ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 49   آذرماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 49   آذرماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفي كتاب:
جريان‌شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران

كتاب «جريان‌شناسي بعد از انقلاب اسلامي ايران – 1357 تا 1380» توسط گروه تحقيق جهاد دانشگاهي به سرپرستي كاظم خورمهر و تحت نظارت مهندس سيدمصطفي ميرسليم معاون فرهنگي‌ اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك، در 5 فصل و مشتمل بر 640 صفحه تهيه و تدوين شده و در سال 1384 توسط انتشارات باز در شمارگان 3000 نسخه براي نخستين بار به بازار كتاب عرضه گرديده است.
بر اساس آنچه در نخستين صفحات اين كتاب آمده است: «اين مجموعه، گزارش‌ طرحي تحقيقاتي است كه بنا به پيشنهاد معاونت فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك، به تصويب دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و با پشتيباني و تأييد دبيرخانه، گروه تحقيقات جهاد دانشگاهي به عنوان مجري طرح انتخاب شده است. نظارت بر اجراي طرح و ويراستاري محتوايي و صوري كل گزارش را معاون فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك برعهده داشته است.»
همچنين مهندس ميرسليم به عنوان ناظر طرح در ديباچه‌اي كه بر اين كتاب نگاشته، با اشاره به جريانات فكري و فرهنگي منحرفي كه پس از آتش‌بس، سر برآوردند و با سوءاستفاده از امكانات مردم سالاري ديني، به ايجاد اغتشاش و تقلا براي براندازي دست يازيدند، خاطر نشان ساخته است: «مجموعه شگردهاي به كار رفته مرا بر آن داشت كه روند تحولات فرهنگي بعد از پيروزي انقلاب را با موشكافي و دقت بيشتر بررسي كنم، مگر از آن بررسي جامع به راهبردي كه در وراي آن نهفته است پي ببرم اما گستردگي موضوع چنان مي‌نمود كه رسيدگي جامع و دقيق آن از توان يك نفر خارج است، پس گروهي مأمور گردآوري و دسته‌بندي موضوعي اطلاعات شدند و محصول آن مأموريت، كتاب حاضر يعني گزارش جريان‌شناسي فرهنگي بعد از پيروزي انقلاب است.»


زندگي‌نامه

سيدمصطفي ميرسليم در سال 1326 در خانواده‌اي مذهبي در تهران متولد شد. وي تحصيلات متوسطه خود را در سال 1344 در دبيرستان البرز به پايان رسانيد و سپس براي ادامه تحصيلات عازم فرانسه شد. ميرسليم در سال 1349 موفق به اخذ فوق‌ ليسانس در رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه پواتيه فرانسه گرديد و به دنبال آن در سال 1351 از مدرسه عالي نفت و موتور پاريس تخصص مهندسي در رشته موتورهاي درون‌سوز را كسب كرد. وي تا سال 1354 در فرانسه به كارآموزي و همچنين كار در شركت صنايع مكانيك آلزاس ادامه داد و پس از بازگشت به ايران، به عضويت هيئت علمي دانشگاه پلي‌تكنيك (اميركبير) درآمد. ميرسليم به هنگام حضور در خارج كشور فعاليتهاي سياسي و مذهبي چشمگيري داشت و در زمان حضور در كشور نيز اين فعاليتها را در ارتباط با دانشگاهيان مسلمان ادامه داد. او از سال 1354 الي 1357 مديريت بهره‌برداري شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه را نيز عهده‌دار بود. ميرسليم در زمان اوج‌گيري نهضت انقلابي مردم ايران بر اثر اصابت گلوله زخمي ‌گرديد و پس از به ثمر رسيدن انقلاب و تشكيل حزب جمهوري اسلامي، به عضويت شوراي مركزي اين حزب در‌آمد. وي همچنين همراه با تعداد ديگري از نيروهاي دانشگاهي، در اوايل انقلاب اقدام به تأسيس جامعه اسلامي دانشگاهيان ‌نمود. ميرسليم در فروردين 1358 از جمله اعضاي هيئت اجرايي همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي و در خردادماه اين سال رياست ستاد بازرسي انتخابات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي را برعهده داشت. وي در سال 1358 به معاونت سياسي اجتماعي وزارت كشور برگزيده شد كه تا سال 1361 در اين سمت باقي ماند و در طول اين مدت مسئوليت اجرايي همه‌پرسي قانون اساسي، برگزاري اولين دوره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي را نيز عهده‌دار بود. همچنين سرپرستي شهرباني جمهوري اسلامي، سرپرستي بنياد امور جنگزدگان و قائم‌مقامي وزارت كشور از جمله ديگر مسئوليتهاي وي در خلال اين مدت بوده است. ميرسليم در سال 1361 به سرپرستي نهاد رياست جمهوري و مشاورت عالي رئيس‌جمهور برگزيده ‌شد كه تا سال 1368 در اين سمت باقي ‌ماند. به دنبال آن از سال 1368 الي 1372 مشاورت رئيس‌جمهور در امور تحقيقات و از سال 1372 الي 1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را عهده‌دار مي‌گردد. ميرسليم از سال 1368 الي 1376 به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزيده ‌شد كه در طول سالهاي 1372 الي 1375 مسئوليت دبيري اين شورا را نيز برعهده داشت. رياست هيئت امناي بنياد دايره‌المعارف اسلامي از سال 1362 و مدير ملي اين بنياد طي سالهاي 68 الي 73 از ديگر مسئوليتهاي ايشان به شمار مي‌آيد. او در سال 1375 به عضويت مجمع تشخيص مصلحت درمي‌آيد و ازسال 1378 معاونت فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به اين مجمع را برعهده مي‌گيرد ميرسليم چندي نيز عضويت شوراي عالي جمعيت‌هاي مؤتلفه اسلامي را داشته است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «جريان‌شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران» را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم اين نقد را مي‌خوانيم.
«جريان‌شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران (1380-1357)» عنوان كتابي است كه در نخستين صفحه، اين‌گونه خود را معرفي كرده است: «اين مجموعه، گزارش طرحي تحقيقاتي است كه بنا به پيشنهاد معاونت فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك، به تصويب دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و با پشتيباني و تأييد دبيرخانه، گروه تحقيق جهاد دانشگاهي به عنوان مجري طرح انتخاب شده است. نظارت بر اجراي طرح و ويراستاري محتوايي و صوري كل گزارش را معاون فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك [مهندس مصطفي ميرسليم] برعهده داشته است.»
از طرفي ناظر محترم طرح آقاي مهندس ميرسليم در ديباچه‌اي كه بر اين كتاب نگاشته، خاطر نشان ساخته است كه اهتمام گردآورندگان و تدوين كنندگان كتاب حاضر، بر جمع‌آوري مبسوط آرا و ديدگاه‌هاي افراد و گروه‌هاي مختلف متمركز گشته و به كلي از ورود به عرصه «تحليل» خودداري شده است؛ بنابراين مي‌توان گفت ناظر محترم به خوانندگان كتاب از هر نسل و متعلق به هر عصري اطمينان خاطر مي‌دهد آنچه در اين مجموعه مي‌خوانند عصاره و افشره‌اي از ديدگاه‌هاي مختلف است كه اميد مي‌رود شمايي كلي از محتواي فكر و فرهنگ اشخاص و گروه‌هاي گوناگون را بازتاب دهد و طبيعي است از آنجا كه اين ديدگاه‌ها به مثابه راهنماي عمل در صحنه سياسي و اجتماعي بوده‌اند، خوانندگان خواه ناخواه مي‌توانند تصويري از نحوه فعاليت‌هاي سياسي هر جريان فكري را نيز احصاء كنند كه در نهايت پازل اوضاع و احوال سياسي كشور را در طول سال‌هاي مورد بحث در ذهنشان تكميل خواهد كرد. مهندس ميرسليم در اين‌باره خاطرنشان مي‌سازد: «از لحاظ شكلي، در نگارش متن سعي شده است كه از موضع‌گيري، به نفع يا بر ضد افراد يا جريانات پرهيز شود و به نقل اقوال آنها يا حوادث راجع به آنها با ذكر منبع اكتفا شود؛ اما چون منابع اطلاعاتي در دسترس مستقل نيستند و گاهي حتي از منبع رقيب براي نقل آراء افراد يا مندرجات مطبوعات استفاده شده و بعلاوه، هيچ فردي نمي‌تواند مدعي شود كه در گزينش و نحوه بيان مطالب ديگران، گرايش‌هاي فكري و تمايلات قلبي و اعتقادي خود را كاملاً رها مي‌كند و بويژه هميشه از استدلال‌هاي متقابل، قوي‌ترين و مناسب‌ترين را با رعايت حق و عدل مي‌آورد، پس تبليغ اين كه اين متن از هر نوع جانبداري مصون مانده باشد گزاف است».(صص28-27) اين توضيح متواضعانه، گذشته از آن كه راه و روش حاكم بر اين كتاب را مشخص مي‌سازد، حاوي اين هشدار نيز به خوانندگان است كه هنگام مطالعه مطالب مربوط به جرياناتي كه در تقابل با جريان فكري مهندس ميرسليم بوده‌اند، تذكر ناظر محترم را در نظر داشته باشند و اين احتمال را بدهند كه شايد آنچه از آنها آمده است، منتخب حلقه‌هاي ضعيف يا معيوب فكري آنان باشد؛ لذا همواره بايد نگاهي مثبت‌تر از آنچه از متن برمي‌آيد، به اين گروه‌ها و جريانات داشت.
اينك جا دارد با ورود به متن كتاب- و با در نظر داشتن موارد فوق- به بررسي محتواي آن بپردازيم تا ببينيم چه سندي درباره روند جريانات فكري و فرهنگي و نيز بالطبع سياسي و اجتماعي در طول نزديك به ربع قرن پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، به ثبت رسيده است.
اولين نكته‌ جالب توجه، عناويني است كه به هر يك از جريانات فكري نسبت داده شده است مانند عرف‌گرايي، دين‌گرايي، سنت‌گرايي، تجددخواهي، نوگرايي و غيره. خوشبختانه اين عناوين كه در ضميمه شماره يك تحت عنوان «توضيح مفهومي جريان‌هاي فكري- فرهنگي» تشريح و تعريف شده‌اند، كمك مؤثري به خوانندگان براي پي بردن به منظور و مقصود نويسندگان از به كارگيري آنها مي‌نمايد. اما مسئله اينجاست كه تعاريف تا چه حد در ارتباط واقعي با عناوين مزبور قرار دارند و به طريق اولي تا چه حد قابل اطلاق بر اشخاص و جريان‌هاي منسوب به آنها هستند. براي دريافت پاسخ اين سؤال، نياز به بحثي مشروح با استناد به تعاريف ارائه شده در انتهاي كتاب، وجود دارد.
نويسندگان محترم كتاب در بدو امر دو جريان كلي را به عنوان دو شاخه اصلي فكري و فرهنگي در ابتداي انقلاب مطرح مي‌سازند: «جريان‌هاي مختلف فكري و فرهنگي در بعد از انقلاب اسلامي تا به امروز پديد آمد. گونه‌شناسي اين جريانات را مي‌توان بدين صورت تقسيم‌بندي كرد كه در درجه نخست دو رويكرد متفاوت عرف‌گرايي و دين‌گرايي را در برمي‌گرفت كه هر كدام به رويكردهاي فرعي‌تري نيز منشعب مي‌شدند.»(ص34) اينك براي درك معناي «عرف‌گرايي» و «دين‌گرايي» به ضميمه 1 مراجعه مي‌كنيم. «دين‌گرايي: جرياني كه در تعريف هويت جامعه ايراني به عنصر ديانت و عقيده نيز تأكيد مي‌كند و معتقد است براي اداره زندگي اجتماعي و ازجمله سياست و حكومت بايد به دين هم مراجعه كرد.»(ص626) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعريف، ناقص و مبهم به نظر مي‌آيد؛ چرا كه مشخص نشده است دين‌گرايان به چه مسائلي اعتقاد دارند كه علاوه بر آن «بايد به دين هم مراجعه كرد.» البته اين تعريف را مي‌توان با مراجعه به عناوين مشابه دين‌گرايي، از جمله اصول‌گرايي، بنيادگرايي، اسلام‌گرايي و امثالهم تكميل كرد، اما قبل از آن، شايسته است به تعريف ارائه شده براي شاخه اصلي ديگر جريان‌هاي فكري و فرهنگي، يعني «عرف‌گرايي» نظري بيندازيم: «عرف‌گرايي به جرياني اطلاق مي‌شود كه تفكر و خط مشي و انتخاب خود را بر مبناي عرف بشري (مانند عقلانيت، قرارداد اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي، حقوق بشري و...) قرار مي‌دهد و به جاي مرجعيت دين و آيين و عقيده خاص به مرجعيت عقل و علم و عرف بشري قائل است.»(ص628)
برخلاف تعريف ارائه شده براي دين‌گرايي، در تعريف عرف‌گرايي شاخصه‌هاي اصلي آن بيان گرديده و به نظر، تعريفي كامل و روشن مي‌آيد. اگر صرفاً اين دو تعريف را در كنار يكديگر قرار دهيم و مقايسه كنيم مي‌توانيم چنين نتيجه بگيريم كه جاي عقلانيت، قراردادهاي اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي و حقوق بشر در جريان فرهنگي دين‌گرايي خالي است و از سوي ديگر در جريان فرهنگي عرف‌گرايي، از دين به عنوان مرجع انتخاب خط مشي سياسي و اجتماعي جامعه، خبري نيست. اما براي پرهيز از تعجيل در قضاوت، عناوين نزديك به دين‌گرايي را نيز مورد لحاظ قرار مي‌دهيم: «اسلام‌گرايي: اعتقاد به حاكميت اصول و ارزش‌ها و شعائر اسلام بر همه شوؤن جامعه»(ص623)، «اصول‌گرايي: جرياني كه معتقد است نبايد از اصول دين و احكام شريعت با عنوان كردن مصلحت‌انديشي‌هاي عقل و عرف جديد و مقتضيات دنياي جديد صرف‌نظر كرد و بايد به هر قيمتي در پاي آن اصول و احكام ايستاد.»(ص624)، «بنيادگرايي: اعتقاد به مبارزه آشتي‌ناپذير با نوگرايي غربي به عنوان مظهر كفر و الحاد استكبار و سامان دادن جامعه بر اساس بنيادهاي شريعت و جهاد مقدس براي تحقق حاكميت خدا بر جامعه و گسترش اين حاكميت در حد امكان تا اقصي نقاط جهان.»(ص624) » «شريعت‌گرايي: اعتقاد به حاكميت شريعت بر همه شؤون يك جامعه از جمله بر نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي».(ص628)
در تمامي اين عناوين نيز از عقل و عقلانيت و بهره‌گيري از آن در پي‌ريزي نظامات اجتماعي رد پايي مشاهده نمي‌شود و حتي در تعريف اصول‌گرايي به صراحت از صرفنظر كردن از دستاوردهاي «عقل و عرف جديد» در مقابل اصول دين سخن به ميان مي‌آيد كه چنين بياني مي‌تواند تصور ناصوابي را در ذهن خوانندگان ايجاد نمايد. حال براي روشن‌تر شدن مطلب نگاهي به يكي از عناوين نزديك به عرف‌گرايي يعني «نوگرايي» مي‌اندازيم: «جرياني كه از اصول و فرايندهاي تجدد مانند عقلانيت، انسان‌گرايي، روشنفكري، تفكر انتقادي، حقوق و آزادي‌هاي بشري و استفاده از بدعت‌ها، مبادي و دستاوردهاي علم و فناوري براي بهبود و توسعه زندگي دنيوي استقبال مي‌كند.»(ص630) به اين ترتيب اگر خواسته باشيم بر مبناي تعاريف ارائه شده در اين كتاب قضاوت كنيم، بايد در ابتداي انقلاب قائل به دو جريان بزرگ فكري و فرهنگي باشيم كه وجه تمايز آنها، اهميت دادن به عقل و علم در يكي و بي‌اعتنايي به آن در ديگري است. آنچه اين مسئله را به روشني بيان مي‌دارد، اشاره‌ به علت بروز مهمترين اختلاف در درون جريان دين‌گرايي در همان زمان است: «مهمترين اختلاف در دين‌گرايي وقتي پيدا مي‌شد كه دسته‌اي آن را با نوگرايي توأم مي‌كردند يعني مي‌خواستند، هم بر ارزش‌ها و مباني ديني تكيه كنند و هم تجربه‌ها و ارزش‌هاي نوين بشري را مد نظر داشته باشند و از دستاوردهاي غربي اخذ و اقتباس كنند و جهت‌گيري ديني را با عقلانيت و تسامح و انسان‌گرايي و آزادي و توسعه و تكثر و امثال اينها همراه سازند.»(ص38) معنا و مفهوم اين عبارت آن است كه دين‌گرايي به معناي اصيل خود تا هنگامي كه با نوگرايي - كه تعريف آن را ملاحظه كرديم- توأم نشده باشد، عاري از مسائلي مانند «عقلانيت، تسامح، انسان‌گرايي، آزادي، توسعه و تكثر و امثال اينها» خواهد بود.
اين البته اتهامي است كه جريان‌هاي معارض با دين‌گرايي همواره بر دين‌گرايان وارد و تلاش كرده‌اند تا خط فاصل پررنگي ميان آنان و عقلانيت و مقتضيات روز ترسيم نمايند، اما واقعيت اين است كه «دين‌گرايي» در معناي عام آن- فارغ از برخي نحله‌ها مانند اخباري‌گري كه از حدود يكصد سال پيش چراغ آن رو به خاموشي گذارد و در مقطع پيروزي انقلاب به عنوان يك جريان فعال در اين نهضت اساساً مطرح نبود- همواره با عقل و عقلانيت عجين بوده است، به طوري كه عقل يكي از ابزارهاي چهارگانه تفقه در دين به شمار مي‌آيد. لذا اين طور نيست كه اگر دين‌گرايي با نوگرايي و تجددخواهي به معنايي كه در اين كتاب آمده است، همراه شود، عقلانيت جايي براي خود در اين جريان به دست ‌مي‌آورد و در غير اين صورت، نمي‌توان شأني براي عقل در ديدگاه دين‌گرايان قائل شد. اگر به تعريفي كه در اين كتاب راجع به «دسته بزرگ ديگري» از دين‌گرايان كه در مقابل «دين‌گرايان نوگرا» فرض شده‌اند توجه كنيم، مي‌توانيم به ملاك‌هاي تقسيم‌بندي از نظر نويسندگان محترم و نوع نگاه آنها به «دين‌گرايي» به معناي عام آن پي برد: «اما دسته بزرگ ديگري كمتر قائل به اصالت سرمشق‌هاي نوين بودند و مي‌خواستند عمدتاً بر اساس چارچوب‌هاي آييني دين و شريعت و فقاهت با مسائل جامعه برخورد شود و حتي ميان اسلام فقاهتي و تجددگرايي غربي تضاد و تعارض آشتي‌ناپذيري احساس مي‌كردند و در نتيجه و برحسب معتقدات و تعلقات مذهبي مي‌كوشيدند تا حد امكان جانب اولي را نگه بدارند و جامعه را بر اساس آنچه مكتب اسلامي مي‌دانستند اداره كنند و احكام شرعي را در آن به اجرا درآورند.‍»(ص38) همان‌گونه كه تا اينجا ملاحظه شده است در تعريف و توضيح دين‌گرايي و اصول‌گرايي و امثالهم، هيچ ذكري از عقلانيت به ميان نيامده، اما هرگاه از نوگرايي و تجدد و امثالهم سخن گفته شده، عقل و علم و دانش و مقتضيات روز و حقوق بشر، به عنوان ركن و مبناي آن مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. با توجه به آن‌چه گفته شد، تقسيم‌بندي صورت گرفته در اين كتاب راجع به دو جريان كلي فكري و فرهنگي در ابتداي انقلاب يعني دين‌گرايي و عرف‌گرايي - با توجه به جايگاه عقلانيت در آنها - كاملاً مخدوش است و اگر بناست كه جريان‌هاي مختلف فكري و فرهنگي ابتداي انقلاب را لزوماً در دو شاخه بزرگ تقسيم‌بندي كنيم، صحيح آن است كه گفته شود در ابتداي انقلاب دو جريان بزرگ اسلام‌گرايي و غرب‌گرايي مقابل يكديگر قرار گرفتند. اسلام‌گرايان كساني بودند كه خواستار تشكيل حكومتي بر مبناي اصول و قواعد اسلامي با بهره‌گيري از قواعد فقهي و عقلي منطبق با مقتضيات روز بودند و برپايي يك جامعه اسلامي پيشرفته و توسعه يافته را آرزو داشتند و غرب‌گرايان (اعم از چپ و راست) كساني بودند كه الگوهاي فكري و عملي خود را از آرا و انديشه‌ها و روش‌ها و رفتارهاي نضج يافته در مغرب زمين مي‌گرفتند و در نهايت براي برپايي جامعه‌اي همانند با جوامع غربي (سرمايه‌داري يا سوسياليستي) تلاش مي‌كردند. البته بديهي است كه در چارچوب دو جريان بزرگ مزبور مي‌توان خرده جريان‌هاي متنوع و متعددي را تشخيص داد.
اينك ببينيم در چارچوب تقسيم‌بندي صورت گرفته در اين كتاب، مسائل و رويدادهاي مختلف چگونه تجزيه و تحليل شده‌اند و تا چه حد منطبق بر واقعياتند. نويسندگان محترم در ادامه بحث، به 9 مورد از مسائل مهم مطرح در ابتداي انقلاب اشاره كرده و به تشريح اختلاف ديدگاه‌ها درباره آنها بر مبناي جريان‌شناسي مورد نظر خود پرداخته‌اند. اولين مسئله مورد توجه آنها «نسبت ميان دين و حكومت» است. از نگاه آنان «اختلاف ديدگاه‌ها از مبادي فكري متفاوتي نشأت مي‌گرفت؛ بر اساس هر يك از آنها رويكردهاي متمايزي در برخورد با مسائل فرهنگي جامعه شكل مي‌گرفت؛ مثلاً از جمهوري دموكراتيك، آزادي و تكثر كامل فرهنگي (مطبوعات، قلم، بيان و...) انتظار مي‌رفت، در جمهوري دمكراتيك اسلامي، كثرت‌گرايي در صورت احترام كلي به امور ديني و در جمهوري اسلامي، تنوع كالاهاي فرهنگي، مقيد و مشروط به جزئيات اصول و احكام اسلامي بودند.»(ص39) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در جمهوري دمكراتيك، جامعه از بيشترين حد آزادي برخوردار است و در جمهوري اسلامي، عرصه فكر و فرهنگ در قيد و بندهاي مختلف تصوير شده است، به طوري كه چه بسا خوانندگاني كه خود در آن برهه حاضر و شاهد نبوده‌اند، تعجب كنند كه چگونه ملتي، آزادي را فرو مي‌نهد و قيد و بندهاي دست و پاگير را انتخاب مي‌كند. مسئله اينجاست كه آنچه بيان گرديده، مطابق واقعيت نيست. اگر در اينجا از اتفاقات و رويدادهايي كه در مقاطع و برهه‌هاي بعدي روي مي‌دهد، صرفنظر كنيم و نگاه و حواس خود را بر اوايل فروردين ماه 1358، يعني زمان برگزاري رفراندوم تعيين نظام، متمركز نماييم، اگرچه پرواضح است كه «جمهوري اسلامي» به معناي يك نظام سياسي مبتني بر روش جمهوري و محتواي اسلامي است، اما فرض بر اين بود كه در چارچوب اين نظام، تمامي افكار و عقايد ديگر از حق اظهارنظر و فعاليت سياسي برخوردارند و اساساً چنين معنا و مفهومي در ذهن كسي وجود نداشت كه «در جمهوري اسلامي، تنوع كالاهاي فرهنگي، مقيد و مشروط به جزئيات اصول و احكام اسلامي» باشند. نگاهي گذرا به گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي و فرهنگي موجود در جامعه و توليدات و كالاهاي فرهنگي آنها پس از انتخاب نظام جمهوري اسلامي از سوي مردم، بيانگر بطلان ديدگاه مطروحه در اين كتاب است. جالب اين كه شاهد اين مدعا را تنها چند صفحه آن سوتر مي‌توان يافت. تنها در صفحات 47 الي 50 كتاب، نام 22 سازمان و گروه چپ‌گراي كمونيستي به علاوه 39 عنوان مطبوعات و جرايد منتشره توسط آنها در زمان استقرار نظام «جمهوري اسلامي» آمده است كه هيچ‌گونه تقيدي به اصول و احكام اسلامي نداشتند. همچنين در همين زمان ده‌ها گروه و سازمان ديگر با تفكرات غرب‌گرايانه و دست‌راستي نيز مشغول فعاليت بودند و آنها نيز نشريات خود را در جامعه منتشر مي‌ساختند. اين كه چرا و چگونه بعدها محدوديت‌هايي در مورد اين گروه‌ها و نشريات اعمال شد، نيازمند بيان وقايع و اتفاقاتي است كه در طول زمان روي داد و ما نيز به مقتضاي بحث، اشاراتي به آنها خواهيم داشت، اما آنچه مسلم است اين كه در زمان برگزاري رفراندوم به هيچ وجه اين نظر وجود نداشت كه در يك نظام جمهوري دمكراتيك، «آزادي و تكثر كامل فرهنگي انتظار مي‌رفت» و در يك نظام جمهوري اسلامي قيد و بندهاي مختلف برپاي آزادي فرهنگي بسته مي‌شد. در واقع مفهومي كه در فضاي سياسي و فرهنگي آن زمان براي نظام جمهوري دمكراتيك در جامعه وجود داشت، يك نظام مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي غربي بود كه مردم ايران با توجه به سابقه ذهني خود از رژيم وابسته و غربزده پهلوي، خواستار آن نبودند.
توضيحات ارائه شده درباره موارد ديگر نيز تصوير مناسبي از رويكردهاي نظري و عملي دين‌گرايان به عرصه‌هاي مختلف، به نمايش نمي‌گذارد. به عنوان نمونه، هشتمين مسئله‌اي كه مورد توجه نويسندگان كتاب واقع گرديده، تحت عنوان «نظام آموزشي عرفي يا اسلامي» قيد شده و ديدگاه اسلام‌گرايان و عرف‌گرايان درباره آن آمده است. مقايسه ديدگاه دو جريان مزبور پيرامون نظام آموزشي كشور در دوران پس از انقلاب اسلامي، جالب توجه است: «برنامه‌هاي آموزشي و درسي مدارس و دانشگاه‌ها و نظامات حاكم بر آنها از حيث مديريت، تدريس و تحصيل و متون درسي... در رويكرد دين‌گرايي معتقد به فقه و ولايت فقيه، بايد بر اساس اصول و ارزش‌هاي الهي و دين‌ و شريعت اسلام باشد... عرف‌گرايان ليبرال، برنامه آموزش عالي را تابع مقتضيات دانشگاهي و معيارهاي جهانشمول علمي مي‌دانستند كه در همه جاي دنيا، مستقل از عقايد و شرعيات بايد طبق ضوابط و ملاك‌ها و روش‌شناسي علمي، به دست خود دانشگاهيان تنظيم و اجرا شود.»(ص44) نوع بيان مطلب به صورتي است كه گويي دين‌گرايان به كلي با روش‌ها و مقتضيات دانشگاهي و معيارهاي جهانشمول علمي بيگانه بوده و قصد داشته‌اند تا دروس دانشگاهي را منطبق بر شرع و فقه استخراج و ارائه نمايند، آن هم نه به دست «خود دانشگاهيان»، بلكه توسط كساني غير از آنها و لابد ناآشنا با موازين علمي و دانشگاهي.
به طور كلي بايد گفت ارائة چنين تعاريف و تصاويري از جريان فكري و فرهنگي دين‌گرايي در نخستين بخش از فصل اول كتاب، تأثير منفي خود را بر ذهن و ديدگاه خوانندگان باقي مي‌گذارد و تنها زماني بارقه‌اي بر اين ذهنيت منفي خواهد تابيد كه دين‌گرايي توأم با صفاتي مانند نوگرايي و تجدد (با تعاريف خاص خود) شود. از سوي ديگر، نامشخص بودن مصاديق هر يك از اين جريان‌هاي فرهنگي در آن زمان، اين امكان را فراهم مي‌آورد كه بويژه خوانندگان جوان و نسل‌هاي بعد از انقلاب از آنجا كه خود شاهد و ناظر قضايا نبوده‌اند، بر مبناي تصورات ذهني‌شان و تحت تأثير وقايع و حوادث دوره‌‌هاي بعدي، شاخص¬ها و مصاديقي را براي آنها در نظر گيرند كه هيچ‌گونه انطباقي بر واقعيت نداشته باشند. به عنوان نمونه، ممكن است فرد يا جرياني كه ابتداي انقلاب در چارچوب تعاريف ارائه شده در اين كتاب، يك دين‌گراي افراطي به حساب مي‌آمده، در حال حاضر در منتهي‌اليه خط عرف‌گرايي قرار داشته باشد و كساني كه از اين تحولات و چرخش‌هاي نظري و عملي اطلاع كافي ندارند، به دليل آن كه مصاديق هريك از جريان‌هاي فكري در ابتداي انقلاب ذكر نشده‌اند، دچار اشتباهات فاحشي در انطباق مصاديق بر مفاهيم بشوند.
مطالعه و بررسي «رويكرد چپ ماركسيستي» دومين بخش از فصل اول اين كتاب را تشكيل مي‌دهد. در اين بخش اسامي گروه‌هاي مختلف ماركسيستي كه در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن در كشور مشغول فعاليت بوده‌اند به همراه نشرياتي كه از سوي آنها انتشار مي‌يافته، آورده شده است. در اين ميان سازمان چريكهاي فدايي خلق و حزب توده، معروفترين و پرسابقه‌ترين اين گروه‌ها به شمار مي‌آمدند كه فعاليت سياسي و فرهنگي آنها مورد توجه نويسندگان كتاب واقع شده است.
نويسندگان كتاب نخست به بررسي عملكرد سازمان چريكهاي فدايي خلق پرداخته و آورده‌اند: «پس از پيروزي انقلاب نيز مواضع تند و اصول‌گرايانه‌اي دنبال كرد؛ خود را در انقلاب منتهي به بهمن 1357، مؤثر و سهيم مي‌دانست و مي‌خواست ضمن قبول رهبري انقلابي امام خميني، حركت انقلاب را در جهت اصول و اهداف مورد نظر خود هدايت كند. بر همين اساس در اول اسفند ماه 1357 (يعني حدود يك هفته پس از پيروزي انقلاب) اطلاعيه‌اي مبني بر برگزاري راهپيمايي در سوم اسفند منتشر كرد؛ در آن اطلاعيه از مردم خواسته شده بود كه براي پيگيري مطالبات انقلابي به سوي اقامتگاه رهبر انقلاب روانه شوند و در آنجا اجتماع كنند و خواسته‌ها و اهداف انقلابي را با رهبر خود در ميان بگذارند و چون راديو و تلويزيون اعلام كرد كه امام اجازه ورود به منزل خود را به اين افراد نمي‌دهند، سازمان در اطلاعيه‌اي ديگر برنامه‌ راه‌پيمايي را به مقصد اقامتگاه امام لغو كرد و اعلام داشت كه به جاي آن، اجتماعي در 4 اسفند 1357 در دانشگاه تهران برگزار مي‌كند و در اين اجتماع بود كه چريك‌ها، بر مطالبات راديكاليستي بلند بالايي تأكيد و پافشاري كردند كه از موارد آن، انحلال ارتش، مبارزه بي‌امان با امپرياليسم غرب و اداره شورايي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و ... بود.»(ص51)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود و از اين پس نيز شاهد آن خواهيم بود اگرچه ناظر محترم طرح در ديباچه بيان كرده است كه در اين طرح صرفاً به گردآوري و دسته‌بندي اطلاعات راجع به جريان‌هاي مختلف فكري و فرهنگي پرداخته و از تحليل و تفسير اين اطلاعات خودداري كرده، اما نوع نگارش مطالب به گونه‌اي است كه لاجرم موضع‌گيري و نوع نگاه نويسندگان راجع به گروه‌هاي مختلف را در خود دارد و به خواننده منتقل مي‌سازد. اگر براستي قصد عدم تحليل داده‌ها در ميان بود، مي‌بايست صرفاً به نقل قول مستقيم مواضع و ديدگاه‌ها و نظريات گروه‌هاي مختلف پرداخته مي‌شد، و البته در آن صورت نيز انتخاب مواضعي از ميان انبوه مطالب منتشره توسط گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي و فكري، تحت تأثير ديدگاه‌هاي گردآوري كنندگان بود، اما حداقل اين حسن و مزيت را داشت كه خواننده مي‌توانست بدون واسطه با آن مواضع ارتباط برقرار كند. اما در شكل حاضر، ارائه مواضع فكري و عملي جريان‌هاي مختلف به صورت نقل قول غيرمستقيم صورت گرفته و لذا به صورت آشكاري، مواضع و ديدگاه‌هاي ناقل و راوي با آنها ادغام گرديده است؛ به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته، اطلاعات و داده‌هاي جمع‌آوري شده، در چارچوب يك ديدگاه خاص به خواننده منتقل مي‌شود.
اينك به بررسي آنچه در اين كتاب راجع به سازمان چريكهاي فدايي خلق آمده است، مي‌پردازيم:
1- اين كه گفته شده است اين سازمان پس از انقلاب «مواضع تند و اصول‌گرايانه‌اي دنبال كرد»، منظور از «اصول‌گرايانه» در اين عبارت چيست؟ اگر به بخش تعاريف و توضيحات مفهومي در ضميمه 1 مراجعه كنيم، اصول‌گرايي صرفاً به جريان‌هاي معتقد به دين و شريعت اطلاق شده است و لذا اين تعريف به درك مفهوم اصول‌گرايي در اين بخش كمكي نمي‌كند. آيا منظور از اصول‌گرايي، حركت بر مبناي اصول و قواعد ماركسيسم و كمونيسم است؟ نويسندگان اين مطلب براساس چه دليل و برهاني، حركات و موضع‌گيري‌هاي تند اين سازمان را منطبق بر اصول ماركسيسم مي‌دانند، بويژه با توجه به انواع و اقسام و شعباتي كه در طول زمان براي ماركسيسم و تفكرات چپ به وجود آمده بود؟ از قضا حزب توده هم كه از سابقه بيشتري برخوردار بود، خود را مجسمه راستين ماركسيسم به حساب مي‌آورد و رويه سازمان چريك‌ها را به هيچ وجه تأييد نمي‌كرد، لذا اصول‌گرايي ماركسيستي در اين زمان، شاخصه معيني ندارد. آيا منظور از اصول‌گرايي، رفتار بر مبناي قواعد و روش‌هاي اصولي و صحيح و منطقي است؟ به هر حال واژه اصو‌ل‌گرايي در اينجا داراي ايهام و ابهام است.
2- آيا براستي سازمان چريك‌ها قصد پذيرفتن رهبري امام خميني را داشت؟ هرگز چنين نبود. اعضاي اين سازمان بر مبناي ديدگاه خاص خود، «انقلاب اسلامي» را از اساس و بنيان قبول نداشتند؛ لذا به طريق اولي رهبري امام خميني نيز به هيچ وجه برايشان پذيرفتني نبود.
3- چگونه ممكن است بپذيريم كه اين سازمان «مي‌خواست ضمن قبول رهبري انقلابي امام خميني، حركت انقلاب را در جهت اصول و اهداف مورد نظر خود هدايت كند»؟! اين جمله داراي يك تناقض بزرگ است. البته ممكن است گفته شود سازمان «رهبري انقلابي امام خميني» را قبول داشت، اما اين اشاره، چيزي از تناقض ذاتي موجود در اين جمله نمي‌كاهد. چگونه مي‌توان پذيرفت كه سازمان ماركسيستي چريك‌ها، رهبري انقلابي يك مرجع تقليد شيعه را بر انقلاب قبول كرده باشد و آن‌گاه بخواهد حركت انقلاب را در جهت اصول و اهداف ماركسيستي هدايت كند؟
4- واقعيت آن است كه آنچه به ظاهر از سوي اين سازمان مطرح مي‌شد، صرفاً يك حركت فريبكارانه سياسي بود كه تحت شرايط و مقتضيات روز، به آن توسل جسته بود و اين فريبكاري به حدي آشكار و واضح بود كه تمامي دست‌اندركاران انقلاب و به ويژه حضرت امام بخوبي از آن آگاه بودند. عدم اجازه برگزاري ميتينگ سازمان در محل استقرار امام نيز به واسطه همين آگاهي از نيات واقعي آنها بود. در واقع سازمان قصد داشت با اين حركت، به طرح اهداف و خواسته‌هاي نامعقول و نامشروع خود نزد امام بپردازد و از اين راه فشاري را بر ايشان وارد سازد كه با تيزبيني رهبر انقلاب از اين كار ممانعت به عمل آمد.
5- به طور كلي نويسندگان به گونه‌اي به ارائه مطلب پرداخته‌اند كه گويي موضع‌گيري راديكاليستي سازمان چريك‌ها به آن دليل صورت گرفت كه امام دست دوستي و همكاري دراز شده از سوي آنان را كنار زد و لذا آنها در واكنش به اين مسئله، بيانيه‌اي راديكاليستي در روز 4 اسفند 57 انتشار دادند و بر مبناي آن به تقابل مسلحانه با نظام رسيدند. همان‌گونه كه بيان شد، سازمان قصد داشت همين بيانيه راديكاليستي را در روز سوم اسفند نزد امام قرائت كند و از شرايط موجود به نفع خود بهره بگيرد؛ بنابراين تضاد سازمان چريك‌ها با «انقلاب اسلامي» يك تضاد اساسي و بنياني بود و اين سازمان و انواع و اقسام سازمانها و گروه‌هاي كوچك و بزرگ خلق‌الساعه‌اي كه در حوزه تفكرات چپ ماركسيستي در آستانه پيروزي انقلاب شكل گرفتند نه تنها انقلاب اسلامي و رهبري آن را قبول نداشتند بلكه زياده‌خواهي آنان به حدي بود كه به كمتر از رهبري انقلاب براي خود، راضي نمي‌شدند.
6- جا داشت نويسندگان محترم به جاي بيان عملكردها و حركات سياسي سازمان چريك‌ها، بخش‌ها و گوشه‌هايي از اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي اين سازمان را در آستانه پيروزي انقلاب و روزها و هفته‌هاي نخستين آن منتشر مي‌ساختند تا به نحو بهتري جريان فكري حاكم بر اين سازمان را به مخاطبان خود معرفي مي‌كردند و از اين طريق همساني بيشتري ميان مطالب با عنوان برگزيده شده براي كتاب، برقرار مي‌ساختند.
حزب توده، دومين تشكيلات ماركسيستي است كه نويسندگان محترم به بررسي آن پرداخته‌اند، اما نكته درخور توجه اين كه بدين منظور صرفاً مناظره‌هاي ميان اعضاي گروه‌هاي چپ و نمايندگان فكري و فرهنگي نظام، مورد بررسي قرار گرفته است. در مناظره مزبور، احسان طبري به نمايندگي از حزب توده حضور داشت و بدين ترتيب به عنوان چهره شاخص اين حزب، مورد توجه نويسندگان محترم كتاب قرار گرفته و به خوانندگان معرفي شده است. در اين زمينه جا دارد نكاتي معروض شود:
1- با توجه به سابقه طولاني فعاليت حزب توده و تنوع و كثرت اعضاي آن در مقايسه با ديگر گروه‌هاي چپ و نيز فعاليت‌هاي وسيع و متنوع اين حزب در اوان انقلاب، چرا احسان طبري به عنوان شاخصه اين حزب انتخاب گرديده و از وراي شخصيت و افكار و اظهارات وي، آن هم در خلال يك مناظره تلويزيوني كه جنبه‌اي كاملاً رسمي دارد، به معرفي حزب اقدام شده است؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم طبري در اواخر عمر از سابقه فعاليت خود در حوزه تفكري چپ و تشكيلات حزب توده تبري جست و وجهه‌اي مثبت يافت، هرچند كه پيش از آن نيز وي عموماً به عنوان يك نيروي فكري و تئوريك به حساب مي‌آمد.
2- اگرچه حزب توده در طول حيات حدود 40 ساله‌اش، اعضاي زيادي را در كادر رهبري‌اش داشته است و شناسايي جريان فكري و سياسي اين حزب با مطالعه آرا و افكار و عملكردهاي اين عده و نيز ارتباط ناگسستني حزب با برادر بزرگتر آن، يعني حزب كمونيست شوروي، امكان‌پذير است، اما اگر خواسته باشيم حزب توده را از وراي يك شخصيت شاخص آن بشناسيم و به ديگران معرفي كنيم، آن شخص قطعاً احسان طبري نيست بلكه نورالدين كيانوري است كه اتفاقاً در زمان پيروزي انقلاب اسلامي همو دبير اولي حزب را برعهده داشت و با كنار زده شدن ديگر شخصيت‌هاي مؤثر و پرسابقه حزبي مثل رضا رادمنش و ايرج اسكندري، به برجسته‌ترين شخصيت حزبي مبدل شد و سكان فعاليت‌هاي آن را در دست داشت.
3- در حالي كه انتشار خاطرات جمع زيادي از رهبران و بلندپايگان حزب توده، امكان خوبي را براي بازشناسي جريان فكري و فرهنگي اين حزب در دوران حياتش و از جمله در زمان پيروزي انقلاب اسلامي فراهم آورده است، معلوم نيست چرا نويسندگان محترم، نگاه خود را بر اظهارات احسان طبري در يك مناظره تلويزيوني متمركز كرده‌اند و يك سري صحبت‌هاي مسالمت‌جويانه يا كاملاً تئوريك وي را مبناي شناخت جريان فكري اين حزب قرار داده‌اند. آيا بهتر نبود به خاطرات كيانوري مراجعه مي‌شد كه وي در آن به صراحت به پذيرش جاسوسي و ارائه اطلاعات نظامي به شوروي (خاطرات نورالدين كيانوري، به كوشش مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، انتشارات اطلاعات، تهران،1371، ص544) يا برخورداري از تشكيلات مخفي به نام «نويد» (همان، ص474) و يا جمع‌آوري و اختفاي اسلحه (همان، ص544) اذعان و اعتراف كرده و چهره واقعي حزب را در پس موضع‌گيري‌هاي به ظاهر مسالمت‌جويانه با انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد؟ به هر حال بايد گفت در شناسايي و شناساندن واقعيت‌هاي فكري و سياسي حزب توده، كنار نهادن مجموعه‌اي از منابع دست اول و بسنده كردن به چند جمله از احسان طبري در يك مناظره تلويزيوني، نه با روش‌هاي علمي و تحقيقي همخواني دارد و نه با واقعيات سياسي كشور ما، و آنچه از اين طريق به مخاطبان منتقل مي‌گردد، نه تنها عاري از قابليت روشنگري است بلكه چه بسا آنها را به كژراهه‌اي دور از واقعيات وجودي اين حزب بكشاند. طبعاً براي كساني كه حزب توده را از خلال مطالب اين كتاب مي‌شناسند، اين سؤال بي‌پاسخ خواهد ماند كه چرا چنين حزبي در نظام جمهوري اسلامي توقيف شد و رهبران آن دستگير شدند.
بخش بعدي كتاب تحت عنوان «رويكرد ملت‌گرايي (و قوم‌گرايي)» ارائه شده و نويسندگان محترم در ابتدا با بيان اين كه در اين نحله فكري و سياسي «معيار اصلي و نهايي سنجش امور، «مليت» است و نه اين يا آن اصل مذهبي»، ساز و كارهاي دروني آن را چنين بيان داشته‌اند: «قواعد زندگي با ارجاع به معيارهاي عرفي، بشري و اين جهاني متعلق به مليت مثل افكار عمومي ملت، فرهنگ ملي، احساسات و عقايد و باورها و سنن و نمادها و مواريث ملي، ادبيات ملي، تعهد ملي، اكثريت آراي ملت، انتخابات عمومي، گفت‌وگوي ملي، تفاهم ملي و نظاير آن، تنظيم و تصويب مي‌شود.»(ص56)
اينك با توجه به تعريف ارائه شده، به بررسي مطالب اين بخش مي‌پردازيم:
1- نخستين نكته قابل توجه اين كه آيا صفات و ويژگي‌هايي كه براي مليت‌گرايي و روال انجام امور در آن آورده شده است، در ديگر جريان‌هاي فكري مفقود است؟ مثلاً آيا در جريان دين‌گرايي، مسائلي از قبيل افكار عمومي ملت، فرهنگ ملي، احساسات و عقايد و باورها و سنن و نمادها و مواريث ملي، ادبيات ملي و امثالهم هيچ نقش و سهمي ندارند؟ البته چنانچه به تعريف ارائه شده از دين‌گرايي در اين كتاب توجه كنيم، پاسخ به اين سؤال منفي خواهدف بود چرا كه در هيچ‌يك از تعاريف مربوط راجع به دين‌گرايي و مفاهيم مشابه آن، هيچ اشاره‌اي به اعتناي دين‌گرايان به اين گونه مسائل نشده است. حال آن كه واقعيت دقيقاً عكس اين قضيه است و در طول شكل‌گيري نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) و همچنين در دوران پس از پيروزي انقلاب، «ملت» و «مردم» و مسائل وابسته به آنها ازجمله افكار عمومي، فرهنگ ملي و امثالهم ازجمله مهمترين امور به شمار مي‌آمدند و اگر جز اين بود، اساساً پيروزي و استمرار انقلاب اسلامي ميسر نبود. اما اين كه چرا در اين كتاب، مسائل به گونه‌اي ديگر طرح شده‌اند سؤالي است كه دست‌اندركاران آن بايد پاسخ دهند.
2- هنگامي كه عنوان ملت‌گرايي و قوم‌گرايي بر يك بخش نهاده مي‌شود و سپس تعاريفي از داخل كتاب‌ها و دائره‌المعارف‌ها براي اين واژه‌ها استخراج و ارائه مي‌گردد و آن‌گاه در ادامه، فهرست اسامي تعدادي از گروه‌ها و سازمان‌ها، پيش روي خوانندگان قرار مي‌گيرد، در روال طبيعي فعاليت ذهني، اين گروه‌ها بر آن تعاريف منطبق مي‌گردند و بدين ترتيب خواسته يا ناخواسته، يك تحريف و جعل بزرگ تاريخي در اذهان خوانندگان، بويژه نسل‌هاي بعد از انقلاب كه خود شاهد و ناظر قضايا نبوده‌اند و قصد دارند از طريق اين‌گونه كتاب‌ها كه ظاهراً از اعتباري برخوردارند به بررسي مسائل تاريخي كشور و انقلاب بپردازند، شكل مي‌گيرد.
به عنوان نمونه در صفحه 57 از اين كتاب مي‌خوانيم: «از جمله احزاب و سازمان‌هايي كه در ماه‌هاي اول انقلاب يعني در سال 1358-1357 در عنوان آنها به مليت يا قوميت تصريح شده بود به برخي اشاره مي‌شود» سپس نام چهار گروه آورده شده و آن‌گاه زير عنوان «گروه ميهن‌پرستان» اسامي 12 گروه ديگر قيد شده است. به اين ترتيب گروه‌هايي مانند حزب دمكرات كردستان ايران، كومله، سازمان خلق عرب، اتحاديه سراسري تركمن صحرا و امثالهم، مجموعاً ذيل عناوين ملي‌گرا، قوميت‌گرا و ميهن‌پرست، طبقه‌بندي شده‌اند. حال آن كه ماهيت واقعي اين‌گونه گروه‌ها، با هيچ‌يك از اين عناوين همخواني ندارد. به عنوان نمونه، حزب دمكرات كردستان در زمان اشغال نواحي شمالي كشور توسط قواي شوروي در كوران جنگ جهاني دوم و همزمان با فرقه دمكرات آذربايجان، بر مبناي سياست‌هاي توسعه‌طلبانه حزب كمونيست شوروي شكل گرفت؛ لذا از همان ابتدا طوق وابستگي به بيگانه را بر گردن داشت و تا پايان حياتش نيز جز در اين مسير گام برنداشت. اين حزب در همان اوان انقلاب- البته با تمسك به شعارهاي قوميت‌گرايانه- در ائتلاف با سازمان چريكهاي فدايي خلق با هدف مقابله با انقلاب اسلامي و پيش رفتن در مسير تجزيه‌گرايي، دست به تحركات گسترده نظامي زد و در اين راه از پشتيباني تسليحاتي رژيم بعثي عراق برخوردار بود. كما اين كه گروه‌هاي ديگر ازجمله كومله و سازمان خلق عرب و امثالهم نيز چنين تداركاتي داشتند.
بنابراين وجه و مشخصه واقعي اين گروه‌ها وابستگي به بيگانگان و ابزار دست آنها بودن براي اعمال فشار بر نظام نوپاي جمهوري اسلامي تا سرنگوني آن بود، در حالي كه از اين مشخصه اصلي گروه‌هاي فكري و سياسي مزبور، هيچ رد و نشاني در اين كتاب نمي‌توان يافت.
3- نويسندگان محترم از جبهه ملي به عنوان بارزترين جريان ملي‌گرا در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ياد كرده و خاطرنشان ساخته‌اند: «آنان بر اساس اختلافات و مبارزاتي كه از قبل با حكومت پهلوي داشتند و بنا بر عهد ديرين خود با رهبرشان مصدق، نظام حكومتي را به هنگام عقب‌نشيني در سال 1357-1356، همچنان تعقيب كردند و از پيشنهادهاي ديرهنگامي كه به آنها براي مذاكره و تعديل قدرت مي‌داد، استقبال جدي و عملي نكردند، بجز شاپور بختيار كه معتقد بود مليون بايد مستقل از مذهبيون بر اساس قواعد بازي با شاه، قدرت را به دست بگيرند و خود با تكروي چنين كرد و عملاً ناكام ماند. اما كريم سنجابي نه تنها با تصميم بختيار مبني بر قبول نخست‌وزيري مخالف بود، خود نيز از پيشنهاد مستقيم شاه براي تشكيل دولت، سر باز زد و اظهار داشت كه شرايط انقلابي كشور، مقتضي روش‌هاي انقلابي است.»
خوشبختانه از آنجا كه خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي در دسترس همگان قرار دارد مي‌توان به ارزيابي اين «تحليل» نويسندگان محترم پرداخت.
الف- دكتر سنجابي در پايان خاطرات خويش در يك جمع‌بندي، خط سير و ماهيت مبارزات خود و همكارانش در جبهه ملي را اين‌گونه بيان مي‌دارد: «... بنده در آخر بيانم هم اين مطلب را اضافه مي‌كنم كه ما در طول اين مدت كه همراه دكتر مصدق و بعد از او در آن خط مبارزه كرديم، در واقع ضد سلطنت نبوديم. ما طرفدار سلطنت مشروطه بوديم و نه خواهان استقرار جمهوريت. ما مي‌گفتيم اين شاه هست كه قانون اساسي ايراني را نقض كرده و اصول مشروطيت را از بين برده و ناقض قانون اساسي است، بنابراين چون ناقض قانون اساسي است، فاقد مشروعيت است.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، به كوشش طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد، انتشارات صداي معاصر، تهران، 1381، ص417) بنابراين هدف اصلي جبهه ملي، بازگشت رژيم پهلوي به اصول قانون مشروطه بود و چنانچه خود شاه نيز مبادرت به اين امر مي‌كرد، طبعاً از نگاه اين جبهه مجدداً داراي مشروعيت مي‌گرديد، در غير اين صورت وليعهد پهلوي مي‌توانست در اين مسير گام بردارد. لذا بايد توجه داشت كه تعقيب رژيم پهلوي از سوي جبهه ملي و تضادها و درگيري‌هاي آن با شاه، در محدوده خاصي صورت مي‌گرفت و آن‌گونه كه دكتر سنجابي به صراحت بيان مي‌دارد سرنگوني نظام سلطنتي و برپايي يك نظام جمهوري در دستور كار آنها قرار نداشت. لذا نبايد به گونه‌اي نوشت كه خوانندگان دچار برداشت ناصحيح از مطالب مندرج شوند.
ب- آيا به راستي جبهه ملي از پيشنهاد شاه براي مذاكره و تعديل قدرت و قبول نخست‌وزيري، استقبال نكرد؟ پاسخ اين سؤال را نيز مي‌توان در خاطرات دكتر سنجابي يافت. ايشان در اين باره خاطرنشان ساخته است كه طي ملاقاتي كه به واسطه سپهبد ناصر مقدم با محمدرضا داشت، شاه به وي پيشنهاد كرد: «شما بياييد و حكومت را در دست بگيريد و هر اقدامي كه لازم هست انجام دهيد.»(همان، ص341)
بر طبق آنچه در كتاب حاضر آمده است، قاعدتاً پاسخ دكتر سنجابي به اين پيشنهاد شاه بايد منفي باشد و قاطعانه از پذيرفتن چنين مقامي استنكاف نمايد، اما واقعيت چيز ديگري است. دكتر سنجابي آمادگي خود را براي احراز اين مسئوليت به شرط خروج شاه از مملكت اعلام مي‌دارد، اما از آنجا كه شاه در آن زمان يعني حدود آذرماه 57 (چند روز پس از تاسوعا و عاشورا) حاضر به پذيرفتن اين شرط نمي‌شود، دكتر سنجابي نيز از قبول پست نخست‌وزيري امتناع مي‌كند: «در اين صورت، بنده از قبول مسئوليت معذور خواهم بود.»(همان، ص343) به عبارت ديگر چنانچه شاه، شرط خروج از كشور را در آن مقطع پذيرفته بود، دكتر سنجابي به عنوان نفر اول جبهه ملي، هيچ مشكلي در پذيرش نخست‌وزيري رژيم پهلوي نداشت.
ج- آيا پذيرش پست نخست‌وزيري توسط شاپور بختيار، مخالفت با رويه و مشي جبهه ملي به حساب مي‌آمد؟ همان‌گونه كه در خاطرات دكتر سنجابي آمده است، مدتي پس از ملاقات ميان وي و شاه، شاپور بختيار نيز به ملاقات محمدرضا مي‌رود و در اين مقطع زماني، شاه مي‌پذيرد كه حضور وي در داخل كشور هيچ كمكي به حل بحران نمي‌كند و لذا آمادگي خود را براي خروج از كشور اعلام مي‌دارد. اين خبر توسط بختيار در جمع اعضاي جبهه ملي مطرح مي‌شود. اگر آن‌گونه كه نويسندگان محترم كتاب بيان داشته‌اند اعضاي جبهه ملي جز بختيار، «استقبال جدي و عملي» از پيشنهاد شاه براي پذيرش نخست‌وزيري به عمل نياورده بودند و بويژه دكتر سنجابي از پيشنهاد مستقيم شاه براي تشكيل دولت، سر باز زده بود، قاعدتاً واكنش آنها در قبال اعلام خبر مزبور از سوي بختيار مي‌بايست نفي هر گونه امكان و راهي براي عهده‌داري سمت نخست‌وزيري باشد، اما در اينجا هم واقعيت تاريخي با آنچه در كتاب حاضر آمده تفاوت دارد. دكتر سنجابي در خاطراتش مي‌گويد: «ما همه خشنود شديم. من به ايشان [بختيار] گفتم و رفقا همه تأييد كردند كه پس مشكل ما از طرف شاه رفع شده است، بايد مشكل از طرف آيت‌الله خميني را رفع بكنيم... به ايشان گفتم: شما به وسيله همان واسطه بخواهيد كه شاه مرا امشب احضار بكند و شخصاً با من صحبت كند، ايشان هم قبول كردند... حالا ما انتظار داريم كه شايد شب شاه را مجدداً ملاقات كنيم و فردا با آيت‌الله زنجاني به پاريس برويم.»(همان، ص344) از هيچ‌يك از واژه‌ها و عبارات صريح و روشن دكتر سنجابي برنمي‌آيد كه وي از پذيرفتن نخست‌وزيري شاه سر باز زده باشد، بلكه اتفاقاً با خشنودي و اميدواري بسيار در پي رفع «مشكل» است. البته در اين مرحله، شاپور بختيار در يك اقدام تكروانه، جاه‌طلبانه و در عين حال كوته‌بينانه، به توافقي دوجانبه با شاه دست مي‌زند و در حالي كه دكتر سنجابي در انتظار و تلاش براي رفع پاره‌اي مسائل و مشكلات موجود بر سر راه ورود خود به ساختمان نخست‌وزيري است، وي بر اين كرسي لرزان و سست بنياد مي‌نشيند. با وقوع اين حادثه، اختلاف ديگر اعضاي جبهه ملي با بختيار بالا مي‌گيرد و وي از اين جبهه اخراج مي‌گردد، اما بايد توجه داشت كه اين نوع برخورد با بختيار، نه به دليل مخالفت جبهه ملي با اصل پذيرش نخست‌وزيري و تأكيد آن بر ضرورت اتخاذ «روش‌هاي انقلابي» بلكه در واقع به خاطر بي‌اعتنايي بختيار به راه و روش مورد نظر جبهه ملي براي اين منظور بود.
4- به نوشته نويسندگان محترم «سنجابي و داريوش فروهر از طريق مهدي بازرگان (از نخبگان ملي مذهبي) در نوفل لوشاتو با امام خميني بر ضد شاه هم‌پيمان شدند و در دولت موقت پس از پيروزي نيز عضويت يافتند. اما از همان اوايل، اختلافات فكري آنها با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه در ساختار حكومتي پس از انقلاب و نحوه اداره كشور و برخورد با مسائل آشكار شد. كريم سنجابي كه علاوه بر اختلافات با مشكل بيماري نيز دست به گريبان بود، خيلي زود (27/1/58) از قطار پياده شد و كنار كشيد و پست وزارت خارجه را به يك ملي مذهبي سازگارتر از خود يعني ابراهيم يزدي واگذاشت.»(ص60)
درباره ميزان و نحوه مخالفت دكتر سنجابي و جبهه ملي با شاه و رژيم سلطنتي پهلوي در بند پيش سخن گفته شد، اما درباره ديگر نكات در اين فراز از كتاب گفتني است اگرچه دكتر سنجابي خيلي زود از پست وزارت امور خارجه در دولت موقت استعفاء داد اما اين مسئله هيچ ارتباطي به «اختلافات فكري آنها با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه» در ساختار حكومتي پس از انقلاب و نحوه اداره كشور نداشت و آنچه در اين زمينه در كتاب حاضر آمده حاكي از ناآگاهي نگارندگان از وقايع دوران نخست‌ انقلاب و خلط برخي مسائل بعدي با اتفاقات اين برهه است. جالب اين كه دكتر سنجابي خود به روشني دليل استعفا و كناره‌گيري از پست وزارت امور خارجه را درخاطراتش بيان داشته است، اما قبل از اشاره به آن، ذكر دو نكته ضرورت دارد.
نخست‌ آن كه در مقطع مورد بحث يعني از زمان پيروزي انقلاب تا 27/1/58، اداره امور اجرايي در دست دولت موقت بود كه به نخست‌وزيري مهندس بازرگان و جمعي از ياران و همفكران ايشان تشكيل شده بود. لذا در اين مقطع هيچ كار دولتي و اجرايي در اختيار روحانيون و «دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه» نبود. تنها تني چند از اين روحانيون در شوراي انقلاب حضور داشتند كه حوزه وظايف آن جداي از مسائل اجرايي و دولتي بود. البته بايد گفت در اين برهه به لحاظ شرايط پس از انقلاب، وضعيت بسيار متلاطم و دشواري بر كشور حاكم بود و انواع و اقسام گروه‌ها و سازمان‌ها و شخصيت‌ها، هر يك با آرا و عقايد مختلف به نوعي بر اوضاع و احوال كشور تأثيرگذار بودند.
نكته دوم، ضرورت توجه به اختلافات و رقابت‌هاي ريشه‌داري است كه از همان ابتداي انشعاب مهندس بازرگان و تني چند از همراهانش از جبهه ملي و شكل‌گيري يك تشكل جديد به نام نهضت آزادي در سال 1340، وجود داشت و با شدت و ضعف‌هايي در طول ساليان منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، ادامه يافته بود؛ لذا هنگامي كه اين دو شخصيت، يكي در پست نخست‌وزيري و ديگري در پست وزارت امور خارجه قرار گرفتند، پيشينه‌اي از مسائل في‌مابين را نيز با خود به درون دولت موقت منتقل كردند.
با توجه به نكات فوق، اظهارات دكتر سنجابي را درمورد علت استعفايش از وزارت امور خارجه مورد لحاظ قرار مي‌دهيم: «علل استعفاي من از جهاتي كه اشاره شد مربوط به وزارت خارجه بود، از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت واشنگتن مي‌كردند، از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت پاريس و جاهاي ديگر مي‌كردند و از جهت اينكه سياست و روش خارجي دولت ما معلوم نبود ولي در واقع علت عمده استعفا وضع عمومي حكومت بود... به طور كلي آثار هرج و مرج و آنارشي از هر طرف بروز مي‌كرد و دولت ناتوان و بي‌برنامه بازرگان در آن ميان دست و پا مي‌زد. در مسائل مربوط به سياست خارجي هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمريكا بود ولي اين روابط از مجراي وزارت خارجه انجام نمي‌گرفت بلكه خود آقاي مهندس بازرگان و معاونينش دكتر يزدي و اميرانتظام با سفير آمريكا ساليوان يا نمايندگاني كه از طرف ساليوان به نخست‌وزيري مي‌رفتند مسائل را موضوع بحث قرار مي‌دادند و وزارت خارجه از جريان آن اطلاع نداشت.» (خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص363)
همان‌گونه كه پيداست دكتر سنجابي از اين كه تنها نام وزير امور خارجه را بر خود داشت اما نخست‌وزير، اهم امور سياست خارجي را بدون اطلاع وي و عموماً از طريق دكتر يزدي به انجام مي‌رسانيد، سخت آزرده خاطر بود. در واقع بايد گفت در اين دوران، وزير امور خارجه واقعي دولت موقت، دكتر ابراهيم يزدي بود. آنچه ميزان آزردگي دكتر سنجابي را به حد نهايت خود رسانيد آن بود كه آقاي شهريار روحاني - داماد دكتر يزدي - امور سفارت ايران در واشنگتن را بدون آن كه وزير امور خارجه از آن اطلاع و رضايت داشته باشد، در دست گرفت و به اعتراض ايشان هم در اين زمينه كوچكترين اعتنايي نشد. در پي اين واقعه دكتر سنجابي از وزارت امور خارجه استعفا داد و مسئوليت را به دست وزير امور خارجه واقعي دولت موقت سپرد. آنچه در خاطرات ايشان آمده، بيانگر اين مسائل است و انتقادات تند وي از «دولت ناتوان و بي‌برنامه بازرگان» اگرچه تا حدي ريشه در واقعيات دارد، اما نقش اختلاف ديرينه و آزرده خاطري وي از روند امور در مدت حضور خود در هيئت دولت را نيز در آن نبايد ناديده گرفت. به هر حال، آنچه مسلم است اين كه در اين برهه، مسائل و مشكلات موجود عمدتاً بين جبهه ملي و نهضت آزادي بود، كما اين كه بني‌صدر نيز به عنوان يك عضو جبهه ملي سوم، در اين هنگام رابطه حسنه‌اي با مهندس بازرگان نداشت. با توجه به اين واقعيت، معلوم نيست نويسندگان محترم كتاب، از كجا و بر مبناي كدام سند و مدرك و واقعه‌اي، «اختلافات فكري با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه» را عامل استعفاي دكتر سنجابي از وزارت امور خارجه بيان كرده و چنين اشتباه فاحشي را در تاريخ كشور به ثبت رسانيده‌اند! بگذريم از اين كه در اين مقطع زماني هنوز «ولايت فقيه» به عنوان يك نظريه رسمي سياسي مطرح نشده بود و بعدها در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي طرح و تصويب شد.
5- موضوع ديگري كه در همين جا اشاره‌اي به آن لازم است، نام بردن از هدايت‌الله متين دفتري- نوه دختري دكتر مصدق- در طيف «ملي‌گرايان جوان‌تر و راديكال» است. اگر به تعريفي كه براي «ملي‌گرايي» در كتاب داده شده است رجوع كنيم، آن‌گاه افراد مطلع براستي تعجب خواهند كرد كه چگونه مي‌توان چنين شخصيتي را ملي‌گرا معرفي كرد. وي فرزند دكتر احمد متين دفتري بود كه در زمان رضاشاه به وزارت دادگستري و نيز نخست وزيري رسيد و از آنجا كه آلمانها در حال بسط قدرت خود در اروپا بودند، تمايلات تند آلماني را از خود بروز مي¬داد اما در پي شكست ارتش نازي، در مراحل بعدي به همكاري با انگليسي‌ها پرداخت، به طوري كه اسناد اين همكاري و به تعبير برخي اعضاي جبهه ملي جاسوسي وي، از خانه سدان، رئيس شركت نفت ايران و انگليس، كشف شد. البته دكتر مصدق هرگز اقدام به طرد وي كه دامادش بود نكرد و همين مسئله يكي از علل شكاف ميان اعضاي جبهه ملي شد. هدايت‌الله متين دفتري هم براستي خلف صالح پدر خويش بود و در همان مسير وابستگي به قدرتهاي سلطه¬گر گام نهاد. تظاهرات روز 14 اسفند 1357 نيز، برخلاف آنچه از متن اين كتاب برمي‌آيد، توسط وي برگزار نشد بلكه او هم يكي از شركت كنندگان در آن مراسم بود كه به تعبير دكتر سنجابي «با سوءاستفاده از نسبت خانوادگيش با مرحوم مصدق، سخنراني و اعلام تشكيل جبهه دموكراتيك ملي كرد».(خاطرات دكتر سنجابي، ص357) همچنين دكتر سنجابي تأييد مي‌كند كه وي پيش از اين اقدام، با چريكهاي فدايي خلق و مجاهدين خلق، توافقاتي كرده و با يكديگر همراهي داشتند.(همان) اين موارد حاكي از آن است كه متين دفتري در فضا و شرايط حاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جز به قدرت‌طلبي در چارچوب اهداف بيگانگان نمي‌انديشيد و براي دست‌يابي به اين هدف خويش، از هيچ ترفند و اقدام ضد ملي و بيگانه پسندي- همچون كوبيدن بر طبل جريانات تجزيه‌طلب- فرو گذار نبود و جالب اين كه پس از ناكامي در داخل، به خارج كشور رفت و خود را در اختيار بيگانگان نهاد تا از آن طريق به رؤياهاي خود جامه عمل بپوشاند. حال چنين شخصي را يك ملي‌گراي راديكال ناميدن و سكوت مطلق در برابر ناراستي‌ها و وابستگي‌هاي فكري و سياسي وي، چه وجهي مي‌تواند داشته باشد؟ اما اسفبارتر از همه اين كه در قبال آن سكوت سنگين، نگارندگان كتاب ترجيح داده‌اند «جبهه دمكراتيك ملي» را با صفات و ويژگي‌هايي همچون تأكيد «بر رفع تبعيض از زنان، آزادي فكر و عقيده و بيان و احزاب، لغو سانسور از راديو و تلويزيون و خودمختاري خلق‌ها» به خوانندگان معرفي كنند و سپس خاطرنشان سازند گروهي با چنين اهداف و برنامه‌هايي مورد هجوم «گروه‌هايي دين‌گرا، كه از همان زمان با عنوان «حزب‌الله» از آنها ياد مي‌شد» قرار مي‌گرفت.(ص62) تصويري كه بدين ترتيب از آن مقطع تاريخي كشورمان به آيندگان منتقل مي‌شود، كاملاً مخدوش و غيرواقعي است.
نويسندگان محترم كتاب در پايان اين بخش، به بررسي برخي حركت‌هاي قوم گرايانه «به صورت سلسله مطالبات پرتشنج» از همان روزها و هفته‌هاي نخست پيروزي انقلاب پرداخته‌اند. نكته‌ جالب توجه آن كه در اين كتاب هيچ اشاره‌اي به «ضد انقلابي»، «تجزيه‌طلبانه» و «وابسته به بيگانه» بودن اين‌گونه حركت‌ها نشده و صرفاً عناويني مانند «مطالبات قومي» براي اين‌گونه تحركات به كار رفته و براي اثبات آن، تحليل تئوريك نيز ارائه گرديده است: «احساس در حاشيه ماندگي كه نخبگان قوم‌گرا آن را ابراز مي‌داشتند ازجمله مهمترين موارد اختلاف برانگيز بود كه در جريانات فكري و فرهنگي بعد از انقلاب منعكس مي‌شد. قوم‌گرايي، به صورت خرده فرهنگي در مقابل فرهنگ عام ايران و اسلام، به صورت‌هاي مختلف در مناطق گوناگون كشور، بر حقوق و علايق به اصطلاح سركوفت شده مزمني تأكيد داشت و مدعي نشانه‌اي از ساختار نادرست فرهنگ يكسان انگار، مركزگرا و واكنشي بر ناديده گرفته شدن فرهنگ و ادبيات اقوام اين سرزمين بود كه چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، به صورت مطلوبي رفع و رجوع نشد.»(ص63) اين‌گونه تحليل‌هاي تئوريك اگرچه في‌نفسه مي‌توانند بهره‌اي از حقيقت داشته باشند، اما حقيقتِ بزرگتر و روشن‌تر آن است كه هنوز چند روزي از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه ناآرامي‌ها در منطقه كردستان آغاز شد و از همان ابتدا جنبه مسلحانه به خود گرفت و تصرف پادگان‌ها و مراكز نظامي و انتظامي در اولويت كاري گروه‌هاي ضد انقلاب و آلت دست بيگانه قرار گرفت؛ بنابراين هنگامي كه در تحليل فوق از تحركات به اصطلاح قوم‌گرايانه به عنوان واكنشي در برابر ناديده گرفته شدن فرهنگ و ادبيات اقوام اين سرزمين - چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن - ياد مي‌شود، معلوم نيست از چه موضوعي در دوران بعد از انقلاب سخن گفته مي‌شود؛ چرا كه هنوز نظام جمهوري اسلامي استقرار نيافته بود كه اين گونه حركت‌هاي مسلحانه براي تصرف پادگان‌هاي نظامي و دستيابي به تجهيزات و تسليحات انباشته در آنها آغاز شد و اين مسئله حكايت از ماهيت واقعي اين‌گونه تحركات دارد. اگر در آن هنگام برخي واقعيت‌ها از چشم پاره‌اي افراد و شخصيت‌هاي موجه و سليم‌النفس پنهان بود و چه بسا به همين دليل نيز بعضي از مواضع و اظهارات آنها بر واقعيات، انطباق نداشت - هرچند بسياري از آنها از جمله آيت¬الله طالقاني كه در ابتدا با خوشبيني نسبت به ادعاها و درخواستهاي مطروحه از سوي حزب دمكرات قضاوت مي¬كردند در نهايت به نيات ضدملي و ضداسلامي آنها پي برده و به صورت قاطع در برابر آنها موضعگيري كردند - اما اينك پس از گذشت ربع قرن از آن وقايع، با توجه به انبوه اسناد و مدارك و شواهد موجود، ارائه چنين روايت‌ها و تحليل‌هايي جاي تعجب فراوان دارد. بي‌ترديد اگر نويسندگان محترم كتاب غور و بررسي بيشتري در اين مسائل مي‌كردند قادر بودند تاريخ واقعي‌تري پيش روي خوانندگان قرار دهند.
اما گذشته از تحليل فوق، ذكر بعضي مسائل ديگر در همين زمينه، جاي ترديد باقي نمي‌گذارد كه نويسندگان محترم براي نگارش كتاب، زحمت چنداني به خود نداده‌اند. به عنوان نمونه مي‌خوانيم: «قاسملو و عزالدين حسيني و نيز گروه‌هاي دمكرات و كومله در كردستان و احمد مدني در خوزستان و جنوب سهم مؤثري در مطالبات داشتند.»(ص63) اوايل انقلاب، دريادار احمد مدني دو مسئوليت مهم را در جنوب برعهده داشت كه عبارت بودند از فرماندهي نيروي دريايي و استانداري خوزستان. همزمان با حضور وي در اين استان، سازمان خلق عرب كه مستقيماً در ارتباط با رژيم بعثي بود و از آن طريق تدارك فكري‌، مالي، انتشاراتي و تسليحاتي مي‌شد، حركت جدايي‌طلبانه خود را آغاز كرد و اتفاقاً در اين برهه، احمد مدني در تقابل با اين‌گونه حركات قرار گرفت و با شدت عمل تمام به مقابله با آنها پرداخت، به نوعي كه حتي بعضي مطبوعات وي را متهم به تندروي در اين زمينه مي‌كردند. مدني حتي پس از خروج از كشور و قرار گرفتن در طيف ضدانقلابيون مرتبط با سيا- كه وي صريحاً بدان اعتراف كرد- نيز وارد عرصه تحريك و تحركات قوام‌گرايانه در جنوب كشور نشد و غالباً ضديت خود با نظام را از مجاري و روش‌هاي ديگر اعمال مي‌كرد. بنابراين آنچه در جمله فوق راجع به مدني آمده، دقيقاً عكس واقعيات تاريخي است.
بخش ديگر فصل نخست اين كتاب تحت عنوان «رويكرد نوگرايي غيرديني» تنظيم و عرضه شده است. طبعاً در نگاه نخست، خواننده بر آن مي‌شود تا معنا و مفهوم «نوگرايي» را يك بار ديگر از نگاه نويسندگان محترم دريابد: «جرياني كه از اصول و فرآيندهاي تجدد مانند عقلانيت، انسان‌گرايي، روشنفكري، تفكر انتقادي، حقوق و آزادي‌هاي بشري و استفاده از بدعت‌ها، مبادي و دستاوردهاي علم و فناوري براي بهبود و توسعه زندگي دنيوي استقبال مي‌كند.»(ص630) با چنين ذهنيتي از «نوگرايي»، هنگامي كه شروع به مطالعه اين بخش مي‌كنيم، چنين مي‌خوانيم: «مهم‌ترين بستري كه گفتمان نوگرايي غيرديني در آغاز انقلاب در آن انعكاس يافت، روزنامه‌ها و نشريات بود.»(ص64) سپس نويسندگان محترم ضمن بيان اين نكته كه در دوران اوليه پيروزي انقلاب، حدود 253 عنوان نشريه در كشور منتشر مي‌شده است، خاطر نشان مي‌سازند: «از بخش اندك مطبوعات اسلامي و وابسته به روحانيت مبارز و داراي رويكرد فقه‌گرايانه كه بگذريم، روي هم رفته مفاهيم نوگرايانه در كل مطبوعات دوره ياد شده، جايگاه و برجستگي محسوسي داشتند كه ازجمله آنها تأكيد بر عناصري مثل امروزينگي، مدرنيسم، دنياي جديد، معاصريت، نوبودن، آزادي، مردم، تغييرات، پيشرفت، پويايي، رو به آينده بودن، تنوع، انديشيدن، بيدار شدن و حقوق زنان بود.»(ص65)
بدين ترتيب با تعريفي كه از نوگرايي ارائه مي‌گردد و با عنايت به عناوين و موضوعاتي كه نشريات وابسته به گروه‌ها و شخصيت‌هاي نوگرا دنبال مي‌كردند، از نگاه نويسندگان محترم نه تنها نكته منفي و انحرافي در اين جريان فكري و سياسي مشاهده نمي‌شود، بلكه هرچه هست تلاش در جهت پيشرفت و توسعه و پويايي و آزادي و امثالهم است. گزيده‌هايي هم كه به نقل از نشريات مزبور در اين بخش آورده شده جملگي بر ضرورت مبارزه با فاشيسم، نفي تعصب و قشري بودن، آزادي و حقوق زنان، محكوميت سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات، مقابله با انحصارگرايي دين‌گرايان، آزادي مذهب و قس علي‌هذا تأكيد دارد. طبعاً براي خواننده‌اي كه به مطالعه اين مطالب مي‌پردازد اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا نوگرايان غيرديني با اين مجموعه از اهداف و تفكرات مثبت و منطقي، نتوانستند راه به جايي ببرند؟ نويسندگان محترم براي اين سؤال خوانندگان نيز پاسخ‌هايي را در متن گنجانيده‌اند: «در ابتداي آن دوره مطبوعات اسلامي نسبت به مطبوعات عرف‌گرا و نوگرا بسيار اندك و ناچيز بود و تنها در نيمه 58 و پس از تصويب قانون مطبوعات به توسط شوراي انقلاب (16/5/58) و نيز برخورد دادستاني انقلاب با مطبوعات و توقيف يا تحديد آنها (شهريور 58) فضاي مطبوعاتي به نفع دين‌گرايي مهار شد.»(ص65) همچنين ضمن اشاره به برخي تهاجمات و تعرضات به دفاتر برخي از نشريات توسط «گروه‌هاي حزب‌اللهي» (ص68)، مجدداً بر اين نكته تأكيد شده است كه به دنبال «واكنش دين‌گرايان معتقد به حاكميت بخشيدن سريع احكام و چارچوب‌هاي فقهي بر جامعه» و به دنبال «استعفاي هادوي و تصدي علي قدوسي در دادستاني انقلاب، مقابله دادستاني با مطبوعات ابعاد بيشتري به خود گرفت و ازجمله در 28 مرداد، روزنامه پيغام امروز و در 29 مرداد، 21 نشريه به صورت يكجا... توقيف شدند.»(ص77) پر واضح است كه از نوع بيان و چينش مطالب اين بخش، چيزي جز سركوب جريان سياسي و فكري نوگراي غيرديني با اهداف درخشان، توسط روحانيون دين‌گرا به ذهن خوانندگان متبادر نمي‌شود.
اما در ارزيابي مطالب اين بخش بايد به موارد ذيل توجه داشت:
1- يكي از كاستي‌هاي بزرگ اين بخش آن است كه فضا، شرايط و زمينه‌اي كه در اوايل انقلاب وجود داشت و رويدادها و حوادث درون آن شكل مي‌گرفتند و به پيش مي‌رفتند، كاملاً مفقود است. شايد نويسندگان محترم دليل اين مسئله را پرهيز از ورود به حوزه «تحليل» بيان كنند، اما واقعيت آن است كه اينان نه تنها در اين بخش بلكه در تمامي ديگر بخش‌ها و فصول كتاب نيز وارد اين حوزه شده‌اند. اساساً همين كه گروه‌هاي سياسي، تشكلات و سازمان‌ها ذيل عناوين خاصي مثل نوگرايي، دين‌گرايي، عرف‌گرايي، تجددگرايي و امثالهم تقسيم‌بندي مي‌شوند، اين خود ناشي از يك تحليل است كه بالطبع تحليل و تفسير خاصي را نيز به خواننده ارائه مي‌دهد. از طرفي اتخاذ شيوه روايي براي بيان مسائل، خواه‌ناخواه راويان را اگر نه در سراسر متن، اما در موارد زيادي به عرصه تحليل مسائل نزديك مي‌سازد. مثلاً هنگامي كه بيان مي‌شود: «از محوري‌ترين اختلافات نوگرايي عرفي با رويكرد دين‌گرايانه مكتبي- اعتقادي، نسبت دين و سياست (دين و حكومت) بود.»(ص70) اين دقيقاً ارائه يك تحليل به خواننده است؛ چرا كه ممكن است فرد ديگري – به درست يا غلط- چنين نظري را قبول نداشته باشد و اختلافات محوري اين دو جريان را در زمينه‌ها و موضوعات ديگري بداند يا مثلاً اشاره به «توقيف تعدادي از مطبوعات عرف‌گرا و نوگرا» توسط دادستاني انقلاب و سپس بيان اين كه «فضاي مطبوعاتي به نفع دين‌گرايي مهار شد»(ص64) اساساً چيزي جز ارائه يك تحليل نيست.
بنابراين هنگامي كه بحث در چارچوب يك روش روايي- تحليلي پيش مي رود، لاجرم بايد «زمينه» يا «Context» نيز بيان شود تا مطلب به طور صحيح به خواننده منتقل شود. در غير اينصورت، وضعيتي در تاريخ‌نگاري به وجود مي‌آيد كه به عنوان «تحريف» و «جعل» ياد كرده‌اند.
2- از جمله مهمترين زمينه‌هايي كه در بيان حوادث تاريخي سال‌هاي انقلاب بايد مورد توجه خاص قرار گيرد، وقوع «انقلاب اسلامي» با تأكيد بر پسوند «اسلامي» آن است. معناي اين سخن آن است كه مردم ايران از ميان تمام مكاتب و ايدئولوژي‌ها و جريان‌هاي فكري و فرهنگي اعم از چپ و راست و التقاطي، مكتب اسلام آن هم به قرائت امام خميني را پذيرفتند و با ايثار و فداكاري بسيار و تحمل انواع و اقسام سختي‌ها، پيروزي «انقلاب اسلامي» را موجب شدند. بديهي است كه اين دستاورد- همان‌گونه كه خود آن را تعريف مي‌كردند و باور داشتند، نه آن‌گونه كه ديگران ابراز مي‌داشتند و قصد القا و اثباتش را داشتند- براي آنها بسيار ارزشمند بود. به اين ترتيب، قاطبه مردم، افكار عمومي و رهبريت امام خميني نيز ازجمله زمينه‌هاي مهم ديگري است كه بايد به آنها توجه كافي داشت.
در اين حال دشمني‌ها و توطئه‌ها عليه انقلاب اسلامي به عنوان دستاورد تلاش و مجاهدت يك ملت بزرگ به انحاي مختلف شكل گرفت و روند تشديد يابنده‌اي يافت. آمريكا كه با از دست دادن موقعيت سلطه‌جويانه خود در ايران در پي باز يافتن آن موقعيت بود، به طرق گوناگون در اين مسير مي‌كوشيد. گروه‌هاي چپ، پيروان تفكرات و انديشه‌هاي غربي، التقاطي‌ها، سلطنت‌طلبان و ده‌ها گروه و دسته كوچك و خلق‌الساعه ديگر نيز هر يك به نوعي در جهت مخالفت با انقلاب اسلامي و غالب ساختن اراده كوچك خود بر خواست و اراده بزرگ قاطبه مردم، در تلاش و تقلا بودند. زمينه ديگري كه بايد به آن توجه كرد، تحركات نظامي و مسلحانه‌اي بود كه در مناطق مختلف آغاز شده بود و بسياري از آنها ريشه در فعاليت‌هاي گروه‌هاي به اصطلاح نوگراي غيرديني داشت كه در اين زمينه از همكاري و همراهي عده¬اي از ساواكيها و امراي فراري و يا مخفي ارتش شاهنشاهي نيز برخوردار بودند. اين گونه حركات نظامي كشور را با بحران‌هايي جدي مواجه كردند.
از سوي ديگر در مطبوعات به اصطلاح نوگراي غيرديني كه عمدتاً نيز چپ‌گرا بودند(ص65)- از تفكرات سوسيال دمكراسي اروپايي تا ماركسيست لنينيستي و مائوئيستي و غيره- انواع و اقسام شايعات، توهين‌ها، تهمتها، تهديدها، تحريكات قومي و قس‌علي‌هذا وجود داشت كه مرتباً بر التهابات مي‌افزودند و به اين ترتيب سعي داشتند انقلاب را در دريايي از بحران‌هاي رنگارنگ غرق كنند.
موضوع مهم ديگري كه نبايد فراموش كرد اين كه در دوران مورد بحث در اين بخش، كارهاي مملكتي عمدتاً در دست نيروهايي غير از «روحانيون دين‌گرا» قرار داشت، و لذا بخش قابل توجهي از مطالب انتقادي و بلكه توهين‌آميز نشريات به اصطلاح نوگراي غيرديني، متوجه متوليان امور، اعم از دولت موقت به نخست‌وزيري مهندس بازرگان يا صداوسيما به رياست صادق قطب‌زاده، بود. از طرفي، اوضاع و احوال عمومي كشور را در ابتداي پيروزي انقلاب بايد مورد توجه قرار داد. طبيعتاً با فروپاشي نظام حكومتي پيشين، رشته بسياري از امور نيز از هم گسيخته و براي برقراري نظم و نسق، به كار و تلاش بيشتري نياز بود. در چنين شرايطي كه نياز به آرامش، صبر، متانت و همكاري همه اقشار و گروه‌ها بود، بسياري از اين گروه‌ها مرتباً با طرح مسائل و موضوعات مختلف بر تشنج و التهابات در جامعه مي‌افزودند. به عنوان نمونه، شعار انحلال ارتش و تأكيد بر آن در همايش‌ها و ميتينگ‌هاي مختلف و حتي تحريك و تحركاتي كه از سوي برخي وابستگان اين سازمان‌ها در داخل ارتش صورت مي‌گرفت، يكي از معضلات آن هنگام به شمار مي‌آمد. در كنار اين مسئله، ده‌ها و بلكه صدها موضوع ريز و درشت ديگر را بايد در نظر داشت كه با جديت تمام از سوي گروه‌هاي به اصطلاح نوگراي غيرديني دنبال مي‌شدند و جز افزودن بر حجم التهابات موجود در جامعه، ثمري نداشتند.
اينها و بسياري مسائل ديگر، ازجمله نكاتي است كه بايد بيان شوند تا «زمينه» و فضا و شرايط آن هنگام براي خواننده مشخص شود. در غير اين صورت، همان‌گونه كه در اين كتاب آمده است، گويي گروه‌هاي به اصطلاح نوگراي غيرديني صرفاً بر مسائلي مانند آزادي، پيشرفت، امروزينگي، معاصريت، توسعه، حقوق زنان، روبه آينده بودن، بيدار شدن و امثالهم تأكيد مي‌كردند و در مقابل، جريان روحانيون دين‌گرا و شريعت‌خواه، به مخالفت با اين مسائل برمي‌خاستند، گروه‌هاي حزب‌اللهي به آنها حمله مي‌كردند و در نهايت دادستاني انقلاب هم آنها را به جرم دفاع از آزادي و توسعه و پيشرفت، توقيف مي‌نمود تا فضاي مطبوعاتي به نفع دين‌گرايي مهار شود.
3- غرض از بيان اين مسائل آن نيست كه هرگونه رفتار و برخورد صورت گرفته با گروه‌هاي به اصطلاح نوگراي غيرديني، از سوي اقشاري از مردم يا برخي دستگاه‌هاي حكومتي صحيح و منطقي قلمداد شود. چه بسا كه در آن شرايط برخي واكنش‌هاي تند و غيرمنطقي يا پاره‌اي برخوردهاي خودسرانه نيز با اين گروه‌ها صورت گرفته باشد، اما براي درك درست اين مسائل، حتماً و لزوماً بايد شرايط و وضعيت آن هنگام را در نظر داشت والا دچار اشتباه در فهم قضايا خواهيم شد.
4- نويسندگان محترم، به گونه‌اي به نقل مطالب در اين بخش پرداخته‌اند كه گويي مسائلي مانند نو بودن، آزادي مردم، پيشرفت، پويايي، روبه آينده بودن، انديشيدن و امثالهم صرفاً مورد توجه گروه‌هاي به اصطلاح نوگراي غيرديني بوده است و جريان‌هاي فكري و سياسي اسلامي و دين‌گرا، كاري با اين مقولات نداشته‌اند. حال آن كه اين مسائل و موضوعات، مورد توجه و عنايت تمامي جريان‌هاي فكري قرار داشت و طبعاً انقلابيون و اسلام‌گراها نيز آنها را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دادند، اما تفاوتشان با ديگر جريان‌ها اين بود كه آنها قرائت اسلامي از اين مفاهيم را به جامعه ارائه مي‌دادند. سابقه اين گونه بحث‌ها نيز به زمان مشروطه باز مي‌گشت و از آن هنگام همواره بحث و تبادل نظر در اين باره وجود داشته است و نكته مهم آن كه سرانجام، جامعه قرائت ديني و اسلامي از اين مفاهيم را بر ديگر قرائت‌ها ترجيح داد و «انقلاب اسلامي» در ايران شكل گرفت. طبعاً اگر قرائت‌هاي ديگر از اين مفاهيم مقبول جامعه افتاده بود،‌ شاهد پيروزي «انقلاب سوسياليستي» يا «ليبرالي» در كشور بوديم. نتيجه آن كه علت اصلي عدم توفيق جريانات غير اسلامي، ناموجه بودن آنها از نظر افكار عمومي بود و در واقع جامعه اين گونه جريانات فكري و سياسي را كه در آن زمان تحت عناويني مانند غرب زده، ‌چپ آمريكايي، ضد انقلاب و امثالهم مي‌شناخت- و نه عنوان امروزي نوگرايان غير‌ديني- مطرود ساخت. اين نكته مهم و اساسي است كه در روايت نويسندگان محترم اين كتاب به كلي مكتوم مانده است.
«رويكرد دين‌گرايي» و «رويكردهاي ديني نوگرا» (تجدد خواهي ديني) عناوين دو بخش پاياني فصل اول است كه به لحاظ موضوعي در ارتباط با يكديگر قرار دارند و ما نيز در اينجا به بررسي آنها مي‌پردازيم.
نخستين نكته‌اي كه در بررسي اين بخشها جلب توجه مي‌كند، نحوه تقسيم‌بندي اشخاص و گروه‌ها تحت عناوين مختلف است. اگر به دو عنوان كلي منتخب براي اين دو بخش دقت كنيم و زير مجموعه‌هاي هر يك از آنها را در نظر بگيريم،‌ بلافاصله اين نكته جلب توجه مي‌‌كند كه چرا «ابوالحسن بني‌صدر» در ذيل بخش نخست يعني «دين‌گرايي» آمده است و نه ذيل بخش «رويكردهاي ديني‌نوگرا»؟
در حالي كه نويسندگان محترم، آقايان طالقاني و بازرگان را كه عمري را در مجالست فكري و عملي با يكديگر گذرانده بودند، در دو بخش جداگانه قرار مي‌دهند، چگونه است كه آقاي بني‌صدر در بخش دين‌گرايي و همراه با آقايان مطهري و طالقاني در ذيل عنوان «بهبودگرايي ديني» جاي داده مي‌شود؟ چه تفاوت ماهوي ميان تفكرات بني‌صدر و بازرگان- به لحاظ زاويه نگرش به دين و رابطه آن با جامعه و سياست- وجود دارد كه آن دو در دو بخش جداگانه طبقه‌بندي شده‌اند و نه در يك بخش؟ از طرفي چنانچه به واقعيات عيني در سال‌هاي نخست انقلاب توجه كنيم ملاحظه مي‌شود كه قرابت فكري بني‌صدر با اشخاص و گروه‌هاي ذيل بخش «تجدد‌ خواهي ديني» به مراتب بيشتر است تا آنها كه نام و عنوانشان ذيل بخش «دين‌گرايي» آمده است.
از سوي ديگر ملاك تقسيم «دين‌گرايي» به دو قسمت «بهبود گرايي ديني» و «رويكرد حاكميت مكتبي- فقهي بر جامعه» چيست؟
نويسندگان محترم در ضميمه 1، بهبودگرايي ديني را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: «جرياني فكري- فرهنگي‌ كه به اصول و مبادي احكام ديني و جايگاه آنها در زندگي اجتماعي اعتقاد كامل دارد اما در عين حال اين اعتقاد را با نوعي واقع‌گرايي، مصلحت انديشي و اصلاح‌طلبي در انديشه و رفتار و سازمان‌هاي ديني دنبال مي‌كند.» اگر همين تعريف را در نظر داشته باشيم، آيا مي‌توان به اين امر حكم داد كه طرفداران حاكميت مكتبي- فقهي بر جامعه،‌ لزوماً در دايره‌اي جداگانه قرار مي‌گيرند؟ آيا يك فرد نمي‌تواند ايمان و اعتقاد به حاكميت فقه و ولايت‌فقيه داشته باشد و در عين حال واقع‌گرا،‌ مصلحت انديش و اصلاح‌طلب باشد؟ آيا مثلاً شخصيتي مانند شهيد بهشتي به عنوان نخستين دبيركل حزب جمهوري اسلامي و نيز ديگر اعضاي هيئت مؤسس اين حزب را مي‌توان از دايره تعريف شده براي «بهبود گرايي ديني» خارج دانست؟ يا از آن سو، آيا مي‌توان آقايان مطهري و طالقاني را بي‌اعتقاد به ضرورت حاكميت مكتبي- فقهي بر جامعه به حساب آورد؟
موضوع ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، نوع پرداختن نويسندگان محترم به مواضع و رويكردهاي افراد و طيف‌هاي مختلف است. همان‌گونه كه مشخص است در بررسي افكار و نظريات شخصيت‌هاي ذيل عنوان «بهبود گرايي ديني» عمدتاً ديدگاه‌هاي تئوريك آنها كه غالباً در كتاب‌ها يا سخنراني‌هاي پيش از انقلاب اسلامي طرح شده، ملاك و معيار معرفي و ارزيابي آنان قرار گرفته است. البته درباره آيت‌الله طالقاني توجه بيشتري به موضع‌گيري‌هاي وي در دوران بعد از انقلاب صورت گرفته – آن هم به صورت گزينشي- و در مورد بني‌صدر مطلقاً به عملكردها و نظريات سياسي ايشان در دوران پس از انقلاب اشاره‌اي نشده‌ است. اين در حالي است كه هنگام بررسي حزب جمهوري اسلامي، صرفاً به ديدگاه‌ها و موضع‌گيري‌هاي رهبران اين حزب در كوران مسائل سياسي سال‌هاي نخست انقلاب استناد شده است. اين كه چه دلايل و انگيزه‌هايي موجب بروز دوگانگي در روش معرفي اشخاص و طيف‌هاي مختلف گرديده، مسئله‌اي است كه از بحث پيرامون آن اجتناب مي‌كنيم، اما پر واضح است كه اگر مثلاً براي معرفي خط فكري و فرهنگي بني‌صدر به مكتوبات تئوريك وي آن هم در دوران پيش از انقلاب استناد مي‌شود، به منظور بيان ديدگاه‌ها و نظريات حزب جمهوري اسلامي نيز بايد به منابع تئوريك اين حزب و از جمله مهمترين آنها، جزوه «مواضع ما» استناد شود، در حالي كه نه تنها كوچكترين اشاره‌اي به محتويات اين جزوه به عنوان معتبرترين سند براي شناسايي خط فكري حزب جمهوري اسلامي در كتاب نمي‌بينيم بلكه بسياري از موضع‌گيري‌هاي دبيركل يا ديگر اعضاي آن در كوران مسائل سياسي و كنش‌ها و واكنش‌هاي ناشي از شرايط خاص آن دوران، به خوانندگان عرض گرديده تا از خلال آنها، تصويري از اين حزب در ذهنشان نقش ببندد.
از طرفي نوع بيان مطالب راجع به حزب جمهوري ‌اسلامي به گونه‌اي است كه آن را در مظان اتهامات فراواني قرار مي‌دهد. به عنوان نمونه: «از همان آغاز، حزب جمهوري اسلامي از جمله فعال‌ترين و مؤثرترين جريان‌هاي فرهنگي انقلاب چالشي با جريان‌هاي ديگر مانند جبهه ملي، نهضت آزادي و گروه‌ها و عناصر چپ ليبرال آغاز كرد.» (ص 144) و اندكي آن سوتر خاطر نشان گرديده است: «بر همين اساس سران و فعالان حزب جمهوري اسلامي از اسفند ماه 1357 با استفاده از مساجد، كميته‌ها،‌ نهادها، انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاه و غير آن، با سخنراني در اين‌گونه فضاها و يا با بهره‌برداري از تلويزيون، با ترتيب دادن تظاهرات و راهپيمايي‌ها،‌ با استفاده از روزنامه‌ حزب كه از نهم خرداد 1358 منتشر مي‌شد، با استفاده از حضور بنيانگذاران در شوراي انقلاب، برخي وزارتخانه‌ها به صورت كفالت يا معاونت وزارت و سمت‌هاي قضايي، با فعاليت در انتخابات و حضور در مجلس خبرگان و مجلس شورا و... به مقابله با دولت موقت، گروه‌ها، بني‌صدر و غير آن پرداختند.»(ص146) طبعاً اين گونه انعكاس دادن رويكردها و فعاليت‌هاي حزب، ‌خواننده را بر اين گمان استوار مي‌سازد كه گويي تمام اشخاص و گروه‌ها و طيف‌هاي فكري،‌ همه سر در لاك خود داشته‌اند و بي‌ آن كه برخوردار از موقعيتها و امكاناتي باشند يا اقدام به برپايي همايش‌ها و تظاهراتي بكنند، مورد هجوم سياسي و تبليغاتي حزب جمهوري اسلامي قرار گرفته‌اند كه از همه‌گونه ابزار و امكانات – حتي نهادهاي انتظامي مانند كميته‌ها (كه البته در آن زمان زير نظر آيت¬الله مهدوي كني بود كه رابطه چندان حسنه¬اي با حزب جمهوري اسلامي نداشت)- برخوردار بوده و در جهت بسط قدرت خويش به سركوب كردن تمامي شخصيت‌ها و گروه‌هاي ديگر مبادرت ورزيده است! جالب اين كه در تحليل نويسندگان محترم،‌ هيچ نقش و جايگاهي براي «مردم» به عنوان گسترده‌ترين و قوي‌ترين حاميان حزب در نظر گرفته نشده است.
البته اين به معناي آن نيست كه حزب جمهوري اسلامي در آن مقطع درگير يك سري چالش‌ها و كشاكش‌هاي سياسي با ديگر احزاب و گروه‌ها نبود و حتي بدين معنا نيست كه برخي از اعضا و وابستگان آن مرتكب اشتباهاتي در رفتارها و عملكردهاي خود نمي‌شدند- كما اين كه اين مسئله درباره دكتر حسن آيت صدق مي‌كند- بلكه غرض آن است كه شرط صداقت در بيان مسائل تاريخي حكم مي‌كند- همان‌گونه كه پيش از اين نيز بر آن تأكيد شد- «تمام حقيقت» گفته شود و نه بخشي از آن. واقعيت آن است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اشخاص و گروه‌هاي مختلف و متنوعي به فعاليت پرداختند و قصد داشتند تا حاكميت خود را بر انقلاب و جامعه و كشور اعمال نمايند. در اين ميان حزب جمهوري اسلامي و تعدادي از گروه‌ها و سازمان‌هاي همفكر آن،‌ هدف و وظيفه خود را دفاع از اصالت‌هاي انقلاب اسلامي و جلوگيري‌ از تكرار تجربيات تلخ گذشته مي‌دانستند و در اين مسير تلاش مي‌كردند. طبيعي است كه در اين شرايط، چالش‌ها و منازعات ميان احزاب و گروه‌هاي مختلف به وجود آيد. اين چالش‌ها، حاصل تهاجم «حزب جمهوري اسلامي» به ديگران نبود، بلكه محصول يك جنب و جوش همگاني بود، هرچند اگر دقيق‌تر به مسئله بنگريم، حزب جمهوري اسلامي را نه در جايگاه يك مهاجم، بلكه در مقام يك مدافع ارزش‌هاي مورد خواست و پذيرش قاطبه جامعه مي‌توان در نظر گرفت كه تحت شديدترين تهاجمات سياسي و تبليغاتي ديگر گروه‌ها قرار داشت. اين درست است كه حزب جمهوري اسلامي يك روزنامه در اختيار داشت، اما نبايد فراموش كرد كه در آن هنگام ده‌ها نشريه متعلق به سازمان‌ها و طيف‌هاي مختلف فكري و سياسي، نوك تيز حمله خود را متوجه اين حزب ساخته‌ بودند. حتي از ياد نبايد برد كه بخشي از روحانيون نيز به دلايل مختلف از در مخالفت با اين حزب و رهبران آن در آمده بودند و گاه و بي‌گاه تندترين انتقادات خود را متوجه آنها مي‌ساختند تا جايي كه بعضا به وادي اهانت و افترا نيز كشيده مي‌شد؛ بنابراين اگر نخواسته باشيم وارد جزئيات قضايا شويم بايد گفت حزب جمهوري اسلامي از ابتداي تشكيل، دفاع از «انقلاب اسلامي» را وظيفه خود دانست و بتدريج به صورت محوريت اين جريان درآمد كه اگرچه از همراهي برخي احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها بويژه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم برخوردار بود، اما پشتوانه اصلي آن در اين مسير، قاطبه مردم به شمار مي‌آمدند. در مقابل، گروه‌ها و سازمان‌هاي مختلفي بتدريج حول محور بني‌صدر،‌ هنگامي كه وي پست رياست جمهوري را بر عهده گرفت،‌ جمع شدند و طبعاً كشاكش و منازعه سياسي ميان آنها بر قرار گرديد. در اين حال به هيچ‌وجه نمي‌توان حزب را برخوردار از ابزارها و امكانات مختلف، مثل راديو تلويزيون، انجمن‌هاي اسلامي، كميته‌ها و نهادها به شمار آورد و جناح و جبهه مقابل آن را فاقد امكانات و دست بسته و ساكت تصور كرد. اتفاقاً در چارچوب اين كشمكش سياسي به حدي تهاجم و فشار بر حزب جمهوري زياد مي‌شود - بويژه كه بخش قابل توجهي از اعضاي بيت و منسوبان امام همچون آيت¬الله پسنديده، حاج سيداحمد آقا و حجت¬الاسلام اشراقي و ... نيز از بني¬صدر حمايت مي¬كردند - كه اواخر سال 59، رهبران حزب طي نامه‌اي دسته جمعي (با پنج امضاء) و بعضاً انفرادي به امام خميني، وضعيت را غيرقابل تحمل مي‌خوانند و از آنجا كه احساس مي‌كنند به حد كافي از حمايت‌هاي رهبري انقلاب برخوردار نيستند،‌ سخن از ترك صحنه سياسي به ميان مي‌آورند: «...چندي است كه اين انديشه در اين فرزندتان و برخي برادران ديگر قوت گرفته كه اگر اداره جمهوري اسلامي به وسيله صاحبان بينش دوم [بني‌صدر و همفكران او] را در اين مقطع اصلح مي‌دانيد،‌ ما به همان كارهاي طلبگي خويش بپردازيم...با بهترين درود بي‌پايان، فرزندتان: محمد حسيني بهشتي»(ر.ك. به: كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 59، انقلاب در بحران، به كوشش عباس بشيري، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب،‌1384، صص 412-404)
به هر حال واقعيت آن است كه روايت مندرج در اين كتاب از مسائل مربوط به جريان‌هاي فكري و سياسي اوايل انقلاب و چالش‌ها و منازعات صورت گرفته در اين برهه، به هيچ وجه نمي‌تواند كاشف حقيقت براي خوانندگان باشد. در همين زمينه نكات ديگري نيز در اين بخش از كتاب وجود دارد كه به آن اشاره مي‌شود:
الف- در صفحه 151 از گروه فرقان به عنوان يك گروه افراطي «دين‌گرا، ‌آرمان‌گرا ونوگرا» ياد شده است. طبعاً اين عناوين، به هيچ‌وجه حاكي از تفكرات انحرافي اين گروه نمي‌تواند باشد و حداكثر،‌ آن را يك گروه افراطي به خوانندگان معرفي مي‌كند. همچنين در صفحه 150 نيز براي سازمان مجاهدين خلق ايران عنوان «اسلامي نوگرا» آورده شده است كه اين نيز مي‌تواند باعث گمراهي خوانندگان در شناسايي اين سازمان شود.
ب- نويسندگان محترم علت بروز اختلافات فكري و سياسي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را، شهادت آيت‌الله مطهري و به دنبال آن منحصر شدن نمايندگي امام در اين سازمان به آيت‌الله حسين راستي كه «معتقد به اقتصاد آزاد بازار مطابق فقه سنتي و نيز شديداً مخالف با شريعتي و نوگرايي» بود، دانسته‌اند. گذشته از اين كه اصولاً آيت¬الله مطهري نقشي به عنوان نماينده امام در اين سازمان نداشت، بايد گفت اين اختلافات ريشه¬هاي عميق¬تري در طرز تفكرات اعضاي سازمان داشت كه در يك نگاه كلي به دو دسته تقسيم مي‌شدند و بنابراين حتي اگر آيت‌الله راستي نيز در اين سازمان حضور نمي‌داشت، ‌اين اختلاف ديدگاه‌ها سرانجام كار را به جدايي اين دو طيف- كه در شرايط خاصي در روزهاي نخست پيروزي انقلاب با يكديگر ائتلاف كرده بودند- مي‌كشانيد.
ج- از صفحه 153و ذيل تيتر «هة: ساير حركت‌ها و گروه‌ها و انجمن‌هاي دين‌گرا و خواهان حاكميت مكتبي- فقهي بر جامعه» نويسندگان محترم به نوعي به بيان كارنامه فعاليت‌ها و رفتارهاي طرفداران جريان فكري مكتبي- فقهي مي‌پردازند و در صدر اين كارنامه، «مواجهه قضايي با مخالفان، مطبوعات و رفتارهاي مغاير با معتقدات دين‌گرايي فقهي» را به خوانندگان خود عرضه مي‌دارند. در اين راستا، قبل از هر چيز «دستگيري‌ها و اعدام‌هاي انقلابي» مورد توجه قرار مي‌گيرد و البته براي خوانندگان نيز مشخص نمي‌گردد كه اعدام شدگان چه اعمالي را در پرونده خود داشته‌اند. اما در مقابل، بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه مهندس بازرگان - نخست وزير دولت موقت - با اين كار مخالف بوده و نيز خلخالي تحت تأثير دكتر آيت به اين ‌گونه اقدامات دست زده است. همچنين نويسندگان محترم اقدامات دادستان انقلاب اسلامي در تبريز را نيز به اين صورت بيان داشته‌اند: «سيدحسين موسوي از ديگر روحانياني بود كه در مواجهه با جريان حزب جمهوري خلق مسلمان و شريعتمداري در آذربايجان، به اعدام‌هاي انقلابي- اسلامي حكم مي‌داد.»(ص155)
بديهي است كه ثبت تاريخ به اين صورت،‌ انتقال واقعيت‌ها به نسل‌هاي بعدي نخواهد بود؛ زيرا؛ تمام كساني كه در جريان وقايع اوايل انقلاب، اعدام شده‌اند صرفاً تحت عنوان كلي «مخالفان» نامگذاري شده‌اند و از آنچه توسط آنها صورت گرفته و موجب محكوميتشان به اعدام گرديده، ‌سخني به ميان نيامده است. به عنوان نمونه، وقتي صرفاً به اعدام برخي اعضاي حزب جمهوري خلق مسلمان در تبريز اشاره مي‌شود، و نه در اينجا و نه در بخش ‌ديگري از كتاب آنچه توسط اين حزب در آذربايجان شرقي روي داد، مورد بحث قرار نمي‌گيرد و حتي نام اين حزب ذيل عنوان «گروه ميهن پرستان»(ص57) آورده مي‌شود، طبيعي است كه تصويري مغشوش و مجعول به ذهن خوانندگان منتقل خواهد شد. بخش ديگري از «مخالفان» كه مورد «مواجهه انقلابي- اسلاميِ قضايي» واقع گرديده‌اند، از نظر نويسندگان محترم، «فعالان هنري و مطبوعات» بوده‌اند اما هنگامي كه به نام‌هاي آنها توجه كنيم، مي‌بينيم كه آنان در حقيقت مهره‌هاي فعال در شبكه توسعه ضد ارزش‌ها، ابتذال و فساد اخلاقي در دوران پهلوي بوده‌اند، ازجمله: فروزان، بهروز وثوقي، داريوش، شهناز تهراني، گوگوش، فريدون فرخزاد و غيره.(ص155) جالب اين كه از نگاه نويسندگان محترم، اخراج شدگان از سازمان راديو و تلويزيون در همان ابتداي پيروزي انقلاب را نيز جمعي از «اهل هنر و قلم» تشكيل مي‌داده‌اند.(ص157)
د- در زمينه ماجراي تصرف لانه جاسوسي آمريكا نيز نوع نگاه نويسندگان محترم به آن واقعه، اگر چه نكاتي را در بردارد، اما گوياي حاق واقعيت نيست. نكته محوري در تصميم‌گيري جمعي از دانشجويان عضو انجمن‌هاي اسلامي براي مبادرت به اين كار آن بود كه از نگاه آنها، سفارت آمريكا به مركز طراحي و هدايت برنامه‌هاي مختلف به منظور سرنگوني انقلاب تبديل شده بود. اين نكته در تحليل مندرج در كتاب حاضر به چشم نمي‌خورد و حركت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، «تحت تأثير فضاي چپ غالب بر آن روز دنيا و ايران» ارزيابي شده است.(ص159) همچنين اشاره‌اي نيز به سفر شاه به آمريكا گرديده اما از اين نكته غفلت شده است كه اين سفر، حلقه‌اي از زنجيره توطئه‌گري‌هاي آمريكا به حساب مي‌آمد و اگر چه بشدت خشم مردم ايران را بر انگيخت، اما خلاصه كردن كل اقدامات و برنامه‌هاي آمريكا براي سرنگوني يا استحاله انقلاب اسلامي و تثبيت مجدد موقعيت خود در ايران - همان‌گونه كه طي ماجراي كودتاي 28 مرداد 32 روي داد- به اين مسئله، صحيح نيست.
ه- جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران،‌ از جمله گروه‌هايي است كه مورد عنايت نويسندگان كتاب قرار گرفته و حدود 9 صفحه به آن اختصاص يافته است. در حالي كه در آن زمان تعداد زيادي از گروه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌هاي انقلابي همانند جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران شكل گرفته و مشغول فعاليت بودند، چه عاملي باعث شده است تا نويسندگان محترم، از آن همه، به ارائه توضيح درباره اين جامعه بسنده كنند؟ به عنوان نمونه چرا حتي نامي از «دفتر تحكيم وحدت» كه در آن زمان نقشي اساسي در صحنه سياسي كشور ايفا مي‌كرد و تسخير لانه جاسوسي نيز از جمله اقدامات آن به شمار مي‌رود، به ميان نيامده است، هر چند پيرامون «انجمن هاي اسلامي دانشجويي» و فعاليت هاي آنها در زمينه انقلاب فرهنگي توضيحاتي ارائه شده است؟ به هر حال به نظر مي‌رسد آنچه موجب عنايت خاص به جامعه اسلامي دانشگاهيان شده و توضيحاتي هم¬وزن آنچه درباره حزب جمهوري اسلامي آمد - البته نه با نگاه منفي- راجع به آن ارائه شده، حضور عضو مؤسس اين جامعه يعني آقاي مصطفي ميرسليم در مقام ناظر محتوايي اين كتاب باشد؛ در غير اين صورت هيچ توجيهي براي اين مسئله نمي‌توان يافت كه چرا راجع به اين جامعه تا اين حد التفات وجود داشته و در مورد مثلاً انجمن اسلامي معلمان و تعداد زيادي از انجمن‌ها و سازمان‌هاي ديگر سكوت شده است.
و- نويسندگان محترم توضيحات قابل توجهي را دربارة انقلاب فرهنگي و مسائل آن ارائه داده‌اند، اما جالب توجه‌تر از همه، آن كه از مؤثرترين نيرو و سازمان دانشجويي آن هنگام كه در واقع موتور محركه آغاز انقلاب فرهنگي به شمار مي‌آمد، يعني دفتر تحكيم وحدت، سخني به ميان نمي‌آيد و به جاي آن انجمن‌هاي اسلامي مورد اشاره قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه در آن زمان دفتر تحكيم وحدت به عنوان سازمان مركزي انجمن‌هاي اسلامي به شمار مي‌رفت و سياست‌هاي كلي توسط آن پي‌ريزي مي‌شد بنابراين جا داشت نقش اين تشكل دانشجويي و همچنين اعضاي آن به خوانندگان نمايانده مي‌شد. البته گفتني است در پايان اين بخش و صرفاً هنگام اشاره به تشكيل جهاد دانشگاهي،‌ نامي از دفتر تحكيم وحدت (ص178) به ميان آمده كه اين نمي‌تواند بيانگر نقش اين دفتر در روند امور در آن مقطع باشد. همچنين شايسته آن بود كه در همين مبحث، به تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي و اعضاي آن كه در واقع تدوين و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي انقلاب فرهنگي در دانشگاهها را بر عهده گرفتند، به گونه‌اي صريح‌تر و روشن‌تر اشاره مي‌شد.
ز- در بخش مربوط به تجدد خواهي ديني، نويسندگان محترم ابتدا دكتر شريعتي را «شاخص‌ترين معلم فكري» طيف چپگراي تجدد خواهي ديني به شمار مي‌آورند(ص180) و آن‌گاه «سازمان مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي»(ص181) را به عنوان «پر طرفدارترين گروه تجددخواهي ديني كه در طيف چپگرايي عمل مي‌كرد» معرفي مي‌نمايند. به اين ترتيب دكتر شريعتي به عنوان پدر و معلم فكري سازمان مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي تصوير مي‌گردد كه واقعيت ندارد. سازمان مجاهدين خلق از همان ابتداي شكل‌گيري در سال 1344،‌ رگه‌هاي فكري ماركسيستي را در خود داشت كه بتدريج اين رگه‌ها پر رنگتر شدند تا جايي كه يك دهه پس از تشكيل به دنبال شهادت بنيانگذاران آن، چرخشي كامل به سوي ماركسسيم كرد. مسعود رجوي خود تربيت شده اين مكتب فكري بود و حتي به قول سيدكاظم موسوي بجنوردي صريحاً به ماركسيست بودن خود در زندان اعتراف و اذعان داشت: «بر سر رهبري زندانيان سياسي بين دو گروه مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي و چريك‌هاي فدايي خلق به رهبري بيژن جزني، رقابت شديدي بود... در زندان و در ميان زندانيان سياسي جلساتي برگزار مي‌شد. در اين جلسات نماينده‌اي از سوي مسلمانان و نماينده‌اي از سوي كمونيست‌ها شركت مي‌كردند. مسعود رجوي به نمايندگي از مسلمانان در اين جلسه شركت مي‌كرد. يك بار به او گفتم كه من هم شركت مي‌كنم؛ نپذيرفت و گفت: «لزومي ندارد، ما هستيم». بعد از شركت در جلسه مسعود آمد و گزارش جلسه را داد و گفت: «جزني پيشنهاد كرد خودش نماينده ماركسيست‌ها باشد و من- رجوي- نماينده مسلمان‌ها؛ من نپذيرفتم و به جزني گفتم ما هم ماركسيست هستيم!» من از اين حرف مسعود خيلي تعجب كردم و پرسيدم: «جداً گفتي ماركسيست هستي؟» گفت: «بله، من واقعاً هم ماركسيست هستم.» بحث ما از همان جا شروع شد.»(مسي به رنگ شفق، سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي بجنوردي، به اهتمام علي‌اكبر رنجبركرماني، تهران، نشر ني، 1381، صص149-148) البته مسعود رجوي در روند حوادث و وقايع بهتر آن ديد كه در لاك نفاق فرو رود و از اظهار صريح عقايد ماركسيستي خود در جمع پرهيز كند و حتي به گفته لطف‌الله ميثمي ديگر افراد سازمان را هم كه ماركسيست شده بودند و قصد اظهار اين مسئله را داشتند، از اين كار باز داشت و حتي به آنان توصيه كرد اگرچه اعتقادي به خدا و دين ندارند اما ظاهراً نماز بخوانند وبلكه پيشنماز هم بايستند: «بهمن بازرگاني مشكلات اعتقادي‌اش را با مسعود و موسي خياباني و چند نفر ديگر در ميان گذاشته بود. او گفته بود من ديگر از نظر فلسفي، مسلمان نيستم و نمي‌توانم نماز بخوانم. تظاهر به نماز هم نفاق است. مسعود رجوي به او گفته بود كه تو فعلاً نماز بخوان، ولي تا سه سال اعلام نكن كه ماركسيست شده‌اي. جالب اين كه بهمن را مجبور كرده بودند كه پيشنماز هم بايستد.»(خاطرات لطف‌الله ميثمي، آنها كه رفتند، تهران، انتشارات صمديه، 1382، ص198) نكته ديگري كه لطف‌الله ميثمي درباره محتواي جزوه «دنياميزم قرآن» به قلم مسعود رجوي بيان مي‌دارد حاكي از آميختگي شديد تفكرات وي با مباني انديشه‌هاي ماركسيستي است: «مسعود رجوي هم جزوه‌اي نوشته بود به نام «ديناميزم قرآن» و در آن به بحث «محكم و متشابه» در قرآن پرداخته بود... مسعود آيات محكم را زيربنا و آيات متشابه را روبنا دانسته بود و طبيعتاً روبنا بايد تابع زيربنا باشد. در تحليل رجوي، ارتباط متشابه و محكم و تبعيت اولي از ديگري جالب بود. اما اين كه آيات محكم، زيربنا- روابط اقتصادي و توليد- و آيات متشابه روبنا قلمداد شوند، الهام گرفته از پنج دوره ماترياليسم تاريخي بود.» (همان، ص202)
اين در حالي است كه دكتر شريعتي يكي از محورهاي فعاليت خود را مبارزه با عقايد ماركسيستي و اثبات بطلان آنها قرار داده بود. به اين ترتيب در حالي كه مسعود رجوي و همفكران او ماركسيسم را علم مبارزه به شمار مي‌آوردند دكتر شريعتي در تلاش بود تا اسلام را به عنوان يك مكتب مبارز و مبارز پرور معرفي كند. بنابراين با اين گونه جهت‌گيري‌هاي مختلف فكري، چگونه مي‌توان دكتر شريعتي را معلم و پدر فكري سازمان مجاهدين خلق به رهبري مسعود رجوي به حساب آورد؟ از طرفي دكتر شريعتي تا هنگامي كه زنده بود از سوي سازمان مجاهدين مورد حمله قرار مي‌گرفت، چرا كه به نظر رجوي، شريعتي با برگزاري جلسات سخنراني و پرداختن به تأليف كتب و امثالهم، خود و ديگران را بيشتر در عرصه رشد فكري و فرهنگي قرار مي¬داد تا ورود به عرصه مسائل عملياتي و مسلحانه و اين از ديد او و همفكرانش نوعي از محوريت انداختن سازمان به حساب مي‌آمد؛ بنابراين اگر نويسندگان محترم اندكي عميق‌تر به مسائل مي‌نگريستند، مي‌توانستند اختلافات نظري و عملي ميان شريعتي و سازمان مجاهدين خلق به رهبري رجوي را مشاهده و آنها را در متن كتاب ثبت كنند.
ح- نكته ديگري كه در اينجا بايد بيان شود، دربارة نام بردن از سازمان مجاهدين خلق به عنوان يك سازمان تجددخواه يا نوگراي ديني در كتاب است كه بدين ترتيب پوشش ضخيمي بر روي انديشه‌هاي التقاطي آن افكنده مي‌شود، اما سؤال بزرگي كه بايد به آن پاسخ داد اين كه چرا علي‌رغم حضور پررنگ سازمان مجاهدين خلق در روند قضايا و مسائل سالهاي نخست انقلاب، نويسندگان جز اشاراتي پراكنده به نام و عنوان انتخابي خود براي اين سازمان در برخي قسمت‌ها، نوشتار مستقلي را به آن اختصاص نداده و به شرح و بسط خط فكري و سياسي حاكم بر آن نپرداخته‌اند؟ اين در حالي است كه سازمان جاما و جنبش مسلمانان مبارز (امت) علي‌رغم آن كه حضور و نقش كم‌رنگ‌تري نسبت به سازمان مجاهدين خلق داشته‌اند به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته‌اند. البته نكته مهم در بررسي اين سازمان‌ها آن است كه بخش قابل توجهي از حملات سياسي و تبليغاتي آنها به نيروهاي در خط امام و انقلاب اسلامي در اوضاع و شرايط آن روز، در اينجا تجديد چاپ گرديده و طبعاً از آنجا كه هيچ‌گونه توضيح يا پاسخي در قبال اين‌گونه شعارها و انتقادات وجود ندارد، چگونگي تأثيرگذاري اين مطالب را بر ذهن مخاطبان مي‌توان حدس زد.
فصل دوم كتاب تحت عنوان «جريان شناسي فكري- فرهنگي دهه60 تا قبل از قبول آتش‌بس جنگ تحميلي»، مقدمه و سرآغازي دارد كه به خوبي خط فكري و فرهنگي حاكم بر نويسندگان محترم اين كتاب را آشكار مي‌سازد. آنچه در وهله نخست جلب توجه مي‌كند، ادبياتي است كه در نخستين سطرهاي مقدمه به كار گرفته شده است: «دهه 60 در بحبوحه جنگ تحميلي، با غلبه جريان فكري معتقد به حاكميت فقهي- مكتبي بر ساير جريان‌ها ورق خورد. دولت موقت به عنوان نماد ملي‌گرايي ليبرال منش مذهبي كناره گرفت، چپگرايي چه در شكل ماركسيستي (چريكهاي فدايي و ...) و چه در قالب التقاطي (سازمان مجاهدين خلق و...) مغلوب شد.» (ص219) بهره‌گيري از واژه‌هايي مانند غلبه و غالب و مغلوب و مهار و امثالهم در اين مقدمه، به خودي خود ذهنيت خاصي را در خوانندگان ايجاد مي‌كند. در واقع به دنبال تحليل و تفسيرهاي جهت‌دار در فصل نخست، اينك در ابتداي فصل دوم با به كارگيري اين نوع واژه‌ها و ادبيات، گويي قصد آن است تا نتيجه‌گيري مطلوبي از مطالب فصل پيشين اتخاذ شود و پس از تثبيت قضاوتي منفي راجع به طيف «دين‌گرايان معتقد به حاكميت فقهي و مكتبي»، ادامه ماجرا در اين فصل پي گرفته شود. در اين راستا، مي‌خوانيم: «از سوي ديگر وجود جنگ تحميلي و شور وجود جنگ تحميلي و شور انقلابي- اعتقادي براي ادامه نهضت ديني و اداره جبهه‌ها و فرهنگ جهاد و شهادت در ميان قشرها و گروه‌هاي مردمي معتقد به اسلام انقلابي، زمينه‌اي بود تا اين نيروها با دلگرمي بيشتر، هدف‌هاي حاكميت فقهي- مكتبي را در جامعه تعقيب كنند.»(ص220) با اندكي تأمل در فحواي اين جملات و عبارات به وضوح مي‌توان فهميد كه نويسندگان كتاب به تكرار اين سخن پرداخته‌اند كه جنگ، صرفاً «زمينه» و ابزار بهره‌گيري مسئولان نظام به منظور تثبيت موقعيت خويش بود و حتي استمرار جنگ نيز تنها با اين قصد و هدف دنبال مي‌شد. طبعاً ما در اينجا در پي پاسخ‌گويي به اين اتهام نيستيم، بلكه هدف آن است كه نسبت‌ها و برچسب‌هاي زده شده به نظام جمهوري اسلامي در اين كتاب از زير پوشش الفاظ و كلمات بيرون آورده شوند و نمايان گردند.
اما مهمترين نكته‌اي كه در اين بخش كتاب با آن مواجه مي‌شويم و روشنگر بسياري از مسائل است، تحريف آشكار و صريح يك واقعه به نفع عده‌اي خاص است. آنچه اين تحريف را از انبوه تحريفاتي كه پيش از اين نيز در كتاب حاضر آمده، جدا مي‌سازد و جنبه‌اي شاخص به آن مي‌دهد، آشكار بودن تعمد و قصد و غرض نويسندگان كتاب در دست‌يازي به آن است. به عبارت ديگر، اگر تا اين مرحله، جاي آن بود كه ولو از سر خوشبيني زياد يا حتي ساده‌لوحي، به توجيه اشتباهات و تحريفات موجود پرداخت و آنها را حداكثر به خاطر ناآگاهي نويسندگان يا عدم دسترسي‌شان به برخي منابع و مآخذ به حساب آورد، اما در اينجا اين راه نيز مسدود مي‌گردد و راهي جز اين نمي‌ماند كه دخالت انگيزه‌ها و نگرش‌هاي خاص سياسي را در بروز اين تحريف، دخيل بدانيم.
در صفحه 222 كتاب تيتر «آغاز پاره‌اي اختلافات در ميان دين‌گرايان» و ذيل آن، ¬تيتر فرعي «تأكيد بر منطق و قانون‌گرايي اسلامي در برخورد با مخالفان» به چشم مي‌خورد. برداشتي كه از اين تيتر و تيتر فرعي مي‌شود آن است كه به دنبال تأكيد تعدادي از اعضاي طيف دين‌گرايان بر ضرورت رعايت منطق و قانون‌گرايي در برخورد با مخالفان، بين آنها و بدنه اصلي دين‌گرايان پاره‌اي اختلافات بروز كرد. برداشت ديگري كه بلافاصله به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه تا پيش از آن منطق و قانون گرايي در برخورد با مخالفان وجود نداشته است و هنگامي كه اين برداشت را با ادبيات به كار گرفته شده در ابتداي اين فصل كه واژه‌هاي غالب و غلبه و مغلوب و مهار و امثالهم در آن، ذهنيت خاصي را به خواننده القا مي‌كرد، درهم آميزيم، آن گاه از اين تيتر و تيتر فرعي چنان برمي‌آيد كه جريان فكري و سياسي دين‌گرايي چنان به سركوب مخالفان به صورت بي‌منطق و غيرقانوني دست زده و عادت كرده بود كه وقتي تعداي از افراد اين طيف، مقامات قضايي را دعوت به رعايت منطق و قانون‌گرايي در برخورد با مخالفان مي‌كنند، اين سخن متين و منطقي به هيچ وجه براي اكثريت اين طيف پذيرفتني نيست و لذا اختلافات ميان آنها آغاز مي‌گردد. و اما پس از اين فضا‌سازي، بلافاصله مي‌خوانيم: «در سال 60 و پس از اقدام دادستاني كل انقلاب (به رياست عبدالكريم موسوي اردبيلي) مبني بر توقيف روزنامه ميزان (نشريه نهضت آزادي)- در ادامه توقيف‌هاي قبلي مطبوعات در سال 1359- افراد معدودي از نمايندگان مجلس اول با ارسال نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه وقت خواستار اعمال روش‌هاي به اصطلاح منطقي- قانوني در برخورد با مسائل و پرهيز از «روحيه استبدادي و ايراد اتهام به هركس» شدند كه در ميان آنها نام كساني چون سيدعطاءالله مهاجراني، سيدمحمد موسوي خوئيني‌، سيدعبدالواحد موسوي لاري و اسدالله بيات وجود داشت.»(ص222) سپس بخش‌هايي از نامه مزبور به صورت نقل قول غيرمستقيم آورده شده و آن‌گاه روزنامه كيهان 26/1/60 به عنوان منبع اين خبر قيد شده است.(ص223)
به طور كلي از اين متن چنين برمي‌آيد كه در پي توقيف روزنامه ميزان، معدودي از نمايندگان مجلس خواستار آن شده‌اند كه دستگاه قضايي از رويه سابق خود يعني «روحيه استبدادي و ايراد اتهام به هر كس» پرهيز كند و با در پيش گرفتن روش‌هاي منطقي و قانوني- كه لابد پيش از آن در اين قوه غايب بوده است- به پرونده روزنامه ميزان كه طبعاً قرباني روحيه استبدادي و ايراد اتهام به هركس و روش‌هاي غيرمنطقي و غيرقانوني شده است، رسيدگي كند. پيش از بررسي محتوايي متن فوق و بيان تحريف و جعل آشكاري كه در آن صورت گرفته، به گونه‌اي گذرا به اشتباهات متعددي كه در همين متن كوتاه وجود دارد اشاره مي‌كنيم تا ميزان دقت‌نظر نويسندگان آن در ثبت تاريخ مشخص شود.
اولاً توقيف روزنامه ميزان بر مبناي اقدام دادستاني كل انقلاب نبود، بلكه طبق حكم بازپرس ويژه دادستاني كل كشور (مسئول رسيدگي به جرائم مطبوعات) اين توقيف صورت گرفت. ثانياً، دادستاني كل انقلاب و دادستاني كل كشور در واقع دو نهاد قضايي به حساب مي‌آمدند. ثالثاً، آيت‌الله موسوي اردبيلي دادستان كل انقلاب نبود، بلكه دادستان كل كشور بود و دادستاني كل انقلاب را آيت‌الله قدوسي برعهده داشت. رابعاً نامه نمايندگان مزبور به رياست قوه قضائيه نبود، بلكه به آيت‌الله موسوي اردبيلي دادستان كل كشور بود. در آن هنگام رسماً پستي تحت عنوان «رئيس قوه قضائيه» وجود نداشت بلكه آيت‌الله بهشتي رياست شوراي عالي قضايي را برعهده داشت. خامساً نامه مزبور در روزنامه كيهان 26/1/60 درج نشده، بلكه در 27/1/60 صفحه 3 مندرج است. نامه‌اي كه در كيهان 26/1/60 درج شده متعلق به جمع ديگري از نمايندگان است كه محتوايي كمابيش يكسان با نامه نمايندگان مزبور دارد.
اما گذشته از اين‌گونه اشتباهات، براي پي بردن به جعل تاريخ در اين متن، بهترين راه، رجوع به متن نامه‌اي است كه 34 تن از نمايندگان مجلس، ازجمله نمايندگان مورد نظر نويسندگان كتاب خطاب به آيت‌الله موسوي اردبيلي دادستان كل كشور نگاشتند: «مقام محترم دادستاني كل كشور، حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي دامت بركاته، باسلام و احترام، جامعه امروز ما يكي از حساس‌ترين فرازهاي تاريخي خود را طي مي‌كند و عمل و موضع امروز ما سرنوشت انقلابي را كه در ذات خود خدايي و دوران‌ساز است، تعيين خواهد نمود. جامعه ما با خطرات تهديد كننده‌اي مواجه است كه اگر تعهد ما به مكتب و هوشياري و قاطعيت توأم با منطق در برخورد با مسائل و مشكلات نباشد، شكست خواهيم خورد. دشمنان انقلاب اسلامي و استقلال و آزادي واقعي ملت، با تكيه بر حالت قانون گريزي افرادي كه سال‌هاي دراز قانون را بهانه اعمال زور و وسيله اطفاء هوس زمامداران احساس كرده‌اند، مي‌كوشند تا از حاكميت قانون كه ثبات را به عنوان پايه تعالي و ترقي در جامعه پديد خواهد آورد، جلوگيري كنند. اينان مي‌كوشند تا روحيه استبدادي و تسليم‌طلبي خود را در طوفاني از تبليغات و هياهوها و ايراد اتهام به هركس و هر جريان كه تسليم مطامع و گرايشات گروهي يا فردي آنان نيست بپوشانند و بخصوص مي‌خواهند همه ارگان‌هاي قانوني و پيش ‌و بيش از همه قوه قضائيه را در نظر مردم بي‌اعتبار نمايند و بدين‌وسيله زمينه يك استبداد تازه را فراهم آورند. در اينجاست كه همه ارگان‌هايي كه پاسدار انقلاب اسلامي و وظيفه‌دار برقراري قانون در اين مملكت هستند بويژه قوه قضائيه، رسالت سنگيني را بر دوش دارند. حادثه 14 اسفند دانشگاه، گرچه در نوع خود بي‌نظير نبود اما خوشبختانه موجب حضور فعال قوه نوپاي قضايي و بخصوص دادستان كل كشور در صحنه اجتماع به آشفتگي كشيده شده امروز شد، كه به ياري خدا و با تلاش مخلصانه همه مسئولان متعهد اين ارگان و همكاري ديگر ارگان‌ها بزودي شاهد حاكميت قانون و استقرار عدالت اسلامي در جامعه خواهيم بود. تلاش پي‌گير و صادقانه جنابعالي مورد تأييد و تقدير ما امضاءكنندگان اين نامه، نمايندگان ملت ايران در مجلس شوراي اسلامي و نيز چنان‌كه روشن است مورد تأييد امام امت و اكثريت مردم قهرمان و مسلمان ايران است. در عين حال مي‌دانيم كه جنابعالي بشدت مورد هجوم امواج وسيع تبليغاتي و كارشكني‌هاي ناجوانمردانه از سوي كساني قرار گرفته‌ايد كه اجراي عدالت را خوش ندارند. ولي خدا يار حق‌خواهان است و مسلماً قاطعيت و بي‌نظري شما سبب خواهد شد كه ريشه بسياري از نابساماني‌هاي اجتماعي و سياسي در اين جامعه شناخته و قطع گردد. اميد است همان‌طور كه خود اظهار اميدواري كرديد، به سؤالات مهمي كه در پيام تلويزيوني روز دوشنبه 17/1/60 مطرح نموديد پاسخ داده شود و نيز با قاطعيتي توأم با عدالت كه درخور قوه قضائيه جمهوري اسلامي است با هرگونه جرم و جنايت از سوي هركس و هر جريان باشد برخورد شود. ضمن اظهار امتنان از زحمات جنابعالي، مقتضي است كه مراتب پشتيباني ما را به همكاران محترمتان در دادگستري ابلاغ فرماييد. موفقيت شما را در به انجام رساندن وظيفه مهمي كه اينك- و براي هميشه- برعهده داريد از خداوند بزرگ خواستاريم.»
همان‌گونه كه روشن است نمايندگان مزبور در جهت تأييد اقدام دادستاني كل كشور در توقيف روزنامه ميزان، اقدام به نگارش اين نامه كرده‌اند و لبه تيز حمله و انتقاد آنها متوجه مسئولان اين روزنامه و ديگر افراد و گروه‌هاي مشابه است و با عبارت: «اينان مي‌كوشند تا روحيه استبدادي و تسليم‌طلبي خود را در طوفاني از تبليغات و هياهوها و ايراد اتهام به هر كس و هر جريان كه تسليم مطامع و گرايشات گروهي يا فردي آنان نيست بپوشانند»، اشاره به برخي روشهاي سياسي و تبليغاتي اين طيف دارند، اما نويسندگان كتاب اين مسئله را كاملاً وارونه جلوه داده و تلاش كرده‌اند تا «روحيه استبدادي و ايراد اتهام به هركس» را منتسب به دستگاه قضايي كنند و چنين بنمايانند كه نويسندگان نامه- ازجمله چهار فرد مشخص نامبرده- از مسئولان قضايي خواسته‌اند تا با پرهيز از اين روحيه و رويه، اقدام به بررسي پرونده روزنامه ميزان بكنند. اين‌گونه جعل واقعيت، از آنجا كه متن نامه مزبور در اختيار نويسندگان قرار داشته و وضوح و صراحت موجود در آن، جاي هيچ‌گونه سوءبرداشتي را باقي نمي‌گذارد، حكايت از قصد و نيت دروني و تعمد اين نويسندگان براي مجعول نگاري دارد. اما چرا آنها دست به چنين كاري زده‌اند؟ پاسخ اين سؤال را با توجه به 4 نام برگزيده از ميان 34 تن نويسندگان اين نامه، مي‌توان دريافت. در واقع بايد گفت تعلق خاطر يا احياناً وابستگي فكري و سياسي نويسندگان كتاب به نامبردگان در حال حاضر، موجب شده است تا مبادرت به «تاريخ‌سازي» براي آنها كنند و بدين ترتيب سوابق تاريخي مجعولي را براي اين شخصيت‌ها فراهم آورند.
اين مسئله يك نكته بسيار مهم را در خود دارد و آن غيرقابل اعتماد بودن تاريخ مكتوب در اين كتاب است. اگر تا اين مرحله از كتاب، شاهد عنوان‌بندي‌هاي و نام‌گذاري‌هاي غيرواقعي و مسئله‌دار بر روي شخصيت‌ها و گروهها و سازمانهاي مختلف بوديم و اگر اظهارات و مواضع هر يك از اين شخصيتها و سازمانها، بسته به نوع نگاه و خط فكري نويسندگان، گزينش و درج مي‌شد، اينك ملاحظه مي‌گردد كه در جهت چهره‌سازي از افراد مطلوب خويش، حتي از جعل وقايع تاريخي- علي‌رغم وجود اسناد و مدارك صريح و روشن- نيز خودداري نمي‌شود.
در ادامه مطالب اين فصل، تمركز نويسندگان كتاب بر نام «نصرالله پورجوادي» نيز جلب توجه مي‌نمايد و دو بار از ايشان به عنوان يك شخصيت فرهنگي كه قصد داشت «به دور از جريانات سياسي و نظريه‌هاي ايدئولوژيك» (ص221) و با فاصله‌گيري «از فضاي مسلط و غالب اقتصادي- سياسي در انقلاب فرهنگي در برخورد با مسائل فرهنگي و علمي و آموزشي» (ص225) به فعاليت در حوزه مسئوليت خود در مركز نشر دانشگاهي بپردازد، نام برده شده و همچنين بخشهايي از يادداشتهاي ايشان به عنوان سرمقاله در «نشر دانش» مورد استناد قرار گرفته است. فارغ از هر مسئله ديگري، به راستي جاي سؤال دارد كه آيا در حوزه «فرهنگ‌گرايان به دور از منازعات سياسي- اعتقادي» جز يك نام، وجود نداشت؟
اظهارنظر نويسندگان درباره آقاي هاشمي‌رفسنجاني نيز خالي از باريك‌بيني‌هاي لازم به منظور تدوين و نگارش صحيح تاريخ است. از ابتداي دهه 60 بحث‌هايي ميان نيروهاي مسلمان انقلابي - اعم از روحاني و غيرروحاني- بر سر ميزان دخالت دولت در اقتصاد درگرفت و به اين ترتيب دو طيف فكري و سياسي در ميان اين نيروها به وجود آمد كه اصطلاحاً به چپ و راست معروف شدند.
مبناي اين نام‌گذاري نيز به نوع رويكرد آنها بازمي‌گشت؛ چرا كه چپ‌ها معتقد به دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي- اعم از مالكيت بخشهاي وسيعي از اقتصاد و نيز قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي كالاها - بودند و راست‌ها از آزادي عمل بخش خصوصي در اقتصاد و حاكميت ساز و كار بازار در اين زمينه و عدم دخالت دولت طرفداري مي‌كردند. البته اين دو طرز تفكر در حوزه اقتصاد، در كنار خود ديدگاه‌هاي ديگري را نيز در مورد سياست خارجي، ولايت فقيه و ديگر مسائل سياسي داخلي داشتند و لذا مي‌توان گفت دو مجموعه فكري كه هر يك شامل اجزاي متعددي مي‌شدند بتدريج شكل گرفتند. در اين حال، تعيين جايگاه‌ آقاي هاشمي‌ رفسنجاني در «منطقه بينابين» (ص224) اين دو طيف فكري، منطبق بر واقعيت نيست. ايشان اگرچه به لحاظ نقش و جايگاه خود با نيروهاي روحاني و سياسي در هر دو طيف، ارتباط نزديكي داشت، اما به لحاظ فكري و سياسي در رأس جناح چپ قرار مي‌گرفت. البته اين‌كه چگونه ايشان در عين حضور در شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، به نوعي زعامت جناح چپ را نيز برعهده داشت، نيازمند بحث‌هاي مفصل در مجموعه شرايط آن هنگام است، اما به هر حال براي درست‌نگاري تاريخ نبايد صرفاً به برخي مسائل ظاهري توجه كرد. به عنوان نمونه نامه‌اي كه ايشان در مقام رياست‌ مجلس در مهرماه 60 به حضرت امام نگاشتند و مورد استناد نويسندگان محترم كتاب نيز واقع شده است، در حقيقت اقدامي بود كه راه را براي مداخله هرچه بيشتر دولت در امور اقتصادي باز كرد و - البته موافق نظر حضرت امام- حاكميت دولت بر اقتصاد را براي چندين سال در پي داشت.
موضوع ديگري كه در اين فصل جلب توجه مي‌كند، دوگانگي برخورد با نمايندگان جريان فكري «نوگرايي كلامي و معرفت شناختي» و «پسانوگرايي مؤتلف با دين گرايي سنتي» است. گذشته از اين كه اين عناوين و اسامي تا چه حد معتبر و قابل اعتنايند، از نظر نويسندگان كتاب، دكتر عبدالكريم سروش، يكي از نمايندگان طيف فكري اول و دكتر رضا داوري نماينده طيف فكري دوم است. براي آن كه بتوانيم به تفاوت برخورد با اين دو شخصيت پي ببريم، ابتدا بهتر است نگاهي به نوشته‌هاي كتاب درباره دكتر داوري بيندازيم. معرفي دكتر داوري به خوانندگان كتاب، از يك فلاش‌بك به سابقه و گذشته او آغاز و در همان ابتدا بر اين نكته تأكيد مي¬گردد كه او «از متعلقان به جمعي بود كه گاهي از آن به عنوان حلقه فرديد ياد مي‌شود و حول افكار «احمد فرديد» در سالهاي پيش از انقلاب شكل گرفت و از ويژگي‌هاي آن جمع، نوعي هواخواهي نسبت به آراي فلسفي «مارتين هايدگر» بود و عمدتاً با همان مبناي اگزيستانسياليسم هايدگري، به نقد مدرنيته و ماشين و تكنولوژي و تمدن غرب مي‌پرداختند.» (ص239) پس از آن، وابستگي فكري دكتر داوري به «نيچه» هم مورد اشاره نويسندگان قرار مي‌گيرد: «بدين ترتيب داوري از زاويه پسانوگرايي و در تركيبي از هايدگر و نيچه در غرب به علاوه حكمت و عرفان شرق، در اوايل انقلاب و دهه 60 عملاً با بنيادگراترين و اصول‌گراترين رويكرد دين‌گرايي و معتقد به حاكميت ديني، هم¬موضع مي‌شود.» (ص242) به اين ترتيب اساس رويكرد دين‌گرايي و اعتقاد به حاكميت ديني، با بنيادهاي فكري هايدگر و نيچه به يكديگر پيوند زده مي‌شود.
در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه تفكرات و فلسفه نيچه و هايدگر در ارتباط تنگاتنگ با فاشيسم و رژيم فاشيستي هيتلر دانسته شده و حتي هايدگر را به عنوان يكي از حاميان آن رژيم به حساب مي‌آورند. به همين خاطر است كه دكتر سروش و هواداران فكري و سياسي او همواره از دكتر داوري و همفكرانش به عنوان «حلقه فرديد» و پيروان هايدگر نام مي‌برند و دقيقاً همين نوع نگاه راجع به دكتر داوري در اين كتاب نيز انعكاس مي‌يابد. از طرفي، نويسندگان كتاب از زبان اكبر گنجي به نوعي افشاگري عليه دكتر داوري دست مي‌زنند تا «مغايرت لحن و اظهارات آن دوره داوري با بعد از انقلاب اسلامي» را بر همگان آشكار سازند(ص246)، هرچند در مورد احراز اصالت مطالب نسبت داده شده به داوري از سوي گنجي، بايد به اصل مطلب مزبور مراجعه كرد تا مبادا جعل و تحريفي همانند آنچه در بيانيه نمايندگان صورت گرفته بود، در آن رخ ننموده باشد.
گذشته از ميزان صحت و سقم داوري‌هاي صورت گرفته درباره دكتر داوري، اگر به مندرجات كتاب راجع به دكتر سروش مراجعه كنيم، برخورد متفاوتي را با ايشان شاهديم. به عنوان نمونه، اگر نويسندگان كتاب بر خود لازم مي‌بينند كه از وابستگي دكتر داوري به حلقه فرديد ياد كنند، چرا هيچ ضرورتي درباره بيان وابستگي دكتر سروش به حلقه انجمن حجتيه از سوي آنان احساس نمي‌شود؟ اگر تفكرات دكتر داوري ريشه در انديشه‌هاي نيچه و هايدگر و امثالهم دارد، آيا تفكرات دكتر سروش في‌البداهه در ذهن خود ايشان جرقه زده و هيچ نشاني از آنها در تفكرات يكي- دو قرن گذشته متكلمان و فيلسوفان غربي نمي‌توان يافت؟ از طرفي نويسندگان محترم تقصير تبديل شدن «چالشهاي فلسفي و فرهنگي به صورت مجادلات سياسي و جناحي» را «به سبب وجود برخي عبارات و تعابير واكنش برانگيز آغشته به منازعات سياسي در بيانات خود داوري» دانسته‌اند (ص245) كه البته اگر اندكي با دقت و انصاف بيشتري به سير مقالات و پاسخگويي‌هاي اين دو طيف فكري به يكديگر و علي‌الخصوص واكنش‌هاي دكتر سروش به نقدهاي مقالات ايشان، توجه مي‌كردند، به نحو دقيق‌تري قادر به اظهارنظر در اين باره بودند. به عنوان نمونه شايسته است اين تاريخ‌نويسان با نگاهي گذرا به جوابيه‌هاي دو طرف، ملاحظه كنند كه كداميك از آنها در پاسخ ديگري نوشت: مه فشاند نور و سگ عوعو كند!
نكته ديگري كه درباره اين فصل گفتني است، صرفنظر كردن نويسندگان محترم از پرداختن به برخي جريانهاي سياسي و فكري است كه به عنوان نمونه مي‌توان از گروهي تحت عنوان «خط3» نام برد. ريشه شكل‌گيري اين گروه به دوران اوجگيري تضادهاي ميان حزب جمهوري اسلامي و بني‌صدر باز مي‌گردد. در آن هنگام براساس نظري كه سيداحمدخميني در يك سخنراني مطرح ساخت و خواستار تشكيل گروهي شد كه نه به اين سو و نه به آن سو تعلق داشته باشند، جمعي از شخصيتهاي سياسي به گونه‌اي غيررسمي شكل گرفتند كه اصطلاحاً عنوان خط 3 بر آنها نهاده شد. اين طيف از آنجا كه هرگز يك حزب يا سازمان رسمي و مشخص را به اين عنوان تشكيل ندادند، ظاهراً در ميان احزاب و گروههاي سياسي و جريانهاي فكري و فرهنگي، از موقعيت تعريف شده‌اي برخوردار نيستند، اما به لحاظ نفوذ و جايگاه اعضاي منتسب به آن در ساختار سياسي و فرهنگي كشور در طول نيمه اول دهه 60، نمي‌توان از تأثيراتشان در اين برهه چشمپوشي كرد؛ لذا دستكم جاي بيان اين مقدار وجود داشت كه از شاخه‌هاي مرتبط با خط 3 مي‌توان از يك جريان سياسي و فكري توطئه‌گر كه به «جريان سيدمهدي هاشمي» معروف شد ياد كرد. مسلماً پيگيري تفكر حاكم بر اين گروه و اهداف مورد نظر آن و خط سير نظري و عملي اعضايش در طول سالهاي بعد و حتي تا زمان حاضر، مي‌تواند كمك مؤثري به روشن شدن بسياري از مسائل سياسي و فرهنگي كشور بنمايد.
با توجه به آنچه تا بدين جا بيان گرديد، پرواضح است كه نويسندگان كتاب بر مبناي گرايش جدي به يك طيف فكري و سياسي اقدام به تدوين اين كتاب كرده‌اند و همان‌گونه كه اشاره رفت حتي از تحريف آشكار برخي اسناد نيز به نفع اشخاص و طيف سياسي مطلوب خويش خودداري نورزيده‌اند. بر همين اساس و با عنايت به محتواي فصول باقيمانده مي‌توان گفت آنچه از قلم اين نويسندگان بر مابقي صفحات كتاب نقش بسته، در حقيقت چيزي نيست جز شرح «باليدن و شكفتن» عرف‌گرايي در ايران پس از انقلاب اسلامي و به ويژه پس از دوران جنگ تحميلي و دست و پنجه نرم كردن آن با انواع و اقسام مشكلاتي كه از سوي دين‌گرايان و معتقدان به حاكميت فقهي و ديني بر سر راه اين جريان فكري به وجود آمده است. روش و شيوه‌اي هم كه براي بيان و اثبات اين ديدگاه به كار گرفته مي‌شود، جدا از روشي كه از ابتدا مورد استفاده نويسندگان محترم قرار داشته نيست.
براي روشن‌تر شدن روش‌هاي به كار گرفته شده، مطالب مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم را به لحاظ كمي مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. عنوان فصل دوم اين كتاب «جريان‌شناسي فكري- فرهنگي دهه 60 تا قبل از قبول آتش‌بس جنگ تحميلي» است. بديهي است هنگامي كه خواننده با چنين عنواني مواجه مي‌شود انتظار دارد كليه جريان‌هاي فكري و فرهنگي در اين برهه از زمان، مورد بررسي قرار گيرند و معرفي شوند، اما پس از مطالعه اين فصل متوجه مي‌شود كه بيشتر مطالب آن به معرفي يك طيف خاص سياسي و فكري اختصاص يافته است كه عمدتاً در تقابل با ديدگاههاي فقهي و سياسي امام خميني قرار داشته‌اند و در تلاش بودند تا مباني نظري نظام جمهوري اسلامي برمبناي ولايت فقيه را زير سؤال ببرند. به اين ترتيب در اين فصل طي بخش‌هاي «نوگرايي كلامي و معرفت شناختي» (ص227 الي 239)، «ظهور مجدد گفتمان سكولار با وجود حاكميت گفتار دين‌گرايي» (ص248 الي 258) به صورتي مشخص راجع به اين گروهها بحث شده است. اما نكته جالب اين كه در بخش «انعكاس گفتمانهاي فرهنگي در درون حوزه و به وجود آمدن رويكردهاي متفاوت فرهنگي در ميان حوزويان» (ص258 الي 271) نيز اگرچه علي‌الظاهر تحت عنوان «مقايسه‌اي ميان مجله حوزه و مجله نور علم» به بحث درباره دو نشريه حوزوي پرداخته شده است، اما از حدود 13 صفحه اختصاص يافته به اين بحث، 11 صفحه درباره مجله حوزه (ص259 الي 268) و تنها 5/1 صفحه مربوط به مجله نورعلم است. پيش از هر توضيحي در اين باره به مطلبي كه از سوي نويسندگان محترم درباره اين دو مجله آمده است، نگاهي مي‌اندازيم: «در واقع «حوزه» نشريه دفتر تبليغات اسلامي و سخنگو و نماينده طيف چپگراي روحانيون مبارز بود كه قرابت‌هايي ميان آنها و نوگرايان و روشنفكران ديني وجود داشت ولي «نور علم» نشريه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و متعلق به طيفي از روحانيت مبارز بود كه بر فقه سنتي و اصول و بنيادها، پافشاري داشت و خود را موظف به محافظت از اين چارچوب‌ها و تأكيد بر ناب‌گرايي اسلام فقاهتي با مرجعيت حوزه و روحانيت مي‌ديد.»(ص268) حتي اگر همين توضيحات را در نظر داشته باشيم، تفاوت فاحش حجم كمّي معرفي هر يك از اين دو مجله، مي‌تواند گرايش‌هاي سياسي نويسندگان را در تدوين مطالب اين قسمت آشكار سازد اما يك نكته مهم ديگر را نيز بايد مورد توجه قرار داد و آن اين كه در نيمه نخست سال 60، دفتر تبليغات اسلامي قم يكي از اجزاي مهم تشكيلات و جريان سياسي و فرهنگي منتسب به آقاي منتظري محسوب مي‌شد و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي اين طيف داشت. طبعاً اگر اين مسئله را نيز در نظر داشته باشيم، آن‌گاه مي‌توان تحليل بهتري درباره ‌اين اختلاف حجم كمي در معرفي دو مجله داشت.
در فصل سوم تحت عنوان «جريان‌شناسي فكري- فرهنگي دوره پس از جنگ تحميلي» نيز بررسي نسبت‌هاي كمّي گرايش‌هاي سياسي و فكري مندرج در آن، بيانگر نگاه جانبدارانه نويسندگان و تدوين كنندگان كتاب در تنظيم مطالب اين فصل است. از مجموع 110 صفحه اين فصل، 34 صفحه به رويكردهاي دين‌گرايان اصولگرا (از صفحه 294 الي 326) اختصاص يافته و در بقيه صفحات به جريانات سياسي و فكري¬اي پرداخته شده است كه كمابيش- با برخي استثنائات- در يك مسير كلي حركت مي‌كنند. در همين زمينه گفتني است كه نويسندگان محترم اگرچه در فصل دوم از صفحه 248 الي 258 به بررسي ديدگاه‌هاي دو نشريه آدينه و دنياي سخن پرداخته‌اند، اما بر خود لازم دانسته‌اند در فصل سوم نيز مجدداً اين دو نشريه را در ميان ديگر نشريات عرف‌گرا مورد بررسي قرار دهند؛ لذا 16 صفحه ديگر از اين فصل هم به بازگويي مطالب نشريات مزبور اختصاص يافته است. فصل‌هاي چهارم و پنجم نيز به لحاظ نسبت‌هاي كمي، چيزي جداي از دو فصل پيش از خود نيستند و چه بسا كه انتقاد بيشتري به آنها وارد باشد. به عنوان نمونه، در حالي كه ده‌ها صفحه به نقل مطالب نشريات و اظهارات شخصيت‌هاي به اصطلاح عرف‌گرا و نوگرا و امثالهم اختصاص يافته، مجموعه مطالبي كه درباره ماهنامه «بيان»- به عنوان يك نشريه اصولگرا- در فصل چهارم آمده، كمتر از يك صفحه است. حتي در مورد روزنامه «سلام» كه در سال‌هاي اوليه انتشار با اتخاذ مواضع اصول‌گرايانه تلاش داشت تا در مقابل انحرافات و كژروي‌هاي سياسي و اقتصادي پس از پايان جنگ ايستادگي كند، مجموع توضيحات ارائه شده در اين كتاب به دو صفحه نمي‌رسد. حال، اينها را مي‌توان با استقبال گسترده نويسندگان محترم از تجديد چاپ مطالب نشريه «راه نو» به مدير مسئولي اكبر گنجي تحت عنوان «نوگرايي ديني» كه حدود 30 صفحه را (از 440 الي 469) به خود اختصاص داده است مقايسه كرد؛ به طوري كه حتي از اشاره به مقالاتي در اين نشريه درباره شادماني مردم ايران از پيروزي تيم ملي كشورمان بر تيم ملي استراليا در آذر 1376 و راهيابي به جام‌جهاني فوتبال فرانسه نيز دريغ نورزيده‌اند.
نكته جالب‌تر، ناديده گرفته شدن برخي از جريانات فكري اصول‌گرا توسط نويسندگان محترم است. به عنوان نمونه، «جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي» از اواخر سال 1374 به دبيركلي آيت‌الله محمد محمدي‌ري‌شهري و با عضويت جمعي از نيروهاي فعال سياسي و فرهنگي پا به عرصه گذارد و بلافاصله اقدام به انتشار نشريه «ارزشها» به عنوان ارگان اين جمعيت كرد. فعاليت اين جمعيت نزديك به 5 سال به درازا انجاميد و به هر حال در طول حيات خويش، تأثيرگذاري‌هاي سياسي و فرهنگي بر جامعه داشت؛ در حالي كه نويسندگان محترم اهتمام به معرفي مبسوط جناح ها و شخصيتهاي مختلف در طيف‌هاي عرف‌گرا و تجدد طلب و نوگرا و امثالهم دارند، طبعاً مي‌بايست دستكم نامي از اين جمعيت نيز به ميان مي‌آمد، اما ترجيح داده شده است تا به كلي اين جريان فكري و سياسي ناديده گرفته شود.
اما گذشته از بررسي نسبت‌هاي كمّي ميان مطالب مربوط به جريان‌هاي فكري و سياسي مختلف، بايد گفت از لحاظ كيفي نيز نمي‌توان اطميناني به رعايت عدالت در انتخاب و درج مطالب متعلق به جريان‌هاي متفاوت داشت. در واقع همان‌گونه كه پيش از اين نيز به مواردي اشاره شد، از جمله مقايسه ميان مطالب مندرج به نقل از بني‌صدر و حزب جمهوري اسلامي يا دكتر سروش و داوري يا تحريف آشكار اعلاميه صادره از سوي 34 تن از نمايندگان مجلس اول با هدف چهره‌سازي براي برخي اشخاص، نويسندگان محترم با زاويه ديد خاصي به نقل مطالب درباره گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف مي‌پردازند؛ لذا نوع گزينش مطالب از هر طيف مي‌تواند دستخوش اين‌گونه گرايش‌ها شود. به عبارت صريح‌تر هيچ اطميناني نيست كه اين نويسندگان قوي‌ترين و مستحكم‌ترين بخش‌هاي مطالب و اظهارات تمامي طيف‌ها را در كتاب خويش انعكاس داده باشند.
به عنوان نمونه، در حالي كه نويسندگان محترم اظهارات و مقالات شخصيت‌هاي متعدد و مختلف را در نشريات گوناگون طيف‌هاي عرف‌گرا در فصول اين كتاب آورده‌اند، اما هنگامي كه قصد بيان مواضع «دين‌گرايان اصول‌گرا» را در فصل دوم دارند، سلسله مقالات تحت عنوان «تأملاتي درباره جريان روشنفكري در ايران» به قلم شهريار زرشناس در روزنامه كيهان را به مثابه بزرگترين شاخصه اين جريان، مورد لحاظ قرار داده‌اند و بخشهاي مختلف آن را با عناويني كه عمدتاً با واژه «تخطئه» آغازمي‌شود (مثل: تخطئه كامل روشنفكري ايران، تخطئه نخستين مطبوعات روشنفكري و عرف‌گرا در اواخر دهه60، تخطئه روشنفكران ديني ... و غيره) به خوانندگان كتاب عرضه مي‌دارند. (صفحات 295 الي 306) البته مطالبي نيز در اين حوزه از نشريات صبح، معرفت، كلام اسلامي، انديشه حوزه و حكومت اسلامي نيز به اختصار آمده است كه در مورد آنها نيز نمي‌توان اطمينان داشت كه نويسندگان كتاب با توجه به جهت‌گيري‌ها و انگيزه‌هاي سياسي و نظري خويش، قوي‌ترين و مستدل‌ترين بخشهاي مطالب مندرج در اين نشريات را به خوانندگان عرضه كرده باشند. اما مورد جالبي در نحوه نقل مطالب از مجله حكومت اسلامي كه از پاييز 1375 توسط دبيرخانه مجلس خبرگان انتشار مي‌يافت و به نوشته نويسندگان محترم در شماره‌هاي مختلف آن «بحث‌هاي استدلالي قوي در اثبات ضرورت ولايت فقيه» (ص321) آمده است، به چشم مي‌خورد كه اشاره به آن خالي از لطف نيست. طبعاً هنگامي كه اين مجله حاوي بحث‌هاي استدلالي قوي در اثبات ولايت فقيه معرفي مي‌شود، خوانندگان انتظار دارند همان‌گونه كه محورهاي مطالب مجلات آدينه، كلك، دنياي سخن و امثالهم، با دقت و حوصله انتخاب و درج گرديده است، در باره اين مجله نيز به همان نحو عمل شود، اما از حدود چهار و نيم صفحه مطلب نقل شده از اين مجله، سه صفحه آن حاوي نقد آقاي مهدي حائري‌يزدي بر مباني حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه است و سپس در يك و نيم صفحه، توضيحات آقاي جوادي آملي در پاسخ به اشكالات مطروحه از سوي آقاي حائري، درج گرديده است. به اين ترتيب حتي در فضاي بظاهر اختصاص داده شده براي معرفي يك مجله مدافع جريان فكري اصول‌گرا، بيش از آن كه مباني نظري اين نحله فكري به خوانندگان عرضه شود، شرحي از جريان‌ فكري مقابل آن آمده است.
در ادامه مطالب كتاب تا انتها نيز همين روال به چشم مي‌خورد. جالب آن كه فصل پنجم، از صفحه 473 الي 531 يعني قريب 60 صفحه، به معرفي چهار شخصيت به عنوان نمايندگان چهار جريان فرهنگي اختصاص دارد و علاوه بر محورهاي آرا و نظريات، زندگينامه آنان نيز ارائه گرديده است. اين چهار شخصيت عبارتند از:‌ سيدحسين نصر به عنوان شاخص جريان سنت‌گرايي اسلامي (488-473)، داريوش شايگان به عنوان شاخص جريان تجدد سنت‌گرايانه (502-489)، احسان نراقي به عنوان شاخص جريان تجدد بومي گرايانه (517-503) و داريوش آشوري به عنوان شاخص جريان پسانوگرايي (531-518). اگرچه مروري بر آثار و انديشه‌هاي اين شخصيت‌ها، في‌نفسه و به طور مستقل، اقدامي پسنديده و بلكه لازم است، اما در چارچوب كتابي كه هدف خود را معرفي و شناساندن جريان‌هاي فكري و فرهنگي كشور قرار داده، طبعاً حجم مطالب ارائه شده درباره هر فرد يا جريان، مي‌تواند به نوعي بيانگر شأن و جايگاه آنها در كل جريان فكري و فرهنگي كشور قلمداد شود. بر اين اساس طبيعي است كه اختصاص اين حجم از صفحات به شخصيت‌هاي مزبور، مي‌تواند آنها را به عنوان بزرگترين و فراگيرترين جريان‌هاي فكري تأثيرگذار در جامعه ما، تصوير كند، حال آن كه بي‌ترديد در سال‌هاي مزبور هرگز از چنين شأن و جايگاهي برخوردار نبودند؛ بنابراين اگر در پي يافتن پاسخي براي اين سؤال باشيم كه چرا علي‌رغم اين مسئله، نويسندگان كتاب اين‌گونه به بزرگنمايي اشخاص مزبور پرداخته‌اند، بايد به علل و عواملي جداي از واقعيات سياسي و فكري موجود در جامعه‌مان توجه نماييم.
بخش پاياني كتاب تحت عنوان «مروري بر وقايع اختلاف‌آميز بعد از دوم خردد 1376» به بررسي عملكردها، رفتارها و موضع‌گيري‌هاي اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌ها و نيز مسئولان و دستگاه‌هاي رسمي و دولتي در فضا و شرايط به شدت سياسي شده و متلاطم پس از خرداد سال 76 مي‌پردازد. در واقع بايد گفت در اين برهه از زمان كشاكش‌هاي حاد سياسي ميان جناح‌ها و طيف‌هاي سياسي مختلف درگرفته بود كه فارغ از علل و عوامل آن، بسياري از رفتارها و عملكردها را در هر دو سو دچار افراط‌گري‌هايي مي‌ساخت. طبيعي است كه در چنين شرايطي، پيگيري و تحليل جريان‌هاي فكري و فرهنگي نمي‌تواند فارغ از انگيزه‌ها و اهداف سياسي هر يك از اين جريانات صورت پذيرد. البته اين نكته‌اي است كه مورد توجه نويسندگان محترم نيز قرار دارد و لذا در نخستين سطور اين بخش خاطرنشان مي‌سازند: «با پيروزي سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري1376، به اتكاي شعارهاي انتخاباتي او، جريان عرف‌گرا و اباحه‌گرا جرأت جديدي پيدا كرد و تقريباً بلافاصله بعد از دوم خرداد همان سال رويه‌ فكري- فرهنگي خود را ابتدا به سياسي- اجتماعي و سپس به هتاكي و بي‌حرمتي به اركان نظام و تشنج و مبارزه‌‌طلبي در درگيري‌هاي خياباني در 1378 كشاند كه البته با مقابله جدي متدينان مواجه شد.»(ص533) از اين مقدمه چنين برمي‌آيد كه نويسندگان محترم قصد دارند با عنايت به اين شرايط، مسائل فكري و سياسي جامعه را لحاظ كنند و خوانندگان خود را در جريان ماوقع قرار دهند، اما بلافاصله با اين جمله مواجه مي‌شويم: «در اينجا به اجمال برخي از مهمترين وقايع بعد از دوم خرداد 1376، با توجه به ابعاد فرهنگي آن يادآوري مي‌شود»(همان) بر اين اساس، فارغ از همان چند سطر نخستين، در طول حدود 90 صفحه، بي‌آن كه هيچ سخني از اهداف و انگيزه‌هاي سياسي طيفي كه از اين پس از آنان تحت عنوان «نوگرايان ديني» يا «نوگرايان» ياد مي‌شود، به ميان آورده شود، يكسره از فعاليت‌هاي «فكري و فرهنگي» اين طيف و در مقابل، اقدامات بازدارنده قضايي و غيرقضايي «دين‌گرايان معتقد به حاكميت فقهي و ولايت فقيه» سخن به ميان آيد. گزينش و چينش مطالب در اين بخش نيز به گونه‌اي است كه احساسات مخاطبان را له «نوگرايان» و عليه «دين گرايان معتقد به حاكميت فقهي و ولايت فقيه» تحريك مي‌كند و برمي‌انگيزاند. شيوه‌اي كه بدين منظور مورد استفاده نويسندگان محترم قرار گرفته، دقيقاً همان است كه در بخش ابتدايي كتاب نيز به چشم مي‌خورد، يعني بيان بخشي از حقيقت و واقعيت و نه تمامي آن. به عنوان نمونه اين نويسندگان هنگامي كه در مورد «مسائل راجع به حسينعلي منتظري» در اين برهه سخن مي‌گويند، صرفاً اقداماتي كه- هرچند همراه با برخي افراط‌كاري‌ها- از سوي برخي افراد و مسئولان قضايي و امنيتي صورت گرفت، مورد اشاره قرار مي‌دهند يا اظهارات برخي اشخاص مانند رفيق‌دوست و واعظ طبسي را منعكس مي‌سازند(ص533) اما در اين باره سكوت مي‌كنند كه آقاي منتظري در آن برهه چه اظهاراتي كرده بود و چه اشخاص و جريانات سياسي‌اي با كدام سوابق و عملكردها، گرد ايشان جمع شده بودند و چه برنامه‌ها و اهدافي را دنبال مي‌كردند كه چنان واكنش‌هايي را به دنبال داشت يا هنگامي كه از سخنراني‌ها و اظهارات دكتر سروش سخن مي‌رانند، چشم بر نخستين نامه ايشان به آقاي خاتمي پس از تصدي رياست‌جمهوري فرومي‌بندند كه در آن سعي كرده بود تا خاتمي را به شورش عليه نظام و رهبري تحريك و تحريض كند و بدين ترتيب تمايلات و انگيزه‌هاي تند سياسي خود را آشكار ساخته بود.
به هر حال، آنچه در طول سال‌هاي 76 الي 80 روي داد و افراط و تفريط‌هايي از هر دو سو در خلال اين سال‌ها سر زد، جز با يك تحليل عميق و همه‌جانبه، قابل درك و انعكاس نيست. متأسفانه بايد گفت در كتاب حاضر- اگرچه مدعي دوري از تحليل و تفسير و انعكاس صرف رويدادها و حوادث است- اما مطالب به گونه‌اي تنظيم و تدوين شده‌اند كه خود به خود تحليل و تفسير يكجانبه‌اي را به ذهن خوانندگان متبادر مي‌سازند.
اما نكته پاياني و بسيار تأسف‌ برانگيز، انتساب اين كتاب به نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي و جهاد دانشگاهي بواسطه نويسندگان و ناظر محتوايي آن است كه مي‌تواند آن را از نگاه خوانندگان در جايگاه خاصي قرار دهد. اميد است اين نهادها اگر تاكنون فرصت مطالعه كتاب منتسب به خويش را نداشته‌اند، نگاهي گذرا بر آن بيندازد و چنانچه آن را تحريف و جعل تاريخ ايران پس از انقلاب اسلامي يافتند، به خاطر غفلت¬هاي خويش از پيشگاه مردم اين سرزمين، عذرخواهي نمايند.

این مطلب تاکنون 3726 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir