث به همين مقدار اكتفا شده و ذكري از اين واقعيت به ميان نيامده است كه «پشتيبانان خارجي انقلاب» همان بلشويكهاي انقلابي به زعامت لنين بودند كه اگرچه ابتدا عهد و پيمان دوستي با نهضت جنگل بستند، اما به سرعت آن را در مسير توسعه روابط خود با رضاخان سردار سپه از ياد بردند و بر قرباني شدن نهضت جنگل در اين ميان، چشم فرو بستند.
البته با فاصله گرفتن از دوران اوليه اين انقلاب و ورود به دوران استالينيستي، نويسندگان كتاب ابايي از وارد آوردن انتقادات صريح بر وارثان لنين ندارند و به صراحت از «تصفيه‌هاي خونين استاليني» نيز ياد مي‌كنند. به همين لحاظ تشكيل حزب توده در مهرماه 1320، همراه با نقد و انتقادهايي است، هرچند با تدقيق در مطالب ارائه شده در اين زمينه مي‌توان ناهماهنگي‌ها و بلكه تناقضاتي را در اظهارات نويسندگان محترم مشاهده كرد. آنها با اشاره به عدم امكان تشكيل يك حزب مستقل كارگري در كشور خاطرنشان مي‌سازند: «حزب توده ايران به عنوان تنها حزب آزاديخواه و مترقي كشور با شركت عده‌اي از آزاديخواهان و ميهن‌پرستان اعم از كمونيستها، سوسيال دموكراتها، ضد فاشيستها و مخالفين ديكتاتوري رضاشاه و خواستاران آزاديهاي دمكراتيك كه هسته مركزي آنها را دسته پنجاه و سه نفر تشكيل مي‌داد، به صورت جبهه‌اي از آزاديخواهان در تاريخ هفتم مهرماه 1320 در تهران سامان يافت.» (ص139) در پي ترسيم چنين چهره‌اي از حزب توده در بدو پيدايش آن، نويسندگان كتاب بلافاصله توضيح ديگري در مورد اين حزب بر گفته پيشين خويش مي‌افزايند كه قابل توجه است: «حزب توده ايران از نظر مرامنامه و برنامه... و همچنين با داشتن رهبراني نظير سليمان ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي حزبي بود آزاديخواه، مترقي و مدافع قانون اساسي و مشروطيت. اما گرچه اين حزب از نظر طبقاتي شكل جبهه را داشت به لحاظ جهت‌گيري سياسي- فكري و تعليماتي و تشكيلاتي- با وجود تزلزلها و نوساناتي كه در جريان فعاليت حزب مشاهده مي‌شد- در مجموع حزبي بود مدافع ماركسيسم- لنينيسم و بنا به رسم زمان و ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده، دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي.»(ص139)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود صرفنظر از برخي اشكالات تاريخي موجود در اين اظهارات- كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد- به لحاظ ساختار دروني نيز صدر و ذيل اظهارنظر مزبور داراي همخواني و هماهنگي با يكديگر نيست. ابتدا، حزب توده به عنوان جبهه‌اي از آزاديخواهان و ميهن‌پرستان معرفي مي‌گردد كه از «رهبراني نظير سليمان‌ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي» برخوردار است و لذا حضور مجموعه‌اي از نيروها و رهبران مترقي و شايسته در اين حزب به نمايش گذارده مي‌شود، اما در پايان «ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده» مورد تأكيد قرار مي‌گيرد كه به واسط آن، حزب توده چيزي نبود جز «دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي»(ص139) بدين ترتيب خواننده درمي‌ماند كه كدام بخش از اين اظهارات را بپذيرد؛ برخورداري حزب توده از رهبري شخصيتهاي برجسته‌اي چون سليمان ميرزا اسكندري و نورالدين الموتي يا مواجه بودن آن با معضل ضعف رهبري و فقدان رهبراني شايسته و كارآزموده؟ همچنين آيا بايد حزب توده را به عنوان جبهه‌اي از نيروهاي آزاديخواه و ميهن‌پرست در نظر داشت يا مجموعه‌اي كه جز به دنباله‌روي از شوروي و دفاع بي‌قيد و شرط از برنامه‌ها و سياستهاي حزب كمونيست تحت حاكميت استالين، به هيچ چيز ديگري نمي‌انديشد؟ به نظر مي‌رسد گرفتار آمدن ميان پاره‌اي علائق و اعتقادات گذشته و واقعيات تاريخي غيرقابل اغماض، موجب صدور چنين رأيي توسط نويسندگان شده باشد.
اينك با رجوع به متن خاطرات تني چند از اعضاي كميته مركزي اين حزب از زاويه‌اي ديگر به ارزيابي نظرات ارائه شده در اين باره مي‌پردازيم. نورالدين كيانوري در خاطرات خويش، اعضاي اوليه و مؤسس حزب توده را به چهار دسته تقسيم مي‌كند و دستكم يك دسته از آنها را نه تنها آزادي‌خواه و وطن‌پرست نمي‌نامد، بلكه «گروه فاسدين» لقب مي‌دهد: «اينها يا بكلي فاسد بودند و يا براي جاه و مقام به حزب توده روي آوردند. از گروه فاسدين عباس اسكندري دايي ايرج اسكندري و محمد يزدي برادر دكتر مرتضي يزدي را بايد نام برد... همه مي‌دانستند اين آقا [عباس اسكندري] عامل قوام است، پيشكار قوام است، وابسته به آمريكايي‌هاست... تأسف در اين است كه عباس اسكندري نه تنها عضو مؤسس حزب شد بلكه روزنامه او- سياست- ارگان مركزي حزب شد و دفتر روزنامه‌اش مركز حزب، چون حزب هنوز محلي در اختيار نداشت.» (خاطرات نورالدين كيانوري، به كوشش مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371، صص68-67) بسيار بعيد است كه نويسندگان كتاب با ديدگاه كيانوري درباره اشخاصي مانند عباس اسكندري و محمد يزدي مخالف باشند؛ چراكه عملكرد آنها در صحنه سياست آن روز كاملاً معلوم است، اما با اين حال نويسندگان محترم حضور چنين اشخاصي در هيأت مؤسس حزب را مورد غمض عين قرار داده و آن هيئت را يكسره آزاديخواه و وطن‌پرست مي‌نامند كه طبعاً در مغايرت با عينيات تاريخي قرار مي‌گيرد.
اما گذشته از اين قبيل افراد، چنان‌چه ساختار فكري و رفتارهاي سياسي برخي ديگر از اعضاي مؤسس حزب توده را نيز در نظر بگيريم، قضاوتي متفاوت راجع به اين حزب خواهيم داشت. رضا روستا از جمله كمونيست‌هاي قديمي ايران به شمار مي‌آيد كه سالها پيش از گرفتار شدن گروه 53 نفر، دستگير شد و مدت 10 سال را در زندان به سر برد و پس از آزادي، يكي از اعضاي هيئت مؤسس حزب توده بود، اما روحيات وي، با آزاديخواهي و وطن‌پرستي فاصله‌ بسياري داشت. تعريف بزرگ علوي - از نخستين اعضای بلندپايه حزب توده - از رضا روستا بخوبي بيانگر اين واقعيت است: «[رضا روستا] ايمان داشت به روسها. استالين برايش خدا بود و هر چه كه روسها مي‌گفتند برايش صحيح بود. او ايمان داشت و اين ايمان در پوست و گوشت او رخنه كرده بود.» (خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي، تهران، انتشارات دنياي كتاب، 1377، ص253) در كنار روستا، مي‌توان از اردشير آوانسيان نيز ياد كرد كه وي نيز از كمونيست‌هاي قديمي و به گفته ايرج اسكندري «خيلي متعصبانه طرفدار شوروي و استالين» بود. (خاطرات ايرج اسكندري، دبير اول حزب توده ايران (1357-1349)، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381، ص112)
نكته مهمتري که در وراي اشخاص مختلف بايد در نظر داشته باشيم، حاكميت بي‌قيد و شرط شوروي‌ها بر اين حزب از همان ابتداي تأسيس است. البته نويسندگان محترم با اشاره به اين كه حزب توده «دنباله‌رو و مدافع بي‌قيد و شرط سياست دولت شوروي» بود، به نوعي اين مطلب را مورد توجه قرار داده‌اند، اما اين واقعيتي است كه مي‌بايست به صورت دقيق‌تري شكافته مي‌شد ولی در اين كتاب به بيان حداقل ممكن بسنده شده است. شايد نخستين جلوه‌هاي حاكميت شوروي بر اين حزب را بايد در حضور فردي به نام «رستم علي‌اف» - كه ظاهراً دبير اول سفارت شوروي بود - در جلسات هيئت موسس حزب، دانست. اين موضوعي است كه هيچ‌كس منكر آن نشده است و حتي كيانوري نيز اگرچه دعوت شدن اعضاي هيئت مؤسس توسط علي‌اف را نمي‌پذيرد، اما نفس حضور او را در مراحل نخست تشكيل اين حزب نفي نمي‌كند. (خاطرات نورالدين كيانوري، صص79- 78) سخنان بزرگ علوي در اين زمينه، وضعيت حزب را به صورت روشن‌تري ترسيم مي‌نمايد. وي پس از بيان نقش عبدالصمد كامبخش در لو دادن اعضاي گروه 53 نفر كه موجب بدبيني شديد اين عده به او شد و همين امر موجب عدم پذيرش كامبخش در حزب توده در همان مراحل اوليه گرديد، خاطرنشان مي‌سازد كه كامبخش براي مدتي به شوروي رفت: «گفتند، رفته است آنجا و قانع كرده كه او «پنجاه و سه نفر» را لو نداد. بعد از دو ماه آمد و ديديم كه «كامبخش» پيدايش شده و نه به عنوان يك توده‌اي عادي بلكه در يك كنفرانسي در خارج از حزب توده و در يكي از سالنهاي مدارس رفته و صحبت كرد و گفت: حزب من، تا اين كه حرفش به گوش من خورد، من لرزيدم. اين هنوز هيچي نشده، ميگه حزب من. بعد شنيدم كه در كميته مركزي هم هست. به «رادمنش» گفتم: «رادمنش» اين چيه؟ او گفت: از من كاري برنيامد. گفتم: يعني چه از تو كاري برنيامد؟ گفت: كار دست آنهايي است كه بايد باشه. گفتم: يعني روسها. گفت بله، صبر كن و درز بگير اين را. صبر كن تا موقعش برسه.» (خاطرات بزرگ علوي، ص255) از اين سخن بزرگ علوي بخوبي مي‌توان معناي حاكميت شوروي بر حزب توده را دريافت؛ چراكه در موارد اختلاف نظر ميان اعضاي حزب توده و «برادر بزرگتر»، بي‌هيچ ترديدي رأي و اراده حزب كمونيست شوروي به مرحله اجرا گذارده مي‌شد. اين واقعيت به حدي عيان است كه حتي حضور- البته كوتاه مدت- شخصيتهاي مستقل‌تر و ريشه‌دارتري مانند سليمان‌ميرزا اسكندري در اين حزب به هنگام پايه‌گذاري اوليه، نمي‌تواند آن را مخفي نگه دارد؛ لذا نسبت دادن صفاتي مانند آزاديخواهي و مترقي بودن به حزب توده حتي در همان بدو پيدايش، در واقع دوري گزيني از واقعيات و تلاش براي كتمان اشتباهات بزرگي است كه نويسندگان كتاب در جهتگيري‌هاي سياسي خود در آن برهه از زمان داشته‌اند. البته چرخش‌هاي بيشتر حزب توده به سمت شوروي و فرو رفتن آن در گرداب وابستگي به بيگانه در طول زمان مورد تأييد نويسندگان محترم قرار دارد، ‌اما در عين حال همچنان پاره‌اي مسائل از سوي آنها در مورد روابط اين حزب و شوروي مطرح مي‌گردد كه قابل پذيرش نيست. به عنوان نمونه، در انتخابات مجلس چهاردهم در سال 1322، هشت تن از كانديداهاي حزب توده در حالي كه بخش شمالي كشور تحت اشغال نظاميان بلشويك قرار داشت وارد مجلس شدند. نويسندگان كتاب بر خود لازم مي‌بينند تا در اين باره چنين توضيحي به خوانندگان ارائه دهند: «ذكر اين مطلب ضروري است كه با وجود نظر مساعد دولت شوروي در انتخاب كانديداهاي حزب توده، هيچيك از آنان با استفاده از صندوق ‌سازي و يا در اثر اعمال فشار نيروهاي شوروي و يا دخالت مأمورين دولت انتخاب نشدند بلكه در اثر وجود آزادي فعاليت و مبارزه انتخاباتي و با استفاده از نفوذ معنوي دولت شوروي و عدم امكان دولت سهيلي در جلوگيري از انتخاب آنها، كانديداهاي مزبور به مجلس شورا راه يافتند.» (ص179) البته جاي شكي نيست كه حزب توده به واسطه طرح شعارهاي سوسياليستي و عدالت‌خواهانه در زماني كه فقر ناشي از بي‌عدالتي‌هاي عميق و نيز حضور اشغالگرانه ارتش‌هاي بيگانه در كشور، بخش غالب جامعه ايران را تحت فشارهاي سنگيني قرار ‌داده بود، توانست توجهات بسياري را به خود جلب كند و در اين حال همان‌گونه كه نويسندگان محترم نيز اشاره كرده‌اند جذابيت‌هاي انقلاب سوسياليستي شوروي نيز براي طيف‌هايي از مردم كشورمان، قابل انكار نيست، اما در عين حال نبايد از واقعيات تاريخي نيز چشم پوشيد. ايرج اسكندري - عضو كميته مركزي حزب توده- كه خود در اين دوره از ساري به نمايندگي مجلس انتخاب شد در خاطراتش به صراحت از دخالت شوروي در امر انتخابات در آن حوزه سخن مي‌گويد: «... خلاصه من با 15000 رأي انتخاب شدم، البته يك موضوع مسلم است و آن اين كه در انتخاب خودم هيچ‌گونه مراجعه‌اي به شوروي‌ها نكردم. تنها يك بار اينها مداخله كردند و آن عبارت بود از اين كه شريف اوف، كنسول شوروي، شهميرزادي را، كه او هم كانديداي نمايندگي بود و قاديكلايي‌ها به اتكاي او در انتخاب من شلوغ و اخلال مي‌كردند، از مازندران تبعيد كرد. البته اين كار را بدون اطلاع من كردند.» (خاطرات ايرج اسكندري، ص482) اگرچه اسكندري سعي مي‌كند حتي‌المقدور اين امر را كوچك جلوه دهد و پاي خود را نيز از آن بيرون بكشد، اما بديهي است تبعيد كردن و در واقع از دور خارج ساختن يك رقيب انتخاباتي جدي از گردونه انتخابات، بزرگترين دخالتي است كه مي‌توان در امر انتخابات كرد. اين مسئله‌اي است كه فرد مصاحبه كننده با ايرج اسكندري- يعني اميرخسروي كه خود نيز يكي از اعضاي پرسابقه حزب توده به شمار مي‌آيد- بر آن انگشت مي‌نهد: «امير خسروي: خوب، تأثير گذاشته است ديگر، رقيب انتخاباتي شما را از منطقه بيرون كردن، پشتيباني بزرگي بوده است.» (همان) جالب اين كه طرح همين مسئله موجب مي‌شود تا اسكندري لايه‌هاي بيشتري از اين دخالت را نمايان سازد و اعتراف نمايد كه نه تنها يك رقيب بلكه چند رقيب وي بدين ترتيب از ميدان به در شده‌اند: «بله! در حقيقت در انتخاب من به طور غيرمستقيم دو سه رقيب را بدين ترتيب از ميدان بدر كردند.» (همان) اين وضعيتي است كه نه تنها در ساري، بلكه در ديگر مناطق تحت اشغال نظاميان شوروي نيز وقوع آن حتي با شدت بيشتري، كاملاً محتمل به نظر مي‌رسد. در واقع از اين گفته اسكندري كه «من در اين باره [شركت در انتخابات] شيوه كامبخش و كشاورز و اينها را كه بروم با شوروي‌ها صحبت و قضيه را حل بكنم، دنبال نكردم.»(ص481) - اگر ادعاي او را حمل بر صحت كنيم- مي‌توان دريافت در حالي كه وي شخصاً هيچ درخواستي از مقامات شوروي نداشته و هيچ هماهنگي‌اي با مقامات آنها نكرده، بدان صورت از وي پشتيباني كرده و نتيجه انتخابات را به نفع وي رقم زده‌اند، حال چنانچه كامبخش و كشاورز و ديگران با برادر بزرگتر وارد مذاكره شده باشند، آن‌گاه اشغالگران براي پيروزي وابستگان به خود در انتخابات، دست به چه اقداماتي زده‌اند! اساساً بايد گفت اين رويه شوروي‌ها بود كه در مواقع حساس اقدام به بهره‌گيري از نيروهاي نظامي به منظور پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي و اقتصادي خويش در ايران مي‌كردند. نويسندگان محترم نيز خود اين نكته را به ويژه در آبان ماه سال 1323 و به هنگام تظاهرات توده‌اي‌ها در حمايت از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي مورد تأكيد قرار مي‌دهند: «روز پنجم آبان ماه سال 1323 حزب توده ايران با همكاري شوراي متحده مركزي كارگران و تحت حمايت سربازان شوروي ميتينگ سياري در تهران تشكيل داده و تظاهراتي عليه ساعد نخست‌وزير و شهردار تهران در خيابانهاي پايتخت به راه انداخت... حقيقت واقع اين است كه سربازان شوروي با اطلاع و قرار قبلي حاضر شده بودند.» (ص203) در واقع وقتي نويسندگان محترم حمايت از پيش هماهنگ شده نظاميان شوروي از تظاهركنندگان توده‌اي را مي‌پذيرند، بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه چنين اقداماتي بدون زمينه قبلي نبوده و يكباره و دفعتاً صورت نگرفته است. كما اين كه رويكرد رهبران حزب توده به پيروي بي‌چون و چرا از سياست‌ها و دستورات شوروي‌ها در سال 23 در قضيه امتياز نفت شمال نيز، اقدامي بدون سابقه قبلي نبود. همان‌گونه كه نويسندگان محترم متذكر شده‌اند پس از برملا شدن مذاكرات دولت ساعد با برخي شركتهاي آمريكايي و انگليسي براي اعطاي امتيازات جديد نفت به آنها «دكتر رادمنش از طرف فراكسيون حزبي نظر حزب توده ايران را چنين اعلام نمود: «بنده و رفقايم با دادن امتيازات به دولتهاي خارجي به طور كلي مخالفيم...» ولي به محض اينكه درخواست شوروي تسليم دولت ايران گرديد، حزب توده ايران مخالفت خود را با اصل اعطاي امتيازات پس گرفت و ادعا كرد كه «با اصل اعطاي امتيازات نمي‌توان مخالفت كرد بلكه صحبت در چگونگي و شرايط اعطاي آن است.» (ص202) اسفبارتر اين كه در همان زمان حزب توده در پي تئوريزه كردن حمايت خويش از اعطاي امتياز نفت شمال به دولت شوروي برآمد و احسان طبري با درج مقاله‌اي تحت عنوان «مسئله نفت» در روزنامه مردم (شماره 12، 19 آبان 1323) مناطق جنوبي ايران را به عنوان «حريم امنيتي» انگليس به رسميت مي‌شناسد و سپس خاطرنشان مي‌سازد كه مناطق شمالي ايران را نيز بايد به عنوان «حريم امنيتي» شوروي قلمداد كرد و بر اين مبنا حق بهره‌برداري از منابع نفتي در اين مناطق را يكسره به كمونيست‌هاي روسي اعطا مي‌نمايد. البته گرچه در دوران پس از انقلاب برخي از اعضاي بلندپايه حزب توده در جريان تسويه‌ حسابهاي سياسي با يكديگر، ضمن آن كه مسئوليت اين مقاله را صرفاً برعهده احسان طبري مي‌گذارند و محتواي آن را محكوم مي‌نمايند، اما بايد دانست كه در زمان درج اين مقاله هيچ‌يك از اعضاي حزب توده به آن واكنش منفي نشان ندادند و لذا بايد گفت در آن هنگام جملگي توده‌اي‌ها داراي چنين تفكر و ديدگاهي بودند يا در خوشبينانه‌ترين حالت، انگيزه‌اي براي مخالفت با اين ديدگاه نداشتند؛ بنابراين پيداست كه بذر تفكر وابستگي، از همان ابتداي تشكيل حزب توده در آن پاشيده شده بود و البته باگذشت زمان، ساقه‌اي كه از آن مي‌روييد، تنومندتر مي‌گشت. در واقع حزب توده از همان ابتدا در انتخاب مسير خود اشتباه كرد و بتدريج با دور شدن از نقطه مبدأ، فاصله‌اش از راه و روش آزاديخواهانه و وطن‌پرستانه، بيشتر و بيشتر مي‌گرديد. به اين ترتيب هنگامي كه نويسندگان محترم مي‌نويسند: «حزب توده ايران كه مي‌توانست تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران شود، اين اقبال را از دست داد و امكان واقعي تشكيل جبهه واحد ضد استعمار را كه قاعدتاً مي‌بايست دور آن حزب حلقه زند بر باد داد» (ص210) نمي‌توان با آنان همنوا بود، بلكه بايد پرسيد بر چه اساسي اين حزب را داراي چنان قابليت و استعدادي به شمار مي‌آورند؟ آيا به صرف درج پاره‌اي شعارهاي كلي در مرامنامه و حضور كوتاه مدت سليمان ميرزا اسكندري كه شائبه‌هاي وابستگي به بلشويك‌ها در وي كمتر بود، مي‌توان چنين ادعاي سترگي را مطرح ساخت؟ آيا با وجود افرادي همانند رضا روستا، اردشير آوانسيان، عبدالصمد كامبخش و ديگراني كه «استالين» را به خدايي پذيرفته بودند و دستورالعمل‌هاي حزب كمونيست شوروي و كمينترن را وحي مُنزل مي‌پنداشتند، جايي براي طرح ادعاهاي مزبور باقي مي‌ماند؟ آيا در حالي كه اشخاصي مانند دكتر رادمنش و اسكندري و امثالهم هيچ‌گونه اراده و اختياري براي مخالفت با تصميمات و دستورات حزب كمونيست شوروي نداشتند و كمترين مقاومتي در برابر درخواست برادر بزرگتر براي پذيرش كامبخش به عنوان عضو كميته مركزي حزب، از خود نشان نمي‌دادند، مي‌توان سخن از قابليت و استعداد اين حزب براي قرار گرفتن در مركزيت جبهه ضداستعمار و مطرح شدن به عنوان «تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران» به ميان آورد؟
اما در مورد نوع نگاه نويسندگان محترم به مسئله نفت در سالهاي اوليه پس از سقوط ديكتاتور - به ويژه مسائلي كه درطول سالهاي 22 و 23 به وجود آمد - بايد گفت نگارندگان كتاب، ضمن انتقاد از رويه حزب توده در اين زمينه، به گونه‌اي از عملكرد دولت شوروي براي كسب امتياز نفت شمال و مواجهه دولت حاكم و دكتر مصدق- به عنوان نماينده شاخص مجلس- سخن مي‌گويند كه خواننده مي‌تواند ناخشنودي آنها را از آنچه در اين ماجرا گذشته و در نهايت موجب عدم تأمين خواسته شوروي‌ها شده است درك كند. طبيعي است كه با دقت در اين موضوع مي‌توان آن را داراي تناقضاتي يافت. در واقع نويسندگان كه از حزب توده در اوان تشكيل آن دفاع كرده و حتي آن را داراي شأن و جايگاه «تكيه‌گاه آزاديخواهان و مليون ايران» معرفي مي‌نمايند، در ادامه به لحاظ موضعگيري‌هاي شوروي­محور آن، انتقادات خود را بر آن وارد مي‌آورند. بويژه موضعگيري اوليه اين حزب مبني بر عدم واگذاري امتياز به كشورهاي خارجي و سپس چرخش 180 درجه‌اي آن، پس از طرح درخواست شوروي براي برخورداري از امتياز نفت شمال و همچنين اقدام مداخله‌جويانه نظاميان شوروي در حمايت آشكار و بي‌پروا از تظاهركنندگان توده‌اي در روز 5 آبان 1323، موجبات تند شدن انتقادات نويسندگان از اين حزب را فراهم آورده است: «حزب توده ايران ديگر آن حزبي نبود كه «به هيچ يك از احزاب و مرامهاي بين‌المللي بستگي ندارد و از آنها متابعت نمي‌كند» و در مبارزه با استعمار «مفهوم مطلق‌ استعمار را به هر شكل و از طرف هر دولتي كه باشد هدف مبارزه خويش ساخته است» حتي اگر دولت شوروي نمي‌خواست و يا ماهيتاً نمي‌توانست امتياز امپرياليستي و استعماري از ما طلب كند، ولي دفاع از اعطاي امتياز به آن دولت، حزب توده ايران را به دفاع آشكار از منافع استعماري انگلستان كشانيد» (ص210) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين فراز و ديگر فرازهاي مشابه، حزب توده آماج حملات و انتقادات نويسندگان واقع شده اما در عين حال سعي شده طرف اصلي اين ماجرا يعني دولت سوسياليستي شوروي به نحوي از تيررس اين‌گونه انتقادات مبرا بماند و حتي انگيزه‌هاي «امپرياليستي و استعماري» از ساحت آن دور بماند و بلكه دستاوردهايي از اين اقدام نيز براي ملت ايران، مطمح نظر قرار گيرد: «دولت شوروي با احترام كامل به ملت ايران و بي‌آن كه در توطئه‌هاي پنهاني امپرياليستها براي غارت ثروت ما شركت كند مستقيماً به خود ما مراجعه كرده بود. بدون ترديد دولت ايران مي‌بايست پيشنهاد شوروي را مورد مطالعه قرار مي‌داد و سود و زيان آن را در معرض افكار و انظار عمومي مي‌سنجيد. ولي دولت سرسپرده ساعد چنين نكرد. به محض پيدا شدن هيئت اقتصادي شوروي عرصه بر استعمارگران تنگ شد و آنها نتوانستند سنگرهاي استعماري ديگري به دست دولت ساعد در كشور ما برپا سازند. امپرياليستها و قره‌نوكران داخلي آنها عقب نشستند و اين بزرگترين نتيجه مثبت و پيروزي درخشاني بود كه از ورود هيئت اقتصادي شوروي عايد مردم ايران گرديد.» (ص221) اين‌همه، حكايت از نگاه مثبت نويسندگان محترم به دولت شوروي در اين برهه از زمان دارد، هرچند كه انتقاداتي را بر رفتار اين دولت پس از مواجه شدن با پاسخ منفي در قبال درخواست‌شان وارد مي‌سازند: «آيا بجا نيست كه سؤال كنيم پافشاري دولت شوروي براي دريافت امتياز نفت شمال به استناد وجود امتياز نفت انگليس و ايران در جنوب، امتيازي كه مظهر توسعه‌طلبي امپرياليسم انگلستان و دژ استعمار در كشور ما بود، چه پيوند منطقي و چه وجه تشابهي با سياست لنيني داشت؟» (ص223)
نويسندگان در قبال عملكردهاي دكتر مصدق در اين مقطع، تلاش كرده‌اند به طور مستقيم موضعي اتخاذ نكنند و ضمن پرهيز از قضاوتهاي ارزشي، صرفاً به روايت موضوعات بپردازند. به عنوان نمونه، در جايي خاطرنشان ساخته‌اند: «دكتر مصدق سياست واقعاً ملي هر دولت مستقلي مخصوصاً دول كوچكي نظير ايران را در عدم واگذاري امتياز مي‌دانست» (ص214) اما راجع به اين‌كه آيا از نظر آنها، اين طرز تفكر مصدق در آن هنگام، به ويژه در قبال درخواست دولت شوروي، صحيح بوده است يا خير، قضاوتي صورت نگرفته است. البته با توجه به نظر مثبت و مؤكد نويسندگان مبني بر ضرورت بررسي درخواست دولت شوروي، طبعاً طرح دكتر مصدق مبني بر ممنوعيت مذاكره براي واگذاري امتياز نفت، نمي‌تواند مورد قبول آنها باشد، اما به هر حال در اين زمينه از تخطئه مصدق نيز خودداري شده و تنها نقد بر او در اين برهه آن است كه چرا وي از امضاي طرح پيشنهادي غلامحسين رحيميان در روز 12 آذر 23 مبني بر لغو امتياز دارسي، خودداري ورزيده است: «امضاي لايحه رحيميان از طرف شخص دكتر مصدق ضروري بود.» (ص217)
ورود به فصل پنجم كتاب كه تحت عنوان «اوضاع سياسي كشور در آستانه نهضت دمكراتيك آذربايجان» آمده است، فضاي بحث را از مسائل مربوط به نفت و كنش‌ها و واكنش‌هاي صورت گرفته در اين حوزه، به حوزه و زمينه‌اي ديگر منتقل مي‌سازد كه اتفاقاً بسيار بحث برانگيز و قابل تأمل است و در طول فصل‌هاي ششم، هفتم و هشتم نيز ادامه مي‌يابد. نخستين نكته‌اي كه در اينجا جلب توجه مي‌كند انتخاب نام و عنوان «نهضت دموكراتيك آذربايجان» براي حركتي است كه پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم در سال 1324 شكل گرفت و موجوديت خود را در قالب «فرقه دموكرات آذربايجان» با حاكميت يك ساله‌اش بر اين منطقه، به نمايش گذارد. به اين ترتيب نويسندگان محترم با برگزيدن اين عنوان، پيشاپيش حمايت كلي خود را از ماهيت اين حركت و ماحصل آن يعني فرقه دموكرات اعلام داشته‌اند. البته در چارچوب اين تحليل كلي، در لابلاي مطالب فصول ياد شده مي‌توان انتقادات اين نويسندگان را به فرقه دموكرات آذربايجان نيز مشاهده كرد و جالب كه گاهي مواضع متفاوت درباره اين جريان به صورتي درمي‌آيد كه خواننده را در فهم دقيق مطالب دچار مشكل مي‌سازد. علت اين مسئله مي‌تواند همان‌گونه كه در مورد حزب توده ملاحظه شد، وابستگي‌هاي فكري و سياسي سابق نويسندگان به اين فرقه و نيز سمپاتي آنها به برخي شخصيت‌هاي برجسته آن، به ويژه پيشه‌وري باشد.
براي ورود به بحث و بررسي موضوع مورد بحث در فصول چهارگانه فوق، همان‌طور كه اشاره رفت، قبل از هر مسئله ديگري، عنوان انتخابي «نهضت دموكراتيك آذربايجان» كه يكسره داراي بار مثبت براي اين حركت است، جلب توجه مي‌كند. بي‌ترديد نويسندگان محترم به اين نكته توجه داشته‌اند كه با انتخاب اين عنوان، در واقع به مخاطبان خود در همان بدو ورود به اين مبحث خاطرنشان مي‌سازند كه قصد دارند از يك «نهضت» و حركت خودجوش، ملي و فراگير در سطح منطقه آذربايجان سخن بگويند كه هدفي جز تأمين منافع همه جانبه مردم اين خطه نداشته و به همين دليل نيز از حمايت و پشتيباني قاطبه آنها برخوردار بوده است. تلاش اين نويسندگان براي ترسيم اوضاع نابسامان سياسي كشور و عملكرد اشخاصي مانند محسن صدرالاشراف، «دژخيم باغشاه» (ص227) و «جلاد مشروطه خواهان» (ص229) كه «بدنام‌ترين و منفورترين عوامل استعمار را در كابينه خود جا داده بود» (ص228) و نيز يادآوري آنچه در دوران رضاشاه به واسطه انتصاب استانداراني مانند عبدالله مستوفي و اهانت‌ها و تضييقات صورت گرفته‌ از سوي آنها به مردم شريف اين خطه رفته بود (ر.ك.به فصل6) و سپس نقب زدن به حادثه ليقوان و درگيري‌هاي ميان هواداران و مخالفان حزب توده در اين منطقه (ص252) جملگي بدان خاطر است كه التهاب موجود در اين منطقه براي احقاق حقوق خويش، به خواننده منتقل شود و در اين حال، پيدايش فرقه دموكرات آذربايجان كه برخواسته‌ها و مطالبات قومي و منطقه‌اي تأكيد مي‌ورزيد، به مثابه يك «نهضت»، مورد پذيرش واقع گردد.
از طرفي، نگارندگان كتاب در فصل پنجم طوری مسئله خروج نيروهاي اشغالگر را از خاك ايران پس از اتمام جنگ جهاني دوم مطرح مي‌سازند كه خاطر نشان ‌سازند اصرار بر خروج نظاميان شوروي طي موعد 6 ماهه، صرفاً در جهت حفظ منافع قدرت‌هاي استعمارگر غربي بود و در واقع مردم ايران بدين ترتيب بزرگترين حامي خود را در دستيابي به حقوق اساسي خويش از دست مي‌داد: «استعمارگران و نوكران آنها مي‌دانستند كه براي حفظ وضع حاضر، محو آثار دموكراسي، تعطيل احزاب و اتحاديه‌ها، توقيف روزنامه‌هاي مستقل و آزاديخواه و برقرار ساختن ديكتاتوري مجددي ضروري است و تنها سدي كه در برابر انجام مقاصد آنها قرار داشت، وجود نيروهاي نظامي شوروي در كشور ما بود. و چون ارتجاع ضمن اعمال شديدترين فشارها جهت سلب آزادي‌هاي دموكراتيك به فريب و تحميق مردم نيز احتياج داشت، لذا به منظور نيل به مقاصد خود شعار «تخليه فوري كشور از نيروهاي بيگانه» را به عنوان پرچم مبارزه برافراشت. مفهوم اين شعار در نظر آنها خروج هرچه زودتر نيروهاي شوروي از ايران بود.»(ص231) بنابراين پس از «نهضت دموكراتيك» قلمداد كردن جريان شكل‌گيري فرقه دموكرات، نويسندگان از ارتش سرخ شوروي نيز به عنوان پشتيبان حقوق و آزادي‌هاي مردم ايران در برابر استعمارگران و امپرياليست‌هاي غربي، ياد مي‌كنند.
موضوع بعدي كه در سير مطالب كتاب جلب توجه مي‌كند، ديدگاه منفي گروه جامي در قبال موضع‌گيري حزب توده درباره مسئله حضور نيروهاي شوروي در ايران است. اين نويسندگان با اشاره به برخي مقالات و اظهار نظرهاي اعضاي حزب توده و به ويژه با استناد به مقاله كيانوري در شماره 24 روزنامه «مردم براي روشنفكران» مورخه 11/5/24 كه در آن خاطرنشان شده بود: «شرط اصلي براي خروج نيروهاي خارجي از ايران اين است كه آنها نسبت به منافع مشروع خود در ايران اطمينان حاصل كنند و اين منظور هم تنها با بركناري و تصفيه دستگاه دولتي و مجلس از كليه دلالان سياست استعماري و نوچه‌هاي آنها ميسر خواهد بود» به انتقاد از اين موضع پرداخته و اين سؤال را مطرح كرده‌اند كه «آيا دفاع از «منافع مشروع» بيگانگان در خاك ايران، جز تقسيم كشور به مناطق نفوذ، چيز ديگري است؟ و حزب توده ايران كه مدافع مناطق نفوذ بيگانگان در كشور است، چگونه جز به منفعت ملت ايران، به منفعت هيچ دولت و قدرتي توجه ندارد؟»(ص236) و در ادامه خاطر نشان مي‌سازند: «توسل به نيروهاي بيگانه براي طرد هيئت حاكمه فاسد و ارتجاعي و كسب آزادي و دموكراسي نشان داد كه حزب توده ايران به قدرت و كارآيي نيروهاي ملي ايمان و اعتقاد ندارد.» (ص237)
از مجموع آنچه گفته شد چنين برمي‌آيد كه به اعتقاد گروه جامي، اگرچه نيروهاي نظامي شوروي، حامي و پشتيبان حقوق اساسي مردم ايران به شمار مي‌آمدند و به همين دليل نيز «نيروهاي ارتجاعي» به شدت خواستار خروج هرچه سريع‌تر آنها بودند تا دست استعمار و امپرياليسم و نوكران آنها در تضييع حقوق و آزادي‌هاي جامعه كاملاً باز شود، اما قائل شدن «منافع مشروع» براي شوروي در ايران و چشم اميد داشتن به آن براي تصفيه هيئت حاكمه فاسد و ارتجاعي، آن‌گونه كه حزب توده اعتقاد داشت و دنبال مي‌كرد، به هيچ وجه كار صحيحي نبود. گروه جامي راه اصولي و درست را چنين عنوان مي‌دارد: «حزب توده ايران تنها يك راه در پيش داشت: به عنوان حزبي كه «تنها از ملت ايران الهام مي‌گيرد و نقطه اتكايي بجز نيروي لايزال مردم ندارد» بدون فوت وقت، با استفاده از شرايط بين‌المللي و فرصت به دست آمده، كليه آزاديخواهان و مدافعين دموكراسي را زير عمومي‌ترين شعارها متحد، و توده ملت را متشكل و مسلح سازد تا ملت ايران شخصاً خائنين را مجازات نموده و با هيئت حاكمه تصفيه حساب كند»(ص237) طبيعتاً منظور از «شرايط بين‌المللي و فرصت به دست آمده» در اين پيشنهاد، به وجود آمدن فضاي جنگ سرد بين شوروي و متفقين سابق خود، يعني انگليس و آمريكا، بلافاصله پس از خاموش شدن شعله‌هاي سوزان جنگ جهاني دوم است و به اعتقاد نويسندگان كتاب، حزب توده مي‌بايست با توجه به اين رويارويي كه فضاي تنفسي را براي آن به ‌وجود مي‌آورد، اقدامات خود را دنبال مي‌كرد. اما درباره «مسلح ساختن» توده ملت، نويسندگان محترم توضيح نمي‌دهند كه حزب توده چگونه مي‌توانست به اين امر اقدام كند؟ آيا مي‌بايست به پادگانهاي نظامي هجوم مي‌برد؟ با كدام نيرو؟ يا آن كه تجهيزات نظامي خود را از ارتش سرخ دريافت مي‌كرد؟ از سوي ديگر با توجه به اين كه هيئت حاكمه به شدت مورد حمايت قدرتهاي بزرگ غربي قرار داشت و به هرحال از حمايت بخشي از جامعه نيز برخوردار بود، چگونه حزب توده مي‌توانست براي تصفيه آن از خائنان اقدام كند؟ پاسخ اين سؤالات را مي‌توان از آنچه نويسندگان كتاب راجع به تكاليف دولت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به عنوان مركزيت قطب سوسياليسم در جهان، اظهار مي‌دارند، دريافت: «اين راه، نه فقط راه پيروزي ملت ايران بود، بلكه راه منحصر به فردي بود كه دولت شوروي بنا به معتقدات و ايدئولوژي خود مي‌بايست با تمام قوا از آن حمايت كند. زيرا مگر نه اين است كه محتواي انترناسيوناليسم پرولتري «علاقه زحمتكشان و ستمديدگان همه جهان به آزادي و پيروزي يكديگر، احترام عميق به حقوق و علايق و سنن يكديگر و كمك بي‌دريغ آنها براي پيشرفت به سوي آزادي و ترقي» است.» (صص238-237) به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه از نظر اين نويسندگان، حزب توده آن راه منحصر به فرد را مي‌بايست تحت حمايت‌هاي برادر بزرگتر مي‌پيمود و دولت شوروي نيز نه از بابت حفظ «منافع مشروع» خويش در ايران، بلكه بر مبناي مسئوليت‌هاي ناشي از اصل «انترناسيوناليسم پرولتري» وظيفه داشت با تمام قوا از اين حركت پشتيباني به عمل آورد. اما سوال اينجاست که «حمايت با تمام قوا» از حزب توده چگونه امكان‌پذير بود؟ پاسخ اين سؤال جز اين نمي‌تواند باشد كه از نظر نويسندگان، قواي نظامي شوروي‌ها مي‌بايست همچنان به حضور خود در ايران ادامه مي‌داد تا بتواند از حركت مسلحانه حزب توده حمايتهاي لازم را به عمل آورد. اين نكته‌اي است كه اگرچه گروه جامي از تصريح به آن ابا دارد، اما به روشني مي‌توان از فحواي پيشنهاد آنها دريافت.
با توجه به پيشنهاد مزبور و مسائلي كه پيش از آن مورد اشاره واقع گرديد، ملاحظه مي‌شود كه اين­همه، زمينه‌سازي براي توجيه شكل‌گيري فرقه دموكرات آذربايجان است. به عبارت ديگر، گروه جامي اين مطلب را به خواننده منتقل مي‌سازد كه اگرچه حزب توده راه منحصر به فرد «پيروزي ملت ايران» را در پيش نگرفت و حتي با طرح مسائلي مانند «منافع مشروع» شوروي‌ها در ايران، مرتكب اشتباهاتي در تحليل‌ها و عملكردهايش شد، اما در عوض، «نهضت دموكراتيك آذربايجان» همان راه بايسته را برگزيد و با در پيش گرفتن راه و روش نظامي و مسلح ساختن نيروهاي وابسته به خود، حاكميت را در اين منطقه از آن خود ساخت. البته نويسندگان كتاب انتقاداتي به ديدگاههاي قوميت‌گراي افراطي سران اين فرقه وارد مي‌سازند و چه بسا همين مسائل را موجب ناكامي آن عنوان مي‌دارند، اما از نظر آنها گزينش اين مسير همان بود كه مي‌بايست انجام مي‌شد.
برمبناي همين تحليل، تشكيل فرقه دموكرات طبق توافقات با مقامات سياسي شوروی، در ابتداي ورود به اين بحث به سادگي مورد اشاره نويسندگان كتاب قرار مي‌گيرد و هيچ‌گونه انتقادي نيز از پي‌ريزي اين بنيان كج، نمي‌شود: «فرقه دموكرات آذربايجان، در حالي كه هنوز سازمانهاي حزب توده ايران در سراسر آن فعاليت مي‌كردند، بي اطلاع رهبران حزب توده ايران و حتي بدون جلب‌نظر موافق آنها پس از ملاقات سيدجعفر پيشه‌وري با ميرجعفر باقراوف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي در باكو، با صلاحديد دولت شوروي و پشتيباني و مساعدت مادي و معنوي مأمورين آن دولت در آذربايجان تشكيل گرديد.» (ص253) اگرچه نويسندگان به گونه‌اي به بيان اين ماجرا پرداخته‌اند كه گويي دولت شوروي براساس وظيفه انترناسيوناليسم پرولتري خود به حمايت از تشكيل اين فرقه پرداخته، اما واقعيت حاكي از آن است كه آنچه شوروي‌ها را به حمايت واداشت، «منافعي» بود كه آنها براي خود در نيمه شمالي ايران يا به گفته احسان طبري در حريم امنيتي خود در خاك كشورمان متصور بودند. اين منافع، لزوماً در حوزه مسائل اقتصادي خلاصه نمي‌شد، بلكه حوزه‌هاي سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك را نيز در برمي‌گرفت كه در يك معادله كلان قدرت ميان غرب و شرق، مي‌توانست از كارآمدي بسيار بالايي براي شوروي‌ها برخوردار باشد. وقايعي كه همزمان در اروپاي شرقي جريان داشت و طي سالهاي بعد، عمق و گستره بيشتري يافت همگي دال بر اين واقعيت بودند كه شوروي‌ها در مسير توسعه حوزه نفوذ و بلكه حاكميت خود در وراي مرزهاي جغرافيايي‌شان، گام برمي‌دارند و در اين راه از سركوب مردم و كشتارهاي وسيع نيز ابايي ندارند، كما اين كه ارتش سرخ در پراگ نمونه‌اي از اين نحو عملكرد را به نمايش گذارد.
متأسفانه نويسندگان كتاب با چشم فروبستن بر اين موضوع بنياني و محوري و ورود به وقايع‌نگاري مبسوط و مشروح رويدادهاي اين برهه، يعني از 12 شهريور 1324 (زمان تشكيل رسمي فرقه دموكرات) تا 21 آذر اين سال (زمان اعلام دولت فرقوي در آذربايجان) و از آن زمان تا فروپاشي اين دولت در 25 آذر 1325، مخاطبان خويش را وارد فضايي مي‌سازند كه گويي يك جريان سياسي مستقل، حركتي را مبتني بر منافع جمعي مردم آذربايجان، با هدف احقاق حقوق آنها آغاز كرده و در اين مسير با كارشكني‌ها و مانع‌تراشي‌هاي وابستگان به استعمار انگليس در مركز مواجه است. البته ناگفته نماند كه در خلال اين وقايع‌نگاري، اطلاعات تاريخي ذي‌قيمتي به خوانندگان ارائه مي‌شود كه جاي تقدير و تحسين دارد، اما روح و فضاي حاكم بر اين روايت تاريخي، با واقعيات سازگار نيست. آنچه در اين دوره بر كشور ما گذشت، چالش و جدال بزرگي ميان فاتحان جنگ جهاني دوم در منطقه استراتژيک ايران بود كه در يك‌سو، شوروي‌ها تلاش مي‌كردند تا سهمي در اين منطقه به دست آورند - يا به تعبير بهتر سهم سابق خود در ايران را مطابق آنچه در دوران قاجار از آن برخوردار بودند احيا كنند و به موازنه قوا با انگليسي‌ها در اين منطقه استراتژيك از جهان دست يابند - و از سوي ديگر جبهه متحد استعمار كهنه و نو، يعني انگليس و آمريكا، نيز مصمم بودند تا به هر طريق ممكن ولو برخورد نظامي، از دستيابي كمونيست‌های سرخ به اهداف خود در اين منطقه جلوگيري به عمل آورند. البته در سايه اين واقعيت كلان، پياده نظام دو طرف نيز در قالب نيروهاي حكومت مركزي و نيروهاي دولت فرقوي با يكديگر در چالش و منازعه بودند؛ بنابراين اگر نويسندگان كتاب از حضور مهره‌هاي انگليسي و آمريكايي در مركز خبر مي‌دهند، مي‌بايست آن روي سكه را نيز كه در تبريز هم جمعي از مهره‌هاي شوروي زمام امور را به دست داشتند، براي مخاطبان خويش بازگو مي‌كردند.
البته جاي خالي اين تحليل كلان، در اواخر مبحث مربوط به فرقه دموكرات آذربايجان، به شكلي ناقص و نيز مشكل‌آفرين پر مي‌شود: «حكومت ملي و فرقه دموكرات آذربايجان از اتهاماتي نظير قتل و غارت و جنايت مبري هستند. اما آنها اشتباهات جبران ناپذيري مرتكب شدند: آنها كوركورانه به دنبال سياست خارجي افتادند و به اتكاء نيروهاي خود براي آزاد ساختن سرتاسر ايران با دشمنان واقعي مردم به مبارزه نپرداختند. و بدين طريق به دشمنان آزادي مجال دادند تا عليه آزادي بپاخيزند و اهريمن ارتجاع را بر كشور ما مسلط سازند.» (ص409) و در جاي ديگر با اشاره به انتقاداتي كه نيروهاي «آزاديخواه» بر راه و روش فرقه دموكرات مبني بر قوميت‌گرايي افراطي وارد مي‌ساختند، ضمن موجه دانستن اين انتقادها، خاطرنشان مي‌سازند: «اگر نهضت آذربايجان به جاي دنباله‌روي از سياست شوروي، آزادي تمام مردم ايران را خواستار مي‌شد و عمومي‌ترين شعارهاي دموكراتيك را مطرح مي‌ساخت، نه فقط اكثريت مردم كشور را به دنبال خود مي‌كشاند بلكه امكان اتحاد و تجهيز به نيروهاي ارتجاع نمي‌داد و حتي جلب كمك دولت آمريكا نيز براي آنها به اين سادگي مقدور نمي‌گرديد.» (ص430) و در نهايت حوزه انتقاد خود را به دولت شوروي نيز مي‌كشانند: «تاريخ نشان داد كه در پيكار مرگ و زندگي بين آزادي و ارتجاع در كشور ما، نه فقط عمال استعمار قيافه كريه خود را از زير پرده ريا و تزوير آشكار ساختند، متأسفانه دوست و همسايه بزرگ ما دولت اتحاد جماهير شوروي نيز از پشتيباني‌ مادي و معنوي آزاديخواهان دريغ ورزيد و دستورعقب‌نشيني به نيروهاي خلق آذربايجان صادر نمود و حتي مبارزيني را كه حاضر نبودند سنگرهاي خود را ترك نموده دست بسته تسليم دشمن شوند، وادار به ترك مقاومت كرد.» (ص432)
انتقاد نويسندگان محترم به «دوست و همسايه بزرگ ما» مبني بر اين كه چرا در اين زمان برمبناي مسئوليت و وظيفه خود طبق اصول «انترناسيوناليسم پرولتري» تا پاي جان در جهت حمايت از حكومت فرقه دموكرات ايستادگي نكرده، با مباني تحليل ارائه شده در صفحات پيشين كتاب همخواني دارد، هرچند اين نويسندگان بايد پاسخ‌گوي اين سؤال باشند كه چرا وقتي از شكست نهضت ميرزا كوچك‌خان جنگلي كه يكي از دلايل آن ناهمراهي و پيمان‌شكني دولت اتحاد جماهير شوروي، آن هم در زمان حيات لنين بود، سخن به ميان مي‌آورند، نه تنها هيچ‌گونه انتقاد و ملامتي را متوجه آن نمي‌سازند، بلكه حتي از بردن نام اين كشور نيز پرهيز مي‌نمايند و صرفاً از «تغيير سياست پشتيبانان خارجي انقلاب» (ص137) سخن مي‌گويند. چرا عدم حمايت شوروي از حكومت فرقه دموكرات، مستوجب انتقاد صريح از اين كشور با ذكر نام است و قطع حمايت آن از نهضت جنگل، صرفاً به تلويح بيان مي‌گردد، حال آن كه عملكرد بلشويكها در اين دو مقطع زماني، تفاوتي ماهوي با يكديگر نداشت.
اما مشكل اساسي در تحليل نويسندگان كتاب هنگامي رخ مي‌نمايد كه انتقاد آنها را از فرقه دموكرات به خاطر «دنباله‌روي از سياست شوروي» با نظريه‌اي كه پيش از اين درباره «راه منحصر به فردي» كه حزب توده مي‌بايست بپيمايد، مقايسه كنيم. همان‌گونه كه پيش از اين بيان شد، اين نويسندگان معتقد بودند تنها راه صحيح پيش‌روي حزب توده- كه البته اين حزب آن را نپيمود- آن بود كه با «استفاده از شرايط بين‌المللي» به بسيج مردم بپردازد و آنها را مسلح سازد و شخصاً اقدام به مجازات خائنان كند و به تسويه حساب با هيئت حاكمه بپردازد و در اين راه، دولت شوروي نيز براساس ايدئولوژي و مسئوليت انترناسيوناليستي خود، با تمام قوا از اين گونه اقدامات حمايت كند. (ص8-237) اگر تعارفات و شعارهاي به خدمت گرفته شده در اين نظريه مثل: «الهام گرفتن از ملت ايران و اتكاي صرف به نيروي لايزال مردم» را كنار نهيم، آنچه توسط فرقه دموكرات به اجرا درآمد، چيزي جز عملي ساختن همين نظريه نبود. آيا مگر جز اين بود كه فرقه دموكرات در پناه همين «شرايط بين‌المللي» و عمده‌ترين وجه آن يعني حضور ارتش سرخ در مناطق شمالي ايران، توانست به اعلام موجوديت پرداخته و بساط حكومت خود را در منطقه آذربايجان بگستراند؟ آيا همين شرايط بين‌المللي نبود كه مانع از ورود نيروهاي نظامي دولت مركزي به آذربايجان در همان ابتداي تشكيل فرقه دموكرات شد كه البته نويسندگان محترم نيز بدان اشاره دارند: «در اواخر آبان‌ماه (1324) دولت حكيمي تصميم گرفت كه براي سركوبي قيام كنندگان نيروهاي نظامي به آذربايجان اعزام دارد. لذا وزارت امور خارجه ايران به سفارت شوروي در تهران اطلاع داد كه دولت مي‌خواهد دو گردان پياده، يك گردان تانك و يك گردان ژاندارم با اسلحه و مهمات از راه ميانه به تبريز بفرستد و در اجراي اين منظور نيروهاي نظامي خود را به سوي قزوين حركت داد. ولي نيروهاي مزبور در شريف‌آباد شش كيلومتري قزوين كه از آنجا منطقه متصرفي نيروهاي شوروي شروع مي‌شد، از طرف مقامات نظامي شوروي متوقف گرديدند و به آنها اجازه داده نشد كه وارد آذربايجان شوند.» (ص285) آيا «مسلح ساختن» مردم كه يكي از اركان نظريه نويسندگان محترم به حساب مي‌آيد، جز در چارچوب همين «شرايط بين‌المللي» و حمايتهاي ويژه دولت شوروي امكان‌پذير بود؟ جالب اين كه اين موضوع نيز در اين كتاب- هرچند به صورت بسيار گذرا- مورد اشاره واقع شده است: «البته سازمان فداييان آذربايجان تا حدودي از كمك تسليحاتي نيروهاي نظامي شوروي نيز برخوردار بود.» (ص284) ذكر اين توضيح در اينجا لازم است كه در مراحل اوليه حيات فرقه دموكرات، از آنجا كه اين فرقه هنوز نوپا بود همه تسليحات مورد نياز خود را از نيروي اشغالگر شوروي دريافت مي‌داشت و به واسطه همين پشتيباني‌هاي تسليحاتي توانست بر قدرت خود بيفزايد، ضمن آن كه ارتش سرخ به كلي از ورود نيروهاي نظامي جديد به اين منطقه جلوگيري به عمل مي‌آورد؛ بنابراين در زير اين چتر حمايتي آهنين، دموكراتها توانستند ضمن قدرت‌يابي، اقدام به تشكيل حكومت فرقوي نيز بنمايند و بلافاصله پادگانهاي نظامي با تمامي تسليحات آن به دست اين حكومت افتاد: «روز بيست و دوم آذرماه سال 1324، مذاكراتي كه بين فرماندهي لشكر 3 آذربايجان و نمايندگان حكومت ملي آذربايجان آغاز شده بود، منجر به انعقاد قراردادي گرديد كه به موجب آن پادگان تبريز خلع سلاح شده و كليه سلاحهاي موجود به حكومت ملي تحويل داده مي‌شد.» (ص293) ترديدي در اين نيست كه اگر «شرايط بين‌المللي» آن زمان ايجاب نمي‌كرد، به هيچ وجه تسليم پادگانهاي نظامي به فرقه دموكرات براساس گفت‌وگو و عقد قرارداد، صورت نمي‌گرفت و اساساً اين فرقه رأساً از چنين قدرتي برخوردار نبود كه بتواند مراكز بزرگ نظامي و دولتي را به تصرف خود درآورد. دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار كه در دولت فرقه دموكرات به مقام معاونت نخست‌وزيري رسيد، در خاطرات خود به صراحت از اين واقعيت پرده برمي‌دارد: «پس از چند روز آقاي كاپيتن باقراف نزد من آمد و گفت كه ژنرال آتاكشي‌اف براي من توسط او پيغام داده كه هر اندازه جنگ افزار كه آقاي افشار نيازمند باشد مي‌توانند در اختيار ايشان بگذارند... كاپيتن نوروزاف دژبان روسي شهر ميانه مقداري جنگ‌افزار در اختيار غلام يحيي كه مسئول اتحاديه‌ي كارگران حزب توده ميانه بود مي‌گذارد و او كارگران را مسلح مي‌كند و شهر را از تصرف مقامات دولتي بيرون مي‌آورد.» (نصرت‌‌الله جهانشاه‌لو افشار، ما و بيگانگان، تهران، انتشارات ورجاوند، 1380، ص178)
بنابراين ملاحظه مي‌شود تمامي رويدادها و اتفاقات، طبق همان نظريه نويسندگان كتاب پيش‌رفته است و لذا معلوم نيست انتقاد اين نويسندگان به مسئولان فرقه به خاطر «پيروي كوركورانه از دولت شوروي» به چه دليل است؟ آيا واقعاً آنها انتظار دارند حركتي كه از نقطه آغاز براساس اتكاي تمام عيار به بيگانگان آغاز شده و ادامه يافته است، ناگهان راه جدايي از اجانب و اشغالگران را در پيش گيرد و «با اتكا به نيروي لايزال مردم ايران»، به سوي استقلال و آزادي حركت نمايد؟ آيا اين انتظار و توقع را چيزي جز ذهنيت‌گرايي و خيالبافي مي‌توان ناميد؟
جالب اينجاست كه در روابط ميان فرقه دموكرات و دولت مركزي، سياستها و برنامه‌هاي بلشويك‌هاي انترناسيوناليست ساكن باكو و مسكو، نه تنها مورد تبعيت صددرصد سردمداران اين فرقه قرار داشت، بلكه روابط آنها با همتايان خود در حزب توده نيز كاملاً در همين چارچوب تنظيم مي‌گرديد و حتي در اين زمينه نيز استقلال رأي براي آنها وجود نداشت. دكتر فريدون كشاورز - عضو كميته مركزي حزب توده - ضمن اشاره به تشكيل جلسه كميته مركزي حزب در خانه‌اش و حضور سرزده «صادق پادگان» - دبير تشكيلات ايالتي حزب توده در آذربايجان - در اين جلسه، سخنان پادگان را در جمع اعضاي كميته مركزي حزب، چنين بازگو مي‌كند: «من از تبريز حالا رسيده‌ام و فوري بايد برگردم. من آمده‌ام به شما اطلاع بدهم كه فردا تمام سازمان حزب ما در آذربايجان از حزب توده ايران جدا شده و با موافقت رفقاي شوروي به فرقه دموكرات آذربايجان كه تشكيل آن فردا اعلام خواهد شد، مي‌پيوندند... از 15 نفر عضو كميته مركزي حتي يك نفر اظهار موافقت با كاري كه مي‌شد نكرد، يا جرأت ابراز موافقت نكرد.» (فريدون كشاورز، خاطرات سياسي، به كوشش علي دهباشي، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1380، ص59) البته آنچه دكتر كشاورز در مورد عدم موافقت اوليه اعضاي كميته مركزي با اين تصميم خلاف اصول حزبي تشكيلات ايالتي حزب در آذربايجان بيان مي‌دارد ناشي از شوك و حيرتي است كه بلافاصله به آنها وارد مي‌آيد، اما پس از آن كه كامبخش- از جمله وابسته‌ترين اعضاي كميته مركزي به شوروي- نظرات رفقاي تصميم گيرنده در مسكو را به اطلاع ديگر اعضا مي‌رساند، هيچ‌كس جرئت مخالفت با اين نظر را در خود نمي‌يابد. دكتر جهانشاه‌لو افشار با اشاره به صحبتهاي كامبخش در جلسه مزبور در منزل دكتر كشاورز، درباره ضرورت آغاز شدن «انقلاب ايران» و مساعد بودن شرايط در آذربايجان بدين منظور، نحوه تعيين خود به عنوان نماينده حزب توده در فرقه دموكرات آذربايجان را اين‌گونه بيان مي‌دارد: «(كامبخش) گفت دوستان (روس‌ها) هم مصلحت مي‌دانند كه حزب زنجان به فرقه بپيوندد. پس از اين مخالفين همه زبان در كام كشيدند و به يكديگر نگريستند. سپس آقاي كامبخش پيشنهاد كرد... رفيق دكتر جهانشاه‌لو از اين تاريخ نماينده رهبري حزب توده‌ي ايران در فرقه‌ي دموكرات آذربايجان است.» (دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار، همان، ص172)
روايت ايرج اسكندري از نحوه موافقت حزب توده با پيوستن تشكيلات منطقه‌اي آن در آذربايجان به فرقه دموكرات نيز اگرچه به لحاظ شكلي داراي تفاوت‌هايي با روايت كشاورز و جهانشاه‌لو است، اما در محتوا بيانگر همان واقعيت است: «موقعي كه به ايران مراجعت كرده و به تهران آمدم، فهميدم كه رفقاي اعضاي كميته مركزي را به سفارت شوروي خواسته بودند و به آنها گفته بودند كه رفيق استالين عقيده‌اش اين است كه اينطور، اينطور، و راجع به اين موضوع مخالفت نكنيد.» (خاطرات ايرج اسكندري، به كوشش خسرو اميرخسروي و فريدون آذرنور، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381، ص174) نورالدين كيانوري كه همواره به دفاع متعصبانه‌اش از حزب توده ادامه داد، در اين باره اگرچه به صراحت راجع به دستورات و فرامين برادر بزرگتر سخن نمي‌گويد، اما به نوعي اين ماجرا را بيان مي‌دارد كه مي‌توان مسلوب­الاراده بودن حزب توده را در قبال وقايع آذربايجان به روشني درك كرد: «فرقه تشكيل شد و عده زيادي از افراد را گرد آورد... حزب زماني از تشكيل فرقه مطلع شد كه اعلاميه آن در آذربايجان و جاهاي ديگر منتشر شده بود، و سپس سازمان حزب توده ايران در آذربايجان، بدون مشورت با كميته مركزي حزب، جلسه‌ كميته ايالتي خود را تشكيل داد و به فرقه ملحق شد... كميته مركزي بعد از الحاق تأييد كرد. آنها تصميم‌شان را گرفتند و ما عمل آنها را تأييد كرديم.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص127)
غرض از بيان اين مسائل، نشان دادن عمق وابستگي حزب توده و فرقه دموكرات به شوروي بود و لذا از چنين تشكل‌هايي به هيچ وجه نمي‌توان انتظار عملكردي در چارچوب منافع ملت ايران داشت؛ به همين دليل بايد گفت توضيحات نسبتاً مفصل نويسندگان كتاب درباره اقدامات حكومت فرقوي در طول تقريباً يك سال حاكميتش بر آذربايجان و تلاش در جهت القاي بهبود وضعيت مردم در اين خطه تحت اين حاكميت، در حقيقت كنار گذاردن «متن» و پرداختن به «حواشي» است، بعلاوه اين كه روايت‌هاي متضاد با آنچه گروه جامي در اين زمينه‌ها بيان مي‌دارد، فراوان به چشم مي‌خورد، ازجمله دكتر جهانشاه‌لو افشار كه خود به بالاترين مقامات در حكومت فرقه آذربايجان دست يافته بود، از جنايات بيشمار نيروهاي مسلح فرقوي به ويژه تحت فرماندهي شخص فرومايه‌اي چون غلام يحيي دانشيان ياد مي‌كند، كه حتي در آخرين روزهاي حكومت فرقه نيز دست از غارتگري‌هاي خود برنمي‌دارد: «غلام يحيي به جاي دفاع به غارت پرداخت... و از اين گذشته در واپسين دم گريز، بانك ميانه را يك جا غارت كرد و با خود آورد و در نخجوان به سازمان امنيت روس داد.»(ما و بيگانگان،ص255) طبعاً به خاطر همين سرسپردگي افراطي و كور بود كه پس از كشته شدن مشكوك ميرجعفر پيشه‌وري در باكو، غلام يحيي به مقام صدر فرقه دموكرات رسيد و از چنان مرتبتي نزد مقامات شوروي برخوردار گرديد كه حتي كميته مركزي حزب توده نيز تحت سيطره وي قرار گرفت.
رفتار شخص پيشه‌وري در انتهاي ماجراي حاكميت فرقه دموكرات نيز مي‌تواند شاخص خوبي براي پي بردن به متن وقايع آذربايجان در اين مقطع باشد. اگر به راستي پيشه‌وري به راهي كه در پيش گرفته بود، ايمان و اعتقاد داشت و دستكم بر اعتقادات قومي و منطقه‌اي خويش راسخ بود، چرا به محض آن كه شوروي‌ها با مقامات مسئول در تهران به توافق رسيدند و راه براي ورود نظاميان اعزامي از مركز به آذربايجان باز شد، او و ديگر مقامات بلندپايه حكومت فرقه به همراه هزاران به اصطلاح «فدايي»، با مراجعه به كنسول شوروي در تبريز (ص422) و طبق دستورالعمل صادره از سوي مقامات بالاتر در مسكو، فرار را بر قرار ترجيح دادند و راه كشور بيگانه را در پيش گرفتند؟ چرا اينان و در رأسشان پيشه‌وري، ولو به قيمت‌جان خويش، در راه دفاع از آرمان‌هايي كه به مدت يك سال با غرور و شور و هيجان فراوان از آن دم مي‌زدند، و نويسندگان كتاب نيز به طور مشروح از آنها ياد كرده‌اند، پايمردي به خرج ندادند؟ آيا دليل اين فرار بزرگ آن نبود كه اصل و اساس اين حركت، نه برمبناي آن شعارها و آرمان‌ها، بلكه كاملاً مبتني بر وابستگي به نيروهاي خارجي بود؟ لذا تا هنگامي كه اين حمايت خارجي از فرقه وجود داشت، رهبران آن با چنان شور و حرارتي از آرمان‌هاي مزبور سخن مي‌گفتند كه گويي سر سوزني از آن عدول نخواهند كرد و به محض قطع حمايت خارجي، رفتارها و شعارها دچار چنان تغيير و تحولي گرديد كه هيچ‌گونه نسبتي ميان آنها با آنچه پيش از آن به چشم مي‌خورد، مشاهده نمي‌شد.
انشعاب در حزب توده پس از شكست فرقه دموكرات آذربايجان از جمله مهمترين حوادث دربارة اين حزب است كه مورد بررسي نويسندگان كتاب نيز قرار گرفته است، اما اظهارنظري كه اين نويسندگان در اين باره مي‌كنند، جاي تأمل دارد: «انشعاب در حزب توده ايران و ايجاد تفرقه بين عناصر آزاديخواه و مترقي هنگامي كه اين حزب استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار بوده و تعداد كثيري از مبارزين راستين راه آزادي ملت را در برگرفته بود، در لحظاتي كه صفوف حزب بيش از هر موقعي احتياج به وحدت و صميميت داشت- خواه با سوءنيت‌ خواه با حسن نيت- عمل نادرست و زيانبخشي بود. اين عمل فقط دشمنان ملت را كه در آرزوي متلاشي ساختن حزب توده ايران بودند، شادمان مي‌كرد و بهانه به دست آنها مي‌داد تا اين سنگر آزادي را ويران سازند.»(ص447)
اتخاذ چنين مواضعي از سوي گروه جامي، بي‌ترديد خوانندگان را دچار سردرگمي در فهم دقيق ديدگاه‌هاي فكري و سياسي اعضاي اين گروه مي‌كند. همان‌گونه كه به خاطر داريم، نويسندگان كتاب اگرچه با پرده‌پوشي بر وابستگي‌هاي حزب توده به شوروي در ابتداي تشكيل، تلاش داشتند تا چهره‌اي آزادي‌خواه و مترقي از آن ترسيم نمايند، اما از آنجا كه اين رشته‌هاي وابستگي در جريان مسائل نفتي سال 23 كاملاً عيان مي‌گردد و سران اين حزب كه مخالفت خود را با اعطاي هرگونه امتياز نفتي به خارجيان اعلام داشته بودند، پس از درخواست شوروي‌ها، با تغيير جهت 180 درجه‌اي، به دفاع از اعطاي اين امتياز به آنها مي‌پردازند و حتي براي بيگانگان در كشورمان «حريم امنيتي» در نظر مي‌گيرند، گروه جامي لاجرم لب به انتقاد از حزب توده مي‌گشايد و حتي خاطر نشان مي‌سازد كه «حزب توده با سياست نادرست خود ارتجاع پر و بال شكسته را نيرو و حياتي تازه بخشيد.»(ص210) از طرفي، در ماجراي تشكيل فرقه دموكرات نيز حزب توده نشان داد كه هيچ اراده و اختياري از خود ندارد و تابع محض سياست‌ها و دستورات حزب كمونيست شوروي است. با توجه به تمامي اين مسائل و انتقاداتي كه نويسندگان محترم به ناچار از اين‌گونه وابستگي‌ها و كجروي‌ها كرده‌اند، ناگهان در پي ماجراي انشعاب در حزب، خوانندگان ملاحظه مي‌كنند كه گروه جامي از اين حزب تحت عنوان «استوارترين سنگر مبارزه ايران عليه ارتجاع و استعمار» ياد مي‌كند و آن را متشكل از «عناصر آزاديخواه و مترقي» و «مبارزين راستين راه آزادي ملت» مي‌نامد. طبيعتاً اين سؤال در ذهن همگان نقش مي‌بندد كه چگونه مي‌توان حزبي را كه به خاطر تأمين منافع شوروي حاضر است «حريم امنيتي» براي انگليسي‌ها در جنوب را نيز به رسميت بشناسد، «استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار» ناميد و چگونه از افرادي كه در برابر دستورات يك دولت بيگانه جرئت كوچكترين اظهار نظر مخالفي ندارند و تا مرز جدايي يك بخش قابل توجه از خاك ايران نيز از اين پيروي ذليلانه از استالين و مهره‌هاي او دست برنمي‌دارند، مي‌توان به عنوان «عناصر آزاديخواه و مترقي» ياد كرد؟ به هر حال، اين‌گونه موضعگيري‌ها نشان از وابستگي‌ها و دلبستگي‌هايي دارد كه خود را بدين صورت نمايان مي‌سازد و چه بسا نويسندگان محترم كه البته به نظر مي‌رسد در زمان نگارش كتاب، خود از منشعبين و منتقدان حزب به شمار مي‌آيند، تلاش در انتقال اين نكته دارند كه آنها هنگامي در اين حزب عضويت داشته‌اند كه «استوارترين سنگر مبارزه ملت ايران عليه ارتجاع و استعمار» بوده و طبعاً اين جمع نيز در زمره عناصر آزاديخواه و مترقي فعال در اين «سنگر آزادي» بوده‌اند؛ هرچند بايد گفت سابقه فعاليت حزب توده از ابتدا تا انتها به‌گونه‌اي است كه اين تلاش، ثمري را در پي نخواهد داشت.
مسئله‌ ديگري كه نويسندگان كتاب به آن پرداخته‌اند، واقعه سوءقصد به محمدرضا در روز 15 بهمن 1327 است كه آثار و تبعات بسياري به دنبال داشت و از جمله مهمترين آنها تحكيم پايه‌هاي قدرت استبدادي شاه با دستكاري در قانون اساسي و اعطاي حق انحلال مجلسين به وي بود. گروه جامي با بررسي مسائل سياسي و بين‌المللي از زمان ختم غائله آذربايجان تا وقوع حادثه 15 بهمن 27، چنين نتيجه مي‌گيرد كه قدرت و موقعيت شاه و نيز پايه‌هاي اقتدار و نفوذ انگليسي‌ها در ايران در خلال اين مدت در حال كاهش بود و در مقابل، آمريكايي‌ها مراحل بسط قدرت خويش در ايران را طي مي‌كردند. از نظر نويسندگان كتاب، واقعه 15 بهمن محصول برنامه‌ريزي انگليسي‌ها با همدستي رزم‌آرا به منظور حفظ و تحكيم نفوذ سنتي خويش در ايران بود: «جريان حوادث بسرعت به زيان شركت نفت جنوب، دژ مستحكم امپرياليسم انگلستان سير مي‌كرد و توأم با آن مقام و موقعيت دست پروردگان و خدمتگزاران ايراني امپرياليسم نيز متزلزل مي‌گشت. حتي در اوايل بهمن ماه طرح الغاي امتياز نامه نفت جنوب در مجلس شوراي ملي تنظيم و به امضاي ده نفر از نمايندگان رسيده بود و فقط پنج امضاي ديگر مي‌خواست تا در دستور مذاكرات مجلس قرار بگيرد. لذا جهت حفظ منافع امپرياليست‌ها در ايران و در درجه اول نجات شركت نفت انگليس و ايران، يك اقدام فوري و قطعي ضرورت داشت، اقدامي كه روز پانزدهم بهمن ماه طبق نقشه‌اي كه با موافقت سفارت انگليس در تهران و تحت نظر مستقيم سپهبد رزم‌آرا دوست وفادار انگلستان تنظيم شده بود، به مرحله اجرا درآمد.»(صص4-483) حاصل اين طرح و نقشه انگليسي‌ها از نظر گروه جامي بدين صورت خلاصه شده است: «جهات مختلف حادثه قبلاً پيش‌بيني شده بود: يا شاه كشته مي‌شد كه در اين صورت رزم‌آرا با يك كودتا به قدرت مي‌رسيد و نقشه‌هاي استعماري را با شدت و قدرت اجرا مي‌كرد و يا شاه از مهلكه نجات پيدا مي‌كرد كه در اين حالت نيز با توقيف و حبس آزاديخواهان و مخالفين و ايجاد محيط اختناق شرايط لازم براي اجراي نقشه‌هاي مزبور فراهم مي‌گرديد. در ضمن شاه هم مرعوب گشته، حرف‌شنوتر مي‌شد. جريان امر نتيجه دوم را پيش آورد.»(ص485)
البته آنچه در 15 بهمن 1327 روي داد از جمله وقايع پرابهام تاريخ معاصر به شمار مي‌رود و نويسندگان كتاب به برخي ابهامات آن اشاره كرده‌اند. به عنوان نمونه، كشته شدن ناصر فخرآ‌رايي در حالي كه ديگر اسلحه‌اش قادر به شليك نبود و خودش نيز زخمي شده بود، سؤال بزرگي است كه همواره ذهن تاريخ‌پژوهان را به خود مشغول داشته و گمانه‌هاي مختلفي نيز در پاسخ به اين سؤال بزرگ، مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد در كنار سؤالات و ابهاماتي كه گروه جامي مطرح ساخته‌اند، مسائل بسيار مهم ديگري نيز وجود دارند كه نويسندگان از طرح آنها خودداري ورزيده و حتي اشاره‌اي نيز به آنها نكرده‌اند، شايد به اين دليل كه مسائل مزبور در ارتباط تنگاتنگ با حزب توده قرار دارند.
به طور كلي در مورد حادثه 15 بهمن، سه ديدگاه را مي‌توان مورد لحاظ قرار داد؛ نخست ديدگاهي است كه آن را محصول برنامه‌ريزي انگليسي‌ها مي‌داند. نويسندگان كتاب داراي چنين ديدگاهي‌اند. دوم ديدگاهي است كه حزب توده و به ويژه شخص كيانوري را عامل اين حادثه به شمار مي‌آورد و سومين ديدگاه قائل به همكاري‌هاي پنهان عوامل انگليسي و توده‌اي- رزم‌آرا و كيانوري- در رقم زدن اين حادثه ‌است. به هر حال، شايسته آن بود كه گروه جامي حداقل در بيان اين واقعه، به بازگويي تمامي مسائل و زواياي آن مي‌پرداخت و صرفاً از يك زاويه خاص و با قطعيت كامل- در حالي كه اسناد و مدارك قطعي و محرز راجع به آن وجود ندارد- به اظهار نظر پيرامون اين ابهام تاريخي نمي‌پرداخت.
آنچه مسلم است نورالدين كيانوري - عضو كميته مركزي حزب توده در آن هنگام- يكي از متهمان اصلي در اين واقعه به شمار مي‌آيد. حتي اگر از سخنان دكتر فريدون كشاورز در خاطراتش به واسطه اختلافات شديدي كه بين او و كيانوري وجود داشت، چشم بپوشيم، از اين واقعيت نمي‌توان گذشت كه در پلنوم چهارم وسيع حزب كه در تيرماه 1336 در مسكو برگزار گرديد، يكي از مسائل مهم مطروحه، نقش كيانوري در اين واقعه بوده است، به طوري كه وي ناچار از دفاع از خود مي‌گردد: «من در پلنوم چهارم دو جريان را براي تبرئه خود بازگو كردم. يكي گفتگو با دكتر رادمنش و دكتر كشاورز و احسان طبري در بالكن ساختمان دفتر روزنامه مردم و ديگري گفته‌ ارگاني به بقراطي كه من از جريان 15 بهمن اطلاع نداشته‌ام. رادمنش و كشاورز انكار كردند و گفتند كه چيزي به ياد ندارند، ولي طبري آمد و از من دفاع كرد و عيناً جريان را بازگو كرد و جمله‌اي را كه رادمنش گفته بود عيناً تكرار كرد. اگر او اظهار نكرده بود، اثبات موضوع براي من واقعاً دشوار بود. بقراطي هم عليرغم اين كه دشمن خوني من بود و شديداً در قطب مقابل من قرار داشت، چون كمونيست باوجداني بود، عين گفته ارگاني را به پلنوم گزارش داد. همين دو مطلب مرا نجات داد.»(خاطرات نورالدين كيانوري، ص185) اما چرا نقش كيانوري در اين ماجرا به آن حد جدي قلمداد شده است؟ نخست به اين دليل كه وي با يكي از اعضاي حزب توده به نام «عبدالله ارگاني» در ارتباط بوده و ارگاني او را در جريان قصد ناصر فخرآرايي براي ترور شاه قرار داده بود: «يكي از اعضاي حزب، كه جوان دانشجوي خيلي خوبي بود و مرا مي‌شناخت به نام عبدالله ارگاني، چند ماه پيش از 15 بهمن پيش من، كه مسئول تشكيلات كل حزب بودم، آمد و گفت: يكي از آشنايان من به نام ناصر فخرآرايي فردي است كه از زندگي نااميد شده و تصميم گرفته است كه شاه را ترور كند.»(همان، ص183) دوم آن كه كيانوري درست در روز حادثه، در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز وفات دكتر اراني در امامزاده عبدالله كه تمامي اعضاي حزب در آنجا حضور داشتند، به بهانه آوردن دوربين عكاسي، مراسم را ترك مي‌كند و به تهران مي‌آيد. همين مسئله باعث شده است تا برخي از اعضاي حزب، عزيمت كيانوري به تهران را به منظور نظارت بر جريان ترور و اطمينان يافتن از نتيجه آن، بدانند؛ البته كيانوري در خاطرات خود در مقام پاسخ‌گويي به اين منتقدان برمي‌آيد: «من از موضوع ترور در اين تاريخ اصلاً اطلاع نداشتم. هي مي‌گويند كه آقا تو چرا پيشنهاد كردي به جاي پنجشنبه 14 بهمن، كه سالروز اراني بود، جمعه 15 بهمن سرقبر اراني برويم! ما هر سال، براي اين كه كارگران و دانشجويان و كارمندان بتوانند در تظاهرات شركت كنند، تظاهرات 14 بهمن را در جمعه بعد يا قبل برگزار مي‌كرديم. اين هيچ چيز غيرعادي نبود. بعضي ايرادهاي بچگانه مي‌گيرند كه تو در موقع ميتينگ به خانه رفتي و دوربين عكاسي آوردي! (سوار موتور سيكلت يكي از بچه‌هاي حزبي شدم و رفتم به خانه و براي عكسبرداري دوربيني را آوردم)».(همان، ص 184) ولي او در پاسخ به اين «ايراد بچگانه» توضيح نمي‌دهد در حالي كه حزب توده چندين روزنامه را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار داشت و طبعاً خبرنگاران روزنامه‌هاي مزبور براي تهيه گزارش و عكس به اين مراسم اعزام مي‌شدند، چگونه ممكن است هيچ‌يك از آنها يك دوربين همراه خود نياورده باشند يا به فرض كه چنين اتفاق نادري روي داده باشد، چه لزومي داشته است كه براي آوردن دوربين عكاسي، يكي از اعضاي كميته مركزي حزب، اين مسئوليت را برعهده بگيرد؟!
اما مطلب ديگري كه توجه به آن كاملاً ضروري است، اظهارات عبدالله ارگاني در گفت‌و‌گو با محمود تربتي سنجابي است كه در كتابي به نام «پنج‌گلوله براي شاه» انتشار يافته و از آنجا كه توسط يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا مطرح شده، بسيار حائز اهميت است. ارگاني در پاسخ به اين سؤال كه «چه وقت طرح ترور را پي‌ريزي كرديد؟» مي‌گويد: «ناصر هميشه اظهار تمايل به از بين بردن شاه مي‌كرد و خود را براي اين كار آماده مي‌دانست. بعد از مذاكره با كيانوري، من كار را جدي گرفتم و از ناصر سوال كردم «آيا تو واقعاً قصد داري دست به چنين كاري بزني؟» گفت: «دقيقاً». به اتفاق، نزد مردي كه در خيابان ري نزديك سرچشمه مغازه تعمير اسلحه داشت رفتيم. او در كار خريد و فروش اسلحه‌ي قاچاق بود... ناصر يك اسلحه بلژيكي را انتخاب كرد و من بابت آن، دويست تومان به صاحب مغازه پرداختم.»(پنج گلوله براي شاه، گفت و شنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني، تهران، انتشارات خجسته، چاپ دوم، 1381، ص88)
نكته ديگري كه در اظهارات ارگاني جلب توجه مي‌كند، سابقه برگزاري مراسم سالروز وفات دكتر اراني در سال‌هاي قبل از 27 است كه با آنچه كيانوري مي‌گويد تفاوت دارد. وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا در سال‌هاي قبل از 1327 حزب توده سالروز مرگ اراني را فقط در روزهاي جمعه نزديك به چهاردهم بهمن برگزار مي‌كرد؟» اظهار مي‌دارد: «قبل از عضويت در حزب توده، به خاطر ندارم، ولي در سال‌هاي 24 و 25 و 26، مراسم يادبود فقط در روز 14 بهمن انجام مي‌شد.»(همان، ص92) همچنين به گفته ارگاني، پس از دستگيري تعدادي از اعضاي حزب توده و از جمله كيانوري و او «يك روز يكي از برادران لنكراني، كه او هم بازداشت شده بود، به سلول من آمد و گفت از عالي‌ترين مرجع حزب برايت پيغام دارم، بيا به دست‌شويي، در آن‌جا به من گفت: «كيانوري گفته است كه، تو [عبدالله ارگاني] بايد در دادگاه بگويي كه اين، رزم‌آرا بود كه مرا مأمور ترور شاه كرد.» البته به اين پيغام اعتنايي نكردم زيرا اگر چنين حرفي را مي‌زدم، يعني اين كه مباشرت در طرح ترور را قبول كرده‌ام». (همان، ص97)
اين سخنان به معناي آن نيست كه نقش كيانوري را در شكل‌دهي و مديريت به اين حادثه مسلم فرض كنيم، چراكه ارگاني در جاي ديگري از صحبتهايش بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه حتي او از زمان دقيق اقدام ناصر فخرآرايي به ترور اطلاعي نداشته است: «هر بار كه مي‌خواست اقدام به ترور كند مرا در جريان مي‌گذاشت و من به كيانوري هشدار مي‌دادم كه مواظب باشيد او دست به كار شده است و لي در 15 بهمن، ناصر اطلاعي به من نداد» (همان، ص94) لذا طبق اين گفته، طبعاً كيانوري نيز نمي‌توانسته از موضوع مطلع باشد، مگر اين كه به گفته ارگاني «شايد كيانوري از منبع ديگري درباره‌ي ترور شاه خبر داشته است كه من از آن منبع بي‌اطلاع هستم و نمي‌توانم حكم به يقين بدهم.» (همان، ص94)
به هر حال، آنچه از اين‌گونه اظهارات مختلف مي‌توان دريافت آن كه براي بررسي حادثه رازآلود 15 بهمن 1327 بايد به تمامي جوانب قضايا توجه داشت و از يكسونگري درباره آن احتراز كرد؛ اين در حالي است كه گروه جامي به كلي چشم خود را بر احتمالات مطرح در مورد نقش حزب توده در اين ماجرا بسته و همچون موارد پيشين تلاش كرده تا حتي‌المقدور رعايت وابستگي‌هاي پيشين خود به اين حزب را در تحليل‌هاي ارائه شده، ملحوظ دارد.
«ناگفته‌هاي» گروه جامي در مورد چگونگي باز شدن راه ورود نمايندگان جبهه ملي و در رأس آنها دكتر محمد مصدق به مجلس شانزدهم نيز ازجمله نكاتي است كه بايد بازگو گردد. اين نويسندگان با توجه به عدم تصويب قرارداد گس-‌گلشائيان در مجلس پانزدهم، به درستي اين مسئله را مورد اشاره قرار داده‌اند كه عوامل و مهره‌هاي انگليس به منظور تسهيل تصويب اين قرارداد در مجلس شانزدهم، با جديت كوشش كردند تا سرسپرده‌هاي انگليس و دربار را راهي اين مجلس سازند و البته در اين راه، موفقيت لازم را نيز به دست آوردند. در اين حال جمعي از نيروهاي مستقل و ملي در اعتراض به اين رويه در محل دربار تحصن كردند و اعتراض خود را به گوش شاه رساندند كه البته مؤثر واقع نگرديد: «تقاضاهاي متحصنين اين بار نيز مورد توجه قرار نگرفت. لذا آنها نامه اعتراض‌آميزي به وزير دربار هژير تسليم داشته و از تحصن خارج شدند.» (ص495) گفتني است در آن هنگام عبدالحسين هژير - وزير دربار- كه يك مهره انگليسي تمام عيار در دستگاه سياسي ايران به شمار می­رفت، از قدرت بسيار بالايي برخوردار بود و طبعاً در مديريت كلان انتخابات نقش بسزايي داشت. نويسندگان كتاب بدون اشاره به اين مسئله، ماجراي تجديد انتخابات تهران را چنين بيان داشته‌اند كه پس از تشكيل «جبهه ملي» در آبان‌ماه 1328، «در همان جلسه كميسيون تبليغات جبهه تعيين و بلافاصله شروع به كار كرد و تصميمات ديگري نيز براي حفظ صندوقهاي انتخابات تهران و توجه به شكايات انتخابات شهرستانها و تنظيم اعتراض به اعمال مخالف قانون شعبه‌هاي فرعي اتخاذ گرديد. در نيمه دوم آبان ماه انجمن مركزي نظارت بر انتخابات تهران به استناد گزارشهايي كه درباره سوء جريان انتخابات دريافت داشته بود، ابطال انتخابات تهران و حومه را اعلام داشت و به اين ترتيب مبارزه‌اي كه براي تأمين آزادي انتخابات با پشتيباني افكار عمومي شروع شده بود، در تهران به نفع جبهه ملي پايان پذيرفت.» (صص6-495) از آنچه اين نويسندگان نگاشته‌اند اين‌گونه برمي‌آيد كه تجديد انتخابات تهران و راه‌يابي نيروهاي جبهه ملي به مجلس شانزدهم، حاصل تحصن آنها در دربار، تشكيل جبهه ملي و اعتراضات اين جبهه به نحوه برگزاري انتخابات است، اما در اين روايت، يك ‍«ناگفته» و «جاافتادگي» بسيار بزرگ وجود دارد كه بدون ذكر آن، در واقع بايد گفت تحريف بزرگي در نگارش تاريخ اين دوران صورت گرفته است. آن «ناگفته»، اقدام جسورانه سيدحسين امامي - عضو فدائيان اسلام - در از ميان برداشتن عبدالحسين هژير - مهره قدرتمند انگليسي‌ها- از سر راه برگزاري صحيح انتخابات بود. بي‌شك اگر چنين اقدامي از سوي فدائيان اسلام صورت نپذيرفته بود، هرگز هژير اجازه ابطال انتخابات تهران را نمي‌داد، كما اين كه تحصن چند روزه شخصيت‌هاي تشكيل دهنده جبهه‌ملي در دربار، بدون اين كه قادر به اخذ كوچكترين امتياز يا حتي وعده‌اي در مورد تجديد نظر در انتخابات و دستكم ‌شمارش مجدد آراء شود، پايان يافت؛ بنابراين آنچه راه را براي «ابطال» انتخابات تهران باز كرد، فعاليت كميسيون تبليغات جبهه ملي نبود- هرچند كه منكر تأثيرگذاري آن نمي‌توان شد- بلكه عامل اصلي و سدشكن در اين زمينه، فداكاري سيدحسين امامي بود كه جان خويش را نيز در اين راه گذاشت و به واسطه خشم و عصبانيت شديد انگليس، با سرعت و تعجيل به جوخه اعدام سپرده شد. جالب اين كه حتي در روايت‌هاي اعضاي جبهه ملي از جمله دكتر كريم سنجابي يا حتي دكتر مظفر بقايي از تجديد انتخابات تهران در دوره شانزدهم مجلس نيز به اقدام فدائيان اسلام در از سر راه برداشتن هژير اشاره شده است، اما نويسندگان گروه جامي، كوچكترين اشاره‌اي به اين مسئله نكرده‌اند.
در ادامه، تحليل نويسندگان كتاب از ماجراي ترور رزم‌آرا اين نكته را به اثبات مي‌رساند كه آنها تحليل‌هاي خود را راجع به نيروهاي اسلامي فعال در نهضت ملي، با نگاهي خاص ارائه مي‌دهند. اين نويسندگان اگرچه از تأكيد آيت‌الله كاشاني بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور سخن مي‌گويند، اما با اشاره به «خصومت شخصي بين آيت‌الله كاشاني و سپهبد رزم‌آرا» (ص514) و نيز تأكيد بر اين كه خليل طهماسبي اگرچه عضو فدائيان اسلام بود، اما «مستقيماً تحت رهبري آيت‌الله كاشاني» قرار داشت، چنان مي‌نمايند كه گويي ترور رزم‌آرا چيزي جز نتيجه يك خصومت و كينه شخصي كاشاني نسبت به رزم‌آرا نبود. اين در حالي است كه نويسندگان كتاب، ‌اندكي پس از اين اظهارات، مي‌نويسند: «از رهبران جبهه ملي، به احتمال بسيار قوي دكتر مظفر بقايي كه از ياران سياست آمريكا بود در جريان ترور بوده ولي مسلماً اكثريت رهبران آن جبهه و شخص دكتر مصدق دخالتي در اين امر نداشته‌اند.» (ص516)
به طور كلي در اين باره بايد گفت در وابستگي شديد رزم‌آرا به سياست انگليس هيچ شكي وجود نداشت. اين وابستگي همراه با اقتدار وي به عنوان يك نظامي بلندپايه، از وي شخصيتي مي‌ساخت كه نخست، شاه را به وحشت مي‌انداخت و نگراني‌هايي جدي در وي برمي‌انگيخت و از سوي ديگر نيروهاي ملي و مذهبي را كه در پي ملي شدن صنعت نفت و كسب استقلال سياسي و اقتصادي ميهن خويش بودند از قدرت‌گيري بيشتر رزم‌آرا در صحنه سياسي كشور، به شدت نگران مي‌كرد. اين مسئله مسلماً به آن حد مهيب و نگران كننده بود كه ديگر جايي براي «خصومت‌‌هاي شخصي» باقي نمي‌گذارد، كما اين كه دكتر مصدق بي‌آن كه هيچ‌گونه سابق خصومت شخصي با رزم‌آرا داشته باشد، وي را كه براي كسب رأي اعتماد به مجلس آمده بود، برخلاف كليه موازين پارلماني و قانوني، در انظار تمامي نمايندگان با صداي بلند تهديد به قتل مي‌كند: «خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بكنند، زير بار اين جور اشخاص نمي‌رويم، به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين‌جا شما را مي‌كشم.» (علي‌رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، تهران، انتشارات گام نو، 1384، ص155)
توجه به اين سخنان آتشين و خونبار دكتر مصدق، به خوبي مي‌تواند فضاي سياسي و فكري نيروهاي ضدانگليسي را در آن زمان نشان دهد و ترور زرم‌آرا نيز در چنين فضا و شرايطي صورت گرفت؛ زيرا بي‌ترديد تقليل اين اقدام به مسئله خصومت شخصي ميان كاشاني و رزم‌آرا، با هيچ واقعيت تاريخي همخواني ندارد.
از سوي ديگر، توجه به اين نكته ضروري است كه نه تنها مظفر بقايي، بلكه كليت جبهه ملي و از جمله دكتر مصدق نيز در جريان اين ترور قرار داشتند. مهدي عراقي كه خود در آن هنگام عضو فدائيان اسلام بود درباره جلسه‌اي متشكل از عده‌اي از اعضاي جبهه ملي با نواب صفوي خاطرنشان مي‌سازد: «مرحوم نواب دعوتي از اينها مي‌كند، در 15 يا 16 بهمن در منزل حاج احمدآقائي، آهن فروش معروف توي بازار اينها همه‌شان مي‌آيند. جبهه ملي به غير از مصدق، مرحوم فاطمي، وقتي كه مي‌آيد مي‌گويد من اصالتاً از طرف خودم هستم و وكالتاً از طرف مصدق، چون ايشان كسالت داشتند... بقايي، فاطمي، سيد محمود نريمان، عبدالقدير آزاد، حائري‌زاده، [كريم] سنجابي، شايگان، مكي، اينها بودند كه تقريباً خودم يادم هست... دومرتبه سيد اضافه هم كرد كه تنها سد راه حركت ما يا راه اجراي اين برنامه‌ها، وجود آخرين تير تركش انگلستان، يعني رزم‌آراء است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته شود ما به پيروزي نزديك هستيم... » (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي و ديگران، تهران، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، ص72 الي 75)
در واقع تشكيل جلسه مزبور بدان لحاظ بوده است كه نواب صفوي جبهه ملي را متعهد سازد تا در صورت برداشته شدن رزم‌آرا از سر راه و تشكيل دولت توسط نيروهاي اين جبهه، قوانين و ضوابط اسلامي در مملكت جاري و ساري شود و اين جبهه نيز بدين منظور تعهد مي‌سپارد؛ بنابراين با توجه به اين كه مصدق رسماً و علناً رزم‌آرا را در صحن علني مجلس تهديد به قتل كرده بود و از سوي ديگر با توجه به تشكيل چنين جلسه‌اي ميان اعضاي اين جبهه و فدائيان اسلام، نويسندگان كتاب چگونه با قطع و يقين مصدق را از جريان ترور بي‌اطلاع قلمداد مي‌كنند؟ حتي فارغ‌ از اين جلسه، اگر صرفاً سخن خود اين نويسندگان را كه مظفر بقايي از جريان ترور مطلع بوده است در نظر داشته باشيم، باز چه دليل و برهاني مي‌توان آورد كه بقايي- با توجه به شرايط و فضاي آن مقطع زماني- مصدق را در جريان امر قرار نداده باشد؟ آيا بيم آن مي‌رفته است كه مصدق به مخالفت با اين اقدام برخيزد يا آن كه انگليس و رزم‌آرا را از اين جريان مطلع سازد؟!
نويسندگان كتاب موضع‌گيري حزب توده را در برابر جبهه ملي و مبارزات آن چنين بيان مي‌دارند: «حزب توده معتقد بود كه «جبهه ملي» جرياني است مربوط به «بورژوازي و ملاكين ليبرال» كه با اتكاء به سياست آمريكا بر سر تقسيم قدرت با هيئت حاكمه مبارزه مي‌كند و اين مبارزه جز سازش با همين هيئت حاكمه و شركت دادن دولت آمريكا در غارت منابع ثروت كشور ما و استفاده از دستگاه دولتي عليه توده‌هاي مردم سرانجامي ندارد» (ص527) و سپس بر اين نكته تأكيد مي‌ورزند كه حزب توده با جدي تلقي نكردن مبارزه جبهه ملي با شركت نفت، «استيفاي كامل حقوق ملت ايران را از آن شركت موكول به تسخير حكومت از طرف حزب توده ايران ساخت» (ص531) آنچه در اينجا از سوي نويسندگان كتاب مطرح مي‌شود يكي از مسائل بسيار مهم در فهم و درك رفتارهاي اجتماعي و تحولات سياسي اين برهه حساس است. بي‌ترديد اين‌گونه تبليغات و ادعاهاي حزب توده در تصاحب قدرت، كه در اين هنگام جامعه در وابستگي كامل آن به شوروي ترديدي نداشت، بذر خوف و وحشتي را در دل مردم مسلمان و دين‌مدار ايران كاشت كه چندي بعد عملكردهاي غلط اين حزب، و نيز اشتباهات دكتر مصدق و توطئه‌هاي سازمانهاي سيا و اينتليجنس سرويس، آن را آبياري كرد و زمينه‌هاي مناسب را براي اجراي نقشه كودتا عليه دولت قانوني دكتر مصدق فراهم آورد. به هر حال، انتقادات گروه جامي از موضعگيري‌ها و رفتارهاي پراشتباه حزب توده در طول سال 1329 كه جريان مبارزه براي نهضت ملي شدن صنعت نفت با شدت ادامه داشت، به خوبي وضعيت اين حزب را در مقابل حركت بزرگ مردم ايران مشخص مي‌سازد. اين نويسندگان همچنين نگاه نقادانه خود را بر عملكردهاي حزب توده هنگام تصدي پست نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق دنبال كرده‌اند و به ويژه در مورد ماجراي خونين 23 تير 1330 كه به واسطه تظاهرات توده‌اي‌ها و واكنش نظاميان وابسته به دربار روي داد- و البته به عاملي در جهت اعمال فشار مخالفان بر دولت دكتر مصدق تبديل شد- «بار مسئوليت رهبران حزب توده ايران در اين حادثه» را «بسيار سنگين» خوانده‌اند. (ص554) در زمينه واقعه چهاردهم آذر 1330 نيز گروه جامي چنين تحليلي دارد: «روز پنجشنبه چهاردهم آذرماه يك بار ديگر تهران شاهد حوادث اسفناك و جانخراش و مناظر شرم‌آور و وحشيانه‌اي بود كه در اثر سياست حادثه آفريني رهبران حزب توده ايران و مقابله و انتقامجويي نيروهاي انتظامي و اراذل و اوباش و چاقوكشان تحت حمايت پليس و ارتش با نظارت و اطلاع دولت پيش آمده بود.» (ص561)
بنابراين از نگاه نويسندگان كتاب، عملكرد حزب توده در اين مدت، كاملاً غلط و خسارت‌بار بوده و جاي هيچ‌گونه دفاعي از آن وجود ندارد، اما در عين حال، اين نويسندگان بويژه رفتار دكتر مصدق را در واقعه 14 آذر در رابطه با حزب توده نيز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته­اند: «درست است كه حزب توده ايران ارزيابي و سياست نادرستي داشت و حادثه‌آفريني مي‌كرد، در اشتباه بود و راه خطا مي‌پيمود. لكن خطاهاي آن حزب اعمال اين چنين فضيحت‌بار دولت جبهه ملي را به هيچ‌وجه توجيه و تبرئه نمي‌نمود.» (صص2-561) نكته جالب اين كه گروه جامي بلافاصله پس از اين اظهارنظر، در يك ارزيابي كلي به بيان مطلبي مي‌پردازد كه فاصله زيادي با واقعيت دارد: «نظري كوتاه به دوران حكومت دكتر مصدق نشان مي‌دهد كه وي در سياست داخلي‌اش لبه تيز حملات خود را به حزب توده ايران و نيروهاي ضداستعماري وابسته به آن متوجه ساخته بود. در آن دوران همواره زندانها از دهقانان، كارگران، روشنفكران و هواداران صلح كه پيگيرترين مبارزين ضداستعمار بودند مملو بود و توقيف روزنامه‌هايشان به كار روزمره‌اي تبديل شده بود. حتي به فعاليت آزاد كلاسهاي مبارزه با بيسوادي كه به ابتكار حزب توده ايران و به همت دانشمند عاليقدر دهخدا تشكيل يافته بود، ميدان عمل داده نمي‌شد.» (ص562)
نخستين نكته در اين اظهارات همان «ناگفته‌هايي» است كه در جاي جاي كتاب حاضر جلب توجه مي‌كند. در اين بخش از كتاب نيز نويسندگان- عمداً يا سهواً- از فدائيان اسلام و رفتاري كه با آنها در طول دوران حاكميت دولت دكتر مصدق صورت گرفت سخني به ميان نمي‌آورند. دستگيري نيروهاي فدائيان اسلام كه از اول فروردين 1330 و توسط دولت حسين علاء آغاز شد، با شدت بيشتري در زمان دكتر مصدق نيز ادامه يافت. البته اين واقعيتي است كه فدائيان اسلام در برخي اعلاميه‌هاي خود، تعابير تندي را در مورد دولت جبهه ملي و حتي آيت‌الله كاشاني به كار مي‌بردند، اما در كنار آن اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت كه پس از تصدي پست نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق، آنها هيچ‌گونه اقدامي كه حاكي از تعرضشان به اين دولت يا شخص دكتر مصدق باشد، نكردند؛ اين در حالي است كه در فضا و شرايط متلاطم آن هنگام، احزاب و گروههاي مختلف چپ و راست، هر روز با صدور بيانيه‌ها يا درج مقالات مختلف در روزنامه‌هاي خود، تندترين و بلكه موهن‌ترين مطالب را در مورد رقباي سياسي‌شان ابراز مي‌داشتند و خيابانهاي تهران، پيوسته محل تظاهرات گروههاي گوناگوني بود كه بعضاً نيز به خشونت و تيراندازي‌هاي گسترده‌اي مي‌انجاميد و چه بسا تعداد زيادي نيز جان خود را در اين‌گونه تظاهرات از دست مي‌دادند؛ بنابراين با توجه به شرايط موجود، صرف صدور برخي اعلاميه‌ها يا اظهار برخي مطالب در سخنراني‌ها، نمي‌تواند به عنوان مستمسكي براي بازداشت و حبس نيروهاي فدائيان اسلام و بويژه رهبر آنها نواب صفوي به حساب آيد. اتفاقاً اگرچه دكتر مصدق در نطق خود در مجلس در 30 ارديبهشت 1330، يعني تنها 24 روز پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس، جمعيت فدائيان اسلام را متهم كرد كه قصد كشتن وي را دارند و در پي اين اتهام، مأموران شهرباني، نواب صفوي را در 12 خرداد 1330 دستگير و راهي زندان كردند، (ر.ك به: داوود اميني، جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسي- اجتماعي ايران، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص240) اما از آنجا كه هيچ‌گونه دليل و مدرك محكمه‌پسندي مبني بر محكوميت نواب صفوي به اتهام مزبور وجود نداشت، با عطف به پرونده‌اي كه 28 مهر 1327 در ساري برايش تشكيل داده بودند و غياباً به «گناه ورود به عنف به دبيرستان ايران دخت به دو سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال غرامت نقدي» محكوم شده بود، (علي رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، ص269) حكم محكوميتش صادر شد كه تا اواخر سال 1331 در زندان باقي ماند. در اين حال بسياري از اعضای اين جمعيت نيز، پيوسته دستگير و آزاد شدند كه اين‌گونه رفتارها - در كنار ديگر علل و عوامل- تأثيرات بسزايي در تضعيف و از هم پاشيدن اين جمعيت داشت.
فارغ از اين‌گونه «ناگفته‌ها»، ادعاي نويسندگان كتاب درباره وضعيت نيروهاي توده‌اي در طول دوران حكومت مصدق نيز منطبق بر واقعيات نيست. اگر اين نويسندگان، ادعاي خود را منحصر به دوران نخست دولت مصدق، يعني تا 30 تير 1331، مي‌ساختند، از آنجا كه حزب توده تا اين هنگام رويه خصمانه‌اي در برابر جبهه ملي و دكتر مصدق داشت و با برگزاري تظاهرات و ميتينگ‌هاي متعدد و مستمر، اين مخالفتها را علني مي‌ساخت و به آشوبهاي خياباني مبدل مي‌كرد، شايد اين امكان وجود داشت كه دستگيري و حبس تعدادي از توده‌اي‌ها را نيز در كنار ديگر نيروها پذيرفت، اما شموليت بخشيدن به اين مسئله در طول دوران حكومت مصدق، نه تنها پذيرفتني نيست بلكه دقيقاً در جهت عكس واقعيت قرار دارد. كيانوري در خاطرات خود به صراحت اعلام مي‌دارد: «ما پس از واقعه 30 تير 1331 به دنبال تقويت و حمايت مصدق بوديم.» (خاطرات نورالدين كيانوري، ص246) البته نويسندگان كتاب، اين مسئله را بدين صورت قبول ندارند و خاطرنشان مي‌سازند: «از نظر سياست داخلي گرچه حزب توده ايران پس از قيام سي‌تير در برابر فشار توده حزبي ادعا كرد كه نظر خود را نسبت به دولت دكتر مصدق تغيير داده حتي سازمان جوانان اين ادعا را «انحراف سازشكاري و اپورتونيسم» نيز ناميد اما در واقع رهبران حزب لااقل تا نهم اسفند 1331 هيچ‌گونه تغيير اصولي در نظرات سابق خود ندادند.» (ص594) به هر حال، از مجموع اين دو نظريه مي‌توان به اين نكته پي برد كه از وقايع 30 تير 1331 به بعد، حزب توده در سياست‌ها و رفتارهاي خود نسبت به دولت دكتر مصدق تجديد نظر به عمل آورد و به تدريج از مخالفت با آن به سمت همراهي و هواداري سوق يافت كه در قبال اين تغيير رويه، دولت دكتر مصدق نيز در نوع رفتار خود با اين حزب تجديدنظر كرد و آزادي عمل بيشتري به آن داد؛ به اين ترتيب اگرچه تظاهرات توده‌اي‌ها از همان ابتداي روي كار آمدن دكتر مصدق در سطح تهران و برخي شهرستانها برگزار مي‌شد، اما از اين مقطع به بعد براساس فضاي بازي كه در اختيار آنها قرار گرفت، حضورشان بشدت پررنگتر و پرتنش­تر شد تا جايي كه نه تنها نگراني‌ روحانيون و مردم متدين كشور را به دنبال داشت، بلكه حتي فرياد اعتراض نزديكترين ياران و نزديكان دكتر مصدق را نيز بلند ‌كرد: «روز سالگرد 30 تير بود كه آن تظاهرات صورت گرفت و مرحوم خليل ملكي آمد و نگراني خودش را به من اظهار كرد. آقا! ديگر چه براي ما باقي مانده، توده‌اي‌ها امروز آبروي ما را بردند، اين آقاي دكتر مصدق مي‌خواهد با ما چه كار كند... بنده هم آمدم خليل ملكي و داريوش فروهر و مرحوم شمشيري و يك نفر از حزب ايران و يكي دو نفر از بازاري‌ها جمعاً هفت هشت نفر را با خودم نزد دكتر مصدق بردم. خليل ملكي آنجا تند صحبت كرد. گفت: آقا! مردمي كه از شما دفاع مي‌كنند همين‌ها هستند. كم هستند يا زياد هستند همين‌ها هستند. چه دليلي دارد كه شما قدرت توده را اين همه به رخ ملت مي‌كشيد و اين مردم را متوحش مي‌كنيد. حرف او خيلي رك و تند بود. مصدق گفت: چه كارشان بكنم؟ خوب آنها هم تظاهر مي‌كند ملكي گفت: جاي آنها توي خيابان‌ها نيست. جاي آنها بايد در زندان باشد، مصدق گفت: مي‌فرماييد آنها را زنداني بكنند كي بايد بكند، بايد قانون و دادگستري بكند... بنده به ايشان عرض كردم جناب دكتر به قول معروف ماهي را كه نمي‌خواهند بگيرند از دمش مي‌گيرند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص154)
از فحواي كلام دكتر سنجابي مي‌توان دريافت كه حزب توده در آن زمان از چه آزادي عمل وسيعي برخوردار بوده و قاعدتاً اين شرايط، يكباره و ناگهاني براي آن فراهم نيامده، بلكه در طول زمان شكل گرفته بود. اتفاقاً همين حضور گسترده توده‌اي‌ها در سطح شهر و تظاهرات وسيع آنها، بهترين زمينه را براي سازمان‌هاي جاسوسي آمريكا و انگليس فراهم آورد تا يكي از اركان اساسي طرح كودتاي خود موسوم به «آژاكس» را برمبناي افزايش نگراني‌ها در جامعه از قدرت‌يابي حزب توده و ارتباط دكتر مصدق با اين حزب، پايه‌گذاري كنند. (ر.ك. به: عمليات آژاكس، بررسي اسناد CIA درباره كودتاي 28 مرداد، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، 1382) بديهي است طراحان اين عمليات بر اساس واقعيات اجتماعي و ذهنيتي كه در ميان مردم شكل گرفته بود، يعني ارتباط دكتر مصدق و حزب توده، تبليغ بر روي اين مسئله را در دستور كار خود قرار دادند و نتيجه مطلوب را نيز از آن گرفتند، حال آن كه اگر زمينه‌هاي پذيرش اين مسئله در جامعه نبود، اين اقدامات هرگز دستاوردهاي مزبور را در برنمي‌داشت. به هر حال، بايد گفت براساس واقعيات موجود هرگز نمي‌توان اين ادعا را پذيرفت كه در دوران حكومت دكترمصدق، لبه‌تيز حملات دولت وي متوجه حزب توده بوده است بلكه بايد آن را يك اظهارنظر غيرمستند به شمار آورد.
موضوع ديگري كه در اين كتاب به ويژه در بخش پاياني آن نياز به بررسي دارد، نحوه موضعگيري نويسندگان محترم در مورد آيت‌الله كاشاني است. به طور كلي بايد گفت گروه جامي در مجموع نگاهي منفي به اين شخصيت مبارز داشته و سعي كرده است از طريق كوچك‌نمايي يا ناديده گرفتن نقش ايشان در جريان مبارزات نهضت ملي و نيز دادن نسبت‌‌هاي ناروا و غيرمستند، به مخدوش كردن چهره ايشان بپردازد. به عنوان نمونه، آيت‌الله كاشاني در جريان قيام ملي 30 تير كه منجر به روي كار آمدن مجدد دكتر مصدق و تثبيت وي در مقام نخست‌وزيري شد، بي‌ترديد نقش اصلي و محوري را برعهده داشت، اما نويسندگان كتاب در مجموعه بحث خود درباره اين رويداد بسيار مهم، صرفاً به بخشي از يك اعلاميه صادره از سوي ايشان اشاره كرده و از ارائه هرگونه توضيحي درباره نقش اين شخصيت روحاني مبارز در برپايي اين قيام خودداري ورزيده‌اند؛ اين در حالي است كه نويسندگان كتاب، آيت‌الله كاشاني را بلافاصله پس از قيام سي‌تير، در رديف مخالفان دكتر مصدق جاي داده‌اند: «بلافاصله بعد از قيام سي‌ام تير حائري‌زاده و دكتر بقايي مخالفت خود را با دكتر مصدق آشكار ساختند. آيت‌الله كاشاني نيز به آنها پيوست و حسين مكي به هواي نخست‌وزيري افتاد.» (ص589) البته اختلاف نظر ميان اعضاي جبهه ملي و نيز مصدق و كاشاني از مدتها قبل در موارد مختلفي وجود داشت كه امري طبيعي محسوب مي‌شد و هيچيك از آنها موجب از هم گسستن پيوند ميان اين دو شخصيت نشده بود، كما اين كه در پي وقوع حوادث روزهاي 23 تير و 14 آذر 1330، علي‌رغم حجم بسيار سنگين حملات نيروهاي وابسته به دربار به مصدق، آيت‌الله كاشاني با قدرت و شدت به دفاع از وي پرداخت و حتي مردم را در حمايت از مصدق به تظاهرات فراخواند. همچنين در ماجراي قيام سي‌تير هم آيت‌الله كاشاني نقش اصلي را برعهده داشت بنابراين تا اين هنگام، رشته پيوند ميان آنها مستحكم بود و منطقي به نظر نمي‌رسد كه بلافاصله پس از اين رويداد، ناگهان اين رشته محكم از هم بگسلد. حتي هنگامي كه دكتر مصدق در روزهاي پس از قيام ملي، برخلاف قانون اساسي از مجلس تقاضاي اختيارات 6 ماهه مي‌كند، آيت‌الله كاشاني مخالفتي از خود بروز نمي‌دهد. در واقع اين پيوند و همكاري اگرچه دچار تنش‌هايي مي‌شود، اما تا 6 ماه بعد همچنان دوام مي‌آورد و اگر زماني را براي گسستن آن بخواهيم در نظر بگيريم، بايد دي‌ماه 31 را مورد توجه قرار دهيم كه دكتر مصدق تقاضاي تمديد اختيارات را به مدت يك سال، به مجلس ارائه مي‌كند. مخالفت جدي آيت‌الله كاشاني در مقام رياست مجلس با اين درخواست دلايل قابل قبولي داشت كه نويسندگان از طرح آنها پرهيز كرده‌اند. نخستين دليل آن، مخالفت اين درخواست با قانون اساسي بود. اين مسئله‌اي است كه دكتر مصدق خود نيز در خاطراتش به آن اذعان دارد: «از مجلسين درخواست اختيارات نمودم... چون با اختياراتي كه مجلس سيزدهم بدكتر ميلسپو داده بود و بنفع سياست خارجي تمام مي­شد... اين جانب مخالفت كرده بودم براي اينكه نگويند چرا آنوقت كه پاي ديگران در بين بود مخالفت نمودم و روزي كه نوبت بخودم رسيد درخواست اختيارات كردم موقع درخواست تذكر دادم با اينكه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين بتصويب رسيد بكار ادامه مي‌دهم والا از كار كنار مي­روم.»(خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، به کوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمی، 1365، ص250) از طرفي دكتر مصدق خود به دليل غيرقانوني بودن اين درخواست بارها، در مقام نماينده مجلس با درخواست اختيارات از سوي ديگر نخست‌وزيران و وزيران، مخالفت كرده بود و هيچ توجيهي را نيز در اين زمينه وارد نمي‌دانست. ديگر آن كه دكتر مصدق در دوران 6 ماهه برخورداري از اختيارات، دست به اقداماتي زده بود كه نگراني‌هايي جدي را در تمديد يك‌ساله اين اختيارات دامن مي‌زد. از جمله اين اقدامات مي‌توان از تدوين و تصويب قانون «امنيت اجتماعي» ياد كرد كه نويسندگان محترم نيز به آن اشاره كرده‌اند، اما از آنجا كه نخواسته‌اند وارد حاق مطلب شوند، به گونه‌اي مبهم و مخدوش راجع به اين مسئله اظهار نظر كرده‌اند: «قانون «امنيت اجتماعي» كه در اوايل آبان ماه به تصويب دكتر مصدق رسيد، آزاديهاي دموكراتيك را بيش از پيش محدود ساخت و براي منكوب ساختن مبارزين واقعي راه آزادي ايران به ابزاري در دست ارتجاع مبدل گرديد.» (ص590) در اين باره لازم به توضيح است كه اگرچه بعد از كودتاي 28 مرداد، دربار پهلوي و دولت كودتايي زاهدي، بهره‌هاي فراواني از اين قانون در جهت سركوب هرگونه حركت استقلال‌خواهانه بردند، اما در وهله نخست اين دولت مصدق بود كه قانون مزبور را ابداع كرد و آن را به خدمت گرفت؛ بنابراين نويسندگان كتاب قبل از آن كه از تبديل شدن اين قانون به ابزاري در دست «ارتجاع» سخن بگويند، مي‌بايست كاركردهاي آن را در دوران دولت مصدق متذكر مي‌شدند و اين‌گونه بر روي تاريخ، پل نمي‌زدند.
به هر حال براي كاشاني به عنوان رئيس‌مجلس، دفاع از قانون اساسي و جلوگيري از تبديل شدن يك «استثناء» به «قاعده» و در نتيجه تعطيل شدن مشروطيت و زائل شدن حقوق مردم، از چنان اهميتي برخوردار بود كه مخالفت جدي خود با لايحه تمديد اختيارات را عنوان كرد، هرچند كه اكثريت مجلس سرانجام به اين لايحه رأي دادند؛ بنابراين عملكرد آيت‌الله كاشاني دراين زمينه كاملاً مبتني بر قانون و دفاع از حقوق جامعه بود و نه تنها نبايد از آن انتقاد كرد بلكه بايد مورد تحسين نيز قرار داد. متأسفانه نويسندگان كتاب به جاي در نظر گرفتن اين حقايق، برمبناي نگاه جهت‌دار خود به شخصيت‌ها، مخالفت آيت‌الله كاشاني با لايحه تمديد اختيارات را ناشي از زدوبندهاي او با دربار و سفير آمريكا عنوان كرده‌اند: «به محض اينكه تقاضاي نخست‌وزير به اطلاع نمايندگان رسيد، آيت‌الله كاشاني كه از يك سو با دربار مشغول زد و بند بود و از سوي ديگر با هندرسن سروسري داشت و در مخالفت با دكتر مصدق سر از پا نمي‌شناخت، برخلاف وظايف و اختيارات قانوني خود به مجلس نوشت: تا موقعي كه رياست مجلس شوراي ملي را به عهده دارم اجازه طرح لايحه اختيارات و نظير اين قبيل لوايح را كه مخالف قانون اساسي است در مجلس نمي‌دهم و صريحاً قدغن مي‌كنم كه از طرح آن خودداري شود.» (ص590)
البته برخلاف نظر نويسندگان كتاب، آيت‌الله كاشاني به عنوان رئيس‌مجلس كاملاً در جلوگيري از لوايحي كه مخالفت صريح با قانون اساسي داشت، محق بود و عملكردي منطبق با قانون داشت، هرچند هنگامي كه هيئت رئيسه مجلس متشكل از هواداران دكترمصدق در پاسخ به نامه كاشاني اعلام مي‌دارند طرح موضوع انتخابات «منافي با اصول قانون اساسي و حق حاكميت مجلس شوراي ملي نمي‌باشد» (علي‌رهنما، نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي، ص790)، رئيس‌مجلس علي‌رغم اعتقاد به قانوني و صائب بودن نظر خويش، نظر هيئت رئيسه را پذيرفت و حتي براي آن كه مخالفان و مغرضان به سوءاستفاده از اين قضيه نپردازند، مطالب مندرج در نامه نخست‌ خود را صرفاً يك «تذكر قانوني» خواند. (همان، ص791)
به هر حال جا داشت نويسندگان كتاب، نظر صريح خود را درباره قانوني بودن يا نبودن «لايحه اختيارات» عنوان مي‌داشتند تا خوانندگان بتوانند قضاوت بهتر و روشن‌تري راجع به اين روايت آنها داشته باشند. از سوي ديگر، اين نويسندگان اگرچه از «زدوبندهاي كاشاني با دربار و هندرسن» سخن به ميان آورده‌اند، اما هيچ‌گونه سند و مدرك يا حتي توضيحات قانع كننده‌اي در اين زمينه ارائه نداده‌اند و لذا بي‌آن كه نيازي به اثبات مدعيات خود ببينند، صرفاً به اتهام‌زني به آيت‌الله كاشاني بسنده كرده و در بيان وقايع مربوط به نهم اسفندماه 31 نيز به تكرار آنها با همين شيوه غيرمستند پرداخته‌اند: «شاه تمايل خود را در جهت مسافرت به خارج از كشور به اطلاع دكتر مصدق رسانيد تا نقشه‌اي را كه با همكاري وابستگان به سياستهاي استعماري و ارتجاع داخلي از آن جمله آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله كاشاني و كانون افسران بازنشسته طرح شده بود به مرحله اجرا درآورد.» (ص596) مسلماً اين‌گونه يكجانبه‌نگري‌ها در بيان و تحليل وقايع تاريخي، نمي‌تواند به كشف حقايق از سوي خوانندگان كمكي كند. نويسندگان كتاب هيچ‌گونه دليل و سندي بر همكاري از پيش طراحي شده ميان آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله كاشاني با دربار در مورد ماجرای نهم اسفند ارائه نكرده‌اند، چرا كه اساساً چنين سندي وجود ندارد. از طرفي ضديت آيت‌الله كاشاني با استعمار به حدي روشن است كه نيازي به شرح آن در اين مقال نيست، بنابراين آنچه گروه جامي در مورد آيت‌الله كاشاني در ماجراي نهم اسفند مي‌گويد فاقد هرگونه مبناي سندي و استدلالي است. البته اين بدان معنا نيست كه يكسره مهر تأييد بر عملكرد ايشان در اين ماجرا بزنيم، اما مهم است كه نگاهي همه جانبه به قضيه داشته باشيم و سهم هر يك از طرفين را در آن مشخص نماييم. اگر در اين ماجرا متوقع باشيم كه آيت‌الله كاشاني مي‌بايست به نحو سنجيده‌تري عمل مي‌‌كرد بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه رفتارها و سياست‌هاي نسنجيده دكتر مصدق، از جمله آزادي عمل دادن به توده‌اي‌ها، تمديد اختيارات برخلاف قانون اساسي، تلاش در به تعطيلي كشانيدن مجلس و برخورداري از قدرت سركوب هرگونه حركت مخالف خود با بهره‌گيري از قانون امنيت اجتماعي و غيره، نقش بسيار مهمي در شكل دادن به نحوه عملكرد آيات بهبهاني و كاشاني در اين ماجرا داشت.
نويسندگان كتاب در بخش ديگري از اثر خود به انتقاد از احزاب و شخصيتهايي پرداخته‌اند كه صف خود را از صف حزب توده جدا ساخته و اين اقدام آنها را در جهت «تضعيف مبارزه ضداستعماري ملت ايران و تشديد نفاق و پراكندگي در صفوف مبارزين» قلمداد كرده‌اند.(ص605) آنها در اين باره خاطرنشان ساخته‌اند: «نه فقط دكتر مصدق، فراكسيون نهضت ملي، حزب ايران و طرفدارانشان به لزوم و اهميت همكاري و اشتراك مساعي با حزب توده ايران براي درهم شكستن استعمار و ارتجاع پي نبردند، بلكه در ادامه سياست مصالحه و مماشات با دربار و جلب كمك آمريكا هرچه توانستند از حزب توده ايران دوري جستند تا خود را از «تهمت كمونيسم» مبرا دارند و به نفاق افكنان ميدان دادند تا هر چه بيشتر صفوف مبارزين را متفرق سازند.» (ص606) در اين تحليل، دو نكته مهم ناديده گرفته شده است؛ نخست آن كه دكتر مصدق فضاي فعاليت و تظاهرات را به نحو بسيار مناسبي براي توده‌اي‌ها، بويژه از زمستان سال 31 فراهم آورد و بنابراين بايد گفت اين بيشترين همكاري و مساعدتی بود که امکان داشت از طرف وي و دولتش با توده‌اي‌ها به عمل آيد. همان‌گونه كه بيان گرديد، همين مسئله نيز يكي از نقاط ضعف اساسي مصدق به شمار مي‌آيد تا جايي كه مورد اعتراض نزديكترين دوستان و همكارانش قرار مي‌گيرد. ديگر آن كه نويسندگان كتاب فضاي ديني و اسلامي حاكم بر جامعه ايران را به كلي فراموش كرده‌اند و حساسيت‌هاي موجود در آن را در برابر گسترش تظاهرات كمونيست‌ها در نظر نمي‌گيرند. اين نويسندگان به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه گويي اكثريت جامعه را توده‌اي‌ها تشكيل مي‌داده‌اند و عدم همكاري ديگر احزاب با آنها موجب بروز شكافي جدي بين صفوف متحد جامعه شد. اين در حالي است كه فعاليت گسترده حزب توده در اين زمان موجب بروز شكاف‌ها و اختلاف‌هاي بسياري در جامعه گرديد و اساساً يكي از دلايل مهم اختلاف ميان رهبران نهضت را بايد در ارتباط با حضور و فعاليت حزب توده ارزيابي و تحليل كرد. بي‌ترديد اگر رهبران اين حزب در آن برهه، تحليل واقع‌بينانه‌اي از جامعه مي‌داشتند و با فهم و درك حساسيت‌ها و نگراني‌هاي مردم، احزاب سياسي و روحانيون، فعاليتهاي حزبي خويش را كنترل مي‌كردند، چه بسا كه زمينه‌هاي كودتا نيز هرگز بدان صورت مهيا نمي‌گرديد. متأسفانه نه تنها رهبران حزب در آن هنگام از درك شرايط فرهنگي و سياسي حاكم برجامعه ناتوان بودند، بلكه بازماندگان آن نيز حتي سالها پس از گذشت وقايع مزبور، همچنان لايه‌اي از تصورات و تئوري‌هاي حزبي را در پيش چشم خويش دارند و قادر به مشاهده حقايق اجتماعي آن دوران نيستند. لذا همچنان نسخه‌اي را براي درمان مسائل حاد سياسي آن هنگام تجويز مي‌كنند كه «از قضا، صفرا فزود.»
نويسندگان كتاب، تصميم دكتر مصدق براي انجام رفراندوم و اعلام انحلال مجلس دوره هفدهم را كاملاً درست و منطقي ارزيابي مي‌كنند، چراكه به نوشته آنان مجلس شوراي ملي، به «لانه جاسوسان انگليسي و آمريكا و امن‌ترين پناهگاه جنايتكاران، توطئه‌گران و مزدوران دربار پهلوي» تبديل شده بود و «آيت‌الله كاشاني، سرلشكر زاهدي، دكتر بقايي، حائري‌زاده، ميراشرافي، جمال امامي و ساير نوكران استعمار براي طرح و اجراي فتنه‌هاي جديد در مجلس شوراي ملي جمع مي‌شدند.» (ص606) البته بحث درباره ماهيت مجلس هفدهم و نمايندگان آن، بسيار مبسوط و مفصل خواهد شد، و لذا براي پرهيز از تطويل مطلب، تنها به بررسي اين نكته مي‌پردازيم كه آيا اگر طبق آنچه اين نويسندگان بيان مي‌دارند، آيت‌الله كاشاني نيز در رديف «نوكران استعمار» قرار داشت، چرا علي‌رغم مخالفت جدي ايشان با تمديد لايحه اختيارات، در حالي كه حتي رياست مجلس را نيز عهده‌دار بود، «جاسوسان انگليس و آمريكا» كه به عنوان نمايندگان مجلس در آنجا گرد آمده بودند، طبق نظر ايشان به مخالفت با اين لايحه نمي‌پردازند و مطابق خواسته دكتر مصدق رأي موافق به آن مي‌دهند؟ چرا در انتخابات رياست‌مجلس، آيت‌الله كاشاني نمي‌تواند رأي اكثريت نمايندگان را به دست آورد و دكتر معظمي- كانديداي جناح طرفدار دكتر مصدق- به رياست مجلس انتخاب مي‌شود؟ چرا علي‌رغم مخالفت جدي كاشاني، اكثريت نمايندگان به درخواست مصدق، از نمايندگي استعفا مي‌دهند و مجلس به تعطيلي كشانده مي‌شود؟ غرض از اين سخنان به هيچ وجه انتساب دكتر مصدق به سياستهاي اجانب و پيوند او با مهره‌هاي مسلم آنها در مجلس نيست، بلكه مقصود نشان دادن كينه و دشمني كور اين نويسندگان با آيت‌الله كاشاني است، چراكه بي‌توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي زمانه، صرفاً از باب اتهام‌زني به ايشان، احكامي را صادر مي‌كنند كه بي‌شك قادر به حل تناقضات دروني آن نيستند. به هر حال، اين نويسندگان بايد توضيح دهند كه چگونه آيت‌الله كاشاني را در زمره «نوكران استعمار» به شمار مي‌آورند، اما از دي ماه سال 31، نمايندگان مجلس - كه از اكثريت آنها تحت عنوان «جاسوسان انگليس و آمريكا» ياد مي‌شود - در هيچ مسئله‌اي با او همراهي نمي‌كنند و همواره درخواست‌ها و بلكه فرامين دكتر مصدق در اين مجلس با اكثريتي چشمگير، به تصويب مي‌رسد.
واقعيت اين است كه دكتر مصدق در مجلس هفدهم، به گواه مصوبات و عملكردهاي آن، هرگز در اقليت قرار نگرفت. دكتر سنجابي از نزديكترين ياران مصدق نيز كه خود عضوي از اين مجلس بود و در كوران مسائل سياسي قرار داشت، به اين واقعيت اذعان دارد. وي طي گفت‌وگويي با مصدق كه به دليل انتخاب شدن حسين مكي در هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس از سوی نمايندگان، قصد تعطيلي مجلس را داشت، به صراحت خاطرنشان مي‌سازد كه «شما در اين مجلس اكنون اكثريت داريد»(خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص150) دكتر سنجابي همچنين برخلاف نظر نويسندگان كتاب، به شدت با برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس- كه آن را اشتباهي بزرگ و خطرناك مي‌دانست- به مخالفت برمي‌خيزد؛ زيرا به اعتقاد او اين اقدام، امكان صدور فرمان عزل نخست‌وزير را به شاه مي‌داد، اما دكتر مصدق با پافشاري بر اين اقدام مرتكب يكي از بزرگترين اشتباهات خود مي‌گردد.
در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ از پاره‌اي تحليل‌هاي جهت‌دار و تحت تأثير ديدگاه‌هاي ناشي از عضويت نويسندگان كتاب در حزب توده، كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» بي‌ترديد از جمله كتابهايي است كه به سبب وفور اطلاعات تاريخي عرضه شده در آن، خواننده را به نحو مبسوطي با وقايع نزديك به سه دهه از تاريخ پرفراز و نشيب كشورمان آشنا مي‌سازد و از اين جهت مطالعه اين كتاب مي‌تواند بسيار مفيد باشد.

این مطلب تاکنون 3711 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir