ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 54   ارديبهشت ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 54   ارديبهشت ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نقد كتاب
ما چگونه ما شديم

«ما چگونه ما شديم» عنوان كتابي است كه توسط دكتر صادق زيبا‌كلام به رشته تحرير درآمده است.
اين كتاب نخستين بار در سال 1374 به بازار كتاب عرضه و از آن پس بارها تجديد چاپ گرديده به طوري كه در سال 1384، انتشارات روزنه چاپ سيزدهم آن در شمارگان 2000 نسخه به بازار كتاب عرضه داشته است. گفتني است در آخرين چاپ از اين كتاب مجموعه‌اي از نقدهاي صورت گرفته برآن به همراه پاسخ‌هاي نويسنده، به چشم مي‌خورد كه اقدامي مؤثر در آشناسازي مخاطبان با ديدگاههاي مختلف به شمار مي‌آيد.

زندگي‌نامه
صادق زيبا‌كلام در 24 دي 1327 در تهران متولد شد. پدرش از مسئولان حزب زحمتكشان به رهبري مظفر بقايي بود. به اين ترتيب وي در خانواده‌اي سنتي اما به شدت سياسي پرورش يافت. او در سال 1345 ديپلم خود را در رشته طبيعي اخذ نمود و علي‌رغم قبولي در كنكور، خانواده‌اش به خاطر جلوگيري از ورود وي به مسايل سياسي، او را براي ادامه تحصيلات راهي اتريش و سپس انگليس ساخت. زيبا‌كلام از همان آغاز دوران تحصيل در وين وارد تشكيلات كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور شد و هنگام حضور در انگليس نيز به اين عضويت ادامه داد. وي از جمله فعالين جنبش دانشجويي در خارج كشور بود كه علي‌رغم فعاليت در كنفدراسيون و آميزش با نيروهاي ماركسيستي، در عين حال با اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اروپا و آمريكا نيز همكاريهايي داشت. زيباكلام پس از اخذ ليسانس مهندسي شيمي از پلي‌تكنيك‌ هادرزفيلد، به دانشگاه برادفورد رفته و در سال 1352 موفق به اخذ فوق‌ليسانس مهندس شيمي شد و در همان دانشگاه تحصيل در دوره دكتراي اين رشته را آغاز كرد. وي همزمان با تمايلاتي كه به سازمان مجاهدين خلق و تحولات دروني آن يافته بود در خرداد 1353 براي ديدار خانواده‌اش به ايران آمد اما، دستگير و تا شهريور 1355 در كميته مشترك ضدخرابكاري و نيز زندان‌هاي قصر و اوين به سر برد. او پس از آزادي از ندان تقاضاي خارج شدن از كشور را به منظور ادامه تحصيل كرد كه با آن موافقت به عمل نيامد. زيبا‌كلام در مهر 1355 به عضويت هيأت علمي گروه مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران درآمد و همزمان دوره فوق‌ليسانس مديريت و برنامه‌ريزي را كه از طرف دانشگاه هاروارد در تهران برگزار مي‌شد، پشت سرگذارد. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عهده‌دار مسئوليت‌هاي مختلفي گرديد كه از جمله‌اند: سرپرستي شوراي مديريت دانشكده پرستاري دانشگاه تهران، نماينده نخست‌وزير دولت موقت در منطقه كردستان، رياست دانشگاه علوم و فنون ارتش، عضويت در شوراي سرپرستي و رياست بازرسي بنياد امور جنگ‌زدگان، نماينده جهاد دانشگاهي تهران، مديركل روابط بين‌الملل و روابط عمومي دانشگاه تهران، بازرس ويژه نهاد رياست جمهوري و نيز عضو ستاد هماهنگي بهداشت جنگي دانشگاه تهران.
زيباكلام در سال 1363 مجدداً براي اخذ دكترا عازم انگليس گرديد و اين بار در رشته صلح‌شناسي دانشگاه برادفورد مشغول تحصيل شد. او در سال 1369 با ارائه رساله‌اي پيرامون انقلاب اسلامي ايران موفق به اخذ مدرك دكترا گرديد و پس از بازگشت به ايران از سال 1371 به عضويت گروه علوم سياسي دانشگاه تهران درآمد. زيبا‌كلام در مهر 1376 موفق به كسب درجه دانشياري و در دي ماه 1385 موفق به كسب درجه استادي در رشته علوم سياسي گرديد. از وي تاكنون آثار متعددي به چاپ رسيده كه به استثناء دو اثري كه هم‌اكنون زير چاپ هستند، عموماً در حوزه تاريخ بوده است. از جمله تأليفات زيبا‌كلام عبارتند از: مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، ما چگونه ما شديم: ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي در ايران، سنت و مدرينته: بررسي علل ناكامي جنبش‌هاي اصطلاح‌طلبي در ايران عصر قاجار، تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي معاصر ايران 1332 ـ 1320
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، كتاب «ما چگونه شديم» را مورد نقد و بررسي قرار داده است. باهم مي‌خوانيم.

انتشار كتاب «ما چگونه، ما شديم؟» به قلم دكتر صادق زيباكلام در اواسط سال 1374 و چاپ‌هاي مكرر آن، حاكي از حساسيت برانگيز بودن اين كتاب است و به همين دليل مورد توجه موافقان و مخالفان خود قرار گرفته است. انتشار نقدهاي متعدد و برگزاري چند جلسه نقد با حضور مؤلف و منتقدان نيز دليل ديگري بر حساسيت برانگيزي نكته يا نكات مطرح شده در اين كتاب است، هر چند که دكتر زيباكلام خود معتقد است نكته تازه و بديعي در اين كتاب بيان نكرده و از ميزان توجهي كه به آن صورت گرفته است، اظهار تعجب مي‌نمايد: «... بايستي صادقانه اعتراف نمايم كه به هنگام نگارش اين كتاب هرگز فكر نمي‌كردم كه مطالب آن اين همه بحث و جدل را به وجود آورد. هنوز هم فكر مي‌كنم اشتباهي صورت گرفته والا نه من چيز مهمي نوشته‌ام، نه كشفي كرده‌ام و نه يك نظريه جديد ارائه داده‌ام.» (ص7، از مقدمه نويسنده برچاپ دوم)
ايشان سپس براي اثبات اين سخن، عصاره آنچه را در اين كتاب در پي شرح و بسط آن بوده است چنين بيان مي‌دارد: «عصاره كلامم اين بوده كه ما تا به كي مي‌خواهيم ضعفها، مشكلات، نابسامانيها و عقب‌ماندگيهايمان را برگردن ديگران بياندازيم و با مقصر نمودن آنان، چشم بر روي واقعيات آنچه بوده‌ايم ببنديم؟ نمي‌دانم كجاي اين حرف آنقدر غريب و تازه است كه اين همه سروصدا بپا كرده است.» (همان) اگر براستي عصاره مجموع شش فصل اين كتاب، همين بود كه نويسنده محترم بيان داشته است، ما نيز همسان او و بلكه بيش از او از «سروصداي» ايجاد شده حول و حوش اين كتاب متعجب مي‌شديم؛ چراكه بواقع اين سخن, نه تازه و بديع است و نه اشكال و ايرادي در آن وجود دارد كه نقدهاي مكتوب و حضوري متعدد را در پي داشته باشد. پس لابد به رغم «شكسته نفسي» نويسنده محترم، اين سكه بايد روي ديگري هم داشته باشد كه اين همه سروصدا به پا كرده است.
پيش از ادامه بحث و پرداختن به آن روي سكه، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه آنچه يك تاريخ پژوه انجام مي‌دهد، بي‌شباهت به عملکرد يك محكمه داوري نيست و به ويژه در پاره‌اي موارد مي‌توان شباهت تام و تمامي بين آنها مشاهده كرد؛ از جمله دربارة موضوع و مسئله‌اي كه دكتر زيباكلام آن را دستمايه تحقيق و تأليف خويش قرار داده است. آنچه در اين محكمه داوري مورد بررسي قرار گرفته، بوضوح بر پيشاني كتاب حك گرديده است: «ما چگونه، ما شديم؟» پرپيداست كه اين سؤال از «ما»، ناظر بر وقوع يك جرم است؛ چراكه در يك تحليل كلي از چگونگي وضعيت جهان، مي‌توان دو دسته كشورهاي «پيشرفته صنعتي» و (اجازه دهيد برخلاف تعابير متعارف، از دسته دوم اين‌گونه ياد كنيم) «غير آنها» را تشخيص داد. آنها كه در گروه نخست قرار مي‌گيرند، نه تنها مشكلي براي پاسخگويي به سؤال «ما چگونه ما شديم؟» ندارند بلكه هر فرد و صنف و گروه و حزب و دسته‌اي سعي مي‌كند تا خود را به عنوان عامل اصلي در اين زمينه نشان دهد. اما هنگامي كه اين سؤال پيش‌روي كشورهاي گروه دوم قرار مي‌گيرد، گويي اتهام بزرگ و سنگيني متوجه آنها شده است؛ لذا هر فرد و گروه و صنف و دسته‌اي سعي دارد تا خود را پنهان سازد و يا به انحاي گوناگون- گاه با صراحت و فرياد و گاه با تلويح و اشاره چشم و انگشت- ديگري را مجرم معرفي كند. البته از آنجا كه در كتاب حاضر سؤال مزبور به گونه‌اي مطرح گرديده كه فارغ از تنوعات داخلي، ايرانيان را به عنوان يك واحد ملي در مقابل آن قرار داده است، لذا جايي براي بحث و جدل‌هاي داخلي باقي نمي‌ماند و تنها مي‌توان دو متهم اصلي را در اين زمينه بازشناخت: «خودمان» و «استعمار».
دكتر زيباكلام به عنوان كسي كه بر كرسي داوري تكيه زده، اگر پس از بررسي كليه جوانب قضيه، اين‌گونه نظر مي‌داد كه در شكل‌گيري وضعيت كنوني ما- از زاويه مقايسه با كشورهاي پيشرفته صنعتي- هر دو متهم به سهم خود مجرم هستند، حكمي عادلانه صادر كرده بود و جاي بحث و مناقشه‌اي هم در آن وجود نداشت، اما حكمي كه ايشان در كتاب خويش بيان داشته، نه از اين بابت كه عليه «ما» ست بلكه به لحاظ يكجانبه‌نگري، ناعادلانه و مناقشه برانگيز است. حتي اگر ايشان صرفاً «استعمار» را در اين ماجرا مجرم مي‌خواند، باز اين بي عدالتي در قضاوت ايشان محسوس بود؛ بنابراين، اشكال اصلي وارد بر اين رأي، حاكميت نگاه افراطي بر آن است, به گونه‌اي كه يكسره «ما» را به عنوان مجرم معرفي مي‌كند. اين بدان معنا نيست كه نگاه ايشان در كتاب حاضر به استعمارگران، مثبت باشد, چرا که بصراحت در جاي جاي كتاب بر اين نكته تأكيد شده است كه استعمارگران در طول تاريخ به چپاول ديگر كشورها پرداخته‌اند: «آنها آمده بودند تا نفت، گاز، قير، توتون و تنباكو، مس، پنبه، فرهنگ و همه چيز ما را ببرند» (ص34) اما علي‌رغم اين كه استعمارگران آمده بودند تا همه چيز ما را ببرند، در محكمه داوري دكتر زيباكلام، هنگامي كه رأي‌ نهايي براي شناسايي مجرم صادر مي‌شود، نامي از «استعمار» به اين عنوان به چشم نمي‌خورد و تنها ماييم كه بايد بار اين مجرميت را بر دوش بكشيم و البته اين هنوز تمام آن چيزي نيست كه بر دوش ماست. در اين كتاب، «ما» نه تنها بار گناه خويش را بردوش داريم، بلكه مسئوليت گناه «استعمار» نيز بر دوش «ما» نهاده مي‌شود؛ لذا ناچار از تحمل يك محكوميت مضاعف هستيم. چگونه؟
دكتر زيباكلام با اشاره به اين كه تاكنون بخش عمده‌اي از آنچه پيرامون موضوع «انحطاط و عقب‌ماندگي در جامعه ايران» به رشته تحرير درآمده، منعكس كننده تفكرات ماركسيستي يا متأثر از آراي نويسندگاني با تحليلهاي نئوماركسيستي در زمينه تئوري وابستگي همچون «فرانك»، «دوسانتوس» و «ساليانس» است (ص15)، عقيده دارد در اين گونه رويكردها- كه استعمار عامل عقب‌ماندگي ايران قلمداد مي‌شود- به جاي پرداختن به ريشه‌ها و علت‌ها، همواره معلول‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ لذا عنوان «معلول‌نگاري و معلول‌نگري» را بر آنها مي‌نهد. از ديد ايشان اگر بخواهيم خود را از بندهاي اين معلول نگاري رها سازيم و به عمق قضيه يا همان علت‌العلل «ما شدن ما» بپردازيم، بايد زاويه نگاهمان را تغيير دهيم و به جاي آن كه بپرسيم استعمارگران پس از ورود به ايران و ديگر سرزمينهاي شرقي و جنوبي چه كردند و چه آثار و تبعاتي از خود برجاي گذاردند - كه پاسخ آن نيز كاملاً مشخص است: آنها آمده بودند كه همه چيز ما را ببرند- بايد اين سؤال را مطرح سازيم كه «چرا استعمار توانست به آن درجه از اقتدار و توانمندي برسد كه از آن سر دنيا براه افتاده بيايد اينجا و ايران را غارت نموده و عقب‌ نگه دارد؟» (ص34) به اعتقاد ايشان اگر اين قبيل پرسشها را مطرح سازيم و در پي پاسخگويي به آنها برآييم «براي نخستين بار به جاي معلول نگاري و معلول‌نگري به سراغ ريشه‌يابي رفته‌ايم.» (ص35) دكتر زيباكلام، خود به صراحت پاسخ سؤال ريشه‌اي مطرح شده را در همان ابتداي كتاب عرضه مي‌دارد: «ورود استعمار به ايران در حقيقت معلول عقب‌ماندگي ما بود و نه علت آن» (ص36) در اينجا طبيعتاً فرض ما بر آن است كه نويسنده محترم دو واژه «علت» و «معلول» را با اشراف و احاطه كامل بر معنا و مفهوم آنها به كار گرفته است، به ويژه آن كه تأكيد مكرر ايشان بر دو واژه كليدي مزبور در طول كتاب و تكرار چند باره فرضيه اصلي خويش، جاي هيچ شك و شبهه‌اي در اين مورد باقي نمي‌گذارد و احتمالاتي از قبيل سهوالقلم را بكلي مردود مي‌سازد. بنابراين وقتي ايشان تصريح مي‌كند: «در اين اثر سعي شده به جاي روش معمول و متداول معلول‌نگري و معلول‌نگاري، به علت‌جويي و ريشه‌يابي پرداخته شود» با توجه به فرضيه‌اي كه مطرح شده، كاملاً مشخص است در معادله «استعمارگر- استعمار شده»، «ما استعمار شده‌ها» علت و «استعمارگران و استعمارگري»، معلول قلمداد شده‌اند.
همان‌گونه كه مي‌دانيم ارتباط ميان علت و معلول، «جبري» و نيز جاري در تمامي زمانها و مكانهاست. بدين معنا كه هرگاه علتِ يك معلول در هر زمان و هر مكان حاضر باشد، «معلول» ناگزير از تحقق و فعليت است و در اين زمينه هيچ اختياري از خود ندارد. به تعبير ديگر، كليه مسئوليتهاي ناشي از تحقق معلول برعهده علت است. به عنوان مثال، اگر حرارت 100 درجه سانتيگراد را «علت» جوش آمدن آب خالص در سطح دريا بدانيم، هنگامي كه دماي يك منبع آب خالص در اين سطح به 100 درجه برسد، هيچ راه و چاره¬اي براي آب جز جوشيدن و بخار شدن باقي نمي‌ماند. حال اگر با در نظر داشتن اين نكته، نگاه دوباره‌اي به اين جمله کتاب بيندازيم که: «ورود استعمار به ايران در حقيقت معلول عقب‌ماندگي ما بود»، پر واضح است كه ما بار دو گناه و دو محكوميت را بر دوش داريم و در محكمه تاريخ بايد پاسخگوي هر دو باشيم؛ نخست‌ آن كه چرا از قافله پيشرفت، عقب مانديم و ضعيف شديم؟ دوم اين كه چرا باعث و باني شكل‌گيري جرياني در تاريخ بشري شديم كه از آن تحت عنوان استعمارگري ياد مي‌شود؟ حتي اگر از پس پاسخگويي به سؤال نخست برآييم، قطعاً نخواهيم توانست پاسخگوي آثار و تبعات سؤال دوم باشيم. در واقع اين ما بوده‌ايم كه ديگران را وادار به دهها و صدها فعل ناشايست و ناروا در قالب استعمارگري كرده‌ايم!
اگر چنين رويكردي به مسئله داشته باشيم، نيازي به تجزيه و تحليل جزئيات مسائل مطروحه در اين كتاب به منظور اظهار نظر پيرامون آنها نخواهيم داشت. همان‌گونه كه اشاره شد، دكتر زيباكلام در طول 6 فصل، تلاش كرده است تا فرضيه خود، يعني «استعمار معلول عقب‌ماندگي ما» را به اثبات برساند و بدين منظور مروري بر وقايع تاريخي ايران زمين در طول 14 قرن گذشته دارد. طبعاً اين بازخواني تاريخ ايران و جهان، مي‌تواند مورد نقد و بررسي خوانندگان كتاب قرار گيرد، كما اين كه در نقادي‌هاي صورت پذيرفته در مورد اين كتاب، بحثهاي مفصلي پيرامون ميزان صحت و سقم گزاره‌ها و برداشتهاي تاريخي نويسنده محترم شده است که در اين نوشتار به پاره‌اي از آنها خواهيم پرداخت, اما در اين مرحله، فارغ از صحت و سقم تاريخ‌نگاري دكتر زيباكلام، فرض را بر آن مي‌نهيم كه- به هر دليل- ما دچار عقب‌ماندگي و ضعف شده‌ايم و در مقابل، غربي‌ها- به هر دليل- پيشرفت كرده و به توانمنديهاي بالايي در عرصه‌هاي نظامي، اقتصادي، صنعتي و غيره دست يافته اند. اينك با توجه به اين مفروضه، مسئله‌اي كه قصد پرداختن به آن را داريم اين است كه در صورت پذيرش نظريه مطروحه در كتاب «ما چگونه، ما شديم» مبني بر اين كه «استعمار علت عقب‌ماندگي در ايران نبود بلكه معلول آن بود» (ص473) و با امعان ‌نظر در معنا و مفهوم «علت» و «معلول» و با عنايت به ملزومات رابطه عِلّي ميان پديده‌ها، نگاه ما به تاريخ، سياست و روابط بين‌الملل ضرورتاً بايد دچار يك تغيير و تحول اساسي گردد. در اين صورت، ما دنيايي كاملاً ديگرگونه را پيش روي خواهيم داشت و كليه تحليلها و تفسيرهاي پيشين، اعتبارشان را بكلي از دست خواهند داد. تمامي قضاوتها و ارزش گذاريهاي ما راجع به رويدادها، جوامع، اقشار، طبقات و شخصيتهاي تاريخي نيز رنگ خواهند باخت و بايد قضاوتي دوباره و البته كاملاً عكس گذشته درباره تمامي آنها داشته باشيم و در يك كلام، همه چيز به يكباره وارونه خواهد شد.
اگر تا پيش از اين، نسل كشي سرخپوستان را در سرزمين‌ خودشان توسط مهاجران اروپايي، يك جنايت فراموش نشدني به شمار مي‌آورديم و مهاجمان را بدين لحاظ محكوم مي‌كرديم، اينك نه تنها هيچ محكوميتي را متوجه آنها نمي‌دانيم، بلكه سرخپوستان قتل عام شده را سرزنش مي‌كنيم كه چرا به واسطه «عقب‌ماندگي» خود، علت و مسبب اين واقعه دردناك شدند و دست سفيدپوستان را به چنين جنايتي آلودند؟ اگر هجوم اروپاييان به آفريقا و قتل عام و به بردگي بردن صدها هزار زن و مرد جوان سياه‌پوست را يك لكه ننگ پاك نشدني از چهره تمدن نژادپرست اروپايي- آمريكايي به حساب مي‌آورديم، اينك بايد از اين اشتباه بزرگ تاريخي خود نادم باشيم و آفريقا و آفريقاييان را شماتت كنيم كه چرا موجب بروز پديده‌اي زشت در تاريخ بشريت شدند كه حتي يادآوري آن نيز، تلخكامي بي‌حد و حصري را به همراه دارد؟ اگر تاكنون چنين مي‌انديشيديم كه به كارگيري سياست كشتيهاي توپدار توسط اسپانيايي‌ها، پرتغالي‌ها،و هلندي‌ها و انگليسي‌ها، باعث شد تا منابع و ذخاير كشورهاي شرقي به تاراج برده و تمام توش و توان اقتصادي آنها در جهت تأمين منافع استعمارگران به كار گرفته شود، امروز بايد از اين قضاوت ناعادلانه خود در پيشگاه تمامي استعمارگران عذرخواهي كنيم و لعن و نفرين خود را متوجه ملتهايي بدانيم كه باعث و باني ارتكاب چنين كارهايي به دست اروپاييان شده‌اند. اگر تاكنون روز ششم اوت 1945- يعني زمان فرو افتادن بمب اتمي از يك هواپيماي ب52 آمريكايي بر سر مردم هيروشيماي ژاپن- را روز ننگ ايالات متحده به شمار مي‌آورديم، از اين پس اين روز را بايد روز طرح اين سؤال بزرگ از مردم ژاپن قرار داد كه چرا شما با وضعيت نظامي و اقتصادي ضعيف‌تر خود، موجب بروز چنين فاجعه‌اي شديد؟ همين سؤال را از مردم ويتنام نيز مي‌توان كرد، بعلاوه اين كه آنها بايد پاسخگوي اين سؤال نيز باشند كه چرا آنها به نيويورك و واشنگتن و تگزاس و لس‌آنجلس يورش نبردند و به قتل عام زن و مرد و پير و جوان آمريكايي در كمال قساوت، نپرداختند؟ اگر آنها ملتي ضعيف و عقب‌مانده بوده‌اند، اين جرم براي محكوميت آنها در اين واقعه تاريخي كافي است چون هجوم فرانسويها و آمريكاييها به سرزمين آنها، «معلول» همين ضعف و عقب‌ماندگي آنها بوده است. آيا در حالي كه «علت» وجود دارد، مي‌توان «معلول» را تخطئه و محكوم كرد؟
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه در چارچوب تحليلي ارائه شده از سوي دكتر زيباكلام، بايد در يك فراخوان عمومي، به اعاده حيثيت از تمامي جنايتكاران، نژادپرستان، استعمارگران، سلطه‌جويان و امثالهم در طول تاريخ پرداخت و هرچند كه مي¬دانيم مرتكب «جنايت عليه بشريت» شده¬اند، اما در اين چارچوب آنها را حداكثر در حد «آلت فعل» به شمار مي¬آوريم؛ چراكه «معلول» بوده‌اند و هيچ اختياري از خود در انجام آنچه كرده‌اند، نداشته‌اند. در مقابل، تمامي جوامع، كشورها، دولتها و انسانهايي كه بظاهر قرباني آن جنايات شده‌اند، امروز بايد پاسخگوي اين سؤال بزرگ در محكمه داوري وجدان بشريت باشند كه چرا «علت» و «موجبيت» چنين جناياتي را فراهم آورده‌اند؟
اما آثار و تبعات نظريه نويسنده محترم تنها منحصر به «آنچه گذشت» نمي‌شود، بلكه زمان حاضر را نيز در بر مي‌گيرد. همان‌گونه كه مي‌دانيم در طول حدود يكي- دو قرن گذشته، قراردادها، معاهدات و كنوانسيونهاي گوناگوني ميان ملتها و دولتهاي مختلف با يكديگر بسته شده و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي متعددي نيز شكل گرفته‌اند. بخش قابل توجهي از وظايف اين سازمانها و نيز محتواي قراردادها و معاهدات، در كنه و ذات خود مبتني بر تنظيم روابط عادلانه و احترام آميز ميان كشورهاي مختلف و جلوگيري از بروز مسائلي مانند تجاوز نظامي، دخالتهاي سياسي و نفوذهاي امنيتي به حريم يكديگر است. اين كه اين‌گونه تدابير تا چه حد توانسته‌اند در عمل كارآيي داشته باشند و به هدف خود نائل آيند، بحث ديگري است، اما انديشه و تفكر زيربنايي پيدايي و استمرار آنها را بايد يافتن راهي براي استقرار صلح و آرامش بر جامعه‌ بشري قلمداد كرد. اينك بر اساس نظريه دكتر زيباكلام بايد بصراحت اعلام داشت جميع آنچه در طول قرون گذشته به منظور تنظيم روابط بين‌الملل صورت پذيرفته و همچنان ادامه دارد، نه تنها به لحاظ عملي، بلكه به لحاظ نظري و تئوريك يكسره باطل، مهمل و بلكه مضحك است. اگر «الف» علت «ب» باشد و «ب» معلول «الف»، براساس هيچ قرارداد بشري، حتي اگر امضاي آحاد انسانهاي روي زمين نيز بر پاي آن قرارداد به چشم بخورد، نمي‌توان از پديدار شدن «معلول» به هنگام پديداري «علت» جلوگيري به عمل آورد. آيا اين براستي مهمل و مضحك نيست كه قراردادي ميان دو فرد يا دو كشور يا اساساً كليه كشورهاي جهان تنظيم و امضا شود كه از اين پس آب خالص در دماي 100 درجه سانتيگراد در سطح دريا به جوش نيايد و بخار نشود! بي‌ترديد اگر روزي چنين قراردادي ولو بين كليه ابناي بشر بسته شود، بلافاصله حكم به آن خواهيم كرد كه هيچيك از آنها كمترين بهره‌اي از عقل ندارند. در چارچوب نظريه دكتر زيباكلام، ضعفِ ضعيفان، علت تجاوز قوي‌ها قلمداد شده است. اين رابطه علّي- و صدالبته جبري- را چگونه مي‌توان با عقد قراردادهايي به يك رابطه غيرعلّي و اختياري تبديل كرد؟ اگر در گذشته، جبر ناشي از چنين رابطه‌اي، پاي استعمارگران را به سرزمينهاي مستعمره باز كرد، چرا بايد در حال حاضر قائل به وضعيتي متفاوت از گذشته باشيم؟ آيا بر اصل عليت خدشه‌اي وارد آمده و رابطه علت و معلولي بين پديدارها دچار تغيير و تحولي گرديده است؟ از آنجا كه اصل عليت، يك اصل بديهي، دائمي و فراگير است، بنابراين هيچ يك از اين فروض نمي‌توانند قرين صحت باشند و لذا بر مبناي نظريه دكتر زيباكلام بايد گفت كليه قراردادها، معاهدات، تدابير و برنامه‌هايي كه به منظور استقرار روابط عادلانه و احترام‌آميز ميان كشورهاي جهان- كه در ميان يكايك آنها مي‌توان نسبت «ضعيف- قوي» قائل شد- منعقد مي‌گردد، اساساً فاقد زيربناي عقلايي است.
از سوي ديگر، اگر اين نظريه نويسنده محترم را بپذيريم، عقلاً و نظراً نمي‌توان برقراري رابطه برابر و عادلانه را در صحنه بين‌المللي انتظار داشت؛ زيرا طبق اصل عليت، نفس وجود ضعيف‌ها به معناي استمرار وجود «علتِ» هجوم قوي‌ها بر آنهاست و از آنجا كه هدف قوي‌ها يا استعمارگران «بردن همه چيز» ضعيف‌هاست، بنابراين هرگز كشورهاي تحت سلطه و استعمار، قادر به تقويت خويش و قطع اين رابطه علّي نخواهند بود؛ لذا به لحاظ نظري، برقراري روابط برابر ميان آنها امكان تحقق نخواهد يافت.
همچنين از آنجا كه اصل عليت، يك اصل فراگير است و در همه زمانها و مكانها جريان دارد، قاعدتاً بايد نظريه دكتر زيباكلام را در حوزه مسائل داخلي يك كشور نيز جاري دانست و در اين صورت در درون اجتماع خود نيز با وارونگي وضعيت مواجه خواهيم شد. به عنوان نمونه، طبق اين نظريه- بي‌آن كه قصد مزاح و مطايبه‌اي در ميان باشد- از اين پس دزدان، صبح روز بعد از دزدي مي‌توانند به دادسرا مراجعه و از مالك خانه‌اي كه مبادرت به دزدي از آن كرده‌اند، شكايت كنند؛ زيرا «ضعف» سيستم امنيتي و حفاظتي خانه مذكور «علت» دزدي‌شان بوده و آنها را به اين كار واداشته است. در واقع دزدان مرتكب عمل زشتي شده‌اند كه معلول آن علت بوده و از آنجا كه اراده‌اي از خود در اين زمينه نداشته‌اند، مي‌توانند از صاحب عِلّه نزد قاضي شاكي شوند. از طرفي، هرگونه دفاعيه صاحب‌خانه مال باخته نيز مسموع نخواهد بود. برمبناي نظريه دكتر زيباكلام، قاضي مي‌تواند در مقابل آنها چنين استدلال كند كه كار دزد، دزدي است. دزد براي تلاوت قرآن و خواندن دعاي كميل به خانه كسي نمي‌رود. دزد مي‌رود تا پول، طلا، فرش و خلاصه همه چيز او را ببرد، اما اگر شما دچار ضعف نبوديد و همه جوانب حفاظتي را رعايت مي‌كرديد، آيا دزد مي‌توانست وارد خانه‌تان شود و مبادرت به دزدي- كه البته كار بدي هم است- بكند؟ آيا در آن صورت اصلاً چنين طرح و نقشه‌اي در ذهن او شكل مي‌گرفت؟ اصلاً چرا شما به خانه او نرفته و اموال او را ندزديده¬ايد و چگونه شد كه او چنين توان و جرئت و جسارتي پيدا كرد كه به خانه شما دستبرد بزند؟ از طرفي، در حالي كه او با سعي و تلاش فراوان خانه شما و ميزان توانمندي شما را براي دفاع از خود شناسايي و ارزيابي كرده، و به ضعف شما پي برده بود، شما به دليل همين ضعف و ناتواني حتي آدرس خانه او را هم نمي‌دانستيد. پس به دلايل متعدد اساساً شما «علت» اين دزدي - كه البته كار بدي هم است- هستيد و دزد يك «معلول» بيش نيست. بنابراين آنكه متهم است، آنكه بايد پاسخگو باشد و آنكه بايد راهي زندان شود، «علت» است و نه معلول. فاعل است نه «آلت فعل». به اين ترتيب بر مبناي نظريه دكتر زيباكلام، بايد درب زندانها را گشود و تمامي دزدان، قاتلان و قاچاقچيان را آزاد كرد و به جاي آنها، ديگراني را كه «علت» واقعي اين‌گونه اعمال زشت و ناپسند بوده‌اند راهي زندانها كرد.
خوشبختانه در عمل و در عالم واقع، هرگز شاهد چنين دنياي وارونه‌اي نبوده‌ايم و نخواهيم بود؛ زيرا مبناي تئوريك آن بكلي باطل است. برخي از منتقدان اين نظريه، آن را به مثابه «غسل تعميد استعمار» قلمداد كرده‌اند (دكتر سعيد زيباكلام، صفحات 380 الي 400) كه البته نويسنده محترم كتاب در پاسخ به اين انتقادات، آنها را بكلي مردود دانسته و دليل اطلاق چنين عناويني را بر اين نظريه پي نبردن به عمق سخن خويش خوانده و سپس گلايه‌مندانه به طرح اين سؤال از منتقدان پرداخته است كه «نمي‌دانم در كجاي «ما چگونه ما شديم» بنده از غرب و عملكرد آن جزء به جزء به دفاع برخاسته و آن را تأييد و تصديق كرده‌ام؟ جرم و گناه نابخشودنيم آن است كه مي‌گويم ما تا كي مي‌خواهيم چشمانمان را برروي ضعفها، كاستي‌ها و مشكلات جامعه‌مان ببنديم و ديگري را مسئول همه بدبختي‌هايمان بدانيم؟» (ص417) البته واقعيت قضيه هم اين است كه نويسنده محترم، هرگز در كتابش، استعمارگري را به لحاظ ارزشي، عملي مثبت و خوب قلمداد نكرده است، بلكه در جاي‌جاي كتاب متذكر مي‌شود كه آنچه توسط استعمارگران اعم از غارت و چپاول و نيز كشت و كشتار صورت گرفته، بكلي ناپسند و زشت و قبيح بوده است. (ص36) اما نكته اصلي و مهم آن است كه در تحليل نويسنده محترم، علت و عامل اين وقايع زشت، «عقب‌ماندگيِ عقب‌مانده‌هاست». با توجه به اين نكته محوري و توضيحاتي كه در تبيين و تشريح اين نظريه و آثار و تبعات آن داده شد، اين كه گفته شود ايشان صرفاً به غسل تعميد استعمار پرداخته يا آب تطهير بر سر آن ريخته (مقاله روزنامه جمهوري اسلامي 19 تيرماه 1374 مندرج در صفحات 401 الي 412) به هيچ وجه حق مطلب را ادا نمي‌كند، چرا كه طبق نظريه دكتر زيباكلام، استعمار و استعمارگران در طول تاريخ بشريت نه تنها متهم و محكوم نيستند، بلكه حتي مي‌توانند شاكي و طلبكار هم باشند، زيرا اگر فعل زشت و ناپسندي در تاريخ بشريت صورت پذيرفته است، علت و عامل آن، «عقب‌مانده‌ها» بوده‌اند و استعمارگران «حق دارند» از كساني كه آنها را به انجام چنين اعمالي وادار ساخته‌اند، دستكم به محكمه داوري وجدان بشريت، شكايت برند.
اينك پس از بررسي كليت نظريه و چارچوب تحليلي مطروحه در اين كتاب، جا دارد وارد متن آن شويم و به ارزيابي مباني استدلالي نويسنده محترم در اثبات نظريه خويش بپردازيم. از نظر دكتر زيباكلام نخستين گام براي رسيدن به حقايق تاريخي كشورمان و يافتن پاسخي درست براي سؤال بزرگ «ما چگونه ما شديم؟» آسيب‌شناسي تفكر تاريخي در ايران است. به اعتقاد ايشان فكر و انديشه تاريخي در كشور استعمارزدة ما، از سال 1320 و همزمان با شكل‌گيري حزب توده به عنوان پايگاه انديشه ماركسيستي در ايران، دچار انحرافي بس بزرگ گرديد؛ چراكه ديدگاههاي ماركسيستي بر انديشه تاريخي ما سيطره يافت و آن را به كژراهه‌اي كشانيد كه ديگر قادر به مشاهده و درك حقايق تاريخي نبود: «تفكرات چپ كه به تدريج از اوائل قرن بيستم در ايران ظاهر شده بود، به يكباره در عصر بعد از فروپاشي ديكتاتوري رضاشاه در قالب تشكيلاتي منضبط، نيرومند، متشكل و سازمان يافته به نام حزب توده ايران در ميان تحصيل كردگان، روشنفكران و اقشار مدرن جامعه، گستردگي فراواني يافت.» (ص24) به عقيده ايشان تا پيش از اين برهه، روشنفكري ايران يكسره تحت نفوذ مفاهيم و انگاره‌هاي غربي قرار داشت و از اين پس مفاهيم چپ جايگزين آنها شدند: «مفاهيم و انگاره‌هاي غربي جاي خود را به انگاره‌هاي ماركسيستي همچون تضاد طبقاتي، جامعه بي‌طبقه، پرولتاريا، طبقه كارگر، زحمتكشان، تضاد، امپرياليسم، انقلاب، استعمار، مبارزه... دادند.» (ص29) و سپس همزمان با ورود اين مفاهيم، تئوريهاي ماركسيستي نيز سايه سنگين خود را بر تفكر تاريخي در ايران انداختند: «تئوريهاي ريز و درشت ماركسيستي و شبه ماركسيستي با اصطلاحات خاص خود نظير «وابستگي»، «توسعه و وابستگي»، «سرمايه‌داري وابسته»، «بورژوازي كمپرادور»، «صدور كالا و سرمايه از سوي كشورهاي امپرياليستي يا متروپل به مستعمرات و كشورهاي وابسته»، «اقتصاد وابسته»، «استعمار فرهنگي»، «فرهنگ استعماري» و... از زواياي مختلف به تجزيه و تحليل اسباب و علل عقب‌ماندگي ايران و رابطه بين شرق و غرب پرداختند. از ديدگاه راديكال و انقلابي جديد، رابطه بين شرق و غرب در تضاد، تقابل و رويارويي خلاصه مي‌شد.» (ص29) سرانجام، از نظر ايشان تحولات سياسي و فكري منتهي به دهه 20 بنيان كج‌انديشي را در ميان روشنفكران و نظريه‌پردازان ايراني نهاد و آنها را به مسيري انحرافي كشانيد: «زيربناي انديشه نويسندگان و تحليل‌گران ايراني كه درباره مقوله عقب‌ماندگي و توسعه نيافتگي تاكنون به تجزيه و تحليل پرداخته‌اند بر روي قالب و چارچوبه ماركسيزم قرار گرفته است. اگرچه كه بر روي آن لعابي از تعلقات ديني يا ملي‌گرايي نيز نشسته باشد.» (ص40)
جالب اينجاست كه آنچه دكتر زيباكلام منتسب به ديگران مي‌كند- زيربناي ماركسيستي انديشه- دقيقاً همان مسئله‌اي است كه بر انديشه و نوع نگاه خود ايشان اطلاق و سيطره دارد. در انديشه ماركسيستي، يك عامل، نيروي محركه و پيش برنده تاريخ به شمار آمده و آن «تضاد طبقاتي» است. بر اساس اين تضاد، حركت و جرياني در تاريخ بشري از «كمون اوليه» تا «سوسياليسم» و سپس «كمونيسم» شكل مي‌گيرد كه كاملاً جبري، يكسويه و فراگير است و از آن تحت عنوان «دترمينيسم» يا موجبيت يا جبر تاريخي ياد مي‌شود. بنابراين به طور خلاصه، تاريخ بر مبناي يك علت يعني «تضاد طبقاتي» به صورت جبري به پيش مي‌رود. حال اگر فارغ از جزئيات و مصاديق، اصل و جوهره نظريه دكتر زيباكلام را مورد توجه قرار دهيم، «استعمار معلول عقب‌ماندگي ما بود» (ص36) ملاحظه مي‌شود كه مباني آن كاملاً مبتني بر مباني نظري ماركسيستي است. نگاه تك بعدي و تك عاملي ايشان در زمينه مسائل اجتماعي و تاريخي دقيقاً همان نگاه تك عاملي ماركسيسم در اين حوزه است. در واقع اگر اشكالات و ايرادات بسياري بر ماركسيسم وارد شده و مي‌شود، بدين سبب نيست كه منتقدان هيچ نقشي براي تضاد طبقاتي در شكل‌دهي و حركت‌بخشي به تاريخ قائل نبوده¬اند، بلكه همه بحث بر سر منحصر كردن حركت تاريخ به يك عامل بوده است. همان‌گونه كه در ابتداي اين نوشتار آمد، اگر دكتر زيباكلام، عقب‌ماندگي ما را يكي از عوامل ورود استعمار به ايران و ديگر كشورها و جوامع شرقي به شمار مي‌آورد، اشكال و ايرادي بر آن وارد نبود، اما ايشان به ضرس قاطع در چندين نوبت بر اين نكته اصرار مي‌ورزد كه «علت» ورود استعمار به ايران، «عقب ماندگي» ما بود. از طرفي نگاه تك بعدي نويسنده محترم را در تحليل شرايط سياسي و فكري ايران نيز مي‌توان مشاهده كرد. همان گونه كه اشاره شد، از نگاه ايشان پس از تشكيل حزب توده، روشنفكران ايران يكسره تحت تأثير و حاكميت تفكر ماركسيستي قرار مي‌گيرند و تا زمان طرح نظريه ايشان، اين وضعيت استمرار مي‌يابد: «اگر اين پرسشها مطرح شوند براي نخستين بار ما بجاي معلول نگاري و معلول نگري به سراغ ريشه‌يابي رفته‌ايم.» (ص35) پرواضح است كه اگر چه ورود انديشه‌هاي ماركسيستي به ايران از اوايل قرن بيستم ميلادي و سپس اشاعه آن به دنبال تأسيس حزب توده، توانست بخشهايي از روشنفكري ايران را تحت تأثير قرار دهد، اما هرگز موفق به سيطره كامل بر اين طيف- به معناي اخص خود- و به طريق اولي بر جامعه فكري و انديشمندان و متفكران ايراني نشد و همواره تنوع فكري در ايران به چشم مي‌خورده است. لذا اين يكسويه‌نگري افراطي دكتر زيباكلام و صدور احكام قطعي مبني بر اين كه تا قبل از تأسيس حزب توده كليه روشنفكران ايراني غرب زده و پس از آن تمامي آنها ماركسيست مي‌شوند - ولو آن كه «بر روي آن لعابي از تعلقات ديني يا ملي‌گرايي نيز نشسته باشد» (ص40) - دقيقاً همان نوع نگاه ماركسيستي به قضاياست.
وجه ديگر ماركسيستي بودن نظريه مطرح شده توسط دكتر زيباكلام، جوهره دترمينيستي و جبريت نهفته در آن است. همان گونه كه آمد در رابطه علّي ميان «عقب‌ماندگي» و «استعمار»، استعمارگران چاره و گريزي از آنچه انجام داده‌اند، نداشته‌اند. در انديشه ماركسيستي نيز گذار جوامع از برده‌داري به فئوداليسم و از فئوداليسم به سرمايه‌داري گريزناپذير است. لذا همان گونه كه طبق نظريه نويسنده محترم، با آن كه استعمارگري في‌نفسه كاري ناشايست است، اما نمي‌توان استعمارگر را به واسطه دست يازيدن به اين عمل غيراختياري و كاملاً جبري، اخلاقاً محكوم كرد، در ماركسيسم هم قاعدتاً نمي‌توان سرمايه‌داران را به لحاظ اخلاقي محكوم كرد، چون اختياري از خود در پديداري نداشته‌اند. جبر تاريخ آنها را به صحنه آورده است و همان جبر تاريخ نيز آنها را از صحنه خواهد برد.
اين جبرگرايي ماركسيستي در انديشه نويسنده، به ويژه آن‌گاه كاملاً نمايان و بارز مي‌شود كه ايشان خاطرنشان مي‌سازد: «واقعيت اين است كه ما نيز همچون اروپائيان استعمارگر، وقتي آب بوده است نشان داده‌ايم كه شناگران قابلي هستيم... پاسخ واقعبينانه‌تر اين است كه ما توان به استعمار درآوردن ديگران را نداشتيم، گرفتن انگليس، فرانسه و بلژيك كه جاي خود دارد، ‌ما اگر در توانمان بود گرجستان، قفقاز، شيروان، داغستان، ايروان، هرات و... را از دست نمي‌داديم... بنابراين اين سؤال كه چرا استعمارگران سر از سرزمين ما به در آوردند اما ما نرفتيم جايي را مستعمره نمائيم، به اين پرسش تبديل مي‌شود كه چرا و چگونه شد كه استعمارگران آنهمه توان يافتند و ما در مقابل، آن همه ضعيف و ناتوان.»(ص33) بوضوح پيداست كه ايشان بر اساس نظريه دترمينيستي «ضعف، علت استعمار» معتقد است اساساً نبايد اين سؤال را مطرح كرد كه چرا كشور «الف»، كشور «ب» را مستعمره كرد؛ زيرا پاسخ بديهي آن اين است كه عدم تعادل و توازن قدرت ميان آن دو، علت سلطه¬يابي يكي بر ديگري بوده و اين جبر تاريخ است؛ به عبارت ديگر اگر روزي كشور «ب» قدرت بيشتري پيدا كند، لاجرم كشور «الف» را مستعمره خواهد ساخت؛ بنابراين آنچه بايد در پي يافتنش بود اين است كه چرا «الف» توانست قدرت بيشتري نسبت به «ب» كسب كند. بقيه قضايا را دترمينيسم تاريخي خود به پيش خواهد برد.
اما سومين وجه اشتراك ديدگاه نويسنده محترم و ماركسيسم آن است كه هر دو اشتباه از آب درآمده‌اند. ماركسيسم در همان گام نخست بر خلاف پيش‌بيني واضع آن ماركس، به جاي آن كه بساط خود را در آلمان يا انگليس به عنوان دو كشور پيشرفته سرمايه‌‌داري و صنعتي و آماده انقلاب، پهن كند، ناچار از آن شد كه در كشور كشاورزي روسيه رحل اقامت افكند. اين تخطي از دترمينيسم مورد نظر ماركس، نقطه آغازي بر تدوين تبصره‌ها و تكمله‌هاي گوناگون بر ماركسيسم شد كه اولين آنها توسط لنين - رهبر انقلاب روسيه - به پيروان اين نظريه ارائه گرديد و در طول حاكميت 70 ساله آن تا زمان برچيده شدن، اين روال ادامه يافت تا آن‌گاه كه ديگر از دست هيچ‌كس براي نجات ماركسيسم هيچ‌كاري ساخته نبود. نظريه دكتر زيباكلام نيز هرگز توانايي پاسخگويي به سؤالات و اشكالات مطروحه پيرامون آن را ندارد. همان‌گونه كه پيشتر اشاره شد، وفق اين نظريه ما بايد در عمل با دنيايي وارونه مواجه باشيم، حال آن كه چنين نيست. همچنين اگر ضعف و عقب‌ماندگي را عامل و علت استعمار بدانيم، بايد در ميان تمامي يا غالب كشورهاي جهان ضرورتاً رابطة استعمارگر- استعمار شده برقرار باشد و هرگز اين رابطه و نظام بين‌المللي مبتني بر آن از هم گسيخته نشود، در حالي كه اگرچه همچنان نسبت ضعيف و قوي در بين كشورهاي غربي وشرقي - و نيز در ميان كشورهاي عضو مجموعه شرق يا غرب - برقرار بوده و هست، اما رابطه «استعمارگر- استعمار شده» به معنايي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته، از ميان آنها برچيده شده است؛ بنابراين نمي‌توان تحقق اين ارتباط را صرفاً منوط به ضعف و عقب ماندگي دانست و بسياري عوامل ديگر نيز در وجود يا محو آن دخيلند كه نويسنده محترم اعتناي لازم را به آنها نكرده است. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن سير روابط بين‌الملل ميان جوامع و كشورهاي اروپايي مي‌توان بي‌اعتباري نظريه «عقب‌ماندگي عامل استعمار» را ملاحظه كرد. وجود جنگهاي مستمر و دامنه‌دار ميان خاندانها و حكومتهاي محلي مستقر در اروپا، حاكي از دوراني است كه در اين قاره قوي‌ها درصدد تسلط بر ضعيف‌ها بودند، اما از سال 1492 نگاه اروپاييان- بنا به دلايلي كه نويسنده محترم در كتاب متذكر شده است - متوجه خارج اروپا مي‌شود و دوران استعمار ملل شرقي و آفريقايي آغاز مي‌گردد. انعقاد قراردادهاي وستفالي در اواسط قرن هفدهم و معاهده وين در اوايل قرن نوزدهم، گامهاي ديگري است كه اروپا را براي برچيدن نائره جنگ از ميان خود، به پيش مي‌برد. هر يك از اين قراردادها حداقل به مدت يك قرن، آرامش و عدم تعرض را بر اروپايي كه از كشورهايي با ميزان قدرت متفاوت تشكيل شده بود، حاكم مي‌سازند. اگر ضعف و عقب‌ماندگي علت استعمار است، چگونه اين رابطه علّي و ضروري در ميان كشورهاي اروپايي با عقد پيمانهايي، نقض مي‌شود؟ چرا هلنديها به جاي آن كه مثلاً آلمان، اتريش يا سوئيس را كه در نزديكي آنها قرار دارد اشغال كنند، رو به سوي سرزمين‌هاي شرقي با هزاران كيلومتر فاصله مي‌گذارند و به اشغال و استعمار آنجا مي‌پردازند؟ چرا انگليسي‌ها كه زماني هيچ كشور اروپايي توان ايستادگي در مقابل آنها را نداشت از استعمار كشورهاي ضعيف‌تر نزديك به خود چشم مي‌پوشند و راهي استعمار هند و آفريقاي جنوبي و زيمبابوه و غيره مي‌شوند؟ چرا پس از جنگ جهاني دوم كه كشورهاي اروپايي در نهايت ضعف و درماندگي و ويراني هستند، ‌آمريكا به عنوان يك كشور قوي، ثروتمند و تازه نفس نه تنها اقدام به برقراري رابطه «استعمار‌گر- استعمار شده» با آنها نمي‌كند بلكه سياستهاي خود را مبتني بر تقويت و بازسازي اين كشورها قرار مي‌دهد؟ چرا ميان كشورهاي ضعيف و قوي اروپايي، پيمان اتحاد شكل مي‌گيرد و حركت به سوي ايجاد جامعه مشترك اروپا آغاز مي‌گردد و سپس اروپاي واحد از همراهي و همكاري اين كشورها شكل مي‌گيرد؟ در پاسخگويي به اين سؤالات ملاحظه مي‌شود دهها عامل سياسي، جغرافيايي، نژادي، مذهبي، زباني، اقتصادي، فرهنگي و نظامي در شكل دادن به روابط كشورها و از جمله كشور‌هاي قوي و ضعيف دخيل بوده و هستند و تقليل اين حجم عظيم از علل و عوامل به يك عامل «عقب‌ماندگي» جز يك توجيه غيرموجه در اين زمينه به شمار نمي‌آيد.
اما فارغ از اين‌گونه اشكالات نظري و منطقي وارد بر ديدگاه و نظريه دكتر زيباكلام، جا دارد نگاهي نيز به مستندات تاريخي ايشان براي اثبات نظريه خويش بيندازيم. نويسنده محترم پس از آن كه در مقدمه و نيز فصل اول، از حاكميت يافتن انديشه ماركسيستي بر روشنفكران ايران پس از دهه 20 و اشاعه تحليلهاي ماركسيستي درباره سير تحولات ايران از گذشته تاكنون، انتقاد مي‌كند و آن را موجب ارائه ديدگاه‌هاي نادرست و نامنطبق بر اوضاع و شرايط كشورمان به حساب مي‌آورد، در فصل دوم از كتاب خويش به تشريح وضعيت اقتصادي ايران و پيدايي دولت در اين سرزمين مي‌پردازد و با تمركز توجه خويش بر مسئله «آب» به عنوان مهمترين كالاي اقتصادي در ايران، به تشريح چگونگي تكوين و تشكيل «دولت» در اين خطه مي‌پردازد. ايشان همچنين با بررسي تطبيقي وضعيت آب و هوايي و جغرافيايي ايران و اروپا، تفاوتهاي موجود در نحوه شكل‌گيري دولت در اينجا و آنجا را نيز مورد مطالعه قرار داده و درصدد تبيين علل و عوامل عقب ماندگي در ايران و پيشرفتگي اروپا - يا به تعبير ديگر، استعمارزده شدن ايران و استعمارگر شدن اروپائيان - بر‌آمده است.
نخستين نكته در مورد اين سير مطالعاتي و چارچوب تحليلي نويسنده محترم درباره مباني تشكيل دولت در ايران آن است كه علي‌رغم انتقادات تند و تيز از سيطره نگاه ماركسيستي بر تحولات ايران به عمل آورده، خود نويسنده نيز دقيقاً در چارچوب همين تفكر گام برداشته است. دكتر زيباكلام در عين حال كه گلايه¬مندانه مي‌گويد: «ظرف يك قرن گذشته بالاخص از شهريور. 1320 به اين طرف كمتر نوشته جدي پيرامون تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران را مي‌توان يافت كه مملو از تعابير و اصطلاحات ماركس همچون «فئوداليزم»، «نظام برده‌داري»، «بورژوازي» و «تضاد» نباشد» (ص44) و سپس بر اين نكته پاي مي‌فشارد كه «مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه با بكارگيري اسلوب و قالبندي‌هاي از پيش تعيين شده براي شناخت اجتماعي يك جامعه، تصويري به دست مي‌آوريم كه معلوم نيست تا چه ميزان منطبق بر واقعيات آن جامعه است.» (ص47) خود به هنگام تحليل روند شكل‌گيري دولت در ايران، «كمبود آب» را به عنوان يك عامل اساسي مد نظر قرار داده و مبناي «پيدايش حكومت» را «بر اساس نياز به كار دسته جمعي (براي تهيه و توزيع آب)» عنوان مي‌دارد. (ص101) البته ايشان، اين نظريه خود را دقيقاً در تقابل با نظر ماركس پيرامون تشكيل دولت در جوامع غربي- كه بر اساس «تضاد» بوده است- مي‌خواند، اما نكته مهم اينجاست كه ايشان نيز در تحليل خود، «اقتصاد» را زيربنا قلمداد كرده و شكل‌گيري «دولت» را مبتني بر عوامل اقتصادي مي‌داند: «تلاش‌هايي كه براي تهيه و تأمين آب صورت مي‌گرفته طبيعتاً نمي‌توانسته به صورت فردي صورت گيرد و الزاماً مي‌بايستي به صورت دسته جمعي و گروهي انجام پذيرد... نفس ايجاد تأسيسات آبياري كه ديديم به دليل طبيعت خود، بالاجبار كارهاي دسته جمعي مي‌طلبيد، ضرورت پيدايش نهادي را به وجود آورد كه بتواند امور فوق را رتق و فتق نمايد. اين ضرورت نياز به نهاد يا سازماني كه قادر باشد امور مربوط به تهيه و توزيع آب در جوامع شرقي از جمله ايران را اداره نمايد،‌ مبناي پيدايش حكومت در اين جوامع گرديد.» (صص 100-101) آنچه نويسنده محترم بيان مي¬دارد در واقع يك تحليل ناب ماركسيستي؛ است چراكه در ماركسيسم تمام مسائل ديگر اعم از دولت، ‌دين، اخلاق، روابط اجتماعي و غيره، روبنا به حساب مي‌آيد و آنچه به اين روبناها، شكل و هويت مي‌بخشد و آنها را در مسير تاريخ به پيش مي‌برد - يا به تعبير ماركسيستي، ‌تكامل مي‌بخشد - «اقتصاد و روابط توليدي» است. اين سخن نويسنده محترم كه ديدگاه ماركس درباره شكل‌گيري دولت در مغرب زمين مبتني بر «تضاد» و ديدگاه ايشان درباره شكل‌گيري دولت در شرق و ايران، مبتني بر «همكاري» است نيز چيزي از غلظت ماركسيست‌زدگي هسته مركزي اين نظريه كم نمي‌كند؛ زيرا به هر حال، «روابط توليدي» زيربنا تلقي شده است. از طرفي، آنچه دكتر زيباكلام مي‌گويد،‌ به تصريح خود ايشان‌، ديدگاه صريح ماركس درباره شكل‌گيري دولت در مشرق‌زمين بر مبناي «وجه توليد آسيايي» است: «ماركس خود از نخستين كساني بود كه بر روي تفاوت نحوه توليد در شرق نسبت به غرب انگشت گذارد. او در مقاله‌اي در سال 1853 تفاوت فوق را اين‌گونه شرح مي‌دهد: آب و هوا و شرايط اقليمي و مخصوصاً پهنه وسيع بيابانها كه از صحراي آفريقا، از طريق عربستان و ايران و هند تا تاتارستان تا مرتفع‌ترين فلاتهاي آسيا، دامن خود را گسترانيده‌اند، سبب پيدايش آبياري مصنوعي به وسيله كانال‌ها و مؤسسات آبياري شد كه پايه كشاورزي شرقي را تشكيل مي‌دهد... در بين‌النهرين و ايران و غيره از آبهايي كه داراي بستر مرتفع هستند براي آبگيري كانالهاي آبياري استفاده مي‌نمايند. اين ضرورت حاد يعني لزوم استفاده اقتصادي از آب به وسيله جماعتها... همان ضرورت دخالت قدرت مركزي حكومت را ايجاب كرده است...» (ص102) بنابراين بايد گفت آنچه ايشان مبناي تحليل خود قرار داده و ساختمان كتاب خويش را بر آن بنا كرده، نه به تلويح بلكه صراحتاً «ماركسيسم» است. البته اين كه چرا نويسنده محترم علي‌رغم انتقاد به ديگران براي ارائه تحليلهاي غلط مبتني بر ماركسيسم، خود اين‌گونه در قيد و بند اين مكتب اسير است، به تحولات فكري و سياسي اوايل دهه 50 شمسي بازمي‌گردد كه جاي بحث پيرامون آن در اين مقال و مجال نيست.
دقيقاً به خاطر همين مبناي نادرست، نويسنده محترم در تبيين چگونگي پيدايي دولت در ايران، ناكام ‌مي‌ماند. به طور كلي اولين نقصي كه در تحليل ايشان به چشم مي‌خورد آن است كه تعريفي از «دولت» يا «حكومت» به دست نداده است. اين فقدان تعريف، البته موجب مي‌شود تا ايشان با فراغ بال بتواند مبدأ و منشأ پيدايي دولت در ايران را به دلخواه مشخص نمايد و خود را از معضلات تبيين مسئله دولت در دوره‌هاي پيش از مبدأ مزبور نجات بخشد. دكتر زيباكلام، مبداً پيدايش دولت در ايران را به نوعي به زمان هخامنشيان باز مي‌گرداند: «اگر تشكيل حكومت هخامنشي را نخستين حكومت متمركز و منسجم در تاريخ ايران بدانيم، در آن صورت و بر طبق نوشته «گيرشمن» يكي از مهمترين اقدامات اين حكومت حفر قنات در مناطق كم آب امپراتوري بوده است.» (ص 103) تنها در مورد همين حكم دكتر زيباكلام سؤالات متعددي مي‌توان مطرح ساخت:
الف- همان‌گونه كه مي‌دانيم پيش از دوران هخامنشي،تمدن‌هاي گوناگوني در مناطق مختلف فلات قاره ايران حضور داشته‌اند، از جمله تمدن مارليك در سواحل درياي خزر، تمدن سيلك در كاشان،‌ تمدن معروف به شهر سوخته در اطراف زاهدان، تمدن جيرفت در مناطق جنوبي و تمدن بزرگ عيلامي در خوزستان و ايلام و غيره. اگر بپذيريم كه اين جمعيت‌هاي انساني بر اساس اشياء و كالاها و ابنيه‌هايي كه از آنها بر جاي مانده، داراي مدنيت بوده‌اند، آيا مي‌توان منكر وجود «دولت» در ميان آنها شد؟ مسئله بعد اين كه به عنوان نمونه در تمدن مارليك كه در مناطق پر آب شمالي قرار داشته يا تمدن عيلامي كه در مناطق پر آب خوزستان پا گرفته، مبناي تشكيل دولت چه بوده و چرا آقاي زيباكلام از اشاره به آنها و تبيين چگونگي شكل گيري دولت در آنها خودداري كرده است؟ همچنين در طول هزاره‌هاي پيش از هخامنشي و نيز همزمان با آن، تمدنهاي بزرگي در بين‌النهرين از شمال تا جنوب شكل گرفته بودند، مانند آشوري‌ها، سومري‌ها و بابلي‌ها كه بنا به موقعيت جغرافيايي خود، هيچ‌گونه كمبودي از لحاظ آب نداشتند. از طرفي در اين تمدنها، دولتهايي بسيار قوي شكل گرفته بودند كه عمر برخي از آنها به چندين قرن مي‌رسد. از نظر دكتر زيباكلام، مبناي تشكيل اين حكومتها و راز و رمز ماندگاري طولاني مدت آنها چه بوده و آيا ايشان مي‌توانند بر مبناي مسئله آب، به تشريح و تبيين ظهور و سقوط اين دولتهاي شرقي بپردازند؟
ب- با توجه به حضور چند هزار ساله تمدنهاي مختلف در فلات قاره ايران پيش از هخامنشي، اساساً سخن گفتن از يك واحد سياسي تحت عنوان «ايران» در آن ازمنه يك خلط تاريخي ميان حال و گذشته است. بر اساس چه ملاك و معيار و مبنايي مي‌توان حكومت هخامنشيان را نخستين حكومت متمركز ومنسجم در تاريخ ايران به شمار آورد، اما براي حكومت مادها و عيلامي‌ها چنين شأن و جايگاهي قائل نشد؟ اگر ملاك و معيار ما، مرزهاي جغرافيايي كنوني ايران باشد، امپراتوري هخامنشي وسعتي نزديك به سه برابر اين سرزمين را در بر مي‌گرفت و تمدنهاي متعدد و متنوعي را- همان‌گونه كه در سنگ نگاره‌هاي تخت جمشيد و بيستون مشهود است- تحت سيطره و سلطه خود داشت. بر چه اساسي به چنين وسعت جغرافيايي مي‌توان نام ايران را اطلاق كرد؟ از طرفي بخش وسيعي از قسمتهاي غربي اين امپراتوري، قرنها پيش از شكل‌‌گيري حكومت هخامنشي تحت تصرف و استيلاي دولت آشور قرار داشت كه دولتي بسيار مقتدر و خونريز بود. اگر مرزهاي امروز ايران را ناديده انگاريم و مرزهاي امپراتوري هخامنشي را در نظر داشته باشيم، چرا نتوان بر حكومت آشوريان، نام و عنوان حكومت ايراني نهاد؟ همچنين چرا نتوان بر دولت عيلام كه عمري به مراتب طولاني‌تر از دولت هخامنشي داشته و بخشهاي قابل توجهي از مناطق غرب و جنوب و نيز نواحي مركزي ايران تحت حاكميتش بوده است، بعلاوه از چنان تمدن درخشاني برخوردار بوده كه هخامنشيان تا مدتها پس از به دست گرفتن قدرت، تحت¬الشعاع آن قرار داشته¬اند و ازجمله از خطوط عيلامي بهره مي¬گرفته¬اند، نام و عنوان دولت ايراني نهاد؟
به هرحال، ملاحظه مي‌شود كه فقدان تعريف مشخص از دولت و نيز محدوده سرزميني معيني به نام «ايران»، ‌مسائل و مشكلاتي را پديد مي‌آورد كه اطلاق نخستين حكومت منسجم ايراني را بر حكومت هخامنشيان غيرممكن مي‌سازد.
ج- با توجه به بند فوق، حداقل چيزي كه در اين زمينه مي‌توان گفت آن است كه پيش از حكومت هخامنشيان، دولت‌هاي عيلام و ماد بر اين منطقه حاكميت داشتند و در اين حال اگر آنچه را در كتاب گيرشمن بيان شده است بپذيريم، پايه‌گذاري و شكل‌گيري حكومت هخامنشي توسط كوروش، كوچكترين ارتباطي با مسئله «آب» نداشته بلكه مبتني بر مسائل خوني و نژادي و تخاصمات ناشي از اين قبيل امور بين دو قبيله پارس و ماد بوده است.
د- حتي اگر به آنچه خود دكتر زيباكلام نيز بيان مي‌دارد توجه كنيم، كاملاً مشخص است كه «تشكيل» حكومت هخامنشي هيچ ارتباطي با كمبود يا فراواني آب در ايران ندارد، بلكه پيدايي اين حكومت مقدم بر دخالت آن در امر تقسيم و مديريت آب در امپراتوري است: «بر طبق نوشته گيرشمن يكي از مهمترين اقدامات اين حكومت حفر قنات در مناطق كم آب امپراطوري بوده است.» پرپيداست كه ابتدا بنا به دلايل و عواملي اين حكومت پا به عرصه وجود گذارده، آن‌گاه در برخي از نواحي امپراتوري كه مواجه با كمبود آب بوده، به كار حفر قنات و مديريت بر آب پرداخته است.
طبيعتاً با توجه به اين مبنا و مبتداي نادرست و نامشخصي كه دكتر زيباكلام بحث خود را بر آن بنا مي‌نهد، استنتاج ايشان نيز نمي‌تواند قرين صحت باشد. مهمترين نتيجه‌اي كه ايشان از نحوه شكل‌گيري دولت در «سرزمينهاي خشك و كم‌آب» مشرق زمين و از جمله در ايران و تفاوت آن با نيمكره پرآب غربي مي‌گيرد، چنين بيان شده است: «نتيجه تاريخي و مهمي كه از اين دو مبناي پيدايش متفاوت و تا حدي متضاد به دست مي‌آيد اين است كه در غرب نخست توليد مي‌بايستي به وجود آمده باشد، سپس رشد نموده و در جريان رشد خود به دليل پيدايش تضاد در ميان نيروهاي توليد كننده، حكومت ظهور كرده باشد. اما در شرق از همان ابتداء نياز به حكومت بوده كه آب را توزيع نمايد تا توليد به راه افتد. بنابراين ظهور تمدن در غرب درقالب حكومت، شهر و شهرنشيني مي‌بايستي ديرتر از شرق صورت گرفته باشد.» (ص101)
نخستين نكته‌اي كه مجدداً در اين فراز از سخنان نويسنده، بشدت جلب توجه مي‌كند، پذيرش كامل نظريات ماركسيستي مبني بر شكل‌گيري دولت در غرب بر پايه «تضاد» است. «تضاد» مورد نظر نيز صرفاً مبتني بر منافع اقتصادي است و نه تضادهاي نژادي، فرهنگي، قومي و قبيله‌اي. مسئله درخور توجه اين است كه گويي دكتر زيباكلام به تبعات و ملزومات پذيرش اين نظريه ماركسيستي اعتناي لازم را ندارد. اگر بپذيريم آن‌گونه كه ماركس مي‌گويد، مبناي شكل‌گيري دولت بر تضاد منافع است، آن‌گاه در چارچوب اين نظريه چاره‌اي جز اين نيست كه دولت را ابزار سركوب يك طبقه عليه طبقه ديگر به شمار آوريم. در واقع در اين نظريه، «دولت» براي تقسيم عادلانه منافع اقتصادي و جلوگيري از متضرر شدن ضعيفان و زيردستان و ممانعت از جنگ و خونريزي به وجود نمي‌آيد، بلكه ابزار و وسيله‌اي است در دست طبقه صاحبان ابزار توليد- كه در آن زمان «آب» و «زمين» مهمترين ابزار توليد به شمار مي‌آمده- به منظور سركوب طبقه فاقد ابزار توليد كه مي‌تواند برده‌ يا كشاورز بي‌زمين و امثالهم باشد. ادامه منطقي اين نظريه هرگز به رعايت حقوق جامعه و دمكراسي نمي‌انجامد، بلكه همان‌گونه كه ماركس بيان داشته است مرتباً بر ظلم، استبداد و فشار صاحبان ابزار توليد بر طبقه بردگان، كشاورزان و كارگران افزوده مي‌شود تا جايي كه در نقطه اوج و در نهايت اين فشار، با يك انقلاب سوسياليستي، مسائل به نفع طبقه پرولتاريا، حل مي‌شود. فارغ از اين كه با عقايد ماركس موافق باشيم يا مخالف، اما به هر حال نوعي روال منطقي را مي‌توان در درون اين نظريه مشاهده كرد. ولي دكتر زيباكلام، اگرچه مبناي نظري ماركسيسم را براي پيدايش دولت در مغرب زمين مي‌پذيرد، در ادامه به ملزومات آن پايدار نمي‌ماند و از اين مبناي ماركسيستي، به سوي پيدايش يك جامعه دموكراتيك پل مي‌زند!
مسئله ديگري كه در اين نظريه نويسنده محترم، مبهم و نامشخص مي‌ماند، وضعيت جامعه بشري در غرب تا پيش از بروز «تضاد در ميان نيروهاي توليد كننده» است. از آنچه ايشان بيان مي‌كند چنين برمي‌آيد كه در سرزمينهاي سرسبز، حاصلخيز و پرآب اروپا، جمعيتهاي انساني براي مدتي، بي‌آن كه مفهومي به نام دولت و حاكميت و تمدن در ميان آنها باشد به زندگي و كار و فعاليت ادامه مي‌داده‌اند تا زماني كه «توليد رشد كرده است» و در جريان رشد توليد به دليل مواجه شدن با «تضاد ميان نيروهاي توليد كننده»، ناگهان «حكومت ظهور كرده است». اگر بپذيريم كه دكتر زيباكلام قصد مزاح با خوانندگان را نداشته بي‌ترديد بايد گفت سخني سخت نادرست و فاقد هرگونه مبناي نقلي و عقلي را به ميان آورده است. تا آنجا كه تاريخ بشريت به ياد دارد و كندوكاوهاي باستان شناسانه نشان مي‌دهد، انسان از بدو پيدايش خود بر روي زمين، موجودي اجتماعي بوده و در قالب قبيله‌ها و ايل‌ها و طوايف به حياتش ادامه داده تا به دوران شهرنشيني و زمان حاضر رسيده است. از طرفي در چارچوب جمعيتهاي انساني مثل خانواده، قبيله، طايفه و امثالهم، همواره مفهوم و مصداق حاكميت و حكومت وجود داشته است. مسائلي مانند جنگ، صلح، ماندن، كوچيدن، شكار كردن و دهها و صدها مسئله ريز و درشت ديگر همواره به فرمان رئيس ايل يا قبيله صورت گرفته است. بنابراين «دولت» به معناي اعم خود، همزمان با پيدايي بشر، وجود داشته و همراه با پيشرفت و گستردگي جوامع، توسعه و پيچيدگيهاي خاص خود را يافته است؛ بنابراين تاكنون هيچ سند و مدركي كه بتواند فقدان مفهوم و مصداق حاكميت و حكومت را در جوامع بشري به اثبات رساند، يافت نشده و هيچ مورخي نيز چنين ادعايي را مطرح نكرده است. نظريه‌پردازاني مانند هابز و لاك هم كه از «وضع طبيعي» سخن به ميان آورده‌اند، آن را نه به عنوان يك وضعيت واقعاً موجود در برهه‌اي از تاريخ بشريت، بلكه به مثابه يك وضعيت فرضي مطرح ساخته‌اند تا بتوانند مباني تشكيل دولت را از ديدگاه خود توضيح دهند. البته ناگفته نماند كه حتي اگر قائل به آن باشيم كه آنان «وضع طبيعي» را واقعاً موجود مي‌دانسته‌اند، اين مسئله چيزي از حقايق تاريخي نمي‌كاهد. به هرحال، به نظر مي‌رسد آنچه مبناي تصور جامعه‌اي فاقد هرگونه محتواي حاكميت، قرار گرفته، نظريه ماركس مبني بر سرآغاز تاريخ بشريت از «كمون اوليه» است كه مانند ديگر عناصر انديشه ماركسيستي در ذهن نويسنده محترم برجاي مانده است.
نكته ديگري كه از نظر مستندات تاريخي با نظريه دكتر زيباكلام سازگار نيست، مقايسه وضعيت حكومت و جامعه در شرق و غرب در مقاطع زماني مورد نظر ايشان است. به گفته ايشان «ظهور تمدن در غرب در قالب حكومت، شهر و شهرنشيني مي‌بايستي ديرتر از شرق صورت گرفته باشد. شواهد و قرائن تاريخي هم در مجموع چنين نظريه‌اي را تأييد مي‌نمايد. آن مقدار آثار باستاني كه تاكنون از گذشته بشر به جا مانده است حاكي از آن است كه ظهور حكومت، تمدن و شهرنشيني در شرق بمراتب زودتر از غرب شكل گرفته است.» (ص101)
حال سؤال اين است كه زمان پيدايي «حكومت» در شرق چه وقت است؟ اگر خواسته باشيم از خلال مطالب كتاب حاضر به اين پرسش پاسخ دهيم، چاره¬اي جز استناد به اين جمله نويسنده محترم مبني بر اين كه حكومت هخامنشي را نخستين حكومت شكل گرفته متمركز و منسجم در تاريخ ايران به شمار آورده بودند، نداريم. (ص103)
لازم به گفتن نيست كه در زمان پيدايي و استقرار حكومت هخامنشي در ايران، يعني حدود 500 سال پيش از ميلاد، در سرزمينهاي غربي و اروپايي، از جمله در يونان، حكومتها و دولتهاي متعدد و پيشرفته‌اي حضور داشته‌اند و اتفاقاً از جمله رقباي سرسخت امپراتوري هخامنشي نيز به شمار مي‌آمده‌اند، بنابراين اگر اين نظر نويسنده محترم را بپذيريم كه «حكومت، تمدن و شهرنشيني در شرق بمراتب زودتر از غرب شكل گرفته است» كه صدالبته نظري كاملاً صحيح است، پس مبدأ پيدايش حكومت و تمدن در شرق و ايران را به هيچ وجه نمي¬توان از زمان تأسيس حكومت هخامنشي در نظر گرفت؛ چراكه در اين زمان دولت آتن اگر پيشرفته¬تر از هخامنشيان نبود، عقب مانده¬تر از آن هم نبود. متأسفانه چون نويسنده محترم از ذكر نام ديگر تمدنهاي شرقي خودداري ورزيده است، لذا در چارچوب كتاب حاضر نمي¬توان مصداق زماني خاصي را براي برهه¬اي كه «حكومت، تمدن و شهرنشيني» در شرق وجود داشته و در غرب وجود نداشته، مورد اشاره قرار دارد، اما در بطن تاريخ بوضوح و به سهولت چنين كاري امكان‌پذير است. كافي است عقربه زمان را به حدود 5-4 هزار سال قبل از حكومت هخامنشيان كشيد و تمدنهايي را در بين‌النهرين، مصر، چين و مناطق مختلفي از ايران مانند جيرفت مشاهده كرد كه دستكم همزمان، نمونه‌هاي آن را در مغرب زمين نمي‌توان يافت.
از طرف ديگر، هنگامي كه نويسنده محترم مي‌گويد: «در شرق از همان ابتداء نياز به حكومت بوده كه آب را توزيع نمايد تا توليد براه افتد» (ص102)، گويي ايشان تصور صحيح و دقيقي راجع به «ابتداء» شكل‌گيري جامعه بشري ندارد؛ لذا آن را به صورت ناگهاني و يكباره از زماني مي‌گيرد كه انسانها وارد دوران كشاورزي- آن هم برمبناي آبياري- شدند. اين، يعني ناديده گرفتن نزديك به 7-6 هزار سال از عمر زندگي اجتماعي بشر بر روي كره زمين. تنها نگاهي گذرا به كتابهايي كه به بررسي تاريخ زندگي انسان در اين كره ‌خاكي از عصر حجر و غارنشيني پرداخته‌اند، مي‌تواند دكتر زيباكلام را به اشتباه بزرگ و فاحش ايشان در تخمين «ابتداء» شكل‌گيري جامعه بشري، واقف سازد. از جمله در كتاب «سير جوامع بشري» آمده است: «در حد كليات اصلي مي‌توان گفت كه چهار دوران عمده در تاريخ بشر وجود داشته است (تاريخ‌ها همه تقريبي است): شكار و گردآوري خوراك (تا 7000 سال ق م)، بوستان كاري (از 7000 سال ق م تا3000 سال ق م)، كشاورزي (از 3000 سال ق م تا 1800 ب م)، صنعت (از 1800 سال ب م تا زمان حاضر). (گرهارد لنسكي، جين لنسكي، سير جوامع بشري، ترجمه دكتر ناصر موفقيان، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 1374، ص134) گفتني است نويسندگان كتاب در فصل ششم از آن به تشريح جوامع بوستانكار پرداخته و خاطرنشان كرده‌اند: «در پايان عصر شكار و گردآوري خوراك، در حدود ده هزار سال پيش، گروههاي انساني ذخيره‌هاي اطلاعاتي قابل توجهي درباره گياهان و جانوران انباشته بودند... آنان صدها گونه از گياهان خوردني را نيز كشف كرده بودند و با فرايند رويش، نمو، به بر نشستن، انحطاط و خشكيدگي آنها آشنا شده بودند... ترديدي نيست كه همانها شالوده‌هاي تغييرات گسترده‌اي را در شرايط زندگي انساني استوار مي‌ساختند كه پديد آمدن شهرها، دولتشهرها، امپراتوريها و سرانجام، شهرنشيني و تمدن را در پي داشت.» (همان، ص193) جالب اين كه در اين جوامع بوستانكاري كه در اماكن حاصلخيز و پرآب تشكيل مي‌شد، اساساً مردمان هنوز با شيوه‌هاي آبياري آشنا نبودند و لذا اگرچه «آب» في‌نفسه عامل جذب و سكونت انسانها و شكل‌گيري جوامع مختلف به حساب مي‌آمد، اما «مديريت منابع آبي» هنوز تا هزاره‌هاي بعدي اصلاً وارد چرخه زندگي بشري نشده بود: «پژوهشهاي جديد حاكي از آن است كه تنها به وسيله كود (از طريق رسوبات سيلابي يا به دست انسانها)، آبياري، كاربرد خيش، يا گردش انواع كشتهاست كه مي‌توان زمين را براي كاشت و برداشت مداوم آماده نگاه داشت، و تا آنجا كه مي‌دانيم هنوز نشانه‌اي از اين گونه عمليات در سرزمينهاي مورد بحث به دست نيامده است. با اين حال، به اثبات رسيده است كه همين بوستانكاران ابتدايي داراي انبارهاي خواروبار بوده‌اند.» (همان، ص196)
اينك دكتر زيباكلام با توجه به شواهد و قرائن تاريخي كه دال بر شكل‌گيري جوامع بشري حداقل 7-6 هزار سال قبل از ميلاد و سوق يافتن تدريجي آنها به سمت توليد و شهرنشيني فارغ از مسئله و معضل مديريت منابع آبي است، بايد پاسخگوي اين سؤال باشد كه وضعيت حكومت و دولت در طول اين زمان بسيار طولاني چه بوده است؟ آيا اجتماعات بزرگ و كوچك انسانها در شرق در طول چند هزار سال بدون حاكميت بوده‌اند؟ اسناد و شواهد تاريخي حاكي از شكل‌گيري تمدنها و حكومتهاي مختلف در طول هزاره‌هاي قبل از هخامنشيان در مشرق زمين و نيز فلات قاره ايران است و دكتر زيباكلام هرگز قادر به نفي اين واقعيات تاريخي نيست.
گذشته از همه اينها، به لحاظ عقلاني و منطقي نمي‌توان تصور كرد پيش از آن كه تمدن و اجتماعي باشد، حكومتي شكل بگيرد. چگونه مي‌توان محيطي حتي كم آب و خشك را تصور كرد كه پيش از شكل‌گيري يك اجتماع انساني و به وجود آمدن نوعي از تمدن در آن، ابتدا و مقدم بر آنها، حكومت و دولت در آن محيط پديدار شود! به يقين بايد گفت حكومت و دولت در هر سرزميني با هر آب و هوايي- چه در شرق و چه در غرب عالم- تأخر ذاتي نسبت به اجتماع دارد. همان‌گونه كه مي‌دانيم منظور از تأخر ذاتي، تأخر زماني نيست. پيش از اين نيز اشاره شد همزمان و مقارن با شكل‌گيري جوامع بشري در اقصي نقاط جهان، مفهوم و مصداقي به نام حكومت، حاكميت، دولت، رياست يا هر نام و عنوان ديگري كه بر آن بگذاريم، در آنها به وجود آمد. اما مسئله مهم اين است كه ذاتاً، منطقاً و عقلاً بايد اجتماعي وجود داشته باشد تا امكان حدوث دولت فراهم آيد؛ بنابراين حداقل آن است كه دكتر زيباكلام همان‌گونه كه در اروپا و غرب، تلويحاً قائل به شكل‌گيري «كمون اوليه» و سپس بروز تضاد و پديداري دولت مي‌شود، در مشرق زمين هم ابتدا جايي براي «كمون اوليه» در نظريه خود باز كند و آن‌گاه به تعليل شكل‌گيري دولت در چنين جامعه‌اي به منظور حل و فصل مسائل و مشكلات موجود در آن بپردازد.
نويسنده محترم در ادامه بحث، به بررسي چگونگي فراهم آمدن «محملي الهي و آسماني» براي حكومت در مشرق زمين مي‌پردازد و بر اساس آنچه در مورد نقش دولت در مالكيت بر آب و مديريت آن بيان داشته است چنين نتيجه مي‌گيرد كه چه بسا مالكيت بر آب «به دنبال خود تملك بر زمين را نيز به وجود آورده باشد» (ص105) و سپس «حاكميت مطلق و حق تملك بي‌چون و چراي حكومت اگرچه همان‌طور كه ديديم بر اساس يك مبناي طبيعي پديد آمد، لكن به تدريج كه جامعه به لحاظ اجتماعي پيچيده‌تر شد براي آن محملي الهي و آسماني نيز به وجود آمد.» (ص106) در اينجا نيز نخستين نكته‌اي كه جلب نظر مي‌كند، ابتناي تحليل مزبور بر نگرش ماركسيستي است. در واقع اگرچه نويسنده محترم مستقيماً وارد بحث چگونگي پيدايي دين در اجتماع نمي‌شود- كه اگر مي‌شد، بعيد نبود آن را هم ناشي از نوعي روابط توليدي به حساب ¬آورد - اما به هرحال ديني شدن حاكميت را قطعاً منتج از تحول در روابط توليدي جامعه و مبتني بر «اقتصاد» قلمداد مي‌كند: «در يك كلام، حكومت به تدريج نهادي مقدس، مشروع و واجب الاطاعه گرديد كه اطاعت امرش واجب، لازم، فريضه و تكليف بود... چنين شد كه حكومت در ايران بدل به قدرتي مطلق گرديد. از مباشرت در امر آب و آبرساني در اجتماعات اوليه، حكومت به مقامي آسماني نائل گرديد.» (ص108)
البته ايشان با توجه به اين كه «حكومت هخامنشي را نخستين حكومت متمركز و منسجم در تاريخ ايران» به شمار آورده بود، آيين زرتشت را نيز پشتوانه قداست و الهي بودن حكومت در ايران مي‌خواند: «تاآنجا كه مربوط به ايران باستان مي‌شود، پشتوانه قداست و الهي بودن حكومت را آئين زرتشت فراهم آورد. به نظر مي‌رسد فلسفه سياسي دين زرتشت را بتوان در اعتقاد به قداست، مشروعيت و حقانيت پادشاهان خلاصه نمود.» (ص107)
متأسفانه بايد گفت اين نظريه نويسنده محترم نيز داراي اشتباهات متعددي است:
اولاً ايشان بايد بتواند ثابت كند كه همزمان با پيدايي حكومتهاي داراي «محمل الهي و آسماني» در ايران باستان، در مغرب زمين كه به تعبير ايشان مسئله آب وجود نداشته است، چنين حكومتهايي وجود نداشته‌اند. اثبات اين موضوع قطعاً براي ايشان غيرممكن است: چرا كه حكومتهاي مستقر در دولتشهرهاي يوناني معاصر هخامنشي، به مراتب بيشتر متكي و مبتني بر «محمل‌هاي الهي و آسماني» بوده‌اند. به طور كلي بسيار بعيد است كه ايشان بتوانند در هيچ برهه‌اي از دوران شكل‌گيري اجتماعات بشري و در هيچ نقطه‌اي از جهان- اعم از كم آب و پرآب- تا قرن هجدهم و انقلاب فرانسه، جامعه‌اي را نشان دهند كه در آن محمل الهي و آسماني براي حكومت وجود نداشته باشد.
ثانياً: اگر ايران باستان را به معناي واقعي در نظر داشته باشيم، نشانه‌هاي محرزي بر وجود حكومتهاي مبتني بر محمل الهي و آسماني در هزاره‌هاي پيش از هخامنشيان نيز وجود دارد. مسلماً اگر دكتر زيباكلام در همان كتاب آقاي گيرشمن كه اشاراتي نيز به آن دارند، تأمل بيشتري مي‌كردند مي‌توانستند نقش برجسته «انوباني‌ني» پادشاه لولوبيان را كه در هزاره سوم پيش از ميلاد مي‌زيسته و در اين نقش برجسته در مقابل «رب‌النوع ني‌ني» ايستاده است مشاهده كنند. گيرشمن درباره اين نقش برجسته چنين نگاشته است: «نقش برجسته ديگري كه اهميت آن بيشتر است، در دو نسخه، درباره صخره مدخل دهكده جديد «سر‌پل» حجاري شده است. اين نقوش شاه انوباني‌ني پادشاه لولو‌بي را نشان مي‌دهد با ريشي طويل و مربع، كلاهي مدور، جامه‌اي كوتاه،‌ مسلح به كماني و قسمي تبر بدوي. او پاي خود را بر دشمني كه بر زمين افتاده نهاده است. در برابر او رب‌النوع ني‌ني ايستاده، با كلاهي بلند و جامه‌اي پشمين و پرزدار و شرابه‌دار كه تا پاي وي مي‌رسد. او يك دست را به سوي شاه دراز كرده و در دست ديگر انتهاي طنابي را گرفته كه در نسخه فوقاني دو اسير را- و در نسخه تحتاني شش اسير را - به هم بسته و همه آنان برهنه‌اند و دستهايشان از عقب بسته شده. كتيبه‌اي به زبان اكدي از ارباب انواع متعدد- كه غالب آنها اكدي هستند- ضددشمنان ياري مي‌جويد.» (رومن گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمدمعين، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سيزدهم، 1380، صص42-41) همچنين در همين كتاب در نخستين سطر از توضيحات آن درباره «عيلام» مي‌خوانيم: «در هزاره دوم [پيش از ميلاد] يك سلسله جديد ملي در عيلام ظهور كرد، كه پادشاهان آن خود را بدين القاب مي‌خواندند: «پيامبر خدا، پدر و شاه» (براي انزان و شوش)» (همان، ص53)
ثالثاً: بر مبناي آنچه آمد پيداست كه پيش از آيين زرتشت، اديان و آيين‌هاي مختلف و متعددي در سراسر فلات قاره ايران حضور داشته و علاوه بر شكل دادن به عقايد مذهبي انسانها، روابط آنها را با حكومت نيز در قالب خاصي قرار مي‌داده‌اند. بالطبع همين وضعيت در مغرب زمين نيز وجود داشته و انواع و اقسام آيين‌ها و مذاهب را در آن نيمكره نيز مي‌توانيم در نظر داشته باشيم.
با توجه به آنچه بيان شد، استنتاج نويسنده محترم مبني بر اين كه چون در شرق و مشخصاً در ايران، از زمان هخامنشيان حكومتهاي مطلقه و داراي محمل الهي و آسماني شكل گرفتند، پس دليل آن كه «نهادها، سازمانهاي سياسي، تشكلهاي صنفي، اقتصادي و اجتماعي چنداني خارج از حكومت نتوانستند هرگز شكل بگيرند بدين خاطر بود كه قدرت مطلق به همراه قداست، مشروعيت، «صاحب اختيار» و «ولي نعمت» بودن همواره به گونه‌اي بي‌چون و چرا در ايران از آن حكومت يا اليگارشي حاكم بود» (ص108) نمي‌تواند توضيح منطقي و كاملي به شمار آيد؛ چرا كه در مغرب زمين نيز حكومتها ماهيتاً از همين جنس بودند.
يكي از نكات جالب توجه در كتاب حاضر، گذار از فصل دوم به فصل سوم و مواجه شدن با تغيير و تحولاتي شگرف در وضعيت آب و هوايي و نيز ميزان توليد محصولات كشاورزي در ايران است. در فصل دوم از اين كتاب، با كشوري مواجهيم كه كمتر از ده درصد از كل 1650000 كيلومتر مربع مساحت آن مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار مي‌گيرد. (ص74) از سوي ديگر «از مجموع 4/15 ميليون هكتار زمين زراعتي در ايران، در حدود دوسوم آن را زمين‌هاي ديم كه صرفاً از طريق باران آبياري مي‌شود، تشكيل مي‌دهد. به سخني ديگر دوسوم محصولات كشاورزي ايران متكي به ريزش باران مي‌باشد.» (ص75) نويسنده محترم با ارائه چنين تصوير خشك و كم‌باراني از سرزمين ايران، خاطرنشان مي‌سازد: «از ميان جملگي ويژگيهايي كه از دل شرايط اقليمي ايران برخاستند، سه عامل بنظر مي‌رسد بيش از همه در چگونگي شكل‌گيري تمدن در ايران نقش داشتند. اين سه عنصر عبارتند از پراكندگي اجتماعات در ايران، پيدايش نظام ايلي و چادر نشيني، و بالاخره تمركز قدرت در دست حكومت.» (ص80) با توجه به اين مقدمات، ايشان در اين فصل چنين نتيجه‌‌گيري مي‌كند كه به لحاظ كمبود باران و آب و مناطق حاصلخيز، در ايران شاهد دوري مسافت بين شهرها و مناطق مسكوني با يكديگر بوده‌ايم و اين بعد مسافت، عدم ارتباط ميان آنها را موجب شده است. از طرفي خشكي و كم‌حاصلي زمينها، «فقدان توليد مازاد بر مصرف» را به مهمترين خصوصيت توليد در ايران بدل ساخت (ص81) و اين مسئله به نوبه خود فقدان درآمد براي توليد كنندگان را در پي داشت كه نتيجه منطقي آن عدم سرمايه‌گذاري در امر توليد بوده است. بديهي است عدم سرمايه‌گذاري، خود موجب عدم افزايش توليد شده و چرخه باطلي شكل گرفته كه به عقيده نويسنده محترم تاكنون ادامه يافته است. (ص81) اين تصويري است كه در فصل دوم كتاب براي ايران از بدو پيدايي تمدن در آن تا زمان حاضر ترسيم شده است.
اما با ورود به فصل سوم كتاب، تصويري كاملاً متفاوت از ايران به خوانندگان ارائه مي¬گردد و گويي نويسنده محترم درباره كشور ديگري سخن مي‌گويد:‌«تا قبل از ورود اسلام به ايران، اصولاً بخش عمده آباداني و مدنيت ايران در غرب بود... تيسفون و مناطق وسيع اطراف آن كه مركز امپراطوري ساساني به شمار مي‌آمدند در منطقه شمال بغداد [جنوب بغداد] قرار داشت. اين نواحي كه در تاريخ به نام بين‌النهرين معروف هستند... يكي از حاصلخيزترين مناطق دنيا مي باشند... از بيش از يكصد شهر عمده ساساني كه فهرست شده است،‌ هشتاد و دو شهر در غرب واقع بودند.» (ص116) بنابراين مشخص مي‌شود كه در «ايران» مراكز تمدني بزرگ كه طبعاً جمعيت بسياري را در خود جاي مي‌داده‌اند، وجود داشته است. بديهي است اين مراكز تمدني مي‌بايست از اقتصاد پيشرفته‌اي نيز برخوردار باشند و چنين اقتصادي جز بر مبناي «اضافه توليد» نمي‌تواند شكل بگيرد. اين نكته‌اي است كه نويسنده محترم، با ارائه نقل قولي از خانم لمبتون، آن را در اين فصل مورد تأييد قرار مي‌دهد: «خانم پروفسور لمبتون نيز به اين نكته اشاره دارد و مي‌نويسد كه قرون اوليه اسلام در ايران شاهد رشد چشمگير شهرها و مناطق شهرنشين بود. در بسياري از مناطق ايران توليد بيش از مصرف بود و در حاشيه شهرهاي بزرگ مناطق وسيع كشاورزي به وجود آمده بود كه از طريق سيستم آبياري تعذيه مي‌شد.» (ص119) در گام بعدي نويسنده محترم به اين نكته نيز اشاره دارد كه علاوه بر غرب ايران، در شرق اين كشور نيز آباداني و رونق كسب و كار وجود داشته است: «خراسان به دليل موقعيت استراتژيكش كه دروازه اسلام به ماوراءالنهر و شرق امپراطوري اسلام بود بسيار پر رونق و آباد شد...» (ص120) فارغ از اين كه علت اين آباداني و رونق چه بوده است، ملاحظه مي‌شود كه بتدريج تصوير ايران در اين فصل در حال دگرگوني است و از آن كشور خشك و كم باران با مردمي كه مازاد مصرفي نداشتند و ارتباطات اقتصادي چنداني هم بين آنها شكل نگرفته بود، در حال تبديل شدن به كشوري با شهرهاي آباد،‌ جمعيتهاي انبوه و رونق كسب و كار و تجارت است. اما ادامه مطالب دكتر زيباكلام در اين فصل، بكلي صحنه و تصوير ديگري را در پيش روي خوانندگان قرار خواهد داد: «مورخين مي‌گويند كالاهاي توليد شده در منطقه شمال شرقي ايران نه تنها به شرق (چين و هندوستان) مي‌رفته بلكه راهي غرب، يعني عراق و آسياي صغير نيز مي‌شده» (ص132) طبعاً مي‌بايست حجم توليدات مازاد بر مصرف، بسيار زياده بوده باشد كه بتواند چنين پهنه جغرافيايي گسترده‌اي را تحت پوشش خود قرار داده باشد. دكتر زيباكلام در فراز ديگري از اين فصل پس از اشاره به پاره‌اي مواد صادراتي، به پيشرفت جامعه ايراني در هر دو زمينه صنعت و كشاورزي اشاره دارد: «نگاه دقيق‌تري به اين ليست نشان دهنده اين واقعيت است كه همانند ممالك پيشرفته امروزي كه نوعاً در هر دو زمينه صنعت و كشاورزي كارآمد هستند، ايران آنروز (يا حداقل آن منطقه از ايران آنروز) هم در زمينه كشاورزي و هم در زمينه توليدات صنعتي سرآمد بوده است. ليستي كه مورخين ذكر مي‌كنند، هم شامل توليدات كشاورزي و مواد غذايي مي‌شده و هم به زبان امروزي، در برگيرنده توليدات صنعتي و تسليحات نظامي.» (ص135-136) البته ايشان خاطرنشان مي‌سازد كه اين رونق را نبايد مختص مناطق شمال شرقي كشور قلمداد كرد: «اگرچه ما در اينجا تأكيد اصلي‌مان را بر روي شمال شرق ايران قرار داده‌ايم اما اين به آن معنا نيست كه فقط اين مناطق از ايران بودند كه تبديل به مراكز رونق و آباداني شده بودند. چنين وضعيتي در مناطق ديگري از ايران نيز به وجود آمده بود. از جمله اصفهان در قرن دوازدهم پارچه و كالاهاي لوكس به دنيا صادر مي‌كرده. «ماركو پولوي» معروف نيز در ديدارش از يزد در اواخر قرن سيزدهم [ميلادي] (1272) تحت تأثير رونق توليدي و نقل و انتقالات پر حجم تجاري اين شهر قرار گرفته. او در سفر نامه‌اش مي‌نويسد كه منسوجات و البسه زردوز و ابريشمي ساخت يزد به همه مناطق جهان صادر مي‌گرديد.» (ص137)
مسلماً مقايسه ميان فصل دوم و سوم كتاب، عقلاً و منطقاً ما را به اين نتيجه بايد برساند كه يا مطالب اين دو فصل درباره دو كشور متفاوت است يا آن كه توسط دو نفر با افكار و نگاه‌هاي متفاوت نگاشته شده است. اما واقعيت اين است كه اين دو فصل توسط يك نفر و درباره يك كشور به رشته تحرير در آمده است! بنابراين بايد علت اين تناقض گويي را دريافت. در واقع علت آن است كه دكتر زيباكلام در هر يك از اين دو فصل، مقدمات را بر مبناي نتيجه‌اي كه قصد اخذ آن را دارد، بيان كرده است. ايشان در فصل دوم در پي آن است كه كليه امور سياسي و اجتماعي ايران را اعم از «نوع زندگي،‌ شكل اجتماعات، مناسبات توليدي، روابط مردم با يكديگر، ساختار حكومت و سرانجام پيشرفت يا بالعكس عقب ماندگي» (ص79) در ارتباط مستقيم با «مسأله آب» يا شرايط محيطي كه در فصل اول آن را مبناي نظريه خود قرار داده بود، تحليل كند،‌ لذا ايران را به عنوان سرزميني خشك و كم آب با جمعيتهاي پراكنده و فاقد مازاد مصرف و فقدان ارتباطات گسترده با يكديگر نمايش مي‌دهد تا از يك سو وجود «دولت» به عنوان نيروي قاهره و مسلط بر جامعه،‌ توجيه پيدا شود و از سوي ديگر بتوان دلايل و زمينه‌هايي را براي عدم شكل‌گيري نهادهاي واسط، ‌طبقات قدرتمند در مقابل حكومت و حقوق اجتماعي معتبر فراهم آورد. همچنين نويسنده محترم به اين ترتيب مي‌تواند زمينه‌هاي بروز دموكراسي را در مغرب زمين پرآب، حاصلخيز و برخوردار از اقتصاد شكوفا توجيه و تبيين كند. اما در فصل سوم از آنجا كه نويسنده محترم اين بار قصد دارد عقب ماندگي ايران را بر مبناي هجوم قبائل صحرانشين و غير متمدن شرقي و آسياي ميانه و بويژه مغولان تحليل كند و تمامي مسائل معاصر ما را نيز يكسره به هزار سال پيش متصل نمايد، لاجرم بايد تمدن و اقتصادي شكوفا را در دوران قبل از اين هجوم‌ها به تصوير بكشد تا سپس بتواند، مغولان را عامل بدبختي و سياه روزي ايرانيان در زمان حاضر معرفي كند؛ بنابراين تصويري كه در فصل سوم از ايران در قرون اوليه اسلامي به نمايش درمي‌آيد- و اتفاقاً اين تصوير منطبق بر واقع است- در چنان وضعي از پيشرفتگي كشاورزي و صنعتي و تجارت قرار دارد كه به مراتب پيشرفته‌تر از تمدنهاي واقع در سرزمين‌هاي پرآب است و مازاد توليد فرآورده‌هاي آن، به اقصي نقاط غرب و شرق جهان صادر مي‌شود. البته از آنجا كه دكتر زيباكلام در اين فصل به دنبال هدف و مقصود ديگري است، يكسره مسائل مربوط به آب و محيط زيست را رها كرده و توضيح نمي‌دهد كه چگونه از دل جغرافياي توصيف شده در فصل دوم و آثار و تبعات ناگزير آن،‌ چنين اجتماعي سر برآورده و اگر چنين تغيير و تحولي ممكن بوده است، پس تكليف احكام قطعي و جزمي ايشان در فصل اول و دوم كتاب دربارة تأثيرات وضعيت آب و هوايي ايران بر مسائل سياسي و اجتماعي؛ چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
اما اينك بايد ديد كه آيا ايشان در نتيجه‌گيري مطلوب از مقدمات فراهم آمده در فصل سوم، تا چه حد موفق بوده و آيا توانسته است به گونه‌اي منطقي و عاري از تناقضات، به كسب اين نتايج نائل آيد.
نويسنده محترم، فصل سوم از كتاب خويش را موسوم به «هجوم قبائل و صحرانشينان آسياي مركزي به ايران» ساخته و در طول آن پس از ارائه تصويري درخشان از اقتصاد ايران، به شرح هجوم اين قبايل به تمدن ايران مي‌پردازد. به نوشته ايشان: «اولين دسته از قبايل آسياي مركزي كه در حدود اواخر قرن دهم (چهارم هجري) به ايران سرازير شدند، تركان غزنوي بودند كه شهر غزنه در جنوب كابل مقر فرمانروايي آنان بود. پس از دستيابي آنان به قدرت و تشكيل حكومت، غزنه به صورت پايتخت ايران درآمد.» (ص125)
همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، يكي از نقايص تحليل‌هاي نويسنده محترم، نامشخص بودن محدوده سرزميني ايران از نگاه ايشان است. در اينجا نيز چنين به نظر مي‌رسد كه دكتر زيباكلام، به مقتضاي بحث و هدف و نتيجه‌اي كه در نظر دارد، مرزها و مختصات «ايران» را دچار قبض و بسط مي‌نمايد. به عنوان نمونه، هنگامي كه سخن از حكومت هخامنشيان به ميان مي‌آيد و آن‌گونه كه مي‌دانيم گستره جغرافيايي امپراتوري آنها از سرزمينهاي شرقي ماوراءالنهر تا مرزهاي غربي سواحل درياي سياه بوده است، غزنه و مناطقي فراتر از آن نيز جزو ايران به حساب مي‌آيند، اما هنگام هجوم غزنويان به حكومت محلي سامانيان، اين مهاجمان، خارجي و غيرايراني به حساب مي‌آيند. ناگهان پس از قدرت‌گيري غزنويان، غزنه به عنوان پايتخت «ايران» قلمداد مي‌شود. همچنين در جاي ديگر، ايشان به نقل از «هارتوك» مورخ هلندي، «منطقه وسيع دلتاي رود بزرگ جيحون به درياي آرال در منطقه خوارزم (واقع در تاجيكستان و تركمنستان امروزي) را جزو ايران به شمار مي‌آورد به طوري كه «ايرانيان شبكه‌هاي آبياري گسترده‌اي ساخته بودند كه آب جيحون را براي كشاورزي از طريق كانال‌هاي متعددي به مناطق همجوار منتقل مي‌نمود.» (ص142) اين سرگرداني نويسنده محترم، در خوشبينانه‌ترين تحليل ناشي از آن است كه يا ايشان تصوير و تصور درستي از ايران آن هنگام ندارد يا آن كه نتوانسته است به روشني آن را در كتاب خويش انعكاس دهد. بايد اين واقعيت را تكرار كرد كه ما با تصوير امروزي ايران و مرزهاي جغرافيايي مشخص آن، نمي‌توانيم به تشريح مسائل يك هزار سال پيش بپردازيم و هر سعي و تلاشي در اين راستا، حاصلي جز سردرگمي و حيراني در برنخواهد داشت. بنابراين، اگر واقعيات آن دوران را در نظر داشته باشيم، هيچ دليلي ندارد كه غزنويان را غيرايراني به معناي عام خود به حساب آوريم و آنها را جزو قبايل آسياي مركزي محسوب داريم. به اين ترتيب مي‌توان هجوم غزنويان را نبرد قدرت ميان گروهها و طوايف ايراني به شمار آورد كه با پيروزي آنان همراه بوده كما اين كه در برهه‌هاي بعدي شاهد قدرت‌گيري ديگر طوايف و شكل‌گيري حاكميت آنها خواهيم بود.
نكته ديگر اين كه اگرچه دكتر زيباكلام تلاش دارد غزنويان را جزو قبايل چادرنشين و صحرانشين جاي دهد، اما در ابتداي بحث خويش خاطرنشان مي‌سازد كه محل استقرار آنها قبل از هجوم، ‌«شهر غزنه» بوده است. بنابراين اطلاق قبايل صحرانشين به آنها، صحيح نيست. اين مسئله به دليل وضوح خود، مورد توجه نويسنده محترم نيز قرار گرفته است: «ممكن است در اين‌جا اين ايراد گرفته شود كه تركان غزنوي سالها قبل از آن كه به حكومت برسند در دستگاههاي حكومتي قبل از خود به عنوان فرماندهان و لشكريان دسته‌هاي مختلف سپاهيان سامانيان و ديگر فرمانروايان خدمت مي‌كردند و بنابراين نمي‌توان و نمي‌بايستي آنان را صحرانشين توصيف نمود.» (ص125) با اين همه ايشان همچنان با بيان اين كه «عنصر قومي و منش قبيله‌گرايي و صحرانشيني با استقرار غزنويان در دستگاه حكومت به صورت بخش قابل توجهي از مختصات اجتماعي و اقتصاد حاكم بر جامعه آن روز ايران درآمد» تلاش دارد تا «ايران» را مورد هجوم قبايل صحرانشين نشان دهد. حتي مغولها كه قطعاً اقوامي غيرايراني بودند و سنگين‌ترين تهاجمات نيز از جانب آنها صورت گرفت، برخلاف تصويري كه نويسنده محترم از آنها ارائه مي‌دهد، هنگام حمله به سرزمين ايران، داراي نظام حكومتي پيشرفته‌اي بوده و شهرهاي بزرگ و ساختمانهاي مجللي در اختيار داشته‌اند. آن‌گونه كه در تاريخ ثبت است، حكومت مغول براي برقراري رابطه با ديگر حكومتها و ازجمله حكومت ايران، هيئتهاي ديپلماتيك نيز اعزام مي‌داشته و اين حاكي از وجود يك سيستم سياسي داخلي در ميان آنان است. البته اين سخن بدين معنا نيست كه جابجايي‌ها و دست به دست شدنهاي خونبار قدرت در ايران، لطمات و صدماتي را به جامعه و كشور ما در طول تاريخ وارد نساخته است، بلكه مقصود آن است كه براي دست‌يابي به يك تحليل درست از سير مراحل تاريخي ايران، بايد مبنا و مبتداي واقعي و صحيحي را در نظر داشت، در غير اين صورت، آگاهانه يا ناآگاهانه، به جاي تاريخ‌نگاري، گام در مسير «تاريخ‌سازي» براي ايران خواهيم نهاد و نتايجي خواهيم گرفت كه مطلوب و مقصود ماست، هرچند كه بهره چنداني از حقيقت نداشته باشد.
به طور كلي برمبناي نوع نگاه نويسنده محترم به تاريخ ايران از قرن چهارم هجري به بعد، هجوم «اقوام صحرانشين» به سرزمين ما باعث ويراني‌هاي گسترده مادي و معنوي گرديد و در نهايت با هجوم مغول‌ها، ضربه نهايي بر تمدن و فرهنگ ايران زمين وارد آمد: «مغولان از اوائل قرن سيزدهم همچون امواج طاعون از دشت گبي (كشور مغولستان امروزي) سرازير شدند. اگرچه پس از نيم قرن آنان به اسلام گرويدند و تشكيل دودمان ايلخانان را دادند (1335-1256/727-648ه.ق) اما ضرباتي كه ايران در نيمه اول قرن سيزدهم [ميلادي] از مغولان خورد، آنچنان گسترده، عميق و همه‌جانبه بود كه مي‌توان گفت ايران ديگر نتوانست كمر راست كند. في‌الواقع روند افول يا انحطاطي كه از اوايل قرن يازدهم با هجوم اولين دسته‌هاي قبايل آسياي مركزي به ايران آغاز گرديد، تا اواسط قرن سيزدهم به دست مغولان به اوج خود رسيده و كامل شد. افولي كه نتيجه منطقي آن ايران قرن نوزدهم شد.» (ص128)
بر اين اساس بايد سير افول تمدن ايراني را از آغاز قرن چهارم هجري شاهد باشيم و آن‌گاه با هجوم مغول‌ها در قرن هفتم، اين روند از شدت بيشتري برخوردار باشد و تا قرون حاضر به صورت مستمر ادامه داشته باشد. آيا واقعيات تاريخي كشور ما چنين روند و روالي را نشان مي‌دهد؟ براي پاسخگويي به اين سؤال از مراجعه به ديگر كتابهاي تاريخي نيز اجتناب مي‌ورزيم و همين كتاب را به عنوان متن اصلي و مرجع خود در نظر مي‌گيريم. نويسنده محترم در ابتدا، نخستين اثر سوء اين حملات را از بين رفتن شبكه آبياري مي‌داند: «حداقل يكي از پيامدهاي اسفناك هجوم قبايل به ايران از بين رفتن شبكه‌هاي آبياري بود. شبكه‌هايي كه از ديرباز و طي قرنها مداومت با زحمت، صرف هزينه‌هاي زياد و تلاش بسياري به تدريج در مناطق مختلف به وجود آمده بود.» (ص141) اما با كمال تعجب، چند سطر آن سوتر خاطرنشان مي‌سازد: «در تاريخ، نمونه‌هاي چنداني كه مشخصاً پيرامون از ميان رفتن كشاورزي و شبكه‌هاي آبياري باشند ذكر نشده است.» (ص142)
دليلي كه دكتر زيباكلام براي عدم ذكر اين مسئله در تاريخ مي‌آورد نيز بسيار جالب است: «علت اين كه مورخين چندان به از ميان رفتن ساختار آبياري، در اثر هجوم قبايل نپرداخته‌اند مي‌تواند ناشي از اين امر باشد كه در مقايسه با مصيبت‌هاي ديگر همچون از ميان رفتن شهرها، قتل عام‌هاي انبوه و با خاك يكسان شدن مراكز تمدن، تخريب زيربناي سيستم آبياري، از اهميت چنداني برخوردار نبوده است.» (ص142) نويسنده محترم گويا در اين فراز از ياد مي‌برد كه درفصل اول و دوم اين كتاب، به حدي براي آب و شبكه‌هاي آبياري و مديريت بر مسئله آب در «سرزمين خشك و كم‌آب ايران» اهميت قائل شده است كه حتي شكل‌گيري حكومت را بر مبناي آن دانسته و تمامي اختلافات ميان شرق و غرب را در ماهيت حكومت و جامعه به اين مسئله منتسب كرده است اما در اينجا، به دليل آن كه مستندي در تاريخ براي تخريب شبكه‌هاي آبياري نمي‌يابد، تنها راه چاره را در اين مي‌بيند كه اين موضوع را حتي فاقد آن مقدار از اهميت قلمداد كند كه مورخان نيازي به اشاره به آن ببينند. اين در حالي است كه فقدان چنين مستنداتي در تاريخ، حداقل مي‌تواند اين «فرضيه» را مطرح سازد كه چه بسا آنچه درباره هجوم گسترده و ويرانگر قبائل شرقي و از جمله مغول‌ها به ايران و ويرانگري‌هاي سراسري آنها بويژه از سوي مورخان و نويسندگان غربي بيان مي‌شود، با واقعيات تاريخي كشورمان انطباق نداشته باشد و احتمالاً بزرگنمايي‌هايي در اين وقايع صورت گرفته است. البته دكتر زيباكلام نه تنها چنين احتمال و فرضيه‌اي را مورد اعتناء قرار نمي‌دهد، بلكه براي جبران فقدان اسناد و مدارك تاريخي متقن، به مآخذ و مكتوبات متعلق به نويسندگان غربي مثل «هارتوك هلندي» و «لمبتون انگليسي» و «پطروشفسكي روسي» و امثالهم مراجعه مي‌كند و از زبان آنها به تشريح سطح گسترده و عميق ويرانگري‌هاي لشكريان مغول مي‌پردازد: «به گفته خانم پروفسور لمبتون چنين امواج متحركي از سربازان، اسبان و احشام، مناطقي را كه بر سر راهشان قرار مي‌گرفت به بياباني بي‌آب و علف مبدل مي‌ساختند.» (ص146) يا اگر در تواريخ بر جاي مانده از سابق سخني از نابودي شبكه‌هاي آبياري نرفته است اما «هارتوك مورخ هلندي تاريخ مغول، در بخشي از تاريخش تحت عنوان «تخريب قرنها سازندگي» اشاره‌اي به از ميان رفتن شبكه‌هاي آبياري مناطق خوارزم و مرو در نتيجه هجوم مغولان دارد.» (ص142) ايشان همچنين در جاي ديگري، آمار و ارقامي از يك مورخ انگليسي ديگر مي‌آورد كه براستي حيرت‌آور است: «بر اساس آمار نقل شده در مورد شمار سپاهيان مغولها، «مورگان» مورخ انگليسي نتيجه‌گيري مي‌كند كه به هنگام يورش چنگيزخان در سال 1220 [ميلادي] به ايران، به همراه لشكريان وي 24 ميليون گوسفند و بز و حدود 4 ميليون رأس اسب در ماوراءالنهر و خراسان در حركت بودند.» (ص 145) تنها كافي است تصوير دقيقي از 24 ميليون رأس گوسفند و 4 ميليون رأس اسب داشته باشيم و همچنين مسائل مرتبط با اين حجم عظيم از احشام را در نظر بگيريم- به عنوان نمونه صرفاً نگهداري و تيمار اين تعداد گوسفند و اسب- تا دليل حيرت آور بودن اين ارقام روشن شود. البته ناگفته نماند كه در اين كتاب، بعضاً آمارهايي از برخي كتب كلاسيك- هر چند به نقل و با واسطه منابع خارجي- آورده شده كه آنها را نيز بايد حيرت‌آور خواند و به تعبير خود نويسنده محترم «حتي يك دهم آن را هم به زحمت مي‌توان امروزه باور نمود.» (ص 149) به عنوان مثال، ايشان به نقل از كتاب «ايران در سده‌هاي ميانه» به قلم «پطروشفسكي و ديگران، ص 159» آورده است: «مرو كه منطقه‌اي آباد و يكي از اقطاب مدنيت ايران به حساب مي‌آمد، دو بار توسط مغولان مورد قتل عام قرار گرفت. بار اول در سال 1221 (615 هجري قمري) بود كه بنا بر گفته «ابن اثير» در حدود هفتصد هزار نفر، و بنا به روايت «تاريخ جهانگشاي» «عطاملك جويني»، يك ميليون و سيصد هزار تن به قتل رسيدند. در تسخير هرات نيز به يك روايت 000/600/1 نفر و بنا بر روايتي ديگر 000/400/2 تن به قتل رسيدند.» (ص150-149)
اگر چه نويسنده محترم خاطرنشان مي‌سازد كه حتي يك دهم اين اعداد و ارقام را هم به زحمت مي‌توان باور كرد، اما در عمل، نه تنها يك دهم بلكه تمامي اين آمار و ارقام سرسام‌آور را از هر منبع و مأخذي كه آن را ذكر كرده‌اند،‌ تمام و كمال مي‌پذيرد. علت اين امر، معتبر بودن اين مآخذ نيست بلكه آن است كه اين ارقام، ابزار مناسبي را در دست ايشان براي اثبات فرضيه خود مبني بر اين كه كليه مسائل و مشكلات ايران در قرن نوزدهم ناشي از حمله مغول است- و نه استعمارگران جديد- قرار مي‌دهد. از طرفي گاهي صحنه‌هايي توسط دكتر زيباكلام به نقل از ديگران در كشتار مردم ايران به دست مغولان ترسيم شده كه به جاي تراژيك بودن، مضحك و البته توهين‌آميز است: «هارتوك نيز پيرامون قتل‌عام مرو همين توصيف را مي‌نمايد. به گفته ‌او پس از سقوط مرو به دست مغولان به هر سربازي 300 الي 400 مروي تحويل گرديد كه سر از تنشان جدا كنند.» (صص 151-150) كافي است تصور كنيم كه حدود 400 نفر مروي، ‌ساكن و ساكت در صفوف منظم ايستاده يا نشسته‌اند تا نوبت سر از تن جدا كردنشان توسط يك سرباز مغول برسد! هيچ توجيه عقلاني، رواني و نظامي بر اين مسئله نمي‌توان آورد. حتي اگر تصور كنيم اين عده مروي فاقد هرگونه سلاحي باشند، تنها كافي است به صورت جمعي به طرف يك سرباز مغول حمله و او را زير دست و پاي خود له كنند. اگر فرض را بر بسته بودن دست و پاي اين عده بگيريم، ‌آن گاه بايد پاسخي براي اين سؤال بيابيم كه چقدر وقت و توان نظامي لازم بوده است تا دست و پاي يك ميليون و اندي مروي بسته شود؟ از طرفي مردمي كه تا اين حد تابع و ساكن و مفلوك بوده¬اند كه بيش از يك ميليون نفر آنها بي‌حركت مانده‌اند تا مغولان دست و پاي آنها را ببندند و سپس در گروههاي 300 الي 400 نفري بين خود براي گردن زدن تقسيم نمايند، اساساً چه نيازي به بستن دست و پا داشته‌اند؟!
مسلماً حول و حوش اين گونه آمار و ارقام نجومي، ‌سؤالات بسيار زياد و كاملاً جدي‌اي مي‌توان مطرح ساخت كه پاسخي براي آنها وجود ندارد. بنابراين آنچه به ذهن مي‌رسد ضرورت يك بازخواني و بازكاوي منابع تاريخي در رابطه با حمله مغول به ايران و يافتن ابعاد واقعي و قابل قبول آن بر مبناي اسناد، شواهد، قرائن و آثار تاريخي است.
به هر حال نويسنده محترم نه تنها چنين سؤالات و ابهاماتي را برنمي‌تابد بلكه قائل به آن است كه اين‌گونه فجايع در سراسر مناطق ايران روي داده است:‌ «خط سير تخريب، كشتار و ويراني فقط منحصر به شمال و شرق ايران نبود... در صفحات مركزي و غربي ايران نيز رد پاي مغولان چندان تفاوتي با مناطق شمالي و شرقي نداشت. ري، قم،‌ قزوين، زنجان، همدان و آذربايجان نيز زير و رو شدند.» (ص151) با توصيف و تحليل نويسنده محترم از حمله مغول به ايران، طبعاً همان گونه كه ايشان و مورخان غربي از جمله لمبتون اشاره كرده‌اند، نبايد از ايران جز يك ويرانه و يك «بيابان بي‌آب و علف» (ص146) كه «ديگر نتوانست كمر راست كند» (ص128) برجاي مانده باشد. اما آيا سير مطالب كتاب نيز همين را نشان مي‌دهد؟
مسلماً اگر نويسنده محترم مقيد به نگارش و تدوين مطالب كتاب بر اساس نظم و روال منطقي و تاريخي بود، جاي آن داشت كه پس از تصويري كه در فصل سوم پيرامون هجوم قبايل شرقي و از جمله مغول‌ها و كشتارها و تخريب‌هاي آنها به خوانندگان ارائه مي‌دهد، در فصول بعدي به تشريح اين مسئله بپردازد كه به دنبال اين قتل‌ عا‌م‌هاي ميليوني در سراسر ايران و ديگر مناطق مورد هجوم، چهره اجتماعي و اقتصادي اين مناطق كه قاعدتاً خالي از سكنه شده بودند، چه بود و چگونه شد كه ايران «ديگر نتوانست كمر راست كند.» اما گويي نويسنده همان‌گونه كه از ابتدا تاكنون، خود را اسير چنين قيد و بندهايي نكرده، از اين به بعد نيز قصد قرار ندارد در يك مسير منطقي و داراي روال منسجم تاريخي حركت كند؛ و لذا در چهارمين فصل، خوانندگاني كه انتظار دارند با سرزميني برهوت، سوخته و قتل عام شده، مواجه شوند، هيچ اثر و نشاني از آن نمي‌بينند، بلكه در آن جامعه‌اي را مي‌يابند كه نويسنده محترم، خود را موظف به تشريح ساز و كارهاي دروني آن در حوزه‌هاي حكومتي، سياسي، ديني، اقتصادي، اجتماعي، علمي و نظامي مي‌بيند. بنابراين فارغ از آن كه اين نظامات و ترتيبات و تحولات را مثبت و سازنده يا منفي و مخرب ارزيابي كنيم، با اين سؤال مواجه مي‌شويم كه آن «بيابان بي‌آب و علف» مورد ادعاي خانم لمبتون و مورد تأييد دكتر زيباكلام كه پس از هجوم مغول به ايران، برجاي مانده بود، كجاست و چرا نويسنده محترم به تشريح و توصيف اين بيابان فرضي نمي‌پردازد.
اين انتظار نه تنها در فصل چهارم محقق نمي‌شود؛ بلكه در فصول پنجم و ششم نيز همچنان نامحقق باقي مي¬‌ماند و جالب‌تر اين كه ما با فضا و شرايطي كاملاً معكوس با آنچه انتظارش را داشته‌ايم، مواجه مي¬شويم. اين مسئله را در سطور آتي به روشني و وضوح و صرفاً با بهره‌گيري از جملات و گزاره‌هاي خود نويسنده محترم در اين كتاب، باز خواهيم شكافت. در واقع وجود تناقضات در كتاب حاضر، به حدي فراوان و آشكار است كه هرگونه نيازي به مراجعه به ديگر كتب را براي بازنماياندن مطالب و مسائل خلاف واقع مندرج در آن، مرتفع مي‌سازد.
فصل پنجم كتاب تحت عنوان «خاموش شدن چراغ علم»- كه بايد آن را مهمترين و مفصل‌ترين فصل از اين كتاب به شمار آورد- با اين جمله آغاز مي‌شود: «از جمله تحولات مشخص و مهمي كه مستقيماً در ارتباط با بحث عقب‌ماندگي ايران قرار مي‌گيرد، خاموش شدن چراغ علم در ايران مي‌باشد.» (ص201) از اين پس، خاموشي چراغ علم به عنوان هسته مركزي نظريه نويسنده محترم در زمينه عقب‌ماندگي ايران قلمداد مي‌شود؛ به طوري كه ايشان در پايان اين فصل خود را ملزم به آن مي‌داند تا آن را به صورتي موجز و صريح مورد تأكيد قرار دهد: «در يك كلام، خاموشي چراغ علم در ايران از جمله عوامل اصلي عقب‌ماندگي ما به شمار مي‌رود.» (ص276) طبيعتاً خوانندگان مي‌توانند اين انتظار را داشته باشند كه با توجه به مطالب فصل سوم درباره هجوم مغول‌ها، خاموشي چراغ علم در ايران به عنوان يكي از تبعات آن به شمار آمده باشد و نويسنده محترم ضمن روشن ساختن ارتباط ميان اين دو پديده، فرضيه خود را نيز مبني بر كمر راست نكردن ايران پس از آن هجوم خونبار و گسترده، به اثبات برساند، اما دكتر زيباكلام، مهر ابطال بر اين تصور مي‌زند: «تا آنجايي كه مربوط به خاموش شدن چراغ علم مي‌شود، اين خاموشي، يكي دو قرن قبل از هجوم مغولان شروع شده بود. ترديدي نيست كه روند اين خاموشي در نتيجه هجوم آنان تسريع يافته و گسترش زيادي پيدا نمود، اما نكته اساسي اين است كه اين افول را آنان به وجود نياوردند.» (ص205) حتي اگر نويسنده محترم در اين فصل قادر به اثبات همين مقدار هم شده بود كه «... روند اين خاموشي در نتيجه هجوم آنان تسريع يافته و گسترش زيادي پيدا نمود»، همچنان جاي تقدير و تشكر از ايشان وجود مي¬داشت كه به هرحال پيوند و ارتباطي ميان دو فصل از كتاب خويش برقرار نموده است اما آنچه از اين پس گفته مي‌شود نه تنها اثبات اين نظريه نيست بلكه دقيقاً نقيض آن است.
دكتر زيباكلام در ادامه بحث، تأكيد مجددي بر اين موضوع دارد كه «در قرن دوازدهم [ميلادي] روند افول، كاملاً شكل گرفته و به تدريج سايه انحطاط و برهوت علمي كه ما در قرون بعدي شاهدش هستيم به طور كامل پديدار مي¬شود. بنابراين در قرن سيزدهم كه هجوم مغولان صورت گرفت و در قرن بعدي كه تاتارها به رهبري تيمورلنگ ايران را زير و رو كردند، جريان افول علمي مسلمين، يكي دو قرن مي‌شد كه در حال تكوين بود» (صص208-207) بدين ترتيب ايشان ارتباط ميان هجوم مغول و افول علمي ايران را منقطع ساخته است و زنجيره شكل‌گيري برهوت علمي در سرزمينهاي اسلامي را تا پيش از آغاز آن هجوم، تكميل شده قلمداد مي‌كند. ايشان سپس به ريشه‌يابي علل و عوامل دروني انحطاط علمي دنياي اسلام مي‌پردازد و پيدايي جريان «عقل‌ستيزي» را در كنار برخي مسائل ديگر، ازجمله عوامل مهم و اساسي بدين منظور مي‌خواند. اين كه جزئيات تحليل ايشان در اين باره چيست و ما تا چه حد با آن موافق يا مخالفيم، نكته‌اي ثانوي در اين مبحث به شمار مي‌آيد. نكته اصلي و مهم اين است كه به گفته ايشان، «رنسانس يا عصر طلايي اسلام» از قرن نهم ميلادي آغاز مي‌شود و همزمان با خلافت مأمون (218-198 ه.ق/ 833-813م) به اوج خود مي‌رسد و سپس «منحني بازگشت يا افول يا پشت كردن به علم و تعقل از نيمه دوم قرن نهم و كم و بيش با به قدرت رسيدن المتوكل (247-232 ه.ق/861-847) آغاز» (ص217 الي221) مي شود و حدود سه قرن بعد يعني در قرن دوازدهم ميلادي به نقطه اوج و نهايي خود مي‌رسد. اين در حالي است كه هنوز نزديك به يك قرن تا هجوم مغول فاصله است.
حال اگر تاريخ‌هاي اعلام شده توسط نويسنده محترم را در نظر داشته و همچنين مطالب فصول اول تا چهارم را نيز از ياد نبرده باشيم و وارد فصل ششم كه در واقع استنتاج نهايي ايشان به شمار مي‌آيد شويم، با مجموعه‌اي از تناقضات مواجه مي‌شويم كه بي‌اغراق بايد آن را كم‌نظير دانست. ايشان در اولين جمله از اين فصل، نخستين شوك را به خواننده وارد مي‌سازد: «اگر خواسته باشيم فصول گذشته را در يك كلام جمعبندي نمائيم بايستي گفت كه به نظر مي‌رسد اسباب و علل عقب‌ماندگي ايران هر چه بود، از داخل بود.» (ص285) اگرچنين بود، پس اختصاص فصل سوم به هجوم قبايل صحرانشين و چادرنشين و مغول‌ها و شرح و بسط قتل‌عام‌هاي ميليوني و گسترده آنها در سراسر ايران و برجاي ماندن بياباني بي‌آب و علف و كمر راست نكردن ايران پس از اين واقعه، به چه منظور بود و چه جايگاهي در تبيين مسئله «ما چگونه ما شديم» داشت؟!
چرا ايشان مرتكب اين تناقض گويي بزرگ و آشكار مي‌شود؟ علت آن را مي¬توان در لابلاي سطور صفحه بعد يافت: «اين طور نبود كه كسي يا نيرويي يا كشوري يا تمدني از آن سر دنيا (غرب) برخاسته و بر ايران تاخته، تمدن، پيشرفتها و دستاوردهاي آن را از ميان برده و به جاي آن انحطاط و عقب‌ماندگي را جايگزين نموده باشد.» (ص286) مشخص مي‌شود از آنجا كه ايشان به قول برخي از منتقدان اين كتاب درصدد «غسل تعميد استعمار» است، اين حكم كلي را براي پاك كردن لكه سياه از پيشاني استعمارگران غربي صادر كرده است، غافل از آن كه بدين ترتيب، مغولان توصيفي در فصل سوم نيز كه نويسنده محترم در جايي از كتاب خويش گناه تمامي مسائل و مشكلات ايران حال حاضر را هم بر دوش آنها بار كرده بود (ص128)، بدين ترتيب تبرئه مي‌شوند. البته ايشان در ادامه نيز با صراحت بيشتري بر «چشم و دل پاكي» غربيان تأكيد مي‌ورزد و آنان را از هرگونه اتهام استعمارگري مبرا مي‌خواند: «پاسخ معمول ما اين بوده كه غربيان براي غارت، استعمار و استثمار ما نياز به شناختمان داشته‌اند و لذا پيرامون هر جنبه¬اي از حيات اجتماعي، فرهنگي،‌ سياسي و اقتصادي ما به كندوكاو پرداخته‌اند. بعيد به نظر مي‌رسد كه كسي واقعاً مغلطه فوق را به عنوان يك پاسخ جدي بپذيرد. زيرا جداي از آن كه بسياري از مطالعاتي كه صورت گرفته صرفاً جنبه پژوهشي و آكادميك داشته‌اند و در جهت كلي بالا بردن دانش و معرفت علمي بوده‌اند و اساساً ارتباطي با استعمار و مطامع استعماري پيدا نمي‌كنند، شكل بنيادي‌تر پاسخ فوق اين است كه به مسئله اساسي‌تر كه همانا فقدان تحقيقات و بررسي‌هاي ايرانيان پيرامون غرب و غربيان باشد، چندان پاسخي نمي‌دهد.‌»(ص289-288) مسلماً در اين باره كه چرا ايرانيان پيرامون غرب و غربيان به تحقيق و بررسي نپرداخته‌اند جاي بحث و تأمل وجود دارد، اما در مورد علل و انگيزه‌هاي غربيان براي تحقيق پيرامون ايران، جا دارد به «اعتراف» يكي از معروفترين اين محققان يعني لرد كرزن مراجعه كنيم و نظر خود وي را در اين باب جويا شويم. همانگونه كه مي‌دانيم كرزن پيش از آن كه اساساً‌ وارد امور سياسي شود،‌ در سال 1889 به عنوان خبرنگار روزنامه تايمز لندن، راهي ايران شد و گزارشهايي را براي اين روزنامه تهيه كرد. وي سپس صورت تكميلي مشاهدات و گزارشهاي خود را در قالب دو جلد كتاب «ايران و قضيه ايران» منتشر ساخت. كرزن در اين كتاب، بصراحت از كنه مقصود خويش براي تحمل زحمت سير و سفر در اقصي نقاط ايران و شرح و تفصيل يافته‌هاي خود در اين گشت و گذارها پرده برمي‌دارد: «در فصلهاي آخر، جنبه‌هاي سياسي اين كتاب صريحا بيان شده است و احتياجي به كتمان اين حقيقت نيست كه از لحاظ همين جنبه هم هست كه من علاقه تام و تمام دارم و بي‌تعارف هم ترجيح مي‌دهم كه پديد آورنده اثري سياسي باشم كه فراخور سليقه طبقه مطلع باشد نه سفرنامه‌اي كه در نزد عموم مورد پسند واقع شود و به اين موضوع نيز از اين جهت اعتراف مي‌نمايم كه در صورت احراز اين منظور خاص شايد نتيجه كارم پايدار بماند وگرنه وضع و صورتي گذران خواهد داشت. اما در مقام غور و تأمل راجع به كشورها و امارتهاي مركزي در نظر من هيچ قضيه‌اي از لحاظ اهميت با نقشي كه تركستان و افغانستان و منطقه ماوراء بحر خزر و ايران ممكن است و يا قادرند درباره سرنوشت آينده شرق ايفا نمايند قابل مقايسه نيست. در نظر بسياري از مردم، نام اين كشورها فقط نشانه‌هايي از نقاط دور دست و يا يادآور عجائب روزگار و هزاران داستان عشقي است ولي به نظر من آنها مهره‌هاي شطرنج فرمانروائي بر جهان‌اند. از اين رو آينده بريتانياي كبير در خود انگلستان كه هستيش وابسته به وجود فرزندان اوست تعيين نخواهد گرديد،‌ بلكه در آن قاره‌اي تعيين خواهد شد كه نياكان ما اصلا از آنجا فراآمده‌اند و فرزندان ايشان به صورت كشورگشايان به همانجا بازگشته‌اند.» (جورج ناتانيل كرزن، ايران و قضيه ايران،‌ ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم، 1373، جلد اول، ص 21)
نكته ديگري كه در اين فصل، بسيار جلب توجه مي‌كند توصيفات نويسنده محترم از روابط تجاري غرب و شرق است. نخستين نكته در اين زمينه، وفور كالا در بازارهاي شرقي و صدور آن به غرب است: «پيدايش تمدن در شرق زودتر از غرب به اين معنا بود كه شرقيان جداي از مواد غذايي،‌ قادر بودند به تعبير امروزه «كالاي صنعتي» يا «توليدات» نيز به غرب صادر كنند. بنابراين در اروپا همواره بازار براي كالاي شرقي وجود داشت.» (ص294) البته به ياد داريم كه ايشان در فصل اول و دوم، از كم آبي سرزمين‌هاي شرقي، كم محصول بودن زمين‌ها، فقدان توليد مازاد بر مصرف، پراكندگي جمعيتهاي انساني و شهرها از يكديگر و فقدان ارتباط ميان اين جوامع و در نهايت عقب‌ماندگي شرق به واسطه مسائل زيست محيطي و همچنين شكل‌گيري حكومتهاي استبدادي در اين بخش از جهان سخن به ميان آورده و از سوي ديگر، غرب را درست در نقطه مقابل آن قرار داده بود. اينك معلوم نيست اين همه وفور و تنوع كالا - از فرآورده‌هاي كشاورزي و غذايي گرفته تا كالاهاي صنعتي - چگونه در شرق به وجود آمده و چرا از آن همه تأثيرات زيست محيطي و غيره، اثري در ميان نيست. از طرفي چرا در مغرب زمين پرآب و حاصلحيز و داراي طبقات اجتماعي مختلف و برخوردار از محصولات مازاد بر مصرف و وجود نظارت و ترتيبات سياسي و اجتماعي به مراتب بهتر از شرق، وضعيت به صورتي در آمده بود كه «به تعبير امروز، غربيان در تجارت با شرق همواره دچار«كسر موازنه تجاري» بودند. اين كسري را غربيان مجبور بودند با طلا و نقره بپردازند.»(ص295)
جالب اين كه به نوشته ايشان در مغرب زمين تنها كالاهايي كه مازاد بر مصرف آنها بود عبارت بودند از «چوب،‌ پشم و پوست»(ص295)، يعني كالاهاي اوليه طبيعي، كه هيچيك از آنها بازار چنداني در شرق نداشتند. مسلماً نويسنده محترم بايد چاره‌اي براي حل اين تناقض ميان ابتدا و انتهاي كتاب خويش بيابد و چه بسا كه در نظرياتش پيرامون شكل‌گيري تمدن در مشرق زمين تجديد نظر اساسي به عمل آورد.
اما نكته مهمتر و جالب‌تر هنگامي عيان مي‌شود كه به وضعيت تمدن و اقتصاد در شرق و غرب، پس از پايان جنگهاي صليبي توجه كنيم. همان‌گونه كه نويسنده محترم خاطرنشان ساخته‌ است اين جنگها از سال 1095 ميلادي آغاز شد و قريب 200 سال - يعني تا 1290 ميلادي - ادامه يافت. در همين زمينه، بايد توجه داشته باشيم كه دوران هجوم‌هاي گسترده مغولان تقريباً در سال 1258 ميلادي، يعني هنگامي كه بر بغداد دست يافتند و آخرين خليفه عباسي را به قتل رساندند، اگرچه همچنان درگيريهاي پراكنده‌اي غالباً ميان خود ايلخانان مغول وجود داشت، به پايان مي‌رسد؛ لذا با توصيفاتي كه از اين حملات به عمل آمده، بايد در سرزمين‌هاي شرقي و اسلامي، از چين گرفته تا سواحل درياي سياه، جز يك سرزمين سوخته، ويران گرديده، قتل عام شده و از پاي در آمده بر جاي نمانده باشد، اما توصيفات نويسنده از روابط اقتصادي شرق و غرب پس از اين دوران، بكلي با آنچه علي‌القاعده بايد پس از استيلاي مغول با آن مواجه باشيم، در تضاد و تناقض كامل است: «تماس با اروپائيان، مسلمين را بر اين باور رساند كه «فرانكها» بجز تاريكي و توحش ارمغان ديگري نداشتند [توجه بايد داشت كه اين توصيفات توسط نويسنده در مورد سرزمينها و جوامعي صورت مي‌گيرد كه بنا به نوشته ايشان در فصل اول و دوم كتاب، از ساختار سياسي و اجتماعي به مراتب بهتري نسبت به سرزمين‌هاي خشك و بي‌آب و علف شرقي برخوردار بوده‌اند]... اما چه تصويري براي طرف مقابل يعني صليبيون وجود داشت؟ پاسخ كوتاه اين است كه تصوير آنان از شرق درست در نقطه مقابل مسلمين قرار داشت... سرزميني بود مملو از كالاهاي طبيعي و توليداتي كه براي هر متاع آن بازار گرمي در اروپا وجود داشت... بزودي به همراه دسته‌جات اوليه «جهانگردان صليبي» صدها تاجر ونيزي، جنوايي، سيسيلي، فلاندرزي (بلژيكي)، فرانكي (فرانسوي)، انگليسي...نيز رهسپار شرق شدند.» (ص309)
اگر تاريخ وقايع را در ذهن داشته باشيم، در واقع دكتر زيباكلام در اين عبارات خود مي‌گويد هنگامي كه مغولان مشغول قتل عام ميليونها ساكن شهرهاي مشرق زمين بودند و از هر جا كه عبور مي‌كردند، جز بياباني بي‌آب و علف در پشت سرشان باقي نمي‌ماند، تجار غربي از سراسر قاره اروپا به مشرق زمين كه مملو از كالا و توليدات متنوع بود، سرازير شدند تا به كسب و كار و تجارت بپردازند! همچنين اگر اشاره نويسنده محترم به سفرنامه ماركوپولو را به ياد داشته باشيم مبني بر اين كه «در ديدارش از يزد در اواخر قرن سيزدهم (1272م) تحت تأثير رونق توليدي و نقل و انتقالات پرحجم تجاري اين شهر قرار گرفته» (ص137)، آنگاه براستي درمي¬مانيم كه اين معماي پرتناقض را چگونه مي¬توان حل كرد؟
از طرفي همان‌گونه كه نويسنده توضيح مي‌دهد در قرون پس از جنگهاي صليبي، وفور كالاها و رونق تجارت در شرق به گونه‌اي است كه غربيان را به همراه كشتيهاي خود راهي اين منطقه مي‌سازد تا آنها نيز بتوانند از اين بازار پرسود، بهره‌اي داشته باشند. جالب اين كه ايشان تا قبل از حضور «ناوگان قدرتهاي غربي»، خليج عدن، درياي عمان و سواحل اقيانوس هند را در انحصار دريانوردان قدرتهاي شرقي «چيني، هندي، ايراني و بالاخص اعراب» مي‌داند. (صص317-316)
با توجه به نكات فوق بايد گفت نويسنده محترم نه تنها بر آن است كه كمر تمدن و اقتصاد ايران و ديگر ملل شرقي در زمان حمله مغول نشكست، بلكه بدين امر نيز اذعان دارد كه در دوران پس از اين هجوم- فارغ از اين كه چه اتفاقات و حوادثي در خلال آن روي داده بود- ملتهاي شرقي ازجمله ايرانيان دوباره توانستند كمر راست كنند و به يكي از چهار ضلع توليد، تجارت و دريانوردي در شرق تبديل شوند.
اما و صداما، شكستن كمر ملل شرق و از جمله ايرانيان از زماني آغاز گرديد كه اروپاييان يا به تعبيري مغولان عصر جديد، سوار بر كشتي‌هاي توپدار خود سرانجام توانستند راهي به درياها و سرزمين‌هاي شرقي پيدا كنند و كليه معادلات انساني و متعارف ميان آنها را بر هم زنند و ترتيبات و نظامات جديدي را بر اين منطقه در جهت تأمين منافع خود، حاكم سازند. دكتر زيباكلام با اشاره تأييد آميز به نظرات خانم «ابولغد»، خود به اين امر اعتراف دارد: «در يك كلام، اگر از ديد تجار و دريانوردان هندي، چيني، عرب يا ايراني، فعالين يا بازيگران ديگر صحنه تجارت بين الملل، رقيب محسوب مي¬شدند، از ديد اروپائيان، ديگران رقيب بشمار نمي¬آمدند بلكه دشمن نظامي بودند. بنابراين، بحث فقط اين نبود كه غربيان از قرن چهاردهم به تدريج وارد شرق شدند، بلكه نكته اساسي‌تر اين بود كه «بازيكنان» جديد با خود قوانين جديد نيز وارد ميدان مي‌كردند.» (ص330) اين قوانين جديد چه بودند؟ نويسنده محترم بصراحت عنوان مي‌دارد: «قوانين جديد بازي عبارت بودند از ميليتاريزه كردن حمل و نقل دريايي از يكسو و سعي در تسلط بر ديگران و نهايتاً بيرون راندن آنان از صحنه از سويي ديگر.» (ص331)
بنابراين پرواضح است كه اروپاييان صرفاً براي «تجارت» به شرق نيامده بودند؛ چراكه در اين صورت آنها نيز مي‌توانستند طبق قواعد متعارف و جاري رقابت، وارد اين عرصه شوند و سود عادلانه¬اي هم كسب نمايند. آنها براي «سلطه جويي» راهي اين منطقه پررونق شده بودند و طبعاً براي به دست آوردن تسلط، همان‌گونه كه دكتر زيباكلام نيز خاطرنشان ساخته است مي‌بايست ديگران را از صحنه بيرون برانند. اما نكته‌اي كه مي‌بايست بيش از اين مورد توجه ايشان قرار مي‌گرفت و بخوبي تشريح مي‌گرديد، شيوه‌ها و ابزار بيرون راندن ديگران از صحنه بود. در واقع همان‌گونه كه مي‌دانيم غربيان سرانجام موفق شدند به تسلط دلخواه خود در اين منطقه دست يابند. آيا اين تسلط فقط و فقط از طريق سلاحهاي آتشين بود يا علاوه بر آن انواع و اقسام روشها و شيوه‌ها و ابزارها و سياستها نيز به كار گرفته شد؟ به عنوان مثال صنعت پارچه‌بافي هندوستان، چگونه مضمحل گرديد و از بين رفت تا بازاري براي پارچه‌هاي انگليسي در اين كشور پرجمعيت فراهم آيد؟ پاسخ دكتر زيباكلام به اين سؤال لابد آن است كه هنديان مي‌بايست سعي و تلاش مي‌كردند پارچه‌هاي بهتري نسبت به پارچه‌هاي انگليسي توليد كنند تا بتوانند رقابت كنند. اما مسئله اينجاست كه پارچه‌هاي هندي در بدو امر بهتر از پارچه‌هاي انگليسي بود. آنچه موجب از بين رفتن آن صنعت شد، تسلط انگليسي‌ها بر هند و نابودي توليدات صنعتي هند براساس سياستهاي استعماري و خانمان برانداز بود. در مناطق ديگر هم شيوه بيرون كردن «دشمنان» از گردونه، با به كارگيري زور و نيز سياستها و روشهاي استعماري صورت گرفت. اين به معناي آن نيست كه ضعفها، اشتباهات و برخي تحولات دروني كشورهاي شرقي را در نظر نگيريم، اما چشم فرو بستن بر اقدامات «استعماري» تازه¬واردان اروپايي نيز كاري ناصواب است. البته بي‌ترديد بحث كه به اين نقطه برسد، پاسخ قطعي و قاطع دكتر زيباكلام اين خواهد بود كه چرا شرقي‌ها با كشتيهاي توپدار عازم درياهاي مغرب زمين نشدند و اسپانيا و پرتغال و هلند و انگليس را به صورت مستعمره خويش درنياوردند؟!
نكته ديگري كه با عنايت به نظريه دكتر زيباكلام در مورد حضور نظامي گرايانه غربي‌ها در شرق بايد به آن اشاره كرد اين است كه نقش غربيان را در خاموش شدن چراغ علم در ايران و مشرق زمين نيز به هيچ وجه نمي¬توان كوچك دانست. در توضيح اين مطلب لازم به يادآوري است كه نويسنده در همان ابتداي فصل پنجم، نقطه آغاز خاموش شدن چراغ علم در سرزمينهاي اسلامي و از جمله ايران را، يكي- دو قرن قبل از هجوم مغول دانست و بر اين نكته تأكيد ورزيد كه اين افول را آنان به وجود نياوردند. (ص205) ايشان سپس توضيحاتي راجع به تحولات فكري در جهان اسلام ارائه داده و آنها را زمينه‌هاي اصلي افول علم در اين منطقه به شمار آورده است. از طرفي همان‌گونه كه اشاره شد، ايشان در مطالب بعدي خويش وفوركالاهاي كشاورزي و صنعتي در شرق و سرازير شدن تجار اروپايي به سرزمينهاي شرقي را مورد تاكيد قرار داده و پس از آن از ورود تاجران دريانورد غربي با كشتيهاي خود به درياهاي مشرق زمين سخن به ميان آورده است. تمامي اين مطالب، دال بر آن است كه تا پيش از ورود غربيان، علم به معناي اعم خود در سرزمينهاي شرقي و اسلامي، رو به افول نگذارده بود. چگونه ممكن است در مناطقي كه علم و دانش در آن وجود ندارد، اين‌گونه تنوع و وفور كالا در تمامي زمينه‌ها وجود داشته باشد؟ «توليد كالا» و «علم» در ارتباط مستقيم با يكديگر قرار دارند و اوج‌گيري و افول آنها در رابطه‌اي تنگاتنگ با يكديگر صورت مي‌گيرد؛ از وجود يكي، به وجود ديگري مي‌توان پي برد و از كاهش و نابودي يكي به كاهش و نابودي ديگري. اگر اين معادله را در نظر داشته باشيم و به سير وقايع تاريخي آن‌گونه كه واقعاً روي داده است بنگريم، مي‌بينيم كه از زمان حضور اروپاييان نظامي‌گرا و سلطه‌طلب در مشرق زمين، بتدريج و به آرامي تغيير و تحولاتي در مبادلات تجاري ميان شرق و غرب صورت گرفته كه عكس گذشته است. يعني اگر در گذشته، غربيها در مبادله با شرق «دچار كسري موازنه تجاري»‌اند (ص295) پس از مدتي، شرقي‌ها دچار كسري موازنه تجاري با غرب مي‌شوند، و اگر زماني غربيها جز چوب و پشم پوست چيزي براي مبادله با انواع و اقسام كالاهاي شرقي نداشتند (ص295)، پس از مدتي شرقي‌ها جز «كالاهاي طبيعي اوليه» براي مبادله با انواع و اقسام كالاهاي غربي ندارند. بنابراين پرواضح است كه حضور استعمارگران غربي را بايد به عنوان يك عامل اصلي و مؤثر در خاموشي چراغ علم در شرق، از جمله در ايران، در نظر گرفت، هرچند علل و عوامل داخلي را نيز نمي‌توان از ياد برد.
در پايان بايد گفت آنچه موجب شده است تا دكتر زيباكلام در كلافي از تناقضات گرفتار آيد آن است كه مبناي بحث خود را بر پايه‌اي كج بنا نهاده و لذا ديوار اين بحث تا ثريا كج بالا خواهد رفت. هسته و مبناي بحث ايشان اثبات اين مسئله است كه چيزي به نام «توطئه» از سوي غربيها عليه ملتهاي شرقي؛ از جمله ايران، صورت نگرفته و هر آنچه در اين زمينه گفته شده است، يكسره توهم و خيال بافي است. از آنجا كه بي‌ هيچ شك و ترديدي اثبات اين مسئله بر مبناي حقايق و واقعيتهاي تاريخي امكان‌پذير نيست، هنگامي كه دكتر زيباكلام گام در راه اثبات آن مي¬گذارد، نتيجه همان مي‌شود كه در قالب اين كتاب روي داده است.

این مطلب تاکنون 4500 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir